دخولتسجيل الدخول

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ (16) 9-5-1442هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه.

أما بعد؛ إخوة الإسلام من كل مكان، فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة الشريفة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس المبارك تباعًا في مدارستنا لكتاب «غاية السؤل في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم» للإمام أبي حفص سراج الدين عمر بن أحمد الأنصاري بن الملقن الشافعي رحمه الله عليه.

مدارستنا لهذا الكتاب ما زالت تحملنا على مزيد استكثار من الصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نغتنم من بركات هذه الليلة بكثرة صلاتنا وسلامنا عليه، صلوات الله وسلامه عليه. ونحن أيضًا في الوقت ذاته ما زلنا نقطع شوطًا في الكتاب، وقد انتهينا من النوعين الأولين في الخصائص: المحرمات والواجبات، وانصف بنا الحديث في النوع الثالث وهو التخفيفات والمباحات؛ إذ إن كل قسم من هذه الأنواع يتفرع عنه نوعان: الأول ما يتعلق بغير النكاح، والثاني المتعلق بالنكاح خاصة.

وقد انتهينا في النوع الثالث من التخفيفات والمباحات من قسمه الأول وهو ما كان متعلقًا بغير النكاح، لنشرع الليلة في مواصلة مجالسنا ومدارستنا للكتاب لتناول التخفيفات والمباحات فيما يتعلق بالنكاح. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى فيه جملة من المسائل، سنعرض منها في مجلس الليلة ما يتسع له الوقت ويكفي له المقام بإذن الله.

ويعمد العلماء إلى بيان خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح؛ لأن له فيه من الخصوصية قدرًا أوسع من غيرها من أبواب الشريعة. ففي المباحات سيتناول المصنف مسألة الجمع بين أكثر من أربع نسوة، وجواز النكاح بلفظ الهبة، وانعقاد النكاح بلا ولي أو مهر أو شهود، وكذلك الشأن فيما يتعلق بالتطليق وعدده، ومسائل أخرى تباعًا في هذا النوع من التخفيفات المتعلقة بالنكاح، سائلين الله التوفيق والسداد، مستكثرين من الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني: التخفيفات المتعلقة بالنكاح وفيه مسائل.

المسألة الأولى: أُبيح له صلى الله عليه وسلم الجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهو إجماع، وقد مات صلى الله عليه وسلم عن تسع زوجات كما سيأتي، ولأنه لما كان الحر لفضله على العبد يستبيح من النسوة أكثر مما يستبيح العبد، وجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لفضله على جميع الأمة يستبيح من النساء أكثر مما تستبيحه الأمة.

هذه أولى المسائل في التخفيفات المتعلقة بالنكاح، وهي أصل المسائل وأمها؛ جواز أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع نسوة، ويتبين وجه الخصوصية ببيان الحكم المتعلق بسائر الأمة، فإن الله عز وجل قد قال في سورة النساء: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3]، ولا يجوز للحر المسلم في النكاح أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة.

وهذا الحكم المتعلق بسائر الأمة ثبتت فيه خصوصيته صلى الله عليه وسلم بجواز الزيادة على ذا العدد الأربع إلى خمس وست وسبع وأكثر، وكل هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. ولم يقل المصنف رحمه الله تعالى جواز نكاح أكثر من أربع، بل قال: الجمع بين أكثر من أربع؛ لأنه قد يتزوج الرجل بأكثر من أربع متفرقة، فيكون له في مدة حياته قد نكح عشر نسوة لكنهن متفرقات، أو جمع بين اثنتين أو ثلاث في فترة من الفترات، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن المباح في حقه أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة.

قال المصنف: «وهو إجماع»، يعني لم يختلف في هذا أحد من فقهاء الإسلام. وأما بقينا معه حتى مات صلى الله عليه وسلم وهن في عصمته فهن تسع زوجات كما سيأتي قريبًا. وذكر هنا وجهًا لطيفًا للتعليل في وجه هذه الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح، ووجه اللطافة فيه أنه بناه على وجه المفاضلة بين الحر والعبد؛ فإن الحر يجوز له أن ينكح أربعًا من النساء، والعبد على النصف من ذلك، وإنما ضُعف المباح للحر في حقه في النكاح لفضل الحر على العبد، فإذا كانت المسألة في ازدياد المباح من النساء في النكاح منوطًا بالفضيلة، ففضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة ثابتة بلا ريب.

وهذا أيضًا مؤذن بجواز خصوصيته عليه الصلاة والسلام في أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، أكثر مما تستبيحه الأمة كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم، قيل في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: 54]، إن المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم حسدوه في نكاح تسع نسوة، وقالوا: هلا شغلته النبوة عن النساء؟ فأكذبهم الله تعالى، وقال: ﴿وَكَانَ لِسُلَيْمَانَ الْمُلْكُ الْعَظِيمُ﴾ [سبأ: 26] ولم يشغله عن النبوة، وكان له ألف حرة مملوكة، وكان لداوود عليه السلام تسع وتسعون زوجة، حكاه الإمام أبو نصر عبد الرحيم القشيري في تفسيره المسمى بالتيسير في التفسير.

وحكى القرطبي في تفسير هذه الآية أنه أحل لنبينا عليه الصلاة والسلام تسعًا وتسعين امرأة، قيل خص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه حبب إليه من الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عين عينه في الصلاة كما رواه النسائي من حديث أنس وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووقع في مطلب ابن الرفعة أنه في الصحيح والظاهر وهمه، وفي إسناد الحديث ما قال، أوضحته في تخريج أحاديث الرافعي.

قال المصنف رحمه الله في تفسير الآية الكريمة في سورة النساء: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 54]. قيل في تفسير الناس في الآية: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ»، إن المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يضرب الأصوليون بالآية مثالًا على العموم المراد به الخصوص؛ فهذا لفظ عام لكن المراد به خاص وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على أحد أقوال العلماء في تفسير الآية الكريمة.

فإذا كان المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى أي شيء وقع الحسد؟ قيل: وقع الحسد في نكاح تسع نسوة، وقالوا: هلا شغلته النبوة عن النساء؟ فنزلت الآية تكذيبًا لهم، وإن الله عز وجل لما خصه بذلك كان مزيد توسعة عليه رحمة به وإكرامًا، بل وعونًا على ما كلف به من أعباء النبوة، لا إشغالا ولا انصرافًا عنها، ولهذا قال...

فإن سليمان عليه السلام كان له الملك العظيم الذي استجاب الله له فيه دعوته حيث قال: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾ [ص: 35]. فأتاه الله من وجوه الملك ما ذكر بعضه في الآية: ﴿سَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ * وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ * وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ [ص: 36-38].

ومع ذلك فقد كان لسليمان عليه السلام عدد كبير من النسوة، قيل كان له ألف حرة ومملوكة، فلو كان تعداد النساء وكثرتهن في النكاح شاغلاً عن أعباء الوظائف لقيل مثل ذلك في نبي الله سليمان عليه السلام، والحق أنه بخلاف ذلك. وكان لداود عليه السلام تسع وتسعون زوجة كما ذكره بعضهم كالقشيري في تفسيره المسمى بالتيسير. ونقل القرطبي هنا قولاً في تفسيره أنه أحل لنبينا صلى الله عليه وسلم تسع وتسعين امرأة، لكنه قول غريب كما ذكره بعض أهل العلم.

هذا فيما يتعلق بتخصيص نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الوجه، وما قيل في الآية الكريمة؛ وأما المعنى الذي من أجله خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكره هو في ميل قلبه وحبه إلى هذه المباحات من الطيبات التي أباح الله لأهل الإسلام في دنياهم، قال: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ»، أو «مِنْ دُنْيَاكُمْ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ»، «وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». الحديث أخرجه النسائي من أنس رضي الله عنه: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»، وفي لفظ: «لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ».

وأيضاً أخرجه ابن سعد من حديث عائشة، وهل هو ضعيف السند؟ لكن حديث النسائي أخرجه الحاكم أيضاً وصححه على شرط مسلم، ووهم المصنف رحمه الله الإمام ابن الرفعة في المطلب حيث عزا الحديث إلى الصحيح وفي إسناده مقال، أفاض فيه المصنف في كتاب به البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.

وقال الماوردي: واختلف أهل العلم في تحبيب النساء إليه على قولين؛ لبيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم في النسائي: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ»، فما وجه هذا التحبيب؟ وما وجه أن نفهم ميل النبي عليه الصلاة والسلام بحب قلبه للنساء؟ أما الحب الفطري المغروز فينا معشر البشر، أن يحب الرجل المرأة وأن تحب المرأة الرجل، فذلك لما جعل الله فينا من غرائز الفطرة التي يميل فيها أحد الجنسين إلى صاحبه؛ لأجل أن تحقق الحكمة الإلهية بالتناسل والتكاثر والتناكح وعمارة الأرض التي جعلنا الله عز وجل فيها خلفاء، إذ قال ربك للملائكة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30].

أما نبينا عليه الصلاة والسلام فمعنى تحبيب النساء إليه وجوه ذكر بعض أهل العلم فيها جملة من المعاني، سيأتي المصنف رحمه الله في ذكر بعضها وهو جمع لطيف لنفهم معنى قوله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ». وقال الماوردي: واختلف أهل العلم في تحبيب النساء إليه على قولين: أحدهما أنه زيادة في الابتلاء والتكليف، حتى لا يلهو بما حُبِّب إليه من النساء عما كُلف به من أداء الرسالة، ولا يعجز عن تحمل أثقال النبوة، فيكون تلك أكثر لمشاقه وأعظم لأجره.

والثاني: ليكون مع من يشاهدها من نسائه، فيزول عنه ما يرميه المشركون من أنه ساحر أو شاعر، فيكون تحبيبه لهن على هذا القول للطف به. ويحتمل قولاً ثالثاً وهو الحث لأمته عليه لما فيه من النسل الذي تحصل به المباهاة يوم القيامة. ورابعاً: هو أن قبائل العرب تتشرف به، وقد قيل إن له بكل قبيلة منها اتصالاً بمصاهرة وغيرها سوى تيم وتغلب. وخامساً: هو كثرة العشائر من جهة نسائه رجالاً ونساءً، فيكونون عوناً على أعدائه.

هذه خمسة وجوه ذكرها المصنف رحمه الله تعالى نقلاً على الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في معنى تحبيب النساء إليه. أول هذه الوجوه الخمسة الزيادة في الابتلاء؛ أي ابتلاء؟ قال: حتى لا يلهو بما حُبِّب إليه من النساء، يعني حُبِّب إليه النساء ابتلاء ليكون رغم حبه للنساء قائماً صلى الله عليه وسلم بأعباء النبوة وتكاليف الوحي وتبليغ الرسالة، وهذا الابتلاء يراد به زيادة الأجر والإكرام من الله سبحانه وتعالى؛ فإن الأجر يعظم مع عظم الابتلاء كما قال صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل»، كما ثبت أيضاً بذلك قوله صلى الله عليه وسلم.

الوجه الثاني: قال ليكون مع من يشاهدها من نسائه، فيزول عنه ما يرميه المشركون من أنه ساحر أو شاعر، فيكون هذا لطفاً برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن يكون له من الزوجات ليست واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث ولا أربع بل أكثر من ذلك، لأجل أن يحف به صلى الله عليه وسلم من نساء أهل بيته من يكن معه على اختلاف الأحوال، ويزول عنه ما يجد من أذى المقولات التي ترميه ببعض التهم كالسحر والشعر والكذب والكهانة، فيكون معه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته ونسائه وزوجاته ما يخفف عنه ويحوطه بلطف وعناية.

المعنى الثالث الذي أبداه المصنف احتمالاً نقلاً عن الإمام الماوردي، أو زيادة على ما ذكره الإمام الماوردي رحمه الله، أن يكون في ذلك حثاً لأمته بسنته الفعلية على التعدد واستكثار النسل الذي تحصل به المباهاة، ويشير فيه إلى حديث أخرجه عدد من أصحاب السنن والمصنفات مثل حديث: «تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الأُمَمَ»، أخرجه البيهقي أيضاً بلفظ: «تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ وَلا تَكُونُوا كَرُهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى»، وأخرج ابن حبان وصححه وعن أنس: «تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وغيرها من أحاديث لا تخلو من مقال في ضعف أسانيدها إلا أنها بمجموعها تبلغ درجة الحسن بإذن الله.

أما المعنى الرابع المشار إليه في تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله: إن قبائل العرب تتشرف به وله بكل قبيلة اتصال بمصاهرة سوى تيم وتغلب؛ فتعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام وهن ينتسبن إلى قبائل متعددة متفرقة كان فيه زيادة تصاهر، ولا يخفى ما في هذا من شدة الولاء واللحمة والقرب من قبائل العرب التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلماً مبشراً هادياً نذيراً مبلغا رسالة الله، فإذا توطدت العلاقات كان هذا أدعى إلى قبول رسالته وإلى البعد عن معاداته ومناكفة دعوته، وهذه حكمة جليلة أرادها الله عز وجل، وقد كان الأمر كذلك مما يلحظه من يتتبع سيرته صلوات الله وسلامه عليه.

الوجه الخامس: كثرة العشائر من جهة نسائه ليكون ذلك مزيداً في أعوانه في الدعوة.

فإذا تعددت قبائل الرجل مصاهرة وقرابة وجيرة وحمية؛ كان هذا أقوى في نصرته واعتضاده بمن ينتسب إليه ويحميه ويحوط به، ويكون هذا أقوى لمقام النبوة وتبليغ رسالة الله. إذا أضفنا إلى هذا أيها المباركون ما سيذكره المصنف رحمه الله بعد قليل في وجوه أخرى من الحكم الجليلة المتعلقة بالرسالة ومعاني الدعوة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائماً بها؛ كان تعداد زوجاته وجهاً من وجوه تحققها. فإنه كان مأموراً بنشر الشريعة وإذاعة أحكامها وتبليغها، فأمر بكثرتهن لينقلن عنه الأقوال والأفعال.

أو ما قال الله عز وجل: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: 34]. وما الذي نقلته مثل أمنا عائشة رضي الله عنها في كثير من الأحاديث؛ قدر وافر. ولهذا قال بعض أهل العلم: السر في الإباحة لأكثر من أربع من النكاح أن الله أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرها، وما يستحى من ذكره وما لا يستحى. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياءً، فجعل الله له نسوة ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعال ويسمعنه من أقواله التي قد يستحي من الإفصاح بها بحضرة الرجال؛ ليكمل نقل الشريعة. فكثرة عدد النساء لنقلهن عنه من الأقوال والأفعال ما يستحي هو من التلفظ به.

وأيضاً فقد نقلن عنه صلى الله عليه وسلم ما لم ينقله غيرهن مما يراه في منامه صلى الله عليه وسلم مثلاً، أو حال خلوته من الآيات البينات الدالة على نبوته، ومن جده واجتهاده في عبادته. من الذي نقل لنا قيامه في حجرته إذ يقوم؟ من الذي نقل لنا بكاءه ودمع عينيه صلى الله عليه وسلم؟ من الذي نقل لنا: ذريني أتعبد لربي؟ كل ذلك فعله زوجاته رضي الله عنهن. فهذا من الحكم؛ نقل الوجوه الخفية التي لا تظهر لأمته. وهذا جزء من الشريعة يراد أن يحفظ بحفظ الله، فكان في كثرة نسائه وتعدادهن عون على مزيد نقل لتلك الجوانب من حياته صلى الله عليه وسلم كافة، قال: كلها أمور يشهد بها ذو اللب أنها لا تكون إلا لنبي. في أمور ما شاهدها غيرهن أمهات المؤمنين فحصل بذلك خير عظيم.

وأراد الله أيضاً نقل محاسنه الباطنة، كما اطلع الرجال على محاسنه الظاهرة ليكون مكمل الظاهر والباطن صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أنه تزوج بأم حبيبة رضي الله عنها وأبوها ذلك الوقت عدوه؛ بنت أبي سفيان، وتزوج صفية بنت حيي وقد قتل أباها حيي بن أخطب. فلو لم يطلعن من باطن أحواله صلى الله عليه وسلم على أنه أكمل الخلق؛ لكانت الطباع البشرية تقتضي ميلهن إلى آبائهن وقرابتهن. لكن لله الحكمة البالغة؛ فكان هذا نوعاً من لطف الله جل جلاله، ومن عظيم حكمته وتقديره وتدبيره لنبيه صلى الله عليه وسلم أولاً، ولدينه ولهذه الأمة المرحومة ثانياً. فكانت هذه حكماً جليلة من وراء البقاء على هذا الحكم المخصوص به رسولنا صلى الله عليه وسلم في إباحة أكثر من أربع من النسوة، والله أعلم.

إذا تقرر ذلك، فهل يجوز له صلى الله عليه وسلم الزيادة على التسع؟ فيه وجهان لأصحابنا. أشار بعض أهل العلم أيضاً إلى معنى لطيف في وجوه إباحة أو خصوصيته عليه الصلاة والسلام في إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهو أنه أوتي من الخلق العظيم وسعة الصدر الكريم ما لم يكن لأحد غيره في الأمة. كان كثير الحلم صلى الله عليه وسلم، واسع الصدر صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق صلى الله عليه وسلم، عظيم العفو صلى الله عليه وسلم. يصبر على تحمل أذى نسوته وكيدهن، وما يحصل أيضاً من قصور منهن، كل هذا ليس لغيره من آحاد الأمة. ولهذا منعت الأمة من الزيادة على أربع؛ لأنها لا تطيق احتمال ما قد يكون بين الضرائر من الكيد أو من الأذى والغيرة ونحو ذلك. أما هو عليه الصلاة والسلام فقد قال الله له: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، فذكر له ربنا جل جلاله من عظمة الخلق ما ليس لغيره، فلذلك كان له وجه أبيح له فيه صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيره.

نعم، إذا تقرر ذلك فهل يجوز له صلى الله عليه وسلم الزيادة على التسع؟ فيه وجهان لأصحابنا. لماذا التسع؟ لأنه مات عن تسع صلى الله عليه وسلم. فالسؤال: إذا كانت الإباحة قد تقررت بأكثر من أربع، فهل هي مقيدة بالتسع؟ قال: فيه وجهان، أحدهما: لا؛ بل يجوز الزيادة بلا حد. لأن أصل استواءه عليه الصلاة والسلام وأمته في الأحكام؛ لكن ثبتت له جواز الزيادة إلى تسع فيقتصر عليه. وأصحهما، وبه قطع الماوردي: الجواز؛ لأنه مأمون الجور، ولظاهر قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: 50] الآية. هذان وجهان، والذي قطع به الماوردي -وهو الذي أيضاً يدل عليه ظاهر الأدلة- عدم التقييد بتسع؛ لعدم وجود الدليل الذي يدل على ذلك. وأما موته صلى الله عليه وسلم عن تسع فقد وقع اتفاقاً. كيف وقد قالت الآية: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾، فلم تقيد الآية عدداً. فظاهر الآية يدل على الجواز.

وأضاف إليه المصنف نقلاً عن الماوردي الحكمة التي بأن مأمون الجور صلى الله عليه وسلم. يعني إنما قيد إباحة النساء بأربع لسائر الأمة لتحقيق العدل، فكانت الزيادة على الأربع مظنة الجور. وأما هو صلى الله عليه وسلم فلما أمن هذا في حقه لم يتقيد بالعدد. وقد قيل إنه كان عنده حين التخيير عشر نسوة، العاشرة بنت الضحاك التي اختارت الدنيا. وروى الحافظ ضياء الدين في الأحاديث المختارة من حديث أنس: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة، ودخل منهن بإحدى عشرة، ومات عن تسع. فيكون قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾ ناسخة، وهي في رعاية الحنابلة إلى أن نزل: ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ [الأحزاب: 52] فتكون ناسخة.

نقل هاهنا ما دل على أنه صلى الله عليه وسلم قد نكح أكثر من تسع. فلو كان التقيد مقرراً لما زاد في العدد. قال: لما نزلت الآية في التخيير، يعني قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ [الأحزاب: 28] الآية، لما نزلت كان عنده عشر نسوة، اختارت العاشرة وهي بنت الضحاك اختارت الدنيا، ففارقها صلى الله عليه وسلم. وروى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة عن أنس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة، دخل منهن بإحدى عشرة، ومات عن تسع.

هذا العدد الذي عليه كثير من المحققين في أنه مات عن تسع وتزوج ودخل بإحدى عشرة، ومجموع النساء التي تم العقد عليهن خمس عشرة؛ هذا العدد يدل على عدم التقيد بالتسع؛ هو أنه لو كان كذلك ما زاد، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ ناسخة. وفي الرعاية لابن حمدان عند الحنابلة أن الله لما أنزل قوله تعالى: ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾، ثم جاء بعدها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ كانت ناسخة لها.

وسيأتي أيضاً في كلام المصنف رحمه الله تعالى في ذكر حديث أنس من حديث هشام عن قتادة عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه من الليل والنهار في الساعة الواحدة وهن إحدى عشرة، فقيد العدد. فذكر العدد أيضاً في هذا الحديث دلالة على جواز أو على تحقق الزيادة على التسع، وهو المرجح لقول عدم التقييد بهذا العدد، والله أعلم. تنبيه: ذكر القضاعي في كتابه عيون المعارف هذه الخصيصة وهي أنه أبيح له عليه الصلاة والسلام أكثر من أربع نسوة فيما خص به الأنبياء من قبله، وهو غريب منه. وقد أسلفت لك ما يخالفه. ووجه استغراب المصنف رحمه الله لهذا القول أنه قد تقدم ذكر كثرة نساء بعض الأنبياء كداوود وسليمان عليهما السلام، وأن هذا لا يستقيم مع دعوى خصوصية لهذا الحكم برسولنا صلى الله عليه وسلم دون أمته. نعم خصوصيته صلى الله عليه وسلم عن أمته لا عن باقي الأنبياء الكرام عليهم السلام.

فائدتان: الأولى قال مجاهد: أعطي النبي صلى الله عليه وسلم قوة أربعين رجلاً، كل رجل من رجال أهل الجنة. وسيأتي عن أنس أنه قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. نعم، تقدم الحديث قبل قليل من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه لما قال -والحديث عند البخاري في الصحيح- لما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه من الليل والنهار في الساعة الواحدة وهن إحدى عشرة، قال قتادة: قلت لأنس: هل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. فهذا أيضاً من الفوائد، وهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي من الخصائص هذا المعنى، ومن أجله أبيح له هذا العدد في النكاح.

الثانية: النكاح في حقه عليه الصلاة والسلام عبادة بلا شك. ومن جملة فوائده في حقه فائدتان عظيمتان: الأولى نقل الشريعة التي لم يطلع عليها الرجال، الثانية نقل محاسنه الباطنة؛ فإنه صلى الله عليه وسلم مكمل الظاهر والباطن. وتزوج من القبائل؛ أم حبيبة وأبوها ذلك الوقت عدوه، يعني أبو سفيان، وصفية وقد قتل أباها، يعني حيي بن أخطب اليهودي في غزوة خيبر، وغيرهما. فلو لم يطلعن من باطن أحواله على أنه أكمل الخلق لكانت الطباع البشرية تقتضي ميلهن إلى آبائهن وقرابتهن، وكان في كثرة النساء عنده بيان لمعجزاته وكماله باطناً، كما عرفه الرجال منه ظاهراً صلى الله عليه وسلم.

هذا الذي تقدم قبل قليل في ذكر بعض حكم وفوائد تعدد النساء في نكاح نبي الأمة صلى الله عليه وسلم؛ ذكر هنا فائدتين: الأولى نقل الشريعة التي لم يطلع عليها الرجال، والمقصود به عدة أمور، منها مثلاً أمور الزوجية الخاصة كالمعاشرة وأمور الفراش والجماع مما نقل نقلاً في غاية الصون والحشمة والعظمة من خلال الروايات التي نقلتها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كما يقال من الذكر عند الجماع أو ما يقال ويفعل بين الرجل والمرأة، وذكر الاغتسال بعد الجماع ونحو ذلك كثير. وأيضاً أن يتناولوا أمراً ثانياً وهو أموره الخاصة التي تكون في بيته عليه الصلاة والسلام، كمثل ما يكون في عباداته وما يكون في أهله وما يكون من مؤانسته وحديثه لزوجاته صلى الله عليه وسلم، كل ذلك أيضاً من الخفايا التي لا يطلع عليها الرجال.

وإذا أضفنا أمور الحياة اليومية التي يقع فيها في البيوت ما يقع بين كل زوجين، وخصوصاً إذا كان هناك ضرائر كما في شأنه صلى الله عليه وسلم، فكل تلك قضايا تتعلق بها أحكام الشرعية، وهي مما لا يطلع عليها من كان خارج البيت. فلو كانت زوجة واحدة أو عدداً محدوداً لم يستوعب هذا العدد نقل ذلك الجانب الكبير من الشريعة، وهو عظيم مراد تبليغه للأمة؛ فكان هذا من الفوائد والحكم الجليلة.

الفائدة الثانية: نقل المحاسن الباطنة التي تكتمل مع المحاسن الظاهرة التي ظهرت لعموم الأمة له صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد كمله ظاهراً وباطناً. أما الظاهر فأطلع عليه الناس، وأما الباطن فهو الذي خص به أمهات المؤمنين زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن، فإنهن نقلن من صبره وحلمه وكرمه وجميل عشرته وتغاضيه وحسن منطقه وحلمه وصبره وتجاوزه؛ القدر الذي عبقت به كتب الرواية فيما كان منه صلى الله عليه وسلم في شأنه الخاص مع أهل بيته وزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.

وأضاف معنى لطيفاً هنا أن بعض أمهات المؤمنين كان مقترناً بأحوال النكاح بهن بعض القرائن التي لو كان في خلقه عليه الصلاة والسلام ما يشينه -وحاشاه صلى الله عليه وسلم- أو لو كان في تعامله ما يمكن أن يكون من نقص في قدره -وحاشاه صلى الله عليه وسلم- لأذاع وشاع وانتشر. وهنا جملة من اللطائف في استنباط مثل هذا المعنى؛ هذه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، يوم ما تزوجها وأبوها أبو سفيان رجل من قادة قريش كفراً وعناداً وحرباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هو وهو مؤجج الحرب في بدر، وهو أحد قادته في أحد وغيرها كثير؟ وصفية بنت حيي بن أخطب وأبوها حبر من أحبار اليهود وسيد من ساداتهم، تزوجها بعدما قتل أبوها في الغزوة ذاتها التي سبيت فيها صفية رضي الله عنها.

هاتان امرأتان من زوجاته عليه الصلاة والسلام، كل واحدة منهما كان أبوها على أشد العداوة قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا والله لو وجدنا منه مقداراً أو مثقال ذرة من أسى أو سوء في التعامل لغلبتهن عاطفة الأبوة والحنين إلى آبائهم وهم على ما كانوا عليه من الكفر، لكن ذلك لم يكن. فلا تقف إلا على شيء عظيم حملته هذه المعاني السامية التي نقلت من خلالها هذه السيرة المشرقة. وكان لتعداد نكاحه صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف: فلو لم يطلعن من باطن أحواله على أنه أكمل الخلق لكانت الطباع البشرية تقتضي ميلهن إلى آبائهن وقرابتهن، ثم قال: وكان في كثرة النساء عنده بيان لمعجزاته وكماله باطناً كما عرفه الرجال منه ظاهراً، فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم.

فرع في انحصار طلاقه صلى الله عليه وسلم في الثلاث طريقان، أحدهما فيه وجهان كالوجهين في عدد زوجاته. يقصد المصنف رحمه الله بالطريقين هنا طريقة الفقهاء في المذهب في جمع الأقوال المتعددة في المسألة الواحدة، لأنها إما أن تكون روايات عن إمام المذهب فهذه ينظر فيها بنظر معرفتي وتحقيق مذهب الإمام ما كان منها الراجح أو المتأخر أو المعمول به أو المرجوع إليه، وأيضًا من الأقوال ما هي اجتهادات لفقهاء المذهب فتكون أقوالًا تنسب إليهم، وهناك ما يكون تخريجًا على أقوال إمام المذهب وتفريعا على قواعدهم. فإذا حصرت الأقوال قيل في حكاية الخلاف في المسألة طريقان أو ثلاثة أو نحوها، وكل قد ينبني عليه قولان أو أكثر، لكنها طريقة لجمع الخلاف وعرض الأقوال في المسألة الواحدة.

والمسألة التي يريد المصنف عرضها هنا هي انحصار طلاقه صلى الله عليه وسلم في ثلاث طلقات. هي فرع عن قضية خصوصيته في النكاح بما زاد على أربع، فهل يقال إنه منحصر إباحة طلاقه عليه الصلاة والسلام لإحدى زوجاته بثلاث طلقات أم له خصوصية كما كان له خصوصية في النكاح؟ قال في انحصار طلاقه صلى الله عليه وسلم في الثلاث طريقان، وليس قولان، طريقان، أحد الطريقين ذكر وجهين، والطريق الثاني سيأتي ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه أنه له فيه وجه واحد كما سيأتي ذكره بعد قليل.

صحح البغوي انحصار المباح في طلقاته صلى الله عليه وسلم بثلاث طلقات كغيره من سائر أفراد الأمة، وصحح في أصل الروضة والرافعي ذكر الطريقة الأولى، ثم قال وروى صاحب التتمة الانحسار ولم يزد على ذلك في شرحيه. والثانية: القطع بانحصاره فيه بخلاف عدد الزوجات؛ لأن المأخوذ عليه من أسباب التحريم أغلظ. هذه الطريقة الثانية لا يذكر فيها خلاف، بل القطع بانحصار عدد الطلاق له صلى الله عليه وسلم في ثلاث، وأنها لا علاقة لها بتعداد النساء وجواز الزيادة على أربع. كذا علله وهو جازم بعدم انحصار النسوة، وحاكى لوجهين في انحصار طلاقه، ومنه خرجت هذه الطريقة.

وعلى الحصر، إذا طلق واحدة ثلاثًا، هل تحل له من غير أن تنكح غيره؟ هل يجري الحكم المقرر على المطلقة ثلاثًا من زوجها في غيره من أفراد الأمة؟ هذه من المسائل الافتراضية التي لم تقع، ولا جدوى من تقرير حكم فيها أو ترجيح رأي؛ لأن الحكم يتعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد التحق بالرفيق الأعلى، فلا معنى للمناقشة في مسألة لو طلق إحداهن ثلاث طلقات فهل يباح له الرجوع إليها بعد أن طلقها ثلاثًا أم يشترط أن تتزوج غيره فيطلقها الثاني، كما هو الحكم في سائر أفراد الأمة؟ والله أعلم.

على القول بانحصار طلاقه في ثلاث طلقات، هل تحل له من غير أن تنكح غيره؟ فيه وجهان. أحدهما: نعم، لما خص من تحريم نسائه على غيره. والثاني: لا يحل له أبدًا، لما عليه من التغليظ في أسباب التحريم. انتهت المسألة الأولى المتعلقة بعدد النساء اللاتي أجاز الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة الجمع بينهن في النكاح، وأنهن أكثر من أربع بلا تحديد عدد على الراجح. والله أعلم.

المسألة الثانية في انعقاد النكاح بلفظ الهبة وجهان. أحدهما: لا كغيره، وأصحهما: نعم، وهو ما قطع به الإمام والغزالي؛ لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: 50]. وعلى هذا لا يجب المهر بالعقد ولا بالدخول، كما هو مقتضى الهبة. هذه ثاني المسائل في المباحات المتعلقة بالنكاح، انعقاد نكاحه بلفظ الهبة؛ فإن غيره من الأمة لا ينعقد في حقه النكاح إلا بلفظ النكاح والزواج ونحوهما، فيقول الولي: أنكحتك وليتي أو موليتي فلانة، فيقول الزوج: قبلت نكاحها، فينعقد بإيجاب وقبول. وأما الهبة فإنها عقد مستقل لا يحصل به انعقاد النكاح، أما النبي عليه الصلاة والسلام فأبيح ذلك له، وهو من خصوصياته، ولذلك أوردها هنا في تعداد المسائل في الخصائص النبوية المتعلقة بالتخفيفات والمباحات.

انعقاد النكاح بلفظ الهبة هذا أصح الوجهين، وذكر وجهًا آخر بالامتناع كغيره من الأمة. وعلى وجه الإباحة يكون معنى تحقق الخصوصية له في هذا الباب. وأشار إلى أن هذا الوجه في الإباحة قطع به إمام الحرمين والغزالي وعدد من الفقهاء، استدلالًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ إلى أن قال: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾. فإذا كان هبة وانعقد بلفظه فلا يجب المهر لا بالعقد ولا بالدخول؛ لأن الهبة لا يقابلها عوض، فيصح العقد ويكون النكاح ولا يلزم فيه مهر لا عند العقد ولا يجب بالدخول، كما هو الشأن في سائر الأمة.

وقد أخرج الأئمة في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. وفي رواية لحماد بن زيد قال: ما لي بالنساء من حاجة. فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها. قال: ما عندك؟ قال: ما عندي من شيء. الحديث إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: «التمس ولو خاتمًا من حديد». وفي رواية قال: «أنكحتكها بما معك من القرآن». والحديث أيضًا أخرجه البيهقي، وجه الدلالة أن قالت: وهبت نفسي لك، فلم ينكر عليها صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لها: وهل يصح أن تهبي نفسك لي؟ ولا قال: هل يصح النكاح بلفظ الهبة؟ فلما أقرها عليه واعتذر إليها دل على أن النكاح جائز بلفظ الهبة. هذا الوجه الذي يتحقق به الخصوصية في أمره صلى الله عليه وسلم على ما ذكر المصنف هنا.

وهل يشترط لفظ النكاح من جهته صلى الله عليه وسلم أو يكفي لفظ الإتهام؟ فيه وجهان. هل يشترط أن يتحقق هذا العقد في الهبة بلفظ النكاح؟ إذا قالت: وهبتك، أن يقول: تزوجتك، أم يكفي لفظ الإتهام أن تهب فيوافق صلى الله عليه وسلم؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يشترط كما في حق المرأة، وأصحهما في الأصل والرافعي قال إنه أرجح. وعند الشيخ أبي حامد يشترط لظاهر قوله تعالى: ﴿أَن يَسْتَنكِحَهَا﴾ فاعتبر في جانبه النكاح. فتحصل من هذا أن الواهبة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم صح منها الإيجاب بلفظ الهبة، ويتعين في حقه القبول صلى الله عليه وسلم بلفظ النكاح، كما هو ظاهر الآية الكريمة: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا﴾، فذكر الهبة في جانبها، والنكاح في جانبه صلى الله عليه وسلم.

قال الأصحاب: وينعقد نكاحه عليه الصلاة والسلام بمعنى الهبة، حتى لا يجوز مهر ابتداء ولا انتهاء. وفي وجه غريب أنه يجب المهر الذي قضى به لانعقاد نكاحه بلفظ الهبة دون معناها. وهذا الوجه الغريب الذي أشار إليه المصنف رحمه الله حكاه الحناطي من أئمة الشافعية وجهًا ولم يوافقه عليه فقهاء المذهب؛ لأن الهبة إذا ثبتت خصوصية له صلى الله عليه وسلم فإن الأصل فيها خلوها عن العوض والبدل. وقال الماوردي مرة بسقوط المهر، وقال مرة: اختلف أصحابنا في من لم يسم لها مهرًا في العقد هل يلزمه لها مهر المثل على وجهين. وجه المنع أن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالى. ولذا فإن الماوردي رحمه الله لما ذكر إباحة أن يملك النبي عليه الصلاة والسلام نكاح الحرة بلفظ الهبة من غير بدل، قال فيكون الخصوصية له صلى الله عليه وسلم على أمته من وجهين: الوجه الأول أن يملك الحرة بلفظ الهبة، والثاني أن يسقط عنه المهر ابتداء مع العقد وانتهاء فيما بعد العقد، وغيره من أمته إذا صح عقد النكاح من غير تسمية المهر يستقر الوجوب في ذمته بالدخول. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنما اختص بسقوط المهر وحده، وهو وأمته سواء في جواز العقد بلفظ الهبة.

وقال في موضع آخر: اختلف أصحابنا -ينقل عن الماوردي- اختلف أصحابنا فيما لم يسم لها مهرًا في العقد إلى آخره. فالشاهد من ذلك خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالهبة بالنكاح. والسؤال: هل وجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته من وقع العقد عليها نكاحًا بالهبة؟ نقف عند هذا وسيكون تتمة المجلس ليلة الجمعة المقبلة، وفيه المسألة: من هي المرأة من زوجاته عليه الصلاة والسلام التي وقع لها النكاح بلفظ الهبة؟ وليلتكم هذه أيها المباركون حرية بازدياد كثير متتابع من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عدد الخلائق والنسائم والمدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا خير من وطئ الثرى، متبعًا لله ميمون الطليعة مرشدًا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه، وارزقنا بالصلاة والسلام عليه منازل الأبرار ودرجات المقربين، ونسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا.