الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد الله تعالى وأشكره، وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله. صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام من مكة المكرمة وفي هذه الليلة الشريفة المباركة ينعقد هذا المجلس الحادي عشر من مجالس مدارستنا لكتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام سراج الدين بن الملقن الأنصاري الشافعي رحمة الله عليه. نستكثر منه في هذه الليلة المباركة مما ندبنا إلى الاستكثار منه، وهو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصيب من خيرات وبركات هذه الليلة الكريمة الشريفة. اسم على مر الزمان مخلد، طابت أرومته وطاب المحتد. ما جاء كلاً أو يجيئك مثله، ذاك الرسول الهاشمي محمد. في يوم جمعتكم بكل حياتكم صلوا عليه وسلموا وبه اقتدوا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
وقد وقف بنا الحديث إخوتي الكرام ليلة الجمعة الماضية في النوع الثاني من الخصائص النبوية؛ لأن النوع الأول كان يتعلق بالواجبات، وقد مضى بقسميه ما كان متعلقاً بالنكاح وما كان في غيره. وكذلك صار النوع الثاني أيضاً منقسماً إلى قسمين، أعني المحرمات؛ فمنها محرمات متعلقة بالنكاح، ومحرمات تتعلق بغيره. وقد مضى القسم الأول، وها نحن الليلة نشرع في ثاني قسمي النوع الثاني وهي المحرمات.
فالمحرمات المختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم في غير النكاح جعلها المصنف رحمه الله تعالى في مسائل خمس سنأتي عليها في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والعون والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني المحرمات المتعلقة بالنكاح، وفيه مسائل. الأولى: إمساك من كرهت نكاحه ورغبت عنه. واستشهد له بما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: «أعوذ بالله منك». فقال: «لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك».
وفي رواية ابن سعد: علمها نساؤه ذلك، ولكن إسنادها ضعيف. وفي مستدرك الحاكم أن المعلم لها ذلك أما عائشة وأما حفصة، وقد أوضحت طرق هذا الحديث أحسن إيضاح في تخريجها لأحاديث الرافعي، وذكرت في اسم هذه المستعيذة سبعة أقوال، فاستفد ذلك منه فإنه لا يوجد لك ذلك في غيره. نعم، هذه أولى مسائل المحرمات المتعلقة بالنكاح المحرمات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريماً مختصاً به، فلذلك عدت من الخصائص، وهي مسألة تحريم إمساك من كرهت صحبته صلى الله عليه وسلم، يعني من النساء؛ فأي امرأة كرهت البقاء في صحبته وفي الحياة الزوجية معه كان محرماً عليه صلى الله عليه وسلم إمساكها.
هذا التحريم هو أحد القولين في المسألة، وهو ما جزم به الرافعي وقال النووي إنه الصحيح. وحكى النووي وجهاً آخر سيأتي ذكر ابن الملقن له قريباً إن شاء الله، وهو أنه إنما كان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تكره البقاء معه تكرماً وليس تحريماً عليه من الله جل جلاله. وهذه المسألة مبنية على دليل أخرجه الشيخان، ومنه ما أورده البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: «أعوذ بالله منك». فقال: «لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك». والحديث ذو روايات متعددة من طرق كثيرة جاءت في الصحيح وفي غيره.
وأما لفظ البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها فهو ما أورده المصنف هنا رحمه الله تعالى اختصاراً. ورواه أيضاً من حديث عباس بن سهل عن أبي أسيد وسهل بن سعد أن قال: تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما دخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين، كما أخرج البخاري أيضاً في كتاب الطلاق. وفيه أيضاً من طريق الأوزاعي قال: سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ فقال: حدثني عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما دخلت عليه قالت: أعوذ بالله منك الحديث.
وأيضاً من حديث أبي أسيد الساعدي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اجلسوا هاهنا». ودخل، وقد أتي بالجونية فنزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هبي نفسك لي». فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ فأهوى يده يضع يده عليها لتسكن فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: «لقد عذت بمعاذ»، ثم خرج فقال: «يا أبا أسيد اكسها رازقيين وألحقها بأهلها».
وترجم البخاري عليه: باب هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ فهذه قصة المرأة الجونية أو ابنة الجون، على خلاف كما ذكر المصنف رحمه الله في اسمها على سبعة أقوال، فقيل اسمها أميمة، وقيل أسماء أو عمرة أو فاطمة أو مليكة أو سناء أو العالية، والله أعلم بتحديد اسمها فإنه لم يرد به نص صريح يجزم به. هذه المرأة ذكرت بعض الروايات أو كما رجح ابن حزم رحمه الله أن العقد لم ينعقد بها، وأنه دخل يخطبها عليه الصلاة والسلام فاستعاذت بالله فأعاذها. والصحيح أن الذي ثبت في الروايات كلا الأمرين، فمن العلماء من قال هما قصتان، ومنهم من قال بل هي قصة واحدة وقد حصل عقد النكاح، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى كما أسلفت بقوله: هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ فجعلها زوجة له، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. فهذه المرأة معدودة في عداد نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنه لم يدخل بها، فلم يثبت لها حكم أمهات المؤمنين، لا الفضل والشرف ولا المكانة والخصوصية التي اختصت بهن رضي الله عنهن.
هذه الرواية بألفاظها المتعددة أفادت أنها لما قالت: «أعوذ بالله منك»، هل قالتها كراهية أو هل قالتها من باب خطأ القول الذي جرى على لسانها؟ قال: أياً كان الأمر، فإنها لما كان بادياً منها عدم رغبتها في البقاء معه بصحبته، فقد تركها وفارقها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مستند أهل العلم في القول بأن المسألة من المحرمات تحريماً خاصاً برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض روايات السير تذكر أن حفصة وعائشة رضي الله عنهما كانتا سبباً في إفضاء هذه المرأة بتلك المقولة والاستعاذة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهما دخلتا عليها تجهزانها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالتا لها: إنه يحب هذا منك، فإذا دنا منك فقولي أعوذ بالله منك. لكن الرواية إسنادها ضعيف، مدارها على الواقدي المؤرخ وهو مشهور بالضعف، فلذلك ضعف الرواية المذكور فيها عائشة وحفصة رضي الله عنهما. قال المصنف: في مستدرك الحاكم أن المعلم لها ذلك أما عائشة وأما حفصة، لكن الذهبي في التلخيص قال: إسناده واهن. وعلى كل حال فلا يثبت تفاصيل القصة بما تذكره بعض كتب المغازي فيما يتعلق بمنشأ هذا القول ولماذا استعاذت بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، وفهم مما ذكرناه أنه حرم عليه نكاح كل امرأة كرهت صحبته، وجدير أن يكون الأمر كذلك لما فيه من الإيذاء، ويشهد لذلك إيجاب التخيير المتقدم. يقصد بالتخيير المتقدم ما مضى في القسم الثاني من الكتاب وهو المتعلق بالواجبات على النبي عليه الصلاة والسلام في النكاح، وهو تخيير أزواجه بعد أن نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ [الأحزاب: 28]، وقد تقدم ذكرها فيما سبق من مجالس هذا الكتاب المبارك.
قال من أصحابنا من قال: إنه إنما كان يفارقها تكرماً. فبنى العلماء على هذه الرواية في قصة ابنة الجون أنه يحرم عليه صلى الله عليه وسلم نكاح كل امرأة كرهت صحبته. قال المصنف: وجدير أن يكون الأمر كذلك لما فيه من الإيذاء، والإيذاء المقصود هنا المشار إليه تأذي الحاصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون بين يديه من نسائه من يرى أو يسمع أو تصرح له بكراهية بقائها في صحبته صلى الله عليه وسلم، ويشهد لهذا المعنى في عدم بقاء ما يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام وسد الأبواب الشرعية المفضية إلى ذلك، التخيير المتقدم؛ فهو تخيير بين بقائهن في عصمته إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، أو الفراق والمتاع الحسن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها.
نعم، ومن أصحابنا من قال: إنما كان يفارقها تكرماً، وهو غريب كما في الرافعي. وجه الغرابة أن حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في قصة مستعيذة ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام فارقها، لكن لا يبدو الاستغراب هنا وجيهاً لأنه لا يمنع أن يكون قد فارقها عليه الصلاة والسلام تكرماً، فليس في رواية عائشة رضي الله عنها التصريح بالتحريم ولا ما يدل عليه أيضاً في لفظ الرواية أو في عباراتها، غاية ما في الرواية أنها استعاذت فأعاذها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يحتمل أن يكون وحياً من الله تحريماً عليه إبقاؤها في عصمته وإمساكها، ويحتمل أن يكون تنزهاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكرماً وترفعاً وأنه يربأ صلوات الله وسلامه عليه من ذلك.
وهذا الوجه الذي نبه عليه الرافعي قال في شرح الجويني: ذكر وجهاً غريباً أنه كان لا يحرم عليه إمساك من كرهت نكاحه. قال الشيخ جلال الدين البلقيني رحمه الله: اعلم أن الكراهة إن كانت لذاته، يعني إن كانت كرهت النبي عليه الصلاة والسلام لذاته عياذاً بالله، فهي كافرة مرتدة عن الإسلام، فلا يحل له ولا لأحد نكاحها، لما ثبت في الصحيح: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين». وإن كانت قد كرهت نكاحه فقط مع أنها محبة لذاته الشريفة، قال: فهذه هي محل الخلاف.
يقول البلقيني رحمه الله: وما قالوه من التحريم لا يقوم عليه دليل قوي، وهذا الوجه الذي استغربه له قوة. ولم يذكر الإمام دليلاً على ذلك إنما قال: وأطلق الأئمة أنه كان يحرم عليه استدامة نكاح امرأة تكره صحبته، ويشهد لذلك حديث المستعيذة، وساق الحديث بنحو ما ساقه الرافعي، ويقال عليه: هذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون فارقها تكرماً لا أنه واجب عليه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
الثانية: نكاح الحرة الكتابية حرام عليه. قال تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6]. وقال صلى الله عليه وسلم: «سألت ربي عز وجل ألا أزوج أحداً من أمتي ولا أتزوج إلا كان معي في جنتي فأعطاني»، رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن أبي أوفى وقال: صحيح الإسناد. وفي البيهقي من حديث حذيفة أنه قال لامرأته: إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي؛ فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة.
هذه أيها الكرام ثانية المسائل المتعلقة بالمحرمات على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنكاح، وهو نكاح الحرة الكتابية، والمقصود بها اليهودية أو النصرانية؛ فإنه قد ثبت في الشريعة حل نكاحهن لعموم الأمة، قال الله عز وجل: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5]. فدل هذا على جواز نكاح الكتابيات يهوديات أو نصرانيات لعموم الأمة.
ولو لم يأتِ دليل يخصص النبي صلى الله عليه وسلم لكان حكم الإباحة هذا أيضاً يتناوله عليه الصلاة والسلام، أما وقد ذكر العلماء المسألة في المحرمات تحريماً يخصه، فإنه يحتاج إلى دليل. يحرم على النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكح امرأة يهودية أو نصرانية. أورد الأدلة التالية: أولاً قول الله تعالى في سورة الأحزاب في مناقب أمهات المؤمنين: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6]. وجه الدلالة أن الله عز وجل لما جعل من مناقب أمهات المؤمنين وصف الأمومة لجميع المؤمنين، فلا يتأتى أن تكون أماً للمؤمنين وهي غير مؤمنة، أن تكون أماً لمسلمي الأمة وهي يهودية أو نصرانية، فهذا لا ينطبق وصفاً على ما ذكر في الآية الكريمة منقبة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن.
الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الحاكم وصححه من حديث ابن أبي أوفى قال: «سألت ربي عز وجل ألا أزوج أحداً من أمتي أو أتزوج إلا كان معي في الجنة فأعطاني». قال الحاكم: صحيح الإسناد. ألا أتزوج أو أزوج يعني أنه لا يزوج أحداً من أمته عليه الصلاة والسلام أو يتزوج إلا كان معه في الجنة، وهذا يقتضي تحقق أصل الإيمان في من يقع عليه الزواج؛ لأن الجنة قد حرمها الله عز وجل على غير أهل الإسلام. فهذا دليل آخر يعتضد بالمسألة وهو اشتراط أن تكون أمهات المؤمنين.
جميعاً على ديانة الإسلام لا على غيرها. فمن هنا يكون الدليل على تحريم نكاحه صلى الله عليه وسلم لأي امرأة كتابية غير مسلمة.
الدليل الثالث: ما أخرجه البيهقي من حديث حذيفة رضي الله عنه موقوفاً، أنه قال لامرأته: إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي؛ فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا. فلذلك قال المصنف: حُرِّم عليه صلى الله عليه وسلم على أزواجه صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده؛ لأن لهن أزواجه في الجنة. فدل أيضاً على أن زوجات أهل الإيمان في الدنيا هن زوجاتهم في الآخرة، فكذلك الشأن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشترط في هذا ما يشترط في وصف أهل الجنة من تحقق الإيمان.
وفي صحيح البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال: إني لأعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وهذا يعضد رواية حديث حذيفة الموقوف عليه رضي الله عنه؛ فإنه ذكر بالنص هنا شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن زوجاته عامة، وعائشة رضي الله عنها وعنهن خاصة. فهذه مجموع الأدلة التي يدل مجموعها على أن الجنة حرام على الكافرين، وأنه من كانت زوجة لنبينا صلى الله عليه وسلم فهي معه في الجنة. هذه المقدمة الأولى، والمقدمة الثانية أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإيمان، فيحصل من مجموع المقدمتين أنه لا يمكن أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا امرأة مؤمنة، مع وجوه أخرى من الاستدلال يأتي ذكرها الآن تباعاً.
لما تكلم القاضي حسين في فضل عائشة رضي الله عنها على فضل فاطمة رضي الله عنها قال: إن فاطمة قالت لها: أنا أفضل منك لأني بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: أما في أمور الدنيا فالأمر كما تقولين، لكن الفخر في الآخرة؛ فأنا أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته في الجنة، وأنت تكونين مع علي في درجته في الجنة؛ فانظري الفضل بين الدرجتين. فبكت فاطمة حين عجزت عن الجواب، فقامت عائشة رضي الله عنها وقبلت رأسها وقالت: ليتني شعرة في رأسك.
نعم، هذه الرواية التي ساقها المصنف هنا رحمه الله تعالى نقلاً عما ذكره القاضي حسين في المفاضلة بين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وفيها ما سمعتم لما تفاضلا قالت عائشة: أما في أمور الدنيا فالأمر كما تقولين، لكن الفخر في الآخرة أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته، وأنت مع علي في درجته في الجنة، فبكت فاطمة.
قصد من هذه القصة موضع الشاهد وهو أن زوجة الرجل المؤمن في الدنيا تكون في رفقته في الجنة، وهذا موضع الشاهد منه. أما القصة والرواية بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهما هكذا أوردها القاضي الحسين، قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا أصل له، قال: ودلائل الوضع لائحة عليه فلا يغتر به، ولو صح للزم من صحة الاحتجاج به أن تكون عائشة أفضل من علي، وهذا لم يقل به أحد إلا ابن حزم وحده، رحم الله الجميع.
وعلى كل فمسألة التفضيل بين فاطمة وعائشة رضي الله عنهما فيها مذاهب لأهل العلم، ثالثها وهو الأسلم التوقف عن خوض المفاضلة؛ فلكل منهما مناقب وفضائل يختص بها كل واحدة منهن، كما قال عز الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى. فهذا أورده المصنف في سياق الشاهد لأثر حذيفة رضي الله عنه أن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا.
نعم إذا تقرر ذلك فالجنة حرام على الكافرين، ولأنها تكره صحبته؛ ولأنها -يعني المرأة غير المسلمة- تكره صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه امتناع أيضاً. ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، وعبارة القاضي حسين أنه لا يجوز له أن يفرغ ماءه في رحمها.
ولأن الله تعالى شرط في إباحة النساء الهجرة فقال: ﴿اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾، فإذا حُظِر عليه عليه الصلاة والسلام غير المهاجرة، فأولى أن يحرم عليه من لم تسلم ولم تهاجر. وخالف أبو إسحاق من أصحابنا فقال: لا يحرم عليه نكاحها كما في حق الأمة، وحكمه عليه الصلاة والسلام في النكاح أوسع من حكم أمته، وهي حلال لهم، فله أولى. وهذا القائل يقول: لو نكحت كتابية لهديت إلى الإسلام كرامةً له عليه الصلاة والسلام.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة؛ يعني هذا صيانة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يكون زواجه وعشرته وجماعه لإحدى النساء إلا أن تكون مؤمنة تليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانها، فأما الكافرة فلا يليق أن يكون ماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمها بحكم الزوجية وفراشه الذي تحصل به النكاح. قال: وعبارة القاضي حسين أنه لا يجوز له أن يفرغ ماءه في رحمها.
وجه الدلالة الأوضح من هذا قال: لأن الله شرط في إباحة النساء الهجرة فقال: ﴿اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾، يعني في سورة الأحزاب: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾. قالوا: إذا كانت المرأة المؤمنة لم تبح له إلا بشرط أن تضيف إلى إيمانها أن تكون مهاجرة، فقال: إن كانت مؤمنة غير مهاجرة فلا تحل له؛ فمن باب أولى ألا تحل له المرأة غير المؤمنة أصلاً، فيكون هذا استدلالاً وجيهاً أسلم مما سبقه من الأدلة لبيان معنى تحريم نكاح الكتابية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الماوردي جازماً به -وهو ما جزم به عدد من فقهاء الشافعية- أنه يحرم عليه صلى الله عليه وسلم نكاح الحرة الكتابية من باب هذا الشرط المذكور في أمهات المؤمنين ومن إباحة الشريعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضمها إليه في بيت الزوجية زوجةً له.
قال رحمه الله: وخالف أبو إسحاق -يقصد به الإمام الشيرازي رحمه الله- فقال: لا يحرم عليه نكاحها كما في حق الأمة. هذا قول ثانٍ لفقهاء الشافعية، وأن نكاح المرأة الكتابية كما هو حلال في حق الأمة -وقد بينته في صدر المسألة- فإنه من باب أولى أن يكون مباحاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أن حكمه عليه الصلاة والسلام في النكاح أوسع من حكم الأمة، ألا ترى أنه أبيح للرجال في الأمة نكاح أربع وأبيح له عليه الصلاة والسلام الزيادة بلا حد، وأبيح له عليه الصلاة والسلام في نكاح المؤمنات: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا﴾، وهذا لا يتحقق في غيره صلى الله عليه وسلم؛ فله في النكاح خصوصيات مبنية على التوسع لا على التضييق. فهذا وجه يُصار إليه للقول بأن النكاح في حكم الكتابية لم يكن محرماً عليه صلى الله عليه وسلم.
ويجاب عما سبق من الأدلة في كونها غير مسلمة ولن تتصف بوصف أمهات المؤمنين وأنها لن تدخل الجنة لأنها غير مسلمة، أو لأنه لا يضع ماءه في رحم كافرة بجواب واحد؛ يقول: لو نكحت كتابية لهديت إلى الإسلام كرامةً له عليه الصلاة والسلام، فينفصل عن تلك الإشكالات كلها، ويجيب عن تلك الاعتراضات عامةً بأن الأصل في النكاح يكون مباحاً بعدم وجود الدليل الصحيح الصريح بالتحريم، وما ذكر من الاستشكالات يمكن دفعه بأن الله عز وجل يهيئ لنبيه عليه الصلاة والسلام من الكرامات وأفضل الأحوال وأعلى المقامات ما يجعل كل ذلك متأتياً، فيجتمع له نكاح الكتابية مع هدايتها للإسلام، فتكون أماً للمؤمنين وتكون زوجته في الجنة ويتحقق كل ذلك بعيداً عن أي إشكال. وهذا قول وجيه، وسيأتي له استدلال آخر في نكاح النبي عليه الصلاة والسلام بعض النساء أو استمتاعه بوطء الجواري بملك اليمين وهن غير مؤمنات أو غير مسلمات، بل على دين الكتابيات سيأتي ذكره الآن.
نعم، وهذا القائل يقول: لو نكحت كتابية لهديت إلى الإسلام كرامةً له عليه الصلاة والسلام. وفي الحاوي أنه عليه الصلاة والسلام استمتع بأمته ريحانة بنت عمرو اليهودية بملك اليمين وهي من سبي بني قريظة بعد أن عرض عليها الإسلام فأبت، ثم أسلمت بعد ذلك؛ وهذا دليل للقائل بجواز التسري بالأمة الكتابية كما سيأتي. طيب، هذا الدليل ليس في النكاح بل هو في الوطء بملك اليمين، لكنه يناقش أصل المسألة وهو جماعه أو نكاحه عليه الصلاة والسلام لامرأة غير مسلمة. قالوا: ثبت متاعه بريحانة بنت عمرو اليهودية بملك اليمين، وهذا أخرجه ابن سعد في الطبقات، أن ريحانة أصلها من يهود بني النضير وتزوجت في بني قريظة، فلما وقع السبي على بني قريظة سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها وماتت عنده. قال هنا: وهي من سبي بني قريظة بعد أن عرض عليها الإسلام فأبت ثم أسلمت بعد ذلك. وهذا دليل ليس على مسألتنا في نكاح الكتابية، بل في التسري، وستأتي في المسألة الثالثة.
هذا المذكور هاهنا عن ريحانة بنت عمرو اليهودية مما استدل به القائلون بالجواز، ولذلك قالوا: استمتع بأمته ريحانة بملك اليمين وكانت يهودية، فعرض عليها الإسلام فأبت ثم أسلمت بعد، فلما بُشِّر بإسلامها سُرَّ به. وذكر أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفى صفية، يعني بنت حيي، وكان يطؤها بملك اليمين قبل أن تسلم، فلما أسلمت أعتقها وجعل عتقها صداقها. لكن هذا المذكور عن صفية في هذه الرواية والمذكور أيضاً عن ريحانة غير مسلم؛ فإن أهل السير جزموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطأ صفية حتى تزوجها، فلا تعلم أنها جارية بل هي زوجة حرة من زوجاته عليه الصلاة والسلام، وقد أسلمت فأكرمها وجعل عتقها صداقها، فهي وقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي واشتراها منه النبي عليه الصلاة والسلام بسبعة أرؤس كما في صحيح مسلم، وأسلمت وجعل عتقها صداقها كما في حديث أنس، وسيأتي ذكرها في زوجاته عليه الصلاة والسلام.
وكذلك ريحانة؛ فالمعروف أنها بنت شمعون، وقد وقعت في سبي قريظة، وكانت صفيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني المصطفاة له من السبي-، خيرها بين الإسلام ودينها فاختارت الإسلام، فأعتقها وتزوجها وأصدقها اثنتي عشرة أوقية ونشاً في شهر المحرم سنة ست بعد أن حاضت حيضة، وضرب عليها الحجاب، فغارت عليه غيرة شديدة وطلقها تطليقة، فأكثرت البكاء فدخل عليها في تلك الحال فراجعها، ولم تزل عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع رضي الله عنها، ورجح الواقدي الأول هذا المذكور وذكر في سيرها أنها كانت موطوءة بملك اليمين، لكن المسألة كما سمعتم في ذكر الروايات، هذا كله فيما يتعلق بوطء النبي عليه الصلاة والسلام والتسري بأمة كتابية غير مسلمة.
وإنما ذكر في سياق مسألتنا وهي الزواج بالكتابية لما بينهما من وجه شبه في تعلق ما ذكروه وجهاً ممتنعاً: ألا يضع ماءه في رحم كافرة. قالوا: فإذا ثبت أنه وطئ جارية كتابية فقد وضع في رحم كافرة، وقد سمعت الجواب أن صفية إنما كانت زوجة ومسلمة وليست أمة ولا كتابية، وأن ريحانة بنت عمرو لو قيل بنت شمعون اليهودية إنما تسراها النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمت في أصح الروايتين المذكورة في قصتها رضي الله عنها.
نعم، وعلى هذا الوجه فهل عليه تخييرها بين أن تسلم فيمسكها أو تقيم على دينها فيفارقها؟ على هذا الوجه وهو قائل بالجواز الذي ذكره أبو إسحاق الشيرازي وغيره، هل إذا قلنا يجوز أن ينكح الكتابية هل يجب عليه تخييرها بين الإسلام فتبقى معه، أو البقاء على دينها فيفتديها فيفارقها؟ قال: فيه وجهان، حكاهما الماوردي، أحدهما: نعم، لتكون من زوجاته في الآخرة، والثاني: لا، لأنه لما عرض على ريحانة الإسلام فأبت لم يزلها عن ملكه وأقام على الاستمتاع، وقد تقدم بطلان هذا، فإن الصحيح في قصة ريحانة أنها أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم.
الثالثة: في تسريه بالأمة الكتابية، الخلاف المذكور قبله، لكن الأظهر هنا الحل كما قاله الرافعي في الكبير، وبه أجاب الشيخ أبو حامد، وما ذكرناه عن الماوردي في ريحانة يقويه. المسألة الثالثة شبيهة بالثانية السابقة لكن ذاك زواج وهذا تسري؛ الزواج بالكتابية مضى الخلاف فيه، وإن العامة على تحريمه، وليس فيه نص صحيح صريح لكنه معلل بوجوه إن مضى ذكرها، والقول بالجواز وعدم الامتناع وعدم جعله من المحرمات كما رجحه أبو إسحاق الشيرازي وبعض فقهاء الشافعية مجيب عن تلك الإشكالات وهو متعلق بالنكاح.
أما المسألة الثالثة فهي في التسري، والمقصود بالتسري الوطء بملك اليمين، هل كان جائزاً عليه صلى الله عليه وسلم؟ هل كان جائزاً له أن يتسرى يعني أن يتخذ جارية كتابية ويطأها بملك اليمين؟ ووجه المسألة هنا شبهها بالتي قبلها، قال فيها الخلاف المذكور قبله لكن الأظهر هنا الحل؛ لأن المصنف استظهر في المسألة السابقة الامتناع، ووجه ذلك وذكر خلاف المخالفين فيه، قال: وبه أجاب الشيخ أبو حامد. وما ذكره الماوردي في شأن ريحانة يقوي القول بالجواز، هذا إذا ثبت أنه تسراها ووطئها بملك اليمين مع بقائها على يهوديتها، وقد سمعت ما في شأن ريحانة وما ذكر في قصتها رضي الله عنها أنها أسلمت وجعل النبي عليه الصلاة والسلام لها صداقاً اثنتي عشرة أوقية ونشاً وتزوجها بذلك؛ فإذاً هذا خرج الموضع عن الاستدلال به، لأن في سند القصة الواقدي المشهور بالضعف عند المحدثين والله أعلم.
الرابعة: اختلف أصحابنا في تحريم الأمة المسلمة على وجهين، تحريم الأمة المسلمة أي تحريم نكاح الأمة، وحتى يتصور وضع المسألة بشكل أوضح؛ اعلموا رعاكم الله أن الشريعة في حكم عموم الأمة أجازت نكاح الأمة بشرطين؛ الأصل في.
بالنسبة لنكاح الأمة، على الرجل الحر المسلم الامتناع وعدم إباحة ذلك، ولم تُجِزه الشريعة إلا بشرطين: الشرط الأول عدم القدرة على مهر الحرة، والشرط الثاني الخوف من العنت، أي الوقوع في الحرام، وعدم الصبر عن النكاح. جاء هذا في قوله تعالى في سورة النساء بعد ذكر المحرمات: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]، إلى أن قال سبحانه: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: 25].
فأباحت الشريعة نكاح الأمة، وليس المقصود هنا التسري، بل المقصود عقد النكاح عليها عند سيدها، فيمهرها مهرًا، ومهر الأمة أقل من مهر الحرة، ويعقد لها سيدها عقدًا لتكون زوجته؛ فيتزوج بعقد نكاح من أمة في ملك سيدها. هذا لا تتوجه إليه الشريعة وما أباحته إلا بشرطين: الأول قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾، فجائز أن ينكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والشرط الثاني ذكر في آخر الآية، قال الله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ﴾ [النساء: 25]، وهذا شرط ثانٍ ضمه الفقهاء للشرط الأول، قال الله تعالى: ﴿وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النساء: 25]. فدل الشرطان على حكم نكاح الأمة للأحرار في شريعة الإسلام.
إن كان هذا في حكم الأمة، فما أحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الفقهاء! فقالوا: إن طبقنا الشرطين لن ينطبقا عليه صلى الله عليه وسلم؛ أما خشية العنت فلا يتصور فيه، وأما عدم القدرة على النكاح فإنه عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه المهر ابتداءً في نكاح زوجاته، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. فمن ثم قالوا نكاح الأمة المسلمة حرام عليه، وهو أحد الوجهين.
نعم، اختلف أصحابنا في تحريم الأمة المسلمة على وجهين: أحدهما عن ابن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا تحرم عليه، كما في حق أمته، وهو عليه الصلاة والسلام أوسع نكاحًا من أمته. وابن أبي هريرة هو الإمام الفقيه الشافعي أبو علي الحسن بن الحسين، أحد شيوخ الشافعية، كانت وفاته في منتصف القرن الرابع الهجري رحمة الله عليه، مشهور من فقهاء الشافعية، ذكر أن ذلك غير محرم، وجعل أصل المسألة كما ذكره الشيرازي هناك في مسألة نكاح الكتابية، قال: لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أوسع من أمته في حكم النكاح، من ناحية العدد ومن ناحية الاشتراط، فينبغي أن يكون هذا أيضًا مباحًا له، فإن جاز للأمة نكاح الأمة بالشروط، فهو من باب أولى أن يكون مباحًا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، وأصحهما يحرم؛ لأنه جوازه مشروط بخوف العنت وهو عليه الصلاة والسلام معصوم، وبفقدان طول الحرة ونكاحه عليه الصلاة والسلام غير مفتقر إلى المهر ابتداءً وانتهاءً، ولأن من نكح أمة كان ولده رقيقًا، ومنصبه عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك، وبهذا قطع جماعة، وادعى الماوردي أنه لا خلاف فيه. نعم، هذا الوجه الذي صححه فقهاء الشافعية بتحريم نكاح الأمة المسلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمور ثلاثة: أولها عدم تحقق الشرط الأول وهو خوف العنت لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم، الأمر الثاني فقدان الشرط الآخر وهو فقدان طول الحرة، ولأنه عليه الصلاة والسلام في نكاحه غير مفتقر إلى المهر ابتداءً وانتهاءً، والوجه الثالث أن ما يترتب على نكاح الأمة فقهًا أن يكون ولد الأمة رقيقًا مملوكًا لسيدها، ولهذا صرفت الشريعة الأحرار عن نكاح الإماء المسلمات وضيقت الدائرة بالشرطين المذكورين، فكأنه حكم للضرورة عندما لا يجد الحر مهرًا للحرة ويخشى العنت، فهو كالضرورة الذي يستباح به ما هو مباح في أدنى درجاته بدلاً عن الوقوع في الحرام.
أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتأتى فيه ذلك الوصف، ونظرت الشريعة إلى أن نكاح الأمة يترتب عليه استرقاق الولد، أجل في أن الفقه في مسألة الرقيق يجعل في القاعدة العامة أن نسب الولد يتبع أباه، وأما حكمه في الرق والحرية فيتبع أمه، وبناءً عليه يكون الولد الرقيق من الأم الرقيقة حقيقةً تبعًا لها، وهذا ما لا ترغبه الشريعة ولا تحبذه. فضيقت الدائرة بالشروط المذكورة وجعلت المسألة متجهة إلى الحلول الأخر، فأما النبي عليه الصلاة والسلام فمنصبه أشرف من ذلك، ولو جوزنا نكاح الأمة المسلمة لنشأ عن ذلك حمل الولد الذي قد يكون رقيقًا لسيدها. هذا كله يا كرام غير واقع أصلًا في حياته عليه الصلاة والسلام، وهو جزء من تقرير الأحكام تنظيرًا مما لا أصل له في الوقوع في حياته صلى الله عليه وسلم، ومن هنا ذكر بعض العلماء كما ذكرنا في أول الكتاب أن تناول هذه المسائل مما لا فائدة فيه، والخوض فيه قد يكون خوضًا لا طائل تحته، وهذا منه.
فعلى ما نقول: يجوز أو لا يجوز؟ ولنا واقع محكوم بعدد من الإماء تسراهن صلى الله عليه وسلم، لا يعرف عن واحدة منهن أنها كانت غير مسلمة، وعدد محصور من زوجات أمهات المؤمنين معلومات رضي الله عنهن بأسمائهن وأخبارهن وحوادث نكاحهن، ومن بقين في عصمته ومن مات عنهن ومن فارقهن، كل ذلك محفوظ ثابت. فذكر المسائل التي تناقش الجواز من عدمه في سياق ما يتعلق بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقال وقد انقضت حياته الكريمة الشريفة عليه الصلاة والسلام، فليس من وراء ذلك طائل، والله أعلم.
قال الرافعي: لكن من جوز ذلك قال: خوف العنت إنما يشترط في حق الأمة، وفي اشتراط فقدان الطول تردد عن الشيخ أبي محمد وغيره على وجه الجواز. قال الإمام: فإن شرطناه لم تجز الزيادة على أمة واحدة وإلا جازت. قال ابن البلقيني رحمه الله: ويشترط أيضًا في نكاح الأمة ألا تكون تحته حرة صالحة للاستمتاع، هذا من شروط جواز نكاح الأمة في حق عموم الأمة، فأما هذا فلا ينطبق على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تزويجه بخديجة متزوجًا؛ فإنه نكح بعدها سودة وعائشة. ويظهر في ذلك أن قال: لم يقع ذلك ولا يقع. نعم، هذا قول وجيه، لم يقع ولا يقع؛ لأنه ينسب متعاطيه إلى ارتفاع شرفه وإن كان حلالًا له، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلًا ذلك لأنه لم يلتفت إلى الدنيا، فكيف يلتفت إلى نكاح الأمة التي هي كأكل الميتة التي لا تباح إلا للضرورة؟
فكما لا يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم اضطرار إلى المأكولات المحرمات؛ لأنه يأخذ الطعام من مالكه المحتاج، وعلى صاحبه دفعه له، فكذلك لا يتصور في حقه لفظ اضطرار إلى نكاح الأمة، بل لو أعجبته أمة وجب على مالكها بذلها له هبة قياسًا على الطعام، ثم هذا ما ذكره البلقيني رحمه الله تعالى هو في ذكر هذه المسألة، ثم أيضًا ما يتناول الخلاف في حكاية اشتراط الشروط، فإن تحريم ذلك عليه صلى الله عليه وسلم تخصيص للقرآن في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى آخر الآية، تخصيص بالقياس لشرف منصبه. فعلى كل حال قد لا يتأتى هنا ذكر الخلاف في المسألة التي لا طائل من تحتها، وقد أجاد النووي رحمه الله في الروضة فأهمل حكاية الخلاف هنا، والله أعلم.
الخامسة: إذا قلنا بنكاح الأمة فأتت بولد، لم يكن رقيقًا على الصحيح، وإن قلنا بجريان الرق على العرب على قول، وفي لزوم قيمة هذا الولد لسيدها وجهان. قال أبو عاصم العبادي: نعم، رعاية لحقه. وقال القاضي حسين: لا، بخلاف ولد المغرور؛ لأن هناك فات الرق بظنه وهنا الرق متعذر، قال صاحب المطلب: وفيه نظر مع القول بانعقاده حرًا. هذه المسألة يا كرام هي خامس المسائل في المحرمات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح، أو في المحرمات المتعلقة بالنكاح، وختم بها المصنف هذا القسم من هذا النوع الثاني، وهي مسألة ليست لها علاقة بحل ولا تحريم، فضلًا عن أن تكون من الخصائص، لكنه تفريع مسألة على مسألة؛ حيث تقدم قبل قليل أن التسري بالأمة ينشأ عنه أن يكون الولد رقيقًا على حكم الشريعة وقاعدتها الكبرى في اتباع الولد أمه في حكم الحرية أو الرق، ومسألة أخرى تتعلق أيضًا بحكم ديانته.
قال المصنف: إذا قلنا بنكاح الأمة فأتت بولد لم يكن رقيقًا على الصحيح. هذا تفريع، السؤال المهم الآن: أهذا واقع؟ أنكح النبي عليه الصلاة والسلام عقد نكاح على؟ الجواب: لا. فإذا انقضت حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم ولم يحصل هذا، فما فائدة التطرق للمسألة وذكر خلاف فرضي غير واقع أصلًا؟ ثم فيه خلاف التنزه؛ أهل العلم عن الخوض فيه، وذكر ما يتعلق إذا كان ولده رقيقًا هل ينسب إلى الرق أم يجب عتقه؟ تنزيهًا لمقام النبوة لا ينبغي أن تفترض مسألة فيها غض من مقام النبوة ثم يناقش فيها الخلاف ليوجه أيهما الأليق، المسألة لا حاجة لها أصلًا، وسيعقب المصنف في آخر المسألة قال: والإمساك عن الخوض في هذا أسلم ولو حذفته لكان أولى، لكن تتبعت الأصحاب فيه.
وهكذا قال خير واحد ممن أورد المسألة وناقشها كما فعل الخيبري وغيره، قال في آخر المسألة: إذا تقرر هذا فالإمساك عن الخوض فيه أسلم، ولو تركناه لكان أولى، لكن تبعنا فيه أي أئمة أصحابنا، والله تعالى يغفر لنا ولهم، آمين. فما كان أصلًا وجه لإيراد المسألة ونقاشها ثم ينجر فيه الخلاف إلى مسألة فقهية أخرى؛ هل يقع على العرب أو لا يقع؟ إن قلنا بجريان الرق على العرب؛ يعني لو قاتل المسلمون قومًا كفارًا لكن كانوا عربًا، وأُسر منهم أسرى، فهل يقع الأسر ويكون الرق على العرب؟ أم أن حكم الشريعة يستثني العرب؟ فيه خلاف بين الفقهاء، وذكر الشافعي في الأم غيره مسألة الخلاف في السبي من أهل الحرب من الذراري والنساء والرجال؛ هل يقع عليهم الرق أو لا يقع؟ وإن قُتلوا ثم وقع عليهم السبي فيه خلاف طويل في المسألة على جواز القول بالاسترقاق إذا قام سببه فلا يفرق بين العربي وغيره عنده، ويقع الرق، ولهذا قال المصنف: وإن قلنا بجريان الرق على العرب على قول؛ فمع ذلك لم يكن الولد الذي لو أتت به امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام عقد نكاح وهي أمة، لا يكون رقيقًا على الصحيح، وفي لزوم قيمة هذا الولد لسيدها وجهان.
والمسألة في أصلها والخوض فيها لا وجه لها البتة، والله أعلم. قال أبو عاصم العبادي: نعم، رعاية لحقه لزوم قيمة الولد لسيد الزوجة الأمة، وقال القاضي حسين: لا، بخلاف ولد المغرور؛ لأن هناك فات الرق بظنه وهنا الرق متعذر. قال الرافعي: ويوافق ما ذكره القاضي وما حكاه الإمام أنه لو قدر نكاح غرور في حقه عليه الصلاة والسلام لم تلزمه قيمة الوليد؛ لأنه لعلمه بالحال لا ينعقد رقيقًا كما في حق غيره، قال الإمام: وهذا هذيان لا يحل اعتقاده، بل لا يجوز افتراضه؛ لا أقول لبعدي عن الواقع لاستحالته، يعني لا أدري ما فائدة الخوض في مسألة قد طويت فيها صفحة حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم بكمالها وشرفها وجلالها، وليس فيها شيء من تلك الوقائع، فعلام افتراض ما هو خيال محض ووهم لا أصل له ولا مستند؟ ثم يخرج عليه تفريعات، والله أعلم. وطرد الحناطي الوجهين في أنه هل يحل له نكاح الأمة الكتابية؟
قال النووي في أصل الروضة والمذهب التحريم، يعني القطع به. قال صاحب المطلب: وفي إمكان تصور نكاح الغرور ووطء النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، إذا قلنا إن وطء الشبهة حرام مع كونه لا إثم فيه؛ فيجوز أن يصان جنابه العلي عن ذلك، ويجوز أن يقال الإثم مفقود بالإجماع، وعند الله يصير كفعل الشيء على النسيان ونحوه. قلت: والإمساك عن الخوض في هذا أسلم، ولو حذفته لكان أولى، لكن تتبعت الأصحاب فيه، وليت فحذفه رحمه الله لكان فعل ما تمناه أولى به صونًا لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحقيقًا لرفعة مقامه العظيم. ولعل هذه المسألة يا كرام وشبيهاتها ونظائرها هي مستند بعض الفقهاء كالغزالي وغيره ممن قدمنا لهم في أصل الخصائص في رفضهم التطرق إلى المسألة هذه أعني الخصائص والخوض فيها، ووجه ما قدموه هناك من عدم بناء مسألة علمية أو الخوض فيما قد طويت صفحته وانقضى شأنه في حكم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض المسائل التي تقدمت والآتية فيها من الفوائد والمعرفة بما يتعلق بحياته عليه الصلاة والسلام مما يستثمر به المرء حبه وإيمانه وتعظيمه وتوقيره لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما هو متحقق لا محالة.
تم هنا كلام المصنف في النوع الثاني من المحرمات بقسمه الثاني وهو المتعلق بالنكاح، وقد أضاف بعض أهل العلم هاهنا في باب الخصائص في هذا القسم من المحرمات المتعلقة بالنكاح سوى ما ذكره المصنف مسائل أخر، كمثل ذكرهم تحريم الإيلاء وتحريم الظهار وتحريم اللعان.
وقد ذكر المصنف الإمام الخيبري هذه المسائل في خاتمة هذا القسم من أنواع المحرمات المتعلقة بالنكاح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أن هذا مما أورده بعض الفقهاء المتناولين لمسألة الخصائص المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وذكرها الشيخ البلقيني في خصائص التدريب، وعجب منه إفرادهما من سائر المحرمات؛ فإن هذا لا يستقيم إيراده في ذكر الخصائص، لأن كل محرم ممتنع صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعصمته من الكبائر والصغائر على قول، سوى ما خص به؛ فإنه من باب الإباحة.
فالقول باستحالة اللعان أو الظهار أو الإيلاء؛ فلأنها محرمات في أصلها، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك. يبقى لنا القسم أو النوع الذي ننتقل إليه في مجلس جمعتنا المقبلة إن شاء الله، وهو الخصائص من المباحات في حق رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في مجلس الجمعة المقبلة بعون الله تعالى وتوفيقه.
انقضى مجلسنا أيها المباركون، ولا يزال في ليلتكم هذه وجمعتكم غدًا متسع كبير للصلاة والسلام على هادي الأمة وسراجها المنير صلى الله عليه وسلم. صلوا على خير مبعوث إلى الأمم، وسيد الناس من عرب ومن عجم، صلوا عليه صلاة تبلغون بها جنات عدن وما فيها من النعم، فيا رب صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، وعملاً صالحًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء يا حي يا قيوم، وعلمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعًا من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والشفيع المرتجى محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري