دخولتسجيل الدخول

فقه نوزال الزكاة 4

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

إن الدين لا علاقة له بالزكاة، فسواء كان على الرجل دين أو ليس عليه دين، طالما كان له مال يبلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة، فإنه تؤدى زكاته، ولا علاقة لهذا الدين بالزكاة. وهو القول الأظهر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة.

يستدلون لهذا بعموم أدلة وجوب الزكاة؛ كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: 103]. فيقولون هذا لم يخصص مالاً وجب فيه دين أو مالاً لم يجب فيه دين، فشمل الجنس عموم المال الذي تخرج فيه الزكاة، لا فرق بين أن يكون قد حل به دين أو لم يحل به.

ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى اليمن ولما بعث معاذ قال: «ثم أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»، ولم يذكر اشتراطاً لقضية خلو المال من الدين. ولهم في هذا أيضاً استدلال تطبيقي؛ يقولون لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث أصحابه لجباية الزكاة، حتى في غير قصة معاذ في بعثه لليمن، ما يبعث جباة الزكاة لم يؤثر أنه كان يوصيهم بالتحري والتثبت والسؤال عن الدين.

ولم يثبت أيضاً أن الصحابة لما كانوا يأخذون الزكاة؛ زكاة الماشية وزكاة الزرع، ما كانوا يسألون صاحب المال: هل عليك دين أو ما عليك؟ فيفهم من هذا الصنيع أن الدين لا علاقة له بالزكاة، فسواء كان على الرجل دين أو ليس عليه دين، طالما كان له مال يبلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة، فإنه تؤدى زكاته ولا علاقة لهذا بالدين.

إذن هذا القول الثاني مقابل للأول تماماً. القول الثالث التفصيل، وأن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة. وهذا قول الحنفية والمالكية، وهو أحد القولين ورواية أيضاً عند الحنابلة. ماذا يقصدون بالأموال الظاهرة والباطنة؟ يقولون: الأموال الظاهرة هي زكاة الماشية، هذه يسمونها الأموال الظاهرة، وسببوا تسميتها بالظاهرة أنها تبدو لكل الناس؛ الماشية تبدو، والزروع والثمار أيضاً تبدو فهي ظاهرة.

الأموال الباطنة هي النقدان الذهب والفضة وعروض التجارة، يقولون هذه أموال باطنة، أما أن الناس لا تدري كم يملك هذا التاجر وكم يملك هذا الرجل من المال؟ فيسمون هذا بالأموال الباطنة. فيقولون: الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ولا يمنعها في الظاهرة. فتوسطوا بين القولين، في الأموال الظاهرة صاروا إلى قول من لا يرى الدين مانعاً من وجوب الزكاة، وهو القول الأظهر عند الشافعية كما قلنا. وفي الأموال الباطنة صاروا إلى الأظهر عند الحنابلة، وأن الدين يمنع وجوب الزكاة.

هذا التوسط استدلوا فيه بأدلة ليس فيها شيء قوي يثبت، لكن يقولون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لجباية زكاة الماشية والزرع كانوا لا يسألون، فاستدلوا بهذا في خصوص زكاة الزرع وزكاة الماشية. فان قلت: ما الفرق بينها وبين عروض التجارة وبين النقدين الذهب والفضة؟ قالوا: لا، هذه الأموال الظاهرة تتعلق بها قلوب الفقراء ونفوس الضعفاء الذين هم المستحقون للزكاة، فإذا رأوك لا تخرج زكاتها اساءوا الظن بك واتهموك، ثم تعلقت بها نفوسهم، بخلاف الأموال الباطنة فإنهم لا يدرون كم عندك وكم يبلغ مالك وهل بلغ نصاباً؟ ولا يدرون عن شيء فأخرجت أو ما أخرجت؟ لا يرى ذلك ولا يترتب عليه أثر.

التعليل ليس بالقوة ما ترى، ثم هو تعليل أو هو قول في أصله يرد عليه إيراد قوي، أن التفريق في الأموال بين الظاهر والباطن اليوم يختلف. اليوم هل تسمى عروض التجارة مالاً خفياً باطناً؟ صاحب معرض سيارات يرص فيها خمسين سيارة تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين، هل هذا مال باطض؟ وصاحب أسواق تجارية يفتتح فروعاً في محلات كبيرة في الأسواق الكبرى، ويرى الناس ما فيه من حركة وبيع وشراء، هل يسمى هذا مالاً باطناً؟ ولهذا فإن بعض الفقهاء المعاصرين والباحثين يقول: إن هذا اختلف اليوم، فحتى لو سلمنا لكن علينا أن نخرج عروض التجارة من خانة الأموال الباطنة إلى الأموال الظاهرة، فلا يكاد يبقى في الأموال الباطنة إلا مال الرجل الخاص وحساباته الخاصة التي يستأثر بها لنفسه. واليوم مع رقم الحساب الدولي هذا ما عدا شيء خافياً، وكل يعرف ما للأخر من مال ويطلع على حسابه من أي مكان.

إذن هذه ثلاثة أقوال. الاقرب والله تعالى أعلم والذي ذهب إليه الفقهاء المعاصرون وكان هو اختياره في الندوة الفقهية الثانية في قضايا الزكاة المعاصرة، مالوا إلى أن الدين لا يمنع الزكاة إلا إذا كان حالاً لا يستطيع سداده. إذن يفرقون بين الدين المؤجل والدين الحال. الدين الحال الذي وجب سداده حل موعده ووجب أداؤه، تأخرت لأن ما عندك السداد أو تأخرت لأنك لا تقوى على دفع المبلغ كاملاً وأنت تملك مالاً، فإن هذا الدين يمنع وجوب الزكاة.

مثال: لك خمسون ألف رصيد في البنك واستحق عليك دين يبلغ خمسين ألفاً لشركة تويوتا، فهذا دين وجب عليك سداده فهو دين حال. فعندئذ أنت ملزم بدفع هذا المبلغ للشركة التي لها الدين، فهذا دين قد استغرق نصابه. يقول الفقهاء في هذا الاختيار: إن كان الدين حالاًّ؛ يعني مطالب به الآن، فهذا يمنع وجوب الزكاة.

لكن ماذا لو كان واجباً سداده بعد سنتين وهو دين في ذمتك؟ الجواب: أن هذا لا يؤثر. إذن يفرقون بين الدين الحال والدين المؤجل، فالدين المؤجل لا يمنع وجوب الزكاة باعتباره لم يجب أداؤه الآن فتخرج الزكاة، فإن كان حالاً فقد زاحم الزكاة وقدم على الزكاة. لماذا قدموا الدين على الزكاة؟ قالوا هذا حق لله وذاك حق للآدمي، أين حق الآدمي؟ الدين. وأين حق الله؟ أليست الزكاة حقاً للفقراء والمساكين؟ فآلت إلى حق بشر.

قالوا نعم، لكن هي أيضاً عبادة في ذاتها، وهي مسألة سنشير إليها بعد قليل، هل الزكاة واجبة في عين المال أم واجبة في الذمة؟ يعني هل هي عبادة مالية محضة تتعلق بالمال بغض النظر عن المكلف؟ أو هي عبادة تكليفية تتعلق بالذمة؟ سنأتي إلى هذا بعد قليل. إذن اختيار الفقهاء المعاصرين أن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان حالاً، هذا إذا كان يستغرق النصاب.

فالسؤال: ماذا إذا كان الدين لا يستغرق النصاب بل ينقصه؟ هو على هذا الكلام إذا اعتبرت الدين مؤثراً، ما معنى تأثيره؟ معناه إن كان يستغرق النصاب فقد أبطل الزكاة، طيب إن كان لا يستغرق النصاب لكن ينقصه؛ لك خمسون ألف رصيد وعليك دين يبلغ عشرين ألفاً، فهل للعشرين هذه تأثير في الزكاة؟ إن قلت نعم، فمعناه أنك تخصم العشرين وتزكي ثلاثين ألفاً، وإن قلت لا، ستزكي الخمسين كاملاً. على هذا ستقول القول ذاته: إن كان الدين حالاً ستخصم من مالك قدر الدين ثم تزكي الباقي.

إذا وجبت عليك عشرون ألف سداد لشركة أو لشخص والشكاية عند القاضي وألزمك بالسداد، ستخصم العشرين ألف حتى لو ما خرجت الآن ما سددتها لكنها وجبت عليك، وجبت عليك من الشهر الماضي وعزمت على أن تسدد بعد شهرين لكنها واجبة في ذمتك وقد حل موعدها، فإنك تخصم هذا من وجوب الزكاة فتزكي عن الثلاثين لا عن الخمسين كاملة. إذن هذا هو القول الذي اختاروه تقريباً من الاقوال محاولة للجمع بين الأدلة.

استثنوا منها يا إخوة حالة واحدة؛ يعني في محاولة لملء المسألة والاتيان عليها من جميع الجوانب، الحالة الواحدة هي ما إذا كان هذا المدين مماطلاً لا يسدد ويتعمد المماطلة مع القدرة على السداد. هذا الذي له خمسون ألفاً وعليه دين عشرين لا يسدد ويتعمد المماطلة، فيتأخر الدين عنده ستة أشهر أو ثمانية أشهر وسنة ويدخل في السنة الثانية، فما الذي يحصل؟ إن أفتيناه بأن الدين الذي عليه يمنع وجوب الزكاة، فلا هو بالذي زكى ولا هو بالذي سدد الدين الذي عليه، فمنع حق الله ومنع حق العبد الذي هو أداء الدين.

فيقولون: إن كان مماطلاً فإن الدين لا يسقط زكاته، وتبقى الزكاة واجبة؛ لأنه سيلتزم باخراج الزكاة حتى لو أخر إخراج الدين. لأننا لماذا اعتبرنا دينه وأثر في الزكاة؟ مراعاة لظرفه، فإذا لم يعتبر هو بهذا فسيبقى الدين في حقه قائماً وستبقى الزكاة أيضاً في حقه واجبة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقول: هذه الطريقة وهذه الفتوى تلزم الناس بالسداد، بحيث إذا حل موعد الزكاة يقال له: إن كنت تسدد هذا الدين يخصم عليك من الزكاة، فسيكون في هذا مسارعة لأداء الديون وسدادها من الناس وعدم التأخير والمماطلة فيها كما هو الحاصل اليوم.

طيب، إذ تقرر يا إخوة هذا التقرير في الخلاف الفقهي في مسألة زكاة الدين أو تأثير الدين في الزكاة، ها هنا تطبيقات سريعة أذكر منها مثالين معاصرين. الأول ذكرناها قبل قليل، وهي زكاة الشخص الذي عليه ديون لبعض الجهات؛ عنده قرض صندوق التنمية العقاري، سدد منه أشياء وباقي أشياء، عليه مثلاً متأخرات أو باقي في ذمته سداد عشر سنوات أكثر من مئة ألف ريال، وقد اشترى سيارة لولده بالتقسيط وأيضاً في ذمته سبعون ألف ريال، وقد اشترك أيضاً في شراء أسهم وعليه في ذمته خمسون ألف ريال، تنظر فإذا مجموع ديونه يبلغ ثلاثمئة ألف ريال المجموع الذي عليه.

وله مال، هو موظف ويأتيه راتب يصرف منه ويدخر منه، يبقى عنده في البنك كل شهر الفائض ألفين، ثلاثة، خمسة آلاف، يدخل راتب الشهر الثاني والثالث، ربما كان له عمل تجاري أو إضافي في وظيفته فيحصل له منه علاوة شهرية أسبوعية مقطوعة إلى آخره، فيتحصل. المهم أن عنده مالاً مدخراً في الرصيد يبلغ عشرين ألفاً، ثلاثين ألفاً، حال الحول نظر فإذا ماله الموجود بين يديه عشرون ألفاً، وإذا الديون التي في ذمته لتلك الجهات ثلاثمئة ألف، إذا هذا دين استغرق نصاباً.

على هذا التقرير سنقول إننا نفرق بين الدين الحال والدين المؤجل. صندوق التنمية العقاري سداده سنوي، إذاً هو في هذه السنة سيخصم قسط هذه السنة فقط، قسطه السنوي يسدد عشرة آلاف وخمسمئة مثلاً، إذاً يخصم عشرة آلاف وخمسمئة فقط، ما يخصم الثلاثمئة ألف كاملة. وينظر إلى سداد أقساط السيارة؛ سداد أقساط السيارة شهري، ألفا ريال شهرياً مثلاً، كيف سيخصم؟ يخصمون أقساط سنة يعني أربعة وعشرين ألفاً، فيجمع الاقساط المترتبة عليه لمدة سنة لصندوق التنمية، لشركة السيارات، لأسهم، لكذا، فينظر كم مجموع ما يترتب عليه؟ نظر فإذا مجموع ما يترتب عليه من أقساط سنوية تبلغ مثلاً ثلاثين ألفاً، وماله الذي عنده خمسون، نقول: زكي بعشرين، إلا إذا كان مماطلاً فيزكي الخمسين كاملاً. هذا هو التطبيق المعاصر لما ضربناه من أمثلة.

ننتقل لمثال آخر تطبيق معاصر؛ مسألة زكاة الديون، زكاة الديون الاستثمارية. هذا شخص يقترض قرضا لا لبناء بيت ولا لشراء سيارة، يريد أن ينشئ مشروعاً تجارياً، يسمونها التمويلات الاستثمارية أو القروض التمويلية. عزم على فتح مشروع تجاري؛ تجارة ملابس وجوالات، ويحتاج إلى مبلغ يقترضه من بعض المصارف أو من بعض الأشخاص أو الجهات ليُنْشِئ مشروعه التجاري. عادة ما تكون هذه المبالغ كبيرة؛ مليون ريال، اثنين مليون ريال. فأقترض هذا القرض فأصبح ديناً عليه في ذمته للمقرض الذي أعطاه هذا المبلغ.

السؤال: كيف نتعامل مع هذا الدين؟ ولماذا أفردنا هذا بنوع خاص؟ قال الفقهاء: هذه الديون الاستثمارية التي بها المشروعات التجارية صنفان؛ أحياناً تكون قروضاً وديوناً تمول بها الحاجات الأصلية والنفقات الأساسية. يعني هو ما أخذ هذا المشروع التجاري تنمية رأس المال وزيادة أرباحه وقد فتح الله عليه ويريد التوسعة في التجارة؟ لا، هو رجل مقتصد وأموره ضيقة وحاول كثيراً في البحث عن لقمة عيش، فوجد أن أقرب طريقة ليفتح الله عليه من الرزق الحلال أن يبدأ في مشروع تجاري؛ مثلاً يشتري سيارة أجرة يعمل عليها سائق بالأجرة فيحصل له منها رزق بالحلال، فأخذ قرضا لشراء هذه السيارة، فهذا مشروع تمويل هو اشتراه ليُنشِئ مشروعاً تجارياً.

آخر أخذ مبلغاً ليفتح به بقالة في بعض الأحياء، يريد أن يحرك بعض الأعمال حتى يخرج له بالربح، إذاً هو عليه دين لمشروع تجاري. يقولون هذا النوع من الديون هو نتعامل فيه بالتقرير الذي أوردناه قبل قليل، يخصم القسط السنوي فقط من ماله الذي عنده ثم يزكي الباقي، إذاً هذا دين يعتبر مؤثراً في الزكاة.

أما إذا كان من النوع الآخر في القروض الاستثمارية التي هي لتوسعة التجارة وزيادة الأرباح؛ يعني شخص عنده ثلاثة مصانع فأحب أن ينشئ مصنعاً رابعاً، عنده خمس فروع محلات تجارية فأحب أن ينشئ فرعاً سادساً، إذاً هذا توسع للزيادة في الأرباح. فرقوا بينه وبين النوع الأول فقالوا: دين هذا، وإن أخذ ديناً، لكنه في الحقيقة له من الأموال المتحركة والسائلة التي تدور في تجاراته ما يبلغ هذا، لكنه يحتاج مبلغاً يكون رافداً لهذه التوسعة. فقالوا مثل هذا الدين لا يؤثر في الزكاة، بمعنى أنه لا ينظر إليه، هو يسدده أقساطاً سنوية أو شهرية، وينظر إلى ماله الزكوي أو أوعيته الزكوية الموجودة فيخرج زكاتها كما هي.

كانت هذه تطبيقات مسألة زكاة المدين والتي سميناها تأثير الدين في الزكاة. الآن ننتقل للمسألة الأخرى وهي مسألة زكاة الدائن، والتي قلنا أنها تدخل في صورة علاقة الدين بالزكاة الصورة الثانية. إذا انتهينا من المدين ننتقل إلى الدائن. الآن إذا أعطيت مالك لشخص ديناً طلبك فأقرضته خمسين ألفاً، وآخر أقرضته عشرة آلاف، حال الحول نظرت في أموالك التي تملك فإذا هي قد بلغت نصاباً، فتح الله عليك وأتاك من فضله، فإذا أموالك التي بين يديك مئات الألوف ربما الملايين. السؤال: هل تحسب مع أموالك الأموال التي قروضاً للأخرين؟ أموالك التي باتت ديوناً لك عند الأخرين؟

هل تحسبها مع أموالك فتخرج زكاتها؟ أو لا؟ هذه هي مسألة زكاة الدائن، زكي المالد المدان. هنا أيضاً فيه تفصيل للفقهاء وفيه كلام يتفاوت المذهب إلى مذهب، وسترى أن المذاهب لا تتفق على قول واحد، انفرد كل مذهب بنوع من التفصيل في القضية.

مذهب الحنفية أن كان الدين على مليء فإنه يزكيه إذا قبضه لجميع السنوات الماضية. ما معنى مليء؟ شخص غني، باذل، قادر على السداد، ثم ما سدد له الدين وبقي الدين في ذمة هذا الشخص سنة وسنتين وثلاث. يقول فقهاء الحنفية ها هنا الدين على مليء، وبالتالي فمتى قبض ماله وجب عليه أداء زكاته لكم سنة؟ لكل السنوات. هذا إذا كان الدين على مليء.

طيب، فإذا كان غير ذلك؟ يعني إذا كان الدين على مماطل، على غير قادر على السداد، على غير مليء، قالوا فلا زكاة عليه، لا لسنة ولا لسنوات. طيب، فإذا قبضه؟ يعني بعد مماطلة ظلت عشر سنوات أعطاه ماله وأداه إليه، قالوا فيعتبر مالاً جديداً حل بيده يستأنف به حوله. فيفرقون بين الدين إذا كان على مليء فيوجبون الزكاة إذا قبضه لجميع السنوات الماضية، وبينما إذا كان الدين على غير مليء فلا زكاة عليه. هذا قول الحنفية.

فقهاء المالكية يفرقون بين الدين التجاري والدين غير التجاري. ما الدين التجاري عندهم؟ الدين التجاري هو الدين الذي يمنحه التاجر لمن يبيّع ويشتري معه. مثال ذلك تاجر سيارات يبيع بالأقساط، باع سيارة بمئة ألف على أن تسدد كل شهر أو كل سنة عشرين ألفاً تسدد خلال خمس سنوات، إذاً هذا التاجر له دين عليك بكم؟ له دين عليك في الجملة مئة ألف تسددها خلال خمس سنوات، إذاً ماله المئة ألف ليست بيده، هي دين عندك تسددها خلال خمس سنوات. يقول هذا دين تجاري، فبيع الأقساط بالنسبة للتجار تمثل ديوناً تجارية.

الدين الآخر دين غير تجاري، وهو القرض الحسن؛ تعطي إنسان قرضاً حسناً لوجه الله خمسين ألفاً يردها لك خمسين ألفاً كما هي. يقولون: فإن كان الدين تجارياً يقوم كعروض التجارة ويزكى، هذا تفصيل دقيق للمالكية؛ إن كان الدين تجارياً يقوم تقويم عروض التجارة ثم يزكى. كيف هذا؟ يقولون ينظر إذا حال الحول وجاء هذا التاجر يزكي أمواله حسب أرصدته في البنوك وما له من الفروع، وقوم عروضه التجارية في محلاته في الأسواق، جاء يحصد الديون يعني البيوع بالأجل بالاقساط، فنظر فإذا عنده ثلاثين سيارة قد بيعت لأشخاص متفاوتة، ماذا يفعل؟ يقولون يأتي إلى السيارة التي باعها لزيد فلا يحسب بكم باعه ولا قسطه السنوي كم؟ يقومها كعروض التجارة.

ينظر سيارته الآن هي أي موديل وكم سنة مضى عليها؟ هي الآن كم تسوى؟ لو أراد بيعها لينظر هو حقيقة كم يملك الآن؟ فيقولون الدين التجاري يعامل معاملة العروض التجارية. لاحظ أن هذا قد يخرج أكثر مما يستحق وقد يخرج أقل. مثال هو باعك السيارة على أن تسددها خلال خمس سنوات، مضت عليك ثلاث سنوات سددت فيها ستين، كم بقي له؟ أربعين ألفاً. يقولون ما ينظر إلى أن الذي بقي له أربعين ألف، يقول لا، تعد السيارة هذه الآن كم؟ فإن كانت تسوى عشرة زكى عشرة، إن كانت تسوى مئة ألف زكى مئة ألف. فيقوم تقويم عروض تجارة كل سنة، فينظر إلى ماله المبيع بالدين أو ديونه التجارية ويقيمها هكذا.

أما الدين غير التجاري وهو الذي سميناه القرض الحسن فلا زكاة فيه عند المالكية إلا إذا قبضه، فإذا قبضه يزكيه لكم سنة؟ لسنة واحدة فقط. إذاً هذا رأي المالكية في التفصيل بين الدين التجاري وغير التجاري.

ننتقل إلى رأي الشافعية؛ يقول فقهاء الشافعية: إن كان الدين على مليء -يعني باذل غني قادر على السداد- فإنه يجب فيه الزكاة كل سنة ولو لم يقبضه، كل سنة يزكيه. يحول عليك الحول وتعرف أن لك عند صهرك وعند ابن عمك ديوناً تبلغ خمسين ألفاً، كل سنة تزكي الخمسين ألفاً، حتى لو كان مليئاً قادراً على السداد لكنه ما أعطاك، أنت تعرف أنه تاجر وأمواله متاحة لكنه ما أعطاك وأنت استحيت أن تسأله فتركت المسألة، فحال الحول تزكي، طالما هو قادر. قالوا لماذا تزكي كل سنة؟ قالوا لأنه غني وقادر على إعطائك فأنت كالمالك للمال حقيقة فلا تسقط عنك الزكاة، فتزكي كل سنة حتى لو لم تقبض المال لأننا نفترض أنه قادر على السداد وقلنا مليء، مليء يعني قادر.

فإن كان غير مليء -يعني رجل فقير أو مفلس ودينك لا يزال عنده لم يسدده بعد- قالوا فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه، لكن لكل السنوات السابقة. فرأي الشافعية في هذا شديد، أن مالك متى كان ديناً عند الآخرين فلا تسقط فيه إطلاقاً ولا لسنة من السنوات، لكنهم قالوا إذا كان الدين على مليء تسدد سنة بسنة، وإذا كان الدين على غير مليء تزكي إذا قبضت ولكل السنوات السابقة، ففي كل الأحوال عند الشافعية لا تسقط الزكاة في أي سنة، سواء أخرجتها دفعة أو أخرجتها سنة بسنة. هذا رأي الشافعية الحقيقي وهو أشد المذاهب في مسألة إيجاب الزكاة في مال الدائن.

رأي الحنابلة هو أخذ من قول الحنفية بطرف ومن قول الشافعية بطرف. كيف؟ يفرقون بين المليء وغير المليء لكن لا كفريق الحنفية ولا كتفريق الشافعية، بل بينهما. يقولون: إن كان الدين على مليء لا يزكيه إلا إذا قبض والسنوات السابقة كلها، فأخذوا من الحنفية بماذا؟ مرة أخرى أعيد، قال الحنابلة: إن كان دينه على مليء فلا يزكيه إلا بعد قبضه بكل السنوات السابقة، فوافقوا الحنفية في ماذا؟ كل السنوات. نعم، قالوا كالحنفية يزكيه بعد قبضه للسنوات السابقة كلها.

طيب، قالوا: وإن كان على غير مليء فيزكيه أيضاً بعد قبضه للسنوات السابقة كلها، وهذا قول الشافعي. فلم يوافقوا الحنفية في غير المليء، لأن الحنفية قالوا إذا كان الدين على غير مليء فلا زكاة، والشافعية قالوا يزكي إذا قبض. قال الحنابلة كذلك، قالوا: إذا كان الدين على مليء يزكي إذا قبض لكل السنوات السابقة، ففارقوا الشافعية في جزء، ما هو؟ في شيخوخة المليء أنه لا يزكي كل سنة بل يزكي إذا قبض، وأما إذا كان غير مليء فيزكي بعد قبضه للسنوات، وهذا قول كما قلنا وافقوا فيه الشافعية. وانفردوا برواية في مسألة الدين على غير المليء قالوا يزكي إذا قبض سنة واحدة فقط، وهي رواية عند الحنابلة. إذاً في حالة غير المليء يزكي إذا قبض للسنوات السابقة والرواية الأخرى يزكي سنة واحدة فقط.

طيب، هذا استعراض المذاهب. أخيراً الظاهرية يقولون: لا زكاة في الدين مطلقاً، إذا كان دينك على شخص فانه لا زكاة فيه لا على مليء ولا على غير مليء، سدد أو لم يسدد. متى أخرجت مالك وأعطيته ديناً لإنسان فقد ضعفه فملكك فيه فلا يتحقق لك تمام الملك. ويقولون أيضاً إن نصوص الشريعة ما جاءت بإيجاب الزكاة في الديون، فيتلخص أن الدين لا تجب فيه الزكاة إطلاقاً.

طيب، هذا استعراض خلاصة ما آلت إليه آراء المذاهب الأربعة. الأقرب والله أعلم هو هذا التفصيل الذي نفرق فيه بين الزكاة على المليء وغير المليء. قبل هذا التفصيل نقرر حقيقة واقعة اليوم، أنه لا تكاد تفرق بين مليء وغير مليء؛ اليوم تعطي الزكاة لشخص تظنه مليئاً أو تحسن فيه الظن على أنه قادر على السداد أو يؤديه إليه، فاذا به مماطل أو مفلس أو لا يقوى على السداد، ولهذا تلحظ أن الناس اليوم امتنعت عن إقراض الآخرين خوفاً على أموالهم وحفاظاً عليها وضعفاً في الثقة، لأن الناس صنف منهم بات يتأكل أموال الناس ويستسهل في الديون، وصنف آخر أقرته الديون فهو عاجز حقيقة عن السداد، وصنف ثالث لا يبالي بحقوق الآخرين ومتساهل فيها، وفي الجملة ضاعت حقوق الناس فامتنعوا عن بذل القرض الحسن.

على كل، الذي يعنينا الآن: ما حال الشخص إذا أقرض ماله عند إنسان؟ الذي ذهب إليه كثير من المعاصرين أن مالك الذي تعطيه قرضا لآخر، طبعا قضية تفرق بين مليء وغير مليء أصبحت متعذرة اليوم، فنتعامل معهم على أنهم إما مسدد ملتزم بأقساط شهرية أو سنوية فهذا تعامله معاملة المال الذي يحصل لك حينه، يعني تأخذ المال الذي قبضته أعطاك السنة عشرين ألف دفعة، خذ العشرين ألف واعتبر أنك قبضتها دون غيرها ولا تلتفت للآخر، فاذا حصل لك المال الآخر وزادك بعد شهر أو بعد سنة مالاً آخر أو قسطاً آخر تضيفه جديداً إلى ملكك فتعامله معاملة مستأنفة.

فإذا تعامل الناس على أنهم غير قادرين على السداد فإذا أعطوك وامتلكت المال فتزكيه، لكن هل تزكيه إذا كان الدين على مماطل وتأخر مالك عنده سنوات فأعطاك إياه بعد سنتين أو ثلاث أو خمس، فهل زكاتك للسنوات السابقة أو لسنة واحدة؟ الأقرب والله أعلم أنه يزكي لسنة واحدة فقط، لأن ماله في السنوات السابقة كان أشبه بالمعدوم، أشبه بالميؤوس من حصولها. وهذا ربما تطرقوا له في مسألة زكاة الديون المفقودة أو المعجوز عن تحصيلها، أو يسمون الديون المتعثرة التي تكاد تجزم أنها لن تعود إلى يوم الدين، فأنت عاجز وآيس من حصولها فهل تزكيها؟ على قول الشافعية ستزكيها إذا قبضت لكل السنوات السابقة، وعلى قول الحنابلة أيضاً إذا كان على غير مليء فتزكيه ولو لسنة واحدة.

لكن ماذا لو حصل لك هذا المال؟ كحال من فقد أموالهم اليوم في بعض المساهمات الاحتيالية التي أخذت فيها أموال الناس وهرب بها صاحبها سنوات، عشر سنوات، عشرين سنة، ثم اليوم عادت إليهم الأموال وألزم بعد محاكمات ودفعوا إليهم أموالهم، فعاد إليه ماله الذي دفعه قبل ثلاثين سنة كان قد دفع عشرة آلاف أو خمسين ألف أو مئة ألف. الجواب أنه يزكي إذا قبض الآن؛ بعض الفقهاء يقول يستأنف به حولاً كأنما هو مال، وبعضهم قال لا يزكي لسنة واحدة وهو الاقرب والأحوط أنه إذا قبض المال أدى زكاته لسنة واحدة ثم يعامله معاملة سائر ماله إذا بقي عنده أكثر من هذا.

طيب، أخيراً مسألة زكاة المال العام نختم بها وهي موجزة يسيراً. ما المال العام؟ المال العام الذي لا يتعين فيه ملك لأحد بعينه، له صورتان رئيسيتان كبيرتان. الصورة الأولى بيت المال، أموال عموم المسلمين التي هي في تصرف الحكومات ودول المسلمين، هذا يسمى مالاً عاماً، الميزانيات ودخول الدولة ومقدراتها ورصدتها التي تصرف منها على مشاريع البلد، هذا مال عام، هذه أشهر صور المال العام التي كان يسميها الفقهاء بيت المال أو بيت أموال المسلمين.

الصورة الأخرى للممال العام هي التبرعات والجمعيات. مثال الجمعيات؛ الجمعيات الخيرية التي تجمع صدقات -ولن أقول زكوات لأننا سنأتي في اللقاء القادم إن شاء الله على مسألة الزكاة المجتمعة على حدى- صدقات عامة وتبرعات، اجتمع لدى جمعية البر مثلاً أو هيئة إغاثة ومؤسسة الحرمين مجموع في الرصيد الخيري الذي هو صدقات عامة وليس زكوات، اجتمع عندها مئة ألف، مليون، خمسة مليون ريال، فهل هذا فيه زكاة؟ وهو أموال تبرعات عامة، فهذا مثال للمال العام.

أيضاً مثاله يا إخوة مساهمات الجمعيات في بعض الأسر وبعض القبائل، ينشئون صندوقاً يضع فيه كل شخص ينتمي إلى هذه الأسرة أو إلى هذه القبيلة مبلغاً كل شهر أو كل سنة يجتمع فيه مبلغ. الجمعيات هذه نوعان وأرجو الانتباه إليها؛ نوع منها يخرج المال من ملك صاحبه إلى هذا الصندوق، فهذا يدخل في المال العام الذي سنتكلم عنه الآن. ونوع آخر من الصناديق يقول لك: أنت كم تدفع شهرياً؟ السهم ريال، تقول بسهم واحد أو بسهمين. أولاً لماذا هذه الصناديق؟ قالوا هذه الصناديق لمساعدة المحتاجين في القبيلة لو حصل طارئ، إنسان حصل عليه حادث، تضرر، أراد أن يزوج ولده، حصلت له مشكلة، فيبقى هذا الصندوق دعماً لأفراد القبيلة أو لأهل البلد أو العشيرة أو الأسرة.

هي الحقيقة موجودة متفاوتة؛ بعضها يشمل أسرة الإخوة والأخوات فقط، أبناء الأم والأب الأشقاء. بعضهم يشمل الأسرة الكبيرة يعني الجد وفروعه، الأعمام وأبناؤه والآباء وأبناؤهم تشمل أسرة أكبر. بعضهم يشمل القبيلة أو الفخذ من القبيلة. بعضهم يشمل أهل قرية متكاملة أو محافظة أو منطقة، هذا كله موجود. الموجود صورتان مطبقتان؛ صورة منها تخرج قسطاً شهرياً من مالك أو سنوياً تلتزم بسداده، هناك كشوف شخص متابع للمسألة، فتدفع المال على أنه يخرج ولن يعود إليك، فأنت تدفعه تبرعاً فيجتمع فيه خلال السنوات مبالغ ضخمة بالملايين، هذا مال عام.

النوع الآخر من الصناديق الجمعيات الأسرية أو القبلية لا يحصل فيها كذلك بل هي تبقى ملكاً لك، تسدد قوائم، أنت تدفع كل شهر أو كل سنة، يسجل أمام اسمك قسطك السنوي الذي تدفعه أو الشهري وتأخذ مقابله إيصالاً، ومنصوص في شروط هذه الجمعية وهذا الصندوق الأسري أنه يحق استرجاع مبلغه وتنقطع عضويته في الجمعية، يعني بمعنى أنه إن طرأ شيء لا قدر الله لن يكون ضمن المستفيدين، وبعضهم يضع شروطه أنه في حالة الانسحاب لن تأخذ مبلغك بالكامل دفعة، ستحتاج إلى حتى لا تؤثر على الصندوق ستحتاج أن يجزئوه لك على سنتين أو ثلاث أو خمس. الصورة الثانية هذه التي يعتبر مالك ملكاً لك هذه لا تسقط عنها الزكاة، لأنه مالك حقيقة كأنما وضعته في صندوق أو أودعته في حساب فهو مالك فتزكيه.

هل يزكي كل شخص ماله على حدة؟ أم يزكى المال المجموع؟ الأقرب والله أعلم أن يزكي ماله على حدة، يعني لم ينظر إلى المجموع ككل يبلغ نصاباً، بل ينظر إلى ماله هو كم يبلغ. نعود إلى الصورة الأولى التي.

تبرعات المقطوعة التي دفعتها ولا تعود إليك. أموال الجمعيات، التبرعات، الصناديق الأسرية والقبلية، وأموال الحكومات الأموال العامة؛ هذه اختلف فيها الفقهاء على قولين، والاقرب والله أعلم أنها لا تجب فيها الزكاة.

ما سبب ذلك؟ نعم، افتقاد شرط من شروط وجوب الزكاة، وهو تمام الملك؛ لأن ها هنا ليس ثمة جهة معينة تملك المال حتى تجب عليها الزكاة. فيبقى هذا المال يبقى هذا المال مالاً عاماً، ولو رصد وادخر وحال عليه الحول فإنه لا زكاة فيه. المال العام، وكذلك الأموال كما قلنا حسابات الجمعيات التبرعات الخيرية التي تنشأ فيها.

لكن ماذا لو استثمرت هذه الأموال في مشاريع تجارية؟ يعني عندنا جمعية البر مثلاً وجمعت مبلغاً عشرين مليوناً. قال لها بعض العقلاء: بدل ما يبقى هذا المبلغ هكذا وتستفيدوا منه في مشاريع ينمى هذا المال ويستثمر بدل ما يصبح عشرين يصبح أربعين مليوناً بعد عشر سنوات ويستفاد منه أكثر وأكثر. فهل إذا دخل هذا المال في صفة تجارية تحل فيه الزكاة أو لا؟ ما هو الفلاح؟

الصحيح أنه لا تجب فيه الزكاة حتى لو استثمر. الأموال العامة، لكن الفقهاء المعاصرين في الندوات الفقهية المؤخرة التي أثيرت حول قضايا الزكاة المعاصرة ناقشوا قضية أموال بيت المال أموال الحكومات فيما لو استثمرت؛ كأن تكون شركة حكومية أو تدخل الحكومة مساهمة في بعض الشركات، يعني كالحكومة السعودية مثلاً مشاركة في الاتصالات، مشاركة في سابك، لها جزء من أسهم كبير هو نصيب للدولة للحكومة. فما حالها؟

افتت لجنة الإفتاء عندنا، وفيها قرارات صادرة بأنه يجب على الدولة إخراج زكاة هذا الجزء من المال الذي استثمر في التجارات، وأنه يخرج وإن كان ليس ملكاً خاصاً لأحد، لكن لما دخلته الزكاة ودخل في شراكة مع مال آخر أثرت فيه الخلطة فأخذ حكم المال الآخر. المال الآخر زكاة أفراد المشاركين في الشركة، وهذا مال قد دخل فيه، قالوا: فيأخذ حكم المال المختلط به فتجب فيه الزكاة، ثم هو احتياط وإبراء للذمة.

يبقى عندنا مسألة سنأجلها للدرس القادم، وهي: ماذا لو استثمرت أموال الزكاة ليس الصدقات مال زكاة تجمع وكانت هناك جهات قائمة على تجميعه واستثمرت أموال الزكاة؟ أولاً: هل يجوز استثمارها؟ هذه مسألة خلافية سنعرضها في اللقاء القادم، ومسألة زكاته أيضاً مترتبة عليها.

بهذا تم لنا عدد لا بأس به بفضل الله من جمل مسائل الزكاة المعاصرة، كنا قد اخذنا منها في لقاء الليلة زكاة الدائن وزكاة المدين ثم زكاة المال العام. بقيت نتف من المسائل اليسيرة واللطيفة نرجعها للدرس إن شاء الله، فيها زكاة استثمار أموال الزكاة، وفيها أيضاً ما ضابط الحاجة والغنى في إعطاء الزكاة للفقير، وهل الأصناف التي يجوز دفع الزكاة إليهم ولا يجوز بناءً على بعض التطبيقات المعاصرة إن شاء الله تعالى.

فيقول: كيف يزكي من عنده محل ذهب؟ طالما هو محل ذهب وأصبح يتاجر به، يزكيه زكاة عروض تجارة، بمعنى أنه يقومه كم يسوى يوم يحول عليه الحول. قلنا التقويم يحسب بحساب سعر البيع اليوم بكم يبيع هذه القطعة؟ لا يحسب بسعر غرام الذهب الصافي. يحسب هذه القطعة التي يبيعها بكم يبيعها في السوق؟ ويجرد ما عنده ثم يحسبه يخرج زكاته.

كم زكاته؟ ربع العشر، اثنين ونصف في المئة. سعر القطعة يحسب فيها سعر الصنعة وسعر بعض الإضافات، يعني سعر الغرام الذهبي يكون مئة يقول لك: أنا أبيعك هذه القطعة الجرام بمئة وعشرين. تقول: عشرين هذه ليش زيادة؟ قال: أجرة المصنع. إنه يخرج بسعر البيع الموجود.

قال: إذا عرض سيارة أو أرضاً ولم تبع سنين ثم بيعت، هل يخرج زكاة السنوات الماضية؟ يبدو أن صاحب الورقة ما كان حاضراً اللقاء الماضي؛ لأنه عرضنا لكل هذا، والدليل على هذا سؤاله الثالث قال: يتسلم إيجار شقق بالشهر، متى يحسب بداية الحول؟ هذا ذكرناه ذكرناه في زكاة المستغلات.

على كل حال، السيارة والأرض الشيء الذي يعرضه للتجارة فمكث ولم يبع بسبب عدم الرغبة فيه يسمى بالمال الكاسد عند الفقهاء، فهل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ والصحيح أنه إذا بيع زكاه لسنة واحدة إذا كان كاسداً يعني واقفا على البيع سنوات بسبب عدم الرغبة فيه، فإذا بيع زكاه لسنة واحدة فقط.

قال: يستلم إيجار الشقق بالشهر، متى يحسب بداية الحول؟ يحسب بداية الحول مع بداية حول ماله الذي يزكيه كاملاً غير إيجار الشقق أمواله العامة التي يزكيها. متى حوله؟ يضم هذا المال الشهري الذي يحصل إليه مع أمواله الأخرى التي يزكيها، أمواله وفائضه وحصيلته التجارية ورصيده في البنك، يضم هذا إلى هذا؛ لأنه جنس واحد، ثم يخرج الزكاة منها بالمجموع الذي هو ربع العشر اثنين ونصف في المئة.

يقول: هل متربص بالأرض للبيع؟ قلت: لا زكاة فيها حتى تعرض للبيع. نحن قلنا في مسألة زكاة العقار مذهب المالكية في التفريق بين التاجر في العقار والتاجر المتربص. قلنا المتربص هو الذي لا يدخل في عقار كتجارة ولا يحترف التجارة بيعاً وشراءً، هو اشترى قطعة له ثم أراد بيعها، هل يشتري أفضل؟ إذا هو لم ينوي التجارة بمعنى الاتجار عرضها للبيع، لا يعني أنه أصبح تاجراً في العقار، ولهذا سميناه بالتاجر المتربص؛ أنه ينتظر مبلغال فلذلك قلنا يزكيها إذا باعها ولا يحسب فيها السنوات التي بقيت عنده.

يقول: مكتتب في الأسهم حتى يرتفع السهم فيبيع وليس مضارباً، هل فيها زكاة؟ هي هذه المضاربة. المضاربة أن تشتري بأموالك أسهماً في شركة ما فأنت تبيع وتشتر فيها، أنت مضارب في الشركة بمعنى أنك دفعت مالاً فيها مساهماً في أسهم فتبيع وتشتري فيها. لكن طالما احنا فرقنا أيضاً في متاجر الأسهم بين المتاجر الذي يقصد الربح من السهم وريعه السنوي وبين الذي يقصد به بيع السهم ذاته وشراؤه ليحصل له الربح من فرق البيع والشراء.

فقلنا الثاني يزكي زكاة عروض تجارة، الذي يتعامل مع الأسهم معاملة بيع وشراء ينتظر ارتفاع الأسعار ونزولها يزكي زكاة عروض تجارة، بخلاف ذاك الذي ينتظر من الأسهم ربحها السنوي وأرباحها فذاك يزكي حسب نوع الشركة؛ الشركة التجارية أو شركة صناعية أو...

طيب، قال: اشتريت أرضاً زراعية بمئة ألف لسنتين أو أكثر واقترضت مئة ألف ريال البنك وصلته خمسة وعشرين اشتريته الحين هذه يبغى لها حساب وخمسة وعشرين كيماوي والباقي للعمال وبلغ ثلاثين، هل يخرج الزكاة؟ السؤال في الأخير هل يخرج الزكاة زكاة الأرض؟ نحن قلنا ليس بمال تجب فيه الزكاة. فكونه اشترى الأرض للزراعة وعمل فيها طالما هو اشتراها بغرض زراعتها لا تدخلها الزكاة أصلاً، سواء أنفق فيها هذه المبالغ أو ما أنفق. حتى لو بقيت عندك طالما اشتراها للاقتناء أو ادخار أو استعمالها لنفسه فإن هذه لا تدخلها الزكاة أصلاً بغض النظر عما حصل فيها من هذه المصروفات التي ذكرها السائل، والله أعلم.