بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الورى، نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، أيها الإخوة الكرام، فما يزال مجلسنا المبارك هذا منعقداً من رحاب البقعة المباركة وجنبات المسجد الحرام في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، التي نواصل فيها حديثنا ومدارستنا لكتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام سراج الدين ابن الملقن الأنصاري الشافعي رحمة الله عليه. وهذا المجلس الذي نكثر فيه من صلاتنا وسلامنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما نرجو به مزيداً من اغتراف الخيرات والبركات المودعة في هذه الليلة المباركة في جوف الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: «أكثروا من الصلاة عليّ ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليّ». وهو القائل صلى الله عليه وسلم: «من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً».
وما يزال حديثنا متصلاً بما مضى ليلة الجمعة الماضية أيها المباركون في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، في النوع الثالث منها في الكتاب، وهي الخصائص المتعلقة بالمباحات والتخفيفات. وتقدم أنها قسمان، كان الأول منهما فيما يتعلق بغير النكاح، والآخر الذي نختمه الليلة في هذا المجلس إن شاء الله من المسائل المتعلقة بالنكاح. إذاً هي الخصائص في التخفيفات والمباحات المتعلقة بالنكاح، ووقفنا عند سابع المسائل في هذا القسم من الكتاب، وبه نختم هذا النوع ليبقى لنا النوع الرابع والأخير من أنواع الخصائص النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السابعة في وجوب نفقة زوجاته عليه الوجهان السابقان في المهر، والأصح الوجوب كما ذكره النووي في الروضة.
هذه سابعة المسائل، وفيها قال المصنف رحمه الله في وجوب نفقات زوجاته عليه صلى الله عليه وسلم، قال: الوجهان السابقان في المهر. والوجهان السابقان في المهر هناك أنه يجب عليه المهر حقاً لزوجاته صلى الله عليه وسلم كما هو الحكم في سائر الأمة، ويقابله الوجه الآخر ورجحه هناك أنه لا يجب عليه المهر صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا: عليه الوجهان السابقان في المهر، يعني الوجوب وعدم الوجوب، فجعل مسألة النفقة كالمهر، لكنه رجح هنا الوجوب تبعاً للنووي، خلاف ما رجحه هناك في مسألة المهر. وهذان الوجهان مبنيان على الوجهين السابقين في وجوب المهر عليه، قال الرافعي: هذا البناء يشعر بترجيح عدم الوجوب، فإنه الراجح في المهر، لكن قال في الروضة: إن الصحيح الوجوب، وأقره الإسنوي على ذلك.
قال العلامة الخيضري: وهذا عجيب؛ فإن الخلاف في إيجاب المهر إنما هو في الواهبة نفسها، يعني أن مسألة إيجاب المهر وعدم إيجابه انعقد الخلاف فيه في مسألة المرأة الواهبة نفسها، والمذهب أنه لا يجب لها المهر في الحال ولا في المآل. قال: وقد قدمنا جزم الأصحاب بأنه أبيح له النكاح بلا مهر مطلقاً، يعني أما مسألة إيجاب المهر فهي غير واجبة بلا خلاف، ولا يترتب الوجهان، وإنما الوجهان في مهر الواهبة لا غير. قال: لكنه صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه، ونص القرآن يدل عليه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: 50]، يعني اللاتي تزوجتهن بصداق. قال مجاهد: آتيت أجورهن أي صدقاتهن، وقال ابن زيد: كان كل امرأة آتاها مهراً قد أحلها الله له.
وروى مسلم في صحيحه عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشاً، قالت: أتدري ما النش؟ قال: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. قال: فكان ينبغي أن يكون الخلاف على مقتضى هذا البناء خاصاً بالواهبة نفسها، وقد قال: «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة». فإذا كان هذا الحديث بدلالته يدل على أنه كان ينفق مما تركه على زوجاته بعد وفاته وجوباً، فكيف لا تجب النفقة حال حياته صلى الله عليه وسلم؟ قال الخيضري: فهذا الخلاف فيه نظر. ويشير إذاً إلى أن النفقة واجبة، وإذا ترجح هذا لم تكن هنا خصوصية في المسألة؛ لأن الحكم في شأنه صلى الله عليه وسلم كحكم سائر الأمة في وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن، وهو من حقوق النكاح الواجبة بمقتضى العقد الذي شرعه الله جل جلاله بين الزوجين في الإسلام.
المسألة الثامنة: كان له عليه الصلاة والسلام تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها. المسألة التاسعة: وتزويجها من نفسه. المسألة العاشرة: وتولي الطرفين بغير إذنها وإذن وليها. هذه مسائل ثلاث جعلها المصنف رحمه الله متصلة بجامع بينها، وهو تولي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة التزويج، سواء كان هذا التولي في تزويج المرأة لمن شاء بغير إذنها وإذن وليها، أو كان هذا التولي في تزويج المرأة من نفسه عليه الصلاة والسلام، أو كان هذا التولي للطرفين بغير إذنها وإذن وليها، فهل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام؟
إذ جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا كالدليل المشترك للمسائل الثلاث، جعله الله تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم لقوله سبحانه وتعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6]. هذا نص في المسألة، قال: هذا وجه دلالة يدل على أصل المسألة وهو أوليته صلى الله عليه وسلم بالولاية للمؤمنين على أنفسهم، قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهذا يجعله أولى بالولاية للمرأة على المرأة في تزويجها لمن شاء، أو في تزويجها لنفسه، أو أن يكون أولى من وليها فيزوجها بغير إذنها وإذنه.
قال الحناطي: ويحتمل أن يقال كان لا يجوز إلا بإذنها. قلت: ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام استأذن جويرية وطلب رضاها بنكاحه، وقد يجاب عنه بأنه فعل ذلك تطييباً لقلبها كقوله: «والبكر تستأمر». قال الحناطي: ويحتمل أن يقال كان لا يجوز إلا بإذنها، قول الحناطي هذا مردود بالآية الصريحة: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾. فإن قيل يشهد له أنه صلى الله عليه وسلم استأذن جويرية، فهل استئذانه جويرية رضي الله عنها في نكاحها دلالة على أنه ليس له أولوية النكاح؟ الجواب أن استئذانه لجويرية رضي الله عنها كان من باب تطييب الخاطر لا من باب امتناع ولايته صلى الله عليه وسلم على تزويجها.
والمقصود بحديث جويرية أنها لما وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، كاتبها ثابت على نفسها على تسع أواق، وكانت امرأة مليحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه، وقد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك أن يعينها على فكاك رقبتها وسداد مكاتبتها. قال: «أو خيراً من ذلك؟» قالت: ما هو؟ قال: «أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؟» قالت: نعم يا رسول الله، قال: «قد فعلت». وهذا الحديث فيه الدلالة على تطييب خاطرها باستئذانها لا على انعدام ولايته صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب عن الحديث قال: كمثل قوله «البكر تستأمر»، هذا على مذهب من يرى من الفقهاء جواز إجبار البكر الصغيرة في النكاح بغير إذنها، وحملوا قوله «البكر تستأمر» أو «وتستأذن» على تطييب الخاطر لا على الأحقية ولا على الانفراد بالحكم، وأن لوليها الإجبار أخذاً على هذا المعنى وتأولوا له.
فمن هذا الباب يقال في مثل قوله لجويرية «أتزوجك» أو قال عليه الصلاة والسلام «أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك» ففعل ذلك تطييباً لها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ووقع في المطلب للشيخ نجم الدين ابن الرفعة أن الرافعي حكى عن الحناطي أنه قال: يحتمل أن يقال كان لا يجوز له إلا بإذن وليها، قال: ولم أر لذلك ذكراً في الروضة، بل ذكر الخلاف المذكور في توليه عليه الصلاة والسلام الطرفين، هذا سهو منه، فما ذكره عن الحناطي لم يحكِه الرافعي، وإنما الذي حكاه الرافعي ما قدمته، لم يحكِ في الروضة الخلاف في توليه للطرفين، وإنما فيها حكايته في إذنها وإذن وليها كما حكاه الرافعي، فتنبّه لها. نبه هنا المصنف رحمه الله تعالى تحريراً على ما نقله ابن الرفعة عن الرافعي، يعني الحناطي في سهو لم يحكِه الرافعي، فتعقبه تحقيقاً للمسألة وتحريراً للنقل فيما يتعلق بمذهب فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم أجمعين.
وقد استدل بعض من كتب في الخصائص للمسألة الأولى التي أوردها المصنف هاهنا في تزويج المرأة من شاء بغير إذنها وإذن وليها، ولم يذكر لها الرافعي دليلاً، وكذلك فعل ابن الملقن رحمه الله فإنه قد أدرجها مع المسألتين الأخريين. ويمكن أن يستدل لها بما تقدم في حديث الواهبة نفسها، ووجه الدلالة فيه أنه قال للذي قال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فإن الواهبة أتت فوهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنها، فقال رجل من أصحابه حاضر الموقف: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. وهذا موضع الشاهد فتأملوا، قال: زوجنيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «زوجتكها بما معك من القرآن»، ولم ينقل في القصة أنه استأذنها ولا استأذن أحداً من أوليائها، ولم يقل هل لها ولي أم لا. فإن قيل هذا من وقائع الأحوال، قيل بل هذا يدخل في عموم القاعدة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في هذا المقام فينزل منزلة العموم في المقال، لقوله «زوجتكها بما معك من القرآن» ولم يستفصل عن وليها، كما تقدم في غير ما حديث كقوله لغيلان: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» ولم يفرق بين أن يكن المتقدمات أو المتأخرات، فقوله «أنكحتكها» أو «ملكتكها» أو «زوجتكها» على اختلاف الروايات دلالة على أصل المسألة.
المسألة الحادية عشرة: أن المرأة تحل له بتزويج الله عز وجل، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: 37]، أي أحللنا لك نكاحها. وكانت تفتخر على صويحباتها بذلك وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رواه البخاري من قول أنس رضي الله عنه. ومنع ذلك بعض أصحابنا وقال إنه عليه الصلاة والسلام أنشأ عقداً على زينب، ومعنى الآية: أبحنا لك نكاحها. نعم هذه الحادية عشرة من المسائل الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم في المباحات والتخفيفات المتعلقة بالنكاح، وهو أن المرأة تحل له بتزويج الله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: 37] في قصة زينب رضي الله عنها، زوجناكها أي صارت زوجة لك.
وأما قول من قال إنه نكحها بنفسه وتأول الآية كما قال المصنف هنا: منع ذلك بعض أصحابنا ومعنى الآية أبحنا لك نكاحها؛ فهذا مردود بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس في قصة خطبتها وأنها قامت إلى مسجدها فنزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن كما في صحيح مسلم، وبما في صحيح البخاري من قول عائشة وأنس رضي الله عنهما كانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. إنما الخلاف الذي يصح أن يقال هنا في المسألة هو الخلاف في امرأة زيد، فمنهم من قال الله زوجها منه ولم يعقد وليها العقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنما زوجها منه وليها، وهذا لو وقع لنقل، وقولهم كانت المرأة تحل له ظاهره يقتضي التعميم في كل امرأة تزوجها وليس كذلك، بل المسألة خاصة بزينب، فإنه لم ينقل ذلك في غيرها، والعلم عند الله تعالى.
إذاً هذه أشبه بأن تكون مسألة محصورة في شأن زينب التي تزوجها زيد بن حارثة ثم طلقها كما في الآية الكريمة، وقد مضى في مجلس الليلة الماضية طرف من هذا الخلاف في شأن زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب لما طلقها زيد رضي الله عنهم جميعاً. فائدة: لم يذكر الله أحداً من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة، صحيح. وهذا هو قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا﴾ [الأحزاب: 37]، وهذا مما يُلغز به فيقال: صحابي فريد ذكر اسمه في القرآن الكريم دون الصحابة الكبار والأئمة الأعلام كالخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين، لكن ذكر زيد وحده رضي الله عنه باسمه في القرآن وهو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبه والذي كان يقال له زيد بن محمد، أحد الأمراء الثلاثة الشهداء في غزوة مؤتة رضي الله عنه وأرضاه.
تنبيه: عد القُضاعي هذه الخصيصة مما خُص بها دون الأنبياء عليه السلام من قبله، ووجه ذلك أنه لا يعرف في شأن الأنبياء الكرام عليهم السلام أن الله عز وجل ذكر تزويج أحد منهم لأحدى زوجاته منه سبحانه وتعالى بغير ما جرت به عقود الأنكحة في شرائع الأنبياء السابقين، والعلم عند الله تعالى.
المسألة الثانية عشرة: كان يحل له نكاح المعتدة من غيره، على وجه حكاه البغوي والرافعي، وهو غلط لم يذكره الجمهور، وغلطوا من ذكره، والصواب كما قال النووي في الروضة القطع بالمنع.
قال ابن الصلاح: قال الغزالي في الخلاصة: وهو غلط منكر وددت محوه منه، وتبعه فيه صاحب مختصر الجويني، ومنشأه في تصحيف كلام أتى به المزني.
هذه المسألة الثانية عشرة: هل كان يحل لنبينا صلى الله عليه وسلم نكاح المعتدة؟ يعني في عدتها قبل انقضائها. قال هنا: كان يحل له على وجه حكاه البغوي والرافعي، وهو غلط؛ فينبغي أن يقال في المسألة: لا يحل له عليه الصلاة والسلام نكاح المعتدة، والقول بوجه بحل ذلك له غلط لا مرية فيه، ولا وجه لتصحيحه البتة. وبالتالي فلا مدخل للمسألة في عدها في الخصوصيات إطلاقاً.
هذا الوجه الذي حكاه البغوي والرافعي، قال النووي في الروضة: هو غلط لم يذكره جمهور الأصحاب، وغلطوا من ذكره، بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره. والدليل على هذا يا كرام على منع نكاحه صلى الله عليه وسلم المعتدة كسائر الأمة التي لا يخالف فيها صلى الله عليه وسلم حكم الله جل وعلا: أنه لم ينقل أنه فعل ذلك، بل نقل عنه خلافه. ففي حديث صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، وقد تقدم ليلة الجمعة الماضية، أنه لما نكحها عليه الصلاة والسلام سلمها إلى أم سليم، وفيه: وأحسبه قال: تعتد في بيتها، والحديث هذا بلفظه في صحيح مسلم.
يعني لما سلمها إلى أم سليم لتصبح من شأنها وتهيئها، جعل من تمام ذلك ومن مقاصده أن تقضي عدتها، وعدتها حيض إذ كانت جارية في السبي. قال: وفي الصحيح أيضاً أنها لما بلغت سد الصهباء حلت فبنى بها، كما في صحيح البخاري. ما معنى لما بلغت سد الصهباء حلت؟ يعني انقضت عدتها. فهذا أكد في أنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينكح امرأة إلا بعد انقضاء عدتها، فبطل الوجه بالقول بالجواز بالكلية. ثم كيف يكون هذا والعدة للمرأة قوائم استبراء الرحم وضعت لدفع اختلاط الأنساب، وإنما كان ذلك في المسبية من نساء أهل الحرب في صفية رضي الله عنها، فكيف بمن عليها عدة الزوج من أهل الإسلام!
إذاً هو أكد، ويطرد مثل ذلك في المسألة. قال المصنف: قال الغزالي في الخلاصة: هو غلط منكر وددت محوه منه. يعني أن المسألة لا وجه فيها للقول بالصحة من وجه ما، فوددت محوه منه، ومنشأ ذلك تصحيف كلام وقع نقلاً عن الإمام المزني لا وجه له للفقهاء، ولا يتخرج على شيء من القواعد ولا من الأدلة، رحم الله الجميع.
المسألة الثالثة عشرة: هل كان يحل له الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟ وجهان في الرافعي عن ابن القطان، بناءً على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب؟ يعني هل يدخل المتكلم في خطابه؟ لأنه قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»، فالمعنى: لا ينكح أحد. هذه المسألة الثالثة عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟ وذلك لأن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»، في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». وفي حديث أبي هريرة أيضاً: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة على خالتها.
هذه الأحاديث وغيرها فيها التقرير العام، الذي نهي فيه عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وكذا بين المرأة وابنة أخيها والمرأة وابنة أختها؛ لأنها عمتها من تلك الجهة أو خالتها كما تقدم. ووجه ذلك أنه لو قلنا باستثنائه صلى الله عليه وسلم من هذا الحكم، كان هذا من خصائصه وإلا فلا.
فانظروا كيف أتى المصنف للمسألة بصيغة الاستفهام لا بالجزم بالحكم. قال: هل كان يحل له؟ ثم قال: بناءً على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب؟ أما المسألة فنعم، يدخل المخاطب في خطابه أو المتكلم في عموم خطابه إلا ما استثني، فإن كان نعم فيحتاج إلى دليل. يعني إن كان يحل له الجمع يحتاج إلى دليل، وعندئذ فهذه المسألة كما في الصحيحين في الحديث كما تقدم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»، وفي لفظ لأصحاب السنن أبي داود والترمذي والنسائي: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها». فهذا لا يدخل فيه استثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن جميل كلامه بعض فقهاء الشافعية، ومما ذكره بعض فقهاء الشافعية في جميل قولهم: هذه المسألة من الكلام في الخصائص بالاجتهاد وهو باطل؛ قالوا: لم يقع مثل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره جمهور الأصحاب، والرافعي إنما نسب ذلك إلى خط بعض المفتين نقلاً عن ابن القطان، ومثل ذلك لا تثبت به الوجوه، فالصواب القطع بالبطلان هنا والله أعلم. فإيراد هذه المسألة يا كرام، كما في السابقة في حل نكاح المعتدة، لا يثبت به دليل، وإيراد من أورده في الخصائص غلط محض. وهو أحد محامل إنكار بعض الفقهاء كما تقدم في صدر الكتاب، محامل بعضهم في الإنكار على الكلام في الخصائص، وأن التوسع فيه باب يدخل على وهم وغلط، والكلام في أمور باطلة لا يثبت بها دليل، وفيه شيء من التعدي على مقام النبوة في زعم بعض القضايا خصوصية له صلى الله عليه وسلم، وهي في ظاهرها مناقضة صريحة لأحكام شرعية محكمة ثابتة قطعاً والله أعلم.
المسألة الرابعة عشرة: لم يكن يحل له الجمع بين الأختين؛ لأن خطاب الله تعالى يدخل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. وفيه وجه حكاه الحناطي وهو باطل قطعاً، فقد ثبت في الصحيح عن أم حبيبة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: «أفعل ماذا؟» قلت: تنكحها. قال: «أو تحبين ذلك؟» قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. قال: «فإنها لا تحل لي».
المسألة الخامسة عشرة: لم يكن يحل له الجمع بين الأم وبنتها. وفيه وجه بعيد حكاه الحناطي. هاتان المسألتان جزم فيهما المصنف رحمه الله بالقطع بعدم جواز المسألتين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذاً فلم عدها في الخصائص؟ وإيرادها هو لدفع الوجه المستغرب المحكي عن الحناطي في المسألتين كلتيهما. ما هما؟ الجمع بين الأختين أو الجمع بين الأم وبنتها أو المرأة وأمها في النكاح. وكل ذلك باطل، ودعوى وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يصح، بل يعارضها الدليل الصحيح الصريح؛ لأن خطاب الله يتناوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم، فلا خصوصية. والوجه البعيد الذي حكاه الحناطي في جواز جمعه بين الأختين وبين الأم وبنتها باطل. قال العلامة الخيبري: لا تحل حكايته إلا لبيان فساده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بتحريم الجمع بين الأختين عليه صلى الله عليه وسلم، وبتحريم نكاحه بنت زوجته المدخول بها، كما دل هذا في حديث واحد في الصحيحين واللفظ لمسلم عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت له عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله انكح أختي عزة. فقال: «أو تحبين ذلك؟» قالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخلية، وأحق من شاركني في خير أختي. فقال: «إن ذلك لا يحل لي».
هذا الجزء من الحديث فيه دلالة على عدم جواز الجمع بين الأختين. فانظروا إلى تتمة الحديث ونقاشها رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: «بنت أبي سلمة؟» قلت: نعم. الآن درة هي بنت أم سلمة، ولو نكحها لجمع بينها وبين أمها. فجمع الحديث المسألتين المحكيتين هنا، وكان جواباً صريحاً بمنعه، بمنع الحكمين في حقه صلى الله عليه وسلم. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح درة ابنة أبي سلمة. فقال: «فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أختي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». قال العلماء: الظاهر أن أم حبيبة رضي الله عنها لم تطلع على تحريم ذلك، أما لأن ذلك قبل نزول آية التحريم، وإما بعد ذلك وظنت أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم إباحة ذلك. قال الحافظ ابن حجر: والاحتمال الثاني هو المعتمد، يعني أنها ظنت ذلك من خصوصياته فتكلمت به. قال: والأول يدفعه سياق الحديث، وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى، لأن الربيبة حرمت على التأبيد والأخت حرمت في صورة الجمع فقط، فأجابها بأن ذلك لا يحل، وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحق، وأنها تحرم عليه من جهتين: جهة كونها ابنة أخيه من الرضاعة، وجهة كونها ابنة زوجته فتكون ربيبته. قال القرطبي: هذا فيه تعليم الحكم بعلتين. والمقصود من ذلك أن هذين الوجهين المحكيين في المسألتين عن الحناطي باطل، ووجه البطلان معارضتهما للحديث الصحيح الصريح في المسألتين كلتيهما، وقد استدل المصنف للمسألة الأولى وفي الاستدلال للمسألة الثانية أيضاً والله أعلم.
المسألة السادسة عشرة: أعتق صلى الله عليه وسلم صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس. نعم هو في رواية البخاري من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها، وذلك يدل على تجديد العقد بصداق غير العتق. وقال البيهقي: روي من حديث ضعيف أنه أمهرها، فذكره. وفي رواية من حديث ابن عمر أن جويرية وقع لها مثل ذلك، ولكن أعلها ابن حزم بيعقوب بن حميد بن كاسب، وهو مختلف فيه، لا كما جزم بتضعيفه.
هذه المسألة السادسة عشرة، وهي الواقعة في خاتمة مسائل هذا القسم من الأنواع الأربعة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: أعتق صفية وتزوجها، أين الخصوصية؟ أن يكون العتق صداقاً، أو أن يتزوجها بلا مهر ويقع الصداق موقع المهر، فدل هذا في حديث صفية رضي الله عنها أنه تزوجها وجعل عتقها صداقها كما في حديث أنس، وفي حديث أبي موسى معلقاً عند البخاري: أعتقها ثم أصدقها. فإذا قلت أعتقها ثم أصدقها، دل على أن العتق وقع أولاً ثم وقع الصداق مهراً، فكان مستقلاً عن العتق. والمسألة المنعقدة في جمهور الأمة أنه لا بد من المهر. والسؤال: هل يجوز أن يقع العتق للجارية مهراً لها لتكون حرة فيكون العتق مهراً لها في صداقها؟ الذي عليه الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي عدم جواز ذلك، فإن استدل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجواب ما سيأتي ذكره: أن الرواية محمولة على ما ذكره البخاري تعليقاً: أعتقها ثم أصدقها، لا أن العتق ذاته كان صداقاً. وإن أجيب بجواب آخر فيقال: هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فيما ذهب أحمد وعدد من فقهاء الحديث إلى جواز ذلك، وثبوت فعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على جوازه لأمته ودليل على مشروعيته.
في الصحيحين إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفي رواية عبدالعزيز بن صهيب عند البخاري قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها. قال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ وهذا سؤال صريح في محل المسألة. قال أنس: نفسها. قال: ما أصدقها؟ قال: نفسها، فأعتقها. فهذا نص في المسألة يرويه أنس أن الذي وقع مهراً في نكاح صفية هو عتقها نفسه رضي الله عنها وأرضاها. قال البيهقي: روي من حديث ضعيف أنه أمهرها. إذاً النص على المهر ودفعه في حديث ضعيف ذكره البيهقي، في رواية من حديث ابن عمر أن جويرية وقع لها مثل ذلك وأعل ابن حزم أيضاً. فإذاً هنا خلاف.
ما معنى قوله أعتقها وجعل عتقها صداقها؟ واختلف أصحابنا في معنى أعتقها وجعل عتقها صداقها على أربعة أوجه. وبناءً على هذا الاختلاف بين الفقهاء في تفسير لفظ الحديث أعتقها وجعل عتقها صداقها، اختلفوا في دلالة الحديث على المسألة: هل يكون العتق في ذاته مهراً كافياً في الصداق في نكاح المرأة؟ أم أنه عقد مستقل؟ عتقت فأصبحت حرة؟ ولأنها وجب لها مهر المثل كما يقرره جمهور الفقهاء، فهذا مبني على خلاف في تأويل لفظة الحديث: أعتقها وجعل عتقها صداقها.
أحدها: أنه أعتقها بشرط أن ينكحها، فلزمها الوفاء بخلاف غيره، وهذا يقتضي إنشاء عقد بعد ذلك. نعم هذا الوجه الأول: أعتقها بشرط أن ينكحها، إذاً فيكون النكاح عقداً مستقلاً، وهذا يلزم فيه المهر؛ لأنه يقتضي إنشاء عقد، فلا يكون العتق ذاته صداقاً.
ثانيها: أنه جعل نفس العتق صداقها وجاز له ذلك بخلاف غيره، وهذا ما أورده الماوردي، وهذا الذي يعد به خصوصية أنه جعل نفس العتق صداقها، وهذا ظاهر لفظ الحديث، ويؤيده صريح إجابة أنس لثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها، فأعتقها. وعندئذ سيقال: إذا ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، فيقال: نعم، فإذاً يقال هل يثبت هذا في حق الأمة؟ هاهنا الخلاف؛ فجمهور الفقهاء على أن ذلك لا يثبت للأمة، وأحمد رحمه الله في رواية، وتبعه عدد من فقهاء الحديث، أن ذلك يجوز للأمة تبعا له؛ إذ لا دليل على وصية فيما ذهب الجمهور إلى اختصاصه. قال: وجاز له ذلك بخلاف غيره، وهذا ما أورده الماوردي في تفسير اللفظة.
وثالثها: أنه أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر، لا في الحال ولا فيما بعد. قال النووي في الروضة: وهذا أصح، وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح، فإنه قال في مشكله: إنه أصح وأقرب إلى الحديث. وحكي عن أبي إسحاق، وقطع به البيهقي، قال: أعتقها مطلقًا.
قال ابن الصلاح: فيكون معنى قوله «وجعل عتقها صداقها» أنه لم يجعل لها شيئًا غير العتق فحل محل الصداق، وإن لم يكن صداقًا. وهو من قبيل قولهم: الجوع زاد من لا زاد له. وهو في حقيقته ليس زادًا، لكنه كناية عن أنه يقوم مقام من لا زاد له لأنه ليس له إلا الجوع، فيكون معنى «وجعل عتقها صداقها» أنه اكتفى بعتقها ولم يجعل لها صداقًا. وعندئذ سيكون المعنى أنه صلى الله عليه وسلم أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر، فكان العتق مستقلًا، وكان عقد النكاح مستقلًا لا مهر فيه، لا أن العتق وقع صداقًا.
وهذا كله كما قلت لكم هو من قبيل خلاف العلماء ودقتهم في الفهم والاستنباط في دلالة لفظ الحديث على المعنى المشار إليهم. وكذلك قولهم: الفقر زاد من لا زاد له. وهذا الوجه الذي رجحه النووي، وقال في شرحه لمسلم إنه اختيار المحققين.
قال القاضي أبو الطيب في تأويل الحديث «وجعل عتقها صداقها»: قال هو من لفظ الراوي؛ لما رآه تزوجها بلا مهر ظن أنه جعل عتقها صداقها، فجعلوا لفظ الرواية في حديث أنس أنه اجتهاد منه رضي الله عنه بناءً على ما رآه. وقد كان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر، وإلى هذا ذهب بعض فقهاء المالكية كابن المرابط، ووافقه جماعة، ويتأيد عندهم برواية في البيهقي الماضي ذكرها، لكنها ضعيفة عن صفية أنه أعتقها وخطبها وتزوجها وأمهرها رزيئة؛ فجعل جارية لها مهرًا، لكن ذلك لا يصح، وإن كان ضعيفًا فيه تصريح بأن العتق وحده لم يكن صداقًا، بل أعتقها وأعطاها مهر رزيئة، إن صح هذا لم يُحتج إلى تأويل، لكنه لا يصح فإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة.
بل يعارض هذا التأويل الذي رجحه النووي وعدد من الفقهاء كابن الصلاح وغيره وأبو إسحاق، وقطع به البيهقي، ما أخرجه الطبراني من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. فهذا يؤيد أن لفظة أنس «وجعل عتقها صداقها» لم يكن مجرد اجتهاد كما ذكر غير واحد، بل هذا دلالة على ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني: أن العتق نفسه وقع صداقًا لصفية رضي الله عنها وأرضاها. ويبقى الخلاف هل هو من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أم يتعدى الحكم إلى الأمة؟
رابعها: أنه أعتقها على شرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها فتزوجها به وهي مجهولة، وليس لغيره أن يتزوج بصداق مجهول، حكاه الغزالي في وسيطه. هذا على القول يشبه القول السابق أنه أعتقها على شرط أن يتزوجها، فوقع النكاح مشروطًا لكنه غير محدد فكان مجهولًا، وتغتفر الجهالة في المهر في شأنه صلى الله عليه وسلم. نعم، لنا وجه في صحة إصدَاق قيمة الأمة المعتقة المجهولة إذا أعتقها عليه بالنسبة إلينا، وهو يرد قول الغزالي في وسيطه فيه خاصية بالاتفاق، إلا أن يكون القائل بالصحة في حق غيره غير القائل بالصحة هنا.
قال ابن حزم: ما وقع في الحديث سنة جائزة صحيحة لكل من أراد أن يفعل مثل ذلك إلى يوم القيامة. يعني: أعتقها وجعل عتقها صداقها. فعلى قول ابن حزم ومن وافقه ليس في المسألة خصوصية له عليه الصلاة والسلام. وكذا قال الترمذي، فإنه لما أخرج الحديث المتقدم قال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم، قال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرًا سوى العتق، قال: والقول الأول أصح.
هذا تعليق الترمذي رحمه الله على الحديث في جامعه، وقد أورده المصنف هنا وعزا القول فيه للشافعي وأحمد وإسحاق. والمستغرب في هذا النقل عن الإمام الترمذي كما حكاه غير واحد أيضًا هو نسبة هذا القول إلى الشافعي في مذهبه؛ هذا تعقبه بعضهم بقوله: المعروف عند أصحابنا عدم الصحة. لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الذي ذكره الغزالي في الوسيط المتقدم قبل قليل في الوجه الرابع من معنى «وجعل عتقها صداقها»، لا سيما نص الشافعي على أنه من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقته ولم يلزمها أن تتزوج به يلزمه قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجانًا فصار كسائر الشروط الفاسدة، فإن رضيت وتزوجته على مهر متفقان عليه كان لها ذلك المسمى عليه وعليها قيمتها، فإن اتحدا تقاصا.
لكن الإمام أحمد وابن حبان وابن حزم ذهبوا إلى عدم الاختصاص كما تقدم هنا، وهو قول عدد من فقهاء السلف كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاووس والزهري، ومن فقهاء الأمصار: أبو يوسف والثوري وأحمد وإسحاق. وتقدم قول ابن حزم في قوله: سنة جائزة صحيحة لكل من أراد أن يفعل ذلك. هذا كالنص في المسألة يا كرام، وهو الذي نصره عدد من الفقهاء كابن القيم في زاد المعاد فقال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها، فصار بذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة. قال: وهو الظاهر من مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم. قال ابن القيم: والصحيح الأول.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله بعد إيراد حديث أنس: أعتقها وجعل عتقها صداقها، قال: وقد أخذ بظاهره من القدماء ابن المسيب وإبراهيم وطاووس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق؛ قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث. قال ابن حجر: هذا يعين موضع الإشارة فيما تقدم من الكلام وهو مذهب أحمد. قال الحافظ: أجاب الباقون على الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. وعلى كل فظاهر الحديث إذًا أنه أعتقها وكان العتق صداقًا، لكن يبقى السؤال: هل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام؟ إن قلت نعم يحتاج إلى دليل، فقالوا: والدليل هو تأويل الحديث على أن العتق كان مشروطًا مستقلًا وكان مشروطًا بالنكاح، والنكاح له مهرُه ولم يُسمَّ، لكن ذلك مغتفر في شأنه عليه الصلاة والسلام. ومن سمعت من الفقهاء سلفًا وخلفًا ونصره ابن القيم وغيره قالوا: بل هو حكم ثابت وسنة جائزة إلى يوم القيامة كما قال ابن حزم، رحم الله الجميع.
قال: والقول الأول أصح. وقال ابن حبان من أصحابنا في صحيحه: فعل فعله صلى الله عليه وسلم لم تقم الدلالة على أنه خُص باستعماله دون أمته، مباح لهم استعمال ذلك الفعل لعدم وجود تخصيصه فيه، ثم ساق حديث أنس السالف.
خاتمة: ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلي رأسه وينام عندها. قال النووي في شرحه لمسلم في باب فضل الغزو في البحر: اتفق العلماء على أنها كانت محرمًا له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك؛ فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون: بل كانت خالته لأبيه أو لجده؛ لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. هذا كلامه، وما ذكره من الاتفاق على أنها كانت محرمًا له فيه نظر، ومن أحاط علمًا بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب أم حرام علم أنه لا محرمية بينهما، وقد بين ذلك الحافظ شرف الدين الدمياطي في جزء مفرد، وقال: خاص بأم حرام وأختها أم سليم، خاص يعني جواز دخوله عليه الصلاة والسلام عليهما. وقد ذكرت ذلك عنه في كتابي المسمى العدة في معرفة رجال العمدة.
والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم؛ فيقال: كان من خصائصه الخلوة بالأجنبية، وقد ادعاه بعض شيوخنا بهذه الجملة الأخيرة. نشرع في شرح كلام المصنف رحمه الله، فنقول: هل كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية أو لا؟ فإنه عليه الصلاة والسلام معصوم، وكان يملك إربه عن زوجته فضلًا عن غيرها مما هو منزه عنه؛ فهو مبرأ عن كل فعل قبيح صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام ابن العربي.
فهذه المسألة يا كرام معقودة لما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام يدخل على كل من أم سليم وأم حرام، هما أختان بالرضاع، إحداهما أم أنس والثانية خالته بالرضاع؛ فيدخل عليهما صلى الله عليه وسلم ويطعم عندهما، ويبيت ربما عندهما كما ستأتي الروايات في هذا، فما وجه ذلك ولا محرمية توالي نسب بينه وبينهما؟ فلم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أحد سوى زوجاته من النساء وأم حرام وأم سليم. ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه؛ كانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها يومًا فأطعمته وجلست تفلي رأسه فنام عندها، ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: «أناس من أمتي عرض علي غزاة في سبيل الله يركبون هذا البحر ملوكا على الأسرة». الحديث.
وفي صحيح مسلم أيضًا من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه وإلا على أم سليم، فإنه كان يدخل عليها. فقيل له في ذلك، قال: «إني أرحمها، قتل أخوها معي». قال الحميدي: وأم سليم هي أم أنس بن مالك، ولعله أراد على الدوام، فإنه كان ربما يدخل على أم حرام وهي خالة أنس. قال ابن عبد البر: أم حرام هذه خالة أنس بن مالك، أخت أم سليم بنت ملحان أم أنس، قال: وأظنها أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أم سليم، فكانت أم حرام خالة له من الرضاعة، فلذلك كانت تفلي رأسه وينام عندها، وكذلك ينام عند أم سليم وينال منها ما يجوز لذي المحرم أن يناله من محارمه. قال: ولا يشك مسلم أن أم حرام كانت محرمًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ساق ابن عبد البر عن بعض الفقهاء: إنما استجاز أن تفلي أم حرام رأسه لأنه كانت منه ذات محرم من قبل خالاته، أن أم عبد المطلب بن هاشم كانت من بني النجار. وقال يونس بن عبد الأعلى: قال ابن وهب: أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرها. قال ابن عبد البر: وأي ذلك كان، فأم حرام محرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخيدري: يؤيد ذلك ما في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خاله -أخ لأم سليم- في سبعين راكبًا. الحديث. قال: بعث خاله، وهذا هو حرام بن ملحان، واسم ملحان: مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب؛ فلهذا فقال أنس: خال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أخو أم سليم، ولكن هي خؤولة من الرضاعة.
ولهذا قال النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء على أن أم حرام كانت محرمًا له عليه الصلاة والسلام، واختلفوا في كيفية ذلك؛ فمنهم من قال: من الرضاعة، ومنهم من قال: خالة لأبيه أو لجده؛ لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. ولما تعقب ابن الملقن هنا قال: ما ذكره من الاتفاق لأنها كانت محرمًا له فيه نظر؛ فمن أحاط علمًا بنسب النبي عليه الصلاة والسلام ونسب أم حرام علم أنه لا محرمية بينهما. قال بعض من تعقب ابن الملقن: هذا يُجاب عنه بأنه لم يرد النووي أن أم حرام كانت محرمًا من جهة النسب، لكن أثبت المحرمية وهو أعم من أن يكون نسبًا، فربما كان بالرضاع كما حكاها ابن عبد البر وذهب إليها بلا شك. قال ابن الجوزي: سمعت بعض القاضي يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وقال ابن العربي: بل أن يكون قد دخل عليها قبل الحجاب.
فأيا كان ذلك فهما وجهان: أما خصوصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام من غير إثبات محرمية، وأما إثبات محرمية فلا خصوصية. ولم يخل عليه الصلاة والسلام بأجنبية قط، وحكمه في ذلك لا يختلف عن حكم سائر الأمة.
بقي في هذا الباب وختام المسائل تنبيه ندعوه إلى مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، سائلين الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يهبنا علمًا لا نجهل بعده، ورزقًا واسعًا يكفينا، وأن يجعل لنا ولأمة الإسلام جميعًا من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري