دخولتسجيل الدخول

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ (8) - 28 صفر 1442هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء، خاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

إخوة الإسلام في كل مكان، من رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة، نعقد هذا المجلس الذي يبلغكم من كل مكان، نستكثر فيه من صلاتنا وسلامنا على إمام الهدى وسيد الورى صلى الله عليه وسلم، نلتمس شرف هذه الليلة وبركتها بكثرة الصلاة والسلام عليه، وهو القائل: «أكثروا من الصلاة عليَّ يوم الجمعة وليلة الجمعة». وهذا المجلس الذي نعقده في استمرار مدارستنا لكتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام ابن الملقن الشافعي الأنصاري رحمة الله عليه.

وقد وقف بنا أيها المباركون ليلة الجمعة الماضية عند الحديث في آخر قسمي النوع الأول من المحرمات عليه، بل من الواجبات عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن الواجبات كما تقدم نوعان: أحدهما ما يتعلق بالواجبات في غير النكاح وقد مضى الكلام فيه. والثاني الواجبات المتعلقة بالنكاح وهو الذي وقف الحديث عنده. والمراد به ما أورده المصنف رحمه الله بقوله: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم تخيير زوجاته بين اختيار زينة الدنيا ففارقته وبين اختيار الآخرة والبقاء في عصمته، ولا يجب ذلك على غيره، فمن هاهنا كان من الخصائص المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد تقدم أن دليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 28-29]. تقدم الكلام عن الأقوال في سبب نزول هذه الآية الكريمة وما يتعلق بها من المسائل والفوائد، وأن هناك قولاً للعلماء بعدم الوجوب في المسألة بل على الندب في قوله: قل لأزواجك، فينصرف الأمر هاهنا إلى الاستحباب لا إلى الوجوب.

عقب المصنف هذه المسألة بجملة من المسائل التي مضت منهما المسألتان الأوليان؛ إحداهما من اختارت منهن الحياة الدنيا هل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار أم لا يقع إلا بالطلاق؟ وثانيها هل يعتبر أن يكون جوابهن على الفور؟ تتبعاً للمسألة الأولى وتتمة التنبيهات في المسألة التي ساقها المصنف تباعاً استكمالاً لفوائد الآية الكريمة، فيما يتعلق بموقفه صلوات الله وسلامه عليه من الآية في أمر بتخيير نسائه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: فرع إن جعلنا على الفور فيمتد بامتداد المجلس، أم يعتبر الفورية المعتبرة في الإيجاب والقبول؟ فيه حكاهما الرافعي عن الهروي. ثالثها: هل كان يحرم عليه عليه الصلاة والسلام طلاق من اختارته؟ فيه وجهان لأصحابنا، أحدهما وبه قطع الماوردي ونص عليه الشافعي في الأم: نعم؛ كما يحرم إمساكها لو رغبت عنه.

ومكافأة لهن على صبرهن وبه يشعر قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ [الأحزاب: 52]؛ فإن التبدل فراقهن وتزوج غيرهن، ففي تحريمه تحريم مفارقتهن. هذه ثالث المسائل والتنبيهات التي ذكرها المصنف رحمه الله في سياق فوائد الآية الكريمة. مضى أنه عليه الصلاة والسلام قد وجب عليه تخيير زوجاته بين البقاء معه أو فراقه، فالمسألة هاهنا: هل كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يطلق واحدة ممن اختارت البقاء معه، أم يقال إنها طالما اختارت البقاء وجب عليه إبقاؤها في عصمته؟ قال: فيه وجهان. الذي قدمه وأشار إلى نص الإمام الشافعي عليه في كتاب الأم وقطع به الماوردي كما قال إنه: نعم يحرم عليه صلى الله عليه وسلم طلاق من اختارت البقاء معه.

قال الشافعي رحمه الله: فرض الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم إن اخترن الحياة الدنيا أن يمتعهن، فاخترن الله ورسوله فلم يطلق واحدة منهن. ثم قال الشافعي رحمه الله تخريجاً على هذه المسألة في الدلالة: فكل من خير امرأته فلم تختر الطلاق فلا طلاق عليه. وقال أيضاً: وكذلك كل من خير فليس له الخيار بطلاق حتى تطلق المخيرة نفسها. فهذا القول بالقياس على تحريم إمساك من اختارت الفراق، وقد تقدمت المسألة ليلة الجمعة الماضية، فمن اختار الفراق فإنه يحرم عليه إبقاؤها وإمساكها في عصمته، فقاسوا عليها العكس أن من اختارت البقاء يحرم طلاقها.

قال: مكافأة لهن على صبرهن. هذه المسألة يمكن أن يستدل بها، أولها استدلالاً غير صريح من قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾. الآية ليست صريحة؛ لا يحل لك يعني حرام أن تبدل بهن من أزواج، لا يجوز أن يتبدل عليه الصلاة والسلام بزوجاته زوجات أخريات. ما معنى التبدل؟ يعني أن يفارقها ويستبدل واحدة بدلاً عنها، فإذاً هذا يستلزم الفراق. فلما قال الله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾، قالوا دلت الآية على تحريم طلاقه صلى الله عليه وسلم أو فراقه لمن اختارت منهن البقاء معه رضي الله عنهن أجمعين.

قال: وبه يشعر قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ التَّبَدُّلَ فِرَاقُهُنَّ وَتَزَوُّجُ غَيْرِهِنَّ، فَفِي تَحْرِيمِهِ تَحْرِيمُ مُفَارَقَتِهِنَّ﴾ أي تحريم التبديل يدل على تحريم الطلاق. هذا أول الأقوال في المسألة. وأظهرهما عند الإمام والرافعي في الشرح الصغير والنووي في أصل الروضة: لا؛ أي لا يحرم. هذا القول الراجح عند بعض أئمة الشافعية كإمام الحرمين والنووي رحمة الله عليهم وعلى فقهاء الأمة أجمعين، كما لو أراد واحد من الأمة طلاق زوجته لا يمنع منه وإن رغبت فيه، ولأن التبدل معناه مفارقتهن والتزوج بأمثالهن بدلاً عنهن، وذلك مجموع أمرين فلا يقتضي المنع من أولهما. قال الإمام: وادعاء الحجر على الشارع في الطلاق بعيد.

هذا الذي رجحه بعض فقهاء الشافعية كما سمعت أنه لا يحرم عليه طلاق من اختارت البقاء، وأنه كسائر أمته عليه الصلاة والسلام في توسيع هذا الأمر عليه، وأنه إن أراد إبقاء من بقيت معه وإن أراد فراقها ذلك مما أباح الله له، وأنه لو قلنا بالتحريم لكان تضييقاً عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال: كما لو أراد واحد من الأمة طلاق زوجته فلا يمنع منه وإن رغبت فيه. وأما الاستدلال بالآية ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾، فإن التبدل يعني مجموع أمرين، أحدهما مفارقتهن والثاني تزوج بأمثالهن بدلاً عنهن. قال: وهذا المجموع لا يعني المنع من واحد منهما منفرداً؛ فالطلاق لا يلزم منه أن يتزوج واحدة بدلاً عنها بمثلها، فلو حصل الطلاق وحده لم يكن في ذلك حرج. قال الإمام: وادعاء الحجر على الشارع في الطلاق بعيد. هذان قولان، وأشارا إلى وجه ثالث يمكن أن يقال في المسألة وفيه وجه ثالث: أنه يحرم عقب اختيارهن ولا يحرم إذا انفصل عنه. هذا الوجه الثالث قول بالتفصيل، أنه يحرم فراق المرأة التي اختارت منهن البقاء معه عقب اختيارها، ولا يحرم إذا انفصل عنه يعني إذا انفصل عن الاختيار.

فإن قلت: هل يستدل للوجه الأظهر أنه عليه الصلاة والسلام طلق حفصة وراجعها وعزم على طلاق سودة فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها؟ قلت: لا. هنا سؤال على القول بأنه لا يحرم عليه صلى الله عليه وسلم طلاق من اختارت البقاء، لماذا لا نستدل بوقوع الطلاق منه صلى الله عليه وسلم كما حصل في تطليقه لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما؟ فإنه طلقها وراجعها؛ إذا كان قد وقع فلم لا يستدل به على الجواز؟ وكذلك الشأن في سودة رضي الله عنها لما عزم على طلاقها فجاءت فتنازلت عن يومها لعائشة رضي الله عنها، كان عازماً على صحيح أنه لم يقع لما تنازلت عن يومها لعائشة رضي الله عنهن أجمعين، لكنه لا يعزم على أمر ممتنع. فلماذا لا قالوا في الدليل على جواز طلاقه عليه الصلاة والسلام وعدم تحريم ذلك، لماذا لا يستدل بوقوع الطلاق وبتنازل سودة عن يومها رضي الله عنهما لما عزم على طلاقها، هل يصلح هذا دليلاً؟ قال المصنف: قلت لا. لم لا؟ سيشير الآن لأن هذه القضايا الواقعة في حياته كانت قبل التخيير، وأما بعد ذلك وقد قال الله له: قل لأزواجك إن كنتن كذا وإن كنتن كذا، ثم قال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾، فقد لا يستقيم هذا دليلاً لأنه يمكن أن يقال كان هذا سابقاً فجاء هذا عقبه فلا يستطاع الاستدلال به.

قلت لا، فإن الماوردي قال: كان ذلك قبل التخيير. وكذا قصة الإفك وقول علي رضي الله عنه لما استشاره عليه الصلاة والسلام في فراق أهله: لم يضيق الله عليك، النساء كثير سواها؛ لعله قبل نزول آية التخيير. وقد صرح به ابن الجوزي فقال: كان إيلاؤه عليه الصلاة والسلام سنة تسع من الهجرة والتخيير بعدها. لكن اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي من سبي خيبر سنة سبع وتزوجها، وادعى الماوردي أن تزوجها لها كان بعد نزول آية التخيير. نعم، هذا سبب استبعاد الاستدلال بهذه الوقائع بأنها كانت قبل التخيير، وكذلك الشأن في تزويجه عليه الصلاة والسلام من صفية بنت حيي فإنه كان سنة غزوة خيبر، وكان ذلك كله قبل نزول آية التخيير كما ذكره نقلاً عن كل من الماوردي وابن الجوزي رحمة الله عليهم وعلى سائر العلماء أجمعين.

رابعها: لما خيَّر عليه الصلاة والسلام زوجاته، أهّن الله على حسن صنيعهن بالجنة، فقال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾، أي الجنة، ومن للبيان لا للتبعيظ. وبأن حرم على رسوله التزوج عليهن والاستبدال بهن فقال تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾. لكن نسخ ذلك لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بترك التزوج عليهن بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: 50] الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حل له النساء، رواه الشافعي وأحمد والترمذي وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم، وعائشة بهذا الشأن أخبر.

هذه مسألة أخرى متفرعة عن القضية التي ما زال الحديث عنها في تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين بين البقاء معه أو فراقه واختيار الحياة الدنيا. لما خيرهن فاخترن جميعهن رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة، قال الله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾. المحسنات من اخترن البقاء معه وكلهن فعلن ذلك رضي الله عنهن، محسنات باختيار الصواب والأكمل والأفضل، محسنات بحسن صحبتهن وزواجهن وعشرتهن للنبي صلى الله عليه وسلم. أعد لهن الله أجراً عظيماً يعني الجنة، وهذا الوعد الكريم من الله عز وجل مكافأة لهن؛ إن كانت الجنة ثواباً وإكراماً أخروياً، ففي الدنيا كانت المكافأة بقوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾. فكانت المكافأة الدنيوية بعدم زواج النبي عليه الصلاة والسلام عليهن امرأة أخرى بعد ذلك إكراماً لهن. فكان الإكرام بنوعيه؛ الجنة في الآخرة وبعدم تزويجه عليه الصلاة والسلام عليهن واحدة أخرى بعد هذا الأمر وموقفي من التخيير.

فإن الله أعد للمحسنات منكن، من هاهنا ليست للتبعيظ كما قال، بل للبيان لأنهن جميعاً كن محسنات رضي الله عنهن، ورفع قدرهن جزاءً لحسن تبعلهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتبع ذلك فائدة لطيفة أخرى، هذا المنع ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ منسوخ بقوله تعالى قبلها في السورة ذاتها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾. فهذا توسعة بعد منع وإباحة بعد تحريم.

فإذا كانت مكافأة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن على اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة كانت المكافأة مكافأتين؛ الأولى منهما أجراً عظيماً وهو الجنة، والثانية منهما ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾. ولكن المكافأة الثانية نسخت؛ قال المصنف لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن وليس فرضاً من الله عليه، فإنه لم يستبدل بهن أحداً وبقين في عصمته حتى مات عنهن أو متن قبله رضي الله عنهن وصلى الله عليه وسلم، فكان هذا إجلالاً له عليه الصلاة والسلام وإبقاء المنة والفضل له على زوجاته رضي الله عنهن.

قالت عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حل له النساء، وذلك ما أخرجه الأئمة الشافعي وأحمد والترمذي وابن حبان والحاكم. قال المصنف: وعائشة بهذا الشأن أخبر. لم؟ لأنه سيذكر خلافاً بعد قليل، وأن مذهب أبي حنيفة رحمه الله يرى عدم نسخ الآية ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾، يراه باقياً حكمه محكماً.

فإذا جئنا نستدل وجاءنا من بين الأدلة أثر عائشة رضي الله عنها وهي واحدة من زوجاته، قال وعائشة بهذا الشأن أخبرت رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين. قال أصحابنا: وأبيح له التبدل بهن ولكنه لم يفعل، وليس لأنه ينسخ، قال: ولكنه لم يفعل فصارت المنة له عليه الصلاة والسلام على زوجاته رضي الله عنهن، لا منعاً من الله عز وجل وتحريماً عليه صلى الله عليه وسلم.

قال: أبيح له التبدل يعني بالآية ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: 50] إلى آخرها. لكنه لم يفعل، وليس لأنه منسوخ. نعم، وخالف أبو حنيفة رحمه الله فقال: دام التحريم ولم ينسخ، واستدل بأوجه. ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الآية الكريمة ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ [الأحزاب: 52] في تحريم تزويجه عليه الصلاة والسلام امرأة غير نسائه اللاتي خُيِّرن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، أن الدليل على ذلك جملة أوجه على بقاء التحريم وعدم نسخه.

أحدها أن قوله ﴿مِن بَعْدُ﴾ يدل على التأبيد، والجواب أنه لا دلالة في ذلك على عدم النسخ. هذا أول الاستدلالات: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ قال هذا دلالة على التأبيد، والحق أنه ليس فيه تصريح بالتأبيد؛ ﴿مِن بَعْدُ﴾ يعني من بعد موقف التخيير الذي حصل، لكن لا يمنع ذلك وجود النسخ، ولهذا قال: لا دلالة في ذلك على عدم النسخ.

وثانيها أنه تعالى جعل جزاءً لاختيارهن، فلا يحسن الرجوع فيه. قلت: لا تحسين إلا بالشرع، لأن التحريم إنما كان بصبرهن على الضيق وقد زال بفتح الفتوح. يقول الوجه الثاني من الدلالة: أن الله عز وجل جعل هذا الحكم ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ إكراماً ومكافأة، وما كان جزاءً وإكراماً لا يحسن الرجوع فيه. قال المصنف: لا تحسين إلا بالشرع؛ يعني هذا حكم الله فلا يسوغ أن نقول بعقولنا يحسن أو لا يحسن. وأن التحريم، يعني تحريم إبدالهن بأزواج أخر، كان من أجل صبرهن على الضيق، وأما الضيق فقد زال بفتح الفتوح فاتسعت حياته صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك صبر على الضيق يستدعي مثل هذا النوع من السياق في الدلالة.

وثالثها أنه لما كان يحرم طلاقهن وجب أن يكون تحريم النكاح عليهن باقياً، لأنهما جميعاً جزاء. هذا وجه ثالث، يقول: أليس قد ثبت الحكم بتحريم طلاقهن؟ إذاً فكذلك تحريم النكاح عليهن أيضاً باقٍ؛ لأنهما جميعاً جزاء. والجواب بالفرق بينهما، لأن الطلاق يخرجهن أن يكنَّ أزواجه في الآخرة، بخلاف التزوج عليهن. من اختارت الله ورسوله والدار الآخرة فإنه أبقاها صلى الله عليه وسلم في عصمته، وكان يحرم طلاقهن لما اخترن الله على الوجه الذي تقدم فيما ذكره عن الإمام الشافعي رحمه الله، قال: وجب أن يكون تحريم النكاح أيضاً مثل تحريم الطلاق، يعني أن يتزوج عليها امرأة أخرى في حكم أن يفارقها، فلما كان فراقها حراماً كان أيضاً تحريم النكاح عليهن باقياً. قال المصنف هاهنا: فرق بين المسألتين، الطلاق يجعل امرأته خارجة في عداد أزواجه في الآخرة، بخلاف التزوج عليهن فلا يخرجهن عن هذا المعنى.

واعترض على هذا الاستدلال بالآية بأنها متقدمة في التلاوة على آية التخيير، والناسخ أيكون متقدماً على المنسوخ؟ فوجب حملها على أن المراد أنه أحل النساء اللاتي اخترنه، وهو قول مجاهد. والجواب أن الآية وإن تقدمت في التلاوة فهي متأخرة في النزول، كما وقع ذلك في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: 240] إلى قوله ﴿عَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، فإنه ناسخ لقوله تعالى ﴿مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]، وإن كان متأخراً عنه في التلاوة. وإنما قُدِّمت الآية الناسخة في التلاوة لأن جبريل عليه السلام كان إذا نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بآية قال: اجعلها في موضع كذا من سورة كذا، فقُدِّمت في التلاوة لسبق التالي إلى معرفة الحكم الذي استقر، حتى لو لم يعرف المنسوخ بعده لم يضره.

بقي هاهنا في سياق الخلاف في هذه المسألة، هذا القول إن الآية ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ إن قلنا أنها منسوخة فالناسخ قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: 50] الآية. والواقع لمن يحفظ السورة يعلم أن الآية التي نقول أنها ناسخة واقعة في السورة قبل الآية المنسوخة، والأصل أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ لا متقدماً عليه. قال المصنف: التأخر والتقدم هو في النزول وليس في ترتيب الآيات في السورة. ألا ترى أن عدة المرأة التي توفي عنها زوجها أول الأمر كانت سنة كاملة ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]، والناسخ قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234] واقعة في سورة البقرة لمن يحفظ الآية قبلها. فكما تقدمت هناك الآية الناسخة على الآية المنسوخة في التلاوة وإن كانت متأخرة عنها في النزول، فكذلك الشأن هنا. فلماذا خالف ترتيب الآيات في ترتيبها في النزول؟ الجواب أن هذا توقيف، لأن جبريل عليه السلام كان إذا جاء بالوحي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: توضع الآية كذا في سورة كذا في موضعها من السورة، فترتيب الآيات في السور توقيف لا اجتهاد فيه، فلا يرد سؤال: لم قُدِّمت؟ ولم أُخِّرت آية عن الأخرى؟ وهذا تأكيد على أن الاستدلال بالآية من حيث النظر الاستنباطي صحيح لا غبار عليه، وتقدم الآية وتأخرها في ترتيب السورة لا علاقة له بالترتيب في النزول تقدماً وتأخراً.

وأما حمل الآية على اللاتي اخترنه فلا يصح لوجهين: أحدهما أنهن كنَّ حلالاً قبل نزول الآية فلم تفده هذه الآية، ولأن قوله ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾ تقتضي تقدم حظرٍ. والثاني أنه قال فيها ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ﴾ [الأحزاب: 50]، ولم يكن من المخيرات أحد هؤلاء، كما قاله الشافعي في الأم. هذا جواب عن اعتراض لمذهب أبي حنيفة رحمه الله، الذي رأى أن الآية الكريمة التي يقول الجمهور فيها أنها ناسخة ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾، قال: لا، هذا ليس نسخاً، هذا حكم ابتدائي لا علاقة له بقوله ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾، وأن معنى الآية ﴿أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ يعني أزواجك اللاتي اخترن البقاء معك، وهذا معنى إبقائهن في عصمته.

قال المصنف في الجواب من وجهين: الوجه الأول أصلاً هن حلال قبل نزول الآية، فلو جعلنا الآية على زوجاته أمهات المؤمنين اللاتي كن في عصمته فلا معنى لقوله ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾، هن كنَّ حلالاً قبل ذلك، فلم يكن في الآية دلالة وفائدة، وأي تأويل يخرج النص عن دلالته أو يعزله عن فائدته يجعله تأويلاً مرجوحاً ومعنى مستبعداً، لأن الأصل في النص الشرعي إفادة الحكم، فحمل الدليل على معنى لا فائدة فيه يبعده في سياق الترجيح بين الأقوال. وهنا أيضاً إشارة لطيفة، ﴿أَحْلَلْنَا﴾ تقتضي تقدم حظر، قبله شيء كان حراماً فأحله، فما الذي كان حراماً؟ زوجاته اللاتي كن في عصمته ما كنَّ حراماً، إنما كان الحرام على النساء الأخريات ممن لم يقع عليهن عقد نكاح، فقوله ﴿أَحْلَلْنَا لَكَ﴾ يعني سائر النساء، فتأكدت دلالة الآية في قول الجمهور.

الوجه الثاني: لو قلنا أن الآية ﴿أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ خاص بمن اخترن البقاء معه من زوجاته رضي الله عنهن، فيكون الاعتراض: طيب وماذا نفعل بقوله تعالى ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ﴾ ممن لم يكن في عصمته ولسنا من المخيرات في الآية؟ فدل ذلك، الآية وسياقها وجملها، دلت على أن المقصود بها ليس نساؤه اللاتي كن في عصمته واللاتي وقع عليهن التخيير، بل المراد عموم النساء، والآية ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ إلى آخرها دلالة على نسخها لقوله تعالى ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ [الأحزاب: 52]. وأتم المصنف رحمه الله هذه الفائدة اللطيفة في مناقشة قول الحنفية بعدم نسخ الآية بالوجوه التي مضى ذكرها.

خامسها أنه أحل له التزوج، فهل ذلك عام في جميع النساء؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي: أحدهما لا، ويختص ذلك ببنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات المهاجرات معه لظاهر الآية، يعني لأن الآية التي جاءت بإباحة التزويج حددت هذا الصنف من النساء، ما هو؟ شيئان: أزواجه، وبنات أعمامه وعماته وأخواله وخالاته ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ هذا صنف ممن كان حلالاً ومباحاً له قبل نزول الآية، زوجاته وإماؤه صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ [الأحزاب: 50] بهذا القيد، فإذاً أباحت الآية من كان في عصمته مباحاً له من الزوجات والإماء، والنساء الأخريات من بنات أعمام وعمات وأخوال وخالات على وجه التحديد لا مطلق النساء، ولهذا قال يختص هذا، هذا الوجه الأول.

وقد رُوي عن أم هانئ أنها قالت: نزلت هذه الآية فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني فنهي، نهي عني لأني لم أهاجر. أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الأصل ممن يباح له التزوج منهن عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي ترويه أم هانئ أخرجه الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه وصححاه، وأما الترمذي فحسَّن سنده، تقول رضي الله عنها: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ إلى قوله ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾، قالت: فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر، كنت من الطلقاء. ومعنى الطلقاء عامة مسلمة الفتح يوم مكة من أهلها ممن عفا النبي عليه الصلاة والسلام عنهم لما دخل مكة، وهذا ما أُخِذ من قوله لما جمعهم عند الكعبة واستنطقهم عليه الصلاة والسلام وهو يسألهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم ابن أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فسمي مسلمة الفتح يوم فتح مكة بالطلقاء. قالت: كنت من الطلقاء رضي الله عنها، والشاهد من حديثها أنها فهمت عدم زواج نكاحها من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه لم ينطبق عليها قيد الآية الكريمة ﴿اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾، فهذا يقوي القول الأول أنه لم يبح له عموم النساء بل بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات المهاجرات معه لظاهر الآية الكريمة.

وأظهرهما أنه عام في جميع النساء، هذا القول الثاني وهو أظهر من الأول، أن الإباحة عامة في جميع النساء، لأن الإباحة رفعت ما تقدم من الحظر فاستباح ما كان يستبيحه قبلها، ولأنه في استباحة النساء أوسع من أمته، فلم يجز أن ينقص عنهم، وقد تزوج عليه الصلاة والسلام صفية بعد، كما عن الماوردي، وليست من المذكورات في الآية، والقاضي حسين قال: أن تحريم النسوة عليه هل بقي مؤبداً أم ارتفع؟ فيه وجهان. القول الثاني بل إباحة تزويجي له كان عاماً في جميع النساء، لأن الإباحة رفع ما تقدم من الحظر فاستباح ما كان يستبيحه قبل، وفي التوسعة عليه أنه لا ينقص عن أمته، وإذا كان الواحد من أمته يجوز له أن ينكح أمَّاً من غير تقييد بالقرابة من النساء فهو من باب أولى عليه الصلاة والسلام، ودليل الوقوع أيضاً يؤيد ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام تزوج صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها بعد غزوة خيبر، وكان هذا دلالة على أنه لم يُقيَّد ببنات الأعمام والعمات، وخبر زواجها ثابت في الصحيح، تزوجها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، وهذا من الخصوصيات كما سيأتي بعد قليل في أبواب أخرى، فهذا يؤكد أن المسألة لم تكن في الإباحة مقتصرة على بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات.

سادسها، قال الماوردي: تحريم طلاق من اختارته منهن، أي إذا قلنا به كما سلف، لم ينسخ بل بقي إلى الموت، وبه استدل أبو حنيفة على بقاء تحريم نكاح غيرهن أيضاً. وكلام الإمام يشير إلى خلافه، تحريم طلاق من اختارت منهن البقاء معه صلى الله عليه وسلم غير منسوخ، بل بقي إلى موته صلى الله عليه وسلم قال: أبو حنيفة رحمه الله مستدلاً بالقياس على المسألة كذلك بقاء تحريم نكاح غيرهن أيضاً بقي غير منسوخ، وقد تمَّت مناقشة القول بعدم نسخ الآية الكريمة ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾.

سابعها، هل كان يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجعل الاختيار إليهن قبل المشاورة فيهن؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي عن الجرجانيات لأبي العباس الروياني، ولم أرهما في الروضة. الجرجانيات كتاب لأبي العباس الروياني في فروع فقه الإمام الشافعي رحمه الله، نقلها الرافعي عنه في مسألتي المذكورة هنا، هل كان يجوز أن يجعل نبينا صلى الله عليه وسلم الاختيار إلى أمهات المؤمنين قبل المشاورة؟ يعني قبل أن استشرن أهلهن، قال فيه وجهان، ومثل هذه المسألة مما لا يترتب على الخلاف فيها فائدة، لأنه خلاف في أمر قد وقع، وليس في حكم يُراد تنزيله على مسألة، يعني كأنه يقال: ما الذي وقع؟ هل كان يخيِّرهن ثم لا يجعله بعد المشاورة؟ أو كان الاختيار من غير مشاورة؟ هذا أمر قد مضى ووقع وانتهى ولا جدوى من ذكر الخلاف فيه، ولا سبيل إلى الجزم بشيء لم يرد به نص صريح في هذه المسألة.

بهذا تمَّ الكلام على تمام النوع الأول من الكتاب في الخصائص، وحتى نذكر به فإن الخصائص في كتابي مقسمة على أربعة أنواع: النوع الأول المحرمات، والنوع الثاني الواجبات، والثالث المباحات، والرابع الفضائل.

فهذا القسم الأول من المحرمات قد تم الكلام فيه بنوعيه، الواجبات في النكاح والواجبات في غير النكاح أيضاً، وقد تقدم الكلام عن ذلك كله، وها نحن نشرع في النوع الثاني من الخصائص وهو المحرمات. انتهينا من النوع الأول وهو الواجبات، وهذا الثاني من أنواع الكتاب الأربعة في خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو المحرمات، وأيضاً له نوعان: محرمات في النكاح، ومحرمات في غير النكاح. النوع الثاني: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من المحرمات؛ وذلك تكرمة له، فإن أجر ترك المحرم أكثر من أجر ترك المكروه وفعل المندوب، إذ المحرم في المنهيات كالواجب في المأمورات.

ها هنا مسألة لا بد من تقديمها: قلنا الخصائص هي الأحكام التي تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كنا نتكلم في الواجبات أوردنا هناك مسألة لو تذكرونها؛ هل معنى إيجاب حكم عليه -عبادة أو فعل- صلى الله عليه وسلم يعني مزيد إشقاق وتكليف عليه أكثر من أمته؟ الجواب لا، وكان التوجيه هناك أن مزيد التكليف عليه صلى الله عليه وسلم بإيجاب ما لا يجب على غيره هو من باب زيادة الأجر والثواب؛ لأن الواجب أجره أعظم. وإذا وجب عليه ما كان مستحباً في حق غيره فهو لتعظيم أجره في ذلك الفعل إذا فعله صلى الله عليه وسلم.

ها هنا يرد سؤال بالعكس: أليست المحرمات منعاً؟ بلى. إذاً هي تضييق لدائرة المباح، فهل نقول إن التحريم عليه خصوصية بشيء لم يحرم على الأمة هو مزيد تضييق عليه صلى الله عليه وسلم؟ أهذا هو مقصد الشارع؟ أهذه الحكمة؟ الجواب لا. وهذه مسألة لطيفة يحسن التنبه لها صدر بها المصنف رحمه الله فقال: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من المحرمات وذلك تكرمة له. إذاً ليس تضييقاً بل إكرام، كيف؟ قال: فإن أجر ترك المحرم أكثر من أجر ترك المكروه وفعل المندوب. نعم، إذا كان الشيء المتروك مكروهاً على أمته فيقال إنه حرام عليه صلى الله عليه وسلم، أو مباح لأمته فيحرم عليها كما سيأتي، مثلاً في تحريم الزكاة: مباح للفقراء من أمته، حرام عليه صلى الله عليه وسلم. أو كما يقال في أكل الثوم والبصل، كان مكروهاً في حق أمته للآتي للمسجد، كان ممنوعاً منه صلى الله عليه وسلم.

إذاً يحرم عليه ما كان مكروهاً على غيره أو ما كان مباحاً لغيره صلى الله عليه وسلم. قال: هذا إكرام؛ لأن انكفافه عن فعل هذا الحكم من الحرام زيد في أجره وثوابه عليه الصلاة والسلام، بينما الواحد من أمته إن ترك المكروه فسيكون مأجوراً على ترك المكروه لا على ترك الحرام، وأجر ترك الحرام يقابل أجر فعل الواجب؛ فإن فعل الواجب أعلى أجراً من فعل المستحب والمندوب، فكذلك أجر ترك الحرام أعظم وأكبر من أجر ترك المكروه. قال: وهي أيضاً تنقسم إلى قسمين: الأول المحرمات في غير النكاح وفيه مسائل.

الأولى الزكاة، فإنها حرام عليه، وشاركه في ذلك ذوو القربى بسببه أيضاً؛ فالخاصية عائدة إليه؛ فإنها أوساخ الناس كما أخرجه مسلم، ومنصبه منزه عن ذلك. وهي أيضاً تعطى على سبيل الترحم المنبئ عن ذل الآخذ، فأبدلوا عنها بالغنيمة المأخوذة بطريق العز والشرف المنبئ عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه. نعم، هذه مسألة منصوصة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاكم بعض نصوصها.

في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه؛ يعني لما كان صغيراً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: «كخ كخ»، يأمره بتركها، قال: ليطرحها، ثم قال: «أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟»، وفي لفظ لمسلم: «ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟»، وفي لفظ آخر: «إنا لا تحل لنا الصدقة». صريح بتحريم أخذه عليه الصلاة والسلام للصدقة والزكاة.

وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها». وفي الصحيحين أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: «لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها». وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتي بطعام سأل عنه: «أهدية أم صدقة؟»، فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: «كلوا»، ولم يأكل. وإن قيل: هدية، ضرب بيده فأكل معهم. ورواه مسلم بمعناه. وفي قصة إسلام سلمان رضي الله عنه أيضاً موضع للشاهد في هذه القصة مشابهة لما أتاه بطبق من الطعام فسأل عنه، فأخبره أنها صدقة فلم يأكل، فلما أخبره في المرة الثانية أنها هدية أكل. فهذه النصوص صريحة في عدم حل الصدقة له.

وزعم بعضهم أن المراد بها في هذه الأحاديث الزكاة المفروضة، وليست مطلق الصدقة، لأنها هي التي تسمى الصدقة إذا عُرّفت، وهي التي كانت تحمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتفريقها في وجهها وفي مصارفها التي نزلت بها آية التوبة. لكن هذا فيه نظر؛ فإن ظاهر لفظ الصدقة يشمل الفرض والتطوع؛ يعني ما كان فرضاً وما كان صدقة نافلة، فتكون الألف واللام في «الصدقة» للجنس وليست للإطلاق. وأشار إلى هذا النووي في شرح مسلم، قال: لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نأكل الصدقة»، «لا تحل لنا الصدقة»، فجعلها معرفة بـ «ال» التي تدل على الاستغراق، قال: وهي تعم النوعين، ولم يقل الزكاة.

لماذا؟ لماذا هذا الوجه الزكاة فإنها حرام عليه؟ بل امتد التحريم يا كرام إلى قرابته صلى الله عليه وسلم، وامتداد التحريم إلى قرابته من آل بيته كان بسببه أيضاً، فإكرامهم من إكرامه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: الخاصية عائدة إليه. فإذاً تحريم الزكاة أو الصدقات على آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام هو لمعنى عائد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ما هو المعنى؟ قال: فإنها أوساخ الناس كما أخرج مسلم، ومنصبه منزه عن ذلك. أخرج الإمام مسلم في صحيحه هذا المعنى بقوله: «فإنها أوساخ الناس» كما تقدم قبل قليل في بعض الروايات والألفاظ.

ومعنى آخر كما ذكر المصنف هنا أن الصدقة -سواء كانت صدقة تطوع أو صدقة زكاة واجبة- الهيئة والمغزى، المعنى المتضمن فيها امتنان وبذل وعطاء، يعطيه الباذل مشفقاً مترحماً على الآخذ، فينبئ معنى الصدقة عن ذل الآخذ وترحم وإشفاق عليه، وعن ترفع للمعطي، ومثل هذا لا والله ما كان يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه ربه له. قال: وهي أيضاً تعطى على سبيل الترحم المنبئ عن ذل الآخذ.

طيب ما البديل؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام ممنوعين من أخذ الزكاة لهذا المعنى، فإنهم أبدلوا بالغنيمة؛ ولهذا جعل الله في سهم الغنائم للنبي عليه الصلاة والسلام: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الأنفال: 41]. وكذلك الفيء: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الحشر: 7]. فقرابته عليه الصلاة والسلام مخصوصون بسهم في الغنيمة وبسهم في الفيء، فإذا أبيح لهم هذا المال في بيت المال، المخصوص لهم صنفاً يخصهم ويعود إليهم كان إغناءً لهم عن الاحتياج من أموال الطاعات والزكوات.

ثم لاحظوا ما المعنى في الغنيمة؟ قال: المال المأخوذ بالغنيمة مأخوذ بطريق العز والشرف، المنبئ عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه؛ فإن الغنيمة تؤخذ من مال الكفار، والفيء مال فروا عنه وتركوه، ففيه عز الآخذ -جيش الإسلام المنتصر- وذل المأخوذ منه وهو الكافر، فناسب هذا أن يكون لائقاً بآل النبي عليه الصلاة والسلام، إعطاؤه من المال المأخوذ عزاً، لا مال الزكاة والصدقة المأخوذ ذلاً واسترحاماً وشفقة، وهذا معنى في غاية اللطف والدقة الذي أشار إليه العلماء رحمة الله عليهم أجمعين.

وقد اختلف علماء السلف: أالأنبياء تشاركه في ذلك أم يختص به دونهم؟ فقال بالأول الحسن البصري، وبالثاني سفيان بن عيينة. قال الحسن البصري: الأنبياء السابقون يشاركون النبي عليه الصلاة والسلام في معنى امتناعه من أخذ الصدقة والزكاة. وقال سفيان بن عيينة: بل هذا خاص به صلى الله عليه وآله وسلم تكرمة له ومنقبة وخصوصية على سائر الأنبياء. هذان قولان لأهل العلم، سبق إليهما من أئمة السلف من سمعتم الحسن البصري وسفيان بن عيينة رحمة الله عليهما.

وأما صدقة التطوع، ففي تحريمها عليه وعلى آله أربعة أقوال. تقدم أن الزكاة الواجبة لا تحل، فأما صدقة التطوع وتقدم قبل قليل ترجيح الإمام النووي أن الصدقة في النصوص عامة تشمل الزكاة الواجبة والصدقة التطوع النافلة المستحبة. ومع ذلك فللعلماء أربعة أقوال: أكانت صدقات التطوع حراماً؟ لأنك لو قلت حرام، إذاً أيجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب من ماء جعل صدقة، ولا أن يأكل من طعام قدم صدقة، ولا أن ينتفع مما جعل وقفاً ولو كانت صدقات؟ والواقع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجد موقوف، ويشرب من ماء مسبل، ويؤتى بطعام جعل حلالاً مباحاً لعامة المسلمين.

فها هنا أربعة أقوال في حكم تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم -يعني صدقة التطوع-. وأما صدقة التطوع ففي تحريمها عليه وعلى آله أربعة أقوال: أحدها: نعم، وثانيها: لا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يمنع عنها ترفعاً، وأصحها تحرم عليه دونهم، ورابعها: يحرم عليهم خاصة دون العامة؛ أي كالمساجد ومياه الآبار. وأبدى الماوردي وجهاً اختاره: أن ما كان منها أموالاً متقومة كانت محرمة عليه صلى الله عليه وسلم دون ما كان من غير متقوم، فتخرج صلواته في المساجد وشربه ماء زمزم وبئر رومة. نعم.

قال رحمه الله: أما صدقة التطوع ففيها أربعة أقوال؛ يعني في تحريمها عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. القول الأول: حرام كسائر المحرمات من الزكوات، وقد تقدم القول فيه بتحريم ذلك لعموم قوله: «إنا لا تحل لنا الصدقة»، وهذا القول هو المنسوب للإمام الشافعي رحمه الله. القول الثاني: لا لا تحرم، فإن المحرم هو الزكاة الواجبة، أما صدقات التطوع والهدية في معناها لا يمتنع، وإنما كان يكف عنها صلى الله عليه وسلم ترفعاً لا تحريماً. القول الثالث: قال المصنف وهو أصحها تحرم عليه دونهم؛ التفريق بين النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته، فتحرم عليه هو ولا تحرم على آل بيته. قال القول الرابع: التفريق بين الصدقات الخاصة والصدقات العامة، والمعنى أن ما جيء به صدقة له خاصة فهو يمتنع، وما كان صدقة عامة كالأوقاف والماء المسبل والطعام المسبل والثمرات الممنوحة للكل فلم يكن حراماً، كالمساجد ومياه الآبار.

أبدى الماوردي وجهاً اختاره: أن ما كان أموالاً متقومة كانت محرمة عليه؛ يعني ذات قيمة، دون ما كان منها غير متقوم، فتخرج صلواته في المساجد وشربه ماء زمزم وبئر رومة على هذا الوجه، وهو تفصيل حسن تنزيل للمسألة على الواقع في سيرته صلى الله عليه وسلم. وحكى الرافعي هنا الخلاف من وجهين فقال: ومن المحرمات الصدقة في أظهر الوجهين على ما سبق في قسم الصدقات. وتبع في حكاية الخلاف كذلك الإمام هنا، والطبري صاحب العدة، وكذا حكاه العجلي في شرح الوسيط، والجرجاني في الشافي، لكن الذي سبق من كلام الرافعي في قسم الصدقات أن الخلاف قولان، وهو الصواب المذكور في بعض نسخ الرافعي هنا وفي الروضة أيضاً، فقد قال الماوردي في كتاب الوقف إنهما منصوصان في الأم. هذه مسألة استطراد فقهي؛ هل الخلاف في المسألة في المذهب الشافعي قولان منصوصان عن الإمام الشافعي أم وجهان؟ والفرق أن القول ما ينسب إلى الإمام نصاً، والوجه ما يبديه فقهاء المذهب تخريجاً على قواعد الإمام.

فرع: حكى ابن الصلاح عن إمام أبي الفرج السرخسي أن في صرف الكفارة والنذر إلى الهاشمي قولين، والظاهر جريانهما في المطلبي أيضاً لأنه في معناه؛ التسوية بين بني هاشم وبني المطلب؛ لأنهما لم يفترقا في جاهلية ولا إسلام، وهو الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: والتسوية بينهما حتى في صرف الكفارة والنذر؛ لأنها في معنى الصدقات على الخلاف المتقدم ذكره. هذه تتمة أولى مسائل النوع الثاني من الكتاب في المحرمات من غير النكاح، نختم بها مجلس الليلة، سائلين الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.

واستكثروا ليلتكم وجمعتكم غداً من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم؛ صلوا عليه فمن يصلي ذنوبه تمحى ويلقى للهموم زوالاً، صلى عليك الله يا خير امرئ أتاه رب العالمين تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.