دخولتسجيل الدخول

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ (9) - 5 ربيع الأول 1442 هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، إخوة الإسلام في كل مكان، فمن رحاب بيت الله الحرام هذه البقعة المباركة، وفي ليلة الجمعة هذه الليلة المباركة، نجلس هذا المجلس المبارك، نستكثر من عمل مبارك هو كثرة الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن نتدارس هذا الكتاب الجليل في خصائصه عليه الصلاة والسلام، غاية السؤل في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، للإمام سراج الدين أبي حفص بن الملقن الأنصاري رحمة الله عليه.

وقد وقف بنا الحديث أمة الإسلام ليلة الجمعة الماضية في النوع الثاني من الخصائص، وهو المحرمات، بعد أن تم لنا النوع الأول بقسميه، وهو نوع الواجبات. وتقدم أن التي شرعنا حديثنا فيها ليلة الجمعة الماضية هي أيضا تنقسم إلى قسمين: محرمات في غير النكاح، ومحرمات في النكاح، وابتدأنا بالنوع الأول منهما، وأول مسائله التي انقضت ليلة الجمعة الماضية تحريم الزكاة عليه صلى الله عليه وسلم، أي أخذها وعلى آله.

وهذا نحن نشرع ونستأنف الليلة تعداد مسائل النوع الثاني، وهو المحرمات من غير النكاح على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نأتي عليها تباعا بعون الله تعالى، واجعلوا نصب أعينكم أيها الكرام، ألا يحرم أحدكم في هذا المجلس قريبا أو بعيدا، متابعا أو حاضرا، لا يحرم من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا أحد مقاصد الانتفاع من مثل هذا المجلس، بلغنا الله وإياكم بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم منازل الأبرار ومساكن الفردوس وشفاعته وصحبته في الآخرة، عليه صلاة ربي وسلامه. وها نحن نسأل الله التوفيق والسداد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية: كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل البصل والثوم والكراث وما له رائحة كريهة من البقول.

الثانية أي من المسائل التي تندرج تحت نوع المحرمات عليه صلى الله عليه وسلم تحريما مخصصا به في غير أحكام النكاح ومسائله، أكل الثوم والبصل والكراث بأسمائها المعروفة إلى اليوم، تلك البقول والخضروات ذات الرائحة التي يستعملها الناس في طبخهم وطهيهم وطعامهم لما فيها من النكهة والفائدة التي يبحث عنها الناس في الأطعمة المباحة. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام كما يعلم كثير منكم يمتنع عن أكل هذه البقول، البصل والثوم والكراث.

كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته»، وفي رواية: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم». وأُتي أيضا كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام بقدر فيه خضرات من البقول، فوجد لها ريحا فسأل عنها، فأخبر بما فيها من البقول، فقال: «قربوها إلى بعض أصحابه»، فلما رآه كره أكلها، قال: «كل، فإني أناجي من لا تناجي»، يقصد الملك.

فكل هذا مقدمة لأن نقول: هل امتناع المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل والكراث ونحوها هل كان امتناعا تنزها منه وترفعا عن أكلها للعلة التي أشار وهي مناجاة الملك الذي يأتيه بالوحي، أم كان تحريما منع منه عليه الصلاة والسلام للعلة ذاتها؟ وجهان سيشير إليهما المصنف رحمه الله تعالى الآن.

وفي الصحيحين من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أُتي بقدر فيه خضروات من البقول، فوجد لها ريحا فسأل، فأخبر بما فيها من البقول، فقال: «قربوها إلى بعض أصحابه»، فلما رآه كره أكلها فقال: «كل، فإني أناجي من لا تناجي». الحديث كما تقدم مخرج في الصحيحين عند الإمامين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وفي هذه الرواية جاء اللفظ أنه أُتي بقدر، بكسر القاف المثناة الفوقية وهو معروف، لكن الرواية الأخرى للبخاري وهي عند أبي داود أيضا: أُتي ببدر، بباءين الثانية منهما مفتوحة، والصواب كما رجحه الإمام النووي في شرح مسلم عن العلماء قال: وفسر الرواة وأهل اللغة والغريب البدر بالطبق، فأُتي ببدر أي أُتي بطبق، قالوا: سمي بذلك لاستدارته كالبدر، أي استدارة الطبق على البدر المكتمل.

وها هنا يشير المصنف إلى أن الامتناع منه عليه الصلاة والسلام عن أكل الثوم والبصل كما في هذه الرواية، هل كان امتناع تحريم أو كراهة؟ وهل كان ذلك حراما عليه؟ فيه وجهان، أحدهما وبه جزم الماوردي: نعم كي لا يتأذى به الملك. وأشبههما: لا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يمتنع منه ترفعا.

إذا هذه الإشارة إلى الوجهين اللذين قال بهما العلماء في امتناع المصطفى صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل والكراث، هل كان محرما عليه أم كان ليس محرما بل كان يمتنع عنه ترفعا وتنزها؟ وبالأول قال الإمام الماوردي، فقد قال في الخصائص في قسم المحرمات من كتاب الحاوي: ومنها منعه من أكل ما تؤذي رائحته من البقول لهبوط الوحي عليه، فهذا منه ميل وترجيح إلى كونه من المحرمات كما تقدم. والثانية وهي الراجحة عند غيره أن ذلك ليس محرما بل امتناعا لتأذي الملك به كما تقدم في حديث جابر.

وسيشير المصنف الآن إلى ترجيح عدم التحريم بالرواية الثابتة في صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب: أحرام هو؟ قال: «لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه»، قال: فإني أكره ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني يأتيه جبريل بالوحي، وهذا صريح في نفي التحريم وإثبات الكراهة.

أما حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي أشار إليه المصنف لما سئل هو ففيه قصة، وهو قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، هكذا يقول أبو أيوب رضي الله تعالى عنه. قال: إذا أُتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، قال: وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته: أحرام هو؟ قال: «لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه»، قال: فإني أكره ما كرهت. واللفظ صريح كما ترى عبد الله بعدم تحريمه، أحرام هو؟ قال: «لا ولكني أكرهه من أجل ريحه». وفي لفظ آخر قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالوحي، يعني يأتيه به جبريل عليه السلام، وأخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما الحديث بلفظ: «إني أستحيي من ملائكة الله، وليس بمحرم».

فهذا في غاية التصريح والوضوح بعدم تحريم أكل هذه الخضروات، وإنما كان يمتنع عنها صلى الله عليه وسلم للعلة التي أشار وهو إتيان الوحي عليه من جبريل عليه السلام. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صالح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل البصل فقالت: آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل.

ولما ذكر ابن الصلاح حديث أبي أيوب قال: إنه يبطل وجه التحريم. اعترض عليه صاحب المطلب وقال: فيه نظر، من جهة أن حديث أبي أيوب كان في ابتداء الهجرة، والنهي عن أكل الثوم كان عام خيبر كما رواه البخاري في صحيحه. قلت: لكن في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري في قصة خيبر أيضا، لكنه لما نهى عن أكل الشجرة الخبيثة قال الناس: حرمت، حرمت، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكم، ولكنها شجرة أكره ريحها».

ختم المصنف رحمه الله هذه المسألة في أكل البصل والثوم والكراث بما أخرج الأئمة أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها حديثا فيه إثبات أكله صلى الله عليه وسلم للبصل، وهذا يحتاج إلى جواب، كيف نورد هذا في الخصائص تحريما أو كراهة؟ يعني سواء عددنا ذلك من قبيل المحرمات أو عددناه من قبيل المكروهات والامتناع، كيف نثبت الامتناع ولدينا حديث يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أكل البصل؟ والحديث هو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها بسند جيد عند الأئمة أحمد وأبي داود والنسائي أيضا، سئلت رضي الله عنها عن أكل البصل فقالت: آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل. زاد البيهقي في روايته: أنه كان مشويا في قدر، يعني مطبوخا.

ولأبي داود والترمذي من حديث علي رضي الله عنه: «نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا». فبهذا الاستثناء يحمل ما ثبت ههنا في الرواية من حديث عائشة رضي الله عنها، أنه لا تعارض بين امتناعه وتنزهه عليه الصلاة والسلام عن أكل البصل والثوم والكراث ونحوها من البقول ذات الروائح والخضروات التي تفوح رائحتها. لا يتعارض هذا التنزه والامتناع مع حديث عائشة في إثباته أكل البصل، وأن ذلك بالجمع يقتضي أن الأكل مطبوخا لا ينافي النهي والنفي الوارد في الحديث. وإذا علمت أن العلة هي الرائحة وما يحصل به التأذي، وأن الرائحة تقتل بالطبخ لتلك الخضروات، تحقق وجه الجمع، وأن أكله مطبوخا ليس فيه مناقضة الحكمة التي لأجلها كان الامتناع، إذ زالت الرائحة الكريهة بأكل البصل أو الثوم مطبوخا.

قال المصنف رحمه الله: ولما ذكر ابن الصلاح حديث أبي أيوب قال: إنه يبطل وجه التحريم. يعني أراد ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أورد حديث عائشة جوابا على القول بأن الأكل محرم، إذ لو كان محرما لما ثبت أكله. وكان الجواب عند ابن الصلاح رحمه الله، بل عند ابن الرفعة، وقد اعترض على ابن الصلاح قال: فيه نظر، من جهة أن حديث أبي أيوب كان في ابتداء الهجرة والنهي عن أكل الثوم كان عام خيبر كما روى البخاري في صحيحه. ويقصد برواية البخاري هنا حديث قصة خيبر، وهو كما أُخرج في الصحيح الإمام البخاري في باب غزوة خيبر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم، وهذا صحيح، لكن الاستدلال به على عدم إبطال وجه التحريم لمجرد كونه متأخرا فيناقش أيضا بأن النهي المذكور لا يدل على التحريم بل وقع لسبب.

أقصد بالنهي فيما حدث يوم خيبر، بين عليه الصلاة والسلام السبب والمسبب مما ليس فيه تحريم. روى مسلم من حديث أبي سعيد في قصة خيبر قال: لما أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم، قال: والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا»، فقال الناس: حرمت، حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، وإنها شجرة أكره ريحها، وإنه يأتيني مناجاة من الملائكة فأكره أن يشموا ريحها».

فهذا بيان صريح لما فهمه الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره، أن النهي عن أكلها كان من أجل الاجتماع بين النبي عليه الصلاة والسلام والملائكة الكرام في الوحي، وأن ذلك لا يتحقق لغيره، فلا يتجه المنع فيه، وأن المساجد إذ تحضرها الملائكة يتحقق فيها المعنى، فلأجل ذلك حقق النهي عن أكلها عند إتيان المساجد. والمقصود من ذلك كله كما قال هنا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وبين وجه التحريم، أن النهي يوم خيبر لا يعد مغايرا لإباحته صلى الله عليه وسلم الأكل، يعني أكل البصل، وأن وجه التحريم كما تقدم ليس بالوجيه والقوي وإن رجحه الإمام الماوردي رحمه الله. بل الأقرب كما قال المصنف والأشبه أنه لم يكن محرما، وإنما كان يمتنع منه عليه الصلاة والسلام ترفعا.

ومن أجل ذلك ينص الفقهاء في باب مكروهات الصلاة على مسألة أكل الثوم والبصل لمن يأتي المساجد ويقربها، وذلك لصحة النهي الوارد: «فلا يقربن مسجدنا»، إذ حملوا النهي في الحديث على الكراهة من أجل التعليل المصحوب به، وأنه لا يقوى على تحريم شيء مباح أحله الله عز وجل. وقد ألحق بعض الفقهاء بالبصل والثوم والكراث بعض الخضروات والبقول ذات الرائحة التي يتحقق فيها الحكمة ذاتها، والعلم عند الله تعالى.

الثالثة: أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل متكئا. ففي صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: «أنا لا آكل وأنا متكئ». وفي شعب الإيمان للبيهقي عن يحيى بن أبي كثير أنه عليه الصلاة والسلام قال: «آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد». صلوات ربي وسلامه عليه.

هذه ثالثة مسائل أيها الموفقون لكل خير من المحرمات الخصائص لرسولنا صلى الله عليه وسلم في غير النكاح، وهو عدم أكله متكئا. أما ثبوت عدم أكله متكئا فقد وردت فيه روايات، أصحها ما في البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: «أنا لا آكل وأنا متكئ». فهذا صريح في نفيه عليه الصلاة والسلام عن نفسه الاتكاء حال الأكل.

لكن هل هذا دلالة على التحريم، أو هو امتناع لأجل معنى معين؟ هذا ما سيذكره المصنف الآن. وأشار إلى رواية الإمام البيهقي في شعب الإيمان من حديث يحيى بن أبي كثير أنه عليه الصلاة والسلام قال: «آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد»، صلوات الله وسلامه عليه. ففي ثبوت هذا المعنى وهو امتناعه عن الأكل متكئًا صلى الله عليه وسلم دلالة على ما نريد الإشارة إليه في هذا القسم. وأما توضيح ذلك من حيث الحكم؛ أعلى التحريم هو أم على غيره؟ سيأتي بيانه في كلام المصنف.

وأسنده في دلائله وسننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ الضمير يعود إلى الإمام البيهقي فإنه المذكور بقوله في شعب الإيمان للبيهقي. وأخرج أيضًا في كتابه دلائل النبوة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مجيء الملك الذي قُرن به، وخيَّره بين أن يكون نبيًّا مَلَكًا، وبين أن يكون نبيًّا عبدًا. فنظر عليه الصلاة والسلام إلى جبريل عليه السلام كالمستشير له، فقال له: أن تواضع، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون نبيًّا عبدًا، بعد تلك الكلمة فما أكل متكئًا. هذه رواية البيهقي في الدلائل وفي السنن أيضًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

ولفظه: «بل أكون عبدًا نبيًّا»، قال: فما أكل بعد تلك الكلمة طعامًا متكئًا حتى لقي الله، وله طرق أوضحتها في تخريجي لأحاديث الرافعي فراجعها منه. أشار المصنف اختصارًا إلى ما أورده في كتابه البدري المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أن الحديث قد رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري بنحوه، وكذا قال عن محمد بن عبد الله نسبة إلى جده، وإنما هو محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والإسناد حسن.

وأشار أيضًا إلى ما روى ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب، أتاني مَلَك إن حجزته لتساوي الكعبة، قال: إن ربك يقرئك السلام، ويقول لك: إن شئت أن تكون نبيًّا مَلَكًا، وإن شئت عبدًا، فأشار إليَّ جبريل عليه السلام: ضع نفسك»؛ يعني اختر التواضع، «فقلت: نبيًّا عبدًا، فكان بعد ذلك لا يأكل متكئًا، ويقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلسوا كما يجلس العبد»، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ما رُئي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئًا قط.

وقد أخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال -والحديث مرسل لأنه من رواية مجاهد كما ترى-: كان النبي -أو قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم متكئًا إلا مرة ثم نزع- يعني ترك ذلك، فقال: «اللهم إني عبدك ورسولك»، ولكنه مرسل، وقد جمع بعض أهل العلم بأن تلك المرة في أثر شاهد ما اطلع عليها عبد الله بن عمرو فعمم النفي رضي الله عنه وأرضاه.

وهل كان ذلك حرامًا عليه أو مكروهًا كما في حق الأمة؟ فيه وجهان، أشبههما كما قال الرافعي الثاني، وجزم بالأول صاحب التلخيص، أي لما فيه من الكبر والعجب، وعلل الأول بأنه لم يثبت فيه ما يقتضي التحريم، واجتناب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء واختياره غيره لا يدل على كونه محرمًا عنده. دخل الآن في صلب مسألة هل هذا الامتناع منه عليه الصلاة والسلام عن الاتكاء حال الأكل؟ هل هو من باب التحريم عليه؟ أو هو مكروه في حقه كما في الأمة؟ فإن قلت مكروهًا أخرجنا المسألة من كتاب الخصائص لأننا نتكلم عما اختص به عليه الصلاة والسلام، فإن قلت هو محرم عليه يأتي هنا وجه الخصوصية التي فارق فيها الأمة في الحكم؛ لأن الأكل حال الاتكاء مكروه في حق الأمة.

أشار إلى الخلاف فقال: فيه وجهان، أشبههما كما قال الرافعي الثاني؛ أي ليس محرمًا، وهذا الذي رجحه الرافعي ورجحه المصنف أيضًا، وبالتالي فتخرج المسألة عن كونها من الخصائص النبوية. قال: وجزم بالأول صاحب التلخيص، يريد به الإمام أبا العباس ابن القاص رحمة الله عليه؛ فإنه قرر التحريم، وعلل ذلك بما فيه من الكبر والعجب؛ أن الأكل بالاتكاء يحمل معنى العجب والكبر، وإذا كان الكبر والعجب محرمًا، فالنهي عن الأكل حال الاتكاء يكون محرمًا كذلك.

وأما الكراهة فعللت بأنه لم يثبت ما يقتضي التحريم، وأما امتناعه هو عليه الصلاة والسلام فلا يدل على التحريم أصالة؛ لأنه قد يحمل معنى التنزه والترفع، وهذا محتمل لا يستطاع معه الجزم بالقول بأن امتناعه كان لأجل التحريم في حقه عليه الصلاة والسلام. فرغنا من المسألة والمقصود الآن بيان شرحها، ما المقصود بالنهي عن الأكل متكئًا؟ ما الاتكاء؟ هو الاتكاء على الجنب، الميل على أحد الشقين، أن تأتي بوسادة فتتكئ عليها ذات اليمين وذات الشمال مثلًا، أو هو وضع اليد خلف الآكل فيتكأ عليها يمنة أو يسرة، أم هو التربع والجلوس بتمكن بشيء يكون تحت الآكل؟ ها هنا أقوال، والإشارة إلى الخلاف فيها مهمة لفهم معنى النهي الوارد في الحديث.

إذا تقرر ذلك فالمراد بالمتكئ فيه خلاف، قال الخطابي: المراد به هنا الجالس المعتمد على وطاء تحته، وأقره عليه البيهقي في سننه، هذا أول الأقوال، وهو غير المتبادر إلى الأذهان أيها الكرام، لأننا أصبحنا لا نطلق الاتكاء إلا على الميل على أحد الجانبين أو الشقين ممتدًا، لكن العلماء في تفسير هذا الحديث وبيان معنى الاتكاء لهم فيه أقوال، وأقرب وصف يجمع الأقوال هو أن الاتكاء هو التمكن من الجلوس في الأكل على أي صفة كان التمكن، وقيل: أن يميل على أحد شقيه، وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض.

قال الخطابي رحمه الله: تحسب العامة أن الاتكاء هو الأكل على أحد شقيه وليس كذلك، قال: بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، قال: ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئًا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا آكل إلا البُلغة من الزاد؛ يعني لقمة واللقمتان والقدر اليسير الذي يسد الجوع، قال: فلذلك أقعد مستوفزًا. هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى، وذكر قوله: إني لا أفعل ذلك ولكني آكل العُلْقة وأجتزئ باليسير من الطعام، فأقعد مستوفزًا وأقوم عنه مستعجلًا. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرًا وهو مُقْعٍ، وفي رواية وهو مُحْتَفِز، فالإقعاء والتحفز في الجلوس صفة تنافي التربع، تنافي التمكن من الجلوس على وطاء.

قال العلماء: لأن التمكن والاستراحة في جلسة الأكل تدل على إطالة الجلوس على الطعام، وعلى استكثار الأكل، وعلى صرف الوقت، وعلى الأكل فوق الحاجة، وكل ذلك كان منتفيًا في حقه عليه الصلاة والسلام، فجاء معنى الاتكاء الذي في الحديث محمولًا على هذه المعاني. هذا القول قال به الخطابي وأقره عليه البيهقي في السنن، وقول آخر لابن الجوزي وطائفة من العلماء أن المراد به المائل على جنبه أو على أحد شقيه، وخالفوا القول الأول، ولهذا قال المصنف: وأنكره عليه ابن الجوزي وقال: المراد به المائل على جنب، وأما صاحب الشفاء ففسره بما قاله الخطابي ثم قال: وليس هو الميل على شق عند المحققين، وكذا قال ابن دحية في كتابه المستوفى في أسماء المصطفى: إن الاتكاء في اللغة هو التمكن في الأكل.

ختم المصنف رحمه الله المسألة هنا ببيان معنى الاتكاء المنهي عنه في الأكل كما ترى، هذا كله قد تقرر عند أهل العلم، وذكر الزركشي رحمه الله بعد أن حكى الخلاف المذكور هنا بين الخطابي وابن الجوزي وما تعقبه به، ذكر هذا الخلاف عن أهل العلم، وقال أيضًا كلامًا أورده ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث واستوى، وقال رحمه الله: من حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب؛ يعني الأطباء يميلون إلى هذا المعنى أن النهي عن الأكل متكئًا فيه معنى يتعلق بالطب وصحة البدن، قال: تأوله على مذهب الطب فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلًا، ولا يصيغه هنيئًا وربما تأذى به، فيحتمل أن يكون المراد نحو هذا.

ويحتمل أيضًا على بعد عادة الضمير كما تقدم في كلام القاضي عياض وما نُقل عن الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. ومن باب الطب هنا أيضًا أوردوا مسألة نوم عليه الصلاة والسلام على جانبه الأيمن استظهارًا على قلة النوم واستعانة به، لأنه على الجانب الأيسر يكون أهنأ بهدوء وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة، والنوم على الجانب الأيمن يعلق القلب فيسرع الإقامة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

المسألة الرابعة من المحرمات الخصائص به عليه الصلاة والسلام الخط، فإنه كان لا يُحسنه على الصحيح، والمقصود بالخط أيها الكرام الكتابة وخط الحروف جُمَلًا وأسماءً وكلامًا مفهومًا لم يكن يُحسنه عليه الصلاة والسلام ولم يكن يتعلمه، وهذا معنى وصفه بالأمي صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ [العنكبوت: 48]، وقال: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ [الأعراف: 157].

وهذا من دلائل معجزاته العظيمة عليه الصلاة والسلام، أنه كان أُمِّيًّا لا يُحسن الخط والكتابة، ومع ذلك أتى بأعظم كلام وأعجزه عند العرب والبلغاء وهو الوحي الذي يأتي من السماء، فلم يكن يقرأ كتابًا ليقال قرأ، ولم يكن يخطه ليقال نقله من كتب غيره، صلوات ربي وسلامه عليه، هذا المعنى شبه اتفاق بين العلماء على القول به وتقريره، وقول آخر ليس ببعيد عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يُحسن الخط لكنه كان محرمًا عليه أن يستعمله لمنعه من الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من قبيل المحرمات، فهل نقول الخط والكتابة كانت صُورة له لكنها محرمة عليه؟ فإن قلت كذلك أوردناها ها هنا في تعداد المحرمات الخصائص، وإن قلت لا، بل كان لا يُحسن الخط فلا يُحسَن تعداد المسألة في المحرمات؛ لأنه فرق بين أن تكون المسألة غير مقدورة له عليه الصلاة والسلام، وبين أن تكون مقدورة وهو ممنوع منها تحريمًا صلى الله عليه وسلم.

الخط والشعر، قرن المصنف بين الكتابة وبين الشعر إنشاده وصياغته ونظمه منه عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ﴿وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ [العنكبوت: 48] الآية، وقال تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ﴾ [يس: 69] الآية، وهما حرامان عليه. قال الرافعي: وإنما يتوجه القول بتحريمهما ممن يقول إنه كان يُحسنهما، وقد اختلف فيه، فقيل: كان يُحسنهما ويمتنع منهما، والأصح أنه كان لا يُحسنهما.

قال هنا: وهما حرامان عليه، وبين معنى التحريم هنا بما نقله عن الرافعي رحمه الله، إنما يتجه القول بتحريمهما ممن يقول إنه كان يستطيع وكان مقدورًا له الكتابة ونظم الشعر، لكن إن قلت هو كان غير مقدور له لا يتأتى القول كما سبق بعدها في المحرمات. وأما الشعر فصريح قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ﴾ [يس: 69]، إذا كان هذا في معنى الآية الكريمة، أنه أخبر سبحانه عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه لم يُؤته معرفة الشعر، وأنه لا ينبغي له أي لا يصلح له، وذلك في تأكيد معنى امتناع هذا الأمر عليه صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتيك بعد قليل، فماذا نقول فيما جرى على لسانه صلى الله عليه وسلم من بعض الجمل التي هي رَجَز من الشعر أو شطر من البيت كما سيأتي في ذكر الجواب عنه؟

قال النووي في الروضة: ولا يمتنع تحريمهما وإن لم يُحسنهما ويكون المراد تحريم التوصل إليهما. هنا قول آخر للإمام النووي، لأننا قلنا لا يصلح أن تُعَد المسألة في المحرمات إلا إذا قلنا إنه عليه الصلاة والسلام كان يُحسن الكتابة والشعر لكن الله حرَّم عليه أن يكتب وأن ينظم الشعر، فإن قلت لا بل كان لا يُحسنهما، لا يتأتى عد المسألة في المحرمات، فكيف لمن لا يُحسن الشيء أن يقول له هو حرام عليك؟ قال النووي: لا يبعد أن يُقال بالتحريم وإن كان لا يُحسنهما، ومعنى التحريم تحريم التوصل إليهما، لا يُحسن القراءة والكتابة والشعر لكن حرام عليه أن يتعلمه وأن يطلب الوصول إليه، قال النووي: ولا يمتنع تحريمهما وإن لم يُحسنهما ويكون المراد تحريم التوصل إليهما.

تمسك القائل بأنه كان يُحسن الكتابة بما رواه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كتب: «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله»، ويجاب بأنه أمر بها، ووقع في أطراف أبي مسعود الدمشقي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الكتاب وليس يُحسن أن يكتب فكتب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدًا، وكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد»، وقال ابن دحية في كتاب التنوير بعد أن عزاها إليه وهي زيادة منكرة ليست في الصحيحين، قال: وذكر عمر بن شبة في كتاب الكتاب له أنه عليه الصلاة والسلام كتب يوم الحديبية بيده ومحا، في قوله إلى أنه قصد الكتابة عالمًا به في ذلك الوقت ولم يعلمه قبله، وأن ذلك من معجزاته أن يعلم الكتابة في وقته؛ بأن ذلك خرق للعادة.

أشار هنا إلى تمسك القائلين بأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يُحسن الكتابة وأن يقوى عليها ويقدر عليها، ولكنه كان يمتنع عنها أو كان ممنوعًا منها، أشاروا إلى ما روى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كتب: «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله»، هذا وأمثاله كما يقول الحافظ: إطلاق لفظ كتب أو كاتب أو صالح إلى أمره بذلك، لا أنه كتب بنفسه صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كتب.

إلى قيصر، وحديث كتب إلى النجاشي، وحديثه كتب إلى كسرى، وحديث عبد الله بن عكيم: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأحاديث؛ كلها محمولة على أنه أمر الكاتب أن يكتب هذه الكتب والخطابات والرسائل إلى تلك الجهات، وإلى تلك الأمم، وإلى تلك البعوث، حتى يكون خطاباً لها؛ كما قال في هذا النهي عنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى المنسوب إليه صلوات ربي وسلامه عليه.

هذا ما أخرجه البخاري، وتمسك القائلون بأن هذا مما يستدل به على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحسن الكتابة، وأشار هنا إلى ما أخرج أبو مسعود الدمشقي أيضاً في كتابه الأطراف أنه أخذ الكتاب وليس أن يكتب، فكتب مكان رسول الله محمد في قصة صلح الحديبية: هذا ما قاضى أو ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا فمسحها أو محاها فكتب مكانها، وقال المصنف رحمه الله بعد قليل: هي زيادة منكرة ليست في الصحيحين؛ اللفظ الذي أشار إلى كتابته هو عليه الصلاة والسلام.

هذه المسألة محل جدل ونقاش بين أهل العلم، والصواب فيها الذي ينبغي فهمها على وجه يزيل الاختلاف والالتباس: أن نبينا عليه الصلاة والسلام موصوف بالأمية، وهذا صريح في قوله: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ [الأعراف: 157]. وأنه عليه الصلاة والسلام عصمه الله وحفظه عن القراءة والكتابة قبل النبوة؛ ليكون ذلك أدعى إلى تصديقه، وأظهر إعجازاً لنبوته عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ [العنكبوت: 48]. ما كنت من قبله عائد إلى القرآن؛ أي وما كنت يا محمد تقرأ قبله ولا تختلف إلى أهل الكتاب، بل أنزلناه إليك دلالة على غاية الإعجاز والتضمين للغيب الذي جاء به، والقصص التي أخبر بها في الوحي.

فلو كان ممن يقرأ كتباً ويخطها بحروفها لارتاب المبطلون، أي من أهل الكتاب. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم لا يخط ولا يقرأ، فنزلت الآية. قال النحاس: دليلاً على نبوته؛ لأنه لا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب، ولم يكن بمكة أهل كتاب، فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم فزالت الريبة والشك. أخرج البيهقي من طريق الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس قال: ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يكتب.

وأما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب»، فهذا الحديث صريح في أنه كان لا يحسن عليه الصلاة والسلام الكتابة والحساب. وأصلح من ذلك ما جاء في قصة الحديبية لما أمر علياً أن يكتب كتاب الصلح بينه وبين قريش، وكتب فيه: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترض سهيل بن عمرو فقال: لو علمنا أنك رسول الله ما صددناك، اكتب اسمك واسم أبيك، فقال عليه الصلاة والسلام لعلي: «امحُ رسول الله»، فقال: والله لا أمحوها أبداً، فأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله». هذه الرواية التي أشار إليها المصنف رحمه الله. أورد البخاري هذا الحديث في الصلح عن عبيد الله بن موسى بإسناده وليس فيه هذه اللفظة، وهي قوله: «وليس يحسن يكتب»، بل لما قال لعلي امحُ رسول الله امتنع علي فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنكر ابن دحية رحمه الله على أبي مسعود الدمشقي نسبة هذه الزيادة إلى تخريج البخاري، فقال: هي زيادة منكرة ليست في الصحيحين. والصواب أنها ليست منكرة، بل هي ثابتة في البخاري، وأما في صحيح مسلم فليست فيه.

وقد تمسك بظاهر هذه الرواية، هذا تصويب ابن دحية: هي زيادة منكرة ليست في الصحيحين، فالصواب أنها عند البخاري من بعض طرق الحديث في صلح الحديبية في الكتاب الذي أورد فيه حديث الصلح بين سهيل بن عمرو وما كتب فيه علي بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصواب إذاً في صحة الرواية عند الإمام البخاري أنه كتب في ذلك اليوم. وها هنا سيشير المصنف رحمه الله إلى أن ذلك معدود في المعجزات، أنه وإن لم يكن يحسن يكتب فإنه كتبها كما قال عن غير تعلم، وكتابته في وقته خرق للعادة، فكان معجزة بحد ذاتها.

وقال بهذا القول بعض المحدثين منهم أبو ذر الهروي، وأبو الفتح النيسابوري، والقاضي أبو الوليد الباجي، وصنف في ذلك كتاباً، وقيل إنه كتب في ذلك اليوم غير عالم بالكتابة ولا مميز لحروفها، لكنه أخذ القلم بيده فخط به ما لم يميزه هو؛ فإذا هو كتاب ظاهر بين على حسب المراد، قال: وذهب إلى ذلك القاضي أبو جعفر السمناني الأصولي، قال القاضي أبو الوليد: كان من أوكد معجزاته، أي أن يكتب من غير تعلم. قال ابن دحية: وهذا كله ليس بشيء. وابن دحية مستطرداً في أصله بتضعيف الرواية التي فيها إثبات كتابته عليه الصلاة والسلام عند البخاري واعتبارها منكراً، فلذلك خطأ توجيه العلماء ممن قال به؛ ممن سمى المصنف منهم أبا ذر الهروي، وأبا الفتح النيسابوري، والقاضي أبا الوليد الباجي، وأنه صنف في ذلك كتاباً، فرد ذلك كله ابن دحية وقال عنه إنه ليس بشيء، وأنه طالما لم يثبت فلا حاجة إلى تأول وتكلف في بيان معناه.

أما وقد ثبتت صحة اللفظة في تخريج البخاري رحمه الله فإن ما ذكروه وجيه سديد، بل هو المتعين غيره ولا شيء سواه. ما الذي يمكن أن تفهم به الرواية الصحيحة الثابتة عند البخاري في صحيحه من أنه عليه الصلاة والسلام كتب يوم صلح الحديبية هذا المعنى، ومحى رسول الله وكتب اسمه عليه الصلاة والسلام «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله»؟ ليس لذلك تفسير إلا أنه في غاية الإعجاز، الذي أراده الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، من أوكد معجزاته أن يكتب من غير تعلم.

والمسألة قد أثارت في زمن القاضي أبي الوليد الباجي لغطاً كبيراً، رد على القاضي أبي الوليد وخطأه في جزء كبير عالم آخر من أئمة المالكية، واسمه ابن مفوز، الإمام الجليل طاهر الشاطبي المعافري، كان من كبار تلامذة الإمام الحافظ ابن عبد البر، وحكى حكاية عظيمة في ذلك، بل وصل بعضهم إلى شدة الإنكار على الإمام أبي الوليد الباجي، وأنكر عليه الفقيه أبو بكر بن الصائغ الفقيه الشافعي المسألة، وجعل في تضمين هذا القول حكماً بالكفر على قائله؛ لأنه تكذيب لصريح القرآن، يعني يقول: إذا كان الله يقول ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ وأنت تثبت أنه كان يكتب بيمينه أو كتب شيئاً، فهذا مخالفة معارضة لصريح القرآن، وأن مخالفة القرآن كفر؛ لأنه لا يقوى مسلم على القول بها.

فتشنعت المسألة؛ لأن الله وصف النبي بالأمي وأن ذلك تكذيب بالقرآن، وتكلم في ذلك من لم يفهم الكلام وأطلقوا الفتنة وقبحوا عند العامة، وتكلم به خطباء في الجمع، حتى قال شاعرهم: برئت ممن شرى دنيا بآخرة، فقال رسول الله قد كتبا. فجاء الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله فرسالته بين فيها أن ذلك ليس كفراً، وأنه ليس معارضة للقرآن، وليس قادحاً في المعجزة، بل هو مزيد إثبات للإعجاز من وجه آخر؛ فقرأ فرجع بذلك جماعة وهدأت المسألة. والمراد الإشارة إلى مسألة لا زال الجدل فيها كبيراً: هل وصف نبينا عليه الصلاة والسلام بالأمي هو وصف تقليل وقدح؟ الجواب لا، بل هو وصف عظام ومزيد في بيان المعجزة الدالة على صدق قوته عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك كان بالنسبة إلى جيله وزمنه ومجتمعه هو السائد المنتشر الشائع بين أقرانه وأهل زمانه قلة التعلم وندرة من يحسن القراءة والكتابة والحساب.

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب». وقد رد على القاضي أبو الوليد وخطأه في جزء كبير ابن مفوز العالم، ثم حكى حكاية عظيمة في ذلك رؤياً، قلت: وحديث مجالد حدثني عون بن عبد الله، أشار المصنف أيضاً هنا إلى ما فعله الإمام عمر بن شبة الحافظ الثقة أبو زيد النميري البصري؛ إذ ألف كتاباً سماه الكتاب، ويعني أسماء من عرف بالكتابة، جمع كاتب وأورد من الكتاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن قيل: كان أمياً فكيف تورده في الكتاب؟ قال: كتب يوم الحديبية، واستند رحمه الله إلى الرواية التي في صحيح البخاري أنه كتب يوم الحديبية بيده ومحى في قوله إلى آخر الحديث، وأن ذلك كاف في عداده عليه الصلاة والسلام في كتاب العرب.

قلت: وحديث مجالد حدثني عون بن عبد الله عن أبيه قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ، وهاه البيهقي أنه حديث منقطع وفي رواته جماعة من الضعفاء والمجهولين، قلت: وقد وقع مثله في قوله تعالى ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا﴾ الآية. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم من الرجز كقوله هل أنت إلا؟ نعم، قبل أن ننتقل إلى الرجز وينهي المصنف الحديث عن الكتابة، قال حديث مجالد بسنده قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. قال مجالد: فذكرت للشعبي قال: قد صدق، سمعت من أصحابنا من يذكرون ذلك. قال البيهقي معقباً: فهذا حديث منقطع في رواته جماعة من الضعفاء والمجهولين، والله تعالى أعلم. فعقب الإمام البيهقي الحديث بعد إيراده إياه في السنن الكبرى بتضعيفه بالانقطاع، إضافة إلى وجود بعض الضعفاء والمجهولين من رواة الحديث. فعادت المسألة إلى عدم ثبوت رواية صحيحة بعد بيان هذه المسألة، وذكر الأدلة فيها كما علمتم وفقكم الله.

يحسن قبل أن نختمها في مجلس الليلة أن نشير إلى أن إثبات أميته عليه الصلاة والسلام صريح ما ثبتت به أدلة الكتاب والسنة، وأن كتابته يوم صلح الحديبية كما هو ظاهر لفظ رواية البخاري الصحيحة التي لا يمكن إنكارها ولا يصح الحكم عليها بالشذوذ، حملها بعض أهل العلم كما سمعت على أنه كتب عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف تحديداً فكان آية معجزة. هل يخرجه عن كونه أمياً أو لا؟ مذهبان لأهل العلم؛ أنه لا يزال أمياً وإن كتب الجملة في ذلك الموقف، ومنهم من يقول: بل خرج بذلك عن وصف الأمية، لكنه لا أقوى ذلك مع صريح الأدلة كما تقدم.

أما المنكرون لأنه كتب عليه الصلاة والسلام قبل صلح الحديبية ولا بعدها، وأن ما ذكر في رواية البخاري متأولة على وجه يجمع بين إثبات الرواية وحملها على مجموع ما دلت عليه الأدلة الأخرى، وأن معنى قوله كتب ليس بنفسه بل بأمره علياً، ودلالة ذلك ما جاء في الرواية: «فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب»، دلالة على أنه لم يكن يحسنها، قال: أرني إياها، يعني موضع الكلمة؛ أنه محتاج أن يريه موضع الكلمة لو كان يحسن عليه الصلاة والسلام، وأن قوله كتب فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها لعلي فكتب. وبهذا جزم عدد من أهل العلم، فكتب بمعنى أمر بالكتابة، ولهذا قال في حديث البراء عند البخاري: صالح النبي عليه الصلاة والسلام أهل الحديبية، كتب علي رضي الله عنه بين كتاباً فكتب محمد رسول الله، فتحمل الرواية الأولى على أن معنى قوله كتب أي أمر الكاتب. ولذلك ورد في الأحاديث الصحيحة كتب بمعنى أمر كما تقدم؛ كتب إلى كسرى وإلى قيصر، وحديث عبد الله بن عكيم وغيره.

وجواب آخر أنه وإن كتب اسمه الشريف وهو لا يحسن الكتابة غير ذلك اليوم، لا يلزم منه أن يصير عالماً بالكتابة أو يخرج عن كونه أمياً، وكون الكتابة جرت بيده حينئذ وهو لا يحسنها، فخرج المكتوب على وفق المراد، تكون معجزة أخرى في إثبات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما أشار إليه من حديث مجالد بن عون لو صح لكان نصاً في موضع النزاع أنه ما مات حتى كتب وقرأ، لو صح لكان نصاً لكنه قد تقدم تضعيف الإمام البيهقي للمسألة، والله أعلم.