بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمن رحاب بيت الله الحرام ومن هذه البقعة الطاهرة، حيث يلبي الملبون ويطوف الطائفون ويسعى الساعون بين الصفا والمروة، من أشرف بقعة ومن جوار الكعبة المعظمة؛ ما يزال هذا المجلس المبارك ينعقد في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، من هذا المكان المبارك، ومن جوف بيت الله الحرام ومن سقفه المبارك، استمراراً في مدارستنا لهذا السفر المبارك في خصال النبي صلى الله عليه وسلم، المسمى بغاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام سراج الدين أبي حفص ابن الملقن الأنصاري رحمة الله عليه.
وقد تم لنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في القسم الأول من النوع الأول، وهو الواجبات والخصائص عليه صلى الله عليه وسلم، ذلك أن المصنف -رحمه الله- كما تقدم، جعل الواجبات على النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به قسمين: قسماً فيما هو عام في غير أبواب النكاح، وهو الذي تم لنا حديثنا فيه، وذكر فيه المصنف -رحمه الله تعالى- ثلاث عشرة مسألة، أولاها كانت تتعلق بوجوب الوتر والأضحية، وآخرها جملة الأمور التي نقلها عن ابن القاص -رحمه الله- أن يدفع بالتي هي أحسن، وأن كلف من العلم وحده ما كلف الناس بأجمعهم، وأنه كان يُغان على قلبه فيستغفر الله ويتوب إليه في اليوم سبعين مرة، وأنه أُوهن عن الدنيا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم قطعوا عنه التكليف.
ثم ها هو ذا مجلسنا في القسم الثاني من النوع الأول، وهو الواجبات المتعلقة بالنكاح خاصة. وتذكيراً لما سبق، فإن فقهاء الشافعية على وجه الخصوص -رحم الله الجميع- ابتدأوا بالحديث في مصنفاتهم الفقهية عن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء من المسائل من ذلك في باب النكاح، ثم كان استطرادهم في بقية تلك الخصائص النبوية من شتى الأبواب. فإذا تكلموا عن الخصائص من نوع الواجبات قسموها إلى الواجبات الخصائص في باب النكاح، والواجبات الخصائص في غير باب النكاح، وكذلك الشأن في المحرمات كما سيأتي إن شاء الله تعالى في النوع الثاني، فإن قسماً منها محرمات في النكاح خاصة، وقسم محرمات في غير النكاح في كل أبواب الفقه. فهذا هو الشروع في القسم الثاني من النوع الأول من الواجبات الخصائص على النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالنكاح خاصة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المؤلف -رحمه الله-: القسم الأول الواجب المتعلق بالنكاح. هكذا هو في المطبوع: القسم الأول الواجب المتعلق بالنكاح، وصواب التقسيم أن يقال: القسم الثاني من النوع الأول الواجب المتعلق بالنكاح؛ لأن القسم الأول قد مضى في الواجب المتعلق بغير النكاح.
الأول: كان يجب عليه تخيير زوجاته بين اختيار زينة الدنيا ومفارقته، وبين اختيار الآخرة والبقاء في عصمته، ولا يجب ذلك على غيره. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: 28] إلى قوله: ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 29]. هذه مسألة وحيدة أوردها المصنف -رحمه الله- في هذا القسم الثاني من النوع الأول من الواجبات الخصائص على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم تتناول غيره والمتعلقة بالنكاح خاصة، وذكر فيها مسألة وجوب تخييره عليه الصلاة والسلام لزوجاته بين زينة الدنيا ومفارقته وبين اختيار الآخرة والبقاء في عصمته.
هذه مسألة وحيدة لكنها ذات فروع فقهية متعددة استوعبها المصنف -رحمه الله- استيعاباً حسناً فيما سيأتي كلامه فيها الآن. واستنادهم في ذلك، أعني الفقهاء، على قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 28-29]. هذا تمام الآية التي أوردها المصنف -رحمه الله تعالى- استدلالاً على المسألة.
ووجه ذلك من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أمره بتخيير نسائه كما سمعتم بين اختيار زينة الدنيا أو اختيار الآخرة والبقاء في عصمته؛ ﴿قُل لِّأَزْوَاجِكَ﴾ هذا أمر، والأمر للوجوب، ولأن هذا الوجوب لم يتجه لغيره من أمته أصبح من الخصائص النبوية التي تتعلق به عليه الصلاة والسلام خاصة. وحكى بعض الفقهاء -كما سيأتي الآن- أن الأمر هاهنا ليس للوجوب بل هو للندب، لأن الأمر فيه أمر إرشاد يتعلق بمصالح الدنيا، فلا يحمل على الوجوب؛ لأن صيغة «افعل» التي يأتي بها الأمر يراد بها الندب إن تعلقت بأمور الدنيا أو العبادات، كما في قوله تعالى في سورة البقرة في الإشهاد في البيع: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]، مع أنها صيغة أمر فإنها عند جمهور الفقهاء لا يجب فيها الإشهاد في البيع إلا في بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد ونحو ذلك، فالجمهور على أن ذلك ليس للوجوب، وهو قول كثير من الفقهاء في المذاهب، وقد ذهب بعضهم إلى الوجوب، وهو ما رجحه الإمام الطبري في تفسيره. والمقصود أن الأمر في قوله: ﴿قُل لِّأَزْوَاجِكَ﴾ هو مستند من قال إن هذا واجب عليه صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يتعلق بغيره أصبح من الخصائص.
انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على سبب نزول الآية الكريمة في الأحزاب: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ﴾. ما سبب أمر الله سبحانه في نزول هذه الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخير أزواجه؟ ما القصة؟ ما الحادثة؟ ما الواقعة التي كانت بينه صلوات ربي وسلامه عليه وبين أزواجه مما أدى إلى أمر الله عز وجل أن يخيرهن بين مفارقته واختيار الدنيا أو اختيار الآخرة والبقاء في عصمته؟ أورد هاهنا جملة من الأقوال التي يذكرها المفسرون في الآية الكريمة.
أحدها: أن نساءه تغايرن عليه فحلف ألا يكلمهن شهراً، ومكث في غرفته شهراً. قال الغزالي: فأمر بتخييرهن لأن الغيرة توغر الصدور وتنفر القلب وتوهن الاعتقاد. هذا أول الأقوال في تفسير الآية الكريمة في سبب نزولها، وهو ما قاله هنا تغاير نسائه عليه فحلف ألا يكلمهن شهراً ومكث في غرفته شهراً، وهي قصة الإيلاء التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر -رضي الله عنه- وغيره، وفيها هذه القصة التي أوردها هنا الإمام ابن الملقن -رحمه الله تعالى- طرفاً منها. والمسألة المعقودة في هذا الحديث هي التي أخرجها أيضاً أنس، التي أخرجها البخاري من حديث أنس -رضي الله عنه- بلفظ: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، أي حلف عليهن ألا يقربهن صلى الله عليه وسلم. قال في رواية: وكانت انخلعت رجله فأقام في مشربة له تسعاً وعشرين. والمشربة غرفة مشرفة علوية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المسجد يطل منها على المسجد ومن فيه، فكان ربما أتاها ففيها كان يختلي عليه الصلاة والسلام. قال: فأقام في مشربة له تسعاً وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهراً؟ قال: «الشهر تسع وعشرون». ولفظ مسلم في الصحيح من حديث جابر وهو حديث طويل -رضي الله عنه-، وذكر فيه أن الناس استأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم، وأن أبا بكر -رضي الله عنه- استأذنه، والقصة بطولها؛ قال: دخل أبو بكر يستأذن فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم، فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن له فأذن، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً.
واجماً يعني عليه الهم وتعلوه الكآبة. ساكتاً. فقال عمر -رضي الله عنه-: لأقولن شيئاً أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجئت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالهن حولي كما ترى يسألنني النفقة. الحديث بطوله إلى أن قال: إنه اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين ثم نزل عليه هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ الآية. قال: فلما نزلت فبدأ بعائشة، وذكر القصة بطولها، وفيها أنه لما بدأ بعائشة قال: «إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك». قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية: ﴿إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾. فقالت الصديقة عائشة -رضي الله عنها- واسمع رعاك الله: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت لك. يعني ألا يخبرهن بما اختارت عائشة -رضي الله عنها-. قال: «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني مُعنّتاً ولا مُتَعنّتاً، ولكن بعثني معلماً ميسراً»، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. فهذا المقصود هنا، كما قال الإمام الغزالي -رحمه الله-: فأمر بتخييرهن لأن الغيرة توغر الصدور وتنفر القلوب وتوهن الاعتقاد.
ثانيها: أنهن اجتمعن وقلن: نريد كما يريد النساء من الحلي والثياب، فطالبنه بذلك وليس عنده، فتأذى، وإلزامهن الصبر على الفقر يؤذيهن، ومطالبتهن إياه بذلك يؤذيه، فأمر بإلقاء زمام الأمر إليهن ليفعلن ما يخترنه، ونزه منصبه العالي عن التأذي والإيذاء. وقيل إن بعض نسائه التمست منه خاتماً من ذهب فاتخذ لها خاتماً من فضة وصفّره بالزعفران فسخطت.
هذا ثاني الأقوال: أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعن فقلن له: يا رسول الله، نريد كما يريد النساء من الحلي والثياب، وطالبن بذلك، يعني شيئاً من متع الحياة الدنيا وزينتها مما ترغب الزوجات في مثله في العادة ويطالبن أزواجهن بذلك من المباح الحلال، ومما تتعلق به القلوب وتأنس به، وخصوصاً النساء في التعلق بالحلي الذي فطرنا على حبه وطلبه والرغبة فيه. لكن ذلك لم يوافق عند النبي عليه الصلاة والسلام قدرةً على ذلك، قالوا: وليس عنده ذلك فتأذى؛ تأذى لأنه يطالب بشيء لا يملكه عليه الصلاة والسلام. فإما أن يطالبهن بالصبر على ذلك الفقر والقلة والتقشف في الدنيا فيصيبهن الأذى، أو أن يطالبنه بذلك فيؤذيه عليه الصلاة والسلام، فإن طالبنه وقع منه أذى عليه صلى الله عليه وسلم، وإن طالبهن بالصبر على الفقر وقع منه الأذى عليهن. قال: فأمر بإلقاء زمام الأمر إليهن ليفعلن ما يخترن، تنزيهاً لمنصبه العالي صلى الله عليه وسلم عن أن يؤذي أو يُؤذى، فلم يجعل إليه أن يخيرهن، لكن الله عز وجل تولى ذلك لنبيه عليه الصلاة والسلام وترك الخيار لهن أن يخترن شيئاً من ذلك فلا يكن من جهته ولا من قبله صلوات الله وسلامه عليه، احتمال أذى يقع عليه ولا أذى يقع منه عليه الصلاة والسلام على أزواجه.
قال: وقيل إن بعض نسائه التمست منه خاتماً من ذهب فاتخذ خاتماً من فضة وصفّره بالزعفران -يعني ليأخذ لون الأصفر- فسخطت، يعني لم يعجبها ذلك وكرهته. وهو يتصل بالآية أو بالقول المذكور هنا أنه أردن شيئاً من متع الحياة، وهذا ذكره بعض المفسرين، نقله الحافظ ابن حجر أيضاً، وروى ابن مردويه أيضاً من طريق الحسن عن عائشة، وهو مرسل لأن الحسن لم يسمع من عائشة -رضي الله عنها- أنها طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوباً، فأمر الله تعالى نبيه أن يخير نساءه: أما عند الله تردن أم الدنيا؟ لكن الحسن لم يسمع فالحديث بهذا منقطع، وهو ثاني الأقوال في سبب نزول الآية الكريمة.
ثالثها: أن الله تعالى امتحنهن بالتخيير ليكون لرسوله صلى الله عليه وسلم خير النساء. ثالث الأقوال أنه ليس بالضرورة أن تكون الآية نازلة في قصة وحادثة وقعت، لكنه ابتداء من الله سبحانه تخيير لنساء النبي عليه الصلاة والسلام اختياراً لرسول الله الأفضل والأكمل من الزوجات، أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن جميعاً-، لأن الله وعد من أحسن منهن باختياره أجراً عظيماً، ولا تسأل عن شيء يخبر الله عز وجل عنه أنه أجراً عظيماً.
رابعها: أن الله تعالى خيّرهم بين الغنى والفقر، فاختار الفقر، فأمره الله بتخيير نسائه لتكون من اختارته منهن موافقة لاختياره. وعبارة الرافعي: المعنى أنه عليه الصلاة والسلام آثر لنفسه الفقر والصبر عليه، فأمر بتخييرهن لئلا يكون مكرهاً لهن على الفقر والصبر. هذا رابع الأقوال، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما خيّر بين الغنى والفقر فاختار الفقر جعل الله عز وجل ذلك امتداداً لأمر نسائه في عيشتهن معه عليه الصلاة والسلام وأمر بتخييرهن، حتى يكون اختيار الواحدة منهن موافقاً لاختياره عليه الصلاة والسلام. وسيأتي المصنف في التنبيهات في ذكر هذه المسألة، وهو من أين وقع اختيار الفقر وما الدليل على ذلك؟ وشاهد هذا واسع وسيأتي له المصنف -رحمه الله- في اختياره عليه الصلاة والسلام جانب الفقر في الدنيا والتقلل منها، ولو أراد الدنيا وسعتها لبسط له كما طلب، لكنه آثر صلى الله عليه وسلم الباقية على الفانية.
قلت: سيأتي قريباً أن إيلاءه صلى الله عليه وسلم كان من نسوته سنة تسع، وتخييره بعدها، وهذا يضعف أن سبباً.
نزول ما كنا فيه من ضيق العيش؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وُسِّع له في آخر عمره، وكان له سهمه من خيبر وغيره. وذكر الرافعي مثل هذا الكلام على الكفاءة؛ أعني أنه صلى الله عليه وسلم اختار الفقر، وقد يعارضه ما ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يتعوذ من الفقر. وقد ذكر ذلك في باب قسم الصدقات، وقال سيأتي قريباً أن إيلاءه عليه الصلاة والسلام من نسوته كان سنة تسع، وأن تخييره لهن كان بعد ذلك. ومعنى تضعيف القول بأن سبب نزول الآية ما كنا فيه من ضيق العيش؛ لأنه وُسِّع له في آخر عمره، فكيف نقول إن تخييره كان بسبب مطالبتهن بالنفقة والتوسع، وكان هذا سنة تسع حيث وُسِّع له في الدنيا وأتته الأموال وكانت تأتيه الغنائم والصدقات وكان سهمه من خيبر؟
فيشير المصنف إلى شيء من معارضة القول هاهنا للواقع في السيرة النبوية. إذا ثبت أن تخييره عليه الصلاة والسلام لزوجاته كان بعد سنة تسع أو فيها، فإنها كانت سنة سعة في حاله عليه الصلاة والسلام واتساع الأموال بين يديه، فلم تكن مطالبتهن بشيء من أمور الدنيا سبباً في مضايقته عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لم يكن في حينها يعيش ضيق العيش، بل وُسِّع له في آخر عمره. ولهذا أشار إلى ذكري للرافعي رحمه الله مثل هذا الكلام، وأنه عليه الصلاة والسلام اختار الفقر، فكيف يختار الفقر وهو يتعوذ من الفقر عليه الصلاة والسلام؟ سيأتي جواب ذلك عما قريب.
وعبارة الرافعي التي ذكرها أنه كيف يطلب الفقر ويؤثره وهو يستعيذ بالله من الفقر؟ كيف يستعيذ من شيء ثم يختاره عليه الصلاة والسلام؟ وجمع بينهما بأنه إنما استعاذ عليه الصلاة والسلام من فقر القلب، والذي طلبه واختاره ورضيه فقر العيش، عيش البدن، وهذا لا تعارض فيه. وقيل إنه استعاذ من شر الفقر لا من الفقر ذاته؛ لأن الفقر ذاته إنما يكون سبباً في شر يحصل، فاستعاذ من شره لا من ذاته وحقيقته، وأثر التقلل من الدنيا عدم الاحتفاء بها أو الاستكثار منها صلوات الله وسلامه عليه، فأشار المصنف إلى شيء مما وقع في عيش النبي عليه الصلاة والسلام واتساع أمر معيشته في آخر عمره، وأن ذلك ليس يوافق الرواية التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام تضايق أو وجد من مطالبة نسائه منه عليه الصلاة والسلام شيئاً من ذلك؛ فكان لا يتفق مع هذه التي اتسع فيها العيش.
خامسها أن سبب نزولها قصة مارية في حفصة رضي الله عنهما، وقيل بل قصة العسل الذي شربه صلى الله عليه وسلم في بيت زينب بنت جحش، وتواطأت عائشة وحفصة على أن يقولا له عليه الصلاة والسلام: «إنا نجد منك ريح مغافير». فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ونزل فيهما: ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: 4]. كما أُخرج في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، والمغافير -بالغين المعجمة- صمغ حلو كالناطف، له رائحة كريهة، وأبعد من قال إن له رائحة حسنة.
هذا خامس الأقوال في سبب نزول الآية الكريمة، وهو أنه كان بسبب قصة العسل الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت زينب بنت جحش، وذلك أيضاً مثل ما أخرج بعض أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب هذا العسل تواطأت عائشة وحفصة رضي الله عنهما على أن يقولا له: «إنا نجد منك ريح مغافير». والمقصود بريح المغافير رائحة للصمغ الحلو له رائحة كريهة، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يكون في شيء من مظهره أو ريحه ما يُستكره لما جبله عليه ربه جل جلاله من الكمال والحسن في ظاهره وباطنه عليه الصلاة والسلام.
وفي ذلك نزلت آيات سورة التحريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: 1] لما قالتا له: إنا نجد منك ريح مغافير، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه؛ يعني شرب العسل، فقال الله له: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى أن نزل قوله تعالى: ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾. الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في هذه القصة، وتتمة ذلك لما أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، وما وقع من عائشة ومن حفصة رضي الله عنهما في هذه الواقعة، كان هذا من الله جل جلاله نصرة وعصمة لنبيه ومصطفاه صلى الله ربي وسلم وبارك عليه.
أشار المصنف في صدر هذا القول الخامس إلى قول آخر عده بعضهم قولاً مستقلاً سادساً، قال إن سبب نزولها قصة مارية في بيت حفصة رضي الله عنهما، أشار بذلك اختصاراً ثم قال عقبها: وقيل بل قصة العسل، وبعض العلماء جعل هذين قولين مستقلين، فكانت الأقوال المجتمعة في سبب نزول الآية ستة أقوال ليس منها شيء يُستطاع الجزم به بأنه سبب نزول الآية الكريمة. وفيه قصة أيضاً طويلة في شأن قصة مارية في بيت حفصة رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد مع جاريته في بيتها فوجدت في نفسها بسبب ذلك، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيب بذلك. والحديث بطوله أن حفصة جاءت مستنكرة غاضبة ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال في آخره: فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله، فلما مضت تسع وعشرون نزل عليه الصلاة والسلام حتى أتاهن.
هذه الأقوال الستة لما حكاها المصنف كان عقب ذكره للقول بأن الأمر في الآية ﴿قُل لِّأَزْوَاجِكَ﴾ هو للوجوب. وقد تقدم أن ثمة قولاً آخر في المسألة بأن الأمر هاهنا للاستحباب لا للوجوب، وهو ما سيذكره المصنف هاهنا الآن. وحكى الحناطي من أصحابنا وجهاً أن التخيير لم يكن واجباً عليه. الحناطي أحد فقهاء الشافعية عاش أو توفي في أواخر القرن الرابع الهجري، وهو من فقهاء الشافعية من أهل طبرستان.
وحكى الحناطي من أصحابنا وجهاً أن التخيير لم يكن واجباً عليه، وإنما كان مندوباً، والمشهور الأول، والتقدم أن المشهور الأول بالقول بالوجوب لأنه الأصل، وأن القول بالندب هو بناءً على أن ما كان من الأوامر الشرعية متجهاً لأمور الدنيا والتوجيهات والإرشادات فيها يحمل على الندب، وما كان متعلقاً بالعبادات يحمل على الوجوب، كما فعلوا في تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282] ممن حمله على الاستحباب لا على الوجوب، خلاف قول الجمهور بالبقاء على الأصل وأنه للوجوب.
فلما نزلت الآية بدأ بعائشة فاختارته كما أُخرج في الصحيح، ثم أخبر به باقي نسائه كما هو مخرج في الصحيح أيضاً، وبه قال الأكثرون. وقال الماوردي: إلا فاطمة بنت الضحاك الكلابية، وكان قد دخل بها فاختارت الحياة الدنيا وزينتها فسرحها. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وُجدت تلقط البعر وتقول: اخترت الدنيا على الآخرة فلا دنيا ولا آخرة. وقال ابن الطلاع إنها كانت تلقط البعر وتقول إنها الشقية. وكانت تحته قتيلة بنت قيس، وأنه أوصى بتخييرها في مرضه فاختارت فراقه قبل الدخول.
وقال الماوردي: وفي الآية دليل على أحكام خمسة. هذا استطراد من المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالآية، وليس من صلب المسألة في الخصائص، وكل ما هو آتٍ بعد هذه الجملة هو من الاستطراد وذكر الفوائد أو المسائل الفقهية المتعلقة بمسألة التخيير، وإلا فإن القول ينتهي هاهنا في عد الخصائص النبوية بذكر التخيير الذي أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام أن يوجهه لزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، بعدما حكى القول الآخر بأنه للاستحباب لا للوجوب.
هذا أول الفوائد في الاستطرادات، لما نزلت الآية بدأ بعائشة رضي الله عنها فاختارته كما في الصحيح، ثم أخبر به باقي نسائه، وقال الماوردي إن كل النساء اخترن ما اختارت عائشة؛ يعني اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، قال: إلا فاطمة بنت الضحاك الكلابية، وكان قد دخل بها فاختارت الحياة الدنيا وزينتها فسرحها. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وُجدت تلقط البعر -وهو روث البعير وما كان من فضائل- وتقول: اخترت الدنيا على الآخرة فلا دنيا ولا آخرة. وهذه المرأة الكلابية اختلف في اسمها فقيل هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي، وقيل هي عمرة بنت يزيد، وقيل العالية بنت ظبيان، وقيل هي سبأ بنت سفيان بن عوف. ثم اختلفوا هل هي كلابية واحدة أو أكثر، وهل الاختلاف في الاسم أن واحدة واختلف في اسمها أم هي أكثر من امرأة متعددة؟ وذكر ابن سعد في الطبقات بسند فيه ضعف من رواية الواقدي ومن مراسيل الزهري أنها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان، وأنها استعاذت بالله منه فطلقها، فكانت تلقط البعر وتقول أنا الشقية. وفي سيرتها أنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة وتوفيت سنة ستين.
وساق ابن سعد أيضاً بسند آخر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الكلابية، فلما دخلت عليه فدنا منها قالت: إني أعوذ بالله منك، فقال: «عُذتِ بعظيم، الحقي بأهلك». وفي الحديث قصة أن هذا كان مما دبرته عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وقد أخبرنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب إذا دخل بأزواجه ليلة الدخول بهن أن تقال عنده هذه الكلمة، فقالتها ظناً منها أن ذلك مما يعجبه عليه الصلاة والسلام، فلما قالت أعوذ بالله منك قال: «عُذتِ بعظيم، الحقي بأهلك». وهذا يدل على أنها استعاذت فطلقها، وقيل إن المستعيذة هي بنت الجون كما ثبت في الصحيح وليست المرأة الكلابية، وهذا أصح كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها. وفي الجملة بعض أخبار زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يستدمن العيش معه، فطلقت أو استعاذت أو وقع منه فراقها، ليس هناك في الأحاديث ما يثبت بالسند الصحيح في تعيين أحدهن ولا وقائع قصصهن مع النبي عليه الصلاة والسلام في فراقهن، لكن الثابت من بقي من نسائه في صحبته عليه الصلاة والسلام وفي عصمته زوجة كريمة، وأما من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين.
وقال الماوردي: وفي الآية دليل على أحكام خمسة: أن الزوج إذا أعسر بالنفقة لها خيار الفسخ، وأن المتعة تجب للمدخول بها إذا طلقت، وجواز تعجيلها قبل الطلاق، وأن السراح الجميل صريح في الطلاق، وأن المتعة غير مقدرة شرعاً. هذه من الفوائد الفقهية التي ذكرها الماوردي رحمه الله وهو بصدد الكلام عن الآية الكريمة وتخيير النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة التي عدها من الخصائص. قال في الآية استنباط لأحكام خمسة فقهية يذكرها الفقهاء من الآية؛ منها أن الزوج إذا أعسر بالنفقة لها، أي للزوجة، خيار الفسخ، فإن النفقة من الواجبات على الزوج لزوجته، إذا أعسر كان لها الخيار بالفسخ أي فسخ عقد النكاح. وفائدة ثانية أن المتعة تجب للمدخول بها إذا طلقت، فإن المهر يجب على الزوج ويستقر الوجوب بالدخول على الزوجة، وجواز تعجيلها أي المتعة قبل الطلاق، وأن السراح صريح في الطلاق، فإذا قال الرجل لزوجته سرحتك سراحاً جميلاً هذا يكون من ألفاظ الطلاق الصريح وليس الكناية. خامس أن المتعة غير مقدرة شرعاً، كما قال الله عز وجل: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 236]، فترك ذلك إلى العرف الذي يتفاوت فيه الزمان والمكان والأعراف. هذه خمسة أحكام ذكرها الفقهاء استنباطاً من الآية الكريمة، ومن وراء ذلك فوائد أُخر يشير إليها المصنف أيضاً هنا.
ورأيت في كتاب الأقسام والخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا أن في تخييره صلى الله عليه وسلم زوجاته تسع دلائل؛ فذكر الثلاثة الأول من كلام الماوردي، وأن التخيير ليس بطلاق، وأنها متى اختارت فراقه وجب عليه الطلاق، وأن الخيار عليه دون سائر أمته، وأنه غير جائز أن يتزوج كافرة، وأن أزواجهم محرمات على التأبيد إلا أن تكون مطلقة غير مدخول بها. هذا لفظ. إذا تقرر ذلك فتنبه لأمور. نعم، الزاد هاهنا أن ما نقله عن أبي بكر الخفاف، وهو كما قال من قدماء أصحابه، يعني من قدماء فقهاء الشافعية، رأى له في كتاب الأقسام والخصال أن الآية يستفاد منها تسع مسائل؛ فذكر من الخمسة التي أوردها الماوردي رحم الله الجميع الثلاثة المسائل الأولى، أن الزوج إذا أعسر بالنفقة لها خيار الفسخ، وأن المتعة تجب للمدخول بها إذا طلقت، وجواز تعجيل المتعة قبل الطلاق. ثم ذكر وراء ذلك أموراً قال: إن التخيير ليس بطلاق، فإذا خير الرجل زوجته لا يكون هذا طلاقاً صريحاً، وهذا ثبت في حديث البخاري لما قالت عائشة رضي الله عنها: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئاً؛ يعني لم يحسب هذا طلاقاً. ولو كان مجرد التخيير طلاقاً لأدت طلقة على الواحدة منهن رضي الله عنهن. قال: وإنها متى اختارت فراقه وجب عليه الطلاق. وهذا أيضاً مما للخصوصية التي تتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأن غير النبي عليه الصلاة والسلام لو أن رجلاً قال لزوجته: خيرتك يا أمة الله بين أن تصبري على عيشك معي في فقره وقلته، أو أن تختاري الفراق.
مجرد التخيير ها هنا ليس طلاقاً، هذه واحدة؛ وإنها لو قالت: اختار الفراق، لا يكون هذا موجباً للطلاق، بأنه قد يعدل عن ذلك، هو خيرها، ومجرد اختيارها لا يعد طلاقاً، ولا يوجب عليه تلبية رغبتها في الطلاق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان من الخصوصية لو أن من اختارت فراقه وجب عليه طلاقها، كما أن من اختارت البقاء معه لم يكن له عليه الصلاة والسلام فراقها. قال: وإن الخيار عليه دون سائر أمته، يعني تخيير زوجاته. وهذا هو محل الخصوصية أيضاً كما أورده المصنف هنا؛ أن هذا من الواجبات لقوله: ﴿قُل لِّأَزْوَاجِكَ﴾ [الأحزاب: 28]. وأيضاً من المسائل أنه غير أن يتزوج كافراً، هذا من خصوصيات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن أزواجه محرمات على التأبيد إلا أن تكون مطلقة غير مدخول بها. هذا ما أورده عن أبي بكر الخفاف في كتابه الأقسام والخصال، وهو كما ترون من جملة الاستطراد في ذكر الفوائد الفقهية المتعلقة بهذه المسائل التي فيها تخيير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه.
إذا تقرر ذلك، فتنبه لأمور: أحدها من اختارت منهن الحياة الدنيا، هل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار؟ فيه وجهان لأصحابنا؛ أحدهما: نعم، كما لو خير غيره زوجته ونوى تفويض الطلاق إليها واختارت نفسها. وأصحهما: لا؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: 28]. ولو جعل الفراق باختيارها ما كان للتسريح معنى؛ ولأنه تخيير بين الدنيا والآخرة، كما لو خير واحد من الأمة زوجته فاختارت الدنيا.
هذا أيضاً من المسائل التي أوردها: ﴿إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾. لو اختارت منهن واحدة الحياة الدنيا، هل يحصل الفراق بمجرد اختيارها، أم هذا الاختيار هو باب إلى أن ينشئ عليه الصلاة والسلام الفراق بتطليق ونحوه؟ قال فيه وجهان، أصحهما: نعم، أن مجرد اختيارها للحياة الدنيا يكون فراقاً لها، وأن ذلك مثل أن يرى الرجل زوجته فيكون في نيته للتخيير تفويض الطلاق إليها، أي خيرتك ونوى أن يكون التخيير طلاقاً لو اختارت الفراق، فيكون مجرد الاختيار موقعاً للفراق. قال: وأصحهما: لا، يعني أن مجرد التخيير لا يعد فراقاً، وقد تقدم قبل قليل حديث عائشة في البخاري: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئاً. استدل هنا المصنف بقوله تعالى: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾؛ لو جعل الفراق بمجرد اختيارها للحياة الدنيا لما كان لقوله: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾ معنى، لأنه تخيير بين الدنيا والآخرة، كما لو خير واحد من الأمة زوجته فاختارت الدنيا لا يكون طلاقاً إلا أن ينشئه بلفظه الصريح أو بالكناية إذا نوى.
وفي السراح الجميل تأويلات، ما معنى قوله: ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾؟ من اختارت الحياة الدنيا قال: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾. ما السراح الجميل؟ قال فيه تأويلات، يعني أقوالاً، وكل ذلك كما أسلفت من الفوائد والمباحث الفقهية المتعلقة بالآية الكريمة، وفي السراح الجميل تأويلات: أحدها أن يطلق دون الثلاث، وثانيها أن يوفى فيه المهر والمتعة، وثالثها أنه التسريح من الطلاق دون غيره، ويحتمل رابعاً أبداه ابن القشيري في تفسيره، وهو أن يكون في مستقبل العدة في طهر لم يجر فيه جماع. وهل كان التخيير بين الدنيا والآخرة، أو بين الطلاق والمقام؟ فيه قولان للعلماء، وأشبههما بقول الشافعي الثاني.
قال هنا في مسألة السراح الجميل: قيل هو الطلاق دون الثلاث، ﴿أُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ طلاقاً يعني رجعياً دون الثلاث، طلقة أو اثنتان. وقيل معنى آخر أنه طلاق يوفى فيه المهر والمتعة، يعني تعطى المرأة مهراً كاملاً الذي استحقته بالعقد، وفوق ذلك متعة للمطلقة، يعني نفقة تتمتع بها. وثالثها: تسريح من الطلاق دون غيره. ورابع ذكره ابن القشيري: أن يكون فراقاً في مستقبل العدة أو في قبل العدة في طهر لم يجر فيه جماع. هل التخيير هذا كان بين الدنيا والآخرة حقيقة، يعني اختيار الدنيا أو الآخرة أجراً وثواباً، أم هو بمعنى الطلاق أو البقاء في عصمته عليه الصلاة والسلام؟ ﴿إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ﴾، ﴿إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾، هل هو تخيير حقيقي بين الدنيا والآخرة، يعني أجر الدنيا وحياتها وصبرها فلا أجر في الآخرة أم متع الدنيا وزينتها ويفوتها ثواب الآخرة، أم المقصود احتمال الشقاء والتعب في الدنيا مع حصول الأجر في الآخرة، أم هذا كناية ويكون المقصود بالدنيا هو الفراق ويكون بالآخرة هو البقاء معه في عصمته عليه الصلاة والسلام؟ قال فيه قولان للعلماء، وأشبههما بقول الشافعي الثاني، أن التخيير هنا بين الطلاق والبقاء، وأن الدنيا والآخرة هنا إشارة إلى ما يقتضيه الاختيار بين البقاء معه أو طلاق عليه الصلاة والسلام لهن. ثم قال إنه الصحيح عن الماوردي. نعم، فعلى الأول لا شيء حتى يطلق، وعلى الثاني فيه وجهان، فعلى الأول لا شيء هو تخيير بين الدنيا والآخرة، فلو اختارت الدنيا لا يكون طلاقاً حتى يقع الطلاق الصريح، وعلى القول الثاني أن الدنيا يعني الفراق، وأن الآخرة يعني البقاء، فهل تكاد إذا قالت إحداهن أريد الدنيا يكون طلاقاً؟ نعم، وعلى الثاني فيه وجهان: أحدهما أن تخييره كتخيير غيره يرجع إلى نيته ونيتها، وثانيهما أنه صريح في الطلاق لخروجه مخرج التغليظ. هذا كله تخريج فيما يذكره الفقهاء رحمة الله عليهم تفريعاً على قواعد، وما يستلزمه كل قول ودلالة من حكم فقهي مترتب عليه.
وعن أبي العباس الروياني حكاية وجهين في أن قولها: اخترت نفسي، هل يكون صريحاً في الطلاق؟ حكاهما الرافعي عنه، والظاهر أنه ما حكاه الماوردي أيضاً، فإن قلنا تحصل الفرقة بالاختيار أو بوقوع الطلاق، فطلقها دون الثلاث، ففي كونه رجعياً كما في حق غيره أو تغليظاً لأن الله عز وجل غلظ عليه في التخيير، فيغلظ عليه الطلاق، وجهان حكاهما الماوردي. انتقال لمسألة وفائدة فقهية ثالثة، لو قلنا حصلت الفرقة، سواء قلنا الفرقة والطلاق حصلت باختيارها أو بتطليقها، السؤال هنا: لو طلقها دون الثلاث، هل هو طلاق رجعي أم هو طلاق بائن ولو كانت طلقة واحدة تغليظاً لأن الله عز وجل غلظ عليه في التخيير، فليغلظوا عليه الطلاق، هما أيضاً وجهان محتملان عند الفقهاء.
ثم في التحريم على التأبيد وجهان: أحدهما لا ليكون سراحاً جميلاً، وثانيهما نعم لاختيارها الدنيا على الآخرة، ألم تكن من أزواجه في الآخرة؟ وحكاهما الرافعي عن أبي العباس الروياني أيضاً. من اختارت من الزوجات الحياة الدنيا، فوقع الطلاق وحرمت عليه صلى الله عليه وسلم، السؤال هو: هل يكون التحريم أبدياً؟ قال فيه وجهان، أحدهما لا ليكون أبدياً لأن هذا مقتضى السراح الجميل: ﴿سَرَاحًا جَمِيلًا﴾، قيل نعم هو تحريم أبدِي، بأنها اختارت الحياة الدنيا على الآخرة، ومن اختارت ذلك ليست من أزواجه في الآخرة، وبالتالي فيكون هذا تحريماً أبدياً، وهو أيضاً وجهان، وكل ذلك أيها الإخوة الكرام هو من استطرادات الفقهاء التي ليس يتنزل من أحكامها على الأمة شيء؛ لأننا نتحدث عن خصائصه عليه الصلاة والسلام، وبحث ذلك والاستطراد فيه هو الذي تقدم، أو يتنزل عليه كلام ما تقدم في صدر المجلس في دراسة الكتاب، في نقل من ذهب من أهل العلم إلى أن دراسة ذلك وعرضه لا يتعلق به كبير فائدة، وليس من الخوض في شيء يحصل من فقه الحكم؛ لأنه قد مضى شيء يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة، وليس لأمته طريق إلى استنباط الحكم وبنائه عليه لتنزيل ذلك على الآحاد من أمته عليه الصلاة والسلام.
ثانيها هل يعتبر أن يكون جوابهن على الفور؟ به وجهان، أصحهما في أصل الروضة لا، ويجوز فيه التراخي، وبه قطع القاضي ابن كج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لا تبادري بالجواب حتى تستأمري أبويك، متفق عليه من حديثها. هذا من الفوائد، ثانياً هل يعتبر في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، لأنه قال المصنف قبل ذلك: إذا تقرر ذلك فتنبه لأمور وذكر الأول، وهذا الثاني، هل يعتبر أن يكون جوابهن على الفور؟ قال ما نقله النووي رحمه الله في الروضة: لا يلزم، ويجوز التراخي، وبه قطع القاضي ابن كج من قضاة الشافعية، الإمام يوسف بن محمد بن كج أبو القاسم الدينوري، وهو من فقهاء الشافعية يضرب به المثل في حفظه، وفاته في أوائل القرن الخامس الهجري، واستندوا في ذلك إلى قول عائشة رضي الله عنها، وقد قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبادري بالجواب حتى تستأمري أبويك. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عائشة وكذلك أخرجه الإمام مسلم، لما قال لها: إني ذاكر لك أمراً فلا تبادريني بالجواب حتى تستأمري أبويك. ولما تلا الآية الكريمة قالت: أفي هذا أستشير أبوي، بل أريد الله ورسوله، رضي الله عنها. واعترض الشيخ أبو حامد على هذا الاستدلال؛ فإنه عليه الصلاة والسلام صرح بتراخي خيارها إلى مراجعة أبويها، والكلام في التخيير المطلق. قال الرافعي وحكاه الإمام عن الأصحاب: وهما مبنيان على الوجهين في حصول الفراق بنفس الاختيار، فإن قلنا به وجب أن يكون على الفور، وإن قلنا لا، فيه التراخي، يعني سيتنزل الخلاف هنا عن الخلاف السابق: هل يحصل الفراق بمجرد الاختيار أم لا بد من إيقاع الطلاق؟
فإن قلنا بمجرد الاختيار كان على الفور، وإن قلنا لا بد من إيقاع الطلاق جاز في اختيارها التراخي. كيف الجواب؟ وقال الإمام لا يجوز، كما لو قال الواحد منا لزوجته: طلقي نفسك، ففي كون جوابها على الفور أو على التراخي قولان. قال الإمام وبناء على هذا الخلاف السابق عندنا في غاية الضعف لأجل الخبر؛ الخبر يقصد به قوله لعائشة رضي الله عنها: لا تبادرين بالجواب، فإنه صريح أن الجواب ليس على الفور. نعم، وإن قال متكلف ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها تخيير ناجز في حقنا، قلنا: فلما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم باختيارها الله ورسوله ورآه جواباً عن التخيير، فلا حاصل لذكر الخلاف في اعتبار الفور وعدمه مع جزمه بحصول الفراق بالاختيار. لكنه بناه على أن تلك فرقة طلاق أو فسخ، وفيه وجهان، فإن قلنا فرقة طلاق فهي على الفور، وإلا فعلى التراخي. نعم، هذا استدلال أو استمرار من المصنف رحمه الله في تقرير المسألة أن الخلاف هل يتفرع على مسألة إيقاع الفرقة بمجرد الاختيار أم يستلزم ذلك الطلاق، كل ذلك من في تقرير الفوائد الفقهية من المسألة لا من أصلها في خصوصية ذلك برسولنا صلى الله عليه وسلم.
فرع: إن جعلنا على الفور فيمتد بامتداد المجلس، أم يعتبر الفورية المعتبرة في الإيجاب والقبول؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي عن الهروي. هذا أيضاً تفريع عن الفرع السابق، لو قلنا يجب على الفور يعني وقوع التخيير، فهل هذا ممتد بامتداد المجلس يعني أنه يكون فوراً ولو طال طالما كان في المجلس، أم يعتبر الفورية في الإيجاب والقبول وهو عدم طول ذلك وانفصال عنه عرفاً، أيضاً هما وجهان. هاتان فائدتان قررهما المصنف تفريعاً على المسألة، وسيأتي لهذه الأوجه تتمة في فوائد أخر يأتي عليها المصنف رحمه الله تعالى في إتمام كلامه للمسألة، نرجئها لمجلس ليلة الجمعة المقبلة بعون الله تعالى، سائلين الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا المجلس وأمثاله سبباً مباركاً نستكثر به في هذه الليلة المباركة من كثرة صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛ التماساً لوجوه الخير والبركة ونياً للشفاعة وتحصيلاً لأجر الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم من أوسع الأبواب، ونيل أعظم البركات. يا من هديتم بالنبي محمد، سيروا بهدي نبيكم تعظيماً، وإذا سمعتم ذكره في مجلس، صلوا عليه وسلموا تسليماً. أديموا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ليلتكم هذه ما استطعتم، فإنكم تستكثرون من صلاة ربكم عليكم عشرة أضعاف الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، كيف وقد قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً. ولا يزال في المجلس بقية نأتي عليها تباعاً في ليالي الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري