دخولتسجيل الدخول

فقه نوازل الزكاة 5

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بين يدينا اليوم مسائل ثلاث، اثنتان منها متقاربة في المأخذ. أما الأولى من الثلاثة فهي التي أشرنا إليها في لقائنا السابق في مسألة استثمار أموال الزكاة، وأما المسألتان الأخريان المتقاربتان فهما متعلقتان بمصرف الزكاة بالنسبة للفقير: ما ضابط الفقر والغنى، أو ما حد الغنى الذي يخرج به الإنسان ومن وصل الفقر ليصبح غير مستحق للزكاة؟ ثم مسألة أخرى في تمليك الفقير مال الزكاة أو منفعته.

فنبدأ بأولى هذه المسائل الثلاثة بعون الله جل وعلا، فنقول: استثمار أموال الزكاة. المراد بها تنمية الزكاة بالاتجار فيها وتنميتها والحصول على أرباح لها؛ فإن أموال الزكاة متى جمعت وأريد بها صرفها إلى مستحقيها، قد يكون أحد الخيارات المتاحة بعد جمع أموال الزكاة تنميتها والاستفادة منها بحيث تتكاثر، فيكون هذا أنفع. فمثلاً لو جمعت أموال الزكاة فبلغت مئة ألف، فربما يقول قائل: بدلاً من صرف مئة ألف للفقراء نستثمرها شهوراً أو سنة أو أكثر أو أقل، فتصبح المئة مئتين والمائتان تصبح خمسمئة، وهكذا؛ فيكون هذا أنفع للفقراء وأكثر سداً لحاجتهم، وهذا هو المقصد الأصلي.

وهذا كما تلاحظون شيء لم يكن موجوداً قبل، ومسألة استثمار أموال الزكاة لم يكن للناس من قبل عهد بها، فناسب هذا أن تعد من المسائل النوازل في فقه الزكاة. فاعلموا -وفقني الله وإياكم- أن الحديث عن مسألة استثمار أموال الزكاة أو تنميتها وتشغيلها وتكثيرها على مسألة أخرى يحتاج منا الحديث عنها قبل الخوض في هذه المسألة، وهي مسألة حكم تأخير الزكاة.

حكم تأخير إخراج الزكاة: فإن الجمهور -رحمة الله عليهم، وأقصد هنا المذهب المعتمد عند كل من الأربعة: مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة- يرون وجوب الفور في إخراج الزكاة وعدم جواز تأخيرها. وذهب أكثر الحنفية إلى جواز التأخير عند الحاجة، وهو قول لدى الحنابلة. فإذا كان مذهب الجمهور على عدم جواز تأخير الزكاة، فيترتب عليه عدم جواز استثمارها؛ كيف؟ لأن استثمارها سيؤخر إخراجها، فعندئذ يمكن أن تقول: إنما يتأتى القول بجواز استثمار أموال الزكاة عند من يرى جواز تأخيرها، فمن يقول بجواز تأخير إخراجها يجوز عنده استثمارها. أما من لا يرى -وهم الجمهور كما قلت من المذاهب الأربعة- فإنهم يرون عدم جواز تأخير إخراج الزكاة ووجوب إخراجها على الفور.

افهم معي؛ ليس معنى هذا الكلام أنه بناء على هذا لا يصح استثمار أموال الزكاة على المذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة التي ترى وجوب إخراج الزكاة على الفور متفقون على أنه إذا دعت الحاجة إلى تأخير إخراج الزكاة جاز التأخير. ما الحاجة؟ الحاجة بعض الصور التي يمكن أن تعرض لصاحب الزكاة فلا يستطيع التعجيل بإخراجها ويتحتم عليه تأخيرها؛ كأن يترتب عليه ضرر في إخراج الزكاة على الفور. مثال ذلك: لو أن الحول حال قبل مجيء الساعي الذي يأخذ الزكاة، فلو عجل المزكي إخراج زكاته قبل مجيء الساعي، ترتب عليه أن يأتيه الساعي فيطالبه بالزكاة، ولو ادعى إخراجها ما قبل منه فيلزم منه دفعها مرة أخرى، فعندئذ سيحتاج إلى تأخير إخراج الزكاة حتى يأتي الساعي إليه، هذه الصورة من الصور التي تدعو الحاجة فيها إلى تأخير إخراج الزكاة وهي جائزة حتى عند من يقول بوجوب إخراجها على الفور.

صورة أخرى من صور الحاجة، يقولون: إذا خشي ضرراً في نفسه أو ماله ولم يكن له مال سوى هذا الذي سيزكي منه. من ذلك أيضاً أن يؤخر إخراج الزكاة لمصلحة ما، مصلحة تتعلق بالفقير المستحق؛ كأن يكون مثلاً لا يرى في وقت إخراج الزكاة أحداً من الأصناف المستحقين، فيتأخر من باب التحري والتثبت ليجد صنفاً من أصناف مستحقة فيدفعها إليه، هنا تأخر إخراجها ولكن لحاجة. مثال آخر: أن يعرف هو شخصياً صاحب حاجة أحوج من غيره، لكنه غير موجود الآن مسافر وسيعود بعد شهر، فاضطروا بتأخير إخراج زكاته شهراً حتى يأتي صاحب الحاجة الأحق من غيره، وأمثال ذلك.

فهنا يجوز تأخير إخراج الزكاة لمصلحة ما إذا ترتب على ذلك نفع للفقير أو دفع ضرر عن صاحب المال الذي سيدفع زكاته. كذلك لو تعذر إخراجها على الفور؛ إما لغيبة المستحق -يعني المستحقون غير موجودين في الحال فيتحتم عليه تأخير إخراج الزكاة- أو غيبة المال، يعني صاحب المال نفسه غائب، ترك ماله بلداً وسافر فحال الحول ووجب إخراج الزكاة وماله غائب عنه ليس بين يديه، سيضطر إلى تأخير إخراج زكاته حتى يعود. هذه الصور دعت الحاجة فيها إلى جواز تأخير إخراج الزكاة.

فالسؤال الآن: هل استثمار أموال الزكاة إحدى هذه الصور التي يجوز معها تأخير إخراج الزكاة فنستثمر الأموال؟ الجواب: لا، لأننا نبني المسألة بالعكس؛ لا من أجل استثمار أموال الزكاة سنؤخر إخراجها، بل نقول إننا سنؤخرها من أجل استثمارها، وهذا لا يصح كما قلنا؛ أن يتعمد تأخير إخراج الزكاة من أجل استثمارها هذا غير صحيح.

فإذا فرغنا من هذه المقدمة سننتقل إلى قضية حكم استثمارها بالفعل. استثمار أموال الزكاة تارة يكون من قبل مالك المال، وتارة يكون من قبل وكيله، وتارة يكون من قبل الإمام أو نائبه؛ فهذه ثلاث جهات يتعلق بها حكم استثمار أموال الزكاة. أما صاحب المال فهو أنا وأنت، هب أن أحدنا تاجر ويبلغ زكاة ما له مئة ألف، فقال: أنا لا أريد إخراجها الآن وقد حال الحول، قال: أنا سأؤخرها إلى الحج وخلال الستة أشهر القادمة سأستثمرها في مشروع تجاري، والمئة ألف هذه ستصبح مئة وخمسين ألفاً أو مائتي ألف وسيكون هذا أنفع للفقراء.

فهذا ما يتعلق بصاحب المال، هل يجوز له أن يؤخر إخراج زكاته من أجل استثمارها لتكون أكثر؟ الجواب أنه لا يجوز للأمور التالية: أولاً؛ أنه تقرر قبل قليل عدم جواز تأخير إخراج الزكاة، فلو استثمرها لأفضى به إلى ممنوع وهو تأخيرها، وتأخيرها في هذه الصورة غير جائز. أمر آخر؛ لأنه إن استثمر أمواله الزكوية في مشروع تجاري فإنه يعرضها للخسارة، يعني ماذا لو جاء بالمئة ألف وقال لن أخرجها وسأستثمرها في أسهم أو في مشروع تجاري في رمضان أو في الحج؟ فهو بهذا عرضة للخسارة، فماذا لو خسر المشروع؟ ذهبت المئة ألف سدى، وقال: هذه الزكاة لكنها قد فقدت في هذا المشروع وخسرت، وهذا سبب آخر عند القائلين بعدم الجواز.

سبب ثالث؛ يقولون: ماذا لو ربحت هذه الأموال في الاستثمار فإنه سيداخله الطمع، وربما تعلقت نفسه بهذه الأرباح، وربما دفعه هذا إلى مزيد من تأخيرها حتى يكون استثمارها أكثر وأكثر، فيفضى به إلى المماطلة في إخراج الزكاة. والله قد قال: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: 6-8]، فالإنسان يحب المال حباً جماً وتتعلق نفسه به وهذا أمر لا ينكر؛ فقالوا من أجل هذا كله يمنع مالك المال.

هل يجوز استثمار أموال الزكاة؟ وعليه إخراجها على الفور متى وجبت وحال عليها الحول؟ هذا هو عدم الجواز. ماذا لو أن مسلما عصى وخالف وأخر إخراج زكاته ثم استثمرها، فحصل له من هذا المال ربح؟ فالسؤال: هل ربح المال الزكوي زكاة أو هو ملك لصاحب المال؟

نحن قلنا له: أنت آثم بتأخيرك إخراج الزكاة. ثم ما أخرجها، الآن أخرجها، المئة ألف أنتجت خمسين ألفا؛ فهل الخمسون ألف الأرباح ستخرج مع المئة زكاة أم هي له ملك خاص؟ هي متولدة منها، هو استثمر المئة ألف الزكاة فنتجت عنها خمسون، فهل الخمسون حق له؟ ويخرج المئة ألف لأنها هي الواجبة، أم تقول هذا ناتج من الزكاة فله حكم الزكاة؟

هذا هب أنه لم يرد هذا، بل أراد الانتفاع فأخر إخراج الزكاة، فهو عاصٍ بتأخيره لكن الله سلم وربحت الأموال ولم تخسر، فهل الربح له؟ نعم. وهذا خلاف مترتب على مسألة أشرنا إليها فيما سبق، وهي: هل الزكاة واجبة في المال أم في الذمة؟ بناء على هذا الخلاف يتأتى الجواب هنا؛ فمن يقول إن الزكاة واجبة في المال، وهو مذهب جمهور الفقهاء، يعتبر الخمسين ألف الناتجة تبعا للزكاة. ومن يرى أنها واجبة في الذمة، يعتبر الخمسين ألفا حقا لصاحب المال.

هذا فيما يتعلق الآن باستثمار أموال الزكاة من قبل صاحب المال. ننتقل للصورة الثانية، وهو وكيله، والكلام فيه كالكلام في صاحب المال؛ لأن وكيل المرء كالمرء في التصرفات والأحكام.

الصورة الثالثة: ما هو استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه؟ وهذه الصورة هي العملية التي نحتاجها اليوم. ماذا لو أن الدولة خصصت جهة لجمع الزكاة وجبايتها كمصلحة للزكاة والدخل، أو سمحت الدولة لبعض المؤسسات بجمع الزكاة؛ مؤسسات إغاثة وجمع تبرعات وجهات خيرية، سمحت لها الدولة بجمع أموال الزكاة فجمعت فاجتمع المال وتكاثر؟ هل يجوز لهذه الجهات وهي مخولة من قبل الإمام؟ ولهذا نقول: استثمارها من قبل الإمام أو نائبه، فالجهات الآن هذه نائبة عن الإمام في التصرف في أموال الزكاة، فهل يجوز لها شرعا استثمار أموال الزكاة؟

لاحظ لماذا فرضنا هذه الصورة مخالفة لصورة مالك المال؛ لأن مالك المال في تلك الصورة حابس للزكاة بيده، فهو إذا استثمرها يترتب عليه تأخير إخراجها. لكن ما الحال هنا في الجهات والمؤسسات التي خولت بجمع الزكاة وتوزيعها؟ الصورة المفترضة فيها أن الزكاة خرجت من ذمة صاحب المال ودفعت، فلا تأخير الآن في الإخراج؛ فتلافينا هذا الإشكال الذي كان موجودا في صورة مالك المال أو وكيله. فهنا خرجت الزكاة ودفعت وصلت إلى هذه المؤسسات، وهي ولا شك نوع من الوكالة لكنها ليست شخصية، بل جهة اعتبارية.

هذه الجهات متى اجتمعت عندها الأموال فهل يسوغ لها الاستثمار؟ والمسألة العملية يا إخوة، كما هو الحال في بعض الجهات، تجتمع مبالغ كبيرة، خصوصا في المواسم التي يدفع الناس فيها زكاتهم كرمضان والحج، فتبلغ الأموال مبلغا كبيرا. يخرجون الزكاة لمن هم عندهم في قوائم المستحقين من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وسائر المستحقين، وتصرف منها كميات كبيرة ومبالغ طائلة، ثم يفيض بعد هذا مبالغ أخرى تبقى في حوزتها. فمهما صرفوا تجتمع عندهم مبالغ ضخمة.

نحن نتكلم عن جهات تجمع الزكاة، فيتحصل عندها مبالغ كبيرة، فيأتي سؤال القائمين على هذه الجهات: ما العمل؟ ماذا نصنع بهذه الأموال وهي باقية؟ لأننا وزعنا بحسب المعرفة والجهد والطاقة وانتقلنا إلى القرى وطرقنا الأبواب وفتشنا البيوت، حاولنا أن نغطي من هم عندنا في القوائم وفي الكشوف إلى آخره وبقي عندنا مبلغ، فنحن بين أمرين: إما أن نتركه هكذا في الحسابات مجمدا حتى يأتي وقت نجد فيه مستحقا فندفعه إليه في الحال، أو بدل أن يبقى هكذا فإنا نستثمره اكتسابا للوقت واستفادة من المال، هذا الذي يبقى مكتنزا فينتج عنه أموال هي أنفع للفقراء.

أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة على قولين. القول الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة أيضا للجهات، مؤسسات أو إن شئت فقل للإمام أو نائبه، تماما كما هو القول في شأن مالك المال؛ حيث لا يجوز لمالك المال استثمار أموال الزكاة فكذلك لا يجوز للإمام أو نائبه أن يستثمر أموال الزكاة. هذا القول أخذ به المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي في الهند، واللجنة الدائمة للإفتاء عندنا في السعودية، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين وأبو بكر أبو زيد -رحمة الله على الجميع-. يرون عدم جواز الاستثمار مطلقا، وأن مال الزكاة يبقى، فإن وجد صاحبه دفع إليه وإلا حفظ وتأخر إخراجه إلى حين وجود المستحق.

الرأي الآخر: الجواز، وذهب إليه المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، والهيئة الشرعية لبيت الزكاة بالكويت، واختاره من الفقهاء المعاصرين -وكلهم من المشايخ- مصطفى الزرقا ويوسف القرضاوي ووهب الزحيلي وغيرهم من المعاصرين. فهو كما ترى الآن اتجاهان متقابلان للفقهاء المعاصرين، بل حتى المجامع الفقهية؛ شيء منها ذهب إلى الجواز وشيء منها ذهب إلى المنع.

لكن حتى نحرر المسألة، من يرى المنع، ما دليله الذي استند إليه؟ سنبينه الآن حتى تلاحظ أن من يقول بالجواز كيف يتلافى هذه الإشكالات. والراجح والله أعلم هو الجواز بالضوابط التالية. لكن من يرى المنع، كما هي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا والمجمع الفقهي التابع للرابطة وغيرها، يقولون: ذكر الله أصنافا مستحقين للزكاة في سورة التوبة وهم ثمانية أصناف، فيقولون: الاستثمار جهة تاسعة لم يرد بها النص، أنت إما تعطي فقيرا أو مسكينا أو ابن سبيل أو مؤلفة قلوبهم أو غارما إلى آخره، ولم يرد في النص الاستثمار؛ فالاستثمار جهة تاسعة لم ترد في النص، فالعمل به خروج عن الأصناف التي حددها النص. وهو كما ترى استدلال ليس بالوجيه؛ لأننا نتكلم عن مصارف والاستثمار ليس مصرفا، الاستثمار تصرف في المال إلى حين إيصاله إلى المصرف المستحق.

ومن أدلتهم في المنع يقولون: استثمار أموال الزكاة سينشأ عنه تأخير إخراجها وهو ممنوع. فما الجواب عنه؟ يقول الاستثمار يترتب عليه تأخير إخراجها وقد تقدم أن تأخير الزكاة ممنوع. والجواب عنهم أن لا تأخير هنا؛ لأن صاحب المال قد أخرجه فبرئت ذمته، فهذه الصورة لا يتأتى فيها تأخير إخراج الزكاة لأن صاحب المال دفع.

يقولون من أسباب المنع أنه ربما تعرضت للخسارة، فيها مغامرة، فإذا استثمر أموال الزكاة ربما أكلت التجارة أو الخسارة أموال الزكاة فضاع حق الفقراء، وهذا لا يجوز شرعا. وقالوا أيضا: هو حرمان الفقراء، عندك فقير محتاج فتمنعه من الزكاة من أجل أن تستثمر الأموال؛ يقولون فانتم الآن بالاستثمار عالجتم الفقر المتوقع وتركتم الفقر الواقع. أنت بالاستثمار ماذا تريد؟ تقول حتى تكون عندنا أموال أكبر تكفي للسنوات القادمة، إذا أنت بهذا الطريقة تفكر في فقر متوقع.

السنوات القادمة، فيقولون: أنت تفكرت في الفقر المتوقع وتركت الفقر الواقع الموجود الآن. فالأولى أن يعطى الفقراء ولا يحبس المال للاستثمار تلافيا لهذه الإشكالات.

من يقول بالجواز، فإنهم ما أجازوه مطلقا، إنما أجازوه بضوابط تنتفي معه هذه الإشكالات. من ذلك يقولون: أول ضوابط جواز الاستثمار عدم وجود وجوه صرف عاجلة؛ بمعنى أنه متى وجد مستحقون في الحال ما جاز له حبسها للاستثمار، فانه يدفعها له في الحال. إذا، في هذه الصورة نحن ما حرمنا الفقراء، نحن يا إخوة نتكلم عن مال فائض من أموال الزكاة، ومعنى فائض، بمعنى بعد دفع إلى الفقراء والمستحقين فاض منه قدر.

إذا، لا يتأتى في هذه الحال حرمان الفقراء من أموال الزكاة بل هو بعد دفع، فهذا ضابط انتفى معه الإشكال. من الضوابط أيضا أن استثمار الزكاة إنما يكون بالطرق المشروعة؛ بمتاجرة، أو مضاربة، أو شراكة، أو مشروع يغلب على الظن تحقق الأرباح فيه، فانتفى بهذا قضية تعريض الأموال للخسارة لأنه لا مغامرة.

أهل العلم المعاصرون ممن أفتوا وضعوا ضوابط دقيقة، فقالوا: المشروع الذي فيه الأموال لابد أن يتوفر فيه من شهادة أصحاب الخبرة تحقق الكفاءة في هذا المشروع وغلبة الظن بنجاحه وحصول الأرباح فيه، والبعد عن المغامرات والمخاطرات.

أرباب السوق يا إخوة، أصحاب التجارات، تعرض عليهم دراسة المشاريع الاقتصادية ويسمونها دراسة جدوى، فيقال لهم: كيف ترون جدوى هذا المشروع؟ بعد الدراسة والنظر يقول: نسبة نجاحه ستون بالمئة، ونسبة خسارته أربعون بالمئة.

القائلون بالجواز يشترطون أن يكون الظن غالبا بتحقق النجاح في هذا المشروع، وأن الربح فيه أغلب على الظن من الخسارة، كل هذا تلافيا لمسألة الخسارة في أموال الزكاة أو ذهابها عن مستحقيها.

كذلك وضع ضوابط لما يتعلق باتخاذ إجراءات كفيلة بحفظ أموال الزكاة؛ يعني متى استثمرت أموالا في الزكاة اجعل الأصول ثابتة، الأصول؛ يعني اصول الأموال التي تدفع في الزكاة.

كذلك أنه تداعت الحاجة، يعني استثمرنا الأموال، بعد ستة أشهر حصلت كارثة لا قدر الله، ووجدنا وجوها للصرف عاجلة؛ فقراء ومشردون، أناس في الحاجة الماسة، يقولون: مباشرة ينقض المشروع التجاري ويوقف الاستثمار، وتعاد الأموال؛ فيجعلون ضوابط لإمكانية استعادة الأموال عند الحاجة، بحيث يبقى هذا المال المستثمر في أموال الزكاة يستفاد بدل تعطيله وإيقافه، وفي الوقت نفسه يكون بالتصرف تحت الإمكان استدعاء المال واستجلابه وقت الحاجة لدفعه إلى مستحقيه.

كل هذه الضوابط وغيرها نصت عليها المجامع الفقهية التي ذهبت إلى الجواز، كالمجمع التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والهيئة الشرعية للمال كما قلنا بالكويت، هؤلاء جعلوا ضوابط تتلاشى معها الإشكالات عند القائلين بالمنع.

فلهذا يظهر والله أعلم جواز الاستثمار بالصورة التي أشرنا إليها، خصوصا وأننا نتكلم عن مال فائض بمبالغ كبيرة يمكن أن يبقى متعطلا ولا وجه لحبسه أو منع المستحقين منه.

ننتقل الآن إلى مسألتنا الثانية، وهي مصرف الفقراء في الزكاة. وقع اتفاق أهل العلم على أن مصرف الفقراء والمساكين إنما يعطى لمن يتصف بهذا الفقر والمسكنة، وبالتالي فلا مدخل فيه لغني، إنما الغني الذي يأخذ الزكاة يأخذها باعتبار آخر؛ كان يكون من المؤلفة قلوبهم، أو يكون من العاملين على الزكاة، أو يكون من الغارمين، أو من أبناء السبيل، فهؤلاء يمكن أن يعطى أاحدهم من الزكاة وهو غني، لكنه أعطي لأنه ابن سبيل انقطع به السفر وله مال في بلده، أو كان كما قلت قبل قليل من مؤلفة قلوبهم فيعطى وإن كان غنيا، لكنه لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين بحال من الأحوال.

فهذا محل اتفاق بين أهل العلم، فحيث تقرر هذا فيه عدة نصوص: أن الله قال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]. فوصف الفقر والمسكنة يتنافى مع الغنى.

في حديث أحمد وأبي داود والنسائي وصححه الهيثمي والألباني من حديث عبيد الله بن عدي قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، قال: فرآنا جلدين، يعني شابين قويين، فقال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب». قال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب».

دل الحديث كما ترى بالنفي؛ نفي الاستحقاق، نفي الحظ في أموال الصدقات عن صنفين: الغني، والقوي المكتسب.

سنتكلم الآن عن الغني، والصورة الثانية عن القوي المكتسب. الغني من هو؟ في حديث معاذ أيضا الذي في الصحيحين لما بعثه إلى اليمن، قال صلى الله عليه وسلم: «ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». فحدد الناس صنفين: غني وفقير.

فما ضابط الغناء؟ ما حده الذي يخرج به الإنسان من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى؟ النصاب؟ قوت اليوم؟ زيادة قوت سنة؟ هي ثلاثة أقوال للفقهاء بحد الغنى الذي يخرج به الإنسان من الفقر إلى الغنى.

القول الأول: مذهب المالكية والشافعي، وهو رواية عند الحنابلة، أن الغنى هو القدر الذي تحصل به كفاية الإنسان. ما الكفاية؟ لا، القول الأول يقول: ما تحصل به كفاية الإنسان. ما الكفاية؟ ماذا يقصد بالكفاية؟ لا، إيش مقصودهم بالكفاية؟ ما يكفيه من أي شيء؛ من الطعام والشراب، ونفقة نفسه، ومؤونة أهله، وحاجاته التي لا غنى عنها، حاجاته ليست حاجة الطعام والشراب فقط، يدخل فيها حاجة اللباس والكسوة، حاجة المسكن، حاجة العلاج، حاجة التعليم، وأمثال هذا، فما تحصل به كفايته هو حد الغنى.

لاحظ أن هذا غير مرتبط بمقدار من المال، هو مرتبط بالحالة التي يكون عليها الإنسان. بناء على هذا الكلام نحن لن نتكلم عن فقير مرتبه الشهري ألفين أو عشرة آلاف، ركز معي، معنى هذا الكلام أن شخصا لو كان مرتبه في الشهر ألفين ريال ربما كان غنيا بهذا التعبير بهذا الضابط، لأن الألفين كافية له وزيادة، وتجد شخصا آخر دخله الشهري عشرة آلاف وهو فقير، كيف يكون هذا؟ نعم، العشرة الآلاف غير كافية. كيف غير كافية؟ عليه ديون يسدد منها أقساطا شهرية، تأكل ثلاثة أرباع العشرة آلاف، ذهبت منها سبعة آلاف بقي ثلاثة، الثلاثة تبنى في إيجار بيت، وفي سداد كهرباء، وفي مصاريف أولاد، والرجل بزوجتين وعشرين ولد، فماذا تكفي؟

فالمسألة ينظر إليها، بعض الناس يقول: فلان ما يعطى من الزكاة، كيف هذا؟ أنا أعرف أنه يشتغل في الصباح هنا وفي المساء هنا، ويحصل له شهريا أكثر من خمسة ستة آلاف، كيف يستحق الزكاة؟ وتجد شخصا آخر أعزب غير متزوج، متفرغ، يسكن في سكن، وربما أعطي السكن بالمجان؛ كان يكون طالب علم مثلا أو إمام مسجد، فلا يصرف شيئا، ويأتيه في الشهر ألف ومئتان ريال فقط، ومع هذا هو يأكل منها ويشرب ويدخر، فألف ومئتان لإنسان اعتبرت كفاية، وعشرة آلاف لإنسان آخر ما اعتبرت كفاية.

من العجيب أن من المسائل التي نظر فيها القضاء قبل فترة قد نشرت في بعض الصحف: حجر القاضي على إنسان بسبب دعاوى الغرماء المديون، وادعى عليه الغرماء، فحجر القاضي عليه، والرجل تاجر ثري، وتعرفون أن من لوازم الحجر أن يخصص القاضي من مال المحجور عليه مقدارا للنفقة.

وفي الجلسة قرر القاضي بعد حجر أموال هذا التاجر أن تكون نفقته السنوية من هذا المال ثلاثة ملايين ريال نفقته السنوية، فاعتراض وكيل المحجور عليه، وقالت: ثلاثة ملايين غير كافية، وطالب برفعها إلى عشرة. فلما قيل له: العشرة مليون كثير نفقة سنة هذه؟ قيل له: عشرة مليون كثير، قال: لا، العشرة مليون، ثلاثة ملايين أو أربعة تذهب فواتير وإيجارات وأجرة عمال وكذا، وعنده حديقة حيوان يصرف منها سنويا كم مليون؟ فنفقاته السنوية تصل إلى عشرة مليون.

قد يكون هذا قدرا مبالغا فيه، لكن الناس متفاوتون في المعيشة، أهذا القول يا إخوة يقولون حد الغنى ما يحصل به الكفاية للإنسان، إذا هنا لا تنظر إلى مقدار ما يأتيه.

حتى لو ملك النصاب، معنى هذا الكلام أن انسانا قد يملك نصابا يا إخوة، ما النصاب؟ قيمته خمسة وثمانون جرام من الذهب، ولنقل اليوم أنه عشرة آلاف، هو يملك عشرة آلاف، ومع هذا هو فقير مستحق للزكاة للصورة التي أشرنا إليها قبل قليل، يملك العشرة آلاف، لكن قلت لك إن نفقاته تتجاوز ذلك والحقوق المترتبة عليه سواء كانت ديونا أو واجبة أو شيئا مما استحق عليه هو أكثر من هذا، فيعتبر فقيرا، العشرة الآلاف التي يملكها لا تمثل له الكفاية، هي أقل من كفايته، وعندئذ سيكون بهذا الوصف فقيرا، نحن هنا إذا ما نظرنا إلى ما يملك من المال، نظرنا إلى حاله: هل المال الذي بحوزته والذي يأتيه يبلغ به الكفاية أو لا؟

قلنا هذا هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، استدلوا لهذا بحديث الإام مسلم من رواية قبيصة بن مخارق رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة» وذكر منهم: «ورجل أصابته فاقة» أي فقر وحاجة، «حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى قواما من عيش» أو قال: «سدادا من عيش».

وهذا الشاهد في الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقبيصة: «تحل المسألة لمن حلت به الفاقة حتى يصيب قواما من عيش» أو قال: «سدادا من عيش». يقول النووي رحمه الله: القوام والسداد بكسر القاف والسين، وهما بمعنى واحد، هو ما يغني من الشيء وما به الحاجة. فلاحظ هذا غير مرتبط بقدر، والحاجة تختلف من إنسان لأخر، فهذا هو دليل هذا القول؛ حديث قبيصة رضي الله عنه.

ثم قالوا: إن الحاجة هي الفقر، وضدها الغنى، فالمحتاج فقير، ومن استغنى خرج من وصف الفقر وإن ملك نصابا أو لم يملك.

القول الآخر في حد الغنى هو مذهب الحنفية وقول عند بعض المالكية، أن الغنى المانع من أخذ الزكاة هو الغنى الموجب لها. ما الغنى الموجب للزكاة؟ ملك النصاب، فيقولون: من ملك نصابا فهو غني، ومن لم يملك نصابا فهو الفقير، ولم يراعوا حال مالك المال، قالوا: من ملك نصابا فهو الغني، ومن لم يملكه فهو الفقير.

الآن جئت تخرج زكاتك، فقلت: جارنا فلان فقير مستحق، فإن كان عند إخراج الزكاة إليه يملك نصابا فهو غير فقير. صحيح أن حال الإنسان يختلف وليس على حال واحد على الدوام، لكن لما جئت أخرج الزكاة إليه وجدته على هذا الوصف، فقلت قبل قليل: ربما أتيت لإنسان أدفع إليه زكاتي وعنده من الأموال ما يفوق النصاب، عشرون ألفا بحوزته ومع هذا هو فقير؛ لأن العشرين ألف هذه ذاهبة سدى بين سداد ديون وأقساط وعلاج مرة ونفقات إلى آخره، فهو لا يملكها حقيقة متفرقة عنه، فعلى القول الأول هو فقير يستحق الزكاة، وعلى القول الآخر لا، لأنه يملك نصابا.

هذا القول استدلوا عليه بأن الشرع قسم الناس قسمين: غني تؤخذ منه الزكاة، وفقير تدفع إليه الزكاة، في حديث معاذ الأنف قال عليه الصلاة والسلام: «فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». من الغني الذي تؤخذ منه الزكاة؟ هو من ملك النصاب، فقالوا: وصف الغنى والفقر مرتبط بملك النصاب الذي تتعلق به الزكاة.

المذهب الثالث هو المذهب عند الحنابلة، وهو من مفردات مذهب أحمد، ضابط الغنى المانع من أخذ الزكاة هو ملك خمسين درهما أو ما يعدلها من الذهب، وهذا هو أدق المذاهب في التحديد بالقدر. قالوا: خمسون درهما أو ما يعدلها من الذهب، من ملكها فهو غني، لا تحل له الزكاة ولو كان محتاجا؛ لأن النص حدد الخمسين درهما بأنه لا تحل به أخذ الزكاة.

أما النص فهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سأل وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو قدوحا في وجهه». الخموش والخدوش والكدوح الأثر في الوجه كالجرح ونحوه. قيل: يا رسول الله وما الغناء؟ قال: «من سأل وله ما يغنيه». قيل: ما الغنى؟ قال عليه الصلاة والسلام: «خمسون درهما أو قيمتها من الذهب». قالوا: فهذا نصه في المسألة.

الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول الترمذي رحمه الله: والحديث مداره على حكيم بن جبير، ضعفه شعبة ويحيى وغيرهما، فالحديث ضعيف عند كثير من أهل العلم، وإن كان الألباني رحمه الله صححه في السلسلة واعتذر له بشاهد عند الإام أحمد في مسنده، لكن حتى المتابعة التي عند الإام أحمد فيها ضعف.

وابن الجوزي وابن عبد الهادي وغيره من المحدثين يرون تضعيف الحديث وعدم الاحتجاج به. فالحديث متنازع في تصحيحه وتضعيفه، فإن كان ضعيفا لم تقم به الحجة، وإن كان صحيحا فما الجواب عنه؟ الخمسون درهم ما تسوى شيئا اليوم. الجواب عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الخمسين درهما باعتبارها حد الغنى في ذلك الوقت، ومرد هذا التأويل يا إخوة إلى القول الأول، أن حد الغنى والفقر راجع إلى العرف وما يتعلق بحال الإنسان.

قالوا: فإذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغنى، قال: إن الغنى هو ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب، فإن هذا يعني أنه متى جاء زمن فكان الغنى دون ذلك أو أكثر فالعبرة به.

فهذه ثلاثة أقوال كما ترون في حد الغنى الذي يمنع الإنسان من أخذ الزكاة. الراجح والعلم عند الله هو القول الأول: أن الضابط في حد الغنى هو الكفاية التي تحصل للانسان، الكفاية التي يجد بها قضاء حاجاته، وهذه متفاوتة من إنسان لآخر. والدليل على ذلك أن النص الذي ورد بالغنى والفقر ورد مطلقا، وتقررت قاعدة الشريعة في أن الأوصاف التي ربت عليها أحكام في الشريعة متى جاءت غير مقيدة غير

مقيدة، فالمرد فيها إلى العرف، فالنفقات -مثلاً- وكثير من الأمور التي جاءت في الشريعة كالمعارفة بالمعروف، أو نفقات الزوجة والأولاد والرقيق ونحوهم، جعل فيها الأمر إلى العرف. فما تعارف الناس عليه أنه كذا، أخذ حكمه.

واليوم نحن في عصر واحد ترى أن المعيشة تختلف من بلد إلى بلد، فالمال الذي تجده أنت في بلد فيكون كافياً لحاجاتك ونفقاتك من إيجار سكن ومعيشة ونفقة للأهل والأولاد، لا يكون كافياً إطلاقاً في بلد آخر ولا بنصف المقدار. والعكس، ربما عاش إنسان بقدر من الغنى والسعة والادخار بمبلغ لا يجد مثله ولو تضاعف في بلد آخر، لا يجد الكفاية به إطلاقاً.

إذاً، فالمرد هنا لم يكن بالتحديد إلى نصاب؛ لأن النصاب مبلغ محدد، ولن يكون كذلك بقدر كالخمسين درهماً، إنما هو المرد إلى الكفاية التي يجدها الإنسان فيخرج به من وصف الفقر إلى الغنى.

الشق الآخر من هذه المسألة هو القوي المكتسب: الآن هب أنه فقير على هذا القول لا يجد كفايته، أو على القول الآخر بأنه لم يملك النصاب، أو على القول الثالث بأنه يملك أقل من خمسين درهماً. هو فقير باعتبار الأقوال الثلاثة.

أنه قوي مكتسب، ما معنى قوي مكتسب؟ يعني بعافية في بدنه وصحة قادر على الكسب والعمل الذي يصرف به على نفسه وإيجاد نفقة من يؤوله من يمونه. فالسؤال: هل يحل لهذا أخذ الزكاة بوصفه فقيراً؟ أم يمتنع بوصفه قوياً مكتسباً؟ اجتمع فيه وصفان: فقير وقوي مكتسب.

وهذه الصورة يا إخوة موجودة اليوم بقدر ليس بالقليل ولا بالكثير أيضاً، لكنه موجود، ويسأل عنه الناس. يأتي وقت إخراج الزكاة فيعرف جيران له أو بعض الاقارب هم فقيرون، وينطبق عليهم اصول فقر، ارباب ديون، ويعولون أُسراً كبيرة وفيها حاجات متراكمة، أمور لا يعلمها إلا الله، لكن الأسرة أهلها وأولادها ورجالها أقوياء مكتسبون.

اللي شبه قد لا يجد أحدهم عملاً أو قد لا يعمل أصلاً ولا يطلب العلم وهو موجود في الأسرة، قال الحنفية والمالكية: يستحق الزكاة بوصف الفقر، وقال الشافعية -وهو رواية عند الحنابلة-: لا يستحق لقدرته على الكسب.

فأيهما القولين ترونهما أقرب؟ هل تقول: يستحق لأنه فقير؟ أو تقول: لا يستحق لأنه قوي مكتسب؟ ها: لا يستحق. ماذا فعل؟ قال: «إن شئتما أعطيتكما».

هذا على ماذا يدل؟ قال: «فرآنا جلدين وقال: إن شئتما أعطيتكما». هذا على ماذا يدل؟ على الجواز. طيب هل أعطى؟ طيب أنا سأعود إلى هذا الحديث، هذا الحديث استدل به الطائفتان، قال الحنفية والمالكية: يستحقون وإن كانوا أقوياء بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن شئتما أعطيتكما»، مع أنه رآهما جلدين.

قال الآخرون: بل هذا دليل عليكم وليس لكم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما دفع إليهم الزكاة، والذي يظهر من سياق الحديث أنهما أقبلا عليه وهو لا يعرفهما صلى الله عليه وسلم، فسألاه من مال الصدقة ولم يتبين له حالهما، فماذا قال؟ قال: «إن شئتما أعطيتكما»، لكنه أوقف الأمر عليهما بعد أن بين لهما الحكم، فقال: «ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب».

يعني انظر إلى نفسك، فإن كنت غنياً أو قوياً مكتسباً فلا حظ لك فيها. فهنا لا يثبت بقوله: «إن شئتما أعطيتكما»، لا يثبت به جواز الأعطاء للقوي المكتسب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتبين له الحال، فأعطاهم الحكم وأوكل الأمر إليهم في تطبيقه.

ثم القدرة على الكسب المقصود به يا إخوة هو الكسب الحلال اللائق بمثله، يعني أن شخصاً يقدر على الكسب لكن في عمل يليق بأمثاله في مهنة أو عمل أو حرفة، يتأتى لو به كسب حلال لائق بمثله، يعني يعود بنفقة تكفيه وأسرته.

فالنبي عليه الصلاة والسلام علق المنع على وصفين، قال: «لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»، فنحن نقول: إن كان غنياً لم تحل له الزكاة، وإن كان قوياً مكتسباً أيضاً لم تحل له الزكاة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذين الوصفين في سياق واحد.

فماذا لو افترضنا عكس المسألة: أن غنياً ضعيف، هل يعطى الزكاة بوصفه ضعيفاً؟ طب هذا محل اتفاق، فمثلها الصورة العكس تماماً، لو أن غنياً لكنه ضعيف غير مكتسب، ضعيف عاجز، فباتفاق أنه لا يعطى بوصف الغنى، فكذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام المنع على وصف القوة والاكتساب.

نعم، لعل أوسع من أو أكثر من دقق في وصف الاكتساب الشافعية، فيقولون: هو الكسب الحلال اللائق بمثله، ولهم فيه تفصيل ويضربون فيه صوراً، بحيث يكون الكسب الذي يتحصل له قدر يكفيه مؤنته ويسد حاجته ثم يفي بغرضه، وكسب يكون بمثله، يعني لا يشترط فيه أن يعمل، وإن كان قوياً مكتسباً، أن يعمل عملاً غير لائق بمثله، فيعمل في الأعمال -مثلاً- الممتهنة والمبتذلة وهو غير لائق بمثله، فيقولون: هذا لا يعتبر قادراً على الكسب.

لا، هو يبدو أنهما جلدين، لكن القدرة على الاكتساب هذا أمر غير واضح لا يظهر، فأعطاهما الحكم صلى الله عليه وسلم وترك التخيير إليهما فقال: «إن شئتما أعطيتكما»، لكن الحكم كذا.

طيب، أنا اختم، نختم المجلس هذا بذيل لذول هذه المسألة وهي قضية الفقيد باعطائه الزكاة: هل الواجب تمليكه مال الزكاة أم يجوز إعطاؤه المنفعة؟ يعني هل يتعين تمليكه المال أو يجوز دفع الزكاة إليه في صورة منفعة؟

أعطيكم المثال التطبيقي مباشرة: هل يجوز صرف الزكاة في علاج الفقراء، في نفقات الدراسة وطلب العلم، لنفقات الزواج، في حفر الآبار، في بناء المدارس، كل هذا للفقراء؟ تبني مدرسة للفقراء أو تطبع لهم كتباً أو تتكفل بنفقات طالب علم أو آباراً لهم أو تتكفل بعلاجهم وتوليد زوجاتهم وما أشبه ذلك. هل يجوز صرف الزكاة في هذا؟

هذه يا إخوة مسألة تنبني على شقين أو مسألتين من مجموعهما يتحصل الجواز في هذه المسألة أو المال. المسألة الأولى: هل الواجب تمليك الفقير الزكاة بالمال؟ أم يجوز تمليكه المنفعة؟

الذي عليه أكثر أهل العلم، بل هو منصوص كلامهم في كتب الفقهاء، أن الواجب تمليك الفقير المال؛ أن الله قال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: 60]. قالوا: اللام للتمليك.

هذه صورة يا إخوة يكثر السؤال عنها، وبعض الشباب ممن تأتيهم أموال الزكاة -مثلاً- أو من يعمل في الجهات المخولة بجمع الزكاة تعرض لهم هذه الصور؛ تجتمع له أموال الزكاة، فهل يجوز صرف كسوة العيد منها للفقراء وأبناء الفقراء من هذه الأموال، فيشترى -مثلاً- من محل تجاري ملابس جاهزة ويحالون إليها لاستلام الملابس؟ فانت هنا ما ملكته المال، أنت أطيته ثياب بمال الزكاة.

أو تتفق مع مستشفى بأن تدفع تكاليف العلاج، فتحيلهم إلى المستشفى أو المستوصف بجملة من الأوراق والإجراءات تقول: إن جاءكم هؤلاء فعالجوهم، تشمل أجرة كشف الطبيب وأجرة العلاج والاشعة والتحاليل وما أشبه ذلك، وأنت تسدد من أموال الزكاة. أنت ما ملكت الفقير الآن الزكاة، بل ملكته المنفعة، أنت دفعت مال الزكاة في مصرف عاد عليه بالنفع.

فقلنا: الشق الأول الذي يترتب عليه الخلاف في المسألة هي قضية هل يجوز تمليك الفقير منفعة المال أم يجب تمليكه مال الزكاة؟ قلنا: المنصوص في كتب الفقهاء تمليكه المال.

تقول لك: هو هو مريض، هو يحتاج طلب علم، هو يحتاج زواج، أنت تعطيه المال وهو ينفق منه على الحاجة التي هو بصددها، بحاجة علاج يصرفه في العلاج. هذا القول يا إخوة هو الأبرأ للذمة والأحوط أنه يملك الفقير مال الزكاة، ولهذا تجد بعض فتاوى الفقهاء المعاصرين لما يسألون عن مسألة مدارس -مثلاً- أو بعض الحلقات التي يحتاج فيها إلى سد حاجة بعض الفقراء من كسوة عيد أو من علاج مريض أو نفقات طلب علم أو تزوير، فيتجهون إلى القول الفقير مال الزكاة ثم يترك هو لسد حاجته من هذا المال. هذه الصورة إذاً أو هذه مسألة ينبني عليها الخلاف.

مسألة أخرى ينبني عليها الخلاف في المسائل الكبيرة بناء المدارس وحفر الآبار: الآن هنا ليست الحاجة متعلقة بفقير بل بمجموعة، فهل يجوز استعمال أموال الزكاة لحفر آبار في قرية فقراء؟ أو بناء مدرسة لهم في بعض البلدان الفقيرة؟ أو طباعة كتب ومصاحف لهم؟ أو التكفل بمجموعة من طلاب علم وسد حاجتهم من النفقة وإيجاد السكن وما أشبه ذلك من أموال الزكاة؟

هذا يترتب على مسألة أخرى وهي: ما القدر الواجب أعطاؤه للفقير في الزكاة؟ لأنه من الفقراء من يقول: يعطى الفقير عند دفع الزكاة مالاً يكون أقل من النصاب، يعني بشرط ألا يبلغ النصاب، وهو قول الحنفيين.

ومنهم من يقول: يعطى كفاية سنة، وهذا أكثر ما يجوز أعطاؤه للفقير في الزكاة. كفاية سنة، هذا يختلف من شخص إلى شخص، يقول: أنت -مثلاً- لو كنت جامع أموال الزكاة وتعرف زيداً من المستحقين وتراه من الأخيار والصالحين وطلاب العلم، فأردت إعطاءه قدراً من الزكاة أكثر ما يمكن أن تعطيه كفاية سنة.

فإذاً القول الأول: أقل من النصاب، القول الثاني: كفاية سنة وهو قول المالكية وقول عند الشافعية ومذهب الحنابلة، القول الثالث يقول: بل يعطى من أموال الزكاة ما يكفيه على الدوام إذاً لا حد لأكثره، إذاً لك أن تعطيه مئة ألف من الزكاة، خمس مئة ألف باعتبار أنها تفي بحاجته لهذه السنة ولسنتين وثلاث وخمس قادمة.

هنا سيترتب معنى الخلاف: هل يجوز استعمال مال الزكاة في بناء مدرسة؟ بناء المدرسة يتكلف مبلغاً كبيراً لو جمعته هو من حاجتي خمس وعشرين فقيد، فمن يقول لا يجوز أعطاؤه أكثر من النصاب يقول: يمتنع صرف أموال الزكاة في مثل هذا.

إذاً هي مسألة مترتبة على أكثر من شيء، درس الفقهاء في بعض الجلسات الفقهية والندوات المتخصصة كل هذه القضايا: هل يجوز كفالة طالب علم بمال الزكاة؟ لأنه فقير. هل يجوز علاجه من مال الزكاة لأنه فقير؟ هل يجوز تزويجه من مال الزكاة لأنه فقير؟

الضابط والله أعلم في كل هذه الصور أن يقال: إن هذا يجوز بضوابط، أن الأولى في كل هذه الصور تمليكه المال ثم توجيهه إلى صرفه بالمنفعة أو الحاجة التي يحتاجها هو، يعني يقال له: الست تريد السفر إلى مكة لطلب العلم فيقول: بلى. الست تريد الالتحاق -مثلاً- بالدراسة في المعهد الفلاني والجامعة الفلانية ورسومها في السنة كذا فيقول: بلى. فيقال له: خذ هذا من مال الزكاة وهو فقير، تقول له: خذ واجعله في نفقة الدراسة.

أو الست مقبلاً على زواج وباقي لك من مصاريف الزواج والمهر وتأثيث البيت؟ فيقول: بلى. فيقال: خذها لعشرة آلاف من مال الزكاة واجعلها في نفقة الزواج، وأمثال هذا.

هذا أولى الحقيقة، يخرج به الإنسان من الخلاف. آه من الضوابط التي تجيز دفع الزكاة في هذه المسائل: أن تكون بقدر الحاجة التي تمس شأن الفقيه، تتكلم عن علاج، فعليك أن تصرف من الزكاة ما يدفع المرض ويتحقق له به العافية.

فمعنى هذا الكلام: لا يصرف هذا المال من الزكاة فيما زاد عن الحاجة، يعني عملية جراحية تجميلية هذا لا يصرف منها في الزكاة لأنها أكثر من الحاجة، أن ينفق في مسألة تقويم أسنانه هذه لا ينفق منها من أموال الزكاة لأن فوق الحاجة، نتكلم عن دفع مرض، إنسان يحتاج إلى علاج وتنقصه النفقة. قل مثل ذلك في طلب العلم إن كان مما تمس إليه الحاجة، فإن زاد عن ذلك فيحتاط في أموال الزكاة في دفع بهذه الطريقة.

أيضاً من الضوابط: أن يتحقق في صرف المال حصول المنفعة، يعني أنت تقول -مثلاً- لعلاجه أو تزويجه أو نفقته في طلب العلم وأمثال هذا، فتحقق به المنفعة لهؤلاء.

ماذا لو أقامت مشاريع عامة كانت تقول: بنينا مستوصفاً من مال الزكاة لعلاج الفقراء، أو حفرنا بئراً للمياه من أموال الزكاة؟ هنا يتحتم أن يكون المستفيد من هذا من الأصناف المستحقة لا غير، يعني لا يجوز أن نبني مستوصفاً ثم يعالج فيه الفقير والغني، أن نحفر بئراً فيستقم منه الفقير والغني، هذه ليست صدقة عامة، هذه زكاة مال، فحيث جعلت فينبغي أن تجعل في الأصناف المستحقة لا غير.

إذاً هذه صورة أخرى ينبغي مراعاة ما الذي يترتب عليه بناء المدارس أو المستوصفات لعلاج أو حفر الآبار أن يغلب على الظن إنفاق هذا المال.

هذا القول الحقيقة قديم ليس معاصراً، سأنقل لكم الآن نصاً للإمام أبي عبيد القاسم في كتابه الأموال يقول رحمه الله -وقد ساق أثراً عن عمر قال: إذا أعطيتم فأغنوا، قال أبو عبيد: وقد روي ما هو أجل من هذا، ثم قال- فكل هذه الآثار هو ساق جملة من الآثار عن السلف تدل على أنه في الزكاة يجوز أن تعطي الفقير حاجته وكفايته وزيادة من غير حد.

قال رحمه الله: فكل هذه الآثار دليل على أن مبلغ ما يعطاه أهل الحاجة من الزكاة ليس له وقت محظور على المسلمين ألا يعدوه إلى غيره، يعني ما في حد، وإن لم يكن المعطى غارماً بل فيه المحبة والفضل إذا كان ذلك على جهة النظر من المعطي بلا محاباة ولا إثار هوى.

كرجل رأى يا أهل بيت من صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة وهو ذو مال كثير، ولا منزل لهؤلاء يؤويهم يستر خلته، فاشترى من زكاة ماله مسكناً يكنهم من كلب الشتاء وحر الشمس، شراء المسكن كم يكلف؟ بيكلف أكثر من حاجة الفقير والفقيرين والثلاثة ومبلغ كبير.

قال: أو كانوا عراة لا كسوة لهم فكساهم ما يستر عوراتهم في صلاتهم ويقيهم من الحر والبرد. أو رأى مملوكاً عند مليك سوء قد اضطهده وأساء ملكه، فاستنقذه من رقه بأن يشتريه فيعتقه. أو مر به ابن سبيل بعيد الشق ماء الدار قد انقطع به فحمله إلى وطنه وأهله بقراء أو شراء.

هذه الخلال وما أشبهها التي لا تنال إلا بالأموال الكثيرة فلم تسمح نفس الفاعل أن يجعلها نافلة، يعني ما أخرجها صدقة تطوع فجعلها من زكاة ماله، أما يكون هذا مؤدياً للفرد؟ هذا كلام أبي عبيد، يقول هو يكلف أموالاً كثيرة ورآه مستحقين وجهة مستحقة، لكن يقول نفسه ما سمحت أن يعطيها صدقة تطوعاً قال أخصمها من الزكاة فأنفق، يقول ألا يكون هذا مؤدياً للفرد؟ قال بلى، ثم يكون إن شاء محسناً.

وإنني لخائف -الكلام لأبي عبيد- وإنني لخائف على من صد مثله عن فعله؛ لأنه لا يجود بالتطوع وهذا يمنعه بفتياه من الفريضة فتضيع الحقوق ويعقب أهلها، يقول لا صدقة ينفق بها على حاجة هؤلاء ولا زكاة نسمح بها في الصرف في أمثال هؤلاء.

هنا تنبيه ينبه الحقيقة أنه حيث نقول يجوز دفع الزكاة في هذه المصارف ينبه على أنه يراعى حال الفقراء الآخرين، أن أتكلم مثلاً على شخص يملك أموالاً كثيراً فلا يجعل نصب عينيه حاجة هذا البيت أو هذه الأسرة وينسى أن وراءهم أُسراً كثيرة وفقراء آخرون هم أيضاً بحاجة، مال زكاته كله في مشروع مثلاً حفر بئر أو بناء مدرسة أو علاج أو تزويج اثنين وثلاثة منهم وهو بالإمكان أن يسد حاجة أكثر من هؤلاء فيما هو أمس من التزويج، أناس لا يجدون ما يأكلون ويشربون وأنت تزوج فقيراً؟ نعم قد يكون هذا جائزاً، أنت تعطيه شيئاً يسد به حاجته، لكن هناك حاجة أكثر مساساً.

أقول من التنبيه يا إخوة وهي مسألة ما تعرضنا إليها ولا أظن أن الوقت يسمح بقضية صرف أموال الزكاة في بعض المشاريع الخيرية العامة، على فتوى من يجيز صرفها بالتوسع في مصرف في سبيل الله، يقال الحقيقة أن مثل هذا التوسع وإن كان هذا ليس محل عرض الخلاف لكنه يحمل أرباب الأموال على الشح عباد الصدقات، وهو الحاصل اليوم حقيقة أصبح لا يكاد ينفق ذو المال من ماله إلا إذا كان زكاة الفريضة.

فإذا قيل له مشروع بناء سكن للأيتام أو مدرسة للفقراء أو وقف لأهل القرآن أو أي مشروع من الأعمال الخيرية يسأل يقول هل يجوز دفع أموال الزكاة فيه؟ فيقال له نعم مثل ما قال أبو عبيد خشية؛ لأنه لا يعطي من الفرض ولا يعطي من الصدقة، فيقال له نعم، فيسحب من أموال الزكاة، ثم نتج عن هذا في المجتمع أنه لا يكاد ينفق في سائر المصارف إلا من أموال الزكاة فقل فعلا باب الصدقات، قل جداً ولا تكاد تجد إنساناً من الأثرياء ممن فتح الله عليهم إلا من رحم الله، من ينفق هنا وهناك وينفق بسخاء ويبذل ذات اليمين وذات الشمال فيما هو زائد عن الزكاة الواجبة، يخرجها صدقات فيتكفل بمشاريع وينشئ كثير من الأعمال الخيرية ويوصل البر هنا وهناك إلا من أموال الزكاة.

وسبب هذا اتكالهم على فتوى جواز إخراج الزكاة في تلك المصارف يكتفي بها، ولو قلنا لهؤلاء ما يجوز؟ لوجدنا من أهل الخير المحسنين من يجود بماله صدقة وتطوعاً، لكن أبا عبيد رحمه الله منذ ذلك الوقت كان خائفا من شح الناس عن هذا الباب فرأى أن فتحه أرفق بالفقراء وأعون للأغنياء على إيصال مالهم وحاجتهم إلى أصحابه المستحقين.

بهذا يكون ختام هذا اللقاء الخامس الذي أتينا فيه على جملة لا بأس بها من نوازل الزكاة، ولعل أن يكون فيها نفع لمن حضر واستمع وشارك واستفاد وأفاد، فالحمد لله أولاً وآخراً.