دخولتسجيل الدخول

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ (2) 15 محرّم 1442

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه.

وبعد، فما يزال هذا المجلس المبارك المنعقد في بيت الله الحرام في هذه الليلة الشريفة المباركة، ليلة الجمعة في الخامس عشر من شهر الله المحرم سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعقد هذه المجالس العامرة في رحاب بيت الله الحرام في هذه الليالي المباركة، كل ليلة جمعة نستكثر فيها من الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مضى بنا ليلة الجمعة في الأسبوع المنصرم الحديث عن استفتاح كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، للإمام أبي حفص سراج الدين عمر الأنصاري بن الملقن رحمة الله عليه، وبيان ما يتعلق بهذا الباب من العلوم النبوية ومتعلقات السيرة النبوية في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقد تقدم بنا منهج المصنف رحمه الله وطريقته، وهذا الباب من الخصائص، وعلاقته بباقي متعلقات علوم السيرة النبوية كالشمائل والدلائل ونحوها من تلك الأبواب. ونشرع اليوم بعون الله عز وجل وتوفيقه في أول ما أورد المصنف رحمه الله، مستفتحين مرة ثانية في مجلس الليلة بمقدمة المصنف رحمه الله لكتابه؛ ربطاً للسابق باللاحق، سائلين الله التوفيق والسداد، وعساه أن يكون مجلس علم نافع لنا، وباب خير نستكثر فيه من الصلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمستمعين. قال المصنف: «بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اختم بخير يا كريم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً». قال الإمام العلامة، فريد دهره ووحيد عصره، الحازم اليقظ الأعز الفطن المحقق جامع شتات الفضائل، صدر المدرسين رحلة الطالبين سراج الدين أبو حفص عمر بن الشيخ الإمام العلامة مفتي الفرق نور الدين أبي الحسن علي بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن الملقن الأنصاري الشافعي، أدام الله النفع بعلومه بمحمد وآله، آمين.

أحمد الله على أفضاله، وأشكره على توالي آلائه، وأصلي على أشرف مخلوقاته وخاتم أنبيائه، وعلى آله وأصحابه. وبعد، فهذا مختصر نافع إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بخصائص أشرف المخلوقين وأفضل السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. والمزني رضي الله عنه افتتح كتاب النكاح بها وتابعه الأصحاب، وسبب ذلك أن خصائص المصطفى في النكاح كثيرة، ثم ذكروا غيرها تبعاً لها. وهذا الملخص فيه ما ذكر إن شاء الله تعالى مع زوائد مهمة.

قدم في ليلة الجمعة الماضية بيان أن المصنف رحمه الله تعالى انطلق في مقدمة الكتاب من ذكر عناية فقهاء الأئمة الشافعية رحمة الله عليهم بهذا الباب من الخصائص في مصنفات الفقه، وأن من أوائل من ارتاد هذا الباب من العلم هو الإمام المزني الجليل إبراهيم بن إسماعيل، أخص أصحاب الشافعي وناصر مذهبه وبدر سمائه كما يقال، فإنه أورد ذلك رحمه الله في مختصره في كتاب النكاح. وتقدم أيضاً في المجلس المنصرم أن عناية الفقهاء بهذا الباب من الخصائص في كتاب النكاح إنما هو لتعلق بعض مسائل النكاح بخصائصه عليه الصلاة والسلام، فتكون مناسبة يتتابع فيها الفقهاء في ذلك الموضع لإيراد ما يتعلق بالخصائص كما صنع الإمام المزني. وهذه مقدمة جعلها المصنف مدخلاً لبيان عنايته بهذا الباب، وأنها استمرار وتتابع لما صنعه الفقهاء في مذهب الإمام الشافعي رحم الله الجميع.

وقد منع ابن خيران من الكلام فيها في النكاح والإمامة كما حكاه الماوردي، وأطلق في الروضة الحكاية عن الصيمري عنه؛ لأنه أمر انقضى فلا كلام فيه، وإنما يشرع الاجتهاد في النوازل التي تقع أو تتوقع، ومال إليه الغزالي ونسبه إلى المحققين تبعاً لإمامه، فإنه قال في نهايته: ليس يسوغ إثبات خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقيسة التي يناط بها الأحكام العامة في الناس، ولكن الوجه ما جاء به الشرع من غير ابتغاء مزيد عليه.

وتقدم أيضاً في ذكر هذه المقدمة أن المصنف رحمه الله أورد خلاف الفقهاء في مشروعية العناية بهذا الباب من الخصائص وإيرادها، وأن طائفة مالت إلى المنع كما قرره من الشافعية ابن خيران، وأطلقه كذلك النووي في الروضة، وحكاه الماوردي عنه أيضاً. وأن الغزالي رحمه الله مال إلى ذلك تبعاً لإمامه يعني شيخه إمام الحرمين أبي المعالي الجويني؛ وأن وجه المنع من تدارس هذا الباب أو إبرازه أنه أمر انقضى، والاجتهاد فيما يتعلق بالأمة إنما يكون في النوازل التي تقع أو تتوقع، وأما ما يختص به نبينا عليه الصلاة والسلام فليس مجالاً لاستنباط الأحكام منه؛ لأنه لا تعلق لعامة أفراد الأمة به فيبقى خصوصية به عليه الصلاة والسلام. هذا مذهب طائفة، وسيشرع في ذكر مذهب الآخرين.

والذي ذكره المحققون في ذلك أن المسائل التي اختلف الأصحاب في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الخلاف فيها خبط غير مفيد، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه، وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بداً من إثبات حكم فيه، فإن الأقيسة لا مجال لها في ذلك، وإنما المتبع النصوص وما لا نص فيه فالاختيار في ذلك هجوم على غيب بلا فائدة. واستحسنه ابن الصلاح أيضاً وقال: إنه قد انقضى وليس فيه من دقيق العلم ما يتعلق به التدرب، ولا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه. هذا تتابع لمذهب طائفة ممن لا يرى إثبات الخصائص أو إيرادها في باب التعلم والتفقه للوجه المذكور.

وأما الجمهور فإنهم جوزوا ذلك لما فيه من العلم، قال النووي رحمه الله تعالى: والصواب الجزم به بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيداً؛ لأنه ربما وجد جاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث الصحيح فعمل به أخذاً بأصل التأسي فوجب بيانها لتعرف ولا يعمل بها. وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل، لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشيء على ما هو عليه.

نقلها هنا عن الجمهور كما تقدم، وذكره النووي رحم الله الجميع أن الصواب بل الجزم بما يجب عناية أهل العلم به من إيراد هذه الخصائص لما أورده من أنه سيكون باباً يظن منه الجاهل أن تلك الخصائص لا يتناولها عموم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب بيانها لتعرف ولا يعمل بها. وأما ما يقع مما لا فائدة فيه اليوم، يعني يقصد مما لا مجال فيه لاستنباط الأحكام والتأسي به، فقليل، كمثل نكاح ما زاد على أربع، قال: لا تخلو أبواب الفقه عن مثله.

وقال ابن الرفعة في مطلبه: قد يقال يتوسط، فيتكلم فيما جرى في الصدر الأول من ذلك دون ما لم يجر منه، قال: وسياق كلام الوسيط يرشد إليه. وقد جاء في السنة ما يبينه وهو قوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح: «إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له ساعة من نهار». هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان متفق عليه، وفيه أيضاً أحد معاني الخصوصية، وهو ما خص الله تعالى به نبينا عليه الصلاة والسلام من حل القتال في مكة وهي حرم، إنما أذن له ساعة من نهار، وقد جاء ذلك في سياق كلام الفقهاء أيضاً يتناولون فيه هذا الأصل في المسألة من مشروعية إظهار الخصائص في باب التعلم ومدى فائدة ذلك للمتدرب والمتفقه.

ونحن نقتدي في هذا التصنيف بالجمهور، ونقيد ما تيسر بحمد الله فيه، جعله الله نافعاً بمحمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدمت الإشارة إلى أن كلام المصنف في المقدمة في بدايتها وفي خاتمتها من التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم هو خلاف ما عليه كثير من المحققين، أن الاقتصار في التوسل في باب الدعاء إنما يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا، وأنه يكون أيضاً بالدعاء وبالتماس الإجابة بالعمل الصالح. وهذا من المصنف شروع منه بعد خاتمة هذه المقدمة للشروع في الكتاب التي جعلها أربعة كما تقدم: أولها في الواجبات، وثانيها في المحرمات، وثالثها في المباحات، ورابعها في الفضائل، وفي كل ما يخص رسولنا صلى الله عليه وسلم منه.

واعلم أنه صلى الله عليه وسلم اختص بواجبات ومحرمات ومباحات وفضائل، فهذه أربعة أنواع. النوع الأول: الواجبات، والحكمة في اختصاصه بها زيادة الدرجات. هذا أول أقسام الكتاب أيها الكرام، ولأن الكتاب بمسائله بإعدادها التي تقدم بيانها في ليلة المجلس المنصرم؛ فإن المصنف رحمه الله نثر ما حكاه الفقهاء، وهذا مدخل يعين على فهم صنيع المصنف رحمه الله في الكتاب، فإنه جمع واستوعب ما قرره الفقهاء في مصنفاتهم المستقلة والمفردة في باب الخصائص أو التي تأتي ضمناً في سياق كتب السير أو كتب الفقه على ما تقدم. ولما جمع تلك المسائل التي قيل فيها بخصوصيته عليه الصلاة والسلام بها جاء فنثرها في هذه الأنواع الأربعة: ما كان من الواجبات أو من المستحبات أو ما كان من المباحات أو من الفضائل. فيبدأ هاهنا بكل نوع تباعاً، وفي كل نوع يورد من المسائل ما قيل فيها إنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويورد الأدلة على ذلك، ويناقش الصواب من عدمه، ويرجح خلاف الفقهاء فيها إن كان ثم. ومع ذلك كله فإن عناية المصنف ابن الملقن رحمه الله بالحديث ودرايته به كانت باباً كبيراً أثرى به رحمه الله تعليقه على الأدلة تصحيحاً وتضعيفاً.

هذه واحدة، أما الثانية فإن ابن الملقن رحمه الله كما هو الشأن في مصنفاته الفقهية والحديثية والأصولية وغيرها يعمد رحمه الله إلى نمط لطيف فريد في التأليف والتصنيف، وهو الاستيعاب والجمع لما كتب، ثم حسن التبويب والإيراد، ثم ذكر ما يربط بعض المسائل ببعض، وهكذا سيظهر في هذا الكتاب أيضاً صنيعه رحمة الله عليه. قال: النوع الأول الواجبات. وهاهنا سؤال ومدخل مهم لنا جميعاً أمة الإسلام عندما نتكلم عن خصائص نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرد هذا النوع، أن يقال إن من الخصائص التي اختص بها نبينا عليه الصلاة والسلام عن أمته باب من المسائل وأحكام من الواجبات، والمعنى أنه يجب عليه ما لا يجب على غيره.

فيكون السؤال هاهنا أولاً قبل أي شيء وقبل قولي في التفاصيل: أيكون عليه الصلاة والسلام مكلفاً من الله بواجبات زائدة على أمته؟ وهنا مثار الاستغراب؛ لأن التكليف بالواجب إلزام، والإلزام فيه مشقة، والواجب فيه ثواب على الفعل وعقاب على الترك، فهل معنى ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان في التكليف الإلهي مشدداً عليه من الله أكثر من أمته وكان مأموراً بواجبات لم تجب على أمته؟ ما الجواب عن ذلك؟ في أول جملة قال رحمه الله: والحكمة في اختصاصه بها زيادة الدرجات.

إذاً اختصاصه بواجبات ليس إشقاقاً ولا تكليفاً زائداً بمعنى توجه أبواب اللوم والعقاب على الترك، بل هو بالعكس تماماً، هو لزيادة درجاته عليه الصلاة والسلام. فإن الفعل كما سيأتي في المسائل كقيام الليل وصلاة الضحى والوتر ونحوها، فإنها لو كانت مستحبات وفعلها لكان ثواب المستحب، أما إن كانت واجبة فإن زيادة الأجر فيها تكون في نصيبه صلى الله عليه وسلم، فيأتي هذا الجواب إجمالاً أن الحكمة في اختصاصه عليه الصلاة والسلام ببعض العبادات الواجبة عليه في حقه دون وجوبها في حق أمته إنما هو لمزيد في رفعته عليه الصلاة والسلام، وزيادة الدرجات التي يكتبها الله عز وجل له بفعله تلك الطاعات وأداء تلك العبادات. فهاهنا نحتاج إلى دليل، هل فعل الواجب أكثر ثواباً من فعل المستحب؟ وهل للواجبات زيادة أجر على المستحبات؟ أورد هاهنا الدليل رحمه الله تعالى.

والحكمة في اختصاصه بها زيادة الدرجات، لما ورد عن الله تعالى: «لن يتقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم»، ذكره الرافعي من عنده ولم يسنده، وهو في صحيح البخاري، وعلم الله أنه أقوم به وأصبر عليها من غيره. يقول: لما نقول إنه عليه الصلاة والسلام قد اختصه الله بواجبات فهي لزيادة الدرجات، وعلم الله أنه أقوم بها نبينا عليه الصلاة والسلام وأصبر عليها من غيره؛ لأن الواجب في الشريعة ذو شقين: ثواب على الفعل وعقاب على الترك. ولئلا يتوهم متوهم أن زيادة الواجبات يلزم منها مزيد أبواب يترتب عقاب المتوعد بالترك، قال: علم الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام أقوم بتلك الواجبات وأصبر عليها من غيره، فأمن بأمر الله سبحانه باب العقاب على الترك، فلم يبق إلا باب الثواب على الفعل، وهذا متحقق لقيامه صلى الله عليه وسلم بأداء تلك العبادات، فتمحض إذاً في الواجب المتعلق به صلى الله عليه وسلم حصول الأجر والثواب ورفعة الدرجات له من عند أكرم الأكرمين عز وجل. والحديث الدال على أن ثواب الفرض أعظم من ثواب النفل هو الحديث القدسي بقول الله عز وجل: «لن يتقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم»، وقد عزاه المصنف رحمه الله إلى صحيح البخاري.

هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته».

هذا الحديث في جلالة معناه وألفاظه، وما احتواه وما اشتمل عليه، دال دلالة صريحة على تفضيل الفرض على النفل لقوله: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه». والفعل الأحب عند الله أعظم أجراً عند الله سبحانه وتعالى. فاستدل بمقدمة وأتى بدليلها، ثم أدرك ذلك بمقدمة أخرى، أن نبينا عليه الصلاة والسلام أقوم بالواجبات وأصبر عليها من غيره، فيكون حصول الأجر المتوقع له عليه الصلاة والسلام من إيجاد تلك الواجبات عليه صلى الله عليه وسلم.

قال بعض علمائنا: الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة بسبعين درجة. واستأنس بما رواه سلمان الفارسي أنه عليه الصلاة والسلام قال في رمضان: «من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه»، وهو حديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان. فقابل النفل فيه بالفرض في غيره، وقابل الفرض فيه بسبعين فرضاً في غيره، فأشعر هذا بأن الفرض يزيد على النفل بسبعين درجة من طريق الفحوى. الفحوى في اصطلاح الأصوليين يراد به مفهوم الموافقة، وهو الحكم الذي يستنبط في المفهوم موافقاً للمنطوق.

المقصود أن الحديث الذي أورده المصنف هاهنا يشعر بمفهوم الموافقة الدلالة على ما يريد الاستدلال عليه، وهو إثبات زيادة ثواب الفرض على ثواب النفل، وإن كان قد تقدم حديث البخاري الحديث القدسي: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه». لكن الحديث الذي أخرجه هاهنا ابن خزيمة في الصحيح والبيهقي في شعب الإيمان، وفيه زيادة أجر الفرض على النفل في رمضان تحديداً، المقصود أنها دلالة على تفاضل النفل والفرض، وأن الثواب في الفرض أعظم من ثواب النفل. لكن الحديث المذكور هاهنا الذي ساقه المصنف رحمه الله، أو أورد طرفاً منه فيما يعزوه إلى ابن خزيمة وإلى البيهقي، هو من حديث سلمان الفارسي لكنه ضعيف السند، في إسناده علي بن زيد بن جدعان ممن لا يصح حديثه عند المحدثين. فتكون دلالة معضدة لحديث البخاري المتقدم في الحديث القدسي، والاكتفاء بالأول أيضاً مجزئ في الإثبات لدلالة زيادة ثواب الفرض على النفل، والعلم عند الله.

هذا النوع ينقسم إلى متعلق بالنكاح وإلى غيره، وفي القسم الثاني مسائل. وهذا النوع أي الواجبات؛ لأنه قد قسم الخصائص إلى أربعة أنواع: واجبات، محرمات، مباحات، وفضائل. ونحن قد بدأنا في النوع الأول وهو الواجبات. قال: هذا النوع، يعني من الخصائص الواجبة عليه صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت فقل الواجبات التي هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، تنقسم إلى ما يتعلق بالنكاح وما يتعلق بغيره. ومرة أخرى سنقول إن النكاح أو أبواب النكاح كانت هي الموضع الذي ينطلق منه الفقهاء عادة لبيان مسائل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي القسم الثاني مسائل، يعني في غير النكاح، وسيردها وابتدأ بالمسائل المتعلقة بالواجبات الخاصة به عليه الصلاة والسلام في غير النكاح، وسيسردها الآن تباعاً على التوالي.

المسألة الأولى والثانية والثالثة: صلاة الضحى والأضحى والوتر. إنما جمع ثلاث مسائل سوياً لأن الدليل الوارد عليها واحد، وتكلم هاهنا عن صلاة الضحى وأنها واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، والوجوب من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والأضحى يعني ذبح الأضحية واجبة في حقه صلى الله عليه وسلم وجوباً خاصاً به دون أمته، والثالثة صلاة الوتر، وأنها واجبة عليه صلى الله عليه وسلم وجوباً خاصاً به دون أمته. وهذه الطريقة التي سيعتمدها المصنف، يورد المسألة ثم يورد دليلها، ويناقش ما يتعلق بالدليل تصحيحاً وتضعيفاً، ثم يورد خلاف العلماء في إثبات المسألة في الخصائص أو نفيها، انتهاءً إلى ترجيح ما يراه راجحاً رحمة الله عليه.

استدل أصحابنا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى». النحر والمقصود به نحر الأضحية في عيد الأضحى، والوتر أي صلاة الوتر، وركعتا الضحى. هذا أول الأحاديث، ولو تأملتم لفظه لوجدتموه دالاً على هذا الوجوب من خصائصه عليه الصلاة والسلام صراحة. قال: «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع»، وهذا صريح في إثبات اختصاصه عليه الصلاة والسلام بوجوب هذه الثلاث: الوتر والنحر وركعتا الضحى.

رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه كذلك، والدارقطني وقال: «الفجر بدل الضحى»، وابن عدي ولفظه: «ثلاث علي فريضة ولكم تطوع: الوتر والضحى وركعتا الفجر». هاهنا في الرواية الثانية وهي منسوبة إلى الدارقطني تبديل الضحى بالفجر، فتكون خصائص الثلاثة هي ذبح الأضحية وصلاة الوتر وصلاة ركعتي الفجر، والمراد بها سنة الفجر وليست فريضتها؛ لأن الفرض في الفجر واجب على الأمة والمكلفين جميعاً. فهذه رواية أخرى فعزا الأولى إلى الإمام أحمد في المسند والبيهقي في السنن، وللدارقطني لفظ الفجر بدل الضحى، وهو كذلك عند ابن عدي باللفظ الذي سمعتم. ولفظ الإمام أحمد في المسند: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وصلاة في الضحى». والحاكم في مستدركه شاهداً بلفظ: «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الفجر».

بعدما أورد المصنف رحمه الله الحديث وعزاه إلى الأئمة أحمد في المسند، والبيهقي في السنن، وابن عدي في الكامل، والحاكم في المستدرك رحم الله الجميع، أورد الحديث بألفاظه ورواياته المتقاربة التي تشمل المسائل: صلاة الضحى والوتر والنحر، وإن كان في بعضها ركعة الفجر بدلاً من الضحى، سيعقب المصنف رحمه الله بالصنعة الحديثية على ما يتعلق بالحديث هذا تصحيحاً وتضعيفاً. واعلموا رعاكم الله أن الحديث إن صح كانت المسألة مثبتة في اختصاصه عليه الصلاة والسلام بهذه المسائل الثلاث، وإلا فسيحتاج القول هاهنا إلى دليل لإثباته.

مدار هذا الحديث على أبي جناب الكلبي، واسمه يحيى بن أبي حية، واسم أبي حية حيي، رواه عن عكرمة عن ابن عباس. وأبو جناب هذا ضعيف مدلس وقد عنعن. وإن وثقه بعض، واختلف كلام ابن حبان فيه فذكره في ثقاته وضعفائه. قال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير. قال البيهقي في خلافياته: أبو جناب هذا ليس بالقوي. وقال في سننه: ضعيف. وقال ابن الصلاح: هذا حديث غير ثابت ضعفه البيهقي في خلافياته. هاهنا انتهى المصنف رحمه الله إلى تضعيف رواية الحديث، وعزا هذا الضعف إلى أحد رواته المسمى بأبي جناب الكلبي، يحيى بن أبي حية. وهو الراوي لهذا الحديث في السند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإن سبب ضعفه كونه مدلساً، والمدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح، وكان في رتبة من التدليس يحتمل فيها حديثه، لكنه جمع إلى وصفه بالتدليس أي عدم تصريحه من روى عنه، جمع إلى ذلك عنعنته في السند، فكان أيضاً هذا غير مقو لقبول الرواية.

وممن وثقه من الأئمة المحدثين يزيد بن هارون، قال: كان صدوقاً، وقال أبو نعيم أيضاً: لم يكن بأبي جناب بأس إلا أنه كان يدلس. وذكره ابن حبان في الضعفاء، وأما الإمام أحمد فقد ضعفه تضعيفاً شديداً. وقال المصنف هنا: قال الإمام أحمد أحاديثه مناكير، أي هذا الراوي وهو أبو جناب الكلبي. ومعنى مناكير: وهو جمع منكر، وهو اصطلاح لدى المحدثين يدل على أن الراوي الموصوف بهذا الوصف لا تقبل روايته في الحديث، خصوصاً إن كان مدار الحديث عليه في إسناد ولم يتابعه عليه غيره من المحدثين سواه. فقوله أحاديثه مناكير يعني منكرة لا يقبلها المحدثون الذين يهتمون بفحص الأسانيد ونقد رجالاتها.

قلت ولهذا الحديث طريق ثان من حديث جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: «أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم». رواه البزار وجابر ضعيف، وروى الإمام أحمد ولم يذكر لفظة عليكم وقال بدلها: «ولم يكتب»، وفي رواية: «أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمر بها، وأمرت بالأضحى ولم يكتب»، أي ولم يكتب عليكم. هذه طريق ثانية للحديث نفسه، فإن الطريق الأولى كما سمعتم كانت من طريق أبي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس، أما الطريق الثانية هنا فهي من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس. ومقتضى ذلك عند المحدثين أن الطريق الأولى إن كان فيها ضعف فورد الحديث نفسه من طريق ثانية فإنه يتقوى بها، لكن المشكلة أن الطريق الثانية أيضاً ضعيفة بسبب ضعف في الراوي الذي جاء الحديث من طريقه في مقابل أبي جناب الكلبي هناك، وهو جابر الجعفي، قال: وجابر ضعيف. جابر الجعفي أيضاً ضعيف فلا تستقيم روايته مقوية لرواية أبي جناب السابقة.

وطريق ثالث من طريق وضاح بن يحيى عن مندل عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «ثلاث علي فريضة وهن لكم تطوع: الوتر وركعتا الفجر وركعتا الضحى»، وهو ضعيف، قال ابن حبان: لا يحتج به. بل وضاح كان يروي عن الثقات الأحاديث المقلوبة التي كأنها معمولة، وقد ضعفه ابن الجوزي في علله فقال: هذا حديث لا يصح. وقال في في الإعلام أيضاً إنه حديث لا يثبت. وقال ابن الجوزي بلفظه في كتاب العلل: حديث ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع فيه وضاح بن يحيى هالك، ومندل ضعيف عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس. والمقصود أن الطريقة الثالثة التي لو صحت لكانت مقوية لرواية أبي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس جاءت من طريق يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس، ويحيى بن سعيد إمام ثقة، لكن الرواية عنه جاءت من طريق وضاح بن يحيى عن مندل، وكل من وضاح ومندل كلاهما صحيح لا يقوى على الرواية وهو ضعيف عند المحدثين، فقد قال ابن حبان: لا يحتج به، فالوضاح كان يروي عن الثقات الأحاديث المقلوبة التي كأنها معمولة، ومندل أيضاً ضعيف فكلاهما لا تستقيم روايته. فهذه طرق ثلاثة أوردها المصنف رحمه الله لحديث: «ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع». ولو صح الحديث لاستقام إثبات المسألة من خصائصه عليه الصلاة والسلام.

فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه، وحينئذ ففي ثبوت خصوصية هذه الثلاثة به نظر. هذا أصل وقاعدة يا كرام؛ عندما نريد إثبات حكم ومسألة فإننا نحتاج إلى دليل، فإن صح الدليل ثبت الحكم واستقرت المسألة، وإن لم يثبت الحديث ففي إثبات الحكم المبني على هذا الدليل نظر. قال المصنف: فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه، وعندئذ ليس هنا للمسألة مستند من دليل صحيح عليه. قال: ففي ثبوت خصوصية هذه الثلاثة نظر، وهذا تقعيد مهم عند المحدثين والفقهاء.

لكن الأحاديث الثلاثة كما سمعتم فيها ضعف في أحدها بسبب الراوي أبي جناب الكلبي، وفي الثاني بسبب الراوي جابر الجعفي، وفي الطريق الثالثة بسبب وضاح ويحيى بن مندل. ويرى المحدثون أن الطرق الضعيفة إذا كثرت وتعددت يتقوى بعضها ببعض فيرتقي إلى ما يسمونه «حسن لغيره»، وهذا مشروط بألا يكون الضعف شديدًا، أو يكون في ضعف بعض الطرق المروية لذلك الحديث من يتهم بالوضع أو الكذب أو ممن هو أفاك لا تقبل روايته بحال.

أما وقد كان الضعف محتملاً أو يمكن جبره واعتضاده بتعدد طرقه، فإن المسألة يمكن أن تعتضد، ولعل تعدد طرق الحديث بعد التأمل فيها مما يصلح أن يقوى بها الحديث بانضمام بعض طرقها إلى بعض.

نعم، فإن الذي ينبغي ولا يعدل إلى غيره إلا بتثبت خصوصية، إلا بدليل صحيح على أنه قد جاء ما يعارضه، وهو ما أخرجه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس مرفوعًا: «أمرت بالوتر، وأمرت بالوتر والأضحى، ولم يعزم عليّ»، ورواه ابن شاهين في ناسخه ومنسوخه وقال: «ولم تفرض عليّ»، لكنه حديث ضعيف فيه عبد الله بن محرر، وهو ضعيف بإجماعهم. وذكر ابن شاهين في ناسخه ومنسوخه حديث ابن عباس المتقدم من طريق الوضاح، وحديث أنس هذا، ثم قال: الحديث الأول أقرب إلى الصواب من الثاني؛ لأنه فيه عبد الله بن محرر، أذهبي مرضي عندهم، قال: ولا أعلم الناسخ منهما لصاحبه، قال: ولكن الذي يشبه أن يكون حديث عبد الله بن محرر على ما فيه ناسخًا للأول؛ لأنه ليس يثبت أن هذه الصلوات فرض. وهذا كله كلام عجيب؛ فلا ناسخ ولا منسوخ؛ لأن النسخ إنما يصار إليه عند تعارض الأدلة الصحيحة، ولا معارضة إذًا.

نعم، هذا الكلام من المصنف رحمه الله فيه شيئان: الأول تقريره رحمة الله عليه عدم إثبات خصوصية شيء من المسائل كما تقدم إلا بدليل صحيح، ومع ذلك فإن الحديث الذي تقدم في المسألة ثلاث هن عليّ فرض ولكم تطوع: الوتر والأضحية أو ركعة الفجر في بعض الأحاديث بدلاً عنها، هي معارضة بحديث آخر أخرجه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس مرفوعًا: «أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم عليّ». قوله: «ولم يعزم عليّ» تصريح بعدم وجوب الوتر والأضحى في حقه، وقوله: «أمرت» يحتمل أمر الإيجاب وأمر الاستحباب، فأما قوله: «ولم يعزم» تكون قرينة صارفة لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب لهذا الشاهد في الحديث، فأصبح هذا الحديث معارضًا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور آنفًا: «ثلاث هن عليّ فرض»، فيعارضه حديث «ولم يعزم عليّ»، وإن كان فيها الوتر والأضحى خاصة. قال: إذا كان الحديث أولاً لم يثبت -يعني حديث ابن عباس- فإنه قد عارضه أيضًا حديث أنس مرفوعًا: «أمرت بالأضحى أو بالوتر والأضحى ولم يعزم عليه».

واعلموا أولاً رحمكم الله أن الحديث ضعيف كما قال المصنف نقلاً عن ابن شاهين في ناسخه ومنسوخه، قال: «لكن أنه حديث ضعيف فيه عبد الله بن محرر وهو ضعيف بإجماعهم»، يعني بإجماع المحدثين، بل هو أشد من ذلك فإنهم صرحوا بكونه متروكًا. فقد قال الذهبي في الميزان: عبد الله بن محرر الجزري عن يزيد الأصم وقتادة، فقال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الجوزجاني: هالك، وقال الدارقطني وجماعة: متروك. وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله إلا أنه يكذب ولا يعلم ويقلب الأخبار ولا يفهم. فدل ذلك على أن الرواية لا تثبت، بل هي أشد ضعفًا من حديث ابن عباس. هذا ما اشتمل عليه كلام المصنف أولاً.

وثانيًا ما أورده عن ابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ؛ حيث جعل حديث ابن عباس «ثلاثهن عليّ فريضة ولكم تطوع» مع حديث أنس هنا «ولم يعزم عليّ» جعلهما متعارضين، وعند التعارض يتكلم العلماء على وجه دفع هذا التعارض، ومن أوجه الدفع النسخ. ولما أورد ابن شاهين رحمه الله هذه المسألة في كتابه الناسخ والمنسوخ أشكل عليه ترجيح أحدهما ليكون ناسخًا، فقال: الحديث الأول أقرب إلى الصواب من الثاني لأن فيه عبد الله بن محرر وليس بمرضي، قال: ولا أعلم الناسخ منهما لصاحبه، لكن الذي يشبه -يعني الراجح- أن يكون حديث عبد الله بن محرر يعني حديث أنس ناسخًا للأول؛ لأنه ليس يثبت أن هذه الصلوات فرض. هذا كلام ابن شاهين، فتعقبه المصنف رحمه الله بلطف فقال: وهذا كله كلام عجيب. لم؟ ما وجه العجب؟ قال: في أنه لا ناسخ ولا منسوخ؛ لأن النسخ إنما يصار إليه عند تعارض الأدلة، ولا معارضة إذًا لسبب واحد وهو أنه لا يثبت صحة شيء من الحديثين، فلا يثبت التعارض إذًا الذي نحتاج فيه إلى الإجابة بالنسخ، فإذا القول بالنسخ فرع عن صحة الأدلة وثبوتها وتعارضها، فإذا لم تثبت فلا قول بالنسخ ولا حاجة إليه، والله أعلم.

نعم، ثم هاهنا أمور تنبه لها: أحدها أحسن بعض الأصحاب فيما حكى عن أبي العباس الروياني، فقال: إن الأضحية والوتر لما يجب عليه، وقد يشهد للوتر فقط فعله صلى الله عليه وسلم على الراحلة، لكن قال النووي في شرح المهذب في كلامه على الوتر أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز فعل هذا الواجب الخاص به عليه على الراحلة. وفي ذهني أن القرافي المالكي ادعى وجوبه عليه في الحضر دون السفر، وهو كما ظننت فإنه قال: فعل الوتر في السفر على الراحلة، والوتر لم يكن واجبًا عليه إلا في الحضر. صرح به في شرح المحصول وشرح التنقيح والحليمي في شعب الإيمان والشيخ عز الدين في قواعده.

هذه مسائل ختم بها المصنف، أو قل هي فوائد جعلها تنبيهات، وهذه طريقة لابن الملقن رحمه الله إذا تم له الكلام في صلب المسألة يذيل ذلك بفوائد وتنبيهات، بعضها تقريرات وبعضها استدراكات وبعضها إضافات، وهي من لطيف جودة صنعه في التأليف والتصنيف وحسن إيراده رحمه الله. قال هاهنا أمور تنبه لها: الفائدة الأولى أنه من جيد ما صنع بعض الفقهاء فيما حكى عن الروياني وهو أحد كبار فقهاء الشافعية أحمد بن محمد صاحب كتاب الجورجانيات، قال: إن الأضحية والوتر لما يجب عليه أو لم يجب عليه، وقد يشهد للوتر فقط فعله صلى الله عليه وسلم على الراحلة. المسألة هاهنا كالتالي: محافظته عليه الصلاة والسلام على الوتر إلى درجة إتيانه بصلاة الوتر ولو كان مسافرًا على الراحلة كما ثبت في عدة أحاديث، هل هذا مقوٍ للقول بوجوب الوتر في حقه عليه الصلاة والسلام؟ قال: هكذا يقوله بعض الفقهاء، لكن قال النووي في شرح المهذب -يعني في كتابه المجموع- وهو يتكلم عن مسألة الوتر، يقول: ليس وجوب الوتر هو من خصائصه، ولكن يمكن أن نفهم بطريقة أخرى أن جواز فعل هذا الواجب على الراحلة هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام.

وهذا يعود إلى مسألة فقهية يقرر فيها الفقهاء كالتالي: صلاة الفرض لا يجوز أداؤها على الراحلة بل يجب النزول في السفر، بل يجب النزول وصلاتها على الأرض إلا لعذر كمن يكون على طائرة وباخرة ونحوها، فأما في السفر فيجب التوقف وأداء الفرض على الأرض. وأما النافلة فيجوز أداؤها على الراحلة، ويستدل لهذا بحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وأمر النوافل أوسع والرخصة فيها أكبر من الفرض، فيجوز أداؤها على الراحلة. يقول النووي رحمه الله: إن حديث صلاته صلى الله عليه وسلم للوتر على راحلته لا يقوى أن يكون دليلاً على إثبات الوجوب في حقه بالوتر، ولكن على خصوصيته عليه الصلاة والسلام في أداء الواجب على الراحلة كالنفل دون أمته، فالحكم في أمته جواز أداء النفل على الراحلة فقط، والحكم في حقه عليه الصلاة والسلام جواز أدائه للفرض أيضًا مع النافلة على الراحلة، وهذا كلام من دقيق الفقه. قال النووي رحمه الله: إن من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز فعل هذا الواجب الخاص به على الراحلة، فأثبت وجوب الوتر وجعل الحديث دليلاً على جواز أداء هذا الواجب الخاص على الراحلة.

ثم قال المصنف: وفي ذهني أن القرافي المالكي -يعني فيما يذكر من اطلاعه- القرافي رحمه الله هو الإمام الفقيه المالكي أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، صاحب كتاب الذخيرة في فقه المالكية، وتنقيح الفصول وشرحه في أصول الفقه، قالت: ادعى وجوب الوتر على النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر دون السفر. ثم تأكد عند المصنف فقال: وهو كما ظننت، فإنه قال: فعل الوتر في السفر على الراحلة والوتر لم يكن واجبًا عليه إلا في الحضر. صرح به في شرح المحصول، وكذلك الحليمي في شعب الإيمان والشيخ عز الدين -يعني العز بن عبد السلام- في كتاب قواعد الأحكام.

نعم، ثانيها: روى الترمذي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصلي. ثم قال: حسن غريب. وهو بظاهره يقتضي عدم الوجوب. وكذا حديث عبد الله بن شقيق: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه. رواه مسلم. وحديثها أيضًا: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. رواه البخاري ومسلم. هذه ثاني المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى هنا في أعقاب ذكره لحديث أو لمسألة الوتر والأضحية أو ركعة الفجر، وهي ما يتعلق بذكر مسألة حكم صلاة الضحى عند الفقهاء والخلاف فيها بين العلماء: أصلاة الضحى أمستحبة مطلقة، أم مستحبة أحيانًا وأحيانًا، أم هي غير مشروعة ولا يجوز فعلها؟ أقوال تدل عليها أحاديث، دلالات متجاذبة جعلها المصنف في ثاني مسائل الكتاب، والحديث فيها مهم، وتقرير مسألة وأصل علمي جليل، نجعلها لطولها في مجلس ليلة الجمعة المقبلة بعون الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والعون والرشاد، وأن يجعل ذلك لنا ولكم من العلم النافع والعمل الصالح. ولا يزال في ليلة الجمعة هذه أيها المباركون متسع لمزيد من صلاتنا وكلامنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.