بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد، إخوة الإسلام في كل مكان، فمن رحاب بيت الله الحرام، هذه البقعة المباركة، وفي هذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة، ما زلنا نستكثر من بركاتها بكثرة صلاتنا وسلامنا على رسول الهدى ونبي الرحمة، سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستكثرين فيها من الصلاة والسلام ونحن نتدارس خصائصه النبوية صلى الله عليه وسلم، وما زالت مجالسنا في مدارسة كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام سراج الدين بن الملقن الأنصاري الشافعي رحمة الله عليه، الذي ما زلنا نقلب صفحاته ونحن في خواتيم النوع الثالث من الخصائص المتعلقة بالمباحات والتخفيفات، وقد تم لنا مجلس ليلة الجمعة الماضية، عدا تنبيه نأتي عليه لنشرع في النوع الرابع بعون الله تعالى.
وفي هذه الليلة ويوم الغد متسع عظيم وباب كبير للمقبلين بكثرة الصلاة والسلام عليه، يلتمسون حثه صلى الله عليه وسلم: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة». فاللهم صل وسلم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تنبيه، صح أنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها لست سنين أو سبع، فذهب ابن شبرمة فيما حكاه ابن حزم إلى أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز للأب إنكاح ابنته حتى تبلغ، وهو غريب لا نعلمه عن غيره، وقد خالف الجمهور؛ فإنهم قالوا إن ذلك يجوز لكل واحد وأنه ليس من الخصائص، بل نقل ابن المنذر الإجماع عليه، وقد خطب عمر أم كلثوم إلى علي رضي الله عنه فقال: إنها تصغر عن ذلك، ثم زوجه. وقال الشافعي: زوج ابن الزبير ابنته صفية، وزوج غير واحد من الصحابة ابنته صغيرة.
هذا التنبيه أراد به المصنف رحمه الله في هذا النوع من المباحات والتخفيفات المتعلقة بالنكاح، التنبيه على مسألة لا يصح عدها في الخصائص، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين. الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم دل على هذه المسألة، لكن الكلام في دعوى خصوصية هذا الحكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الإمام ابن حزم رحمه الله عن الإمام الفقيه الكوفي أبي شبرمة عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضبي الكوفي من فقهاء القرن الثاني الهجري.
دعوى الخصوصية هنا لا تصح، وأنه لا يجوز للأب أن ينكح ابنته إلا بعد البلوغ، غريب كما قال المصنف، لا يعرف عن غيره، وهذا خلاف ما عليه جمهور الفقهاء؛ إذ يرون جواز ذلك لكل أحد في النكاح لا في الدخول، فيجوز عقد النكاح على البنت الصغيرة وإن لم تبلغ، وبهذا لا تكون المسألة من الخصائص. ثم ذيل المصنف المسألة بإثبات ذلك عن بعض الصحابة، قال: خطب عمر أم كلثوم يعني بنت علي خطبها إلى أبيها، والمقصود خطبها يريد نكاحها، فقال له علي: إنها تصغر عن ذلك، ثم زوجه، تصغر عن ذلك يعني عن سن النكاح، والمراد أنها لم تبلغ بعد. قال الشافعي: زوج ابن الزبير ابنته، وزوج غير واحد من الصحابة ابنته صغيرة. وفعل الصحابة بتتابع ولم ينكر ذلك واحد منهم دليل على الجواز، وعندئذ لا تثبت المسألة خصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم كما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى.
وإذا تم لنا هذا النوع الثالث، فإنا نشرع في النوع الرابع، ولعل التنبيه الذي شرعنا به مجلس الليلة في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يكون مدخلاً للمسائل التي تشغل مجلسنا الليلة في الحديث عن الخصائص النبوية المتعلقة بالفضائل والمكرمات، وأول مسائلها الحديث عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون مجلس الليلة عامراً بذكر أمهاتنا، أجل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وقد ساقهن المصنف واحدة تلو الأخرى معرفاً بهن وبشيء ضئيل وبنبذة يسيرة من فضائل كل واحدة منهن رضي الله عنهن أجمعين، في سياق حديثه عن أولى مسائل هذا النوع وهو تحريم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة من بعده خصوصية له، وفضيلة ومكرمة وأمراً عظيماً خصه رب العزة والجلال به صلى الله عليه وسلم، فهذا مجلس يا كرام يكون حافلاً عطراً بذكر مناقب وطرف ضئيل من سير أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين.
النوع الرابع: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات، وهي أيضاً قسمان: متعلق بالنكاح وغير متعلق به. تقدم أيها المباركون في أول الكتاب أن المصنف رحمه الله قسم الخصائص إلى أربعة أنواع؛ فالنوع الأول كان من الخصائص في المحرمات، ثم كان النوع الثاني من الخصائص في الواجبات، يعني الواجبات الخاصة به عليه الصلاة والسلام كما المحرمات الخاصة به صلى الله عليه وسلم، والنوع الثالث الذي تم في مجلس الليلة الماضية كان في المباحات والتخفيفات، وهذا آخر أنواع الكتاب، فنحن في ربعه الأخير وفي قسمه الآخر منه الذي يعد أصغر الأنواع وأقلها، ونحن على مشارف إتمام الكتاب بعون الله.
هذا النوع مخصوص بالفضائل والكرامات، ما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يعد في أصل خصوصيته كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه حكم يتعلق بغيره، مثل هذه المسألة الأولى: تحريم نكاح أزواجه؛ هو حرام لكن ليس عليه صلى الله عليه وسلم بل علينا، إذاً هو في حقه كرامة، ونحن إنما نتكلم عن الأحكام المتعلقة بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام. وتقدم ما يتعلق بمباح له وبالحرام عليه وبالواجب عليه صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال: هي أيضاً قسمان متعلق بالنكاح وغير متعلق به، كما مضى في الأنواع الثلاثة السابقة، فكل واحدة من الخصائص إما أن يكون متعلقاً بالنكاح أو بغيره من أبواب الشريعة.
نعم القسم الأول المتعلق به أي المتعلق بالنكاح، إذاً نحن في القسم الذي فيه من الخصائص فضائل وكرامات تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالنكاح في هذا القسم الأول، وفيه مسائل. المسألة الأولى: أن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبداً، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ [الأحزاب: 53]. هذه الآية نص في المسألة لا يخالف فيها أحد من أمة الإسلام سلفاً ولا خلفاً، والإجماع منعقد ليس في المذاهب الأربعة المتبوعة بل في كل علماء الإسلام وفقهائه الكرام جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن، أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام على الأمة نكاح إحدى واحدة منهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الآية ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾.
وهذا عموم في كل نوع من الأذى، يحرم أن يصدر عن المؤمن بالله قول أو فعل وموقف يحمل أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته أو لمقام النبوة بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم يعني لا يحل لكم ولا يجوز، وما هذه نافية، أي ما كان لأحد منكم أن يصدر عنه شيء من ذلك، وهذا نفي أوضح وأصلح من أن يكون تحريماً، فلو قال لا يحل لكم لم يكن أبلغ في نفي الحل وإفادة التحريم من قوله: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا﴾. هذا من عطف الخاص على العام، فإن الأذى عام ومن الأذى نكاح أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. من بعده هل المقصود من بعد نكاحه منهن أو المقصود من بعد مماته صلى الله عليه وسلم؟ في المسألة وجهان سيأتي ذكرهما بعد قليل، لكن الآية إذاً صريحة في تحريم نكاح أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي وجه ذلك والمحمل الذي حمل عليه هذا النهي الإلهي الكريم، فهي نص في المسألة.
قيل نزلت في طلحة بن عبيد الله فإنه قال: إن مات لأتزوجن عائشة رضي الله عنها. قال المصنف رحمه الله أو قيل وهي إشارة إلى تضعيف هذا القول، وهو ضعيف حقاً في سبب نزول الآية الكريمة، فيما ذكر البيهقي فيما رواه أيضاً من طريق الطبراني من حديث سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة أو أم سلمة، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا﴾. فهذا في حكاية سبب نزول الآية، قال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا مهران ومهران ضعيف في حديثه عنه، قال البخاري في حديثه اضطراب، والراوي عنه محمد بن حميد هو الرازي، ومع حفظه فقد ضعفه الأئمة وكذبه أبو زرعة وغيره، قال البخاري فيه نظر، إذاً ضعيف في حكاية هذه القصة سبباً لنزول الآية الكريمة.
ثم اختلف في هذا الرجل المروي في حديث الطبراني لأنه مبهم، قال رجل، اختلف في تسمية هذا الرجل القائل من هو؟ فروى ابن بشكوال أنه طلحة بن عبد الله طلحة بن عبيد الله القرشي، كما رواه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: رجل من قريش وهو طلحة بن عبيد الله. وقد غلط جماعة من العلماء كما قال العلامة الخيضري، غلط جماعة من العلماء في طلحة هذا فظنوه أحد العشرة المبشرين وليس هو، قال: وإنما هو آخر وهو قرشي تيمي أيضاً، ويلقب طلحة الخير، وقد نبه على ذلك الحافظ أبو موسى المديني في ذيل الصحابة نقلاً عن ابن شاهين، وتبعه جماعة آخرهم الحافظ ابن حجر في الإصابة، واستبعد الإمام أبو العباس القرطبي وقوع مثل هذا من صحابي مشهور، قال: وإنما الكذب في نقله، وإنما يليق هذا القول بالمنافقين الجهال. قال العلامة الخيضري: أجاد في استبعاده لذلك؛ فإن الكلبي مشهور بالكذب، ونسبة وقوع ذلك إلى صحابي مشهور بالخير على أن الحديث من أصله ضعيف جداً كما تبين. والمقصود يا كرام أن تسمية الرجل هاهنا أولاً في ضعف سبب الآية بناء على القصة، ثم في تسمية الرجل بطلحة بن عبيد الله المظنون أنه أحد العشرة المبشرين أيضاً لا يصح ذلك، والتنبيه عليه متعين والله أعلم.
ولأنهن أمهات المؤمنين، قال تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، أي مثل أمهاتهم في وجوب احترامهن وطاعتهن كما سيأتي، وتحريم نكاحهن لما في إحلالهن لغيره من النقص لمنصبه، ولأنهن أزواجه في الجنة كما رأيته في الخصال للقصاف من أصحابنا، وعيون المعارف ذكره فيما خص به دون الأنبياء وأمته، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها كما قال ابن القشيري، ولأنه حي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حكى الماوردي وجهاً أنه لا يجب عليهن عدة الوفاة.
هذه ثلاثة أوجه أو محامل يذكرها العلماء رحمة الله عليهم في الحكمة من تحريم ربنا عز وجل على أمة الإسلام أن ينكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. ذكر ثلاثة أوجه: أولها أنهن أمهات المؤمنين أي مثل أمهاتهم في وجوب الاحترام والطاعة وتحريم النكاح، والوجه الثاني أن أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن زوجاته في الجنة، والمرأة لآخر أزواجها في الدنيا تكون له في الجنة، فلهذا الوجه أيضاً قيل هي حكمة، وفي الوجه الثالث أنه حي صلى الله عليه وسلم، والحي لا يجوز نكاح زوجته. هذه ثلاثة أوجه بعضها أظهر من بعض وأقوى وأدل في الاعتبار بأحكام الشريعة ومقاصدها العامة.
أما أولها فكونهن أمهات المؤمنين وهذا أظهر الأوجه المحكية وأقواها دلالة وأقربها إلى النص أيضاً، قال: لأن الله عز وجل قد قال ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، ومعنى أمهات في الآية كما سيأتي بعد قليل أنهن مثل الأمهات في وجوب الاحترام والطاعة وفي تحريم النكاح أيضاً، وليس المقصود أنهن في حكم الأمهات من كل وجه، فهذا لا يمكن بدلالة أنه لا ينطبق عليهن حكم الأمهات في مسألة جواز النظر إليهن أو الخلوة بهن، وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ﴾، فتعين إذاً أن المقصود في قوله ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ أنهن مثل أمهاتنا اللائي ولدننا من وجه دون وجه، ولا ليس على الإطلاق. ثم قال في جملة أخيرة لما في إحلالهن لغيره من النقص لمنصبه صلى الله عليه وسلم، ومن هنا عُد هذا الوجه بالخصائص من نوع الفضائل والكرامات؛ أنه إكرام لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ينكح زوجاته أحد من بعده أبداً، فهذا أيضاً وجه إكرام وفضيلة ومنقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما الوجه الثاني فقد قال فيه المصنف: لأن لهن أزواجه في الجنة، حكى ذلك الخصاف في كتابه الخصال، والقضاعي في عيون المعارف، وجعله أيضاً مما خص به دون الأنبياء وأمته لأن المرأة في الجنة لآخر أزواجها، وقد روى الإمام الحاكم في مستدركه والبيهقي كذلك.
من حديث حذيفة أنه قال لامرأته: إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي؛ فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. وهذا أخرجه البيهقي بهذا اللفظ، لكنه محتمل أن تكون الجملة الأخيرة: «فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا» التي هي تعليل الحكم، يحتمل أن يكون من كلام حذيفة، أو من كلام غيره من رواة الحديث عنه؛ فلأجل ذلك ذُكِر هذا في أوجه التعليل.
وأما الوجه الثالث فكونه حياً صلى الله عليه وسلم، وبناءً عليه خرج الماوردي وجهاً أنه لا يجب عليهن عدة الوفاة؛ لأن المقصد من العدة استبراء الرحم للزوج الذي يمكن أن تنكحه المرأة بعد زوجها الأول، فإذا امتنع هذا في حقهن رضي الله عنهن لم تكن لعدة الوفاة حكمة متحققة بهذا الاعتبار، لكنه وجه ليس هو المعتبر عند الفقهاء. وأما التعليل بكونه حياً صلى الله عليه وسلم فأيضاً فيه نظر؛ لأن حياته عليه الصلاة والسلام برزخية، وحياة البرزخ لا تتعلق بها الأحكام الدنيوية، نعم، إنه عليه الصلاة والسلام كسائر الأموات في قبره حي حياة برزخية، بل حياة الأنبياء في البرزخ أكمل وأعظم من حياة سائر البشر لما لهم من المكانة ورفعة المنزلة وما اختصوا به عليهم السلام عن سائر البشر أجمعين.
ولهذا قال: ولأنه حي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل فقهاء الشافعية عن إمامهم الشافعي رضي الله عنه قال: وأزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن، ومن استحل ذلك كان كافراً لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 53]، على خلاف في تعليل ذلك ووجه حكمته ما تقدم قبل قليل في الوجوه المحكية هاهنا فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
وفي من فارقها في الحياة كالمستعيذة والتي وُجِد بكشحها بياضاً ثلاثة أوجه، إذاً هذا فرع عن المسألة السابقة، وبعض من كتب في الخصائص عدها مسألة مستقلة. انتهت مسألتنا الأولى في تحريم نكاح أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي توفي عنهن تحريماً أبدياً، لا خلاف فيه ولا نزاع، ﴿وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾، فهذا تحريم أبدي.
وأما المسألة الآتية الآن فهن الزوجات اللاتي فارقهن صلى الله عليه وسلم في الحياة، وإن شئت فقل اللاتي لم يدخل بهن عقد النكاح ولم يدخل بهن، وهل يوجد مثل هذا في النساء؟ نعم، فإنه سيأتي بعد قليل تعداد من نكحهن صلى الله عليه وسلم طيلة حياته وانقسام من دخل بهن ومن لم يدخل بهن، وانقسام ذلك أيضاً إلى من ماتت في حياته ومن ماتت بعده صلى الله عليه وسلم. سيأتينا بعد قليل ضرب مثال لهذا القسم بالمرأة المستعيذة وقد تقدمت بنا في مجلس سابق، ابنة الجون التي قالت: أعوذ بالله منك، قال: «قد عِزتِ بمعاذ، الحقي بأهلك»، وفارقها صلى الله عليه وسلم.
والتي وُجِد بكشحها بياضاً، وقد ذكرها ابن سعد في الطبقات وأنها الكلابية، وسماها العالية بنت ظبيان؛ لأنها طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبياض كان بكشحها أي بوسطها في جسدها، فلما رأى البياض وهو نوع من البرص عيب مؤثر في النكاح ولم يكن قد عُلِم به صلى الله عليه وسلم، ففارقها قبل أن يدخل بها. إذاً هذا النوع من النساء اللاتي عقد عليهن ولم يدخل بهن.
قال: في من فارقها في الحياة كالمستعيذة والتي وجد بكشحها بياضاً ثلاثة أوجه، أحدها: يحرمن أيضاً، وهو المنصوص في أحكام القرآن؛ لشمول الآية السالفة والبعدية في قوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِهِ﴾، عند هذا القائل لا تختص بما بعد الموت بل بما هو أعم منه، فيكون التقدير من بعد نكاحه. هذا الوجه الأول في المسألة، أو القول الأول أنهن أيضاً يحرمن؛ لم؟ قالوا لعموم الدليل: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ﴾، هذا عموم الأزواج، المدخول بهن أو حتى غير المدخول بهن، أزواجه عموم كل أزواجه عليه الصلاة والسلام. وقوله: ﴿وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ﴾ ليس المقصود من بعد مماته؛ لأنهن حال حياته لسن في عصمته، بل المقصود من بعد نكاحه، وبالتالي فيشمل هذا من فارقها وهو حي ومن مات عنها وهي في عصمته صلى الله عليه وسلم.
قال بعضهم: وحرمن لوجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن العادة أن زوج المرأة يكره زوجها الأول، قال في الروضة: وهذا أرجح. هذا تعليل، لأنه لو قيل إن وجه تحريم نكاح أمهات المؤمنين مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقدم في كونهن أمهات المؤمنين، فهذا غير متحقق في هذا النوع من النساء. قالوا: بل هو لوجه آخر، للحفاظ على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أمته. كيف هذا؟ قالوا: جرت العادة أن المرء إذا فارقت زوجاً وتزوجها ثان من بعده، فإن الغالب أن الثاني يكره الأول، أو قل في أقل أحواله لا يحمل في قلبه مودة ولا محبة لشيء مما تحمله نفوس البشر في العادة. لا يُراد أن يأتي رجل في الأمة ليتزوج امرأة ممن فارقها نبينا صلى الله عليه وسلم ولو قبل الدخول؛ لأن لا يقع في قلبي شيء من ذلك الذي يُراد إغلاق بابه. هذا الوجه القائل بالتحريم رجحه الإمام النووي في الروضة.
وقال ابن الصلاح إنه أشبه بظاهر نص الشافعي، وقال به أيضاً من الشافعية ابن أبي هريرة، بل قالوا: هو المنصوص في كتاب أحكام القرآن للشافعي، لأنه نص على أن هذا النوع من النساء أيضاً داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا﴾. وقيل إنه وجه التفصيل، يعني الثلاثة أصحب، وعبارة القضاعي تقتضي هذا الوجه أيضاً؛ فإنه أطلق أن نساءه حرمن على غيره، وجعل ذلك من خصائصه دون غيره من الأنبياء. نعم، هذا أول الوجوه القول بتحريمهن.
وثانيها: لا يحرمن لإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وانقطاع الاعتناء بها، ولأن في ذلك إضراراً، والبعدية على هذا مقصورة بما بعد الموت. القول الثاني مقابل للأول تماماً: لا يحرم نكاح هذا الصنف من النساء كالمستعيذة ومن طلقها لبياض في كشحها، قال: لا يحرمن، وعلل ذلك بأمرين؛ الأول: إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنهن وانقطاع العناية بهن يعني وهو حي، فبالتالي ليس لهن بمقام النبوة اتصال لا من عناية ولا من بقاء في العصمة، وبالتالي فنكاحهن لا يكون تعدياً على مقام النبوة ولا إساءة لرسول الله أو أذية صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في التعليل: لأن منعهن من النكاح إضرار بهن فيبقين معلقات بلا نكاح، وهذا مما لا يوافق مقاصد الشريعة في الجملة، وعندئذ ففسر قوله تعالى: ﴿وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ أي من بعد موته، فيختص هذا بنسائه اللائي كن في عصمته ومات عنهن صلى الله عليه وسلم.
وثالثها وبه قال القاضي أبو حامد، وذكر الشيخ أبو حامد أنه الصحيح، وقال الرافعي في الشرح الصغير إنه الأظهر، وصححه الماوردي والغزالي أيضاً، وقال الإمام إنه الأعدل، وجزم به صاحب الحاوي الصغير. القول الآتي الآن بالتفصيل هو الذي رجحه من ذكرها هاهنا القاضي أبو حامد في الشافعية والرافعي في الشرح والماوردي والغزالي وإمام الحرمين ونحوهم: يحرم المدخول بها فقط. لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المستعيذة هي التي قالت: أعوذ بالله منك، كما تقدم، فهمّ عمر بن الخطاب برجمها، فأخبر أنه لم تكن مدخولاً بها فكف عنهما، كذا أورده الإمام والغزالي والقاضي، قال: همّ بجلد الأشعث بدل رجمه. هذا الحديث قال المصنف هنا: كذا أورده الإمام يعني الجويني والغزالي أيها القاضي، قال: كذا قال، وابن الملقن محدث ولو أراد تخريجه لفعل رحمه الله، فالحافظ ابن حجر لما أورد هذا الحديث قال: هذا الحديث تَبَع الرافعي في إيراده هكذا الماوردي والغزالية وإمام الحرمين والقاضي الحسين، ولا أصل له في كتب الحديث؛ فهو مما يتداوله الفقهاء ولا يعرفون له سنداً في الرواية.
نعم، روى أبو نعيم في المعرفة في ترجمة قتيلة من حديث داوود عن الشعبي مرسلاً، وأخرجه البزار من وجه آخر عن ابن عباس موصولاً وصححه ابن خزيمة والضياء المقدسي أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق قتيلة بنت قيس أخت الأشعث، طلقها قبل الدخول، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل، فشق ذلك على أبي بكر إلى آخر ما أورده المصنف، وسيأتي ذكرها بعد قليل.
والماوردي ذكره كالأول، وذكر أنه روي أنه عليه الصلاة والسلام تزوج في ربيع الأول من سنة عشر التي مات فيها قتيلة أخت الأشعث بن قيس الكندي، وهو توفي في سنة إحدى عشرة، لكنه في سنة إحدى عشرة لم يدرك شهر ربيع الأول إلا الاثني عشر يوماً الأولى، فالمقصود آخر ربيع قضاه بتمامه، وهي السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم. نعم، تزوج قتيلة أخت الأشعث بن قيس الكندي ولم يدخل بها، فأوصى في مرض موته أن تُخيَّر، إن شاءت أن يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وتجري عليها ما يجري على أمهات المؤمنين، وإن شاءت أن تنكح من شاءت، فاختارت النكاح، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت، فبلغ أبا بكر رضي الله عنه فقال: لقد هممت أن أحرق عليهما، فقال عمر رضي الله عنه: ما هي من أمهات المؤمنين، ما دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ضرب عليها حجاباً، فكف عنهما أبو بكر رضي الله عنه.
نعم، والمقصود إذاً البيان بهذا الدليل أن امرأة فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها لا يحرم نكاحها، ومثال ذلك المستعيذة التي ذُكِر في الرواية أن الأشعث بن قيس نكحها، وفي رواية أخرى أن عكرمة بن أبي جهل نكح قتيلة أخت الأشعث بن قيس، وأن أبا بكر رضي الله عنه لما غضب لذلك وهم أن يحرقهم، ذكر له عمر أنها لا يتناولها حكم أمهات المؤمنين، فكف أبو بكر، وقيل الأخرى في زمن عمر همَّ برجمها فأخبر أنه لم يكن مدخولاً بها فكف أيضاً عن ذلك رضي الله عنهم جميعاً. قال الماوردي: فصار كالإجماع، يعني فصار هذا الحكم كالإجماع أن امرأة لم يدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحرم نكاحها، وهذا الوجه الثالث هو الذي تقدم أنه على التفصيل.
فإن حرمنا، ففي أمة يفارقها بالموت أو غيره بعد وطئها وجهان في الرافعي، وهما في التهذيب، أحدهما: لا تحل كالمنكوحة التي فارقها، والثاني: لا، لأن مارية غير معدودة في أمهات المؤمنين. وقال الماوردي: إن مات عنها كماريَة أم ولده إبراهيم حرم نكاحها، وإن لم تصر أماً للمؤمنين؛ لنقصها بالرق، وإن باعها ففي تحريمها على مشتريها وعلى سائر المسلمين وجهان كالمطلقة، وجزم في باب استبراء أم الولد بالتحريم، وينتظم من ذلك ثلاثة أوجه.
نعم، كل هذا أيها الكرام يتناول مسألة على فرض وقوعها، وهذا مبني على أن هناك من أمهات المؤمنين من فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختياراً المخيرات فاخترن الدنيا، إن وقع هذا وهو لم يقع، وأيضاً فإن إماء النبي صلى الله عليه وسلم المفروض فيهن المسألة هنا من فارقها قبل الموت بعد وطئها، كل ذلك أيضاً لم يثبت ولم يقع؛ فليس في ذكر هذه المسألة فائدة تتعلق بها، لكنهم يذكرونها بناءً على أصل المسألة. فالأمة التي يفارقها بالموت أو بغيره فيها وجهان لأنها لا تدخل في قوله: ﴿وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ﴾، لكن الوجه المعتبر لا تحل كالمنكوحة التي فارقها، وإن لم تكن أماً للمؤمنين. قال الماوردي: إن مات عنها كماريَة أم ولده إبراهيم حرم نكاحها، وإن لم تصر أماً للمؤمنين كالزوجات، لماذا لا تصير أماً؟ قال: لنقصها بالرق، وأما إن باعها ففي تحريمها على المشتري وعلى سائر المسلمين وجهان كالمطلقة، وجزم الماوردي في باب استبراء أم الولد بالقول بالتحريم. هذا كله على فرض وقوعه ولم يقع من ذلك شيء، والعلم عند الله، ثم الأوجه السالفة في غير المخيرات، أما المخيرات فمن اختارت منهن الدنيا ففي حلها للأزواج طريقان، قال العراقيون بطرد الأوجه وهل ثبت أنني...
نساء النبي صلى الله عليه وسلم المخيَّرات بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 28-29]. هل ثبت أن واحدة منهن اختارت الدنيا؟ الجواب: لا قطعًا؛ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إن جميع أزواجه فعلن كما فعلت هي من اختيار الله ورسوله والدار الآخرة.
فرض التخيير أيضًا لا وجه له إطلاقًا. نعم، قطع أبو يعقوب الماوردي وآخرون بالحل لتحصل فائدة التخيير، وهو التمكن من زينة الدنيا، وهذا ما اختاره الإمام ونقل الاتفاق عليه، ومنعه الغزالي. فإن قلنا لا تحل، ففي وجوب نفقتها وجهان. فإن قلنا لا تحل على القول بأنها لا تحل، وهذا كله من فرض ما لا وقوع له؛ فليس أحد من أمهات المؤمنين اختارت الحياة الدنيا وزينتها ليقال.
بل إن وجه القول بالحل ليحصل الحكمة من التخيير، وهو استمتاعها والتمكن من زينة الحياة الدنيا، كل هذا لا وجه له. والقول بالتحريم بناءً عليه، هل يترتب عليه وجوب النفقة؟ كل ذلك ليس في ذكره فائدة فضلاً عن كونه كبيرة أو صغيرة. ففي وجوب نفقتها وجهان: أحدهما تجب كما تجب نفقة اللاتي مات عنهن لتحريمهن، وثانيها لا؛ لأنها لم تجب في حياته، أي لم تجب النفقة في حياته، فأولى ألا تجب بعد موته، ولأنها مقطوعة العصمة بالطلاق.
بل هن رضي الله عنهن قد عصمهن الله جل جلاله ووفقهن لاختيار الله ورسوله والدار الآخرة، فعشن معه أكرم عيشة، ومات عنهن صلى الله عليه وسلم، أو ماتت بعضهن في حياته صلى الله عليه وسلم قبله وهن على خير ما اختاره الله لهن، فنزههن الله عن غير ذلك. فلننزِّه القول فيهن في فرض اختيار إحداهن للحياة الدنيا وزينتها، فرضي الله عنهن أجمعين.
فائدة في عدد أزواجه ومن مات منهن في حياته ومن فارقهن ومن مات عنهن في عصمته صلى الله عليه وسلم وهو معهم؛ وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً، قيل أربع عشرة، وقيل خمس عشرة حكاه ابن الصباغ، وأنه دخل منهن بثلاث عشرة، وقيل سبع عشرة، وقيل ثماني عشرة حكاه القاضي حسين وابن الصباغ أيضاً. وقد سرد الدمياطي في السيرة التي جعل جمعها من اطلع عليه جمعاً من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ممن دخل بها أو عقد عليها فقط ولم يدخل بها أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد النكاح عليها، فبلغ بهن ثلاثين.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والحق أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في بعض الأسماء، وبمقتضى ذلك تنقص العدة، والله أعلم؛ فهذا العدد كله لا يستقيم بذلك. أما التعداد المحكي هنا عن ابن الصباغ والقاضي حسين أربع عشرة وخمس عشرة ودخل بثلاث عشرة وقيل سبع عشرة، فحكى ذلك الحافظ ابن حجر، وذكر الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من أوجه أُخر عن أنس رضي الله عنهم فقال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة، دخل منهن بإحدى عشرة ومات عن تسع، وهو أقرب من الأقوال التي سيذكرها المصنف، لكنها محكية فأتى على جمعها رحمه الله.
قال الماوردي: ثلاثاً وعشرين؛ ست مُتن قبله، وتسع مات قبلهن، وثمان فارقهن. إذاً ثلاث وعشرون، ست مُتن قبله، وتسع مات قبلهن، فهذا خمس عشرة، قال: وثمان فارقهن؛ كالمستعيذة، وكالتي رأى بكشحها بياضاً، وكالتي عقد عليها ولم يدخل فطلَّق، والتي خطبها ولم يعقد، فجمع ثمانية. هذا كله كما قال الحافظ ابن حجر على خلاف في ذكر الأسماء، فمن جاء في خلاف ذكر الأسماء فجعلهن متعددات، قصة مثلاً في المستعيذة واحدة، فلما يذكر في الخلاف في اسمها ثلاثة أسماء وأربعة، فلماذا نعدهن أربع نسوة؟ هي واحدة والخلاف في اسمها، وكما قال الحافظ ابن حجر وذلك يقتضي نقص العدد، ولكن هكذا ذكره الإمام الماوردي رحمه الله تعالى.
نعم، واللاتي مُتن قبله خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أول نسائه تزوجها قبل النبوة عند مرجعه من الشام. ها هنا أيها الكرام يبدأ سرد أمهات المؤمنين وشيء من مناقبهن، بمناسبة ذكر المصنف رحمه الله تعالى الكلام في عددهن في الفائدة التي قال: في عدد أزواجه ومن مات منهن في حياته. فلتقر أعينكم أمة الإسلام، ولتطب نفوسكم ولتسعد أسماعكم وأفئدتكم بهذه النبذة الوجيزة عن أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، اللاتي أكرمهن الله بصحبته وعيشته وعشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجات له في الدنيا مكرمات عزيزات، وزوجات له في الآخرة مرتفعات في أعلى درجات الجنان في صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
واللاتي مُتن قبله خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أول نسائه تزوجها قبل النبوة عند مرجعه من الشام وعمره خمس وعشرون سنة. هذه أول أمهاتنا يا أمة الإسلام، خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، يجتمع نسبها مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب. وفي قصة زواجها من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما بلغ خمساً وعشرين سنة تزوج منها، وأصدقها عشرين بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليها حتى ماتت، وهذا من مناقبها.
كانت تدعى في الجاهلية كما يقول السهيلي بالطاهرة، وفي سيرة التيَّم أنها كانت تسمى سيدة نساء قريش، ترجمتها حافلة وسيرتها عطرة ومواقفها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهودة، حفظت السيرة النبوية لها أعظم المواقف وسُطرت لها أنصع الصفحات، وكانت سيرتها مفخرة ومنقبة وشرفاً والله لكل نساء المسلمين أن يقتدين بأمهات المؤمنين وعلى رأسهن خديجة رضي الله عنها، وهي أم أولاده خلا إبراهيم؛ فإنه من مارية القبطية من كورة أنصنا من الديار المصرية، كان المقوقس أهداها له.
هذه أيضاً إحدى مناقب أمنا خديجة رضي الله عنها أنها أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً بلا استثناء إلا إبراهيم؛ فإنه من مارية القبطية. وأما باقي أولاده القاسم وعبد الله وبناته أيضاً فاطمة وأم كلثوم وزينب فكلهن من خديجة رضي الله عنها عدا إبراهيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فقد ظل يحمل هذه المنقبة لها، وأن الله رزقه الولد منها ولم يرزقه ولداً من سواه إلا ما كان من إبراهيم؛ فإن أمه مارية القبطية جارية وليست زوجة كما تعلمون. قال من كورة أنصنا، والكور المراد بها الناحية في القرى الصغيرة، وهي من قرى الصعيد على شرق النيل واسمها أنصنا من الديار المصرية، كان المقوقس حاكم مصر أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رد به خطابه الذي بعث به دعوته إلى الإسلام، فأهدى له شيئاً من الثياب ومارية القبطية وجارية أخرى وبغلة بيضاء تسمى دُلْدُل ونحو ذلك من هدايا الملوك، تملكها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنجبت له ولده إبراهيم الذي مات صغيراً.
ولم يتزوج على خديجة حتى ماتت كما هو مخرج في الصحيح، وهذا أيضاً من مناقب خديجة رضي الله عنها أنها ما اجتمعت لها ضرة في حياتها قط رضي الله عنها، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث عائشة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، وكذلك في مسلم وبزيادة رواية أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعاً، وهو من فضائلها رضي الله عنها. وكان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين، وهي أول من آمن من النساء قطعاً، وهذا أيضاً من أفضل وأجود مناقبها أنها كانت من أوائل من صدق به، بل ليس يخفى على أحد منكم أنها كانت البيت الذي احتضنه والصدر الذي احتواه لما نزل عليه الوحي، فطمأنته ودثرته وجعلت تسكن من روعه صلى الله عليه وسلم، وأتت به ابن عمها ورقة بن نوفل فطمأنه وأكد له أن الذي أتاه وحي وكرامة ونبوة من الله جل جلاله على ما هو مذكور في كتب الأنبياء السابقين.
ثم كان من شأنها أنها ثبتت وثبَّتته عليه الصلاة والسلام، وصبرت وصبَّرته ونصرته وآزرته، فكانت لها المواقف المشهودة والكلمات العظيمة، وهذا من أعظم دوافع وعوامل نصره وثباته صلى الله عليه وسلم لتبليغ دعوة ربه، فرضي الله عنها وأرضاها، وقال صلى الله عليه وسلم في حقها: «خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة». وهذا الحديث كما أخرجه البخاري أيضاً من حديث علي رضي الله عنه، أخرجه البخاري ومسلم في ذكر مناقبها: خير نساء الأمة.
قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة ما غرت عليها من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وتزوجني بعدها بثلاث سنين، وأمره ربه أو جبريل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، رواه البخاري. نعم، حديث أن جبريل أقرأ على خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، كما هو الحديث المتفق عليه عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أتى جبريل بلفظ: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وهذا من أعظم كرامتها رضي الله عنها وأرضاها.
وظلت عائشة رضي الله عنها على صغر سنها وحداثة عهدها بصحبتها وزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ما اجتمعت مع أمنا خديجة رضي الله عنها في بيت ولا شاركتها في حياتها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مجتمعة معها، ولهذا فإن عائشة رضي الله عنها ظلت تحمل هذا المعنى العظيم لمكانة خديجة رضي الله عنها في نفس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: «خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة»، المراد بالضمير هنا الأرض، أي خير نساء الأرض في زمانها مريم ابنة عمران، وخير نساء الأرض في زمنها، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.
في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وفي الصحيحين أيضاً حديث أبي هريرة السالف ذكره قال: اقرئها مني السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذه الكرامة لها رضي الله عنها لما كان لها من المواقف العظيمة والثبات الجليل، وقد نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآوته وصدقته، فكان لإسلامها رضي الله عنها نصرة للإسلام، وكان في ثباتها ثبات عظيم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاشت معه فأنجبت له الأولاد وثبَّتته في مسيرة الدعوة، ولها علينا جميعاً أمة الإسلام حق المحبة والاحترام والتقدير والإجلال ومعرفة هذا الفضل العظيم لها ولسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين.
ولا يزال في هذا المقام في ذكر أمهات المؤمنين وشيء من مناقبهن المذكورة في هذا السياق تتمة نأتي عليها تباعاً في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى. تستكثرون فيما بقي من ليلتنا هذه أمة الإسلام، ومن جمعتنا غداً، من الصلاة والسلام على رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم؛ صلوا عليه وأكثروا الترداد، ما خاب من صلى عليه وزاد، صلى عليه الله ما طير شدا أو مد ليل للنهار سواداً.
فيا رب صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاماً تبلغنا بها أعلى الدرجات وأسنى المقامات، وارزقنا بالصلاة والسلام عليه محبة صادقة واتباعاً تاماً. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعاً من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري