دخولتسجيل الدخول

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ (10) 26-3-1442هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، أيها الإخوة الكرام في كل مكان في بلاد الإسلام، ما يزال هذا المجلس المبارك المنعقد في رحاب البيت الحرام يأتي تِباعاً كل ليلة من ليالي الجمعة، مدارسة كتاب «غاية السول في خصائص الرسول ﷺ»، نستكثر به في هذه الليلة المباركة الشريفة من الصلاة والسلام على سيد الأنام، صلوات ربي وسلامه عليه.

وهذا هو المجلس العاشر من مجالس مدارسة هذا الكتاب، منعقد هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة، السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة واثنتين وعشرين للهجرة صلى الله عليه وسلم. وقد وقف بنا الحديث في المجلس المنصرم عند القسم النوع الثاني من الخصائص، وهي المحرمات عليه ﷺ خاصة دون أمته. وقد تقدم جملة من هذه المحرمات المتعلقة بغير النكاح، ووقفنا عند رابعها، وقد جمع فيه المصنف رحمه الله تعالى أمرين هما: الخط والشعر.

أي الكتابة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقدم في المجلس المنصرم أمي، وأمة الإسلام أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولا تحسب ولا تكتب. قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [الأنبياء: 7]. وقال سبحانه: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ * لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [يس: 69-70].

تقدم الشطر الأول من هذا النوع وهو الكلام عن تحريم الكتابة عليه أو الخط. وقد تقدم هل هما ممتنعان أم حرامان؟ وهل التحريم متفرع عن القول بأنه كان يحسنهما؟ قال النووي رحمه الله: «لا يمتنع تحريمهما لم يحسنهما، ويكون المراد تحريم التوصل إليهما». وها نحن نشرع في مجلس الليلة استكمالاً لما سبق، بالحديث عن معنى تحريم الشعر عليه ﷺ وما يتصل بذلك تتمة لهذه المسألة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله: «الرابعة: الخط والشعر»، قال تعالى: ﴿وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ﴾ الآية، وهما حرامان عليه. قال الرافعي: «وإنما يتجه القول بتحريمهما ممن يقول إنه كان يحسنهما، وقد اختلف فيه، فقيل كان يحسنهما ويمتنع منهما، والأصح أنه كان لا يحسنهما».

نتجاوز ذلك إلى حيث وقفنا بقوله: «وما روي عنه ﷺ من الرجز كقوله: هل أنت إلا إصبع دميتي»، وما روي عنه ﷺ من الرجز كقوله: «هل أنت إلا إصبع دميتي». قال الأخفش: «إنه ليس بشعر»، وقيل: «إنه عليه الصلاة والسلام لم يقصده، وإنما وقع مرجزاً، ولا يسمى شعراً ولا قائله شاعراً». هذا الشطر الثاني من المسألة الرابعة وهو الشعر، وأنه كان حراماً على نبينا ﷺ، وهو على الخلاف في أصل المسألة التي جمع فيها المصنف بين الكتابة والشعر؛ هل المحرم الشعر أم أنه كان ممتنعاً؟

وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك لما انتهى من الكلام عن مسألة الكتابة أو الخط. انتقل رحمه الله إلى الحديث عن إنشاد الشعر وقوله ونظمه؛ فهل كان ممتنعاً أم كان محرماً؟ لا شك أن النبي ﷺ كما سيأتي الآن يا أمة الإسلام لم يكن يحسن الشعر -أعني إنشاده- وأنه ربما تمثل على قليل من كلامه عليه الصلاة والسلام بشيء من الشعر، لكن تمثله بالشعر كان قليلاً ومحدوداً، ثم في الغالب لم يكن يتمثل بيتاً من الشعر كاملاً، وإنما يتمثل شطر بيت، وربما كان من الرجز.

فها هنا أشار المصنف رحمه الله إلى أن ما كان ينشده من الرجز لا يصح أن يسمى شعراً ولا يسمى قائله شاعراً، كما نقل هنا عن الأخفش؛ ما روي من قوله: «هل أنت إلا إصبع دميتي.. وفي سبيل الله ما لقيت»، وقد أخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد اختلف هل قاله النبي ﷺ متمثلاً، أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه، فخرج موزوناً، والصحيح أنه كان من قول غيره عليه الصلاة والسلام فتمثله ﷺ ولم يكن من قبل نفسه».

وهذا الذي جزم به غير واحد، يؤيده أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل في غزوة مؤتة فقاتل فأصيبت أصبعه ارتجز هذين القسمين: «هل أنت إلا إصبع دميتي.. وفي سبيل الله ما لاقيت؟»، وزاد عليه: «ما يا نفس إن لم تقتلي تموتي.. هذه حياض الموت قد صليتِ.. وما تمنيت فقد لقيت.. أن تفعلي فعلهما هديتِ». وقد جزم الطبري رحمه الله تعالى بأن النبي ﷺ قال هذا الشطر من البيت متمثلاً لا قائلاً له من قبل نفسه.

قال الحافظ ابن حجر: «وظاهر إيراد البخاري يدل على أنه ﷺ قاله من قبل نفسه، لكنه جاء موزوناً من غير قصد منه لفصاحته وكمال بلاغته ﷺ». قال الحربي: «ولم يبلغني أنه عليه الصلاة والسلام أنشد بيتاً كاملاً على رويه، بل الصدر كقول لبيد: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل»، أو العجز كقول طرفة: «ويأتيك بالأخبار من لم تزود»، فإن أنشد بيتاً كاملاً غيره».

قال: «يوماً أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع والعيينة؟» فقيل له: «إنما هو بين العيينة والأقرع»، قال: «إنما هو بين الأقرع والعيينة»، فقال أبو بكر رضي الله عنه: «أشهد أنك رسول الله»، ثم قرأ: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ الآية. وهذا نقل فيه المصنف رحمه الله هذه المقولة عن الإمام الحافظ إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي، أحد أقران الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن خواص أصحابه، قال: «لم يبلغني أنه ﷺ أنشد بيتاً كاملاً على رويه»، أي كما ترويه الشعراء والرواة عنهم. بل إما كان يروي صدراً -يعني صدر البيت وهو شطره الأول- مقتصراً عليه، أو عجزه -وهو شطره الثاني وآخره الذي فيه القافية- وإن أنشد بيتاً كاملاً لا يسلم إنشاده للبيت ﷺ من تغيير فيه، ليس على روايته.

التي ينشدها الشعراء، مثل للأول بقوله كقول لبيد: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل». وهو من جميل الشعر الذي كان يستشهد به النبي صلى الله عليه وسلم، وتمامه: وكل نعيم لا محالة زائل. ولذلك جاء في الصحيح عند مسلم: قال أصدق كلمة قالها شاعر، أو أصدق بيت قاله شاعر، أو قالته الشعراء، قول لبيد: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل».

ومثل للثاني بقول طرفة: «ويأتيك بالأخبار من لم تزودي». وصدر البيت: ستُبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً * ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الترمذي: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويقول: «ويأتيك بالأخبار من لم تزودي». قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال هنا إن أنشد بيتاً كاملاً غيره؛ أي لا يبقيه عليه الصلاة والسلام على صفته وعلى وزنه وقافيته. ليس المقصود أنه يفعل ذلك عمداً، ولكن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعتني برواية الشعر وضبطه وضبط وزنه في يده، فيقع له التغيير عن غير قصد منه. وهذا تأكيد على عدم درايته بالشعر، وتأكيد لقول ربنا سبحانه: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ﴾ [يس: 69]. وفي ذلك من الإعجاز أن يكون عليه الصلاة والسلام في تبليغه الوحي والقرآن الذي ينزل عليه من ربه من فوق سبع سماوات مغايراً تمام المغايرة لجميل كلام العرب وشعرها الفصيح ومعلقاتها المشهورة وأبياتها الجزلة.

فالشعر ضرب من أدب العرب وبلاغتها، لكن القرآن شيء آخر. ولحكمة أرادها الله أن لا يكون للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الشعر مدخل، لا تعلماً ولا تعليماً ولا دراية ولا إتقاناً. فكان ما يقع فيه من كلامه عليه الصلاة والسلام مما هو سائر على العرب، ويتمثلون بالبيت من الشعر وبالشطر منه ويجري في كلامهم مجرى الأمثال والحكم، كذلك الإنشاد لشيء من الشعر للمتضمن للمعنى المقصود.

قال: فإن أنشد بيتاً غيره؛ قال يوماً: «أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟». والبيت في صوابه: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؛ ليستقيم الوزن. فقيل له عليه الصلاة والسلام إنما هو بين عيينة والأقرع، فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما هو بين الأقرع وعيينة». وقد روى البيهقي في الدلائل أنه عليه الصلاة والسلام قال للعباس بن مرداس: «أنت القائل: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟». فقال: إنما هو بين عيينة والأقرع. فقال: «هما سواء». صلى الله عليه وسلم، أراد أن المعنى لا يختلف. قال السهيلي في الروض الأنف وهو يشرح سيرة ابن هشام: قال فيه سر في تقديمه الأقرع، فشرفه على عيينة لأنه ارتد في زمن أبي بكر ولم يقع ذلك للأقرع؛ وهو تأويل لطيف ذكره الإمام السهيلي رحمة الله عليه.

والمراد بذلك أنه عليه الصلاة والسلام لا يتمثل بيتاً كاملاً. روى النسائي والترمذي من حديث شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استغاث الخبر؛ يعني استبطأه، تمثل ببيت طرفة: «ويأتيك بالأخبار من لم تزودي». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وربما أنشده مرة: «من لم تزوده بالأخبار». دلالة على أنه كان عليه الصلاة والسلام يقصد معنى البيت لا لفظه ولا وزنه أو قافيته على الاستقامة.

وهذا من باب بيان الجمع بين ما روي من كلامه صلى الله عليه وسلم فوقع استشهاداً ببيت شعر أو قولاً لعبارة موزونة، فكيف تجمع مع قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ﴾؟ ولذلك جعل بعضهم هذا استثناءً، كما فعل البيهقي رحمه الله، أن المستثنى من تحريم الشعر عليه قول الرجز، فإن صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله. واستدل لما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس في قصة الخندق قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، فقال: «اللهم إن الخير خير الآخرة * فاغفر للأنصار والمهاجرة». فأجابوه: نحن الذين بايعوا محمداً * على الجهاد ما بقينا أبداً.

وبما أخرج البخاري أيضاً في قصة الخندق من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره صلى الله عليه وسلم، وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة: «اللهم لولا أنت ما اهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا * فأنزلن سكينة علينا * وثبت الأقدام إن لاقينا * إن الألى بغوا علينا * وإن أرادوا فتنة أبينا». وهو ينقل التراب. وبما في الصحيحين أيضاً في قصة غزوة حنين من حديث البراء وقوله فيها، وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، وهو يقول: «أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبد المطلب». ونحو ذلك.

هذا قول البيهقي رحمه الله، وكأنه ومن تبعه اعتمدوا فيه على قول الأخفش أن الرجز ليس بشعر؛ وبالتالي فقول الرجز لا يدخل في عداد الشعر، وإنشاد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك غير خارج عن محكم الآية الكريمة: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾. لكن أكثر العلماء على أن الرجز ضرب من الشعر. قال الخليل: إنما جاء من السجع على جزئين لا يكون شعراً؛ روي عنه أنه منهوك الرجز. أما هذه الأبيات التي أنشدها النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض منها، فهو قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: إصابته صلى الله عليه وسلم الوزن أحياناً لا توجب أنه يعلم الشعر.

وكذلك ما يأتي أحياناً من نثره كلامه ما يدخل في وزن، كقوله يوم حنين وغيره: «هل أنت إلا أصبع دميت * وفي سبيل الله ما لقيت». وقوله: «أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبد المطلب». فقد يأتي مثل ذلك في آيات القرآن، وفي كل كلام، وليس كل ذلك بشعر ولا في معناه؛ كقوله تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، فإن هذا موزون. وقوله تعالى: ﴿نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ * وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف: 13]، فهو أيضاً موزون. وقوله: ﴿وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ﴾ [سبأ: 13]، فإنه أيضاً موزون. وأفاض في ذلك الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى.

قال: والمعول عليه في الانفصال على تسليم أن هذا فعل، ويسقط به الاعتراض ولا يلزم منه أن يكون عالماً بالشعر ولا شاعراً؛ أن يقال إن التمثل بالبيت النادر وإصابة القافيتين من الرجز وغيره لا يجب أن يكون قائلها عالماً بالشعر، ولا يسمى شاعراً باتفاق العقلاء؛ كما أن من خاط خيطاً لا يكون خياطاً. ولهذا قال الزجاج: معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ أي وما علمناه أن يشعِر؛ ليس معناه أنه لا يقول الشعر بل لا ينظمه عليه الصلاة والسلام، وما جعلناه شاعراً. قال: وهذا لا يمنع أن ينشد شيئاً من الشعر. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في هذا.

وكذلك النقل عن جملة من أهل العلم، فإنهم يتوافقون على هذا المعنى في مسألة إنشاد الشعر الذي جرى على لسان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولا فرق في الخط بين العربي وغيره. وألحق الماوردي بقول الشعر روايته، وبالكتابة القراءة؛ أي في الكتاب لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ﴾ [العنكبوت: 48]. وعبارة القطاعي في عيون المعارف أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن له أن يقول شعراً ولا أن يتعلمه.

قال: لا فرق بين الخط العربي وغيره؛ يعني الكتابة، لا أن يكتب بالعربية ولا بغيرها. وألحق الماوردي بقول الشعر روايته، وألحق بالكتابة القراءة لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ [العنكبوت: 48]. فالكتابة وقراءة المكتوب في هذا الحكم سواء. نعم، جميع كتابات الأمم اثنتا عشرة كتابة: العربية، والحميرية، واليونانية، والفارسية، والسريانية، والعبرانية، والقبطية، والبربرية، والأندلسية، والهندية، والصينية. ذهب منها خمس فلا تعرف اليوم: الحميرية، واليونانية، والقبطية، والبربرية، والأندلسية. وثلاث بقيت في بلادها ولا تعرف في بلاد الإسلام: الرومية، والهندية، والصينية. وبقيت أربع تستعمل في بلاد الإسلام: العبرانية، والفارسية، والسريانية، والعربية. كذا قيل ولا يخلو بعضه من نزاع.

وهو كما قال المصنف رحمه الله، ولا يخلو من نزاع، سواء في أصل الفائدة التي أوردها استطراداً رحمه الله في حصر كتابات الأمم في اثنتي عشرة كتابة؛ فإن هذا لا ينحصر بل كتابات أكثر من ذلك بكثير. وذكر ما ذكر منها ثم عزا بعضها إلى اللغات الميتة كالحميرية واليونانية والقبطية والبربرية والأندلسية، واليونانية القديمة هي كذلك، لكن الحديثة منها لا تزال حية حاضرة. وكذلك ما أشار إلى ما بقي في بلادها غير معروفة في بلاد الإسلام كالرومية والهندية والصينية، ولعلها كانت في تلك الأزمان، أما اليوم فهي معروفة وقد كتبت بعض كتب علوم الإسلام بهذه اللغات التي أسلم أهلها. وكل ذلك كما قال لا يخلو من نزاع، وهو مما يستطرد فيه بعض العلماء في المفاضلة بين اللغات أو ذكر تاريخها، وليس في ذلك شيء مما يقطع بالجزم يستند إلى دليل صحيح والله أعلم.

واختلف في أول من خط بالعربية؛ قيل إسماعيل عليه السلام، والصحيح مرامر بن مرة من أهل الأنبار، وقيل إنه من بني مرة ومن الأنبار، ثم انتشرت كتابة العربية في الناس. وقيل أيضاً إن أول من خط بالعربية نزار بن معد بن عدنان، وهو أيضاً مثل ذلك لا يجزم فيه. على أن بعضهم قال بل أول من كتب العربية أبونا آدم عليه السلام، فهو أول من وضع الكتابات كلها، وكل ذلك لا يستند إلى دليل ولا يبنى أيضاً على العلم فيه فائدة، ولا على النزاع فيه ثمرة تتخرج عليه عند الله.

الخامسة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى عدوه ويقاتل. ففي سنن البيهقي مرسلاً: «لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن في الناس بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل». ثم قال: وقد كتبناه موصولاً بإسناد حسن. فذكره من رواية ابن عباس رضي الله عنه. وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي الزبير عن جابر، وذكره البخاري في صحيحه في باب المشاورة بغير إسناد؛ أي معلقاً.

هذه المسألة الخامسة أيها المباركون من النوع الثاني في المحرمات من غير النكاح على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهي مسألة تحريم نزع لأمة الحرب بعد لبسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقدم على الحرب اختياراً، وعلى الغزو إذا رأى ذلك مشاورة ورأياً سديداً، لكنه متى لبسها؛ أي لأمة الحرب، حرم عليه الرجوع عن القتال، فكان هذا بمثابة الشروع في القتال الذي يحرم الرجوع عنه.

هذه المسألة مستندة إلى ما أخرج البيهقي في سننه مرسلاً، وأخرجه البخاري معلقاً، وأخرجه الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه. وموجز ذلك في قصة يوم أحد، لما استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالمكث في المدينة أو الخروج للقتال، وأن كثيراً من الناس أبوا إلا الخروج إلى العدو، وصار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما غلبت عليه المشورة من رأي أغلبهم. ثم انصرف من خطبته وصلاته ودعا باللأمة فلبسها، ثم أذن في الناس بالخروج، فلما أبصر ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمكث بالمدينة، فإن دخل علينا العدو قاتلناهم في الأزقة، وهو أعلمهم بالله وبما يريد، ويأتيه الوحي من السماء، ثم أشخصناه! فقالوا: يا نبي الله، أنمكث كما أمرتنا؟ فقال: «لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن في الناس بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل».

وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج، فعليكم بتقوى الله والصبر إذا لقيتم العدو، وانظروا ما أمرتكم به فافعلوه. فخرج وخرج المسلمون معه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البيهقي مرسلاً عن موسى بن عقبة عن الزهري، وكذا رواه محمد بن إسحاق صاحب السير من أهل المغازي، وهذا منتشر في كتب السيرة النبوية. لكن الإمام المصنف رحمه الله تعالى قال بعدما نقل هذا عن البيهقي قال: وقد كتبناه موصولاً بإسناد حسن. ثم ذكر إسناداً آخر من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بموجز تلك القصة، وأخرجه أيضاً الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح معلقاً مختصراً. وهذا الذي أخرجه البخاري لفظه قال: شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم، قالوا: أقم! فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: «لا ينبغي لنبي يلبس فيضعها حتى يحكم الله».

هذه المسألة دليلها في تحريم نزع لأمة الحرب بعد لبسها، وهذه الأدلة الواردة للاستدلال على المسألة المذكورة. وقوله في الحديث «لأمته» بالهمزة كما قيده صاحب المشارق وغيره. وقال ابن دحية في كتابه نهاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم: كذا سمعته وأرويه.

ساق المصنف رحمه الله المسألة على أنها من أنواع المحرمات ولم يشر فيها إلى خلاف. وقد ذكر بعض أهل العلم أن فيها وجهاً وهو الكراهة، وأنه كان مكروهاً في حقه صلى الله عليه وسلم أن ينزع لأمة الحرب بعد لبسها ولم يكن محرماً؛ حكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشيخ أبي علي من الشافعية، أن من الشافعية من رأى ذلك مكروهاً. عقب عليه الجويني فقال: وهذا بعيد غير موثوق به أو عليه، وحكاه البغوي أيضاً في التهذيب. أما كلمة «لأمة» فكما قال المصنف هنا بالهمز، كما قيده القاضي عياض في المشارق، وقال ابن دحية أيضاً: كذا سمعته وأرويه.

قال ابن فارس: اللأمة مهموزة الدرع، قال: كذا قيدتها بالهمز في كتاب «فقه اللغة»، إلا أنه جعله الدرع التامة. وكذا قيدته أيضاً في «كفاية المتحفظ» للأجدابي بالهمز، وجمعها لؤم كتمرة وتمر، ويجمع أيضاً على لؤم بوزن نفر على غير قياس، كما قال الجوهري، كأنه جمع لقمة بضم اللام، واستلام الرجل لبس اللأمة.

قال رحمه الله تعالى في حكاية ضبط الكلمة لغة: مهموزة الدرع، أي لا يقال فيها لام بلأمة بالهمز، وهذا المنقول عن أرباب اللغة في ضبط هذه الكلمة كما نقلها هنا عن ابن فارس أيضاً صاحب «فقه اللغة» أن المسألة مترتبة على هذا الضبط. قيدتها بالهمز لكنه جعله الدرع التام، فاللأمة الدرع نفسها، ولبس لأمته أو وضعها أي لبسها أو خلعها. وقيل: يستلائم للقتال، أي يلبس سلاحه ودرعه استعداداً للقتال، فمعنى لبس اللأمة أي لبس السلاح. وقال الخليل: لبس درعه فلأمته ممدود ومقصور مهموز كله؛ فيقال فيها اللأمة والجمع لئم، ويقال فيه أيضاً كتمرة وتمر لأمة ولأم، ويقال أيضاً في الجمع لؤم على وزن فعل على غير قياس. فإذا قيل لقمة فالجمع لؤم، وإذا قيل لأمة فالجمع لأم.

ثم ما جزمنا به من تحريم النزع عليه حتى يقاتل هو المشهور، وعن رواية الشيخ أبي علي أن ذلك كان مكروهاً لا محرماً. قال الإمام: وهذا بعيد غير موثوق. وهذه الإشارة إلى ما تقدم ما نقله قبل قليل عن إمام الحرمين الجويني رحمه الله، وأنه ضعف القول بالكراهة لعدم اجتهاد ذلك بين العلماء، وأن تصريح الدليل الذي فيه تصريحه عليه الصلاة والسلام «ما ينبغي لنبي إذا لبس الحرب» فيه الإشارة إلى المنع، وأصل المنع يحمل على التحريم إلا أن يكون هناك صارف.

قال البغوي: وقد قيل بناءً عليه أنه كان لا يبتدئ تطوعاً إلا لزمه إتمامه. تقدم هذا وجوب إتمام التطوعات في قسم الواجبات عليه صلى الله عليه وسلم، لكن بناء هذه المسألة على هذه فيها نظر؛ بأننا نتكلم عن القتال والجهاد، والموقف لم يكن موقف تطوع، فظاهر ذلك أن بناء المسألة على تحريم نزع اللأمة حتى يقاتل يلزم منه إتمام التطوعات، وهذا ما ذكره البغوي وتابعه عليه النووي، وفيه نظر؛ لأنه الجهاد ها هنا لم يكن تطوعاً، بل هو فرض كفاية في أقل أحواله، بل ربما كان ذلك واجباً عينياً كما كان في غزوة أحد، وهي قصة شاهد في المسألة هنا؛ فإن العدو قد حضر وبلغ أحداً، وكان قتالهم واجباً، فقوله: «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمة الحرب» لا يستشهد بها في إتمام التطوعات؛ فإنه قد شرع عليه الصلاة والسلام في أمر واجب وهو الجهاد، ولم يشأ صلى الله عليه وسلم الرجوع. فلذلك قال الخيبري وغيره: كان صواب العبارة أن يقولوا بناءً عليه يقال لا يبتدئ فرض الكفاية إلا لزمه إتمامه، ولا يقال ذلك في التطوع، أما فروض الكفايات فنعم؛ إن ابتدأها لزم الإتمام فيها. والعلم عند الله.

السادسة: كان يحرم عليه مد العين إلى ما متع به الناس لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ [طه: 131]. نقله الرافعي عن صاحب «الإفصاح»، ورواية في «التلخيص» مجزوماً، ولذا جزم به النووي في أصل «الروضة». هذه مسألة قصيرة موجزة من المحرمات على نبينا صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام أن يمد عينيه إلى متاع الحياة الدنيا، واستشهد المصنف بالآية الكريمة: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: 131]. وقال تعالى في سورة الحجر أيضاً: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ * لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: 87-88]. فأمر الله حبيبه ونبيه وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم، الذي فضله على جميع خلقه، ألا يتبع هذه الدنيا الفانية بصره، ألا يتبع هذه الدنيا بصره وبصيرته؛ فإنها في يد أهلها عارية سريعة الزوال، بل أمره بالاشتغال بأسباب ما أعد الله عز وجل له من الدرجات العلى والمقام الكريم في الدار التي لا ينقطع مددها ولا ينتهي أمدها.

وجاء هذا مؤكداً في الآيتين الكريمتين بالنون المشددة «لا تمدن»، وقد ذكر في تفسير الآية في سبب نزولها أن ضيفاً نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو رافع مولاه: فدعاني فأرسلني إلى رجل من اليهود يبيع طعاماً يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم: إنه نزل بنا ضيف ولم يلق عندنا بعض الذي يصلحه، فبعني كذا وكذا من الدقيق أو أسلفني إلى هلال رجب. فقال اليهودي: لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن. قال: فرجعت إليه فأخبرته، فقال: «والله إني لأمين في السماء، لأمين في الأرض، ولو أسلفني أو باعني لأديت إليه، اذهب بدرعي»، ونزلت آية تعزية له عن الدنيا. قال ابن عطية: هذا معترض أن يكون سبباً؛ لأن السورة مكية والقصة المذكورة مدنية في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات ودرعه مرهونة بهذه القصة التي ذكرت، وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلها؛ ذلك أن الله وبخهم على ترك الاعتبار بالسالفة، ثم توعدهم بالعذاب، ثم أمر نبيه عليه الصلاة والسلام باحتقار شأنهم والصبر على أقوالهم إلى آخر ما قاله، ووافقه عليه القرطبي رحم الله الجميع، وفي هذا نقاش علمي ليس هذا موضع الاستطراد فيه.

فمعنى الآية ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ أي نظر عينيك يا محمد، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم يأمره ربه من فوق سبع سماوات أن يقتصر همه وبصره وبصيرته على المقصد الأعظم الأسمى: النبوة التي شرفه الله بها، والمقام العظيم الذي حباه الله تعالى به؛ أما الدنيا فمتاعها ونعيمها زائل، فلا عبرة به ولا يتعلق به قلب من حمل الأمور العظام والهمم الجسام. فمعنى الآية: لا تمدن عينيك أي نظر عينيك، ومد النظر تطويله، وألا يكاد يرده استحساناً للمنظور إليه وإعجاباً به، وتمنياً أن يكون له، كما قال أصحاب قارون حين قالوا: ﴿يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ [القصص: 79]؛ هذا ما جاء إلا من إطالة النظر، وهكذا كل أحد فينا، إذا أطال النظر إلى شيء يعجبه وقع في قلبه، وإذا وقر في قلبه وتمناه تحسر على فواته، فأمر الله نبيه أن يغلق هذا الباب حسماً لما يترتب عليه من مآلات لا تليق بمقام العظيم. ولما كان النظر إلى زخارف الدنيا كالمركوز في الطباع، وأن من أبصر منها شيئاً أحب أن يمد نظره إليه ويملأ منه، قيل له: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ أي لا تفعل ذلك. ومعنى قوله: ﴿مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ﴾ أي أصنافاً من الكفار، أمثالاً في النعم؛ فيكون الأغنياء بعضهم أمثال بعض في الغنى فهم أزواج. وهذا معنى الآية إجمالاً، وظاهرها يقتضي الزجر عن تشوفه إلى متاع الدنيا على الدوام، وهذا المقصود من الآية الكريمة، وقد ذكر المصنف أن المسألة في هذه الخصائص منقولة عن الرافعي ورواية في «التلخيص»، وذكرها النووي رحمهم الله تعالى جميعاً أيضاً في سياق المحرمات على نبينا صلوات الله وسلامه عليه.

السابعة: كان يحرم عليه خائنة الأعين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة أمن الناس إلا ستة منهم عبد الله بن أبي سرح، فاختبأ عند عثمان رضي الله عنه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ذلك، ثم أقبل إلى أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت عن مبايعته فيقتله؟». فقالوا: يا رسول الله، ما ندري ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: «إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين»، رواه أبو داود والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. واختلف في المراد بخائنة الأعين كما قال ابن الصلاح في مشكله، فقيل هي الإيماء بالعين، وقيل مسارقة النظر. وعبارة الرافعي هي الإيماء إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال، وإنما قيل لها خائنة الأعين تشبيهاً بالخيانة من حيث إنه يخفي خلاف ما يظهر، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور.

هذه المسألة السابعة، وقد ذكر دليلها ثم بين مرادها، ونحن نبتدئ ببيان المراد أولاً، قال: يحرم عليه صلى الله عليه وسلم خائنة الأعين، ما خائنة الأعين؟ قال ابن الصلاح: هي الإيماء بالعين، يعني أن ترسل عبارة تريد لمن ينظر إليك أن يفهم من إشارة عينيك معنى ما، كأن تشير بعينك إليه أن انصرف، أو اجلس، أو انظر إلى كذا، أو رمزاً يشعر بمعنى يفهم منك ما تريد بإشارة العين لا بإشارة أصبع ولا بهمس ولا كلام. وقيل هي الإيماء بالعين، وقيل مسارقة النظر؛ يعني أن يشير إليك بعينه استراقاً لأن لا يراه الآخر، فلا يراه إلا أنت. وعبارة الرافعي: الإيماء إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر، يعني يظهر لك الأمان ويشير بعينه إلى القتل. قال: وإنما قيل لها خائنة الأعين تشبيهاً بالخيانة؛ من حيث إنه يخفي خلاف ما يظهر، ولا يحرم ذلك على غيره صلى الله عليه وسلم إلا في أمر حرام.

ما دليل هذه المسألة؟ ولماذا أوردوها في الخصائص؟ ذكر هاهنا قصة ولها شواهد، أما القصة المذكورة هنا في كلام المصنف فقصة يوم فتح مكة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أمن الناس أجمعين في مكة بقوله: «من أغلق داره دونه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». والمعنى أنه لم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يهدر دم أحد، وأشار بالأمان إلى كل أحد، إما أن يدخل المسجد الحرام أو يدخل بيته أو دار أبي سفيان، لكن ستة أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم، منهم عبد الله بن أبي السرح، وتتمتهم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة، وهؤلاء أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم لأسباب متفاوتة؛ فهم أربعة نفر وامرأتان، كما جاء في السير، وأخرج ذلك أبو داود والحاكم في المستدرك والبيهقي وغيرهم في بيان ما حصل في قصة يوم فتح مكة.

أما قصة عبد الله بن أبي سرح، وكان أحد هؤلاء لكن عثمان بن عفان استأمن له عند النبي عليه الصلاة والسلام فاختبأ عنده. اختبأ عبد الله بن أبي سرح عند عثمان، فأتى به عثمان يوم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة إلى المبايعة، فجاء به ولم يشعر به نبي الله عليه الصلاة والسلام إلا وهو واقف على رأسه، فقال عثمان: يا نبي الله بايع عبد الله. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليرد شفاعة أحد من أصحابه، فكيف إذا كان بواحد من كبارهم كعثمان، فكيف إذا كان واحداً ممن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم» في تجهيز جيش العسرة. ولعثمان رضي الله عنه من الأيادي البيضاء والسبق في الإسلام وشواهد الصدق ما يغني عن ذكره في هذا السياق، وحسبكم أنه ذو النورين زوج ابنتين من بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فله في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام مقام رفيع.

فأتى بعبد الله بن أبي سرح، فقال: يا رسول الله بايع عبد الله؛ ليس أمراً، وإن كانت الصيغة صيغة أمر فلا تفهم أن أحداً من الصحابة يأتي ليفرض أمراً يقول: يا رسول الله بايع عبد الله، لا، بل هو استلطاف وبحث عن شفاعة من بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان في الموقف أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه، رفع رأسه ينظر إلى عثمان وعبد الله بن أبي سرح معه ثلاثاً ويأبى، وعثمان يعاوده المسألة، ثم بعد ثلاث مرات بايعه. ثم أقبل إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام قائلاً لهم: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت عنه عن مبايعته فيقتله؟». قالوا: يا رسول الله ما ندري ما في نفسك إلا أومأت إلينا بعينك؛ يعني أشرت إلينا أن نفعل شيئاً، فقال: «إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين». هذه رواية أبي داود والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم.

وقد أخرج أبو داود والترمذي والبيهقي في الدلائل أيضاً من طريق أخرى عن أنس قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل علينا المشركون حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم الله، فقال رجل: إن علي نذراً إذا جاء الله بهذا الرجل أن أضرب عنقه، فجاء الرجل تائباً بعد ما انتهى القتال، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مبايعته، فجعل الرجل الذي حلف يتصدى له ويهاب أن يقتل الرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئاً بايعه، فقال الرجل: نذري يا رسول الله! فقال: «إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك»؛ يعني أمسكت عن مبايعته ليكون لك متسع في الوفاء بنذرك أن تقتله. فقال الرجل: يا رسول الله، ألا أومأت إليّ؟ يعني ألا أشرت إليّ إشارة بطرفة عين؟ فقال: «إنه ليس لنبي أن يومض»، والحديث أخرجه الإمام أحمد أيضاً في المسند.

ومثل ذلك أيضاً في قصة عثمان التي أوردناها قبل قليل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين». وذلك كله من الشواهد على أصل المسألة المذكورة هنا. وقال المصنف في بيان خائنة الأعين ما نقله ابن الصلاح والإمام الرافعي رحمة الله على الجميع: ولا يحرم ذلك على غيره، أي غير النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كلام الغزالي أن خائنة الأعين هي إظهار ما يخالف الإضمار.

وقيل هي إيماء بالعين، ومنه قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ [غافر: 19]، أي ما يخونون فيه من مسارقة النظر إلى ما لا يحل، والخائنة بمعنى الخيانة، وهي من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعل ككلمة العافية. واستدل به صاحب التلخيص على أنه لم يكن له أن يخدع في الحرب، وخالفه المعظم كما قال الرافعي معللاً بأنه اشتهر أنه كان إذا أراد سفراً ورّى بغيره، وهو في الصحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال: «الحرب خدعة».

والحرب خدعة بفتح الخاء، وهو أحد الضبطين فيها، ويروى أيضاً بضم الخاء المعجمة «خُدعة» بسكون الدال، وقيل أيضاً بضم الخاء وفتح الدال «خُدَعة». كل ذلك ذكره الخطابي في معالم السنن وغيره. استدل به بعض الفقهاء على أنه لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمل الخداع في الحرب، لقوله: «ما ينبغي لنبي أن تكون خائنة الأعين»، فاستنباط هذا من ذاك غير سديد. واستدل له من أجاب هنا بأنه عليه الصلاة والسلام يقول: «الحرب خدعة»، وهذا دليل على خلاف المستنبط هنا اجتهاداً بما لا يستقيم مع الدليل المذكور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفراً ورّى بغيره كما ذكر ذلك في عدد من الغزوات عنه صلى الله عليه وسلم.

وكل ذلك دل على أن الخداع في الحرب ليس من المنهيات، وأما خائنة الأعين فمعنى آخر مختلف كما تقدم قبل قليل. وليس في التورية في القتال أو استخدام وجهة غير التي يريد عليه الصلاة والسلام على سبيل التورية، ليس فيه شيء يحط من القدر، وليس شيئاً من الخداع المزري بصاحبه، بل هو من سياسات القتال ومن ما يجعله في إدارة الحروب للخطط التي يديرون بها قيادة الجيش. وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك مقام عظيم رفيع تشهد به سيرته العطرة صلى الله عليه وآله وسلم.

اختلف أصحابنا: هل كان يحرم عليه أن يصلي على من عليه دين؟ على وجهين. وفي جوازه مع وجود الضامن على طريقين، حكاهما أبو العباس في الجرجانيات فيما حكاه الرافعي عنه. قال النووي في الروضة بعد أن حكى الخلاف في الثانية وجهين، والصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من عليه دين ولا ضامن له ويوفيه من عنده، والأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك.

أصل المسألة محل الخلاف: هل كان حراماً على النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على الميت من أصحابه إن مات وعليه دين؟ الخلاف لوجود أدلة تشهد بذلك الامتناع، فهما قولان. الأول: يجوز أن يصلي على من عليه دين كغيره من الأمة، فلا يكون هذا من الخصائص. والثاني: لا يجوز، أي يحرم عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه دين، وعلل ذلك بأن امتناع النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على من يموت غير قاضٍ لدينه تأديباً للأحياء، لئلا يستسهلوا في أكل أموال الناس، وللمحافظة على قضاء الديون وإشعار الأمانة والحفاظ عليها والمسارعة في أدائها والتوصل إلى البراءة منها.

فهل كان ذلك يفعله عليه الصلاة والسلام مع وجود ضامن؟ على طريقين كما أشار هنا في قول الرافعي، وعبر عنها في الروضة الإمام النووي بالوجهين. وهذا الذي ذكره في وجود الضامن وغيره الصواب الجزم بجواز ذلك، ويستدل له بما في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أُتي بجنازة ليصلي عليها، قال: «هل عليه دين؟» قالوا: لا، فصلى عليه. ثم أُتي بجنازة أخرى فقال: «هل عليه دين؟» قالوا: نعم، قال: «صلوا على صاحبكم». من هنا قال من قال بالامتناع. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. فلذلك اشترطوا الضامن لجواز الصلاة عليه.

وفي سنن أبي داوود والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين، فأُتي بميت فقال: «عليه دين؟» قالوا: نعم، ديناران. قال: «صلوا على صاحبكم». قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. وجاء الحديث أيضاً من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. كل هذه الروايات على كل حال ليس فيها دلالة على تحريم صلاته صلى الله عليه وسلم على من مات وعليه دين، بل فيها الامتناع من الصلاة، والامتناع شيء، وتحريم ذلك من الله عليه شيء آخر. وقد قيل إنه من باب التأديب كما تقدم، فلا يبرأ الميت إلا بالتخلص، فليس ذلك دليلاً على تحريم الحكم عنه صلى الله عليه وسلم.

أما في آخر حياته فكما أشار المصنف هنا نُسخ التحريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من عليه دين ولا ضامن له ويوفي ذلك الدين من عنده. ومن أشهر أدلة ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يُؤتى بالمتوفى عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه وفاءً؟» فإن قيل إنه ترك وفاءً صلى عليه وإلا فلا. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وترك ديناً فعليّ وفاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته». هكذا أخرج البخاري ومسلم وغيره. والحكمة من ذلك كما تقدم أنه لم يكن هناك من المال ما يفي لقضاء ديون من مات، فلما كثر المال واتسع الخير عمد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، ولهذا قال المصنف: ثم نُسخ التحريم. فالصواب إذاً الجزم بجواز الصلاة على من مات وعليه دين مع وجود ضامن، ثم نُسخ ذلك بصلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين ولا ضامن له، وذلك من رحمة الله بالأمة ومن رحمة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله تعالى في قلبه على أمته، فقال سبحانه: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: 128].

التاسعة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يمنَّ ليستكثر، ومعناه أن يعطي شيئاً ليأخذ أكثر منه. قال تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: 6]. قال المفسرون: ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام، كما نقله الرافعي. هذه خاتمة المسائل في نوع المحرمات من غير النكاح، وهي المسألة التاسعة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يمنَّ ليستكثر، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ﴾، وهذا صريح في نهيه عليه الصلاة والسلام.

قال: معناه أن يعطي شيئاً ليأخذ أكثر منه. وهذا التفسير المنقول عن كثير من المفسرين هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، ونقله القرطبي عن عكرمة وقتادة، ونقله الثعلبي عن أكثر المفسرين، وهو الراجح في الآية الكريمة؛ لأن تمنَّ مأخوذ من المن وهو الإعطاء، أي لا تعطِ لتأخذ أكثر مما أعطيت. وهذا من جليل الأدب وكريم المقامات التي وجه الله لها نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي الآية أقوال أخرى متعددة: منها معناها لا تمنن على ربك مما تتحمله من أثقال النبوة، ومنها لا تضعف أن تستكثر من الخير، ومنها أيضاً لا يعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير فإنه مما أنعم الله به عليك، ومنها لا تمنن على الله بعملك فتستكثره، ومنها لا تمنن بالقرآن والنبوة على الناس فتأخذ منهم أجراً فتستكثروا به. وقيل لا تعطِ مالك مصانعةً، وقيل لا تقل دعوت فلم يستجب لي، وقيل لا تعمل الخير لتراءى به الناس.

وهي أقوال متقاربة، وهي وإن كانت مرادة فأظهرها قول ابن عباس: لا تعطِ لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال. فالعطية المنُّ، فأُمر بأن تكون عطاياه لله لا لارتقاب الثواب من الخلق عليها. قال: ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام، وهو أحد القولين نقلهما أهل العلم؛ لأن الله اختار له أشرف الآداب وأحسن الأخلاق. وقيل بل هو نهي تنزيه لا تحريم، وهو عام له ولأمته صلى الله عليه وآله وسلم ليكون ذلك من الآداب الكريمة والسمات الجليلة.

انتهى هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى في المحرمات المتعلقة بغير النكاح ليكون مجلسنا المقبل إن شاء الله شروعاً في القسم الثاني من نوع المحرمات، وهو المحرمات في غير النكاح. تم مجلسنا الليلة، ولم تتم بركاتها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستكثروا منها واديموا الخيرات، وصلوات ربكم عليكم بصلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنها والله خير كلها وبركة كلها، وأجر عظيم ورحمة يتقلب في أكنافها العبد.

ونسألك ربنا في ختام هذا المجلس أن ترزقنا علماً نافعاً، وعملاً صالحاً، وفهماً سديداً، وإيماناً وعقلاً رشيداً، يا حي يا قيوم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، واجعل لنا إلهي ولأمة الإسلام جميعاً من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ يا ربي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.