الشيخ أمجد سميربسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمد النبي، وأزواجه وأمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي، وأزواجه وأمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أما بعد: فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب الصيام من متن عمدة الطالب للإمام البهوتي رحمه الله تعالى، ووصل بنا المقام إلى قوله: باب ما يفسد الصوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يفسد صوم من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما وصل إلى حلقه، أو أدخل في جوفه شيئاً من أي محل كان.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان مفسدات الصوم، فقال: يفسد صوم من أكل أو شرب، وهذا واضح ومعلوم، أو استعط، والسعوط ما ينشق في الأنف من الأدوية وغيرها كالدهان وغير ذلك، فهذا أيضاً يفسد الصوم. أو احتقن، يعني في دبره، وما يسمى الآن بالحقنة الشرجية، فهذا مراد الأصحاب بقولهم أو احتقن، يعني من فعل ذلك فسد صومه. أو اكتحل بما وصل إلى حلقه، يعني اكتحل بما تحقق وصوله إلى حلقه؛ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: «ليتق الصائم»، وكذلك لأن العين منفذ وإن لم يكن منفذاً معتاداً، ولكنه منفذ، ونعني بقولنا منفذ لأن هذه الكلمة تتكرر كثيراً، المعنى أنه منفذ إلى الجوف.
فعندنا يفسد الصوم بوصول أي شيء إلى الجوف من أي منفذ كان، سواء كان هذا المنفذ معتاداً أو غير معتاد. فمن المنافذ غير المعتادة العين، كذلك الأذن؛ هذه منافذ غير معتادة إلى الجوف لكنها على كل حال منفذ، فلو اكتحل في عينه وعرفنا أن العين منفذ، يعني يوجد منها إلى الجوف سبيل، فلو اكتحل بشيء تحقق وصوله إلى حلقه، يعني تيقن من ذلك، فسد صومه بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح -يعني المطيب- عند النوم وقال: «ليتق الصائم»، وذلك لأن العين منفذ، وكذلك الأنف، وتقدم معنا أنه من استعط فسد صومه.
فإن لم يتحقق وصوله إلى حلقه، يعني اكتحل أو اكتحلت المرأة ولم يتحقق وصول ما اكتحلت به إلى الحلق، فلا؛ لعدم تحقق ما ينافي الصوم، واليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة عند العلماء، فيقين الصوم لا يزول بشك الوصول إلى الحلق.
قال أو اكتحل بما وصل إلى حلقه أو أدخل في جوفه شيئاً من أي محل كان، يعني ينفذ إلى المعدة، وذلك كباطن فرج المرأة، وهذه مسألة مهمة، وكذلك الدبر، وهذه أيضاً مسألة مهمة. باطن فرج المرأة هو من الباطن، وليس من الظاهر، ولذلك إذا وصل إليه الحيض فلا فطرة بذلك لأنه من الباطن. وكذلك من المسائل التي تترتب على ذلك: هل هو من الباطن أو الظاهر؟ طبعاً هو خلاف في المذهب، لكن على كل حال إذا قلنا إنه من الباطن، فإذا وصل إلى باطن فرج المرأة شيء فسد صومه ولو كان إصبعها، فبعض النساء ربما عند التنظف أو الاغتسال أو كذا تدخل إصبعها إلى باطن فرجها، فهذا لا تفعله الصائمة، فلو فعلت على المذهب تكون بذلك قد فسد صومها، وطبعاً نعني بباطن الفرج ما هو خلاف الظاهر، وظاهر الفرج معروف عند النساء، وهو ما يظهر منه عند جلوسها للحاجة لقضاء حاجتها، هذا هو الظاهر، والباطن ما وراء ذلك.
وكذلك الدبر؛ الدبر عندنا في حكم الباطن، والدبر منفذ أيضاً للجوف، وهو في حكم الباطن عندنا، ولذلك لا يجب غسل نجاسته، النجاسة التي في داخل الدبر لا تغسل لأنه في حكم الباطن. وهنا مسألة لا بد أن ننتبه إليها، طبعاً الحقنة الشرجية تقدم ذكرها، لكن من المسائل التي ربما تفعلها ولا ينتبه إليها الناس في هذه الأعصار ما يسمى بالشطاف، والشطافة بعد قضاء الحاجة ربما سلطها الإنسان على فتحة دبره، فربما دخل الماء إلى الدبر، فهذا يفسد الصوم، فالإنسان يتقي مثل هذا الأمر وهو صائم وإلا فسد صومه.
فقال هنا أو أدخل في جوفه شيئاً من أي محل كان، وذكرنا أنه ينفذ إلى المعدة أي محل ينفذ إلى المعدة كباطنه والدبر كذلك، وسواء كان ينماع ويغذي أو لا، فالحصاة أو قطعة الحديد أو أي شيء، هذه الأشياء لا تنماع وكذلك هي ليست مغذية، لكن لو وصلت إلى الجوف فسد الصوم. وسواء كان هذا بفعله أو فعل غيره بإذنه.
قال أو استقاء فقاء، يعني يفسد صوم من استقاء فقاء، من استقاء يعني من استدعى القيء؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء»، يعني غلبه القيء، يعني قاء رغماً عنه، «ومن استقاء عمداً فليقض»، فهذا مفسد للصوم استدعاء القيء.
أو استمنى أو باشر فأمنى. طبعاً الفقهاء ينصون في كتبهم في كتب الفروع على مسائل ربما كانت بعض المسائل محرمة ولا نصون على تحريمها لأنها ليست في موضعها، يعني في موضع بيان حكمها هي لذاتها، وإنما هم يأتون بها لتعلقها بحكم آخر غير حكمها هي في ذاتها، يعني هنا مثلاً لو قال أو استمنى أو باشر فأمنى، هذه المسائل التي تكون من المحرمات فلا يقول إنسان إنه ذكرها ولم يبين حرمتها، فهذا ليس موضع ذلك، وإنما هو الآن يناقش المسألة من حيث تعلقها بفساد الصوم.
قال أو استمنى، يعني من استمنى ففسد صومه، أو باشر فأمنى، يعني باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى، رجل باشر امرأته فيما دون الفرج، لم يجامع المرأة لكن باشرها، قبلها، لمسها، فأمنى، أو أمذى كذلك، إذا أمذى ولم يمنِ، على المذهب عندنا يفسد صومه. والمذي طبعاً معروف وهو سائل أصفر رقيق يخرج عند الشهوة لا بها، أي لا يخرج بشهوة ويخرج متسبباً، ولذلك قد لا يشعر المرء بخروجه لأنه لا يخرج بشهوة خلافا للمني الذي يخرج دفقاً وبلذة بشهوة. على كل حال إذا باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأمنى، يعني نظر لما يشتهى سواء كان هذا المشتهى مباحاً أو محرماً عليه، يعني لو نظر لامرأته وكرر النظر فأمنى، هذه مسألة نظره إلى أجنبية لأننا لا نناقش مسألة النظر إلى النساء ولا حكم هذه المسائل، وإنما نناقش تعلقها بالصوم وفساد الصوم، فقال لو كرر النظر فأمنى كذلك فسد صومه، وقوله أو كرر النظر يعني أنه إن لم يكرر النظر فلا فطر حتى لو أمنى، يعني لو نظر نظرة واحدة فأمنى منها فلا فطر ولم يفسد صومه، وذلك لعدم إمكان التحرز من النظرة الأولى.
قال أو حجم أو احتجم وظهر دم، يعني يفسد صوم من حجم أو احتجم، هو الذي حجم غيره أو احتجم هو، يعني فعلت به الحجامة وظهر دم كذلك فسد صومه لحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»، وكذلك هو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة، فإن لم يظهر دم فلا فطر لأنه ليست بحجامة.
قال وظهر دم عامداً ذاكراً لصومه، يعني يفسد صوم من فعل شيئاً من هذه الأشياء وهو عامد وذاكر لصومه ومختار كذلك، يعني ليس مكرهاً، وإن كان جاهلاً للتحريم؛ يعني فعل شيئاً وهو يجهل أنه من مفسدات الصوم لكن هو عامد لفعله وذاكر لصومه ومتعمد أن يفعل هذا الفعل وليس مكرهاً بل مختاراً، لم يكره على الفعل؛ يعني وإن كان يجهل التحريم؛ يعني مثلاً المرأة التي أدخلت إصبعها فأوصلته إلى باطن فرجها وهي لا تعلم أن هذا الفعل يفسد الصوم، أو الرجل الذي بعد قضاء الحاجة أوصل الماء إلى داخل دبره وهو متذكر لصومه وعامد لفعله وكذلك مختار له، لكن يجهل أن هذا من مفسدات الصوم، هل يفسد صومه بذلك؟ نعم، يفسد صومه بذلك.
لذلك قال هنا عامداً ذاكراً لصومه، لا ناسياً أو مكرهاً، وذلك لحديث: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، وكذلك لحديث: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه». وهنا مسألة مهمة وهي أنه لو نسي فأكل أو شرب فليتم صومه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي على عمومها، فلذلك هذا الحكم يشمل الصوم فرضاً كان أو نفلاً لعموم الأدلة.
طيب، ومسألة أيضاً قد يتعرض إليها هنا، قال لا ناسياً أو مكرهاً، يعني لو أكره فلا فطر، ومن صور الإكراه إذا فعل به الفعل مكرهاً، قد يكره حتى يفعل هو الفعل أو يفعل به الفعل وهو غير مريد لهذا الفعل، فمن هذه الصور التي قد تحدث وخصوصاً لمن يصابون بالإغماء كثيراً لمرض السكر أو غيره مثلاً، أنه ربما إذا أغمي عليه أتاه آخر فصب في حلقه مثلاً ما يستفيق به، فهذا المغمى عليه غير مريد لهذا الفعل بل فعل به، فإذا أفاق من إغمائه فهل يكون قد أفطر بذلك؟ لا، لم يفطر بذلك؛ لأنه هنا كالمكره، فعل به الفعل وهو غير مريد له، فيتم صومه، طبعاً على ما تقدم أنه أفاق جزءاً من النهار.
قال ولا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل، ولا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، يعني كذلك لا يفسد الصوم إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، فلم يفطر بذلك لعدم القصد، كالنائم؛ يعني إنسان طار إلى حلقه ذباب، دخل إلى حلقه أو غبار فدخل إلى حلقه وهو غير مريد لذلك وغير قاصد له فلا يفطر بذلك. أو فكر فأنزل، يعني فكر فهاجت شهوته فأنزل، فهذا لا يفطر لحديث: «عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به»، وكذلك لأنه لا نص فيه ولا إجماع، فهذا ليس من مفسدات الصوم عندنا.
أو احتلم، كذلك لم يفطر لعدم القصد؛ لأنه ما قصد الإنزال، ولحديث رفع القلم عن ثلاث، منها: «عن النائم حتى يستيقظ»، والاحتلام يكون في النوم. أو قطر في إحليله شيئاً، الإحليل الذكر، فربما بعض الأدوية الآن تستخدم في أنها تقطر في الإحليل في فتحة الذكر، هل هذه مفسدة للصوم؟ لا ليست مفسدة للصوم. تقول طيب ما الفرق بين الإحليل وبين فتحة الدبر؟ نقول إن الدبر بينه وبين الجوف منفذ، بخلاف الإحليل بخلاف الذكر، فليس بينه وبين الجوف منفذ، وإنما غايته إلى المثانة، والمثانة لا يوجد بينها وبين الجوف منفذ، وإنما البول يترشح. وهذا نص الإمام أحمد أنه إذا قطر في إحليله شيئاً لم يفطر ولو وصل إلى المثانة، هذا نص للإمام لعدم المنفذ كما قدمنا.
قال أو أصبح وفي فمه طعام فلفظه، لم يفطر. كذلك أصبح وفي فمه طعام، يعني إنسان يتسحر وهو يتسحر أذن المؤذن، يكون بذلك قد أصبح طلع الفجر، فلفظ الطعام الذي في فمه، لم يفطر بذلك. قال فلفظه يعني لم يفطر، وكذا لو شق عليه لفظه فجرمع ريقه بلا قصد، يعني كان قد وصل إلى محل في فمه لا يستطيع أن يلفظه فجرمع مع ريقه إلى داخل جوفه بلا قصد منه، لا إن تميز عن الريق واستطاع أن يلفظه فبلع، فهذا يفسد الصوم.
قال ولا إن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه، يعني كل هذه إذا حدثت لم يفطر لعدم القصد. وكذا لو لطخ باطن قدمه بشيء أو دهن رأسه بشيء فوجد طعمه بحلقه، لعدم المنفذ؛ هذا ربما يحدث، المرء إذا ادهن دهن رأسه بشيء من الأدهان فوجد طعمه بحلقه أو دهن باطن قدمه بشيء خصوصاً لو له قوة ونفاذ، فوجد طعم هذا الشيء في حلقه، لم يفطر بذلك لعدم المنفذ. أتقول طيب كيف عدم المنفذ ووصل الطعم إلى الحلق؟ نقول الذي وصل هو العرض، الطعم عرض وليس نفس الشيء، فالذي وصل إلى الحلق هو عرض من أعراض هذه العين، ولكن العين ذاتها لم تصل لعدم المنفذ.
قال ولو بالغ أو زاد على ثلاث، يعني إذا تمضمض أو استنشق فبالغ في المضمضة أو الاستنشاق، أو زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه، لم يفطر بذلك؛ لِمَ؟ لعدم القصد. لكن تكره المبالغة فيهما للصائم، وهذا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»، فتكره المبالغة فيهما للصائم، لكن إن بالغ في الاستنشاق أو المضمضة أو زاد على الثلاث فوصل إلى حلقه شيء لم يفطر لعدم القصد. وكذلك كره المضمضة والاستنشاق له لحر أو عطش؛ يعني بعض الناس يفعل ذلك، أصابه العطش أو كان اليوم حاراً، فربما مضمض ومج الماء بعد أن يتمضمض به.
دفعاً للحر أو للعطش فهذا مكروه، والإمام أحمد سئل عن هذا فقال: يرش على صدره، يعني يرش الماء على صدره أحب إليه. ولا يكره غسل لحر أو عطش، فإذا أراد أن يغتسل لحر أو عطش فهذا لا بأس به ولا يكره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يصب على رأسه الماء وهو صائم.
قال: وإن أكل ونحوه شاكاً في طلوع فجر صح صومه، لا في غروب شمس، وإن اعتقده ليلاً فبان نهاراً قضى.
قال: وإن أكل ونحوه شاكاً في طلوع فجر صح صومه، يعني رجل شك في طلوع الفجر هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر فأكل وشك في طلوع الفجر، صح صومه. وهنا مسألة مهمة، قوله: إن أكل ونحوه شاكاً في طلوع فجر، يعني ولم يتبين له طلوعه، وإلا لو تبين له بعد ذلك أن الفجر كان قد طلع لم يصح صومه؛ لأنه مأمور بالإمساك من أول النهار وهذا لم يمسك من أول النهار، لكن المسألة هنا أنه شك في طلوع الفجر ولم يتبين له بعد ذلك أن الفجر طلع. صورة المسألة رجل في الليل يأكل ويشرب ثم شك هل طلع الفجر أو لا؟ فأكمل طعامه أو شرابه ولم يتبين له بعد ذلك أن الفجر كان قد طلع وهو يأكل أو يشرب، فهذا صومه صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل واليقين لا يزول بالشك. قال: وإن أكل ونحوه شاكاً في طلوع فجر صح صومه؛ ذلك لأن الأصل كما قدمنا بقاء الليل.
لا في غروب شمس، يعني لو شك في غروب الشمس ولم يتبين بعد أنها غربت فعليه القضاء، وهذه عكس المسألة الأولى. رجل شك في غروب الشمس ولم يتبين له أنها غربت بعد ذلك فأكل وهو في هذه الحالة، في حالة الشك هل غربت الشمس أو لم تغرب؟ هذا عليه القضاء؛ لأن الأصل هنا بقاء النهار وهو مأمور بالإمساك إلى آخر النهار، واليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلو شك في غروب شمس ولم يتبين له غروبها بعده فعليه القضاء.
وهنا مسألة، قال: وإن أكل ونحوه شاكاً في طلوع فجر صح صومه، لا في غروب شمس، يعني شاك في غروب شمس، لكن لو ظنها غربت ولم يتبين له بعد ذلك، لم يفطر بذلك. ما الفرق؟ الشك يكون متساوي الطرفين، يعني يقول والله خمسين في المئة الشمس غربت وخمسين في المئة لم تغرب، الظن هو ما جاوز ذلك، يعني يقول والله أنا 80% أو 90% الشمس غربت، هذا ظان وليس شاكاً، فلو ظن غروب الشمس ثم أيضاً لم يتبين له أنها كانت قد غربت وأكل، فهل عليه القضاء؟ ليس عليه القضاء؛ لأنه عمل بالظن، وهذا موجود في الشرع.
قال: وإن اعتقده ليلاً فبان نهاراً قضى، يعني إنسان اعتقد أنه في الليل فأكل أو شرب ثم بان أن النهار أو الفجر كان قد طلع وهو يأكل أو يشرب، قضى؛ لأنه لم يتم صومه لأنه ما أمسك من أول اليوم.
وتبقى مسألة نختم بها وهي: يجب إعلام من أراد أن يأكل ونحوه، يجب إعلامه إن كان ناسياً أو جاهلاً، يعني هذه مسألة قد تحدث، إنسان نسي وأراد أن يأكل في رمضان، فيجب على من يراه أن يعلمه بحيث أنه لو لم يعلم لأثم الرائي؛ لأنه يجب عليه إعلامه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.