بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب الصيام من متن عمدة الطالب للإمام البهوتي رحمه الله تعالى عليه، ووصل بنا المقام إلى قوله: ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو دبر فعليه القضاء والكفارة.

لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر مفسدات الصوم التي توجب القضاء فقط، شرع في ذكر مفسد يوجب مع القضاء الكفارة، فقال رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو دبر فعليه القضاء والكفارة.

ومن جامع في نهار رمضان، والجماع نعني به تغييب حشفة الذكر في الفرج، وحشفة الذكر هي مقدم الذكر. فإذا غيب الرجل حشفة ذكره في الفرج يكون قد جامع ولو بغير إنزال، يعني لو لم ينزل منياً يكون بذلك قد جامع.

وقوله هنا: ومن جامع في نهار رمضان، ظاهره عدم وجوب الكفارة بالجماع في قضاء رمضان، لأنه قال: ومن جامع في نهار رمضان. وصورة المسألة الآن أن رجلاً كان عليه قضاء من رمضان، فصام القضاء وهو في أثناء نهار قضائه جامع، فهل تجب عليه الكفارة إن جامع في نهار القضاء؟ ظاهر كلام المصنف هنا عدم وجوب الكفارة بالجماع في قضاء رمضان، وهذا منصوص عليه في الإقناع، يعني صاحب الإقناع نص على هذه المسألة أنه لا يجب بالجماع في قضاء رمضان كفارة، ذلك لأن الأداء يتعين بزمان محترم، والجماع فيه هتك لهذا الزمان المحترم، وهذه العلة غير موجودة في القضاء.

قال: ولو في يوم لزمه إمساكه. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه، هذا كمسافر قدم، ومريض برئ، وكان مفطرين. المسافر إذا قدم وهو مفطر، فصار من الرخص المبيحة للفطر السفر، فرجل كان مسافراً سفراً مبيحاً للفطر فقدم وهو على هذه الحال فصار حاضراً، فهذا يلزمه إمساك سائر اليوم لحرمة الوقت، وهذا تقدم معنا. أو مريض كان مفطراً أخذاً بالرخصة ثم برئ من مرضه في أثناء النهار، فيلزمه الإمساك والقضاء؛ لأن هذا اليوم طبعاً لا يجزئه، فهذا يلزمه الإمساك. طيب لو جامع في هذا اليوم وهو غير صائم لكن يلزمه الإمساك، فهل تجب عليه الكفارة؟ نعم، تجب عليه الكفارة.

قال: ولو في يوم لزمه إمساكه أو دبر، يعني لو جامع في دبر عياذاً بالله. وطبعاً نحن ذكرنا في المرة السابقة أن الفقهاء ينصون على مسائل في كتبهم ولا يلتفتون إلى حكم المسألة في ذاتها، وإنما يتكلمون عن المسألة بما له تعلق بالباب، فهنا الجماع في الدبر محرم، لكن المصنف لم ينص على تحريم الجماع في الدبر -إتيان المرأة في دبرها- لأنه الآن لا يتكلم عن المسألة، وإنما هذه المسألة تبحث في موطن آخر في كتاب النكاح. لكن المسألة هنا تعلق ذلك بالكفارة، يعني لو قال قائل: خلاص أنا وقعت في هذا المحظور وجامعت أو فعلت هذا الفعل، فهل تجب عليّ الكفارة؟ هذه هي المسألة، وليست نفس الحكم. على كل حال هذا الكلام تقدم معنا في المرة السابقة.

قال: ولو في يوم لزمه إمساكه أو دبر فعليه القضاء والكفارة. أما القضاء فلقول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع: «وصم يوماً مكانه». وأما الكفارة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟» قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر -العرق المكتل- فقال: «أين السائل؟» فقال: ها أنا. قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك». وهذا حديث متفق عليه، وهو عمدة في هذا الباب، في باب الكفارة التي تجب بالجماع في نهار رمضان.

إذاً من فعل ذلك، من جامع في نهار رمضان، عليه القضاء والكفارة. قال المصنف: وإن كان دون الفرج فأنزل أو أعذرت المرأة فالقضاء فقط. وإن كان دون الفرج فأنزل، يعني باشر دون الفرج، يعني لم يجامع لكنه باشر دون الفرج فأنزل منياً أو مذياً على ما تقدم من المذهب. أو أعذرت المرأة، يعني المرأة المجامعة كانت معذورة بأن كانت جاهلة أو ناسية أو مكرهة على الفعل، فإذا حدث ذلك أو ذاك، وإن كان دون الفرج فأنزل أو أعذرت المرأة فالقضاء فقط، يعني القضاء فقط هو الواجب دون الكفارة. فالمرأة إذا كانت معذورة، يعني أكرهها زوجها -وطبعاً هي لها مدافعته، والحالة هذه تدافع بالأسهل- فعلى كل حال لو أكرهت في آخر الأمر أو كانت ناسية أو كانت جاهلة فعليها القضاء فقط. وهذا طبعاً بخلاف الرجل، الرجل إذا نسي أو كان جاهلاً أو كان مكرهاً فعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة بخلاف المرأة؛ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حال الرجل الذي أتاه، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا إنه تجب عليه الكفارة بكل حال؛ لأن لو هذه الأحوال كانت تختلف أو لها تأثير في الحكم، لسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فلما لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله دل ذلك على أن كل هذه الأحوال تجب فيها الكفارة. قال: فالقضاء فقط.

كمسافر جامع في صومه. يعني المسافر الذي ما زال في السفر، وهذه المسألة خلاف المسألة التي سبقت. المسافر إذا كان في سفره الذي يبيح له الفطر فجامع في صومه، يعني هو كان مسافراً وكان صائماً -انتبهوا، الصورة السابقة مسافر قدم وكان مفطراً، طالما أنه قدم فصار حاضراً فعليه الإمساك فإن جامع وهو ليس بصائم لكنه يلزمه الإمساك، فإن جامع وهو يلزمه الإمساك عليه القضاء والكفارة. هذه الصورة: مسافر صائم وجامع في صومه، فنقول عليه القضاء فقط. تقول وهو صائم عليه القضاء، ولما يكون مفطراً تجب عليه الكفارة، كيف نقول إن المسافر هنا الصائم لا يلزمه الصوم أصلاً؟ فشبه المتطوع، لو أن إنساناً تطوع بصوم ثم جامع، لا كفارة عليه، أقصد هنا لا كفارة عليه. فهذا المسافر لا يلزمه الصوم، لا يلزمه الصوم أو المضي فيه، يعني حتى لو صام له أن يقطع هذا الصوم؛ لأن السفر من الرخص المبيحة للفطر. فالمسافر هذا الذي يكون صائماً ثم جامع لا شيء عليه إلا أن يقضي هذا اليوم.

قال: وإن جامع في يومين فكفارتان. رجل جامع في يوم في نهار رمضان ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارتان؛ ذلك لأن كل يوم عبادة منفردة. وإن أعاده في يومه فواحدة، لم تكن كفارة للأول. طيب لو جامع أكثر من مرة في يوم واحد، فهل تلزمه أكثر من كفارة؟ لكل جماع كفارة؟ نقول لو جامع أكثر من مرة ولم يكفر، فعليه كفارة واحدة، لكن لو جامع فكفر ثم جامع ثانية فعليه كفارة ثانية.

قال: ومن جامع ثم مرض أو جُنَّ أو سافر ونحوه لم تسقط. يعني رجل جامع ثم مرض، والمرض مبيح للفطر، أو جامع ثم سافر والسفر مبيح للفطر، نقول من جامع ثم عرض له عارض يبيح الفطر فعليه الكفارة؛ لماذا؟ لاستقرارها. قال: ولا كفارة بغير الجماع في نهار رمضان، وهذا تقدم معنا، لا كفارة بغير الجماع؛ لعدم النص في غيره، وغيره لا يساويه طبعاً. وكذلك لا كفارة بغير الجماع في نهار رمضان، وهذا تقدم معنا، أن لو جامع في قضاء رمضان فلا كفارة عليه.

قال: وهي عتق رقبة، الكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وهذا كله الأصل فيه حديث أبي هريرة المتقدم. ولو كفر عنه غيره بإذنه سقطت. رجل جاء إليه وقال: أنا أكفر عنك، أطعم عنك ستين مسكيناً، فأذن له سقطت عنه. طيب فإن عجز -يعني هذا الذي قد جامع- عجز عن كل خصال الكفارة، يعني لم يجد الرقبة ولا يستطيع الصوم، وكذلك لا يستطيع الإطعام، سقطت عنه هذه الكفارة. طيب ومتى وقت العجز؟ فإن عجز سقطت، قال: وقت العجز حال الوطء، يعني لو كان حال وطئه عاجزاً ولو قدر بعد على التكفير، إلا أنها تكون قد سقطت عنه؛ لأنه حال الوطء كان عاجزاً؛ لأن حال الوطء هو وقت الوجوب. وسقوطها دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر للأعرابي الذي جاء وقال له: هلكت، لم يذكر له بقاءها في ذمته.

ثم شرع في فصل جديد، فقال: فصل: كره لصائم بلع ريقه وذوق طعام وعلك قوي، فإن وجد بحلقه أفطر.

صائم جمع ريقه فبلع، لا بأس للصائم بابتلاع ريقه على جار العادة، يعني كما يبتلع كل الناس الريق على العادة المعروفة عند الناس، هذا لا بأس به. لكن إذا جمع ريقه فبلعه، جمعه في فمه ثم بلعه دفعة واحدة، فهذا مكروه عندنا خروجاً من خلاف من قال بفطره. طيب فإن فعل، يعني جمع ريقه فبلع، فلا يفطر بذلك. لكن يفطر ببلع ريق أخرجه إلى بين شفتيه، وهذه مسألة مهمة وقد يفعلها البعض، يعني إنسان يخرج بعض ريقه إلى بين شفتيه ثم يرجعه مرة أخرى فيبلعه، يفطر بذلك؛ ذلك لأنه قد فارق معدنه. وكذلك يفطر ببلع ريق غيره، وهذا قد يجري بين الزوج وزوجته، وكذلك يجري بين الأم وصغيرها مثلاً ربما قبلته من فمه فدخل شيء من ريقه إلى فمها فابتلعت ريق الصبي، فهذا كله يفطر به الصائم.

قال: كره لصائم بلع ريقه وذوق طعام وعلك قوي. يعني يكره ذوق الطعام؛ هنا كرهوا ذوق الطعام لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطر. وظاهر كلامه هنا أن ذوق الطعام مكروه مطلقاً مع الحاجة وعدمها، يعني سواء كان هناك حاجة لذوق هذا الطعام، كالمرأة التي تطبخ مثلاً وتريد أن تذوق الطعام، فهذه حاجة. فهل الكراهة مطلقة، يعني سواء مع وجود الحاجة أو عدم الحاجة؟ ظاهر كلامه هنا أن ذوق الطعام مكروه مطلقاً، وهو ظاهر المنتهى كذلك، خلافاً للإقناع، ففي الإقناع قيد الكراهة بعدم الحاجة. قال: لكن على كل حال المذهب أن ذوق الطعام مكروه مطلقاً سواء مع الحاجة أو مع عدمها.

وعلك قوي، يعني يكره كذلك مضغ علك قوي، والعلك القوي هو الذي كلما مضغته صلباً وقوياً ولا يتحلل منه شيء، لا تتحلل أجزاؤه. ومضغه مكروه عندنا، العلك ما يسمى الآن باللبانة، هذا هو العلك، فمضغه إن كان قوياً يصلب كلما مضغته، وكذلك لا يتحلل منه شيء، هذا مكروه عندنا؛ لأنه يجمع الريق ويورث العطش، فلذلك كرهوه. قال: فإن وجد طعمهما بحلقه أفطر. فإن وجد طعم الطعام الذي ذاقه أو العلك أو طعم العلك الذي مضغه، إن وجد طعمهما بحلقه أفطر بذلك. ولماذا يفطر بذلك؟ لأنه يكون قد فعل فعلاً أدى إلى وصول الطعام إلى حلقه فيكون كالقاصد له.

لهذا قال: وحرم مضغ علك يتحلل مطلقاً، يعني سواء بلع ريقه أو لا، وهذا هو المذهب، أن العلك الذي يتحلل، وهذا خلاف العلك الأول القوي الذي لا يتحلل. فإن كان العلك يتحلل، حرم مضغه مطلقاً سواء بلع ريقه أو لا، وذلك يقول العلماء: إقامة للمظنة مقام المئنة، يعني غالب الظن أن هذا العلك الذي يتحلل إذا مضغ تتحلل أجزاؤه أو أجزاء منه ثم تصل إلى الحلق، فيقيمون المظنة مقام المئنة، يعني مقام اليقين، كأنه أحدث فعلاً هذا الشيء.

قال: وحرم مضغ علك يتحلل مطلقاً أو بلع نخامة إن وصلت إلى فمه من أي محل كان، كان من الجوف أو من الصدر أو من الدماغ. النخامة، البلغم، إذا وصل إلى الفم ثم ابتلعه يفطر بذلك، ويحرم عليه أن يفعل ذلك. أو بلع نخامة ويفطر بها. قال: وكذا من المسألة التي تذكر هنا مسألة مهمة، أنه إذا تنجس فمه بدم أو قيء فبلع يفطر بذلك، وهذا ربما يحدث، أن إنساناً يُجرح في فمه مثلاً أو في اللثة فينزل الدم إلى فمه فيبتلعهم، يفطر به الصائم، فالإنسان يحترز من ذلك، وإمكان التحرز عنه سهل وميسور ولذلك يحرم بلع هذا الدم وإن قل الدم أو القيء الذي خرج ويفطر به كان التحرز.

قال: وتكره قبلة ودواعي وطء لمن تحرك شهوته، وتحرم ظن إنزال، يعني إن ظن أنه إن فعل ذلك قبل.

أو فعل مقدمات الوطء، باشر مثلا أو كذا، إن ظن أنه بذلك ينزل يحرم أن يفعل هذه الأفعال إن ظن إنزال ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها شابا ورخص لشيخ، يعني شيخ كبير في السن، رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور لأنه لا يظن الإنزال، بخلاف الشاب؛ فثورة الشهوة عند الشباب أكبر وأعظم.

قال: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وذلك مطلقا، يعني يجب اجتناب هذه الأمور مطلقا ليس في رمضان، لحديث أنس مرفوعا: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس ويقعون في أعراضهم». وهو آكد في رمضان لحديث أبي هريرة مرفوعا، يعني اجتناب هذه الأمور من الكذب والغيبة والشتم والنميمة إلى غيرها آكد في رمضان، لحديث أبي هريرة مرفوعا: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ولا يماري، ويصون صومه؛ كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، ولا يعمل عملا يجرح به صومه.

قال المصنف: وسنة لمن شتم قول: إني صائم؛ لحديث: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم».

قال: وتأخير سحور، يعني مسنون كذلك تأخير السحور، لحديث زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر خمسين آية. وذلك لمعنى آخر؛ هو أن السحور القصد منه التقوي على الصوم، وما كان أقرب للفجر كان أعون عليه.

قال المصنف: وتعجيل فطر، يعني هذا أيضا من المسنون تعجيل فطره. قال المصنف: وكونه على رطب، فإن لم يكن فتمر، وإلا فماء؛ وذلك لحديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. وهذا أيضا من المسنون، يعني نص عليها أصحابنا أن يفطر قبل الصلاة، أن يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. وهنا مسألة يكثر السؤال عنها ونص عليها في شرح المنتهى: هل يجزئ غير الرطب والتمر؟ فقال في شرح المنتهى: وفي معنى الرطب والتمر كل حلو لم تمسه النار.

قال المصنف: وقوله عنده، يعني عند الفطر، مسنون عند الفطر أن يقول: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذا لحديث الدارقطني.

نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.