بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلق الله، إمام الهدى وسيد الورى، خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، أيها الإخوة الكرام، فلا يزال مجلسنا هذا المبارك المنعقد من رحاب بيت الله الحرام في هذه الليلة الشريفة ليلة الجمعة، نواصل فيه مدارستنا بخصائص النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من كتاب غاية السول في خصائص الرسول للإمام سراج الدين أبي حفص عمر الأنصاري بن الملقن رحمة الله عليه. النوع الأول الذي ابتدأناه في مجلسين سابقين: الخصائص الواجبات على نبينا عليه الصلاة والسلام. والمقصود من الوجوب الذي يخص نبينا عليه الصلاة والسلام هو باب من الأجر والخير والفضل والمثوبة جعله الله خاصة لنبيه، لا أنه بمعنى زيادة التكليف شاق عليه، وهو عظيم القدر عند ربه صلى الله عليه وسلم.
وقف بنا درس المجلس المنصرم عند المسألة الرابعة، وهي وجوب صلاة التهجد. والتهجد في اللغة كما يقول العلماء مأخوذ من الهجود، والكلمة من الأضداد؛ فهي تأتي بمعنى نام وتأتي بمعنى سهر. ومن ذلك قول الشاعر: ألا زارت وأهل منى هجود، وليت خيالها منا يعود. يعني أهل منى هجود أي منتبهون، وقول الآخر: ألا طرقتنا والرفاق هجود؟ فباتت بعلات النوال تجود. يعني نياماً. وهجد وتهجد معنى واحد، يقال هجدته أي أنمته، ويقال هجدته أيضاً بمعنى أيقظته.
فالتهجد يا كرام كما هو المتبادر إلى الأذهان بمعنى التيقظ بعد الرقود والمنام، ثم أصبح بعد ذلك في عرف المسلمين اسماً للصلاة؛ لأنه ينتبه لأجلها، يقوم القائم من نومه للصلاة. فالتهجد هو القيام إلى الصلاة من النوم، وهكذا قال بمعناه بعض السلف كالأ سود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم. ويقال للنوم أيضاً الهجود، ويسمى من قام إلى الصلاة متهجداً، وقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾ [الإسراء: 79]. فالمقصود هو الصلاة التي يتهجد بها المقيم، أي يقوم إليها من نومه للصلاة.
هذا الباب من الخصائص يقول العلماء في هذا النقاش: أكانت صلاة التهجد واجبة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومر بنا الكلام عن الآية ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾، ووقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح لما سألها سعد بن هشام: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الحديث لنصل الكلام باللاحق؛ وهذا هو الصحيح قول المصنف رحمه الله نقلاً عن النووي، وهو الذي تشهد له الأحاديث، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة في مسلم.
قال المصنف رحمه الله: وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة في مسلم، وقد قال لها: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ فقالت: كان الله فرض قيام الليل من أول هذه السورة، فقام عليه الصلاة والسلام وأصحابه حولاً، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً حتى أنزل الله في آخرها التخفيف، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة. وفي آخره فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنه فحدثته بحديثها فقال: صدقت. وأشارت رضي الله عنها بالآخر قوله: ﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ [المزمل: 20].
وبعضهم قال إن الناسخ قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾، وقوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾، ناسخ لقيام الليل في حق أمته، وفيه نظر؛ لأن في أول السورة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد شركته فيه، فالخطاب في آخرها إذاً يتوجه لمن يتوجه إليه الخطاب في أولها. وقد قيل إن المنسوخ من صلاة الليل ما كان مقدراً، وأما أصل الوجوب فهو باقٍ لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، فتكون الآية كقوله تعالى ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، إذ لا بد من الهدي، فكذلك لا بد من صلاة الليل.
والحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: «أفلا أكون عبداً شكوراً» من جملة ما يدل على عدم وجوبه عليه، ولا أعلم أحداً قال بوجوبه علينا دونه. هذه خلاصة ما يذكره العلماء رحمهم الله في مسألة قيام الليل الذي جاء الأمر به في صدر سورة المزمل: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ومعلوم أن سورة المزمل من أوائل سور القرآن الكريم نزولاً على نبي الله صلى الله عليه وسلم، بل قال بعضهم إنها ثاني السور بعد ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾.
فكون السورة في صدر الإسلام وأوائل الوحي ومطلعه على نبينا عليه الصلاة والسلام، ويجيء فيها هذا الأمر ﴿قُمِ اللَّيْلَ﴾، والأصل في الأمر للوجوب، فكان الخطاب له عليه الصلاة والسلام ولأمته معه تشركه في هذا الأمر: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾. ثم نزل آخر آية في السورة بعد ذلك بسنة، يعني الآية الأخيرة فيها والتي جاء فيها التخفيف الإلهي: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾، وهذا مناط التخفيف: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، يعني من غير إلزام، فصار هذا هو الناسخ للوجوب في أول السورة.
فالسؤال ها هنا جملة تتجه إلى دلالة الآية الكريمة، أولاً: هل الناسخ في قوله ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ هو للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته أم هو لأمته دونه صلى الله عليه وسلم، فيكون الوجوب باقياً في حقه؟ والسؤال الثاني: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ هل هو ناسخ للوجوب في أول السورة فلم يعد قيام الليل واجباً، أم هو ناسخ للمقدار ويبقى أصل الوجوب، لأن الله في أول السورة قال ﴿قُمِ اللَّيْلَ﴾ يعني كله إلا قليلاً، نصفه أو انقص منه قليلاً؟ فهل المنسوخ هو هذا القدر الذي هو معظم الليل أو نصفه أو ثلثه أو أقل من ذلك، فيبقى أصل القيام واجباً؟ وهو قول بعض السلف.
من أجل هذا التنوع في دلالة الآية والاحتمالات المتعددة كان خلاف الفقهاء رحمهم الله. يقول المصنف رحمه الله وقد ساق حديث سعد بن هشام وفيه أسئلة لعائشة أمنا رضي الله عنها، فإنه في صحيح مسلم قصة طويلة جاء فيها سعد يسأل أمنا عائشة رضي الله عنها عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابته، وعن قيامه فأجابته، وعن وتره من الليل فأجابته رضي الله عنها، ومنها هذا المقطع الذي أورده المصنف شاهداً: قال: أنبئيني عن قيام الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾؟ وهذا دلالة على أن عائشة رضي الله عنها ترى الوجوب لأن الأمر باقٍ، واستدلت بقوله ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ فقالت: كان الله فرض قيام الليل من أول هذه السورة، فدل ذلك على الوجوب في دلالة الآية، فقام عليه الصلاة والسلام وأصحابه حولاً، وأمسك الله خاتمته اثني عشر شهراً، يعني آخر آية في السورة، حتى أنزل الله في آخرها التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة.
وفي آخر الحديث قال سعد بن هشام: فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنه فحدثته بحديثها فقال: صدقت، وأشارت رضي الله عنها بالآخر إلى قوله: ﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾. قال المصنف: وبعضهم قال إن الناسخ -يعني للأمر في قوله ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾- ليس آخر المزمل، بل هو قوله في سورة الإسراء: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾، وموضع الشاهد والدلالة فيها على النسخ أن قوله ﴿نَافِلَةً﴾ أي تطوعاً، فكأن الأمر الذي كان واجباً في سورة المزمل أصبح نافلة يعني مستحباً لا واجباً في سورة الإسراء.
قال ابن الملقن رحمه الله: وفيه نظر، وموضع النظر هنا الذي أورده الإمام ابن الملقن رحمه الله قوله: لأن الخطاب في أول السورة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ وقد شركته الأمة فيه، فالخطاب في آخرها إذاً يتوجه لمن يتوجه إليه الخطاب في أولها، يعني إن أردت أن تجعل آخر المزمل الآية ﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ إن أردتها ناسخة لقوله ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ينبغي أن تكون ناسخة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته، ولا يسوغ التفريق بينهما؛ لأن الخطاب في آخرها توجه لمن توجه إليه الخطاب في أولها.
قبل التنبيهات، ختم بقوله وقد قيل في جواب ثانٍ أو في قول آخر لبعض أهل العلم: إن المنسوخ من صلاة الليل ما كان مقدراً، يعني المنسوخ هو المقدار وليس الأصل. مرة أخرى أقول: قوله تعالى في أول السورة ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ اشتمل على أمرين: أحدهما إيجاب القيام ﴿قُمِ اللَّيْلَ﴾، والثاني تحديد المقدار الواجب الذي يجب به القيام ما هو؟ ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ يعني أغلبه، نصفه أو انقص منه قليلاً يعني أقل من النصف ثلث، أو زد عليه يعني الثلثين، ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾.
فجاء آخر سورة المزمل على هذا القول ناسخاً لا لوجوب القيام، بل لمقدار القيام الواجب، فبقي ماذا؟ بقي وجوب قيام الليل، فبكم يكون؟ بأيسر ما يكون ولو بمقدار حلب شاة كما يروى عن بعض السلف، وأنه يجب على المسلم أن يقوم من الليل ولو ركعتين خفيفتين كمقدار حلب شاة، فقالوا المنسوخ في قوله ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ ما كان مقدراً، وأما أصل الوجوب فهو باقٍ لقوله تعالى ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾.
هذه الطريقة في فهم الآية تماثل قوله تعالى ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ في آية الحج ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، هذا التخفيف والتيسير لم يجعل الهدي مستحباً، بل بقي الهدي واجباً، فجاء التخفيف والتيسير في مقدار الهدي ونوعه وأنه ما تيسر، إذ لا بد من الهدي، فكذلك لا بد من صلاة الليل، يقصد في وجه الجمع بين وجوب الشيء والتخفيف فيه مع كونه واجباً، كما في الهدي مع كونه واجباً لكن جاء التيسير فيه.
ثم قال المصنف: إنه لم يجد أحداً من العلماء استدل بحديث عائشة في الصحيحين «أفلا أكون عبداً شكوراً» لما سألته رضي الله عنها عن قيامه من الليل قياماً طويلاً حتى تتفطر قدماه، قالت: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً؟» قال هذا مما يدل على عدم وجوب قيام الليل، لأنه لم يقل وقد سألته لماذا تقوم؟ لم يقل لأن الله أمرني، بل أخذها بالشكر لله، قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟» فدل ذلك على عدم الوجوب وهو مما يقوي مذهب جمهور العلماء، القول بأن قيام الليل أو التهجد ليس من الواجبات عليه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح عدها في خصائصه صلوات الله وسلامه عليه.
تنبيهات، الأول: إن قلت قوله تعالى ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾ يقتضي أن ذلك غير واجب عليه. قال الجوهري: النفل والنافلة عطية التطوع، حيث لا يجب، ومنه نافلة الصلاة والنفل التطوع. فالجواب أن النافلة الزيادة، ومنه قوله تعالى ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾، ولا يلزم منه كونها غير واجبة. نعم هذا التنبيه الأول يعني لا يصح إذا أردنا الاستدلال على أن قيام الليل غير واجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول: لا، ليس واجباً لأن الله قال ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً﴾ لأن النافلة تعني التطوع. قال لا يلزم من النافلة أن يكون تطوعاً، النافلة هي الزيادة، وسميت النافلة في العبادات نافلة لأنها تزيد على الواجب ثواباً وتسد خلل النقص فيه، فكانت نافلة بهذا المعنى اللغوي، وربما يكون المعنى فتهجد به نافلة يعني زيادة في ثوابك مع كونها واجباً أي صلاة الليل.
الثاني: حديث جابر الطويل في الحج الثابت في صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامة، ولم يسبح بينهما شيئاً، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، دال على عدم وجوب الوتر والتهجد. هذا حديث جابر أيها المباركون رضي الله عن جابر، حديثه الطويل في صفة الحج وخرج في صحيح مسلم وغيره في كثير من دواوين السنة النبوية، وهنا فيه شاهد لطيف يستشهد به بعض العلماء على أن قيام الليل لم يكن من الواجبات عليه صلى الله عليه وسلم، وموضع الشاهد في حجه عليه الصلاة والسلام ليلة العيد لما بات بالمزدلفة بعد نفرته من عرفة ماذا فعل؟ صلى المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم في المزدلفة ونام ولم يصلِّ شيئاً، فلو كان التهجد أو قيام الليل واجباً.
لصلاها صلى الله عليه وسلم، ولو صلاها لنقلها الصحابة، ورواها جابر رضي الله عنه. اسمع إلى اللفظ؛ قال: إنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا، يعني لم يصلِّ سنة بين المغرب والعشاء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. فقول جابر: صلى ولم يسبح بينهما شيئًا ثم اضطجع، يعني صلى ثم نام، قال: حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له إلى آخره. قال: هذا دليل على عدم وجوب الوتر والتهجد؛ نعم، لأن الظاهر أنه لم يفعلهما تلك الليلة، لم يفعلهما يعني لا الوتر ولا التهجد.
نعم، وقد يجاب عن التهجد بأنه لعله إذ ذاك كان منسوخًا. وفي هذا رد على ما خرج به الدارمي من أصحابنا في استذكاره، من أن الجامع بالمزدلفة يأتي بالوتر سنة العشاء. والذي نص عليه الشافعي في الأم وغيرها أن السنة ترك النفل بعد العشاء، كما يسن تركه بعد المغرب، وصرح به الماوردي والقاضي حسين وغيرهما. وقال العجلي: إنه يأتي بسنة المغرب بعد العشاء، ثم سنة العشاء بعد الوتر، وهو مصادم للنص. نعم، يقول: ربما يكون من الأجوبة التي يذكرها بعض أهل العلم أن التهجد ليلة مزدلفة كان في وقت النسخ؛ إذاً هذا تأكيد كما يقول بعض الفقهاء، تأكيد على عدم وجوب التهجد عليه، وقد كانت حجة الوداع قبل وفاته بثلاثة أشهر صلى الله عليه وآله وسلم.
واعلموا رعاكم الله أن من الفقهاء من ذهب إلى أن حديث جابر في صحيح مسلم وغيرها من أحاديث رواية صفة الحج، لا تقوى دليلاً على عدم صلاته صلى الله عليه وسلم للوتر خاصة، لأن غاية ما في الأحاديث عدم نقل أنه صلاها، وليس نقل أنه لم يصلها. أنا إذا أردت أن أستدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلِّ الوتر ليلة المزدلفة، إذا أردت أن أبحث عن دليل أنه ما صلى الوتر ليلة المزدلفة، فإما أن آتي بدليل صريح بأنه لم يصلِّ الوتر، أو أقول: لم أجد دليلاً أنه صلى الوتر. وما الفرق في الدلالتين بين نقل العدم وعدم النقل؟ عدم النقل أنني لم أجد أحداً من الصحابة نقل أنه صلاها، فهل عدم النقل دليل على نقل العدم؟ عدم الفعل ليس دليلاً على فعل العدم، وبهذا يكون دليلاً، لكنه ليس بالقاطع الصريح في المسألة. ومن ثم يذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية صلاة الوتر ليلة المزدلفة عملاً بالعمومات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على وتره، وكان يصليها، وكان لا يتركها حضراً ولا سفراً. على كل هي إحدى الدلالات التي أتى بها بعض الفقهاء لبيان معنى عدم وجوب صلاة الوتر في حقه صلى الله عليه وسلم من عدم صلاته إياها يعني الوتر والتهجد ليلة المزدلفة. نعم.
الثالث: قال الرافعي مقتضى الرواية عن عائشة -أي الذي سلف- وكلام الأئمة، كون الوتر غير التهجد المأمور به، وذلك مخالف لما مر في باب صلاة التطوع؛ أنه يشبه أن يكون الوتر هو التهجد، ويعتضد به الوجه المذكور هناك عن رواية القاضي الروياني. هل التهجد هو الوتر أم هما شيئان؟ الصحيح أنهما ليس شيئاً واحداً، وأن التهجد هو القيام من النوم إلى صلاة بالليل، ويفارق الوتر التهجد في أمور؛ منها أن التهجد يكون من قيام نوم ولا يلزم الوتر أن يكون كذلك، فربما أوتر بعد سنة العشاء الراتبة، ومنها أن التهجد الأصل فيه أنه يكون مثنى مثنى، والوتر يكون فرداً ووتراً، ومنها أيضاً أن التهجد يصح بالعدد القليل والكثير، والوتر لا بد أن يكون عدداً فرداً كما أسلفت، ولا يلزم منه القيام من النوم.
نقل الرافعي أن مقتضى الرواية عن عائشة وما يقرره الفقهاء أن الوتر غير التهجد، لكنهم قرروا في صلاة التطوع أنه يشبه أن يكون الوتر هو التهجد، قال: وكأن التغاير أظهر، وهذا الذي رجحه المصنف رحمه الله. نعم قال: وكأن التغاير أظهر، وكذا قاله في تذنيبه على الشرحين أنه الأظهر، وتبعه صاحب الحاوي الصغير. قلت: وحديث عائشة في الصحيحين: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً» يدل على أن التهجد هو عين الوتر. وموضع الشاهد في حديث عائشة هنا تقول: كان يصلي أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً. السؤال: هذه الصلاة أربعة وأربعة وثلاثة والمجموع إحدى عشرة ركعة، ما هي؟ هل هي وتر أو تهجد؟ إن قلت: وتر، إذاً المجموع إحدى عشرة ركعة فهو وتر. وإن قلت: تهجد وقيام ليل، فهو تهجد بثمان ركعات، والوتر ثلاث في آخرها. هذا الحديث ربما يستدل به على أن التهجد هو عين الوتر، لكن من يفرق بين التهجد والوتر -وهو الصحيح- يرى أن الحديث هنا جاء مجملاً، وفي حديثها الآخر يدل على التفريق بين الوتر والتهجد، وهو الذي أشار إليه هنا. نعم، حديثها الآخر يدل على مقابله، وهو ما أخرجه مسلم عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخره. وهذا تصريح بأنه يصلي يعني قياماً تهجداً ثلاث عشرة ركعة، الوتر منها خمس، فأصبح المعنى أن ما كان قبل الخمس ركعات من الثلاث عشرة ركعة وهي السبع ركعات مثلاً، وهي الثماني ركعات مثلاً، أنها كانت قياماً وتهجداً، ثم كان الوتر خمس في آخرها. نعم.
الرابع: فصلاته عليه الصلاة والسلام بالليل كانت أنواعاً، هذا تلخيص جيد موجز من المصنف رحمه الله، يحكي فيه أنواع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كما رواها الصحابة أو كما حفظتها الروايات، وأن الركعات وأوقات القيام في الليل كان متنوعاً، لم يكن بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام يلزم عدداً واحداً طيلة عام، ولا وقتاً واحداً طيلة العام. ولذلك صح في حديث عائشة تقول رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره. وهو هنا إيجاز كما قلت لمجموع الروايات التي تحكي صفة صلاته وقيامه بالليل مع الوتر صلى الله عليه وسلم. نعم، الرابع: فصلاته عليه الصلاة والسلام بالليل كانت أنواعاً.
ست ركعات مفصولات ويوتر بثلاث، رواه ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين، ست ركعات طولات يعني بتسليمات ركعتان ركعتان ركعتان، فهذه ست ركعات ثم يوتر بثلاث، فيكون المجموع تسع ركعات. نعم.
إحدى عشرة مفصولات ويوتر بواحدة، روته عائشة رضي الله عنها والحديث في مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعوها الناس العتمة- إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذا معنى قول المصنف إحدى عشرة ركعة يعني مفصولات ويوتر بواحدة. قالت: فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، يعني سنة الفجر. نعم.
ثلاث عشرة كذلك، يعني ثلاث عشرة ركعة مفصولات ركعتان ركعتان، ثم يجعل الوتر ركعة واحدة بعدما يصلي عشر ركعات بخمس تسليمات، فيجعل الوتر ركعة في آخرها، والحديث أيضاً عند مسلم في صحيحه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخره. نعم.
ثمان ركعات موصولات ويوتر بخمس متوالية، لا يجلس إلا في آخره، وهو حديث عائشة السابق: يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة لا يجلس في شيء إلا في آخره، يوتر بخمس متوالية، فثماني موصولات يعني ركعتان وركعتان، ثم يجعل الخمس متوالية لا يجلس إلا في آخرها. نعم.
تسع ركعات لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، يعني يصلي تسع ركعات الأولى فالثانية فالثالثة دون جلوس بينها، وركعات متواليات، يجلس في الثامنة للتشهد الأول ثم يقوم إلى التاسعة ويجعلها آخره ويوتر بها. نعم، ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويسلم. ويصلي ركعة بعدما سلم.
وسبع ركعات كالتسع المذكورة، الحديث المذكور في الرواية السابقة أيضاً عند مسلم في الصحيح في قصة سؤال سعد بن هشام لما قال: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، يعني أن يقوم من منامه، فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليماً يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما سلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة. نعم، سبع ركعات كالتسع المذكورة ثم يصلي بعدها ركعتين جالساً مثنى ويوتر بثلاث موصولة، هو أيضاً جزء من حديث طويل عند مسلم في الصحيح قالت: فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني كبر في السن وأخذه اللحم -يعني كان جسمه بادناً عليه الصلاة والسلام- أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول.
أربع ركعات روي، فتأمل ذلك، أربع ركعات مروية أيضاً في صفة قيامه من الليل عليه الصلاة والسلام، والمقصود حديث أخرجه النسائي من رواية حذيفة رضي الله عنه قال: وقد صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، قال: في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائماً، يعني في طول ركوعه، ثم جلس يقول: رب اغفر لي مثل ما كان قائماً، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائماً، فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال إلى الغداة يعني يؤذنه بصلاة الفجر، والحديث مرسل. وأشار المصنف ربما إلى ضعف الرواية بجعلها آخر الصفات المروية وبقوله في آخره روي، لعلها إشارة إلى التضعيف. المقصود أن المصنف رحمه الله أورد هاهنا كما رأيتم وسمعتم سبع صفات مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل بعدد ركعات متعدد. نعم.
فائدة: حكى النووي في شرح مسلم في باب صلاة الليل عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب شاة. قال: وهو غلط مردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس. ذكر هذا الإمام النووي رحمه الله في شرحه على حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، لما قال: فصلاة قيام الليل تطوع بعد فريضة. قال النووي رحمه الله: هذا ظاهره أنه صار تطوعاً في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق الأمة، فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في النسخ في حقه، وأورد مجمل هذا الخلاف الذي سمعتموه في درس الليلة. ثم قال: أما ما حكاه القاضي عياض عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع الاسم ولو قدر حلب شاة، فغلط مردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس. هذا مروي قيل عن الحسن وقيل عن ابن سيرين وبعض أئمة التابعين، أنه لم ينسخ وجوب قيام الليل، وقد قلت لكم في أول المجلس إنهم ذهبوا إلى أن المنسوخ في سورة المزمل ليس أصل الوجوب، بل قدره أو داره المؤقت في صدر السورة. وقوله ما يقع عليه الاسم: يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم، يعني أقل ما يسمى صلاة، ولو ركعتان، ولو كانتا ركعتين خفيفتين. قال: ولو قدر حلب شاة، ومقدار حلب الشاة وقت يسير جداً، فإن حلب الشاة ليس كحلب البقرة أو الناقة، وحلبها يسير وضرعها لا يحمل من اللبن مقداراً يستغرق زمناً طويلاً لحلبه، المراد بذلك أن تحقق القيام ولو بقدر يسير من الليل، ثم غلط هذا القول بالوجوب بأمرين: الأول الإجماع على وجوب قيام الليل مع الأحاديث التي ثبت فيها أنه لا واجب على الأمة من الصلاة إلا المفروضات الخمس.
الخامس: تعبيره في الروضة في التهجد بالصحيح لأجل الوجه الآخر أنه نسخ في حقه، فإياك أن تعترض عليه كما وقع لبعضهم، يعني أن الإمام النووي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين لما تطرق إلى مسألة خصوصية الوجوب في قيام الليل في حقه عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليس واجباً على الصحيح، أو قال: واجب على الصحيح، فهو إشارة إلى الوجه الآخر لمن يذهب إلى أنه منسوخ في حقه. فقال: لا تتعجل بتغليط كلام الإمام النووي فإنه أراد الإشارة إلى القول الآخر في المسألة.
السادس: ذكر في الروضة في كتاب السير أن الله تعالى فرض من قيام الليل أولاً ما ذكر في سورة المزمل ثم نسخه بما في آخرها، ثم نسخه بالخمس. نعم، هذا خاتم التنبيهات أو خاتمة التنبيهات والفوائد التي أوردها في مسألة وجوب التهجد على النبي صلى الله عليه واله وسلم، ومجمل ذلك يا كرام بما أن مسألتنا هي الحديث عن صلاة التهجد.
أكانت واجبة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فنعدها في خصائصه أم لا؟ ليست كذلك، وكانت واجبة في أول الإسلام عليه وعلى أمته، ونسخ الوجوب. نجمل خلاف العلماء وأقوالهم في نسخ قيام الليل في الأقوال التالية.
أولها المشهور أن قيام الليل منسوخ في حق الأمة وبقي فرضاً في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اتجاه من يرى أن قيام الليل واجب على النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته. وبهذا الاعتبار أوردوه في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا أتى المصنف به في الكتاب، وغيره من العلماء عدوا قيام الليل أو التهجد من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الواجبة. والدليل على ذلك ما مر بك في صدر سورة المزمل، فإن قلت النسخ في آخر السورة، قالوا والنسخ للأمة ليس له، وأما هو فقد قال الله له: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: 79].
فإذا قلت لا معنى نافلة أي تطوع، جاءك الجواب أن النافلة بمعنى الزيادة، سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة، وهم يذهبون إلى وجوبه في حقه عليه الصلاة والسلام بمقتضى الأدلة السابقة. هذا القول الأول.
القول الثاني أن قيام الليل نسخ منه ما كان مقدراً، وبقي أصل الوجوب. لما قلت لكم في صدر المجلس أن قوله في سورة المزمل: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ [المزمل: 2-4] اشتمل على أمرين: أحدهما وجوب قيام الليل، والثاني مقدار هذا الوجوب. فلما جاء التخفيف والنسخ في آخر السورة: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ [المزمل: 20] جاء النسخ للمقدار لا لأصل الوجوب، قالوا نسخ منه ما كان مقدراً، وبقي أصل الوجوب لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20] بناءً على أن المراد بالقراءة هنا الصلاة، سماها ببعض أجزائها. كما قال المصنف كالهدي لا بد منه وإن كان ما تيسر لقوله: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196].
القول الثالث أنه نسخ بالكلية، فصلاة الليل والتهجد ليست واجبة أصلاً، لا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على أمته، وأن النسخ في آخر السورة: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ يشمل الجميع للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته على حد سواء.
القول الرابع وهو كالثاني في محصلته، لكنه يختلف في طريقة الاستدلال، أنه نسخ المقدار وبقي أصل الوجوب. كيف؟ قالوا نسخ الأصل بعد ذلك، يعني كان الأمر واجباً بمقدار واجب، ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ [المزمل: 2-4] كان هذا الوجوب وجوب فعل وهو تحديد مقدار أيضاً، ثم لما نزل قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ نسخ القدر وبقي أصل الوجوب، ثم لما فرضت الصلوات الخمس نسخ وجوب قيام الليل فما بقي لا القدر ولا الأصل. وهذه الطريقة التي انتهجها الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" وفي "الرسالة" يدل على طرق النسخ، وهو قد جمع ذلك في دلالة السنة مع دلالة القرآن. قالوا نسخ المقدار أولاً بقي أصل الوجوب، ثم نسخ أصل الوجوب بعد ذلك، وهذا هو الراجح عند المحققين، فإن النسخ الثاني وقع بفرض الصلوات الخمس بيان في مواقيتها مثل قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: 78] وقوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: 17]. ذكر هذا النووي وغيره وهو مقتضى كلام الشافعي كما تقدم.
القول الخامس أن النسخ وقع بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: 79] والخطاب ليس خاصاً هنا برسول الله عليه الصلاة والسلام بل له وللأمة، كما أن الفرض في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: 1-2] ليس خاصاً به عليه الصلاة والسلام بل له وللأمة، وامتد فرض قيام الليل إلى ما بعد الهجرة، ونسخ بالمدينة بقوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: 20]. وهذا خلاصة ما أورده العلماء رحمة الله عليهم فيما يتعلق وجوب صلاة التهجد في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعلم عند الله.
السابع: السواك، وكان واجباً عليه صلى الله عليه وسلم على الصحيح. مضى إلى الآن في قسم الواجبات مسائل أربعة تقدم سابقاً ثلاثة مقرونات؛ وهي الأضحية والوتر وصلاة الضحى، وكانت الرابعة مسألة صلاة التهجد، هذه هي المسألة الخامسة وهي السواك. وهو إما من صنيع المحقق كان ينبغي أن يقول المسألة الخامسة لأنه سيعقبها بعد ذلك المسألة السادسة، فإما سهو منه فجعلها متابعة لترقيم التنبيهات، أو هو أيضاً سهو في خطأ المخطوطة المسودة التي وقف عليها في ترقيم المسألة، وإلا هي مسألة مستقلة. السواك وكان واجباً عليه صلى الله عليه وسلم، فهي خامس المسائل المعدودة في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام.
كلنا فضل السواك وأجره وأنه مستحب، السؤال هل كان واجباً على النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن قلت نعم كان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإن قلت لا فسيحتاج إلى مناقشة، وها هو المصنف رحمه الله يأتي بدليل من قال بأنه من خصائصه ودليل ذلك والجواب عنه أيضاً.
المسألة الخامسة السواك وكان واجباً عليه صلى الله عليه وسلم على الصحيح. واستدل له بحديث عائشة السالف وقد علمت ضعفه؛ حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في المجلس السابق قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم سنة: الوتر والسواك وقيام الليل». قال وقد علمت ضعفه، لأنه بين هناك أن الحديث ضعيف أخرجه البيهقي، وفي سنده موسى الصنعاني، قال ابن عدي منكر الحديث، وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير جمعه من كلام مقاتل الكلبي، وقال البيهقي موسى هذا ضعيف جداً ولم يثبت في هذا إسناد، فلأجل ضعف الحديث أشار إليه بقوله هنا استدل له بحديث عائشة وقد علمت ضعفه.
روى أبو داود والبيهقي في سننهما وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن حنظلة بن عامر الغسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر. من حديث عبد الله بن حنظلة بن عامر الغسيل، هذا اللقب يقصد به حنظلة بن عامر رضي الله عنه المسمى بغسيل الملائكة شهيد أحد في غزوتها في القصة المشهورة التي ذكر فيها ابن هشام في السيرة يسمى بغسيل الملائكة، فإنه لما استشهد يوم أحد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن صاحبكم لا تغسله الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه»، فلما سئلت صاحبته قالت خرج وهو جنب حين سمع الهاتف للجهاد استشهد فغسلته الملائكة فأصبح هذا لقباً شريفا جليلاً، ومنقبة لحنظلة بن عامر رضي الله عنه. والحديث هنا من رواية عبد الله بن حنظلة بن عامر الغسيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.
وأخرجه الحاكم وقال حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه. هذا الحديث دليل ثانٍ غير حديث عائشة الذي تقدم ضعفه، حديث عبد الله بن حنظلة بن عامر، وفيه صراحة دليل على وجوب السواك، أين هو؟ قال كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر، فلما شق ذلك أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. الحديث عند الإمام الحاكم وقال على شرط مسلم ولم يخرجاه يعني البخاري ومسلماً، وعدم تخريجهما للحديث لأن في سنده محمد بن إسحاق وهو ليس من رواة الصحيحين ومصنف في عداد المدلسين وقد عنعن في روايته هذا الحديث، فلذلك لا يرقى أن يكون على شرط الشيخين، وللحديث شاهد من طريق آخر في إثبات رواية الحديث عن عبد الله بن حنظلة بن عامر رضي الله عنهم، فصار الحديث هذا من جملة ما استدل به القائلون على وجوب السواك في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب أحاديث أخر تدل على ما سوى ذلك وهو أن الحديث لا يرقى إلى الوجوب، وإن كانت ليست الدلالة فيه صريحة، من ذلك ما أخرج البيهقي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي»، يعني شدة العناية به، وعن البخاري قال هذا حديث حسن كما أخرج البيهقي. وأيضاً روى البيهقي من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يُدردني»، ومعنى يُدردني يذهب بأسناني كما يقول أئمة اللغة، ومنه يسمى الرجل دريداً إذا سقطت أسنانه، لكن رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عائشة فيها مقال، الحديث مجموعها لا يقوى على القول بوجوب السواك في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا جاء القول الآخر أنه ليس من الواجبات بل هو من المستحبات كما روى حديث واثلة بن الأسقع الآتي.
ومن أصحابنا من حكى وجهاً في حقه كما في حق الأمة، واستدل بحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي»، هذا صريح بأنه لم يكتب حتى خشيت أن يكتب، يعني لم يعد مكتوباً ولم يفرض عليه صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في أكبر معاجمه من طريقين مدارهما على ليث.
وروى ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك، حتى خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا خشيت على أمتي لفرضته عليهم، وإني لأستاك حتى إني خشيت أن تدردر مقادم فمي»، تدردر يعني تسقط أسنان مقادم الفم. قال وفي سنده من تكلم فيه، والمقصود به بعض رواة الحديث عند ابن ماجه في سننه وهم عدة، قال الهيثمي في الزوائد إسناده ضعيف فيه عثمان بن أبي عاتكة الأزدي عن علي بن يزيد الألهاني وقد ضعفوه، وعدد من رواة السند لا تقبل روايتهم.
وفي هذا الواجب تنبيهات يأتي المصنف عليها، نجعلها في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا وإياكم حسن التأسي بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. ونسألك اللهم لنا ولأمة الإسلام جميعاً من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك الهادي ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاماً تبلغنا بها أعلى الدرجات وأسنى المقامات، صلاة وسلاماً تكفر بها عنا السيئات وتفرج عنا الكربات، وترفع بها جناننا في أعلى الدرجات يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري