الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد الآل وصحبه أجمعين. أما بعد.
حديثنا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى يتناول قواعد العمل أو قواعد النظر ومراحله في دراسة فقه النازلة، لكن قبل أن نبتدئ في هذا سأشير إلى شيء من تكملة الحديث عن مجلس الأمس. وقد تناولنا فيه القواعد الشرعية المؤثرة في فقه النوازل، ليس المقصود بها تلك التي يستنبط من أحدها أحكام المسائل في آحاد أفرادها، لكنها تعين على رسم منهجية عامة يكون لها الأثر الكبير في تقرير أحكام النوازل وفقه مسائلها. مر بنا البارحة في قواعد المقاصد؛ بناء الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، وكذلك الحديث عن رتب المصالح ثم الموازنة بينها، وأيضاً تناولنا الحديث عن قاعدة اعتبار المآل.
سأشير بإيجاز قبل الدخول في قواعد النظر في فقه النازلة إلى أمريّن يتعلقان بما ذكر في قواعد الأمس. أحدهما: أن الحديث عن مقاصد الشريعة فيما تقدم في المصالح ورتبها وبناء الشريعة عليها، وكذلك قاعدة التيسير ورفع الحرج؛ هذه قواعد في مقاصد، بمعنى أنك عندما تدرس مقاصد الشريعة تجد في قواعدها المتقررة تلك الجمل؛ أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد، أن الشريعة قررت التيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم، وفي ذلك كله تستدل في تقرير هذه القواعد بما لا حصر له من النصوص، وما لا حد له أيضاً من شواهد التكليف والعبادات والأحكام الشرعية. التنبيه الأول هنا: أن المقاصد الشرعية وقواعدها الخطأ استعمالها استعمال الدليل؛ هي ليست أدلة يستدل بها، بمعنى من الخطأ أن نأتي إلى مسألة لإثبات شرعيتها فنقول: إن هذه توافق قاعدة الشريعة التي جاءت بمصالح العباد، فيظن أن هذا وحده كاف بإثبات مشروعية أمر بأنه ينطبق على القاعدة في أنها تفيد المشروعية، أو كذلك تقول في التيسير، فإذا جاء أحد في مسألة من مسائل العبادات وصفاتها وشروطها، أو في شيء من أحكام المعاملات، فيتكئ فقط على قاعدة التيسير أن الشريعة جاءت باليسر ورفع الحرج. من الخطأ توظيف المقاصد في مقام الاستدلال، المقاصد ليس هذا دورها ولا هذه وظيفتها، لكنها كما قلت هي الميزان الإطار العام المنهج في الجملة الذي يضبط لك الاستدلال بالأدلة، فأنا لما آتي إلى مسألة لإثبات صحتها وشرعيتها، يعني على سبيل المثال لو قال قائل في مسألة من مسائل الحج وأجاز صورة لا يقول بها الفقهاء في رمي الجمرات بطواف الوداع في النفر من مزدلفة من عرفة، ثم قرر مسألة خالف فيها تقرير الفقهاء وأتى بقول ما سبق إليه أحد، لن يكون من المقبول استشهاده في هذا المقام بقاعدة التيسير وأن هذا وحده هو الدليل عنده وأن الشريعة جاءت باليسر ورفع الحرج، أو ما ترى إلى الزحام وما يترتب على ذلك من الإشكال؟ إذاً فلنقل باليسر.
وأقرب مثال لعله حصل في العامين الأخيرين ما تعلق باختلاف الرؤية عن التقويم في دخول شهر ذي الحجة، فلما كان التقويم على نقصان شهر ذي القعدة وكانت الرؤية بخلاف ذلك يترتب على ذلك إشكالات تتعلق بحجوزات الحجاج ومغادرتهم إلى مكة، كان رتب مغادرته أن تكون يوم الثاني عشر، فإذا هي على التقويم أصبحت يوم الحادي عشر، فكيف يفعل وقد يفوته يوم ومبيت ليلة وما يترتب عليه من طواف وداع؟ للفقهاء جملة من التكييفات الفقهية والنظر فيها ومحاولة الخروج، هل هي كفارات تجب أو كفارة واحدة أو لا شيء يلزمه أو يصح تقديم العمل وجمعه إلى آخر ما هنالك، بيد أنه من الخطأ أن أحدنا ليقول: يا أخي هذه مشقة وهو شيء خارج عن إرادته وليس بيده وقد عمل الذي عليه، فمهما حصل لا شيء عليه، فيكتفي بما أدى من المناسك والباقي لا يأثم فيه؛ لأن الله يقول: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الاستدلال بقواعد المقاصد ليس سديداً، لكن الصواب هو أن يبحث عن تخريج فقهي واستدلال شرعي بجملة من الأدلة ثم يجعل ذلك في إطار التيسير إن استقام له الاستدلال فيكون هذا معززاً لمعنى مقاصد الشريعة، أما الاتكاء على هذا المقصد وحده وقد يفتقر إلى، بل أحياناً يصادم الدليل، فهذا ليس من الفقه في شيء.
وغالباً ما يمارس هذا النوع من طريقة تقرير الأحكام من لا صلة له بعلوم الشريعة، وأقصد به بعض من أشرت إليهم في أول اللقاء المتسلقين على أسوار الشريعة والمتطفلين على موائد، ممن امتهن الكتابة وتقرير المسائل ويكتب مثلاً في بعض المسارات الإعلامية وبعض وسائل التواصل، والتي يريد أن يفيء على كلامه شيئاً من المصطلحات الشرعية والمعاني الشرعية فيسلك هذا المنهج، لكنه عند أهل العلم منهج عار عن الصحة لأنه ما استند إلى دليل، هذا فقط التنبيه عليه أولاً.
التنبيه الثاني في مقاصد الشريعة؛ ذكر الشاطبي رحمه الله عبارة جميلة وهو يتحدث عن مقصد الشريعة من وضع الشريعة في التكليف، فذكر أن من مقاصد الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبد لله اضطراراً. هذا الكلام جميل جداً وعميق في الوقت نفسه، يعني مهما اجتهد الفقيه ونظر في المسائل وأراد تقريره فليكن صوب نظره هذه الكلية الكبرى والقاعدة العظمى أننا لسنا في أحكام الشريعة معشر طلاب العلم ولا المفتين ولا المجتهدين ولا العلماء، لسنا في برنامج ما يطلبه المستفتون، وبالتالي ماذا تريد أنت في تسويغ عقد بيع ومعاملة طبية وثالثة اقتصادية فأحاول أن أخرج لك رأياً فقهياً يناسبك ويلائمك؟ المقصود هاهنا هو البحث عن حكم الله جل جلاله في حياتي وحياة الناس، وأين الطريق؟
وهذا ينبني على مسألة تقررت عندنا من أول لقاء؛ أنه ما من موقف في الحياة يمر به العبد ولا حال تغشاه إلا ولله تعالى له فيها حكم، والواجب على العبد امتثاله في كل حياتنا في المنام واليقظة، في الدخول والخروج، في السر والجهر، في الخفاء والعلن، كل هذا سواء في انضباط المسلم وارتباطه بشريعة الله، بل حتى المحيا ثم المات كما قال الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يتبقى هو أن أعرف مواقع الخطوات التي لا أزال أضل بها على الطريق في العبودية لله. استحضار هذا المعنى للمكلف يعينه على التخلص من أسر هوى النفس والبحث عن مرغوباتها وما يوافق أهواءها، ويساعد أيضاً طالب العلم والفقيه والباحث والمقرر للمسائل أن يتخلص أيضاً من أغلال ضغط أحياناً وأحياناً بعض المطالب التي قد تكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة ذات أثر في توجيه التفكير وطريقة البحث عن الحكم، فاستحضار هذا مطلب مهم لنعرف أننا لسنا نجتهد في تقرير آرائنا، ليست وجهات نظر، أحكام الشريعة هي أحكام الله، إنما غاية المجتهد أن يبحث عن الوصول إليها. انتبهوا بهذا جيدا؛ آراء الفقهاء ليست وجهات نظر شخصية، واختلاف العلماء ليست تعبيرات عن اختيارات فردية وتعبيرات عن أمزجة شخصية، لا، هو البحث عن طريق يدل إلى حكم الله في المسألة.
هذا يختلف تماماً عن استشارات طبية واستشارات هندسية وثالثة ورابعة بمختلف مناحي الحياة، هناك ستجد من يخبرك بخبرته الشخصية وذوقه الخاص ورأيه الفردي، أما في أحكام الشريعة صحيح أن الممارسة في ظاهرها شكل واحد، اختلاف الفقهاء في الأطباء؛ هؤلاء يختلفون حول مسألة، واحد يقرر عملية جراحية والثاني يقرر بالمنظار والثالث يقرر بدواء والرابع بحمية، كلهم يبحثون عن علاج، من الخطأ تصوير خلاف الفقهاء على هذا المنحى، لا، هذا خلاف شخصي ينبني على تجربة وخبرة وأحياناً قناعة شخصية، ساحة الشريعة ليست تمارس هكذا، والنظر إلى خلاف الفقهاء بهذا التصوير سذاجة أو محاولة لتضليل المجتمعات المسلمة من أجل أن يوهموا أن خلاف الفقهاء هو نوع من اختلاف الخبرات والآراء، ولذلك قد يغلب على مزاج أحد الفقهاء التشدد والانغلاق فتكون فتاواه في هذا المسار، وثانياً يغلب عليه الانفتاح والتفهم ورؤية مساحات أوسع وأفق أرحب فيكون في اجتهاده هذا النظر، قد يكون هذا مسلكاً نعم، لكن هل هو انعكاس لطبائع شخصية؟ ساحة الفتوى الشرعية أجل وأعظم من هذا، وخلاف الفقهاء ليس محوره ولا رحاه هذا المعنى الذي ينطبق وفي مساحات أخرى من اختلافات المتخصصين.
إذا فهمت هذا وفقك الله، فإنا سأجاوز إلى موضوعنا اليوم، وهو الحديث عن قواعد النظر في فقه النازلة. إذا مرت بنا في مجلسين سابقين نوعان من القواعد؛ أحدهما قواعد عامة في البحث العلمي، في مجلس الأمس قواعد شرعية منهجية تعين على ضبط الاستدلال والنظر الرصين في فقه المسائل، اليوم سنتكلم عن الخطوات التي يحتاجها طالب العلم والفقيه والمجتهدون والعلماء أثناء دراستهم لفقه النازلة. الذي يحصل كالتالي؛ أن أمراً ما يقع في الأمة فتعم بها البلوى ويكثر سؤال الناس عنها، أو قضية نازلة حصلت لأحد ما في عملية جراحية، في موقف شخصي، في قضية حصلت في المحكمة، فإذا هي نازلة جديدة بحاجة إلى النظر في حكمها ومسألتها وموقف الشرع منها. فالذي يحصل أن طالب العلم يمر بمراحل أو أن العالم والمجتهد يمر بمراحل وصولاً إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى تقرير حكم شرعي لهذه الصورة وتلك النازلة.
المراحل تمر إذا قررناها واختصرناها بخطوات؛ الخطوة الأولى أو القاعدة الأولى في قواعد النظر في فقه النوازل: التصور أو تصور النازلة، تصور المسألة. وأقصد به جملة من المعاني؛ أولها: فهم المسألة في وصفها، ويندرج في ذلك تحرير موضع الاشكال والنزاع فيها. فهم المسألة؛ وأقصد بفهم المسألة هنا أن يفهم حقيقة الشيء المسؤول عنه أو الواقعة التي تحتاج إلى حكمها الشرعي، كأن يقال مثلاً في الطب العمليات التجميلية، ويدخل فيها ما يتعلق بالوجه، وهل يكون فيه شيء مما نصت الشريعة على المنع منه كالوشم ووصل الشعر؟ يعني مثلاً كان من بعض الأسئلة أن بعض العيادات تعالج تساقط شعر الرأس في المرأة ليس من خلال زراعة الشعر، بل من خلال عمل الوشم فيغطي منطقة البياض في فروة الرأس التي يتساقط منها الشعر، ويحقق المقصود وهو عدم إظهار هذا العيب في شعر المرأة أو رأسها، فهو وشم، لكن كان السؤال أنه ليس وشماً في الموضع المنهي عنه في الجسد، لا في وجه ولا في اليد، بالإضافة إلى أنه كان لحاجة، وهو نوع من التداوي أو نوع من العلاج أو إزالة ضرر يلحق بصاحبه. فتصور النازلة في خطوتها الأولى: فهم المسألة في وصفها الذي يراد السؤال عنه، ويدخل في ذلك كما قلت لكم تحرير محل الإشكال في موضع السؤال أو محل النزاع حتى تتخلص الصورة المسؤول عنها.
أدخل أيضاً في تصور النازلة: فهم طبيعة حالها، يعني نازلة وفهمتها أريد أن أفهم السياق الذي تسأل عنه المسألة في هذا الواقع، هل هي مسألة تحصل لمسلم يعيش في بلد غير مسلم وتحكمه ظروف وأعراض؟ أو هو لمجتمعات مسلمة؟ ثم هذه المسألة هل هي تطور لسلسلة من الأحداث جر إلى هذه القضية، أو هو شيء مفاجئ؟ ما علاقة هذا؟ يا أخي، هذا جزء مهم من فهم الفقيه للمسألة حتى يتأتى له التصور الصحيح؛ لأن القضية إذا اكتنفتها بعض الظروف والملابسات، سواء أحداث تتابعت حتى وقعت القضية أو كان نوع من الترتيب والتطور إذا كانت مسألة بيع في العقود ثم كان التطور في بعض إجراءات التسويق والبيع والإنتاج وكذا، ثم وصل الناس من خلال هذا التطور إلى هذا المنتج بهذه الصورة التي تحتاج إلى سؤال.
فإذاً جزء مهم من تصور المسألة ليس فقط فهم المسألة وأنه عقد يتكون من كذا وكذا وكذا، هذه خطوة في الفهم والتصور، خطوة ثانية في الفهم: أن أفهم الواقع الذي أحاط بالمسألة، الظروف التي تكتنفها، الملابسات التي أحاطت بها. وهذا له عدة صور، منها كما قلت لك فهم الأحداث والوقائع التي أفضت إلى حصول مثل هذه المسألة، وأن أفهم أيضاً تطور القضية في مسارها منذ النشأة حتى وصلت إلى هذه الصورة. هذا يعينك على الفهم، وعدم إدراك ما سبق والظروف المحيطة والملابسة سيوقعك في خلل كبير، أما قصور في تصور المسألة لا يعينك على الوصول إلى حكم الصواب، واما أن تفهم الصورة بشكل مبتور فيكون واقعها شيئاً وفهمك أنت لها شيئاً آخر بعيداً تماماً عن الواقع الذي يمارس فيه مثل هذا النوع من المسائل ويحتاج الناس إلى حكمها.
أيضاً يدخل في التصور يا كرام والفهم للمسألة: فهم ذوي الاختصاص للمسألة بحسب نوعها، وهذا مهم، يعني لو كانت القضية اقتصادية فيهمني جداً أن أفهم موقف أهل الاختصاص فيها، من أي ناحية؟ من ناحية تكييفهم لها، واحد يقول: هذه شراكة، والثاني يقول: لا، تراها وكالة، والثالث يقول: لا، هو عقد مركب من الثنتين، والرالث يقول: هي سمسرة. ففهم ذوي الاختصاص بحukum الخبرة والتمييز الدقيق. إذا كانت المسألة طبية لا بد أن أفهم ماذا يقول الأطباء عن ماذا؟ عن نوع هذه العمليات، عن مدى الحاجة إليها، عن آثارها الطبية، عن أضرار تركها وعدم القول بجوازها والامتناع عنها ما الذي يترتب عليه في حالة المرضى بهذا النوع؟ هذا جزء مهم قد لا يكون الفقيه طبيباً -أقول قد لا يكون؛ لأنه قد يكون وقد لا يكون- واقتصادياً متخصصة وقد لا يكون فلكياً ولا مزارعاً إلى آخر تلك المجالات التي تغشى حياة الناس وهم بحاجة إلى معرفة أحكامها. تصوير ذوي الاختصاص بحسب نوع النازلة كما أسلفت يعين جداً على فهم المسألة ويحقق الخطوة الأولى وهي في قواعد النظر تصور المسألة. من قديم يقول ابن القيم رحمه الله كلاماً جميلا جداً في هذا.
المعنى لينبيك عن أن هذا هو تأسيس الفقهاء لمسألة النظر في النوازل والاجتهاد. يقول رحمه الله في إعلام الموقعين: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم.
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط بها علماً. والنوع الآخر: الواجب في الواقع.
إذاً، يقول فهم الواقع وفهم الواجب. ماذا أقصد بفهم الواجب؟ فهم الواجب في الواقع؛ حكم الله. يقول: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. ثم يقول: فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً؛ أجرين إن أصاب، وأجراً إن أخطأ.
انظر كيف يعلق فهم الحديث، وأن حصول الأجر لابد أن يستند إلى استيفاء شروط النظر في المسألة. ثم قال: فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
كلام متين، وهو كما قلت لك يشير إلى سبق قديم لدى فقهاء الأمة وعلماء السلف عن أن المسألة ليست مجرد دراسة كتب فقه وحفظ أدلة ومعرفة خلاف فقهاء، بل هي فوق ذلك، يعني مع هذا كله فإنه يضاف إليه إدراك جيد وفهم وعي للواقع.
ابن القيم له كلام في أكثر من موضع ينبه فيه المفتي إلى عدم الاغترار بطريق صياغة للسؤال يلبس بها المستفتي للوصول إلى فتوى ملائمة، وأن الانتباه لابد أن يتحرر فيه الفقيه من ضغط غير مباشر أحياناً، فيفهم المسألة ثم يقرر الحكم الملائم لها. فهم هذا يا أحبة مفيد جداً كما قلت لتصور المسائل، ولما تلقي نظرة على بعض المسائل النازلة واختلاف مواقف الفقهاء فيها وعدم معرفة بعض جوانب المسألة قد يفضي إلى عدم توصيف دقيق سيؤثر جداً في الحكم على المسألة. ركز معي، هذه الخطوة الأولى في قواعد أو في مراحل النظر في فقه النوازل، فإن أصاب صاحبها التوفيق تأتى له الصواب في الآتيات، وإن أخطأ من الخطوة الأولى تغير المسار تماماً واختلف الطريق، فليست المسألة هذه من السهولة بمكان.
صحيح ستأتيك مراحل عمل علمية يمارسها الفقيه والعالم، لكنها كلها ستبنى على هذا الموقف؛ فتصور المسألة وفهم الواقع المحيط بها. يا إخوة، جزء مما يكثر سؤال إخوتنا المسلمين في الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين يحتاج إلى فقيه يتصور واقع الحياة، يعني مثلاً من أشهر الأسئلة التي كان يسأل عنها إخوتنا الذين يعيشون في دول غير مسلمة في الغرب خصوصاً، قضايا تملك مساكن بيوت السكن المنازل، وأنها لا يمكن أن تشترى بالمبالغ التي تدفع في الحال، لكنها تتملك عن طريق الأقساط والبيع بالآجل، وهذي لا سبيل لها إلا البنوك، ثم هي ستأخذ نسبة ربوية على هذا القرض الذي تملكوا به البنك المسكن، ثم يبيعه لكنه شيء لا يكاد يذكر بنسبة أقل من واحد في المئة، وعلى مدى سنوات طويلات، ثم هو كالذي اشترى بيتاً ومبلغ ما يدفعه في تلك السنوات هو أدنى تكلفة بكثير من الإيجارات التي يدفعها سنوياً، جملة من المعطيات.
فهم مثل هذه المسائل للحكم عليها بالجواز أو بعدم الجواز لا ينفك عن إدراك واقع الناس في الحياة، حتى لا يقول قائل هي مجرد مسألة ومنصوص عليها في كتب الفقهاء وسنرى أن حكمها حكم أي مسألة تشبهها في مكان آخر.
قضية تأثر الفتوى بتغير الزمان والمكان فيما يقبل التغير من أحكام الشريعة التي أنيطت بالعرف أو أثر فيها عرف بصفة مباشرة، هذه قضية لابد أن تأخذ حظها في تصور المسألة.
وكذلك قل في مسألة اختلاف أهل العلم في المنطقة في مسألة دخول هلال شهر رمضان في بلد لا يعمل بالرؤية الشرعية؛ هل العمل بالتقويم الفلكي، أو هو العمل بحكم أقرب بلد إسلامي، أو هو بموافقة السعودية، أياً كان موقع البلد وأياً كان البعد أو القرب وأياً كان اختلاف التاريخ؟ هذه ما زالت مشاكل تتكرر كل عام في كثير من بلاد المسلمين، فهي نازلة بالنظر إلى أنها تتكرر كل عام، وهي قديمة لأنها منذ عقود والوضع هذا قائم، وللمنظمات واللجان والمجامع لها فيها تقرير وتباينات منذ مدة ليست بالقريبة. فتصور المسألة في جزء كبير منها مهم ينبني على فهم الواقع.
ومر بكم بالأمس في قضية اعتبار المآل والنظر في موازنة المصالح والمفاسد أنه ربما كان واقع المسألة في تصويرها يقود إلى تقرير حكم، لكنك ستختار غيره بالنظر إلى تلك الملابسات باعتبار المآل بترجيح كفة على أخرى، وكل هذا منهج شرعي، لكنه يحتاج إلى فهم والى رسوخ في العلم وإلى القواعد وإلى فهم جيد للواقع واستيعاب للأحداث. بعض القضايا يسوغ تقريرها في مرحلة ولا يسوغ تقريرها في مرحلة أخرى، والعبرة في ذلك بأثر هذا في واقع الناس وأثر واقع الناس في مثل هذه المسألة، وكل هذا يدخل في مرحلة التصور السديد السليم الواضح للمسألة التي يراد بحثها والنظر فيها.
القاعدة الثانية وهي خطوة أخرى من قواعد النظر في النوازل: التكييف. والمقصود بالتكييف إعطاء الكيفية الفقهية المناسبة للمسألة. نحن انتهينا في الخطوة الأولى من ماذا؟ التصور. طيب تصورنا المسألة، ولنأخذ لها مثالاً التسويق الشبكي الإلكتروني أو الهرمي.
وصورته كما يعرف كثير منكم أن أتعاقد مع شركة في بلد ما إلكترونياً، هذه الشركة تدخل في التعامل معها عن طريق شراء بعض منتجاتها، فإذا اشتريت بعض منتجاتها أصبحت عميلاً لديها، ثم هم يتيحون لك فرصة للعمل معهم بحيث يتوفر لك دعوة آخرين للشراء من منتجاتها، وكل عميل يأتي من طرفك يحسب لك في رصيدك، ثم هو يكون في رسم مشجر تحتك، والذي يأتي به هو لاحقاً سيحسب له وكلاهما سيحسبان لك، وهكذا في التسلسل سيتفرع هذا يسمونه الهرمي إذا كنت ستدأ من واحد ويتفرع إلى اثنين أو ثلاثة، وكل واحد سيتفرع لاثنين وثلاثة فربما اسموه الهرمي لأنه يبدأ من واحد ويتفرع حتى يتسع كالهرم؛ يبدأ من الرأس صغيراً ثم يتوسع إلى القاعدة فيكون واسعاً جداً.
ثم هم ماذا يحسبون؟ يحسبون كل رصيد ينضاف إليك من خلال من جاء عن طريقك مباشرة أو من خلال من جاء عن طريق غير مباشر، ويتسلسل هكذا ويحسب هذا كله في رصيد بطريقة ما على شكل نقاط ومبالغ مالية إلى آخره، وربما سموه التسويق الشبكي الذي لا يشترطون في هذا التوزع، بل يمكن بشكل منتشر أياً كان.
كثرت فيه أيضاً مواقف طلبة العلم في تقرير المسائل، جزء منها مهم هو تصور المسألة. وتصور المسألة في مثل هذه القضية يبتدأ من أن أفهماً فهماً صحيحاً؛ يعني العقد ما طبيعته؟ وأدخل كأنني أُريد التطبيق والمشاركة أو أفهمها ممن جرب وأسأله ولو احتجت مئة سؤال حتى أفهم تماماً ما طبيعة هذا النوع من العقود؟ فإذا قال لي السائل ما حكم أو ما تقول اللجنة أو ما قول المفتي في مسألة التسويق الشبكي؟ أو ما يأتي بالمصطلح ويأتي بصورة يقول: اشتريت من شركة قدموا لي عرضاً أنني لو أحضرت عن طريقي ليشتري منهم سيحسبون لي عمولة شبه السمسرة أو الدلالة، فيكون لي في مقابل ذلك أجرة، هل في ذلك من حرج؟ صيغة السؤال لا ينبغي أن تكون مؤثرة في تصور المسألة تصوراً مبطوراً أو فيه خلل؛ هي ليست هكذا هي أبعد من هذا.
فما يعين على التصور هو فهم المسألة كيف تمارس، ومما يعين على التصور كما قلنا فهم طبيعة تطور القضية؛ فالشركات والمختصون في التسويق والمختصون في التجارة خصوصاً التجارة الإلكترونية يعرفون كيف تطورت القضية، وأنه سعي حميم من أصحاب التجار والشركات كيف يسعون إلى تسويق أكبر ومحاولة تصريف قدر أكبر من المبيعات لأنه سيعود بعائد وربح ضخم جداً، والمسألة عندهم محسومة بدراسات وتطور تاريخي إلى آخر ما هنالك.
فإذا فهمت، الخطوة الثانية الآن التكييف. هذه الصورة التي سئل عنها في هذا المثال تحديدا التسويق الشبكي أو الهرمي؛ هل هو شراكة مع الشركة الأم، يعني أصبحت شريكاً بهذه الطريقة ويصرف لي أرباح؟ أم هي وكالة؛ أصبحت وكيلاً لهم في تسويق المنتجات ثم إذا اشترى المشتري المبيع لهم ولي نسبة إما من الربح أو مبلغ مقطوع أجرة على الوكالة؟ أم هو من كليهما؟ أم هي سمسرة ودلالة فأخذ أجرة الدلالة؟ أم ما هو؟ التكييف الآن هو الذي يحدد لك، إذا فهمت التصور الجيد للمسألة عليك الآن أن تنظر إليه فتحاول أن تفكك جزئياتها إذا كانت مكونة من أشياء متداخلة، فتقول: هو كذا وكذا.
مثل الإيجار المنتهي بالتمليك، هل هو فعلاً عقدان أو ثلاثة؟ هل هو إيجار وبيع أم بينهما عقد التزام فيه وعد؟ طيب ماذا لو كان معه عقد ضمان وصيانة؟ هذا عقد آخر.
عقود الصيانة واحدة من فقه النوازل؛ أنا اشتريت مبيعاً سيارة، ثلاجة، بيتاً، ما صيغة هذا الضمان الذي تكفل به للمشتري بصيانة مجانية تضمن أجرة يد أو قطع غيار أو تبديل متلف؟ ثم ما نسبة شرعية أن يضمن ذلك في مقابل تحَمُّلي في قيمة القطع كلها أو بنسبة منها؟ هذي تحتاج إلى تكييف، تكييف بعد أن تفهم حقيقة ما الذي يحصل، فإذا فهمت ما الذي يحصل تعال وضعها على طاولة المشرحة، تقول: هذه الخطوة بيع، هذه الخطوة إجارة، هذه الخطوة وعد بيع ما لا يملك، بيعتين في بيعة، عقد باطل قبل امتلاك، صحة الشروط، إلى آخره. فالمجموع هنا في التكييف هو الذي سيفضي بك للخطوة الثالثة وهي قضية الاستدلال.
الان التكييف أن تفهم أجزاء هذه الصورة المركبة لها، وكيف هي كما قلت؟ هل هي وكالة، شراكة، سمسرة، هو بيع خالص؟ ما هو المبلغ الذي يعطى لك؟ لن تقول هو هدية هو هبة خالصة، ولن تقول هو أيضاً شراكة لأنك لا تعمل بكل قوانين الشراكة وقواعدها. فالتكييف الآن في هذه الخطوة الثانية والقاعدة الثانية يفتقر إلى ماذا؟ يفتقر إلى رصيد فقهي متين بحيث يكون الناظر في المسألة قد استوعب أبواب الفقه ومسائله، فإذا جاء استطاع أن يقول هذا كذا أو كذا. بعد أن يفكك أجزاء المسألة، التصور كما قلنا يحتاج إلى النظر ويحتاج إلى معرفة الواقع وسؤال ذوي الاختصاص وتفهيم وتوصيف المسألة.
في التكييف يحتاج فقيهاً، فأنصاف الفقهاء وأرباع الفقهاء والمبتدئون في الفقه لا يصلحون هنا إطلاقاً ولن يستطيع أن يقدم شيئاً. شخص ما درس فقه البيوع أو درسه دراسة عابرة في مقررات مثلاً في كليات وجامعات، ما درس إلا تعريفات وأقسام، وربما تجاوز بعض الأبواب، ولا أتم فقه البيوع من أولها إلى آخرها، ولا أتقن شروط صحة البيع ولا الشروط المؤثرة ولا مبطلات العقود، ما استوعب ذلك ولا فهم، فضلاً عن أن يفهم بعض الممارسات المعاصرة والتطبيقات الجديدة في دنيا التجارة وعدم الاقتصاد ويعرف بناءها الفقهي كيف بني وعلى أي صورة من الفقه وأبوابه الفقهية المعروفة المعتادة. فهذا يحتاج إلى رصيد فقهي متين، ويحتاج إلى فقيه مكين يستطيع إذا نظر أن يقول هذه وكالة، ثم إذا قيل له لكنها سمسرة يقول: لا السمسرة تقتضي كذا وهذا ليس موجوداً هنا، فإذا قيل لهم هذا رهن قال: أبدا لا يكونون بهذه الصيغة، إذا قيل له هذه شراكة قال: لا الشراكة تقتضي الاشتراك في الربح والخسارة وهذا غير متحقق يشترطون الربح باستمرار ولا يرتضون المشاركة في خسارة، قل مثل ذلك. فإذا فهم المبنى الفقهي للمسائل وعنده الرصيد الفقهي استطاع أن يقرر.
كذلك إذا جاء لمسائل تتعلق حتى بالعبادات كما قلت لك في فقه المناسك، في العبادات فيما يتعلق بتوسعة الحرمين المسجد الحرام والمسجد النبوي والقبلة وصحة تعدد أدوار المسعى والمطاف وأمثال هذا كثير. هذا الجزء في مرحلة التكييف يحتاج إلى رصيد فقهي ويحتاج إلى إلمام فقهي واسع. يدخل في الإلمام الفقهي يا كرام معرفة مواقف الفقهاء والخلاف والإجماع، هذا مهم، لا يأتي إلى مسألة انعقد فيها الإجماع يحاول أن يجتهد في تكييف فقهي يخرق به الإجماع، لا أن يقول هذا عقد مركب من كذا وكذا في جمع بين متناقضين ما يقول بهما الفقهاء. لا يستطيع أن يأتي إلى مسألة فيها اتفاق فيزعم إجماعي ويغلق باب الخلاف ليصل إلى عدم صحة مثل هذه الصورة من المسائل الواقعة في النوازل. إذاً الفقه المتين في مرحلة التكييف مطلب أساس، ولا يمكن أن يصل إلى المرحلة التالية إلا إذا تجاوز هذه.
القاعدة الثالثة وهي الخطوة الثالثة في فقه النوازل: الاستدلال. والمقصود بالاستدلال بعد أن عرف التكييف هي ربط هذه المسائل بعد تكييف فيها بدليلها الشرعي. والدليل الشرعي ها هنا أما أن يكون نصاً من نصوص الكتاب والسنة. هل هذا ممكن؟ لا، نحن نتكلم على نوازل صح؟ على نوازل. فهل تكون نازلة وفيها نص في الكتاب والسنة؟ بلى، بس كيف؟ لا خلي القياس، ليس قياساً، أنا أقول نص، العمومات؛ العمومات التي يمكن إدراج بعض الصور النازلة في عموماتها.
لو قيل لنا ما حكم أكل لحم الزرافة، الفيل، بعض المنتوجات الغذائية التي تتركب مثلاً من طعام نباتي وحيواني، فانت تقول بعد تفكيكها تكييفها: هذا مكون من كذا وكذا وكذا، وهذا من الحيوانات التي أبيحت في الشريعة في العموم. ما عندنا
في حل لحم الزرافة ولا الفيل، وتعرفون نقاش الفقهاء؛ هل لحم الفيل حلال لأنه من عمومات ما أباح الله ليس فيه نهي بخصوصه، لأن الأصل في المطعومات الإباحة؟ فيقول آخر: لا، هو ذو ناب، وجاء في الحديث تحريم كل ذي ناب، وهذا له ناب -أبو العاج يقصد- فيقال: لا، ذوات الأانياب من السباع، وهو ليس كذلك، لأنه نباتي من آكلات الأعشاب وليس من المفترسات.
مثل هذا تماماً كما يأتي لشخص يقول: ما حكم أكل لحم خنزير البحر؟ ما حكمه في فرس البحر وفي حمار البحر، وأظنه ثور البحر؟ طيب، في حيوان اسمه خنزير البحر، خنزير يا أخي! الشريعة قد نصت في الكتاب والسنة على تحريم لحم الخنزير. هذا مثال لطيف ذكره العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله إلى الخطأ في التصور لما يصطدم بمجرد التسمية، يقول: هذا خنزير. والله عز وجل ذكر لتحريم لحم الخنزير نصاً في المسألة، فتسميته خنزير تسمية لا تؤثر في حقيقته، لكن عندي النصوص العامة التي تبيح لحوم البحار، إذا حرمت شيئاً من لحم البحار فقد يكون لدليل آخر، كان يكون مثلاً ساماً مضراً واكله يترتب عليه هلاك ومفسدة، فسأحرمه لمقتضى رأي آخر.
أقول الاستدلال قد يكون بالعمومات، والعمومات ها هنا كما قلت لك أن تقول: هذا يدخل في عموم النصوص الشرعية لأنه كذا، لن يكون الاستدلال إلا بعد التكييف؛ فإذا كيفت المسألة وأجزاءها، جئت لكل جزء لاستدل، بمعنى أن أربطه بدليله الشرعي، دليله قد يكون عموماً فأربطه بالنص، وقد يرتبط بالنص بطريقة أخرى ليس باللفظ بل بالقياس، فتقيسه على شيء منصوص عليه في الشريعة، وقد تربطه بالشريعة لا بالنص ولا بالقياس، لكن الشرعي الذي جمع فيه فقهاء الأمة أحكام الشريعة في قواعد فقهية تارة، وأصولية تارة، ومقاصدية تارة. فمهما وجدت مجالاً لتوظيف هذه القواعد، كان هذا مثالاً جميلاً وجيداً ورائعاً، التقعيد أحد أهدافه الكبرى هو ضم هذا المتناثر ولم الشتات في المسائل، التقعيد أحد ثمراته المهمة في القواعد الفقهية والأصولية هو جعل المسألة حاضرة في الذهن، أحد ثمرات التقعيد هو رد تلك المسائل إلى أصولها، فإذا عرفت قاعدة تأكد لصورة نازلة أن تعيدها إلى شيء من قواعدها.
من التطبيق اللطيف للشيخ ابن عثيمين رحمه الله؛ لما سئل أيهما أفضل في المسجد الحرام: الصلاة في المطاف في الصف الأول خلف الإمام وفيه فضيلة القرب من الكعبة والصف الأول، أم الصلاة في السطح فيفقد فضيلة الصف لكنه أهدأ للبال وأبعد عن تشويش الذهن حيث لا طائف ولا عبور ولا ضجيج والجو أكثر هدوءاً؟ وكان السؤال تحديدا على صلاة التراويح في رمضان، فأيهما أولى؟ ويدخل فيه غيرها حتى، فأيهما أولى؟ فاجاب رحمه الله بأن الصلاة في السطح أفضل، وعزا ذلك إلى قاعدة؛ يقول: أنت لو صليت في المطاف تريد به إدراك فضيلة الصف الأول وهذا صحيح، وله فضل وأجر معروف في النصوص، وإذا صليت في السطح فإنك تحصيل فضيلة الخشوع والطمأنينة المطلوبة في الصلاة. يقول في كل من الجانبين فضيلة، ولا يجتمعان، فإما أن تصلي هناك تحصل فضيلته فتفوت الثانية أو العكس. قال رحمه الله: والقاعدة تقول إن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات عبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بأمر خارج عنها. الآن عندك فضيلة الصف الأول وفضيلة الخشوع، أيهما متعلق بذات العبادة؟ الخشوع، سيكون هو المقدم والحكم له. هذا مثال يستثمر التقعيد في حكم شرعي لمسائل يحتاج الناظر فيها، طبعا ستكون نازلة لأنه لم يكن في المسجد الحرام أدوار متعددة ولا كان فيه سطح، كانت الناس تصلي عند الكعبة يتباعدون في اتساع الصفوف أو قربها.
قد يكون الاستدلال الذي تربط فيه المسألة بدليلها، نحن قلنا النص بالعموم أو بالقياس، وقلنا بالتقعيد، وقلنا أيضاً بالتخريج. والمقصود بالتخريج أن تجد للمسألة حكماً ملائماً لها فيما سبق من تقرير الفقهاء في زمن سابق. أشرت إلى السعي في الدور العلوي والطواف من الدور الثاني أو من سطح المسجد الحرام، وأن هذا مبني أيضاً على تقعيد؛ استدلالها هنا سيعزوها إلى تقعيد وهو ما يقوله الفقهاء إن الهواء له حكم القرار، فلذلك من اشترى أرضاً امتلك أرضها وهواءها فيبني فيها متعدد الأدوار لأنها أصبحت ملكاً له. وكذلك ستقول في المسجد؛ من صلى في سطح المسجد أدرك جماعة المسجد وله حكم المسجد إلى آخره. فكذلك قالوا في المسعى إذا تعددت أدواره وفي المطاف وفي جسر الجمرات وأمثال هذا.
طيب، لو قال قائل لك: جسر الجمرات يرقى بك إلى عشرات الأمتار فوق، والشاخص الذي كان يرمى ولم يزل هو مرمى الجمرات أسفل، فأنت ماذا ترمي في الهواء؟ ستجيب: هذا الجدار الذي وضعوه، تقول هذا الآن وضعوه ولم يكن ثمته، يعني ما الفرق بينه وبين جدار يبنى في أي جهة ويقال لك تفضل ارم هذه الجمرات؟ سيقول: هذا هواء لذاك، وهواء الشيء يأخذ حكم قراره، فاذا كان الشاخص المرمى في الأرض في الأسفل هو، فهذا هواءه أخذ حكمه. على كل حال، هذا من الاستدلال الذي يربط المسألة بتقعيد.
وقد يربط دليل المسألة بتخريج، ومثال ذلك البوفيه المفتوح؛ تأكل حتى تشبع، طب أنت تدفع مئة ريال في بوفيه غداء أو خمسين ريالاً أو أكثر أو أقل، ثم لا يحدد لك ما تأكل ولا الزمن ولا الحجم، ويعني في الأخير أنت تدفع مبلغاً فمن أكل قليل كمن أكل كثيراً. طيب، واحد من شروط صحة البيع العلم بالمعقود عليه، والجهالة به أحد أسباب بطلان البيع كما تعلمون، جهالة عقود، ولهذا ما صح بيع المستور تحت الأرض، ولا بيع البيض في جوف الطير، ولا بيع اللبن في ضلع الحيوان، ولا بيع الحمل في بطن الأم، كل هذا امتنع بسبب الجهالة. والعلم عند الفقهاء في البيع لابد أن يكون إما برؤية أو بوصف يقوم مقام الرؤية. طب الآن هنا لا وصف ولا رؤية، هو يفتح لك بوفيه امتداده عشرة أمتار، ثم يقول لك: اختر ما شئت وكل ما شئت. إذا جئت القواعد الفقهية، العقد هذا لا يصح بسبب الجهالة، والجهالة تفضي إلى الغرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ولن تقل الغرر هنا يسير ومغتفر، بل سيدخل اثنان؛ أحدهما يأكل أطباقاً متعددة والآخر لا يزيد على نصف طبق، والأجرة المدفوعة واحدة والثمن واحد للجميع، فما وجه ذلك وما تصحيحه؟
لما قرر بعض الفقهاء جواز هذا، عزوه إلى تخريج على مسألة مشابهة في الجملة مما قرر الفقهاء فيما سبق صحته، وهو أجرة دخول الحمام آنذاك، وهو المغتسل المستحم الساخن الذي كانوا يدخلونه للاستحمام وليس لقضاء الحاجة، فكانت تدفع أجرة الحمام -يعني الشخص الذي يقوم على الحمام- بغض النظر عن المدة التي يلقاها في الداخل، ولا كمية الماء المستعمل، ولا ما إذا قدم له بعض الأشياء الأخرى كالصابون ونحوها، فهذا يتفاوت، لكن التفاوت هذا كان غير معتبر. فلما صححوا ذلك العقد، وجدت سنداً لي في مسألة نازلة أستطيع أن أبني عليه وأقول هو مثله، ليس تماماً لكن في مأخذ المسألة ومعقدها التي بني عليها الجواز، سأقول فليكن هذا من قبيل ذاك.
فهذه مرحلة الاستدلال، وهي محاولة البحث عن دليل أربطه بالمسألة بعد تكييفها، ذكرنا التكييف وذكرنا الاستدلال. انتبه معي، بين التكييف والاستدلال ليست مرحلة، لكن خطوة تكميلية لا يستغني عنها الفقيه، دعني أسميها توظيف الجهود والإمكانات، هذه تأتي بين ماذا وماذا؟ التكييف، تدري ما فائدة الاستدلال؟ الآن أنت تربط المسألة بالدليل، وكأنك معك قطعة قماش وتريد أن تخيطها فاتيت الخيط والإبرة، الآن هذه الخطوة هي ما قبل الأخيرة لتقرير الحكم وإصدار الفتوى، مرحلة الاستدلال هي توثيق للحكم الشرعي بدليله.
إذاً يحتاج هنا يا أحبة أن نستنفر كل الجهود والوسائل الممكنة لأجل الوصول إلى استدلال سليم، لاحظ كل خطوة الحقيقة لها أهميتها، بدءاً من التصور ثم التكييف ثم الاستدلال. أنا قلت قبل الاستدلال يمكن أن نضيف -ليست مرحلة مستقلة هي تكميلية- توظيف الجهود والإمكانات، هي مشتركة ستدخل في التكييف وتساعد في الاستدلال، ماذا عنها؟ مثل تكوين فرق مشتركة للبحث في مسألة نازلة، قضية تتعلق بالتلوث البيئي، قضية تتعلق بمعاملات مالية، قضية تتعلق بأحداث سياسية جداً في حياة الناس بحروب بحال سلم إلى آخره، تكوين الفرق المشتركة تتوزع فيها الأدوار واحد، تساهم فيها العقول المتعددة وهذه فائدة ثانية.
هذا يا أخوة أشبه باللجان التي تعمل في مسائل الفتيا مثل اللجنة الدائمة للفتوى مثل هيئات العلماء في عدد من بلاد المسلمين، كما عندنا هيئة كبار العلماء توجد مجالس وهيئات إفتاء في عدد من الدول المسلمة، فائدة هذه شيئان: الأول الاجتهاد الجماعي وهو ليس إجماعاً لكنه قوي، اجتهاد اثنين أقوى من واحد، وخمسة أقوى، والعشرة أقوى. ثم عندك عقول يتفاوتون في النظر في الجودة في الدقة في الاستيعاب في المكنة العلمية في الرسوخ في التمكن، اجتماع هذا إلى ذاك يعطيك ثروة وقوة أقوى من قوة اجتهاد الواحد، وكلما زاد كان أقوى، هذا من توظيف الجهود والإمكانات.
يدخل في توظيف الجهود والإمكانات يا أخوة الاستعانة بالبحوث ومظان هذه المسائل، إذا جئت لمسألة نازلة وأنت تجد طلاب العلم خصوصاً الباحثين في الأكاديمية المتخصصة يستنفر جهده في الوقوف على كل ما له صلة بالموضوع، هذا من توظيف الجهود والإمكانات، الغرض منه أن يقف حيث وصل الآخرون ويبتدئ من حيث انتهوا، وهذا من العقل ولا شك في كل أمور الحياة، فكيف بأمور الشريعة؟ سبقك باحث فجمع جمعاً طيباً جداً، استوعب واقرأ وأبحث وانظر حتى لا تبتدي من الصفر، وقد تكتشف خللاً عنده في بعض خطواته يساعدك على التنبه أنت ألا تشاركه في الخطأ، سواء أخطأ في مرحلة التصور أو التكييف أو الاستدلال.
من اللطيف مثلاً في هذه المسائل التصوير وأحكامه، التصوير الفوتوغرافي تحديداً بالكاميرات، درج كثير من العلماء والباحثين على تحريمه لشمول وعموم النص في: «لعن الله المصورين»، وأن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الثلاثة وذكر منهم المضاهئون بخلق الله. طيب، كل هذا كان مستند عموم النصوص وعموم الصور والتصوير وعموم النهي عن ذلك، فأدرجوا فيه التصوير المعاصر وأباحوه للحاجة كالإجراءات الرسمية والتصوير المحتاج إليه.
لكن بعض الباحثين المعاصرين وقف على مرحلة في التكييف خالف فيها ما سبق، بناء على التصور، وهذا قلت لك مما يسهم في اختلاف المنطلق بغض النظر عن الموافقة أو المخالفة، أنا أدعوك إلى التفكير كيف أن التصور والتكييف قد يقلب لك النتيجة ويخرج بحكم مغاير. جاء في التصور للمسألة وقال وشرح قضية التصوير واكتشافه من البداية، وإذا قلت لك جزء يدخل في التصور أحياناً تطور المسألة منذ أن كانت أحماض الأفلام التي تحمض ثم تخرج الصورة، ثم وصولاً إلى التطور المعاصر والتصوير الرقمي الديجيتال الذي يخرج الصورة بشكل، ثم الإضافات والتحسينات والتطوير إلى أن وصل إلى الوضع المعاصر.
ثم ذكر في تاريخ تناول العلماء لقضية التصوير ودراسته وتوصيفه، وأنه سمي في ابتداء أمره بحبس الظل، لأن الذي يحصل أن العدسة لما تكون مغلقة فتفتح الغطاء ليدخل النور ثم ينحبس على الفيلم المتكون من مادة الكبريت والحديد، وهي مادة جعل الله فيها طبيعة أنها إذا جاءها الضوء أثر فيها وحبست هذا الضوء الملقى عليها، وصنع الكاميرات القديمة هي ضغطة فيفتح لثانية أو أقل ثم يغلق والقص منها طول الضوء، فإذا دخل الضوء انحبست صورته ثم يعالج بطريقة ما حتى تخرج صورة تطبع على ورق. طيب، تصور هذا ساعد في ماذا؟ أن المسألة ليس فيها اجتهاد لبشر يصنعه سوى الآلة، وهل استعمال الآلة يسمى تصويراً؟ هذه واحدة.
دخل ثانياً في التكييف؛ أن التصوير الذي دلت الشريعة على تحريمه الذي فيه صنعة وجهد ومضاهاة كرسم اليد لأن فيه صنعة ودور بشري يعمله، وكما المجسمات التي يجسم فيها طيراً وحيواناً وأسداً أو بعجين أو فخار أو بخشب أو بنحت حديد أو نحاس، هذه صنعة وفيها مضاهاة لأنه يحاول رسم الجسد والجناح والقدم والصدر والريش يفعله فعلاً يزيد وينقص، وكل ذلك غير متحقق في مثل هذه الآلات.
أضاف شيئاً ثالثاً مهم يقول: هل صحيح أن اسم هذا صورة وتصوير؟ هل العمل هذا يصح تسميته لغة بالتصوير؟ تقول يا أخي اسمه صورة، من سمى الآن هذا شيء جديد معاصر، فمن الذي سمى هذا تصوير وسمى هذا صورة؟ هو الناس. التسمية إذاً ليست لغوية لأنه شيء معاصر، فمن أين جاءت التسمية؟ فرجع هو وقال: إنه سمي ابتداء بحبس الظل، وأن تسميته تصويراً باعتبار أنها صورة، هذا طيب، يقول: إذا كان المقصود هو التسمية فالشريعة لا تعلق الأحكام بالتسمية.
ودخل منها إلى آية الحشر: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ [الحشر: 24] وعاد إلى كلام المفسرين أن التصوير في اسم الله والمصور ما المقصود به؟ لأن هذا يعطيك دلالة الشريعة في الذي يرسم بيده أو ينحت بآلته كيف تحقق فيه معنى التصوير؟ هل هذا المعنى موجود في الصور؟ فيكون الخلل ربما نكتشف الخلل هو في سميناه صورة ثم أعطيناه حكم التصوير، طيب ماذا لو اتفقنا أن اسم الصورة هذا غلط؟ المهم خرج في النهاية لأنه ما الفرق بين الصورة في التصوير الرقمي هذا تحدداً وبين صورتك في المرآة إذا وقفت أمامها تقول هذه صورتي؟ طيب، هذا حرام؟ وهل سيمنع صنع المرآة لأنها تعكس صورتك؟ وقل مثل ذلك، صورتك في سطح الماء في بركة وماء راكد فتبدو صورتك فيه، قد تقول هذا الماء خلقة الله ولا صنعة فيه لبشر، لكن المرآة تصنيع. لست هنا بصدد ترجيح حكم على حكم.
لكن أقول: انظر كيف أن التصور والتكييف يقود إلى حكم مختلف، من التحريم إلى الإباحة. كلما تمكن الفقيه الناظر في المسألة من يفقه النوازل ويعالجها على هذه القضايا، استعان بالله كثيرا على انطلاق.
يساعد على الاستعانة بكل ما قلت؛ إذا توظيف الجهود والإمكانات، كما قلت: الاستعانة بالبحوث ومظان المسائل والمراكز البحثية المتخصصة فيه أيضا رصيد كبير لضمان استيفاء الجهد، حتى يضمن قبل مرحلة الاستدلال، كل مسألة بدليلها، أنه بعد توفيق الله وعونه استطاع أن يقف على كل ما من شأنه أن يجمع بين يديه أدوات النجاح للحكم على المسائل.
الخطوة الأخيرة إذا في فقه النازلة وقاعديتها الأخيرة: تقرير الحكم. طيب؛ هو تصور، كيف، استدل. ما معنى التقرير؟ إن شئت فقل: إصدار الفتوى، إخراج الحكم للناس، صيغة البيان. طيب؛ هو في النهاية لما كيف واستدل، اتضح عنده الحكم، لكن حرصت على تسميته بالتقرير؛ لأن الخطوة الأخيرة لإخراج هذا في قالب فتوى وبيان حكم الشريعة للناس.
لماذا أفردناه بقاعدة وخطوة مستقلة؟ لأنه لن يقتصر على الاستدلال الذي بنيته على التكييف. عجيب! طب حكم وكيفته ووجدت دليله، هل هناك خطوة يمكن أن تغير المسألة؟ الجواب: نعم. تقرير الحكم سيعمل بشدة في القواعد التي مرت بكم بالأمس، فستنظر إلى اعتبار المآل، وربما تغير نتيجة التقرير الذي وصلت له في الاستدلال، ربما على موازنة بين المصالح والمفاسد، فتغير نتيجة الحكم مراعاة لقضايا شرعية، ربما لأن عرف الناس في المجتمع وتقليدهم في القضية يختلف تماما.
إذا؛ أعمال فقه الموازنات، وأعمال اعتبار المآلات، وأعمال مقاصد الشريعة، وأعمال مراعاة الأعراف، القواعد المنهجية الضخمة الكبرى التي قلت لكم بالأمس أنها تؤثر في منهجية الاستدلال وتقرير الأحكام، يظهر دورها جليا في المرحلة التي يصدر فيها الفقيه حكمه في النازلة، لأنه قد تصورها وكيفها تكييفا صحيحا وأوجد استدلالها.
قد يقول قائل: هذا الذي قلت من الموازنات والأولويات باعتبار المآلات قد يمر به في مرحلة الاستدلال. صحيح، لكن أردت به ألا يخرج فتوى أو حكم إلا وقد راعى ذلك، فإصدار الحكم وتقريره وإبرازه كل ما سبق في الخطوات تأتي في الخطوة الأخيرة.
طيب؛ قد يكون في التقرير الاستدلال والتكييف والتصور، قد يكون الموقف الأرشد للفقيه التوقف عن المسألة؛ عدم القول فيها بشيء. أجيب؟ طيب، كيف واستدل ونظر؟ نعم، قد يكون من الحكمة أن يعلن توقفه في المسألة، وهذا من تمام الفقه؛ لأنه قد لا يكون في مصلحة بيانه للحكم منفعة للناس أو للبلد أو للمجتمع.
يا إخوة، قلت لكم: ساحة النظر في فقه النوازل ساحة علمية ومعترك يشوبه من المنطلقات من المآخذ من العوامل المؤثرة. فمن السذاجة والله يا إخوة أن يتصور طالب علم عائش في الطلب أو مبتدئ، أن يتصور أن القضية مسألة ودليلها كما يصوره كثير من السطحيين المسطحين لأحكام الشريعة والنوازل منها خصوصا، يقول: يا أخي، هذه واضحة، هذه حرام، يا أخي، هذا واجب وهذا لا يجوز، وهذا لابد أن تفعل.
يا إخوة، ما الشباب في كثير من أتون الإشكالات والدخول والله في منعطفات صعبة وصلت بهم إلى تفريط أو إفراط، إلى غلو وتشدد أو انحلال، كل هذا ما وصلوا إليه إلا من خلال منطلقات وقنوات سطحت عندهم المواقف من القضايا الشرعية، فأخذها أخذا، وتجد فيه إما ناحية الانحلال التام والبعد والانسلاخ، أو تجد عنده ناحية الانقباض والانغلاق والتزمت والتشدد، ما جاءت إلا من خلال فقدان مثل هذا. ولا والله، لن تجد في بهذه الأوساط والفئات، لن تجد فيهم الموصوف بالرسوخ وبعد النظر والعمق والدقة في إعمال هذه القضايا؛ لأنها والله أبعد بكثير من العجلة التي يسلك فيها بعض الناس للوصول إلى درجة من العلم. هذه قضايا فيها أمور متعاقدة ومتداخلة أو متشابكة، ولا ينالها كل أحد.
ابن عباس رضي الله عنهما على صغر سنه لما قامت فتنة الخوارج، وقد استدلوا واتكأوا على جملة كبيرة من ظواهر النصوص، وكفروا عليًّا رضي الله عنه ومن معه، وكفروا معاوية ومن معه، ولم يحكموا بالإسلام إلا لأنفسهم أو لمن تاب ورجع إلى الإسلام، والبقية عندهم كفار. كيف رضي بالتحكيم؟ معاوية وعلي. وكيف الرجال والله يقول: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44]؟ هذه مقدمات شرعية كما ترى، واستدلال بالنصوص، فكفروا وجاءوا كل نص فيه: «لا إيمانا» أو «أنا منه بريء». قالوا: هذا صريح بالخروج من الدين والكفر والبعد عن الملة، ولم تعمل جانب النظر في أدلة الوعد، وهذا وعيد، واتكؤوا عليه. في المقابل قامت المرجئة على نصوص الوعد وأهملوا الوعيد، فحكموا الإسلام والدين ودخول الجنة لأي إنسان له حظ من الإسلام، وأن العمل هذا لا يلتفت إليه. هذان يبينان لك الشطط في المنهجية، وأن العمق الذي يقتضي في الجمع بينهما يحتاج ويستدعي رصيدا ضخما ومكنة علمية وطول نفس وبعد نظر وفناء أعمار، المسألة والله ليست للسذاجة والسطحية التي يقال عنها كذلك.
فابن عباس رضي الله عنهما ناظر الخوارج، وأرسله إليهم أمير المؤمنين، وظل يناقشهم على أيام في مجالس عامة، عام؛ همج وغوغاء وبالألوف، فاجتمعوا في مكان عام وجلس يناظرهم يقرر لهم المسائل. في يومين، أيام معدودات، رجع منهم بالألوف إلى الحق والصواب. القضية كانت تفتقر إلى تقرير شرعي سديد، يستجيب له كل من عنده أدنى ذرة من عقل.
بعض المعاصرين اليوم في اتجاهات غلو والتي تنحو منحى التكفير ومنحى الاستخفاف بدماء المسلمين، كيف وصلوا؟ وصلوا من بداية الانطلاق إلى أن هؤلاء وإن كانوا مسلمين الحقيقة لا إسلام لهم، فابتدأوا من قضية التكفير، ويبنى على التكفير استحلال الدماء. وبعض من يناقض ويكتب ويناقش في مواقع التواصل العامة، في شبكات الإنترنت وفي بعض الصفحات التي يتداولون فيها تقرير المسائل، والله يا إخوة يضيقون ذرعا تماما إذا ما جيت بتقرير مثل هذه القواعد. بل إن أحدهم يسمي قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد وقاعدة اعتبار المآل، نسميها أوثانا، يقول: الاحتكام إلى هذا هو من الوثنية. قواعد شرعية وتطبيقات نبوية، لكن لأنها لا تساعدهم على تقرير نتائج، وأنا في الأخير صاحب العلم العاقل الواعي الذي لا يقتصر على التقرير الظاهر المجرد للمسألة، بل ويضع معها كل مؤثراتها وعواملها، سيخرج بنتيجة غير التي يقررونها.
أريد أن أقول: هذه ساحة فيها معترك للعقول وللعلماء وللنظر السديد وللأدلة ولكثير من الأمور المتجاذبة، أبعد بكثير مما يظنه المبتدئون والبعيدون والذين لا يفقهون تماما تماما عمق الشريعة وأبعادها وأحكامها. أقف هنا؛ لأنه قد تم لنا بعون الله تعالى بعد ذلك التقعيد ما يتعلق بهذه المسائل، إن كان لنا مجلس آخر نختم به في الغد إن شاء الله تعالى، فربما كان تنبيهات عامة والإشارة إلى بعض ما يعين في إطار ما تقدمت الإشارة إليه من تقعيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أنا ساقتصر في المسائل على ما له تعلق بالدرس. البوفيه المفتوح فيه عليه ثلاثة أربعة زينة، شغلتكم القضية. طيب، تسمحوا لي، أنا لن أتناول المسائل التي تسأل عن شيء بعينه، لكن إذا كان يتعلق بالتقعيد والإشارة إلى جملة ما مر الكلام عنه، فهذا سيكون في سياق إن شاء الله تعالى.
هذا يقول: ما الفرق بين التخريج؛ تخريج الفروع على الفروع، وبين من القياس، والأصولي نص على عدم جوازه قياس فرع على أصل ثبت باجتهاد؟
طيب؛ التخريج عندهم أنواع: تخريج أصل على أصل، وهو تخريج الأصولية على بعضها، وتخريج فرع على أصل، وهو التخريج أو القياس الأصولي المعروف، وتخريج فرع على فرع يسمى مجازا؛ لأنه لا يبنى على قواعد القياس الصحيح. وقضية قياس الفرع على فرع غيره ثبت بقياس السابق، لبعض الأصوليين فيه نظر، وأنه إذا كنت تقيس على فرع فلم لا تقيسه على أصله الذي بني عليه؟ أنت تقيس الأرز على البر في جريان الربا بالتفاضل فيه، فلماذا تقيس الذرة على الأرز؟ تقيسها على البر كذلك المنصوص، إذ لا فائدة من هذه الواسطة التي تجعلها بين الأصل الأول والفرع الثاني. هذا إذا منعوه فلعدم الفائدة فيه، لكنهم نصوا إذا كانت الفائدة إبداء معنى لا يتأتى من قياس الفرع على الأصل الأول، وإنما يتوصل إليه بهذه الواسطة وفي الفرع الوسيط، جاز ذلك لهذا المعنى.
يقول: ما الفرق بين التخريج والتقعيد والتكييف؟
هي مصطلحات أخي الكريم، لا تظن أنها عبارات تلزم بدلالة وأنها أشياء متفرقة تحديدا. التكييف قلنا هي محاولة إعطاء كيفية فقهية للمسألة. إعطاء الكيفية هي أن تقول: هذا عقد كذا أو هذه العبادة كذا. فإذا أعطيتها الكيفية، انتقلت إلى البحث عن الدليل الذي يدل على جوازها أو عدم الجواز، إلى الصحة أو إلى البطلان. في سبيل البحث عن الدليل أنت تبحث إما عن نص لتلحقه به باللفظ عموما أو بالقياس، أو بالتخريج والتقعيد وهي المصطلحان الآخران اللذان يشار إليهما السؤال.
ما الفرق بين قاعدة اعتبار المآل وقاعدة سد الذرائع؟
بينهما تداخل. سد الذرائع معناه أن تتوصل إلى منع الشيء مع كونه مباحا في أصله، لكن يمنع خشية الوصول إلى ما لا يجوز شرعا. إذا هو لك أن تقول: منع الجائز خشية إفضائه إلى غير الجائز، أو منع المشروع سدا لذريعة إفضائه إلى غير المشروع. اعتبار المآل في بعض صوره يكون كذلك وفي بعضه لا، فقد تمنع الشيء لكونه يفضي إلى غير جائز، والعكس قد تأمر بشيء وتبيحه مع أنه في الظاهر لا يدل لولا أنه في المعاني يكون كذلك؛ يعني موسى عليه السلام مع الخضر لما قتل الغلام، لم يكن سدا لذريعة. يعني بعض الأصوليين يحب عبارة فتح الذريعة في مقابل سد الذرائع لتكون على سبيل التقابل، فاعتبار المآل أبعد من هذا المعنى.
هل يكفي أهل الاختصاص مجرد تصوير المسألة، أو لابد من تصوير المسألة مع تقديره وتكييفه؟
هو إذا كان سيخدم في مرحلة على سبيل المثال فرق العمل ورجال البحث التي تعمل في المنظمات والمؤتمرات واللجان المخصصة للإفتاء، فبعضها تخصص بها أدوار، فإذا كان دورا جزئيا مناطا به لمرحلة ما، فيقتصر دوره على ذلك. وإن كان هو الذي سيقرر حكم المسألة، فمجرد تصويرها وتصورها لن يساعده في تقرير الحكم حتى يستكمل الخطوات الأخرى.
هل يسوغ للمجتهد مخالفة قاعدة عنده في مسألة معينة باعتبار مخصوص، مع أنه لم يعمل بهذا الاعتبار في مسألة أخرى؟
في أحد صور هذا التطبيق ما يسميه الأصوليون بمراعاة الخلاف. ومراعاة الخلاف أن يعمد الفقيه إلى دليل أو حكم في مسألة لا قولوا بها، يعني لا يراها هو، لكنه يعمل بها لتصحيح عبادة أو مسألة، وشرط هذا أن يكون بعد الوقوع لا قبله. مثال: أنت ترى وجوب طواف الوداع، ومن العلماء من يقول هو سنة، أو ترى وجوب المبيت بمنى، ومن العلماء من يقول هو سنة أيام التشريق. فإذا استفتاك أحد قبل الخروج من مكة لترك طواف الوداع، ستفتيه بوجوب الطواف وأنه إن ترك لزمته الكفارة، وكذلك في مسألة المبيت بمنى. لكنه بعد الوقوع جاء فأخبر عن صورة اضطر الحال إلى الوقوع في ترك هذا المبيت أو ترك ذلك الطواف، سيقول الفقيه: تلزمك الكفارة، فصحح له العبادة. في بعض قد لا يكون هناك الكفارة، قد لا يكون العوض، قد لا يكون هذا البدل في الحكم الشرعي، فأما أن تصحح له عبادته أو عقده أو تبطله. اعتبار الخلاف أو مراعاة الخلاف هي أن يعمد إلى قول غيره في المسألة ليفتيه بأن ما فعل أجزأه وأن العقد عنده مو صحيح، فهو مع أنه لا يقول بذلك. وأكثر من ينص على هذا من الفقهاء المالكية، رحم الله الجميع، فيجعلون مراعاة الخلاف واحدة من قواعد المذهب وأصوله المعتبرة.
يقول: هل كل تخيير يكون بالتشهي؟
التخيير بالأسهل والأيسر هو تشهي. إذا كنت تقصد بالتخيير تخير المكلف بين خلاف فقهي أو أقوال للعلماء، فهذه لا تخضع إلى التشهي، تخضع إلى عوامل الترجيح المعتبرة، كان يكون طالب العلم عنده حظ من النظر، فمن عوامل التخيير عنده اختيار الارجح بالدليل والأسعد حظا به. وإن لم يكن كذلك، قد نص العلماء على أن من مآخذ التخيير هو ترجيح أحد القولين أو الفتويين أو المفتيين على ما يظهر له من رسوخ علمه وصلاح حاله وديانته، فما عادت المسألة إلى التشهي.
وإن اردت به أن الفقيه عندما يتخير بين المآخذ للمسألة الواحدة، فنعم، التيسير أحد المآخذ ولا شك لعموم الأدلة على ذلك ولخصوصها في بعض المواضع، فمن العموم ما سمعتم في أثناء اللقاء، ومن الخصوص في ذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن، وطلبه أن يكون مراعيا لهذه القضية، وبعثهما ميسرين لا معسرين ومبشرين لا منفرين؛ التيسير في الصلاة، قال: «فأيكم أما الناس فليوجز» أو «فليخفف». التيسير الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام في أفعل ولا حرج، فثمة أشياء دلت على أن مراعاة التيسير مع حديث عائشة العام: «ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما». أكتفي بهذا وأعتذر للإخوة لضيق الوقت.
المقصود بفقه الواقع هو ما أشرت إليه اليوم وأشرت إليه في مجلس الأمس. المقصود به معرفة العالم أو طالب العلم لأحوال الناس في بلده، في مجتمعه، في محيطه، وما يكتنف الحياة من أمور تساعد على تصور المسألة باختصار؛ عدم الانعزال والانغلاق عما يسير في حياة الناس وما يجري في أحوالهم، حتى لا يكون بعيدا عن مآخذ المسائل وتصورها على النحو الذي يساعد على تقرير سديد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري