دخولتسجيل الدخول

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ (12) 11-4-1442هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى، ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء.

وبعد، إخوة الإسلام في كل مكان ها هنا من رحاب بيت الله الحرام، ينعقد هذا المجلس المبارك في هذا اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني، سنة اثنتين وأربعين وأربعمئة وألف من الهجرة، في هذا المجلس الثاني عشر من مجالس مدارستنا كتاب «غاية السول في خصائص الرسول» لابن الملقن الأنصاري رحمه الله عليه. وهذا المجلس المنعقد في ليلة الجمعة نستكثر به صلاة وسلامًا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: «أكثروا من الصلاة عليّ ليلة الجمعة ويوم الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة عليّ».

مضى معنا في هذا الكتاب فيما سبق من المجالس القسط نوعان الأولان من الخصائص النبوية، ما كان منها من الواجبات في النوع الأول، ومحرمات كذلك، فهذان نوعان قد تقدما وهما نصف الكتاب. ويبقى في الكتاب نوعان آخران من الخصائص؛ أحدهما في المباحات، والثاني في الفضائل والمناقب والمكرمات، ومجلس الليلة نشرع فيه بعون الله تعالى في ثالث أنواع الكتاب بعد أن فرغنا من النوعين الأولين في كل من المحرمات والواجبات.

هذا النوع الثالث المنعقد لخصائص المباحات، الخصائص النبوية من جنس المباحات والتخفيفات التي خُص بها نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تقدم فيما سبق من الأنواع؛ فإن كلا من الواجبات والمحرمات انقسم إلى قسمين: ما تعلق منه بالنكاح، وما كان عامة في غير النكاح، فكذلك الحديث ها هنا في النوع الثالث في المباحات سيكون على قسمين: أحدهما للحديث في المباحات المتعلقة بالنكاح، والآخر في غيره، وعلى النسق ذاته سيمضي المصنف ابن الملقن رحمه الله تعالى في سياق المسائل المندرجة تحت هذا النوع، سائلين الله التوفيق والسداد، مستكثرين في هذا المجلس من الصلاة والسلام على حبيب القلوب وأنسها وبهجة الأرواح وسعدها صلى الله عليه وآله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله: النوع الثالث ما اختص به من المباحات والتخفيفات، توسعة عليه وتنبيهًا على أنه ما خص به من الإباحة لا تلهيه عن طاعة الله وإن ألهى غيره، وهو قسمان أيضًا: متعلق بغير النكاح، ومتعلق به.

واعلم أن معظمها لم يفعلها صلى الله عليه وسلم مع إباحتها له، وليس المراد بالمباح هنا ما استوى طرفاه، بل ما لا حرج في فعله ولا في تركه، فإنه عليه الصلاة والسلام واصل، وسيأتي أن الإمام قال إنه قربة في حقه. وكذا صفي المغنم والاستبداد بالخمس، كما سيأتي، قد يكون راجح الفعل لصرفه في أهم المصالح، وقد يكون راجح الترك لفقد هذا المعنى، ودخول مكة بغير إحرام قد يترجح فعله وقد يترجح تركه، وكذا الزيادة على الأربع في القسم الثاني لا يساوي فيه؛ فإن أفعاله وأقواله كلها راجحة مثاب عليها فيما نظنه، حتى في أكله وشربه؛ لأن الواحد منا يُندب له أن يقصد وجه الله بذلك، وهو أولى، والله أعلم.

بهذه المقدمة افتتح المصنف رحمه الله تعالى كلامه على النوع الثالث من الخصائص النبوية وهي المباحات والتخفيفات، وقد بين في هذه المقدمة أن هذا الباب توسعة من الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. ألا ترون يا كرام أن المباح في الشريعة رحمة وتخفيف وسعة ويسر؟ فإذا كانت هناك دائرة في المباح اتسعت أكثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تعني مزيد رحمة من الله وتخفيف بنبيه عليه الصلاة والسلام.

ثم نبه إلى أمر لطيف فقال: هذه الإباحة لا تلهيه عن طاعة الله؛ لأن الانشغال بالمباح في حق عموم المكلفين قد يكون عما يقرب إلى الله، وهو كذلك؛ فإن الإغراق في المباحات سيسع من حيز الوقت الذي يمضيه المكلف فيه ما كان يمكن أن يكون قربة. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن اتساع المباحات في حقه لم تكن مشغلة له عن قربته لربه ولا عن مزيد من طاعته لمولاه.

وهو أيضًا قسمان: متعلق بغير النكاح، ومتعلق بالنكاح، وسيبدأ بالأول منهما. وقد بين أيضًا في هذه المقدمة أن المباحات التي خُص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثير منها لم يفعلها مع كونها مباحة له. وأن المباح في هذا الاصطلاح هنا ليس المراد به ما استوى طرفاه من ناحية الذم والمدح أو جواز الفعل والترك، بل الذي لا حرج في فعله ولا في تركه، وربما كان بعض طرفيه راجحًا باعتبار آخر؛ فقد يكون فيه مصلحة في فعله إذا تعلقت به مصلحة الأمة، كما سيذكر هنا في قضية الاستبداد بالخمس، وقد يكون راجح الترك، وقد يكون كما في وصاله في الصوم قد يكون مأجورًا عليه لأنه طاعة وقربة كما في الوصال في الصوم، وسيأتي ذكره الآن.

وهكذا فليس المقصود بالمباح هنا ما استوى طرفاه، بل المراد الذي لا يترتب الحرج في فعله ولا في تركه، وإن كان أحد طرفيه راجحًا باعتبار آخر، فهو هذا المقصود هنا في هذا الباب. يقول إن المكلفين في مسألة المباحات ينوون ويقصدون بالمباح ما يقربهم إلى الله عز وجل فيكون المباح وسيلة إلى طاعة فيؤجر عليها المكلف؛ كما نقول إن أكلك عبد الله وأكلك أمة الله إذا نويتم به التقوي على طاعة الله، كان هذا الأكل المباح في أصله محل أجر وثواب لصحة القصد الذي تعلق به. إذا قيل هذا في حق عامة المكلفين، فإن يكون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم متحققًا من باب أولى لعلو همته ورفعة شأنه وسمو مقصده صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.

القسم الأول المباحات له في غير النكاح وفيه مسائل. المسألة الأولى: الوصال في الصوم، أُبيح له صلى الله عليه وسلم، قال القضاعي: دون غيره من الأنبياء، واختلف فيه في حقنا. قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنك تواصل: «إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى». متفق على صحته. كذا قاله الشافعي والجمهور: إنه من المباحات، وقال الإمام هو قربة في حقه. قال ابن حبان في صحيحه: وفي هذا الحديث دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه كلها أباطيل، وإنما معناه الحِجاز، والحِجاز طرف الإزار؛ إذ الله عز وجل كان يطعم نبيه ويسقيه إذا واصل، فكيف يترك جائعًا مع عدم الوصال حتى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه؟ وما يغني الحجر عن الجوع؟

هذه أولى مسائل المباحات التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة الوصال في الصوم. والمقصود بالوصال في الصوم أيها المباركون هو أن يصل الصائم صوم يومين فأكثر لا يفطر فيها، بأن يواصل صومه من فجر اليوم فيدخل عليه مغربه فلا يفطر، ويمضي ليلته مواصلًا به صوم اليوم التالي فيدخل صوم يوم في يوم. هذا المقصود بالوصال المذكور في المسألة هنا، صوم يومين فصاعدًا من غير أكل أو شرب بينهما.

نهى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عن الوصال، كانوا يواصلون الصوم فنهاهم، فقالوا له إنك تواصل، فقال: «إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي رواه أنس هنا رضي الله عنه لما نهاهم فقال: «لا تواصلوا»، دل على حكم الأمة النهي عن الوصال. وهل النهي في حق الأمة نهي كراهة أو نهي تحريم؟ فيه خلاف سيذكره المصنف قريبًا. أما هو عليه الصلاة والسلام فاختص من هذا الحكم بعدم دخوله في النهي، ودليل ذلك أنهم قالوا إنك تواصل، أرادوا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يكون في فعله لهم قدوة وأسوة، فقالوا إنك تواصل، فأبان لهم صلى الله عليه وسلم عن حكمة اختصاصه بإباحة الوصال له دون غيره، وهو تحقق معنى القدرة والقوة على مواصلة اليومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما، قال: «إني لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى»، يعني يطعمني ربي ويسقيني كما جاء في الرواية الأخرى، وفي لفظ: «إني أبيت ويطعمني ربي ويسقيني». وروى الحديث غير أنس أيضًا عائشة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعًا، فدل الحديث على أمرين: الأول النهي، نهي الأمة عن الوصال، والآخر خصوصيته صلى الله عليه وسلم.

ويترتب على هاتين المسألتين مسألتان: أولاهما هل كان النهي للأمة كراهة أو تحريم؟ سيأتي ذكره بعد قليل. والمسألة الأخرى: هل كان اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصال الذي كان يصل به صوم يومين فأكثر، هل كان إباحة أم كان طاعة وقربة يؤجر عليها؟ هما أيضًا قولان سيشير إليهما المصنف الآن بعد قليل.

قال رحمه الله تعالى: قال القضاعي: دون غيره من الأنبياء، يعني هذا له عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء، ومسألة حكم الأنبياء افتقروا إلى دليل لإثباته أو نفيه، والله أعلم. قال كذا قال الشافعي والجمهور إنه من المباحات، المقصود بالمنقول عن الشافعي رحمة الله عليه هنا في المسألة ما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه الأم، وهو يتناول مسألة الوصال في الصوم، المنقول فيها خلاف الفقهاء هنا في المسألة، فإنه قال رضي الله عنه ورحمه: فرق الله بين رسوله صلى الله عليه وسلم وبين خلقه في أمور أباحها له وحظرها عليهم، وفي أمور كتبها عليه وخففها عنهم. قال الخطابي أيضًا: ومن أصحابنا من قال الوصال من الخصائص التي أُبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمت على الأمة، انتهى كلامه. وقد قال الشافعي وجمهور فقهاء مذهبه أن الوصال في حق النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات، فهذا قول الأكثر وهي إحدى المسألتين المتفرعتين عن الحديث كما أسلفت، أكان اختصاصه صلى الله عليه وسلم إباحة أو قربة؟ فقول الشافعي وجمهور الفقهاء أنه إباحة.

قال هنا: وقال الإمام هو قربة في حقه، ويقصد به إمام الحرمين الجويني، أنه قربة؛ يعني لم يكن مجرد إباحة بل طاعة وقربة تقرب بها صلى الله عليه وآله وسلم، وأما في الأمة فممنوع. قال المصنف نقلاً عن ابن حبان الإمام المحدث في صحيحه: وفي هذا الحديث دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه كلها أباطيل، واستند الإمام رحمه الله في هذا -أعني ابن حبان- على تأصيل هذا المعنى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام غني عن الطعام والشراب بإطعام ربه وإسقائه، فكيف يجوع؟ بل كيف يبلغ به الجوع أن يشد الحجر على بطنه؟

والإمام ابن حبان لا يغيب عنه الأحاديث التي تروى في هذا الباب كما في قصة الخندق وقد وضع الحجر على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث أبي بكر وعمر لما خرجا فوجدهما قد أخرجهما الجوع فقال ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، فقال إن ما روي من إثبات وضع الحجر إنما هو شبه تصحيف أو تحريف ومعناه الحِجاز وهو طرف الإزار، فوضع الحِجاز على بطنه أي وضع طرف الإزار فشده على بطنه، هذا المقصود واستدل في ذلك على المعنى أن الله يطعم نبيه ويسقيه، إذا كان يواصل فكيف يترك جائعًا من غير صوم ولا وصال حتى احتاج إلى شد الحجر على بطنه؟

فتعقب المصنف رحمه الله كلام الإمام ابن حبان المذكور هنا بما سيذكره بعد قليل، قلت قد ذكر هو في صحيحه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة إلى المسجد فسمع بذلك عمر فخرج، فقال: يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من حُراق الجوع، قال: وأنا والله ما أخرجني غيره، فقاما، ثم ذكر ما في الحديث، ما أخرجني إلا ما أجد من حُراق الجوع؛ يعني من صادق الجوع وشدته، ويروى بتخفيف القاف من حاقة يحيق حيقًا إذا أحدق به؛ يعني ما أحاط بي وألم بي من الجوع. هذا أحد الأحاديث، حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما التقيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضًا مذكور عند الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله، فقال: وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما، قوما، وذكر الحديث وفيه قصة.

ومن الأحاديث التي دلت على ثبوت الجوع في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه أيضًا الإمام مسلم في صحيحه من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر يظل اليوم يتلوى ما يجد من الدَّقَل ما يملأ به بطنه، وهو رديء التمر. وأيضًا مما أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال: إنا كنا في يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، يعني صخرة.

استعصت عليهم في كسرها. قال: فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت لنا في الخندق. فقال: «أنا نازل». ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً. وفي الحديث قصة جابر رضي الله عنه لما دعاهم إلى طعام بيته رضي الله عنهم جميعاً، فهذا المراد في إثبات جوع النبي عليه الصلاة والسلام.

مما يُجاب به الإمام ابن حبان فيما انفرد به رحمه الله وهو اجتهاد، لكنه لا يساعد عليه مجموع الأدلة التي تثبت وقوع الجوع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بل نحن نقول إن فقره وقلة ذات يده من أمور الدنيا في زخارفها ولذائذها إنما كان آية، وكان من علامات صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو أيضاً مما شرع الله له إذ قال: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: 131].

فقره عليه الصلاة والسلام وقلة طعامه وجوعه أحياناً؛ كل ذلك من قوائم الأمور الدالة على شدة نفسه صلى الله عليه وسلم، وارتفاع حاله وقوة بأسه وشدة عزيمته التي هي من خصائص الكمل من الرجال، وأكملهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

تنبيه: قد اشتهر عن كثير من العلماء الوصال، فلعل وصالهم جاء من غير قصد إليه، بل اتفق ترك تناول المفطر لغفلة عنه، أو الاشتغال بالاستغراق في المعارف. ونحن نشاهد الترك عند اشتغال القلب بما يسر أو يحزن، فكيف بذلك؟ على هذا تكون الخصوصية له صلى الله عليه وسلم على كل أمته لا على أحد أفرادها، والنهي توجَّه بحسب المجموع لأنه مشرع. نبَّه عليه صاحب المطلب.

هذا إذا قلنا إن النهي في حق الأمة نهي تحريم فيمتنع في حق أحد أن يقصد الوصال في الصوم، ولو فعل كان آثماً، فيحتاج هاهنا إلى جواب: فكيف نعتبره حراماً ويأثم فاعله -أعني الوصال في الصوم- وقد ثبت عن بعض السلف، بل من علمائهم وأجلتهم وصالهم في الصوم؟ فكيف يُجاب عن ذلك؟

أتى هنا بجواب فقال: لعل وصالهم جاء من غير قصد إليه، بل اتفق ترك تناول المفطر لغفلة عنه. يعني يقصد أحدهم صوم يوم، فإذا حان المغرب يبلغ به شدة الانشغال والانكباب على ما بين يديه من العلم، أو التأمل في مسألة، أو الاستغراق في التفكير في حل معضلة ما تشغله، فينسيه ليلته أجمع، يذهل عن تناول الطعام والشراب، وإذا قبل الفجر قد طلع، فشغله ذلك وشرع في صوم يوم جديد.

ولئلا تظن أن هذا نوع من المبالغة والمجازفة والتوسع، قال رحمه الله: ونحن نشاهد الترك عند اشتغال القلب بما يسر أو يحزن. يقول: هذا يجده كل أحد. ألا ترى أن أحدنا إذا قدَّر الله له فرحاً عظيماً شديداً ملأ قلبه واشتغل به، لا ينسى طعامه وشرابه؟ وكذلك إذا حل به شدة أمر مفزع، أو هم موجع، أو كرب، فإنه من غاية ما يحيط بالقلب من تلك المشاعر التي تنقلب هموماً يذهل عن الطعام والشراب، فلا يكاد يحس به. وهذا واقع حقيقة، قد تمتد لساعات، وبعض من يصاب ويُبتلى فتشتد به البلية ربما يظل أياماً متتابعات لا يشتهي طعاماً ولا يذوق شراباً. هذا واقع، يقول: إذا هذا حصل عند اشتغال القلب بما يسر أو يحزن، أفلا يقع لأهل العلم في اشتغالهم وعميق فكرهم في التأمل في المسائل، وانكبابهم على المعارف؟

كل هذا يا كرام هو تأوُّل لما وقع لأهل العلم أو لبعضهم من الوصال في الصوم، وهذا كما أسلفت إذا أن النهي والكراهة في الحديث «لا تواصلوا» أو «نهى عن الوصال» إذا حملناه على التحريم، وهو قول جمهور العلماء أنه كراهة تحريم، فيما ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنها كراهة تنزيه، وأن المراد بالنهي هو الرفق بالأمة والشفقة عليهم والرحمة بهم، ويستدلون لذلك أن في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال رأفة بهم أو رحمة بهم.

ولهذا جاء في بعض الألفاظ عند مسلم: «نهاهم عن الوصال رحمة لهم»، وفي حديث البخاري يقول: «لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر». ولما ثبت أيضاً أنهم لما نهاهم عليه الصلاة والسلام عن الوصال، قال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله! قال: «وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني».

فلما أبوا أن ينتهوا -وهذا موضع الشاهد أن الصحابة ما فهموا النهي عن التحريم ولذلك واصلوا- قال: «فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال». أَتظن أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم يرونه نهي تحريم فيخالفون نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا محال! فدل ذلك على أنه إنما نهاهم نهي تنزيه، ولم يكن جازماً. ذلك فعلى هذا لا يُستبعد صنيع بعض السلف إذا رأوا النهي للتنزيه أن يصوموا وصالاً، ويواصلوا في صومهم رغبة في ابتغاء الأجر، وإن خالفوا توجيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا حاجة إلى التأويل الأول الذي يقال فيه إنه الانشغال والاستغراق في التفكير.

وفي الحديث: لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال، يعني انقضاء رمضان. فقال: «لو تأخر لزدتكم» كمنكِّل لهم حين أبوا أن ينتهوا، ولما قال «إياكم والوصال» قال: «إني أكلَّف من العمل ما لا تطيقون». فدل ذلك على وجه النهي أنه رحمة، وأنه واصل بهم يوماً فثانياً، فلما أدركوا هلال شوال قال: «لولا الهلال لزدتكم» كان تنكيلاً لهم. فلو كان ممتنعاً لم يواصل بهم عليه الصلاة والسلام، فهذا مأخذ من يقول إن النهي إنما كان للتنزيه وللكراهة لا على التحريم كما صرحت به عائشة في حديثها رضي الله عنها، كمثل ما نهاهم عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل خشية أن يُفرض عليهم، ولم ينكر على من بلغه أنه فعل ممن لم يشق عليه القيام.

وقد روى البزار والطبراني من حديث سمرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ليس بالعزيمة. فهذا صريح من رواية سمرة أن النهي لم يكن عزيمة -يعني نهي تحريم- بل كان رأفة ورحمة بهم. إذا اتضح هذا أمكن أن نفهم صنيع بعض السلف، انشغالهم بوصال الصوم على اعتبار أن ذلك مما لم يُنهَ عنه نهي تحريم، وإنما نُهي رأفةً وكراهة تنزيه، فقالوا فأخذوا وعملوا به رضي الله عنهم وأرضاهم.

وقبل أن ننتقل إلى المسألة التالية: اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني». هل هو على حقيقته؟ طعام وشراب يجده صلى الله عليه وسلم فيؤتى به من عند الله كرامةً في ليالي صومه فيأكل ويشرب. قال بهذا بعض أهل العلم، لكنه متعقب بأنه لو كان كذلك لم يتحقق معنى الوصال لوقوع الطعام والشراب في أثناء الليل، فإن من أكل وشرب لا يقال عنه واصل، وبقوله «أبيت يطعمني ربي ويسقيني».

والقول الآخر: أن المراد هنا بقوله «ربي ويسقيني» هو مجاز، وهو قول الجمهور ولعله الراجح، أنه مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة، فإن المقصود من الطعام والشراب حصول قوة البدن، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام «إني أبيت يطعمني ربي» أو «أظل يطعمني ربي ويسقيني» محمولاً على أن الله يكسبه قوة تُغنيه عن الطعام والشراب، فتحصل له معنى الطعام والشراب من القصد الحاصل به، كأنه قال: يعطيني قوة الأكل والشارب ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب ويقوي على أنواع الطاعة من غير ضعف فيَّ ولا كلل فيَّ.

أو المعنى: أن الله تعالى يخلق فيه من الشبع والري ما يُغنيه عن الطعام والشراب فلا يحس جوعاً ولا عطشاً، وهذا لا يتحقق فيه معنى تناول الطعام على حقيقته أو تناول الشراب. وهذا أقرب وأوجه، يُفهم معنى حصول الجوع له صلى الله عليه وآله وسلم في غير الوصال في الصوم، وهو في سائر أحواله التي كان يمر بها، كما تقدم في حديث الخندق وفي حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قد تقدم قول ابن حبان لما نفى الجوع وحصوله حقيقة، وأن شد الحجر على بطنه إنما هو شد الحُجزة، أو الحجز جمع حجزة وهي المراد بها طرف الإزار كما تقدم، الله أعلم.

المسألة الثانية: اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل قسمتها من جارية أو غيرها، ويسمى المختار: الصفية، والصفية والجمع الصفايا. ومن صفاياه صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي، اصطفاها وأعتقها وتزوجها، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنها من الصفي، وأخرجه عن قتادة أيضاً. قال أبو عمر: سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار، معروف عند أهل العلم، ولا يختلف أهل السير في أن صفية منه، وأجمع العلماء على أنها خاص به صلى الله عليه وسلم. قلتُ: حكى القرطبي عن بعض العلماء أنه قال: هو للأئمة بعده.

ثاني المسائل في الخصائص المباحات لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبيح له أن يصطفي من الغنيمة أي يختار منها قبل قسمتها ما أراد عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا سبياً، جاريةً أو خادماً، أو سلاحاً وسيفاً ومتاعاً ونحوه. ويسمى هذا الاختيار قبل قسمة الغنيمة: صفياً وصفية، تذكيراً وتأنيثاً، والجمع صفايا.

الصفي هنا هو من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا نقول إنها من الخصائص؟ لأن الأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها غلول حرام على الأمة، ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 161]. هذا حكم الله سبحانه وتعالى، ويحرم على من شارك في الغزو أن يختص لنفسه بشيء من ماله للغنائم حتى تُجمع فتُقسم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُبيح له خصوصيةً له، وهذا وجه كونها من الخصائص، أُبيح له أن يختار من الغنيمة ما شاء قبل قسمتها. فإما إذا قُسمت فإنه يتعامل مع أصحابه في قسمهم في الغنائم على اعتباره ملكاً فيتعامل فيه بهبة أو بيع وشراء وتبادل ونحو ذلك.

الاصطفاء أو الصفي في المغانم ثبت من بعض الأحاديث، منها ما أخرجه قتادة فيما أخرجه أبو داود في سننه من حديث عائشة ومن حديث قتادة. أما حديث قتادة المرسل فقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صافٍ يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغزُ بنفسه ضُرب له بسهمه ولم يُخيَّر. ومثله عن عامر الشعبي.

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صفية من الصفي. كانت صفية -يعني بنت حيي بن أخطب- أم المؤمنين رضي الله عنها كانت من الصفي، أي كانت من جنس المال الذي اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر.

مما يُستدل به على خصوصيته عليه الصلاة والسلام في سهم الصفايا أو الصفي: ما أخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عبيد الله بن الشخير قال: كنا بالمربد، فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا: كأنك من أهل البادية؟ قال: أجل. قلنا: داولنا هذه القطعة القديمة، فناولناها فقرأنا ما فيها، فإذا فيها: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقشاء، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسهم الصفي، أنتم آمنون في أمان الله ورسوله. فقلنا: من كتب لك هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي، ما تقدم وروي من غير هذا الطريق، وسمي الرجل المبهم النمر بن تولب.

وروى النسائي أيضاً في سننه الكبرى من طريق مطرف قال: سُئل الشعبي عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما سهم النبي عليه الصلاة والسلام فكسهم رجل من المسلمين، وأما الصفي فهو يختار ما يختار من أي شيء شاء. وهذا رأي الشعبي رحمه الله اجتهاد له. وأما سهم النبي عليه الصلاة والسلام كما سيذكر المصنف الآن فهو ما يُجمع له بين سهمه كرجل من المسلمين في الغزو وما اختص به عليه الصلاة والسلام من الصفي.

والمقصود هنا في ذكر المسألة المباحة الخصوصية به اصطفاء ما شاء عليه الصلاة والسلام من الغنائم قبل قسمتها، منه ما وقع من حديث صفية، فإنها رضي الله عنها كانت جارية وقعت في سبي خيبر، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم، فيضرب بها مثال لقول عائشة: كانت صفية من الصفي. وحديث قتادة المرسل تقدم، وهي ممن اصطفاها وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: إن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها. قال الإمام النووي: أصدقها نفسها. والمقصود أعتقها تبرعاً بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها بلا مهر من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم.

قال أبو عمر: سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار، معروف عند أهل العلم، ولا يختلف أهل السير في أن صفية منه، وأجمع العلماء على أنها خاص به صلى الله عليه وسلم. قلتُ: حكى القرطبي عن بعض العلماء أنه قال: هو للأئمة بعده. قال أبو عمر -يعني الإمام الحافظ ابن عبد البر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي الإمام الحافظ المالكي- قال: سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار، معروف عند أهل العلم، وأجمع العلماء على أنها خاص به. لكن القرطبي حكى خلافاً عن بعض العلماء أنه قال: إن اصطفاء ما يشاء للأئمة بعده.

بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أيضاً مما يباح لهم، فعلى هذا لا تكون خصوصية. وهذا الذي نقله القرطبي رحمه الله، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن خمس الخمس كان للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث عند مسلم من رواية عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله؛ فما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. وفي الكلام على تقسيم المغانم والفيء بسط يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى طرف منه قريباً.

واعلم أن في الصحيح أيضاً أنها صارت لدحية الكلبي فاشتراها بسبعة رؤوس، وأنها صارت -يعني صفية رضي الله عنها- في سبي خيبر. سيشير هنا إلى جمع بين روايتين: كيف نقول إن صفية وقعت اصطفاءً -يعني كانت في السبي فاختارها وأخذها- قبل قسمة الغنائم؟ ثم عندنا رواية أخرى صحيحة أن صفية وقعت في سهم دحية الكلبي وكانت في سهمه، فوقعت ثم اشتراها النبي عليه الصلاة والسلام منه بسبعة رؤوس. فيحتاج إلى تأويل ما قاله أهل السير أو إلى تأويلها، وقد يجاب أن الشراء ليس على حقيقته.

هذا جواب في مسألة الإشكال الواقع في قصة صفية رضي الله عنها: أكانت صفية اصطفاها من الغنيمة قبل قسمتها يوم خيبر أم كانت في سهم دحية الكلبي ثم بادلها؟ فإن كانت الأخرى لم تكن اصطفاءً لأنها وقعت في سهم دحية. الحديث الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمع سبي خيبر جاءه دحية فقال: أعطني من السبي، قال: اذهب فخذ جارية، فذهب دحية فأخذ صفية بنت حيي، فلما أخذها قال الصحابة: يا رسول الله إن سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك؛ أرادوا استدراك الأمر لكن دحية قد أخذها وأصبحت بيده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام -أخذاً برأي الصحب الكرام رضي الله عنهم-: خذ جارية من السبي غيرها.

فرجح الحافظ ابن عبد البر هذه الرواية على الرواية الأخرى، والنووي رحمه الله له جمع بين الحديثين، فقال إنها كانت لدحية أولاً ثم صارت للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف وقعت لدحية؟ لإذن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يستأذنه فأخذ جارية، فلما أخذها بإذن النبي عليه الصلاة والسلام كانت كأنما هي من اصطفاء النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه وأذن لدحية بأخذها؛ فيكون المسألة على بابها، أن صفية من صفي المغانم اختارها النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعطاها لدحية. ولما اشتراها -يعني بادل- هي تاء، وليس الشراء المقصود هنا على حقيقته، بل هو تعويض لدحية وإرضاء له بسبعة أنفس من السبي تطيباً لقلبه، لا أنه عقد بيع على الصحيح، وعلى هذا تتفق الروايات كما يقول الإمام النووي رحمه الله.

وهذا الإعطاء لدحية الزائد رؤوساً يكون مما ينفل به الإمام بعض أفراد الجيش؛ تمثيلاً يعني يزيدهم فوق سهمهم المستحق في الغنيمة، وعلى هذا لا إشكال. وإن قلنا بالجواب الآخر أن صفية رضي الله عنها وقعت في قسم الغنيمة من سهم دحية فإنها لا تصلح مثالاً للاصطفاء ويراد مثال آخر؛ لأنها لم تكن اصطفاءً بل وقعت في سهم دحية ثم استبدلها النبي عليه الصلاة والسلام. والوجه الأول وجيه وسمعت الجواب عنه.

هذا مثال للاصطفاء أو للصفي أو للصفايا، وهي من المباحات التي اختصت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويورد المصنفون مثالاً آخر للصفي وهو سيف ذي الفقار. وذكر الرافعي أن ذا الفقار كان من الصفي. وذا الفقار اسم السيف، سيف غنمه المسلمون في غزوة بدر وقيل في خيبر والأول أصح، وسيأتي ذكر المصنف له الآن. سمي بذي الفقار لأنه يأتي عليه جمل أو عدد من الفقرات وهي خرزات وضعت عليه فسمي بذي الفقار. غنمه المسلمون فكان من اصطفاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السيف قبل قسمة الغنائم.

وروى أحمد والطبراني والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام تنفله يوم بدر. قال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه الحاكم وقال: إنه صحيح الإسناد. قال: والأخبار أنه من خيبر واهية؛ يعني الأخبار التي تفيد أن سيف ذي الفقار من غنائم غزوة خيبر أخبار واهية. وسبب ذلك أن الذي رأى فيه الرؤيا قبيل غزوة أحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلمة في ذباب سيفه، تقع هذه في غزوة أحد، فإذا كان السيف بيده قبل غزوة أحد وليس هذا إلا في غنائم بدر، فإن جعلناها في خيبر وقع إشكال كبير. وفي الطبراني الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد ضعيف أن الحجاج بن علاط أهداه له.

والفقار مفتوح الفاء، قال الخطابي: والعامة تكسرها؛ يعني الفقار هو مفتوح الفاء تقول ذو الفقار والعامة تقول ذو الفقار بالكسر. وأصل الفقار عظام الظهر ومفرده فقارة بالفتح. قال ابن الأثير في نهايته: هي خرزات الظهر، وهو الذي نسميه اليوم الفقرات، نقول فقرات الظهر ويقال العمود الفقري، والمراد به كما قال خرزات الظهر وهي المسماة اليوم بالفقرات، ولا تحتاج إلى شرح ويصاب فيها بعض الناس بالانزلاق وأحياناً بتآكل بين الفقرات وشيء من الآلام والمصاعب.

فلماذا سمي سيف ذي الفقار بذي الفقار؟ قالوا لأن فيه فقرات، كانت عليه أو في مقبضه جملة من خرزات تشبه فقرات الظهر، فقيل له ذو الفقار، وهو من السيوف التي سيذكر المصنف أنها توارثها الأئمة وانتقل في أيدي الخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث زيد بن ثابت: ما بين عجب الذنب إلى فقاره واحد وثلاثون ديناراً؛ يعني في أرش جنايته وفيما يصيب في ديته، والمقصود عدد الفقرات التي تكون في آخر الظهر إلى أعلاه واحد وثلاثون ديناراً.

فائدة: هذا السيف كان للعاصي بن منبه أولاً فقتل وأخذه عليه الصلاة والسلام وأعطاه لعلي رضي الله عنه، وانتقل في أولاده. أخذه عليه الصلاة والسلام يعني كما قلنا من غنائم بدر فاصطفاه لنفسه صفياً، ولهذا لما قال الرافعي إن سيف ذي الفقار كان من الصفي، والكلام في الصفي كان بعد فرض الخمس، اعترض الحافظ ابن حجر على ذلك بأن قسمة الغنائم ما كانت حينها ولم تنزل آية الأنفال، وعندئذ سيكون أخذ النبي عليه الصلاة والسلام لسيف ذي الفقار لا يصلح أن يكون مثالاً للصفي؛ لأن قسمة الغنائم لم تكن بعد قد شرعت، إنما أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم بدر وقد كانت الغنيمة كلها له عليه الصلاة والسلام، فأخذ ما كان أحله أن يأخذ وليس اصطفاءً لأن قسمة الغنائم لم تكن قد شرعت بعد ذلك. فهذا السيف كان للعاصي بن منبه قتل فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه علياً، ثم انتقل في أولاد علي من بعده رضي الله عنهم جميعاً.

ورآه الأصمعي عند الخليفة متقلداً به، ثماني عشرة فقارة. وحكى الإمام قبل كتاب قسم الصدقات وجهين في أن الصفي كان للنبي صلى الله عليه وسلم خارجاً من سهمه أو كان محسوباً عليه من سهمه. هذه ختام المسألة، وفيها أن الأصمعي الإمام اللغوي المشهور -الأديب اللغوي النحوي- أنه رأى هذا السيف عند الخليفة هارون الرشيد رحمه الله عليه، قال: ورأى به ثماني عشرة فقرة أو فقارة، يعني المقصود بها أنه لأجله سمي ذا الفقار.

تمت هذه المسألة الثانية، وهي مسألة الصفي من الغنيمة التي أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها، وختمها بهذه المسألة المتعلقة بصفية رضي الله عنها، وأيضاً فيما يتعلق بسيف ذي الفقار، فضرب بهما مثالين لمسألة الصفايا من الغنائم التي اختص بها نبي الله صلى الله عليه وسلم.

المسألة الثالثة: الاستبداد بخمس من خمس الفيء والغنيمة، وبأربعة أخماس الفيء منفرد بذلك. وله من خمس الغنيمة سهم كسهام الغانمين، قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: 41] الآية. وعن عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم». رواه أبو داود والحاكم وهو على شرط البخاري. الغنيمة والفيء كلاهما مال يغنمه المسلمون ويظفرون به في الجهاد والغزو، فإن كان قتال وانتصر المسلمون وفر أعداؤهم وقد تركوا مالاً وسلاحاً ونحوه أو منهم أسرى فهذا يسمى غنيمة؛ فالغنيمة المال المأخوذ من قتال الكفار، وأما الفيء فالمال الذي يتركونه فراراً فلا قتال فيه.

وقد ذكر الله الفيء في سورة الحشر وذكر الغنيمة في سورة الأنفال، فقال في الغنيمة سبحانه وتعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: 41]؛ فهذا الخمس ينقسم على خمسة، وسهم لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذا الخمس الذي يختص برسول الله عليه الصلاة والسلام هو خمس خمس الغنيمة.

وأما الفيء فكله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينقسم إلى تلك المقاسم التي ذكرت: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: 7]؛ فقسمت إلى خمسة أيضاً، لكن النبي عليه الصلاة والسلام له قسم منها مستقل بأكمله، فله في الفيء عليه الصلاة والسلام الخمس، وأربعة أخماس تأتي منفردة، وله في الغنيمة خمس الخمس. وهذا معنى قوله: الاستبداد بخمس من خمس الفيء والغنيمة، وبأربعة أخماس الفيء منفرد بذلك. وله مع خمس الغنيمة سهم كسهام الغانمين المسلمين في الغنيمة بسهم كسهامهم، وينفرد عليه الصلاة والسلام كما تقدم بخمس من خمس الغنيمة على ما تبين في سورة الأنفال.

وفي حديث عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم». رواه أبو داود والحاكم وهو على شرط البخاري. والرواية فيها: قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سلم يعني من صلاته أخذ وبرة من جنب البعير -يعني أخذ من وبره- ثم قال: «لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، ولو كان شيئاً قليلاً تافهاً، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم»؛ يعني لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهو ما يكون في بيت المال يصرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلحة الأمة عامة. هذا المقصود بخصوصيته عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يقوم فيه مقامه أحد في الأمة، ولا يقول أحد إن الأئمة والخلفاء والأمراء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذونه هذا ويقومون مقامه في استحقاق هذا القسم، إنما هو خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى قوله إنه من المباحات الخصوصيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وادعى الماوردي أنه كان له أولاً جميع الفيء كما كان له جميع الغنيمة ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن أنزل الله تعالى: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ﴾ [الحشر: 7]؛ يعني في سورة الحشر. وفي الغنيمة: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنفال: 41] الآية. ووراء ذلك وجه يشير إليه كلام الفوراني أن الخمس من الخمس يصرف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خليفة الزمان، قال الإمام: ولم يصح عندي نسبته إلى أحد من الأصحاب.

هذا القول الذي أشار إليه الإمام الفوراني وهو الحسين أبو علي البيهقي أحد أئمة الشافعية، بل قال عنه عبد الغافر الفارسي: قال هو ركن من أركان أصحاب الشافعي بناحية بيهق؛ إشارة إلى قدره وعلو كعبه في الإمامة في الفقه. ذكر قولاً أنه يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام في استحقاق الخمس من الخمس خليفة المسلمين في زمانه، فتعقب ذلك إمام الحرمين، قال الإمام: ولم يصح عندي نسبته إلى أحد من الأصحاب؛ يعني لم يتحرر ثبوت هذا قولاً لأحد من أئمة الشافعية رحمة الله على جميع علماء المسلمين.

لكن إذا تقرر كلام الفوراني، فليست المسألة إذاً من الخصوصيات؛ لأنها سيشترك فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء المسلمين وأولياؤهم وخلفاء المسلمين في كل زمان، وعلى هذا الوجه إن صح لا خصوصية. وأفاده صاحب المغني من الحنابلة أن له عليه الصلاة والسلام خمس الخمس وإن لم يحضر. والمراد به الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، فإنه ذكر المسألة أيضاً وعدها من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الفوراني لم يتجه ولم يثبت عن أحد القول به.

تم بهذا كلام المصنف رحمه الله تعالى على ثالث المسائل في هذا النوع من الخصائص وهي المباحات. وقد مر بنا في مجلس الليلة مسائل ثلاثة: أولها الوصال في الصوم، وثانيها الصفي من الغنائم، وثالثها السهم الذي اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء وهو خمس الخمس، وأربعة أخماس الفيء كذلك. وبقي في هذا النوع مسائل أخرى نأتي عليها تباعاً في المجالس المقبلة إن شاء الله، كدخول مكة بغير إحرام والقتل في الحرم، وعدم توريثه ما له عليه الصلاة والسلام، فيما نقل من الخصائص التي تتعلق بهذا النوع كما أنه سيأتي في المسائل التي تتبع هذا النوع بقية.

تعريها في المجالس المقبلة بعون الله تعالى وتوفيقه. وبعد أيها المباركون، فإننا قد استفتحنا ليلتنا المباركة هذه، ليلة الجمعة، بصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنقلنا فيها بين مسائل هذا الكتاب، في هذا المجلس نرغب في الاستكثار منها مغترفين من خيراته وبركاته.

فاعلموا رعاكم الله أنه ما يزال في ليلتكم هذه بقية باقية لراغب في الاستكثار والاغتراف من مزيد من الخيرات والبركات، بل ومن استمطار صلوات رب الأرض والسماء؛ فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشراً. صلاة الله ملء الأرض تترى عليك وترتقي ملء السماء، نبي حاز عند الله قدراً، ومنك محمد في أنبيائي.

فاللهم صل وسلم وبارك عليه أعظم صلاة وأتمها، وسلم عليه يا ربي أتم سلام وأوفاه، وبلغنا يا رب بالصلاة والسلام عليه منازل الأبرار ودرجات المقربين، وارزقنا حبه وطاعته واتباع سنته عليه الصلاة والسلام، واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وارزقنا شفاعته يا ذا الجلال والإكرام.

ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، تقبل منا يا رب إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعاً من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين.

اللهم عجل لأمة الإسلام الفرج من كل هم أصابها، وبالمخرج من كل ضيق أحاط بها. اللهم رحماك نسأل فأذن لهذا الوباء أن يزول، اللهم ارحم البلاد والعباد وأعد الحياة إلى الحياة بفضلك ومنتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك رسولنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.