دخولتسجيل الدخول

فقه نوازل الزكاة 2

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

مر بنا الحديث أيضا عما يتعلق بالحكمة من مشروعية الزكاة. ثم ختمنا ذلك المجلس بذكر قواعد، وكليات، ومقدمات لا يستغني عنها الناظر في فقه الزكاة عموما والنوازل منها على وجه الخصوص.

وتعرضنا لنقاط هي غاية في الأهمية فيما يتعلق بالحق المطلق والملك التام الحقيقي في المال الذي وهبه الله تعالى للإنسان. وكان خاتمة ذلك المجلس هو الحديث عن نشأة الأوراق النقدية. وقلنا إن هذا يمهد لنا حديثنا اليوم عن جملة من المسائل. إذا يسر الله تعالى بمنه وكرمه فإنا نعرض في هذا المجلس لثلاثة من مسائل زكاة: أولاها زكاة الأوراق النقدية، وأما الثانية فهي زكاة الحسابات البنكية، وأما الثالثة فهي مسألة التوقيت الحولي في الزكاة.

مضى الحديث في آخر اللقاء السابق عن نشأة الأوراق النقدية، وقلنا إنها تطورت. وحيث بدأ الإنسان في مبدأ المعاملة بالمبادلة على مبدأ المقايضة واستبدال الأموال بالأموال؛ فإن هذا قد ثقل لما تطورت حياة الناس وكثرت أموالهم، واحتاجوا إلى توسيع التبادل والعلاقات التجارية، فنشأ ما يسمى بالأوراق الائتمانية أو سندات الائتمان التي نشأت على أيدي الصيارفة البنادقة في إيطاليا وفي البندقية على وجه الخصوص. تطور الأمر حتى أصبح هؤلاء يصدرون صكوكا أو سندات لا قيمة حقيقية لها، فلما تفطنت لها الحكومات عدلت عنها إلى استخراج وتولي هي الحكومات؛ تتولى إصدار هذه المستندات، فكانت تحمل صيغة أنه يشهد لحاملها بأنه يملك قيمة كذا وكذا مما تملكه الحكومات والدول في خزائنها من أرصدة الذهب.

ثم لما حصل -وهذه المرحلة هي المنعطف المهم في مسألة انفكاك الأوراق النقدية عن الأرصدة الحقيقية لها- حصل انفكاك، فأصبحت الأوراق النقدية أو الأوراق الائتمانية لا تمثل رصيدا حقيقيا من النقدين الذهب أو الفضة، وإنما أصبحت تمثل في الوضع الحالي المستقر في عالم اليوم قوة الدول الاقتصادية والسياسية. فأصبحت قوة الريال مثلا، أو الدينار في دول الخليج، أو الدولار، أو اليورو، ليس هو بقوة ما تملكه تلك الدول من خزائن استثمارية في صندوق النقد الدولي، ولا هو أيضا بحسابات استثماراتها وقوتها التجارية، بقدر ما هو ثقل لهذه الدول سياسيا، وتأثيرها في مجريات أحداث العالم. فأصبحت العملة النقدية لبلد ما -وإن كان منهارا اقتصاديا وكثير الديون- إلا أنه ربما كانت له قوة شرائية ضخمة تتمثل في قوة الدول التي تصدر تلك العملات.

هذا المدخل مهم لنا في فهم الأوراق النقدية وتكييفها، لأنه بناء عليها سنستطيع فهم حقيقة هذه الأوراق النقدية ومن ثم التوصل إلى حكم الزكاة فيها. على ما سبق فإن الاقوال عند اهل العلم، وخصوصا المعاصرين باعتبار أن المسألة نازلة ولم تكن النقدية ذات شأن ولا هي معروفة أصلا في الأجيال السابقة، ولذلك لن تجد لها حديثا في فقه السلف، وتحديدا من القرن العشرين الهجري فما قبله، لن تجد حديثا لهم عن الأوراق النقدية فلا تطمع أن تجد نصا لفقيه متقدم حول هذه المسألة. وبناء عليه نظر المعاصرون من خلال دراسات فردية أو من خلال المجامع العلمية الفقهية في محاولة فهم وفقه هذه الأوراق وتكييفها ومن ثم الحكم عليها.

فراي يقول هذه الأوراق النقدية -وهذا أول الآراء- يقول: هو عبارة عن سند بدين لحامله على الجهة المصدرة له. فحامل الورقة من فئة ريال أو مائة ريال أو خمسمائة ريال يحمل سندا يثبت أن له دينا عند الجهة المصدرة بقيمة هذه الورقة. فأنا لما أحمل ورقة خمسمائة ريال، إذا هذا سند لي بدين على الجهة المصدرة، وهي هنا في الدولة مؤسسة النقد. إذا أنا مدين لها بهذا المبلغ، فعليها الوفاء لي بقيمته متى طلبت ذلك. فعبارة الأوراق على هذا الرأي هي سندات بدين لحاملها، والمتحمل الدين هو الجهة المصدرة، سواء كانت هي البنوك المركزية في الدول أو مؤسسات النقد كما هو الحال في دول الخليج. هذا الرأي مال إليه من المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان.

هذا القول لو تأملت فيه مبناه على أن الجهة المصدرة لهذه الأوراق تتعهد لحاملها بدفع المبلغ المكتوب على هذه الورقة. لكنكم ستلاحظون أن هذا الرأي مبني على مرحلة قد تجاوزها الزمن، وهو طور من الأطوار التي مرت بها الأوراق النقدية في مسألة ارتباط الورقة النقدية برصيد حقيقي يقابلها في البنوك والخزائن. لكن هذه المرحلة تولت ولم تعد هذه الأوراق ذات قيمة مرتبطة برصيد حقيقي، ولذلك فإنه يسعنا أن نقول إن هذا القول غير متوفر اليوم حقيقة على أرض الواقع. لكن هذا الرأي لو تأملت فيه فإنه يترتب عليه جملة من الأحكام، منها عدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية إطلاقا لأنها ليست مالا؛ هي عبارة عن دين، وعلى رأي من لا يرى وجوب الزكاة على المدين فإنه تسقط الزكاة مطلقا.

وأيضا فإنه لا يصح بناء على هذا الرأي كثير من المعاملات التي تبنى على هذه الأوراق النقدية، فلا يصح بناء على هذا الرأي أن تستبدل ورقة من فئة مائة ريال بعشرات عشر عشرات من فئة عشرة؛ لأن هذا مبادلة دين بدين وهذا ممنوع شرعا. على هذا الرأي أيضا لا يصح أن تشتري سلعة فتدفع ثمنها وتستلم السلعة مؤجلا؛ لأنه سيصبح بيع دين بدين وهو ممنوع شرعا.

إذا هذا أول الآراء أن الأوراق النقدية ما هي إلا سندات تثبت دينا لحاملها. الرأي الآخر -وهو الذي كان يفتي به الشيخ عليش من المالكية في فقهاء مصر في العصر القريب- يقول رحمه الله: إن الأوراق النقدية عبارة عن عروض ليست نقودا ولا ذهبا ولا فضة، إنما هي سلعة كسائر السلع. يقول: وهي ليست نقودا، وما هي إلا قرطاس، وهي أوراق كاسمها؛ هي ورقة لا تسوى شيئا، كتب عليها عشرة أو مئة أو خمسمائة أو ألف أو أكثر أو أقل، هي ورقة لا تقيم وزنا. وبناء على هذا فلا زكاة فيها إلا إذا نوى بها التجارة، فأصبحت سلعة كسائر السلع، إذا كأنما هي قلم في جيبك، أو ساعة في يدك، أو كتاب معك.

وهذه السلع التي لم يثبت فيها الزكاة في الإسلام -كما تعلمون- لا يثبت فيها الزكاة إلا إذا نوى بها صاحبها التجارة فتتدخلها الزكاة من باب عروض التجارة. يقول: فالأوراق النقدية مثلها تماما؛ هي لا تسوى شيئا وما هي إلا قراطيس وأوراق. وجوابه أن الحقيقة أن الأوراق النقدية اليوم ليست حقيقتها في أعيانها بل في قيمتها، وهذا أمر اليوم لا نحتاج إلى إثباته. أما ترى أن الناس تعتمد على هذه الأوراق في البيع والتملك وكل العقود؟ أما يبيح الرجل ابنته لرجل يتزوجها، فيدفع من هذه الأوراق فيستبيح بها الفرج، ويتملك بها الأعيان، وتنتقل الأملاك من ذمة إلى ذمة بناء على هذه، ولا يتردد أحد في قبولها بيعا وشراء ورهنا ودينا واقتراضا؟

وأصبحت هذه سارية مسرى تبادل الذهب والفضة، أيام كان الذهب والفضة دنانير ودراهم يتبادلها الناس سواء بسواء. فإن قلنا إن العلة في الربا هي الثمنية فهي موجودة حقيقة في الأوراق الموجودة اليوم بأيدي الناس. وبناء عليه فإننا نقول: إن هذه أوراق تحمل ثمنا، تواطأ الناس على قبولها في كل بلاد الدنيا بلا استثناء، كل حسب عملته التي تصدرها الدولة أو البلد الذي يسكنه، وأصبحت محل تواطؤ فلها قيمة حقيقية فيها يحملها الناس ويتبادلونها.

والرأي الثالث -وهو الرأي الذي عليه الكافة، وأطبق عليه الناس، وعليه رأي المجامع الفقهية المعاصرة والفقهاء والفتوى اليوم- أن هذه الأوراق لها حكم النقد، فحكمها حكم دينار الذهب أيام كان التعامل بدنانير الذهب أو بدراهم الفضة، وحامل هذه الأوراق يحمل مالا وهي نقود حقيقية تجب فيها الزكاة. لكنهم في الدائرة من حيث جريان الربا فيها ينقسمون إلى أقوال ليس هذا محل عرضه، لأننا بصدد الحديث عن مسألة الزكاة فيها على وجه الخصوص.

إذا فمالك هذه الأوراق النقدية يملك مالا، فكأنما يملك مقدارا من ذهب أو فضة. وإن اتفقنا قبل قليل أنها غير مرتبطة إطلاقا برصيد يمثلها من ذهب أو فضة، لكنها قامت اليوم في تعامل الناس وبيعهم وشرائهم مقام الاعتماد على الذهب والفضة سواء بسواء. فهذه الأوراق النقدية على الرأي الذي استقرت عليه المجامع مؤخرا، وعليه الفتوى اليوم في كل بلاد الإسلام تقريبا، أن هذه نقود وهي أثمان، ثم هي أجناس؛ فالريال نقد وهو جنس قائم، والدولار نقد وهو جنس آخر قائم بذاته، واليورو نقد وهو جنس قائم بذاته.

فهذه نقود وهي عبارة عن أجناس، إذا اختلفت العملة وبالتالي يصح بيعها بيع بعضها ببعض تفاضلا؛ لأنها أصبحت سلعا لكنها أجناس، ولهذا أنت تبيع الدولار بثلاثة ريالات ونصف، أو أربعة، أو بينهما، وتبيع الريال أو اليورو الواحد بسسبعة ريالات، أو خمسة، أو أقل، أو أكثر. وعندئذ فسيكون الشرط فيها التقابض، لكيلا يفضي بنا إلى الدخول في الربا من باب التفاوت فيه أو عدم التقابض في المجلس. هذا فيما يتعلق بزكاة هذه الأوراق النقدية كما قلنا قبل قليل.

فإذا استقر هذا، فهمنا أن الأوراق النقدية هي نقود حقيقة وتجري فيها الزكاة وتجب فيها، فإنه ينطبق عليها شروط الزكاة في المال، أعني فيما جاءت فيه النصوص الشرعية بمسألة الزكاة في الذهب والفضة، فيما يتعلق باستكمال النصاب وحولان الحول. بقيت مسألة النصاب هي التي ينبغي تحريرها في الأوراق النقدية.

الأدلة الشرعية -أيها الأخوة الكرام- جاءت بتحديد النصاب، ونعني بالنصاب الحد الأدنى الذي يملكه صاحب المال فتجب فيه الزكاة، بمعنى أن ما كان دون هذا المبلغ من النصاب فلا زكاة فيه. فكم الحد الأدنى؟ كم النصاب الذي جاءت به الشريعة؟ الشريعة حددت النصاب في كل من الذهب والفضة، أما الذهب فهو عشرون دينارا، وأما الفضة فهي مائتا درهم. هذا نصاب الذهب والفضة.

في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». والورق: الفضة. والحديث في صحيح البخاري من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». فزادت رواية مسلم بتحديد الورق وهي الفضة. هذا فيما يتعلق بنصاب الفضة، وهي كما ترون أحاديث في الصحيحين، وتحديدها بخمس أواق، والأوقية الواحدة أربعون درهما، فالمجموع مائتا درهم من الفضة، وسيأتي تحديدها بعد قليل بالمقادير المعاصرة.

أما الذهب فإن النصاب جاء فيه بعشرين دينارا ذهبا، لكن المتأمل في الأحاديث التي جاءت بتحديد نصاب الذهب يلحظ أنه لم يثبت فيها حديث صحيح. ولهذا نكتة لطيفة سنأتي إليها بعد قليل. في سنن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: «فإذا كانت لك مائة درهم وحال الحول ففيها خمسة دراهم -هذا مقدار الزكاة ربع العشر- وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار». وأيضا النصف دينار يمثل ربع العشر كذلك.

الحديث لا يصح مرفوعا برواية علي رضي الله عنه، والصحيح من أقوال المحدثين أنه موقوف عليه، أصح من كونه مرفوعا. لكنه حتى إن قلنا بأنه موقوف فإن له حكم الرفع، لأنه يشتمل على أمر ما لا مجال فيه للاجتهاد، وبالتالي فلن يكون قول الصحابي فيها مستندا إلى اجتهاد أو رأي شخصي، فيأخذ حكم الرفع.

لهذا قلت قبل قليل: إنك لا تجد في أحاديث نصاب الذهب أحاديث صحيحة قوية بمثل ما ثبت في الفضة. وسبب ذلك -والله أعلم، كما يعزوه بعض الباحثين المعاصرين- أن الفضة كانت في أيدي العرب أكثر استعمالا من الذهب، وكان تعاملهم بدراهم الفضة أكثر من الدنانير، بل كان دينار الذهب مما يعز وجوده ولا يكاد يوجد إلا في قصور الخلفاء والسلاطين وفي أيدي التجار والأغنياء. أما الفضة والدراهم فإنها كانت موجودة بيسر ويكثر استعمالها في أيدي الناس، فربما ما حصلت العناية بنقل الأحاديث الواردة في تحديد نصاب الفضة أكثر من الذهب.

المتأمل في هذا أيضا يصل إلى نتيجة مهمة عدنا إلى مسألة سنبنيها عليها بعد قليل. النصاب عشرون دينارا ذهبا أو مائتا درهم فضة. هذا كم يسوى اليوم دينار الذهب بتقديرات كثيرة وبحسابات معاصرة تفاوت فيها الباحثون في العقود المتأخرة لحسابه على الوجه أو التحديد، وصل إلى حوالي أربع وربع جرام ذهب. الدينار يسوى أربعة جرامات وربع، يعني أربعة فاصلة خمسة في التقريب، وإلا هو يزيد قليلا أو ينقص قليلا. وبناء عليه فكم يسوى عشرون دينارا من الغرامات؟ بين الخمسة والثمانين والتسعين؛ فإذا قلت أربع وربع فيكون خمسة وثمانين جرام ذهب، وإذا زدت وبلغ تسعين فهو بناء على الفواصل والقصور التي تحصل من حساب إلى حساب.

ولهذا فإن الفتوى اليوم في كثير من الأماكن على أنه قرابة التسعين جرام، بعضهم يقول اثنان وتسعين، واحد وتسعين، تسعين جرام، أقلهم قولا خمسة وثمانين. فما بين خمسة وثمانين إلى تسعين جرام ذهب هو النصاب، يعني هو ما كان يسواه العشرون دينارا من الذهب في ذلك الوقت.

أما الفضة فنصابها كما قلنا مائة درهم، والمائة درهم تسوى أيضا بالوزن المعاصر ما يقارب خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. قرابة الستمائة، خمسمائة وخمسة وتسعون جرام فضة هي بالوزن المعاصر ما يقابل المائة درهم من الفضة. خمسمائة وخمسة وتسعون جرام فضة هي ما يقابل مائة درهم من الفضة، لأن قلنا النصاب أما عشرون دينارا من الذهب أو مائة درهم من الفضة. فالعشرون دينارا من الذهب تساوي خمسة وثمانين إلى تسعين جرام ذهب. والمائة درهم من الفضة، أو الخمس الأواقي كما جاء في الصحيحين، تسوى قرابة خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.

طيب، نحسبها اليوم جرام الذهب كم يسوى؟ اليوم لا تحسب بسعر الشراء الذي تشتريه، تحسب بسعر

البيع لما تعرضه على البائع هو متفاوت، لكنه فوق المئة هذه الأيام، هو فوق المئة. دعنا نقول من باب تيسير الحساب أنه مئة، فالخمس وثمانين جرام ذهب كم تسوى؟ ثمانية آلاف وخمس مئة ريال. إذا هذا نصاب الذهب فيما لو قلنا إن الجرام الواحد يساوي مئة ريال، فإن كان أكثر فاحسبها. إذا قلت هو مئة وعشرة ريالات، مئة وعشرين، لو وصل في يوم من الأيام إلى مئتي ريال، فتضرب سعر الجرام الذهبي الواحد في خمسة وثمانين، فيخرج لك من هذا حساب نصاب الذهب.

لكن في المثال الذي افترضناه قبل قليل وقلنا إن الجرام يسوى مئة ريال، فخمسة وثمانون جراماً من الذهب تساوي ثمانية آلاف وخمسمائة ريال، هذا هو النصاب بمعنى أنه لا تجب الزكاة في مال إنسان حتى يبلغ ماله هذا المقدار، فإن كان أقل من ذلك فلا زكاة. فالحد الأدنى للمال الذي تجب فيه الزكاة ثمانية آلاف وخمسمائة ريال، طبعا هذا بالتعبير المعاصر نحن نتكلم عن الأوراق النقدية. تعال إلى الفضة، قلنا هي خمس مئة وخمسة وتسعون جراماً للفضة. جرام الفضة الواحد كم يسوى؟ أظنكم لا تعرفون، وسبب هذا أنه اندثر اليوم في تعاملات الناس، بل حتى الصاغة لا يكادون يبيعون الذهب عفو الفضة أو يشترون إلا عند الطلب، فأصبحت كاسدة لا رواج لها ولا اعتناء وبالتالي لا قيمة لها. قبل ثلاث سنوات كان جرام الفضة يساوي قريبا من ريال واحد فقط، كان قبل هذا أكثر لكنه بدأ يتناقص، فلنقل أنه ريال.

خمس مئة خمسة وتسعين جرام فضة كم يسوى؟ يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين ريال لنقل أنها ست مئة. فيصبح بناء على هذا من يملك ست مئة وجبت عليه الزكاة لأن ماله بلغ نصاباً، وما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. تلاحظون بجلاء هذا التفاوت الكبير في مقدار النصابين بين نصاب الذهب ونصاب الفضة. ما الموقف من هذا؟ ناقش الفقهاء قديماً هذه القضية: أنت يا صاحب المال إذا جئت تزكي مالك وحال عليه الحول فجئت تحسب كم تملك من المال، هل تحسبه بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ والفرق كما تلاحظون كبير، وسينبني عليه أنه ربما وجبت في مالك الزكاة وربما سقطت، ثم إذا وجبت أيضاً سيختلف المقدار. تتكلم على ربع العشر اثنين ونصف في المئة من كم؟ مما تملك من المال.

لكن قبل أن نخوض في هذا الخلاف وساعرضه الآن، يبقى السؤال: هل تتصورون أيها الكرام أن الحكم الشرعي جاء هكذا متفاوتاً تفاتوا كما بين السماء والارض ما بين ستمائة وثمانية آلاف وخمسمائة، وقال للمكلفين ما إن تختار النصاب بالذهب أو بالفضة وتزكي ما شئت؟ لا، ليس كذلك، بل الواقع حقيقة أن العشرين دينار من الذهب كانت تساوي مائة درهم من الفضة، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحديد المقدار على وجه التساوي، لكنه نوع في البيان صلى الله عليه وسلم، فعلمنا البيان بالذهب وعلمنا إياه بالفضة. فقال لنا إن حسبتها بالذهب فهي كذا وإن بالفضة فهي كذا، وهي في النهاية سواء.

حصل التفاوت اليوم بسبب اندثار التعامل بالفضة كما تقرر قبل قليل، وأصبحت العملة الرائجة هي التعامل بالذهب، وهي أكثر رواجا بيعا واستعمالا وتعاطيا وشراء وادخار وما إلى ذلك، فامتس تمسكت بقيمته وسعره، واندت الفضة فكسدت في سوق الناس. نعود إلى سؤالنا، إذا كان عندنا مبنيان متفاوتان ثبتت بهما النصوص الشرعية في تحديد مقدار نصاب الذهب والفضة، فما هو الواجب على المزكي في ماله؟ نتكلم اليوم نحن نملك نقوداً أوراقاً نقدية، وقلنا قبل قليل إن الصحيح من أقوال أهل العلم والذي استقرت عليه الفتوى والاختيار الفقهي في المجامع وفي جهات الإفتاء أن الأوراق النقدية حكمها حكم الذهب والفضة تجري فيها الزكاة.

فالسؤال: أنعاملها معاملة الذهب فنحسبها نصاب الذهب، أم نعاملها معاملة الفضة فنحسبها بنصاب الفضة؟ الجواب أن الأقوال في هذا ثلاثة: القول الأول يقول: تقوم الأوراق النقدية في الزكاة بالاحظ للفقراء وهو الأقل، لأنك لما تقول إن نصاب الفضة ست مئة ريال ونصاب الذهب ثمانية آلاف وخمسمائة، فأيهما سيكون أنفع للفقراء؟ الستمئة، لأنه ستجب الزكاة في الستمئة وفي الألف والالفين وفي الثلاثة، بينما على حساب الذهب لا تجب إلا بعد أن تصل إلى ثمانية آلاف وخمسمائة. فهذا القول الأول يقول: تقوم بالاحظ للمساكين الفقراء وهو الأقل.

هذا القول معلل بأنه أبرأ للذمة من جهة ذمة صاحب المال، وأنفع للفقير من جهة وهو صاحب الحق في الصدقة والزكاة، لأن الزكاة حق الفقراء. أبرأ للذمة كيف؟ لأنك لما تملك خمسة آلاف ريال فانت بحساب الزكاة الذهب لم تجب عليك الزكاة فلن تزكي، وبحساب زكاة نصاب الفضة وجبت عليك فتخرج فيها الزكاة، أيهما أبرأ لذمتك أن تخرج الزكاة أو لا تزكي؟ إخراج الزكاة. فتعليل هذا القول أنه أبرأ لذمة المكلف وأحوط له في الخروج من العهدة، وهو من جهة أخرى كما قلنا أنفع للفقراء المساكين.

إذا هذا القول الأول أنها تقوم بالاحظ للمساكين للفقراء وهو الأقل، والنتيجة الحتمية أنه بحساب نصاب الفضة لأنها هي الأقل. القول الآخر المقابل له تماماً أنها تقوم بالأعلى وهو نصاب الذهب، وتعليل هذا القول أن الأصل براءة الذمة، فإذا دار حكم في حق مكلف بين الوجوب وعدم الوجوب والامر محتمل لهذا وذاك والاحتمال متساو، فإن القاعدة المرجحة تقول: الأصل براءة ذمة المكلف، ولا يجب عليه الخروج من هذا الأصل إلى التكليف إلا بيقين، ونحن أمام أمر محتمل. فقالوا: لا يجب على المكلف شيء وذمته بريئة حتى يخرج من هذا بوجوب يقيني، ولن يكون ذلك إلا بنصاب الذهب.

هذان قولان متقابلان. في ظنكم ما هو القول الثالث، ماذا سيكون؟ المتوسط يعني بين الذهب والفضة. يعني إذا كانت مئتين هي الآن غير معتبرة بخمس مئة. يعني ما تزكي السنوات هذي كلها، لكن هذه السنة ستزكي بحساب ذهب أم الفضة؟ أن تقول تنتظر حتى يبلغ سعر الفضة سعر الذهب، فاذا ما بلغ الى يوم القيامة فلا زكاة. ما القول الثالث؟ القول الثالث هو: لا نقول ذهب ولا نقول فضة، نقول الشرع حدد الأمرجين، ونحن نقول: يقوم حساب الزكاة بالأكثر رواجا منهما، أي الذهب والفضة، وهذا قول وسط معتدل ثم هو مطرد، لأنه يناسب الأزمان كلها.

فإذا جئنا إلى زمن كزمن اليوم فإن الذهب أكثر رواجا من الفضة، بل قلنا إن الفضة كسدت تماماً، ولا يكاد يجدها إلا من يطلبها ولا يصنعها الصائغ إلا عند طلبها، وبناء عليه فإن الزكاة اليوم تقوم بحساب الذهب. ولهذا أنت تجد فتيا أهل الإفتاء والمشايخ المعاصرين إذا سئل عن حساب النصاب في الأوراق النقدية أو في الأموال أفتوه بحساب الذهب ولا له الكلام في الفضة إطلاقاً، فيقول له: نصابك خمسة وثمانون جراما أو تسعون جراما من الذهب، احسب كم يسوى واضربه في هذا المقدار فيخرج لك منه مقدار النصاب.

إذا تقرر هذا فإنا نختمه بالآتي: أن نصاب الأوراق النقدية نصاب الذهب، يعني ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب. وبالتالي فمن ملك منا مالا بلغ في حسابه ما يسوى الذهب بخمسة وثمانين جراما فقد ملك نصابا. مرة أخرى، من ملك منا مالا يدخره في حساب في البنك مثلا أو في بيته أو ائتمنه عند أحد، فإنه مالك لمال. هذا المال تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، ونصابه قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب. لا تسألني كم، لأن هذا يختلف ليس من سنة إلى سنة، وليس من شهر إلى شهر، بل من يوم إلى يوم.

فما العمل؟ العمل حفظك الله: إذا حال الحول -ولنقل أنه في شهر رجب أو في رمضان أو في بداية السنة في محرم، وأنت معتاد إخراج زكاتك في كل سنة في هذا الموعد المحدد- فإذا حال الحول اسأل أصحاب الذهب كم يسوى الجرام الواحد من الذهب، ثم اضربه في خمسة وثمانين يحصل لك المقدار، فربما وجدته عشرة آلاف أو ثمانية آلاف أو أكثر أو أقل، ثم انظر إلى مالك: هل بلغ هذا المقدار؟ فإن بلغ فقد بلغت النصاب وتجب عليك الزكاة، وإذا لم يبلغ فلا زكاة عليك، طبعا هذا بشرط أن يحول الحول عليك وأنت تملك هذا المال وهو في ملكك وفي حسابك.

ثم إذا وجبت عليك الزكاة وأخرجت المقدار الواجب، كم المقدار الواجب في إخراج الزكاة في الأموال؟ هو ربع العشر كما جاء في الحديث التي قرأناها قبل قليل، قوله عليه الصلاة والسلام: «وفي الرقة ربع العشر». ربع العشر يساوي اثنين ونصف في المئة لحساب النسبة، أو يساوي بقسمة المال الإجمالي على أربعين. فانظر كم مالك الذي تملكه؟ عشرون ألفا، مائة ألف، خمسة ملايين، أيا كان المبلغ، تقسمه على أربعين فيتخرج لك به المقدار الواجب إخراجه في الزكاة. وهذه طريقة ميسرة وسهلة للغاية ما تحتاج إلى آلات ولا تحتاج إلى حساب معقد، فربع العشر يساوي اثنين ونصف المئة يساوي واحد على أربعين.

هذه الطريقة إذا حسبت بها مالا خرج لك المقدار الواجب. فعندنا أمران لا تخلط بينهما: النصاب والمقدار الواجب إخراجه في الزكاة. النصاب هو خمسة وثمانون جراما من الذهب، والواجب إخراجه هو اثنان ونصف في المئة وهو ربع العشر وهو أيضا واحد من أربعين. هذا كان ما يتعلق بأولى مسائل هذا اللقاء أيها الإخوة الكرام، والوقت قد انتصف، هي مسألة الأوراق النقدية، ونحن قدمنا في الدرس الماضي بمسألة نشأة الأوراق النقدية ليسهل علينا ويوجز لنا الكلام في هذه المسألة.

المسألة الأخرى وهي قريبة منها وأشرنا إليها قبل قليل في أثناء حديثنا، هي مسألة زكاة الحسابات البنكية، وإنما قلنا إنها من النوازل لأنها مما جدت في حياة الناس اليوم، فلم يكن ثمة بنوك ولا مصارف يودع الناس فيها أموالهم أو يحفظونها فيها، نشرت اليوم وعمت فلا تكاد تجد اليوم أحدا إلا وله حساب في البنك، وليس يعني هذا بالضرورة كثرة الأموال، لكن النظم المعاصرة اليوم في مسألة تحويل رواتب الموظفين والأموال والإيداعات وتسهيل الكثير من عمليات البيع والشراء والتحويل أصبحت لا تتم إلا عن طريق فتح الحسابات، فلجأ الناس ضرورة إلى فتح الحسابات في البنوك فأودعوا فيها أموالهم.

أصبح من الضروري أن نتعرف على ماهية الحسابات البنكية وما هي؟ وما طبيعة أموالنا الموجودة بداخلها؟ هل هي أموال أم ديون أم هي شراكة في تجارة مع الجهة التي تحتفظ بالمال البنوك والمصارف وغيرها؟ أما هي؟ الحقيقة يا إخوة أننا عندما نلجأ لفتح حسابات فإننا نوقع على جملة من الإجراءات والأوراق لا نكاد نقرأ ما يأتي فيها، وفيها تفصيل وتكييف، هذا بالنسبة للجهات التي تحوي لجانا شرعية تشرف على معاملاتها وإجراءاتها. هذه الأوراق تشتمل على جملة من الضوابط وتكيف حقيقة التعامل والموقف بينك وبين البنك.

فدعوني أسألكم الآن، أموالنا التي في البنوك هل هي ودائع نحتفظ بها في البنوك؟ أم هي ديون وقروض نوضعوها في البنوك ويقترضها منا البنك، ديون أم ودائع؟ طيب إذا قلنا ودائع فهل البنوك تفتح فروعها المتكاثرة شرقا وغربا ويكلفها إيجارات ورواتب موظفين لتحتفظ بأموالنا هكذا بالمجان بلا مقابل احتسابا لخدمة أبناء المسلمين؟ الجواب: لا، هي ليست ودائع، هي قروض. هذا يقودنا إلى تفصيل قبل هذا أن الحسابات البنكية نوعان، ألا ترى أن كثيرا منا إذا يفتح حسابا من أجل تحويل راتب أو مكافأة أو عمل ونحوه يختار الحسابات الجارية؟

إذا الحسابات ابتداء في البنوك نوعان: حسابات جارية وحسابات استثمارية. الحساب الجاري ما معناه؟ هو الذي ذكرناه قبل قليل، أنت تفتح حسابا في البنك تجعل فيه أموالك على طريقة القبض منك للبنك، لكنه قرض مشروط بالوفاء متى طلب صاحب المال، ولهذا فأنت في أي طريق وفي أي مكان تضع البطاقة في الصراف تطلب المبلغ الذي تريد، فأنت تأمر البنك أن يعطيك جزءا من حقك الذي لك عنده، فهذا دين بهذا الشرط، إذا البنوك مدينة لأصحاب الحسابات بالمبالغ التي يحتفظون بها في البنوك.

فلماذا لا تأخذ البنوك أجرة عليها؟ لأنها دين. وما فائدة البنوك من هذه الديون؟ الجواب أن هذا يختلف باختلاف البنوك والمصارف في الطريقة التي تتصرف بها في أموال الناس، فمثلا البنوك غير الشرعية لما تفتح الحسابات ويبدأ الناس بتحويل أموالهم إليها الطلاب والموظفون والعمال والشركات والحسابات الكبرى، لما تودع فيها الأموال فإنه يتكون لدى البنوك رصيد مالي ضخم يمولون بهما مشاريع استثمارية لشركات كبرى كشركات الطيران والتصنيع والأسلحة والمصانع الكبرى وشركات النفط التي تحتاج في مشاريعها إلى ميزانية تبلغ مئات الملايين بل ألوفها.

والأفراد مهما كثرت أموالهم لا يملكون سيولة لإقامة هذه المشاريع الكبيرة، فيعمد أرباب المشاريع الضخمة هذه إلى البنوك يطلبون منهم تمويل تلك المشاريع، فيطلب صاحب مصنع السيارات مثلا أو صناعة الطائرات أو الأدوية يطلب من البنك قرضا يبلغ مثلا خمس مئة مليون ريال فيعطيه البنك -أنا أقول في البنوك غير الشرعية يمولون التمويل بهذه الطريقة- فيعطيه بنك قرضا ربويا خمسمائة مليون على أنها تسدد خلال عشرين سنة بست مئة مليون. المئة مليون الزيادة هذه يستفيدها البنك، إذا هو أخذ فائضا من المال دون أدنى تعب، فالمال الأصل ليس هو أموال المودعين في حساباتهم لدى البنك، فهو أخذها وشغلها، وأنت تتكلم على مبالغ ضخمة لما تودع في حسابات البنوك فيتكون منها رصيد هائل تجتمع عند البنوك فيمولون بها المشاريع، ثم بحسابات الربا والزيادات تكثر الأموال شيئا فشيئا.

ولهذا، فإن البنوك العالمية يعمدون إلى إضافة نسبة مئوية كل سنة في حسابات المودعين لديها. تفتح حساباً لديهم تجد في نهاية كل شهر أو نهاية كل سنة زيادة خمس في المئة من أصل مالك الذي وضعته في الحساب أو عشرة في المئة، يسمونها فائدة أو مكافأة يجذبون بها العملاء لفتح حسابات؛ لأنه كلما كثرت الحسابات المفتوحة لديهم، كثر الرصيد المالي والسيولة التي لديهم، تزيد المشاريع الربوية التي يتعاملون بها. ولهذا فإنهم يسعون حثيثاً لاستقطاب أرباب الأموال لفتح حساباتهم عندهم.

فيكتسبون من هذا سيولة مالية ضخمة يتصرفون فيها بالتصرف غير المشروع الذي أشرنا إليه آنفاً، فيضعون في الحسابات هذه الزيادات. وكثير من إخوة المسلمين في بلاد الغرب يسأل دائماً: ما حكم الزيادة التي أجدها في حسابي من قبل البنك؟ فتجد الفتوى دائماً أن هذه زيادة ربوية، لا يجوز لك الانتفاع بها وعليك التخلص منها. فيقول: أنا ما اشترطت ولا طلبت، تركت مالي عندهم فوجدت، قلنا: على التخريج بأنه قرض، فأنت تركت قرْضاً عندهم ولا يجوز أخذ الزيادة.

قد يقول قائل: لكن رد القرض بزيادة تجوز ما لم تكن مشروطة. فالجواب عن هذا أن التعامل الربوي الصريح الذي تقيمه البنوك هو الذي يحول بيننا وبين قبوله؛ لأنه نوع صريح في المعاونة على الإثم والعدوان، ولهذا يجب التخلص منه لأنه ربا صريح، بخلاف ما لو أقرضت أخاك خمسة آلاف ففرجت عنه كُربة، جاء يرد إليك القرض خمسة آلاف وأكرمك من عنده بزيادة غير مشروطة من قبل، فإن الصحيح جوازه.

لكن الذي تعمله البنوك هو غير هذا تماماً. نعود إلى مسألتنا، فالحسابات البنكية إذن نوعان: حسابات جارية، والتي قلناها قبل قليل كَسائر ما يعمله الناس اليوم كافة إلا ما ندر، الموظفون والطلاب وأرباب الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع والمؤسسات يفتحون حسابات جارية، أموالنا فيها على هيئة قروض نضعها لدى البنوك على شرط الوفاء بها متى طلب صاحبها. النوع الآخر من الحسابات: الحسابات الاستثمارية.

الحسابات الجارية مثل أموالنا الموجودة اليوم تجب فيها الزكاة، لم؟ لأنها أموال انطبقت عليها شروط الزكاة، طبعاً إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. هب أن لك في الحساب أربعين ألفاً موجودة في حسابك في البنك منذ ثلاث سنوات، ربما زادت قليلاً أو نقصت قليلاً، حال عليها الحول في السنة الأولى وجب عليك إخراج زكاتها. ولو قلت لي: كيف تزكى هي؟ قلنا قبل قليل: إنها قرض منحناه للبنك.

وقلنا قبل قليل أيضاً: أن هذا القرض مشروط وفاءً عند الطلب، ولهذا قرر الفقهاء أن الدين إذا كان على مليء لا يسقط الزكاة، فإذا هو موجود ومتحصل بل هو في حكم المقبوض تماماً، ولهذا تجب زكاته كل عام حال عليه الحول وهو باق في ملك النصاب. هذا فيما يتعلق بالحسابات الجارية.

فالمطلوب إذن أيها الإخوان الكرام: أن صاحب الأموال يجمع ما لديه من رصيد في البنوك، ويجمع ما لديهم من أموال في التجارة إذا كان تاجراً، أو ما يدخره في البيت، أو ما يتحصل له من أموال من هنا وهناك، سواء كان يؤجر عقاراً أو سيارة، فاجتمعت لديه أموال من الراتب أو التقاعد مع شيء من النشاط التجاري الذي يمارسه مع حسابه الذي في البنك، فإنه يجمع هذا إلى ذاك مع الثالث والرابع من أمواله، فيحسب كم يبلغ مجموع ما عنده عند تمام الحول، ثم يحسب هل بلغ النصاب، فإن كان كذلك أخرج زكاته التي أشرنا إليها قبل قليل وهي ربع العشر.

النوع الآخر من الحسابات: الحسابات الاستثمارية. ما هذه الحسابات؟ هي على اسمها استثمارات، إذاً أنت تعقد مع البنك شراكة، أنت تستثمر ومالك فيه. الحسابات الاستثمارية صنفان: أنت تضع مالك عند البنك تطلب منه أن يستثمر لك المال، هذا الاستثمار يأخذ صورتين حفظكم الله: استثمار مشروع، واستثمار غير مشروع. الاستثمار المشروع يكون على طريقة شركة المضاربة بينك وبين البنك، ألم نقل قبل قليل أنه يأخذ الأموال يمول بها المشاريع؟ المصارف الشرعية تمارس هذا النوع من الشركات، شركات مضاربة يأخذ الأموال فيمول الشركات الكبرى بالأموال التي تريد على طريقة المضاربة، وبالتالي هم شركاء في الربح وفي الخسارة، لكن هذا قل من يعمله والمصارف الشرعية التي تعمل بمبدأ المضاربة قليلة جداً.

النوع الآخر: الحساب استثمارات بالفائدة، يعني الاستثمارات الربوية، وطريقتها كما يحصل في كثير من بنوك اليوم؛ تضع مالك عنده وتطلب من البنك أن يستثمر لك المال، يقولون بالتعبير المعاصر: تشغل البنوك أو تدير لك استثمار الأموال. ما طريقتهم؟ يأخذون منك، كم تضع في الحساب؟ مليون أو مئة ألف لا بأس، هو سيعمد إلى استثمارها في مشاريع، لكنه يضمن لك رأس مالك الذي تضعه وزيادة سنوية أو دورية بصفة ما ثابتة، هذا لا يكون إلا بطريقة ربوية.

الشراكة الشرعية مبناها على الربح والخسارة، لكن هذا المشروع حتى لو فشل فإنه يضمن لك رأس المال، فهذه الاستثمارات غير المشروعة. أما أرباحها المتحصلة فإثم وحرام وواجب التخلص منها، لا نسأل عن الزكاة بل نسأل عن التخلص منها؛ لأنها مال حرام يوشك أن يمحق بركة المال لصاحبه بأكمله.

كانت هذه إذن هي ثاني المسائل في مجلس اليوم، مسألة أرجو أن تفي بالعشر دقائق أو الخمس عشرة دقيقة الباقية في مجلس اليوم، هي مسألة التوقيت الحولي في الزكاة. من المسائل المجمع عليها في فقه الزكاة أيها الإخوان الفضلاء: اشتراط الحول في وجوب الزكاة، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم؛ الإامام الشافعي رحمه الله، القاضي عبد الوهاب المالكي، القاضي أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي، الإمام الكاساني الحنفي، ابن رشد المالكي، ابن قدامة الحنبلي، وكثير غيره حكوا أن هذا محل إجماع بين أهل العلم اشتراط الحول لوجوب الزكاة في المال.

فإن بلغت نصاباً بمالك لا تجب عليك الزكاة حتى يحول عليه الحول، في أي شيء؟ في كل الأموال التي تجب فيها زكاة عدا زكاة الخارج من الأرض، فانه لا تجب فيه السنة بتمامها لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، فاستُثني هذا من عموم الإجماع الذي اشترطوه في وجوب حولان الحول.

الحديث الثاني: حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». اخرجه الدارقطني وهو ضعيف. الحديث الثالث: حديث علي رضي الله عنه: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي، والصواب أنه موقوف على علي وليس مرفوعاً. الحديث الرابع: عن ابن عمر: من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، وغيرها.

هذه الأحاديث عن عائشة وأنس وعلي وابن عمر وغيرهم لا يثبت منها حديث صحيح، ولذلك قال بعض أهل العلم: إن أحاديث اشتراط الحول بمفردها لا يثبت منها حديث صحيح مسنداً، وإنما يتقوى بعضها ببعض فتكون كالشواهد لبعضها، فيرتقي معها هذا الضعيف الذي تكاثرت طرقه ليثبت أضلاً ثابتاً في الشرع، وهو اشتراط الحول وإن لم يتحدد اللفظ.

ولذلك يقول الإمام البيهقي رحمه الله: والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان وابن عمر. فهو يقرر رحمه الله أن الأحاديث المرفوعة ليس العمدة منها على شيء، إنما العمدة في الآثار المروية عن الصحابة، ولأنه أثر صحيح عن كل من أبي بكر وابن عمر مثلاً، وكذلك عن عثمان، فإن هذا مما لا يقال بالاجتهاد فيأخذ حكم الرفع. فإذا أضفت إليه الإجماع الذي حكاه أهل العلم تقوى عندك هذا الأصل وأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إذاً هذا محل إجماع.

لكن مسألتنا إلى أين هي؟ مسألتنا النازلة هي: هذا الحول المشترط في وجوب الزكاة هل هو الحول القمري أم الحول الشمسي؟ الحول القمري المقصود به الأشهر القمرية: محرم وصفر وربيع إلى ذي الحجة، والحول الشمسي المراد به الأشهر الإفرنجية، سواء سميتها يناير وفبراير ومارس وأبريل إلى آخره، أو سميتها باسم آخر الذي يعتمد فيه حساب دوران الشمس لا حساب دوران القمر.

ما الفرق؟ الفرق كبير. الحول السنة القمرية تبلغ ثلاثمئة وأربعة وخمسين يوماً، ثلاثمئة وأربعة وخمسين يوم، أما الحول الشمسي السنة الشمسية تبلغ ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً. فكم الفرق بين السنتين؟ أحد عشر يوماً. هذا الفرق بين مقدار السنتين، إذاً تحديد أحد الحولين في حساب الزكاة سينبني عليه اختلاف. لا تقل إن أحد عشر يوماً ليس اختلافا كبيراً، أحد عشر يوماً في السنة يعادل سنة كل ثلاث سنوات، شهراً كل ثلاث سنوات أحد عشر يوم في السنة.

إذاً بعد ثلاث سنوات يصبح الفرق كم؟ شهر. بعد اثنين وثلاثين سنة تقريباً سيصبح الفرق سنة. فالفرق إذن ليس باليسير. أين النازلة؟ النازلة تقول: أن الشركات والمؤسسات والحسابات وكثير من أرباب الأموال، بل حتى حسابات الأفراد الشخصية أصبحت تعتمد تقويم الشمس وليس الهجري، ليس القمري، وهذا سيترتب عليه حساب الزكاة.

يعني الشركات المصنعة والمستثمرة والشركات التجارية كيف يحسبون الزكاة؟ يخرجون قوائم مالية في نهاية السنة. القوائم المالية على حسابات الشركة، إيراداتها وصادراتها، ربحها وخسارتها، ثم يقيمون ما يملكون، إذا قومت ما تملك فأنت حسبت نصابك الذي عندك، ثم ستخرج منه ربع العشر. فالشركات تعتمد التقويم الشمسي في هذه الحسابات وبناء عليه فلا يسعها أن تعرف مقدار ما تملك إلا بالتقويم الشمسي وليس بالقمر.

توجهت الأسئلة بكثرة إلى جهات الإفتاء واللجان وإلى المجامع: هل يجوز لنا اعتبار الحول الشمسي في الزكاة؟ وهل هو؟ فالباحثون المعاصرون كانوا على قولين: أحد القولين وهو ضعيف أنه يصح اعتبار الحول الشمسي في الزكاة كالحول القمري سواء بسواء. مستند هذا القول ما هو؟ قال: الأدلة التي جاءت في اشتراط الحول لم تحدد حولاً قمرياً ولا شمسياً فيصدق عليها أحد الحولين، وإذا كان صاحب المال اعتاد في حسابه وعد أيامه على الشمس فلا بأس أن يحسب بها زكاته ويخرجها بناء عليه.

لكن يرد هذا القول أيها الإخوان: الآيات والأحاديث التي فيها الإشارة إلى اعتماد حساب القمر لا الشمس. لما يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ﴾ [يونس: 5]، أي القمر، ﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ [يونس: 5]، أي حساب؟ الآية عامة: حساب العمر، حساب الزكاة، كحساب الأوقات، حساب شهور الصيام، حساب أيام الحج، فالآية عامة. ولهذا درج المفسرون رحمهم الله، ابن كثير وغيره، على التنصيص في التفسير على أن هذا يدخل فيه حساب الزكاة.

مثله أيضاً قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 189]. مواقيت في ماذا؟ فقط في حساب الأعمار؟ الآية تشمل هذا وذاك. ولهذا أيضاً نص بعض المفسرين في تفسير الآية على أن المعنى مواقيت في عبادتهم، في زكاتهم، في حجهم، في صيامهم في رمضان وغيرهم من العبادات التي ربطت بتحديد المواقيت.

فتبين هذا، تبين من هذا أن الأحاديث التي جاءت بإطلاق الحول فإنه يراد بها الحول في عرف الشرع، والذي لا نجده إلا بالحول القمري. إذا أضفت إلى هذا التطبيقات في عهد السلف بدءاً من زمن النبوة فما بعدها في زمن الخلافة الراشدة وما بعد، فإنهم مطبقون على اعتبار الحول القمري دون غيره. مع أنه لما فتحت الفتوحات دخلت في بلاد الاسلام تلك الدول والبلاد التي ما كانت تعتمد الحساب القمري، لكنه ثبت أن الولاة والخلفاء وجباة الزكاة كانوا يحاسبون بالحول القمري دون الشمس. إذاً فالحساب بالحول القمري لا الشمس، ومن يرى أن الزكاة يجوز حسابها بالحول الشمسي فهو قول ضعيف.

أيضاً لا زالت المشكلة قائمة، المفتي إذ يفتي أنه يجب اعتبار الحول القمري دون الشمسي في الزكاة، يبقى السؤال: فما العمل اليوم في حال الشركات والمؤسسات والمصانع وأصحاب الاستثمارات الذين يخرجون قوائم حساباتهم بالسنة الشمسية؟ ما العمل؟ العمل في خطوات كالتالي:

أولاً: يتعين على هذه الشركات أن تحسب حساباً خاصاً بالزكاة وتصدر قوائمها المالية بالحول القمري، وإن لم يكن له علاقة بحساباتها المالية وميزانياتها السنوية. إذاً على هذا تلتزم الشركات باصدار قائمتين ماليتين كل سنة؛ إحداهما بالتاريخ الميلادي بالسنة الشمسية وهذا فيما يتعلق بالمرتبات والميزانيات والصرف والمدخرات إلى آخره، هذا له التجارية وحساب ميزانياتهم وما يترتب عليها، أما للزكاة فيتعين عليهم حسابها بالحول القمري، يعني يحسب سنة قمرية، ثم عليه إقامة قائمة مالية باخراج الممتلكات وقيمتها وكم تبلغ لحساب الزكاة من خلالها. إذاً هذا هو المتعين أولاً.

الأمر الآخر: إن لم يتحقق هذا ما الواجب؟ إن لم يتيسر ولم يمكن للشركات أن تعمل هذا العمل، ماذا عليهم أن يفعلوا؟ كانت الفتوى أن عليهم أن يعمدوا إلى تقدير زكاتهم عند حولان الحول القمري. يعني ليس يشترط أن يكون هناك جرد دقيق وحساب مالي مفصل لحساب ما تمتلكه الشركات والأفراد من أجل الزكاة، لكن ولو خرصاً أو تقديراً يقدر ما يملكون ثم يخرج زكاته.

فإذا تعذر هذا وذاك، لم يمكن لا الأول ولا الثاني كحال بعض الشركات التي يتعثر فيها جداً وربما يستحيل، يستحيل أن يخرج قائمة أخرى لأن الحول قد حال وليس ببوسعه أن يفعل، ثم هو مع كثرة فروع الشركة وأموالها وممتلكاتها يعسر بل يستحيل أن يقدر ولو تقريباً أو خرصاً كم هي ممتلكاتها من أجل حساب الزكاة؟ فما العمل؟ افتى العلماء بأنه يعتمد الحول الشمسي اضطراراً؛ لأنه هو الوقت الذي يعرف فيه كم يملك، لكنه يخرج الزكاة الواجبة. أي واجبة هي؟ ربع العشر، ربع العشر مع أن الحول لما حال مضت سنة وزيادة، أليس كذلك؟ كم الزيادة؟ أحد عشر يوماً، إذاً مرت سنة قمرية وزيادة عليها أحد عشر يوماً.

فهذه الأحد عشر يوما ألا يحسب له شيء في الزكاة بعد اثنين وثلاثين سنة؟ لا، في هذه السنة الأحد عشر يوما هذي الفرقة الزائدة ما يحسب لها شيء في الزكاة؟

طيب، على القول الأول الذي يرى جواز اعتماد الحساب الشمسي وهو كما قلنا قول أعرضت عنه كثير من الجهات واللجان الشرعية وتركتهم أنه ترتبت عليه إشكالات. الإشكالات كالتالي: هذا القول يقول إذا انتهت السنة الميلادية، طبعا ليس سنة بحساب التاريخ، سنة من إنشاء الشركة، يعني هي أنشئت مثلا في شهر مارس، في كل سنة من شهر مارس تقيم القوائم المالية اعتماد ما تملك حساباتها.

هذا الرأي يقول، وأرجو أن تركزوا معي فهي نقطة دقيقة تحتاج إلى تأمل، يقول: أنت لما تأتي تحسب في نهاية السنة الميلادية فأنت قد قضيت سنة قمرية وزيادة أحد عشر يوما. وبالتالي فأنت لا تخرج الزكاة اثنين ونصف في المئة، بل اثنين ونصف زائد زكاة الأحد عشر يوما. الأحد عشر يوما هذه كم زكاتها؟ أحد عشر اقسمها على ثلاث مئة وأربعة وخمسين تخرج لك النسبة صفر فاصلة صفر سبعة وسبعين من ألف. صفر فاصلة صفر سبعة وسبعين، ليس سبعة وسبعين من مئة، سبعة وسبعين من ألف. وبناء عليه فإن زكاة الأحد عشر يوما هي سبعة وسبعين من ألف، فماذا تصنع بعد أن تتم لك سنة ميلادية؟ لا تخرج اثنين فاصلة خمسة، تخرج اثنين فاصلة خمس مئة وسبعة وسبعين؛ فأنت أخرجت زكاة سنة وأحد عشر يوما. واضح هذا؟ زكاة سنة اثنين فاصلة خمسة، اثنين ونصف في المئة، فحتى تحسب معها حساب الأحد عشر يوما الزائدة يصبح المقدار اثنين فاصلة خمس مئة سبعة وسبعين. هكذا أنت أخرجت زكاة سنة وأحد عشر يوما، فخرجت من الإشكال، لكن باقي إشكالات متعددة.

الإشكال الأول: أن هذا زيادة عن المقدار المحدد شرعا، المقدار محدد اثنين ونصف، كونك تجعلها اثنين وخمس مئة وسبعة وسبعين، المقادير الشرعية كما تعلمون محل توقيف ولا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان.

الإشكال الآخر: هذه الزيادة غير منضبطة. ألا ترى أن السنوات القمرية ليست دائما ثلاث مئة وأربعة وخمسين يوم، تزيد وتنقص لنا بحساب الهلال؟ إذا قد يكون الفرق في بعض السنوات إحدى عشر يوم، أحيانا عشرة، ربما اثنا عشر يوما، فإذا سيختلف معك يوم يومين وثلاثة، هذا إشكال آخر. أيضا السنوات الميلادية السنة الكبيسة تختلف عن غير الكبيسة، فيزيد يوما وينقص يوما، هذا أيضا غير مطردة في حساب الأحد عشر يوم بالضبط. ثم هي أيضا أحد عشر يوما يعني بالحساب الفلكي الدقيق لها فاصلة وكسور، فهي غير منضبطة أيضا.

وبناء عليه فانت ستخرج زكاتك هكذا يعني اثنين فاصل خمس مئة وسبعة وسبعين وستكون متقدما أحد عشر يوما. قالوا: لا بأس، هذا من باب تعجيل الزكاة، أاما يجوز تعجيل الزكاة؟ هذا أدى زكاة سنة وقدم زكاة أحد عشر يوما. لكن شرعا الإشكال قائم، لأننا حيث نقول بجواز تعجيل الزكاة فإن هذا لا يتعارض مع وجوب إخراجها في الوقت، إذا أنت تخرج في الوقت وتتقدم، أما هنا فماذا صنعت؟ أنت جمعت بين تأخير الواجب وتعجيل ما لم يجب، فالإشكال الشرعي قائم، فافهموا هذه النقطة هي محل إشكال.

ولهذا نقول إن حسابها بهذه الطريقة والتقديم عليه بهذه الطريقة أيضا غير منضبط. ثم ماذا يحصل؟ أنت في السنة عجلت في الزكاة فتقدمت أحد عشر يوما، في السنة الثانية أنت متقدم باثنين وعشرين يوم، في السنة الثالثة أنت متقدم بشهر، بعد ثلاث سنوات أنت متقدم بشهر وهكذا. فعلى كل هي زيادة على المقدار المحدد شرعا، هي غير منضبطة وغير مضطردة بحساب الفرق بين السنة القمرية والشمسية، هي ثالثا ستفضي إلى مخرج غير شرعي وهي مسألة تعجيل الزكاة لأنها سيبقى عليها إشكالات.

خلاصة القول، الإخوة الكرام، إن حساب الزكاة بالتوقيت الشمسي لم يرد به الدليل، والمطلوب في المسلم أن يقيم حياته ليؤدي شرع الله والعبادة وفق ما أمر الله جل وعلا. والمطلوب من المسلمين أفرادا ومؤسسات أن تكون لهم في حياتهم القدرة على تكييفها وتوظيفها بما يؤدي لهم دور العبادة الذي خلقوا من أجله، وهذه عبادة المال وهي لون من عبادة العباد لرب العباد، فيجب عليهم كما قلنا في الفتوى أن يكون لهم حسابات خاصة بالزكاة منفصلة عن القوائم المالية التي يصدرونها للشركات للأفراد، إذا في أنهم يعمدون إلى الحول القمري ولو تقديرا.

إن تعذر هذا وذاك فإن عليهم إخراج الزكاة ولو بالحساب الشمسي، لكن المقدار هو اثنين ونصف في المئة دون زيادة، وسيكون بناء عليه أيضا تأخير، لأنه سيتأخر بعد ثلاث سنوات سيتأخر شهرا، فينبغي أن يراعى هذا. لكن مهما قلنا في مسألة عدم القدرة على الانضباط بالوقت المقدر شرعا فإن على المسلم أن يسعى في تصحيح هذا الوضع وألا يبقى عليه؛ لأنه سيفضي إلى تساهل وتفريط، والحري بالمسلم دوما أن يرعى حياته وشأنه كله وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى.

هكذا نكون قد عرضنا أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس لثلاثة من مسائل الزكاة: أولها كانت زكاة الأوراق النقدية، والثانية زكاة الحسابات البنكية، والثالثة هي زكاة حساب الزكاة بالتوقيت الشمسي المآخذ والإشكالات. ستكون جلستنا القادمة إن شاء الله في الاسبوع المقبل لمسألتين أو ثلاث حسب ما يسمح به الوقت لمسائل أخرى من نوازل الزكاة التي نحتاج إلى معرفتها وتكييفها، نسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم.