دخولتسجيل الدخول

فقه نوازل الزكاة 3

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

اليوم بين أيدينا ثلاث مسائل أخر هي كذلك مما تمس الحاجة إليه كثيرا في مسائل الزكاة ويكثر السؤال عنها: أولاها زكاة عروض التجارة، وبعض ما اكتنفها من مستجدات في حياة الناس اليوم، وثانيها زكاة العقارات، وثالثها زكاة الأسهم. نبتدئ بالأولى مستعينين بالله فنقول: عروض التجارة أحد الأنواع الأربعة من الأموال التي أوجب الشرع فيها الزكاة، وقد تقدم هذا في أول لقاء عندما فصلنا الأموال الأربعة التي أوجب الإسلام فيها الزكاة، وقلنا هي دائرة بين النقود أو الأموال وبين الخارج من الأرض وبين عروض التجارة وزكاة الماشية. قلنا إن الثلاثة من هذه الأنواع محل اتفاق بين الفقهاء؛ زكاة النقدين، وزكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار، وكذلك زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، فهذه الثلاثة محل وفاق، وإنما الذي وقع فيه خلاف اهل العلم الفقهاء قديما وحديثا عروض التجارة؛ فمنهم من يرى وجوب الزكاة فيها، ومنهم من لا يرى ذلك. ومحل الخلاف هو الحاجة إلى الأدلة الصريحة الصحيحة التي تثبت الوجوب في هذا النوع من الأموال. لكن الأدلة على الوجوب وهو القول الراجح أن شاء الله عدد من النصوص، من بينها بعض العمومات كما في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: 267].

ما كسبتم صيغة عموم تفيد كل كسب طيب يدخل للإنسان، فانه يجب عليه فيه إخراج النفقة وهي الزكاة. ولهذا قال الإمام الطبري رحمه الله في هذه الآية، يعني بذلك جل ثناؤه: انفقوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم؛ إما بتجارة، وإما بصناعة من الذهب والفضة. وأخرج عن مجاهد رحمه الله قوله: انفقوا من طيبات ما كسبتم، أي من التجارة. وقال الجصاص أبو بكر الرازي الحنفي رحمه الله: قد روي عن جماعة من السلف في قوله تعالى: انفقوا من طيبات ما كسبتم، أنه من التجارات؛ منهم الحسن ومجاهد رحمهم الله تعالى. فهذا عموم في وجوب الزكاة في مثل عروض التجارة لأنه يدخل في عموم الآية. ومن الأحاديث التي هي نص في الباب في زكاة عروض التجارة حديث أبي داود الذي أخرجه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. والحديث هذا لو صح لكان نصا في الباب وفيصلا أو قاطعا في النزاع، إلا أن في سنده لِينًا، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه جهالة بحيث لم يثبت هذا الحديث. بقيت المسألة محل خلاف بين فقهاء السنة، وإن كان الراجح الذي استقرت عليه الفتوى أخيرا هو وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة.

مما يستدل به أيضا دلالات غير صريحة في الباب كما في حديث الصحيحين المتقدم آنفا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». الحديث دل بمنطوقه على أن العبد والفرس لا زكاة فيه، وعلة ذلك أنهما من أموال القنية. وقد قلنا إن أموال القنية هي التي يمتلكها صاحبها بنية الانتفاع والامتلاك والادخار فلا تجب فيها الزكاة. وقد أشرنا في أول لقاءات هذه الدوره أن الحكمَة في إيجاب أموال الزكاة هي نظر الشارع إلى الأموال النامية أو القابلة للنماء، فكان من عدل الإسلام وإنصافه أن أوجب الزكاة بقدر لا يضر بمال الغني، وفي نوع من الأموال يجد فيه عوضا ويجد فيه خلفا من الله تعالى.

فإذا نظرت إلى أموال عروض التجارة فإنها تشملها هذه العلة وذلك المعنى، وهو كونها معدة للنماء، ومن ذلك إيجاب الزكاة فيها لهذا المعنى. فإذا كان الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، إذا كان دالا بمنطوقه على أن الفرس والعبد لا زكاة فيهما لهذا المعنى، فانه يدل بمفهومه على أن ما كان من الأموال معدا للتجارة والادخار وتحصل الأرباح أن الزكاة واجبة فيه. هذا مدخل نمهد لما نحن بصدده من الحديث عن زكاة عروض التجارة.

وعروض التجارة مصطلح يراد بالعروض؛ جمع عرض، والعرض بسكون الراء جمع عرض، قال الأصمعي: العرض ما كان من مال غير نقد، فهو كل مال غير نقد فهو عرض، يدخل في هذا كل الأموال التي نمتلكها من غير النقدين، إذا العقار والأثاث والملابس والسيارات والطعام وسائر ما يمكن الإنسان يتمول به فانه عرض بهذا المعنى الذي أورده الأصمعي. ويقول أبو عبيد رحمه الله: العرض ما عدا العقار والحيوان والمكيل والموزون. وهذا التعريف أضيق من الأول، لكن المراد في باب الزكاة هو المعنى الأول الذي أوردناه عن الإمام الأصمعي؛ كل الأموال غير النقدين فهي عرض. وأما إذا قلت العَرَب بفتح الراء فيراد به كثرة المال والمتاع.

وسميت بالعرض لأنها تعرض وقتا ثم تزول؛ الحياة الدنيا كلها كذا، فإنها تعرض لصاحبها ينتفع بها زمنا ثم تبيد، وفناؤها إما بفقدانها من يده حال الحياة يعود إلى قلة وحاجة، وإما بمفارقته هو لها وزواله عنها وفراده وحيدا في قبره. فإنها أيضا عرض يوشك أن يزول، والدنيا كلها كذلك متاع فانٍ، فإن الله قال: ﴿وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [التوبة: 38]. نعود إلى ما نحن بصدده؛ إذا كل الأموال غير النقدين تدخل في عروض التجارة. ولما قلنا عروض التجارة استخدمنا هذا النوع من الإضافة قيدنا المعنى فنقول: كل مال الإنسان من غير الذهب والفضة من غير الأموال، من غير النقدين، من غير الأوراق النقدية إذا استخدمت للتجارة سميت عروض تجارة.

يدخل في هذا غير الأصناف الثلاثة السابقة، يعني غير السائمة من بهيمة الأنعام، وغير الزروع والثمار، وغير النقدين الذهب، وسائر ما يتملكه الإنسان. وقد قلنا سابقا إن الأصل فيه ألا زكاة فيه، لكن متى اتجر فيها ونواها التجارة اصبحت مالا زكويا، يعني تجب فيه الزكاة، ودخلت في مال عروض التجارة. يقابل عروض التجارة عروض القنية، وعروض القنية الأموال التي نمتلكها لا نريد بها التجارة، نريد بها اقتناء وادخار أو انتفاعا، فتسمى عروض قنية، ويقال فيها قنية وقنية بضم القاف وكسرها، ويقال فيها أيضا بالواو قنوة وقلة، فهي أربعة كما قال أهل اللغة.

فإذن أموالنا إما عروض قنية أو عروض تجارة. فإن كانت عروض قنية فإنها لا زكاة فيها، إذا بيوتنا التي نسكنها وعقاراتنا التي نملكها وسياراتنا وأثاث بيوتنا وسائر ممتلكاتنا بشرط ألا يكون القصد بها الاتجار، إذا كان القصد بها الانتفاع والادخار والاقتناء لنا ولأولادنا وكذا فهذه لا زكاة فيها لأنها ضمن عروض القنية. وعروض القنية يراد بها انتفاع الإنسان لنفسه فلا تدخلها الزكاة. الأموال ذاتها التي مثلنا لها قليل، المساكن والسيارات والأساس والامتعة والعقارات إذا نواها صاحبها الاتجار دخلتها الزكاة لأنها انتقلت من قنية إلى تجارة وأصبحت عروض تجارة.

فهمتم الآن إذا أن الشيء الواحد قد تجب فيه الزكاة باعتبار وقد لا تجب فيه باعتبار آخر؛ تجب فيه الزكاة إذا اعتبرت للتجارة، ولا تجب فيها الزكاة إذا اعتبرت للقنية والادخار والاستعمال. وعلى هذا فربما وجدت صاحب السيارات عنده ثلاث وأربع وخمس وعشر سيارات ولا زكاة عليه في شيء منها وقيمتها تساوي مئات الألوف، وسبب ذلك أنه اشتراها للاقتناء والاستعمال؛ سيارة له، سيارة عند السكن، والثالثة عند المزارع، والرابعة عند الحارس، والخامسة للأولاد، وهكذا، فهذه لا زكاة فيها.

الشخص ذاته أو آخر لو اقتنى السيارات نفسها بنيه الاتجار؛ كان يكون عنده معرض أو صنعته هي الاشتغال بالسيارات بيع وشراء، أصبحت زكاته واجبة في هذه السيارات التي يبيع ويشترى فيها لأنه قصد بها التجارة. قل مثل ذلك في العقارات وإن كان سياتينا الآن زكاة العقار بنوع تفصيل لأن فيها أحوال العقارات والاراضي والبيوت والعمائر ونحو ذلك؛ اشتراها صاحبها للاستعمال أو الاقتناء أو الادخار فلا زكاة فيها ولو بلغت الملايين، ومتى قصد بها المتاجرة اشتري قطعت أو قطعتين وصارت صنعته البيع والشراء في سوق العقار فإنها تدخلها الزكاة لأنه قصد بها التجارة.

نخلص من هذا إلى أن الضابط في هذا هو ننية صاحب المال، وهذا ملحظ غاية في الأهمية وإن كان أثر النية في كل أبواب الشريعة للاستثناء إلا أنه ها هنا واضح تماما ومؤثر غاية التأثير. ولما كانت المسألة راجعة إلى نية صاحب المال من ماله، يعني أن نواها التجارة دخلتها الزكاة، وإن لم ينوهَا التجارة فلا زكاة. أصبحت المسألة ديانة بين العبد وربه لأن لا تدخلها الحيل ولا يحتال بها أو يدخلها الطمع وشيء من حيل إبليس يتلاعب بنيته، أو يخفي بخلاف ما أضمر، أو يختلف قصده من وقت لاخر يريد بذلك التحيل على إسقاط الزكاة. ولهذا ترى الفقهاء في باب الزكاة ينصون على أن العبد في هذا الباب الحساب بينه وبين ربه؛ قد يمتلك أموالا وعقارات وأموالا شيء كثير من الممتلكات ولا يجب عليه شيء من الزكاة وتساوي قيمتها الملايين، وآخر أقل منه مالا وأقل من امتلاكه وتجب عليه الزكاة لأنه قصد بالتجارة. فالمسألة ها هنا منظور فيها إلى نية صاحب المال وقصده من التملك؛ بين الاقتناء أو الاتجار.

هذا المصطلح عروض قنية وعروض التجارة في علم المحاسبة يسمون عروض التجارة أصولا متداولة ويسمون عروض القنية أصولا ثابتة. وغالبا من يعبرون بهذا في عالم الشركات والمؤسسات فيقولون: ممتلكات الشركة إما أن تكون أصولا ثابتة أو أصولا متداولة. يقصدون بالأصول الثابتة عروض القنية التي ليس الغرض منها البيع والشراء فيها في إعلانها، ويريدون بالعروض المتداولة الأصول المتداولة عروض التجارة التي هي محل بيع وشراء وبحث فيها عن الأرباح.

حيث نبهنا الآن إلى أثر النية فأرجو أن تستصحب هذا إلى حين الحديث عن زكاة الأسهم وزكاة العقار الآتية بعد قليل، لأنها أيضا ستُبنى على قضية نية صاحبها من امتلاكها واقتنائها. وبهذا أيضا نخلص فائدة أخرى مهمة في مسألة أثر النية في زكاة المال، خذ مثالا لزكاة الأنعام أو زكاة الزروع: لو أنت مزارع انطبقت عليك شروط الزكاة، فكان ما لكل صافي بمعنى أنه بلغ خمسة أوسق فأكثر وجنيته وجدت تخرج زكاته يوم حصاده فإنك ستخرج العشر أو نصف العشر، فهذا زكاة من أي باب؟ من زكاة الخارج من الأرض أو زكاة الزروع والثمار.

جاء شخص فاشتري منك الغل فأخرجت زكاته ثم جاء شخص فاشتري منك ما زرعته ثم اقتناه، اشتراه لنفسه وهو تاجر يريد به البيع والشراء والارباح، فإذا أخذه انتقل هذا المال من كونه خارج من الأرض إلى كونه عروض تجارة، فدخل بابا آخر، فقد تجب فيه الزكاة عند التاجر الذي اشتراه إذا حال عليه الحول وكان نصابا، وطبقت عليه شروط الزكاة، فلكيه الآن لا بحساب زكاة الزروع بل بحساب زكاة عروض التجارة، وهو ربع اثنين ونصف. هذه المسألة تبين لك أثر المال وإن كان عين المال هنا واحدة.

قل مثل ذلك في السائمة من بهيمة الأنعام؛ فلو كنت راعي غنم أو بقر أو إبل ثم أخرجت زكاتها لما حال الحول بقدر ما عندك، ثم جاء تاجر فاشترى سائمتك التي ترعاها ثم أراد أن يبيع ويشترى، فإنها تخرج من باب زكاة السائمة إلى زكاة عروض التجارة، ولكل نصابه، والواجب المخرج فيه الذي يختلف عن الآخر.

قبل الانتقال من مسألة عروض التجارة ونحن بدأنا بها الحقيقة لما يترتب عليها في زكاة العقار وزكاة الأسهم، لأنه ستترتب في جزء منها على فهم عروض التجاره المقرر فقها، والذي لسنا بحاجة إلى الخوض فيه وتاصيله، أن عروض التجارة زكاة زكاة الأموال، زكاة النقدين، بمعنى أن نصابها نصاب الذهب والفضة، كما تقرر في الدرس السابق وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب بالمقادير المعاصرة، وأن الواجب المخرج فيها أيضا هو الواجب في زكاة النقدين، وهو ربع العشر؛ اثنان ونصف بالمائة، أو واحد على أربعين.

كيفية إخراج زكاة عروض التجارة؛ لو أنت تاجر ملابس، أو صاحب بقالة مواد غذائية، أو معرض سيارات، فما الذي يلزم؟ يلزمك حفظك الله إذا حال عليه الحول وأنت مالك لهذا المال بنية التجارة؛ فتحت مشروع تجاري ملابس، أحذية، نظارات، وغيرها من أنواع التجارات وحال عليه الحول، مال كل هذا المال تمام الملك ومالك قد بدا، أقصد الآن انطباق الشروط، فالذي يلزمك أن تحسب ما لديك من أموال في تجارتك، ما نسميه اليوم الجرد في حساب المحلات التجارية، فتصنع كشفا أن تحصي ما تملك من سلع وبضائع في هذا المحل أو ذاك، سواء كان النشاط التجاري متحدا أو متعددا، يعني سواء كان لديك مثلا محللين، ثلاثة، أربعة للنظارات ومثلها للجوالات، أو كان لك محل في كل نشاط؛ محل جوالات ومحل نظارات وثالث مركز مواد غذائية ورابع ملابس، وهكذا. فكرة واحدة مجرد ما تملك في كل محل تجاري وتجري، بمعنى أن تحسب قيمة ما تملك.

وهنا يخلق كثير من الناس فيسأل، يقول: لما أجرد فأحصي قيمة البضائع هل أحسبها بالسعر الذي اشتريت به أو أحسبها بالسعر الذي أبيع به؟ السعر الذي اشتريت به يسميه الفقهاء الثمن، والسعر الذي تبيع فيه، ما يساويه الآن في السوق، يسميه الفقهاء القيمة. فرق بين الثمن والقيمة، واستعمال الناس اليوم في الاصطلاح الدارج لا يكاد يفرق بين الامرين. فنقول في زكاة عروض التجارة تقدم عروض التجارة، يعني تحسب قيمة أم الثمن أم القيمة؟ وما القيمة؟ هو سعر البيع الذي تبيع به الآن.

صاحب البقالة أو صاحب النظارات أو الجوالات لما يجرد ما لديه في المحل لا يحسب قيمة هذه النظارة بكم اشتراها هو ويرجع إلى كشوف الحسابات، لا؛ يحسبها بكم يبيعها. هي قد تكلفه خمسين ريال ويبيعها هو بمائتين في السوق، يحسبها بمائتين وليس بخمسين. وقد يقول: لكن هذا سيترتب عليه...

اختلاف كبير والجواب نعم، لأنه لو باع ممتلكات المحل فإنه سيحصل بهذه القيمة، إذن نحن ننظر إلى ما يملك وما يمكن، السعر الذي يبيع للسعر الذي اشترى به هذا فرق دقيق ينبغي الانتباه إليه وكثير من أصحاب المحلات سأل عن هذا.

يأتي سؤال آخر أيضا عند ارباب التجارات يقول عندما أحسن القيمة التي أبيع هلا حسب بسعر الجملة أو بسعر الأفراد لما يكون تاجر هل يحسب سعر النظارات والجوالات مثلا بسعر الجملة أو بسعر التجزئة، الجواب أنه حسب نشاطه هو في البيع والشراء، فإن كان تاجر جملة حسن بسعر الجملة وإن كان تاجر تجزئة بعد التشجيع وإن كان أشرطة مشتركة بين هذا وذاك المراكز التجارية الكبرى والموردين الكبار فانه يبيع جملة ويعتقد، فالجواب أنه أما أن يأخذ الأغلب بمعنى أن كان غالب تجارة التجزئة حسب قيمة التجزئة وإن كان غالب تجارته الجمله حسب قيمة الجملة وإن كان الأمر سيان متساويان الأقرب والله أعلم أن يحسب المتوسط بينهما بين سعر التجزئة وسعر الجملة.

هذا فيما يتعلق بكيفية إخراج الزكاة في عروض التجارة.

وحيث الفرق الآن بين القيمة والثمن هذا يؤكد لنا تنبيه أن نبني عليه في مسألة التوقيت الحول في الزكاة في اللقاء السابق لما قلنا إن التوقيت المعتبر والتوقيت القمري وليس الشمسي أدلة المره يكون هنالك اللقاء وقلنا إنه يترتب عليه الفروق بين الامرين وقلنا إن الشركات اليوم للاسف كلها تكاد تعتمد القيت الشمس والحسابات الميزانيات الشركات أصبحت تعتمد التوقيت الشمسي ثم فرق آخر بين حسابات الميزانية وحسابات الزكاة ولهذا كما ذكرنا اقتراح في ذلك اللقاء أن على أرباب الشركات والتجار وملاك الأموال المتنامية والكثيرة عليهم أن يعودوا إلى إيجاد نوعين من الكشوفات في نهاية كل سنة مالية.

كشف خاص للزكاة وآخر لحساب الميزانية لأن الاثنين يختلفان في شيئين مهمين الأول في التوقيت حسابات الميزانية تعتمد السنة الشمسية الميلاد والزكاة يعتمد التوقيت ال حول هذا فرق جوهري الفرق الجوهري والآخر هو هذا أن حسابات الميزانية تعتمد على سعر تعتمد سعر الذي اشترت به الشركات يحصل في الميزانية الإيرادات والصادرات والواردات الأرباح والخسائر ينظر فيها إلى قيمة مشترك فيحسب قيمة الأصول والممتلكات عنده بالسعر الذي اشترى في حساب الزكاة فان نحس بها بقيمة لاب الثمن فاختلف الأمرا فوجب أن يراعي أصحاب الأموال هذين الامرين في الفارق الجوهر بين حسابات الميزانية وبين حسابات الزكاة التي ينبغي أن يعتمد عليها.

حيث انتهينا إلى هذا القدر فنقول التجار إذا حال الحول على تجارتهم وقد بلغت نصابا فإنه يحسب ما عندهم سعر السوق الذي يبيع به في ذلك اليوم سواء كان أعلى من السعر الذي اشترى به أو أقل، وهذا غالبا ما يحصل في زكاة أو في تجارة يتفاوت أسعارها تفاوت الكبيرة مثل العقاب فانه ربما اشترى الأراضي والعقارات بأثمان زهيدة فلما حال الحوار عرفت أسعارها مرتين وثلاث أو خمس أو ربما أكثر، فالواجب أن يحسب قيمتها اليوم وإن كانت قد بلغت خمسة أضعاف أو عشر، وإن حصل العكس بالعكس خلال لو اشتراها بثمن ثم كسبت وانخفضت أسعارها انخفاضا شديدا أنه يحسب بسعر اليوم الذي تسوي وإن كان قد بدا فيها أكثر لما اشترى.

هذا القدر من الحديث عن زكاة عروض التجارة يقود إلى فروع أخرى ليس الغرض الآن الخوض فيها الزكاة والتجارات المستانفة والتجارة المتعثرة هذا ينظر فيها إلى حال التاجر عند تمام الحول وما الذي يترتب عليه تبقى مسألة اللقاء القادم إن شاء الله وهي كيف يحصل التاجر زكاة تجارته في موازنة بين ديونه التي عليه وبين أرباحهم التي يجري هذه المتعلق بمأساة أثر الدين على الزكاة وكذلك اه الدين ولانها متشعبة ولا تفاصيل نؤجلها إلى اللقاء القادم بعون الله تعالى.

قبل أن أنتقل من زكاة عروض التجارة فرقنا الآن بين عروض التجارة وعرض القديم سنرد الآن مصطلح ثالث غير هذين الاثنين أنه سيترتب عليه الفهم في زكاة العقارات ما يسميه الفقهاء ب زكاة المستغلات، المستغلة تريدون بها الأموال الباقية أصولها التي يستفاد من غلتها، أي أموال تمتلكه يبقى أصله ملكا عندك لا يبيع لكنك تستفيد من غلته وتجري من أرباحهم وهذا يحصل في الإيجارات فصاحب العمائر السكنية الذي يؤجل الصورة هل تسمى عقارات هذه عروض التجارة هو أصلا عرض للبيع عشر للتاجيل صحيح أنه يدخل له من العمارة الواحدة كل سنة مثلا خمسة ألف وعنده محلات تجارية مجموعة الدكاكين في سوء إيجارها السنوي يبلغ مثلا اثنين مليون خمسة ليال عنده مستودعات في منطقة صناعية فجر الواحد منها بمائتي ألف السبب يدخلون من مجموع المستودعات التي يؤجرها خمسة يوم في السنة.

هذه لا تسمى عروض فنية لانه ما قصد بها الانتفاع والادخار ولا تسمى عروض تجارة لأنه ما أراد بها الاتجاه فهو ما عرض المساحة تلك للبيع الشراء هو عرضها للاستثمار هذا تسمى زكاة المستغلات وسميت كذلك لأن صاحبها يجري غلتها أي فائدتها ونتائجها في كل سنة فيدخل هذا كما قلنا في إيجار الاستراحات يدخل في تأجير العمائر والشقق المفروشة مثلا أو الفنادق تأجير السيارات كل مال يبقى في ملك صاحبه يستفيد من غلته وربحه فإن هذا يسمى زكاة مستغلة كيف سكتها الجواب أن زكاتها ليس في أعيانها في غلتها والعائد منها يعني أنا الآن أمتلك عشر عمال في مكة وجدة والمدينة وبعض المدن مجموع ما أمتلكه من تلك العقارات مثلا عشرون عقار تبلغ قيمتها مئات الملايين.

فالزكاة في كل سنة ليس على قيمة العقارات التي أملك فأقول عقارات تبلغ مائة مليون زكاتها اليوم كلا بل أذكى غلتها فانظر إلى ما يتحصل إلى من هذه العقارات في نهاية كل سبب فأجمع بعضه على بعض وأضمه إلى أموال الأخرى أخرج زكاته زكاة المال ربع العشر اثنان، ولذلك في المصانع صاحب مصنع فانه لا زلت عليه في ممتلكات المصنع الآلات والمعدات والمكائن التي يستخدمها في المصنع لا زكاة فيها واشتراها بمئات الملايين سنة بعد سنة واشتغل عليها في المصنع ثلاثين سنة أنه لا يزكى على قيمة هذه المعدات والمصانع والمكاتب إنما يزكي غلتها زكاة المستغلات.

إذا هذه الأموال على التاجر أن ينظر إلى نوع ما له الذي يمتلك في كل صنف ليعرف ما الذي يترتب عليه من الزكاة في كل نوع وعلى هذا الشركات التجارية الشركات الموجودة في السوق اليوم أنواع شركات تجارية التي تتاجر في البيع الشراء سواء كان ملابس أو أغنى أو أجهزة رباعية وأثاث منزلي ونحوها تسمى شركات تجارية لما تكون أموالها التي تمتلكها عرض للبيع والشراء ذكرتها زكاة عروض التجارة.

وثمه شركات صناعية التي تمتلك مصانع وتنتج الملابس تنتج نظارات كنت السيارات فكيف ستات والمصانع زكاة المستغلات ولا زكاة في أعيان الصناعة والممتلكات والمعدات التي تمتلكها الشركات شركات الزراعية تعمل على حشد الأراضي واستصلاحها وزراعتها واستخراج ثمار الزروع والمتاجرة فيها فما ذكرتها زكاة الزروع ثمار فاذا كان انتقلت الزروع إلى تاجر يبيع ويشتري انتقلت إلى كانت عروض تجارة كما أشرنا إليه قبل قليل ثمه نوع آخر من الشركات يسمى شركات الخدمات شركات الخدمات التي تبيع المنفعة الخدمة شركات الطيران شركات النقل الجوي والبري والبحري عموما شركات البريد هذه تبيع من في أن تدفع أجرة في مقابل من فعل وصلت الرسالة يوصل كان يشحن لك شحنة من بلد إلى بلد هذه تسمى شركات خدمات فكيف ذكرتها فكيف سكتها.

ما تسميه التجارة ما في شيء وباع ويبيع من فعلتها زكاة المستغلات، إذا هو ينظر إلى ما يجري من أرباح بخدماته التي يقدمها ويحصل على أموال فيها زكاة استغلال جيد إذا تم فهم هذا وتضعف لننتقل إذن إلى النقطة الأخرى والمسألة الثانية في مسائل الليلة إن شاء الله وهي مسألة الزكاة العقار.

العقار الأراضي المساكن العمال خلال الشقق هذا كله عقاب، وهي معدودة في النوازل لأنه لم يسبق قديما أن عمد الناس إلى العقاب يبيعون فيه ويشترون بقصد الاتجاه والتربح الذي اتسع اليوم في حياة الناس يعني قديما ما كان الشخص أبحث عن عقاب إلا بالقدر الذي يحتاج إليه لبناء مسلمه أو لشيء ينتفع به فكان امتلاك العقاب لفترات طويلة في الامه و قرون مدينة كان امتلاك من باب القنية لا من باب اتجاه.

وقال أن تقرا في التاريخ أو في فقه السلف قديما أن تاجرا منهم كان بيع ويشتري في العقار أو في الأراضي نعم كان يمتلك فربما بعد انه فائضا عن حاجته لكن أن يبيع ويشتري أرض ثم يبحث عن سعر أعلى ويبيع ويشتري قطعتين وثلاثة هذا لا يكاد يوجد، فلهذا عده هذه المسألة في نوازل الزكاة لصاحب العقار الذي يمتلك قطع أراضي ومساك نوع مائه وخلال وفنادق استراحات حتى نعرف حكم سكاته فأننا نقول إنه لا يخلو من أحوال ثلاثة صاحب العقار له ثلاثة أحوال.

الحالة الأولى أن يتملك العقار بقصد الاستعمال أو الاقتراب الفرق بين الاستعمال والاقتناء استعمال ينتفع به بيت يسكنه عليها استراحه ويخرج كل اسبوع هو وأولاده هذا استعمال واقتناء يضعها يذكرها لأولاده من بعده يبني عمارتين ينوي إذ أكبر أولاده وزوجه إن شاء الله أعطت الواحد بيت أو شقة وأسكنه فيها فهي جاهز عنده كلفته اثنين مليون خمسة مليون فهي موجودة عندهم وإن كانت فارغة سنتين ثلاثة وخمسه ما استعملها لأن عنده الذي يستعمله أما هذه فهو امتلكها اقتناء فنقول إذا تملك العقاب بقصد الاستعمال أو الاقتناء إذا هو لا ينوي البيع ولا ينوي الاستثمار فهذا يكون تحت تجارة أو قومية أو استغلال.

هذه نية وما حكم عروض القنية.

إذا ستكون الحالين الآخرين أن ينمو بها التجارة فتكون عروض تجارة الاستثمار تكون زكاة مستغلا إذا تفصيل إذا نوى بها الاستعمال أو الاقتناع فلا زكاة فيها وهذا ملحظ مهم فحتى لو بلغت قيمة عقاراتك التي تبذلها بالأصل الاستعمال أو وقتنا الملايين من هنا زكاة فيها ولو فيه القطاع عشرات السنين، وهذا تجد عند بعض ما فتح الله عليهم في الأموال تجد له بيتا هنا ومسكنا هناك واستراحه في بلد آخر وتجده يمتلك أكثر من ميت أكثر من في أكثر من مدينة وهو لا يروي بها بيعا والاستثمار أرادها لنفسه ولأولاده من بعده قد يكون جزء من عقاراته آخر أراد به الاستثمار لكن هو محدد مثلا وفي مجموعة مساكن في مكة وأخرى في المدينة وثالثة في جدة ورابعة في الرياض هذه أراد بها الاقتناء نفسه ولا ولاده نزل مخطط جديد في مدينة الرياض شارك واشترى فيه قطعا خمسة استطاع ما للاتجار أراد به الاحتلال أولا بعد أو أراد بها بناء مشروع مستقبلي إليه عليه لنفسه أو لأولاده هذا كله يدخل في القسم الأول الذي يتملكه صاحبه بقصد الاستعمال الاقتراب دليل هذا حديث أبي هريرة الثالث في الصحيحين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الحديث ذكر العبد والفرس فقط عليه العلماء كل ما تملك الإنسان فصل الادخار والاقتناء والعله العله الاقتناء والادخار والانتفاع الشخصي للاستثمار ولا البيع والشراء هذا القسم الأول.

القسم الآخر من العقاب الذي يتملكه صاحبه بقصد الاستثمار أو الاستغلال تأجيل يؤجره باليوم يؤجره بالاسبوع بالشهر بالسنة صاحب استراح إذا كان قد اشترى الاستراحة أو بناها لنفسه ولا ولاده و للأسرى والاقارب ومن طلبه من الأحباب والجيران فهذا لا زكاة فيه لانه بقصد الاستعمال الاختلال و إذا قصد به التأجيل مشروع استثماري بني استراحه وعرضها للايجار فهذا زكاة زكاة المستغلات كذلك العقارات شخص عمارتين ثلاثه وله بعض العقارات التي يمتلكها وهو يؤجرها سواء كانوا اجرها بالشهر أو باليوم كما هو حال الفنادق أو بالسنة كما هو حال الثقة في العمال أو كان اجرها بالموسم كما يفعل أهل مكة والمدينة في رمضان الحق فان هذا كله يدخل في باب زكاة المستوى بمعنى أن ينظر إلى الغلة التي تجتمع له كل سنة فينظر فان كانت قد بلغت نصابا تجاوزت قيمة 85 جرام من الذهب وهي في تمام ملكه وحال عليها الحول فانه يؤدي زكاتها ربع العشر اثنان ونصف فيه.

طبعا هذا بضمه إلى أمواله الأخرى التي يملكها هذه زكاة المستغلات إذا لا ينظر إلى قيمة هذه العقارات بل ينظر إلى ما يأتي بها من استغلال ونتاج من تأجيل وفرق كبير بين أن تنظر إلى قيمة العقار بين أن تنظر إلى ما يجري من قيمة الإيجار هذه ذكرتها في ظل تنافي أعيانها ولو ارتفعت أسعارها، إذا القسم الأخير والثالث في العقار هو أن يتملكه بقصد الاتجار فأصبح عندئذ من عروض التجارة وزكاته زكاة عروض التجارة.

لكن ها هنا التاجر في العقار له صورة المتاجر في العقار له صورة الصورة الأولى تاجر العقاب الم تكسب بالعقاب الذي صنعته البيع والشراء في العقار أصحاب المكاتب العقارية أو الأناس الذين استثمروا أموالهم في هذا الباب يعني أصبحت شغلته وصنعته هي النزول على المخططات والبحث عن الأراضي والبيع والشراء أو التوسط في استفسر بين بائع ومشتري فأصبحت هذا صنعته فلو سالته وكما قال لك عندي أرضية في المخطط الفلاني وانا شريك في مجموعة المخططات كذا وكذا فهذا تهاجروا العقاب يؤدي زكاة عقاره زكاة عروض التجارة بمعنى لما تنتهي سنة وقد بدا هذا المشروع التجاري في زكاة العقار فانه ينظر عند تمام السلم العقارات التي في ملكه ثم يقومها بأي قيمة بأي سعر بالسعر الحالي بسعر السوق اليوم سواء كان أقل من السعر الذي اشترى به أو أكثر العبرة بسعر السوق اليوم فينظر كم تبلغ قيمة عقاراته التي يميل فيخرج منها ربع العشر هذا تاجر العقاب فإذا زكي كل سنة ما يملكه وكلما مضت عليه السلام لأنه يبيع ويشتري فترة يزيد معه العقار وتارة تلاحظ

أحياناً إن تاجر العقار تبقى بعض العقارات في ملكه لا تباع سنتين وثلاث وثلاث وخمسة، ما باعها إنما أحدا طلبها للشراء، أو لأنه ما أتت بالسعر الذي يريده فهو يزكي. وستجد أيضاً أنه ابتدأ مثلاً مشروعه بعشرة قطع أو بمخطط كبير نحو أربعين قطعة وبدأ يبيع ويشترى في العقار لما حول الحول إذا بالاربعين ما حال الحول إلا على عشرين منها، فانه يزكي العشرين الموجودة عندها. تجد أحياناً أنه بعد مرور السنة أن العشرين التي بدأ بها مشروع تجاري قد أضيف إليها عمارة أو استراحة، هناك تدخل ضمن مشروع تجاري ما حال عليها الحول لكن دخلت ضمن تجارته فانه يزكيها زكاة واحدة إذا حال الحول لأنها أصبحت مالاً واحداً هو ينظر إلى كل ما يملك من العقار على رأس كل هذا.

الصف الأول: تاجر العقار. الصنف الثاني من البائعين والمشترين في العقار وهو الأغلب يسمونه المتربص، التاجر المتربص. ما هذا؟ هذا ليس عقارياً محترفاً كما هو مكاتب، هذا مثل كثير ممن يشتري عقاراً يريد به، اشترى قطعة اشتراها لاقتناء ولا للاستعمال، ويتجه اشتراها يريد أن يبيع، أنا ما اسميه؛ لأنه لم يفتح تجارة في العقار لكن اعتبرناه متاجرة لأنهم قصد بها لا استعمال أو اقتناء تكون كلياً والاستثمار تكون مستغلة، أراد بها بيع المشرف أدخلناها في التجارة، لكن فرقنا بينه وبين التاجر في العقار؛ لأن هذا يبيع ويشتري على الدوام، وهذا ما حملته إلى هذا البيت أو تلك القطعة أو هذه الاستراحة اشتراها بخمسين ألفاً يقول لو أتت بمائة أسابيع وظل ينتظر سنة سنتين السعر قار، السعر في ارتفاع يتوقع بعد ستة أشهر قد تبقى عنده سنة سنتين ثلاثة وقد تزيد سنوات عدة.

كما قالوا هذا اختلف الفقهاء، فمنهم من قال يزكيها زكاة كل سبب عالم نوى بالاتجاه وعمله معاملة تاجر العقار، لكن الصحيح إن شاء الله والراجح ما ذهب إليه المالكية في مسألة التاجر المتربص، قالوا الذي يشتري سلعة يريد بها الاتجار والبحث والبحث عن ربح ويتربص بها سعراً مناسباً، فإن هذا لا يزكى تجارته إلا إذا باع سلعته تزكيه مرة واحدة، وهذا الأقرب. اشتريت وبقيت في ملكه خمس سنوات، ست سنوات، عشر سنوات، ما الذي تريد؟ ثم باعتها فإنك تزكيها في السنة التي تبيعها مرة واحدة، ولم يعاملوه معاملة تاجر العقار؛ لأنه فرق بين هذا وذاك، ثم لو عاملته معاملة تاجر العقار لا وجبت عليه الزكاة، يتضح لك أنه سيخرج كل سنة مقداراً من الزكاة، سيخرج في مجموعه بقيمه العقار الذي اشتراه، وقلنا هذا لو تأملت لا يتفق مع مقاصد الشرع من الزكاة الذي هو النظر إلى الأموال النامية أو القابلة للنماء. وذلك عند أصحاب هذا القول يقولون: إنه لما أعدها للبيع لم يكن إعداده تاماً للبيع لأنه متربص، هو ينتظر زمناً معيناً أو ثمناً معيناً ولهذا لم يعاملوه معاملة التاجر بالعقار.

نختم بتنبيه في هذه المسألة، نحن قلنا فرق بين نية التجارة ونية الاقتناء والاستعمال أو نية الاستثمار، وقلنا في المسألة السابقة إن الضابط فيها هو نية مالك المال ولهذا شدد على أن المسألة ديانة بين العبد وربه وعليه أن يتقي الله جل وعلا. هنا تاتينا مسألة وهي ما ضابط نية التجارة؟ يعني كيف يقول أنا نويت بها تجارة أو من أو لا نتكلم الآن عن العقار دون غيرها، هل طابق نية الاتجار بالعقار أن يذهب بالقطعة العقارية إلى مكتب عقار فيرضها عنده أو يعلق عليها لوحة أو يعلن عنها في الوسيط مثلاً أو في الجوالات؟ الجواب لا، الضابط فيه نيته التي نوى بها الاتجار سواء كان تاجراً متربصاً أو تاجراً كما قلنا محترفاً الذي صنعته العقار البيع والشراء، فإن الضابط فيه النية متى نوى حتى لو ما عرضها في مكاتب العقار إلا بعد ثلاثة أشهر، ستة أشهر لا يحسبها من تاريخ عرضها في مكتب العقار ولا من تاريخ تعليق اللوحة، بل هو من الوقت الذي نوى بها التجارة.

هذا ختام ما يتعلق بتجارة العقار. ننتقل إلى المسألة الأخيرة في لقاء الليلة، وهي زكاة الأسهم. وهي من النوازل التي عمت وانتشرت اليوم، وجاء على الناس الوقت قبل سنتين وثلاثة ما بقي بيت ولا إنسان إلا ودخل في الأسهم، ولما جاءت فترة الطفره وارتفعت الأسعار تواصل الناس وتنادوا ودعا بعضهم بعضاً إلى المساهمة والاتجار بالأسهم. ولهذا قلنا هذا مما عمت به البلوى فما يكاد يخلو بيت إلا وفيه متاجر بالأسهم، وإن كان هذا قد انحسر كثيراً بعد السقوط المدوي وبعد الخسائر الكبيرة التي مني بها الإمام الأسهم، سحب البساط كثيراً لكن لا يزال عدد كثير من الناس يتاجر بالأسهم أو يمتلك أصولاً، فدعت الحاجة إلى السؤال عن زكاة الأسهم. وكثير من الناس يسألون إذا جاء رمضان لما يكثر عدد إخراج الزكوات يسألون عن قضية زكاة الأسهم ومحالها وما كيفيتها، الأسهم الخسران، الأسهم الرابحة، الأسهم التي تعثرت ولم تعد تباع وتشترى الكاسدة يعني وأمثال هذا كثير.

قبل الخوض في زكاة الأسهم لا بد من الوقوف على بعض التصورات التي تهيئ لفهم المسالة. أولاً، السهم عبارة عن الحصة التي يمتلكها الشريك في الشركة، فهي جزء من ممتلكات الشركة نشتريها أنت، لما تشتري سهماً إذاً أنت شريك في الشركة، لسهم تشتري عشرة أسهم تمتلك عشرة أسهم، إذاً السهم الواحد عبارة عن حصة للشريك في الشركة يمثل السهم جزءاً من رأس مال الشركة، وهو نصيب عيني أو نقدي في رأس مال الشركة، إذن المساهمون أو المشترون للاسهم يمتلكون جزءاً من الشركات التي يشترون فيها الأسهم أياً كان نشاطها، وليس ضرب الآن ذكر أنواع الشركات ونشاطاتها وما يحل المساهمة فيه، ومحل كلامنا الآن عن قضية إخراج زكاة الأسهم.

لما تمتلك سهماً آخر من خصائص الأسهم في الشركات من من الصفات التي موجودة في كل أنواع الأسهم الاستثناء، أولاً تساوي قيمته، تشتري تساوي قيمة الأسهم في الشركة، الشركة لو كان عندها مليون سهم لكل سهم يساوي الآخر، تساوي قيمة الأسهم في الشركة، شركة عندها مائة ألف سهم السهم رقم واحد يساوي السهم رقم مائة ألف، ما في واحد أرخص من الثاني بنص ريال، تساوي قيمة الأسهم. هذا واحد من خصائص من خصائص الأسهم عدم قابليته للتجزيء، بمعنى أن السهم لا يمكن أن نفصل بين اثنين، السهم يباع سهم لشخص. من خصائصه ثالثاً قابليته للتداول ولهذا يحصل على الناس وبين البيع والشراء عن طريق الأسهم.

حتى نفهم زكاة الأسهم نفرق بين المساهمين وبين الشركة فنقول المساهمون نوعان. أقصد بالمساهم الذي يشتري الأسهم في الشركة نسميه مساهم، المساهم حاله إما أن يقصد بشرائه السهم البيع والشراء، وهذا هو حال أكثر من الناس، ما يذهب يبيع ويشترى في الأسهم إلا يريد الربح، يشتري بخمسين ليباع لستين، يشتري بخمسة وسبعين ونصف يبيع بستة وسبعين، فهو يقصد الربح إذا دخل عالم الأسهم يبحث عن البيع والشراء بقصد المتاجرة والبحث عن الأرباح. إذاً هذا القسم الأكبر من المساهمين اليوم في سوق الأسهم الذي يريد للتجارة والبيع والشراء.

القسم الثاني من المساهمين ما يريد البيع الشراء، ساهم في شركة من الشركات ماذا يريد؟ لو أرادت القسم الأول يريد أرباح الأسهم السنوية، يريد الانتفاع، إذاً هو لا يريد بيع الأسهم ساهم يريد أن يجني أرباحاً سنوية، يريد أن يستفيد من هذه الأسهم أرباحها، هذا يحصل في الشركات التجارية السرية صاحبة النشاطات المنتجة والرابعة يشارك فيها الناس رغبة في الحصول على موارد مالية ثالث فيقال له أنت ستجني كل سنة أرباحاً قدرها خمسة في المائة من قيمة الأسهم، يكون ممتاز مساهم ويشتري أسهم مليون ريال وأنا أقول سأعطيني خمسة في المائة هذا ليس قليل، إذاً دخل وساهم لا يريد البيع الشراء يريد الاستفادة من ريع يريد الاستفادة أن الأرباح السنوية التي تنزل في الشركات وإن قلت قبل قليل إن أكثر المساهمين اليوم هو من القسم الأول الذي يدخل بنية البيع والشراء، إذاً نحتفظ إلا من هذا التفريق؛ لأننا سنعنيه إلا من على التفريق بين الشركات نفصل الحكم باختلاف أنواع المساهمين وأنواع الشركات المساهمة.

الشركات التي تعرض أسهمها للبيع على الناس أنواع ذكرناها قبل قليل في مسألة زكاة عروض التجارة، قلنا الشركات إما زراعية وصناعية وإما تجارية، ليش نتكلم عن الزكاة؟ وبالتالي فزكاة كل شركة تختلف عن الشركة الأخرى، وبالتالي سيكون الزكاة المسألة مبنية على نوع الشركة التي ساهم بها. الشركات الزراعية ما زكاتها؟ زكاة الزروع والثمار يخرج نصف العشر أو العشر، والغالب اليوم أنهم يخرجون نصف العشر؛ لأنهم يصفون بالمؤونة يعني بالآلات والمكائن والأعداد. الشركات الصناعية ما زكاتها؟ زكاة المستغلات يخرج من أرباح البيع أنه يصنع سلعاً، إذا باع وجنى الأرباح يخرج من أرباح السلع التي يبيع زكاة مقدارها ربع العشر وهي اثنين ونصف في المائة. يدخل في الصناعية كما قلنا شركات الخدمات لأنها إذن زكاة المستغلات. القسم الثالث: الشركات التجارية التي تبيع سلعاً، بيع مواد كهربائية، يبيع أثاث منزلي، يبيع سيارات، جوالات، مرارات، هذه زكاتها زكاة عروض التجارة بمقدار اثنين ونصف في المائة ربع العشر. وتبين منها لأن كل من الزكاة الشركات الصناعية والخدمية والتجارية، وأن الزكاة في الشركات الزراعية هو نصف العشر بسبب أن تسحب المؤونة والنظر.

طيب هذا الآن أنواع الشركات وهذا الآن أنواع المساهمة. للدخول في تفصيل حكم زكاة الأسهم على تفصيل الحقيقة طويل وفيه بحوث كثيرة وعقدت لها عدة ندوات في مجامع الفقهية وفي مؤسسات متخصصة تبحث في قضات الأسهم، الاقرب الفروض بالتفصيل الآتي ذكره الذي صدر عنه بيان في المجمع الفقهي وخلاصته بالتالي: أن كان المساهم من الصنف الأول الذي يريد الربح في الأسهم لا يريد البيع والشراء، يريد الربح في الأسهم ما ذكرته. أم مساهم اشترى أسهم لا يريد البيع والشراء من النوع الثاني يريد جني الأرباح السنوية حسب الشركات، يعني الآن أنا عندي خمسين سهماً شركة زراعية وثلاثين سهماً في شركة تجارية وعشرين سهماً في شركة الخدمية وأنا أنتظر أرباحاً سنوية انطلقت هذه الأسهم من عشرين سنة ورابع سنوي يأتي، أنا أعتبر هذه موارد مالية ثابتة تدخل على مبالغ سنوية، المبلغ المالي الذي يأتيك تعامله زكاة مال، أنا أتكلم عن السهم الذي تملكه.

بعضكم قال زكاة مستغلات تنظر إلى أنها أسهم أدخلت لبحث لا المال الذي يأتيك من الأسهم جني الأرباح السنوي هذا تعامله زكاة مال أخرجه من القائمة وضع هناك مع أموالك الأخرى، لكنك لا زلت تمتلك السهم الذي تشتري، ما قلنا السهم حصة من رأس مال الشركة، يعني لو كان من رأس مال الشركة مائة مليون وأنت تمتلك مثلاً واحد في المائة إذاً أنت تمتلك مليون، ما زكاتك في هذا الكلام؟ فنحن نقول زكاتنا في هذه الأسهم إذا كان القصد منها الحصول على الأرباح السنوية يكون بحسب نشاط الشركة، فإن كانت الشركة زراعية أخرجنا زكاة الزروع، إن كانت تجارية فكذلك، صناعية كذلك. طبعا هذا يحدد لك نسبة الزكاة التي تخرجها إذا انتهينا من القسم هذا.

لكن يبقى السؤال كيف يعرف المساهم حصته ونصيبه؟ الجواب يرجع القوائم الشركات المساهمة؛ لأنها تصدر قوائم سنوية وأصبحت ملزمة النظام تعلنها في الصحف المحلية، تجد أحياناً في بعض الصفحات الصحف صفحة فيه بيان تقرير سنوي إلى الشركة الفلانية وفيه قوائم مالية متعددة، عليه إن لم يكن يعرف أن يسأل متخصصين فيخرجون له كم وصل رأس مال الشركة كم وصلت أرباحها، لأنه شريك وسيخرج زكاتها بناءً على عدادات.

طيب القسم الثاني: إذن هذه الحالة الأمور، المساهم الذي يريد الربح والأرباح السنوية فانه يزكي بحسب نوع الشركة. القسم الثاني: المسلم الذي أراد المتاجر، قلنا وهو الأكثر يزكيها زكاة العروض التجارية. كيف يحسبها؟ كيف يحسبها تشتري السهم للبيع والشراء، اشتري اليوم وكل يوم أمام شاشة النت يبحث في شاشة التداول ينظر السعر يرتفع انخفض، ينظر بسعر السوق وهذا يسمونه القيمة السوقية للاسهم، هذه المصطلحات الاقتصادية، القيمة السوقية يعني ما يساويه السهم في السوق بغض النظر عن القيمة التي اشترى بها، بغض النظر عن القيمة التي صدر بها السهم من الشركة، أول ما تطرح أسهم الشركات تحدد لها خمسين ريالاً مثلاً أو أربعين أو ستين أو عشرة أو مائة، القيمة التي يلزم بها السهم عند الإصدار يسمى القيمة الإصدارية وربما سموه بالقيمة الاسمية. قيمة السهم عند الإصدار هذا لا نلتفت إليها، سواء اشتريته بنفس القيمة أو اشتريت بعدما تداوله الناس سعره وارتفع، التي تنظر إلى القيمة السوقية.

في مصطلح ثالث يسمونه القيمة الحقيقية، القيمة الحقيقية يعني أن تنظر إلى رأس أموال وأرباحها وخسارتها فتقول أشترك أما رابحة أو خسران، فإن كانت رابحة فكم أصبح صوماليا ابتدأت التجارة مثلاً بمائة مليون بعد سنتين وثلاث أصبحت الشركات الكبرى المنافسة وأصبح تمتلك أضعاف رأس المال اللي ابتدأت به، بدأت بداية مليون الآن أصبحت تسوى مليار تضاعفت عشر مرات. فإذاً القيمة السوقية الذي يعرض في البيع والشراء غير القيمة الحقيقية التي تملك أنت من رأس مال الشركة أن ارتفع إذاً. ترتفع الناس في البيع والشراء في سوق الأسهم على ماذا يعتمدون؟ عن القيمة السوقية ولا يلتفت أحد إلى القيمة الحقيقية. ومعنى هذا الكلام أنك تجد تناقضاً، يعني شركات كبرى كثيرة الأرباح تجني أرباحاً ربع سنوية بنسب مرتفعة ومن إيراداتها تجني أرباحاً مستمرة بنسب متجاهلة، وأسهمها أحد لا تباع ولا تشترى، وإذا اشتراها أحد خسر فيها. يقول بعض الناس كيف نقول نعم أنت في الأسهم تبيع تشتري سلعة عروض تجارية، وهذا القيمة السوقية للإنسان القيمة الحقيقية هناك هذه لا تعرض للبيع.

كذلك لو كان العكس تجد بعض الشركات الفاسدة التي لا تجد لها نشاطاً، لكن الناس يبيعون ويشترون في أسهمها أحياناً تلاعب التجارة في السوق شيئاً من التواطؤ الذي يعملون به للحيل على بعض.

الحديث العام لسوق الأسهم يجلبون أموالاً بهذه الطريقة أياً كان المزكي الذي يملك أسهماً بغرض المتاجرة ينظر إلى أي قيمة؟ القيمة السوقية؛ لأنه اشترى وباع، ونحن نحاكمه بقيمة ما يبيع ويشتري في السوق. إذاً، المشتري للأسهم، وهو حال كثير من الناس اليوم اشتراها للاتجار، فما حاله؟ الجواب: يزكي قيمة أسهمه نهاية كل سنة، عنده مجموعة أسهم؛ شركة كذا، وشركة كذا، وشركة كذا. في نهاية السنة تعال وانظر عدد أسهم الشركة الفلانية واضربها في سعر اليوم، السهم الواحد بخمسين ريالاً، كم سهماً عنده؟ اضرب فيها وأخرج زكاتها.

انظر إلى الشركة الثانية والثالثة والرابعة، أحصِ ما لديك من أسهم واحسب قيمتها، يخرج لك في النهاية القيمة الإجمالية لما تمتلك أنت من أسهم السوق بحيث إنه قال لك الإنسان: الناس اشترى من الأسهم في السوق وأعطت القيمة كاملة، إذاً هو هذا قيمة ما تملك أنت من أسهم، انظر إليها بلغت، قلنا الآن حال الحول بلغت نصاباً، يعني تزيد في قيمتها على ما يشاور إلى خمسة وثمانين جراماً من الذهب، تحكي بنسبة اثنين ونصف بالمائة.

أتعرف تجارة ولنقل ثلاثة آلاف، ثلاثة آلاف بلغت النصاب، تقول: خلاص لا تجب عليه! أنت ما تنظر إليها وحدها هذه الثلاثة آلاف، عليك أن تضم هذه الأموال كالأخرى السابقة في البلد، تضمها أيضاً إلى مدخراتك التي تملكها هنا وهناك إلى عروض تجارة يمكن تتاجر، وتضم هذا، يسمونه الأوعية الزكوية، تخرج ما تملك أنت من أموال تجب فيها الزكاه وتضم بعضها؛ زكاه الأموال النقدية، زكاه الذهب والفضة، زكاة عروض التجارة، زكاه الأسهم من باب واحد، أن زكاتها زكاة المال، فهذه باب واحد، بعضها إلى بعض تخرج زكاتها.

الملاحظة الثانية، الذي يزكي هل هو الشركة أم أنت يا صاحب السهم؟ من الذي عليه إخراج الزكاة؟ الشركة الآن فيها مئات آلاف المساهمين، من المسؤول عن إخراج الزكاة؟ الجواب أن هذا يختلف الاختلاف المتفق عليه بين الشركة والمسائل، والأغلب أن الشركات لا تتحمل إخراج الزكاة، وأن المساهم هو الذي يتكفل بإخراج زكاتها. بل لا تكاد الشركات تخرج الزكاة إلا في أربع حالات:

إذا كان هذا منصوصاً في نظام الشركة الأساسي؛ يعني أول ما صدرت الشركة لما خرجوا اللائحه الأساسية لتنظيم عمل الشركة، جاء فيها من أن مجلس إدارة الشركة هو الذي يتولى إخراج الزكاة السنوية بعد حساب الأرباح والخسائر إلى آخره.

الحالة الثانية: إذا صدر قرار عن المجلس العمومي للشركه، قد لا يكون منصوصاً في النظام الأساسي، لكن في المجلس العمومي للشركه الذي يحضره المؤسسون المساهمون، يتفقون على هذه المساله، فيصدر به قرار، خلاص تتحمله الشركة.

الحالة الثالثة: إذا كان نظاماً تلزم به الدولة، في بعض الدول مثلاً تلزم بعض الشركات إذا عرضت شاملة للبيع أنها تتكفل بإخراج الزكاة المساهمين.

الحالة الرابعة: إذا حصل اتفاق بين المساهم والشركة ووكلهم في إخراج زكاته، قدروا التوكيل فإنهم يتحملون إخراج الزكاة.

لكن هنا يراعى ما يلي: إن كانت الشركة هي التي ستخرج الزكاة يترتب على هذا جملة من المسائل، أهمها مسألة أن الزكاة التي تخرجها الشركة تفرق فيها بين المساهم المسلم وغير المسلم؛ لأنه غير المسلم لا تجب عليه الزكاة -وإن قلنا بأنه محاسب عليها في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام، لكنه سيكسبون زكاة المسلم ليخرجوها، وغير المسلم لا تجب في أموال الزكاة فيستثنونها-.

الأمر الآخر أن الشركة لما تخرج الزكاة، تخرج مجمل ما تملك من أموال باعتباره مالاً واحداً، فعلى هذا سيظلون نصيب زيد إلى نصيب عمرو إلى نصيب خالد ونصيب بكر، فيفرض المجهول كأنه مال واحد، وهذا ما نشره الفقهاء بالخلطة في الزكاة، صحيح أن النص ورد فيها في الماشية لكن الفقهاء قاسوا عليه الأموال التي يشترك فيها ولا... جاء، اشتركوا في تجارة وضع أموالهم مع بعضهم، اخذت حكم المال الواحد، عندئذ ستكون زكاة المال الواحد.

فإن كانت الشركة ستخرج الزكاة فهل برئت ذمة المساهم؟ اتفقوا خلاص الشركة هي التي ستخرج الزكاة، أنت أيها المساهم لا شيء عليك. لا، لا نتكلم على السهم في الشركة، لك عندهم خمسين سهم في الشركة وقالوا: نحن سنخرج الزكاة آخر السنة، فهل بقي عليك شيء المساهم؟ تحسب قيمة السهم الحقيقية.

قلنا: ما القيمة الحقيقية؟ لا، ليست قيمة مفترض لها قيمة اسمية، القيمة الحقيقية ما هي؟ لا، القيمة الحقيقية الآن ما تملكه الشركة، يعني يحسب رأس مال الشركة، يحسب الأرباح، ويحسب استفادة الشركة من أموال إضافية خلال هذه السنوات ويخرج منها الدور، سيقول: رأس مال الشركة الصافي مائه وخمسين مليون بعد أن ابتدا بمئة اليوم. القيمة الحقيقية هو هذا المجمل الناتج مقسوماً على عدد الأسهم، وتخرج قيمة السهم الحقيقية مثلاً خمسمائة ريال، بينما قيمته في السوق مائة وعشرين ريالاً. الشركة لما تخرج الزكاة تخرجه بالقيمة الحقيقية. المضارب الذي نوى بأسمه المتاجرة ماذا يلزم؟ القيمة السوقية.

السؤال: ماذا لو كانت القيمة السوقية أعلى من القيمة الحقيقية؟ إذا كانت القيمة السوقية أعلى من القيمة الحقيقية، إذاً عليه يخرج الفرق. مثال: شركة خسر تجارتها كاسدة، نقص أسعارها وأصبحت خاصة رفع في القيمة الحقيقية للسهم أصبح مائة ريال بعد أن جمعوا أرباحها وخسارتها ومقاومتها على عدد الأسهم، قيمة السهم الواحد، القيمة السوقية للسهم للشركه في السوق تساوي خمسمائة ريال، فالشركة ستزكي على أنه يساوي مائة ريال، سيخرجون كم؟ وأنت قيمة السهم في السوق يساوي خمسمائة ريال، فعليه إخراج... فقط كم الفرق العشرة بين اثنين ونصف باقي الفرق الله...

هذا أحياناً إذا كانت القيمة السوقية أعلى من القيمة الحقيقية، طيب ماذا لو كان العكس، وكانت القيمة الحقيقية أعلى من القيمة السوقية؟ يكون أخرج أخرج عنك من الزكاة أكثر من الذي يجب عليك، طيب كيف تعامل هذا الزائد الذي أخرجه؟ طيب لا هم طالب وأخراجهم يشكون على أنه هذا ممتلك الله، وأنت قد وكلته أخرج الزكاة الواجبة، وأنت لأنك مضارب فإما أن تحسب الزائد صدقة تتصدق بها، وإما أن تعتبره تعجيلاً للزكاة العام القادم ونحو هذا، إذا كان قد بقي قيمة السهم الحقيقية على هذا النحو للعامل الذين.

إذن نحن نقول: إن ما تتعدد الصورة عندما يكون المساهم مضارباً الذي كما هو حال أكثر الناس اليوم يبيع ويشتري، فإن كانت الشركة التي ستخرج عليه أن ينظر لأن الشركة قيمة السهم الحقيقية، وأنت عليك أن تخرج القيمة السوقية لأنك مضارب تمت.

أمر آخر ينتبه إليه: لما تكون الشركات هي التي تخرج الزكاة، طبعا هذا قليل هذا لن تخشى منهم الاشكال الكبير، قليل جداً للشركات التي تتولى إخراج الزكاة؛ الشركات الصناعية، الشركات الصناعية كيف تخرج زكاتها؟ زكاه مستغلة إذن لا يحسبون الزكاة على المكان كما قلنا والمعدات والآلات الصناعيه، سيخرجون زكاة أرباح، يخرجون زكاة الربح الصافي للسهم، الربح الصافي يخرجونه من الزكاة.

وأما هو مساهم إذا كان يبيع ويشتري فعليه إخراج قيمة السهم الحقيقية كما قلنا قبل قليل، سواء كانت أقل أو أكثر، هذا هو موجز ما يتعلق بزكاه الأسهم. وقلنا: إن المساهم إن نوى بها البحث عن الأرباح فانه يزكيها زكاة المستغلات بحسب نوع الشركات؛ زراعية، شركات صناعية أو تجارية، بعد أن يعرف إنتاج الشركة حصة من أسهم. إن كان المساهم مضارباً يبيع ويشتري كما هو حال أكثر الناس اليوم، فإنه يزكيها زكاة عروض التجاره؛ يحسب القيمة السوقية للاسهم. وإذا كانت الشركة التي ستخرج الزكاة عليه أن يراعي الفرق بين ما تخرجه الشركة وبينما يجب عليه شرعاً، القيمة الحقيقية للاسهم.

هذا خلاصه المسائل الثلاثة التي أوردناها في لقاء ليلة، كان فيها زكاة عروض التجارة، وزكاة العقارات، وزكاة الأسهم.

سياتينا في اللقاء القادم إن شاء الله تفصيل في مسألة زكاة الدين؛ أثر الدين على الزكاة، أولاً: أنواع الديون، ثم الزكاة في المال لك ديناً ما حكمه كيف يصنع فيه، مع مسائل أخرى نرجو إن شاء الله يسعفنا اللقاء الأخير في استيعابهما.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.