دخولتسجيل الدخول

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ (5) 7 صفر 1442هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وعلمنا الحكمة والقرآن، أحمد الله تعالى وأشكره، وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. وبعد، فما يزال مجلسنا هذا المبارك المنعقد من رحاب بيت الله الحرام يصلكم متتابعاً من هذه البقعة الطاهرة، متدارسين في هذه الليلة الشريفة المباركة خصائص النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

ما زال بنا في مدارستنا لكتاب الإمام ابن الملقن الأنصاري رحمة الله عليه: غاية السول في خصائص الرسول، وقد وقف بنا الحديث عند الخامسة من الخصائص الواجبة عليه صلى الله عليه وسلم، وهو السواك. وقد وقف بنا الحديث على ما أورده المصنف من الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه ضعف في إثبات خصوصية وجوب السواك عليه، ثم انتقل المصنف إلى تقوية ذلك بما أخرج الأئمة أبو داود والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن حنظلة بن عامر الغسيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، وقد أخرجه الحاكم أيضاً في المستدرك وقال: لم يخرجاه.

في مقابل ذلك ساق المصنف رحمه الله من الأدلة ما لا يدل على الوجوب، وبهذا يتقابل القولان في القول بوجوب السواك في حقه عليه الصلاة والسلام فيكون من خصائصه، أو القول باستحبابه كما هو الحكم في حق الأمة جمعاء، وربما كان أظهر لعدم قيام الدليل الصحيح على الوجوب في حقه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك حديث واثلة في إفادة الاستحباب: «أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي» فيما أخرج الإمام أحمد والطبراني، ومدار الحديث على ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وحديث ابن ماجه أيضاً في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تسوكوا؛ فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا خشيت على أمتي لفرضته عليهم، وإني لأستاك حتى لقد خشيت أن أدردر مقادم فمي»، أي تتساقط أسنانه، قال وفي سنده من تكلم فيه.

وقف بنا الحديث عند التنبيهين اللذين ذكرهما المصنف تعقيباً على هذه المسألة، وهل السواك في حق نبينا صلى الله عليه وسلم كان واجباً؟ إن قلنا نعم كان كذلك من خصائصه، وإن قلنا لا فهو من المستحبات كما هو الشأن في حق أمته صلوات ربي وسلامه عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تنبيهان؛ الأول: هل المراد بوجوبه في حقه بالنسبة إلى الصلاة المفروضة، أو في النافلة أيضاً، أو إلى الأحوال التي أكدها في حقنا، أو ما هو أعم من ذلك؟ لم أر فيه نقلاً. هذا التنبيه الأول؛ إن قلنا إن السواك كان واجباً على نبينا صلى الله عليه وسلم فهو من خصائصه، ويتفرع عن ذلك سؤال: أكان واجباً عليه صلى الله عليه وسلم في كل وقت؟ وهذا لا يمكن أن يقال؛ لأنه لا يتصور الاستياك على مدار الوقت في الليل والنهار. فإما أن يقال إن وجوب السواك عليه كان مقيداً بالصلوات المفروضة، أو يشمل ذلك النافلة أيضاً. فهل هو مخصص بالصلاة مقيد بها؟ لأن الأحاديث الواردة غالبها يرتبط في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إني خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي»، وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنه أمر بالاستياك عند كل صلاة، أو يقال إن الوجوب كان في الأحوال التي يتأكد فيها استعمال السواك، وهي التي يذكرها الفقهاء في حالات منها: عند الوضوء والصلاة، ومنها عند الاستيقاظ من النوم، ومنها عند إرادة قراءة القرآن، وإن شئت في الإطلاق فقلت: عند تغير رائحة الفم. هذه حالات يقول فيها الفقهاء إنه يتأكد فيها استحباب استعمال السواك. فهل الوجوب في حقه عليه الصلاة والسلام مخصص بتلك الحالات، أو هو بالصلوات المفروضات؟ قال المصنف رحمه الله: أو ما هو أعم من ذلك لم أر فيه نقلاً، وقد عهد المصنف بإبراء ذمته لعدم وقوفه على نقل صريح لأحد من العلماء يقيد ذلك بحالة من الأحوال.

سياق حديث عبد الله بن حنظلة السالف يقوي الأول؛ يقوي الأول أي تأكيد الوجوب في الصلاة المفروضة عليه صلى الله عليه وسلم خاصة. ووجه ذلك أن حديث عبد الله بن حنظلة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، فقيدها بالصلاة. قال المصنف إن حديث عبد الله بن حنظلة يقوي أن يكون الوجوب، إن قلنا به، مقيداً بوقت الصلاة.

وادعى ابن الرفعة في كفايته في باب السواك أنه لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم فعل السواك إلا عند القيام إلى الصلاة وعند تغير الفم. ثم قال: فإن قلت قد روى مسلم عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن أي شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك، ولفظة «كان» تؤذن بالدوام. هذا النقل عن الإمام ابن الرفعة رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية فيما ساقه في باب السواك تحديداً يقوي القول بأن مشروعية السواك في حقه عليه الصلاة والسلام مطلقة، أو لو قلنا بالوجوب كان غير مقيد بوقت، بل هو في عموم الأوقات. ووجه هذا الاستنباط عند الفقهاء الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. ووجه ذلك في الحديث من الدلالة أمران: الأول ما قال فيه المصنف رحمه الله أن لفظة «كان» تؤذن بالدوام، وهذا عند الأصوليين أن الفعل الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسوق فيه الصحابي في الرواية الفعل مقروناً بـ «كان» يدل على الاستمرار. كان يفعل الشيء؛ أي كلما حصل ذلك الشيء كان يفعل هذا الفعل. كان يشوص فاه من الليل إذا قام عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، أي كلما حصل قيامه إلى الصلاة يستعمل السواك، كان يبدأ بالسواك إذا دخل بيته. فهذا وجه الدلالة الأول.

أما وجه الدلالة الثاني فهو السؤال عن وقت دخوله البيت عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن دخول البيت كان يقع بكل وقت ليلاً ونهاراً، في الضحى وقبل الظهيرة وبعدها وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر. فإذا صح أن فعله لدخول البيت كان يقع في كل وقت، وأنه كان يبدأ عادة باستعمال السواك، صح أن نقول إن من السنة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم استعمال السواك مطلقاً في كل وقت، فحيثما استاك مسلم في أي وقت أصاب السنة التي دل عليها حديث عائشة عند مسلم لما سئلت عن أي شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. فهذا الحديث يرجح القول بأن مشروعية السواك التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مطلقاً في كل الأوقات. فأورد الإمام ابن الرفعة هذا الحديث على أنه لا يساعد على القول بوجوب السواك في حقه عند الصلاة فقط، لأنه ثبت أنه يستاك عند دخوله البيت.

ثم أجاب بأنه يحتمل أن يكون فعل ذلك لأجل تغير حصل في فمه، ثم استبعده بأن في رواية النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف يستاك. نعم، وجه الحديث هاهنا لا يساعد على الجواب. أجاب ابن الرفعة بأنه ربما كان استعماله السواك عند دخوله البيت كان مقيداً بإحدى الحالات وهو تغير رائحة الفم، ثم استبعده بأن في رواية النسائي عن ابن عباس كان يصلي ركعتين ثم ينصرف استاك. نعم، هذا يؤكد أن المسألة لا علاقة لها بتغير رائحة الفم، بدليل أنه استاك قبل أن يصلي، فلما صلى الركعتين وانصرف استاك بعدها ثانية، ومثل هذا بعيد جداً أن يكون مدة يحصل فيها تغير رائحة الفم كما يقول أهل العلم. فهذا يمنع التخصيص بحالة القيام إلى الصلاة وبحالة التغير؛ لأنه بعد الصلاة والانصراف منها وكان قد استاك عند القيام إلى الصلاة، فمدة مباشرة الركعتين لا يحصل فيه للفم تغير؛ لأنه زمن يسير.

ويؤكد ذلك أيضاً حديث الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك؛ أي يدلك فمه بالسواك، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت مما يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل السواك في مطلق الأوقات. وقد أورد العلامة الخيضري في كتابه في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المسمى بـ «اللفظ المكرم في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم» جواباً آخر فقال رحمه الله تعالى: أمنع ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإني لم أجد في شيء من الأحاديث ما يدل على تغير فمه صلى الله عليه وسلم مطلقاً، لا في نومه ولا في يقظته؛ فإن الله تعالى قد طهره أو قد طيبه ظاهراً وباطناً، حتى كان عرقه من أطيب الطيب، وكذلك بوله ودمه، فإن أم أيمن رضي الله عنها لما شربت بوله وجدته ماء طيباً، ولم تشم منه رائحة البول، وكذلك أبو طيبة في شربه دمه، كما سيأتي بذلك مزيد بيان في فضلاته صلى الله عليه وسلم، فكيف بفمه الذي هو محل المناجاة وتلاوة القرآن ومخاطبة الملك؟ ولذلك كان يمتنع من أكل ما له رائحة كريهة، فإنه ربما أثرت فيه تلك اللحظة. قال: فبهذا الذي قررناه تندفع حالة التغير، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى مؤكداً ببعض الأحاديث التي أخرجها الإمام أبو نعيم في المعرفة، إن صح الحديث من حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نام ليلة حتى استاك، ولكن الحديث فيه ضعف كما قال رحم الله الجميع.

الثاني: قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح: ترددوا في وجوب السواك عليه، وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر، مع أن مستنده الحديث الضعيف، ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك للحديث السالف، وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب، ويكون مستند التردد فيهما أن ضعف الحديث من جهة ضعف رواية أبي جناب الكلبي، وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث، وقد وثقه بعضهم. قلت: قد ترددوا في وجوب الوتر والأضحى أيضاً كما سلف. هذا تنبيه أخير ختم به المصنف رحمه الله مسألة السواك في خصائصه الواجبة عليه الصلاة والسلام، قائلاً نقلاً عن الإمام تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى: قال ترددوا في وجوب السواك، وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر. هذه المسائل الأربع التي تمت منذ بداية هذا الفصل في الخصائص الواجبة: صلاة الضحى، وأضحية العيد، وصلاة الوتر، وهذا السواك. قال: إنهم قطعوا بالوجوب في الثلاثة الأول التي هي صلاة الضحى، وأضحية العيد، وصلاة الوتر، قال مع أن مستنده حديث ضعيف، فقطعوا فيها بالوجوب وترددوا في السواك. قال: ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك وترددوا في الثلاثة لكان أقرب، يعني أقرب إلى الصواب. وسبب ذلك أن ضعف الحديث الذي في متعلق بصلاة الضحى والأضحى والوتر أشد ضعفاً من أحاديث السواك، لكنهم ترددوا أيضاً ولم يقطعوا. والصواب كما قال المصنف، هم أيضاً قد ترددوا في وجوب الوتر والأضحى كما تم في مجالس سابقة، وكل ذلك لم يجزم فيه العلماء بقول واحد من أجل ضعف الحديث الوارد هنا والوارد هناك، والله أعلم.

المسألة السادسة: مشاورة ذوي الأحلام في الأمور، وهي واجبة عليه على الصحيح عند أصحابنا. انتقل المصنف رحمه الله الآن إلى سادس مسائل هذا النوع من الخصائص وهو الواجبات كما تقدم، فقد أمضينا خمسة من المسائل وهذا سادسها. مشاورة ذوي الأحلام؛ إن الله عز وجل أوجب على نبينا عليه الصلاة والسلام مشاورة ذوي الأحلام. وقبل أن ندخل في تفصيل المسألة، فإننا معشر المسلمين جميعاً يستحب لنا التشاور في الأمر، وهو من صفات المؤمنين الذين أثنى الله عليهم فقال: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38]. إن من سمات أهل الإيمان عدم الاستبداد بالرأي ولا التفرد به؛ لأنهم يدركون بما دلهم عليه الوحي أن رأي الواحد مع وحدي أنفع من رأيه لوحده، ورأي الجماعة أقرب إلى البركة والصواب، والمرء إذا استشار العاقل الناصح رجا أن يكون في رأي الذي يشاوره فيه ما يدعم ما يختاره وما يقرره. هذا الرأي المستند إلى المشورة جاء في شريعتنا لنا أمة الإسلام على سبيل الاستحباب، فلو قال قائل: ما حكم الاستشارة؟ قلنا: هي مستحبة خصوصاً إن كانت استشارة للعاقل الناصح الأمين ذي الثقة الدين، الذي يرجى صواب رأيه وسداده. أما نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن من العلماء من قال إن مشاورة ذوي الأحلام في حقه كانت واجبة عليه الصلاة والسلام، وقد يجد هاهنا إشكال بادئ ذي بدء: نحن نؤمر أو يشرع لنا الاستشارة لنقص عقلنا.

أما النبي عليه الصلاة والسلام المسدد بالوحي والمؤيد بالمعجزات، فما حاجته إلى المشورة؟ وما وجه إيجاب الاستشارة في حقه عليه الصلاة والسلام والوحي يأتيه والملك ينزل عليه من فوق سبع سماوات بأمر الله؟ فما الحاجة إلى رأي البشر العاجز القاصر الضعيف؟ سيأتيك الجواب، لكننا نستند في الوجوب أولاً إلى قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: 159]، فهذا أمر من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال من قال بالوجوب استناداً إلى هذه الآية، وهي واجبة عليه على الصحيح عند أصحابنا لظاهر قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾، وظاهر الأمر الوجوب.

ووجه من قال باستحبابها القياس على غيره، والهدف من الأمر الاستحباب استمالة لقلوبهم، وحكاه ابن بشيرية عن نص، وحكاه ابن القشيري عن نص الشافعي، وأنه جعله كقوله عليه الصلاة والسلام: «البكر تستأمر»، تطييباً لقلبها لا أنه واجب. هذا الجواب عن الإشكال الذي أوردناه قبل قليل، نحن نؤمر بالاستشارة لنقص رأينا وضعف عقلنا وحاجتنا إلى ما يكملنا، لكن ما حاجة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مشاورة ذوي الأحلام والوحي يأتيه من رب الأنام؟ الجواب كما قال هنا عن نص الشافعي: إن الاستشارة ليست لحاجته عليه الصلاة والسلام، بل هي استمالة لقلوب أصحابه وتطييب لخواطرهم، وزيادة الإيمان في قلوبهم واقترابهم إليه عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن الله قد أغناه عن آراء البشر جميعاً بما يوجهه الوحي إليه، لكن الله عز وجل أراد في ذلك أن تكون روح الجماعة بين يديه عليه الصلاة والسلام حاضرة، وأن تكون الآراء حوله متظافرة، وأن يكسب قلوبهم وأن يتألف أرواحهم بهذه الاستشارات.

أما استشارهم في غزوة بدر في فداء الأسرى، ألم يستشرهم في صلح الحديبية؟ بلى، كل ذلك قد كان. واستشاره في الخروج إلى غزوة أحد، واستشاره في غزوة الخندق حتى أشار سلمان بما أشار، أما كان الله يغنيه بوحي يأتيه افعل كذا ولا تفعل كذا؟ الحكمة من ذلك استمالة قلوب المؤمنين، قال الشافعي هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «البكر تستأمر»؛ يعني البكر عندما ينكحها الناكح ويخطبها الخاطب فإنه يجب على ولي أمرها أن يستأمرها، وهي لا خبرة لها بالرجال ولا معرفة لها باختيارهم، لكن ذلك في الشريعة كما قال تطييب لقلبها؛ فمثل ذلك يأتي في الشريعة من الأبواب التي يؤمر فيها الأمر من الشريعة مراعاة لمصالح ومقاصد شرعية جليلة، وهذا منها.

قال وهو قول الحسن رضي الله عنه، حيث قال في قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾: علم الله أنه ما به إليهم من حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده. وصدق الحسن رحمه الله، ليس برسول الله عليه الصلاة والسلام والوحي يأتيه حاجة في الرأي لأحد من أصحابه، ولكن أراد أن يستن به من بعده. فهذه حكمة أخرى غير تأليف القلوب واستمالتها، وهو مشروعية باب تستن فيه الأمة من بعده عليه الصلاة والسلام به، فإذا كان المؤيد بالوحي نبي الله المعصوم مأموراً بالاستشارة، فغيره ممن يلي أمر المسلمين في الأمة من بعد أولى وأحرى أن يأخذ بمشاورة ذوي الأحلام.

قال الإمام شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه ومكائده بحربه تألفاً منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي يؤمن إليه معها فتنة الشيطان، وتعريفاً منه أمته في الأمور التي تحزبهم من بعده ليقتدوا به في ذلك، فيتشاورون فيما بينهم في النوازل التي تنزل بهم كما كانوا يرونه في حياته صلى الله عليه وسلم يفعله. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله كان يعرفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحيه وإلهامه إياه صواب ذلك، وأما أمته فإذا تشاوروا مستندين بفعله على ذلك على تصادق وتوخ للحق وإرادة جميعهم للصواب من غير ميل إلى هوى ولا حيد عن هدى، فالله موفقهم ومسددهم، انتهى كلامه رحمه الله، وهو من نفيس ما يقرره أئمة العلماء في هذا الباب.

الآن وقد علمنا أن مشاورة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هي على القول بالوجوب وهو القول الراجح كما ذكر المصنف رحمه الله عن فقهاء الشافعية، فيبقى ها هنا مسألة تنبني عليها: في أي شيء أمر بالمشاورة عليه الصلاة والسلام؟ أفي الحروب والغزوات والتعامل مع الأعداء خاصة؟ أم في كل أمور الدنيا والدين؟ فإن قلنا في أمور الدنيا فمفهوم، فأما أمور الدين فما وجه الاستشارة؟ ربما كان جواباً لذلك هو تعليم أمته طرق الاجتهاد، وحث أصحابه على إعمال الفكر في النظر والاستنباط، ليكون أيضاً فتحاً لباب الاجتهاد بالنظر في الدليل والبحث عن وجوه الاستنباط يفتحه لأمته عليه الصلاة والسلام. هي أيضاً مسألة تأتي في سياق الحديث عن مشاورته عليه الصلاة والسلام التي أمر بها.

قال الماوردي: واختلف فيما يشاور فيه، فقال قوم: في الحروب ومكايدة العدو خاصة، وقال آخرون: في أمور الدنيا والدين، تنبيهاً لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد. وقال الثعلبي في تفسيره: اختلف في المعنى الذي أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لهم فيه مع كمال عقله وجزالة رأيه وتتابع الوحي عليه ووجوب طاعة أمته فيما أحبوا أو كرهوا؛ فقيل هو خاص في المعنى وإن كان عاماً في اللفظ، ومعنى الآية وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد، يدل عليه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: وشاورهم في بعض الأمر. قال ابن الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكابدة الحروب عند الغزو. ثم ذكر قول الحسن السالف وغيره.

أخرج الأئمة من حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما إن الله ورسوله غنيان عنها، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي، فمن شاور منهم لم يعدم رشداً، ومن ترك المشورة منهم لم يعدم غياً». لكن بعض المتن يروى عن الحسن من قوله ورفعه غريب كما يقول العلماء، وقد أخرج أيضاً الإمام أحمد في المسند والبيهقي في السنن من طريق الزهري مرسلاً قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أرأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرواية مرسلة لكنه قد ثبت كما يرى الكرام في عدد من الوقائع في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام مشاورته لأصحابه، من ذلك ما أخرج مسلم في قصة بدر من حديث ابن عباس لما أسروا الأسرى يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟

ومشاورته أيضاً لأصحابه رويت في أحاديث كما قلنا في غزوة أحد وفي غزوة الخندق وفي قصة الحديبية وغيرها. ونقل المصنف رحمه الله الخلاف: هل المشورة في الحروب ومكايدة العدو فقط أم في أمور الدنيا والدين؟ فإن قلنا في أمور الدنيا فلتنزيل الرأي الذي يستأنس فيه بالمشورة، وإن قلنا في أمور الدين فما قاله المصنف رحمه الله تعالى تنبيهاً لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد، كل ذلك وارد وممكن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمتثل أمر الله جل جلاله.

فهل الواجب عليه مرة في العمر؟ أم بالنسبة إلى كل أمر يحدث؟ سواء أنزل عليه أم لم ينزل، أو بالنسبة لما لم ينزل عليه فيه؟ قال العلامة الخيضري: لم أر في ذلك نقلاً، لكنه أورد خلاف الفقهاء فيما نقل المصنف هنا عن الماوردي وغيره رحم الله الجميع. وقراءة ابن مسعود: وشاورهم في بعض الأمر، تأكيد على أن المشورة ليست في كل أمر يجد النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن كثيراً منه يأتيه الوحي مباشرة ويؤمر فيه من الله جل جلاله. قال مقاتل وقتادة والربيع: كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم، فأمر الله نبيه أن يشاورهم في الأمر، فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم وأطيب لأنفسهم، فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر ذلك القرطبي في تفسيره.

وها هنا انتهى كلام المصنف عن المسألة ليشرع في التالية بعدها، إلا أن هنا فائدة نقلها الخيضري عن الخطابي قائلاً: صفة المستشار بالنسبة إلينا إن كان في الأحكام أن يكون عالماً ديناً، وقل ما يكون ذلك إلا في عاقل لقول الحسن: ما كمل دين امرئ ما لم يكمل عقله. فإذا استشير من هذه صفته يعني في أمور الدين واجتهد في الصلاح وبذل جهده فوقع الإشارة خطأ، فلا غرامة عليه. وأما المستشار في أمور الدنيا كالتجارات والزواج والبيع والشراء ونحو ذلك، فأن يكون المستشار عاقلاً مجرباً واداً في المستشير يعني صاحب ود له يطلب نصحه ويخلص الرأي له، قال سفيان الثوري رحمه الله: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله.

والشورى في النهاية أيها الإخوة الكرام كما يقول العلماء مبنية على اختلاف الآراء، وإن كنت مستشيراً وشاورت فاختلفت بين يديك الآراء، فانظر أقربها قولاً بالكتاب والسنة ما أمكننا، فإذا أرشدك الله تعالى إلى ما شاء منه اعزم عليه وانفذه متوكلاً عليه. فإذاً هذه هي غاية الاجتهاد وبهذا أمر الله نبيه في الآية الكريمة: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ والله أعلم.

المسألة السابعة: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم مصابرة العدو وإن كثر عددهم، والأمة إنما يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف، ولم يبوب البيهقي على هذه الخصوصية في سننه. هذه مسألة قصيرة لطيفة أوردها المصنف رحمه الله في سابع المسائل الواجبة في خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولنقدم لها تقديماً وتمهيداً يبين معناها. كان المؤمنون في الغزوات والقتال مأمورون بالمصابرة، ومعنى المصابرة الثبات على اللقاء عند العدو في القتال والجهاد، كانوا مأمورين بالمصابرة إذا كان العدو قد بلغ عشرة أضعاف عددهم، وهذا الأمر يعني أن أهل الإسلام في الجهاد والغزو إذا لم يتمكنوا من اللقاء والعدو بلغ في ضعف قوته عشرة أضعافهم كان هذا فراراً من الزحف كبيرة من الكبائر أثموا عليه المسلمون في ساحة الجهاد والغزو، ثم خفف الله ذلك عنهم فصاروا مأمورين بالمصابرة إذا بلغ العدو ضعف عددهم، فإن زاد على الضعف الواحد كان الانسحاب مشروعاً، وكان اتقاء القتال بتركه ليس فراراً من الزحف.

دل على ذلك آية سورة الأنفال في قوله سبحانه وتعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ﴾ [الأنفال: 66] بعد أن قال سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 65] فهذه عشرة أضعاف، ﴿وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ﴾ فكان نسخاً، ﴿فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ﴾. فإذا كنا ألفاً في القتال وعدونا ألف بل ألف وخمسمائة بل ألفين وجب المصابرة والقتال، فإن زادوا على الألفين وزادوا عن ضعف عددنا جاز الانسحاب من القتال ولا يكون فراراً.

هذا ما يتعلق بالحكم بالأمة، فما الخاص به عليه الصلاة والسلام؟ قال: كان يجب عليه مصابرة العدو وإن كثر عددهم، يعني ولو تجاوزوا الضعف، فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. أما الأمة كما قال يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف فقط، فكان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: لم يبوب البيهقي على هذه الخصوصية في سننه؛ لأن البيهقي كما تقدم في أول اللقاءات هو من أوائل من أفرد في دواوين السنة لخصائص النبي صلى الله عليه وسلم في سننه الكبرى أبواباً، لكنه لم يورد هذه المسألة فلعله لم يرها من الخصوصيات. يبقى السؤال: فما الدليل على أن هذا من الواجب الخاص به عليه الصلاة والسلام وهو الثبات والمصابرة في لقاء العدو مهما زاد عددهم ولو كانت أضعافاً مضاعفة؟

قال العلماء كما نقل الحافظ ابن حجر كأنه يشير إلى ما وقع يوم أحد، فإنه أفرِد في اثني عشر رجلاً صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري، وأيضاً مما أخرجه في حديث البراء بن عازب في انهزام المسلمين يوم أحد بسبب مخالفة الرماة، ومكان الشاهد فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير اثني عشر رجلاً. قال الحافظ ابن حجر: ويوم حنين أيضاً فإنه أفرِد في عشرة، وهكذا ليس هناك دليل صريح على وجوب المصابرة، فإما دليل الوقوع فقد يكون اتفاقاً كما يقول العلماء، ولعله لأجل ذلك لم يبوب البيهقي كما أشار المصنف، وهذا وجيه فإنه لم يقم دليل صريح على وجوب المصابرة، لكن الوقوع الذي قد يكون اتفاقاً لا يقوى دليلاً على استنهاضه لإثبات الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هذا وجهاً حرياً بالتأمل فيما نقل المصنف رحمه الله تعالى عن البيهقي وعدم إفراده المسألة بالنص كما قال هنا رحمة الله عليه.

وفي حنين صابرهم بعد أن أفرِد في عشرة كما قال عمه العباس في شعره، وتقدم إليهم صلى الله عليه وسلم قائلاً: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب»، ولما سئل البراء رضي الله عنه: يا أبا عمارة، أوليتم يوم حنين؟ قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يولِ.

قال العلامة الخيضري: ليس في ذلك ما يدل على الوجوب، وإنما يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم، وشدة إقدامه على جهاد الكفار أعداء الله وأعداء دينه، كما قال أنس فيما روى الشيخان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس.

في القصة قال: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة إلى آخر الحديث، وهو يقول: «لن تراعوا، لن تراعوا». ومن حديث علي: كان إذا حمي البأس والتقى القوم واتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى إلى القوم منه. وفي رواية للإمام أحمد: لقد رأيتنا وما بدري ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسًا. هذه الأحاديث ليست دليلًا على وجوب المصابرة عند لقاء العدو إن زاد على الضعف، لكنها دليل على الشجاعة وقوة البأس، وما ملأ الله به قلب نبيه عليه الصلاة والسلام من الثبات وقوة الجنان، لا دليل على وجوب ذلك عليه؛ فيحتاج ذلك إلى دليل للإثبات. ولهذا لعل المصنف رحمه الله فيما نقل عن البيهقي كان مستندًا إلى هذا المعنى في عدم وجود دليل يثبت الوجوب، وهذا صنيع حسن ويحتاج إلى إثبات.

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يقاتل عدوه». وفي رواية: «حتى يناجز عدوه». هذا فيما يتعلق بغزوة أحد، وهذا كما يقول الماوردي في الخصائص ما نصه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بارز رجلًا لم ينكف عنه قبل قتله، فكان قد يكون هذا هو الخصوصية وليس المصابرة على ضعف عدد العدو؛ أنه كان إذا قاتل رجلًا لم ينكف عنه قبل قتله، وأنه كان لا يفر من الزحف ويقف بإزاء عدوه وإن كثروا. قال الماوردي: وقد يقال في الدليل على ذلك إن فرار الإنسان وتوليه عن الزحف هو من الخوف من القتل، وهذا غير جائز في حق الأنبياء من جهة علمهم بأن الله تعالى بأعلى مكان، فعلموا أنه لا يتعجل شيء عن وقته ولا تأخر شيء عن وقته؛ بخلاف غيرهم من المكلفين، فليس لهم مثل هذا الإيمان ولا هذا اليقين.

قال العلامة الخيضري رحمه الله: هذا الذي قاله الماوردي حسن إقناعي، يعني دليل مقنع من وجه حسن. ثم قال: وقد ظهر لي وجه الدلالة على ذلك من طريق أخرى وهي حديث: «لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يقاتل عدوه». قال: فإذا كان لبس اللأمة التي هي مظنة الوقاية موجبة له صلى الله عليه وسلم ملاقاة العدو ومقابلته ومناجزته بمجرد لبس لباس الحرب؛ فكيف هي عند مشاهدة وانتظام الشمل به عليه الصلاة والسلام؟ فإنه لو ولى لم ينتظم لأصحابه شمل، فإذا ثبت انتظم شملهم بوجوده صلى الله عليه وسلم، كما اتفق ذلك يوم حنين؛ فإن غالب الصحابة رضي الله عنهم ولوا مدبرين عند ملاقاة العدو، وثبت صلى الله عليه وسلم في عشرة من أصحابه يتقدم إلى وجه العدو حتى نصره الله تعالى، فتراجع أصحابه رضي الله عنهم. ثم رأيت الأذرعي قال عن البغوي إشارة إلى هذا الاستنباط؛ فإنه لما ذكر أن من الواجبات عليه صلى الله عليه وسلم أنه إذا لبس -وهي علامة الحرب- أن لا ينزعها حتى يلقى العدو، قيل لم يجب هنا ولكن كان ينكره إلى آخر ما أورده رحمه الله تعالى.

والمقصود أن الثبات عند مصابرة العدو لا يستقيم فيه دليل على الوجوب في الضعف بقدر ما يثبت شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وربما استدل بعض الفقهاء كما سمعت بأنه كان إذا لبس لأمة الحرب شرع في حقه إتمام المضي في القتال، لكنها مسألة لا تتفق في منزع محل النزاع، وهي وجوب المصابرة على العدد إذا تجاوز الضعف، والله أعلم.

المسألة الثامنة: هل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرًا أن ينكره ويغيره؟ إنما يلزمه ذلك عند الإمكان، ووجهه أن الله تعالى وعده بالعصمة والحفظ، فقال: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: 67]. ثبت في الصحيحين بل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». وقد نص العلماء على أن إنكار المنكر واجب بشرط القدرة عليه، فإذا عجز عن ذلك سقط الوجوب، فهذا حكم الأمة؛ أما حكمه عليه الصلاة والسلام فإنه كان واجبًا عليه إنكار المنكر على كل حال، فيكون هذا من خصائصه. ومستند هذا الوجوب أن الخوف الذي يكون في حق الأمة ويمنعهم من إنكار المنكر غير متحقق في حقه عليه الصلاة والسلام؛ فإنه كيف يخاف وقد قال له الله: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾، فالله تكفل به ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: 36]، ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ * وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ﴾ [الزمر: 36-37]. فقد ثبت إذًا أن الله أيد نبيه عليه الصلاة والسلام وحماه وعصمه، فإذا كان كذلك فإنه لم يكن ليخاف شيئًا، ووجب في حقه إنكار المنكر على الدوام غير مقيد بشرط؛ لأن عدم القدرة منتف في حقه صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. هذا أيضًا دليل آخر صريح في المسألة حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وموضع الشاهد: فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. فكان يشرع صلى الله عليه وسلم إذا تعدى أحد على حرمات الله، وإذا انتهكت حدود الله لم يكن ليمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مانع، وكان فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام حاميًا لدين الله ناصرًا لشريعته، يذود عن حمى الشريعة ويذود عن حياضها. كيف وقد بعثه الله عز وجل مبلغًا دينه ورافعًا رايته ومعلمًا حدود شريعته؟ إنه عليه الصلاة والسلام كان قائمًا بالوجه الأكمل، وما التحق بالرفيق الأعلى حتى استنطق الأمة يوم عرفة: «ألا هل بلغت؟» هم يقولون: نعم، فيقول: «اللهم فاشهد». فمن هذا الوجه استنبط العلماء أن إنكار المنكر وإقامة الشريعة كان واجبًا في حقه صلى الله عليه وسلم.

وأورد النووي في الروضة سؤالًا فقال: قد يقال هذا ليس من الخصائص، بل كل مكلف تمكن من إزالة المنكر لزمه تغييره. ثم أجاب بأن المراد لا يسقط عنه للخوف؛ فإنه معصوم بخلاف غيره، وهذا قد ذكرته في غضون كلامي. ختام هذه المسألة في كلام المصنف رحمه الله فائدة علمية لطيفة دقيقة ساقها الإمام النووي رحمه الله في الروضة قائلًا: لا يستقيم أن نقول إن وجوب إنكار المنكر من خصائصه عليه الصلاة والسلام معللين ذلك بأن القيد في قوله «فإن لم يستطع» لا يتحقق فيه؛ لأننا نقول: بل هو عام في كل مكلف، ألسنا نقول إن كل مكلف تمكن من إنكار المنكر وكان قادرًا عليه وجب في حقه؟ إن قلت: بلى، إذًا هذا ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فكل أحد في الأمة كالأب في أسرته، والرجل في بيته القادر على تغيير ما يحصل فيه من خطأ ومنكر ومعصية وجب عليه، فكان هذا من الوجوب المقيد أيضًا، لكن تحقق القيد في حقه صلى الله عليه وسلم متحقق بيقين مطرد، وفي حق غيره متفاوت ونسبي.

قال رحمه الله: أجاب عن ذلك بأن المراد لا يسقط الوجوب عنه من أجل الخوف كما قلنا؛ لأن الله قد عصمه. قال المصنف: وهذا قد ذكرته في غضون كلامي، يريد أن يثبت أن وجوب الإنكار في حقه عليه الصلاة والسلام لتحقق معنى فيه غير متحقق في غيره وهو الأمن، وهو عدم الخوف، وهو الركون إلى نصرة الله وعصمة الله وحفظ الله إياه صلوات ربي وسلامه عليه، ويكون هذا وجيهًا جدًا في أن معنى وجوب إنكار المنكر في حقه قدرته وقوته عليه الصلاة والسلام التي لا يمنعها ولا يحول بينها وبين القيام بالواجب خوف ولا سطوة أحد عليه؛ لأن الله قد أيده والله ينصره ويسدده.

قال بعض أهل العلم: ثمة وجه آخر، أن عدم إنكار المنكر لو جوزناه في حقه صلى الله عليه وسلم لأي سبب أوهم ذلك مشروعية المنكر الذي يقع؛ لأن سكوته إقرار عليه الصلاة والسلام، ولأن عدم تغييره للمنكر يدل على المشروعية بوجه ما، ومن هنا كان واجبًا عليه عليه الصلاة والسلام الصدع بالحق وبيان الواجب وإنكار المنكر، ولا يلتفت في ذلك إلى معنى آخر لما يتصل بموقفه عليه الصلاة والسلام من الدلالة على مشروعية الأحكام؛ فإن سكوته إقرار. وكم استدل العلماء على الشيء فعلوا بحضرته فلا يتكلم صلى الله عليه وسلم دلالة على مشروعية الفعل، فلو كان المنكر كذلك لاندج في عداد الأمور الثابتة بإقراره صلى الله عليه وسلم، ولما يستلزم هذا المعنى من وجه ممتنع كان عدم إنكاره المنكر أيضًا ممتنعًا في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا وجه سديد ووجيه أيضًا؛ لأن سكوته موجب للجواز. وبذلك علل بعض الفقهاء كما قال البغوي في الفتاوى ونقله عنه الزركشي وغيره: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى فلم يغيره وكان قادرًا على تغييره دل على الإباحة. وذلك كما يقول الزركشي فيه مخالفة لقول الأصوليين إن شرط كون إقرار النبي عليه الصلاة والسلام حجة أن يكون قادرًا على الإنكار، وأن يكون المقر على الفعل منقادًا للشرع مطيعًا؛ لأن الممتنع كالكافر لا يكون الإقرار في حقه دليلًا على الإباحة. قال: وهذا تصريح بعدم الوجوب عليه مطلقًا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كلام فيه من الفائدة العلمية الدقيقة واللطيفة في وجه الاستدلال مما يبحثه الأصوليون لطيف حسن كما أشار المصنف رحمه الله هنا اختصارًا.

هذا تمام المسائل، وقد انتهينا من ثامنها في هذا الباب وهو النوع الأول من المسائل الواجبة في حقه صلى الله عليه وسلم المعدودة في خصائصه. وقد أخذنا في مجلس الليلة منها مسألتين: وجوب إنكار المنكر عليه صلى الله عليه وسلم، ومسألة وجوب مصابرة العدو، ومسألة وجوب مشاورة ذوي الأحلام، فهذه مسائل ثلاثة أتينا عليها في مجلس الليلة إتمامًا لمسائل خمسة قد سبقت في لقاءات ماضية، وفي سياق هذه الخصائص بقية نأتي عليها تباعًا في ليالي الجمعة في الأسابيع المقبلة بعون الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله عز وجل قد جعل لنا في ثنايا هذه الليلة من عظيم الخيرات والبركات ما يرجى إصابته بوافر الصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الورى صلى الله عليه وسلم الذي شرع لنا الاستكثار من الصلاة والسلام عليه مطلقًا، وفي هذه الليلة الشريفة المباركة خصوصًا. إن شئت غفران الذنوب عمومًا أو شئت أن تكفى أذى وهمومًا فاعمل بقول الله في قرآنه: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]. فاللهم صل وسلم وبارك عليه أوفى صلاة وأتم سلام يا أكرم الأكرمين، وارزقنا يا ربي بالصلاة والسلام عليه منازل الدرجات العلا، وآتنا يا رب علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا رب العالمين. ونسألك اللهم علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح وأرشد وسدد الأئمة وولاة الأمور. واجعل لنا يا ربي ولأمة الإسلام جميعًا من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.