المسألة التاسعة: كان يجب عليه قضاء دين من مات من المسلمين معسرًا عند اتساع المال. أي من الخصائص من النوع الواجبات؛ أي مما يجب عليه صلى الله عليه وسلم وجوبًا خاصًا به دون أمته صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال المصنف رحمه الله: كان يجب عليه قضاء دين من مات من المسلمين معسرًا، أي غير قادر على سداد دينه، عند اتساع المال؛ أي إذا كان عنده صلى الله عليه وسلم سعة من المال فائض عن مصالح المسلمين فإنه يقضي دينه. فهذان قيدان: قضاء دين من مات إذا كان الميت معسرًا، وعند اتساع المال كما سيأتي في حديث المصنف.
هذه المسألة المنعقدة في هذا السياق يريد بها المصنف رحمه الله أنها مما كان واجبًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديث الآتي ذكره؛ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟». فإن حُدِّث أنه ترك وفاءً صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: «صلوا على صاحبكم». فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته».
هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه دليل المسألة وهو مخرج في الصحيحين، أما لفظ البخاري في الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته». هذا لفظ البخاري، ورواية مسلم أتم وأوضح تفصيلًا وهي التي ساقها المصنف هنا في الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الذي عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه قضاء؟». فإن حُدِّث أنه ترك وفاءً صلى عليه. يعني لو حُدِّث أنه ترك الميت الذي عليه دين، ترك مالًا يمكن وفاء دينه منه، صلى عليه؛ وإلا، أي وإذا قيل له إن الميت لم يترك وفاءً، ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقال: «صلوا على صاحبكم». هذا كان في أول الإسلام أيها الكرام، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فهو لورثته».
ظاهر هذا الحديث وجوب الوفاء عليه صلى الله عليه وسلم؛ أي وفاء دين من مات ولم يسد دينه. فإذا قيل إن هذا الحديث دل على وجوب القضاء على الميت سواء كان موسرًا أو معسرًا، فمن أين خصصنا الدين الذي يقضى على المعسر دون الموسر؟ فالجواب أنه بما جاء القيد في رواية الإمام البخاري: «فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه». وكذلك يؤيده ما ورد في صدر رواية مسلم من امتناعه عن الصلاة على من مات وعليه دين ولم يترك وفاءً. هذا الحديث دليل المسألة في وجوب قضاء النبي صلى الله عليه وسلم دين من مات من أصحابه ولم يقضِ دينه.
حكى الإمام وجهًا أنه لم يكن واجبًا عليه بل كان يفعله تكرُّمًا، وبه جزم الماوردي. حكى إمام الحرمين وجهًا آخر عند الشافعية وهو أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم دين من مات من أصحابه ولم يُوفِّ بدينه لم يكن واجبًا عليه، بل كان تكرُّمًا يفعله عليه الصلاة والسلام إحسانًا إلى أصحابه ولم يكن ذلك واجبًا عليه. هذا وجه عند الشافعية قال: وبه جزم الماوردي. هذا وجه يقول به بعض فقهاء الشافعية، وإنما النص على فقهاء الشافعية دون غيرهم كما تعلمون لأجل أمرين: الأول أن الكتاب لابن الملقن وهو شافعي المذهب رحمه الله، والآخر ما تقدم في بداية مجالس هذا الكتاب أن أول من اعتنى بباب الخصائص النبوية وأفردها بالحديث فقهاء الشافعية تبعًا للمزني صاحب الشافعي، فالله يغفر للجميع.
ولهذا فإن الروياني في البحر وكذلك الماوردي كلاهما رجحا القول بأن قضاء الدين لم يكن واجبًا عليه صلى الله عليه وسلم، بل كان تكرُّمًا. وتعقب ذلك إمام الحرمين بقوله: "وهذا غير سديد"، أي القول بعدم الوجوب، ثم علل فقال: "فإن وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، وقوله حق، وقوله ومن ترك فعليَّ"، أي وجوبًا لا يجوز تقدير خلافه ولا يمكن حمل هذا على الضمان المجهول؛ فإنه من أجاز ضمان المجهول لا يجوز هذا، انتهى كلام إمام الحرمين. لكن هذا القول هو وجه آخر عند الشافعية؛ لأنه لو كان واجبًا لأصبح واجبًا على ولاة أمور المسلمين من بعده صلى الله عليه وسلم وحكام المسلمين، لكان يجب عليهم أي قضاء دين من مات من المسلمين وعليه دين لم يُوفِّ به، وكان هذا واجبًا على العلماء على الأئمة والأمراء والحكام لو قيل بوجوبه عليه صلى الله عليه وسلم.
والأقوى من حيث الدليل الذي رجحه المصنف رحمه الله هو القول بالوجوب، لقوله: «فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه»، محمول على الإيجاب؛ ولأنه وعد منه عليه الصلاة والسلام، ووعده واجب لغيره كما ذكره عدد من الفقهاء رحمة الله على الجميع.
قال النووي في شرح مسلم: كان يقضيه من مال المصالح، وقيل من خالص ماله. هذه مسألة ترد تبعًا؛ لما كان نبينا بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام يقضي دين من مات من المسلمين وعليه دين لم يُوفِّ به، فمن أي مال كان يقضي الدين؟ أهو من ماله الخالص عليه الصلاة والسلام، أو هو من مال المصالح؟ والمقصود بمال المصالح أي المال الذي يكون في بيت مال المسلمين وهو المال الذي تُخصص لقضاء المصالح، وهو المتعلق بخمس الخمس في الغنيمة، لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: 41].
فهذه الخمسة هي خمس المغنم، والواحد من هذه الأجزاء الخمسة هو سهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وللمسلمين أيضًا سهم، فكان هذا من خمس الخمس في الغنيمة والفيء، وأربعة أخماس الفيء كما قال الله تعالى: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ [الحشر: 7]. فهذا الذي يقصد به المصنف في قوله: هل كان يقضيه من مال المصالح؛ أي من بيت مال المسلمين المخصص لقضاء مصالح المسلمين، أو من خالص ماله؟ وجهان يقول بهما العلماء، ويترتب على ذلك خلاف: فإن قلنا من خالص ماله كان هذا تبرعًا منه وتكرُّمًا عليه الصلاة والسلام، وإن قلنا من بيت مال المسلمين كيف يكون هذا مما يجب على الأئمة فعله اقتداءً بإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وعلى الأول هل يجب ذلك على الأئمة بعده من مال المصالح؟ وجهان. وقد جاء في رواية: قيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك؟ قال: «وعلى كل إمام بعدي». ولكنها ضعيفة عزيزة الوجود؛ أي هذه الرواية التي أشار إليها ضعيفة عزيزة الوجود؛ أي لا يستقيم وجود سند ثابت لها يقام عليها الحكم، فلذلك لم يُعوَّل عليها الفقهاء، وقال الإمام بعد حكايتها: وفي الإطلاق نظر؛ لأن من استدان وبقي معسرًا حتى مات لم يُقضَ دينه من المال؛ لأنه يلقى الله ولا مظلمة عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: "لأن أموت وعليَّ مائة ألف وأنا لا أملك قضاءها أحب إليَّ من أن أخلف مثلها"، إن استدان وبقي معسرًا حتى مات. الكلام الآن على المعسر يعني الذي عاش حياته غير قادر على سداد دينه، فهذا معسر من عاش كذلك حتى مات؛ قال: لم يُقضَ دينه من بيت المال، والسبب أن ذمته ليست مشغولة، وأن الوجوب الذي في ذمته لم يعد مطالبًا به، كيف يورث هذا الدين وتورث المطالبة به من بعده فيحال على بيت مال المسلمين؟ قال: لأنه يلقى الله ولا مظلمة عليه.
هذا الذي يجعله بعض الفقهاء في عداد بعض الأحكام التي كمثل الصيام، من مات وعليه صوم ثم انقضى رمضان وما بعده لسبب استمرار مرضه أن يقضي ما عليه، فإنه لا يجب على ورثته شيء؛ لأنه مات قبل التمكن ولم يجب عليه بشيء. ومن العلماء من فرَّق بين حق الله في العبادات وحق المخلوقين في الأموال وقضاء الديون، واستدل هنا أو استأنس بأثر عائشة رضي الله عنها: "لأن أموت وعليَّ مائة ألف وأنا لا أملك قضاءها أحب إليَّ من أن أخلف مثلها"، يعني أن تلقى الله مدينة بمائة ألف هي أحب إليها من أن تلقى الله تمتلك هذا المال فتموت تركته ورثة إرثًا لما يتعلق بذلك من المسؤولية والحساب الذي لا يسلم منه إنسان، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
وإن ظلمه بالمطال فأعسر فمات ففيه احتمال، والأولى ألا يقضى، فإن أوجبناه فشرطه اتساع المال وفضله على مصالح الأحياء. هذه مسألة أخرى فقهية تبعًا لأصل المسألة. وإن ظلمه؛ أي المدين ظلم الدائن بالمطال؛ أي بالمماطلة وعدم سداد دينه، فكان الدائن مستحقًا للمال لكن المدين مات مماطلًا فأعسر؛ يعني كان قادرًا ثم تحول إلى معسر، فلو عاملناه بأول حاليه وهي القدرة بالمماطلة لم يُقضَ عنه دينه، وإن عاملناه بالإعسار قال: ففيه احتمال، والأولى ألا يقضى؛ فإن أوجبناه؛ أي أوجبنا القضاء عنه، فشرط ذلك اتساع المال وفضله عن مصالح الأحياء؛ يعني في بيت مال المسلمين أن يكون فضل عن حاجة الأحياء لأجل قضاء دين الأموات. ووجه القضاء ترغيب أرباب الأموال في معاملة المعسرين.
وفي زوائد الروضة في باب قسم الصدقات عن صاحب البيان حكاية وجهين في أن من مات وعليه دين ولا وفاء له هل يُقضى من سهم الغارمين؟ قال: ولم يتبين الأصح منهما، والأصح الأشهر لا يُقضى منه. قلت وحكي ذلك عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما. نعم، في تتمة هذه المسألة إن قيل بالقضاء عمن مات معسرًا وكان مماطلًا ثم غدا معسرًا بشرط اتساع المال، أن وجه القول بقضاء الدين عنه ترغيب أرباب الأموال في معاملة المعسرين.
وذكر النووي هاهنا مسألة عن صاحب البيان الإمام الفقيه العمراني رحم الله الجميع، أن من مات وعليه دين ولا وفاء له هل يُقضى من سهم الغارمين؟ سهم الغارمين أحد مصارف الصدقات كما تعلمون في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60]. والغارمون هنا أصناف؛ منهم من تحمَّل الدين لأجل قضاء المصائب، ومنهم من تحمَّلها لأجل الصلح بين فئتين أو طائفتين أو مسلمين، فتحمُّل الغرامة أو الدين لأجل مصلحة أعظم ومصلحة كبرى عامة، فمن تحمَّل الدين وغرِم أصبح جائزًا صرف الزكاة له.
فهل يُعامل المدين الذي مات وعليه دين لحظ نفسه لا لمصلحة غيري، هل يُعامل معاملة الغارم؟ فيكون من مصارف الزكاة التي إن فاضت فكانت في بيت المال تعود عليه من سهم الغارمين. قال: إلا بعد أن ذكر صاحب البيان في المسألة وجهين لم يتبين له الأصح منهما، والأصح الأشهر عدم قضاء ذلك منه، وهو المحكي في مذهب الأئمة مالك وأبي حنيفة رحم الله الجميع. ونقل أبو عبيد الإجماع عليه؛ أي على عدم قضاء الدين عنه من سهم الغارمين، وهي الدعوى توجب التوقف في إثبات الوجهين. وكأنه إنما افترق الحي والميت في كونه يُقضى عن الغارم في حياته دون موته؛ أن الحي يحتاج إلى وفاء دينه، والميت إن كان عصى به أو بتأخيره فلا يناسب حاله الوفاء عنه، وإلا فإنه لا يُطالب به ولا حاجة له، والزكاة إنما تعطى لمحتاج؛ بخلاف الأداء من غير الزكاة لبراءة ذمته والتخفيف عنه في الآخرة. نعم، هذا استطراد لمسألة فقهية تتعلق بقضاء الدين عن المعسر الذي مات من سهم الغارمين، وخلاف الفقهاء.
نقل القاسم بن سلام الإجماع على عدم قضائه من سهم الغارمين، وفرقوا بين الحي والميت؛ فالحي مطالب بالسداد، وأما الميت فقد أفضى إلى ربه، وإن كان عاصياً لكنه لا يطالب به ولا حاجة له، والزكاة أحد مقاصدها إغناء صاحبها لقضاء حاجاته. أما الأداء عن الميت فلا يتعلق به شيء سوى براءة الذمة والتخفيف عنه في الآخرة، وهذا ليس صريحاً فيما قابل مقاصد الزكاة التي من أجلها شرعت مصارفها.
يتعلق بهذه المسألة قبل الانتقال إلى المسألة التالية التي تعقبها ما يذكره بعض الفقهاء، أنه لو لم يوجد من سهم الغارمين شيء إلا قليل لا يفي به الدين المتروك عن الميت، أو لم يوجد إلا سوى قدر الدين، فمقتضى كلام الفقهاء أنه لا يوفى به. وكذلك لو مات مدينان معسران أحدهما لا وارث له إلا بيت المال، فمقتضى كلام الفقهاء أنه يوفى دين الحي، ويحتمل أيضاً الوفاء بدين الميت على خلاف بينهم في تفصيل هذه المسائل. وبالجملة، فقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه دين فعلي قضاؤه»، فهذا إيجاب منه ووعد كريم منه عليه الصلاة والسلام على نفسه.
لذلك، ذكر الفقهاء في مسائل خصائصه الواجبة عليه صلوات الله وسلامه عليه: المسألة العاشرة، كان يجب عليه إذا رأى شيئاً يعجبه أن يقول: «لبيك إن العيش عيش الآخرة». وذكر الرافعي بصيغة "قيل"، وجزم به ابن القاص في تلخيصه، لفظه فيه: وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئاً يعجبه قال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة». ثم قال: هذه كلمة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنعم حاله يوم حجه بعرفة، ثم ساقه بإسناده، وفي أشد حاله يوم الخندق، ثم ساقه بإسناده، كما ذكرته عنه في كتابي المسمى بـ "البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" للإمام أبي القاسم الرافعي، وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه.
وكتاب الإمام ابن الملقن رحمه الله المسمى بـ "البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير"، الذي فيه أحاديث كتاب الإمام أبي القاسم الرافعي، من أجل كتب تخريج أحاديث الفقهاء، وابن الملقن قد أودع فيه من دقائق التخريج والاستقصاء ما كان مرجعاً جليلاً؛ ولهذا حق له أن يقول رحمه الله: وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه. فلا يستغني عنه طالب علم ينظر في أحاديث الفقهاء المتداولة ليجد فيها التخريج الوافي الشافي في كتابه "البدر المنير". هذه المسألة العاشرة يا كرام: أنه كان يجب على نبينا صلى الله عليه وسلم وجوباً خاصاً به -كما نحن في كتاب الخصائص- إذا رأى شيئاً يعجبه أن يقول: «لبيك إن العيش عيش الآخرة».
الكلمة واضحة المعنى؛ أن النبي عليه الصلاة والسلام يعبر في تلبيته لربه امتناناً وحمداً وثناءً واعترافاً بالفضل، ثم تعويلاً على عيش كريم يرتجى في الآخرة. «لبيك إن العيش»، أي: العيش الحق الذي ينعم به المرء ويجد به منتهى السعادة التي لا شقاء بعدها هو عيش الآخرة. أما عيش الدنيا فمهما اتسع وأوتي الإنسان فيه ألوان المطائب والسعادة والمتعة فيبقى قاصراً مهما كان ممتداً، ويبقى منغصاً مهما كان منعماً، لكن العيش الخالص الصافي بالنعيم هو عيش الآخرة. هذا معنى العبارة، ووجه الوجوب هنا أو اختصاصه أنهم رأوا نبينا عليه الصلاة والسلام في موضع أو اثنين كان إذا رأى شيئاً يعجبه قال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة».
لكن قال: هذه صدرت منه في أنعم حاله يوم حجه بعرفة، ثم ساقه بإسناده، وفي أشد حاله يوم الخندق أيضاً، ثم ساقه بإسناده. والذي ذكره المصنف هنا مختصراً نقلاً عن ابن القاص وهو الفقيه الشافعي في كتابه التلخيص، نقله البيهقي الإمام في السنن موسعاً، قال: "باب كان إذا رأى شيئاً يعجبه". روى البيهقي بإسناده من طريق الشافعي، قال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال -وهذا مرسل عن مجاهد كما ترى- أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»، قال: حتى إذا كان يوم والناس يصرفون عنه أنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها: «لبيك إن العيش عيش الآخرة». قال ابن جريج: وحسبت أن ذلك يوم عرفة. قال البيهقي: هذا مرسل، قد روي موصولاً مختصراً عن عكرمة عن ابن عباس، وهو يشير إلى ما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال: «لبيك اللهم»، قال: «إنما الخير خير الآخرة»، ثم قال الحاكم: صحيح ولم يخرجه. وما رواه سعيد بن منصور أيضاً في سننه عن عكرمة قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وهو بعرفة فقال: «لبيك اللهم لبيك، إن الخير خير الآخرة».
اسمع ماذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في "الأم" معلقاً على هذه الروايات، قال: هذه كلمة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنعم حالة يوم الحج بعرفة، وفي أشد حالة يوم الخندق. وستأتي الرواية المتعلقة بيوم الخندق، وقد استدل على ذلك البيهقي بما روى البخاري في الصحيح من حديث سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار». وروي أيضاً من حديث أنس: فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة».
ولهذا قال الشافعي: إن الكلمة حفظت عنه عليه الصلاة والسلام في أنعم حال يوم عرفة والناس ينصرفون في نفرهم إلى مزدلفة، وإنما كان أنعم حال لأن المقام كان مقام تضرع ودعاء والتجاء، وانشراح صدر وفتوح وفضل وإنعام يعيش به الحجيج في ذلك الصعيد يوم عرفات منتهى الشعور باللذة والنعيم، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد ارتقى من ذلك المقام الأسمى. وأما أشد حال فيوم الخندق، وقد اجتمع عليهم برد وحرب وجوع وعمل مرهق شاق شديد، فشق عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم يحملون التراب على أكتافهم، والخوف من حولهم يحيط بهم، فقال تلك الكلمة في أشد حال. هذا موجز كلام المصنف ومعناه، قال: كان يجب عليه أن يقول عليه الصلاة والسلام: «لبيك إن العيش عيش الآخرة».
حفظ ابن حجر رحمه الله: ليس في ذلك ما يدل على الوجوب، وهذا كلام دقيق، ليس في الرواية شيء يدل على أنه كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، غاية ما في الأمر اتفاق كلمته عليه الصلاة والسلام تلك في هذا المقام، سواء قلنا يوم عرفة أو قلنا يوم الخندق. ولهذا يقول العلامة الخيدري رحمه الله تعالى معلقاً على ذلك: ليس في هذا الذي ذكرناه ما يدل على الوجوب. وعن القفال قال: لم يكن مخصوصاً بهذا، أي بل هو مستحب، كما دل عليه تقريره وحكايته، مع أن الرافعي والنووي صرحا تبعاً للشافعي باستحباب قول ذلك للمحرم إذا رأى ما يعجبه أن يقول: «لبيك إن العيش عيش الآخرة»، وفي القول بوجوبه نظر.
والسبب في ذلك أننا نحتاج لو قلنا بالوجوب إلى أن نجد دليلاً فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتزم تلك العبارة في كل مقام يرى فيه ما يعجبه، لكن ذلك لم ينقل. لأننا تحققنا من مواقف وأحوال كان لنبينا عليه الصلاة والسلام فيها ما يعجبه ويسره، كمثل يوم بدر والنصر العظيم يوم الفرقان، ويوم فتح مكة، وغير ذلك من المواطن الشريفة التي كان قد ابتهج وسر فيها عليه الصلاة والسلام، ولو كان واجباً عليه لقال في تلك المواضع: «لبيك إن العيش عيش الآخرة». فإذا قيل: بلى، يحتمل أنه قال لكنه لم ينقل ذلك، أو قاله سراً؛ فيقال: غالب أحواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام كانت متضمنة للسرور، ولا يخفى مثل ذلك على أصحابه ومن يلازمه، وهم ينقلون أدق من ذلك.
يتعلق بهذه المسألة أيضاً -وقد انتهى فيها كلام المصنف إلى هذا القدر- أنه لا بد ألا تقيد المسألة بحال الإعجاب، هو قال هنا: إذا رأى شيئاً يعجبه، ثم ساق عبارة الشافعي أنه قاله في أنعم حاله وأشد حاله؛ فكيف يقال أشد حالة ونقول كان يرى ما يعجبه؟ تأول ذلك بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما رأى من أصحابه يوم الخندق، وإن كان مظهراً في ظاهره شيء من المشقة والشدة، لكنه انشرح صدره لما رآهم قد نشطوا لامتثال أمره والاستعداد للقاء العدو والذب عن حياض الشريعة والذود عن حمى الدين؛ كان هذا المظهر رآه عليه الصلاة والسلام فانشرح، فيستقيم أن يقال إن الموقف أيضاً يوم الخندق كان أيضاً فيه ما يعجبه عليه الصلاة والسلام.
لكن يمكن أن يقال حتى في حال الضيق والشدة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يقال إن الكلمة تصلح لا لحال الإعجاب فحسب، بل لحال التعب والشدة والضيق أيضاً. ويقال أيضاً إنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك هاهنا وهاهنا، ويوم الخندق اليوم العظيم الذي وصفه الله بقوله: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ [الأحزاب: 10]. ولا يخفى عليكم أن الإعجاب المقصود هنا هو الإعجاب الأخروي؛ يعني أعجبه عليه الصلاة والسلام ما رأى من نعيم الطاعة ولذة العبادة وكثرة الداخلين في دين الله وظهور الدين وانتصار الإسلام، فهذا المقصود، وليس إعجاب المرء بدنياه التي تأتي وتذهب وتغدو وتروح، والله أعلم.
المسألة الحادية عشرة: كان عليه أداء فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها، قاله الماوردي، وقد تقدم في المسألة الرابعة مثله عن حكاية الإمام، وذكره العراقي في شرح المهذب أيضاً. مسألة لم يتطرق إليها عدد ممن كتب في الخصائص كالرافعي والنووي رحمهما الله جميعاً، لكن الإمام الماوردي رحمه الله أوردها في كتاب الخصائص: أداء فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها. والسؤال: هل كان نبينا عليه الصلاة والسلام يؤدي الصلاة المفروضة كاملة لا خلل فيها ولا نقص؟ أكان يؤديها وجوباً عليه، أم كمال الحال منه عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي جعل عدداً من الفقهاء لا يريدون المسألة.
قال وقد تقدم في المسألة الرابعة -يعني عند الحديث عن وجوب التهجد عليه صلى الله عليه وسلم- وقد تقدمت في هذه المسائل في صدرها حكاية عن الإمام هناك، لما قال: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: 79]. إن النافلة هناك ليست تكميلاً لأجل الفريضة؛ فأن أجره كامل عنده صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن في أدائه للفرائض نقص ولا خلل، وإنما كان نافلة هناك بمعنى أجر وثواب، وهو عليه الصلاة والسلام يؤدي الفرض كاملاً لا خلل فيه، لكن إيراد ذلك في الواجبات عليه صلى الله عليه وسلم فيه نظر. وقال بعض الفقهاء: وجه القول بوجوب ذلك ظاهر، فإن الخلل الذي يحصل في الصلاة إنما يحصل من تلاعب الشيطان، ونبينا صلى الله عليه وسلم معصوم عنه بخلاف غيره، وذلك يلتحق بسائر عباداته، وليست الصلاة خاصة، إذ لا فرق بينها وبين غيرها من العبادات التي كان يؤديها نبينا صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه وأتمه، والله أعلم.
المسألة الثانية عشرة: كان يلزمه كل تطوع يبتدئ به. حكاه البغوي عن بعضهم، وسيأتي منزعه في المسألة الخامسة من النوع الثاني، إتمام كل تطوع يبتدئ به عليه الصلاة والسلام كان واجباً. هذه مسألة هي في عداد المسائل هنا الثانية عشرة، يقول: كان واجباً عليه عليه الصلاة والسلام إذا ابتدأ عبادة تطوعاً وجب عليه أن يتمها، وسيأتي منزعه في المسألة الخامسة من النوع الثاني، يعني في المستحبات، وهناك ذكر مسألة لبس لأمة الحرب التي كان لا ينزعها حتى يقاتل عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكرها هناك في المحرمات.
لم يذكر الرافعي والنووي هذه المسألة أيضاً في الخصائص، وذكره ابن الملقن هنا نقلاً عن ابن القاص كما ترى، وسكت ولم يعقب عليها بشيء. وفي دعوى هذه المسألة من خصائصه عليه الصلاة والسلام نظر، لا يثبت أيها الكرام أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يلتزم إتمام كل تطوع يبتدئ به، وإذا وجدنا دليلاً يثبت خلاف ذلك سقطت من عداد الخصائص. روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: «يا عائشة، هل عندكم شيء؟» فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: «فإني صائم». قالت: فخرج عليه الصلاة والسلام فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، قالت: فلما رجع صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئاً. قال: «ما هو؟» قلت: حيس. قال: «هاتيه»، فجئت به فأكل، ثم قال: «لقد كنت أصبحت صائماً».
قال طلحة: فحدثت مجاهداً بهذا الحديث، قال: ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. وأيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قال: «هل عندكم شيء؟» قلنا: لا. قال: «فإني إذاً صائم». ثم كان يوماً آخر، قالت: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. قال: «أرينيه، فقد أصبحت صائماً»، فأكل. وروى الدارقطني والبيهقي أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها ذات يوم، قال: «أعندك شيء؟» قلت: نعم. قال: «إذاً أفطروا، وإن كنت قد فرضت الصوم». وقال البيهقي والدارقطني: إسناده صحيح. هذه الأحاديث.
صريحة في الدلالة على عدم وجوب إتمام التطوع عليه صلى الله عليه وسلم، كما ذهب إلى ذلك الشافعي وأحمد، وهو مذهبهما في المكلفين أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء أمضى تطوعه وإن شاء قطعه ولا شيء عليه. ويرى مالك وأبو حنيفة رحم الله الجميع أن المتطوع إذا ابتدأ عبادة وجب عليه إتمامها، فلو أفطر في صيام تطوع لزمه القضاء.
واستدلوا لذلك بأدلة، منها حديث الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها -إشارة إلى قوة شأنها رضي الله عنها- فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال: «اقضيا يوماً آخر مكانه». لكن الحديث فيه ضعف وللمحدثين فيه كلام، وقد أخرج من ذلك الحديث البيهقي في السنن الكبرى وغيره من العلماء المحدثين. فها هنا نقاش عند الفقهاء، ليس هذا موضع بسط خلاف فيه، لكن المسألة معقودة في شأنه عليه الصلاة والسلام، وقد سمعت من الدليل ما لا يستقيم معه إثبات المسألة في تعداد الواجبات الخصائص عليه صلى الله عليه وسلم.
المسألة الثالثة عشرة، عد ابن القاص أموراً أخرى ومنه نقلتها، منها أن يدفع بالتي هي أحسن. ختم هذا القسم من النوع الأول في الواجبات بمسائل منقولة تباعاً عن الإمام ابن القاص الفقيه الشافعي، ذكرها في الخصائص، وابن الملقن هنا أوردها بعبارات مختصرة لم يتطرق إلى تفاصيلها. قال: عد ابن القاص أموراً أخرى ومنه نقلتها، منها أن يدفع بالتي هي أحسن، قال الله تبارك وتعالى آمراً النبي عليه الصلاة والسلام: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: 34].
قال المفسرون: أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بسلوك هذه الطريقة العظيمة، معاملة الناس بالجميل مع فعلهم القبيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ادفع بحلمك جهل من جهل عليك. وقال عطاء ومجاهد: هو السلام على من يعاديه إذا لقيه. فالأمر ها هنا لنبينا عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للندب والاستحباب، فإذا قلنا للوجوب فهو بالنسبة إلى هذه الأمة محكم باق مستمر، وأما بالنسبة إلى الكفار من موادعتهم كالتعرض عليهم الصفح عن أمورهم فمنسوخ بآية القتال كما ذكر غير واحد من أئمة التفسير. هذا معنى قوله: أن يدفع بالتي هي أحسن، أي هي معاملة الناس بالجميل مع فعلهم القبيح كما تقدم.
ومنها أنه كلف من العلم وحده ما كلفه الناس بأجمعهم. هذه أيضاً مما ذكره ابن القاص في المسائل التي نقلها عنه ابن الملقن هنا، قال: كلف صلى الله عليه وسلم وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم، استدلوا لذلك فيما بوب له ابن القاص بقوله: باب فضل علمه على علم غيره. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بين أنا نائم إذ رأيت قدحاً أوتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب». قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم».
والذي يظهر من توجيه دلالة الحديث فيما ادعاه ابن القاص أن الله كلف نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دينه الذي شرع، وهو العلم الذي جاء به الوحي، أما بخطاب أو إلهام، ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38]، والله قد قال: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ [المائدة: 67]. فهذا العلم الذي أوتيه حصل له، فالأمر هذا المعنى أن الله لما أعطاه فضل العلم ومكانته التي شرب منها حتى رأى الري يجري في أظفاره عليه الصلاة والسلام، يعني بناءه من علم الشريعة بالوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه، فهذا الوجه الذي لو أردنا التكلف للقول بأن هذا كان من الواجبات، وإلا فلك أن تعد هذا من الفضائل والمناقب التي لم يجب في ذمته أو لم يتعلق في ذمته من الوجوب صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى شيء. وعطف ذلك على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو ما فتح الله به على يديه وما أوتي من علم الشريعة وسداد الرأي وموافقة الوحي في كثير من المواضع، وما حصل فيه لبلاد الإسلام من فتوح وعز وانتشار ودخول الناس في دين الله أفواجاً، وغير ذلك من المعاني الذي ذكرها العلماء في تفضيل عمر رضي الله عنه بهذه المنقبة، خصوصية له من بين باقي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
ومنها أنه كان يغان على قلبه فيستغفر الله ويتوب إليه في اليوم سبعين مرة. هذه المسألة قبل الأخيرة فيما نقلها ابن القاص هنا رحمه الله، ونقلها عنه ابن الملقن هنا في هذا السياق، أنه كان عليه الصلاة والسلام يغان على قلبه، يغان من الغين، والحديث الذي رواه الصحابي الجليل الأغر المزني رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»، كما هو لفظ مسلم في الصحيح.
يقول القاضي عياض: المراد بالغين، يغان من الغين، والغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه، فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنباً فاستغفر منه، وهذا من كمالات الأنبياء الكرام عليهم السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك أعلاهم درجة وأسماهم منقبة صلى الله عليهم وسلم جميعاً. وهذا معنى أنه يغان على قلبي فاستغفر الله، وليس المعنى هنا من الغين وقوع الذنب وحاشاه عليه الصلاة والسلام، بل قالوا إن الغين والغيمة من باب واحد في المعنى، كما أن الغيم ما يحجب ضوء الشمس عمن تحتها، فالغين كذلك يحجب القلب عن أنوار المكاشفة ومعاني اتصالي بذكر الله سبحانه وتعالى، وليست هي الغفلة أو الذنوب أو الوقوع فيما يغضب الله جل جلاله.
هذا معنى الغين، فوجه الوجوب هنا في التعداد في الخصائص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه أن يستغفر الله، فحملوا الاستغفار على عند وجود هذا الغين، وجزم بذلك البيهقي في السنن فقال: باب كان يغان على قلبه فيستغفر الله تعالى ويتوب إليه في اليوم مائة مرة. هذه التغطية كما قلنا فترات أو غفلات عن الذكر، فإذا فتر عنه أو قيل شيء يعتلي القلب مما يقع من حديث النفس، وقيل هو السكينة تغشى القلب، والاستغفار يظهر العبودية والشكر لما أولى الله سبحانه وتعالى. فهذا من حيث خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقع ذلك على وجه الوجوب؟ لأنه ألزم نفسه بذلك عليه الصلاة والسلام. ولا يستشكل يا كرام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقع منه الاستغفار من غير الغين، وهو كان دائم الاستغفار كثير الذكر، ولا يلزم من ذلك كثرة الخطايا، كيف وقد قال الله له: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: 2]، فإنما كان استغفاره كما يقول كبار العلماء والفقهاء ومن تعرض للحديث هو من باب شدة جهاد الأنبياء في العبادة عليهم السلام، لما أعطاهم الله من عظيم المعرفة، فهم دائبون في شكره معترفون بفضله يبوؤون بالتقصير في حق ربهم جل جلاله، وهذا من كمالاتهم، ومحصل هذا أن الاستغفار من التقصير إنما كان للاشتغال بالمباحات من أكل أو شرب أو نوم وراحة والنظر فيما يصلح الناس، وكانوا يرون ذلك شيئاً مما ينبغي أن يزاد في حق ذكرهم لربهم. ومنهم من قال: بل كان ذلك تشريعاً للأمم أن يكونوا أكثر استغفاراً لربهم سبحانه وتعالى، ووجوه أخرى تعد في هذا السياق من المحامد التي جعل الله تعالى فيها مقام النبيين الكرام عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
ومنها أنه يؤخذ عن الدنيا. وهذا الاقتصار في العبارة هنا في نقل ابن الملقن عن ابن القاص أورث قصوراً في المعنى، فكان اقتصاراً أورث قصوراً أخل بالمعنى، والذي ذكره ابن القاص هنا المعنى التالي: كان صلى الله عليه وسلم يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي، يعني ما يغشاه من الوحي كان يغيب فيه عليه الصلاة والسلام عن عالم الدنيا لانشغاله بالوحي الذي يأتيه به جبريل عليه السلام، كان يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي، وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ، فلا تسقط عنه الصلاة ولا غيرها. هذا وجه الوجوب وهو وجيه؛ لأن المكلفين في الأمة إذا أصاب بعضهم ما يخرج به عن التكليف والوعي وإدراك ما حوله سقط عنه تكليف، فالمغمى عليه لا تجب عليه صلاة ولا يجب عليه صيام، وليس مؤاخذاً بما حصل وقت الإغماء.
يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي، وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ، فلا تسقط عنه الصلاة ولا غيرها. هذا الذي ذكره ابن القاص وتبعه عليه البيهقي ولم يذكره الرافعي ولا النووي كما قلنا، قال ابن القاص من خصائصه صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ عند تلقي الوحي عن الدنيا ولا تسقط عنه الصلاة ولا غيرها. وهذا المعنى استدل له البيهقي بما أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «يأتيني أحياناً مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال الملك، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً. وفي حديث عبادة بن الصامت عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه.
ومن حديث صفوان بن يعلى عن أبيه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة صوف وعليه أثر الخلوق، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي، فقال عمر: تعال، أيسرك أن تنظر إليه وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. قال: فرفع طرف الثوب، فنظرت إليه وله غطيط، وأحسبه قال: كغطيط البكر، فلما سري عنه قال: «أين السائل عن العمرة؟» إلى آخر الحديث. فهذه الأحاديث وغيرها صريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند تلقي الوحي ينتقل من الحالة المعروفة إلى حالة تستلزم الاستغراق والغيبة عن الحال الدنيوية حتى ينتهي الوحي ويفارقه الملك. قال شيخ الإسلام البلقيني رحمه الله: هي حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير موت، فهو مقام برزخي يحصل له عند تلقي الوحي، فهذا أيضاً كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ليس تلقي الوحي بل المراد ما كان يتعلق به عليه الصلاة والسلام من المطالبين بالأحكام، فلا تسقط عنه الصلاة ولا غيرها.
انتهى هنا القسم الأول من الواجبات المتعلقة بغير النكاح، يكون في القسم التالي الواجبات في النكاح عليه صلى الله عليه وسلم، جملة القسم الأول الذي انتهينا منه الليلة ثلاث عشرة مسألة، سائلين الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم واغفر لنا وارحمنا واهدنا وتب علينا يا حي يا قيوم، واجعل لنا ولأمة الإسلام جميعاً من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
استديموا ليلتكم بما استفتحتم من كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحرى أن تنالوا البركات وتغتنموا من الخيرات والدرجات ورفيع في الدنيا وفي الآخرة، ما هو من كرم ربنا سبحانه وتعالى إكراماً لمن صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري