المسألة الخامسة والثلاثون: لا يجوز الجنون على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بخلاف الإغماء كما أطلقه الرافعي وغيره. وعن القاضي حسين أنه حكى في كتاب الصوم عن الدارمي أن الإغماء إنما يجوز عليهم ساعة أو ساعتين، فأما الشهر والشهران فلا كالجنون.
هذه هي المسألة الخامسة والثلاثون: عدم جواز الجنون على الأنبياء عليهم السلام، قال: بخلاف الإغماء. والدليل على ذلك أن تجويز الجنون حاشاهم عليهم الصلاة والسلام مفضٍ إلى إثبات ما كان يرميهم به المكذبون من أقوامهم كذباً وزوراً، والله عز وجل قد تولى الدفاع عن أنبيائه عليهم السلام وذبّ هذه التهم عنهم. قال الله سبحانه وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ * مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ [القلم: 1-2]. فهذا نفي للتهمة التي كانت قريش تروجها إفكاً وزوراً في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء القرآن بتفنيدها. وكذلك الشأن في مزاعم الكفار في الأمم السابقة، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ * أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ [الذاريات: 52-53]. فإذا كانت هذه التهمة محل تفنيد في كتاب الله الكريم، ثبت أنها غير جائزة في حق الأنبياء عليهم السلام.
هذا الدليل شرعاً، وأما عقلاً فإن إثبات الجنون يستلزم القدح في الرسالة؛ فإن الجنون خروج عن دائرة التكليف، وعدم إطاقة لما يحمله عقل المكلف، ولا دراية بما يصدر عنه، وكل ذلك لو ثبت لكان قدحاً في الكمال الذي جعل الله تعالى عليه الأنبياء والرسل عليهم السلام. أما الإغماء قال: فإنه جائز عليهم؛ لأنه لا يتضمن هذا المعنى، وهو أشبه بالنوم، خصوصاً إذا كان مؤقتاً كما قال المصنف ساعة أو ساعتين. قال: فأما الشهر والشهران فلا؛ لأنه سيصبح في عداد حكم ما يؤثر على الرسالة وتبليغها، قال: كالجنون؛ لأنه سيكون قادحاً. ولهذا يقول الفقهاء إن الإغماء إذا استغرق كان كالجنون حتى في أحكام المكلفين. في شأن العبادات وما يتصل بها يفرقون بين الإغماء القصير والطويل، فيجعلون المؤقت القصير فيما يلزم به قضاء الصلوات ونحوه ثابتاً، بخلاف ما إذا طالت الفترة باعتبار أن الإغماء إذا طال خرج به العقل عن مظنة التكليف فكان أشبه بالجنون. وهذا الذي يذكرونه بتفصيلات يأتي فيه مسائل فقهية في كلام الفقهاء في عدد من الأبواب فقهاً وأصولاً.
والأشهر امتناع الاحتلام عليهم كما قاله في الروضة. قلت: وفي الطبراني من حديث ابن عباس رفعه: «ما احتلم نبي قط، إنما الاحتلام من الشيطان»، وضعفه ابن دحية في كتابه المسمى بالآيات البينات. أدرج المصنف رحمه الله مسألة الاحتلام مع المسألة الخامسة والثلاثين في الجنون، وبعض من كتب في الخصائص أفردها مسألة مستقلة، وهي الأشبه أن تكون مستقلة. قال: الأشهر امتناع الاحتلام عليهم، يعني على الأنبياء عليهم السلام، وأتى بحديث أخرجه الطبراني وضعفه ابن دحية قال: «ما احتلم نبي قط، إنما الاحتلام من الشيطان».
والثابت في الصحيح عند البخاري من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه بلفظ: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان». لكنه ليس نصاً في المسألة؛ لأن الحلم يعني ما يراه النائم، وليس المراد به الاحتلام الذي هو خروج المني من النائم أثناء النوم من تخليط وأضغاث تكون من وساوس الشيطان ورؤيا ما يثير الشهوة ونحو ذلك. فهل يجوز الاحتلام على الأنبياء؟ اختلف في ذلك كما قال المصنف عن الإمام النووي رحم الله الجميع، قال: والأشهر الامتناع. هذا هو الصواب القطع بامتناعه، والقول بجوازه غلط كما صرح به غير واحد؛ لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان بالنائم، والشيطان لا سبيل له على الأنبياء عليهم السلام. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح في شأن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه استنبط الحكم في عدم وجوب الغسل لصحة صوم الصائم إذا كان قد أصبح جنباً، تقول رضي الله عنها: كان يصبح جنباً من جماع من غير احتلام. فقول: «من غير احتلام» ليس قيداً له مفهوم مخالفة، إنما أرادت أن جنابته عليه الصلاة والسلام كانت من جماع لا من احتلام؛ لئلا يقال إن قيدها يفهم منه أنه ربما كانت جنابة النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً من احتلام، فأرادت في هذه الصورة بيان حالة لازمة لا تنفك؛ وهو من حكاية الوصف الذي لا ينفك عنه، يعني من غير احتلام. ولم نقصد الاستثناء، لكن الإجابة عن ذلك بأن جماع النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يوجب الغسل لا الاحتلام، وأرادت به إثبات الجنابة التي لا تقدح في صحة صوم الصائم، والعلم عند الله تعالى.
المسألة السادسة والثلاثون: من رآه في المنام فقد رآه حقاً، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته كما صح في الحديث. قال القاضي أبو بكر: معناه أن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث. كما صح في الحديث؛ يشير به إلى الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين وغيرهما من أصحاب السنن من الجوامع والمسانيد والموطئات وغيرها كثير من دواوين السنة. الحديث الصحيح الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في رواية أنس رضي الله عنه: «من رآني في المنام فقد رآني حقاً، فإن الشيطان لا يتمثل بي». ومن حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: «من رآني فقد رأى الحق». وعند البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني». وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: «من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي». وفي رواية: «فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي». وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رآني في المنام فسيراه في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي»، زاد مسلم: «أو فكأنما رآني في اليقظة» هكذا بالشك.
هذه الروايات أيها الكرام وغيرها كثير هي المستند لإثبات هذه المسألة السادسة والثلاثين: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقاً. وهذه خصيصة؛ ليست صورة شيطان تمثل بشخص رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لقطع النص الصحيح، فإن الشيطان لا يتمثل بي، قال: «فقد رآني حقاً» أو قال: «فقد رأى الحق». كل هذه النصوص بألفاظها المختلفة بروايات متعددة عن صحابة متعددين رضي الله عنهم أجمعين تثبت المسألة، وهو أن من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من رآه في المنام فقد رأى الحق؛ لأن الشيطان لا يتمثل في صورته.
وتبقى القضية المتعلقة بالمسألة وفيها يفيض المصنف رحمه الله في الآتي من كلامه وفيما ينقله عن أهل العلم: ما معنى «فقد رآني حقاً»؟ هل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بشخصه الشريف وبذاته الكريمة يأتي إلى الرائي له في منامه، فكيف يفهم هذا؟ هل هو بحقيقته فيخرج من قبره في حياته البرزخية ويأتي للنائم في منامه فيراه؟ أم هي صورة؟ فإن كانت صورة فما معنى أن الشيطان لا يتمثل بي؟ وكيف نفهمها مع باقي الروايات في قوله: «فقد رأى الحق، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي»، وفي قوله الآخر: «فسيراني في اليقظة»، بل «رآني في المنام فسيراني في اليقظة». هذا ما سينقله المصنف في تفسير اللفظة وكلام أهل العلم في معنى قوله: من رآني في المنام فقد رآني حقاً، أو فسيراه في اليقظة، فإنه لا يتمثل بي.
قال القاضي أبو بكر: معناه أن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث. وقال آخرون: معناه رآه حقيقة. قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون المراد ما إذا رآه على صفته المعروفة له في حياته، فإن رآه على خلافها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة. قال بعض العلماء: خُصَّ عليه الصلاة والسلام بأن رؤيته في المنام صحيحة، ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم كما مُنع أن يتصور في صورته في اليقظة إكراماً له.
نعم، هذا النقل عن القاضي أبي بكر هو التأويل الذي عقب به الإمام البخاري رحمه الله إثر إخراجه الحديث المذكور: من رآني في المنام فقد رآني حقاً، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال محمد بن سيرين: إذا رآه في صورته. هل هذا قيد أم تفسير؟ نعم، أهل العلم يشترطون في تطبيق هذا الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن من رآه فقد رأى الحق أن هذا مقيد بما إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام على صفته المروية؛ لأن الرائي في المنام يا كرام أحد اثنين: أما صحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام بأم عينيه، فإذا رآه في المنام فإنه سيدرك حقاً هل هو الذي طابقت رؤيا عينه في اليقظة أم هو خلافه. وأما الآخر فهو من عدا الصحابة من التابعين فمن بعدهم إلى زمان الناس هذا اليوم، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وهو لم يره حقيقة في اليقظة، فليس له إلا أن يحكم بما ذكر في وصفه الشريف صلى الله عليه وسلم التي وصف فيها وجهه وكل شيء في جسده الطاهر عليه الصلاة والسلام، فإذا طابقت الأوصاف الرؤية التي رآها في المنام فقد رأى حقاً.
قال الإمام المازري رحمه الله: اختلف المحققون في تأويل الحديث، فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن المراد بقوله: من رآني في المنام فقد رآني، أن رؤياه صحيحة، لا تكون أضغاثاً ولا من تشبيهات الشيطان، قال: ويعضده قوله في بعض طرقه: «فقد رأى الحق» في قوله: «فإن الشيطان لا يتمثل بي»؛ إشارة إلى أن رؤياه لا تكون أضغاثاً. وقال آخرون: بل الحديث محمول على ظاهره، والمراد أن من رآه فقد أدركه، ولا مانع يمنع من ذلك. قال: وأما كونه قد يرى على غير صفته أو يرى في مكانين مختلفين معاً فإن ذلك غلط في صفته وتخيل لها على غير ما هي عليه، وقد يظن بعض الخيالات لكون ما يتخيل مرتبطاً بما يرى في العادة، فتكون ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم مرئية، وصفاته متخيلة غير مرئية، والإدراك لا يشترط فيه تحديق المبصر ولا قرب المسافة ولا كون المرء ظاهراً على الأرض أو مدفوناً، وإنما اشترطوا كونه موجوداً، ولم يقم دليل على فناء جسمه صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الخبر الصحيح ما يدل على بقائه، ويكون ثمرة اختلاف الصفات اختلاف الدلالات.
وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون معنى الحديث إذا رآه على الصفة التي كان عليها في حياته لا على صفة مضادة لحاله، فإن رآه على غيرها كان رؤيا تأويل لا رؤية حقيقة؛ لأن من الرؤيا ما يخرج على هيئته ومنها ما يحتاج إلى تأويل. يقول النووي معقباً: هذا الذي قاله ضعيف، بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كان على صفته المعروفة أو غيرها كما ذكر المازري، ولأهل العلم كلام آخر ينقل المصنف أيضاً بعضه فيما يأتي من كلامه.
إذا تقرر ذلك، فما سمعه الرائي في المنام مما تتعلق به الأحكام لا يعمل به لعدم ضبط الرائي، لا للشك في الرؤيا؛ فإن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلف، والنائم بخلافه. هذا ما ذكره القاضي حسين في فتاويه في مسألة صيام رمضان وآخرون من الأصحاب، وجزم به في الروضة من زوائده في أوائل النكاح في الكلام على الخصائص. هذه مسألة مهمة متفرعة على قضية رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. وقد قال الغزالي رحمه الله: ليس معنى قوله رآني أي رأى جسمي وبدني، وإنما المراد أنه رأى مثالاً، صار ذلك المثال يتأدى به المعنى الذي في نفسي إليه، وكذلك قوله: فسيراه في اليقظة ليس المراد أنه يرى جسمي وبدني. قال: والآلة تارة تكون حقيقية وتارة تكون خيالية، والنفس غير المثال، فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا شخصه، بل هو مثال له على التحقيق، إلى آخر ما قال رحمه الله.
السؤال الآن يا كرام: من رأى منا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فسمعه يقول له قولاً أو يأمره أمراً أو ينهاه نهياً، هل هذا حجة؟ هل هو معتبر؟ هل هو دليل تتعلق به الأحكام؟ هل له أن يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقال لي طلق زوجتك، فيكون هذا حكماً لا خيار له فيه؟ أو يقول تزوج من كذا، أو اشترِ كذا، أو بع كذا، أو افعل كذا أو لا تفعل، هل هذا حكم كما لو كان عليه الصلاة والسلام حياً فخاطب أحد صحابته أمراً أو ناهياً؟ هذه مسألة مهمة.
قال المصنف: إذا تقرر ذلك، يعني معنى رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام، فما سمعه الرائي في المنام مما تتعلق به الأحكام لا يعمل به. لم؟ لعدم ضبط الرائي، لا للشك في الرؤيا. اتفقنا على أن الرؤيا حق إذا كان قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام بأوصافه الصحيحة الثابتة المعتبرة، فإذاً لا شك في الرؤيا، فلماذا لا يعمل بها؟ قال: لعدم ضبط الرائي. عندنا شيئان: عندنا حقيقة في الرؤية أو شك فيها، وهذه قد حسمت بأنها لا شك فيها. والشيء الثاني أن الرائي هل ضبط ما سمعه؟ استيقظ من منامه، فهل أضمن أنا أنه ضبط ما سمعه في رؤياه؟ أو استيقظ فحكى العبارة بلفظها، بنحوها، بمعناها؟ ذكر شيئاً وغاب عنه شيء. لماذا نقول هذا؟ لأن من نقل الخبر حال اليقظة وهو مستيقظ لا يقبل خبره إلا إذا تيقنا مسألة ضبطه هذا وهو مستيقظ. والمستيقظ يضبط خبره مع إتقان وضبط وعلم مكلف، والنائم بخلافه؛ النائم غير مكلف أصلاً، وكونه نائماً فما يراه في منامه لا سبيل إلى ضبطه، ولو قال أنا أذكر رؤياي تماماً. يقول هذا الذي ذكره القاضي حسين في فتاويه في مسألة صيام رمضان وآخرون، وجزم به في الروضة، يعني النووي في الكلام على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
وسيزيد المصنف الآن هنا نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك، وتأكيد النووي على المسألة أيضاً، لأنها محل اتفاق بين أهل العلم، وتغلق باباً مهماً عند بعض الناس عندما يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي كذا، افعل كذا ولا تفعل كذا. يا كرام، الأحكام ليست تبنى على الرؤى بل على الأدلة، وأدلة الأحكام كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. ولا سبيل إلى إثبات حكم شرعي ولا عبادة ولا تكليف من التكاليف إلا بطريقه الشرعي المعتبر، والرؤى والمنامات ليست طريقاً لبناء الأحكام عليها، والله الموفق.
نقل القاضي عياض الإجماع عليه، ونقل النووي أيضاً في شرح مسلم في باب بيان أن الإسناد من الدين عن أصحابنا وغيرهم أنهم نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع، ثم قال: وهذا في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به لولاه، وأما إذا رآه وأمره بفعل ما هو مندوب إليه، أو ينهاه عن منهي عنه، أو يرشده إلى فعل مصلحة، فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه؛ لأن ذلك ليس حكماً بمجرد المنام بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء. هكذا نقل القاضي الإجماع على المسألة في عدم العمل بما يراه أو يسمعه النائم في منامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونقل النووي في شرح مسلم في باب بيان أن الإسناد من الدين، وهو يتكلم عند قول الإمام مسلم إن حمزة الزيات أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه ما سمع من أبان -أحد رواة الحديث- فما عرف منها إلا شيئاً يسيراً خمسة أو ستة. قال النووي: قال القاضي عياض رحمه الله: هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان، لا أنه يقطع بأمر المنام، ولا أنه تبطل بسببه سنة، ولا تثبت به سنة لم تثبت. وهذا بإجماع العلماء. هذا الضابط في كلام الإمام النووي رحمه الله هو الضابط في المسألة والفاصل فيها، قال: لا تبطلوا بالمنام بسببه سنة ثبتت، ولا تثبت به سنة لم تثبت.
ماذا إذا كان في المنام سنة ثابتة جاء التأكيد عليها؟ فالجواب: نعم؛ لأنها ليست تحكي شيئاً جديداً. فإذا قام النائم قال: أوصاني النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بقيام الليل أو بصلاة الوتر أو بشيء من النوافل مما ثبت في السنة الصحيحة المروية، فالجواب أنعم وأكرم، ولن يكون المعول في العمل هي رؤيا بل ما ثبت في السنة، وهذه استئناس واستظهار، وهذه تعضيد وحث وتثبيت للنفس المسلمة وحث لها على فعل الخيرات، لكن لا يستيقظ من منامه يقول: أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أصوم يوم كذا من شهر كذا، وحدد يوماً بعينه وقال لي إن أجره وثوابه كذا وكذا؛ فبناء الأحكام وفضائل الأعمال لا تثبت كما قلنا إلا على الأدلة لا على الرؤى والمنامات.
عن فتاوى الحناطي من جلة أصحابنا أن إنساناً رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه على الصفة المنقولة عنه، فسأله عن الحكم فأفتاه بخلاف مذهبه وليس مخالفاً لنص ولا إجماع، فقال فيه وجهان: أحدهما يؤخذ بقوله لأنه مقدم على القياس، وثانيهما لا؛ لأن القياس دليل والأحلام لا تعويل عليها، فلا يترك من أجلها الدليل. هذا من تفريع الفقهاء رحمهم الله على مسألة في الاعتبار بما يسمعه أو يراه الرائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، في مسألة التمذهب وأنه لا يجوز ترك الإنسان مذهبه أو مذهب إمامه إلا بدليل، فهل تكون الرؤيا دليلاً؟ قال: نعم يؤخذ بقوله في المنام لأنه مقدم على القياس، والثاني لا لأنه سيبقى مناماً في الحلم وهو لا تعويل عليه، ولابد ألا يترك حكماً معتبراً إلا بدليل معتبر، والله أعلم.
وعن كتاب الجدل للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني حكاية وجهين في أن الرجل لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وأمره بأمر، هل يجب عليه امتثاله إذا استيقظ؟ كذا هو في مجموع عتيق منسوب لابن الصلاح عنه. وفيه أيضاً حكاية وجهين في وجوب التمسك من حيث هو في الحالة المذكورة. وعن روضة الحكام للقاضي شريح من أصحابنا: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفلان على فلان كذا، هل للسامع أن يشهد لفلان على فلان كذا؟ وجهان وقد سلفا.
فائدة، وأشار إليها فيما سبق، يعني في سياق هذا المنقول في كلام بعض الفقهاء في تفريعات المسألة التي تقرر أصلها، وهو أن المنامات وإن كان المرء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست طريقاً لبناء الأحكام عليها؛ لأنها ليست دليلاً تبنى عليه الأحكام. في سياق ذلك نقل الزركشي عن الشيخ عز الدين بن الخطيب الأشموني في كلامه على حديث المواقع في رمضان، قال: أخبرني والدي أن إنساناً رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال له: اذهب إلى موضع كذا وخذ ما فيه من ركاز ولا فعليك فيه، وأنه توجه إليه فوجده كما أخبره عليه الصلاة والسلام، ثم استفتى الفقهاء بدمشق في مسألة هل يجب عليه إخراج الخمس من الركاز؟ لأن هذا من زكاته الواجبة في الركاز الخمس وهي سنة ثابتة بالحديث المروي الثابت، فهل قوله في المنام لا ركاز عليك مسقط لهذا الواجب؟ قال: فاستفتى الفقهاء بدمشق وكلهم أفتاه بعدم إسقاط وجوب الركاز عليه بناء على ما سمع في الرؤيا. قالوا: وقد ظهرت دلائل صدق الرؤيا أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فإذاً لا يرى إلا حقاً، ودله على مكان الركاز فوجده حقاً، قال: والشيطان لا يتمثل به. قال: وأفتاه شيخنا عز ابن عبد السلام بوجوب الخمس عليه، واستدل على ذلك بأن طريق رفع القواعد النسخ، ولا نسخ بعد انقطاع الوحي لموت صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إني حكيت هذه الحكاية بين يدي شيخي تقي الدين بن دقيق العيد، قال: فصدق روايتها، وزاد على ذلك أن الشيخ عز الدين كان يرى ذلك من باب الترجيح على تقدير صدق المنام، قال: وأظن أنه أراد بالترجيح أن رواية الجمهور وجوب الخمس نصاً، ورواية هذا شاذة في منام، والأول أرجح قطعاً، فالعمل بها واجب، والله أعلم.
فائدة، روى الطبراني -أظنه في أوسط معاجمه- من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي ولا بالكعبة». ثم قال: لا تحفظ هذه اللفظة إلا في هذا الحديث، يعني زيادة: «ولا بالكعبة»، فإنها زيادة شاذة لا تحفظ إلا في هذا الحديث، كما قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى عقب روايته لهذا الحديث، وهي غريبة جداً.
تنبيه، جعل القضاعي هذه الخصوصية مما خص بها دون غيره من الأنبياء، قال رحمه الله تعالى: إنه حرم على الشيطان أن يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحتاج في إثباته في حق بقية الأنبياء الكرام عليهم السلام إلى إثبات الدليل وهو غير، والله أعلم.
المسألة السابعة والثلاثون: أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء، للحديث الصحيح في ذلك ذكره في الروضة، الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام ابن ماجه عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا وقد أرمت -يعني وقد بليت أو أكل التراب جسدك- فقال: «كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟» يقولون بليت. فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام». فهذا لفظ الحديث، وهو نص في المسألة. وله أيضاً في حديث أخرجه ابن سعد عن الحسن مرسلاً قال: «افرشوا لي قطيفتين في لحدي، فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء». والثابت في السنن أصلح من ذلك فيما سمعتم من حديث أوس بن أوس الثقفي.
هذه خصيصة، وهي حفظ الله جل جلاله لأجساد الأنبياء عليهم السلام أن تأكلها الأرض، لكن إن كان هذا مختصاً بهم فهي من الخصائص، وإن ثبتت لغيرهم فهذا يخرجها عن قيد الخصائص، وربما شهد لذلك أيضاً بعض الوقائع مع بعض الآثار المروية في حفظ الله تعالى لأجساد بعض من كتب الله عز وجل له حفظ جسده، كما في الشهداء مثلاً، وكما ثبت في التاريخ في شهداء غزوة أحد لما جرفهم السيل في خلافة بعض حكام بني أمية، فأرادوا نقلهم من بطن الوادي حيث دفنوا رضي الله عنهم في أحد، فنقلت أجسادهم وإذا هي كما هي بعد دفنهم بعشرات السنين رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى كل فالثابت نصاً هو ما سمعتم في حق الأنبياء عليهم السلام.
المسألة الثامنة والثلاثون: أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم عمداً من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إن كذباً علي ليس ككذب على أحد». لا يكفر فاعله على الصحيح، وهو قول الجمهور، وقال الشيخ أبو محمد: هو كفر، فإن تاب قبلت توبته إذا حسنت حالته. قال جماعة منهم الصيرفي من أصحابنا: لا تقبل روايته بعدها خلاف الفسق، وبخلاف الشهادة، وهو مذهب.
أبو أحمد، هذه المسألة الثامنة والثلاثون تحريم الكذب عمداً عليه صلى الله عليه وسلم وعده من الكبائر. أما أن الكذب يا كرام حرام في الإسلام؛ الكذب عليه صلى الله عليه وسلم وعلى كل أحد حرام، وليس وجه من الكذب مستباح إلا ما رخصت فيه الشريعة في حدود ضيقة جداً، ليس هذا موطن ذكرها. أما الكذب في نقل الخبر ودعوى الأحكام وزعم المزاعم فذلك من أشنع القبائح التي حرمتها الشريعة.
ولكن الخصائص هنا، أو لكن المسألة المعدودة في الخصائص هنا أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم معدود في الكبائر، وهذا إيراد المسألة هنا. قوله صلى الله عليه وسلم: «إن كذباً علي ليس ككذب على أحد»، قال: «فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». هذا الحديث المعدود في أشهر أحاديث التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الإمام النووي: إنه قيل إنه جاء عن مئتي من الصحابة، فلو روى عن كل واحد من هؤلاء المائتين اثنان وثلاثة وأربعة لدخلنا في عداد ألوف الروايات التي نقلها جيل التابعين عن هذا العدد والجم الغفير، وإن كانت الأسانيد التي حفظت تتجاوز الستين صحابياً الذين رووا حديث: «من كذب علي متعمداً».
فوجه الخصوصية قوله: «إن كذباً علي ليس ككذب على أحد»، ومعناه أن الكذب على الغير قد أُلِفَ واستُسهِلَ خطبه، وليس الكذب عليّ بالغاً مبلغ ذلك في السهولة، هذا معنى الحديث، وهذا أشد في الإثم وأبلغ في التنفير منه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». الكذب عليه كبيرة صلى الله عليه وسلم، والكذب على غيره من الصغائر، فهذا الفرق، وهذا أحد وجوه تفسير الحديث وبيان معناه. وقيل بل لا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن تكون درجة العقاب واحدة؛ لأن في قوله: «فليتبوأ» دلالة على منزلة مخصصة في العقاب والوعيد في نار جهنم عياذاً بالله للكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فليتبوأ، أي فليتخذ لنفسه منزلًا. يقال تبوأ الرجل إذا اتخذ المكان مسكنًا ونزل به. عياذًا بالله تعالى؛ إشارة إلى طول المقام واللبث في ذلك المقعد من النار عياذًا بالله جل جلاله. وهذه من عظائم الذنوب في الإسلام. ومن فروع المسألة: هل يصل إلى الكفر؟ هل يكفر متعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النووي في الروضة: لا يكفر على الصحيح، وهو قول الجمهور.
إشارة إلى من خالف هذا القول من الجمهور، كمثل من سمى المصنف هنا الإمام أبا محمد الجويني، والد إمام الحرمين؛ قال هو كفر، ونقل ذلك عنه ولده إمام الحرمين، وأنه كان يقول في درسه كثيرًا: من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدًا كفر وأريق دمه. ثم إن إمام الحرمين ضعف قول أبيه، وقال إنه لم يوافق عليه ولم يره لغيره من أصحابه، وأنه هفوة عظيمة، هكذا نقل الحافظ ابن حجر عن إمام الحرمين.
قال: وقد مال إلى اختيار أبيه الإمام ناصر الدين ابن المنير بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلًا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام، أو الحمي بتلك الرواية على استحلاله، واستحلال الحرام كفر، والحمل عليه أيضًا كفر. وفي هذا نظر لا يخفى، والجمهور كما تقدم أنه لا يبلغ الكفر. قال: فإن تاب قبلت توبته.
وإذا حسنت حاله، هذه مسألة ماذا لو تاب الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله يقبل توبة التائبين، بل يقبل إسلام من كفر عياذًا بالله، والله عز وجل يفتح باب التوبة والإقبال لمن أقبل عليه. لكن لا تقبل روايته بعدها كما حكى الصيرفي، وهو مذهب أحمد؛ فإن الكاذب في حديثه في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ترد رواياته مطلقًا ولا يقبل منها شيء ولو تاب. فأما توبته فلنفسه ولصلاح حاله واستقامة أمره، بخلاف الفسق والشهادة، فإن الفاسق مردود الرواية، فإذا صلح حاله قبلت روايته، وكذلك ترد شهادته حال الفسق، فإذا صلح حاله واستقام قبلت شهادته.
لكن للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة إن فارقت أحوال الفاسق لأنه تجاوز بفسقه تلك المراتب بكذبه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا قال العلماء: من كذب ولو في حديث واحد فسق، وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج بجميعها، فإن تاب وحسنت توبته قال أحمد والصيرفي وأبو بكر الحميدي وغيرهم: لا تؤثر توبته في ذلك، وتبقى رواياته على الرد مطلقًا، ويتحتم جرحه دائمًا، حتى قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه، لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويًا بعد ذلك.
قال: وذلك مما اقترنت فيه الرواية والشهادة. قال الإمام النووي رحمه الله: لم أر دليلاً لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك لكي يجعل تغليظًا وزجرًا بليغًا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته؛ لأنه يصير شرعًا مستمرًا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره أو الفسق بالشهادة، فإن مفسدتها قاصرة. قال النووي: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم أن لا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرًا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، فأجمعوا على قبول شهادته. قال: ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا والله أعلم.
المسألة التاسعة والثلاثون: قال الماوردي في تفسيره: قال ابن أبي هريرة: كان صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه الخطأ ويجوز على غيره من الأنبياء؛ لأنه خاتم النبيين فليس بعده من يستدرك خطأه بخلافهم، فلذلك عصمه الله تعالى منه. وقال الإمام: الحق أنه لا يخطئ اجتهاده. واختار الآمدي وابن الحاجب أنه يجوز عليه الخطأ بشرط ألا يقر عليه، ونقله الآمدي عن أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث. واحتج الآمدي بأشياء منها قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: 43]. وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: 67]؛ فإن عمر رضي الله عنه كان قد أشار بقتلهم فلم يقتلهم، والحديث إنما أحكم بالظاهر والله أعلم.
هل كان يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم أو هل يجوز عليه الخطأ؟ قال الماوردي نقلاً عن ابن أبي هريرة الفقيه الشافعي: لا يجوز عليه الخطأ ويجوز على غيره من الأنبياء، علل ذلك بأنه خاتم النبيين، فلو افترضنا تجويز الخطأ فليس بعده نبي يستدرك الخطأ ويصوبه بخلاف الأنبياء السابقين، فلكل نبي من يعقبه مما لو كان خطأ لاستدركه وبينه، فلذلك كانت عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ. قال الإمام في المحصول، يعني الإمام الرازي: الحق أنه لا يخطئ اجتهاده، وجزم به البيضاوي، وقبله السبكي هو الصواب وهو ما نعتقده وندين الله تعالى به.
وذهب الأصوليون أو كثير منهم كالآمدي وابن الحاجب -ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية وعن الحنابلة وأصحاب الحديث- إلى تجويز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يقر عليه، يعني أن يجتهد صلى الله عليه وسلم في رأي ثم يصوبه الوحي ولا يقر الخطأ. وما ذهبوا إلى التجويز إلا من خلال ورود بعض الشواهد، فأما المانعون قالوا: لو جاز تجويز الخطأ لمعنى كان معناه أنه يأمرنا بخطأ ثم نحن مأمورون باتباعه، كأننا نؤمر باتباع الخطأ، وإن الخطأ في الحكم النبوي مخل بمقصود البعثة؛ لأن المقصود الاتباع في الأحكام، ولو جاز خطؤه لم تحصل تلك الأحكام على مقصودها الشرعي.
لكن القائلين إذ قالوا: عتب الله جل جلاله في مثل قوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ في غزوة تبوك، وقوله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ﴾ في أسارى بدر، ونحوها دل على وقوع مثل ذلك، لما خير بين قتل الأسارى والإطلاق والفداء واختار النبي عليه الصلاة والسلام ما أشار به أبو بكر دون ما أشار به عمر، فلم يقتلهم وقبل الفداء، كان ذلك كمحل عتب: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾. وهذا وأمثاله كمثل قوله: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار»، وفي مثل قوله: «إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر». هذه الأدلة وغيرها جواز الخطأ في فصل الخصومات استلزموا جواز الخطأ في الأحكام، لكنها جاءت معقبة بأنه لا يقر على الخطأ صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء العتب في شأن غزوة تبوك وفي شأن أسارى بدر، فدل ذلك على أن تجويز الخطأ لا يستلزم المانع الذي استبعده المانعون بأنه يفضي إلى وقوع الخطأ في الأحكام لأنهم قيدوا ذلك بعدم الإقرار عليه، والمسألة محل بسط أيضًا في كتب أصول الفقه في مسألة حكم جواز الخطأ على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يعني في اجتهاده ولها طويلة في حكاية المسألة وما يترتب عليها وأدلتها والترجيح فيها، والعلم عند الله.
المسألة الأربعون: يبلغه صلى الله عليه وسلم سلام الناس عليه بعد موته، ويشهد لجميع النبيين بالأداء يوم القيامة، قاله الماوردي. هذه مسألة مناسبة أن نختم بها مجلس الليلة أيها الكرام، وهي بلوغ سلامنا وسائر المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته إليه عليه الصلاة والسلام. أعطى الله سبحانه وتعالى ملكًا من الملائكة إسماع الخلائق قائمًا على قبره إلى يوم القيامة، يبلغه صلاة أمته عليه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل ذلك في حصوله لغيره. دليل ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل أعطى ملكًا من الملائكة إسماع الخلائق، فهو قائم على قبري حتى تقوم الساعة، فليس أحد من أمتي يصلي علي صلاة إلا قال الملك: يا أحمد، فلان ابن فلان باسمه واسم أبيه، صلى عليك كذا وكذا صلاة، وضمن لي الرب عز وجل أنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا، ومن زاد زاده الله عز وجل». الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طرقه ضعف، وبمجموعها يتحسن الحديث، وقد حسن الألباني رحمه الله أصل المسألة في إثبات هذه القضية الغيبية وهي من الشرف بمكان، وما زال المصلون في التحيات يقولون: السلام عليك أيها النبي.
فبلوغ سلامه على يد ملك، ويدل حديث أبي داود أيضًا: «ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»، تفرد به أبو داود وصححه، والحديث الآخر: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»، أيضًا أخرجه أبو داود وصححه النووي أيضًا في الأذكار. فهذه ما زالت محل خير لنا جميعًا أمة الإسلام على الاستكثار من الصلاة والسلام، ونحن نستشعر الشرف الذي يحيط بنا بصلاتنا وسلامنا على نبي الأمة وسيد البشر، وهو يرد على من سلم عليه، وله من ذلك من الفضل أضعاف الصلاة التي ثبتت في الأحاديث الأخر وبركاته التي وردت بها النصوص الشرعية.
قال المصنف رحمه الله: ويشهد لجميع النبيين بالأداء يوم القيامة، قاله الماوردي. وقد تقدم في مسألة سابقة أن أمته شهيدة على الأمم، وهو أيضًا عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسند الإمام أحمد يدعى نوح يوم القيامة فيقال: هل بلغت؟ يقول: نعم، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فكذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143]. والحديث أخرجه البخاري وغيره، فيقول: وما علمكم؟ في رواية أحمد من وجه آخر: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، صلوات الله وسلامه عليه. تبقى في هذه الخصائص صف خاتمة الكتاب مسألتان وخاتمة نجعلها لمجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، مستكثرين دومًا من الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وبهجة أرواحنا وسعدها نبينا صلى الله عليه وسلم، مستكثرين في ذلك من صلاة ربنا علينا. لا ينسى مسلم كلما أقبل بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله في الوعد الكريم: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا». فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، واجعلنا يا إلهي بالصلاة والسلام عليه في خيرة عبادك وأولاهم وأقربهم مجلسًا من نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري