دخولتسجيل الدخول

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ (13) 18-4-1442هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ومن جنبات الكعبة المعظمة ينعقد هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، نستكثر فيها من صلاتنا وسلامنا على نبينا وسيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. نستكثر من صلاتنا وسلامنا عليه ونحن نتدارس خصائصه صلى الله عليه وسلم فيما أورده الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه القيم «غاية السول في خصائص الرسول» صلى الله عليه وسلم.

وقد تقدم بأن هذه الخصائص النبوية تنقسم عند أهل العلم إلى أبواب؛ فمنها ما كان من الواجبات وقد تقدمت، ومنها ما كان من المحرمات وقد تقدمت، وكلاهما منقسم إلى ما يتعلق بالنكاح وما يعم غيره من أبواب الحياة والشريعة والفقه. والقسم الثالث الذي قد شرعنا فيه ليلة الجمعة الماضية هو الخصائص النبوية المتعلقة بالمباحات، وقد مضى فيها معنا مسائل ثلاثة ليلة الجمعة الماضية، ووقفنا عند رابع المسائل التي نشرع فيها ليلتنا هذه في مجلسنا.

فاجعلوا نصب أعينكم -رعاكم الله- الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونحن نتدارس خصائصه النبوية وما يتعلق بها من أحكام؛ ففيها علم وفقه، وفيها مسائل من حيث بيان وجه الخصوصية التي تتعلق بطرفها الآخر بنا، ترى أمتنا المباركة به عليه الصلاة والسلام. رابع المسائل كما قال المصنف رحمه الله تعالى: دخول مكة بغير إحرام، وهذه المسألة مبنية على الحكم الذي يتعلق بنا: هل يجوز لمسلم أن يدخل مكة بلا إحرام؟ فإذا كان هذا الحكم متضحاً، بُني عليه خصوصية حكمه صلى الله عليه وسلم. وإذ نحن نتكلم عن المسألة في المباحات، فإن المقصود إذاً هو إباحة دخوله مكة صلى الله عليه وسلم بغير إحرام.

قال المصنف رحمه الله، نقله صاحب التلخيص وغيره، أي أبا العباس ابن القاصي رحمه الله عليه: «وفي جوازه لغيره من غير عذر خلاف». الإشارة هنا إلى الحكم المتعلق بنا معشر أمتنا: هل يجوز لنا أن ندخل مكة بلا إحرام؟ هذه مسألة يتناولها الفقهاء رحمهم الله في ذكر أحكام المناسك وما يتعلق بدخول مكة على وجه الخصوص، ذلك أن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي حدد فيه المواقيت لمن يقصد مكة في نسك حج أو عمرة، لما ذكر عليه الصلاة والسلام المواقيت: ذا الحليفة، ويلملم، والجحفة، وقرن المنازل، قال صلى الله عليه وسلم: «هن لهن»؛ أي هذه المواقيت لمن سمى من أهل المدن والأقطار والأقاليم التي يمرون بها.

فتلك المواقيت مقسمة على الأنحاء والجهات التي يقدم منها أهل تلك البلدان كالشام ومصر والمدينة والعراق واليمن. قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن»، ولو عبر شامي من ميقات أهل مصر أو مصري من ميقات أهل الشام جاز له الإحرام؛ لأن العبرة بعبور هذه المواقيت أياً كانت الجهة، وألا يتجاوزها القاصد مكة إلا محرماً. قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة».

فهذا القيد في قوله «ممن أراد» هل هو شرط؟ بمعنى أن من أراد الحج والعمرة تعين عليه ولزمه أن يحرم من المواقيت، فيكون مفهوم المخالفة من الحديث أن من لم يرد الحج والعمرة جاز له الدخول بلا إحرام؛ هذا اتجاه قال به بعض أهل العلم. ومنهم من قال بل المقصود بيان الحال وأنه لا يجوز دخول مكة بلا إحرام، فهما قولان لأهل العلم في حكم دخول مكة بلا إحرام لأي مسلم يقصد مكة، لعموم الأمة.

فالقول الأول بوجوب الإحرام، وأنه ينبغي لمن دخل مكة ألا يدخلها إلا محرماً، وهذا الحكم يستوي فيه المكي الذي غادر مكة ثم قدمها، ويستوي فيه الحاج والمعتمر والقادم للزيارة والقادم للعلاج وللتجارة، طالما دخل مكة فلا ينبغي له أن يدخلها إلا محرماً. ويستثنى من ذلك من يتكرر دخوله مكة كالحطابين وساعي البريد ونحوهم ممن يتكرر دخوله وخروجه، ومثل ذلك اليوم أصحاب السيارات والنقل الذين يتكرر دخولهم وخروجهم.

فهذا القول الأول بالوجوب، ويقابله قول ثانٍ بأنه لا يجب على المسلم القاصد لمكة أن يحرم إلا إذا أراد الإحرام، فمن لم يرد كما جاء لزيارة أو لتجارة أو لعمل أو لغرض آخر فلا بأس عليه أن يدخل بلا إحرام. إذا فهمتم هذا رعاكم الله، أدركتم أن القول بعد هذه المسألة من الخصائص لا يتجه إلا على القول الأول وهو الوجوب؛ أي وجوب الإحرام على المسلم إذا دخل مكة أو أنه لا يدخلها إلا محرماً. فإذا قلنا بالوجوب، أصبح القول بإباحة دخول مكة بلا إحرام من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإذا أخذنا القول الثاني بالاستحباب أو بنفي الوجوب وإباحة دخول مكة بلا إحرام لعموم الأمة، لم تعد هذه المسألة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والأمر بين واضح.

قال رحمه الله: «وفي جوازه لغيره» -أي جواز دخول مكة بلا إحرام لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير عذر- «خلاف». خلاف بين الفقهاء على الأقوال التي مرت بك قبل قليل. قال رحمه الله: «ودليل ما ذكرناه ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء من غير إحرام». فهذا الدليل على جواز دخوله صلى الله عليه وسلم مكة بغير إحرام، وهو ما فعله يوم فتح مكة؛ دخل وعليه عمامة سوداء، والعمائم من محظورات الإحرام، فلما لبسها دل ذلك على أنه لم يكن محرماً صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة كما هو معلوم، فلباسه أو لبسه للعمامة السوداء دل على عدم إحرامه، فلما فعله صلى الله عليه وسلم دل على ثبوت في ذلك له. وإذ قلنا بالوجوب في حق غيره أصبحت هذه المسألة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل.

قال: «وعبر في عيون المعارف بالحرم بدل مكة وهو المراد هنا»، يعني قال: «دخول الحرم بغير إحرام»، فليس المراد بالحرم المسجد الحرام بل حدود الحرم كله وهو مكة. قال: «وذكر أن ذلك مما خص به دون من قبله من الأنبياء» صلى الله عليه وسلم.

قال رحمه الله تعالى: «وذكر ابن الرفعة في الكفاية في أوائل الحج وغيره أن من دخل مكة مقاتلاً لباغٍ أو قاطع طريق أو خائفاً من ظالم لا يلزمه الإحرام».

واستدل بأنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، ولو كان محرما لم يلبسه، وقد كان خائفا من غدر الكفار وعدم قبولهم الصلح الواقع بينه وبين أبي سفيان.

وقد علمت أن الاستدلال بذلك ليس بجيد لأجل هذه الخصوصية الواقعة في حقه صلى الله عليه وسلم. هذا النقل عن الإمام ابن الرفعة رحمه الله تعالى فيه الاستدلال على جواز دخول مكة بلا إحرام لمن كان يقصد قتال البغاة وقاطع الطريق، أو دخولها خائف من الظلم، فإنه لا يلزمه الإحرام. فإذا ثبت هذا حكما عاما لم يكن هنا وجه للخصوصية به صلى الله عليه وسلم.

كما تقدم، وجه الاستدلال أن دخول النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح إلى مكة وعلى رأسه المغفر، والمغفر هو عبارة عن مثل التي تلبس فوق الرأس يلبسها المقاتلون، وهي من الحديد، تلبس فوق الرأس تقي من ضربات السيوف ورمي السهام والرماح ونحوها، فهي لحماية الرأس. ثم يأتي المغفر تحت تلك الخوذة، وهي عبارة عن ساتر من سلاسل من حديد، فتكون حلقات الحديد تنزل عن جانبي المغفر الذي يكون على الرأس فتنزل تغطي الوجه والرقبة والعاتقين، لئلا يصيب المقاتل شيء من ضربات السيوف والسهام ونحوها.

لبس المغفر عليه الصلاة والسلام، وفي حديث جابر قبل قليل أنه لبس العمامة. وقد أجاب بعض أهل العلم عن هذه الروايتين -وكلتاهما صحيحة- أنه لا تعارضا، فقالوا: دخل لابسا المغفر أولا لما دخل مكة، ولما جاء عند الكعبة وخطب نزع المغفرة فكان لابسا للعمامة، فحكت الروايتان حالتين: لبس في إحداهما في أول دخوله مكة، والثانية عند إتيانه الخطبة عند باب الكعبة كان يلبس العمامة.

والقول الثاني في الجمع أنه كان يلبس المغفرة ويحيطه وقد دف العمامة عليه، وبالتالي حكى بعض الصحابة المغفرة في رؤيته إياه، وحكى بعضهم رؤية العمامة، وقد كان لابسا لكليهما صلى الله عليه وسلم، لئلا يتوهم التعارض بين الروايتين أو ضعف بعضهما في مقابل بعض، فلبس المغفرة ولبس العمامة على أحد الوجهين المذكورين آنفا.

قال: واستدل بأنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر ولو كان محرما لم يلبسه، هذا المقصود هنا بالشاهد، وقد كان خائفا من غدر الكفار وعدم قبولهم الصلح الواقع بينه وبين أبي سفيان. قال المصنف رحمه الله تعالى: «وقد علمت أن الاستدلال بذلك ليس بجيد لأجل هذه الخصوصية الواقعة في حقه صلى الله عليه وسلم».

نحن نقرر المسألة أنها من الخصائص، فكيف يقال في بناء الحكم عليها إن من دخل مكة مقاتلا لبغاة وقاطع طريق أو خائف جاز له أن يدخل بلا إحرام؟ إذا قلنا هي من الخصائص، إذا فلا تجوز لغيره. هذا كله على القول بأن المسألة من الخصائص، وبالتالي فلا يسوغ لغيره أن يكون له هذا الحكم. نعم قد دخل عليه الصلاة والسلام مكة مقاتلا ولذلك لم يحرم، لكن هل يجوز لغيره أن يفعل ذلك ولا يحرم؟ إذا قلنا هي من الخصائص لم يتجه ذلك لغيره ويبقى ذلك خصوصية له صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الملقن رحمه الله تعالى جوابا عن ذلك: «وقد علمت أن الاستدلال بذلك ليس بجيد لأجل هذه الخصوصية الواقعة في حقه صلى الله عليه وسلم». ثم قوله: «ولو كان محرما لم يلبسه وقد كان خائفا من غدرهم» كلام لا يلتئم؛ فإن المحرم الخائف يباح له اللبس قطعا، فإذن هذا لا يتنافى مع الإحرام، يمكن أن يحرم ويلبس ما يدفع به خوفه بغض النظر عن ترتب الفدية بعده أو لا فدية للبس، لكنه لا يمتنع أن يحرم، وكلامنا في الإحرام. والإحرام هو النية والدخول في النسك بالتلبية والإتيان بالمناسك طوافا وسعيا وحلقا أو تقصيرا. قال: «هذا لا وجه له، فالمحرم الخائف يمكن أن يكون محرما ثم يرتدي من اللباس ما يدفع به خوفه».

قال: «وحديث جابر الذي سقناه صريح في الدلالة». ثم تعليله ترك الإحرام واللبس بالخوف، كيف يلتئم مع قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: 67]. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية ترك الحرس صلى الله عليه وسلم.

هذا خلاصة ما أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا في المسألة الرابعة، وهي جواز دخول مكة بلا إحرام. وقد علمت رعاك الله أن دخوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة بلا إحرام تثبت الخصوصية له على شرط القول بالوجوب في حق غيره، فمن لا يقول بالوجوب لا يتجه القول بالخصوصية؛ هذا أولا. وثانيا، إذا كان صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة مقاتلا -وهي المسألة الآتية الآن في الخامسة وتجرى فيها جواز القتال في الحرم- فإن ذلك أيضا لا يختص به لجواز أن تثبت المشروعية في حق غيره فتنتفي الخصوصية.

ولهذا نوزع ابن القاص رحمه الله تعالى في دعوى الاختصاص في هذه المسألة؛ لأن الاختصاص أو الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ومن ذلك زعم الطحاوي رحمه الله أن دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي شريح في المسألة الآتية: «وإنها لم تحل له إلا ساعة بالنهار»، فلا تثبت لغيره. وعلى كل حال، فالمسألة محل اهتمام، وتنبيه في ارتباطها في دخول بغير إحرام ودخولها لغرض القتال الآتي في المسألة الخامسة.

قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، القتل في الحرم، فإنه صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل وهو متعلق بستار الكعبة، عبد الله بن خطل أحد ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم يوم فتح مكة وقد آمن الناس جميعا، فقال: «من أغلق بابه دونه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن». وأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دم بعض البغاة والمقاتلين والمحاربين ومن كانت لهم غدرات وفجرات، ومنهم عبد الله بن خطل، قيل له هذا عبد الله بن خطل متعلق بستار الكعبة، قال صلى الله عليه وسلم: «فاقتلوه».

قتل عبد الله بن خطل مع تحريم القتل في الحرم دليل على خصوصية واستثناء؛ فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال وهو يبين حرمة مكة: «لا يحل فيها لمسلم أن يريق فيها دما، أو يعضد بها شوكا، أو يسفك بها دما، أو يصيد بها صيدا، أو ينفر صيده». كما قال عليه الصلاة والسلام في مكة: «يؤمن من دخلها»، على حد قول الله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97]. فالتأمين وتحريم القتل حكم عام، وهذا يشمل الأمة كلها. فإذا ثبت جواز قتله صلى الله عليه وسلم لبعض من قتلهم يوم فتح مكة، دل ذلك على الخصوصية له، وهذا وجهها.

والدليل هنا قتله لعبد الله بن خطل وغيره ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم، ستة أربعة رجال امرأتان. قال المصنف رحمه الله تعالى: كذا رأيت في التلخيص لابن القاصي.

وتبعه القضاعي، وقال إنه خص به من بين سائر الأنبياء. قال المصنف: «وفي الخصوصية نظر». ها هنا يناقش ابن الملقن رحمه الله دعوى الخصوصية في مسألة القتل في الحرم، وهنا المناقشة ستأتي من أكثر من وجه.

أحدها أولاً: قتل البغاة في الحرم، هل يمتنع في حق الأمة وعموم أفرادها؟ ها هنا يذكر الفقهاء جواز قتل الباغي إن لجأ إلى الحرم، نعم، منهم من قال: لا يُقتل في الحرم، بل يُلجأ للاضطرار إلى الخروج منه فيُقتل. ومنهم من قال: لا حرج، لأن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم، ولا فارًا بخريبة، كما قاله عمرو بن سعيد بن العاص في قصة حديث أبي شريح.

وهذا الوجه من الفقه يقوله الفقهاء في مسألة حرم مكة وما يتعلق به من أحكام؛ عندما يذكرون وقتل الصيد وتنفيره وقطع النبات به، يتكلمون عن القتل، ويتعلق به من السياسة الشرعية إقامة الحدود في مكة؛ فهل يقتص من القاتل؟ وهل يقاد في حرم مكة؟ المسألة محل خلاف بين الفقهاء.

فإذا قلنا بجواز ذلك -وهو قول كثير من أهل العلم- أي جواز الاقتصاص في مكة في الحرم، وجواز إقامة الحدود، وجواز قتل البغاة، وإطلاق السلاح لرد كيدهم ومنعًا من أذاهم، خصوصًا إذا حملوا السلاح وأراقوا الدماء، فإن كفهم لا يكون إلا بقتلهم؛ إذا ثبت جواز ذلك، لم يكن للخصوصية به صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وجه معتبر.

هذا أحد الوجوه، وثانيها أن يقال: إن قتله عليه الصلاة والسلام أو قتاله بمكة لم يكن يختص به. ألا ترى أنه دخل مكة ومعه جيش قد بلغ عشرة آلاف مقاتل، وقد كانت بعض الكتائب فيه قاتلت قتالًا يسيرًا في بعض أحياء مكة لما واجهوا بعض من حمل السلاح فوقع القتال. فإذا ثبت أن غيره من الصحابة قد قاتل تبعًا له عليه الصلاة والسلام، فإذن لا وجه للقول بالخصوصية، وهذا أيضًا يذكره العلماء لمناقشة الوجه القائل بالخصوصية هنا في مسألة القتل في الحرم؛ إذ لم يختص به، بل قاتل وقاتل غيره صلى الله عليه وسلم.

والجواب عن ذلك عند من يقول بالخصوصية: أن قتال غيره كان بإذنه وبأمره وتبعًا له، فلو لم يقاتل هو صلى الله عليه وسلم ما قاتل غيره، ولو لم يبح له لم يبح لغيره. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر خصوصًا وصيته في المسألة: «إنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار». وفي رواية: «فإن ترخص أحد بقتال رسول الله».

قالها بعد قوله صلى الله عليه وسلم: «إن مكة بلد الله يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمها الناس، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»، ثم قال: «فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم». وفي رواية: «وإنما أذن ساعة من نهار»، وفي رواية: «وإنما أحلت لي ساعة من نهار»، قال: «وقد عادت اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب».

فقوله: «أُحلت لي» فيه وجه للخصوصية؛ أحلها الله له، فقتال الجيش معه كان تبعًا له، فقوله: «أُحلت لي» أي لأجلي. وهذه المناقشة هي محل دعوى الخصوصية في المسألة، وقد قال فيها المصنف رحمه الله تعالى: «وفي الخصوصية نظر».

علل ذلك فقال: لأن ابن خطل صاحب غدر، والحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم، ولا فارًا بخربة كما ثبت في الصحيح. نعم، لكنه ليس حديثًا مرفوعًا، بل هو من كلام عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيه. من هنا وقع فيه نزاع الفقهاء: «لا يعيذ الحرم عاصيًا ولا فارًا بدم»، يعني القاتل الهارب اللاجئ إلى الحرم، «ولا فارًا بخربة»، بل خربة؛ أصلها معناها العيب، وكل فعل لا تجيزه الشريعة يسمى خربة.

فلما حصل من نقاش بين أبي شريح العدوي وقد دخل على عمرو بن سعيد الأشدق وهو يبعث البعوث إلى مكة، فقال له -وقد حدثه أبو شريح بحديث النبي عليه الصلاة والسلام-: «ألا أعلم منك يا أبا شريح؟ ولكن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة».

قال المصنف رحمه الله: وقد قيل إن ابن خطل كان قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه مع رجل من الأنصار، أمر عليه، فلما كان في بعض الطريق وثب على أميره الأنصاري فقتله. ذكر قصة ابن إسحاق في السيرة، وابن كثير في البداية والنهاية، وغيرهما ممن كتب في السيرة النبوية والمغازي، في سبب إهدار النبي عليه الصلاة والسلام دبِيَّ ابن خطل؛ فإنه جمع بين الغدر والخيانة والقتل، وكل ذلك موجب للثأر والاقتصاص منه، فلم يرَ النبي عليه الصلاة والسلام التجاؤه إلى الحرم، بل ولا تعلقه بأستار الكعبة، ما رآها عاصمة له مما فعل من غدر يوجب قصاصًا وثأرًا وانتقامًا.

فهذا القول الذي قال فيه المصنف رحمه الله في جواز القتل في الحرم، وقد مر بك أن المسألة في دعوى الخصوصية فيها نظر، قال: لأنها لا تثبت إلا بدليل، ومن ادعى الخصوصية في حديث أبي شريح «لم تحل لي إلا ساعة من نهار»؛ المراد جواز دخولها بغير إحرام لا تحريم القتال والقتل فيها كما ذكر الطحاوي.

قال: لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا -والعياذ بالله تعالى- مكة، حل للمسلمين قتالهم وقتلهم فيها. فعكس النووي استدلال الطحاوي هذا، فقال: إن الحديث دلالة على أن مكة تبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، وأنه لا يمكن أن يُقلب عليها كافر يستوجب قتالًا، فبطل ما صوره الإمام الطحاوي. وفي دعوى الإجماع نظر؛ فإن الخلاف ثابت حكاه القفال والماوردي وغيرهما.

وقد وقع نقاش لأهل العلم في المقصود بالساعة من النهار التي حلت له صلى الله عليه وآله وسلم القتال فيها، وذكر أنها ساعة، يعني الزمان، وقيل الأيام التي قضاها بمكة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وأقوال أخرى. لكن الحديث في الجملة دليل على تحريم مكة وحرمتها، وتحريم القتال فيها والقتل بها. وأما إقامة الحد فيها على من أوقعه فذلك مما ذكر بين أهل العلم مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف يخص من قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم يستعيذ به. وممن نقل على ذلك الإجماع الإمام ابن الجوزي رحمه الله.

وهذا كله من أطراف المسألة التي يتناولها العلماء في دعوى الخصوصية هنا. والجواب عن ذلك يقول العلامة الخضري بعدما ذكر هذا الخلاف: «إذا علمت ذلك فأقول: ذكر إحلال مكة له صلى الله عليه وسلم في الخصائص نظر، فإنه لم يختص بذلك، بل شاركه فيه من كان معه».

من أصحابه؛ فإن القتال شُرع له ولهم، وكذلك دخوله بغير إحرام على القول به، فقد كانوا كذلك، من كان معه دخل مكة بلا إحرام.

قال: فإن قلت صريح الحديث يدل على الاختصاص؛ لأنه قال: ﴿أُحِلَّتْ لِي﴾، فدل على امتناع ذلك على غيره. قلت: هو مثل قوله: ﴿وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا﴾، وليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، قال: ولا شك أنها جُعلت له ولأمته، فيكون معنى ذلك: جُعلت لي ولمن تبعني في ذلك الوقت.

قال: فعل هذا لا خصوصية بالنسبة لمن شاركه. قال: ثم ظهر لي أن يُحمل ذلك على اختصاصه بالإذن له في استحلالها ليباشر ذلك بنفسه ومن معه، فيكون معنى قوله: «أُحِلَّتْ لِي» أي لأجلي، وهذا لم يقع لغيره صلى الله عليه وسلم، فتصح الخصوصية بهذا الاعتبار، والله أعلم. هذه رابع المسائل المذكورة في سياق دخول مكة أو الحرم، دخوله والقتال فيه كما تقدم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة: وما زلنا في عداد الخصائص من جنس المباحات؛ أن ما له لا يورث عنه صلى الله عليه وسلم، لأن كل ميت في الأمة يموت ينتقل ما له إلى ورثته، وكل ميت يورث من بعده، وأحكام التركات وقسمة المواريث مبنية على هذا. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فما ترك من مال لا يعد ميراثًا ينتقل إلى أهله، لكنه صدقة.

وذكر الدليل فقال: قال صلى الله عليه وسلم: «لا نورث، ما تركناه صدقة». الحديث عند البخاري في صحيحه من رواية عدد من الصحابة: أبي بكر وعائشة وعمر وأبي هريرة رضي الله عن الجميع. في لفظ حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نورث ما تركنا صدقة». ولفظ أبي بكر: «لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال». ولفظ أبي هريرة: «لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة». وأما عند مسلم في الصحيح من حديث عمر وعائشة وأبي بكر وأبي هريرة أيضًا رضي الله عن الجميع.

هذه المسألة السادسة من مسائل المباحات الخصائص برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المصنف: الحديث متفق على صحته من حديث جماعة. ثم فيه وجهان؛ إن لم يكن ماله صلى الله عليه وسلم الذي مات وتركه ميراثًا يقسم بين ورثته من أزواجه وأهل بيته وفاطمة ابنته، فماذا يكون؟ ما مآل ما له عليه الصلاة والسلام؟

قال: فيه وجهان؛ أحدهما أنه صدقة للحديث المذكور لما قال: «لا نورث ما تركناه صدقة»، أو فهو صدقة، قال لحديث المذكور وبه قطع أبو العباس الروياني، وقال الرافعي في الشرح الصغير إنه المشهور، وعلى هذا، على القول بأن ما تركه يكون صدقة، هل يكون وقفًا على ورثته أم هو صدقة لعموم الأمة؟ هل يكون وقفًا على ورثته؟ قال: فيه وجهان حكاهما أبو العباس أيضًا، فإن جعلناه وقفًا فهل هو الواقف؟

قال أيضًا: فيه وجهان لقوله في الحديث: «ما تركناه صدقة»، وأصحها عند الإمام أنه باق على ملكه ينفق منه على أهله كما كان عليه الصلاة والسلام ينفقه في حياته. فانظر كيف فرع المسألة على مسائل سابقة: أولًا ما له لا يورث صلى الله عليه وسلم فماذا يكون؟ هل يكون صدقة أم يكون وقفًا؟ ثم إذا قلنا هل يكون وقفًا على ورثته فهو الواقف أم غيره؟ والوجه الآخر أن ما تركه صلى الله عليه وسلم لا يكون صدقة بل باق في ملكه ينفق منه على أهله.

كيف يبقى في ملكه وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ أجابوا عن ذلك بأن الأنبياء أحياء. قال المصنف: ووجهه الإمام بأن الأنبياء جاءوا أحياء، وهذه حياة برزخية، ولهذا لا يستقيم هذا الجواب؛ لأن المقصود بالحياة التي يترتب عليها الملك هي الحياة الدنيا، أما الحياة البرزخية فلو قلنا ببقاء حكم أحياء الحياة الدنيا عليها أيضًا فالشهداء فهم أيضًا أحياء عند ربهم يرزقون بنص الآية الكريمة، ولا أحد يقول إن مال الشهيد الذي استشهد لا يقسم تركة، بل ينفق منه على أهله وأولاده.

فإن قلت: هو حي، كان الجواب: حي حياة برزخية، والحياة البرزخية لا صلة لها بالحياة الدنيا وأحكامها، فكذلك القول في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ووجهه الإمام بأن الأنبياء أحياء، قال: وكذلك كان الصديق رضي الله عنه ينفق منه، يعني مما ترك النبي عليه الصلاة والسلام على أهله وخدمه ويصرفه فيما كان يصرفه فيه في حياته.

هو استدلال بصنيع أبي بكر رضي الله عنه على تقرير هذا القول أن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج عن ملكه، لكن الحقيقة أن ما فعله أبو بكر رضي الله عنه كان مبدأً التزم به وفاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقيامًا بحق أهل بيته؛ فقد أخرج البخاري في الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: «والله لا أدع أمرًا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته». وهذا قصة حصلت في زمن أبي بكر لما تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، والمراد بذلك بيان حكم المسألة، وأنه لا يصح الاستدلال بصنيع أبي بكر، ولهذا عقب النووي رحمه الله نقاشًا على المسألة.

فقال فيما ذكره المصنف هنا، قال النووي في الروضة: «وكل هذا ضعيف»، يعني القول بأن ما تركه صلى الله عليه وسلم باق في ملكه وأنه ينفق منه على أهله، والاستدلال على ذلك بأن الأنبياء في قبورهم أحياء، والاستدلال بصنيع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في أنه كان قد تولى الأمر وجعل ينفق على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلًا: «والله لا أدع أمرًا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته»، قال: «وكل هذا ضعيف».

قال النووي رحمه الله: «والصواب الجزم بأنه زال ملكه عنه عليه الصلاة والسلام، وأن ما تركه فهو صدقة على المسلمين لا يختص به الورثة، وكيف يصح غير ذلك مع الحديث الصحيح فإنه نص على زوال الملك؛ قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»، فصرح بعدم الامتلاك الذي يفضي إلى الإرث، وصرح بحكمه ومآل المال فقال: «ما تركنا صدقة» أو «ما تركناه صدقة»».

قال المصنف رحمه الله: ثم اعلم أن الرافعي ذكر في الباب الأول من قسم الفيء والغنيمة أن خمس الفيء كان له عليه الصلاة والسلام ينفق منه على نفسه وأهله وفي مصالحه ولم يكن يملكه، فهذا تقرير فقهي.

أنه أبيح له الانتفاع بذاك الخمس، والإنفاق منه على كونه مصلحة لا ملكًا؛ فإذا كان كذلك لم ينتقل منه وإلى غيره إرثًا، وهذا حكم منه بأن جهة الإنفاق غير مملوكة، خلاف ما ذكره هنا.

قال المصنف: ومن غريب ما ذكره صاحب البيان -ويقصد به الإمام العمراني يحيى بن أبي الخير- ما ذكره في آخر إحياء الموات عن الشيخ أبي حامد المروزي، أن بعضهم قال: إنه عليه الصلاة والسلام ما كان يملك شيئًا ولا يتأتى منه الملك، وإنما أبيح له ما يأكله وما يحتاج إليه.

وغضب الشيخ أبو حامد لقوله تعالى: ﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ﴾ [النساء: 100]، وقد أعتق صفية واستورد مارية -استولدها يعني وطئها إجاريّة فجعلها أم ولد- فقد أنجبته إبراهيم ابنه، واستورد مارية، ودل ذلك على أنه كان يملك، وكل هذه تصرفاته ناشئة عن ملك صحيح معتبر شرعًا، فدل على بعد وغرابة هذا القول المذكور هنا نقلاً عن العمراني صاحب البيان فيما نقله عن الشيخ أبي حامد المروزي رحمه الله الجميع.

ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه المسألة، في عدم ملكه صلى الله عليه وسلم فيها، ووجه ذلك والحكمة منه، وفيها بيان وجه الخصوصية وموقف ذلك أيضًا في حق الأنبياء، وما يتعلق بقوله صدقة في الحديث، نتم بها هذه المسألة التي ذكرها المصنف هنا، وهي سادس المسائل: المباحات.

قال المصنف رحمه الله: ثم ها هنا أمور؛ أحدها: عدّ الغزالي والإمام هذه الخصلة من جملة التخفيفات. إذا قلنا إن من الخصوصية به عليه الصلاة والسلام أن ما له لا يورث، فهمنا المسألة. والسؤال: لماذا جعلها في قسم المباحات؟ ما الذي كان مباحًا له؟ نحن نقول الخصائص إما محرمات أو واجبات أو مباحات أو مناقب وفضائل، وهذه ليست واجبات ولا محرمات، فما وجه جعل ذلك في مسألة التخفيفات والمباحات؟

قال: قال الرافعي كأن المعنى فيه أن جعلها صدقة تورث زيادة القربة ورفع الدرجات، والأكثرون عدها من الكرامات التي ستأتي في القسم الرابع وهو المناقب والكرامات، وهو إلى ذلك القسم أقرب من إلى هذا القسم بعدها في المباحات. ولو عدها في المحرمات لم يكن التحريم عليه صلى الله عليه وسلم بعد أهل بيته الانتفاع من ماله؛ لأنه ليس إرثًا يتعلق فيه حق لهم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: والأكثرون عدوها من الكرامات وهو الرابع من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ويتوجه ما ذكره الإمام والغزالي بأنه يجوز أن يكون له التصدق بجميع ما له بعد موته بخلاف أمته، كما أبداه بعضهم بحثًا، هذا الكلام قد يكون له وجه من النظر؛ فيكون التخفيف هنا والتوسعة هو توسعة الصدقة بأن يتصدق بماله كله، بينما لا يحق للمسلم في أمته عليه الصلاة والسلام أن يتصدق أو يوصي بالصدقة في ماله عند وفاته إلا ما كان في حدود الثلث من التركة، وما زاد على ذلك فهو موقوف على إجازة الورثة وإذنهم. وكون النهي معللًا بحرمان الورثة من الميراث، أما النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الحكم ممتنع في حق وراثته لقوله: «لا نورث».

قال المصنف: ثانيها، يعني من الأمور التي يذكرها فوائد متعلقة بمسألة عدم توريثه صلى الله عليه وسلم أو انتقال ماله لورثته؛ ثانيها: قال هذا ليس خاصًا به صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء عليهم السلام، يعني هي خصائص لكنها ليست محمدية بل نبوية، له ولباقي الأنبياء، فلا يختص هو من بينهم بهذه المسألة.

قال: ففي السنن الكبرى للنسائي من حديث الزبير وغيره: «إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة»، والحديث قال الحافظ في التلخيص: إسناده على شرط مسلم. وأيضًا في النسائي من حديث عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أردن أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة: «أليس قد قال: لا يورث نبي؟ ما تركنا صدقة، لا يورث نبي». إذًا ليس خاصًا به، «إن معشر الأنبياء لا نورث» دليل على عدم اختصاصه صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم.

قال المصنف رحمه الله: نعم، يمتاز به من بين أمته فيكون الخصوصية له بهذا الاعتبار، لكن يشاركه فيه باقي الأنبياء فيكونون جميعًا مخصوصين من بين أممهم. قال: وأما القضاعي فلما ذكر خصائصه من بين سائر الأنبياء قال: ومنها أن ماله كان بعد موته قائمًا على طاقته وملكه، فمال القضاعي إلى عد المسألة من خصائصه صلى الله عليه وسلم حتى في مقابل الأنبياء عليهم السلام، وأن ذلك لا يشملهم في الحكم لما عرف من كثرة خصائصه صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا. وربما قال قائل: هذا المعنى مشترك في جميع الأنبياء لأن جميعهم أحياء، فإذا ثبتت حياتهم -وقد تقدم نقاش هذا-.

قال المصنف رحمه الله تعالى: ثالثها، يعني من الأمور والفوائد والمسائل المتعلقة بمسألة الميراث: ما الحكمة في كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون؟ لماذا جعل هذا الحكم؟

الإجابة الأولى: أنهم أحياء، وقد تقدم الجواب، هي حياة برزخية، والحياة البرزخية لا تثبت حكم حياة الأحياء لتقول هو لا يزال حيًا إذا هو لا يزال مالكًا لماله، لأنك لو قلت ذلك لزمك أن تقوله في الشهداء وقد ثبتت حياتهم، ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: 169].

هذا وجه، وقال فيه أوجه: أحدها لئلا يتمنى قريبهم موتهم فيهلك بذلك؛ عندما يتعلق طمع الوارث في مال مورثه يتمنى موته، لكن الله نزه مقام الأنبياء عن ذلك فأغلق دونهم الباب، فجعل أموالهم صدقات من بعدهم لا تنتقل إرثًا لورثتهم، وعند ذلك إذا انقطع الطمع أغلق هذا الباب فتنزهوا عن مقام الرغبة في موتهم والخلاص منهم للطمع في مالهم أن ينتقل إلى ورثتهم.

وقال ثانيًا: لئلا ينفر الناس عنهم ويظن فيهم الرغبة في الدنيا وجمعها لوارثهم، نحن أيها البشر طمعونا في الحياة، له وجهان؛ حرصنا على المال له وجهان، وسعينا في جمع المال وتنميته وإدخاره واستثماره وكنزه له وجهان: أحدهما الانتفاع به لذواتنا في الحياة، أن نستمتع بطعام وشراب ولباس ومركوب، وأن نتوسع في المباحات، وأن نستلذ بالمطاعم والمآكل والمشارب، وأنswأباح الله بهذا المال، والوجه الثاني ترك شيء لورثتنا من بعدنا، أن نخلف لهم دورًا وعقارًا وأرصدة في البنوك، هذا الوجه يتعلق بنا جميعًا معشر البشر. لكن الأنبياء لما أراد الله ألا يكون مالهم إرثًا لورثتهم، تنزهت النظرة إليهم عن طمع لهم في الحياة؛ لأنهم أيقنوا أن مالهم ليس لوارث يأتي من بعدهم.

فعلام يكون الحرص؟ لن يكون حرصٌ، ستتنزه النظرة إليهم وتسمو، وهذا مقصد شرعي جليل؛ لأن لا ينفر الناس عنهم بظنهم فيهم الرغبة في الدنيا وجمعها لوارثهم من بعدهم. قال ثالثها: لأن لا يفتن بعض الذين أسلموا وتابعوهم بظنهم فيهم الرغبة والجمع لوارثهم، وهذا إنما ينقدح في نفس المؤلفة قلوبهم والحديث عهد بالاسلام، وهم داخلون في المعنى السابق، فهي إجابات متعددة كما ترى؛ في أنه أراد الله عز وجل لحكمة جليلة ألا يكون المال الذي يتركه الأنبياء إرثًا ينتقل إلى ورثتهم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: رابعها إشكال يحتاج إلى جواب، ما الجواب عن قوله تعالى: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: 5-6]. الكلام عن زكريا عليه السلام؛ قال: «فهب لي من لدنك وليًا» يعني ابنًا يكون وليًا من بعدي يرثني، ألم نقل إن الأنبياء امتنع في حقهم الميراث؟ هذه دعوة زكريا عليه السلام، وأجاب الله دعوته فرزقه يحيى ليكون وليًا يرثه ويرث من آل يعقوب، قال: ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ [مريم: 6].

ثم قال: والشك الثانية، وقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل: 16] وهو ابنه. إذا كان الإرث ثابتًا للأنبياء، فهذا سليمان قد ورث داوود عليهما السلام، وهذا زكريا يطلب من الله أن يرزق الولد ليكون وارثًا له.

أجاب المصنف رحمه الله قلت: المراد الوراثة في النبوة والعلم والدين لا في المال، وهذا هو الصحيح؛ لما قال زكريا «يرثني ويرث من آل يعقوب» أراد النبوة والحكمة والعلم، وهذا هو الشرف المتوارث في سلالة الأنبياء عليهم السلام وليس المقصود المال.

قال المصنف: وفي هذا رد على ما حكاه القاضي عياض عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث منهم يختص بنبينا صلى الله عليه وسلم، واستدل بالآية الأولى التي هي قوله تعالى: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾، قال وزعم أن المراد وراثة المال؛ أن يقول هذا وزكريا طلب وراثة المال، وداوود ورثه سليمان، فإذا ثبت الإرث دل ذلك على خصوصية المسألة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولو أراد وراثة النبوة لم يقل «وإني خفت الموالي من ورائي»، إذ لا يخاف الموالي على النبوة، ثم استدل بالآية الأخرى، يعني وورث داوود سليمان داوود.

قال المصنف: والصواب الذي عليه جميع العلماء أن جميع الأنبياء لا يورثون، ويؤول ذلك بما سبق، أي الحمل على وراثة النبوة والعلم والدين، ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، فثبت إذًا امتناع توريث الأنبياء عليهم السلام جميعًا، وأنه لا يختص ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو حكم عام يتناوله ويتناول سائر النبيين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: خامسها، من الفوائد والمسائل، قوله صلى الله عليه وسلم: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة»، قوله «صدقة» مرفوع خلافًا للإمامية حيث نصبوه، والمقصود بهم الشيعة، وهي فرقة منهم من الاثني عشرية، قيل ذلك لهم لأنهم ادعوا انتقال الإمامة في أبناء الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعًا. قال: خلافًا للإمامية حيث نصبوه، يعني قالوا: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، «ما تركنا صدقة» فيكون تأويل ذلك عندهم: لا نورث صدقة، لا نترك المال صدقة، بل سيكون إرثًا، وهو ذهاب بالحديث في تفسيره على هذا الإعراب إلى غير المقصود منه.

ولتعلموا رعاكم الله أن ما أخذ الشيعة في هذا هو نزاع معلوم عنهم يتجهون به إلى الطعن في مقام الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعًا، ويقصدون بذلك أن ما صنعه أبو بكر من صرف ما للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث أراد بالصدقات أنه من الظلم الذي ظلم به فاطمة رضي الله عنها والعباس وبعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يمكنهم من مال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء علي والعباس يطلبانه، وأن هذا الظلم خلاف الصريح. فلما أجيبوا بالحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة»، هذا معناه لا نورث صدقة، يعني لا ينتقل مالنا بوجه كونه صدقة، بل هو مال ميراث ينتقل إلى الورثة، وهذا تأويل ضعيف.

قال المصنف رحمه الله: قالوا ويورث بمثناة تحت، يعني بالياء، أي: ما تركناه صدقةً فلا يورث، وهذا جواب منهم كما قلت لك في تحقيق أصل فاسد عندهم يطعنون به في مقام الصحابة الكرام.

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اختصر المسألة هنا في الجواب عن هذا القول المنسوب إلى الشيعة، قال: تنبيه، هل يرث إذا كان عليه الصلاة والسلام لا يورث، يعني لا يكون مورثًا، فهل يكون وارثًا؟ يعني إذا مات بعض أهل بيته هل يرثهم صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم أرَ فيه نقلًا، لكن في كتاب مشكل الحديث، والمراد به كتاب ابن قتيبة «تأويل مختلف الحديث» في أواخره، قالوا: حديث ينقضه القرآن، قالوا: رويتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»، ومن الدليل أيضًا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث أنه كان لا يرث، هذا قول ابن قتيبة بعد أن أوحى الله إليه، وإنما كانت وراثته أبوية قبل الوحي، يعني لما ورث أمه وأباه قبل أن يكون نبيًا.

قال المصنف: قلت: وآية المواريث لم تشهد للسياق قبلها وبعدها، والخطاب فيها للموروث والوارث. قال: وفي عيون المسائل: من لا وارث بماله، في قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وارثه»، أنه خبر متروك الظاهر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما لا يرث ولا يعقل بالإجماع، لا يعقل يعني لا يتحمل جناية الخطأ فيما تتحمله العاقلة وهم عصبة الإنسان.

قال المصنف: قلت: إن معناه أنه لا يأخذ المال أخذ الوارث إذا خلا المال عن الاستحقاق، والموصى له مستحق المال إذا خلا، والموصية له مستحق المال إذا خلا. يعني في لفظ الحديث: «أنا مولى من لا مولى له، أرث ما له وأفك عانه»، و«الخال مولى من لا مولى له، ويرث ما له ويفك عانه».

هذه المسائل المتعلقة بجملة الحديث في قوله: «نحن لا نورث ما تركنا صدقة»، واعلم أن تأويل الشيعة للفظ في الحديث «ما تركنا صدقة» يعني لا ينتقل ما تركناه صدقة وما عاداه فينتقل إرثًا، هذا التأويل حملوه على وجه نحوي ضعيف بعيد، وهو حمله على النصب على الحال، ليكون معنى قوله «ما تركنا صدقة» أي ما تركناه مبذولًا صدقة، وهو نظير قراءة من قرأ في القراءة الشاذة: «لأن أكله الذئب ونحن عصبة»، قرأ شاذًا «ونحنُ عصبةٌ»، لكنه ضعيف والقراءة الشاذة لا يحتج بها، على أنه في النحو هناك وجوه أن الحال لا يسد مسد الخبر إلا بشرط أن يصلح الحال أن يكون خبرًا.

ولهم في هذا وجوه في النحو معلومة عند أصحابها. ثم اعلموا رعاكم الله أن قصة طلب فاطمة رضي الله عنها الميراث من أبي بكر، وأنها أتته وطلبت الميراث، لم يكن أبو بكر رضي الله عنه إلا مجيبًا لها بما علمه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى لها الحديث، فانصرفت رضي الله عنها.

ثبت في بعض الروايات أنها وجدت في نفسها على أبي بكر وأنها غضبت لأجل ذلك، لكن أبا بكر رضي الله عنه احتكم إلى الحديث، وهو الأصل في التنازع أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فاطمة وما نقل عن العباس وعلي رضي الله عنهم جميعًا في إتيانهم أبا بكر ثم عمر من بعده ومطالبتهم بميراثهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو على ما لا علم لهم به، فلما أجيبوا بالحديث رجعوا إليه جميعهم، وهذا الظن بهم.

وأما فاطمة رضي الله عنها فلم تطلب ما ليس لها من الميراث، لكنها طلبت ما ظنته حقًا لها، وأنه باق على عموم الآية: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ [النساء: 11]، فأرادت نصيبها، لكن عموم الآية مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن معاشر الأنبياء، ونحن معاشر الأنبياء لا نورث».

واعلم أيضًا رعاك الله أن فاطمة رضي الله عنها قد استرضاها أبو بكر قبل مماتها، فإنه أتى إليها، ولا تظن أن المسألة أخذت حيزًا طويلاً، فإنه لم يكن بين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وموت ابنته فاطمة رضي الله عنها إلا ستة أشهر، وهي الفترة التي كان فيها أبو بكر مشغولا رضي الله عنه بالأمور العظام كقتال المرتدين وجمع المصحف ونحو ذلك من القضايا الكبار. أما هو فقد أتى فاطمة واستأذن عليًا في الدخول عليها فأذنت فدخل فاسترضاها ورضاها وطيب خاطرها.

والله لا شيء يفعله الصحابة الكرام إلا هذا، ولا الظن بهم إلا ذلك في حبهم وإكرامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته رضي الله عنهم، ولا والله ما يجترئون على أذاهم ولا الإساءة إليهم، بل ولا على أن يجدوا في أنفسهم حرجًا؛ لقد أدركوا أن إكرامهم من إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يقال هذا لإغلاق الباب أمام دعاوى الشيعة وأقاويلهم الباطلة وتحريفاتهم السقيمة التي يريدون بها الطعن في الصحابة، فيذكرون الروايات ويتمسكون فيها بما يوحي لهم بالإساءة أو يتأولونها على هذا المقام، فضلاً عن اختلاق القصص وتلفيق الروايات ونسج الحكايات التي فيها الزور والكذب والإفك والبهتان منسوبًا إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أنهم بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم -وحاشاهم رضي الله عنهم- تمالئوا فخطفوا الخلافة ونزعوها من علي، ثم حرموا آل البيت من حقهم في الميراث.

وكل ذلك والله من أبطل الباطل وتزوير التاريخ الذي لا تجدونه إلا عندهم، وكان التاريخ هذه صفحة يمكن تغييبها أو تغييب العقول الواعية عنها، لكن هذا ديدنهم وتلك عقيدتهم، فتبًا وبؤسًا وشؤمًا لكل من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة، ويطعن في صاحبه الصديق رفيقه في الهجرة ومفديه بنفسه وماله، ولو كان متخذًا رسولنا صلى الله عليه وسلم من الناس خليلاً لاتخذ أبا بكر. ومع ذلك فهم يجترئون على مقام الصديق رضي الله عنه والفاروق عمر رضي الله عنه، فاجترأ على أعظم صاحبين من الصحابة، وأهل السنة يخالفون في ذلك أشد المخالفة، فكانت هذه من مسائل العقيدة التي تميز أهل السنة عن غيرهم.

نسأل الله عز وجل الصون والهداية والسداد والتوفيق. كان هذا تمام المسألة السادسة، وتم بها مجلس الليلة في درسنا هذا المساء، ليكون شروعنا في المجالس المقبلة في تتمة المسائل السابعة فما بعدها.

اعلموا رعاكم الله أنه لا يزال في بقية ليلتكم هذه متسع وحجم واسع لخير عظيم نستقبله بكثرة صلاتنا وسلامنا على الهادي البشير والسراج المنير نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: «فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا». فاستكثروا من صلاتكم لتنالوا من ربكم عشرة أضعاف منها صلاة عليكم من ربكم جل جلاله.

فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد الرمل والحصى ونجوم السماء، بل يا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما لا يحصى من أنفاس خلقك وتعداده. يا حي يا قيوم، وارزقنا إلهي بالصلاة والسلام عليه مقام من ترضى عنهم، وتسلك بهم سبيل الصالحين، وتسدد لهم الرأي والنصح والقول والعمل يا أكرم الأكرمين. وارزقنا إلهي التوفيق والسداد في حياتنا وأقوالنا وأعمالنا، وارزقنا البركة والسعادة في حياتنا وأهلنا ووالدينا وأولادنا يا حي يا قيوم.

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والشفيع المرتجى محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.