أما بعد؛ قال: وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة، يُسجر دون مخف بمركّد. قال: إذا قال الحجاوي: إذا فعل الذمي أمراً محرماً عندنا -يعني عندنا في الإسلام- مما يعتقد إباحته في دينه، مما لا أذى للمسلمين فيه، من الكفر وشرب الخمر واتخاذه -يعني اتخاذ الخمر- ونكاح ذوات المحارم؛ لا يجوز لنا التعرض لهم فيه. أمتى؟ إذا لم يظهروه. يعني عارفين أن أهل الذمة يشربون الخمور في بيوتهم، خلاص يشربوها في بيوتهم، ما لناش أن إحنا ننكر عليهم، ماشي، طالما ما بيتعداش ده أنه إيه؟ يبقى في أذى للمسلمين، يعني يخرج ثَمِلاً وينزل يضرب في الناس مثلاً، أو يعمل حاجة، ساعتها بقى نمنعه من هذه الحيثية.
إنما طالما هو يعتقد إباحة ذلك، خلاص؛ إذا كنا إحنا أقررناهم على كفرهم -هو في أعظم من الكفر؟- هو يعتقد إباحة ذلك فخلاص يعمله، ولكن لا يظهروه، ماشي. قال: لا يجوز لنا التعرض لهم فيه إذا لم يظهروه، لأننا التزمنا إقرارهم عليه في دارنا، فلا نتعرض لهم فيما التزمنا تركه، وما أظهروه من ذلك تعين انكاره عليهم؛ فان كان خمراً جازت إراقته، وإن أظهروا صليباً أو طنبوراً جاز كسره -الطنبور آلة من آلات اللهو-، وإن أظهروا كفرهم أدبوا على ذلك، ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين.
واضح الكلام ولا محتاجين نشرح؟ واضح. ها؟ لا، ده عادي من أحد المسلمين، لكن ينظر في المصلحة والمفسدة برضه، يعني إحنا في الآخر مقيدين بأنه لو المواضيع هتقول لفتنة أو هتقول لمشاكل ضخمة، يبقى بنمتنع من هذه الحاجة، لكن نبقى فاهمين أن ذلك جائز في الشريعه. ها؟ باليد، إذا كان هو هنا بيقول لك تكسره باليد، يبقى باب اللسان من باب أولى. وإن أظهروا كفرهم أدبوا على ذلك، ويمنعون من... كده خلاص انتهى، ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين.
واضح الكلام؟ هذا معنى ما قاله في المغني وابن رزين. قال: وإن فعلوا أمراً محرماً عندهم غير محرم عندنا، لم نعترض عليهم وندعهم وفعلهم، سواء أسروه أو أظهروه، هذا قول أصحابنا وغيرهم. يعني عملوا حاجة عندهم حرام وعندنا مش حرام، خلاص ما ننكرش عليهم، إحنا مش جايين نحتسب عليهم في دينهم، يعني نقول لهم أنتم حرام عليكم تعملوا كده في دينهم، لا هو عندنا مباح، خلاص فما لا إنكار عليهم في ذلك، هذا قول أصحابنا وغيرهم.
فإذا فعلوا فعلاً محرماً عندنا مما فيه ضرر على المسلمين أو غضاة عليهم، أو أظهروه منكراً كإحداث بيعة ونحوها -المكان اللي بيتعبدوا فيه، هنا بيقول كإحداث، لأن لو كانت هي موجودة من الأول بنقرهم عليها-، ورفع أصواتهم بكتبهم بين المسلمين -يعني بالإنجيل أو بالتوراة-، وإظهار الخمر والخنزير وأعيادهم وصلبهم، وإظهارهم الأكل في رمضان؛ كل ده ينكر عليهم فيه، كل اللي إحنا عمالين نقوله ده ينكر عليهم فيه، والضرب بالناقوس -ومثله الجرس بتاع الكنيسة-، وتعلية البنيان على بنيان المسلمين، يعني لو جار مسلم ونصراني -يعني جيران- فهو لا يرفع بنيانه فوق بنيان المسلم، هذا كله طبعا مأخوذ من إيه؟ من وثيقة عمر رضي الله عنه، هي دي الاية الأصل عندنا في شروط المعاهدة، ففيها بقى إيه كل التفاصيل دي.
عايزين تقروها ولا إيه؟ ما فيش نت هنا صح؟ موجودة في كتب الفقه طبعا، بس يعني مش عارف تعرفوا تخرجوها ولا لا. قال: والإقامة بالحجاز، لأنه منع من ذلك، فيلزمهم الكف عنه ويمنعون منه، يبقى كل الحاجات اللي فوق دي، حد عنده إشكال في حاجة في اللي فوق؟
قال: ويدخل فيه نكاح مسلمة -يعني مما يمنعون منه-، ويدخل فيه ما ذكره القاضي أنهم إن تبايعوا بالربا في سوقنا منعوا، لأنه عائد بفساد نقدنا. يعني لو هم تبايعوا فيما بينهم بالربا في سوقنا، في سوق المسلمين يعني، كأنه يحترز أن لو تمايزوا عنا ويظهر كده أن الحكم يختلف، وهذا كلام نظري مالوش واقع دلوقتي، لان المسلمين نفسهم بيتعاملوا بالربا، فيمنعوا -يعني يمنع أهل الكتاب من التعامل بالربا في سوقنا- لأنه عائد بفساد نقدنا. الله أعلم هل يقصد أنه يعني تنمح البركة، لأن الفلوس هتختلط، ويبقى الفلوس الربوية تدخل على الفلوس العادية وما احناش عارفين فين الربا من فين؟ هل ده المعنى؟ الله أعلم.
وإن تركوا التمييز عن المسلمين في أربعة أشياء -يعني أيضاً ينكر عليهم في لباسهم، المفروض يبقى لهم لباس تخصهم، وشعورهم، وركوبهم، وكناهم-، فيبقى ليه لباس يخصهم، حلقة تخصهم، والركوب كانوا يركبوا بالعكس، يعني يركبوا الحمار بالعكس ولا من الجنب ويدلدلوا رجليهم الاثنين من ناحية... شوفوا ما انت هشوفوها فين دي؟ هاتوا افتحوا كتاب الفقه، كتب الفقه، أي حد معاه كتاب فقه في الموبايل ولا أحكام أهل الذمة أو لو النت شغال عند حد.
وكناهم، ألزموا به، يعني أن هم يتميزون عن أهل الإسلام في دي. ولا نمنعهم من نكاح... طبعا كل ده قلنا لكم ده وثيقة عمر التي أرسل بها، وهي دي الأصل في كل هذا. طيب، إحنا ننكر عليهم، خلاص هو دلوقتي كل الحاجات دي مش موجوده تقريبا معظمها، فلا ينكر عليهم ذلك، لأن المسائل دي أكثرها فيها الخلاف أصلاً، أكثرها فيها الخلاف، يعني لو دخلنا في التفاصيل مش هلاقي إجماع في المسائل دي أصلاً، أو في أكثرها يعني. ثاني حاجة، هيحصل مفسدة كبيرة جداً وإيذاء شديد، فبرضه من هذه الحيثية يمنع ذلك.
قال: ولا نمنعهم من نكاح محرم إذا اعتقدوا حله، ولم يترافعوا إلينا -يعني ما جُوش قالوا... ها جبتوا حاجة؟ ولهذا باب مفرد في كتب الفقه وذكره يطول-. ها هنا، استنى شوية عقبال ما تجيبه. أحكام أهل الذمة، دي هتلاقوها في كتب الشريعه. المخاطبة بفروع الشريعة مش معناها في الدنيا، المخاطبة بفروع الشريعة معاه يعني ماجيش أقول لك ماجيش أقول للنصراني صلي وصوم، إنما ينبني عليها العذاب في الآخرة. هو مخاطب بفروع الشريعة في الدنيا، لكن بشرط أنه يسلم، ده في الدنيا. إنما طب إيه ثمره أنه مخاطب ولا مش مخاطب؟ قالوا ثمرة ذلك أنه في الآخرة هل يعذب على الفروع ولا لا؟ يعذب. فمن قال مخاطب استدل بقوله عز وجل: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ [المدثر: 42-46]. فالآخرة دي خلاص هم كافرين، ومع ذلك من الأمور التي أدخلتهم سقر أن هم «لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين». بعضهم ذكر ثمرة في الدنيا، وهي... ده كتاب إيه ده؟ ها؟ ده العمدة، ما كنت تجيب... آه ماشي. بيقولوا على الإمام أخذهم بحكم الاسلام في نفس ومال وعرض وأقامة حد فيما يحرمونه، ويلزمهم التمييز عنه، ويركبون غير خيل بإكاف -يعني ما يركبوش الخيل، يركبوا حمير كده من غير بردعة-... يركبون غير خيل بإكاف، يعني بالبردعة، ولا يجوز تصدير، ولا القيام لهم، ولا بداتهم بالسلام ونحوه، ويمنعون من إحداث كنيسة ونحوها، وبناء من هدم منها، ومن تعليه بناء على مسلم، ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس، وجهر بكتابهم. وإن تهود نصراني أو عكسه، لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، ماشي.
خلاص، طبعا إحنا هذه الأمور التي نقرهم عليها، في سبيل أن هم بيدفعوا الايه؟ الجزية. طيب، لو ما دفعوش الجزية؟ مذهب الجمهور أن ما لهمش خلاص أي حق عندنا، لكن مذهب الأحناف أو قول عند الأحناف أن لو اشتركوا في الدفاع عن البلد، يبقى مش لازم يدفعوا الجزية، لأن الجزية في الأساس أهم شيء في دفع الجزيه أن إحنا بنحميهم، فعلى هذا القول في وجه لامتناعهم عن دفع الجزية في بلادنا، فاهمين حاجة؟ لأن هم بيشتركوا في الجيش، نصارى في الجيش موجودين في الجيش، زيهم زي المسلمين وبيدافعوا عن البلد، وهذا قول موجود، اللي فاكره دلوقت الأحناف يعني، أو يا المذهب يا قول عندهم، يعني ممكن تبقوا تشوفوه يعني.
ماشي، دي حاجة، الحاجة التانية بقى، ركوب الدابة، أنا قلت لكم مش فاكر هو يعني يركب، هنا بيقول بس إيه؟ ما يركبش الخيل، يركب الحمير أو كده، ما تكلمش في الهيئة، أنا فاكر أن الهيئة كمان فيها بس مش متاكد يعني، يركب من ناحيه واحدة ويدلدل رجليه الاثنين من... يعني تهيأ لي يعني بس مش متاكد. العكس دي لا، ده كما كانوا يجوا يهينوا حد كانوا يركبوه بالعكس، أو يعني مش... مش فاكر أنا صراحه مش عاوزه... إيه؟ ها؟ بيركب... مش ب... مش بسرج. آه، هنا بيقول اهو، «وأن يركبوا... وأن يركبوا الأكف بالعرض».
قال: وبالأسهل أبداً ثم زد قدر حاجة، فان لم يزل بالنافذ الأمر فاصدد. لو البيت اللي فات، هل في أي مشكلة في كبيت؟ هو بيقول إيه؟ وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة -يعني منكر في شريعتنا-، يصدر دون مخف بمركد، يعني اللي مستخفي بهذه الأمور لا ينكر عليه، لا يصدر حتى لو مسلم طالما مستخفي خلاص. مركد يعني في مكان يركد فيه، يعني هو مستخبي في بيته، مستخبي كده. هو... مالشين يعني ماركد صح؟ ماشي، تقول إيه؟ آه، اللي هم أن هم في الجيش زيهم زي المسلمين، بيدخلوا الجيش وبيحاربوا وكده.
وقال: وبالأسهل أبداً... إحنا بنصلي ونقراها: وبالأسهل أبداً ثم زد قدر حاجة، فان لم يزل بالنافذ الأمر فاصدد. فان لم... فان لم يزل تمشي، فان لم يزل يعني ما... ما تشلش، فان لم يزل لو ظل باقياً يعني تمشي كده وكده، يعني بالنافذ الأمر فاصدد، يعني السلطان بقى ترفع الأمر للسلطان.
وجمله ذلك أنه يجب أن يبدأ بالأسهل في إنكار المنكر، سواء كان لمسلم أو ذمي، ولا يتوهم متوهم أن الناظم أراد به الذمي فقط لكونه ذكره بعد ذكره، لا. قال القاضي وغيره: ويجب أن يبدأ في إنكاره بالأسهل، ويعمل بظنه في ذلك، يعني لو غلب على ظنه أن المنكر لن يزول باللسان فبدأ باليد على طول، ماشي، خصوصاً، خصوصاً في منكرات زي دفع الصائل، لأن إحنا هنا ما فيش رفاهية أن إيه أقول هدفعه بالأسهل فأقول له فعبال ما أكلمه يكون هو ايه شرحني، لا. لو غلب على الظن أن هذا لن يندفع إلا بقتله، يقتل. هو جاي عاوز يقتلك أو عاوز، فهو أنت لو غلب على الظن أن ده لن يندفع إلا بالقتل يقتل، طلب. لو غلب على الظن أنه يندفع بمجرد الضرب، يعني مجرد بس مايك إيه أديته قلمين هيجري، يبقى لا يجوز انك تتعدى ذلك. طب لو غلب على الظن أن بمجرد ما يصاح به هيجري -يعني حرامي مثلاً فيجري ويسيبك- اهو يبقى لا يجوز انك تعتدي بأكثر من ذلك. مفهوم؟
تطبيق العملي ازاي؟ نفس... خلاص، ما هو أنا بقول لك اهو، لو ما فيش تمييز هتدفع بقى بما يمكنك. فهنا بيقول: ويعمل بظنه في ذلك، فإن لم يزل المنكر الذي وجب إنكاره زاد بقدر الحاجة، فإن لم ينفع أغلظ فيه، فإن زال والا رفعه إلى ولي الأمر، وشرط رفعه إلى ولي الأمر أن يأمن من حيثه فيه.
هنا بيقول الكلام كله واضح ما عدا آخر حته: امتى ترفع لولي الأمر؟ لو مش قادر تعمل حاجة مع اللي بيعمل المنكر ده، لكن لو كان ولي الأمر هيحيف ويظلمه، يعني مثلا هو مثله المفروض في الشريعة يُعزَّر، مثلاً يتضرب ولا يتسجن شوية ويطلع، بس أنت عارف أنه في الحالة دي لو اترفع أمره لولي الأمر هيقتله، فقال لك هنا: لا يجوز انك ترفع أمره لولي الأمر، ويكون قصده ثواب، سواء بقى ولي الأمر أو القوانين اللي محطوطه، أن القانون في هذه الحالة تحكم بكذا، يحكم بكذا القانون، والشرع في هذه الحالة يحكم بما دون القانون، الحكم الشرعي أقل من اللي القانون يحكم به، يبقى في ظلم ليه.
ويكون قصده في ذلك النصح لا الغلبة ولا النصرة لنفسه، شوفوا الأدب يا جماعة، يكون قصده في ذلك النصح لا الغلبة ولا النصرة لنفسه. مش عشان مثلا وأنت بتنصحه فشتمك فإتايه تبقى عاوز تسجنه، أنت هنا مش جاي تنتصر لنفسك. ومَرَّ معنا كلام أحمد أنه إيه ينكر؟ إن قبل منه والا خلاص يسكت والا كان منتصراً لنفسه، فاكرين؟ ونقل مُهَنَّا عن أحمد: ينبغي أن يأمر بالرفق والخضوع. قلت: كيف؟ قال: إن اسمع معوه ما يكره، لا يغضب فيريد ينتصر لنفسه. وده بيدل على شيء: أن غضبك لنفسك أشد من غضبك لحرمات الله التي تنتهك، لو أنت رايح وشايفه مثلاً يرتكب كبيرة فروحت كلمته بلطف، فأول ما شتمك اتعصبت، ده معنى كبير جداً ده، يبقى أنت غضبك للشريعه دون غضبك لنفسك، فاهمين ده؟ أنت من الأول مش رايح تنتصر لنفسك، يعني أنت رايح لأن حرمات ربنا تنتهك.
ويحرم أخذ مال على حد أو منكر ارتكب. قال تقي الدين في السياسات الشرعية: ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال يُعطَّل به الحد، إيه بقى؟ ويحرم أخذ مال على حد، يعني على تعطيل حد، يعني على... يعني بدل ما...
يقام فيه الحد، طب إيه؟ أدفع كذا ونطلعك؟ يبقى يحرم أخذ المال على ذلك، لا لبيت المال ولا لغيره، يعني سواء المال ده هيقول إيه؟ هندخله خزانة الدولة.
لا، وهذا المال سحت خبيث، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة، وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز. ابن تيمية بيقول دي مسألة إجماع، قال في نهاية المبتدئين: يفعل فيه ما يجب أو يستحب لا غير.
قال: وقيل لا يجوز رفعه إلى سلطان يظن عادة أنه لا يقوم به على غير الوجه المأمور. يعني نفس الكلام لو أنت هترفع للسلطان الأمر هيقوم يعمل حاجة مخالفة للشريعة في هذا المتعدي، يبقى ما ترفعش كذا.
قال: وليس المذهب خلاف هذا القول كده عندكم؟ ها؟
قال: ويخير في رفع منكر غير متعين عليه، يعني إنه لو هو مش مخاطب عيناً، يعني ناس كتير شافت وكلنا كنا ممكن ننكر وقادرين على الإنكار، فانت كده مخاطب لا عيناً، يعني إيه هنا؟ يخير بقى، يعني ممكن يرفع وممكن ما يرفعش.
كأن رفعك الأمر للسلطان أو للقضاء أو للشرطة هذا يجب، وهذا من الإنكار، كأن كده يعني عاوزين يقولوا كده، بس ده يناقش الحقيقة، يناقش ليه؟
لأن قول أحمد: أن تنكر فإن قبل منك وإلا يعني خلاص. يظهر كده ظاهره أنه يكفيك الإنكار باللسان، وأنه لو لم يزل المنكر ما يجبش عليك أنك تنكر مرة أخرى، ودي مسألة مبنية على مسألة أخرى في أصول الفقه: أن الأمر يقتضي المرة، دي مسألة بيحثوها في الأصول، يعني إيه؟
يعني جاء أمر من الله أو من الشارع بشيء، هذا الأمر يقتضي المرة لا التكرار، الأصل أن الأمر يقتضي المرة، فلو عملت ما أمرت به مرة سقط عنك الوجوب خلاص. فاهمين دي؟
قال إيه؟ ولم يفد التكرار إن لم يرد ما يقتضي التكرار. مش فاكر الكلمة اللي وقعت، يعني الأمر لا يفيد التكرار، يفيد المرة، ماشي. فانت لو شفت منكر فنهيت، خلاص سقط عنك الوجوب.
على هذه القاعدة يعني يظهر أنك مخاطب مرة أخرى، إنما نفس المنكر ظل قائماً. دي مسألة مهمة لأن بنقابلها يعني، فهل لازم أفضل أنكر وأعيد وأزيد وكده؟ يجب ذلك؟
ظاهر كلام أحمد أنه لا، اللي أنا قلته لكم ده الكلام اللي فوق ظاهره أنه مخاطب بده، قال لك يبتدي بالاسهل ويترقى، فده ممكن يحمل على الاستحباب الترقي، ده يحمل على الاستحباب والله أعلم، محتاجة بحث بقى، محتاجة بحث.
يعني واحد أنكر باللسان والمنكر لسه قائم، يكسر الحاجة؟ ولا في أحوال كده وأحوال كده ولا محتاجة تبحث؟ وده بحث مهم لأنه ينبني عليه عمل مش رفاهية، يعني محتاج يبحث فيه ونجيب فيه أقوال العلماء إيه.
لو دلوقتي أنا هل أنا لازم أنكر؟ لازم أتجرأ؟ حاجة أشد حاجة، حتى لو أنا عارف أشد الحاجة دي مش هيترتب عليها؟ دي مبنية على مسألة أخرى بقى، اللي هو إيه؟ اللي هو أنه لو ظن أن الإنكار لا يفيد، ساعتها ينكر ولا ينكر؟ ودي مسألة أتكلمنا فيها قبل كده، فيها خلاف.
فيها خلاف لكن كان رجحه هنا أنه ينكر، طبعا آخر حاجة دي اللي هي تجوز لآحاد، يعني دلوقتي المنكر قائم، فكل عليه قادر مخاطب بأنه ينكر المنكر، فلو كله سكت كله يأثم.
واضحة دي؟ ما فيهاش إشكال، فواحد راح أنكر المنكر والمنكر ما زال قائماً، هل نقول لازم نفضل ننكر؟ يعني هندي مثال عشان نبقى أنه التبرج حرام أو الربا، أكل الربا أو أي حاجة من الحاجات دي.
فانت شفت شفنا حاجة زي كده، فواحد راح أنكر، مش متصور أن اللي كانت متبرجة هتطلع حجاب في وقتها وتلبس الحجاب وتروح تشتري عباءة، مش متصور يعني.
هل سقط خلاص الوجوب ولا طول ما هي ماشية متبرجة هيفضل إيه؟ روح رايح واحد وراها تاني ورايح واحد وراها تاني، يعني هيفضل كده؟ طبعا إحن ما بنعملش الأولى أصلاً، مش بس في التبرج، يعني عموماً نحن باب الأمر والنهي، زي ما في غلو عند البعض ففي تفريط عند المعظم.
فالظاهر أنه لا يجب يعني، والقول بالوجوب ده في مشقة كبيرة جداً، بالذات فيما عمت به البلوه، أن هو ينتشر انتشاراً شديداً أو كده، يقتضي المرة لا التكرار، أه، في الموضع.
أه أه ما هو كلما تجدد منكر يتجدد بقا الإنكار، ما هو إحنا دي لو شفتها بعد يومين، إن مش عارف بقى الصراحة. عليكم السلام. محتاجة برده تفكير شوية، مش عارف، دي مسألة تانية بقى لو في فتنة، لو في بتاع.
يعني من المجالس اللي إحنا فيها، مثلاً واحد أخوك مثلاً يعمل لا دي مسألة أخرى بقى أن أنت ما تقعدش وقت المنكر، دي مسألة مسألة تانية. حتى تاني يوم عليه برده وبعد كده تخش جوه مثلاً.
ايوه تخش جوه دي أه، يعني تفارق موطن المنكر، أه طبعا، بس ده مالوش دعوة بالإنكار، ما أنت برده لو أنكرت عليه وفضل عليه هاقول لك برده فارق وقت المنكر فارق، مالهاش دعوة بالإنكار من عدم الإنكار يعني، يعني فاهمني.
إحنا قلنا أنت تاني يوم دخلت عليه كده، ما هو أنا الصراحة فكرة أن أنا قلت لكم أبحثوا ليه، كأن والله أعلم ما حدش ياخد مني الكلام ده بس هنلاقي ممكن نلاقي العلماء يفرقون بين الحالات، يعني من لك عليه ولاية، ولاية غير اللي مالكش عليه ولاية.
يعني هل هتعامل تتعامل مع ابنك أو بنتك زي ما تتعامل مع الغريب؟ يعني بنتك المتبرجة هي بنتك هي مراتك، فلو قلنا حتى الإنكار مرة يكفي، هنقول لك بقا اللي تحت ولايتك، يظهر هنلاقي كلام للعلماء في الحته دي، أنا مش ضابط دلوقتي المسألة الحقيقة، مش ضابط المسألة دي دلوقتي فمحتاجة نبحث عنها ونضبطها ونجيب كلام العلماء فيها ونقرا بقا المرة الجاية تبقوا جايبين معكم.
قول بس وأنا مشيت، أصلاً مش إنكار، إنكار بالقلب وكمان بالفعل. يعني ما هو أنت يعني لو أنت ممن يؤبه له، يعني حد ليه قيمة في المكان ده ولقوك مشيت، يا إما حاجة من اثنين: يا إما هما فاهمين أنت مشيت ليه فيبقى أنت أنكرت وواضح جداً، يا إما مش فاهمين وهيسالوك أنت مشيت ليه فتهم عشان كذا.
وأحمد بن حنبل له كلام في الجنازة إذا كان فيها منكرات لا يتبعها، في رواية أحمد في كده. عارف إن هو لو تبعنا، ما هو ده أه لو هنتبع الجنازة أو وجودنا في المكان يمنع الحرام، طبعا نقعد نقعد في المكان ويمتنع الحرام.
ونص أحمد في رواية الجماعة على أنه لا يرفعه إلى سلطان إن تعدى فيه، ذكره ابن عقيل وغيره. يا جماعة زي قلوبنا تسع كل هذه المعاني بقا، أول معنى: أنا مش بتنتصر لنفسي ولا عاوز الغلبة، أنا عاوز المنكر يزول.
تاني حاجة: صحيح أن الراجل اللي بيعمل المنكر ده في واجب تجاهه، يعني تجاهنا أن احنا ننكر عليه، لكن برده له حقوق، فلو السلطان هيحيف هيظلمه يبقى لا ما نرفعش. قال أحمد: إن علمت أنه يقيم الحد فارفعه، ويسقط وجوب الرفع بخوفه ألا يقيمه على الوجه المأمور.
وظاهر كلام جماعة جوازه، (يعني بعض العلماء قال: ارفعه حتى لو مش هيقيم الحد على الوجه المأمور). وأطلق بعضهم رفعه إلى ولي الأمر بلا تفصيل، يعني بعضهم نص على عدم الرفع كأحمد في حالة الحيف، وبعضهم ظاهر كلامه جواز الرفع حتى لو فيه تعدي، كأنهم نظروا إلى أو غلبوا مصلحة إزالة المنكر هؤلاء، وبعضهم أطلق لم يتعرض للمسألة، فاللي أطلق ده ممكن يبقى ذاهل عن المسألة أصلاً، مش لازم يبقى رأي فيها يعني ممكن.
فائدة: قال مهنا: قلت لأبي عبد الله (يعني أحمد): ما تقول إذا ضرب رجل رجلاً بحضرتي أو شتمه فأرادني أن أشهد له عند السلطان؟ (يعني المضروب أو المشتوم قال له: تعال اشهد). قال: إن خاف أن يتعدى عليه لم يشهد، وإن لم يخف شهد. يبقى واضح الكلام.
يعني يتعدى يعني هيبقى في ظلم شديد للي شتم ده، لو أنت رحت شهدت وثبت عليه الشتيمة، فالقانون قانون مثلاً بيعاقبه عقاب شديد ما يناسبش الشتيمة، فلا ما تشهدش.
يعني أنا ما أعرفش إيه عقابه، يعني هو إحنا عندنا سجن وعندنا حبس، الحبس ده اللي هو أخف من السجن صح؟ أقل من ثلاث سنين باين يبقى اسمه حبس. فهل ده مثلاً يمنع ال... لو في صحيفة جنائية أو بتاع يظهر، أنا ما أعرفش، يعني عاوزين بقى حد بتاع قانون، فلو كده يبقى الراجل مش هيطلع بقا، مش عارف اللي هيشتغل يبقى اسمه سوابق، وده كله مثلاً عشان شتم واحد مثلاً.
فالظاهر هنا المسألة يظهر كده فيها تدمير يعني لحياته ومستقبله، وده كله ليه؟ عشان شتم واحد في لحظة غضب ولا بتاع، فهو ممكن ما شتم ما نشهدش واحنا ما نرفعش ده بقا لو إحنا اللي اتشتمنا، ما نرفعش ده ونحتسب عند ربنا عشان ال...
قال: إذا لم يخف في ذلك في ذلك الأمر خيفة إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد، قد تقدم هذا قريباً في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يشترط ألا يخاف أذى على نفسه. هنا كلمة أذى في اللغة الشيء الخفيف، ماشي.
وإحنا ناقشنا هذه الكلمه من قبل بقا هنا، وقلنا إن أنه لا الأذى ما يمنع في في بعض العلماء قالوا: يمنع حتى الأذى، لو هتتشتم مثلاً وأنت هتنكر فهتتشتم بعض هتتشتم يسقط الوجوب، بعض ما قال كده، وإحنا قلنا: لا، ما يسقطش ولا حاجة، يتشتم عادي، الأذى الخفيف نحتمله في سبيل إقامة الايه؟ هذه الشعيرة، ماشي.
وقد يكون بقا هنا الحجاوي أطلقها ويريد الأذى الايه؟ الشديد والله أعلم. يبقى أنه يشترط ألا يخاف أذى على نفسه أو ماله أو أهله أو جيرانه ونحو ذلك.
فإذا انتفت الشروط المذكورة انتفى إيجاب الإنكار، وقلنا: انتفى الإيجاب يعني يبقى الطلب، أصل الطلب طلب، فاكرين؟ في أحوال هيبقى أصل الطلب يعني على الاستحباب، أنت عاوز تاخد بالعزيمة وتقتل، عادي ماشي، وتبقى شهيد.
طب واحد تاني قال لك لا، مش مش هعمل، نقول له لا تأثم، وفي بعض الأحوال نقول لك لا، ممكن يسقط الطلب بالكلية لو هيتعدى الأذى غيرك، وناس هتتسجن وناس هتتعتقل وناس هتتعذب لمجرد أنت رحت كسرت محل خمرة مثلاً، نقول لك لا ما تعملش كده، وقد يصل الأمر أنك تأثم بده أصلاً؛ لأن المفسدة المتوقعة أشد بكثير من المصلحة المرجوة، إيه المصلحة المرجوة أصلاً؟
لا اللي كسرت له المحل هيقفل محله ولا مش كده؟ لا بالعكس، ممكن يرجعون عليك أنت بالمال، يعني هتلاقي نفسك أنت ايه بعد ما إتقبض عليك بتدفع فلوس الخمرة اللي اتكسرت، فأيه المصلحة المرجوة أصلاً في مثل هذا؟
وهذا ليس تسفيهاً من الإنكار، لكن إحنا بنقول: إحنا بنتعامل مع واقع يعني، بنتعامل مع واقع علشان نبقى شايفين الواقع صح، وإخواننا اللي ما شافوش ده وشافوا أن الخطاب ده خطاب تمييعي وانطلقوا فيه ما انطلقوا فيه، أنتوا ما لحقتوش الكلام، يعني آذوا أنفسهم وغيرهم، وفي بعض الأماكن أخروا الدعوة سنوات، يعني.
فيظهر أنه لا، ما ده ما يتعملش يعني، قال: فاذا انتفت الشروط المذكورة انتفى إيجاب الإنكار. لكن يا جماعة اللي يعني يحيينا ألا نتصالح مع المنكر، يبقى إحنا بنقول ده يبقى فاهمين كويس أن إحنا نفسياتنا من جوه بتتقطع لرؤية المنكر، وأنا قال لو هيئت الظروف للإنكار وكده، إنما التصالح برده على المنكر خطير، التصالح مع المنكرات خطير.
يعني ما يصحش تبقى راجل متدين وطالب علم ومن الدعاة وعادي جداً بتوجد في الأماكن اللي فيها سفور وتبرج شديد بلا ضرورة ولا حاجة، فبتتنطط في المولات وعلى الشواطئ، وما يصحش. ما هو ده كده تصالح مع المنكر، ويخشى أن يكون يخشى زواله الإنكار القلبي، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: «وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان» مثلاً، أو غيرها من المعاصي بقى يعني.
كرة القدم، إظهار أننا بنتفرج عليها بظروفها الحالية، يظهر برده أنه ما ينفعش. ليه؟ لأن ما ينفعش نغفل يعني يعني أن إحنا نقول أن كرة القدم هي اللعيبة اللي بتلعب وبس، ده تسطيح لمسألة أعمق بكثير، تسطيح لمسألة أعمق بكثير، كرة القدم صناعة مش رياضة الآن.
كرة القدم صناعة وليست رياضة، ويعني اقتصاد قائم بذاته كده. الأول في كاس العالم هياخد كام؟ خمسين مليون، خمسين مليون دولار، يعني بالمصري اثنين ونصف مليار، ماشي.
من الكلام اللي اتقال لما موضوع مصر والأرجنتين أن الفيفا كانت تخسر واحد وثمانية من مائة بليون دولار، يعني حوالي اثنين مليار دولار مراه، كلام متداول الله أعلم بقى بصدقه مش هتعرف توصل لحقيقة، لكن بلا شك سيبك من الرقم، هو واقع مراه قائمة على صناعة يعني اقتصاد.
التيكتس ده، ده بقا حقيقة، التيكت بتاع السيمي فاينل والفاينا كان وصل 3500 دولار، بعد الشوط الأول نزل لـ 1750%، بعد الشوط الأول أن خلاص أن الأرجنتين كانت خارجة، فسعر التيكت طبعا فيفا السنة دي عامله حاجة جديدة، أنه سامحة بتداول، يعني ممكن واحد يبيع الواحد، بس بشرط بتخش هي في الصفقة، بتاخد 10% أو نسبة من بيع التيكتس.
ففي قصة كبيرة قائمة، منها حاجات قطعا حرام، وبعدين مسائل بقى في الولاء والبراء، ومسائل في أديكم شايفين بيحصل بين مصر والمغرب دلوقتي على مستوى الشعوب، مش على مستوى المشجعين، وقله أدب متبادلة وحاجات زي كده. فتسطيح المسألة في مجرد أن أنا بتفرج على ماتش، أنا دلوقتي مش بانكر أنك تتفرج على ماتش أو لا ماتفرجش على ماتش، يعني الحته دي أنا لا أضيق فيها، لا أضيق في هذه المسألة.
إظهار كذلك مع كل المفاسد دي وأنت تطفي على ذلك شرعية، لا؛ يبقى ده لا نظهره، يعني حتى لو أنت قعدت اتفرجت على ماتش فالمفروض الأول تبقى فاهم كم المفاسد اللي موجودة في اللعبة دي وفي غيرها، وبعدين طب أنا دلوقتي راجل داعية أو راجل الناس بتسمع لي في الدين، أو راجل يبدو علي سمت التدين، فعلك غير فعل أي حد؛ لأن فعلك يطفي شرعية. المفروض ده ما يكونش، بس الناس المفروض ده ما يكونش، احنا بنعرف الحق ونتبعه، نشوف مين ماشي على الحق، إنما الناس مش كده.
الناس مش كده، الناس: فلان أهو، فلان أهو، فلان أهو. فلازم إيه، وأنتم عارفين قول الأوزاعي قلته لكم كذا مرة، كنا نضحك ونمازح، أما وقد صرنا يقتدى بنا فلا أراه يسعنا التبسم، هو مش ما حرمش الضحك والمزاح، لكن خلاص احنا صرنا قدوة شئنا أم أبينا، احنا بقا أهل أن احنا نكون قدوة ولا مش أهل دي قضية ثانية، بس احنا صرنا قدوة، يبقى نراعي الحته دي شوية، ماشي.
قال: إذا لم يخف في ذلك الأمر خيفة، إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد. قال فإن الحجاوي يقول: فإذا انتفت الشروط المذكورة انتفى إيجاب الإنكار. وتقدم أيضاً أن الإنكار في ترك الواجب وفعل الحرام واجب، هو بيقول: إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد؛ لأن احنا قلنا الأمر بالمستحب مستحب، والنهي عن المكروه مستحب، والأمر بالواجب واجب، والنهي عن الحرام واجب.
وهو المراد بقوله هنا: إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد، يعني لو كنت بتأمر بواجب أو بتنهى عن محرم، واما إذا كان المتروك مندوباً أو الفعل مكروهاً فلا يجب الإنكار ولا الرفع إلى السلطان أصلاً، ماشي.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
الشيخ أمجد سمير