بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، وصفيه وخليله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: يا إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ومن أروقة الكعبة المشرفة، ما زال هذا المجلس المبارك ينعقد تباعاً كل ليلة من ليالي الجمعة، نستكثر فيها من صلاتنا وسلامنا على إمامنا وقدوتنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكثر في هذه الليلة المباركة من بركاتنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونحن نتدارس كتاب "خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم" من كتاب "غاية السول" للإمام ابن الأنصاري رحمة الله عليه. وحيث وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية عند النوع الثالث من الخصائص، وهي الخصائص المتعلقة بالمباحات والتخفيفات فيما يتعلق بالنكاح، ووقفنا عند ثاني مسائل هذا النوع؛ وهو انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة، خصيصة له دون غيره من سائر الأمة عليه الصلاة والسلام. وفي ختام المسألة، وقف بنا الحديث عند فرع متعلق بها وهو الاختلاف بين أهل العلم: هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، هل كان بينهن امرأة موهوبة ممن وهبت نفسها؟
وهذا كله متعلق بقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 50]، "وامرأة" عطفا على قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ [الأحزاب: 50]. قال سبحانه: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً﴾، فهل كان بين نساء رسولنا صلى الله عليه وسلم امرأة موهوبة وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان، فأيتهن رضي الله عنهن أجمعين كان نكاحها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هبة؟ هذا الذي وقف عنده، وها نحن ذا في مجلسنا الليلة نستأنفه لنصل السابق باللاحق، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: "واختلف العلماء هل كانت عنده عليه الصلاة والسلام امرأة موهوبة أم لا؟ من أجل اختلاف القراء في فتح "أن" وكسرها من قوله: "إن وهبت نفسها"، فعلى الثاني يكون شرطاً مستقبلاً، وعلى الأول يكون خبراً عن ماض". يشير رحمه الله تعالى إلى مأخذ خلاف في الاستدلال بالآية الكريمة، وقد تقدم سوق الآية قبل قليل. فقوله سبحانه: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً﴾ عطفا على قوله: ﴿أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾، "وامرأة مؤمنة" على النصب، يعني: أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. قال: فها هنا قراءتان، أما القراءة الصحيحة المتواترة في العشر التي لا يخرج عنها قراءة القراء، وهي هذه قراءة الكسر، فقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾، و"إن" هنا المكسورة بالهمزة والمخففة في النون هي أداة الشرط، والمعنى: إن وهبت نفسها للنبي ستكون ممن أحل الله لك، عطفا على قوله: أحللنا لك أزواجك. وإن كانت بالفتح "أن"، فإنها تكون خبراً عن ماض وليست أداة شرط، يعني: "وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها"، أي لأنها وهبت نفسها للنبي، فيكون خبراً عن ماض. وعندئذ فالفرق بين القراءتين أن الشرط لا يستلزم الوقوع، والإخبار عن الماضي يستلزمه. فعلى القراءة بالفتح ها هنا خبر يقين أن امرأة موهوبة كانت من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى قراءة الكسر بالشرط، فأيضاً يكون محتملاً لا لازماً في الوقوع.
أما الشرط فقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا﴾؛ فها هنا شرطان في الآية: ﴿إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا﴾ هذا الشرط الأول، والآخر: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا﴾ [الأحزاب: 50]، فيكون في الآية شرطان: إن وهبت نفسها، إن أراد النبي أن يستنكحها. فيكون إحلال ربنا جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه المرأة الواهبة نفسها له عليه الصلاة والسلام متوقفاً على تحقق هذين الشرطين. أولهما: أن تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني: أن يريد النبي عليه الصلاة والسلام استنكاحها. فيكون الشرط الثاني في معنى الحال، وهو شرط في إحلال هبتها لنفسها، كأنه قال: أحللناها لك إن وهبت لك نفسها وأنت تريد أن تستنكحها؛ لأن إرادته عليه الصلاة والسلام هي قبول الهبة، وبه يتم النكاح. وهذان الشرطان المرتبطان ببعضهما هما نظير قوله تعالى: ﴿وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ﴾ [هود: 34]، فجاء بالشرطين: إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. فالثاني شرط في الأول، متأخر في اللفظ مقدم في الوقوع ما لم تدل قرينة على تقدمه في الترتيب، نحو: إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حر، على ما يذكره العلماء.
وأما قراءة الفتح وهي تنسب إلى قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه والحسن البصري والشعبي رحمهم الله، وتقديرها: لأن وهبت نفسها، وهو فعل ماض في أمر قد وقع، وهي قراءة ليست في العشر المتواترة وهي معدودة في القراءات الشاذة لعدم انطباق شروط التواتر عليها. وقرأ زيد بن علي كما في كتب التفسير: "وامرأة مؤمنة إذ وهبت نفسها"، فتكون لما مضى، فهي امرأة بعينها، وهذا على قراءة ما كان وراء القراءات العشر. إذا علمت هذا فمن قرأ بالكسر ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾، وهي القراءة العشرية الصحيحة المتواترة، وجعله شرطاً مستقبلاً قال: لا يلزم أن تكون عنده امرأة موهوبة، وبهذا قال مجاهد. ومن قرأ بالفتح جعله خبراً عن ماض ويلزم منه أن تكون هناك امرأة موهوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بُني على هذا الخلاف في تعيينها وتحديدها على ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى.
نعم، وعلى هذا اختلفوا في من هي؟ فقيل: أم شريك، قاله عروة وأخرجه النسائي عنها، وقيل: ميمونة بنت الحارث قاله ابن عباس، وقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الأنصارية أم المساكين. قلت: اسم أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم، وقيل بنت ذر وان بن عوف، وقيل غزيلة، وقيل ليلى بنت الخطيم، وقيل فاطمة بنت شريح، وقيل خولة بنت حكيم، قالته عائشة رضي الله عنها، ففي الصحيحين عنها قالت: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت: ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: 51] قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وهذا يدل على أن معنى قوله تعالى "ترجي" أي تؤخر من تشاء من الواهبات، و"تؤوي إليك من تشاء" أي بقبول هبتها، وقيل خلافه. وعبارة القضاعي أبي عبد الله محمد بن سلام في كتابه "عيون المعارف": أن مما خُص به إباحة الموهوبة له خاصة، وهو أن يتزوجها بلفظ الهبة، وإباحة النكاح بغير مهر ولا يستقر عليه إلا بالدخول، وليس ذلك بجيد منه، وذكر هذه الخصوصية في قسم ما خُص به دون الأنبياء من قبله ودون أمته، تشريفاً له وتعظيماً لشأنه صلى الله عليه وسلم.
هذا موجز الخلاف بين أهل العلم في تحديد اسم المرأة الموهوبة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل نكاحها على هذه الهبة، ولعل أصح ما في ذلك وأرجحه ما أخرجه الشيخان في الصحيحين كما قال المصنف هنا من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة تهب نفسها للرجل؟ حتى نزل قوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ﴾، قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وهذا يدل على أن معنى قوله "ترجي" أي تؤخر، و"تؤوي" أي تقبل هبتها، وقيل خلاف ذلك. قول عائشة رضي الله عنها كما سمعتم قبل قليل: "كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن"، وفي هذا دليل على أن عدداً من النساء، وليست واحدة، كانت قد وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الكلام في الهبة، الكلام في قبول رسولنا صلى الله عليه وسلم لهذه الهبة وانعقاد النكاح بناء عليها؛ لتكون الواهبة نفسها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأماً من أمهات المؤمنين. قال: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا﴾ على الشرطين كما تقدم ذكره آنفاً، فليس الخلاف في وجود امرأة واهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في وجود امرأة واهبة نفسها فقبل النبي عليه الصلاة والسلام نكاحها فغدت أماً من أمهات المؤمنين.
ولهذا ذُكر في الخلاف في تعيين الأسماء، فقيل: ميمونة بنت الحارث، وهذه لا شك قطعاً من أمهات المؤمنين، وقيل: زينب بنت خزيمة، وهذه قطعاً من أمهات المؤمنين، والأول محكي عن ابن عباس، والثاني الشعبي، رحم الله الجميع. والمقصود أن تعيين واحدة منهن لتكون من الواهبات هو الذي وقع فيه الخلاف، وأما أم شريك فاختلف في اسمها، قيل غزيلة، قيل بنت جابر، وقيل بنت ذر وان بن عوف، وقيل بل هي ليلى بنت الخطيم، وقيل فاطمة بنت شريح، وقيل غير ذلك على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، في اختلاف في اسمها وفي نسبها كثيراً؛ قيل هي قرشية عامرية، وقيل بل أنصارية، وقيل هي واحدة من زوجاته عليه الصلاة والسلام كما تقدم قبل ذلك، ولا يُستطاع الجزم بواحد من هذه الأقوال دون غيره لعدم القطع به، وإنما هي أقوال مأثورة عن أئمة السلف رحم الله عليهم أجمعين. وقد تعقب المصنف في ختام المسألة رحمه الله تعالى كلام القضاعي في كتابه "عيون المعارف" دعوى خصوصية إباحة الموهوبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يتزوجها بلفظ الهبة وإباحة النكاح بغير مهر ولا يستقر عليه إلا بالدخول، قال: وليس ذلك بجيد منه. ولعله يقصد استقرار المهر بالدخول، فإن ذلك مما تقدم ذكره في المسألة السالفة، وأنه جعله من خصوصيات رسول الله عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء أيضاً، والثابت عندنا أنه دون أمته تشريفاً له وتعظيماً لشأنه صلوات الله وسلامه عليه. وبه تم الكلام على ثاني المسائل في هذا النوع من التخفيفات، وهو انعقاد أو جواز انعقاد النكاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة، والله أعلم.
المسألة الثالثة: إذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة، فإن كانت خلية فعليها الإجابة على الصحيح، وتحرم على غيره خطبتها. فإن كانت خلية المقصود بالخلية المرأة غير المتزوجة، المرأة إن كانت غير ذات زوج يقال لها خلية، فهي ضد المرأة المتزوجة، المرأة متزوجة أو خلية، يعني خالية عن زوج في ذمتها. نعم، إذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة فإن كانت خلية فعليها الإجابة على الصحيح، وتحرم على غيره خطبتها. وإن كانت ذات زوج وجب على زوجها طلاقها لينحكها على الصحيح، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: 24]، كذا استدل بها الماوردي، واستدل الغزالي في وسيطه لوجوب التطليق بقصة زيد رضي الله عنه، وهي مشهورة وقد أوضحتها بطرقها في تخريج أحاديث الرافعي. فسارع إليها النساء من حيث الزواج، أما متزوجة وأما ليست ذات زوج، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصوصية المعقودة في هذه المسألة، إن رغب إن أحب عليه الصلاة والسلام وأراد أن يتزوج امرأة بعينها، فإما أن تكون متزوجة وإما ألا تكون متزوجة. فإن كانت غير ذات زوج، يعني خلية كما قلنا قبل قليل، وجب عليها أن توافق وأن تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وتحرم عليها مخالفته؛ لأنها إذا خالفت أمره كانت عاصية، وعصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم، وإن خالفت إرادته ورغبته كانت غير راضية بقوله وفعله، وهذا عصيان، بل هو طريق مؤدٍ إلى الكفر إن كان إصراراً عناداً عن علم ودراية، فيلزمها الإجابة.
واستدل الماوردي بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: 24]، هذه إن كانت خلية. قال: وإن كانت ذات زوج، بل قال قبلها: وتحرم على غيره خطبتها، تحرم على غير رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يخطبها هذه المرأة التي تقدم إليها أو عرض عليها النكاح. والسؤال ها هنا: ما وجه هذا التحريم؟ دليل سيأتي ذكره بما أورده بعض أهل العلم، لكنها في أصلها لا تكون خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحكم عام في تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه، ولا يجوز لرجل أن يخطب امرأة علم أن أخاً له قد خطبها حتى يتم العقد أو يفترقا. وأما الدخول بالخطبة فهو منهي عنه شرعاً، ولا يختص هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاستدلال بذلك فإنه من تحريم المضارة برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم خاطب على خطبته لامرأة بعينها، وقد استدل بما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة.
بنت عمر، يعني ابنته من خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي بالمدينة. فقال عمر: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري. فلبث ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فأتيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة ابنة عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئاً، وكنت أوجد عليه مني على عثمان؛ يعني وجدت في نفسي عليه من الغضب والضيق أكثر مما وجدته من رفض عثمان، لاختلاف منزلة أبي بكر عنده عن منزلة عثمان رضي الله عن الجميع.
قال: فلبثت ليالي، ولأن أبا بكر أيضاً لم يبدِ عذراً، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت عليَّ حفصة فلم أرجع إليك شيئاً؟ قال عمر: قلت: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني كنت أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، يعني ذكرها في كلامه وحديثه مع أبي بكر رضي الله عنه يبدي رغبته في نكاحها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. فهذا أبو بكر رضي الله عنه في موضع الشاهد قد علم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبته وسئل في نكاحها فلم يفعل لعلمه بعدم جواز ذلك لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض الفقهاء: كل امرأة رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد خطبتها، وفي غيره تكره الخطبة ولا تحرم؛ يعني في غير كلامه في قول آخر تكون مكروهة لا محرمة. والأمة إذا وجدت منها رغبة النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجدت منه الرغبة ولم توجد الخطبة يكره ولا يحرم.
أما المرأة المتزوجة التي ذكر المصنف تبعاً في المسألة قال: وجب على زوجها طلاقها لينكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى خلاف بقوله على الصحيح، وسيأتي متعلق هذه المسألة ودليلها. ثم قال أعني الغزالي: لعل السر من جانب الزوج امتحان إيمانه بتكليفه النزول عن أهله؛ يعني يريد بها شطر المسألة الذي أشرنا إليه قبل قليل إن كانت المرأة التي يرغب نبينا صلى الله عليه وسلم في الزواج منها متزوجة، قال: وجب على زوجها أن يطلقها لأجل أن ينكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الغزالي مبيناً وجه الحكمة: لعل السر من جانب الزوج امتحان إيمانه بتكليفه النزول عن أهله.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ووالده والناس أجمعين»، وقد تقدم، وقال أيضاً: «لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»، رواه مسلم، ويحققه قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: 6]. ومن جانبه صلى الله عليه وسلم ابتلاؤه بالبلية البشرية ومنعه من خائنة الأعين ومن الإضمار الذي يخالف الإظهار، ولا شيء أدعى إلى غض البصر وحفظه من لمحاته الاتفاقية من هذا التكليف.
نعم، إن كانت المرأة ذات زوج قال: وجب على الزوج طلاقها لينكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال على الصحيح، ولما قال على الصحيح فهو يشير إلى خلاف في وجه آخر أنه لا يجب، وهذا ذكره أيضاً بعض الفقهاء كما في شرح الجويني، ووجه ذكره بعض فقهاء الشافعية كابن كج وغيره رحم الله الجميع. في كلام الإمام الغزالي يبين حكمة إحداهما تتعلق بالزوج المراد منه تطليق زوجته لينكحها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أشار إليه في جانب الامتحان والابتلاء المحض، وأنه من ابتلاء العبد أن يكون في إيمانه محباً لما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مقدماً حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب نفسه.
وأما من جانب رسولنا صلى الله عليه وسلم فكيف يقال جواباً عن سؤال ما الحكمة أن يرغب في امرأة ذات زوج فيجب على زوجها طلاقها لينكحها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا حقيقة موضع يراد منا في مجلس الليلة التأمل عنده طويلاً واللبث فيه مع كلام العلماء الوارد في هذا السياق، لأنه مظنة إشكال بل مظنة طعن طعن به أعداء الأمة من المستشرقين ومن سلك سبيلهم في مقام النبوة بأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون له من خصوصية الحكم الشرعي أن ينكح المرأة المتزوجة وأن يطلقها زوجها لتحل له عليه الصلاة والسلام. قال المصنف -الكلام للغزالي-: ومن جانب النبي عليه الصلاة والسلام ابتلاؤه بالبلية البشرية ومنعه من خائنة الأعين ومن الإضمار الذي يخالف الإظهار، ولا شيء أدعى إلى غض البصر وحفظه من لمحاته الاتفاقية من هذا التكليف إلى آخر ما أورده في هذا السياق.
والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أصاب من نظره وبصره أو وقع بصره على امرأة وقعت في قلبه موقعاً وتكون متزوجة، وهو مأمور عليه الصلاة والسلام بصون البصر بمنعه بل وحفظه من خائنة الأعين، فلا يتأتى له أن يسترق النظر ليلبي رغبة القلب فيما يقع كما يقع لسائر البشر عندما لا يتأتى لأحد السبيل إلى شيء وقع في قلبه بحكم تزوج المرأة التي وقع بصره عليها، فلا سبيل له إلا إلى غض البصر لإشباع رغبة القلب فيما وقع فيه الموقع المؤثر. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فهذا باب قد أغلق دونه عصمة له وخصوصية، وألا يضمر خلاف ما يظهر، فجعل هذا الحكم له ملائمة للخصوصية التي أغلق دونه فيها باب خائنة الأعين أو إضمار خلاف ما يظهر، ولا شيء أدعى إلى غض البصر وحفظه من هذا التكليف. قال: وهذا ما يريده الفقهاء في صنف التخفيف، وعلى هذا الكلام مناقشة سيأتي المصنف إلى بعضها وله تتمة.
قال: وهو ما يورده الفقهاء في صنف التخفيف، وعندي أن ذلك في غاية التشديد، إذ لو كلف بذلك آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع والطرقات خوفاً من ذلك، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفي شيئاً لأخفى هذه الآية. واعترض عليه ابن الصلاح وقال: لم يوافق في مخالفة الأصحاب في ذلك، قال: وحاصل ما ذكره أنه لم يكلف في حقه عليه الصلاة والسلام بالنهي والتحريم زاجراً عن مسارقة النظر وحاملاً له على غض البصر من نساء غيره حتى شدد عليه بتكليف لو كلف به غيره لما فتحوا أعينهم في الطرقات، وهذا غير لائق بمنزلته الرفيعة، وزعم أن هذا الحكم في غاية التشديد. الله تعالى يقول في ذلك: ﴿مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ [الأحزاب: 38]، وأما قول عائشة رضي الله عنها فذلك لأمر آخر وهو إظهار ما دار بينه وبين مولاه وعتابه عليه.
ها هنا كلام مختصر مقتضب ساقه المصنف نقلاً عن الغزالي وتعقيباً لابن الصلاح عليه رحم الله الجميع، وفي طياته كلام يحتاج إلى بسط ليفهم على وجهه، وخلاصة ذلك أن الإمام الغزالي لما ذكر هذه الخصوصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام تخفيفاً، قال العلماء: بل هذا يقع موقع التشديد لا موقع التخفيف، أن يكون ذلك ممنوعاً منه فتح الأعين وإلقاء البصر على ما قد يقع في القلب موقعاً لا يستطاع الوصول إليه. قال: هذا لو كلف به آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع خوفاً من ذلك، وأورد في سياق هذا الكلام مقولة عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفي شيئاً لأخفى هذه الآية، وهي موضع حديثنا في التنبيه على أصل المسألة.
واعترض ابن الصلاح على الغزالي بأنه لم يوافق في مخالفة الشافعية في ذلك؛ لأنه لم يكتفِ أنه نسب إلى مقام النبوة النهي والتحريم في الزجر عن مسارقة النظر حملاً على غض البصر من نساء غيره حتى شدد عليه تكليف ما لو كلف به غيره لم يفتحوا أعينهم في الطرقات، وكل ذلك لا يليق بمقام النبوة ومقام رسول الله عليه الصلاة والسلام يتنزه عنه. ووجه آخر أن دعوى هذه الخصوصية في سياق التخفيفات هي على خلاف الظاهر، إذ هي تبدو في غاية التشديد كالذي لا يقيم وصف المسألة على هذا النحو.
وأما أصل المسألة أيها الكرام فهو نكاح نبينا صلى الله عليه وسلم امرأة زيد بن حارثة الذي جاء في سورة الأحزاب في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب: 37]. فما الذي كان يخفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي أمر ألا يكون مخالفاً لما يبديه عليه الصلاة والسلام؟ وما الذي كان يخشاه؟
يا كرام، ها هنا خلل في الكلام وزلل في الأقدام، زلت به بعض الألسن وانزلقت فيه أيضاً بعض الأقدام فوقعت فيه كلام لا يليق بأحد من الفضلاء والأئمة والعلماء ووجهاء فضلاً عن الأنبياء، فضلاً عن خاتمهم وإمامهم وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، ولن نخوض في ذلك طويلاً ولن نقرر فيه شيئاً كثيراً لأنه ليس بذي بال، لكنه ينبغي أن يتعين علينا يا كرام بيان موضع هذا الكلام من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فإنه كما أخرج الأئمة في دواوين السنة، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: «اذهب فاذكرها عليَّ». قال زيد: فانطلقت فلما رأيتها وجدتها تخمر عجيناً فلم أستطع أن أنظر إليها من عظمها في صدري، حين عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فوليتها ظهري ونكست على عقبي، فقلت: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل يذكرها؛ يعني يرغب في نكاحك. قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها بغير إذن، الحديث. ليس في الحديث دلالة على عدم إجابتها فإنها لم تمتنع، وإنما قرت ذلك للاستخارة، والاستخارة لا تمنع اللزوم.
وأما ما ذكر في قولها: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾، فشيء يتعلق بقصة رسولنا صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة. وأما السنة فقد روى الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، يعني يشكو زوجته كما يحصل فيما بين الأزواج عادة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: «اتق الله وأمسك عليك زوجك». قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً لكتم هذه الآية. السؤال: ما الذي كان يكتمه؟ قال من لا يفقه ولا يعلم ويعتمد على باطل من الروايات وساقط من الحكايات: إن الذي كان يكتمه رسول الله عليه الصلاة والسلام حب زينب الذي وقع في قلبه، وحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كلام يقال وتشبث به بعض الطاعنين والمغرضين فربما أثاروا به الشبهات وأوقعوا في الإشكالات المسلم الذي لا علم له، فأثر ذلك عنده ووقع منه الشيطان موقعاً في ريبة وقلق وحيرة واضطراب.
ولا مجال لذلك في أمة الإسلام، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينزل عليه الوحي بما لا يليق بآحاد الناس فضلاً عن الكرام والنبلاء فضلاً عن الأنبياء عليهم السلام، فطيبوا صدراً أمة الإسلام، فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم بالمقام الأوفى والمنصب الأسمى قد حماه ربه، ورفع قدره وأعلى شأنه صلوات الله وسلامه عليه من تلك السقطات وتلك الأمور التي يقع فيها الخلل والدغل وما لا يليق بالفساق والعصاة، فضلاً عما قيل في مقام الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم.
والذي يراد في ذلك ما ذكره بعض أرباب السير بسند فيه الواقدي وهو متروك الحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع منه استحسان لزينب وهي في عصمة زيد، وكان حريصاً على أن يطلقها زيد ليتزوجها هو، ثم إن زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقها ويشكو غلظة قول وعصيان أمر وأذى باللسان وتعاظماً بالشرف، قال له: «أمسك عليك زوجك واتق الله»، أي فيما تقول عنها، وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياها، وهو الذي كان يخفيه في نفسه ويخشى الناس والله أحق أن يخشاه. وهذا باطل من القول مروي في روايات واهية لا يقوم عليها إثبات واقعة ولا بناء حكم، مما يجب أن يتبين ليظهر بطلانه، وأن يذكر ليتبين أيضاً عدم صحته والتشويه الذي أُشبه على أذهان المسلمين وقلوبهم وعقولهم.
وكل ذلك مما يزعمه هؤلاء مما يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا والله ليس يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو منكر من القول يتحاشى جانب النبوة عنه، فكيف يتصور أن سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين وأعظم الزاهدين ينظر إلى امرأة رجل من أصحابه بل من خواصه، بل ممن كان ينسب إليه لتبنيه إياه وتربيته له، زيد بن حارثة حتى كان يقال زيد بن محمد الذي ادعاه ولداً، ثم تقع في خاطره زوجته ويقصد فراقها ليتزوجها! معاذ الله أن ينسب إليه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وقائل هذه المقالة قد اقتحم أمراً عظيماً والله في جانب النبوة.
شاء أن يكون قد هوى في درك عظيم من الخلل والغبن والزور والباطل الذي لا يليق بآحاد المسلمين، فكيف بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إنه لا شيء أدل على بطلان هذه الرواية مع ضعف السند وبطلانه، كدلالة الوقائع والحقائق عليها. من هي زينب؟ هي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة، التي نشأت بمكة والمدينة، وهو الذي خطبها لزيد وزوجها إياه، قد رآها مرات ومرات وشاهدها كثيراً من المرات قبل أن يفرض الحجاب. فكيف يقال إنه نظر إليها فاستحسنها؟ وكيف يقال إنه لما جاء إلى بيت زيد يطلبه ورآها أعجبته ووقعت في قلبه، ولما جاء زيد يشكو أمرها وأمره بإمساكها أخفى في نفسه محبتها حتى عوتب؟ هذه القصة لا يقال فيها ولا يشار إلا بما عول عليه الأئمة العلماء من أهل التحقيق؛ أن الذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه غير الذي كان يبديه، هو ما أوحى الله إليه أنه سيتزوجها، إذ يقول: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ [الأحزاب: 37]. يأمره بإمساكها مع علم بأن الله قد أوحى إليه أنه سيتزوجها، وهذا لحكمة إلهية، أن الله أراد أن تكون زوجته ابنة من تبناه؛ ليبطل عقيدة وحكماً جاهلياً وهو تحريم زوجة الابن بالتبني، حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23]. وأما أبناء التبني فلا يحرمون من زوجاتهم أحداً، فكان هذا حكماً إلهياً لحكمة إلهية عجيبة جليلة، فهذا الذي عاتبه الله على إخفائه عن زيد كما اتضح ذلك نقلاً وعقلاً.
ولهذا روى ابن أبي حاتم في تفسيره قصة مع زيد بسياق حسن قال: بلغنا أن هذه الآيات نزلت في زينب بنت جحش وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه، ثم أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنها رضيت بما صنعت فكانت بعد ذلك من أزواجه، وكان يستحي أن يأمره بطلاقها لما أعلمه الله جل جلاله أنها ستكون زوجة له وأنها ستكون من أزواجه، فاستحى أن يظهر ذلك لزيد مولاه، بل وابنه زيد الذي كان يقال له زيد بن محمد؛ حتى لا يزال يكون بينه وبين زيد ما يكون بينه وبين الناس، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يمسك عليه زوجه، قال: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ [الأحزاب: 37]. وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه فيقولون: تزوج بامرأة ولده أو امرأة ابنه. هذا الذي كان يخشاه عليه الصلاة والسلام، ولم يرد شيئاً سوى ذلك، وكان قد تبناها كما تقدم.
قال علي بن زيد بن علي بن الحسين: أعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها قال: اتق الله وأمسك عليك زوجك، قال الله: قد أخبرتك أني مزوجكها ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾. يقول القرطبي: قال علماؤنا قول علي بن الحسين أحسن ما قيل في تأويل الآية، وهو الذي عليه أهل من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر بن العلاء والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. وهناك آثار أيضاً تؤيد رواية وتفسير علي بن الحسين، كما روي عن الزهري قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الله يزوجه زينب بنت جحش، فذلك الذي أخفى في نفسه، ويصححه أيضاً قول المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [الأحزاب: 37] أي: لا بد لك أن تتزوجها. في ختام الآية نفسها يوضح هذا أن الله تعالى لم يبد من أمره معها غير زواجه لها، فدل على أن الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم كان مما أعلمه به ربه تبارك وتعالى.
والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار الله تعالى إياه بأنها ستصير زوجته، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه. فأراد الله إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من أحكام التبني، وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناً، ووقع ذلك من نبي الأمة عليه الصلاة والسلام ليكون أدعى لقبول وتفنيد تلك الشبهة الجاهلية، وأن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب نفسه لا غيره؛ لأن لا يظن أن ذلك وقع قهراً بغير رضاه. هذا هو الصواب، ووقع الخبط في تأويل متعلق الخشية وتخشى الناس من ماذا، هذا الذي وقع الخبط فيه وقد أوضح بما تقدم من الكلام يا كرام. ومن تأمل سورة الأحزاب تأملاً وافياً من أول السورة علم أن المراد في السياق كله ما تقدم في صدر السورة من إبطال أحكام التبني، لما قال الله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: 5] هذا كله في سياق الآية الكريمة في سورة الأحزاب، ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 4-5]، ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: 40]. كل ذلك من أول السورة حتى الآية الكريمة وما بعدها هو لإبطال أحكام التبني، فكيف يؤتى إلى جملة في الآية الكريمة لتصرف عن سياقها ويتأول لها تأول باطل، ويدرج في ذلك من الوقائع ما لا يثبت سنداً؟ بل وما يعارض صريح القرآن ومنطوقه وسياقه، والصحيح الثابت في أخبار السيرة.
ولهذا قال المصنف هنا: وأما قول عائشة رضي الله عنها، يعني المشار إليه: لو كان رسول الله يخفي شيئاً لأخفى هذه الآية، فذلك لأمر آخر وهو إظهار ما دار بينه وبين مولاه، يعني زيد بن حارثة، وعتابه عليه. وبالجملة فكما قال الإمام العلامة الخيضري في القول المكرم في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: وبالجملة هذا الموضع من منكرات كلامهم في الخصائص، وقد بالغوا في هذا الباب في مواضع واقتحموا فيه عظائم كانوا في غنية عنها بالسكوت. وهذا الذي قررناه من رد قول مقاتل وقتادة ومن تابعهما قد سبقنا إليه جماعة من المحققين، فلنذكر بعضه تتميماً للفائدة وتأييداً لما قلناه، وقد ساق ما أوردت لكم خلاصته قبل قليل، ثم نقل عن أبي بكر بن فورك في كلامه على حديث: «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب».
وأيضاً جاء بقوله: ويزعم بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام استحسن امرأة زيد ومال إليها فقال زيد: انزل عنها، إلى أن قال في تفنيد هذا القول: مصطفى صلى الله عليه وسلم منزه عن هذه التهمة وعن استعمال النفاق في أمرها، والله تعالى قد طهره ونزهه هو من كل عيب. وأما قوله: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ فالمراد تستحي منهم، والله أحق أن تستحي منه، حتى تستبيح ما أباح لك من ذلك، وليس معنى الخشية هنا الخوف. وقال القاضي عياض رحمه الله: وما روي في حديث قتادة من وقوعها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعجبته ومحبته طلاق زيد لها لو صح، لكان فيه أعظم الحرج، وما لا يليق من مد عينيه لما نهي عنه من ذلك من زهرة الحياة الدنيا، ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذي لا يرضاه ولا يتسم به الأتقياء، فبسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ونقول آخر ساقها أيضاً في هذا المقام عن عدد من الأئمة العلماء، وما فيه قول الإمام أبي بكر بن العربي: فأما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب امرأة زيد، وربما أطلق بعضهم لفظة عشق، فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، أو مستخف بحرمته، انتهى قوله.
ونقول آخر تؤكد هذا المعنى: فقول عائشة رضي الله عنها وهي تتكلم في سياق الآية: لو كان يخفي نبينا صلى الله عليه وسلم شيئاً لأخفى هذه الآية، فمحمول على ما تقدم قبل ذلك لا غير، فافطنوا لهذا. واستدعى المقام شيئاً من الاستطراد والتطويل لما أورد هنا من كلام الغزالي، وشيئاً من تعقب المصنف نقلاً عن ابن الصلاح عنه في هذا السياق، والله يتولانا وإياكم بحفظه وعصمته، وقد كتب لنبيه صلى الله عليه وسلم مقام الوقار والهيبة والإجلال عليه الصلاة والسلام.
نعم، وأما قول عائشة رضي الله عنها فذلك لأمر آخر وهو إظهار ما دار بينه وبين مولاه وعتابه عليه، فأجيب عنه بأن الغزالي لم يقل أن النهي في حقه ليس كافياً في الانتهاء، وإنما جعل ذلك كفاً وحافظاً عن وقوع النظر الاتفاقي الذي لا يتعلق به نهي، فإذا علم أنه إذا وقع ذلك ووقعت منه المرأة موقعاً وجب على زوجها مفارقتها، احتاج إلى زيادة التحفظ في ذلك. والذي كلف أخف ما في النفس مع إبداء الله له؛ فإن كثيراً من المباحات الشرعية يستحي الإنسان من فعلها ويمتنع منها، وقوله تعالى: ﴿مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الأحزاب: 38] الآية فيه رفع الإثم، لا نفي الحياء من الشيء، وكل ذلك كما تقدم مما نحن في غنية عنه. وما أجمل وأحسن ما قاله الخيضري في المسألة رحمه الله تعالى إذ قال: فأنت إذا تدبرت هذا وعرفت أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تيقنت بالعلم القاطع بذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام كان أكره الناس باتباع البشرية مثل تلك القضايا، لا كما توهمه الغزالي ومن نحى نحوه، وينبغي لكل مسلم أن يعتقد هذا الذي ذهبنا إليه.
قال: وإذا تقرر هذا بطلت المسألة من أصلها لعدم تصور ذلك منه صلى الله عليه وسلم؛ أي مسألة أن يرغب نكاح امرأة متزوجة، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا شيء لم يقع فكيف يفترض فيه القول؟ شيء لم يقع، بل لم يتصور، بل لا يليق أن يتصور، فعلام سوق الحديث فيه وتفريع الكلام عنه؟ قال: لا كما توهمه الغزالي وينبغي لكل مسلم أن يعتقده هذا، وإذا تقرر هذا بطلت المسألة من أصلها لعدم تصور ذلك منه صلى الله عليه وسلم، أو يقال: رغبته فيها بإزالة بنوة زيد من الأذهان، فيصح أن يقال: يجب طلاق مرغوبته، لكن يحتاج ذلك إلى إثبات دليل في الوجوب. حتى قال: وبالجملة فهذا الموضع من منكرات كلامهم في الخصائص، وقد بالغوا في هذا الباب في مواضع واقتحموا فيه عظائم كانوا في غنية عنها بالسكوت، وصدق رحمه الله تعالى.
فإن قلت: ما الجواب عن حديث عائشة المتفق على صحته أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: «بئس أخو العشيرة» أو «بئس ابن العشيرة»، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط، فلما انطلق قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حين رأيت الرجل فقلت كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة، متى عهدتيني فاحشاً؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره». وفي لفظ: استأذن رجل فقال: «ائذنوا له، بئس أخو العشيرة»، فلما دخل ألان له في الكلام، ثم ذكر نحوه. هذه مسألة هي من الاستطراد الذي تتابع فيه المصنف رحمه الله مع حديثنا عن الآية الكريمة: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾، ووجه الاستطراد وعلاقة المسألة بما نحن فيه أن قوله تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ قال: فكيف نقول إذاً عما كان عليه الصلاة والسلام خلاف ما يبديه وهو محفوظ عن ذلك؟ وأورد شاهداً قصة الرجل الذي استأذن فقال: «بئس أخو العشيرة»، فلما جلس انبسط في وجهه وألان له الكلام، فتعجبت عائشة فقالت: يا رسول الله، حين رأيته قلت كذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت له، قال: «يا عائشة، متى عهدتيني فاحشاً؟».
والشاهد أنه قال عنه غير الذي قال له، يعني أخفى في نفسه خلاف ما أبداه له. فالجواب أن هذا ليس هو المنهي عنه وليس هو الذي نزه عنه مقام النبوة، بل كان يمنع عليه الصلاة والسلام أن يظهر بكلامه شيئاً يريد خلافه، لكنه هنا أراد حقيقة الأمر بيان مكانة هذا الرجل والتحذير من شره، وألان له الكلام تأليفاً لقلبه. والرجل المقصود في الرواية هنا هو عيينة بن حصن الفزاري، أحد أجواد العرب، كان في إسلامه شيء، تألفه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأعطاه مائة من الإبل. نعم، فالجواب أنه يجوز أن يقال: الذي منع منه أن يظهر بلفظ لمن يخاطبه شيئاً يريد خلافه، ولين الكلام لم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم إلا حقيقته لأجل شره، يعني دفعاً لشره ألان له الكلام، وما قاله في هيبته وما قاله في غيبته تنبيهاً على صفته ليحذر منه أو يعامل بمثل ما عامله النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أمثاله، وهو من قبيل الدفع بالتي هي أحسن، أي وليس من باب إخفاء خلاف ما يبديه عليه الصلاة والسلام.
وبهذا يقع الجواب أيضاً عن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بصير مسعر حرب: «لو وجد أعواناً»، أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية، وقصته في صلح الحديبية لما جاء يعرض إسلامه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد شرط معه في الصلح أن يرد إليه.
ممن جاءه مسلما، فامتنع عن قبول بيعته وانضمامه، لكنه أشار بشيء أراد به الخلاص له؛ فقال: «ويحه مسعر حرب لو وجد أعوانا». فلم يكن يقول شيئا خلاف ما يبديه، لكنه كان يقول كلاما يريد به أمرا ينفع به صاحبه. فكل هذا ليس من باب ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ [الأحزاب: 37]، وأورده المصنف استطرادا رحمه الله تعالى.
تنبيه: ما قدمت أولا أنه يحرم على غيره خطبتها هو مبني على أنه يجب عليها الإجابة، أما إذا قلنا لا، فلا يظهر لما فيه من الإضرار بها. من الإضرار بها لو حرم على غير النبي عليه الصلاة والسلام نكاحها أو خطبتها، وهي لا يجب عليها إجابة خطبته عليه الصلاة والسلام. وبه تم الكلام على هذه المسألة الثالثة في الباب، وبه تم مجلس الليلة بحمد الله تعالى.
سائلين الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. واجعلنا إلهي من خيرة عبادك الصالحين، وحزبك المفلحين، وأوليائك المتقين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، واجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، والرسول المجتبى، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري