دخولتسجيل الدخول

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ (18) 23-5-1442هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته أئمة الهدى، ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء.

صلوا عليه وأكثروا الترداد، ما خاب من صلى عليه وزاد. صلى عليه الله ما طير شدا، أو مد ليل للنهار سواداً. هذه ليلة مباركة معشر المسلمين، ليلة الجمعة، فيها تتنزل البركات وتكثر الخيرات، وفيها يتسابق المحبون بكثرة الصلاة والسلام على نبيهم وإمامهم وشفيعهم وأسوتهم وقائدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإننا لنرجو أن يكون مجلسنا المبارك هذا المنعقد في رحاب بيت الله الحرام، في هذه الليلة الشريفة المباركة، سبباً يحملنا على نيل كثير من بركات هذه الليلة بكثرة صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم.

نحن نتدارس صفحات ومسائل من كتاب غاية السؤل في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المجلس الثامن عشر من المجالس التي نعقدها في مدارسة ما صنفه الإمام ابن الملقن الأنصاري الشافعي رحمة الله عليه. وما زلنا في مسائل النوع الثالث من الكتاب، وهو الخصائص المتعلقة بالتخفيفات والمباحات في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قسمها الثاني المتعلقة بالنكاح. وقد مضى في الليالي السابقة منها مسائل ثلاث، ووقف بنا الحديث عند رابع المسائل، وهي المتعلقة بانعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود، وهو مجلس الليلة مع مسائل أُخَر ندرجها معها إن شاء الله تعالى.

قال المؤلف رحمه الله: المسألة الرابعة في انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود وجهان. أحدهما: لا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». والمراد أن يكون على هذا القول حكمه كحكم سائر الأمة باشتراط الولي والشهود في انعقاد النكاح.

وأصحهما: نعم، أي يجوز انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود. وهذا هو وجه اعتباره خصوصية من خصائصه صلى الله عليه وسلم؛ لأن اعتبار الولي المحافظة على الكفاءة، ولا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم فوق الكفاءة. واعتبار الشهود لأمن الجحود، وهو عليه الصلاة والسلام لا يجحد، وإن جحدت هي لم يرجع إلى قولها على خلاف قوله، بل قال العراقي في شرح المهذب: تكون كافرة بتكذيبه.

هكذا أوجز الإمام ابن الملقن رحمه الله القولين الواردين في هذه المسألة من مسائل خصائصه عليه الصلاة والسلام. وحتى يتبين محل مسألتنا من الخصائص؛ فإن المتقرر عند الفقهاء اشتراط الولي في النكاح على مذهب الجمهور كما هو معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، كما أورده المصنف هنا. والحديث قد علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح بقوله: باب من قال لا نكاح إلا بولي. والحديث قد خرجه أصحاب السنن: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وكذلك خرجه بعض أصحاب الصحيح كابن حبان والحاكم ونحوهم، والحديث على اختلاف طرقه ورواياته وكثرة من رواه من الصحابة محل تصحيح عند أئمة الحديث النقاد، والحديث أيضاً أصل عند الفقهاء في اشتراط الولي في النكاح على ما هو مبسوط في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم جميعاً.

ووجه الخصوصية أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقرر في حقه جواز انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود، كانت هذه ميزة يختص بها عن سائر الأمة. فذكر في المسألة وجهين: قال أحدهما لا، يعني لا ينعقد، وأنه عليه الصلاة والسلام هو وأمته في هذا سواء. واستدلوا لذلك بعموم حديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، ووجه العموم هنا هو في الأنكحة لا في الأفراد؛ لا نكاح أي لا ينعقد النكاح أياً كان إلا بما اشترط في الحديث وهو الولي والشاهدان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يتناوله الحكم الوارد على لسانه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.

قال وأصحهما، الوجه الثاني الذي صححه المصنف وهو ميل كثير أيضاً من الفقهاء، أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم جواز انعقاده بلا نكاح. ذكر هاهنا تعليلاً وسيذكر دليلاً. أما التعليل، قال: لأن العبرة بالولي هو اشتراط حصول الكفاءة. والمعنى أن الشرع لما شرط الولي في النكاح كانت الحكمة من وراء ذلك أن يتولى الولي اختيار الكفء لموليته ابنة كانت أو أختاً ونحوها، ولأن الرجال أعرف بالرجال فهم أحرى باختيار الأكفاء في النكاح، ولهذا اشترط الولي. فإذا كان هذا المعنى هو الذي من أجله شرعت حكمة اشتراط الولي في النكاح، فإنها تسقط في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه أكفأ الأكفاء ولا يقارن به أحد، فإذاً لا حاجة إلى الولي إن كانت هذه هي الحكمة.

وأما الشهود، فالغرض منهم والحكمة من اشتراطهم في النكاح تثبيت العقد لأمن الجحود من طرف الزوج أو الزوجة، يعني إنكار العقد. وإذا كان هذا أيضاً هو الحكمة، فهو مأمون في جانبه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا يمكن أن يجحد أو يكذب أو يغدر أو يخون، الله وسلامه عليه، وحاشاه بأبي وأمي هو والناس أجمعين. وإن كانت المرأة هي التي يُخشى جحودها أيضاً، لم يتحقق هذا؛ لأنها لو فعلت لن يلتفت إلى قولها بخلاف قوله صلى الله عليه وآله وسلم.

أما الأدلة فكثيرة في من يقول بانعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود، وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى هاهنا في هذه المسألة ببعض الأدلة. وقبل الخوض فيها وذكرها، اعلموا رعاكم الله أن هذا الخلاف عند الفقهاء الوارد على قولين في جواز انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود، أو اشتراط الولي والشهود كسائر الأمة، إنما هو مخصوص بزوجاته صلى الله عليه وسلم غير زينب بنت جحش رضي الله عنهن جميعاً وأرضاهن. ووجه ذلك أن أمنا زينب رضي الله عنها منصوص عليها في القرآن، أن الله تعالى تولى تزويجها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، وسيأتي ذكره بعد قليل.

لكن ذكر نكاح زينب في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب: 37]، وقد نبه على ذلك الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم. فأما زينب رضي الله عنها فالإجماع منعقد كما نقل غير واحد أنها بنص القرآن قد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ولي، وأن الله عز وجل تولى ذلك تشريفاً وتكريماً لها. ولهذا قال النووي: ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها من غير إذن. قال النووي يعني قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ فدخل بغير إذن لأن الله زوجه إياها بهذه الآية. وهذا هو المقصود من استثناء زينب رضي الله عنها من الخلاف في المسألة.

ويدل على الانعقاد أيضاً أن الصحابة كلهم أشكل عليهم؛ هل تزوج صفية؟ وأحالوا ذلك على حجبها، وقصة زينب في تزويجه بها. وهذا الخلاف في غير زينب، أما زينب فمنصوص عليها. وقد نبه عليه أيضاً النووي في شرحه لمسلم في باب زواج زينب بنت جحش، وذكره القضاعي في الخصيصة فيما خُصَّ بها دون الأنبياء من قبله.

قال في الدليل هاهنا: استشكال الصحابة رضي الله عنهم في زواجه من صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، وإذ استشكلوا ذلك دل على أنه لم يعقد النكاح عليها بولي ولم يُشْهِد؛ لأنه لو أشهد لكان معلوماً عندهم فلا يستشكلون ذلك. وكذلك قصة زينب؛ فأورد دليلين: أحدهما زواجه من زينب، والثاني زواجه من صفية رضي الله عنهن أجمعين. وقد أضاف بعضهم دليلاً ثالثاً وهو المرأة الواهبة نفسها، وبه استدل البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه، قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فلم يشترط في نكاحها إلا هبتها وإرادة النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. فهذه ثلاثة أدلة: المرأة الواهبة، وزواجه صلى الله عليه وسلم من صفية رضي الله عنها.

والحديث المقصود به ما أخرجه الشيخ من حديث أنس رضي الله عنه في قصة نكاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم المؤمنين صفية وفيه قصة، وهو أنه لما غزا النبي عليه الصلاة والسلام خيبر وحصل له السبي والمغنم، وكانت صفية رضي الله عنها قد وقعت له صلى الله عليه وسلم في قصة، قال أنس: ولما حصل ما حصل، وعادت صفية إلى سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتراها من دحية بسبعة أرؤس، ثم دفع إلى أم سليم تصنعها وتهيئها لها، قال وأحسبه قال: وتعتد في بيتها، هي صفية بنت حيي. فجعل صلى الله عليه وسلم متى هيأ التمر والأقط والسمن وفحصت الأرض أفاحيص، يعني حفرت فيها حفراً يوضع فيها النطع ليصب فيها السمن، وما أولم به عليه الصلاة والسلام. فجعل وليمتها التمر والأقط والسمن وفحصت الأرض أفاحيص، وجيء بالأنطاع، جمع نطع وهو الجلد الذي يفرش كالسفرة، فوضعت فيها، وجيء بالتمر والأقط والسمن فشبع الناس، وهذا موضع الشاهد. واسمعوا، قال أنس رضي الله عنه: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ يعني هل دخل بها زوجة بنكاح عقد أم يطؤوها جارية بملك اليمين؟

أين موضع الشاهد؟ لو كان نكاحه صلى الله عليه وسلم على أمنا صفية معلناً مُشْهَداً عليهما لاستشكلوا ذلك، لكنه كان نكاحاً بلا ولي ولا شهود، فلذلك وقع الإشكال عندهم. قال في تمام الرواية: قالوا إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. أترون لو كان قد أشهد عليه الصلاة والسلام أمر نكاحها، أكان يخفى عليهم؟ فلما أراد أن يركب حجبها، فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه تزوجها. وفي الحديث بقية، فالشاهد إذاً هذا دليل على أنه نكح أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها بلا ولي ولا شهود. وهذا دليل ثان في المسألة، وقد اقتصر عليه البيهقي، وفي حديث أنس في الصحيحين ما سبق قبل قليل.

وأيضاً قال المصنف رحمه الله قصة، ومضت الآية: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾، عفواً في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فإذا ثبت هذا في حق زينب، وثبت هذا في قصة صفية، وما سبق من التعليل، كان ذلك بمجموعه، وأيضاً ثبت في شأن الواهبة لنفسها، كان بمجموعه دليلاً على القول بصحة انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود. وعندئذ تثبت المسألة في خصائصه عليه الصلاة والسلام عن سائر الأمة، وهذا وجه يتفرد به بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام.

ولنؤكد مرة أخرى على أن هذا الخلاف عند الفقهاء في صحة انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود إنما هو في غير زينب بنت جحش رضي الله عنها، لوقوع النص القرآني السابق ذكره: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ لكي لا يكون على المؤمنين حرج. ولم يأتي المصنف رحمه الله تعالى هنا بدليل ذكره بعض من صنف في الخصائص وهو نكاحه عليه الصلاة والسلام من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. فإن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أن ثابت البناني قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ليس أحد من أوليائي شاهداً. قال: إنه ليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا يرضى بي. فقلت: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي في سننه، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، والإمام أحمد أيضاً في مسنده بزيادة، وقال الحاكم في المستدرك: صحيح على شرط مسلم، وهو متعقب بأنه ليس كذلك؛ فإن ابن عمر بن أبي سلمة مجهول لا يعرف، ورواية ثابت عنه مما يقوي أمره، والضوء سمي في رواية ضعيفة بمحمد، وللمحدثين فيه كلام في نقد الحديث وعدم ثبوته.

والأولى لو ثبت لكان أيضاً مما يستشهد به في نكاحه عليه الصلاة والسلام بلا ولي؛ لأن ابن أبي سلمة كان آنذاك صغيراً، وللمحدثين كلام في تحديد عينه وهل وقع التزويج له؟ أم أن ذلك أما لا تثبت به رواية. وعلى كل حال فهاهنا جملة من الأدلة المذكورة في صحة انعقاد نكاح نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلا ولي ولا شهود.

وأضاف أيضاً بعض من كتب في الخصائص دليلاً آخر في نكاحه صلى الله عليه وآله وسلم جويرية بنت الحارث، فإنها أيضاً مما ثبت في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وقعت جويرية بنت الحارث ابن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له، وكاتبت نفسها، وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين، أي ذات جمال ملحوظ، قالت عائشة رضي الله عنها: فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، يعني أن يعينها في دفع المبلغ الذي كاتبت به.

ثابت بن قيس حتى تعتق، فلما قامت على الباب فرأيتها، تقول عائشة: كرهت مكانها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما يرى منها مثل الذي رأيت، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وأنا كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشماس، وإني كاتبت على نفسي، فجئت أسألك في كتابتي.

فقال صلى الله عليه وسلم: «فهل لك إلى ما هو خير منه؟». قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك». قالت: قد فعلت. قال فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها؛ أعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق.

والحديث أخرجه أبو داود في سننه وقال: هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه، وهو عند أحمد أيضًا في مسنده. وجه الدلالة لما قال: «أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك»، قالت: قد فعلت، ولم يذكر أنه طلب لها ذلك وليًا ولا شهودًا، وإن كان هو وليها صلى الله عليه وسلم، وقد أطلق في الرواية لما قال ذلك وأجابته قال: قد فعلت، فتسامع الناس أنه قد تزوجها. وعلى كل حال فإن جملة أدلة استُدل بها على خصوصيته صلى الله عليه وسلم في انعقاد نكاحه بلا ولي ولا، وهذا مما أراده المصنف بهذه المسألة بإيرادها في هذا السياق.

تنبيه: قال الشيخ أبو حامد: الخلاف في المسألة مبني على أن المتكلم هل يدخل في عموم خطابه أم لا؟ فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل»، وفيما ذكره نظر؛ لأن المحكوم عليه هنا إنما هو نفي ماهية النكاح عند انتفاء ذلك، فتنتفي تلك الماهية أيضًا في حقه عملًا بهذا الحديث، ولم يأتِ لفظ عام للأشخاص حتى نقول هل دخل فيهم أم لا؟

هذه مسألة ختم بها المصنف، أو فائدة ختم بها المسألة، وهي فائدة فقهية أصولية، وأن الخلاف بين الفريقين القائلين بصحة انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولي أو عدم انعقاده، أن رد ذلك الخلاف إلى خلاف أصولي في قاعدة مذكورة في الأصول، وهو هل يدخل المتكلم في عموم خطابه أو لا يدخل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر مسألة عم فيها الحكم هل يكون داخلًا في عموم من ذكر بخطابه عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة تورد هناك وفيها نقاش، والصحيح دخول المخاطب في عموم كلامه، إلا أن دخول المسألة هذه تحت تلك القاعدة فيها نظر كما قال المصنف.

فإن حديث «لا نكاح إلا بولي» ليس فيه عموم الأشخاص بل عموم النكاح، «لا نكاح» والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تدل على العموم عند أهل الأصول، لكن العموم المقصود به المخاطب، مثل قوله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أو ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [الكهف: 107] ونحو ذلك، هذا عموم الأفراد والأشخاص المراد بالمسألة الأصولية المشهورة، هل يدخل المخاطب في خطابه أو لا؟ أما مسألتنا ودليلنا «لا نكاح إلا بولي»، قال المصنف فيه نظر؛ لأن المحكوم عليه هنا في الحديث نفي ماهية النكاح عند انتفاء ذلك، أي انتفاء الولي، فتنتفي الماهية أيضًا في حقه عملًا بهذا الحديث، ولذلك لا يصح تطبيق القاعدة على الحديث.

أما علة هذا الوجه فهو أن كل ما كان شرطًا في نكاح غيره صلى الله عليه وسلم كان شرطًا في نكاحه، فهذا باطل بالعقد على الخامسة، فإنه صلى الله عليه وسلم يجوز أن يعقد نكاحًا على امرأة خامسة ولا يجوز لغيره، فإن عقدها يفسده نكاح غيره ولا يفسده نكاحه هو عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال فإن المصنف رحمه الله أورد المسألة نقلًا عن الشيخ أبي حامد وتعقبه بقوله: فيه نظر، وقال: ولم يأتِ لفظ عام للأشخاص حتى تندرج المسألة تحت القاعدة فنقول هل دخل في عموم خطابه أم لم يدخل؟ نبه على ذلك للطافة المسألة وارتباطها بالفائدة والقاعدة الفقهية الأصولية، وبه تم كلام المصنف رحمه الله تعالى على المسألة الرابعة وهو خصوصية صحة انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود، والله أعلم.

المسألة الخامسة: في انعقاد نكاحه في حال الإحرام وجهان: أحدهما نعم، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا ما نسبه الماوردي إلى أبي الطيب ابن سلمة. وقال الرافعي: إن كلام النقلة بترجيحه أشبه، وصححه النووي في أصل الروضة. وثانيهما لا كغيره، وكما لا يحل له الوطء في الإحرام، وهو ما نقله الماوردي عن سائر الأصحاب، ونكاح ميمونة في أكثر الروايات جرى وهو حلال، كذا قال الرافعي وغيره. قال القاضي عياض وغيره: ولم يروَ أنه تزوجها محرمًا إلا ابن عباس وحده. قلت: في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بعض نسائه وهو محرم.

هذه خامس المسائل المتعلقة بخصائصه صلى الله عليه وسلم في المباحات والتخفيف فيما يتعلق بالنكاح، وهو صحة انعقاد نكاحه في الإحرام، وحتى يتبين وجه الخصوصية فلنأتِ بأصل المسألة. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرجه الشيخان وغيرهما: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح»، يعني لا يعقد نكاحًا لنفسه ولا يتولى عقد نكاح لموليته، لا ينكح ولا يُنكح، لا يتزوج ولا يزوج غيره، هذا النهي يدل على التحريم وهو مقتضٍ لفساد العقد إن وقع.

فإذا قلنا إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يصح له أن يعقد نكاحًا وهو محرم، كان ذلك من خصائصه، ولا شك. السؤال هنا: هل وقع أم لم يقع؟ اعلموا رعاكم الله أن الخلاف الوحيد في أنكحته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإحرام إنما وقع في شأن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين، فإنها الوحيدة التي وقع في قصة نكاحها خلاف: هل كان حال إحرام أم لم يكن كذلك؟ وسبب الخلاف ثبوت روايتين مختلفتين صحيحتين، وكلتاهما خرّجها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن وغيرهم، والحديث دائر في روايته على عدد من الصحابة كابن عباس وميمونة وأبي رافع رضي الله عن الجميع.

وسيأتي كلام المصنف فيه أن رواية ميمونة رضي الله عنها صاحبة الشأن، وأن رواية أبي رافع وهو مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان السفير بينهما، ثبتت بأنه نكحها وهو حلال، وأما رواية ابن عباس رضي الله عنهما ففيها أنه نكحها وهو محرم. فلأهل العلم كلام سيأتي ذكره بعد قليل في محاولة دفع هذا التعارض الظاهر بين هاتين الروايتين، لكن المقصود هنا طالما صحت رواية ابن عباس في إثبات نكاحه صلى الله عليه وسلم وزواجه من ميمونة وهو محرم، فإذا ثبت هذا وقلنا به، قلنا هذا من خصوصياته، لنقول إن قوله «لا ينكح ولا يُنكح» لعموم الأمة، أما هو فقد ثبت في حقه خصوصية ذلك.

قال الفقهاء: إنما نُهي المحرم عن عقد النكاح لئلا يكون مظنة للمحظور الأكبر وهو الوطء والجماع، فأغلق دونه الباب بمنع المحرم من عقد النكاح، فكان من مقدمات النكاح ومن موجباته الجماع والوطء المحظور في الإحرام. وإذا أُمِن هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عقد النكاح في حقه ممتنعًا، كما مُنعت القبلة للصائم الشاب الذي يخشى من عدم امتلاك نفسه، وكما كانت القبلة للمتوضئ سببًا في تجديد طهارته إذا كان أيضًا لا يملك أو لا يأمن انتشار شهوته، فإن ذلك مأمون في حقه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قبّل بعض نسائه وصلى، وقبّل بعض نسائه وهو صائم ولم يكن ذلك ممتنعًا، قالوا فكذلك الشأن في صحة انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم حال الإحرام. فهذان الوجهان.

قال المصنف: أحدهما نعم، أي يصح انعقاد نكاحه حال الإحرام ويكون هذا من خصوصياته، فإن قيل ما الدليل؟ فهو ما مر قبل قليل حديث ابن عباس أو رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم. والحديث كما قلت لكم أخرجه البخاري بلفظ: «تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وبنى بها وهو حلال»، يعني دخل بها بعدما تحلل، لكن عقد الإحرام كان حال الإحرام، قال ماتت بسرف وهو اسم موضع للخارج من مكة في طريقه إلى المدينة بعد أن يتجاوز التنعيم. وحديث مسلم أيضًا ولفظه من حديث ابن عباس بل من حديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قالت: وكانت خالتي وخالة ابن عباس، والحديث أيضًا صحيح عند الإمام مسلم رحم الله الجميع.

قال: هذا القول بصحة انعقاد نكاحه حال الإحرام نسبه الماوردي إلى أبي الطيب ابن سلمة، وقال الرافعي: هو بكلام النقلة في ترجيحه أشبه، وصححه النووي أيضًا في الروضة، وذلك يرجح القول بأنه من الخصوصيات، وذلك أيضًا ذكر ضمن ذكر القولين. القول الثاني في المسألة: لا ينعقد نكاحه وهو محرم، وبالتالي لا خصوصية له في المسألة، وهو في هذا الباب كغيره من أفراد الأمة صلى الله عليه وسلم، وكما شارك الأمة في تحريم الوطء حال الإحرام كذلك يشاركهم في تحريم عقد النكاح حال الإحرام.

فإن قيل ما الدليل؟ قلنا عدم ثبوت ذلك، وجرى في حقه ما جرى في حكم الأمة، وحديث ميمونة يُجاب عنه أن الرواية فيه عن ابن عباس رضي الله عنه معارضة برواية ميمونة رضي الله عنها صاحبة الشأن، ورواية أبي رافع رضي الله عنه السفير المتولي للأمر كذلك، بخلاف رواية ابن عباس كما سيأتي. قال وهو ما نقله الماوردي عن سائر الأصحاب، ونكاح ميمونة في أكثر الروايات جرى وهو حلال، من ذلك ما قلت لكم ما أخرجه أيضًا عدد من أصحاب السنن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوّجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرجا، يعني لم يكن محرمًا بعد. وأيضًا الحديث الآخر عن يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال، وكذلك حديث أبي داود: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف». وسيأتي نسبة الوهم في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الإجابات لدفع التعارض بين هذه الروايات الواردة في المسألة.

قال القاضي عياض وغيره: ولم يروَ أنه تزوجها محرمًا إلا ابن عباس وحده. نعم، قال القاضي عياض وغيره: ولم يروَ أنه تزوجها محرمًا إلا ابن عباس وحده. قلت: في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام تزوج بعض نسائه وهو محرم، يعني هذه متابعة تقوي رواية ابن عباس رضي الله عنه فإنه لم ينفرد. فالحديث هنا من رواية عائشة وهي في صحيح ابن حبان، وإن لم تُسمَّ ميمونة لكن لا أحد من نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام ثبت في قصتها شأن انعقاد نكاح بمكة أو عند دخول مكة أو في قصة تتعلق بإحرام إلا ميمونة، فتكون هي المقصودة، وإن رجح العلماء غيرها لاعتبارات أخر غير رواية ابن عباس كما سيأتي. نعم، وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالًا، ميمونة صاحبة الشأن، وأبو رافع السفير المولى الذي كان يتولى المسألة، وكذلك يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة رضي الله عنهم جميعًا، وهم أعرف بالقصة من ابن عباس لتعلقهم بها، ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكبر.

هذا أيها الإخوة الكرام الإجابات التي دُفع بها التعارض بين رواية ابن عباس رضي الله عنهما لهذا الحديث في قصة نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وهو ترجيح روايات غير ابن عباس على رواية ابن عباس رضي الله عن الجميع، وأن رواية ميمونة بنت الحارث صاحبة الشأن والقصة وهي الزوجة المقصودة في القصة رضي الله عنها، ورواية أبي رافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام والموكل بقضية التزويج وعقد النكاح، هو أيضًا مما اتفقا فيه على إثبات الرواية بالنكاح حال التحلل وليس حال الإحرام، فتكون روايتهما وهم أعرف بالقصة لتعلقهم بها، وأضبط من ابن عباس في الرواية وأكبر منه سنًا.

فهذه وجوه ترجيح مجتمعة رجح بها العلماء هذه الروايات على رواية ابن عباس، ولا يخفى عليكم أن من وجوه دفع التعارض الترجيح بين الروايات إذا تعارضت، فإذا نُظر في وجوه الترجيح كانت كفة رواية ميمونة وأبي رافع ويزيد بن الأصم من حيث العدد هي أكثر، ومن حيث التعلق بالقصة هم ألصق، ومن حيث ضبط هم أضبط، ومن حيث السن هم من ابن عباس أكبر رضي الله عن الجميع. ولو كان وجهًا واحدًا من وجوه الترجيح لكان كافيًا، فإما إذا تعاضد وجه واثنان وثلاثة وأربعة، كان هذا أكد في الترجيح، وهذا أحد الوجوه التي أُجيب بها لدفع هذا الإشكال قال في التعارض الظاهر بين الروايتين المتعلقتين بقصة نكاح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. نعم، قال ابن المسيب: ووهم ابن عباس في ذلك، كذا رواه عنه أبو داود وابن عدي، وابن عدي هذا جواب أيضًا يذكر عن الإمام سعيد بن المسيب رحمة الله عليه في نسبة هذا الحديث إلى ابن عباس.

بالوهم. وليس المقصود هاهنا انتقاص من مقام حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولكن المقصود هو إثبات صحة رواية غيره، وإن لم يقصد ذلك فلا يكون إلا وهماً، يعني أخطأ رضي الله عنه في أو قصد معنى آخر كما ستأتي الإشارة إليه بعد قليل.

نعم، قلت ويؤيده أن الدارقطني روى من حديث ابن عباس: تزوجها وهو حلال. رواه من حديث محمد بن عثمان بن مخلد عن أبيه عن سلام أبي المنذر، وعن مطر الوراق عن عكرمة عنه، ثم قال: تفرد به محمد بن عثمان عن أبيه عن سلام وهو غريب عن مطر، ورواه أبو الأسود عن عكرمة أيضاً. هذا أيضاً من الوجوه التي دفع فيها الوهم عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى بعض رواة الحديث عنه، لأنه قد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس ما يوافق رواية ميمونة وأبي رافع وغيرهم رضي الله عن الجميع أنه تزوجها وهو حلال. وبالتالي هذا يدفع الوهم عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى أحد رواة الحديث، لكن السند غريب، وبالتالي فيبقى القول بأن روايته لا تنهض بالحجة في مقابلة رواية غيره لإثبات النكاح حال الإحرام.

نعم، قلت وترجح رواية أبي رافع أيضاً لأنه كان بالغاً إذ ذاك بخلاف ابن عباس. هذا من وجوه الترجيح التي يسوقها ابن الملقن في إثبات ترجيح رواية أبي رافع بالبلوغ، فإن من أمارات الترجيح وقرائنه أن يكون الراوي في أحد الحديثين كبيراً ضابطاً بالغاً في مقابلة الصغير وغير الضابط أو الأخف ضبطاً، فلا شك أنه ما من وجه من وجوه القوة التي تكون في أحد طرفي التعارض فإنه يقضى بالترجيح له على مقابله.

وبأنه عليه الصلاة والسلام تزوجها في عمرة القضاء كما ذكره البخاري وغيره، ولم يكن ابن عباس معه، تزوجها وهو محرم أو وهو حلال؟ هذا الخلاف، أين كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا إخوة، قدم محرماً في صلح الحديبية، وقدم محرماً في عمرة القضاء الأولى في سنة ست والثانية في سنة سبع، وقدم مكة فاتحاً سنة ثمان، وقدم مكة محرماً بالحج سنة عشر. فأي هذه القدمات التي أحرم فيها كان حصل فيها قصة نكاح ميمونة؟ قالوا في عمرة القضاء كما ذكر البخاري وغيره، وعمرة القضاء سنة سبع من الهجرة، وابن عباس إذ ذاك لم يكن معه، وهذا وجه مهم، بمعنى أن ابن عباس رضي الله عنهما لما يروي أنه تزوجها محرماً أو تزوجها حلالاً لم يكن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة، تلك السفرة أين كان؟ ابن عباس كان بمكة؛ لأن أباه العباس بن عبد المطلب ممن بقي بمكة حتى فتحت سنة ثمان. وبالتالي فإننا نجزم بلا شك أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يروي الحديث هذا إلا عن غيره من الصحابة سماعاً، لا اعتماداً على رواية مباشرة، وهو ما يسميه العلماء بمرسل الصحابي، ولا تضر فيه جهالة الصحابي لأنه ما سمع إلا من ثقة ولو لم يسم لنا. فالشاهد من ذلك أنك عندما ترجح رواية ابن عباس الذي ما حضر القصة ولم يكن شاهداً فيها ورآها لكن سمعها عن غيره، تقارنها برواية صاحبة الشأن ميمونة رضي الله عنها، أو برواية أبي رافع الذي تولى المسألة وكان المكلف بها، فلا شك عندئذ أنك تقول بترجيح رواية ميمونة وأبي رافع؛ لما من حيث قربهما من القصة وتوليهما للشأن والتصاقهما بالحادثة، ولا من حيث معاينتهما للمسألة بخلاف ابن عباس رضي الله عنهما للوجوه التي مر ذكرها قبل قليل.

بقي أن نقول: لكن لا يزال حديث ابن عباس صحيحاً من حيث السند لا علة فيه، الحديث مخرج في الصحيح. فالجواب أننا نحاول التماس وجه ومعنى يتأول به حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه تزوجها وهو محرم على وجه يمكن فيه التئامه مع رواية ميمونة وأبي رافع ويزيد بن الأصم وغيرهم رضي الله عنهم، ونجتمع بين الروايتين، فيكون هذا الجواب جمعاً بين الروايات وكان الأول ترجيحاً. وبكل من الوجهين الجمع أو الترجيح يوجد دفع التعارض وينتفي الاستشكال.

نعم، وتؤول رواية ابن عباس المشهورة بأن المراد تزوجها في الشهر الحرام أو في البلد الحرام، كما قال الشاعر: "قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً"، لأنه قتل في أيام التشريق من الشهر الحرام. هذا وجه جليل، وأن رواية ابن عباس الصحيحة تزوجها وهو محرم، ما معنى محرم؟ محرم اسم فاعل من الفعل أحرم، وما معنى أحرم؟ أحرم دخل في الإحرام، دخل في الإحرام نسكاً، أو دخل في الإحرام زماناً، فإن من دخل في الشهر الحرام يقال له أحرم، كمن دخل في وقت الصباح يقال له أصبح، ومن دخل في المساء نقول أمسى، وإذا دخل وقت الضحى نقول أضحى، فتقول للشخص أصبح وأمسى وأضحى، والمراد أنه دخل هذا الوقت. وتقول في الشخص أحرم إذا دخل عليه الشهر الحرام، وهذا صحيح لغة بل ومستعمل، كما قال الشاعر منشداً في شأن قتل الخليفة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين، قال: "قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً"، عثمان رضي الله عنه قتل بالمدينة واستشهد كما تعلمون ولم يكن محرماً، لكن كان في الشهر الحرام إذ خرجت جموع الحج من المدينة إلى مكة فكان في الشهور الحرم، فقال: قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً، أي وقد دخل في الشهر الحرام لأنه قتل في أيام التشريق من شهر ذي الحجة لما كانت جموع الحجيج بمكة المكرمة.

إذاً إذا قيل في اللغة محرم والمراد به دخل في الأشهر الحرم كان هذا جواباً تحمل عليه رواية ابن عباس رضي الله عنه، لأنك تقول "قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً"، أما تقول في الشهر الحرام أو تقول في البلد الحرام، فتحمله على الزمان أو على المكان. "قتلوا كسرى بليل" لمن؟ قال الأعشى: يعني في الشهر الحرام. فالمقصود أن هذا من وجوه التأويل التي يحمل عليها قول ابن عباس رضي الله عنه، وإلى هذا التأويل جنح الإمام ابن حبان رحمه الله، فجزم به في صحيحه، وعارض حديث ابن عباس بحديث يزيد بن الأصم المتقدم الذي يروي الحديث عن خالته ميمونة، وعارضه أيضاً بعموم حديث: «لا ينكح المحرم ولا ينكح»، وكل ذلك في إثبات وجه تأويل يحمل عليه جواب ابن عباس رضي الله عنهما لرواية الحديث بشأن ميمونة رضي الله عن الجميع.

تنبيه: عد القباعي هذه الخصيصة مما خص بها دون الأنبياء من قبله عليه السلام. ختم المصنف رحمه الله المسألة بهذا التنبيه، وهو أن هذه الخصيصة التي هي جواز النكاح في حال الإحرام مما خص به دون الأنبياء الباقين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وإذا كان في إثبات هذه الخصوصية في حقه صلى الله عليه وسلم أصلاً نظر، ففي إثبات خصوصيته بها على باقي الأنبياء أيضاً نظر. ولهذا قال الزركشي: جعلهم هذه المسألة من الخصائص فيه نظر؛ فإن الشافعي رضي الله عنه رد رواية ابن عباس أنه نكح ميمونة محرماً بحديث أبي رافع وميمونة أنه كان حلالاً، ولم يثبت الشافعي وقوع العقد في حالة إحرامه. فالتجويز يحتاج إلى دليل، ويشهد له قول الشافعي، فعلى هذا لو فنكحت فليس للزوج أن يمنعها، يعني من إتمام نكاحها. ولهذا قال القاضي حسين إنه فرعه على مذهب أبي حنيفة في أنه لا يحرم. انتهى. على كل حال، فالمسألة في جملتها لم يثبت على الوجه الراجح نكاحه صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله عنها محرماً، لما تقدم من تعارض رواية ابن عباس مع غيره، ومع تأويلها على ما تتفق بها مع روايات غيره، وإن لم تثبت المسألة وقوعاً فلا حاجة إلى الخوض في تأصيلها تنظيراً، ولم يثبت لها واقع شاهد من نكاحه عليه الصلاة والسلام بشيء من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين.

المسألة السادسة في وجوب القسم عليه في زوجاته وجهان: أحدهما وبه قطع الاستخري، قال الماوردي وطائفة وصححه الغزالي في الخلاصة وعليه اقتصر في الوجيز: لا يجب. هذا الوجه الأول. المسألة السادسة أيها المباركون في وجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته. المراد بالقسم القسم بين الزوجات في المبيت وفي النفقة، والقسم هنا هو أن يقسم الرجل ذو الزوجتين فأكثر بين الليالي في حق نسائه، فيقسم بينهن بالعدل، وإذا زوج امرأة وزاد عليها ثانية وثالثة كان من لوازم هذا التعدد العدل بين الزوجات في القسم في المبيت والنكاح. ففي وجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم، هل هو كسائر الأمة فيجب عليه أو لا يجب؟ السؤال قبل هذا: أكان يقسم صلى الله عليه وسلم بين زوجاته في المبيت والنكاح؟ الجواب نعم. أين الخلاف؟ الخلاف: هل كان يفعل ذلك وجوباً عليه؟ أو يفعل ذلك فضلاً منه صلى الله عليه وسلم؟

هنا تأتي المسألة: هل كان القسم واجباً عليه كسائر أفراد الرجال من أمته عليه الصلاة والسلام؟ إن قلت لا يجب عليه وكان فعله فضلاً وكرماً كانت المسألة في الخصائص معدودة، وإن قلت بل يجب عليه كسائر أفراد أمته صلى الله عليه وسلم لم تكن المسألة من الخصائص. فأتى المصنف رحمه الله بالقولين ولكل من القولين أدلة لطيفة يحسن استعراضها في هذه المسألة. نعم، وإنما كان يتطوع به؛ لأنه في وجوبه عليه شغلاً عن لوازم الرسالة. يعني هذا أول الأدلة: أنه لم يكن واجباً بل كان متطوعاً بالقسم بين زوجاته؛ لأن إيجاب القسم عليه إشغال له عن لوازم الرسالة، حيث لم يكن له زوجتان ولا ثلاث وأربع وخمس بل أكثر من ذلك إلى تسع وإحدى عشرة وأكثر، فإذا ألزم بالقسم كان ذلك شاغلاً وصارفاً عن هموم الرسالة ولوازمها. هذا تعليل.

نعم، ولقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: 51] أي تبعد من تشاء فلا تقسم لها وتقرب من تشاء فتقسم لها. هذا على أحد التأويلات في الآية وأحد التفسيرات في الآية الكريمة، ترجي من تشاء: من الإرجاء وهو التأخير، أي تبعدها فلا تقسم لها في النكاح. وتؤوي إليك: أي تقرب من تشاء فتقسم لها. نعم. ونقل ابن الجوزي عن أكثر العلماء أن الآية نزلت مبيحة ترك ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه في الساعة الواحدة، كما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، وذلك ينافي وجوبه عليه. قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره: وأكثر العلماء أن هذه الآية، يعني قوله تعالى ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ﴾، أنها نزلت مبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القسمة عليه والتسوية بينهن غير أنه كان يسوي.

إذاً هذا دليل أول في المسألة. الدليل الثاني قال: كان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة كما أخرجه البخاري من حديث أنس، ولفظه: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. فإذا طاف في الساعة الواحدة عليهن جميعاً فما إيجاب القسم؟ ولماذا تخص كل منهن بليلة؟ فهذا مع هذا ينافي وجوب القسم بين زوجاته صلى الله عليه وسلم في حقه ينافي الوجوب، لكنه مع ذلك كان يقسم ويعدل بينهن فضلاً منه وكرماً عدلاً صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول في المسألة عند من يقول بعدم وجوب القسم عليه بين زوجاته فتكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام.

وأصحهما عند الشيخ أبي حامد والعراقيين وتابعهم البغوي وهو ظاهر نصه في الأم أنه يجب. أصح القولين وهو الراجح عند العراقيين من الشافعية وهو ظاهر نص كلام الإمام الشافعي في كتاب الأم، ظاهر النص وليس صريح نصه، أنه يجب عليه القسم، وعندئذ لا تكون خصوصية؛ لأنه كسائر أمتي يفعل صلى الله عليه وسلم، وأن العدل بين الزوجات الذي أمر الله تعالى به وأوجبه على الرجال في من يتزوج أكثر من واحدة كان يشمله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الآن في ذكر أدلة هذا القول لمن يقول بوجوب العدل والقسم عليه صلى الله عليه وسلم كسائر الأمة.

نعم؛ لأنه كان يطاف به في مرضه على نسائه حتى حللنه، كما ذكره الشافعي في المختصر بلاغاً. المقصود بقوله بلاغاً يعني غير مسند موصولاً، فقال من حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة، فأذن له وأزواجه يكون حيث يشاء. فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، إلى آخر الحديث. وسيأتي في صحيح البخاري شاهد له. نعم. وفي صحيح البخاري في كتاب الهبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه واستأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له.

نعم، وفي لفظ الشافعي لما ذكره بلاغاً قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، أنت أعلم فيما لا أملك». قال: والله أعلم فيما لا أملك، قلبه. قال: وبلغنا أنه كان يطاف به محمولاً في مرضه على نسائه حتى إنه كما ذكر ذلك في المختصر. والشاهد أن هذا دليل لمن يقول بوجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم، ووجه الوجوب أنه كان رغم مرضه وتعبه أحرص على استيفاء القسم بينهن عدلاً، ولم يتحمل كلفة ذلك إلا لوجوبه عليه.

وهو كما ترون ليس صريحاً في الوجوب، أما كان من تمام خلقه وفيض عدله صلى الله عليه وسلم أن يفعل من غير إلزام؟ الجواب بلى، ولا عهدنا من الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية إلا هذا وزيادة.

فلا يقوى الحديث حقيقة، لا يقوى الدليل حجة لإثبات أن المسألة كانت في حقه واجبة؛ فإنه صلى الله عليه وسلم يفعل الإحسان والكرم والبذل مما وجب عليه وما لم يجب. فلا يقوى أن يكون دليلاً على أنه بمجرد فعله كان يفعله امتثالاً لوجوب أوجبه الله تعالى عليه. نعم، وصح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»، يقصد بالقسم القسم في الليالي، ويقصد فيما يملك ربه ولا يملكه هو ميل القلب، وهو مثل قوله تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: 129]، وهكذا شأن القلوب لا يملكها إلا علام الغيوب ومقلبها جل جلاله. لكن الواجب على العبد أن يقسم فيما يملك قسمته وهو المبيت والنفقة والكسوة والنكاح ونحو ذلك، وأما ميل القلب فلا يملكه. فدل في قول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» أنه يفعل ذلك امتثالاً ويعدل فيه، لا يتجاوز العدل والإنصاف، صلوات الله وسلامه عليه، كما أخرجه أصحاب السنن الأربع، وصححه ابن حبان والحاكم.

ولما هم بطلاق سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما، فجعل لها يومين، وهذا أيضاً من جملة وجوه الاستدلال. أخرج البخاري من حديث عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. والحديث عند مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة، قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللفظ كلفظ البخاري في تتمته. فالشاهد لماذا يلجأ صلى الله عليه وسلم إلى قبول تنازل سودة عن يومها فيجعله من نصيب عائشة إن لم يكن القسم واجباً؟ قالوا: فهذا دليل على وجوب القسم عليه، فلما تنازلت عن يومها جعله لأمنا عائشة رضي الله عن الجميع. والحديث أيضاً في ظاهره ليس صريحاً في وجوب القسم، بل سيقال أيضاً فيه إنما كان يفعله إحساناً وكرماً، فلما تنازلت عن نصيبها وعن يومها ووهبته لعائشة أعطاه إياها رضي الله عن الجميع، وأما الآية فهي محمولة على إباحة التبدل بهن بعد التحريم، هذا الجواب عن قوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: 51]، وأنه ليس المعنى تقسم لمن تشاء وتترك من تشاء، قال: محمولة على إباحة التبدل بهن بعد التحريم: ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾، فإن المقصود هنا أن ترجي وتمسك، يعني تبقي من تبقى معك في نكاحها وتترك من تريد تركها. نعم، وقال ابن القشيري في تفسيره إنه كان واجباً ثم نُسخ بهذه الآية.

وذكر الماوردي في الآية تأويلين: أحدهما معناه تعزل من شئت من أزواجك فلا تأتيها وتأتي من شئت منهن، وهو قول قتادة ومجاهد، ونقله البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. وفي الآية تأويلات: منها تطلق من تشاء وتمسك من تشاء، ومنها ما ذكره هنا عن قتادة ومجاهد، ونقله البخاري عن ابن عباس تعتزل من شئت منهن بغير طلاق كما فعل مع سودة، وتقسيم لغيرها. ومنها في التأويلات تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت، وبالتالي ما نقله المصنف عن كلام الماوردي هو من جملة الوجوه التي أوردها في تفسيره للآية الكريمة.

قال الماوردي: واختلفوا هل أرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية من نسائه أحداً أم لا؟ فالذي عليه الأكثرون الثاني، وأنه مات عن تسع وكان يقسم لثمانٍ منهن لأن سودة وهبت يومها لعائشة. وروي أنه بلغ نسوة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخلي سبيلهن فأتيناه فقلنا: لا تخلي سبيلنا وأنت في حل مما بيننا وبينك، فأرجأ منهن نسوة وأوى نسوة، وكان ممن أرجأ ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة، وكان يقسم بينهن من نفسه وماله، وكان ممن أوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب، فكان قسمه من نفسه وماله فيهن سواء. هذا أيضاً مما ذكره في رواية، قال المصنف: وروي أنه لما بلغهن رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم يريد تخلية سبيلهن، أثرن البقاء في عصمة وجههن من النبي عليه الصلاة والسلام وتنازلن عن حقوقهن في مقابل بقائهن في عصمته شرفاً وفخراً وكرماً في الدنيا وفي الآخرة، فأرجأ منهن نسوة وأوى نسوة. وكان ممن أرجأ ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة، مع ذلك كان يقسم بينهن من نفسه وماله، وكان ممن أوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب، فكان قسمه من نفسه وماله فيهن سواء. وهذا من باب بيان ما يتعلق بالحديث مع الآية الكريمة، والحديث أخرجه نحوه ابن سعد في الطبقات من حديث أبي رزين قال: لما خشي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقهن قلن: افرض لنا من نفسك ومالك ما شئت، فأمره الله فأرجأ خمساً وأوى أربعاً، والحديث كما ترون ليس بالمتصل المسند المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن القشيري: وقيل كان أراد أن يفارقهن فقلن: اقسم لنا من نفسك ما شئت ودعنا على حالنا. قلت: وطوافه على نسائه في الساعة الواحدة يجيب القائل بالوجوب عنه بأن ذلك كان برضاهن، يعني أيضاً سيكون هذا من باب الحمل على أنه يفعله برضاهن وليس إجباراً وإيجاباً من الله عليه صلى الله عليه وسلم. واعلم أن مأخذ الخلاف في هذه المسائل وأخواتها أن الزوجات في حقه عليه الصلاة والسلام كالسراري في حق غيره.

قبل ذلك لما ذكر ابن القشيري رحمه الله الجواب عن أن الطواف على النساء في الساعة الواحدة يجاب بأن ذلك كان برضاهن، فله إجابات أخر؛ أيضاً يقال: إن طوافه على نسائه كان عند إقباله من السفر حيث لا قسم يلزم؛ لأنه كان إذا سافر صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه، فإذا انصرف فاستأنف القسم بعد ذلك، ولم تكن واحدة منهن أولى من صاحبتها أن يبدأ بها، فلما استوين في الحقوق جمعهن كلهن في وقت واحد فيطوف عليهن عند إقباله من السفر ثم يستأنف القسم بعد ذلك. جواب ثان: أن ذلك كان بإذنهن ورضاهن كما ذكر المصنف هنا، أو بإذن صاحبة النوبة ورضاها كنحو استئذانه منهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنهن، وهذا قاله أبو عبيدة. وجواب ثالث: أن ذلك يعني الطواف على نسائه في الساعة الواحدة يكون يوم فراغه من القسم بينهن، فيقرع في ذلك اليوم لهن أجمع ثم يستأنف القسم بعد ذلك، قاله المهلب شارح البخاري. والوجه الرابع أن ذلك كان قبل وجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم ثم وجب عليه بعد ذلك.

الخامس ما ذكره ابن العربي، قال: إن الله عز وجل خصه بأشياء في النكاح منه أنه أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق حتى يدخل فيها على جميع أزواجه يفعل ما يريد بهن ثم يستقر عند التي تكون لها النوبة. قال: وفي كتاب مسلم عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر، فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو غيره، فلذلك قال في الحديث في الساعة الواحدة من ليل أو نهار، وهذا الحديث الذي ذكره ابن العربي معزواً إلى مسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة شرب العسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، وفي لفظ البخاري: كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، فهذا شاهد لكلام الإمام ابن العربي، رحم الله الجميع.

واعلم أن مأخذ الخلاف في هذه المسائل وأخواتها أن زوجاته في حقه عليه الصلاة والسلام كالسراري في حق غيره، أو كالزوجات، وفيه وجهان: إن جعلناهن كالسراري لم يشترط الولي ولا الشهود، وانعقد نكاحه في الإحرام وبلفظ الهبة، ولم يحصر عدد منكوحاته ولا طلاقه، ولا يجب عليه القسم. وإن جعلناهن كالزوجات انعكس الحكم. هذه أيضاً خاتمة للمسألة أراد المصنف أن يذيلها، وأن هذه المسائل المتعلقة بعدد الزوجات وصفة الطلاق والزواج، جواز النكاح بلا ولي ولا شهود، وجوب القسم أو عدمه، أن ترجع إلى أصل واحد والخلاف يتفرع عليه. كيف؟ قال: هل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في حقه كن كحكم الجواري والإماء في التسري؟ ما حق النساء الجواري؟ لا حق لهن فيوطأن بملك اليمين، ولا يحتسبن في العدد في النكاح، ولا إذن لها ولا ولي ولا عقد، هو بمجرد ملك اليمين؛ فهل حكم زوجاته صلى الله عليه وسلم في حكم الجواري؟ ليس انتقاصاً من شأنهن ولكن بياناً للحكم الشرعي. وبالتالي فلا يجب في النكاح عليهن ولي ولا شهود ولا مهر ولا يجب القسم ونحو ذلك من المسائل؛ فإن قيل كالجواري لم يشترط شيء من ذلك، وإن قلنا بل هن كالزوجات جعلنا كل الأمور الباقية مشترطة، الولي والشهود، وانعقاد نكاحه حال الإحرام، وانعقاده بغير لفظ الهبة، ولم يحصر عدد منكوحاته ولا طلاقه، ولا يجب عليه القسم. فإن قلنا كالزوجات انعكس كل ذلك، بمعنى أنه يشترط الولي ويشترط الشهود، ولا ينعقد النكاح حال الإحرام ولا بلفظ، وينحصر عدد النكاح في عدد معين والطلقات في ثلاث، ويجب عليه القسم.

فأراد أن يضبط المسألة، والصحيح طبعاً أنهن والحكم فيهن حكم الزوجات، لكن الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء، ووجه هذه المسألة وجعلها مأخذاً عاماً للمسائل المذكورة غير مضطرد، لماذا؟ لأن هذه المسائل وأكثرها لا يتخرج عليه التفريع بنحو ما ذكره المصنف، لأن الترجيح مختلف في المسائل المذكورة؛ ففي مواضع جعل الترجيح فيها الحكم كالتسري من مثل عدم انحصار العدد في أربع فينكح إلى تسع وأكثر، وجواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبة كما تقدم وهذا لا يجعله في حكم الزوجات فيجعله في حكم التسري، وانعقاده بلا ولي ولا شهود هذا أيضاً مثل حكم التسري. وفي مواضع يكون الحكم والترجيح لحكم الزوجات والنكاح وليس للتسري، كمثل انحصار الطلاق في ثلاث، وإيجاب القسم عليه صلى الله عليه وسلم، وعدم انعقاد نكاحه حال الإحرام كما تقدم في الراجح. إذاً ليس مأخذ المسألة هو الحكم على زوجاته صلى الله عليه وسلم في حقه هل هن كالجواري أو كالزوجات، لأن المرد في المسألة إلى قوة الدليل وضعفه؛ قوي الدليل في عدم انحصار نكاحه في تسع، قوي الدليل في جواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبة، قوي الدليل في جواز انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود، ضعف الدليل في عدم انحصاره بالطلاق في عدد وأنه منحصر بثلاث، وضعف الدليل في عدم إيجاب القسم، وضعف الدليل في انعقاد نكاحه حال الإحرام، فيترجح عدم الخصوصية.

قال العلامة الخيضري: فتأمل ذلك فإنه حسن والله أعلم. وذكر ابن العربي المالكي أن الله تعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأشياء في النكاح منها أنه أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق، يدخل فيها على جميع أزواجه فيفعل ما يريد بهن، ثم يدخل عند التي يكون الدور لها. وفي كتاب مسلم أن تلك الساعة كانت بعد العصر، فلو اشتغل عنها لكانت بعد المغرب أو غيره، فلذلك قال أنس: كان عليه الصلاة والسلام يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار. وهذا الذي تقدمت الإشارة إليه من كلام ابن العربي، وفي الصحيحين أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها ما تقدم في شاهد لهذا المعنى في قصة شرب العسل أنه كان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن. والصحيح أيضاً في لفظ البخاري: كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، الحديث. وبه ختم المصنف المسألة وتمت مسألتنا السادسة من خصائصه صلى الله عليه وسلم في نوع التخفيفات والمباحات المتعلقة بمسائل النكاح. ولا يزال في هذا القسم تتمة ومسائل نأتي عليها تباعاً في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى.

ولا يزال في ليلتكم هذه أيها المباركون -والليلة ليلة جمعة- متسع من الوقت لمزيد من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لمزيد من صلاة ربكم عليكم عشرة أضعاف صلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو القائل: «فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً». فاستزيدوا واستديموا واستكثروا من الخيرات والبركات ومن صلاة ربكم عليكم بصلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم. ونسألك اللهم علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.