بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، أيها الإخوة المباركون في كل مكان، فمن رحاب بيت الله الحرام ومن جوار كعبته المشرفة يأتي هذا المجلس تباعاً، وهو المنعقد اليوم في جلسته الرابعة عشرة في مدارستنا لكتاب «غاية السؤل في خصائص الرسول ﷺ» للإمام ابن الملقن الأنصاري الشافعي رحمه الله. وهذا المجلس المنعقد في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة من كل أسبوع، إنما نقصد به مع جانب العلم الذي نتدارسه وأبواب المعارف والفوائد والأحكام التي نتناولها، نجمع إلى ذلك استكثاراً من الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع الهادي والسراج المنير ﷺ، نغتنم فيه من بركات هذه الليلة المباركة ما شاء الله لنا أن نستكثر من الصلاة والسلام عليه. ونحن نحيط ونتدارس ألطف بخصائصه صلوات الله وسلامه عليه، جاء النبي إلى الأنام بفيضه، والكون أزهر بفضله، وروضه، صلوا عليه وسلموا، فلعلنا يوم القيامة نرتوي من حوضه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه أتم صلاة وأزكاها.
وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية عند مسائل النوع الثالث من الخصائص النبوية أو الخصائص المحمدية، وهو قسم المباحات، وإذ اشتمل على نوعين؛ أحدهما فيما يتعلق بالمباحات في غير النكاح، فإننا ما زلنا في مسائله، وقد تم لنا منها ست مسائل، وقفنا عند المسألة السابعة، وهي قضاؤه ﷺ بعلمه، كما سيأتي في سياق كلام المصنف في إتمام المسائل المتعلقة بهذا النوع، سائلين الله التوفيق والسداد، مستكثرين من الصلاة والسلام على نبيه ﷺ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: «المسألة السابعة: كان له ﷺ أن يقضي بعلمه، وفي غيره خلاف. واستدل له البيهقي بقصة هند في الصحيحين، وقوله ﷺ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، وهذا بناء على أنه قضاء لا فتيا، وفي ذلك اضطراب».
أوضحتُ هذا الاضطراب في شرح العمدة. هذه سابعة المسائل المتعلقة بخصائصه ﷺ في المباحات، وهو إباحة القضاء له عليه الصلاة والسلام مستنداً في ذلك إلى علمه. وحتى يتبين وجه الخصوصية أيها الكرام، اعلموا رعاكم الله أن الشريعة جاءت في جواز حكم القاضي، أو في بناء حكم القاضي على ما يثبت به الحكم شرعاً، وذلك إما دليل وهو البينات والقرائن، أو الإقرار.
ولا يجوز لقاضٍ في الشريعة أن يقضي بغير بينة، والبينة إما أن تكون دليلاً وشيئاً من القرائن، أو تكون إقراراً من المدعى عليه، حتى يتم بناء الحكم بقضاء القاضي عليه. وعندئذٍ، فلا يصح للقضاة في الشريعة أن يبنوا أحكامهم في القضاء على علم علموه من أنفسهم، ولو كان قد تقرر عندهم شيء، ما لم تكن في القضية التي يحكمونها مستند يبنى عليه الحكم كما قلت من بينة أو إقرار. أما النبي ﷺ فإنه يذكر له هنا في هذا السياق في الخصائص جواز أن يقضي بعلمه ﷺ. ولهذا قال المصنف رحمه الله: «وفي غيره خلاف»، أي قولان مشهوران.
ما الدليل على جواز قضاء النبي ﷺ خصوصية له؟ جواز ذلك بناء على علمه. قال هنا: «استدل له البيهقي بقصة هند في الصحيحين، وقوله ﷺ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»». والقصة أن هند بنت عتبة بن ربيعة جاءت إلى النبي ﷺ تشكو زوجها أبا سفيان رضي الله عنه بأنه يقصر معها في النفقة، فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي رواية: «مسيك»، على اختلاف في الضبط؛ فـ«مسيك» هو ضبط العربية، و«مسيك» هو ضبط المحدثين وهو الشائع عندهم.
فقال لها النبي ﷺ وهي تعرض حاجتها: «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي من حرج أن آخذ من ماله ما يكفي عيالي؟»، فجاءت تستفتي في مسألة جواز أخذها من مال زوجها بغير علمه. قالوا: فالنبي ﷺ في هذه الصورة لم يسألها عن بينة الزوجية لعلمه أنها زوجة أبي سفيان، فبنى الحكم على علمه بذلك، ولم يطلب البينة أيضاً على قصور أبي سفيان في النفقة على عياله ليبني الحكم.
فإطلاق الحكم ﷺ ابتداءً بقوله: «خذي ما يكفيك» كان مبنياً على مقدمتين؛ أولاهما إثبات الزوجية بين هند وزوجها أبي سفيان وهو يعلمه عليه الصلاة والسلام، وثانيتهما هو العلم بأن دعواها صحيحة في تقصير زوجها في النفقة عليها وعلى عيالها، فقضى لها بجواز أخذها من ماله بالمعروف. قالوا: فهذا دليل على أنه قضى ﷺ من غير أن يطلب بينة، وما ذاك إلا لعلمه، إذاً هو دليل على جواز أن يقضي بعلمه ﷺ.
قال المصنف رحمه الله: «وفي ذلك اضطراب»، إشارة إلى قوله: «وهذا بناء على أنه قضاء لا فتيا». اعلموا رعاكم الله أن الاضطراب الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، فيما أورده في شرحه على العمدة المسمى «أعلام الأنام بفوائد عمدة الأحكام»، هو هذا الخلاف بين الفقهاء وشراح الحديث في الذي كان من رسول الله ﷺ في هذه القصة؛ أكان قضاءً أم كان فتيا؟
والفرق بينهما جوهري كبير؛ فإن كانت فتوى، فإن الفتوى غير ملزمة، ويجوز أن يفتي فيها المفتي بناءً على حكم يصاغ في السؤال، فيقول الحكم كذا، فالفتيا إخبار بالحكم، والقضاء إلزام به. وإلزام القاضي يترتب عليه ما سبقت الإشارة إليه من التثبت وبناء الأحكام على ما يقوم به العلم، أما الفتيا فإنها إخبار بالحكم وليست ملزمة.
فهل كان جواب النبي ﷺ لهند قضاءً أو فتيا؟ ويترتب على ذلك من الخلاف في التشريع أنه إن كان فتوى فهو حكم شرعي متقرر يكون أصلاً شرعياً في كل امرأة يقصر زوجها معها في النفقة أن تأخذ من ماله بغير إذنه، ويكون جواب النبي ﷺ لهند في سؤالها هو المستند في هذا الحكم لأنه فتيا، فهو إخبار بحكم ويكون تشريعاً عاماً. وإن كان قضاءً، فإنه يختص بهند صاحبة الواقعة، ولا يستطاع تعميم الحكم ولا جعله أصلاً مطرداً. فهل كان جواب النبي ﷺ في هذا المقام لهند بنت عتبة هل كان قضاءً أم كان فتيا؟ قال: «فيه اضطراب»، وهو الذي تطرق له المصنف رحمه الله تعالى في شرح العمدة.
هل هو قضاء أو حكم؟ ذكر ذلك عدد من أهل العلم. البيهقي لما ذكر المسألة هنا على أنها قضاء، وتبع في ذلك الإمام البيهقي الإمام البخاري في استدلاله رحمة الله عليهما؛ فإن البخاري قال في كتاب الأحكام: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». وذلك إذا كان أمراً مشهوراً، ثم ساق حديث عائشة في قصة هند، فبناه على أنه قضاء.
هذا أولاً، لكن البخاري في ترجمته لما جعله قضاء استدل به على أن يكون أصلاً شرعياً يستند إليه القضاة، فلا خصوصية عندئذ، بل يكون للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل قاضٍ إذا علم الشيء وتبينه، وهذا قيد البخاري في الترجمة، قال: للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، وقوله: وذلك إذا كان أمراً مشهوراً. وهذا بناء على أنه قضاء كما سلف.
وهذا الذي جزم به غير واحد من الفقهاء الشافعية كالرافعي في القضاء على الغائب، وكذلك ما ذكره غير واحد واستخرجوه من الحديث، وعند غيرهم أنه كان فتوى وإخباراً بحكم الشرعي وليس قضاء. وهل تستقل الزوجة بالأخذ من ماله إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد؟ فيه وجهان عند الفقهاء؛ قيل: نعم، استدلالاً بقصة هند وحديثها، وقيل: لا؛ لأن الزوجة لا تلي التصرف في مال أبيه. وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا يحمل على أنه كان قضاء أو إذناً، لا إفتاء أو تشريعاً لحكم عام. هذا خلاصة ما في المسألة.
فإذا افترضنا أنه كان قضاء، فإنا نفترض عدم جواز ذلك لغيره لتتحقق الخصوصية. وأما من ذهب إلى جواز لكل قاضٍ تبين له العلم بالحكم وانتفت عنه التهمة والظنون، كما هي في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، فلا خصوصية. وأما من ذهب إلى أنه فتيا، فليس فيها خصوصية في أصل المسألة ولا في قيدها؛ لأن الإخبار عام: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، ليكون أصلاً تشريعياً عاماً، وليس المعنى فيه قضاء بل إخبار بحكم، ولا وجه للخصوصية عندئذ في المسألة. هذا ما يتعلق بها من حيث بيان معناه، وما يتطرق أيضاً للمسألة من توجيه أكانت فتيا أم كانت قضاء، وما يترتب على ذلك من الخلاف.
قال ابن دحية في الخصائص: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحكم بغير دعوى ولا بينة، ولا يجوز ذلك لغيره، محتجاً بما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «اذهب فاضرب عنقه». فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها -يعني حافة بئر- فقال له علي: اخرج، فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي رضي الله عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر. وقد ورد تسمية هذا العبد مأبوراً، والحديث في صحيح مسلم وفيه قصة.
لكن استدلال ابن دحية في الحديث غير مسلم؛ لأن الحديث كما قال الطبري يجوز أن يكون المذكور من أهل العهد، وفي عهده ألا يدخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو على مارية القبطية خصوصاً، فعاد ودخل عليها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله لنقض العهد. قال النووي تبعاً للقاضي عياض: قيل لعله كان منافقاً، استحق القتل بطريق آخر، وجعل هذا مأموراً لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا، وكف علي رضي الله عنه اعتقاداً على أن القتل بالزنا، وقد علم انتفاء ذلك. على أن من أحسن ما أجيب به في هذا الحديث إجابة الإمام ابن حزم رحمه الله أنه قال: من ظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله حقيقة بغير إقرار ولا بينة فقد جهل، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه بريء مما نسب إليه ورمي به، وأن الذي نسب إليه كذب، فأراد إطلاع الناس على براءته وأن يوقفهم على ذلك مشاهدة، فبعث علياً رضي الله عنه، فذهب هو ومن معه فشاهدوه مجبوباً أي مقطوع الذكر، لم يمكن قتله لبراءته مما نسب إليه. وجعل هذا نظير قصة سليمان عليه السلام في حكمه بين المرأتين المختلفتين في الولد بطلب السكين ليشقه بينهما، ولم يكن يقصد حقيقة شقه بينهما لكنه كان إيهاماً لظهور الحق، هذا جواب حسن من ابن حزم رحمه الله تعالى، والله أعلم.
المسألة الثامنة: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح، لأنه معصوم، وفي غيره وجه في حكمه لولده، حكاه الماوردي، وحكى معه وجهاً آخر أنه يجوز بالإقرار دون البينة للتهمة في تسامحه بتعديلها. وجعل القاضي هذه الخصوصية والآتية بعدها مما خص بهما من دون سائر الأنبياء.
هذه ثامن المسائل: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح. قوله: على الأصح، إشارة إلى خلاف في المسألة. والوجه الآخر عندئذ الحكم الذي يشمل غيره صلى الله عليه وسلم، وهو عدم جواز حكم الشخص لنفسه للتهمة؛ لأن النفس في مواطن الخصومة تنحاز لذاتها، وعند الادعاء تطلب البراءة لنفسها. فعندئذ لا يصح لأحد أن يحكم لنفسه ولا أن يشهد لنفسه، بل ولا إلى كل من تطاله التهمة بالحكم له، كقريب من ولد ووالد وزوجة ونحوه. فإذا كان للقاضي قضاء والمتعلق به في الدعوى شخص ذو قرابة به كولده وزوجه ووالده، لم يجز له أن يلي القضية. والسبب في ذلك التهمة في أن ينحاز ولو عن غير قصد، فإن النفس البشرية مجبولة على ذلك.
أما النبي صلى الله عليه وسلم ففي الوجه المذكور هنا بالخصوصية له فإنه ينتفي هذا المعنى، ما هو؟ هو التهمة من الانحياز إلى النفس، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم، معصوم بمعنى أنه لا يميل إلى الهوى، ولا يحكم بالباطل، ولا يمكن أن تغلبه نفسه في أن ينحاز عن حق صاحب حق ليحكم به لنفسه أو لشخص له به قرابة فيميل إليه فيحيف في الحكم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فإنه مؤيد مسدد بالوحي معصوم من ربه عز وجل. قال: هذا معنى مراد المصنف أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح لأنه معصوم، إذاً فمستند ذلك العصمة، وهذا الوجه الذي يفارق به النبي صلى الله عليه وسلم غيره. قال: أن يحكم لنفسه ولولده، وكذلك الشهادة أيضاً لنفسه ولولده، ويقبل شهادة من شهد له كما سيأتي في المسائل الآتية.
قال البيهقي رحمه الله في السنن مترجماً على المسألة: باب ما أبيح له من الحكم لنفسه وقبول شهادة من شهد له. بقوله: وإذا أجاز ذلك، جاز أن يحكم لولده وولد ولده. ثم أخرج حديث خزيمة الآتي بعد قليل في المسألة التالية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادته لنفسه، وذلك دلالة على أنه فيما ترتب على قبول الشهادة بناء الحكم، وقد حكم لنفسه عليه الصلاة والسلام. وليس في الحديث صريح بالحكم لنفسه، لكنه مبني على قبول الشهادة فإنها من لوازمها.
وهذه المسألة هنا في حكمه صلى الله عليه وسلم لا تتناول غيره، ومن هنا كانت الخصوصية، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وفي غيره، يعني في غير النبي عليه الصلاة والسلام، أيجوز أن يقضي لنفسه أو لولده؟ قال: وفي غيره وجه في حكمه لولده أن يحكم الشخص لولده، حكاه الماوردي. وحكى معه وجهاً آخر أنه يجوز بالإقرار دون البينة. يعني إذا كان مستند الحكم إقراراً جاز أن يحكم للولد دون أن تكون بينة؛ لأن الإقرار صريح، كما لو جاء المدعى عليه وهو خصم ولده في القضية فأقر المدعى عليه -خصم الولد- بأن لولد القاضي عليه حقاً، فهذا إقرار ولا مجال للتهمة. ففرقوا بين بناء الحكم على إقرار المدعى عليه فيثبت الحكم لولد القاضي أو أن يكون بينة، والسبب في ذلك انقطاع تهمة الظن في بناء الحكم على إقرار المدعى عليه، فهو المقر، بخلاف البينات، فإن قبول الشهادة أو ردها أو جمع القرائن واعتبارها صريحة أو قوية في بناء الحكم عليها مما يبنى على غلبة الظن، وهنا يمكن أن تبرز تهمة بالانحياز إلى شيء من ميول النفس وهواها، والله أعلم.
فرع: كان لا يكره في حقه الفتوى والحكم في حال الغضب؛ لأنه لا يخاف عليه ما يخاف علينا. ذكره النووي في شرحه لمسلم في كتاب اللقطة. لا يكره في حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم وهو غضبان أو يفتي وهو غضبان، مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، فنهيه عن القضاء حال الغضب معلل بأن الغضب يصحبه حالة تعتري القاضي من تشويش الذهن والاضطراب، فلا يستقر معه حسن نظر ولا تأمل ولا يعين على القضاء وإصابة الصواب فيه والسداد، فلهذا منع القاضي من القضاء حال الغضب. وقاس عليه الفقهاء كل حال يتشوش معها الذهن كشدة الفرح أو شدة الحزن أو شدة الهم؛ لأن معنى المتحقق فيه واحد وهو تشوش الذهن وانشغاله عن إصابة المسألة والتأمل والتروي فيها.
هذا حكم القضاة، ألا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ولا يحكم وهو غضبان، وكذلك الفتوى، فإنها إخبار بحكم فربما تشوش ذهن المفتي فلم يستوعب السؤال ولا مسألة المستفتي فاستعجل في حكم ولم يتثبت ولم يتروَّ. كل هذا المذكور من التعليل بأنه يخاف من عدم إصابة الحق والسداد في المسألة مأمون في جانبه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الإمام النووي عند شرحه لصحيح مسلم في كتاب اللقطة، فقال: لأنه لا يخاف عليه ما يخاف علينا. فعندئذ لا يكره في حقه صلى الله عليه وسلم الفتوى ولا القضاء والحكم حال الغضب لحصول العصمة له صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة عقب بها المصنف لوجه شبهها بالمسألة السابقة في حكم القاضي لنفسه، فعرج على مسألة الحكم حال الغضب بجامع نسبة الحكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
المسألة التاسعة: كان يقبل شهادة من يشهد له، كما قبل شهادة خزيمة لنفسه، وقصته في أبي داود والحاكم وصححهما، وخالف ابن حزم فأعلها، وادعى صاحب المطلب أنها في الصحيح مشهورة. ومقتضى إطلاق الحاوي الصغير أن من خصائصه أيضاً قبول شهادة من يشهد لولده أيضاً، وبه صرح البارزي في توضيحه الكبير. هذه المسألة التاسعة: قبول النبي عليه الصلاة والسلام شهادة من يشهد له. وهي قريبة من المسألة السابقة في حكم القاضي لنفسه، فهل يقبل الشخص شهادة من يشهد له كما قبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة لنفسه؟ هذه من الخصائص أو من الخصوصيات المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قبل الشهادة من شهد له عليه الصلاة والسلام، والقصة المذكورة يشار إليها هنا هي قصة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه.
وقصته كما في الرواية التي أخرجها البيهقي في السنن، وهي عند أبي داود والحاكم، أن عمارة بن خزيمة أخبره أن عمه -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً من رجل من الأعراب، فاستتبعه ليقبض ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فساوموه بالفرس ولا يشعرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه، يعني ساوموه في البيع ولم يكن يعلم ولم يكونوا قد علموا بإتمام بيع النبي عليه الصلاة والسلام معه، قال: حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما زاده نادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: إن كنت مبتغياً هذا الفرس أو لأبيعنه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع النداء حتى أتى الأعرابي فقال: أولست قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي، يعني يأتيان إليهما وهما يتراجعان، يعني يدعي كل منهما شيئاً غير قول الآخر.
وطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك. وكان منه مجازفة ولا شك. قال: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقاً، فوبخوه على مقولته تلك، حتى جاء خزيمة فاستمع إلى ما يراجع به الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفق الأعرابي يقول: هلم شهداء يشهدون أني بايعتك، قال خزيمة: أنا أشهد أن قد بايعته. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيمة رضي الله عنه فقال له: بم تشهد ذلك؟ أن خزيمة لم يكن حينها عند عقد البيع على فرس الأعراب، لم يكن حاضراً. قال: بم تشهد؟ فقال خزيمة: بتصديقك يا رسول الله، يعني يكفيني أني أصدقك وأنك لا تقول إلا صدقاً، فأي شيء يرى فيه النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله فإنه يشهد بصدقه على تلك المقولة، وهذا من فقه خزيمة رضي الله عنه ومن حسن ما فتح الله عليه. والصحابة إنما كانوا يوبخون الأعرابي في دعواه، أما خزيمة فجاراه في دعواه ولبى له مطلبه، فأقام الشهادة ليقطع عليه الحجة ويسد عليه باب الشيطان، وعجب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فقال له لما قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل شهادة خزيمة...
بشهادة رجلين، الحديث أخرجه أبو داوود والنسائي والحاكم وصححه الحاكم. الحديث هنا كما قال المصنف خلافا لابن حزم، فإنه قد أعل الحديث والرواية المذكورة وتكلم كما يقول العلماء بما لا يقبل، وهو يتكلم في عمارة بن خزيمة راوي الحديث، والصواب أنه لا شيء يرد به الحديث أو يطعن في صحته، بل الحديث صحيح.
والنبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية قال له: «ما حملك على شهادتي ولم تكن معنا حاضرا؟» قال: صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: «من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه». فخرج من هذا أنه صلى الله عليه وسلم قبل شهادة من شهد له، وليس فيه تصريح بأنه حكم لنفسه أنه قبول للشهادة، فهذه مسألة قبول الشهادة لنفسه، والتي سبقها في الحكم لنفسه، وكل ذلك الذي يمتنع في حق غيره من القضاة أن يحكموا لأنفسهم أو يقبلوا شهادة الشاهد لأنفسهم، تجوز للنبي عليه الصلاة والسلام خصوصية له، وهذا وجه عدها في هذا النوع من المباحات الخصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ودع صاحب المطلب -يعني إمام الحرمين- أنها في الصحيح مشهورة، يعني الرواية وقصة خزيمة، وليس ذلك صحيحا؛ فإما هو وهم منه رحمه الله، أو المراد أصل القصة والإشارة الموجزة فيها ما أخرج البخاري في الصحيح من قصة جمع المصاحف، أن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها عند أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين، ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 23]. قال الحافظ في الفتح: إشارة إلى قصة خزيمة المذكورة في الشهادة التي أخرجها أبو داوود والنسائي، فهذا المقصود بما أشار إليه صاحب المطلب أن في الصحيح مشهورة، يعني أصل قصة خزيمة وليس المراد قصة المبايعة وشهادته على الفرس عند الأعرابي.
قال ومقتضى إطلاق الحاوي الصغير أن من خصائصه أيضا قبول شهادة من يشهد لولده أيضا، فليست المسألة متعلقة به، بل به وبولده أو بمن ينتسب إليه صلى الله عليه وسلم.
هنا فائدة أوردها الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في القواعد، فقال: جعلوا شهادة خزيمة بشهادتين يحتمل وجهين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالوحي أنه لا يشهد بشيء إلا صادقا فيما يشهد به، والثاني أن الله تعالى أكرمه بذلك لأجل شهادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمييزا له عن غيره، ونزل الشرع شهادته منزلة الإخبار والروايات. وقال الخطابي: هذا حديث وضعه الناس في غير موضعه، وقد نزع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شيء ادعاه. قال: وإنما وجه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الأعرابي بعلمه؛ إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا بارا في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التأكيد لقوله، إظهارا بها على خصمه، وصار في التقدير شهادته له وتصديقه إياه على قوله بشهادة رجلين في سائر القضايا، والله أعلم.
فرع له أيضا أن يشهد لنفسه ولولده صلى الله عليه وسلم، وهذه كالمسألة التي قبلها. إذا جاز أن يشهد لنفسه ولولده صلى الله عليه وسلم، وذلك للقطع بما ثبت في الوحي من الجزم بصدقه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مبنى الشهادات في تحري قبولها على الظن في صدق الشاهد، فكيف إذا كان المبنى في الشاهد ليس الظن بصدقه بل الجزم والقطع اليقيني الذي لا تردد فيه بصدقه صلى الله عليه وسلم؛ فهذا يحتم قبول الشهادة بلا ريب. وعندئذ لا فرق بين أن تكون الشهادة لنفسه أو لغيره، طالما تيقنا صدقه وأمنا تهمة الانحياز للنفس أو الظن بعدم إصابة الحق لميل النفس للهوى، وكل ذلك مأمون في جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
فرع لو قال عليه السلام لفلان على فلان كذا، هل للسامع أن يشهد لفلان على فلان؟ فيه وجهان عن روضة الحكام للقاضي شريح. ذكر القاضي شريح صاحب روضة الأحكام وزينة الحكام المتوفى سنة خمسمائة وخمسة للهجرة -وليس هو القاضي شريح التابعي الجليل- قال في كتابه روضة الحكام، ذكر فيه وجهين في مسألة لطيفة أوردها وهي ما ساقها المصنف هنا، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لشخص من الصحابة يحكي له: قال على فلان كذا، وسمى شخصا، فهل لمن سمع هذا أن يشهد لفلان على فلان؟ فيكون مجرد سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام تقدير الحكم، كأن يكون هذا كافيا يسع فيه بناء شهادته عليه؛ لأن مبنى الشهادة على العلم بالمحسوس، سماعا أو رؤية أو ذما أو شما أو ذواقا. لكن إن كان سماعا أن هذا ليس مدخله الشهادات بل الإخبار، لكنه طالما كان المبنى فيه على إخبار النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقع موقع المقطوع فيه بالعلم كالمقطوع بالمحسوس. قال فيه وجهان، ولأن المسألة فرضية لم يذكرها بعض من كتب في الخصائص، والله أعلم.
المسألة العاشرة: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه، ولم يقع ذلك منه، ولو وقع لكان ذلك أيضا لمصلحة المسلمين؛ لأن ما كان مصلحة له فهو مصلحة لهم. وليس للأمة بعده ولا لغيرهم أن يحموا لأنفسهم كما هو مقرر في موضعه من كتب الفقه. وذكر القضاعي هذه الخصيصة فيما خص به دون من قبله من الأنبياء.
عاشر المسائل: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه، قال ولم يقع ذلك منه، فالمسألة أيضا فرضية غير واقعة. لكن المراد هنا بالحمى كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هو المكان المحمي وهو خلاف المباح، ومعناه أن يمنع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ فترعاه مواشي مخصوصة ويمنع غيرها، والمعنى بعبارة أخرى أن يعمد إلى مكان ليس ملكا لأحد فيحميه بمعنى أن يحيطه بسياج أو بسور وحائط ونحوه فينبت فيه الكلأ فيكون حمى، ويمنع من رعيه إلا له ولماشية مخصوصة، وهذه اليوم تسمى بالمحميات. فهل للإمام أن يحمي لنفسه؟ الثابت في الفقه يا كرام أن للإمام أن يحمي الحمى للمصالح العامة مصالح المسلمين العامة، أو يحمي ما كان في ملكه، ولكل شخص أن يحمي ملكه وهذا لا إشكال فيه. لكن هل للنبي عليه الصلاة والسلام أن لنفسه -يعني لشخصه ولملكه- قال كان له ذلك، ذلك أن غيره من ولاة أمور المسلمين ومن يلي النبي عليه الصلاة والسلام في أمته لا يحل له أن يحمي لنفسه ويقتطع لملكه. لكن ذلك لم يقع منه صلى الله عليه وسلم، قال ولو وقع لكان ذلك أيضا مصلحة المسلمين. لم يورد المصنف رحمه الله تعالى هنا دليلا، لكنه قال ليس للأئمة بعده ولا لغيرهم أن يحموا لأنفسهم كما هو مقرر في موضعهم من كتب الفقه. زاد القضاعي بأن هذه الخصيصة ليست لرسول الله عليه الصلاة والسلام دون الأمة بل هي دون الأنبياء جميعا، فشيء تفرد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد المصنف رحمه الله دليلا يستند عليه في هذه المسألة لتكون في عداد الخصائص، ويمكن أن يستدل لذلك بعموم ما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله».
قال الشافعي في الأم: وهذا الحديث يحتمل معنيين، أحدهما ألا يكون لأحد أن يحمي للمسلمين غير ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذهب هذا المذهب قال: يحمي الوالي كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاد لجماعة المسلمين على ما حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون لولٍ رأى صلاحا لعامة من حمى أن يحمي بحال شيئا من بلاد المسلمين، فإذا لا حمى إلا لله ولرسوله يعني لا يجوز، وهو شيء تفرد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والمعنى الثاني كما قال الشافعي في الأم: لا حمى إلا على مثل ما حمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن ذهب هذا المذهب قال: للخليفة خاصة دون الولاة أن يحمي على مثل ما حمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه.
بنى الفقهاء على هذا الحديث أن الأئمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هل لهم أن يحموا لمصالح المسلمين أو لا؟ هذا الخلاف يا كرام في أن يحمي الأئمة والولاة لمصالح المسلمين، وجرى الخلاف، منهم من منع لأجل الحديث الذي في صحيح البخاري الصعب بن جثامة: «لا حمى إلا لله ولرسوله». ومنهم من أجاز وهذا هو الصحيح وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، استدلالا بحديث زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمى، واستعمل على الحمى مولى له يقال له هنّ، وقال: يا هنّ، اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة، إلى آخر الحديث -يعني صاحب الإبل القليلة والغنم القليلة- وقال في آخره: وايم الله لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا. فتقرر جواز ذلك وفعل الصحابة والخلفاء كعمر رضي الله عنه. الماء أو هذا كما قلنا يجري الخلاف في أن يكون الحمى للمصالح العامة، ويفهم من ذلك أن الحمى لأجل الملك الخاص للولاة والحكام هذا لا يكون قطعا، وهنا مكمن الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم جواز أن يحمي لنفسه، ومع ذلك فقد قال المصنف: ولم يقع ذلك منه صلى الله عليه واله وسلم. ويدخل في ذلك مسألة الحمى وما يحميه رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يأتي في الفرع الذي يذكره المصنف هنا بعده لاحقا.
فرع: ما حماه صلى الله عليه وسلم للمسلمين لا ينقض بحال؛ لأنه نص، لا ينقض -يعني لا يجوز رفع الحمى عنه وجعله مباحا وكلأ عاما- بل يبقى حمى محميا بحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا ما حماه لمصالح المسلمين عامة. فعلى هذا خصوصية أخرى، هل لغيري من الأئمة أن يفعل ذلك؟ فبعض من ذهب من الأئمة والعلماء إلى عدم جواز ذلك كانت خصوصية ثانية؛ يعني الحمى لنفسه خصوصية والحمى للمسلمين -إن قيل بعدم جواز ذلك للولاة والأمراء من بعده- كانت خصوصية ثانية له صلى الله عليه وسلم، وهي التي أوردها البيهقي في الخصائص حيث قال: باب الحمى له خاصة في أحد القولين، يعني سواء كان لمصالح المسلمين أو لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم وهي داخلة في عموم الحمى.
ويتفرع على ذلك أن ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى حمى لا يغير مطلقا، هذا أحد القولين في المسألة قال: لأنه نص، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعله بذلك حمى لا يجوز تجاوزه لثبوت النص فيه بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: إن بقيت الحاجة التي حماها لم ينقض، وإن زالت فوجهان، والأصح المنع أيضا لأنه تغيير للمقطوع بصحته باجتهاده، المقطوع بصحته هو حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محل قطع لا اختلاف فيه، فكيف ينقض هذا المقطوع بمظنون وهو الاجتهاد الذي ربما كان من نظر قاض أو حاكم جاء بعده. حمى النبي عليه الصلاة والسلام النقيع، وحمى عمر الشرف والربذة، وهكذا، فإن وجود الحمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصالح المسلمين العامة ثابت في هذه المواضع المذكورة، وهذا الحمى هو الذي يقال: هل يجوز أن ينقض؟ قال: هو أحد القولين وأولاهما لا يجوز لأنه نص، وقيل إن بقيت الحاجة التي من أجلها حُمي هذا الحمى لا يجوز نقضه وإن زالت الحاجة فوجهان، ومع ذلك قال المصنف والأصح المنع لأنه تغيير للمقطوع بصحته باجتهاد.
أما الإمام بعده فله نقض حماه للحاجة على الأصح، أما ما يحميه الأئمة لمصالح المسلمين العامة على القول بجوازه فإنه منوط بالمصلحة، فحيث تحققت بقي الحمى، وحيث زالت جاز لمن جاء بعده من الولاة والحكام نقض الحمى وجعله مباحا عاما، قال يجوز ذلك على الأصح لأن مبناه الحاجة وليس فيه أيضا موضع يقطع به. النقيع الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم مصحف في بعض الكتب بالبقيع، وليس هو المقبرة التي فيها مدفن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، النقيع على بعد فرسخ من المدينة كما يذكر أهل العلم هو موضع، وليس البقيع الذي هو دفن الموتى، وتحديد موقع النقيع ذكر فيه العلماء والشراح أقوالا في ضبط موقعه وتحديده، هو موضع يستنقع فيه الماء، وذكر في بعض الأحاديث ذكر نقيع الخضمات وهو الموضع الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة -أي صلى الجمعة- والمشهور أنه غير النقيع الذي فيه الحمى، وقيل هما واحد وهو تحديد للموضع الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحة المسلمين عامة.
المسألة الحادية عشرة: له عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج إليهما.
وإن كان مالكهما محتاجاً إليهما وعليه البذل ويفدي مهجته بمهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: 6]. ومثله ما ذكره الفوراني وإبراهيم المروذي وغيرهما أنه لو قصده ظالم، وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه صلى الله عليه وسلم، أي كما وقاه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بنفسه يوم أحد. وعدّ القضاعي هذه الخصوصية مما خُصَّ بها دون غيره من الأنبياء.
المسألة الحادية عشرة: له صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج إليهما. هذه أيضاً يا كرام من المسائل المذكورة افتراضاً، أما هو رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا والله ما زاحم أحداً في طعامه وشرابه الفائض عن حاجته فضلاً عن أن يكون محتاجاً إليه، لكن المسألة تُفترض هكذا. فلو فرضنا أن إنساناً بيده طعام أو شراب هو محتاج إليه، ومعنى الحاجة هنا أنه يدفع بهذا الشراب موت من ظمأ ليلحقه، أو بهذه اللقمة من الطعام موتاً من جوع قد يفسد مهجته وروحه، والنبي عليه الصلاة والسلام في مثل تلك الحال أيضاً محتاج إلى الطعام، فإن الخصوصية هنا تكمن في جواز أن يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطعام والشراب من المحتاج إليهما، يعني الذي قد يموت لو أُخذ منه هذا الطعام والشراب، من أجل بقاء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وإن كان مالكهما محتاجاً وعليه البذل ويفدي مهجته بمهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل روحه تتلف فداءً لحياة وروح رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تبقى، وهذا أصل لا خلاف فيه ويقر به الناس، ولو وقع بين يدي الصحابة لفعلوه؛ والله الذي لا إله إلا هو لفعلوه من تلقاء أنفسهم، من غير أن يكون لهم نص يأمرهم أو حكم يجبرهم، يفعلون ذلك إيماناً صادقاً، يفعلون ذلك محبة تامة وافية، يفعلون ذلك أصلاً شرعياً متقرراً عندهم من وجوب تقديم ما يتعلق بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يتعلق بذواتهم وحقوق أنفسهم. هذا أصل لا إشكال فيه، ويذكره الفقهاء في سياق الخصوصيات على أنه صلى الله عليه وسلم له أن يفعل ذلك، وإن لم يفعله صلى الله عليه وسلم، لكن صحابته إن وقع مثل ذلك لكانوا أولى بالمبادرة به.
قال: ومثل هذه المسألة ما ذكره الفوراني وإبراهيم وغيرهما في مسألة شبيهة في قياسها على هذا الأصل والمعنى، لو قصده ظالم، لو أن ظالماً قصد رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد قتله، قال: وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه في أن يفتح صدره، أن يفرد ظهره، أن يفرش نفسه، فيقع عليه الأذى والقتل ووقع السيف أو طلق الرصاص فداءً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يجب عليه فعل ذلك؛ بناءً على الأصل المتقرر أن يفدي مهجته بمهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي كما وقاه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بنفسه يوم أحد، واللفظ عند البخاري من حديث طلحة والزبير: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام قاتل فيهن غير طلحة وسعد، يعني ابن أبي وقاص، والزبير وطلحة، كلهم أخبروا بهذا الموقف الذي ثبت فيه طلحة رضي الله عنه.
أما طلحة في هذا الموقف يوم أحد فقد أبلى بلاءً حسناً، حتى كان أبو بكر رضي الله عنه في أيام خلافته إذا تذاكروا الأحداث النبوية ومواقف السيرة وتذاكروا المغازي والأحداث العظام كأحد وما جرى فيها، كان أبو بكر إذا ذُكر عنده يوم أحد رضي الله عنه يقول: ذاك اليوم كله لطلحة بن عبيد الله، ذاك اليوم يوم طلحة؛ بسبب ما فعله طلحة، ومن ذلك أنه رضي الله عنه جعل يفرش ظهره ويقول: يا رسول الله، نحري دون نحرك، لا تشرف يصيبونك يا رسول الله. كان يأبى أن يطلع عليه الصلاة والسلام فيصيبه شيء من نبل السهام الذي يمطرهم من الأعداء، ولما سقط عليه الصلاة والسلام في الحفرة التي حفرها الخبيث بن أبي قميئة، نزل طلحة فحنى ظهره ليصعد عليه صلى الله عليه وسلم، ولما سقط عليه الصلاة والسلام ودخلت حلقة المغفر في وجنته استقبله طلحة فانتزعها بأسنانه حتى سقطت ثنيتاه، فكان أحسن الناس هتماً، يعني ساقط الثنيتين، كل ذلك فعله طلحة رضي الله عنه.
وكان آخر ذلك في مواقفه البطولية يوماً كُشف الجيش، وقد أُشيع مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهُزم الصحابة يوم أحد، انكشف موقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليس فيه معه إلا بضعة عشر صحابياً، فيه اثنان من المهاجرين أحدهما طلحة والبقية أنصار، فلما قاتلوا دونه عليه الصلاة والسلام أعني الأنصار، قتلوا واستشهدوا واحداً دون واحد، فالتفت عليه الصلاة والسلام فقال لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابه. فتقدم طلحة فحمل السيف فظل يقاتل ثابتاً شامخاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أدركه من رجع من الصحب كرام ممن كان في مقدمة الصفوف كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعاً، فأدركوا الموقف واستنقذوا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وطلحة تلك الساعة قد قاتل حتى قُطعت بعض أصابعه وشُلت يده من شدة ما أبلى بلاءً حسناً.
فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: ذاك اليوم يوم طلحة، ولهذا يقول هنا المصنف رحمه الله: لو أن ظالماً قصد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما صنع هؤلاء الصحابة الكرام يوم أحد، فإنهم فدوا أنفسهم، قاتل الأول فَقُتل فالثاني فالثالث فالرابع يفدون أنفسهم بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو كان ذلك لوجب أن يفعلوا هذا في الوجوب المتعلق بأمته بنا نحن وبصحابته الكرام ممن أدرك نصرته والقتال إلى جانبه صلى الله عليه وسلم.
وأما الاستدلال بالآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: 6] على هذه المسألة، فإنه من استدلال الرافعي ومن تبعه، والاستدلال ليس به صريحاً لكنه على وجه اللزوم؛ فإن معنى الآية أنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدين والدنيا من أنفسهم، ولهذا أطلق ولم يقيد، فإذا كان أولى بهم في جميع أحوالهم وجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها، وحقه آثر لديهم من حقوقها، وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها، وأن يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه إذا أعضل خطب ووقاية إذا لقحت حرب، وألا يتبعوا ما تدعوهم إليه نفوسهم ولا ما يصرفهم عنه.
على أن في الآية تفسيرات متعددة، منها وأصلحها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾، فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني أنا مولاه». وهذا أصلح وأصح ما يقال، فهذا تفسير الأولوية المذكورة في هذه الآية بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتبيينه، ولا عطر بعد عروس كما يقول الإمام ابن العربي في أحكام القرآن رحمه الله تعالى.
وقال القرطبي في معنى الآية قول آخر ما ذكره ابن عطية أنه أولى بهم من أنفسهم لأن المعنى أن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة، ويؤيده حديث: «أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها، تقحم الفراش». قال القرطبي: وهذا قول حسن في تفسير الآية، والحديث في مسلم يشهد له: «إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد ناراً»، ذكر الحديث، قال: هذا مثل لاجتهاد نبينا في نجاتنا وحرصه على تخلصنا من الهلكات التي بين أيدينا، فهو أولى بنا من أنفسنا، ولجهلنا بقدر ذلك وغلبة شهواتنا علينا وظفر عدونا اللعين بنا، صرنا أحقر من الفراش وأذل من الفراش، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذا ما يتعلق بالآية ووجه الاستشهاد بها، وفيها ما سمعت من عمومها، واستدلال العلماء بها على معنى أو دلالة ليست صريحة. لا يزال في هذا النوع من الخصائص المباحات تعداد المسائل التي تأتي تتمة لها، نجعلها في مجالس الجمعة المقبلة. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجعله من العلم الذي نتقرب به إليه ونزداد به إيماناً بربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم وحباً وتمسكاً بهديه وشرعته جل وعلا.
اللهم إنا نسألك من كل خير سألك بيدك ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهدِ ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلِّ يا ربي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري