دخولتسجيل الدخول

{غاية السول في خصائص الرسول ﷺ} (28)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام في كل مكان، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة رغبة في اغتنام خيرها وبركتها وفضلها بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ في هذه الليلة التي ندبنا فيها إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.

طوبى لمن جعل النبي إمامه، فغدا الصراط المستقيم أمامه، يمسي ويصبح للنبي ملازماً، والحب يوقظ في الفؤاد مرامه، مستلهماً في كل أمر هديه، حتى يقيم حلاله وحرامه، ويقوم والأشواق تسكب عطرها، يزجي إليه صلاته وسلامه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المجلس الثامن والعشرون من مجالس مدارستنا لكتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام سراج الدين بن الملقن الأنصاري رحمه الله عليه. وما زلنا في مسائل آخر أقسام الكتاب في الخصائص المتعلقة بالمناقب والفضائل والكرامات في غير ما يتعلق بالنكاح، ووقف بنا الحديث عند المسألة السابعة والعشرين، سائلين ربنا جل جلاله العلم النافع والعمل الصالح والبركة بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السابعة والعشرون، من زنا بحضرته أو استهان به كفر، جزم به الرافعي، وقال النووي في الروضة: في الزنا نظر.

هذه المسألة السابعة والعشرون من الخصائص: أن الاستهانة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مستلزم للكفر، ومستند هذا في النصوص الشرعية قول ربنا جل جلاله في ذكر مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم ورسالته: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ [الفتح: 8-9]. ومعنى تعزروه أي تنصروه، وتوقروه أي تعظموه وتحترموه، والضمير هنا العائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كما أُرسل إلينا للإيمان به فهو مرسل إلينا ونحن مأمورون بنصرته وتوقيره وتعظيمه، فمن خالف موجب ذلك كفر. ولا شك أن مخالف موجب الإيمان يكفر، فكذلك من خالف التوقير والتعظيم والاحترام. ومعنى هذا أن الاستهانة بالنبي عليه الصلاة والسلام هي على النقيض من معنى الاحترام والتوقير والتعزير والنصرة، فمن هنا جعلوا ذلك موجباً للكفر.

قال النووي رحمه الله تعالى: في الزنا نظر؛ يعني في ربطه بالحكم وجعل الزنا كالاستهانة موجباً للكفر، ولعل المراد في مقصود الإمام النووي رحمه الله أن الزاني قد لا يكون قاصداً الاستهانة بذلك؛ لأنه متى قصدها كان داخلاً في حكم الاستهانة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك. وأما الزاني الخالي عن قصد الاستهانة فلا يكفر كما قال العلامة الخيظري. لكن قد يقال إن الزنا بحضرته ومشاهدته بخلو عن قصد الاستهانة هو متضمن للاستهانة وإن لم يقصدها؛ لأن الإقدام على فعل قبيح هذا بحضرته عليه الصلاة والسلام يلزم منه مفارقة الحياء من الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا حقيقة إهانة، والعلم عند الله تعالى. ولا يكفر مجرد الوقوع في الزنا في حضرة أو زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع واتفق لبعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعاً، وهذا ليس موجباً للكفر ولم يقل به أحد قط، والحمد لله.

المسألة الثامنة والعشرون: يجب على المصلي إذا دعاه صلى الله عليه وسلم أن يجيبه لقصة أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري، وأتى في الترمذي ولا تبطل صلاته، وفيهما وجه بعيد، وأبداهما الروياني في إجابة الوالد في الصلاة، وذكر القضاعي هذه الخصيصة فيما خُص به من دون سائر الأنبياء، وجوب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا المجيب.

ومستند ذلك كما قال هنا قصة أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال: كنت أصلي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني، فلم آته حتى صليت، ثم أتيته، فقال عليه الصلاة والسلام: «ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: 24]؟ ثم قال: لأعلمنك سورة أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج». فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج، فذكرت له، فقال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني». والحديث كما أشار المصنف في صحيح البخاري رحمه الله.

واتفق مثل ذلك لأبي بن كعب وأشار إليه المصنف بقوله: وأتى في الترمذي، والذي في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بن كعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبي» وهو يصلي، فالتفت أبي فلم يجبه وصلى وخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال: «وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟» فقال: يا رسول الله كنت في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: «أفلم تجد فيما أوحي إلي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: 24]؟» قلت: بلى، ولا أعود إن شاء الله، ثم ذكر قصة الفاتحة، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فدل الحديثان، حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري وحديث أبي بن كعب في الترمذي، على وجوب إجابة النبي عليه الصلاة والسلام، بقوله: «ألم يقل الله؟ ألم تجد فيما أوحي إلي كذا؟» مع اعتذارهما بالصلاة.

وعلى كل حال فهذان الحديثان هما مستند هذه المسألة المذكورة هنا. وأما كونه مبطلاً للصلاة كما قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تبطل صلاته؛ يعني أنه إذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلا تبطل الصلاة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإجابة، ولما اعتذر أبو سعيد بن المعلى وأبي بن كعب رضي الله عنهما، استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية في الأنفال كما سمعتم، ولما أمرهما بالإجابة كان ذلك دليلاً على أن الصلاة لا تبطل، هكذا هو مستند هذه المسألة في أدلتها الشرعية كما سمعتم فيما يذكره العلماء في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مبطلاً للصلاة مطلقاً لم يأمرهم بالإجابة؛ لأن قطع الصلاة بعد الشروع فيها إن كانت فرضاً فحرام، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]. وهذا كما يقال في استثناء النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عند المناداة والدعاء.

وفي رواية مسدد عن أبي سعيد بن المعلى التي أوردها البخاري في تفسير الفاتحة قال: «فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه»، فتكون رواية «فلم آته» من الرواية بالمعنى، وليس المقصود بالإجابة هنا ضرورة الإتيان، لكن الإجابة لبيك ونعم، وإجابته عليه الصلاة والسلام إذا نادى، فليس مقتضى الإجابة هنا ضرورة قطع الصلاة والإتيان بالحركة، لكن المراد بالإجابة إجابة القول، وعلى هذا فكونها لا تبطل الصلاة معقولة من هذا المعنى التي استدل لها أهل العلم، وإلا لو كان المقصود بالإجابة والإتيان والحركة والمشي، فهذا لا شك أنه مبطل للصلاة، ولهذا نبه بعض أهل العلم على أن المراد بالإجابة محله الاقتصار على لفظ يُفهم منه الجواب بأن يقول: نعم أو لبيك يا رسول الله، وأما ما زاد على ذلك من الحركة فلا يظهر فيه الجواز.

وينبه هنا أيضاً على أن عدم إبطال الصلاة يكون احتمالاً؛ لأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على الإطلاق سواء كان المخاطب في صلاة أو خارج الصلاة وليس في الحديث ما يستلزمه. ولو كلم النبي صلى الله عليه وسلم المصلي ابتداءً من غير دعاء كلاماً يسيراً، فهل يكون مبطلاً للصلاة؟ بعض أهل العلم ذكر ذلك وقالوا هو محل نظر، وربما استدلوا بحديث قصة ذي اليدين؛ لأنه تكلم في الصلاة من قبل تمامها، وفيه كلام فقهي يطول على تخريج أن ذا اليدين تكلم رضي الله عنه على ظن تمام الصلاة لا على ظن بقائها، ولهذا قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وفي الحديث استدلال فقهي دقيق ومواضع متعددة في انتزاع الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه المسألة. وقوله تعالى: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ دلالة على مطلق إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن دعوته هي محل ما يحيا به المسلم الحياة الحقيقية السالمة من المكاره والآفات الموجبة للسلامة في الدنيا وفي الآخرة، والله تعالى أعلم.

المسألة التاسعة والعشرون: أولاد بناته يُنسبون إليه، وأولاد بنات غيره لا يُنسبون إليه في الكفاءة وغيرها. في الكفاءة يقصد أن أولاد بنات النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد به على وجه التحديد أولاد ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعاً؛ فإنها وحدها من بقي من نسلها من ينسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاتصل بنسب أولاد فاطمة رضي الله عنها من الشرف ما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أولاد بناته، والأصل أن أولاد البنات لا يلحقون بجدهم لأمهم في النسب ولا ما اتصل بذلك من الشرف والجاه ونحوه، لكن هذا استثناء وخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتسبون إليه في الشرف، قال: والكفاءة، يعني لهم من شرف النسبة إلى بيت النبوة كما لو كانوا أولاده من صلبه أو أولاد بنيه عليه الصلاة والسلام، وهذا وجه الخصوصية المذكورة هنا، وسيذكر الأحاديث الواردة في هذا المعنى.

قال صلى الله عليه وسلم: «كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي»، رواه الحاكم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن عمر رضي الله عنه وقال: صحيح الإسناد، ومن حديث المسور بن مخرمة بزيادة: «وصهري»، ثم قال: صحيح، وأخرجه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث ابن عباس بإسناد لا أعلم به بأساً، وقد وقع لنا من حديث عمر بطريق آخر غير ما سلف، فلنذكره بالإسناد على عادة الحفاظ الثقات: أنبأنا به الذهبي، قال: أنبأنا أحمد بن سلام إجازة عن مسعود بن أبي منصور، قال: أنبأنا أبو علي المقرئ، قال: أنبأنا أبو نعيم، قال: أنبأنا أبو جعفر الحضرمي، قال: أنبأنا عباد بن زياد، قال: أنبأنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه، سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي».

ويدل لما ذكرناه أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيد الحسين حين أراد الحضور للمباهلة لما نزل قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾ [آل عمران: 61]، وقوله للحسن: «إن ابني هذا سيد»، وقوله حين بال عليه وهو صغير: «لا تزرموا ابني لا تزرموا ابني». نعم، هذا المقصود الآن بالدلالة مركب من شقين، أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم وأجدادهم لآبائهم، وأما نسبتهم إلى أجدادهم لأمهاتهم فهذا لا يتصل نسباً ولا يعمل به شرعاً، ولذلك يتصل به الكفاءة والشرف وما إلى ذلك كما تقدم.

الدليل لهذه المسألة مكون من مقدمتين: إحداهما إثبات شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم واتصاله في أثره المبارك بقوله: «كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي»، يعني يبقى أثره متصلاً، والمراد به الانتفاع به وأثره في من به بسبب أو نسب عليه الصلاة والسلام، هذه المقدمة الأولى غير كافية لإثبات المسألة؛ لأنه سيقال: هذا خاص بسببه ونسبه وهو منحصر في أولاده لصلبه أو أولاد بنيه. فاستدل المصنف بالمقدمة الثانية في الدليل وهو إثبات اسم الولد أو وصف الولد للحسن والحسين ابني فاطمة رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعاً، وهو ما ذكره بقوله رحمه الله: قوله للحسن: «إن ابني هذا سيد»، وقوله حين بال عليه وهو صغير: «لا تزرموا ابني»، فأثبت البنوة له بهذا الوصف مع أنه ابن ابنته، فأثبت بنوة له؛ فإذا ثبتت البنوة له مع عموم قوله: «كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي»، تم الاستدلال في المسألة على الوجه المراد.

والحديث أيضاً يُشار إليه ويُذكر هاهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب إذ أقبل الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل إليهما فأخذهما وقال: «إنما أموالكم وأولادكم فتنة»، وهذا أيضاً يُشار إليه في المسألة. وقوله صلى الله عليه وسلم لما كان الحسن إلى جنبه وهو على المنبر ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»، فهذا وأمثاله في الدلالة على إثبات البنوة لكل من الحسن والحسين رضي الله عنهما وهم أولاد ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وبالجملة فإن حديث «كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» مروي كما أشار المصنف رحمه الله تعالى من رواية عدد من الصحابة، ثبت من حديث عمر رضي الله عنه، ومن حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كذلك.

أشار المصنف بسنده المروي هنا على طريقة المحدثين إلى رواية حديث عمر رضي الله عنهم جميعا. وهذه الخصيصة التي ذكرتها قالها صاحب التلخيص وتبعه الرافعي في معنى الحديث السالف، فقيل معناه أن أمته ينسبون إليه يوم القيامة، وأمم سائر الأنبياء لا ينسبون. وقيل لا ينتفع يومئذ بسائر الأنساب وينتفع بالنسبة إليه، وذكر القضاعي هذه الخصيصة فيما خص به دون غيره من الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

ما معنى كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي؟ اعلموا رعاكم الله أن من أهل العلم من حمل اتصال السبب هنا على معنى الأمة جميعا، وأن أمته كلها ذات صلة بسبب إلى نبيها صلى الله عليه وسلم وهو الإيمان برسالته والتصديق بنبوته، وعندئذ تكون منقبة عامة شريفة تدخل فيها الأمة كلها. والحديث الذي أشار إليه كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، قيل معناه أن أمته تنسب إليه يوم القيامة في مقام أن أمم الأنبياء لا تنسب إليه، وقيل في المعنى ينتفع يومئذ بالنسبة إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب.

والحديث تقدمت روايته وسمعتم ألفاظه من حديث عمر ولمسور وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. وأما دعوى أن هذه خصوصية له دون سائر الأنبياء كما ذكر القضاعي فهو محل نظر؛ لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول لأمته: هل بلغكم؟» إلى آخر الحديث، فهو صريح في نسبة أمة نوح عليه السلام إليه يوم القيامة. لما قال يجيء نوح وأمته، والدلالة وإن كانت غير صريحة فإن دعواها المقابلة أيضا تحتاج إلى دليل صريح.

والمعنى أن من ينتفع بنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل عدم الانتفاع بسائر الأنساب، وهذا معنى آخر وأن النسب هو المراد به. وقال بعضهم كما تقدم: المراد هو نسب الإسلام أو مناسبة الإسلام وليس نسب القرابة، وهو ربما كان مستبعدا لأن الأنبياء الآخرين هم أيضا يحملون هذا المعنى في انتساب من آمن من أممهم إليهم، والعلم عند الله تعالى.

المسألة الثلاثون: صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»، كما أخرجه البخاري ومسلم من رواية جماعة من الصحابة منهم جابر وأبو هريرة وغيرهما. قال الشافعي: ليس لأحد أن يكتني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لا. هذه المسألة المتممة للثلاثين بفضل الله تعالى وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»، منع التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم والتسمي باسمه.

وهذه المسألة أيها الكرام محل خلاف بين الفقهاء في مسألة حكم التسمي باسمه أي محمد، والتكني بكنيته يعني أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب: الأول مذهب الإمام الشافعي المذكور هنا قبل قليل، قال: ليس لأحد أن يكتني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لا، منع التكني بالكنية مطلقا بكنية أبي القاسم سواء كان الاسم لصاحب الكنية محمدا أو كان غير محمد.

المذهب الثاني مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن كان اسمه محمدا أو لغيره، وهذا على المقابل تماما بمذهب الإمام الشافعي، رحم الله الجميع. وإن وجه المنع كان مخصوصا بزمنه عليه الصلاة والسلام لمعنى يأتي ذكره بعد قليل وقد زال المعنى بوفاته صلى الله عليه وسلم فزال المنع.

المذهب الثالث أنه يجوز بأبي القاسم لمن لم يكن اسمه محمدا، ويمتنع في حقه الجمع بين الاسم والكنية. فإما إذا كان اسمه غير محمد جاز التكني بأبي القاسم، أو كان اسمه محمدا لم يجز له التكني بأبي القاسم. ومن جوز مطلقا كما في مذهب الشافعي جعل النهي مختصا كما في مذهب مالك رحمه الله بحياته صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي ذكره الآن في كلام المصنف رحمه الله.

قال الرافعي: ومنهم من حمله على كراهية الجمع بين الاسم والكنية وجوز الأفراد، قال: ويشبه أن يكون هذا أظهر لأن الناس ما زالوا يكتنون به في سائر الأعصار من غير إنكار. يعني كثير من الناس ما زال يتكنى بأبي القاسم ولم يكن هنا إنكار من السلف من الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، فلابد أن يكون لهذا الحديث محمل يزول معه هذا الإشكال الذي اتصل العمل به في زمن السلف وهم أدرى وأعلم بهذا الفقه في أحكام الشريعة. فلا وجه لذلك إلا أن يقال إن الجمع هو المنهي عنه، يعني بين الاسم محمد والكنية أبي القاسم، فأما إذا افترقا فلا حرج، من حمل الكراهية على الجمع بين الاسم والكنية ويجوز الأفراد، يعني أن ينفرد الاسم محمد بغير الكنية، أو تنفرد الكنية أبو القاسم بغير الاسم محمد، صلى الله وسلم على نبينا.

قال النووي في الروضة: وهذا التأويل والاستدلال ضعيف، والأقرب مذهب مالك وهو جواز التكني بأبي القاسم مطلقا لمن اسمه محمد ولغيره، والنهي مختص بحياته صلى الله عليه وسلم؛ لأن سبب النهي أن اليهود تكنوا به وكانوا ينادون يا أبا القاسم، فإذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لم نعنك، إظهارا للإيذاء وقد زال ذلك المعنى. والحديث في صحيح مسلم، وهذا مستند مذهب الإمام مالك رحمه الله في أن النهي محمول على هذا المعنى المختص بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا أي اليهود يتكنون بأبي القاسم وينادون يا أبا القاسم فإذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم نعنك، وهم يقصدون الإيذاء قبحهم الله. فإذا كان هذا فقد منع أصحابه، قال: «لا تكتنوا بكنيتي»، فلما زال هذا المعنى بوفاته صلى الله عليه وسلم زال هذا المنع على هذا التقرير الذي يقرر به مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى.

وهذا نقله الغزالي في الإحياء عن العلماء، وقول النووي في الروضة كما سلف، وما ذكره الرافعي أنه ضعيف وكذا قوله في الأذكار أن فيه مخالفة لأصل الحديث فيه نظر، بل فيه موافقة لحديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي». قال الترمذي: حسن غريب، وقال البيهقي في شعب الإيمان بعد أن أخرجه: هذا إسناد صحيح، وصححه أيضا ابن حبان وابن السكن، وهو مذهب أبي حاتم ابن حبان من جلة أصحابنا كما أوضحه في صحيحه.

نعم هذا هو المنقول في كلام المصنف رحمه الله في التعقب على استبعاد النووي رحمه الله تعالى ما ذكره الرافعي في قوله إن الجمع في المذهب الثالث أن المنهي عنه هو الجمع بين الاسم والكنية. لما قال النووي هذا التأويل والاستدلال ضعيف، عقب المصنف بقوله: قول النووي إنه ضعيف. وذكر في كتاب الأذكار عن هذا المذهب أنه مخالف لأصل الحديث، قال: فيه نظر، واستدل بما أخرجه الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى فلا يتسمى باسمي».

هذا الحديث وما جاء من الأحاديث الأخرى في معناه هو مستند لهذا المذهب القائل بأن النهي هو الجمع بين الاسم والكنية. وهذا فيه روايات عدة منها حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي»، كما عند أحمد ورجاله رجال الصحيح. وحديث «من تسمى باسمه فلا يتكنى بكنيته» أخرجه البزار وفي رواته متروك. وحديث ابن عباس عند الطبراني: «سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي». فهذا مستند من ذهب إلى حمل النهي على الجمع بين الاسم والكنية معا، وأنه إذا انفرد أحدهما فلا منع.

وأما علة النهي في التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر العلماء له أكثر من معنى، من ألطفها أنه لئلا يكون اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمدا ليكون محملا على ما لا يليق به من ذم أو شتم أو لعن. قال أنس رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى والبزار، وإن كان في رواته بعض من وثق عند بعض المحدثين وضعف عند بعض: «تسمونهم محمدا ثم تلعنونهم»، يعني كأن هذا هو محمل النهي. وفي حديث أبي رافع فيما أخرجه البزار وفيه ضعف: «إذا سميتم محمدا فلا تضربوه». لكن الحديث لا يصح. وعلى كل حال فإن جملة من الأسماء التي سمى بها الصحب الكرام أولادهم كانت باسم محمد فلم يمتنع هذا، ولم يفهم أحد من السلف المنع بالتسمي، إنما المراد به احترام هذا الاسم الذي هو اسم نبي الأمة عليه الصلاة والسلام إكراما لهذا الاسم ولصاحبه نبي الأمة صلى الله عليه وسلم.

وأما حديث أصل المسألة «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» فقد أخرجه عدد من الأئمة، فحديث أنس متفق عليه لما قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم! فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا، فقال: «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي». وفي لفظ البخاري: «سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي». ومن رواية جابر أيضا في الصحيحين قال: ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي». قال: فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وفي رواية البخاري فأراد أن يسميه القاسم فجاء النهي، وأخرجه الحاكم بلفظ: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي».

وأما حديث أبي هريرة فأيضا في الصحيحين قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي». وحديث ابن عباس أخرجه عدد من المحدثين، فدل هذا على أن الحديث بمختلف رواياته أصل للمسألة في عدم جواز الجمع بين الاسم والكنية، أو في أصل المسألة وهو جواز التسمي ومنع التكني. ومع ما فهمتم من المذاهب في المسألة وحملها على محامل، إما أن يكون المراد به الجمع بينهما، وإما أن يكون المراد به في حياته عليه الصلاة والسلام خاصة كما هو مذهب مالك، أو ما ذهب إليه الشافعي من حمل ذلك على النهي مطلقا، وقد تقدمت المذاهب وأدلتها والله أعلم.

وشذ آخرون فمنعوا التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم جملة كيفما كان، حكاه الشيخ زكي الدين المنذري. قال: وذهب آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ. ووجه الشذوذ هنا هو العمل المتتابع المستمر من صدر الأمة إلى زمان الناس هذا في التسمي باسم محمد باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان ممنوعا لما تتابع العمل ولأنكره الناس جيلا بعد جيل.

قلت: وفي آخر كتاب السير يعني الحافظ بخطه ما نصه: ظئر محمد بن طلحة، روى عنها عيسى بن طلحة، نعم. قالت: لما ولد محمد بن طلحة أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سميتموه؟ فقلنا: محمدا، فقال: «هذا اسمي وكنيته أبو القاسم». فإن صح فيحمل أن هذا كان قبل النسخ؛ لأجل دفع التعارض بينه وبين حديثنا في أصل المسألة، ولاحظوا قول المصنف رحمه الله: فإن صح. لكن الحديث لا يصح وفي سنده متروك.

واعلم أن جماعة تسموا بهذا الاسم وتكنوا بهذه الكنية وبعضهم أدرك زمنه صلى الله عليه وسلم. منهم أبو القاسم محمد بن الحنفية، في جامع الترمذي. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأبوه الصحابي علي أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين، وقد سماه محمدا وكنيته أيضا أبو القاسم فاجتمع له بين الاسم والكنية. ويقال له ابن الحنفية نسبة إلى أمه فإنها من بني حنيفة، فليست أمه فاطمة رضي الله عنها فهو أخو الحسن والحسين من أبيه رضي الله عنهم جميعا.

واعلم أن جماعة تسموا بهذا الاسم وتكنوا بهذه الكنية وبعضهم أدرك زمنه صلى الله عليه وسلم. منهم أبو القاسم محمد بن الحنفية، في جامع الترمذي من حديث محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي من بعدك ولد أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال: وكانت رخصة لي. قال الترمذي: حديث صحيح، وأخرجه أيضا أبو داود في كتاب الأدب، وأشار إلى اختلاف الرواة في الأحاديث الواردة في هذا المعنى.

ويروى أنه قال لعلي رضي الله عنه: سيولد لك بعدي غلام وقد نحلته اسمي وكنيتي، ولا يحل لأحد من أمتي بعده. الحديث أورده الإمام ابن الجوزي في العلل بلفظ: يولد لك ابن قد نحلته اسمي وكنيتي، رواه قيس بن الربيع ضعيف عن ليث مثله عن محمد بن الأشعث عن علي، حديث ضمن الأحاديث الضعيفة التي لا يصح سندها. ومنهم أبو القاسم محمد بن أبي بكر، وهذا ثان من السلف من التابعين الكبار، محمد بن أبي بكر الصديق والد الخليفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد كنيته أبو القاسم وهو من فقهاء المدينة المشهورين. ومنهم محمد بن طلحة بن عبيد الله، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن حاطب بن أبي بلتعة.

ومحمد بن الأشعث بن قيس، وكلهم كانوا يكتنون بهذه الكنية، يعني بأبي القاسم. ولاحظ معي كم هؤلاء: محمد بن أبي بكر، محمد بن طلحة بن عبيد الله أبناء صحابة، كل هؤلاء: محمد بن سعد بن أبي وقاص، محمد بن عبد الرحمن بن عوف، محمد بن جعفر بن أبي طالب، محمد بن حاطب بن أبي بلتعة، محمد بن الأشعث بن قيس، وكل واحد من هؤلاء اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. فلو كان ممنوعاً ما تتابع الصحابة على تسميتهم، بل ومنهم من ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كمحمد بن أبي بكر الصديق أبو القاسم رضي الله عنه، فإنه ولد عام حجة الوداع.

وهو ربيب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؛ لأنه تزوج أمه بعد أبي بكر الصديق، وكان معه حتى له مصر. وكل ذلك مما يدل على تتابع الصحابة، وفيه من العشرة المبشرين أبو بكر وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء من العشرة المبشرين وسموا أولادهم باسم محمد وكنوهم بأبي القاسم. فلو كان هذا ممتنعاً ما تتابع الصحابة على ذلك، وهذا يقوي لك مذهب الإمام مالك رحمه الله في القول بجواز ذلك مطلقاً بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، وحمل النهي في الأحاديث الصحيحة الواردة في الباب على زمنه عليه الصلاة والسلام للعلة المشار إليها والمذكورة آنفاً.

قال طبيعية في هذا المذهب وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء، قال: وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار، وذلك كله يدل على ما تقدم فيه والجمع بينه وبين صنيع الصحابة رضي الله عنهم جميعاً.

نعم، تنبيه: لما حكى في الروضة من زوائد المذهب الثالث في التكني بأبي القاسم، قال: والثالث يجوز لمن اسمه محمد دون غيره، كذا هو في بعض النسخ وهو سهو منه في التعبير، والصواب أنه يجوز لمن ليس اسمه محمداً دون غيره، فتنبه له والله أعلم. نعم، للإشارة لأن المذهب يقوم على عدم جواز الجمع بين الاسم والكنية، فلا يقال يجوز لمن اسمه محمد، بل العكس، يجوز لمن ليس اسمه محمداً دون غيره، فنبه المصنف على ما وقع من الخلل في العبارة فيما جاء في الروضة، لعله سهو كما قال المصنف أو خطأ في بعض النسخ، والعلم عند الله.

فائدة غريبة: حكى ابن الصلاح في فوائده عن كتاب إعداد لابن سراقة الفقيه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع كنى: أبي عيسى، وأبي الحكم، وأبي مالك، وأبي القاسم لمن تسمى محمداً. هذه غريبة كما قال المصنف رحمه الله؛ إن الحديث المذكور هنا استغربه الحفاظ لقوله: نهى عن أربع كنى: أبي عيسى، وأبي الحكم، وأبي مالك، وأبي القاسم لمن تسمى محمداً. على أن بعضهم حاول إيجاد تفسير لهذا المعنى في النهي، فقال: إن التكني بأبي عيسى؛ لأن عيسى ابن مريم عليه السلام لا أب له، فالتكنية بأبي عيسى شيء موهم بأمر مكروه وإن كان واضحاً.

وذكر حديثاً مستغرباً أن رجلاً تسمى أبا عيسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن عيسى لا أب له»، فكره ذلك. ومعلوم عند السامع تكلم ولا يرد إلى فهم أحد أن المراد بأبي عيسى عندما نتكنى ليس المقصود عيسى ابن مريم، ولذلك هو مذكور في كلامهم. ولما رأى المصنف إيرادها عنون لها بما سمعت فائدة غريبة؛ يعني أنها ليست مما يبنى على دليل، وليس أيضاً مستندها في التعليل مما يصح نظره أو يتقوى به التعليل، والعلم عند الله تعالى.

المسألة الحادية والثلاثون: كانت الهدية له حلالاً بخلاف غيره من الحكام وولاة الأمر من رعاياهم، ذكره النووي في الروضة، وذكر القضاعي في عيون المعارف أن من خصائصه أنه لا يقبل هدية مشرك ولا يستعين به. وفيهما وفيما ذكره نظر؛ في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. فإذا كان يقبل الهدية وهو حاكم عليه الصلاة والسلام وولي أمر في الوقت الذي جاء فيه النهي عن استقبال هدايا الرعايا خشية أن يكون هذا باباً تستميل به النفوس المهدى إليهم، ثم يكون هذا من ما يستجلبه من عدم عدل وإنصاف أو ميل أو عدم مراعاة الحق في ذلك، في قصة اللتبية لما قال: «هلا قعدت في بيت أمك» لما قال هذا أهدي لكم وهذا لي أو هذا لكم وهذا أهدي لي. فمنع النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال والولاة والحكام، أما هو عليه الصلاة والسلام فالهدية له حلال.

هكذا ذكره العلماء في الخصائص، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت الهدية ممنوعة على الحكام خوفاً عليهم من الزيغ عن الشريعة والميل إلى الخصم، كان هذا المعنى ممتنعاً مأموناً في حق النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء الكرام عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

قال: وذكر القضاعي أنه لا يقبل هدية مشرك ولا يستعين به، كونه لا يستعين بمشرك لا يعارضه استئجاره عبد الله بن أريقط الديلي في قصة الهجرة؛ لأن عدم الاستعانة محمولة على الحروب والقتال، والاستعانة بهم على سائر أمور الإسلام والمجتمع والحاكم المسلم وليس ذلك في متعلقات الحياة في الصنعة والانتفاع بالمهنة والحرفة وما إلى ذلك، أو الانتفاع في النفع العام كخياطة ثوب وإطفاء حريق وصناعة صنعة ونحوها؛ فإنها لا تدخل في المنع، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أنه لا قال: «إنا لا نستعين بكافر»، فرد النبي عليه الصلاة والسلام الاستعانة بهم كما في حنين ونحوها، والله أعلم. قول المصنف في آخر المسألة: وفيما ذكره نظر، في قوله إنه لا يقبل هدية مشرك؛ لأن عموم قبوله صلى الله عليه وسلم للهدايا ثابت، ولما أهدى إليه الملوك والرؤساء والحكام هداياهم قبلها عليه الصلاة والسلام، وفيهم من كان مشركاً، فقد أهدى إليه المقوقس حاكم مصر، وأهدى إليه النجاشي، وقبل صلى الله عليه وسلم هداياهم ولم يردها عليهم. ولعل هذا مراد المصنف بقوله: وفيما ذكره نظر؛ يعني في استثناء المشركين من قبول هداياهم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

المسألة الثانية والثلاثون: أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وأوتي الآيات الأربع من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن أحد قبله ولا بعده. قال الهروي: نعني بجوامع الكلم القرآن، جمع الله في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة، وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع، قليل اللفظ كثير المعاني. وقال ابن شهاب: بلغني أن جوامع الكلم أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك، ذكره البيهقي في دلائل النبوة في أثر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «بعثت بجوامع الكلم»، الحديث، وعزاه إلى البخاري ومسلم.

المسألة الثانية والثلاثون: أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وهذه خصيصة ولا شك. وفي الحديث الصحيح في الصحيحين قال: «بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب»، وبين أنه رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها -أو كلمة تشبهها- وهي من الرغث كناية عن سعة العيش، فهذا نص أعطيت جوامع الكلم. وفي الحديث: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من قبلي»، وذكر فيها: أعطيت جوامع الكلم كما تقدم في مجالس سابقة.

فما جوامع الكلم؟ فسرها العلماء بأكثر من معنى، منها ما نقله المصنف عن الهروي رحمه الله، قال: نعني بجوامع الكلم القرآن، جمع الله له في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة، وهذا ولا شك أصل معاني جوامع الكلم وأمها في الشريعة والوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكلامه عليه الصلاة والسلام كان بالجوامع، قليل اللفظ كثير المعاني. إذاً هذان جانبان من جوامع الكلم، أعظمهما القرآن فإنه لفظ معجز عظيم عجيب، وكذلك جوامع الكلم في كلامه صلى الله عليه وسلم جمع له في اللفظ القليل المعنى الكثير الذي لا حد له، ثم ما زالت في الشريعة مصدراً تبنى عليه الأحكام التي لا تناهي لها، وهذا لأنه ليس إلا جوامع الكلم.

وبعض العلماء يحمل حصر معنى جوامع الكلم على القرآن، وأن صنيع البخاري في صحيحه يقتضي أن الراجح عنده أن المراد بجوامع الكلم القرآن؛ لأنه لما بوب على ذلك أورد فيه الحديث المذكور، ثم أورد حديث أبي هريرة: قال وإنما كان الذي أوتيت وحياً يتلى. لكن هذا ليس بصريح، ومعنى الحصر أن أعظم المعجزات وأدومها لاشتماله على الدعوة والحجة، فلما كان لا شيء يقاربه فضلاً عن مساواته كان بالنسبة إليه لم يقع، وصنيع البخاري لا يلزم منه رجحان ذلك؛ فإن دخول القرآن في قوله: «بعثت بجوامع الكلم» لا شك، والنزاع في دخول غيره من كلامه كظاهر دخوله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأمثلته عديدة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، «الحلال بين والحرام بين»، قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت»، قوله: «إنما الأعمال بالنيات»، قوله: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». وشواهد هذا كثيرة جداً في نصوص الأحاديث النبوية التي هي أصل في هذا المعنى في إيتائه عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم.

قال ابن شهاب وهو الإمام الزهري رحمه الله: إنه معناه يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب قبله أو في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. هذا تفسير ذكره البخاري أيضاً في صحيحه عقب الحديث كما قال المصنف هنا، وأراد به بيان هذا المعنى في جوامع الكلم عند أئمة السلف كالزهري رحمه الله تعالى؛ أن الله يجمع له الأوامر التي كانت في الأمم السابقة في الأمر والأمرين جمعاً لهذه المعاني الكثيرة في اللفظ القليل. وجوامع الكلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من عجائب الوحي الذي جاءت به شريعة الإسلام لبقاء هذه الأحكام نافعة صالحة لكل زمان ومكان، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

المسألة الثالثة والثلاثون: عرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من بعده كما علم آدم أسماء كل شيء، ذكره العراقي في شرح المهذب. الإشارة هنا إلى رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عرضت علي الأمم». قال عرض عليه الخلق كلهم، والمراد به المشار إليه في هذا الحديث، قال: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي معه العشرة، والنبي يمر الخمسة، والنبي يمر وحده. فنظرت فإذا سواد كثير، فقلت يا جبريل هؤلاء؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء سبعون ألفاً فلا حساب عليهم ولا عذاب، في قصة عكاشة لما قال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «أنت منهم»، الحديث. قال: عرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من بعده، وهذه الخصيصة كما علم آدم أبونا عليه السلام أسماء كل شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه كل الأمم وآدم علم أسماء كل شيء، وذكر المصنف رحمه الله أن العراقي ذكر هذه المسألة في شرحه للمهذب، رحم الله الجميع.

المسألة الرابعة والثلاثون: فاتته عليه الصلاة والسلام ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم داوم عليهما بعده، والأصح أن هذه المداومة خاصة به، ذكره النووي في الروضة. لكن ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد حديثاً عن تميم الداري أنه كان يصليهما مع النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عنه. فإن صح خدش في ذلك لما ذكره ابن حبان في صحيحه من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها وقد سألت عن فعله لهاتين الركعتين: «كنت أصليهما قبل العصر فصليتهما الآن»، قالت: يا رسول الله، أنصليهما إذا فاتتنا؟ قال: لا. قال: فيه البيان بأن من فاتته ركعتا الظهر إلى أن صلى العصر ليس عليه إعادتهما، وإنما كان ذلك له خاصة دون أمته، انتهى كلامه. وينبغي أن تحمل الإعادة في كلامه على الدوام، وإلا فظاهر كلامه ليس بجيد.

المسألة الرابعة والثلاثون: قضاء ركعتين السنة الراتبة التي بعد الظهر قضاؤهما بعد صلاة العصر مع المداومة عليهما ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم، فاتته ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم واظب عليهما. وفي اختصاصه صلى الله عليه وسلم بهذه المداومة وجهان عند العلماء أصحهما الاختصاص، ولهذا أوردها المصنف أن هذا خاص به، إيش معنى هذا؟ معناه أنه لو فاتني أو فاتك ركعة الظهر لك أن تقضيها بعد العصر، لكن لا على سبيل المداومة؛ فإن هذه خصوصية. فأصل قضاء الركعتين بعد العصر جائز شرعي ويستدل له بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الخصوصية هي أين؟ هي في المداومة على ذلك والاستمرار عليه؛ لأن بعد العصر وقت نهي كما تعلمون، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهنا.

في كلام أهل العلم هل هذه خصوصية أو لا؟ هما وجهان، أصحّهما الاختصاص. قال والأصح أن هذه المداومة خاصة به، ذكره النووي في الروضة، وأما المذكور من حديث تميم الداري لما قال إنه صلى ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه محمول على جواز فعل ذلك. وقد قررنا أن فعله لغيره عليه الصلاة والسلام جائز، إنما الخصوصية هي في المداومة على ذلك.

وأصل القصة في المسألة الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث كريب عن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم جميعاً، أنهم أرسلوا كُريباً إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل لها: إنا أنبئنا أنك تصليهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: كنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنهما. قال كريب: فدخلت على عائشة فبلغتها ما أرسلوني به فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخلت وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إلى الجارية فقلت: قومي به فقولي: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف أي من صلاته قال: «يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان».

هذا أصل الركعتين، وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فماذا قالت؟ قالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما؛ وكان إذا صلى صلاة أثبتها. فهذا مأخذ المداومة، فأصل الركعتين قضاء سنة فائتة بعد الظهر، ولما كان هديه صلى الله عليه وسلم إثبات ما يصلي ثبتت هاتان الركعتان.

ولهذا فإن الخصوصية في المداومة لا في أصل صلاة الركعتين بعد العصر، ولهذا لما نقل المصنف رحمه الله عن ابن حبان في النقل هنا، لما أورد الحديث قال فيه: البيان بأن من فاتته ركعة الظهر إلى أن صلى العصر ليس عليه إعادتهما، وإنما كان ذلك له خاصة دون أمته. قال المصنف: ينبغي أن تحمل الإعادة في كلامه على المداومة، لا على أصل قضاء ركعتين؛ وإلا فظاهر كلامه ليس بجيد. لِمَ؟ لأن عائشة كانت تصليها، وحديث تميم الداري أيضاً أنه كان يصليها مع النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا حُمل هذا على المداومة في الخصوصية لا على أصل قضائها هاتين الركعتين بعد العصر.

تمت المسألة الرابعة والثلاثون، ولا يزال في هذا الباب والقسم تتمة نأتي عليها في ليالي الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، سائلين ربنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء من كل داء لنا ولجميع أمة الإسلام، مستكثرين في ليلتنا هذه وجمعتنا غداً من الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، القائل: «أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة»، والقائل صلى الله عليه وسلم: «من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً». فيا رب صلِّ وسلم وبارك عليه عدد قطرات المطر، وعدد ذرات الرمل، وعدد ما شئت في كل آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ يا ربي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.