فضل الزكاة، وقد كان هذا مع أدلة أخرى دليلاً ظالماً على شأن الزكاة العظيمة في الإسلام؛ هذا توكيد على شأن الزكاة وارتباطها في القرآن وفي السنة بإقامة الصلاة.
وثمة دليل آخر في نصوص الشريعة هو ترتب الوعيد الشديد على ترك الزكاة. والمتأمل في النصوص يلحظ أن الوعيد على ترك الزكاة جاء وعيداً دنيوياً وأخروياً. أما الدنيوي فهو التعزير الذي جاءت الإشارة إليه في قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن منعها...»، وإن كان هناك خلاف في كلام أهل العلم حول مقتضى هذا الحديث. وأما العذاب والوعيد فهو الحديث الذي جاء في البيان ما يعلم لصاحب القبر إن كان من التاركين للزكاة -والعياذ بالله-؛ فإنه سلطوا عليه شجاعاً يقرب بما ترك من زكاة المال الواجب عليه فلم يؤدِّ حق الله تعالى فيه. وأما الوعيد الأخروي ففيه أحاديث كثيرة يعلمها كلكم في شأن تارك الزكاة، وما أعد الله تعالى له من العذاب في جهنم -أجارنا الله وإياكم منها-.
كل هذا يصب في شأن الزكاة وخطورة أمرها وأهمية حكمها في الإسلام الذي اقترن، كما قلنا كثيراً، بالصلاة، فهذا أحد أسباب الاهتمام الذي يعود إلى أهمية فرض الزكاة وكونها ركناً من أركان الإسلام.
أما السبب الآخر، أو الحاجة إلى معرفة أحكام كثيرة مما يتعلق بالزكاة لكثير من المسلمين، فالدليل على ذلك كثرة السؤال من قبل أهل الإسلام عن أحكام الزكاة، سواء كان هذا سؤالاً يتعلق بالأنصبة، أو بالمقدار الواجب، أو بكيفية الإخراج، أو بحكم التأخير والتقديم، وأسئلة كثيرة تدور يعرفها أهل الإفتاء فيما يتعلق بمسائل الزكاة. وكثرة السؤال لدى الناس عن مسألة ما في عبادة ما تدل على أنها مما تعم بها البلوى، فإذا كثرت حاجة الناس إلى أمر ما تعين الاعتناء ببيان هذا من قبل أهل العلم، كما يتعين أيضاً على طلبة العلم الاعتناء بتحصيل وضبط أحكامه، ليكونوا في مقام الدلالة والإرشاد للمكلفين كافة على حكم الله تعالى في تلك المسائل.
سبب ثالث هو مقترن بالثاني، وهو أن سؤال الناس المتتابع ناشئ من جهل عريض بأحكام الزكاة، سواء كان فيما يتعلق بالأحكام الوضعية بالزكاة -وأعني به الأسباب والشروط مثلاً- أو كان ما يتعلق بالأحكام التكليفية فيما يتعلق بالنصاب وما مقداره والمخرج والفئة المستحقة وضابط ذلك. فثمة مسائل يجهل كثير من الناس أحكام الزكاة فيها، وربما يجهلون وجوب الزكاة في المال الذي بأيديهم أصلاً، فهذا جهل ناشئ في الابتداء من أمر يتعلق بفريضة تعلقت بها ذممهم واشتغلت بها.
يدلك على ذلك أن إحصائية في سنة ألف وأربعمئة وسبعة وعشرين، وهي قريبة، يعني قبل حوالي أربع سنوات، حصرت الأموال الظاهرة في دول الخليج، ونقصد بالأموال الظاهرة الحسابات البنكية، والمساهمات في الشركات، والمساهمات العقارية غير المتعثرة، يعني الناجحة التي تدر أرباحاً ولا زالت قائمة بين بيع وشراء وعرض وتداول. ولما نقول هذه الأموال الظاهرة، لا يخفاكم أن جزءاً كبيراً ربما يكون مثله أو قريباً منه غير ظاهر، يعني لا يبدو في الحسابات، وهي أموال تجب فيها الزكاة.
لكن بحساب هذه الأموال الظاهرة فقط في سنة ألف وأربعمئة وسبعة وعشرين، تبين أن مقدار الزكاة الواجبة في حسابات دول الخليج تبلغ مئة وسبعة وعشرين ملياراً، هذا مقدار الزكاة الذي يمثل ربع العشر. فيدللك هذا على أن الأموال الكبيرة التي في الحسابات، والتي هي في ملك أصحاب الأموال، هي أضعاف أضعاف هذا العدد. وفي المقابل قامت الدراسة بحساب المخرج من الزكاة من هذا، والمفترض أن يكون مئة وسبعة وعشرين ملياراً، فوجدوا أن الرقم حسب الإحصاءات الظاهرة فيما هو موجود أمامهم لم يتجاوز عشرة مليارات فقط، بمعنى أن أقل من العشر هو الذي أخرج.
أنا أعرف أن هذا حساب ليس دقيقاً، وأن كثيراً من الأموال المخرجة في الزكاة لا تدخل ضمن الإحصاءات ولا تعد ضمن هذه الدراسة، لكن مهما يكن فلا أجزم أنه لن يكون رقماً كبيراً بحيث يغطي هذا الفرق الهائل. وفي المقابل أيضاً، فإن الأموال التي أُحصيت بهذا العدد وحُسبت زكاته بمئة وسبعة وعشرين ملياراً هي الأخرى رقم غير دقيق، والمقصود أن أضعاف هذا العدد حتماً هو الواجب إخراجه زكاة في أموال المسلمين. إذا كنت تتكلم عن فئة من دول الإسلام وأهل الإسلام، فإن وراءها أيضاً عدداً ضخماً من التجار وأصحاب الأموال تجب في أموالهم زكاة هي أضعاف مثل هذا العدد.
والمقصود، دعونا نترك مصطلح ترك إخراج الزكاة، لكن دعونا نقول إن المقدار الذي ينقص عن الواجب إخراجه في الزكاة لا شك أن من ورائه أسباباً، يأتي الجهل أحدها؛ فيجهل بعض أصحاب الأموال أن في ماله زكاة يجب إخراجها، أو يظن بطريقة خاطئة أن الطريقة التي يمارسها تقوم مقام إخراج الزكاة. أتدري أن بعض أصحاب الأموال من أصحاب العقارات مثلاً أو أصحاب التجارات المفتوحة، تعودوا على إخراج قسط من مالهم كل شهر لفئات ما محتاجة وفقيرة، وربما تعاهدوا بها بعض قرابتهم من ذوي الحاجة، فيظن أن هذا يقوم مقام إخراج الزكاة؛ فهو لا يلقي بالاً أن يحسب حساباً ليحول الحول، فيجرد ما عنده من مال فيحسبه ويحسب زكاته، ظناً منه أن الذي يقوم به طيلة العام -كما يفعل بعض أصحاب الدكاكين حين يناول فقيراً سائلاً يأتي إليه فيخرج له شيئاً من الجيب أو من الصندوق- يظن أن هذا وحده كافٍ في إبراء ذمته من الزكاة التي وجبت في ماله. أياً كان السبب، فإنه جهل يبقى في فئة كثيرة من أهل الأموال وأرباب المال، التي حالت بين الناس وبين معرفة أحكام هذه الفريضة.
سبب عظيم أخير يدعونا إلى استدعاء مثل هذه المسائل لدراستها ومباحثاتها وحث طلاب العلم على تحصيلها، هو استحداث وتجدد عدد كبير من مسائل الزكاة التي هي بحاجة إلى معرفة أحكامها لدى طلاب العلم من جهة، ولدى أرباب الأموال الذين تعلقت الزكاة بأموالهم من جهة أخرى؛ اليوم في حياة الناس مع استحداث كثير من المعاملات المالية المعاصرة، ومع تجدد كثير من الصور التي ما كان للناس عهد بها من قبل، ومع تيسر وسائل الاتصالات، جدت في حياة الناس كثير من صور العقود والمعاوضات والأعمال وتبادل الأموال، كل هذا أحدث ثورة في الامتلاك، فنمت أموال كثير من الناس وتضاعفت وبلغت الأرصدة رقماً هائلاً، وهذه يتجدد معها شيء يحتاج إلى معرفة أحكامه.
ومن ثمة دعا أهل العلم لدراسة ما سموه أو اصطلحوا عليه بنوازل الزكاة، ومصطلح النوازل يشير إلى المسائل الحادثة المستجدة التي لم يكن للسلف عهد بها، بمعنى أنها صورة من الصور يعجزك أن تجد لها تنظيراً ونصاً عليها في كتب الفقهاء، ولم يتكلموا عنها مباشرة وبعبارة صريحة؛ لأن الصورة لم تكن موجودة من قبل، فهذا يحدث في كل أبواب الفقه بعامة، فتجد مثلاً مسائل في نوازل الحج، وأخرى في الصيام، وثالثة في الزكاة، ورابعة في المعاملات.
بأسرها، والمقصود أن ما سنخصصه للحديث في هذه اللقاءات -إن شاء الله تعالى- لن يكون تأصيلاً لمسائل الزكاة وأحكامها كما هو المعتاد في تدوينه في كتب الفقهاء، بل سنقصر الحديث قدر المستطاع على المسائل النوازل في باب الزكاة؛ مما جد في حياة الناس ونحتاج إلى معرفته.
حتى هذه النوازل -أيها الإخوة الكرام- ليست بالقدر اليسير والعدد المحدود الذي يمكن تناوله في خمس لقاءات، لكننا سنأتي على المهم منها والأكثر مساساً والأكثر بالناس حاجة إلى معرفتها من خلال ما يكثر السؤال عنه. فعلى سبيل المثال، كثر سؤال الناس في السنوات الأخيرة عن حكم زكاة الأسهم؛ لأن كثيراً من الناس قد ولج هذا الباب فاحتاج إلى معرفة هذا الحكم، والمتابع لساحة الفتوى وأسئلة الناس يجد تحديداً قبل عشر سنوات أو حتى أقل لا يكاد يسأل عن أحكام زكاة الأسهم إلا النادر القليل. وربما كانت أسئلة متعلقة بشركات أو بجهات قائمة على المراقبة العامة للاستثمارات المالية ونحوها، لكن اليوم أصبح من سؤال رجل الشارع -كما يقولون في التعبير الصحافي- الإنسان العادي؛ لأن عامة الناس قد أصبحت لهم علاقة ومساس مباشر بهذه المساهمات.
قس على ذلك نمطاً كبيراً من المعاملات التجارية التي أصبحت تجرى إلكترونياً عن طريق بيع وشراء وعقد صفقات، فنتج معها تكون أموال ورؤوس أموال ونتاج أرباح احتاج الناس إلى معرفة أحكامها. تجدد الصور وتتابع الحوادث يجعل حجم مسائل النوازل في الزكاة ليس بالقليل، وبالتالي فإن اعتقاد أن بالإمكان تغطيتها في لقاءات خمسة هو اعتقاد بعيد، لكننا نحاول -كما قلنا- قدر المستطاع الإلمام بالمسائل التي هي أكثر مساساً بحاجة الناس وسؤالهم ومعرفتهم إلى أحكامها.
توجهنا في هذه اللقاءات من خلال هذه الدورة إلى هذه المسائل النوازل في الزكاة سيحوجنا -ولا بد- إلى تناول قدر من المسائل المستقرة المقررة في فقه الزكاة من أجل البناء عليها؛ إذاً نحن لن نتكلم على شروط الزكاة وأسبابها والأنصبة والأموال التي تجب فيها الزكاة إلا بالقدر الذي نحتاجه لبناء مسألة نحن بصدد الحديث عنها. وعندئذ سنتجاوز قدراً كبيراً، فإذا جئنا نستعرض مثلاً أسباب الزكاة وجئنا نتكلم عن شرط حولان الحول، فإنا سنذكره ليس بالقدر المنصوص عند الفقهاء من التأصيل والتنظير، لكن من أجل بناء مسألة ستأتينا في اللقاءات القادمة -إن شاء الله- وهي الحديث عن التوقيت الحولي باعتبار السنة الشمسية: ما حكمه وما أقوال أهل العلم فيه؟ السنة الميلادية، يعني بدلاً من حساب الأشهر الهجرية، هل هذا جائز شرعاً وهل هو قائم مقام الاعتبار الحول القمري؟ ثم ما الفرق؟ وما الأثر المترتب على حساب هذا الخلاف؟
فإذا جئنا نتكلم عن شرط الحول في الزكاة فإنا نتكلم عنه بالقدر الذي يساعدنا في تصور المسألة للبناء عليها في النازلة التي نحن بصدد الحديث عنها، وبالتالي فإن ما سنعرض له من مسائل هو سينصب بالدرجة الأولى على النوازل، وربما احتجنا إلى استدعاء بعض القواعد الفقهية المتقررة في باب الزكاة من أجل عرضها وتصورها والبناء عليها.
قبل العرض والخوض في المسائل يحسن أن ننبه هنا إلى أمرين. الأمر الأول: الجهات التي أصبحت اليوم في الوقت المعاصر لها عناية كبرى بمسائل الزكاة وأحكام الزكاة، وأذكر على سبيل الإشارة إلى أهمها وهي اليوم تتحصر في جهات معدودة أغلبها رسمي. يأتي على رأسها بيت الزكاة في دولة الكويت، وهي هيئة حكومية مستقلة تعنى بشؤون الزكاة علماً وعملاً، تنظيراً وتطبيقاً، تعقد ندوات ولقاءات علمية كلها تتعلق بشأن الزكاة، وتعتبر مرجعاً كبيراً رئيساً في دراسة أحكام الزكاة ونوازل الزكاة وقضاياها وأحكامها الفقهية، تستدعي لها فقهاء العالم الإسلامي، وتعقد لها ندوات قاربت العشرين ندوة، ربما تخصص لكل ندوة مسألة علمية متخصصة بشأن قضية من قضايا الزكاة، ويتم بحث وإصدار قرارات وأحكام بشأنها.
أيضاً من الجهات والهيئات المعنية مصلحة الزكاة والدخل في السعودية عندنا، وقد أنشأت قبل حوالي أربع سنوات لجنة خاصة لتنظيم الجباية، هي الأخرى يشرف عليها ثلة من أهل العلم الذين يؤصلون لقضايا الزكاة تأصيلاً علمياً منضبطاً. ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هو أيضاً إحدى الجهات التي كان لها عناية كبيرة بقضايا الزكاة، خصصت كثيراً من ندواته ومجامعه الفقهية وجلساته العلمية لمسائل تتعلق أيضاً بالزكاة. وأخيراً الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل وهي في السعودية أيضاً، وهي أيضاً جهة اهتمت كثيراً بالتنظير والتقعيد لمسائل فقه الزكاة.
أما معنى الكتب والبحوث والدراسات فهي كثيرة جداً، بدءاً من كتب الفقهاء التي سطرت فيها أحكام الفقه في الزكاة عموماً، وانتهاءً بكثير من الدراسات، وسواء منها ما تكلم عن الزكاة عموماً. ويأتي أكثرها شهرة وأعلاها معرفة وانتشاراً بين أيدي طلاب العلم كتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي، كتاب قديم طبع منذ عشرات السنين لكنه أصبح مرجعاً في بابه، فإنه قد جمع مسائل الزكاة وأحكامها فصلها تفصيلاً حسناً وأطال فيه النفس، وقد أثنى عليه كثير من أهل العلم المعاصرين السابقين واللاحقين.
أيضاً من الكتب التي عنيت خصوصاً بنوازل الزكاة عدد من الدراسات المعاصرة، منها مثلاً كتاب نوازل الزكاة، وهي رسالة علمية للدكتور عبد الله الغفيلي تناول كثيراً من قضايا الزكاة النازلة وبحثها ودرسها دراسة فقهية علمية. والثالث كتاب المسائل المستجدة في نوازل الزكاة المعاصرة للشيخ أيمن بن سعود العنجري، والكتاب الرابع التوقيت الحولي في الزكاة للدكتور عبد السلام الشويعر، والكتاب الخامس استثمار أموال الزكاة للشيخ صالح بن محمد الفوزان وغيرها كثير، بعضها كما ترى خص باباً أو مسألة فأشبعها بحثاً، وبعضها توسع فتناول جملة من مسائل الزكاة أو تطرق لفقه الزكاة بأكمله.
أريد من هذا أن أقول إنه إن كانت دراسات قد قامت على باب معين في الزكاة أو على مسألة معينة، فعاش باحثها معها شهوراً ربما سنين، فإنه من العجلة جداً أن نحاول استعراضها واستخلاصها في لقاء أو في جزء من لقاء. فلقاءاتنا الخمسة بدءاً من اليوم إن شاء الله واللقاءات الأربعة القادمة سنعرض لبعض هذه المسائل، سأذكر عناوين أرجو أن يسعفنا الوقت بالمرور عليها في اللقاءات القادمة، أعرضها من باب معرفة ما سيكون بين أيدينا من مسائل.
عناوينها على عجل: التوقيت الشمسي في الحول، زكاة الأوراق النقدية، زكاة الحسابات البنكية، زكاة مكافأة نهاية الخدمة وراتب التقاعد، زكاة الأسهم، زكاة العقار، زكاة الإيجارات، المعدات والعقارات والسيارات المؤجرة، زكاة الديون، زكاة الجمعيات، مصارف الزكاة، وضابط الكفاية والغنى في مستحقي الزكاة، واستثمار أموال الزكاة، وأخيراً زكاة الحقوق المعنوية وزكاة المال العام. هذه عناوين وراءها جملة من المسائل، وخلف كل مسألة جملة من الأدلة والنقاش، سنحاول إن شاء الله في كل لقاء أن نأخذ بين الثلاثة.
المسائل الأربعة نخصص لكل واحدة نحو من عشر دقائق، نعرض فيه المسألة وصورتها وكلام أهل العلم فيها بإيجاز لتصورها ومعرفة أحكامها. أما هذا اللقاء الذي قدمنا له بما سبق ذكره، فإنا سنخصصه في تتمته لذكر قواعد ممهدات، هي كالمفاتيح للقاء القادم، وهي إضاءات يحسن البدء بها في هذا اللقاء.
أما المسألة الأولى والقاعدة الأولى التي نعرض لذكرها في هذه المقدمات الممهدة، فهي حقيقة الملك في المال، والحقيقة الشرعية التي قررتها نصوص الكتاب والسنة: أن الملك الحقيقي المطلق بالأموال هو لله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة لا ينبغي أن تكون نظرية مجردة، بل ينبغي أن تكون حاضرة في الأذهان، وأن يعمل طلاب العلم قدر الطاقة على بثها بين الناس، وأن يعي المسلمون كافة هذه الحقيقة التي قررتها النصوص الشرعية.
ولو تأملت فإن الله سبحانه وتعالى إذ يذكر المال في القرآن، فإنه يرد بالصيغ الآتية: ﴿وَآتُوكُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [الحديد: 7]؛ فالذي آتى المال هو الله سبحانه وتعالى، والمال الذي بأيدينا ينسب إلينا تملكا باعتبار الملك الدنيوي الذي يبيح لنا التصرف فيه، باعتبار الجهة التي يمكن أن نبني عليها حكما شرعيا، لا باعتبار حقيقة الملك المطلق. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: 180]، ومرة أخرى تنصيص وتذكير على هذه الحقيقة أن المال مال الله، ﴿وَآتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾. قال أيضا سبحانه وتعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِمَّا﴾... إذا أنت أيها العبد بهذه الحياة والمال الذي بين يديك، وقد اكتسبته بطريق من الطرق المشروعة، لست صاحبه في الحقيقة، إنما أنت مستخلف فيه وأمين عليه وستحاسب عليه.
هذه القاعدة التي كثيرا ما نقرأها وندرسها ونعلمها، لكنها عند حياتنا التي نعيش نغفل عنها كثيرا في ممارساتنا. يقول سبحانه وتعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾، فنحن مستخلفون، والله قد استخلفنا في هذا المال، إذا وليس ملكا لنا حقيقة. هذا الفقه الغائب اليوم كان حاضرا لدى السلف، بل عند أعرابهم؛ سئل أعرابي عن إبل بيديه، قيل: لمن هذه الإبل؟ فقال: «هي لله عندي»، فنسب ملكها إلى الله، ولكنها عنده، يعني أباح الشرع له التصرف فيها.
هذه النظرة أيها الإخوة لما غابت، غلب معها نظرة الأثرة والاستئثار بالمال، وظن المرء أنه حقه المطلق الخالص. والله سبحانه وتعالى لما يذكر أحكام النفقة والصدقة والزكاة، فالنص صريح يا إخوة على أنه حق الفقير، ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19]. فهو حق، إذا هو ليس فضلا ومنة وصدقة منك تتبرع بها على فقير وسائل ومحروم، بل هو حق. لكن الله تعالى لما جعله حقا لذاك الفقير، جعل الطريق إليه أن تبذله أنت له. فهو مال لك نعم، أخذته إرثا من أبيك أو اكتسابا من تجارة أو مشروع دخلت فيه وما إلى ذلك، نعم هو مال بين يديك لك أنت، لكن الله تعالى جعل جزءا من هذا المال حقا لغيرك، فأنت مخاطب ومكلف بإيصاله إليه.
هذه الحقيقة عند وعيها تساهم في تخفيف نظرة الأنانية والاستئثار والشح الذي يقود النفوس إلى البخل بما آتاها الله عز وجل، ويقودها إلى حجب الزكاة ومنعها، وإلى انتهار السائل والفقير، إلى ظن أنه قد طلب أكثر مما ينبغي وأنه تجاوز الحد لما جاء يطلب صدقة ومالا وإعانة. ولا أدل على ذلك من أن العبد بعدما يعيش ما كتب الله له من عمر في هذه الحياة، سيغادر هذه الدنيا خارجا منها بلا شيء.
ومن جميل كلام أهل العلم، قال العبد في هذه الدنيا إذ يغادرها: ليس يترك داره وماله وقصوره وأثاثه ومتاعه وسيارته وثيابه التي يجرد منها في آخر لحظة، بل يترك حتى اسمه الذي منحوه إياه في الدنيا؛ فيقال: الصلاة على الميت، وحمل الميت، ودفن الميت. فيترك حتى اسمه، فماذا بقي لنا بعد؟ يظن المرء أنه يمتلكه وأنه أحق الناس به دون غيره، فهي مسألة مرحلة عابرة يعيش فيها المرء، ينبغي أن يعيش فيها هذه الحقيقة. وأنا أقول: حري بطلبة العلم وأهله بث هذه الحقيقة استمرارا في أوساط المكلفين، وإشعار الناس بهذه الحقيقة الغائبة؛ لأنها ستعمل على تخليص النفس من شحها وآفتها، وعلى القيام بالواجب من إيصال الزكاة المفروضة التي أوجب الله سبحانه وتعالى.
القاعدة الأخرى أو المسألة الأخرى في هذه المقدمات الممهدات هي مشروعية الزكاة. وأنا لست بصدد الخوض فيه وإطالة النفس إلا بقدر ما سيساعدنا على استجلاء بعض مقاصد الزكاة التي ستبنى عليها أحكام في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. الزكاة لما شرعت أيها الإخوة الكرام، والله عز وجل لما جعلها ركنا من أركان دينه، فإن هذا ما جاء من أمر يسير، بل هو شأن عظيم يتعلق بالزكاة. فالمتأمل فيها يجد أن النصوص الشرعية قد أشارت، وربما صرحت أو تضمنت إشارة، إلى بعض الحكم التي تتعلق بالزكاة، وهي قد تعود للمال الذي تخرج منه الزكاة، أو للمزكي ذاته، أو للمجتمع بأسر، أو حتى للآخذ المستحق للزكاة.
فإن كان في الزكاة فهو تحصيل البركة والنماء وطهرة المال، ولهذا جاءت النصوص أن البركة تمحق في المال الذي يبخل به صاحبه، وأن ما يكتنزه لنفسه سيعود وبالا عليه إن لم يؤد حق الله تعالى فيه، وأن من رام لماله طهرة ونماء وبركة فإن السبيل الوحيد فيه هو أداء حق الله تعالى فيه. وإن نظرت إلى ما يتعلق بالمزكي نفسه، صاحب المال، فإن الحكمة من وراء تشريع الزكاة في الإسلام هو العمل على تهذيب النفوس وتصفية الأخلاق؛ فإن المزكي لما يربي نفسه على التخلص من شيء فطر على حبه، فإن هذا قمة تربية النفس على معنى عظيم.
فطرنا يا إخوة على حب المال كما قال الله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾ [آل عمران: 14]. هذه فطرة، وقد فطر الله الناس عليها، ومع ذلك فإن الإسلام شرع لنا جملة من العبادات التي تخفف من غلواء هذه الشهوة المقيتة، وما ذاك إلا عن طريق التصرف في المال بصدقة وزكاة.
فتأتي الزكاة فتهذب أخلاق المسلم. أرأيت لما تنظر إلى مالك الذي اكتسبته بكدحك وجدك وعرق جبينك، ثم أنت تخرج منه الألوف المؤلفة عاما تلو عام إيمانا منك بأن هذا واجب أوجبه الله تعالى عليك، أتدري ما الذي تعمله أنت في نفسك؟ أنت تسوقها سوقا لتخلصها من الانغماس في حب المال حبا لذاته، فتجعلها تتعامل مع المال على أنه وسيلة لا غاية، وأنه مركب يركب للوصول إليه وليس عبئا نحمله على ظهورنا ليقودنا إلى جهنم. أنت عندئذ تربي في نفسك المعاني.
الإيثار، حب إخوانك، مساعدتهم، التكافل معهم، تلمس حاجاتهم، إعانة مكروبهم، إغاثة ملهوفهم، قضاء دين مديونهم؛ هذه المعاني السامية التي جاءت النصوص بالحث عليها، إنما تنمي في قلب صاحب المال إذ يعتاد إخراج المال، فما تراه بعد إلا سخيًا، جوادًا، كريمًا.
إن كلا من هذه الألفاظ: السخاء، والجود، والكرم، تعمل على نقيض الفطرة التي هي أصلاً في الإنسان. قد لا يحتاج المرء إلى أن ينمي في نفسه الشح والبخل، فهي فطرة، فإن تركها وانساق خلفها تجذرت فيه، فعليه معالجتها، وعلاجها يكون بهذه السبل المشروعة. فهذه إحدى حكم الزكاة الجليلة المشروعة في المال؛ أن يطهر المسلم نفسه ويهذب أخلاقه، فبدلًا من أن يعيش أنانيًا مستأثرًا يحب نفسه وذاته فقط، فإنه يعيش بإيثار لإخوانه، وحب في إعانتهم، ورغبة في إيصال الخير إليهم.
أما فيما يتعلق بالمجتمع بأسره، فإن فريضة الزكاة يا إخوة ليست عبادة فقط في الإسلام، هي عبادة، وهي نظام اقتصادي، ونظام اجتماعي، وسياسة عامة للمجتمع تعود بالخير والرفاهة. فأي مجتمع مسلم رعى الزكاة وقام بها حق القيام، فأخرج الغني زكاة ما له ووصل إلى حقه من زكاة المال، ثقوا أنه مجتمع متكافل ينعم بالرغد والحياة السعيدة المطمئنة.
مجتمع كهذا لن تجد فيه غنيًا شحيحًا مستأثرًا بماله، مجتمع كهذا لن تجد فيه فقيرًا متطلعًا بشيء من الحقد والانتقام لغني حاز المال يرفل في الذهب والفضة بينما يكبل هو في أغلال الديون. مجتمع كهذا تجد فيه الغني يحنو إلى الفقير، ولا تجد الفقير يطرق أبواب الأغنياء ويبيت على أعتابهم. مجتمع بشري يطبق أحكام الزكاة سيجني من نعيم هذه الحكم ما جعله الله تعالى في كل أحكام التشريع؛ إذ سببًا لسعادة العباد في معاشهم ومعادهم. هذا فيما يتعلق بإيجاز شديد واختصار للغاية فيما يتعلق بحكمة مشروعية الزكاة، وكانت هذه النقطة الثالثة.
النقطة الرابعة فيما يتعلق بهذه المقدمات الممهدات هي الحديث عن الأموال التي أوجب الإسلام فيها الزكاة. يقول الفقهاء إن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف: النقدان الذهب والفضة وما في حكمهما، والسائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة؛ على خلاف في الأخيرة، خلاف فقهي قديم بين أئمة الإسلام، لكنهم أجمعوا على وجوب الزكاة في النقدين، وفي السائمة، وفي الخارج من الأرض.
الناظر إلى هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة يتجلى له فيها بوضوح أن الإسلام لم يوجب الزكاة في كل الأموال التي بين أيدي العباد؛ إذ هي أربعة: ذهب وفضة، وسائمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة. إذاً فبيوتنا التي نسكنها، وثيابنا التي نلبسها، وسياراتنا التي نركبها، وقصورنا التي نعمرها، وحدائقنا التي نزرعها، وكثير من الأموال الأخرى التي هي بين أيدينا ونستمتع بها بما أحل الله لنا من الطيبات، هي أموال لا تجب فيها الزكاة، ويسميها الفقهاء عروض القيمة التي يستخدمها العباد للاقتناء والادخار والاستعمال الخاص، هذه لا زكاة فيها.
إذاً لم يربط الإسلام الزكاة بالنظر إلى قيمتها وما تحويه من مال؛ بمعنى أنك ربما تملك من الذهب والفضة ما يبلغ قيمته مثلاً عشرة آلاف أو عشرون ألفًا فتجب فيه الزكاة، وفي الوقت نفسه أنت تمتلك سيارة تركبها تبلغ قيمتها مئة ألف فلا تجب فيها الزكاة. فما هو المتوجه في نظرة الشرع إلى الزكاة؟ إلى الأموال التي تجب فيها الزكاة، ليس هو غلاء قيمتها وليس هو ما تسواه في ملك صاحبها، لكنه النظر إلى معنى آخر في الأموال التي أوجب الإسلام فيها الزكاة.
ما هو هذا المعنى؟ هو معنى النماء والازدياد، ولهذا يقولون إن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الأموال النامية أو القابلة للنماء. فلو تأملت النقدين ذهب وفضة، هي أموال نامية أو قابلة للنماء، بمعنى أنه يمكن أن يزيد المال بربح وبتجارة وبيع وشراء وأخذ وعطاء، فهو مال نامٍ أو قابل للنماء. والسائمة من بهيمة الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم، هي أيضًا نامية، تتكاثر، صاحب الخمس من الإبل ستصبح عشرًا، وصاحب المئة من الغنم ستصبح مائة، وصاحب العشرين من البقر ستصبح خمسين، وهكذا، فإذن هذه أموال نامية وقابلة للنماء. قل مثل ذلك في الخارج من الأرض؛ فإن صاحب الزرع سيجني زرعه السنة والسنة القادمة والتي تليها، فهو أيضًا مال قابل للنماء. لكن الأموال الأخرى كالثياب والمراكب والمساكن ليست قابلة للنماء، فلم يوجب الإسلام فيها الزكاة ولو غلت أثمانها وارتفعت أسعارها.
هذه نبذة دقيقة في الإسلام، هي أيضًا تكشف لنا عن أمر آخر رائع وعجيب، وهو العدل والموازنة في الإسلام بين حق الفقير وحق الغني في باب الزكاة. كيف؟ الفقير لم يؤته الله تعالى شيئًا من حظوظ الدنيا ومتعها وأموالها، فيتطلع إلى ما يسد حاجته من طعام يأكله، أو دواء يتشافى به، أو لباس يستر به عورته، أو شيء من حاجاته التي لا يستغني عنها في الحياة، فيتطلع إلى ما يسد حاجته، وإذا تطلع فإن الوجهة أمام نظره هو صاحب المال الغني، فيطرق بابه، ويطلبه كما قلنا، هو حق له تعالى في مال الغني.
والغني إذ ينظر إلى ماله الذي تعب في تحصيله وعمل عليه ليل نهار، وخرج من أول النهار ولم يعد لأهله إلى آخر المساء، فضحى وبذل واجتهد وتعب في سبيل تحصيل هذا المال، يرى أنه أولى الناس به وليس لأحد حق في منازعته إياه. فإن الإسلام قد وقف موقف الوسط والعدل بين هذا وذاك؛ أوجب للفقير حقًا في مال الغني، وفي الوقت نفسه أوجب الزكاة في مال الغني بكل إنصاف. كيف لم يوجب الزكاة في كل أمواله؟ هذه واحدة، أوجب الزكاة في صنف من أمواله مما هو نامٍ أو قابل للنماء، بمعنى لن يخرج من ماله شيئًا إلا وسيعوض، فهو قابل للازدياد والكثرة.
ثالثًا: حد نصابًا في الأموال التي تجب فيها الزكاة؛ يعني ليس كل الأموال تجب فيها الزكاة بل بعضها، وهذا البعض لا تجب الزكاة فيه مطلقة بل بشروط، من شروطه أن يبلغ قدرًا معينًا سماه الفقهاء بالنصاب. تملك ذهبًا وفضة، ليس كل ذهب وفضة تجب فيه الزكاة. عندك غنم أو إبل أو بقر، ليس كل مقدار تجب فيه الزكاة. عندك عروض تجارة، عندك مزرعة وأنت تعمل في فلاحتها وزراعتها وحصدها، ليس كل هذا يا إخوة تجب فيه الزكاة. حدد الإسلام في كل صنف من هذه الأصناف الأربعة قدرًا، إن بلغ إليه المال وجبت فيه الزكاة وإن لم يبلغ فلا زكاة فيه، أي عدل وإنصاف.
أعطى الإسلام لأصحاب الأموال أكثر من هذا، وأخيرًا فإن من تمام العدل إذا امتلك العبد مالًا تجب فيه الزكاة، وبلغ القدر الذي تجب فيه الزكاة، واستكملت الشروط، فإن المقدار...
الذي يخرجه في الزكاة ضئيل ويسير جدا، ليس يخل إطلاقا بثروة غني ولا بمال صاحب المال. انظروا إلى أنصبة الزكاة الواجب إخراجها: عشر وربع عشر، وعشر ونصف عشر؛ ما هذا؟ لا شيء يا إخوة. أنت لما تتكلم على اثنين ونصف في المئة، أنت تتكلم على خمسة وعشرين ريالا في الألف، ما هذا يا إخوة؟ أنت تتكلم على ألفين وخمسمائة في مائة ألف. أي شيء هذا يا إخوة؟ هذا لا شيء.
إذا لنعقل أن الإسلام إذ فرض الزكاة فإنما هي على نحو أيسر من اليسير فيما يتعلق بحق الغني، وهو حق يعطى للفقراء. هذا الإنصاف والعدل والتوازن يكفل للفقير حقه فيما لو أعطاه الغني زكاة ماله، ويكفل للغني أيضا بقاء ثروته وماله وتحصيل البركة فيه فيما لو أخرج زكاة ماله. وبالجملة، فمهما اعتنى العباد بشريعة ربهم وخالقهم فلم يجنوا منها إلا سعادة وراحة ووصولا إلى كل أغراضهم ومآربهم في الدنيا وفي الآخرة.
بقي أن نقول يا إخوة: إن هذه الأنصبة، هذه التشريعات في الإسلام؛ الزكاة، النصاب، الشروط الأخرى، والمقدار المخرج في الزكاة، هذا كله يعطيك منظومة متكاملة في أحكام الزكاة بين الغني والفقير. هذا التوازن الذي يكفل للفقير حقه وللغني حقه، يجعل الغني يخرج زكاة ما له بطيب نفسه، وبالتالي فلن يمتنع صاحب مال عن إخراج ما له إلا بآفة تجذرت فيه.
ولما نقول آفة فهو شح مهلك، ليس بخلا عاديا. يعني ماذا يعني ربع العشر؟ ماذا يعني نصف العشر؟ ماذا يعني شاة من مائة؟ ماذا يعني ناقة من خمسة وعشرين؟ ماذا يعني هذا؟ فلما يمتنع عنها لم يمتنع إلا من بخل مذموم ذمه القرآن في كتابه الكريم: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ﴾ [آل عمران: 180]. ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنتصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به.
هذا البخل المذموم في القرآن ليس مجرد بخل أن تستكثر على نفسك شيئا تشتريه من مالك فتقول لا يكفي هذا عوضا عنه، بل هو أشد من هذا؛ هو أن تمتنع عن إخراج شيء يسير جدا أوجبه عليك من أعطاك هذا المال في الوقت الذي حرم منه آخرين، وهو القادر سبحانه على أن يسلبك هذه النعمة أيها الغني صاحب المال ويجعل الفقير أغنى منك أضعافا أضعافا. لكنه سبحانه جلت حكمته جعل لك هذا المال وآتاك من فضله ثم وسع لك من خيراته، فما يمتنع حقيقة ويشح بهذا المال إلا بخيل وصل إلى غاية البخل المذموم فامتنع من أداء حق الله تعالى فيه.
إذا هذه المقدمة تفضي بنا إلى الحديث عن أن الأموال التي لا تدخل في هذه الخانات الأربع ليست أموالا زكوية، ويسميها بعضهم أوعية الزكاة؛ يعني الجهات أو أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. فهي إذا: نقدان (ذهب وفضة وما في حكمهما)، وهي أيضا الخارج من الأرض، وهي أيضا السائمة من بهيمة الأنعام. بقيت عروض التجارة، على خلاف فيها، وقلت لسنا نحن هنا بصدد الحديث عن الخلاف الفقهي والتقرير الذي يقرره الفقهاء في هذه المسائل.
كنا نقول: ما عدا هذه الثلاث، الأول من الملابس والمراكب والمفروشات والأثاث والبيوت والعقارات، كلها لا زكاة فيها إلا إذا اشتغل بها صاحبها بيعا وشراء واتخذها تجارة، فإنها دخلت في الزكاة من الخانة الرابعة وهي عروض التجارة. أما ترى إذا صاحب معرض السيارات مثلا هو يمتلك خمس سيارات أو عشر سيارات، وقلنا قبل قليل إن السيارات ليست من الأموال التي تجب فيها الزكاة، لكنه لما اتخذها تجارة يبيع فيها ويشتري أصبحت الزكاة واجبة؛ ليس لأنها سيارات بل لأنها تجارة قابلة للنماء. هو يملك خمس سيارات يتاجر فيها تجب عليه فيها الزكاة.
وربما أنت تملك شخصيا خمس سيارات في البيت؛ واحدة للسفريات، وأخرى للمشاوير الصغيرة، وثالثة لقضاء الأعمال، ورابعة للبر، وخامسة للولد الصغير، وسادسا للسائق، ولا تجب عليك الزكاة في مجموعها ولا في واحدة منها. ما هذا؟ هو النظر إلى الحكمة التي أشرنا إليها قبل قليل، والمقصد من الزكاة. أنت لما اقتنيت ست سيارات اقتنيتها استعمالا، فإذن ليست نامية ولا قابلة للنماء، لكن ذاك اتخذها تجارة فهي مما يقبل النماء فأوجب الإسلام عليه فيها الزكاة. قد يقول بعضنا: لكني أملك سيارتين أو ثلاثة فأستخدمها تأجيرا فاستفيد منها، إذا فتحنا باب الاستثمار وقابليته للنماء دخلت فيها الزكاة باعتبار آخر، ليس هذا محل الحديث عنه.
هنا يمكن أن نختم بنقطة واحدة سنجعلها تمهيدا للقاء القادم إن شاء الله، وهي مسألة الأوراق النقدية؛ الريالات والدولارات والجنيهات وما إلى ذلك مما هي في أيدي الناس اليوم. سنتحدث هنا فقط عن النشأة التاريخية لهذه الأوراق النقدية بما يعطي صورة موجزة واضحة الدلالة لبناء الكلام عليها في الدرس إن شاء الله في حكم زكاتها، ولماذا بنى عليها الفقهاء مسألة التعامل بالربا.
ما هذه الأوراق النقدية؟ بعضهم يقول هذه الأوراق النقدية عبارة عما يساوي قيمتها من ذهب بأرصدة البنوك، فكل دولة تصدر أوراقا نقدية تتخذها عملة لها فإنها تنتج منها قيمة تساوي ما لديها من رصيد من ذهب. ولهذا فإن الجهة التي تصدر الأوراق والعملات النقدية في كل دولة هو البنك المركزي في البلد الحكومي الذي يتبع الدولة، أو ما يسمى عندنا بمؤسسة النقد مثلا. هذه المفترض في مرحلة سابقة كانت تطبع من الأوراق النقدية ما يساوي قيمته رصيدها من الذهب، ثم قيل لا، رصيدها من الذهب لدى صندوق النقد الدولي.
لو رجعنا إلى تاريخ هذه الأوراق النقدية فإنه نشأ كالتالي: في فترة من الفترات كان الناس يجرون عملياتهم التجارية عن طريق المبادلات والمعاوضة كما هو في تاريخ العرب القديم وتاريخ الإسلام الأول بنظام المقايضة؛ تعطيه ويعطيك باختلاف أنواع الأموال؛ تمرا وبرا وشعيرا طعاما أو ثيابا أو حيوانا وما إلى ذلك. فإن أحدهم كان يستخدم نظام المقايضة، ثم استحدث الناس التبادل عن طريق النقود الحقيقية ذهب وفضة، فبدأ صك الدنانير والدراهم؛ دينار ذهب والدرهم فضة.
فأصبح هذا نقدا بين أيدي الناس، لكنه لم يكن منتشرا انتشارا واسعا، ولا كان الناس يحملونه معهم في كل زمان ومكان، لكنه وسيلة صالحة للتبادل؛ فيحمل دينار الذهب ويشتري هذا بعشرين دينارا وذاك بمئتي درهم وما إلى ذلك، فيبيع ويشتري بالدينار والدرهم. فالدينار ذهب والدرهم فضة، ولكل وزنه المعتبر الذي يعرف به عند الناس بيعا وشراء. إذا النقود الحقيقية هي الذهب والفضة، فكان يصك من هذا الدينار وكان يصك من ذاك الدرهم. فالذهب قيمته فيه، فأنت تمسك دينار ذهب، هذا ذهب وليس كما تخرج اليوم ورقة بعشر ريالات هي ورقة ورق تشقه فلا يسوي شيئا، لكن هذا دينار ذهب حتى إذا انكسر.
وتجزأت منه قطعة تبقى قيمته في القطعة الباقية، فيوزن فيعرف كم يسوى. هذه المرحلة الأولى: تبادل بالنقود الحقيقية وهي الذهب والفضة، فكانت وسيطًا في البيع والشراء. استمر الوضع على هذا حتى ظهر ما يسمى بالنقود الائتمانية، تحديدًا في القرن السابع عشر الميلادي في أوروبا.
كان مجموعة من تجار الذهب، ما يسمونهم بالصاغة في إيطاليا وفي مدينة البندقية تحديدًا، كانوا يجلسون على طاولات أمام محلاتهم وأسواقهم التي يجرون فيها الصرف بين المسكوكات؛ فتبدل دينارًا بدينار، ودرهمًا بدرهم، وعملة بعملة، فيجرون لك القيمة ويبادلونها. فهذا عملهم، صيارفة كانوا يجتمعون على طاولات يفرزون عملات الذهب والفضة؛ الجيد من الرديء، يعيدون بعضه لإعادة صكه مثلًا وصهره وما إلى ذلك، ثم يتأكدون ما فيه من الغش والمزيف والصافي ونحوها على ما هو عمل الصيارفة.
فكان الناس يأتون إليهم بفرز ما بين أيديهم من مصكوكات ذهب وفضة، وإزالة المغشوش منها والحصول على ما يصفى منها بعد هذا الفرز وهذه التصفية. تطور الأمر، بدأ الناس يأتي هذا مثلاً ومعه خمسمائة دينار ذهب وحمل، فيأتي به عند الصائغ ليفرزه له، سيضطر إلى تركه عنده ليحتاج وقتًا إلى النظر فيه وصيرفته والنظر في تمييزه، فيعطيه ورقة تثبت له أن له عنده هذا القدر من الدنانير أو من الدراهم. فأصبحت هذه ورقة ائتمانية تثبت أن لي عند هذا الصائغ قدر كذا وكذا من الذهب أو من الفضة.
هذه الآن مرحلة بدأنا ننتقل فيها إلى استخدام الورق. الورق هنا استخدم وثيقة للإثبات لا غير. أصحاب الكميات الكبيرة من الدنانير والدراهم أصبحوا يتعاملون بهذه الأوراق، فهو يثبت أن له عند هذا الصائغ عشرين دينار ذهب. يذهب يشتري شيئًا ما؛ بيتًا، عقارًا، قطعة أرض تكون قيمتها عشرين دينارًا، ماذا يفعل؟ يعطي هذه الورقة للذي اشترى منه، للبائع، فيقول له: خذ لي عشرين دينارًا عند الصائغ هي الآن ملك لك، فيسلمه الورقة.
فانتقل الناس إلى التعامل بهذه الطريقة، أصبحت الورقة تنتقل من يد إلى يد، وصار الناس تتبايع وتشتري بهذه الأوراق، ولم يعد صاحب الدينار ولا صاحب الدرهم يعود إلى ماله الذي تركه عند الصائغ. أصبح الصاغة يعرفون أن الناس لا يعودون إلى أموالهم، فتكدست عند الصاغة كميات الدنانير والدراهم، وأصبح الناس يعتمدون على الأوراق، وحصلت الثقة في الأوراق بحيث متى ما جاء صاحب الورقة إلى الصائغ وقال: هذه ورقة لي عندك بخمسين دينارًا، أعطاه إياها وصرفها له مباشرة. فحصلت الثقة أنك لما تمتلك ورقًا من هذا القبيل فأنت تمتلك مالًا حقيقيًا، ولذلك حصلت الثقة به.
فلما حصلت الثقة تبادل الناس هذه الأوراق وانتشرت، كانت بين أيدي خمسة عشرة، ثم خمسين، ثم عشرين، ثم أصبح أهل البلد كلهم يتعاملون بيعًا وشراءً عن طريق هذه الأوراق. هذه مرحلة تخلص الناس فيها من حمل النقود الذهب والفضة قبل أن ننتقل إلى المرحلة التالية.
حتى في بلاد الإسلام كان يعرف هذا في الأسفار، خاصة لما يأتي رجل قادم من الحج من شيراز أو من بغداد، وسيمر بمهالك ومفاوز، وقد يقتل وقد يسرق، وقد تعرض له قوافل قطاع الطرق فلا يأمن. وليس من العقل أصلًا أن يخرج وفي جيبه ألف دينار أو ألف درهم وهو عرضة للسرقة والهلاك. فكان الوسيلة الأمثل والأكثر أمانًا أن يأتي إلى أحد التجار ببغداد فيودع عنده مالًا، ولنقل إنه مثلاً مئة دينار يشعر أنها هي حاجته إلى النفقة في الحج في مكة، وسيقضي بها شهرًا أو شهرين، ولا يريد حملها معه في الطريق.
سيأخذ معه مقدار النفقة وهو أمر يسير، فيعطي للتاجر في بغداد المئة دينار ويعطيه به وصلاً أو ورقة لوكيل له بمكة، التاجر عنده فروع، فيقول: إذا وصلت إلى مكة أو المدينة تعطي هذه الورقة لوكيل هناك فيصرف لك مئة دينار. اليوم نسميها شيكات مصرفية تمامًا، هذه كانت تسمى عندهم بالسفتجة، فكان نظام التعامل بها محل ثقة. هو يذهب إلى تاجر في بلد فيسلمه المال، ويأخذ منه الورقة، بموجب هذه الورقة يحصل على ماله في بلد آخر.
هذا النظام كان موجودًا. نعود إلى أوروبا؛ لما انتهت هذه المرحلة في استعمال الأوراق الائتمانية التي كانت تمثل صك إثبات وملكية لحامل الورقة عند الصيرفي، بعد مرحلة شعر الصيارفة أن الناس لم يعودوا يسألون عما عندهم من ذهب وفضة، وأنه بدأت الأوراق تكثر، فالورقة بدل ما تحمل إثباتًا مثلاً بعشرين وخمسمائة صارت تجزأ بعشرة وخمسة ليسهل تبادلها. فإذا احتاج شيء بدينار أو دينارين تصرف الورقة، وصاحب الورقة تبدأ تجتمع عنده ورقة بمئة، ورقة بدينار، ورقة بخمسين، فيصبح ما يملك مقدار القيمة المثبتة على الأوراق.
في المرحلة التالية شعر الصيارفة وعلموا أن الناس لا يعودوا ولا يسألون عن أموالهم، فعمدوا إلى صرف أوراق وهمية لا تحمل قيمة حقيقية، فبدأ يصرف ورقة بخمسين دينارًا ويبدأ يروجها بين الناس، فتنتقل من يد إلى يد. فالنتيجة ما هي؟ أن مقدار الدنانير الذهبية الموجودة عند الصيارفة ولنقل تسوى مئة ألف، لكن الأوراق المتداولة بين أيدي الناس تسوى مئتي ألف، فحصلت فجوة بين القيمة الحقيقية للأوراق وبين القيمة الفعلية بين أيدي الناس.
علم الناس هذا، لكن المشكلة تلاشت عندما يأتي أحدهم للصيرفي فيأخذ حقه. أنت تعلم أن ليس كل الناس يأخذون حقهم وليحرص على اقتنائه، فأمن الصيارفة من سؤال الناس، وآمن الناس من أن الورق قد تذهب عليه سدى ولا يحصل بها على مقابل. لما تفشت المسألة ولم تعد هي قاصرة على أوروبا وأصبحت عملية دولية، والناس تبيع وتشتري بهذه الطريقة، نظرت الحكومات إلى أن هذا تلاعب ينبغي إيقافه وكفه؛ لأن هذا يفضي إلى انهيار اقتصادي.
فيما بعد تدخلت الحكومات، فأصبحت تمارس نفس الدور، هي التي تقوم بإصدار أوراق ثبوتية، أوراق ائتمانية نسميها تؤمن لحاملها قيمة، كانت تخرج باسم شهادات إصدار أو شهادات تملك أو صك إثبات. كان يكتب عليها: يشهد البنك المركزي بدولة كذا أن لفلان... ويكتب القيمة فيها. ما هذه القيمة؟ هو قيمة ما يمتلكه فلان من الذهب المودع لدى الدولة في البنك المركزي. فأصبحت تصرف الأوراق النقدية أو الائتمانية هذه مقابل الذهب الموجود عند الدولة وضبطت المسألة وسحبت من أيدي الصيارفة.
هذه مرحلة ثالثة. إذاً المرحلة الرابعة التي تلتها فيما بعد، لم تعد المسألة بقدر ما هو ذهب وفضة عند الدولة، أو بما يسمونه بالمخزون الاقتصادي. كان إذا كانت الورقة المتعامل بين أيدي الناس تمثل قيمة حقيقية موجودة، لما يحمل ورقة بخمسين يعني يملك خمسين جرامًا من الذهب مثلاً، إذا كان هناك ارتباط وثيق بين مسمى الورقة وما يكتب عليه وبين قيمتها الحقيقية الموجودة فعليًا.
المرحلة التي تلتها أصبحت الأوراق النقدية لا تمثل قيمة ما تملكه الدولة من ذهب وفضة، بل أصبحت الورقة النقدية تمثل قيمة ما تملكه الدولة من قوة وثقل، وهذا ما استقر عليه الأمر اليوم.
اليوم كل دولة لها أن تطبع ما تشاء من الأوراق النقدية الخاصة بعملتها، لو طبعت -إن شاء الله- كل يوم مليوناً من فئاتها المختلفة بخمسمئة ومئة وألف، اطبع ما شئت واترك بين أيدي الناس يتبادلون بها، يبيعون ويشترون.
أين العبرة؟ العبرة بقيمتها، لما ينزل بالمليون ويشتري قرص خبز ماذا استفاد؟ لماذا أصبح في دولة من الدول المليون لا يساوي قرص خبز، وفي دولة أخرى جزء صغير من العملة يمكن يأكل به ويشرب؟ ليس الدولار، جزء من الدولار يمكن أن يكون يكفي لبعض معيشته، ليس الدينار الكويتي، جزء منه، ما هذا التفاوت؟
تفاوت هذا يا إخوة له الحقيقة أسباب معقدة جداً يخوض فيها الاقتصاديون ويريدون له أسباباً عديدة، لكن الصور المبسطة جداً والموجزة المختصرة لهذا كله أن الأوراق النقدية وقيمتها اليوم في الدول هي في مقابل ثقلها السياسي والاقتصادي في العالم.
فالدول ذات النفط مثلاً، لأن اقتصادها قوي ومتين، عملاتها أكثر استمساكاً من غيره من الدول. دولة أخرى إنتاجها زراعي أو حيواني، لها من الثقل في عملتها بقدر ما لنشاطها من ثقل في العالم، وهكذا.
قد تأتي لدولة لا تملك ثروة ولا تملك اقتصاداً، أخمن بل تكون مديونيات أكثر من إيراداتها، ودولة عاجزة وميزانياتها دائماً في خسارة وفي ديون، أمريكا ليست بعيدة، وتبقى عملتها قوية، فإذا هو نفوذ اقتصادي وهيمنة وقوة. فاصبحت اليوم قوة العملات ليس هو بقدر ما تملكه الدولة، قد تكون مديونة وميزانياتها كلها خسائر وديون، لكن في الوقت نفسه عملتها تساوي في السوق أضعاف أضعاف كثير من عملات الدول.
فهذا سيقودنا في اللقاء القادم -إن شاء الله- لتكييف حقيقة الورقة النقدية، وأن الفقهاء فيها على أقوال، سنترك هذا لدرسنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.
الشيخ حسن بخاري