بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمداً عظيماً يملأ سماءه وأرضه ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة الكرام، فهذه الليلة الشريفة المباركة التي نلتقي فيها لمدارسة خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الإمام ابن الملقن الأنصاري رحمه الله. ما زال ينعقد هذا المجلس كل ليلة من ليالي الجمعة في رحاب بيت الله الحرام، وهذا هو المجلس الخامس عشر في يومنا الثاني من شهر جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وأربعمئة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية، وما زلنا نذكر أن مجلساً كهذا ينبغي أن نحتفي فيه بكثرة صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لننصب من بركات هذه الليلة، ومن بركات الصلاة والسلام على رسول الهدى ونبي الأمة صلى الله عليه وسلم؛ ونحن موعودون بأجر عظيم وفخر كبير: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً» فصلى الله عليه وسلم.
وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في المسائل المتعلقة بالنوع الثالث من الخصائص، وهي التخفيفات والمباحات؛ الأمور التي ليست من قبيل المحرمات ولا الواجبات. وهذا هو نوعنا الثالث الذي أمضينا فيه مجالس سبقت وتم لنا فيها إحدى عشرة مسألة، لنتم الليلة إن شاء الله تعالى بقية هذه المسائل من المسألة الثانية عشرة في ذكر هذه المسائل المتعلقة برسول الله خاصة به عليه الصلاة والسلام، أيُشاركه فيها أحد من الأمة؟ هي له خاصة، وهي من هذا النوع الذي مضى ذكره في المباحات والتخفيفات إدراجاً للمسائل بما سبقها في هذا الباب، سائلين الله التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية عشرة: أنه يجب على أمته أن يحبوه أعلى درجات المحبة، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين». صلوات ربي وسلامه عليه، أعظم محبوب ينبغي أن يحبه البشر، وينبغي أن يكون في قلوب أمته أعظم إنسان يتربع على عرش قلوبهم محبة صلى الله عليه وسلم.
في الحديث الذي أخرجه الشيخان من رواية أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده». ورواية أنس قال: «حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»، وهو هكذا عليه الصلاة والسلام؛ تقرر شرعاً وفطرة أن يكون حبه في القلوب مقدماً على حب الوالد والولد، بل والناس أجمعين. هذه المسألة الثانية عشرة: أنه اختص عليه الصلاة والسلام بأن تكون أمته مقبلة على حبه أعلى درجات المحبة، وقد سمعتم الدليل.
غير أنه ربما أشكل على هذه المسألة إيرادها في هذا النوع من الكتاب، أعني المباحات والتخفيفات؛ إذ ليس يبدو في المسألة وفي متعلقها من جهته صلوات الله وسلامه عليه شيء ما يرتبط بمعنى التخفيف أو الإباحة في حقه دون أمته، ولو كانت هذه المسألة في عداد الخصائص والمناقب والفضائل والمكرمات التي ستأتي في رابع أنواع الكتاب لكانت بها أولى. ولم يرد المسألة في هذا النوع عدد ممن كتب في الخصائص ممن جاء بعد ابن الملقن ولخص كلامه، كما صنع العلامة طريف القول المكرم، قال: يجب على أمته أن يحبوه أعلى درجات المحبة.
وقد بين لك الدليل، وأما تعليل ذلك فاتني الآن في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وأسباب المحبة: الإجلال والإعظام، والكمال في الصفات المعنوية، والحسن، والإشفاق، وهي كلها موجودة في حقه عليه الصلاة والسلام، فوجبت له المحبة الكاملة. هذه أسباب تدعو إلى المحبة، كمحبة الشخص لمعلمه وأستاذه، أو لصاحب الولاية، كولي الأمر والمسؤول، ومن له منصب رفيع يحترم ويحب لأجله، أو يكون الإعظام كذلك تعظيماً واحتراماً، كما هو في شأن الوالدين أيضاً؛ فإن محبتهما تأتي إجلالاً وتعظيماً واعترافاً بحقهما.
قال: وأيضاً الكمال في الصفات المعنوية، يقصد به الأخلاق التي يتصف بها الإنسان من كرم وإحسان ولطف وبر ومعروف وصدق ووفاء وأشباه ذلك. وأما الحسن المقصود هنا فهو الجمال في الخلقة التي تتعلق بحسن المظهر وجمالها، ملامح الوجه وعموم ما خلق الله في جسم بني آدم. والإشفاق يعني الرأفة والرحمة التي تستلزم الإحسان وبذل المعروف؛ قال: وهي كلها موجودة في حقه صلى الله عليه وسلم فوجبت له المحبة الكاملة، وصدق رحمه الله.
فإن أسباب المحبة على تعددها يمكن أن تؤول إلى أصناف وأجناس ثلاثة لا رابع لها: أولها جمال الخلقة والهيئة والمظهر، وهذا غالب ما يحب البشر لأجله البشر، وأعظم الأسباب التي يحب بها إنسانٌ إنساناً تعود في الغالب إلى تعلق القلب بما تم أسر العين له من الجمال في الخلقة والصفات التي يهيم بها العشاق ومداح الجمال. السبب الثاني هو جمال الخلقة وكما سماها المصنف الصفات المعنوية: جمال الأخلاق وكمالها وهو جمال الباطن، إن كان جمال ظاهراً فجمال الأخلاق يكون باطناً، والمقصود به الصفات والأخلاق الشريفة والسجايا التي تجبر الإنسان على حب إنسان آخر ولو لم تربطه به صلة ولا معرفة ولا تعامل بينهما؛ لكنه يرى من كرمه وجوده، ويرى من فضله وإحسانه، ومن صدقه وأمانته، ومن وفائه ومعروفه ما يحمله على حبه، فهذا سبب أيضاً يجعل المحبة بين البشر قائمة.
وأما ثالث الأسباب التي تؤول إليها تلك الأسباب المتفرقة فهو الإحسان والمعروف التي عنون لها المصنفون بالإشفاق؛ إحسان إنسان إلى إنسان يأسره بهذا الإحسان فينقاد له القلب حباً، ولو لم يكن فيه من الخلقة من الجمال ما يدعو إلى حبه، ولو لم يكن فيه من أخلاقه أيضاً ما يدعو إلى حبه، لكن حسبك أنه كان معه في دفع ضائقة وكشف كربة ووقف معه في ملمة ومصيبة، فيحمل القلب هذا المعروف إحساناً وامتناناً ثم ينقاد القلب لصاحب ذلك المعروف حباً.
هذه الأسباب الثلاثة التي ربما كان السبب الواحد منها كفيلاً بأن يحب الإنسان غيره، فكيف وقد اجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل اجتمعت في أعلى مراتبها! إن جئنا نتكلم عن سبب الجمال والحسن فقد أوتي صلى الله عليه وسلم من ذلك أعلى المراتب، حتى لقد وصفه الواصفون من أصحابه رضي الله عنهم ونعته الناعتون، فذكروا وصف العينين والأهداب والفم والأسنان والشعر ولون البشرة وكل ما يتعلق بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، ومهما تعددت العبارات والجمل في الأوصاف ترى يقولون في آخر وصفهم: ما رأينا مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم، ويقول الآخر: لم أرَ أحسن منه صلى الله عليه وسلم، ويقول الثالث: رأيته في ليلة أضحيان (يعني ليلة مقمرة في نصف الشهر) فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم.
هذا جمال الخلقة، وأما جمال الأخلاق فلست بحاجة ولستم بحاجة إلى أن نثني أو نعدد الأوصاف التي تربع فيها عليه الصلاة والسلام على كمال الخلق؛ بل حسبنا جميعاً الآية الكريمة الموجزة في لفظ عظيم، قول ربه العظيم: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]. وأما الإحسان والمعروف؛ فلو أن إنساناً أدى عنك ديناً وكشف عنك كربة، أو قضى لك حاجة أو حقق لك أمنية واشترى لك ما تريد، وأي شيء هي من أمور الدنيا، لظللت تحمل هذا الإحسان إليه ما حييت؛ فأي إحسان بالله عليكم أعظم في حياتنا أمة الإسلام من إحسان من أكرمنا الله تعالى به فأخرجنا به من الظلمات إلى النور، أنقذنا به من عتبات جهنم ومن هولها ودركها وعذابها ببعثته ورسالته صلى الله عليه وسلم؟ فما زال الحريص الرؤوف الشفيق على أمته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يدعوهم ويحثهم إلى الهدى والخير والهداية ويبعدهم عن النار والغواية والضلالة.
فهذه الثلاثة الأسباب قد اجتمعت في أعلى مراتبها وأسمى درجاتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك وجب أن يُحَب أكمل الحب عليه الصلاة والسلام؛ لأنك باختصار مهما أحببت حبيباً في دنياك، من زوج وزوجة ووالد وولد وصديق وقريب ومحبوب ومعشوق وعدد ما شئت، فإنك والله مهما أحببت محبوباً لسبب من تلك الأسباب فإنها موجودة بأعلى منها وأكمل في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجب أن تكون محبته في القلوب أوفر وأعظم وأكمل، وهذا ولا شك من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه.
فرع: قال القاضي حسين: يجب على المرء أن يكون جزعه وحزنه وقلقه على فراق النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا أكثر من حزنه على فراق أبويه؛ كما يجب عليه أن يكون عنده أحب إليه من نفسه وأهله وماله. كم يصيب أحدنا الحزن بموت الأقرباء، وخصوصاً إذا كانوا محل تعلق القلب والفؤاد كالوالدين؛ كم تنفطر القلوب حزناً وبكاءً وألماً على فراق أم حنون حملت وولدت وأرضعت وربت وضحت وعانت وبذلت؛ يحن القلب بل ويتفطر حزناً على فراقها لحظة موتها. وكذلك الوالد؛ الأب الحنون الذي ظل يرعى ويكد ويكدح ويقوم بشأن البيت والأسرة حتى قام أفرادها على أقدامهم يخطون طريقهم في الحياة؛ تتفطر القلوب وتتصدع حزناً على فراق هؤلاء.
اعلم رعاك الله أن قلباً يحزن (ومن حقه أن يحزن لأنه بشر، ونحن نملك من العواطف ما نختلف به عن باقي المخلوقات) حق لنا أن نحزن وأن نتألم على ذاك الفراق المر الصعب، لكن والله من أدرك ورأت بصيرته هذه المعاني العظام علم أن حزنه على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفراقه من الدنيا، بل إن شئت فقل خسارة هذه الدنيا بفراق المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو والله أعظم وأشد وألمّ. من هنا كان يقول عليه الصلاة والسلام لكل ذي مصيبة إذا أصابته في دنياه أن يتسلى بمصيبة موت وفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدري لِمَ؟ لأنها أعظم، وأنت إذا رأيت في مصيبتك شيئاً أعظم منه هانت عندك مصيبته، فكانت هذه التسلية لأرباب المصائب، وهذا من كلام ومن جميل كلام الإمام القاضي حسين لما قال رحمه الله: يجب على المرء أن يكون جزعه وحزنه على فراق النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا أكثر من حزنه على فراق أبويه.
أتدري لِمَ؟ قال أنس رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظلم من المدينة كل شيء، أظلم منها كل شيء. ما كانت عاطفة انساقت لها العبارات وتصرف فيها أنس رضي الله عنه بتلك المشاعر لأنه الخادم المحب اللصيق قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكنهم صدقاً والله يا إخوة أدركوا بموته صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة جليلة عبروا عنها بتلك العبارات مقاربة لوصف ارتجفت له قلوبهم وتزلزلت لها أركانهم. لم نعش معه عليه الصلاة والسلام، لم نشرف بصحبته، لكننا قرأنا من سيرته ما زادنا حباً له؛ كذلك أدركنا أن موته صلى الله عليه وسلم وفراقه للدنيا كان حدثاً عظيماً تهون عنده المصائب كلها، وتخف وقع الأحداث المؤلمة التي تقع على دنيانا بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المسألة الثالثة عشرة: كان لا ينتقض وضوءه بالنوم بخلاف غيره؛ لأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه كما ورد في الصحيح، وفيه إشارة على أن نوم العين المجردة لا ينقض الوضوء، وفيه وجه غريب أنه ينتقض كأمته. هذه المسألة الثالثة عشرة: عدم انتقاض وضوئه صلى الله عليه وسلم بالنوم. هل النوم ناقض للوضوء؟ قبل أن نتكلم عن هذه الخصيصة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لنعلم أيها الكرام أن العلماء وفقهاء الإسلام رحمة الله عليهم عندما يتكلمون عن نواقض الوضوء يذكرون البول والغائط (أكرمكم الله)، ويذكرون خروج الريح وبعض النواقض؛ ومنها النوم.
وكلام العلماء رحمة الله عليهم في النوم هل هو ناقض للوضوء؟ يتوزع على أقوال ومذاهب: أحدها أنه لا ينقض مطلقاً على أي حال كان، وهو محكي عن بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وعن بعض السلف كسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج. القول الثاني: أن النوم ناقض للوضوء مطلقاً في كل حال، وهو محكي عن الإمام الحسن البصري، وقول في مذهب الشافعية غريب. القول الثالث: أن النوم إنما ينقض الوضوء إذا كان كثيراً، أما إذا كان يسيراً فإنه لا ينقض الوضوء، وهو منقول عن بعض السلف كالزهري وربيعة والأوزاعي، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
المذهب الرابع: أن الإنسان إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة كالركوع والسجود لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها، أما إذا كان مضطجعاً أو مستلقياً على قفاه ونام كان نومه ناقضاً للوضوء، وهو منقول عن أبي حنيفة وداود. القول الخامس: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقضه خارج الصلاة، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعي. القول السادس: أن النوم من الجالس المتمكن (الممكن مقعده من الأرض) لا ينتقض وضوءه، وإلا (يعني إذا كان مستلقياً أو مضطجعاً أو غير ذلك من الهيئات التي لا يكون فيها جالساً متمكناً من جلسته) فإنه ينقض الوضوء، سواء قل النوم أو كثر داخل الصلاة أو خارجها، وهو مذهب الشافعي، والرواية الراجحة الظاهرة في مذهب أحمد، رحم الله الجميع.
هذا ما يتعلق بي وبك وبسائر الأمة؛ هل النوم ناقض أو لا؟ سمعت فيه الخلاف. إذا كان الذي يخص نبينا ﷺ ويعد المسألة في حكمه من الخصوصيات أو من الخصائص التي لا يشارك فيها أمته؛ أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مطلقًا.
استدل لذلك العلماء بجملة من الأدلة، منها ما أشار إليه المصنفون رحمه الله بقوله: «لأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه» كما ورد في الصحيح. يشير فيه إلى حديث عائشة رضي الله عنها وهي تحكي صلاة النبي ﷺ من الليل، وقالت: «يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟» قال: «تنام عيناي ولا ينام قلبي». وكذلك حديث أنس في قصة الإسراء قال: «والنبي ﷺ نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء».
ومن الأدلة كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: «بتُّ عند خالتي ميمونة زوج النبي ﷺ ورسول الله ﷺ عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام فصلى، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة ثم نام»، وهذا موضع الشاهد. قال: «ثم نام رسول الله ﷺ حتى نفخ»، والمقصود خروج الهواء من الفم من النائم الذي يخرج أثناء نومه من الاستغراق في النوم. قال: «ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ»، وهذا موضع الشاهد؛ أن النوم مع كونه نومًا عميقًا، وكان مضطجعًا، وقد نفخ في النوم من استغراقه فيه، إلا أنه قام وصلى من غير تجديد وضوء.
وفي الصحيحين أيضًا عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله ﷺ في رمضان؟ فذكرت إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطوله، إلى أن قال في آخره: قالت عائشة: فقلت: «يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟» قال: «يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي».
فصريح هذه الأحاديث أيها الكرام يدل على اختصاص رسول الله ﷺ من بين أمته بذلك، وهذا من الكرامة التي جعلت للأنبياء عليهم السلام. قال المصنف: وفيه إشارة إلى أن نوم العين المجردة لا ينقض الوضوء. ثم قال: وفيه وجه غريب؛ أنه ينقض أمته، أن نومه ﷺ ينقض وضوءه وأن حكمه حكم أمته، لكن الراجح ما تقدم والله أعلم.
فائدة: عدَّ القضاعي هذه الخصوصية -وهي نوم عينيه دون قلبه- مما خص به دون الأنبياء قبله، ووَهِمَ فيه؛ ففي صحيح البخاري من حديث أنس في قصة الإسراء: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم». وفي قصة الإسراء من حديث أنس رضي الله عنه وهو يحكي كيف أن النبي ﷺ قد أتاه الآتي، لما قال في الرواية: جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم، وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي ﷺ تنام عينه ولا ينام قلبه، قال أنس: «وكذلك الأنبياء عليهم السلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم».
فهذا موضع الشاهد الذي من أجله عد الأئمة كلام الإمام القضاعي مخالفًا أو وهمًا؛ لأنه خلاف ما دل عليه الحديث الصحيح في صحيح البخاري؛ أنه ليس مما يمتاز به دون الأنبياء، بل هو لهم جميعًا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: «هذا من عليا مراتب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما روي أن معاشر الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم». ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: «رؤيا الأنبياء وحي»؛ لأن الأنبياء يفارقون هنا سائر البشر في نوم القلب ويساوونهم في نوم العين، فلو سلط النوم على قلوبهم كما يصنع بغيرهم لم تكن رؤياهم إلا كرؤيا من سواهم.
وقد خصهم الله تعالى من فضله بما شاء أن يخصهم به، ومن هذا أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام حتى ينفخ ثم يصلي ولا يتوضأ؛ لأن الوضوء إنما يجب لغلبة النوم على القلب وليس العين، ولا يساويهم أيضًا كما تقدم في مسائل أخرى مر ذكرها في الأبواب السابقة من هذا الكتاب.
فائدة: ذكر القاضي عياض في الشفاء، في أوائل الباب الثالث في الكلام على شق البطن، أن في رواية أن جبريل قال: «قلب وكيع»، أي شديد فيه، «عينان تبصران وأذنان سميعتان». لما ذكر الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ في الباب الثالث، وهو يتعرض لذكر ما خص به من الكرامات والمعجزات، ذكر قصة الإسراء، وذكر أيضًا حادثة شق الصدر.
في الروايات التي ساقها القاضي، هناك ذكر في بعضها أن جبريل عليه السلام في حادثة شق صدره -من أجل إخراجه لغسله بطست من ذهب فيه ماء زمزم- قال: «أي جبريل عليه السلام، قلب وكيع»، يصف القلب -قلب النبي عليه الصلاة والسلام- أي شديد، قال: «فيه عينان تبصران وأذنان سميعتان». يصف القلب بأنه حي، له عينان تريان وله أذنان تسمعان. هذه الرواية، أقصد مرويات حادثة شق الصدر مما تكررت في كتب، ورواياتها متعددة، وهي ثابتة على خلاف في عدد وقوعها، هل كانت مرة أو اثنتان أو أكثر؟ ولذلك قال ابن إسحاق فيما ساقها، وساقها ابن كثير أيضًا وقال: سنده جيد قوي. وأطال كذلك ابن كثير رحمه الله في سد الطرق من غير اللفظ الذي أورده القاضي عياض هنا بقوله: «قلب وكيع فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان»، والله أعلم.
المسألة الرابعة عشرة: في انتقاض وضوئه باللمس؛ وجهان. قال النووي في الروضة: «والمذهب الجزم بانتقاضه». قلت: لكن في النسائي الكبير من حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ ليصلي وأنا لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله»، وإسناده صحيح جليل وظاهره يؤيد عدم النقض. وفي مسند البزار من حديث عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله ﷺ يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ». ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من رواية عائشة، ولا نعلمه يروى عنها إلا من حديث حبيب عن عروة ومن حديث عبد الكريم عن عطاء.
هذه المسألة الرابعة عشرة التي ساقها المصنف رحمه الله في انتقاض وضوء النبي ﷺ باللمس؛ أي لمس المرأة، وقد ذكرها عقب الحديث عن مسألة نقض الوضوء بالنوم، وهناك تقرر أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام تخفيفًا وإباحة.
المسألة الرابعة عشرة في انتقاض وضوئه بلمس النساء: هل كان وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ينتقض باللمس؟ أما الأمة، فإن قول الله سبحانه وتعالى في ذكر نواقض الوضوء في آيتي المائدة والنساء في قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: 6]، فيه ذكر هذه النواقض ومنها لمس النساء.
أما النبي عليه الصلاة والسلام، ففي ذكر هذه المسألة ضمن نواقض الوضوء في حقه محل خلاف. قال المصنف فيها وجهين؛ قال النووي في الروضة والمذهب: الجزم بانتقاضه، يعني الذي رجحه الإمام النووي في مذهب الشافعية عدم عد المسألة من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القول الأول فهو عده ليس ناقضًا، تكون خصوصية ويحتاج إلى دليل.
فمما استدل لذلك ما ذكره المصنفون من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله». والحديث أصله في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما»، قالت والبيوت ومآذن ليس فيها مصابيح. فدل ذلك على أنه كان يصلي، ولو كان لمس المرأة ناقضًا لما أكمل صلاته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا فيما أخرج النسائي وأصله في الصحيحين، قال: وظاهره يؤيد عدم النقض؛ لأنه صلى ولم ينتقض وضوؤه وأكمل صلاته.
واستدلوا أيضًا بحمله ﷺ أمامة بنت ابنته عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يحملها في صلاته، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وهذه الأدلة وغيرها محمولة على وجوه أخرى عند القائل بأن مس المرأة ينقض الوضوء لرسول الله ﷺ، فأجابوا عن حديث غمزه لعائشة أنه لا يشترط أن يكون مسًا باليد، بل ربما كان من حائل، وإذا كان اللمس غير مباشر للجلد بالجلد لم يكن ناقضًا. وكذلك الشأن في حمله أمامة، فإنها كانت طفلة صغيرة، وإن الحمل أيضًا ليس بالضرورة أن يكون فيه إفضاء باليد إلى مس البشرة، فضلاً عن أنها كانت طفلة مسها لا ينقض الوضوء أصلًا.
هذه الأدلة التي يذكرها العلماء وقد أجيب عنها، يقابلها حديث قال فيه المصنفون ما أخرج البزار من حديث عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. هذا الحديث يجب أن يكون نصًا في المسألة وفيصلًا فيها في الخلاف بين الفقهاء، ولكنه لو صح الحديث. قال المصنف بعدما ذكر إخراج البزار للحديث: «لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من رواية عائشة، أنعلمه يروى عنها إلا من حديث حبيب عن عروة، ومن حديث عبد الكريم عن عطاء»، يشير إلى عدم صحة مخرج هذا الحديث.
والحديث هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وقد أخرجه أبو داود أيضًا في سننه في باب الوضوء من كتاب الطهارة من طريق الأعمش من حديث عروة المزني عن عائشة رضي الله عنها. والحديث مختلف في إسناده، فمنهم من رواه عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عنها، ولم ينسب عروة هذا الحديث، وعندما يطلق فإنه عروة بن الزبير.
قال أبو داود بعد إخراجه الحديث وروى عن الثوري: «يقوروه»، يعني الثوري أنه قال: «ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني»، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير. وقال يحيى بن سعيد القطان لرجل: «احكِ عني هذا الحديث شبه لا شيء»، وهو نص على أن هذا الحديث عند الأئمة النقاد من المحدثين لا يعد حديثًا مرجعًا ولا صحيحًا. ورواه وكيع عن الأعمش ثم قال: «سمعت محمد بن إسماعيل» يعني البخاري يضعف هذا الحديث، وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وكذا رواه ابن ماجة، وقال البيهقي في خلافياته: «هذا حديث يشتبه فساده على كثير ممن ليس الحديث من شأنه ويراه إسنادًا صحيحًا وهو فاسد من وجهين»، وذكر الوجهين: أولًا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع عن عروة بن الزبير فهو مرسل، والثاني أن عروة هنا ليس هو ابن الزبير، بل هو شيخ مجهول يعرف بعروة المزني.
وكلام طويل للأئمة الفقهاء في الإجابة عن الحديث، ولذلك قلت: لو صح لكان فيصلًا في المسألة، أن التقبيل وهو نوع من المس بل من أعلى درجات مس النساء لم يكن ناقضًا للوضوء. ومن أجل ذلك بقيت المسألة محل خلاف؛ لأننا لا نجد نصًا صحيحًا صريحًا في أنه عليه الصلاة والسلام مخصوص من بين أمته بالمس الذي لا يعد ناقضًا للوضوء.
نعم، قال عبد الحق: «ولا أعلم لهذا الحديث علة توجب تركه»، يقصد الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى، الإمام المحدث حافظ الثقة صاحب كتاب الأحكام، وهو يتكلم عن حديث عروة حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها التي قالت فيه: «كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة». قال: «ولا أعلم لهذا الحديث علة توجب تركه، ولا أعلم فيه أكثر من قول يحيى بن معين: حديث عبد الكريم عن عطاء حديث فردي لأنه غير محفوظ». وإن انفراد الثقة بالحديث لا يضر، فإما أن يكون قبل أن تنزل الآية، أو يكون الملامسة، أو يكون الملامسة الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما.
واحتج الشافعي رضي الله عنه بحديث لمس عائشة أخمص قدميه على أن طهر الملموس لا ينتقض، وهذا يؤذن بانتفاء الخصوصية وإلا لما حسن الاحتجاج به. هذا تعليق على ما ذكره الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في تصحيح الحديث وعدم الالتفات إلى تضعيف يحيى بن معين، لكنه تقدم لك كلام عدد من الأئمة: القطان والإمام أحمد والبيهقي والنووي وعدد كثير ممن ضعف الحديث وذكروا وجوه ضعفه. وأما قوله إن انفراد الثقة بالحديث لا يضر، فلو كان صحيحًا لكن الحديث معلول بأكثر من علة، ولهذا فإنه لا يفيد فيه كثيرًا هذا التأويل، أن يكون قبل أن تنزل الآية، أو يكون الملامسة الجماع كما قال ابن عباس. وذكر احتجاج الإمام الشافعي بحديث لمس عائشة أخمص قدميه على أن طهر الملموس.
ينتقض. قال: وهذا يؤذن بانتفاء الخصوصية؛ لأنه في مقام الاحتجاج، فإذا استدللنا بفعله صلى الله عليه وسلم لنبني عليه حكماً للأمة لم يكن من باب الخصوصية في شيء، والله أعلم.
المسألة الخامسة عشرة: كان يجوز له أن يدخل المسجد جنباً. قاله صاحب التلخيص، وفيه حديث في الترمذي حسنه مع الغرابة من طريق أبي سعيد قال: قال صلى الله عليه وسلم: «يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك». قلت: وفي حسنه نظر، ففيه سالم بن أبي حفصة وعطية العوفي، وهما ضعيفان جداً، وفي عيان متهمان، ورواه البزار من حديث سعد بن أبي وقاص، والطبراني في أكبر معاجمه من حديث أم سلمة.
قلت: ومقتضى الحديث اشتراك علي رضي الله عنه معه في ذلك، ولم يقل به أحد من العلماء. هذه المسألة الخامسة عشرة: جواز دخوله المسجد جنباً، ولنا الآية الكريمة في سورة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43]. فأباحت الآية المرور بالمسجد للجنب أن يكون عابر سبيل، فأما الجلوس والمكث فيه والبقاء للجنب فلا يحل، قال: ﴿وَلَا جُنُبًا﴾ يعني لا يحل لكم ولا جنباً ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾. فإذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجوز له المقام في المسجد والمكث فيه، كان ذلك خصوصية، وهذا إذاً يحتاج إلى دليل.
قال: ذكره صاحب التلخيص، وأورد حديث كالإمام الترمذي الذي حسنه مع الغرابة، يعني قال: حسن غريب، قال: «لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك». قال ابن الملقن: وفي حسنه نظر. وذكر من ضعف الحديث أن سالم بن أبي حفصة وعطية العوفي راويان في الحديث ضعيفان جداً من حيث الحفظ وتزكية الرواية، وأما من حيث المذهب فإنهما شيعيان متهمان؛ لأن الرواية تنص على علي رضي الله عنه بخصاصة وكرامة ليس يشاركه فيها أحد، ومثل هذا مما يحمله العلماء على محمل النقد عندما يروي الحديث من يتهم في مذهبه ونحلته أن يروي ما يعضد لبدعته والهوى الذي يقول به. الحديث الذي أخرجه الترمذي قال: حسن غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه.
ثم قال الترمذي معقباً: قال ضرار بن صرد معناه: لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيري وغيرك. هذا عليه كلام سيأتي ذكره الآن، لكن إيراد الترمذي للحديث ليس تصحيحاً بل تحسين مع الغرابة، وأشار إلى وجه الغرابة بضعف رواته أو بعض رواته. من أجل ذلك أورد صاحب التلخيص، يعني الإمام ابن القاص رحمه الله، أورد المسألة في الخصائص، ولو صح الحديث لكان دليلاً، فإن ضعف الحديث لم يبق دليل على الخصوصية. ولو قال قائل: بل المقصود هنا من الحديث هو العبور في المسجد وليس المكث، فالجواب أن العبور جائز للأمة كلها ولا وجه لدعوى الخصوصية فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر الترمذي عقب إيراده الحديث عن ضرار بن صرد أن معنى الحديث: لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيري وغيرك، يعني لا يحل لأحد أن يستطرق المسجد، ومعنى الاستطراق أن يجعله طريقاً، والمعنى هنا إذاً هو العبور وليس البقاء والمكث، ففسر الحديث بالعبور. فلو رضينا بهذا التفسير وقلنا به، فإنه مما يضعف به أيضاً أنه خلاف الآية؛ الآية قد أباحت فكيف يقول الحديث لا يحل لأحد غيري وغيرك؟ الآية قالت: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾، فكيف تقول إن الخصوصية هنا برسول الله عليه الصلاة والسلام في معية علي رضي الله عنه؟ وهذا فيه نظر؛ لأن هذا الحكم لا يختص به، بل أمته كذلك.
وأما القفال فإنه لا يسلم ذلك لصاحب التلخيص، بل قال: لا أظنه صحيحاً، وعندئذ ففي ثبوت هذه الخصوصية نظر كما تقدم. وقال إمام الحرمين: هذا الذي قاله صاحب التلخيص هوس، لا ندري من أين قاله ولا إلى أي أصل أسنده، فالوجه القول بتخطئته. جزم إمام الحرمين رحمه الله بتخطئة ابن القاص صاحب التلخيص في إيراد المسألة في الخصائص، وقال: هو هوس لا ندري من أين قاله ولا إلى أي أصل أسنده.
وإن قلت: فحديث الترمذي تقدم أن حديث الترمذي رحمه الله عنه كلام وإجابات متعددة، وأن تضعيف الحديث لا يستقيم لإثبات هذه المسألة من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، قلت: استناده إلى رواية الترمذي وتحسينه له وذلك هو غاية الفقيه، فلا وجه لتخطئته، وقد قوى النووي مقالته. وذكر القضاعي هذه الخصوصية فيما خص به من بين سائر الأنبياء، وعبر باللبث دون الدخول، فقال: ومنها أنه أبيح له اللبث في المسجد في حال جنابته. ختم المصنف رحمه الله المسألة بالميل، يميل إلى تقوية ما ذكره ابن القاص في التلخيص وجعل المسألة من الخصائص اعتماداً على تحسين الترمذي للحديث.
قال: وهذا كاف عند الفقيه أن يبني على الحديث مسألته، فلا وجه لتخطئته، كيف وقد قوى النووي قوله بأن الحديث حسنه الترمذي بكثرة شواهده. وأما القضاعي فقد ذكر المسألة أيضاً لخواص الأنبياء عموماً وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، وجعل ذلك هو اللبث في المسجد وليس مجرد العبور أو الدخول، وأنه ذلك أيضاً كما أبيح حال الجنابة. وقد تقدمت المسألة الواردة في مسألة مكثه عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم أيضاً مسألة الجنابة السابقة قبل هذه المسألة.
هذا الحديث في حمل الاستطراق على معنى العبور كما تقدم لا يساعد على عد المسألة من الخصوصيات، ويدل على ذلك ما روى النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في فضائل علي قال: وكان يدخل المسجد وهو جنب، وهو على طريقه ليس له طريق غيره. فإذاً ليس هنا خصوصية، فيقال: ومسجده لا يستطرقه جنب غيره سوى علي وابنيه وفاطمة لأنه أباح لهم ذلك، وروي في ذلك حديث أيضاً لا يصح. قال البلقيني: ولو قال قائل إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة كان يحرم دخوله على غيره وغير أهل بيته؛ لأنه لا عبور فيه إلا للمساكن اللابثين فيه، ويكون معنى حديث أم سلمة تحريم عبوره على الجنب والحائض إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. وهذا كله محاولة للجمع بين مرويات الحديث مع غيرها من الأحاديث التي تبين حكم أصل المسألة، وهي عندئذ ما زالت مفتقرة إلى دليل لإثبات الخصوصية، والله أعلم.
المسألة السادسة عشرة: قال ابن القاص: كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يلعن شيئاً من غير سبب يقتضيه؛ لأن لعنته رحمة، واستبعده الأئمة، لكن في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم إني اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته فاجعلها له زكاة وصلاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة». وفي رواية لهما: «إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة، واجعل ذلك كفارة له إلى يوم القيامة». اللعن والسب والشتام لم يكن أصلاً مما يجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تواطأت بذلك الروايات، وكما حسن الله تعالى له أخلاقه وخلقته، كان على أتم العبارات وجمال الكلام الذي مدح به وعرف به الصديق والعدو، القريب والبعيد، إلا أن بعض الألفاظ التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوعد فيها بعض الواقعين في شيء من المحرمات زجراً وتهديداً، كلعنه آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وكلعنه الواشمة والمستوشمة، وكلعنه شارب الخمر وحاملها والمحمولة إليه إلى آخر الحديث.
هذا اللعن إنما كان مورده لسبب ومعنى وعلة تبنى عليه. فإن كان من غير سبب يقتضيه قال: كان ذلك جائزاً أيضاً له صلى الله عليه وسلم؛ لأن لعنته رحمة. كيف هذا؟ ذلك مبني على حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته فاجعلها له زكاة وصلاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة». وليس في الحديث سب من غير سبب ولا شتم ولعن من غير سبب، بل حتى ولو كانت على سبب، وإلا فرسول الله عليه الصلاة والسلام أجل وأكبر وأعظم من أن يسب أو يلعن أو يشتم لا لسبب، وهذا لا يفعله أعقل العقلاء وأبسط البسطاء، فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ومنها أيضاً في الرواية الأخرى: «إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة، واجعل ذلك كفارة له إلى يوم القيامة».
هذه الخصوصية هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أراد عهداً عند ربه عز وجل. قال الرافعي: فمن شتمه أو لعنه جعل ذلك قربة له بدعائه صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري أيضاً: «اللهم فأيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة». وأحاديث أخرى غيرها كثيرة في روايات وألفاظ متعددة، منها قوله: «فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراً وزكاة وقربة تقربها منك يوم القيامة». قال الإمام النووي رحمه الله: هذه أحاديث مبينة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته، ومن الاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة في كل ما ينفعهم. وهذه الرواية الأخيرة تبين المراد في الروايات المطلقة، وأنه إنما يكون دعاؤه عليه وسبه ولعنه ونحو ذلك رحمة وكفارة وزكاة إذا لم يكن أهلاً للدعاء عليه وكان مسلماً، وإلا فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفار والمنافقين، ولم يكن ذلك رحمة لهم.
فإن قيل: كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء أو يسبه أو يلعنه؟ أن تقول إنما كان سبه أو دعاؤه أو لعنه أما على من كان مستحقاً أو من كان غير مستحق فما الجواب عن ذلك؟ سيأتي جوابه بعد قليل. قال الرافعي: وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها، أي جعل الدعاء واللعن رحمة وقربة. فكيف يجمع؟ يقال كما في الحد؛ أليس يقام الحد على مرتكب المعصية الموجبة حداً كالزاني والسارق وشارب الخمر وأمثال هؤلاء؟ فكما أن الحدود كفارات فسب النبي عليه الصلاة والسلام ودعاؤه ولعنه كفارة لصاحبه، تكون قربة له يوم القيامة. قال العلماء: وذلك في حق المسلمين كما نطق به الخبر، فإنه عليه الصلاة والسلام دعا على الكفار والمنافقين ولم يكن لهم رحمة. نعم، ودليل ذلك القيد في الحديث «أيما رجل من المسلمين»، وفي بعض الروايات «من المؤمنين».
نعم، فإن قيل إن كان يستحق الدعاء فكيف يجعل رحمة لهم؟ وإن كان لا يستحقه فكيف يدعو عليه الصلاة والسلام من لا يستحق الدعاء؟ فالجواب من أوجه؛ فهذا سؤال وارد. فهمنا أن شتمه أو دعاءه أو لعنه صلى الله عليه وسلم على من لا يستحق من أهل الإسلام يكون قربة له يوم القيامة. هنا يأتي سؤال: إن كان عليه الصلاة والسلام يسب أو يدعو أو يشتم أو يلعن شخصاً، فإما أن يكون مستحقاً أو غير مستحق، فإن كان غير مستحق فلماذا دعا عليه أصلاً؟ وإن كان مستحقاً فكيف ينقلب الدعاء أو الشتم أو اللعن رحمة وهو مستحق بسبب ما صدر عنه من قول أو فعل؟ وهو سؤال وجيه أورده العلماء في هذا السياق، قال: والجواب عنه من أوجه.
نعم، أحدها أنه يجوز أن يكون مستحقاً لدعائي عليه شرعاً، ولكن رأفته عليه الصلاة والسلام وشفقته تقتضي أن يدعو له لارتكاب ما نهي عنه، والعاصي أولى وأحق أن يدعى له، وقد يكون الدعاء عليه سبباً لزيادة عصيانه. هذا الجواب الأول: أنه بالعكس كان مستحقاً أن يدعى عليه، كما في الحديث الصحيح لما قيل له ادع على دوس قال: «اللهم اهد دوساً»، يكونوا يستحقون الدعاء عليهم إما لعصيانهم أو أذاهم أو تسلطهم وغير ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام بمقتضى الشفقة والرحمة يدعو لمن يستحق أن يدعى عليه، فيدعو لهم بالهداية والرحمة، وكما قال المصنف أهل العصيان أحق أن يدعى لهم بالهداية قد يكون سبباً لتوبتهم لا عليهم؛ لئلا يكون زيادة في عصيانهم وتماديهم وابتعادهم عن ربهم جل وعلا.
وثانيها: يجوز ألا يكون مستحقاً للدعاء في الباطن، وهو مستحق له في الظاهر، وهو عليه الصلاة والسلام إنما يحكم بالظاهر؛ لأنه لم يطلع على الغيب، فيكون الجمع بين هذه الروايات كيف يدعو على من لا يستحق الدعاء؟ يقال: لم يكن يستحقه في الباطن عند الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مطلعاً على الباطن، وكان اقتصاره في الحكم على الظاهر، وكان من ظاهر هذا الإنسان ما يدعو إلى سبه أو لعنه أو الدعاء عليه، ولذلك قال: «اللهم أيما رجل دعوته»، وكان يقصد عليه الصلاة والسلام أن لم يكن لذلك أهلاً أنه أيما بشر أغضبه أو أي مؤمن آذاه أو شتمه فاجعل عليه زكاة وقربة ورحمة، إذا كان يستحق أو لا يستحق، قال: يستحق في الظاهر غير مستحق في الباطن.
وثالثها: يجوز أن يكون المراد به ما صدر منه على صيغة الدعاء واللعن والسب وليس المراد به حقيقته، كما جرت به عادة العرب في كلامها كقوله: «تربت يمينك» و«عقري حلقى»، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يصادف شيء من ذلك إجابة فسأل الله أن يجعل ذلك رحمة وكفارة. نعم، هذا جواب ثالث: أن يكون المراد ما صدر على صيغة الدعاء غير المقصود.
فإن العرب في بعض كلامها تطلق جملاً وعبارات في مقام الدعاء لا يراد به حقيقته، كما يقال: تربت يمينك، وهي دعاء في ظاهر اللفظ، ودلالته في اللغة تدل على الدعاء بالخسارة والهوان وفوات الحظ؛ لأن التراب لا يسوى شيئاً، أي: أصابت يمينك التراب، ومن أصاب التراب ما وجد شيئاً، لكنها دعوة تأتي في سياق الدعاء بالتوفيق والفلاح والفوز، قال: «فاظفر بذات الدين تربت يداك».
ويقال أيضاً: ثكلتك أمك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وقد سأله: يا رسول الله، وأنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟». ثكلتك أمك في ظاهر اللفظ ودلالته في اللغة دعاء على الإنسان بالموت، ثكلتك أمك يعني أصابها الثكل بفقدك، فهو دعاء على الشخص بالموت، لكن لا يراد به حقيقته.
فيقال: يكون باب دعوات النبي عليه الصلاة والسلام على الأفراد من أهل الإسلام من أمته خارجاً هذا المخرج، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يصادف شيء من ذلك حقيقة اللفظ إجابة عند الله، فسأل الله أن يصرف ذلك رحمة وكفارة، وأياً ما كان التأويل فقد استجاب الله، وجعل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على أي رجل من المسلمين من أمته رحمة وقربة وزكاة وطهراً، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه.
فإن قيل: معنى الحديث السالف أنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، وذلك يقتضي أن السب واللعن للغضب، قلت: قال الماوردي: يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن دعاءه وسبه وجلده كان مما خير فيه بين أمرين، أحدهما هذا، أي: السب أو الشتم أو الدعاء واللعن، والثاني زجره بأمر آخر، يحمله الغضب لله تعالى على أحد الأمرين المخير فيهما، وهو السب واللعن والجلد، فليس ذلك خارجاً عن الشرع.
نعم هذا سؤال؛ لأن الحديث ذاته يقول: «إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل دعوت عليه» إلى آخر الحديث، فإذا دل على أنه ما سب ولعن إلا لغضب. قيل: نعم، لكن الغضب النبوي أبيح له فيه شيئان: أن يعاقب المغضوب عليه بسبه أو جلده أو لعنه أو الدعاء عليه، وبين بأن يعاقبه بأمر آخر، فإذا كان اختار ذلك فلم يكن خارجاً عن حكم الشرع، وليس المراد غضب الشخص لذاته؛ لأن غضبه صلى الله عليه وسلم ما كان إلا لله سبحانه وتعالى، ومعنى اجعلها صلاة أي رحمة كما في الرواية الأخرى، وعد القضاعي هذه الخصيصة مما خص بها دون الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم، نعم عليه الصلاة والسلام.
المسألة السابعة عشرة: قال ابن القاص: كان يجوز له القتل بعد الأمان، قال الرافعي: وخطأوه فيه، وقالوا من يحرم عليه خائنة الأعين، كيف يجوز له قتل من أمنه؟ قلت: لا جرم حذفها من الروضة، وقصة ابن خطل لا تنافيه؛ فإنه عليه الصلاة والسلام قال: «من دخل المسجد فهو آمن»، وكان أقدمه، فقيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: «اقتلوه».
هذه آخر المسائل وهي السابعة عشرة: جواز القتل بعد الأمان لمن أمنه عليه الصلاة والسلام، لكن المسألة لا تأتي على الصواب، ولذلك قال: خطأوا ابن القاص في المسألة؛ لأنها ستكون خيانة، والنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن خائنة الأعين. وأما قتل عبد الله بن خطل وقد تقدمت في القسم الثاني من أنواع الخصائص، فإنما كانت إهدار دم، ولما دخل مكة تأمن عامة أهلها إلا من استثنى منهم ابن خطل، قالوا: هو متعلق بأستار الكعبة، قال: «اقتلوه»، فلا وجه للخصوصية، بل كان عليه الصلاة والسلام يفي بالعهد والوعد ويحترم أمان الذي يبذله، ولم يكن يقتل بعدما يؤمن من يعطيه الأمان أبداً، صلوات الله وسلامه عليه.
تم هذا النوع، ويبقى القسم الثاني منه التخفيفات المتعلقة بالنكاح، نأتي عليها ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. أكثروا الصلاة والسلام على نبيكم هذه الليلة وغدكم يوم الجمعة، عسى أن ندرك بالصلاة والسلام عليه مراتب الفلاح والفوز ونيل شفاعته والحشر في زمرته. نسألك ربنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري