بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، ثم الصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الورى نبي الله محمد بن عبدالله، صلى ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله ربي على النبي الهادي البشير النذير والسراج المنير في هذه الليلة المباركة، إخوة الإسلام، التي ندبنا فيها إلى الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحضرين في هذا عظيم حقه على أمته والوفاء الواجب علينا معشر المحبين لهذا النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم بأكرم الأخلاق جاء متمماً يدعو لأحسنها ويمحو المنكر. صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبّر.
وليكن مجلسكم هذا أيها المباركون في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، عامراً بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ونحن نتدارس صفحات من خصائصه عليه الصلاة والسلام من كتاب بغية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لسراج الدين ابن الملقن الأنصاري الشافعي رحمة الله عليه. وقد ابتدأنا مجلس الليلة المنصرمة في الأسبوع الماضي بالحديث عن أول أقسام الكتاب في خصائصه وهي الواجبات التي خصه الله بها عليه الصلاة والسلام، وتقدم أن تخصيصه بالواجبات يعني مزيد فضل وأجر وثواب يخص به لعظم أجر الدوام الزائد على النفل كما تقرر.
وتقدم أيضاً أن المصنف رحمه الله جمع في أول هذه الواجبات التي خُص بها الصلاة والسلام أموراً ثلاثة، ذكر منها الأضحية وذكر منها الوتر، وذكر أيضاً منها ركعة الفجر في رواية وصلاة الضحى في رواية أخرى، ووقفنا عند تنبيهات شرع فيها المصنف رحمه الله لحديثه عما يتعلق بتتمة المسائل في سياق الحديث عن صلاة الضحى، وقفنا عند ثانيها. وليكن كلامنا متصلاً فنبدأ من التنبيهات من أولها التي ساقها المصنف رحمه الله تباعاً من قوله ثم ها هنا أمور تنبه لها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم ها هنا أمور تنبه لها. أحدها: أحسن بعض الأصحاب فيما حكى عن أبي العباس الروياني فقال إن الأضحية والوتر ما يجب عليه، وقد يشهد للوتر فقط فعله صلى الله عليه وسلم على الراحلة، لكن قال النووي في شرح المهذب في كلامه على الوتر أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز فعل هذا الواجب الخاص به عليه على الراحلة.
وفي ذهني أن القرافي المالكي ادعى وجوبه عليه في الحضر دون السفر، وهو كما ظننت فإنه قال: فعل الوتر في السفر على الراحلة والوتر لم يكن واجباً عليه إلا في الحضر، صرح به في شرح المحصول وشرح التنقية، والحليمي في شعب الإيمان والشيخ عز الدين في قواعده.
نعم، كان هذا أول التنبيهات كما تقدم وهو حديث المصنف رحمه الله تعالى عن كلام بعض الفقهاء في تفصيل مسألة وجوب الوتر عليه صلى الله عليه وسلم، وهل فعله أم جواز فعل الوتر على الراحلة باعتباره واجباً؟ وقد تقرر في كلام الفقهاء أن الواجبات من الصلاة تؤدى على الأرض وأن الرخصة إنما هي في النافلة، وقد ثبت كما في حديث ابن عمر بعيره، فقيل هذا أيضاً من خصائصه كما تقدم في تنبيه المصنف، والتنبيه الثاني هو الذي وقف عنده حديثنا ليلة الجمعة الماضية.
نعم، ثانيها: روى الترمذي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصلي. ثم قال: حسن غريب، وهو بظاهره يقتضي عدم الوجوب. وكذا حديث عبدالله بن شقيق: قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه، رواه مسلم. وحديثها أيضاً: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها، رواه البخاري ومسلم. ولم أر من قال به، ونقل النووي في شرح المهذب عن العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن تُفرض على الأمة فيعجز عنها، وكان يفعلها في بعض الأوقات.
هذه مسألة ثانية أحسن المصنف رحمه الله تعالى سياق التنبيه عليها وهو يتحدث عن وجوب صلاة الضحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد تقدم أن بعض الروايات جاءت في عدم إثبات صلاة الضحى. ولتعلموا وفقني الله وإياكم أن الفقهاء اختلفوا رحمهم الله في حكم صلاة الضحى على أقوال يأتي سياقها قريباً؛ فمنهم من قال بمشروعيتها واستحباب فعلها ودوام ذلك سنة ثابتة، ومنهم من ذهب إلى مشروعيتها واستحباب فعلها أحياناً وأحياناً، ومنهم من ذهب إلى عدم مشروعيتها بالأصل واعتبر ذلك ليس من الصلوات المشروع فعلها ولا استحبابها.
وكل ذلك آتٍ طيباً، وبدأ المصنف في صدر المسألة هنا في ذكر بعض الروايات المتعلقة بهذه الأقوال التي ذهب إليها الفقهاء، فروى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصلي. وقال المصنف حسن غريب، يعني الترمذي، قال المصنف وهو بظاهره يقتضي عدم الوجوب لتصريحها بفعله صلى الله عليه وسلم تارة وتركه تارة، فكيف يقال إنه من الصلوات الواجبة عليه صلاة الضحى؟ ولو كانت واجبة ما كان يتركها، فهذا القول مما يعارض القول بوجوب صلاة الضحى عليه صلى الله عليه وسلم.
وأيضاً رواية مسلم من حديث عبدالله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا. هذا النفي مشكل عند العلماء، لأن التي تجيب في السؤال عائشة رضي الله عنها وهي من أدرى الناس بشأن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه، يعني أن يقدم من سفر. وهذا قول لبعض الفقهاء أن صلاة الضحى لا تستحب إلا لسبب مثل القدوم من السفر وسيأتي ذكره بعد قليل. وحديثها أيضاً في الصحيحين: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها، رواه البخاري ومسلم.
فكيف يجمع بين هذه الأحاديث وكلها صحيحة، ثلاثتها في مسلم وأحدها عند البخاري؟ فهي أحاديث صحاح تثبت فيها عائشة رضي الله عنها أنها ما رأته يصلي أو تنفي فعله عليه الصلاة والسلام لصلاة الضحى، تارة تسأل وتارة تحكي هي ابتداءً. وهنا سيسوق المصنف رحمه الله تعالى الكلام الذي يحكيه العلماء في الجمع بين هذه الروايات، ابتدأ بقول نقلاً عن العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن تُفرض على الأمة فيعجز عنها، وكان يفعلها في بعض الأوقات. هذا القول من العلماء هو وجيه لعدم مواظبته عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى خشية أن تكون فرضاً على الأمة رأفة منه عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمة بها.
نعم، قلت: وكيف يجمع بين هذا وبين ما ذكره في الروضة وغيرها أنها واجبة عليه؟ ولو قال إنه عليه الصلاة والسلام كان يظهرها في وقت ويخفيها في وقت آخر لكان أولى. يعني أن جواب الإمام النووي رحمه الله تعالى إنما يستقيم لو لم يذكر في كتابه الآخر روضة الطالبين وعمدة المفتين القول بوجوب صلاة الضحى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن القول بالوجوب لا يستقيم معه توجيه ذكره آنفاً وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يتركها أحياناً مخافة أن تُفرض على الأمة. وكان الجواب الأسد لمن يرى الوجوب أن يقول إنه كان يظهرها تارة ويخفيها تارة، لا أن يقول يفعلها تارة ويتركها تارة، لأنه يفترض فيه أن يقول بالوجوب، ومقتضى الوجوب عدم الترك أحياناً وأحياناً. هذا جواب ذكره عن الإمام النووي رحمه الله وتعقبه عليه كما سمعت قبل قليل. هذا النقل عن الإمام النووي رحمه الله ذكره أو استدرك عليه المصنف مخالفته له في كلامه في الروضة.
وللعلماء إجابات أخر، منها ما ذكره أيضاً أن الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها في نفي صلاة الضحى وإثباتها لصلاة الضحى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يفعلها بسبب مثلما قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه. فقصدت بالنفي المطلق الدوام عليه، وقصدت بالإثبات فعلها المتعلقة بسبب أو المقيدة بوقت دون وقت. ومنهم من قال إن روايتها ما يصليها إلا أن يجيء من مغيبه ليس نفياً للصلاة بل نفي لرؤيتها هي لصلاته عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنها ما رأته. ولهذا في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى. قال العلماء: وسبب ذلك أن وقت صلاة الضحى وهو وسط النهار عند ارتفاع الشمس ليس من الأوقات التي يكون فيها عليه الصلاة والسلام عند عائشة، بل يكون غالباً خارج ذلك أو يكون في سفر أو يكون في المسجد أو موضع آخر، فكان حمل النفي منها على المداومة لا على أصل فعل الصلاة بخلاف ما ذهب إليه بعض العلماء.
يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: هذا محمول على التظاهر بها في المسجد، يعني إظهارها. ويقول أيضاً رحمه الله: حديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه ولم يثبت ذلك في خبر صحيح. هذه إشارة إلى ما تقدم في مجلس ليلة الجمعة الماضية، أن أحاديث وجوب صلاة الضحى كما قرر ابن الملقن وغيره من العلماء لا يصح منها حديث، وإن ذهب بعضهم إلى اعتضاد بعض الأحاديث ببعض فتتقوى بها لتبلغ درجة الحسن والعلم عند الله.
نعم، وادعى الماوردي أنه صلى الله عليه وسلم لما صلاها يوم الفتح واظب عليها إلى أن مات، وفيه نظر. ففي سنن أبي داوود عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ، فإنها أخبرت بها يوم فتح مكة ولم يره أحد صلاهن بعد. ذهب الإمام الماوردي رحمه الله وهو أبو الحسن كما تقدم، الفقيه الشافعي صاحب كتاب الحاوي الكبير، ذهب إلى القول بوجوب صلاة الضحى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجاب بجواب يخرج به عن إشكال روايات حديث عائشة رضي الله عنها فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في حديث أم هانئ دخل بيتها فصلى عندها يوم الفتح ثماني ركعات. قال إنه واظب عليها بعد ذلك الموقف في بيت أم هانئ إلى أن مات، فيدل ذلك على وجوبها عليه صلى الله عليه وسلم، وتكون روايات عائشة رضي الله عنها سابقاً على ذلك. والمعنى أن عائشة حكت ما ذكرت في رواياتها المحكية هناك على ما قبل فتح مكة، لكن بعد فتح مكة واظب صلى الله عليه وسلم على أداء صلاة الضحى حتى مات.
قال المصنف: وفيه نظر. يعني هذا التوجيه والجواب من الإمام الماوردي فيه نظر لمعارضته بعض الروايات التي لا تستقيم مع هذا التوجيه. ففي سنن أبي داوود عن عبدالرحمن بن أبي ليلى وهو الفقيه المدني ثم الكوفي قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ، فإنها أخبرت بها يوم فتح مكة ولم يره أحد صلاهن بعد. الحديث عند أبي داود في سننه، قوله: ولم يره أحد صلاهن بعد، صريح في أنها تحكي رضي الله عنها هذا منفردة أن أحداً غيرها لم يذكر هذا، قال أخبرت بها يوم فتح مكة ولم يره أحد صلاهن بعد. هذا التصريح مناقض لما ذهب إليه الماوردي من كونه واظب صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى بعد ذلك، فلا يستقيم التوجيه الذي ذكره الماوردي رحمه الله.
وذكر البخاري في صحيحه من حديث أنس أن رجلاً صنع طعاماً ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضح له طرف الحصير، فصلى فيه ركعتين، فقال فلان ابن فلان ابن الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما صلى غير ذلك اليوم. فلان ابن فلان ابن الجارود كما قال الحافظ في الفتح كأنه عبدالحميد بن المنذر بن الجارود البصري، لأن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة وأخرجه في موضع ثانٍ من رواية خالد الحذاء، كلاهما عن أنس عن عبدالحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس، وهذا أيضاً مما يستفاد به من جمع طرق الحديث بعضها ببعض. والشاهد فيه أنه سأل أنساً رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. ومن ثم لا يستقيم ذلك أيضاً مع توجيه الإمام الماوردي من كونه واظب عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى بعد أن صلاها في بيت أم هانئ يوم الفتح.
وفي صحيح مسلم من حديث أم هانئ أنه لم يصلها قبل ولا بعد، وهذا صريح في مناقضة ما قرره الإمام الماوردي رحمه الله جواباً. لا يقال إن أم هانئ قالت ذلك ونفته فيلزم منه العدم، بل نقول يحتاج من أثبته إلى دليل، ولو وجد الدليل لم يكن حجة على الوجوب؛ لأن عائشة ذكرت أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملاً أثبته.
أي عمل يثبته لا يستلزم الوجوب، وكم من النوافل والمستحبات كان نبينا عليه الصلاة والسلام يثبتها ويواظب عليها ولا دلالة في ذلك على الوجوب. فلا يستقيم استمرار الفعل دليلاً على الوجوب مع معارضته لأحاديث أخر صريحة صحيحة في أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلها بعد فتح مكة في بيت أم هانئ كما تقدم في حديث مسلم وغيره.
القاضي عياض رحمه الله حكى عن قوم من العلماء أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على صلاة الضحى، وإنما هي سنة الفتح. وهذا جواب آخر يبعد بحديث أم هانئ رضي الله عنها في الدلالة على مسألتنا في صلاة الضحى، ونقل هذا عن بعض العلماء وقد صلاها خالد بن الوليد أيضاً في بعض فتوحه أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هي سنة الفتح وليست صلاة الضحى. قال القاضي عياض: وليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم قصد بها سنة الضحى، وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط، وقد قيل إنها كانت قضاء عما شُغل عنه تلك الليلة من حزبه بالقرآن، يعني ليلة فتح مكة، حيث إنه عليه الصلاة والسلام كما تحكي روايات الفتح بيت ليلته تلك على مشارف مكة مستعداً لدخولها صباحاً، فكان ربما فاته ورده من الليل، وكانت صلاته في بيت أم هانئ قضاء لما فاته من قيامه بورده عليه الصلاة والسلام.
وتعقب النووي كلام القاضي عياض بأن الصواب صحة الاستدلال بحديث أم هانئ لحديث أبي داود من طريق قريب عن أم هانئ وأنها صرحت باسم صلاة الضحى، قالت: صلى عليه الصلاة والسلام سبحة الضحى، وعند مسلم في كتاب الطهارة من حديث أم هانئ أيضاً في قصة اغتساله صلى الله عليه وسلم قالت: ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى. إذاً هو تصريح، ويبقى أن هذا جواب عنه بعض الإشكالات كما سمعتم قبل قليل. وهذا كله من العلماء محاولة للإجابة، وقد روى ابن عبد البر أيضاً في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانئ قالت: قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة فصلى ثماني ركعات، فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاة الضحى. والحديث هذا الذي أخرجه ابن عبد البر في التمهيد أيضاً مما يقاوم قول الذي نقله القاضي عياض، وهي محاولات للإجابة عن نفي عائشة رضي الله عنها مع القول بوجوب صلاة الضحى عليه صلى الله عليه وسلم.
لا جرم ذهبت طائفة من السلف إلى حديث عائشة السابق ولم يروا صلاة الضحى، أي لم يروا وجوب صلاة الضحى اعتماداً على نفي عائشة رضي الله عنها: أكان يصلي؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. تقول: ما رأيته يسبح سبحة الضحى. فحملوا النفي على عدم وجوب صلاة الضحى على النبي صلى الله عليه وسلم. حكاه ابن بطال وأبعد بعضهم فقال إنها بدعة، وحكى الطبري عن جماعة استحباب فعلها غِبّاً، وهو رواية عن أحمد. وذهبت طائفة على أنها إنما تفعل لسبب من الأسباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لسبب، فصلاته لها يوم الفتح كانت من أجل الفتح.
هذا ختام موجز أوجز فيه المصنف رحمه الله مذاهب العلماء جمعاً بين حديث أم هانئ في إثبات صلاته للضحى وحديث عائشة رضي الله عنها في نفيها لصلاة الضحى. قال من العلماء من قال إنه واجب، ومنهم من قال مستحب جمعاً بين الحديثين، ومنهم من قال إنها بدعة لا تُشرع حملاً لحديث عائشة بالنفي الصريح، ومنهم من قال تستحب غِبّاً، ومنهم من قال لسبب. هذه أربعة أقوال، وتتمة ما ذكره الفقهاء في المسألة أقوال ستة، هذا موجزها من الجمع بين الروايات الواردة في صلاة الضحى. اختلف الفقهاء في حكم صلاة الضحى بالنسبة للأمة لا بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم على ستة أقوال.
القول الأول: أن صلاة الضحى مستحبة مطلقاً، مع الاختلاف في عدد ركعاتها، قيل أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة، وقيل أكثرها ثمان ركعات ولكن لا تشرع أكثر من ذلك على خلاف في العدد، وقيل لا حد لأكثرها. فالقول الأول الاستحباب المطلق لفعل صلاة الضحى عملاً بالأحاديث الواردة، ومنه عائشة رضي الله عنها أنها كانت تستحب سبحة الضحى.
القول الثاني: أن صلاة الضحى لا تشرع مطلقاً بل تشرع لسبب، احتجاجاً بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إلا لسبب، فاتفقت الأسباب التي كان يصلي فيها صلاة الضحى أنها وقعت في وقت الضحى لكن الحقيقة أنها أسباب وافقت الوقت مع تعدد الأسباب. مثلاً حديث أم هانئ صلاها يوم الفتح بسبب الفتح ووافقت وقت الضحى، وحديث أن سنة الفتح أن يصلي ثماني ركعات نقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه عليه الصلاة والسلام صلى ضحى حين بُشر برأس أبي بن جهل فعدها صلاة شكر كصلاة يوم الفتح. وصلاته في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه إجابة لسؤاله لما طلب منه أن يصلي عنده في موضع يتخذه مصلى فاتفق أن جاءه وقت الضحى، اختصر الراوي فقال صلى في بيته الضحى. وكذلك حديث لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، لأنه كان ينهى عن الطروق ليلاً، فيقدم في أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى. خلاصة هذا القول أن صلاة الضحى ليست لأجل الوقت بل لسبب، والروايات التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم تعددت فيها الأسباب، لكنه وافق وقت الضحى فنسبت إليه لا لخصوص الوقت.
القول الثالث: أن صلاة الضحى لا تستحب أصلاً، وقد صح عن عدد من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف أنه لا يصليها، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنهم جميعاً.
القول الرابع: أنه يستحب فعلها أحياناً وتركها أحياناً صلاة الضحى بحيث لا يواظب عليها، وهذا القول أوسط الأقوال وأعدلها وهو رواية وإحدى الروايتين عن أحمد، والحجة فيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، كما أخرج الترمذي وقد تقدم. وعن عكرمة قال: كان ابن عباس يصليها عشراً ويدعها عشراً، يعني يصلي عشرة أيام ويترك عشرة أيام. فهذا من فعل الصحابة أيضاً، استدلال منهم بفعل الصحابة رضي الله عنهم لصلاة الضحى على هذا النحو.
القول الخامس في المسألة في حكم صلاة الضحى: أنها تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت، أمناً من خشية اعتقادها فرضاً، وهو الجواب الذي جمع به بعض العلماء بين حديث عائشة وحديث أم هانئ وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً.
القول السادس وهو أشدها وربما كان أبعدها: أن صلاة الضحى بدعة، وقد صح بذلك رواية عروة عن ابن عمر أنه كان لا يراها مشروعة، وهو اجتهاد منه رضي الله عنه، وسُئل أنس رضي الله عنه عن صلاة الضحى فقال: الصلوات خمس. فمن فهم منها أنه ينفي مشروعيتها قال إنه يرى أنها بدعة، ومنهم من قال بل هو ينفي الوجوب لما قال الصلوات خمس، كأن المراد الواجبة منها وأن صلاة الضحى لا تُعد فيها. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه رأى ناساً يصلون الضحى فقال: ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه، وهو أيضاً دلالة على عدم رؤيتهم لمشروعية هذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
وأما ابن عمر رضي الله عنهما فقد نقل المصنف هاهنا الحكاية عنه نفي صلاة الضحى بل وصفها بالبدعة. ثبت بأثر صحيح خرجه البخاري بسنده المتصل إلى مورق قال: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أخاله؛ يعني لا أظنه كان يفعلها صلى الله عليه وسلم. وهذا محمول إما على عدم علمه رضي الله عنه أو على عدم إظهار هذه الصلاة في المسجد وإعلانها كما تقدم في بعض الوجوه. هذه الستة الأقوال كما سمعتم أيها المباركون، وقد جمع الإمام الحاكم أبو عبد الله الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، وذكر لغالب هذه الأقوال مستندها والروايات التي اعتمدها الفقهاء. والحافظ ابن حجر لما ذكر هذه الأقوال الستة في فتح الباري وذكر أن لها مستنداً خرجها الإمام الحاكم قال: بلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو عشرين نفساً من الصحابة. ثم زاد الحافظ بأن الحاكم روى من طريق أبي الخير عن عقبة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسورتي ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ و ﴿وَالضُّحَى﴾، قال الحافظ بن حجر ومناسبة ذلك ظاهرة جداً، أي لذِكر الضحى في السورتين: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ و ﴿وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾. هذا إشارة إلى أن القول بعدم مشروعيتها مطلقاً بعيد، وهو أبعدها، والأقوال كما سمعتم، ولعل أقربها استحباب فعلها تارات وتركها تارات كما ثبت عن ابن عباس وغيرهم من السلف رضي الله عنهم جميعاً.
ثالثها: هل كان الواجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا قلنا به أقل الضحى أو أكثرها؟ أو أدنى كمالها؟ لم أرَ في ذلك نقلاً، نعم في رواية لأحمد: «أُمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها». وقد سلفت. إذا قلنا إن صلاة الضحى واجبة على النبي عليه الصلاة والسلام فها هنا مسألة فقهية لطيفة، لأننا نقول إن ركعات الضحى تتفاوت من ركعتين إلى ثمان، وقيل إلى عشر، وقيل اثنتا عشرة، وقيل لا حد لأكثرها. فالسؤال على القول بالوجوب فكم عدد الركعات الواجبة عليه صلى الله عليه وسلم من صلاة الضحى؟ قال المصنف: هل القول بأنه أقلها وهي الركعتان، أو أكثرها على خلاف هل هي ثمان أو عشر أو هي لا حد لأكثرها أو أدنى الكمال، وأدنى الكمال يحتاج أيضاً إلى تحرير في العدد. قال: لم أرَ في ذلك نقلاً. وفي رواية الإمام أحمد التي تقدمت مع ضعف سندها لوجود جابر الجعفي في سندها وقد تقدمت قال: «أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها»، ففيها إشارة لو صحت الرواية أن أقل الواجب هو الركعتان. قال المصنف رحمه الله: لم أرَ في ذلك نقلاً، يعني عن السلف في تحديد ذلك والنص عليه. والرواية التي نقلها الإمام أحمد تدل على وجوب أقلها، وأكثر ما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها هو ثمان ركعات كما تقدم في حديث أم هانئ، ونُقل أنه صلاها أربعاً أيضاً، أما القول بأنها اثنتا عشرة ركعة فلم يُنقل عنه صلى الله عليه وسلم.
وكان الرافعي قد نقل عن الروياني وجزم به أن اثنتا عشرة ركعة، معتمد ذلك حديث ضعيف عن أنس رضي الله عنه: «من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة من ذهب»، وإسناده ضعيف وقد خرجه الترمذي، وحديث أم حبيبة في صحيح مسلم: «ما من عبد يصلي في يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة». قال الحافظ الضياء المقدسي: فيه دليل على أن أكثر الضحى اثنتا عشرة ركعة. هكذا قال، قال العلماء: وليس في ذلك دلالة بوجه من الوجوه، ولهذا حمل جُل الفقهاء حديث أم حبيبة على السنن الرواتب التي تُؤدى مع الصلوات المفروضات، لا على سنة صلاة الضحى. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه بركعتي الضحى كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث فإني لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».
رابعها: هل كان الواجب عليه في الوتر أقله أم أكثره؟ أم أدنى كماله؟ لم أرَ فيه نقلاً. أيضاً الكلام في الوتر، لو قلنا بوجوبه هل الواجب الأقل أم الأكثر؟ قال: أم أدنى الكمال؟ أما الوتر فأدنى كماله ثلاث ركعات، وأما أكثره فإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، وأقله ركعة. فإذا قلنا بوجوبه فأي هذه المقادير هو الواجب عليه صلى الله عليه واله وسلم؟ وقد تقدمت الروايات فيما يتعلق بأدلة إيجاب الوتر عليه صلى الله عليه وسلم كما تقدم في أحاديث صدر المسألة، لكن خلاف الفقهاء في ذكر العدد ليس هناك فيه نص صحيح يمكن أن يُقال به، لكن هي من المسائل التي تحسن المذاكرة بها لإذكاء صريح وإمعان النظر.
هل كان الأضحى في الحديث السالف وكلام أصحابنا المراد به الضحايا؟ كما قاله ابن الصلاح، يُقال أضحى في الواحد والجمع في بعض النسخ يُقال أضحاة في الواحد ولعله أصوب، يُقال أضحاة في الواحد والجمع أضحى، نعم يُقال أضحاة في الواحد والجمع أضحى، ويُقال ضحية وضحايا وأضحية وأضاحي بالتشديد. وهذا التقرير قد يُفهم أنه كان الواجب عليه ضحايا في كل سنة، ولعل الإشارة به إلى وجوب ذلك في الأعوام. وقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، وفي ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين. الحديث تقدم أيضاً في مسألة الأضحية الخلاف هل كان هذا واجباً عليه صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى إعادة ما في ذلك من الروايات وأقوال المحدثين فيها، لكن لبعض الفقهاء قول بأن الأضحية لم تكن واجبة عليه صلى الله عليه وسلم ورجحه بعض متأخري الشافعية، قالوا لعدم صحة دليل على الوجوب وما إلى ذلك إلى ترجيح عدد من الفقهاء، وأن الأمر في قوله ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2] لا يدل على ذلك لإجابات أيضاً تقدم الكلام عنها. وكلام الإمام ابن الملقن رحمه الله هنا يقول هل...
هل يفهم من هذا التقرير أن الواجب عليه أداء الأضحية في كل سنة؟ وهل يتضمن ذلك الوجوب عليه في كل الأعوام؟
أما الثابت في الصحيحين، كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده، وفي لفظ: وضع رجله على صفاحهما فسمى وكبر ﷺ. وأيضًا في بعض السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين، إلى آخر الحديث.
قول المصنف: «ضحى بكبشين» كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. والثابت في الصحيحين أنه من مسند أنس لا من مسند عائشة رضي الله عنهما جميعًا. والذي عند مسلم في صحيحه قالت: «إن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد»، الحديث.
والمراد به وصف هذا الكبش الأملح، أنه يطأ في سواد؛ أي أن قوائمه الأربع سوداء دون باقي جسده، ويبرك في سواد؛ أي سواد مفاصل قوائمه الأربع، وينظر في سواد؛ أي سواد عينيه، وباقي جسد الكبش وصوفه يكون أبيض. وهذا وصف قول أنس وغيره: «كبشين أملحين أقرنين»، وهذا وصف الجمال والملاحة في الكبش. جاء هنا في حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم في صحيحه.
سادسها: وقع في كلام الآمدي وتبعه ابن الحاجب: «عدَّ ركعتي الفجر من خصائصه، ولم أرَ لهما سلفًا في ذلك»، وحديث ابن عباس السلف يشهد له لكنه ضعيف كما سلف. ورأيت صاحب الفصول من الحنابلة عدهما من خصائصه ﷺ.
خاتمة هذه التنبيهات الستة التي ذيل بها ابن الملقن رحمه الله تعالى الكلام على المجموع من صلاة الضحى والوتر والأضحية. قال: وقع في كلام الآمدي وابن الحاجب أنه ذكر ركعتي الفجر من خصائصه ﷺ، والمقصود بها سنة الفجر الراتبة لا فرضها؛ لأن الفرض واجب على الأمة جميعًا. قال: «ولم أرَ لهما سلفًا في ذلك»، ومستند ذلك ما تقدم في إحدى روايات الحديث: «ثلاث هن عليَّ فرض ولكم تطوع»، جاء في بعضها كما تقدم ذكر سنة الفجر أو ركعتي الفجر عوضًا عن صلاة الضحى.
قال: «ورأيت صاحب الفصول من الحنابلة عدهما من خصائصه»، وذكرها في الخصائص أيضًا الإمام ابن الجوزي وغيره من العلماء، رحم الله الجميع، لكن الحديث ضعيف كما تقدم في تلك المسألة. هناك فيما يتعلق بحكم صلاة سنة الفجر، وإن الرواية التي انفردت بها ضعيفة، ولو كانت صحيحة لأمكن الاستناد إلى شيء منها، لكنه لا يستقيم بها دليل على الوجوب، والعلم عند الله تعالى.
المسألة الرابعة: التهجد، أكان واجبًا عليه؟ قال القفال: «وهو أن يصلي بالليل وإن قل». قال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: 79]، الآية، أي زيادة على ثواب الفرائض، بخلاف تهجد غيره؛ فإنه جابر للنقصان المتطرق إلى الفرائض، وهو ﷺ معصوم عن تطرق الخلل إلى مفروضاته، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
حكى إمام الحرمين، وذكر البغوي في تفسيره نحوه، قال الحسن وغيره: «ليس لأحد نافلة إلا النبي ﷺ؛ لأنه فرائضه كاملة، وأما غيره فلا يخلو عن نقص، فنوافله تكمل فرائضه». واستدل البيهقي في دلائل النبوة عن مجاهد، وكذا ابن المنذر في تفسيره، وذكر -أعني ابن المنذر- عن الضحاك نحوه، وذكره سليمان بن مهران عن أبي غالب عن أبي أمامة إلى آخره.
رابع المسائل في الواجبات الخصائص على رسول الله ﷺ، وهي الرابعة؛ لأنه قد تقدم ثلاث مسائل مجموعات سويا في أول هذا النوع من الواجبات، وهي الحديث عن صلاة الضحى، والحديث عن الوتر، والحديث عن الأضحية، فهذه الثلاث السابقات وإن تم الكلام عنها. الرابع من المسائل المتعلقة فيما قيل بالوجوب عليه ﷺ من خصائصه: التهجد، والمراد به قيام الليل أكان واجبًا عليه؟
قال القفال: «هو أن يصلي بالليل وإن قل»، يعني معنى التهجد. ومستند ذلك في سورة الإسراء قول ربنا عز وجل مخاطبًا نبيه ﷺ: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾، وهذا أمر موجه لرسول الله ﷺ، ومقتضى الأمر الإيجاب، لكنه قال بعدها: ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾، ومعلوم أن مصطلح النفل يعني ما زاد على الواجب، فأصبح الأمر في قوله ﴿فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾ مصروفًا عن الوجوب لقرينة قوله بعدها ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾.
فهذا مستند لا يساعد على الوجوب إلا أن تجد جوابًا على معنى قوله ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾ غير ما تقدم. فمن يقول إن صلاة التهجد أو قيام الليل كان من الواجبات الخصائص به عليه الصلاة والسلام، عليه أن يؤتي بمعنى ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾ يساعد على تأكيد هذا الوجوب. فقال المصنف: «أي زيادة على ثواب الفرائض، بخلاف تهجد غيره فإنه جابر للنقصان».
والمعنى يا كرام أن قوله ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾ ليس معناه زيادة في الصلوات على الواجب من الصلوات الخمس، بل معنى زيادة لك في الثواب والأجر؛ يعني ﴿فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾ أمر إيجاب عليك يا رسول الله، ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾ يعني زيادة لك في الأجر، وليس بمعنى نافلة أي زيادة في الصلوات تطوعًا. وعلى هذا يكون قوله ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾ لا يمنع من دلالة الوجوب، ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾ يعني زيادة على الفرائض. هكذا استدل به بعض الفقهاء كالرافعي، وهو أحد الأقوال في معنى الآية، وبه جزم البغوي في تفسيره.
وتعقب الإمام القرطبي رحمه الله الجميع هذا القول عن البغوي في التفسير؛ أن معنى ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾ أي زيادة على الفرائض يعني واجبًا زيادة على الفرائض الخمس. تعقب ذلك القرطبي في التفسير بقوله: "فيه بعد لوجهين؛ أحدهما تسمية الفرض بالنفل، ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ يعني الزيادة فرض على فرض ويسمى الفرض الزائد نافلة، هذا مجاز لا حقيقة. والوجه الثاني قال الأحاديث الأخرى التي فيها تصريح بأنه لا واجب سوى الصلوات الخمس، قال قوله عليه الصلاة والسلام: «خمس صلوات فرضهن الله على العباد»، وقوله: «هي خمس وهن خمسون»، ما يبدل القول لدي في قصة فرض الصلاة في حادثة الإسراء. قال: وهذا نص، فكيف يقال افترض عليه صلاة زائدة على الخمس؟ قال القرطبي: هذا لا يصح". انتهى كلامه رحمه الله.
أما إمام الحرمين الجويني فقال: معنى قوله ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾ أي زيادة على ثواب الفرائض، ومعلوم أن كل فعل يزيد على الواجب فيه ثواب زائد. قال: "لا، هذا الفرق؛ صلاة التهجد بالنسبة لرسولنا ﷺ فيها زيادة ثواب على ثواب الفرائض، وأما عموم المكلفين من أمته فصلوات النوافل جبر للخلل الحاصل في الفرائض وتكميل لنقصها".
فيكون قوله نافلة لك خصوصية له عليه الصلاة والسلام؛ بوجه أن هذه الصلوات النوافل هي زيادة ثواب، لماذا قال هذا؟ قال: لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض فعل كامل، أما غيره فلا يخلو عن نقص، وتطرق الخلل إلى مفروضاته عليه الصلاة والسلام هو معصوم عنه، قال: أي زيادة على ثواب الفرائض، بخلاف تهجد غيره؛ فإنه جابر للنقصان المتطرق إلى الفرائض، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم عن تطرق الخلل إلى مفروضاته، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
ثم أورد قول أبي الحسن البصري رحمه الله: ليس لأحد نافلة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فرائضه كاملة، وأما غيره فإنما يقال لهم في صلوات التطوع قيام ليل وغيره أنها جبر للخلل والنقص الذي يقع في الفرائض، فتأتي النوافل مكملة للفرائض. فإذا تحصل من هذا أن معنى النافلة في حق النبي عليه الصلاة والسلام غير معنى النافلة في حق الأمة؛ في حقه عليه الصلاة والسلام زيادة ثواب وأجر على أجر الواجب والفرض، وبالنسبة للأمة فإن معنى النافلة تكميل الفرائض وجبر نقصها وسد خللها لما يحصل فيها من قصور كان نبينا عليه الصلاة والسلام معصوماً عنه.
قال واستدل البيهقي في دلائل النبوة وابن المنذر في التفسير عن الضحاك بنحو ذلك؛ يعني بنحو قول الحسن البصري، ومثله عن أبي أمامة رضي الله عنه وعن سائر علماء الإسلام في يبينون فيه معنى قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: 79]. حكى الإمام النووي في الروضة خلاف الفقهاء في مسألة وجوب صلاة الليل والتهجد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفاً لسبب ذلك الخلاف.
وأشهره حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام لما قال: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: 1-2]؟ قلت: بلى. قالت: كان الله فرض قيام الليل من أول هذه السورة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة. قال وفي آخر الحديث: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال: صدقت.
وهذا مستند العلماء في مسألة حكم قيام الليل وصلاة التهجد على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة، وكلامنا هنا تحديداً في كتاب الخصائص يتناول حكم صلاة التهجد في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللعلماء في حديث عائشة هاهنا مذاهب في فهمه؛ فمنهم من حمل نسخ الوجوب بمعنى حق الأمة دون شأنه الخاص به عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في كلام المصنف هنا في بيان معنى حديث عائشة رضي الله عنها.
ثم استدل الرافعي وغيره أيضاً بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم سنة: الوتر، والسواك، وقيام الليل»، وهو حديث ضعيف أخرجه البيهقي في سننه وخلافياته، وفي سنده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، قال ابن عدي: منكر الحديث، وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كتاباً في التفسير جمعه من كلام مقاتل الكلبي، وقال البيهقي رحمه الله: موسى هذا ضعيف جداً، ولم يثبت في هذا إسناد.
واعلم أن الشيخ أبا حامد نقل بعد حكاية ذلك عن الأصحاب أن الشافعي نص على أنه نسخ وجوبه في حقه كأمته. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح والنووي في الروضة: وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة في مسلم، وقد قال لها: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها المشار إليه قبل قليل، وفيه ذكر مستند الفقهاء في فهم معنى حديث عائشة في نسخ وجوب قيام الليل الذي فرض في قوله تعالى في صدر سورة المزمل ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.
وهذا القول بالنسخ اختلف فيه العلماء على أقوال يأتي ذكرها في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى لضيق مجلس الليلة عن بيانه، لكن الحديث هاهنا ابتداء في عد وجوب قيام الليل من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهل الوجوب في قوله ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ موجه له وحده أم له وللأمة؟ فإن كان يشمل الأمة فلا معنى للقول بخصوصه عليه الصلاة والسلام، إلا أن قيل أن النسخ في آخر الآية يتناول الأمة دونه، ويثبت الوجوب في حقه خصوصاً، هاهنا أقوال نأتي على تفصيلها في مجلس ليلة الجمعة المقبلة بعون الله تعالى.
ولا يزال في ليلتكم هذه متسع لمزيد من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم؛ فاغتنموها نيلاً لبركات ورحمات وصلوات تتنزل من ربنا أضعافاً، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فصلِّ ربي وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصلِّ يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عنه الغافلون.
وارزقنا بهذا المجلس علماً نافعاً، وعملاً صالحاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء، وارحمنا إلهي وارحم أمواتنا وأحياءنا، واغفر لنا ولوالدينا، واجعل لنا ولأمة الإسلام جميعاً من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تكشف الغمة وترفع الوباء وتزيل الداء، اللهم ارحم البلاد والعباد يا حي يا قيوم، وأذن بشفاء وعفو منك وعافية يا أرحم الراحمين لنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري