دخولتسجيل الدخول

شرح الورقات في أصول الفقه (3) - الحرم المكي

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه.

أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو لقاؤنا الثالث في مدارسة متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله عليه، وهنيئاً لكم معشر الجالسين في رحاب بيت الله الحرام، وأنتم تجلسون كل يوم ساعات وساعات تغترف علماً شرعياً وتتقرب إلى الله جل جلاله بتحصيل مفردات ومبادئ ومسائل علم الشريعة بفروعها المختلفة، تنشدون بذلك التفقه في دين الله عز وجل وتريدون بذلك سلوك سبيل أهل العلم الذين أثنى الله عليهم ورفع شأنهم وأعلى أقدارهم، فنسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب.

ثم إننا نشرع الليلة بعون الله وتوفيقه أيها المباركون في باب من أهم أبواب الأصول ومسائله الكبار وأصوله العظام، نحن ابتدأنا البارحة في تقسيم الكلام وكان ذلك كالمقدمة كما مر البارحة لذكر المباحث المتعلقة بدلالات الألفاظ؛ فإنها جزء من كلام العرب. ومقدمة البارحة كانت تفيد أن العناية باللغة العربية ومعرفة مناحي العرب وأساليبها في الاستعمال جزء مهم لا يستغني عنه المتفقه والمعتني بهذا العلم الشريف، لأنه المدخل الوحيد الذي يقوده إلى فهم دلالات النصوص الشرعية، وذلك أن النصوص الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بلسان عربي مبين، وهذا اللسان العربي جاء على طريقة العرب في استعمالها وفي كلامها وفي استخدام ألفاظها. فمن جهل لغة العرب لم يفهم كلام الله، ومن لم يحسن أساليب العرب بعد عنه فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كلما كانت عناية المتفقه والناظر في الأدلة الشرعية باللغة العربية أتم، فإن فهمه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أقرب.

لا شك لست أعني بالعناية باللغة العربية في هذا المقام ما يتعاطاه طلبة العلم في فنون النحو والصرف على وجه الخصوص؛ فإن هذا جزء من لغة العرب وليس هو كل اللغة، فإن النحو بأبوابه ومسائله هو شطر كبير من لغة العرب، لكن أن تفهم المراد وأن تعرف تصاريف العبارات والطرق التي تستخدم بها الألفاظ فهذا باب أوسع من النحو، هو اللغة بشمولها. ومن هنا كانت الأبواب التي تعنى بدلالات الألفاظ كما مر في درس البارحة أيضاً هو أحد شطري علم الأصول، وهو الشطر المهم الكبير؛ لأن الشطر الأول أدلة كما تقدم البارحة، والشطر الثاني دلالات.

فدلالة الألفاظ سنخصص جلسة الليلة بعون الله للحديث عن دلالتي الأمر والنهي، وستكون جلسة الغد بإذن الله في العام والخاص، وهكذا نقسم كل نوع من الدلالة في جلسة خاصة، وسترى معي كيف أن الأصوليين يعتنون بهذا الباب الواحد يعرفونه، ثم يذكرون صيغه وألفاظه في النصوص الشرعية كيف تكون، ثم يذكرون مسائله والأحكام المترتبة على هذا النوع من الدلالات. فبدأنا الليلة بعون الله في دلالة الأمر والنهي، وقبل البدء والقراءة يحسن بنا أن نفهم تماماً أننا عندما نتدارس الليلة دلالة الأمر والنهي في جلسة واحدة قوامها ساعة، فلا تظن حفظك الله أنك أتيت على كل ما يتعلق بأبواب الأمر والنهي عند الأصوليين، ثم تغدو فقيهاً من الليلة تستنبط الأحكام من الأدلة وتتعامل معها تعامل المجتهدين؛ لعدة أسباب.

أولاً: لأن هذا متن مختصر، ونكرر للمرات المتكررة لم يورد فيه إمام الحرمين رحمه الله كل مسائل هذا العلم، بل قال: فصول من أصول الفقه. والأمر الثاني: أن هذه المسائل والقواعد ولو افترضنا أننا بصدد دراسة كتاب كبير كـ"البيان" مثلاً، أو "المستصفى" للغزالي، أو "المحصول" للرازي، أو "الإحكام" للآمدي، تلك الكتب الكبار، هب أنها كانت هي محل دراستنا، فإن دراستنا لباب الأمر والنهي في جلسة وجلستين وثلاث لا تغني طالب العلم ولا تجعله ملماً تمام الإلمام بدلالة الأمر والنهي؛ لما؟ لأن كل الذي ندرسه لا يتجاوز ولا يعدو عرض القواعد وكلام أهل العلم حولها، لكن تبقى ملكة الاستنباط والاستعمال لهذه القواعد تحتاج إلى دربة وممارسة ونظر مستمر، يحتاج طالب العلم فيه أن يظل مصاحباً للتأمل في النصوص الشرعية وتطبيق ما استفاده من القواعد.

وهكذا، فمسائل الليلة تتعلق بالأمر والنهي، وحيث نقول الأمر والنهي فينبغي أن يمتلئ قلبك تعظيماً وهيبة وإجلالاً؛ تدري لما؟ لأننا نتكلم عن أمر الله جل جلاله ونهي الله سبحانه وتعالى، أو أمر رسوله صلى الله عليه واله وسلم أو نهيه عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا إذا قلت إن الأمر أمر الله ورسوله والنهي نهي الله ورسوله؟ إذاً أنت الليلة واقف حفظك الله على صلب التكليف في الشريعة الإسلامية؛ لأن التكليف إما أمر أو نهي، فإذا اجتهد طالب العلم في إتقان أبواب دلالات الألفاظ في الأمر والنهي عند الأصوليين، فهو في عمق عمل الفقهاء والمجتهدين؛ لأن غالب ما يتعامل معه الفقيه في النصوص الشرعية هي الأوامر والنواهي، بل هي كما قلت مناط التكليف. فالتكليف أمر ونهي، فكل ما أمر الله تعالى به يدخل في هذه القواعد التي سنتعلم، وكل ما جاء النهي عنه في الكتاب والسنة هو أيضاً مدرج تحت القواعد التي قررها أهل العلم من خلال النظر المتتابع وما ثبت عن السلف في استعمال هذه القواعد على هذا النحو أو ذاك.

إذاً نحن نتعامل مع مسائل تعين طالب العلم على أن ينظر ويتفقه ويتأمل في جزء كبير مهم من نصوص الشريعة، ولذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: «إذا سمعت في كتاب الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فارعها سمعك؛ فإنها إما أمر تؤمر به، أو نهي تنهى عنه»، وقد لا يصدر الأمر والنهي بالضرورة لا يصدر بأداة النداء "يا أيها الذين آمنوا" فيأتي الأمر ابتداءً أو يأتي النهي ابتداءً. وعلى كل، فعناية الأصوليين بباب الأمر والنهي هو تعظيم للنص الشرعي وإجلال له وتقدير واحترام وامتثال يحمل على تمام التعبد الصحيح. خلقنا الله للعبادة، ما العبادة؟ هي ما أمرنا الله به أو نهانا عنه، فإذا كنت واقفاً عند حدود ما نهى الله، مستجيباً ممتثلاً لكل ما أمر الله، فنعم العبد أنت، هذه هي العبودية، أن تؤدي ما طلب الله منك وأمر، وأن تترك ما نهى الله عنه وزجر، فمن حقق ذلك فهو العبد، ومن امتثل ذلك غاية الامتثال فقد وصل رتبة الأتقياء.

التقوى: أن تجعل بينك وبين عذاب الله حجاباً وحاجزاً، فهو الفقيه حقاً، ومن تفقه في الشريعة بدلالة الأوامر والنواهي فقد أتى على خير كثير. نبدأ مستعينين بالله تعالى ما أورده إمام الحرمين رحمه الله عليه في الورقات في أبواب الأمر والنهي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: "والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والصيغة الدالة عليه: افعل؛ وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه".

يبتدئ الأصوليون عادة في كل باب من أبواب دلالات الألفاظ بتعريف ما هم بصدده، نحن الآن ندرس مسائل الأمر، فأول ما يتعلق من ذلك بنا هو تعريف الأمر، ما الأمر؟ نحن نعرف أنك إذا خاطبت شخصاً أمامك فقلت له: افعل، فقد أمرته، وإذا طلبته أن يمتثل لك في أمر ما توجهه إليه فهذا هو الأمر. يعرفونه فيقولون: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.

كل لفظة في التعريف هاهنا هي قيد يخرج شيئاً لا يراد إدخاله في التعريف، قال: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء أي طلب، فإنت تستدعي شخصاً أي تطلبه وتستدعي شيئاً أي تطلب منه شيئاً، قال: استدعاء الفعل، إذاً أنت تطلب فعلاً، وهذا أول القيود في تعريف الأمر. استدعاء الفعل فيخرج منه استدعاء القول؛ أنا لما أقول لك: ما هذا؟ وجهت إليك سؤالاً، ماذا أريد منه؟ أريد جواباً، الجواب هاهنا بماذا يكون؟ بالقول. إذاً الآن استدعيتك قولاً أو فعلاً؟ إذاً سؤالي لك "ما هذا" هل يسمى أمراً؟ لا؛ لما؟ لأنه لم يستدعِ فعلاً بل استدعى قولاً. وقيد في التعريف الأول استدعاء الفعل؛ فإذا استدعى قولاً فيكون استفهاماً وليس أمراً، واضح؟

طيب، شيء ثاني يخرج من هذا القيد هو النهي؛ لأن النهي ليس فيه استدعاء فعل، بل فيه استدعاء ترك، لما أقول لك: لا تفعل، أنا أستدعي منك أن تترك شيئاً، استدعاء الترك ليس أمراً؛ فتأمل معي "استدعاء الفعل" قيد أخرج شيئين: أخرج النهي والاستفهام. أخرج النهي لما؟ لأن النهي استدعاء ترك، وأخرج الاستفهام لما؟ لأن الاستفهام استدعاء قول، والأمر ما هو؟ ممتاز، الأمر استدعاء فعل.

خذ القيد الثاني، قال: استدعاء الفعل بالقول، لابد أن تكون الصيغة التي يحصل بها الاستدعاء -أي الطلب- صيغة قولية، بمعنى أن يكون خطاباً باللسان؛ فيخرج من ذلك أي أمر يحصل بغير الكلام، مثل الإشارة؛ أنا لما أقول لأحدكم هكذا، إيش معناه؟ قلتم معناها: قم، مع أني ما قلت: قم، "قم" فعل أمر، لكن لما قلت له هكذا فهو فهم، لما أقول له هكذا فمعناه: اسكت، لما أقول له هكذا يعني: اجلس، لما أقول له هكذا، هذه إشارات ويفهم منها الفاهم أنك تريد أن تأمر بسكوت أو بقيام أو بقعود أو بدخول أو بخروج ونحو هذا. ومع ذلك فلا يسمى في اللغة أمراً؛ لأنه لم يكن -بلا- هو طلب لكنه ليس استدعاء بالقول، بل هو استدعاء بالإشارة، واضح؟

مثل ذلك الكتاب، لو كتبت لك ورقة وأرسلتها إليك في آخر القاعة ففتحتها ووجدت فيها: "اخرج من فضلك"، ما كلمتك بشيء، كتبت لك ففهمت منها أمراً فامتثلت، هذا لا يسمى أمراً، لكنه يعطونه أحكام الأمر كما سيأتي في أبواب أخر، إنما هو لا يصح أن أقول إنني أمرته؛ لأن الأمر لابد أن يكون قولياً. إذاً هذا القيد الأول: استدعاء الفعل أخرج النهي والاستفهام، قوله: بالقول يخرج كل أمر لا يحصل بصيغة قولية كالإشارة.

قوله: ممن هو دونه، يقولون لا يكون الأمر أمراً إلا إذا توجه من أعلى إلى أدنى، العلو والدنو هنا في الرتبة، إذا توجه الأمر من أعلى إلى أدنى، مثل من الأب إلى ولده، من الأستاذ إلى طالبه، من السيد إلى موظفه أو عامله، من الرئيس إلى مرؤوسه وهكذا، فإذا كان الأمر من أعلى إلى أدنى تسمى الصيغة أمراً، ويخرج من ذلك ما إذا كان الأمر ممن هو مساوٍ له أو ممن هو أعلى منه. فإن أنت مثلاً لما تطلب ربك في دعائك فتقول: "اللهم اغفر لي"، أليس قولك اغفر فعل أمر؟ أليس قولك ارحمني فعل أمر؟ أليس قولك ارزقني فعل أمر؟ فهل يقول قائل إننا نأمر ربنا سبحانه وتعالى؟ حاشا! إذاً إذا كانت الصيغة الدالة على الطلب من أدنى إلى أعلى فإنها لا تسمى أمراً، تسمى دعاء، إذا كان بين العبد وخالقه تسمى طلباً وتضرعاً ورغبة، إذا كانت بين المخلوق والمخلوق. ولذلك لما يكتب الشخص إلى مسؤوله إلى مرؤوسه إلى سيده إلى حاكمه وهكذا، فلا يقال إنه يأمره بل هو يطلب ويرغب، وإذا كانت بين الخالق والمخلوق يقال دعاء.

والصنف الثاني: في توجه الطلب من شخص إلى شخص مساوٍ له، فليس هو بالدعاء وليس هو بالأمر، بل يسمى التماساً عندهم، أن تلتمس ممن هو في رتبتك، قرين من أقرانك شخص في مرتبتك ومنزلته، فلما توجه إليه أمراً تقول له: افعل كذا واعمل كذا وتصرف في كذا، أنت لا تأمره، أنت تلتمس منه أن يستجيب لطلبك. وفي كل الأحوال هي صيغة قولية دلت على الطلب لكنها للتمييز يقيدون فيقولون ممن هو دونه.

يبقى القيد الأخير الذي لا يوافق عليه المصنف رحمه الله وهو قوله: على سبيل الوجوب. لما لا يوافق عليه؟ لأنه بهذا القيد أخرج المندوب، والمندوب أمر، المندوب أمر من الأوامر الشرعية، فلما يأمر الشرع بأمر هو استدعاء بالقول هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، فلماذا لا نسميه أمراً؟ فقوله على سبيل الوجوب قيد أخرج به حتى المندوب، ولم يوافق عليه إمام الحرمين رحمه الله.

ثم انتقل إلى الصيغة، وهذه طريقة المصنفين، يعرف لك الذي تريد تعريفه، عرف لك الأمر وبينا قيوده واحترازاته، المسألة الثانية هي تعريف الصيغة بعد تعريف الأمر ذكر صيغته الدالة عليه، وهذا من أهم ما يحتاج إليه الطالب الذي يريد أن يدرس دلالة الأمر. أنا أفتح القرآن وأقرأ وأسمع الأحاديث النبوية وأدرس أحاديث الأحكام في الطهارة وفي الصلاة وفي الحج وفي العبادات وفي المعاملات، أين أجد الأوامر؟ الصيغة الأم كما يسمونها للأوامر الشرعية هي صيغة "افعل" بهذا الوزن الصرفي: افعل. وأمثلة هذا كثيرة جداً في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}، صلي، انحر. {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}، واستغفر لذنبك، اعبد الله، هذا فعل أمر. {اتَّقُوا اللَّهَ}، هذا فعل أمر، وأمثلة هذا كثيرة جداً في النصوص الشرعية، هذه هي الصيغة الأم، لكنها ليست كل شيء.

قال المصنف رحمه الله: "وصيغته الدالة عليه افعل"، هذه هي أم الصيغ في الأوامر، لكن هناك صيغ أخرى تدل على الأمر والطلب، مثال ذلك فعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر دل على الأمر، قول الله تعالى: ...

وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب: هذا فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر. ثم ﴿وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]. هذه كلها أفعال مضارعة اقترنت بلام الأمر فأفادت الأمر. إذًا، الفعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر هو كذلك يفيد الأمر. ومثل ذلك المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: 83]؛ أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانًا. ليس هنا فعل أمر، هنا مصدر؛ لكنه دل على الأمر لأنه مصدر ناب عن فعل الأمر.

فضرب الرقاب؛ ضرب: أي يضربوا ضرب الرقاب. هذا مصدر، لكن الدلالة في السياق دلت على وجود فعل أمر تقديره اضربوا ضرب الرقاب. هذا كله كما ترون من صيغ الأمر. الأمر الصريح: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [النحل: 90]. هذا أمر؛ لأن الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾. وكذلك لو قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله يأمركم بكذا» أو «أمركم بكذا»، فإنه من صريح دلالات الأمر. إذًا صيغ الأمر كثيرة، لكن أشهرها والتي عليها غالب القواعد عند الأصوليين هي صيغة: افعل، ووراءها أيضًا صيغ أخرى تدل على ذات الدلالة. سنبدأ بأولى المسائل المتعلقة بصيغ الأمر، فانتبهوا معي وثمة تطبيقات.

قال رحمه الله: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. وهي ما هي صيغة افعل؟ ممتاز، وهي أي صيغة افعل عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه؛ تحمل على ماذا؟ على الأمر. إذًا صيغة افعل تحمل على الأمر، أي تدل على الأمر. ما هو الأمر؟ استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. إذا وجدت في النصوص الشرعية صيغة افعل فإنها تدل على الأمر، لكنه بشرط، قال: عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. وهذا ما يسميه الأصوليون الأمر المطلق؛ معنى قولهم الأمر المطلق الذي لم يأت معه في النص قرينة تحدد معناه.

ركزوا معي حفظكم الله، لما يأتي الأمر الشرعي في النصوص الشرعية فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يأتي معه في النص قرينة تدل على أنه يراد به الوجوب دلالة لا إشكال فيها، مثل قول الله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: 59]. أين الأمر؟ الأمر: ﴿فَرُدُّوهُ﴾. هذا الأمر هنا في النص قرينة ودلالة واضحة على أنه يراد به الوجوب الإلزامي لا غير، بدلالة قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾؛ هذا القيد شديد، يعني هذا يتوقف عليه الإيمان. هل يمكن أن يقول قائل إن هذا الأمر ليس للوجوب بل هو للاستحباب؟ لا؛ لأن القرينة هنا واضحة تمام الوضوح في أن الأمر الوارد في النص يراد به الوجوب. إذًا، هل هذا الأمر في هذا الدليل أمر مطلق؟ لا، ليس مطلقًا؛ لأنه جاءت معه قرينة تدل على معناه بوضوح. هذا النوع من الأدلة من الأوامر لا خلاف فيه بين الفقهاء والأصوليين؛ لما؟ لأنه وجدنا في ذات الدليل ما يحدد معناه، إذًا هنا قرينة دلت على ماذا؟ على الوجوب.

أحيانًا تأتي القرينة فتدل على غير الوجوب. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يومًا ما: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب» قال في الثالثة: «لمن شاء». لو كان سكت عليه الصلاة والسلام على قوله: «صلوا قبل المغرب»، لكان هذا فعل أمر يمكن أن نختلف عليه: هل هو وجوب أم هو استحباب؟ فلما جاء فقال: «لمن شاء»، أصبحت هذه قرينة دلت على أن الأمر لا يراد به الوجوب، بل هو للاستحباب. وهو يقول: «لمن شاء»، هل هو استحباب أم إباحة؟ بعض الفقهاء يقول إباحة؛ لأنه تركه إلى تخيير، وبعضهم قال: لا، هي قرينة لما ألغت الوجوب تنزل لرتبة الثانية التي تحت الوجوب وهي الاستحباب. في النهاية هنا قرينة دلت بوضوح على أنه ليس المراد الوجوب، وعندنا قرينة في المثال الأول أكدت أن المراد الوجوب. مثل هذه الأوامر التي تأتي معها قرائن توضح معناها هذه لا خلاف فيها.

إنما الخلاف عندما يكون الأمر مطلقًا؛ يعني يأتي متجردًا عن القرينة لا قرينة معه. وهذا هو غالب الأوامر الشرعية، أن يأتي الأمر مطلقًا متجردًا عن القرينة. فماذا عليك أن تفعل أو بماذا تفهم مثل هذا الأمر؟ هنا تفهم الأمر بدلالة السياق، بالقرائن المحيطة به، بشيء في النص، بشيء من النصوص الأخرى التي تدل؛ يعني مثلًا قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]. ﴿أَقِيمُوا﴾ أليس فعل أمر؟ هو يمكن أن يكون للوجوب ويمكن أن يكون لغيره، هو أمر مطلق. فبأي شيء حملناه على الوجوب؟ من أدلة الشريعة الأخرى الكثيرة جدًا التي تؤكد وجوب الصلاة، والتي تحذر من تركها، والتي تتوعد مخالفها. فمن جملة تلك القرائن قلنا الأمر المطلق ها هنا يدل على الوجوب. إذًا عندنا قاعدة كبرى في الأمر تقول: إن الأمر إذا تجرد عن القرينة فإنه يحمل على الوجوب.

فائدة هذا حفظكم الله: إذا اختلف الفقهاء في آية أو في حديث هل المراد به الوجوب أو المراد به الاستحباب، فما الأصل؟ الأصل الوجوب. طيب، جئت إلى دليل، قال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]. أين الأمر؟ ما معناه؟ عندما تريد أن تبيع وتشتري عليك أن تتخذ شاهدًا. من منكم مرة في حياته دخل البقالة اشترى وبحث عن شاهد؟ دخل محل الخضروات اشترى صندوق طماطم وبحث عن شاهد؟ طيب هذا أمر ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾. لو جاء طالب وقال: حضرت الليلة درسًا في دورة الحرم وتعلمت أن الأمر المطلق يدل على الوجوب، فنزل الأسواق وأنكر على الناس وقال: ما يجوز كل الذي تفعلونه مخالف لأمر الله ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾. فقال له إنسان: عفوًا فلماذا قلت إنه للوجوب؟ قال: أنا على القاعدة: الأمر المطلق على ماذا يدل؟ أنت تقول: لا، هو ليس للوجوب بل للاستحباب. إذا كنت تريد أن تحمل الأمر على غير الوجوب فعليك الدليل. ما الدليل؟ البحث عن قرينة، لا بد أن تثبت لي بقرينة أن الأمر ها هنا لا يراد به الوجوب، فإذا لم تجد فقول صاحبك هو الصحيح؛ لأنه الأصل.

هذه فائدة القاعدة: إذا اختلف اثنان فقيهان في نص من النصوص الشرعية هل هو للوجوب أم هو للاستحباب، فإنه للأصل للوجوب. ليس هو الذي نحتاج أن نقول له: أثبت أنها للوجوب؛ لأنه على الأصل. إنما من يقول إنها للاستحباب هو الذي عليه الدليل. واضح؟ طيب، فلما يقول: قولوا لي أين الدليل؟ ما الدليل؟ لا، هذا ليس استثناء من الإشهاد، هذا ليس استثناء من الإشهاد. نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة باع واشترى ولم يشهد؛ فتركه للإشهاد كان قرينة على أنه ليس المراد بالأمر ها هنا الوجوب، بل هو الاستحباب. لذلك ترى الناس إلى اليوم يتخذون الشهادات في البيوع غالبًا عندما تكون الصفقة كبيرة، عندما يبلغ الثمن مبلغًا عظيمًا فيخاف فيه من إنكار الحقوق أو الفوائد يشهدون إثباتًا للحقوق، وإلا فإنك حتى لو بعت شيئًا زهيدًا وأردت أن تشهد عليه فإن ذلك أمر مشروع لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾.

إذًا ها هنا القاعدة أفادت أن الأمر المطلق إذا أطلق ابتداء فإنه يحمل على الوجوب. أقول هذا يا أيها الكرام قاعدة تفيد في كل مسألة يختلف فيها فقيه حول دلالة أمر ما، هل هو واجب أو مستحب، فعندئذ سنحمل هذا الأمر على الوجوب ما لم تكن هناك قرينة.

نأخذ مثالًا آخر تطبيقيًا فقط للممارسة: قوله صلى الله عليه وسلم: «أوتروا يا أهل القرآن». أين الأمر؟ أوتروا. صيغة فعل أمر. الأصل في الأمر، وبه قال الحنفية: قالوا الوتر واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به في قوله: «أوتروا». قال الجمهور: ليس بواجب. إذا كنت تقول ليس بواجب فعليك أن تدلني على القرينة، فما القرينة التي دلت على أن الوتر غير واجب؟ نعم، مجموعة أدلة، أشهرها حديث الأعرابي الذي في الصحيحين لما جاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه من الصلوات، فلما أخبره بالصلوات الخمس قال: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وكان سؤال الرجل صريحًا في الصلوات الخمس، وقال له: «إلا أن تطوع». فدل على أن ما وراء الصلوات الخمس ليس بواجب. فعندئذ حملنا الأمر في «أوتروا» على الاستحباب.

وهكذا ستقيس رعاك الله جملة من القواعد والمسائل قد يقول فيها القائل بالوجوب أو يقول بالاستحباب. إنما القاعدة الآن ليست من أجل أن ننصر هذا القول أو هذا القول، الآن نقعد للقاعدة: إذا وجدت خلافًا فقهيًا واستشهد أحدهم بدليل فيه أمر واستدل به على الوجوب، فإنه الأصل معه، ومن يقول إنه ليس للوجوب هو المطالب بإثبات القرينة التي دلت على هذا. لتعلم حفظك الله في مثل هذا المقام سعة نظر الفقهاء رحمهم الله عليهم، واستيعابهم للأدلة، وإحاطتهم بالنصوص الشرعية، وجمعهم لكل ما يرد في الباب من الأوامر والنواهي حتى يخرج بتقرير شرعي يقول فيه إن الراجح هو الوجوب أو الاستحباب أو غير ذلك.

نعم، اقرأ: «وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه». ما المقصود بالدليل؟ إلا ما دل الدليل هو ما سميناه بالقرينة. هذا الدليل أو هذه القرينة ربما كانت في النص ذاته، مثل «صلوا قبل المغرب» قال في الثالثة «لمن شاء». فأحيانًا يكون الدليل في نفس النص، وأحيانًا يكون من دليل خارجي، فيسمى قرينة داخلية وقرينة خارجية، أو دليلًا داخليًا ودليلًا خارجيًا. المهم أن يثبت عند الفقيه والناظر في الدليل المحمل الذي حمل عليه الأمر، إن لم يكن على الوجوب، من ندب أو إباحة.

أمثلة الحمل على الإباحة مع أنها أوامر كثيرة أيضًا في عموم ما جاء بالأمر وهو محمول على الإباحة، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]. للمحرمين بعد الحج أو العمرة إذا تحلل قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾. أين الأمر؟ ﴿فَاصْطَادُوا﴾. ما قال أحد من الفقهاء إن من واجبات الحج والعمرة البحث عن صيد واصطياده، مع أن الله أمر ﴿فَاصْطَادُوا﴾، مع أن صيغة أمر، والقاعدة تقول: الأمر المطلق يدل على الوجوب. لا أحد من الفقهاء قال إن الاصطياد من واجبات الحج بعد التحلل، ما أحد قال بهذا. ما الذي جعلهم لا يحملون الأمر ها هنا على الوجوب؟ وجود دليل، وجود قرينة. أين الدليل؟ أين القرينة؟ ممتاز، هنا قرينة خارجية، أن هذا الأمر جاء بعد نهي، جاء بعد منع من الاصطياد للمحرم، والنهي الذي جاء في النصوص الشرعية ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96] فالنهي عن الصيد حال الإحرام هو القرينة. لما جاء الأمر بعده كان الغرض من الأمر رفع الحظر السابق إلى غير ذلك، وهذه قاعدة أخرى عند الأصوليين تقول إن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، وستأتي قريبًا إن شاء الله. هذه قرينة خارجية. نعم، أين الحظر؟ ليس في نفس الجملة، وإذا حللتم في آية أخرى، فتعتبر قرينة خارجية. نعم اقرأ.

«ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار». طيب، هذه مسألة أخرى من مسائل الأمر، وهي من مسائله الشهيرة: هل يدل الأمر على التكرار أو لا يدل على التكرار؟ ما المقصود بالتكرار؟ تكرار ماذا؟ تكرار الامتثال. طيب لما قال الله لعباده ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]. كم مرة تصلي؟ كم مرة تصلي خمس مرات في عمرك؟ تصلي مدى الحياة. السؤال هنا: أقيموا، هذا الأمر كم مرة يحصل الامتثال به؟ ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ هذا أمر، فهل الأمر يقتضي التكرار؟ هذه مسألة الأصوليين: هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي؟ القاعدة تقول: الأمر لا يقتضي التكرار على الصحيح. ايش معنى لا يقتضي؟ ايش معناه أنه يحصل به الامتثال بمرة واحدة فقط. طيب وما عدا ذلك؟ وما عدا ذلك أنت غير مطالب، ولا يكلفك الله. وجدت أمرًا فبمرة واحدة تكون ممتثلًا. قال: إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار.

هذا الدليل أيها الكرام تارة يكون بسبب الشرط، أو بسبب الصفة. لما يقول الله جل جلاله: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]. أين الأمر؟ ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾. تقول الآية: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ دلت الآية على أنه إذا كان على أحدنا جنابة فيجب عليه أن يتطهر. كم مرة؟ كلما حصلت الجنابة وجب عليه أن يتطهر. ما الذي دل على تكرار الأمر بالطهارة في الآية؟ قال: تعليقه بالشرط ﴿وَإِن كُنتُمْ﴾، وصيغ الشرط عندهم تدل على التكرار؛ بمعنى كلما حصلت لك جنابة فعليك أن تتطهر. إذًا الذي دل على التكرار هنا وجود الشرط.

مثل ذلك الصفة إذا علق الحكم بها، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. أين الأمر؟ ﴿فَاقْطَعُوا﴾. طيب هل يحصل الامتثال بمرة واحدة؟ لو أن الأمة قطعت يد سارق واحد في تاريخ الأمة، نكون امتثلنا وطبقنا حد الله جل جلاله؟ الجواب لا، بل كلما سرق سارق وجب إقامة الحد عليه امتثالًا لأمر الله. ما الذي دل على وجوب تكرار القطع؟ الصفة: السارق، كلما حصل وصف السرقة من سارق أو سارقة وجب إقامة الحد عليه. فهذا مما دل الدليل على التكرار لوجود قيد من صفة أو الشرط كما مر فيما سبق.

أما قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97] فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: «لو قلت نعم لوجبت». فهنا السائل سأل عن تكرار الحج، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد الواجب مرة واحدة؛ فهذا مما دل الدليل على أن الأمر لا يراد به إلا مرة. إذًا أحيانًا يأتي الدليل بالنص على أنه لا يراد إلا مرة واحدة كما في الحج، وأحيانًا لا يكون كذلك، لكن القاعدة تقول إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وبناء ذلك عندهم على قاعدة لغوية.

إن الأمر هو طلب الفعل فقط. أنا لما أقول لك: خُذ، قُم، ادخل، اخرج؛ هل في الصيغة اللفظية ها هنا عند العرب في لغتها، هل في الصيغة: ادخل، اكتب، اخرج، أعطني، خُذ كذا، هات كذا، هل في الصيغة اللفظية أمرياً شيء يدل على العدد؟ أبداً، فإذاً لا دلالة للعدد في صيغة الأمر. إنما إذا ورد الدليل مقترناً بما يدل على التكرار حُمِل عليه.

لا وجوباً، لا على سبيل الوجوب. نحن نقول إنه التكرار؛ بلى، دلت النصوص على مشروعية المتابعة بين الحج والعمرة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة».

ولا يقتضي الفور. والامر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. قال: «ويقتضي الفور» ها هنا في بعض النسخ موجود في بعض نسخ الورقات، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني، وقد يكون شرحاً لبعض الشراح؛ لكن المقصود عندنا هنا الجملة الأولى «ولا يقتضي الفور». هذه مسألة ثانية من مسائل الأمر عند الأصوليين، هل الأمر المطلق يقتضي الفور أو لا يقتضيه؟ ما معنى الفور؟ مباشرة الامتثال بعد الأمر. طيب، الأمر جاء من قبل 1430 سنة، ما معنى الفور؟ معناه وجود المكلف على هيئة الامتثال؛ مثل الحج، صحيح الآية نزلت من قبل 1430 سنة تقريباً، لكن أي مكلف جاء في زمن من الأزمان وانطبقت عليه شروط التكليف والاستطاعة للحج، هل يجب أن يحج في العام الذي قَدَر عليه وانطبقت عليه الشروط -استطاع إليه سبيلاً- أم يجوز له التأخير؟ هذه مسألة، واضح؟ شخص وجبت الزكاة في ماله، ملك نصاباً وحال عليه الحول وملكه تام، وجب عليه إخراج الزكاة؛ الحول يحول عليه في 15 شعبان، اليوم بلغ في حقه النصاب وحال عليه الحول، وجب عليه إخراج الزكاة؛ إذاً هو مأمور بإخراج الزكاة، فهل يجب على الفور أم يجوز أن يؤخر فيقول: أنتظر إلى رمضان، ألتمس فضل العشر الأواخر وما نحو هذا؟ هذه مسألة الأصوليين: هل الأمر المطلق يقتضي الفور أم يجوز فيه التراخي؟

قال رحمه الله: ولا يقتضي الفور. هذه من المسائل التي اشتد فيها خلاف الأصوليين حقيقة، أكثر الشافعية والحنفية على هذا المذهب الذي قرره إمام الحرمين، أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور؛ لما قالوا: الأمر لا دلالة فيه على الزمن، إنما فيه دلالة على الطلب وحصول الفعل بغض النظر عن الزمن. نعم، الامتثال أفضل والمبادرة أحسن وسرعة الامتثال أوفق، لكنها ليست واجبة. فيما ذهب بعض الشافعية، وهو طريقة المالكية والظاهر عند الحنابله، أن الأمر المطلق يقتضي الفور بمعنى أنه يأثم لو تأخر. واستشهدوا بجملة من النصوص: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [آل عمران: 133]، ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: 21]، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم عقب الصلح ليعودوا، ووجد الصحابة من ذلك غضاضة في نفوسهم وترددوا وتباطؤوا في الامتثال، فدخل مغضباً على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فسألته عن سبب غضبه، فقال: «وما لي لا أغضب وأنا أمر بالأمر فلا يمتثل له»، فبيّن سبب غضبه عدم امتثال الصحابة الفوري. فأشارت عليه رضي الله عنها بأن يدخل فيحلق رأسه، فإذا رأوا ذلك وأبصروه منه امتثلوا؛ وكان الأمر كذلك، بل كما ثبت في الصحيح تسارعوا ويحلق بعضهم لبعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضاً من شدة الازدحام وسرعة الامتثال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام؛ فهذا عند الطائفة الثانية يؤكد أن المبادرة إلى الامتثال هي الواجبة، وهو الأقرب إلى النصوص الشرعية.

دوماً يأتي الذم في التباطؤ والتأخر عن الامتثال، ثم إن المتأخر لا يضمن حياته، فعلى ما يؤخر الامتثال في شيء وجب عليه؟ قل هذا في الحج مثلاً والزكاة لأنها أوضح الأمثلة أيها الكرام: شخص وجبت الزكاة في ماله من أول السنة، من الشهر الثاني في السنة أو الثالث، وهو حوله الذي يحول عليه حول كل سنة، فيجب إخراج الزكاة فيه؛ فجهلاً من بعض المسلمين يقول: أنا أؤخر إلى رمضان لبركة الشهر وفضيلة الزمان، عفواً، لكن تأخرك هذا لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة هو تأخير لواجب في ذمتك عند الله عز وجل، وجب عليك إخراجه، فما تضمن حياتك ولا امتداد الأجل، فلما التأخير؟ اشترط الفقهاء إذا لم يجد فقيراً يؤدي إليه زكاته وكان الغالب على ظنه أنه يحصل له الفقير بعد مدة من الزمن فأخّر الإخراج لهذا الغرض، فلا حرج. أما والفقراء متواجدون وأرباب الحاجة كثر، فلا يجوز له تأخيرها إلا لمصلحة، لكن الأصل وجوب الامتثال وسرعة الإخراج. كذلك الحج، وجب عليه الحج واستطاع، تحققت فيه شروط الاستطاعة المادية والمعنوية وقادر وتهيأت له الفرص، ثم قال: لا حتى أتزوج، تزوج قال: لا حتى أحج بالولد إذا كبر، كبر الولد قال: لا حتى يبلغ، فلنحج سوياً، ولا يزال يؤخر ويؤخر وقد يوافيه الأجل؛ وفي ذلك ذم ووعيد كثير في النصوص الشرعية لمن تباطأ مع قدرته، أكد فاقول مع القدرة؛ لأن غير القادر ومن حالت بينه وبينه الظروف مع حرصه واجتهاده فلا يدخل في كلامنا هذا.

إذاً نحن الآن ماذا فعلنا؟ تنقلنا بين مسائل ثلاث أوردها المصنف رحمه الله: تكلم أولاً على دلالة الأمر المطلق إذا هو يتكلم عن الحكم وقلنا أنه يدل على الوجوب، ثم انتقل إلى الدلالة من حيث الزمن هل هي على الفور أو على غير الفور؟ هو رجح أنها على غير الفور، ثم انتقل إلى العدد، هل الأمر المطلق يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ والراجح أنه لا يقتضيه؛ هذه ثلاثة مسائل في الأمر مهمة عند الأصوليين، وتأخذ عندهم مساحة واسعة في كتب الأصول؛ دلالة الأمر من حيث الحكم، دلالة الأمر من حيث الزمن، دلالة الأمر من حيث العدد؛ فهذا عندهم محل عناية كبيرة، وهو كما ترى تبحر وإمعان في الوقوف على دلالة النصوص الشرعية والأمر على وجه الخصوص.

ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل الأمر، وكل مسألة أوردها المصنف رحمه الله في سطرين، فلذلك سنمر عليها مع التمثيل بها فقط.

والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالطهارة للصلاة. فالأمر يدل على الوجوب، إذا توقف امتثال هذا الأمر على شيء آخر أصبح هذا الشيء الآخر واجباً لا لذاته بل لتوقف حصول الواجب عليه؛ ولهذا قال: الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالطهارة؛ لأنك لا تصلي إلا بطهارة، فأصبحت الطهارة مما لا تصح الصلاة أو لا يتم الامتثال بالصلاة إلا بها؛ سواء كانت طهارة ماء بالوضوء أو طهارة تراب بالتيمم، كل ذلك طهارة. هذه القاعدة ليست في الواجبات فقط يا أحبة بل حتى في المندوبات؛ الأمر بالطيب مثلاً يوم الجمعة، ما حكمه؟ مستحب، في صحيح البخاري: «وليصب من الطيب»؛ الأمر بالطيب على سبيل الاستحباب، أمر بشرائه، أنت لن تتطيب إلا إذا حصلت عليه، وتحصل عليه فتشتري؛ فيصبح شراء الطيب مستحباً، لأنك تتطيب به يوم الجمعة، فما لا يتم الفعل إلا به أخذ حكمه؛ الأمر بالفعل، أو الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به.

وإذا فُعِل يخرج المأمور عن العهدة. وإذا فُعِل، ما هو المأمور؟ الشيء الذي أمرنا الله به، إذا فُعِل من يفعله؟ المكلف. طيب هو يقول: إذا امتثل المكلف وأدّى الفعل يخرج المأمور عن العهدة. ما العهدة؟ العهدة المطالبة؛ يعني تبرأ ذمته. إذا امتثل المكلف للأمر، أمره الله بالصلاة صلّى، أمره بالحج فحج، أمره بالصيام فصام؛ ما الذي يترتب على هذا الامتثال؟ ما الذي يترتب على امتثال المكلف لما أمر الله به؟ قال هنا: خروجه عن العهدة؛ قلنا ما معنى الخروج عن العهدة؟ خروجه عن المطالبة يعني برئت ذمته ولا يطالب بقضاء. هل معنى هذا حصول الثواب؟ تأمل، لما يمتثل المكلف ما أمر الله به، قال هنا: خرج عن العهدة، ونحن قلنا معناه عهدة الأمر؛ يعني خرج عن المطالبة يعني برئت ذمته؛ هل معنى هذا حصول الثواب؟ لا يلزم، بل معناه اتصاف الفعل بالإجزاء، يعني نقول صلاته مجزئة، ليس بالضرورة إذا كانت مجزئة أن يكون عليها ثواب؛ هل هذا تناقض؟ لا، ليس تناقضاً. أنا أعطيكم مثالاً، يقول عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهناً أو عرافاً» -وفي بعض الأحاديث ساحراً- «فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم»، وفي بعض الأحاديث: «لم تُقبل له صلاة»، يعني صاحبنا لا يُقبل صلاته 40 يوماً؛ لأنه كذا كذا ما تقبل صلاته، وليش يصلي؟

هل معنى هذا أنه لا يصلي؟ هل يفوت أحد بسقوط الصلاة عنه 40 يوماً؟ لا، هو يصلي، يصلي وهي غير مقبولة، يصلي وهي غير مقبولة؛ نعم يصلي وهي غير مقبولة يعني لا ثواب له عليها. طيب ما له ثواب إذاً، ما الذي له؟ خروجه عن العهدة، إجزاء الفعل، خروجه من المطالبة، إبراء ذمته. أما إذا كان لا يصلي، فهذا حشف وسوء كيلة، إتيان ساحر وترك صلاة؛ والله المستعان، لا نقول له: صلِّ وتب إلى الله عز وجل، يقول: أنا أعرف أن صلاتي غير مقبولة؛ نقول: نعم هذا عقاب، لكن معنى القبول هنا عدم حصول الثواب، إنما الإجزاء يوصف بالإجزاء؛ وهذا معنى قولهم: وإذا فُعل أي المأمور، خرج عن العهدة أي عهدة الأمر؛ وهذا قلنا معناه اتصاف الفعل بالإجزاء.

أيضاً مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ورمضان مقبل أيها الإخوة، بلغنا الله وإياكم شهره ونحن بصحة وعافية وحسن إيمان، قول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، لو تكلم إنسان في يوم من رمضان بقول زور أو عمل زوراً، والزور أعم من شهادة الزور، يدخل فيه اللغو والباطل والكذب؛ فلو حصل هذا من صائم، فهل يقول: يومي هذا لا فائدة فيه، فيذهب يأكل ويشرب؟ لا، هو يتم صومه، ويتم صومه وقد سمع: «فليس لله حاجة»، نعم يتم صومه لما لحصول الإجزاء لخروجه عن العهدة، أما الثواب فقد حُرِم هذا الباب بسبب وقوعه في شيء نهت الشريعة عنه.

من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. طيب، هذه قاعدة لطيفة في من يدخل في التكليف الشرعي، من هم المكلفون؟ نحن ما تكلمنا قبل قليل عن الأمر ما دلالته ما عدده ما زمنه، وتكلمنا أيضاً عن خروج المكلف من العهدة؟ السؤال: من هو هذا المكلف الذي يتوجه إليه الأمر والنهي؟ قال: الذي يدخل في الأمر والنهي يدخل في خطاب الله تعالى مؤمنون، والكفار غير داخلين، سياتي الكلام عن الكفار الآن؛ بعد جملة واحدة قال: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. كم واحداً ذكر؟ من الساهي؟ الناسي؛ والناسي والصبي الذي لم يبلغ والمجنون فاقد العقل، فالثلاثة هؤلاء لا تكليف عليهم. يدخل في الساهي كل من فقد عقله بنسيان أو بنوم أو بذهول أو بغفلة، كل ذلك يسمى ساهياً، فالنائم أيضاً حصل له سهو في ترك الصلاة إن تركها نائماً؛ قال: الثلاثة هؤلاء لا تكليف عليهم. السؤال: ما معنى لا تكليف عليهم؟ ما معنى لا تكليف عليهم؟ غير مخاطبين بالصلاة وبالزكاة وبعبادة وبسائر الواجبات الشرعية، غير داخل في التكليف الآثم. طيب غير داخلين في التكليف، معناه أن الأمر لا يتوجه إليهم؛ حتى النائم نعم حتى النائم، فإذا استيقظ طُولِب بالأداء أو بالقضاء إذا خرج الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»، لكن ما عدا ذلك من سهى عن حكم من الأحكام وتجاوزه الزمن ولا يزال إلى اليوم ناسي، بعض الناس ربما مر في حياته موقف فاته بعض الواجبات نسياناً إلى اليوم لم يتذكر؛ فهذا لا تكليف عليه، فإذا تذكر عادت المطالبة إليه، لكن الصبيان والمجانين، فلعدم انطباق شرط التكليف عليهم وهو العقل والإدراك، المجنون لا عقل له، والصبي عقله لم ينضج ولم يحتمل التكليف، فكل هؤلاء لا تكليف عليهم. إذاً معنى لا تكليف عليهم، لا تتوجه إليهم الأوامر والنواهي الشرعية.

هنا مسألة صغيرة في آخر هذه القاعدة، وهي هؤلاء الصبيان والمجانين ومن لا تكليف عليهم كالساهي والنائم ونحوهم، مع كونهم غير مكلفين، إلا أنه تترتب على أفعالهم بعض الأحكام. فلو أتلف الصبي أو المجنون مال غيره وجب الضمان على وليه؛ لو أن طفلك الصغير لعب فكسر زجاج سيارة جاركم، شرعاً أنت مطالب بقيمة ما أتلف صبيك الصغير، لو كان لأحد مجنون أيضاً، فسطا على ممتلكات الجيران أو الآخرين فأتلف شيئاً أو كسر شيئاً أو تعدى على شيء أو أخذ شيئاً ليس له فتناوله طعاماً، يعني تعدى بصورة من صور التعدي، وليه مخاطب بضمان ما أتلف وبقيمة ما أتلف؛ لم؟ مع أنهم غير مكلفين؟ هذا لا علاقة له بالتكليف، فلا يشوش عليك، هذا ليس لأنه مكلف، بل هذا من خطاب الوضع كما يقول الأصوليون، ومعناه أن هذه أحكام جعلها الشرع أسباباً لترتب أحكام عليها؛ يعني الشرع قال: كلما حصل إتلاف وجب الضمان، بغض النظر عمّن فعل، ممتاز، تماماً كالزكاة، إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت زكاته، بغض النظر عن مالكه، حتى لو كان مالك المال صبياً، حتى لو كان مجنوناً وأنت وليه، حال الحول وجب إخراج زكاته؛ لا تقول لا هذا مجنون لا تكليف عليه، لا هذا من خطاب الوضع، فأجب الزكاة..

الجنايات وقيم المتلفات والضمان في حال التعديات، كل ذلك يجب في أفعال المجانين والصبيان ونحوهم، مع أنهم غير مكلفين. ولا تناقض؛ فإيجاب هذا ليس من خطاب التكليف عليهم، بل من خطاب الوضع. ومعناه أن الشرع جعل هذه الأشياء أسباباً لأشياء، فإذا وجد المال وحال عليه الحول وجبت الزكاة، وإذا وجد الإتلاف والتعدي وجب الضمان، وهذا لا علاقة له بالفاعل بل له علاقة بحصول الفعل بذاته.

والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: 42-43].

هل الكفار مكلفون؟ هذه المسألة التي جاءت في صدر القاعدة: هل كل النصوص في الشريعة تتوجه إلى الكفار أم هي خاصة بأهل الإيمان؟ إذا قلت خاصة بأهل الإيمان، فأين تذهب بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ [النساء: 1]؟ الناس يشمل المسلم والكافر، ما قال يا أيها الذين آمنوا، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ [البقرة: 21]، هذا عام، ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ هذا عام يشمل المسلم والكافر. هذه محل جدل كبير بين الأصوليين، إلا أنها جدل لا ثمرة له عند الفقهاء، ولذلك لا يحسن الخوض فيها كثيراً بمعنى ما يترتب عليه ثمرة فقهية عملية عند الفقيه، لكنها فائدة فقط. إذا قلت إنه مخاطب -أي الكافر- فهل المقصود يقوم يصلي وهو كافر ويزكي وهو كافر؟ لا، لكن لذلك قال الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام.

استدل على ذلك بطريقتين: الطريقة الأولى عموم النصوص الشرعية التي توجهت إلى الناس، والناس تشمل المسلم والكافر، وبني آدم تشمل المسلم والكافر، فهذه العمومات التي توجهت بالنداء الإلهي لهذه الفئة من الخليقة تشمل المؤمن والكافر، ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، ما خص أهل الإيمان، فإذاً هذا عام يشمل كل فئات البشر.

النوع الثاني من الأدلة هو آية المدثر، قوله تعالى في الحكاية عن سؤال أهل الكفار: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾، والصلاة فرع -يعني عمل من أعمال الإسلام- ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ [المدثر: 42-46]. فهذه الآية دلت على أن سبب دخولهم النار -أجارنا الله وإياكم- هو ما ذكروا من الأسباب، وذكروا فيها شيئاً يتعلق بالعقيدة: ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾، وذكروا فيها شيئاً يتعلق بالأعمال: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾، ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾، ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾. فهذا دليل لمن ذهب إلى ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. وقلت لكم إن الخوض فيها أكثر من هذا لا يترتب عليه فائدة عملية كبيرة ولذلك يحسن التجاوز.

الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه قاعدة من لطائف قواعد الأمر والنهي؛ الأمر والنهي متعاكسان في الدلالة تعاكساً متلازماً، فكلما وجدت أمراً في الشريعة، فإنه كما هو أمر بذلك الشيء، فإنه نهي عن ضده. لما يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ [الأنفال: 45]، أين الأمر؟ أمر بالثبات، هو في الوقت نفسه نهي عن الفرار. ولهذا قال في الآية الأخرى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ [الأنفال: 15]، هناك النهي في قوله: ﴿فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ هو في الوقت ذاته أمر بالثبات.

هذه قاعدة نستخدمها في مثل هذا الموطن لما نجده أمراً في موضع ونهياً في موضع آخر، والحكم واحد. لكنك تستفيده في مواضع يكون فيها أمر لا نهي فيها، أو نهي لا أمر يقابلها، فالقاعدة لطيفة جداً في استنباط الأحكام. هي قاعدة مأخوذة من دلالة اللغة؛ أنا حين أقول لك: يا فلان قم، هذا أمر بماذا؟ في اللغة لن يتحقق لك الامتثال للأمر إلا بترك ضده، فانت لن تمتثل وتقوم إلا إذا تركت الجلوس. لو تركت الجلوس فاضطجعت لم تقم بعد، فحتى تترك الجلوس والاضطجاع، فإذاً القاعدة بصورة أدق تقول: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فإذا قلت لك قم، فمعناه لا تجلس ولا تنم ولا تضطجع، فعليك أن تقوم ولن يتحقق لك الامتثال إلا إذا تركت جميع الأضداد.

النهي ليس كذلك، الصورة مخالفة؛ دعونا في نفس المثال قيام وقعود، قلت في الأمر قبل قليل قم، اجعلها نهياً: لا تقم، فما الذي عليك أن تفعل؟ افعل أي شيء غير القيام، إما قعوداً وإما اضطجاعاً. فإذاً تقول: النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. أعيد القاعدة: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده.

ممتاز، هذا التعاكس في دلالة الأمر والنهي، هل هو دلالة لغوية؟ يعني اللغة دلت على هذا، يعني لما أفتح قاموس لسان العرب أو القاموس المحيط فأبحث عن معنى "قم" فأجد معناها لا تقعد، لا تجلس، لا تنام، لا كذا؟ هل هي دلالة لغوية؟ لا، دلالة عقلية، دلالة تلازم؛ يعني أنت لن يتم لك الامتثال إلا بذلك. إذاً هي ليست دلالة لفظية، ليست دلالة لغوية، أنا أؤكد على هذا؛ لأن مذهب بعض الأصوليين يقولون الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، وهذا غلو ومبالغة لأن اللغة لا تدل على ذلك، لكنه دلالة التزام كما يقولون، دلالة تلازم؛ لن يتم لك القيام إلا إذا تركت جميع الأضداد، ولن يتم لك الامتثال في النهي إلا إذا تركت أحد الأضداد.

وهذه القاعدة لطيفة كما قلت في تطبيقاتها في النصوص الشرعية؛ في الصلاة قال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، أمر بالقيام، ولهذا لا تصح صلاة المصلي جالساً من غير عذر، فإذا صلى جالساً ما صحت صلاته، ودليل اعتبار القيام مع القدرة في الصلاة ركناً هو قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، فهو نهي عن الجلوس، دل عليه حديث: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً». هذا هو الذي أفادنا من خلال الاستدلال بالأمر والنهي عن ضده.

من التطبيقات اللطيفة لهذا استدلال الفقهاء على تحريم حلق اللحى للرجال، ونحن نقول تحريم، إذاً التحريم دلالة أمر أو نهي؟ دلالة نهي، فأين النهي في النصوص الشرعية عن حلق اللحى؟ الموجود أمر: «أعفوا اللحى»، «وفروا اللحى»، «أرخوا اللحى». فلو طبقت القاعدة ستقول: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، ومن ضد الإعفاء الحلق أو الإزالة ونحو ذلك. فهذا يعني طريقة للفقهاء حيث يقول يحرم وليس عنده نص في النهي، لكنه عنده نص في الأمر ويستخدم القاعدة فيقول: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده.

بعدما انتهينا من هذا، بقي لنا دقائق سننتهي فيها من تعريف النهي، ومسألة أوردها هي ختام ما يتعلق بمسائل الأمر والنهي الليلة.

النهي: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. عرف النهي على وزان تعريفه للأمر؛ أعيد مرة أخرى تعريف الأمر الذي ابتدأنا به جلسة الليلة، ماذا قال؟ استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. هنا قال في النهي: استدعاء الترك، وتذكرون قلنا هناك في القيد لما قال استدعاء الفعل، قلنا خرج شيئان ما هما؟ النهي والاستفهام؛ لأن النهي استدعاء ترك، والاستفهام استدعاء قول. قال هنا استدعاء الترك بالقول؛ لماذا قال بالقول؟ لأنه قد تنهى من غير قول، مثل الإشارة، فإن تنهى عن شيء فتقول له هكذا -يعني لا تفعل- ولا يسمى هذا نهياً، متى يكون النهي نهياً؟ إذا كان بالقول.

ممتاز، هذا يقودنا إلى المسألة الثانية: ما صيغة النهي؟ هناك ماذا قلنا في صيغة الأمر؟ قلنا صيغة الأمر الرئيسية افعل، ولها صيغ أخرى. هنا صيغة النهي، ما هي؟ لا الناهية، وتدخل على الفعل المضارع فتفيد التحريم أو المنع من الفعل، مثل: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، ﴿لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33]، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ﴾ [الإسراء: 32]، وأمثلة هذا كثيرة جداً في النصوص الشرعية، فلما تجد في النص الشرعي "لا"، فهو للنهي وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.

أيضاً قوله على سبيل الوجوب يخرج ماذا؟ يخرج الكراهة، وهو أيضاً قيد لا يوافقه عليه؛ لأن الكراهة أيضاً هي الأخرى نهي وهي تدخل في التعريف، فلو قلت على سبيل الوجوب أخرجتها من التعريف.

إذا قلت إن النهي صيغته الرئيسية "لا"، فليس معناه أن هذا فقط هو النهي؛ ثمت صيغ أخرى للنهي في النصوص الشرعية، مثل صريح التحريم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] إلى آخر الآية، قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90]، هذا صريح في النهي أيضاً، التصريح بعدم الحل: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: 19]، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم». هذه النصوص دلت على التحريم، إذاً سواء كانت بـ "لا" الناهية، أو كانت بصريح التحريم، أو بصريح عدم الحل والإباحة، أو بالنهي الصريح، كل ذلك يدخلنا في القواعد.

في ملحظ مهم جداً في كتب الأصول في أبواب الأمر والنهي، يتوسعون جداً في أبواب الأمر وقواعده ومسائله، فإذا جاءوا إلى النهي أوردوا التعريف والصيغ ومسألة أو مسألتين وانتهوا؛ لما؟ لأنها عكس الأمر، فكل ما يقال في الأمر يقال في النهي سواء بسواء، مع تفريق بين الأمر والنهي: أيهما أشد في الشريعة على المكلف؟ الأمر أو النهي؟ النهي؛ لأن الأمر يحصل به الامتثال بمرة، والنهي... يعني لو أن إنساناً قال: إن شاء الله سأمتثل نهي الله تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، وجلست لله الحمد خمس سنين في حياتي في السوق ما أكلت أموال الناس بالباطل، وفعلتها مرة أو مرتين، هل يكون ممتثلاً؟ لاحظ في النهي لو اختل مرة يصدق عليه أنه مخالف، بعكس الأمر تماماً، فلن يسمى ممتثلاً في النهي إلا إذا تركه مدى الحياة. فإذا ترك الزنا في حياته فنعم الامتثال، إذا ترك أكل أموال اليتامى طيلة حياته فهذا هو تمام الامتثال، فإذا كان يفعل أحياناً ويترك أحياناً فلا يصدق عليه أنه ممتثل تماماً للنهي. وهذا ما يجعل باب النهي أوثق وأشد في الشريعة، ومن هنا جاء الفقهاء عندما تتعارض الأدلة فيجعلون أحد المرجحات أن جانب التحريم أو الحظر مغلب أو أقوى من جانب الإباحة؛ لأن النهي عندهم أشد وأوقع، فيجعلون هذا في صيانة الشريعة أكد، وإلا فغالب المسائل وعمومها الواردة في الأمر هي واردة في النهي كذلك.

ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة. قال: ويدل على فساد المنهي عنه، ما هو؟ وجود النهي في النصوص الشرعية يدل على فساد المنهي عنه؛ يعني أن النهي إذا جاء فإنه يدل على شيئين: أولاً على تحريم الفعل، لا يحل، فإذا فعله أثم. ثانياً: إذا كان الشيء المنهي عنه عبادة أو معاملة، فهي فاسدة. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»، فنهى، فلا يحل صلاة التطوع لغير سبب بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر لغير ذوات الأسباب، فإن الصلاة هنا لا ثواب لها، فإذا فعلها عامداً عالماً فإنه أثم، وفي الوقت ذاته يدل على الفساد. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك، قال لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»، نهى عن النجش: «لا تناجشوا»، نهى: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»، «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه». خطبة الرجل على خطبة أخيه، وبيع الرجل على بيع أخيه المسلم، وبيع النجاش، البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، كل ذلك من المنهيات، فيدل على شيئين: أولاً تحريم هذه الأفعال، معنى التحريم: إثم الواقع فيها عمداً عالماً بلا عذر. الأمر الثاني المترتب على هذه النواهي الشرعية: الفساد، فهذا البيع الذي حصل ببيعه على بيع أخيه فاسد، هذا النكاح الذي حصل أو الخطبة بخطبته على خطبة أخيه غير صحيحة، وأمثلة هذا كثيرة يربط فيها الفقهاء والأصوليون هذا بقاعدة فساد المنهي عنه، ولذلك يقولون: النهي يدل على فساد المنهي عنه. للقاعدة هذه تفصيلات ليس هذا محل ذكرها؛ لأن المقام مقام مختصر، وقد أوردها المصنف رحمه الله على هذا النحو.

وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. هذه خاتمة المسائل التي نختم بها جلسة الليلة في باب الأمر والنهي. لما ذكر الصيغ وذكر الدلالات وذكر المسائل التي ضربنا عليها أمثلة واستمتعنا بها، ختم بتنبيه لطيف فقال: ليس كل صيغة أمر تطبق عليها القواعد التي مرت قبل قليل في الباب، حتى لا تخلط خلطة عشواء ولا تخبط في أبواب النصوص الشرعية على غير بينة، وتقول درست وتعلمت أن صيغة افعل هي صيغ الوجوب، قال لك انتبه، ربما تأتي صيغة افعل وتدل على الإباحة، تدل على التهديد، تدل على التسوية، تدل على التكوين. قوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [فصلت: 40]، ﴿أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾. انتبه لسياق الآية.

اعملوا ما شئتم، هل هذه الصيغة وهي أمر تدل على الطلب؟ تدل على ماذا؟ على التهديد. لما يقول الله تعالى في سورة الدخان: ﴿ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ * ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: 48-49]. أليس هذا فعل أمر؟ على ماذا يدل هذا؟ يدل على التهديد، على العقاب، على التوبيخ.

إذاً عندنا قاعدة: ليس كل أمر في النصوص الشرعية يدخل في هذا الباب الذي تعلمناه ونطبق عليه قواعده؛ لأن الأمر أحياناً يأتي كما قال ويدل على الإباحة. لما انتهت صلاة الجمعة قال: ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9-10]. ما قال أحد من الفقهاء إن من واجبات المسلم بعد صلاة الجمعة أن ينزل إلى السوق ويشتري، وإن كان بعض السلف يعمل هذا لكنه ليس مذهباً معتمداً عند الفقهاء وجوب البيع والشراء بعد صلاة الجمعة؛ لأن الله أمر به، لأن الأمر هنا محمول على الإباحة.

ما الذي حمله على الإباحة؟ النهي السابق: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]. فلما نهانا الله عن البيع ثم جاء يأمر بعد هذا النهي فهمنا أن الأمر هنا الغرض منه رفع الحظر السابق لا الطلب ولا الأمر به. فإذاً الأمر قد يأتي للإباحة، وقد يأتي للتهديد: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: 40]. وقد يأتي للتسوية: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: 16]. اصبروا أو لا تصبروا، هل يأمرهم الله بالصبر وعدم الصبر؟ لا، هو يسوي بين الحالين، يعني سواء صبرت أو لم تصبر حكمك عند الله واحد والعقاب لن يختلف. أو التكوين: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: 65]. ليس أمراً يطلب منه الامتثال، لكن يطلب منه تكوين شيء؛ لأن ربنا جلت قدرته إذا قال للشيء كن يكون.

هذا ختام ما يتعلق بأبواب الأمر والنهي ومسائله، وهي على إيجازها واختصارها بعض من مسائل الأمر الواسعة المتعددة عند الفقهاء والأصوليين، أورد منها إمام الحرمين رحمه الله هذا القدر على حد ما يسمح به المختصر. نشرع في جلسة الغد بعون الله تعالى وحوله وقوته في مسائل أخرى من أجل أبواب دلالات الألفاظ، وهي أبواب العموم والخصوص. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله تعالى أعلم.

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18].