الحمد لله تعالى وأثني عليه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛ فهذا هو المجلس الثالث بفضل الله تعالى وتوفيقه في مجالس هذه الدورة، في هذا الموضوع تحديدا: قواعد التعامل مع فقه النوازل.
البارحة تناولنا مدخلا فيه تقعيد لبعض المهمات التي يتحتم العناية بها في ساحة البحث العلمي عموما، سواء كانت في الفقه أو في فقه النوازل على وجه الخصوص، وكانت القضية فيما هو أعم من ذلك. والحديث عما يقتضيه البحث العلمي والمشاركة في فقه الشريعة وفهمها من شروط تتعلق بالناظر وأخرى تتعلق بالنظر.
وكان الوعد أن استعرض اليوم شيئا مما مرت الإشارة إليه في مجلس الأمس إيجازا واختصارا على وجه ضرب المثال، لكنه يعرض اليوم على نحو أوسع في تقرير وتوضيح. اليوم لون آخر من القواعد المتعلقة بفقه النوازل، نتناول فيه تلك القواعد الشرعية المؤثرة في تقرير فقه النوازل.
وأرجو الانتباه إلى أن ما سنعرضه من قواعد بشرحها وأدلتها وبعض تطبيقاتها في مجلس اليوم ليست خاصة بفقه النوازل، بل هي وغيرها تشترك، لكنني أردت أن أركز على أن مثلها له من الأثر ربما ما ليس لغيره من قواعد، وبالتالي فالعناية بها وفهمها جيدا وإدراكها على المقصد الشرعي منها مطلب مهم لكل طالب علم يتهيأ للنظر في مثل هذا النوع من العلم، وهو الفقه عموما وفقه النوازل على وجه الخصوص.
التنبيه الثاني أنه عندما نتكلم عن قواعد شرعية مؤثرة في فقه النوازل، أرجو أيضا ألا ينحصر في الذهن أن هذه القواعد وحدها فقط هي التي سيبنى عليها فقه النوازل، هذا غير صحيح. كل القواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية هي بضاعة الفقيه في النظر في فقه النوازل، وهو لا ينفك عنها بحال.
القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي تعرفون، والأخرى المتفرعة عنها، أو القواعد الفقهية الأصغر، أو قواعد الأصول بكل فروعها، أو قواعد المقاصد، كلها هي أدوات والفقه يبنى عليها، وفقه النوازل خصوصا يتكئ كثيرا على هذه القواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية.
فلما التركيز على هذا؟ التركيز على ما اليوم خمس أو ست أو سبع قواعد حسب ما يسمح به الوقت إن شاء الله. التركيز عليها دون تلك القواعد الأخرى الفرعية في الفقه والأصول والمقاصد يعود إلى أسباب. إذا، الفقه يقوم على جملة كبيرة وافرة من القواعد، لكن ما سنذكره اليوم هو لون آخر من تلك القواعد، ليس الغرض منه حصر الفقه فيها، لكنه لأمور أجملت في ثلاثة شؤون.
الأول: أن هذه القواعد التي سنعرض لها لها من الأثر ما يجعل فهمها واعتبارها مهما؛ يعني في فقه النوازل وتقرير الأحكام، فالقواعد المذكورة الآن ذات أثر واضح، وإدراكها يسهم جدا في تقرير الحكم الذي تدرسه في فقه النوازل.
والسبب الآخر: أن هذه القواعد التي نتناولها قواعد أمهات وأساس، وبالتالي سيبنى عليها ليس مسائل، بل يبنى عليها قواعد أخرى تتفرع عنها. العناية بها عناية بقواعد القواعد إن شئت أن تسميها، وأصل الأصول الذي ينبيك عن فهمها سيتيح لك فهم قواعد أخر تبنى عليها.
والسبب الثالث وهو المهم: أن القواعد التي سنعرض لها في مجلس اليوم ليست من القواعد التي يستدل بها في مسألة دون مسألة. بمعنى أن بعض القواعد الفقهية عندما تقرر حكما في فقه النوازل أو غيرها، ستستند إلى قاعدة فقهية تفيدك في بعض المسائل، وقواعد فقهية أخرى لمسائل أخرى، وهذا الواقع وأنت في كل مسألة ستنتخب من القواعد ما يساعدك على بناء الحكم عليها.
لكن قواعد اليوم ليست جزئية الشكل، وليست تستخدم لبناء حكم في هذا الباب في البيع مثلا أو في الصلاة أو في الحج أو في شيء من نوازل العبادات أو المعاملات، لا؛ بل نحن نتكلم على قواعد تؤسس لك منهجية في التعامل مع المسائل الفقهية جملة، وفقه النوازل على وجه الخصوص، فهي ليست طريقا لبناء الحكم، لا، هي طريقة تعطيك بعد النظر وآلية الاحتكام إلى تلك القواعد والأدلة، وكيف هي قواعد لضبط المنهجية التي ينبغي أن تكون مستحضرة في ذهن طالب علم على الدوام.
القواعد متعددة، وكسبا للوقت ساخذها على اتباع وبحسب ما يسمح به مجلس اليوم نقف عند القدر الذي يناسبنا إن شاء الله. سأبدأ ببعض القواعد المنتسبة إلى مقاصد الشريعة. من تلك القواعد أولا: بناء الشريعة على تحصيل مصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها.
هذه القاعدة التي أفصح عنها كثير من أهل العلم قديما في المصنفات، بدءا من إمام الحرمين الجويني فالغزالي تلميذه من بعده، حتى وسع هذا المعنى أبو إسحاق الشاطبي، وعدد ممن جاء بعدهم كالعز بن عبد السلام، ثم القرافي مثلا، ثم إمام المقاصد في الموافقات رحم الله الجميع.
هذه القضية التي يصرحون فيها بأنها تستقى من تصفح موارد الشريعة وجزئياتها وكلياتها، بمعنى أنك إذا جئت تقلب أحكام الشريعة حكما حكما وبابا بابا، فإنك تقف على هذا المعنى بوضوح، حتى ثبت باستقراء قطعي غير قابل للشك ولا للتردد أن شريعة الله التي أنزلها لعباده تقوم على هذا المعنى الضخم الكبير؛ ما هو؟ أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد، مصالح دنيوية أو أخروية، كلاهما جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل معا.
فمصالح دنيوية وأخروية، والشريعة ذاتها هي أيضا جاءت لدرء المفاسد عن العباد ودفع الشرور عنهم، أيضا في العاجل والآجل معا. هذا المعنى يجعلك تفهم أن الشريعة التي شرعت لنا الوضوء والتيمم والمسح على الخفين، وبينت لنا أحكام الدماء وأحكام الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وما يبطلها، وقل مثل ذلك في الزكاة والصيام والبيع والإجارة والرهن والكفالة والحوالة إلى آخر تلك العقود، ثم مثلها في فقه الأسرة من نكاح وطلاق بصحيحه وفاسده، ثم ما يترتب على ذلك من نفقات وحضانة، ثم الجنايات والحدود والقصاص والتعزير.
كل ما على بالك مما تضمنته الشريعة نجزم قطعا أنه ما من حكم صغير أو كبير إلا وهو يضمن للعباد سعادتهم في دنياهم وأخراهم. كيف تتحقق السعادة؟ بمصلحة ترفرف في حياة العباد، ومفسدة تنأى بها الشريعة عنهم. هذا المعنى ليس مجرد معلومة نظرية فقط نملأ بها صدورنا ثقة بشريعتنا وقناعة وانقيادا واستسلاما؛ هذا معنى مطلوب، لكن المعنى الذي يعتمده الفقيه هنا في الفقه، في التقرير، في الاجتهاد والاستنباط، أن يجعل هذا إطارا يحكم اجتهاده.
بمعنى أنه لا يمكن أن يقبل شرعا اجتهاد يقرر خطأ بقصد أو بغير قصد، يقرر حكما يمكن أن يكون جناية على العباد، فهمت؟ أو يجلب الشر والفساد عليهم، أو يمكن أن يسوءهم في أحوالهم، أو يفوت عليهم حظهم ومصالحهم، لا يمكن أن يقرر الشرع هكذا حكم؛ فالفقيه ينظر إلى هذا الاعتبار.
لما أجنب الصحابي في الغزوة وعمار بن ياسر معهم، وذكروا أن الرجل ذاك الذي ذكر عمار في قصة أنه هو الذي أصابته الجنابة، قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، في مقابل القصة التي أخبروا فيها أن الصحابي الذي شج فاصابته جنابة في يوم بارد، فجاء يستفتي عما يجب عليه وهل يجزئه التيمم، فألزُموه بالغسل فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا فإنما شفاء العي السؤال». لا يمكن أن تقبل الشريعة حكما يؤدي إلى هلاك أو فساد أو ضرر.
اليوم ستجد كثيرا من القضايا المعاصرة التي قلبت أوضاع الأمة وعصفت بها، وجاءت تحرق نيران كثير من المواقف اضطرابا واشتعالا في خلافات ومواجهات. بعضها يقرر شرعا على أن هذا هو مراد الشريعة، وأنت ترى أن في تقريره جناية على فرد أو جماعة أو أمة بأسرها. لا يمكن أن تقبل الشريعة حكما يقرر على وجه فيه جناية وفساد.
ما الذي أخر شرعية الجهاد في أول الإسلام؟ رفقا بالعباد وتحقيقا لصالحهم. متى شرع الجهاد؟ لما تكونت شوكة الإسلام وقويت وأصبحت الظروف مهيأة. كانوا مأمورين بالكف والصبر واحتمال الأذى، في الوقت الذي كان في بعض من القوة والشجاعة ما يطالب فيه بأخذ حظ النفس والانتقام لها والثأر وصيانة حرياتهم في اختيار الدين لدين الله جل وعلا، لكن الفترة مضت على هذا التقرير.
فقه مثل تلك الأسرار في الشريعة يعطيك تصورا بعيد الأفق أن الشريعة في أحكامها تدور حول هذا الفلك الكبير. فلا يمكن لاجتهاد مجتهد اليوم أو غدا أو بعد غد إلى يوم القيامة أن ينظر في مسألة في ظاهرها حكم شرعي صحيح، ليقول: هذا هو حكم الله فيفتي به الناس ويحمل العباد عليه، ويغمض عينيه عما يترتب على ذلك، ويقول: شريعة الله ولو متنا في سبيلها، وحكم الله ولو جنى علينا الهلاك والفساد وحصد الارواح! هذا غير صحيح.
سيقول قائل: طيب وماذا نقول في الجهاد؟ والجهاد لا يقوم إلا على بذل الأنفس والأرواح وإراقة الدماء وقطع الرقاب والتضحية في سبيل كل ذلك بما يمكن أن يبذله الإنسان؟ الجواب سيعود إلى قاعدة آتية بعد قليل في هذا السياق ذاته؛ أن الشريعة التي لا أقول أرخصت الدماء، لكن التي طوت هذه الدماء ثمنا كان لمقابل مصلحة أكبر، وتحقيق أمر أعظم أيضا سيجلب السعادة، لكنها هي التي حقنتها في مرحلة من المراحل وصانتها وحفظتها وأمرت بالتريث إلى حين أن يأتي الوقت المناسب، فتبذل هذه المهج والأرواح في سبيل الله.
قارن بصورة يسيرة مختصرة عن وضع الإسلام في مكة ووضعه في المدينة، وتأخير تشريع الجهاد إلى تلك المرحلة والتدرج بالناس. فلما جاء الجهاد كانوا قلة، ثلاثمئة بضعة عشر في بدر، ومع ذلك في مقابل ألف شرع لهم الجهاد، بل كانوا مأمورين بالمصابرة إلى عشرة أضعاف، وهذا أمر شرعي يجب، وبالتالي لا يجوز الفرار من لقاء العدو ولو كانوا عشرة أضعاف، فإن فعلوا كان فرارا وكبيرة من كبائر الإسلام، ثم خفف ذلك إلى المصابرة على الضعف.
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ * الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: 65-66].
هذه القاعدة الضخمة الكبيرة العظيمة في قواعد الشريعة، التي تقول إن بناء الشريعة على تحقيق مصالح وتكميلها، فربما كانت المصلحة قائمة فالشريعة تكملها وتحافظ عليها، ودرء المفاسد وتقليلها درؤها قبل أن تقع، فاذا وقعت كان السعي إلى تقليلها قدر المستطاع وتحجيم الشر والفساد بقدر الوسع والطاقة.
هذه القاعدة الضخمة الكبيرة تبنى عليها الشريعة، ثم يبني عليها الفقيه اجتهاده ليضمن أن تقريره للأحكام يسير على المسلك الذي تبنى عليه أحكام الشريعة. وفائدة ذلك كما أسلفت لكم: النأي بالاجتهاد والابتعاد عن أن يخرج عن هذا المسار فيظن أنه ربما اقتصر في تقريره للحكم على أمر ظاهره الانقياد للشريعة، لكن واقع الحال يدل على أنه يفوت مصالح أو يجلب شرورا ومفاسد، وقل مثل ذلك في مواضع في تطبيقات السيرة النبوية وشأن الصحب الكرام رضي الله عن الجميع وهم يفقهون هذه الأحكام.
وعبر التاريخ ستجد أن في تطبيقات الفقهاء وأحكام النوازل التي تنزل بهم ما جعلهم يستوعبون هذا المعنى ويقررونه. هذا أحد الكبرى في مسائل قواعد مؤثرة في فقه النوازل.
سأنتقل إلى القاعدة الثانية وهي وثيقة بالأولى وقريبة منها: قاعدة رتب المصالح. أبني هذا على القاعدة السابقة؛ قلنا إن قاعدة الشريعة هي بناؤها على المصالح وتكميلها. المصالح التي رعتها الشريعة وحفظتها، بل هي كما يقول اهل العلم ليست لشريعتنا بل هي في كل الشرائع والملل، تبنى على هذا الأصل الكبير الشرعي الرباني.
هذه المصالح التي أتت بها الشريعة للعباد من خلال تشريع الأحكام على أنواع وتتفاوت أنواعها، فيتبين لنا مراتب المصالح. المصالح التي ترعاها الشريعة للعباد تنقسم إلى مراتب ثلاث: المرتبة الأولى اصطلحوا على تسميته بالضروريات، والمرتبة الأدنى منها مرتبة الحاجيات، والثالثة وهي آخرها ترتيبا مرتبة التحسينيات. المراتب الثلاثة قسمها أهل العلم محاولة لاستيعاب وفقه وفهم وادراك أنواع المصالح التي قررتها الشريعة.
تعال معي إلى الصلاة، خمس مرات وفي أوقات محددة، وشرع ما يشترط لها صحة الصلاة وما يبطلها، أسبابها الموجبة لها، ثم تكميلها بنوافل وسنن رواتب. ثم قل مثل ذلك في باقي العبادات التي جاءت الشريعة بها، أنت تنظر في محاولة لفهم القاعدة الأولى: أين المصالح هنا في الصلاة؟ من السذاجة أن يأتي يقول: الصلاة فيها مصالح البدن، رياضة القيام آخر الليل فيها ترويض البدن، والطب أثبت صلاحية هذا وحاجة البدن إليه وعلاجه لألام المفاصل وتنشيط الدورة الدموية، وأفعال الصلاة بين ركوع وسجود مفيد جدا لعضلات البدن الفقري وما إلى ذلك مما يتعلق بفوائد صحية.
هذا لسنا نرفضه، لكن إبرازه على أنه هو المقصود الكبير وأنه سر الشريعة التي من أجلها شرعت الصلاة، هذا تسطيح تأباه أحكام الشريعة الجليلة التي تذهب بالمصالح إلى درجات أبعد من هذا بكثير. إن شئت أن تذكر هذا فاذكره تبعا ولاحقا، وليس في صلب الحديث عن سر الشريعة ومقصدها من تلك العبادة أو تلك المعاملة.
المراتب التي تحققها الشريعة لمصالح العباد تأتي على المراتب الثلاثة التي سمعت قبلها قليل، وأعلاها درجة الضروريات، وهي بايجاز شديد ما لا تقوم الحياة إلا به، فإذا فاتت فاتح معها الحياة فإذا هي هي بوابة بقاء الحياة من عدمها. وكما يقول الشاطبي رحمه الله ما ترتب على فواتها فوات الحياة والهرج والفساد، ما يمكن أن تبقى معها حياة. هذه الضروريات أيضا لما دخلوا في عمقها صنفوها إلى خمسة أنواع: حفظ للدين، وحفظ للنفس، وحفظ للعقل، وحفظ للمال، وحفظ للعرض أو للنسب. انظر كيف تبحروا في تعميق هذا التقسيم وكشف أنواعه وفروعه ورتبه، ليفقه طالب العلم والفقيه.
تقرير هذه القضايا في الشريعة، فيكون انطلاقه في فهم أحكامها وتقرير أحكام النوازل فيها تسير على هذا الإطار الشرعي الكبير. الضروريات التي لا تقوم الحياة إلا بها هي هذه الخمسة: أن يبقى للعباد دينهم، وأنفسهم، وعقولهم، وأعراضهم، وأموالهم. فإذا سلمت هذه الخمسة سلمت الحياة.
والحفاظ على هذه الخمسة في داخله أيضاً يتفاوت رتباً. فأولها مرتبة الدين، وثانيها النفس، وثالثها العقل، ورابعها العرض أو المال. العرض أو المال؟ لا بارك الله في العرض في المال. فتقسيم ذلك أيضاً ينبني على مراتب. أريد أن اقول هذا ليس اجتهاداً بشرياً تكلم فيه فقهاؤنا الأوائل وجعلوه مقرراً نسير فيه، بل هو فقه لنصوص الشريعة، وتقليب لأحكامها، ثم استدلال وإثبات على تقديم هذه المراتب.
فحفظ هذه الخمس بهذه المراتب فائدته بالنسبة للفقيه أولاً، كما قلت قبل قليل، ليبني اجتهاده في تقرير أحكام النوازل وفق ذلك. ثم إذا فقه المراتب استطاع أن يزن عند تعارض المآخذ في المسألة الواحدة. يعني في حكم قضية تتعلق، يعني دعني أقول مثلاً العمليات الفدائية وبعضهم يسميها الآن باختلاف التصور؛ عندما يهاجم اليهود بيت مسلم أو البوذيون في بلد لإهلاك أهل قرية بحرق وقتل واغتصاب، وليس للمسلم في ذلك الموقف حيلة في الدفاع عن نفسه ودفع عدوه إلا بنوع من استخدام شيء من الأسلحة المتفجرة التي ستكون في استعمالها هلاك له هو وقتل لنفسه.
فمن يرى أن هذا انتحاراً يسميه عمليات انتحارية، ومن يراها عملاً مشروعاً يسميها عمليات فدائية أو استشهادية. فلما يختلفون في المأخذ الحاصل ما هو؟ هو نكاية بالعدو؟ نعم هو حاصل. لكنه قتل للنفس أيضاً هذا حاصل. فيأتي تقرير الفقيه بعمق النظر في تصور مثل هذه القضايا -وسيأتينا في مجلس الغد إن شاء الله مراحل النظر في فقه النازلة كيف عليه أن يفعل لما يتصور- هل هذا انتحار؟ في أحد التصورات المسألة نعم هو انتحار، هو قتل للنفس؛ لما يمسك قنبلة في يده أو يلبس ناسفاً أو يدخل مكاناً ملغماً ثم يضغط على الزناد عند قدوم العدو، هو من ناحية القتل هو قتل للنفس ولا شك. وإذا رأيت إلى أنه نكاية بالعدو وإلحاق ضرر وقتل وفساد ورعب ودفع لشرهم وصولتهم عنه أو عن أهل قريته أو عن أسرته، نعم هو حاصل. فما الذي سيفعله؟ لن يقف حائرا، هو عنده ترتيب لهذه القضايا، معرفة لمحكماتها وأولوياتها.
فالمسألة ليست من السطحية بأن تقول هو انتحار، ثم تقول خلاص هذا غير جائز شرعاً، أو تقول لا هو فداء وجهاد وتضحية بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. المسألة أبعد من هذا، ولا يصح في مثل هذه القضايا إطلاق حكم لأن تقول هو جهاد مشروع جملة وتفصيلاً، أو أن تقول هو انتحار ذميم وصاحبُه قاتل نفسه فهو في النار يتردى فيها أبد الآبدين جملة وتفصيلاً. هذه سذاجة وسطحية في التقرير الفكري الفقهي.
وهذه أيضاً سذاجة سطحية في التقرير الفقهي. فائدة هذا التقسيم لمعرفة مقاصد الشريعة في المصالح التي حفظتها، ثم ترتيبها فيما بينها، ثم معرفة أوجه التعارض عندما تأتينا بعض الأحوال تكتنفها بعض الصور كما أسلفت قبل قليل، تعرف ما الذي يترتب، ما الذي قُدّم، ما الذي أُخّر. وقلت لك الجهاد في ذاته هو قتل للنفس، هو مفارقة الحياة، والشريعة جاءت بحفظ النفوس، لكن الشريعة رأت أن حفظ النفس درجة ثانية بعد حفظ الدين. وإذا كان الجهاد يحقق حفظ الدين ودرء عدوان الصادين عن سبيله، قدم هذه المصلحة واعتبرها أكبر، ورتب عليها الثواب والإغراء والجزاء: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ [التوبة: 111].
بين قوسين ما سيُضرب هنا ليس تسويغاً ولا تقريراً لكل ما يُلصق عليه اسم جهاد أو اسم سبيل الله جل وعلا، لكننا نتكلم عن المسائل في الشريعة تطبيقاتها تصيب أو تخطئ بحسب الاستعمال وتنزيل هذه المصطلحات على صورة بعينها أو وقائع، هذا يحتاج إلى تفصيل المسألة ثم تقول المثال ينطبق عليه أو لا ينطبق. سنعود لنقول هذه المراتب مفيدة جداً موقف الشريعة من هذه القضية؛ إذا اكتنف القضية الواحدة شيء يتعلق بالعرض مع المال، أو شيء يتعلق بالنفس مع الدين، أو شيء يتعلق بالدين مع المال، وهكذا سندور في فلك فهم أولويات الشريعة ومقدماتها، وما الذي يمكن أن يُقدم أو يؤخر بحسب رتب هذه المصالح فيما بينها. إذاً هي ضروريات أعلى من الحاجيات، وحاجيات أعلى من التحسينيات.
في كل من الضروريات والحاجيات والتحسينيّات في داخلها ستجد شيئاً يتعلق بالدين، وبالنفس، وبالمال، وبالعرض، وبالعقل، في كل من الضروري والحاجة والتحسين. وقد فُهمت المراتب بينها. السؤال الآن: إذا كانت مصلحة الدين أعلى من العقل مثلاً أو أعلى من المال، السؤال هو لو كانت مصلحة للدين في الحاجيات ومصلحة العقل في رتبة الضروريات، أيهما أقوى؟ العقل الضروري أقوى من الدين الحاجي أو التحسيني. جميل، فهذه عناصر قوة، فكلما اشتملت الصورة على عنصرين من عناصر قوة كان أقوى، فاذا اشتمل على أحدهما رتب عناصر القوة بحسب مرتبتها.
تطبيقات هذا أمتع بكثير من مجرد التمهيد، وأعمق وأكثر دقة في النظر. الفقيه إذا وضع المسألة أمامه ووضعها على طاولة كالمشرحة ليقسمها ويحللها ويفكك أجزاءها ليعطي كل واحدة منها حظها من النظر تحت المجهر، ويعرف موقعها وحكمها اللائق بها، وهو في كل ذلك يسدد ويقارب، ويسأل الله العون ليهدي إلى الصواب وينكشف له السداد والحق في المسألة مع حرص كبير على توظيف كل الأدوات التي مر الحديث عنها في مجلس الأمس في شروط النظر وشروط الفتوى.
هذه القاعدة الثانية تطبيقاتها تقسيماتها متعددة، ما أريد أن أفيض فيها أكثر مما يحتاجه فقط تصور القاعدة ومعرفة ما يتعلق بها. هذا وحده يا أحبة يدرس تفصيلا في مقررات وفي كلام أهل العلم في بعض المواد التي يدرسها المتخصصون في الشريعة في مادة المقاصد تحدداً.
القاعدة الثالثة: وهي مبنية على الثنتين السابقتين، وتكمل قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. والمقصود بالموازنة هنا إعمال مبدأ تقديم بعضها على بعض عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما، لأنه مهما أمكن الجمع بين المتعارضات وجب الجمع، أن يُقال إنه تعارضت مصلحتان فأخذت أعظمهما وتركت الأخرى لا يققال هذا إلا عند التعارض. فإذا لم يمكن، يأتي هنا قاعدة الموازنة.
الموازنة بين ماذا وماذا؟ كم صورة؟ أنا عندي مصلحة ومفسدة، ثم التعارض إما بين كل نوع مع مثله أو مع النوع الآخر. صوره كم؟ أربعة: تعارض مصلحة مع مصلحة، وتعارض مفسدة مع مفسدة، والثالث تعارض مصلحة مع مفسدة، والرابع تعارض مفسدة مع مصلحة. فالثالث والرابع شيء واحد، فآلت إلى صور ثلاث: أن تتعارض المصالح فيما بينها، والثانية تعارض المفاسد فيما بينها، والثالثة تعارض المصالح مع المفاسد.
نحن نتكلم عن واقعة مسألة حادثة صورة مسألة نازلة، فأنت تريد أن تنظر فيما يكتنف هذه المسألة من تحقيق لمصلحة أو لدرء مفسدة، فعليك النظر إلى ما فيها من مصالح أو مفاسد. فمهما أمكن الجمع بين تحقيق المصالح تلك معاً قدمتها. أضرب لك مثالاً: جئتني للمشاركة في هذه الدورة العلمية في جدة، سواء كنت من بلد قريب من داخل السعودية أو من بلد بعيد من خارجها، وقد هيأت أمرك على المشاركة ورتبت نفسك للحضور والجلوس والسفر والبقاء مدة الدورة أسبوعين أو أقل أو أكثر، في الوقت الذي يحتاج فيه إليك والداك في بلدك الذي أنت فيه، وأنت الولد الوحيد له والذي تقوم بمصالحهما وترعى شؤونهما، أو ربما كانت أماً وحدها أو أباً وحده، وأنت الابن القائم بشأن الواحد منهما في طعامه، في شرابه، في لباسه، في علاجه، في صحبته وقضاء حاجاته.
إذا تعارض أمامك مصلحة تحصيل العلم مع مصلحة البقاء بجانب أحدهما أو كلييهما والقيام بحقّه، فأي الأمرين سيكون مقدماً؟ ها؟ نحن نتكلم عن صورة افتراض التعارض، يعني إما هذا وإما ذاك. ما في شك، هذا لا يحتاج فيها إلى اجتهاد؛ بر الوالدين أعظم من مصلحة طلب العلم.
طيب، قسمها لي على الترتيب، في أي مرتبة هي؟ طب مصلحة العلم يدخل في أي نوع من الضروريات الخمس؟ الدين، ويدخل أيضاً في العقل، لأن العلم حصانة للعقل وتوسعة للإدراك ونواحي الفهم، ثم هو حفظ للدين، لأنك قائم بأمر الشريعة في القيام بواجب البر واجتناب كبيرة العقوق. ستقول في طلب العلم كذلك، وستقول في بر الوالدين، كلاهما يحتمل هذا المعنى، لكن دلت النصوص على أن بر الوالدين أعظم وزناً وثقلاً في كفة الشريعة، كما أن مغبة ترك البر وهو العقوق والعياذ بالله غداً في عداد الكبائر في الشريعة، وليس كذلك التفريط في العلم.
ناهيك عن أن مسألة إمكان الاستدراك وعدم الاستدراك أحد معايير الموازنة أيضاً، وهذا فتح لنا الآن الكلام تطبيقاً بعد المثال؛ لما بين شيئين على أي اعتبار سأحكم أن هذا أرجح وأثقل وأكبر وزناً من الثاني؟ عدة معايير: واحد منها مرتبة التي ينتسب إليها كل نوع في قدم معك قبل قليل، المرتبة يعني هل هو في حفظ الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال؟ فإذا وضعته في خانته تبينت لك الرتب وأعطاك وزناً لكل واحد منهما، هذا معيار.
المعيار الثاني: درجة ضروري حاجة تحسين، وقد عرفت وزن كل واحد، فإذا وضعته في الكفة هذا يعطيك مرجحاً أو معياراً ثانياً.
معيار ثالث: عموم وخصوص، يعني كلما كانت المصلحة أعم نفعاً كانت أثقل وزناً. يعني مصلحة تتعلق، أنت إمام مسجد مكلف بإمامة التراويح وتريد أن تذهب تعتمر في رمضان إلى مكة، فإذا ذهبت لزم من هذا غيابك عن المسجد على الأقل ليلتين من أجل السفر والذهاب إلى مكة، فماذا أفعل؟ سيقول: لكن هذه عمرة وأجرها كبير وثوابها عظيم ولا يمكن أن أفوتها. لكنه يعرف أنه ليس في الحي أو في القرية حافظ، بل ولا من يصلح للإمام، ويعرف أنه لو غاب عنهم يوماً اضطربت أمور المسجد وصارت فوضى ودخل العوام وعبثوا وصارت بينهم مشكلة.
فإذا فهم هذا -لاحظ لا زلت أتكلم عن صورة التعارض وعدم إمكان الجمع، كل الأمثلة الآن في حال افتراض التعارض الذي لا يتأتى معه الجمع، لأن لا يقول يا أخي ممكن يوكل واحد ويروح ويعتمر، وفي مسألة الحضور للدورة يقول يأتي بوالديه معه إلى مكة عمرة ويحضر الدورة ويكسب الاثنين معه- جميل، هذا التفكير عند إمكان جمع المصالح وتحصيلها معاً، وهذا هو المطلب بالدرجة الأولى. لكن نتكلم عن صورة افتراض التعارض وعدم إمكان الجمع، فماذا سيصنع الآن؟ عنده مسجد يريد أن يذهب للعمرة، ستقول له: عفواً هذه مصلحة دين وهذه مصلحة دين، هذه عمرة وثواب وهذي إمامة وثواب. لكن سنتكلم عن حجم المصلحة الخاصة والعامة؛ إذا ذهب إلى مكة لأداء العمرة المصلحة لمن؟ خاصة، ويسمونها القاصرة، يعني لذاتهم. لكن بقاؤه في المسجد ونفع الناس وإمامته وتعليمهم، وربما كان هو القائم على كثير مما يحتاجه أهل المسجد، فإذا ذهب تعطل كل ذلك، فنقول: عفواً المصلحة العامة مقدمة على الخاصة. هذا معيار ثالث.
معيار رابع قريب من الثالث، وهو أن تكون المصلحة أثقل من ناحية إمكان الاستدراك من عدمه؛ مصلحة تفوت ولا يمكن استدراكها، ومصلحة أخرى يمكن تلافيها واستدراكها، فما هو المقدم منهما؟ الذي لا يستدرك مقدم لأن المعوّض يفوتك ولا تدركه، كما لو قلت لك يعني لو جئت تشارك في دورة لكنه سيفوتك مثلاً برنامج لك مرتبط ببعض أهل العلم الذي يعني أتى مدة مؤقتة وسيرتحل، فإتيانك إليه في مقابل فوات هذه الدورة مقدم، لأنك تتكلم عن شيء قد يفوت فلا تدركه، بينما الثاني مسجل محفوظ بإمكانك أن تستمع وتحصله وتجد فائدتك فيه.
معيار رابع يتعلق أيضاً بكون هذه المصلحة التي تريد تقديمها على غيرها أدوم نفعاً وأكثر، والأخرى مؤقتة آنية تزول بعد زوالها. جملة معايير يا كرام ليست تقف عند حد، وليس القصد مما ذكرت إلا ضرب المثال، والفقيه وطالب العلم لن يعدما، إذا أراد الموازنة بين مصلحتين أو بين مفسدتين، لن يعدما أن يجد من العوامل التي ترجح أحدهما على الأخرى ولا بد.
فالقاعدة إذاً عند تعارض المصالح ضربنا لها جملة أمثلة، تماماً كتعارض المفاسد. تعارض المفاسد: شخص يخاف عند سفره أن يصيب أولاده شيء من الفساد وعدم الانضباط، أما لتسلط رفاق السوء أو لأن الحي أو القرية أو البلد كثيرة الأذى والشر والفساد والهلاك، ويخاف إذا أخذهم معه -يعني هو سافر مثلاً لبرنامج علاج أو زيارة أو لطلب رزق- ويخاف إذا أخذهم أن يكون هذا إرهاقاً له في تحمل التكاليف والصرف عليهم والتضييق على المطالبة بأن يعمل أكثر ليجد مالاً أكبر، فيقول: أنا بين أمرين: أن أساغر وحدي وأغترب أخف علي، فأجمع من الرزق الحلال ما أنفق به على نفسي وما أبعث به إليهم لنفقتهم ومصاريف دراستهم. هذا منطق مقبول. لكن في مقابل ذلك يعني هو إذا أخذهم فيه مشكلة، وإذا تركهم فيه مشكلة، سنقول: تعارضت مفسدتان، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يزن بينهما. فإذا كانت فساد تركهم والسفر وحده دونهم أعظم من مفسدة اصطحابهم معه سنقول له: عفواً لا تفعل.
وإذا كان العكس فبالعكس؛ البلد الذي هو فيه بلد جيد وفيه رفقة صالحة ومجموعة من إخوانه يتعاهدون أهل بيته ولهم من يعتني بتربيتهم وتعليمهم، وأن البلد الذي يسافر إليه بالعكس بلد غير مسلم والمشكلات فيه كثيرة وصور البعد عن الشريعة المخالفات والكبائر عياناً بارزة، وفعل هذا اضطراراً، فصحْبته لأولاده وأسرته فيه من الجناية على أخلاقهم وأديانهم، وكذا ستكون المسألة محسوبة بأي شيء؟ بهذا الميزان. تعارض المصالح كتعارض المفاسد يخضع للمفاضلة.
المعايير التي أسلفتها بعض أمثلتها قبل قليل. فأيهما عظمت كفته؟ كان المقدم. في صالح المصلحة التي ترجح كفتها هي المقدمة فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نسعى إلى تحصيلها على حساب فوات أخرى. فلا يقولن قائل يا أخي هذا ليس من العقل وليس من الفقه أن تنظر إلى قضية بين يديك فتفتي بعدم الالتفات إليها.
سيكون الجواب أفتينا بعدم الالتفات إليها في مقام من تحصيل المصلحة الأكبر والأعظم. وبالعكس في المفاسد وضعنا المفسدتين في الميزان. فثقلت إحداهما فما العمل؟ سيكون الحكم للأعظم. كيف؟ نعم بالتوجه إلى دفعها ودرءها على حساب وقوع المفسدة الأخرى.
فيقول قائل يا أخي هل هذا من الشريعة يكون قول فقهي أو فتوى أو حكم تؤدي إلى قبول وقوع مفسدة؟ الجواب نعم أنا بين امرين لابد من أحدهما أن يقع لا محالة. فإاما أن يقع هذا أو ذاك فأنا رضيت أن تقع المفسدة الأدنى في مقابل دفع المفسدة الأعظم.
هذا هو الفقه بعينه ومن لا يفقه ذلك ويصر على أني لا أريد هذا ولا هذا. يا عاقل أنت الآن أمام مفسدة واقعة لا محالة ولست مخيراً. وحتى لا يتشوش هذا عليك سنرجع خطوة إلى الوراء. الدرجة الأولى أو الخطوة الأولى مهما دفع المفسدتين معاً من غير تعارض فهذا هو المطلوب شرعاً.
كما أنه مهما أمكن تحصيل المصلحتين معاً هذا هو المطلوب شرعاً. كلامنا عند التعارض الذي لا يمكن فيه إلا تحصيل إحدى المصلحتين ودفع إحدى المفاسد. تحصيل إحدى المصلحتين يعني فوات الأخرى. ستأسف وتحزن وتندم.
تقول والله فاتني حضور الدورة والرفقة الصالحة رجعوا بفائدة كبيرة ونفع عظيم وتفقهوا وحفظوا القرآن وأنجزوا كذا وفعلوا كذا. طيب والذي حصدت أنت ببر والديك والجلوس وخدمتهم هذا أعظم. أريد أن أفهم وأفهم أنه عندما أنظر إلى حكم في مسألة وأرى بأم عيني مصلحة تفوت يقع عندي أسى ولا حزن ولا أسف وأنا مدرك تماماً أن ذلك كان في مقابل تحصيل مصلحة أعظم.
ستفقه مقولة بعض السلف لما جلس أحدهم يقوم الليل فيما يذكر عن ابن سيرين محمد وأنس فقام أحدهما يصلي والآخر عند رجل أمه يغمزها. ثم لما أصبح قال والله ما أحب أن ليلته بليلتي وأنا عند رجلها أغمزها يعني يعمل على إراحتها وادخال السرور عليها والتقرب بمثل هذا العمل.
في المفاسد كذلك سترى مفسدة واقعة ويندى لها قلب الصالحين ويتأسفون لها ويحترق قلب الواحد منهم على وقوع المفسدة. لكن سيكون مطمئناً لأنه وفقه الله لدفع مفسدة كانت أعظم من أختها. وهكذا سترى أن الميزان الشرعي في الموازنة بين المصالح والمفاسد ميزان معتبر. والموازنة هي التي تحكم لإحدى الكفتين.
يبقى أن تقول إن هذه الموازنة ليست في متناول أي مسلم ولا أي طالب علم. ترى القضية فيما من أمثلة واضحة وقارنا بين أشياء متفاوتة. لكن ثمة قضايا خصوصاً في النوازل والله يا أخوة إمعان النظر لإخضاع القضايا في ميزان مصالح ومفاسد فيها من الدقة والغموض والتداخل والتعقيد ما يجعل الناظر فيه مصاب بتعب وإرهاق ثم هو بعد ذلك كله يلجأ إلى الله عز وجل أن يوفقه للسداد والصواب.
القضية ليست بهذه السهولة. ضربنا الأمثلة الواضحة لتقرير المسألة ولإدراكها. انتهينا من تعارض المصالح مع بعضها وتعارض المفاسد مع بعضها. بقيت الصورة الثالثة، وهي تعارض المصالح مع المفاسد. فما القاعدة فيها؟
ممتاز. هذه القاعدة التي يحفظها غالب طلبة العلم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والصواب ليس كذلك. هذه الصورة هي الأخرى خاضعة للميزان السابق. ضعهما في الكفتين، فأيهما كانت أعظم كان الحكم لها. كيف يعني؟ يعني إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة المتوقع حصولها. هل سأقول درء المفاسد مقدم؟ لا، ستأخذ المصلحة الأعظم وتعمل على تحقيقها ولو وقعت المفسدة.
بالعكس إذا كانت المفسدة المتوقعة أعظم من المصلحة المرتجاة ستقول درء المفسدة ولو فاتت المصلحة. متى يكون درء المفاسد مقدماً على جلب المصالح هكذا؟ عند التساوي. إذا تساوت المصلحة مع المفسدة ولم يمكن الوقوف على شيء يرجح إحدى الكفتين على الأخرى يكون مجال إعمال القاعدة. إذاً ليس مطلقاً وهذا التنبيه الأول: ليس مطلقاً إطلاق قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
التنبيه الثاني الذي يقرره ابن القيم رحمه الله أنه حتى في هذه المرحلة لا يسوغ تطبيق القاعدة. ليش؟ نقول طيب إذا تساوت المصالح والمفاسد يقول هذا التساوي هو عقلي محض مجرد غير واقع. الواقع يقول إنه هات أي قضيتين في الكون واجعلهما في الميزان فأنت لن تعدم أن تجد مرجحاً لإحدى الكفتين على الأخرى ولو بمقدار شعرة. فمهما ترجحت إحدى الكفتين وجب العمل به وإعماله وتقديمه في الحكم. فيقول لا يكاد يجد طالب العلم والفقيه والمجتهد لا يكاد يعدم إحدى المرجحات ولم يقف.
فبالتالي تقرير القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أشبه بقاعدة تنظيرية لا محل لها في التطبيق العملي. والذي يحفظه طلبة العلم ربما كان في تطبيق بعض الصور، أو إن شئت فقل عندما تكون المفسدة أعظم فالقاعدة صحيحة.
خلصنا إذاً إلى أن الميزان المعتبر في الصور الثلاث هو إعطاء الحكم للأثقل والارجح والأعظم في الميزان بحسب معايير الترجيح التي مر بك ضرب بعض أمثلتها. وفي كتب المقاصد المطولات أوسع من هذا بكثير في ذكر بعض المعايير وتطبيقاتها. في فقه النوازل لما نتحدث عن أحكام طبية في عمليات جراحية نقل أعضاء التبرع بالأعضاء. نتكلم عن ما يفعله اليوم في أقسام العناية المركزة أن يوجد متخصص في كل قسم عناية مركزة عندما يدخل المريض مرحلة فقد الوعي أو ما يسمونه الموت الدماغي. فينصحون أولياء المريض بعدم إجراء الإنعاش القلبي وأنه ليس في صالحه. وعندما يعملون على نصحهم الإقناع بقبول التبرع بالأعضاء إلى آخر.
هذا كله مبني حتى في نظر المجامع الفقهية لما تحدثوا عن بيع الأعضاء وعن التبرع بالأعضاء وأجازوا التبرع ببعض الضوابط والشروط. كله بالنظر إلى ماذا؟ إلى موازنات. وما الذي سيكون في مقابل إنقاذ نفس وإحياء مريض إلى آخر من المعاني التي تشتمل على مقاصد شرعية. فالنظر فيها يقتضي بعداً في التعامل مع تلك القضايا.
القضايا المعاصرة اليوم يا أحبة شائكة. سواء كانت معاملات طبية أو معاملات اقتصادية كعمليات البنوك والمصارف وعقود البيع. أو كانت معاملات سياسية كالذي تتقلب به أوضاع الساحة اليوم في المواقف من بعض الحكومات. نقف من بعض الإجراءات، المواقف من بعض القضايا التي تمس ساحة الأمة هنا أو هناك. المواقف موافقة أو رفضا مشاركة أو امتناعاً. كل ذلك خاضع لجملة كبيرة من المعطيات المعقدة.
أعجب لبعض الشباب مبتدئ في طلب علم لما أخذوا بعنف وشدة وغلظة مواقف لبعض أهل العلم يكون مبناها النظر الفسيح في محاولة موازنة بين تلك المعطيات ثم يرى بما هداه الله إليه وقد يكون بين قوسين مصيباً أو مخطئاً. لكن يرى أن الاتجاه إلى القبول بوقوع مفسدة هو لا يقر بها ولا يرضاها ولا يراها من دين الله. لكنه يرى أن وقوعها أهون من الكبرى الأعظم التي ستقع لو فعل خلاف هذا الموقف. ولو تبنى غير هذا الرأي.
فإذاً لا يسع المبتدئين وصغار العلم ومن لا يبلغ بهم درجة الفهم والإدراك ولا الاطلاع حتى على معطيات القضايا أن يبت فيها أو أن يتجرأ على مقام أهل العلم للقدح فيهم أو ذمهم أو الحديث حتى عن مقاصدهم ونياتهم واتهامهم والحمل عليهم بالعامة واتهامهم بالرخص في مسألة قبول أحكام الشريعة والتمييع لمسائلها والتنازل عن ثوابتها ومحكماتها. كل هذا والله يا أحبة النصح لدين الله يقتضي أن يقال إن هذه المواقف أعقد بكثير وأكبر من مجرد خبر تراه في بعض المواقع أو مقطع في اليوتيوب تتفرج عليه وتظن المسألة بهذه السذاجة وهذه السطحية التي يقال فيها فلان جريء في دين الله وقوي وثابت ومتمسك وفلان ضعيف جبان خوار هالك مميع لأحكام الدين.
القضايا قبل أن تكون حساباً يقف فيه العبد بين يدي ربه ليسأل عن مثل هذا هي قبل ذلك عمق في الشريعة أبعد مما نتصوره قضايا سطحية جزئية. الحديث الآتي أيضاً بعد قليل سيعود فيه النظر مرة أخرى إلى قضية الموازنات بين مصالح ومفاسد.
دعني أضرب لك مثالاً. لما كانت حادثة الرسوم الساخرة في بعض الصحف الدنماركية في سنة ستة وعشرين ألف وستة أو قبلها وبعدها بقليل وصارت الضجة الكبرى وصارت المواقف الساخطة في الأمة التي أظهرت في جانبها الإيجابي شعلة وجذوة من إيمان في قلوب المسلمين ما زالت متقدة رغم البعد والضعف ورغم الانحطاط ورغم كثير من مظاهر الفساد وانتشار المنكرات وهبة أمة الإسلام من شرقها إلى غربها نصرة وحمية ورفضاً واستنكاراً. وخرجت في مظاهر صور شتى لرفض هذا واستنكاره.
بعض المواقف تبنت الدعوة إلى قتل الرسام وحرق مبنى الصحيفة أو قتل رئيس التحرير وتبناها بعضهم ثم استشهدوا قصة قتل كعب بن الأشرف وجعلوا هذا تخريجاً لمسألة تقاس عليها. رجل سخر واستهزأ فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه وانتدب إلى قتله. تحجيم المسألة في قضايا مثل هذه والتقاط بعض شواهد تطبيقات السيرة النبوية واختزال المشهد في قضية هذا من تحجيم الفقه.
فإن كان صاحبه هذا حدود إدراكه فيمكن أن يعلم ويرشد إلى الصواب. لكن الإشكال اندفاع كثير من طلبة العلم أو حتى ممن ليس من أهل العلم ويرى أن هذا تقريراً يشتمل على دليل وتخريج وفي تطابق بين الصورة المعاصرة وبين التطبيق الذي بنى عليه المسألة إلى آخره. وأنت ترى أن هذا لم يعمل فيه جانب الموازنة بل هو نظر إلى شيء واحد.
هذا النبي عليه الصلاة والسلام قتل كعباً إذاً نحن نقتل هذا الرسام. نظر إلى هذا القدر فقط ولم ينظر إلى أي اعتبار آخر. طيب أخي الكريم قضى النبي عليه الصلاة والسلام بمكة ثلاث عشرة سنة. ما هزئوا فيه بقصيدة؟ لا. قالوا كذاب وساحر وشاعر ومجنون. ووضعوا سلا الجزور على ظهره وكان عمه يمشي خلفه في منى أيام الحج لما كان يأتي أهل الموسم فيمشي خلفه ويكذب ويقول هذا ابن أخي وأنا أدرى الناس به دعوكم منه. ويحذرون الداخل إلى مكة هذا ساحر يفرق بين الرجل وأبيه والمرء وزوجه إلى آخر هذا الكلام.
فهذه جملة كبيرة جداً من الاعتداء السافر بل والمسك بثيابه عليه الصلاة والسلام والتهديد المباشر هذا حصل في مواقف متعددة. أين كانت المواقف الحازمة؟ ما كانت في تلك المرحلة. طيب السؤال ستقول لكن النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي ولما تعدى عليه عقبة وهدده وأتاه جبريل عليه السلام لما نزلت في صورته اقرأ ﴿كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ [العليق: 15-16] فحكى أنه رأى هلاكاً وكاد أن يموت فرقاً.
طيب كان من المقدور في تصوراتنا أن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام عزيزاً منيعاً محمي الجناب مصوناً من قبل الله لا تمسه يد ولا لسان ولا أذى. لماذا فرض الله له هذا النوع من الحماية الذي يعيش به في غاية العز والكرامة والصون حتى يعيش حياته في دعوته في مكة الجناب؟ كان هذا ممكناً ولا يناله أذى بقول ولا فعل. لكنها سنة الله ليستفيد منها السائرون على هذا الطريق مدى الحياة أن الأذية إن نالت أشرف الخلق وسيد الأنبياء وخاتم الرسل فلا تربأ بنفسك أن ينالك من هذا قليل أو كثير.
هذه واحدة. والثانية حتى تعرف الفقه مثل هذه المسائل وأحكامها لاحقاً في الأمة إلى قيام الساعة. طيب ما انتصر ولا طلب الانتقام ولا حتى الصحابة بل كان لا يزال يأمرهم بالصبر والاحتمال. يمر بسمية وياسر وعمار يعذبون يقول: «صبراً آل ياسر».
وأين مخرج ولما هذا الضيم ولما الصبر ولما الاحتمال هذا الأذى؟ وكلكم تعلمون أيضاً حديث خباب بن الأرت لما جاء قال: شكوتنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد رداءه في ظل الكعبة. فقال: «لقد كان من قبلكم يؤتى أحدهم فيحفر له الحفرة ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه ما يصرفه ذلك عن دينه، ثم يقول: لكنكم قوم تستعجلون».
أي عجلة؟ سنوات يعذبون يضطهدون يقتلون يسامون سوء العذاب. لكنه كان يعطي ميزاناً عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا لما يريد أن يستشهد شخص بقصة قتل كعب بن الأشرف أريده أن يستصحب المواقف الأخرى ثم يعطيني الخلاصة ويعطي واقعنا المعاصر الصورة الملائمة والحكم الأنسب.
سنقول لو كان للأمة التي منعته وعزة وحكم نافذ كما كان للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لما صعد المنبر قال كلمتين فقط من لكعب فإنه قد أذى الله ورسوله؟ فيقول محمد بن مسلمة يقول أنا له. أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: «نعم». خلاص جملتان سؤال وجواب وتمت المهمة ونفذت وصار له من الهيبة والجلال والاعزاز وفيه من الحماية لجناب رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أريد ضرب مثال لاستطراد لا تفصيلاً في تخريج مسألة وبناء أدلتها. لكن التوازن ها هنا يحكي لك أن حكم مسألة قد يعطي شيئاً غير مجرد النظر الظاهر إلى صورتها وحكمها الأول في النظر. هذه قواعد ثلاثة يأخذ بعضها بزمام بعض: بناء الشريعة على المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. القاعدة الثانية: رتب المصالح. الثالثة التي تأتي بعد فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد.
فإذا قال قائل كان من مقتلة من مصلحة قتل الرسام هو أعطاء العظة والعبرة وليهاب القوم هذه القضية لاحقاً ويكون ويكون ويكون جيد. طيب وما المفاسد الحاصلة؟ فإذا توقعنا وعرفنا أن المفسدة التي ستقع من جراء ذلك أسوأ وأشأم وأضعاف ما يراد من المصلحة ستقال عفواً هنا يقدم هذا الجانب ولن يلتفت إليه. عندك في مثال الجهاد الشرعي الذي قدمت فيه المصلحة على درء المفسدة المفسدة الواقعة.
هلاك النفوس وفوات المال وخسارة الأرواح هي مفاسد واقعة، لكن المصلحة المرتجاة كانت أكبر تلك المفاسد محتملة الوقوع في مقابل تحقيق نصرة الدين ونشره وكف العدوان وبدفع الذين يصدون عن الله.
فثمة مواقف شرعية قدمت فيها المصالح على مفاسد تقع، ومواقف قدمت فيها درء المفاسد على مصالح تفوت، المسألة تعود إذاً إلى الإخضاع لهذا الميزان.
سأنتقل للقاعدة الرابعة ولعلي أقف عندها قد لا يسع المجال لغيرها اليوم.
قاعدة اعتبار المآل، وهي وثيقة الصلة في الموازنة بين المصالح والمفاسد.
اعتبار المآل يا إخوة باختصار شديد: أن بين حال ومآل، وإن شئت فقل موازنة بين الواقع والمتوقع.
السؤال: أيهما مبدئياً هو الأقوى وله الحكم؟ الواقع أو المتوقع؟ الواقع.
ما وجه القوة فيه؟ المعايشة الملامة، بس يعني تخيرني بشيء أنا أعيشه بشيء قد يقع.
طيب أيهما أقوى الحال أو المآل؟ الحال.
نفس الكلام، الحال هو الواقع والمآل هو المتوقع.
اعتبار المآل معناه أنك تعطي الحكم لا للواقع بل للمتوقع، وتهدر حكم الحال لاعتبار.
السؤال: متى هذا يكون؟ ممتاز. عندما تجعلهما في ميزان، فيكون وزن المآل أكبر وأثقل من وزن الحال.
يبقى سؤال مهم لفهم هذه القاعدة: طيب المآل والمتوقع تخرص ورجم بالغيب أم كهانة؟ يعني هو غيب في النهاية، كيف تبني شيئاً وتجعل الحكم لك وتحكم أنه أثقل؟ ما هذا؟ هل هذا من الشريعة؟ هل هذا دين؟ هل هذا فقه؟ شيء غائب تتوقع لمجرد صادر ورجم بالغيب وأوهام وظنون، هل هذا من الدين؟ أجب.
هذا المآل سيكون مبنياً على مقدمات ومعطيات. جميل.
إذاً هو ليس مجرد تخرصات عمياء، وليس رجماً بالغيب، هو بناء على غلبة ظن، وغلبة الظن في الشريعة معتبر، هذه واحدة.
ثم هم -أعني الفقهاء والعلماء- لما قعدوا وأسسوا لقضية اعتبار المآل، جعلوا له من الضوابط ما يسلم معه من المجازفة والعشوائية والارتجال الذي يجعل هذا الحكم في مهب الريح.
جعلوا مثلاً مسألة غلبة الظن؛ أن يغلب على الظن الوقوع، أن يتأكد هذا ببعض القرائن، أن يكون هذا من المعتاد في عرف الناس، أن يكون هذا من المألوف في مثل تلك الأحوال، جملة من القرائن التي تعين على توقع مثل هذا.
ثم المسألة في نهاية القضية بأهل الحل والعقد، ومن له إمكان النظر، وبعد التأتي ومعرفة الواقع.
يعني القضية ترى لمجموعة من الضوابط التي ليست لي ولا لك ولا لأي واحد كذا سطحي يأتي القضية ويقول أنا أظن أنه سيقع كذا وبالتالي بلاشي من كذا، المسألة ليست بهذه السذاجة، لكنها فقه عجيب والله يا إخوة في الإسلام شواهده كثيرة جداً.
قصة موسى عليه السلام مع الخضر أشرت إليها البارحة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، يعني خشية أن يقع هذا منهم، ولخشية أن يقع اتركوا هذا مع أن سب الآلهة الباطلة مشروع، فجاء النهي عنه لئلا يفضي إلى غير المشروع، فنهينا الحال باعتبار المآل، ومنعنا من الواقع خشية المتوقع، لأن المتوقع أسوأ.
لا أترك السب حتى لا يسب الله جل جلاله.
هذه أمثلة كثيرة جداً في تطبيقات السيرة النبوية أيضاً، مساحة واسعة لهذا الباب.
لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام.
لما طلب منه قتل الخبيث عبد الله بن أبي فأبى ورفض مرة ولا مرتين، مواقف عبد الله بن أبي تكررت من بعد بدر في أحد في الخندق في غزوة بني المريسيع في قصة غزوة تبوك، جملة من المواقف والأحداث التي تعددت جداً، آخرها ما قاله لعمر عليه الصلاة والسلام: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه».
لا قتل ولا أمر بقتله، ولا أذن للذي استأذنه في قتله، كل هذا في مقابل خشية أن يحدث شيء: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه.
في الوقت الذي لا يختلف فيه اثنان أن عبد الله بن أبي في ذاك الوقت رأس الفتنة والأفعى ورأس الشر والفساد، ولا يختلف اثنان أن قتله شرعي يعني أتى من الأسباب الموجبة لقتله مما لا يختلف عليه أحد، ولا يختلف اثنان أن نفيه وإبادته وإزالته هو رحمة بالمجتمع المسلم في المدينة آنذاك، وأنه ردع بأمثاله ولعدوانه، وأنه رسالة لأتباعه، ترك هذا كله عليه الصلاة والسلام في مقابل لا يتحدث الناس.
والله يا إخوة قلتها في أكثر من مجالس العلم، لو أن بعض الذين يظهرون الغيرة والحماس والشدة في زماننا أدرك هذا أو فعله بعض العلماء الربانيين الراسخين، لاتهم بأنه لا يجعل وزناً لدين الله في ميزانه مثقال ذرة، وأنه متهتك الستر، وأنه بائع لدينه بأرخص الأثمان، وأنه بلغ به الحد من تضييع لقضايا الشريعة إلى خشية ما سيقوله الإعلام! بل ويقوله كثير من المعاصرين: ما شأننا وشأن الإعلام؟
عندما تقال القضية في أنه لا ينبغي أن نفعل كذا لئلا يتربص بنا الإعلام الكافر والفاجر والمغرض سوءاً وتهمة فيلحقونها بالإسلام.
اليوم كلنا نعلم أن الإعلام الغربي صنع إعلاماً منفراً عن الإسلام والمسلمين، يشوه فيه الإسلام ويشوه فيه المسلم، وأن عامة الشعوب الغربية تملك صورة ذهنية رسمها لها إعلامهم عن الإسلام في غاية البشاعة والشناعة والإجرام والإرهاب.
للأسف إلى اليوم لا يزال بعض طلبة العلم وبعض من ينتسب إلى الدين والدعوة وكذا يقول: وما علينا، لا نبالي، القوم كفار ولا تنتظر منه أكثر من هذا، كل هذا فقط خذ منه درساً وعبرة: لا يتحدث الناس.
لا يتحدث الناس يتكلم عن إعلام، يتكلم أثر إعلام كافر فاجر مغرض سيء سيُسيء للدين، في وقت كان عليه الصلاة والسلام لا يزال حريصاً على فتح قلوب القرى المجاورة للمدينة للإسلام وإدخالهم في الدين وقبولهم لدعوة الدين، ما يريد أن يكون هذا حاجزه.
طيب هب أنه قتل عبد الله سيتحدث الناس أن رجلاً من أتباعه ممن دخل دينه قتل، لن يخرج الخبر في الإعلام تفصيفاً: أن عبد الله بن أبي أسلم كذا ودخل سنة كذا وأن له من السوابق واحد واثنين وثلاثة وأربعة، الخبر في الإعلام لن يخرج بتفصيل مقنع، سيخرج المحصل: ما كان ظاهر الإسلام بلى لكنه قتل، النتيجة ما هي؟ شف هذا الدين إذا دخلته تغلط غلطة قد كذا بس يقطعون رأسك، ما في تفاهم، خليك بعيد أحسن ولا تدخل في الدين ولا تقترب.
هذه الصورة هي التي خشيها عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس.
طيب إذا تحدث الناس وإذا خافوا هجروا الدين وابتعدوا عنه؟ ولا يريد عليه الصلاة والسلام إلا الرحمة بهم وإدخالهم برفق، تماماً كصاحب البعير الذي ند بعيره إذا ظل يركض وراءه سيزداد هرباً، ارفق به وهون عليه واجذب له بشيء تألف قلبه ليعود إليك.
كذلك الشأن في مسائل الإعلام المعاصر وعداوته المغرضة في تشويه صورة الإسلام والمسلمين.
هل المطلوب أن نكون في غاية الضعف والذل والخور والهوان والاستسلام والركوع والانبطاح وتلك العبارات المشمئزة التي تأنف منها قلوب أهل العزة من بني الإسلام؟ من قال لك يعني إما أن تركع وتسجد وتستذل وتستهين وتقبل الحقارة وتشرب المر، وإما أن كن شامخاً تضرب رأسك في الجدار ولو خرجت الدماء وتقول لا أبالي؟ في مسألة وسط اسمها عقل وحكمة، أن تحتفظ بعزتك وكرامتك من غير مصادمة، من غير أن ترتكب من المواقف ما يجلب لك شؤماً وسوءاً وشراً وفساذاً.
العقل يا سادة منطق وحكمة، الدين جاء به والشريعة أحكمت بناءه.
مواقف النفاق والمنافقين درس كبير، عاشوا معه عليه الصلاة والسلام، ما بدا نجم النفاق إلا بعد بدء من السنة الثانية حتى بعد تبوك، تتكلم على سنوات ست سبع ثماني سنوات.
النبي عليه الصلاة والسلام نجح في أن يبقي على هذا المخلوق بشره وفساده حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، مع تحجيم أثره في المجتمع، انكشف عنه الغطاء وتكشف القناع وسقطت، أصبح معرى أمام أصحابه، إلى أن جاء ابنه، بل وكان أصحابه تأنفون.
فيقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يا عمر: «ألا ترى؟ ألا ترى ها هي اليوم» يتكلم عن أشخاص يطالبون اليوم بقتله، في الوقت الذي كانت ترتعد فيه أنف -يعني لا يقبلون ولا يرضون بالمساومة في هذا الشأن-.
بل بعد حادثة غزوة بني المصطلق لما أُشيعت الفاحشة والخبيث يقود حملة في تشويه عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ويشير هذا ونجح ويبقى الوحي شهراً يلبث عن نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام، فيتأذى غاية الأذى.
يصعد المنبر يوماً فيقول: «من لي برجل قد بلغ أهلي؟» يقصد عبد الله بن أبي، وفهم الصحابة المقصود مباشرة، فكان الجواب مثل ما كان في كعب بن الأشرف: أتحب أن نقتله يا رسول الله؟
فيقول الآخر: كذبت والله لا سبيل لك عليه لأنه كان حليفاً لأحدهم، فكان بين الأوس والخزرج شيء من المناكفة والإشكال الذي احتدم فيه المجلس بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذتهم فيه الحمية -يعني لأنه حليفك، لأنه حليفه الآخر تريد أن تظهر قوتك بالاعتداء على حليف الليلة، والله لا آذن لك ولن تستطيع أن تفعل، بغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا على مواقفه، لكنك تريد أن تبرز قوة حلفك على حلفي فرفضوا-.
ولما احتدم النقاش وارتفعت الأصوات سكت النبي عليه الصلاة والسلام وسكن القوم وأغلق الملف هذا ونزل من على المنبر.
هذه صفحة أخرى من قضية الموازنة، قتله كان مطلباً بل وسعى وكان عنده مشروع قرار عليه الصلاة والسلام ليتخذ قرار قتله، ليش سحب القرار؟ ليش تنازل عنه في آخر لحظة؟
لأنه كان سيدخل في مفسدة أكبر، ما هي؟ افتراق الصف والاختلاف.
متى نعي أن هذا من محكمات الشريعة التي نتنازل من أجلها بأشياء كثيرة في شريعة الإسلام، وأن الائتلاف ووحدة الصف أقوى ألف مرة من أشياء كثيرة هي صحيحة وشرعية يا أخي؟ متى نتعلم من السيرة؟
الموازنة باب كبير، اعتبار المآل واحدة من صور الموازنات، عندما النظر الشرعي الرصين الواعي الحكيم السديد إلى أن قضية تستكمل في معطياتها كل مواصفات الشرعية ومع ذلك سنستبعدها بألا يقع في المآل ما هو سوء وشر وفساد، وسنقول عفواً هذا لا نوافق عليه ولا نقر به ولا نرضاه، لكن علينا أن نؤمن الهجوم الخلفي الذي سيأتيك فيه من أبناء المسلمين من يقول: ها هذه بيعة للكفار وهذه تساهل في الدين وهذا ذل وهذا ارتماء في أحضان الغرب وهذا..
يا أخي عفواً قبل أن نسوق مثل ذلك من سيل التهم الجارفة على العلماء ومواقفهم وفتاويهم، عودوا إلى السنة وتفاصيلها وعليكم أن تعوا تماماً مواقف إدراكها.
عمر بن الخطاب في صلح الحديبية يقول: يا رسول الله علام نعطي الدنية في ديننا؟ والله لا يبلغ أحد اليوم إلى قيام الساعة في غيرته على دين الله مبلغ عمر ولا نصفه ولا ربعه ولا عشره، لا يساوم على الله أحد، لا يساوم أحد.
لا يأتي أحد في مواقف العلماء في قضايا الأمة الشائكة المعقدة المتداخلة ليفرض رأيه ويرى أنه أعلى فهماً وإدراكاً وعقلاً ووعياً، لن يكون أحد أغير على دين الله من أولئك الكبار.
يقول: أنرضى الدين على.. أنرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟
ثم يأمرهم بالحل من الإحرام يوم الحديبية، ويأمرهم بذبح الهدي، فيتباطأ الصحابة.
والله ما عرف في تاريخهم رفض لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تباطؤ، لكن ردة فعل بشرية طبيعية، جاؤوا محرمين، ما أرادوا قتالا ولا حملوا سلاحاً وتركوه في طريق المدينة وأتوا مكة بإحرام مقلدين الهدي، وهذا عند العرب كل عرف أن الفاعل لذلك شخص ما يريد حرباً، لا يريد إلا السلم، لا يريد إلا الحرب.. لا يريد إلا النسك.
ومع ذلك تظل المفاوضات، ثم بكل عنجهية تفرض قريش صلحها ما لا معنى له: نقبل القادم منكم وتردون القادم منا، تعودون السنة ما تدخلون، تأتون العام القادم.
طيب ايش الفرق؟ كذا بس تحكم حتى يكون رسالة إعلامية أن قريش فرضت أمرها، كل شيء نفذه عليه الصلاة والسلام وقبل به.
شعر الصحابة بغبن في الموقف، يعني ليش ليش نقبل بهذا؟ ويسعنا أكبر من هذا بعد دون مفاوضة، خذ شرطاً وأعطهم شرطاً وتفاوض.
لكن عليه الصلاة والسلام أبعد هذا بكثير وكان أيضاً بتوفيق الله جل جلاله يحسب حسابات مصالح أكبر وأعظم.
فكان الصحابة يشعرون بتردد حتى أم سلمة رضي الله عنها أن يحلق رأسه أمامه وأن ينحر هديه، فطفق يحلق بعضهم لبعض كما في صحيح البخاري حتى كاد يقتل بعضهم بعضاً من العجلة في تطبيق أمره وقد فعل، فما كان رفضاً لكن ردة فعل طبيعية.
ثم ينزل الوحي: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ [الفتح: 1]. أي فتح وأنت حتى أحرامك ما سمحوا لك بالدخول إلى مكة، وطلبوا منك الرجوع وتحللت حلقت رأسك ونحرت هديك ورجعت إلى المدينة، أي فتح؟
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن.. وهذا ما دخله ورجعوا.
يا أخي هذا فتح أوله في سورة الفتح صبح الحديبية وآخره فتح مكة، وكان بينهما سنتان، بين السنتين هذه مفارقات عجيبة حتى في الأرقام.
قدموا في صلح الحديبية كم كان عددهم؟ كم كان عددهم؟ ألف وأربعمائة.
طيب ثم نقضت قريش خلال السنة السادسة بعد الحديبية والسابعة تفرغ عليه الصلاة والسلام لما في اليهود أمن جهة مكة وجنوب المدينة، تفرغ لليهود فأجلاهم من خيبر سنة سبع، قدم المهاجرون من الحبشة وقد آمنوا، قدم أبو هريرة، دخلت قبيلة دوس، مكاسب حصلت في سنة سبع، سنة ثمان حصل نقض العهد.
فقاد عليه الصلاة والسلام الجيش إلى مكة، كم كان معهم؟ عشرة آلاف. كم النسبة؟ شفت المضاعفات التي اقتربنا فيه من عشرة أضعاف؟ السؤال تحقق في سنتين ما لم يتحقق في ست سنوات بعد الهجرة وثلاث سنة قبل الهجرة، حصل في سنتين ما لم يحصل في تسع عشرة سنة.
إذا أردت أن تحسبها بالأرقام بالأرقام فقط، ناهيك عن ماذا حصل في أثناء السنتين من دخول القبائل ووفودها واتيانها، فتحت مكة سنة ثمان للهجرة. متى جاء لحجة الوداع؟ سنة عشر. بعد كم سنة؟ سنتين. كم عدد من حج معه؟ مية وعشرين ألفاً.
احسب العدد واحسب النسبة حتى تدرك هذه الفوارق الضخمة الكبيرة التي تختزل فيه سنوات الدعوة والدين نشره في العالمين. المسألة مبنية على بعد نظر، قد يبدو لك في بادئه في أوله أنه غير مقبول، والنفس تأباه، لكن المسألة أعمق بكثير من السطحية والسذاجة لإدراك بعد شرعي وواقع كبير. أكتفي عند هذا، وبعض القواعد قد لا يسعنا إذا وجدنا وقتاً في الغد إن شاء الله لنكمل الحديث عن قواعد التعامل مع فقه النوازل.
أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: هل يفهم من كلامك في مسألة عمليات التفجير أنك متوقف في هذه المسألة؟ أنا قلت ليس الغرض تقرير حكم المسألة، التقرير يطول به المقام وتستعرض الأدلة وتذكر فيها المآخذ الشرعية، وليس المقصود إلا ضرب مثال لنموذج من القضايا التي فيها عدة مآخذ.
يقول: من الفروق بين قضية قتل كعب بن الأشرف وقتل الرسول، أن من سيقتل كعب بن الأشرف سيعود بعد تنفيذ مهمته إلى دولة لها منعتها لتحميه أن ينتقم منه، وهي دولة المدينة. بينما من سيقتل الرسام ليس أجل دولة ومنعة تصد عنه الانتقام. هذه واحدة وليست كل شيء. والثانية وهي الأهم: أنه لو كانت أمة الإسلام اليوم تملك من القوة والنهي ما تفعله مثلاً أمريكا اليوم، لو رغبت في حبس أحد واستجواب أحد بل وطلبه من بلده فإنها تنفذ بأوامرها وتفعل ما تفعل. لو كان لأمة الإسلام من القوة والصولة والجولة ما تفعله بعض قوى الغرب اليوم، والله لقلناها بملء الأفواه: هاتوه من أذنيه سحباً وجرجروه على وجهه جراً، وأتوه إلى أي بلد من بلاد الإسلام واجعلوه عبرة. تبرير؟ لا نملك، لا تملك أمة الإسلام.
يا اخي ومن الحكمة والعبرة ومن الفقه في دين الله أن تطلب بما هو ممكن وما يستطاع. أمر ثالث: ما يترتب على ذلك من ردود فعل. يا أخي الكريم الجالية المسلمة في تلك الدول الاسكندنافية هم أنفسهم من طالب: أرجوكم لا تتعجلوا في موقف تجر به علينا الويلات. حدث بعدها بسنتين فيلم الفتنة الهولندي وصارت ردود فعل مشابهة، فالإخوان المسلمون هناك توسلوا إلى إخوانهم في باقي الدول: أرجوكم لنا من الأسلوب ما هو أنجح. فكان إمضاء ذلك من غير اعتبار ولا ردود فعل أقوى، أما جاء مخرج الفيلم مسلماً قبل سنوات ودخل المسجد النبوي والتقى به الشيخ الحذيفي؟ يا أخي ثمة مكاسب عليك أن تدرك ماذا تفعل لتجني المصلحة التي تريد، ليست القضية مجرد تعبير عن عاطفة ولا ردة فعل، أنت تنظر إلى مكاسب عظمى تتعلق بدين الله جل جلاله.
يقول: عدم قتل المنافقين في عهده صلى الله عليه وسلم كان لحماية الأمة في مستقبلها من مفسدة عظيمة، وهي حماية الناس من التسلق عليهم بحجة أنهم يبطنون كذا، فيؤخذ الناس بالنيات والبواطن ولم يصدر منه شيء؟ هذا صحيح، بل هو تشريع لباب عظيم، هو معاملة الناس بحسب الظاهر لنا من أحوالهم، وأن الناس كما يبنى التعامل معهم على ما ظهر، ويوكل أمر النيات والباطن إلى الله جل جلاله.
هل باب المصالح والمفاسد يدخل في التوحيد والشرك مثلاً؟ يقول: أفعل الشرك لمصلحة الإسلام للدين، كما يفعله من يدخل في البرلمانات والقول في الديمقراطية ونحوها. مقدمة تختلف عن المثال، مثال، فأرجو أن نفرق بينهما. لا يصح أن يقال إن في قبول الشرك والرضا به أو ممارسته شيء ينتسب إلى مصلحة، لا مصلحة بوجه من الوجوه، هي مفسدة محضة، بل هي أكبر الكبائر وأفسد الفساد وشر الشرور، ولا تستفيد مصلحة مثقال ذرة. المثال لا يبلغ عند من يرفضه لا يصل إلى الشرك، يعني الدخول في البرلمان وافقت أو خالفت، المشاركة في بعض المذاهب المعاصرة أو بعض الشعارات مهما بلغ لن يصل بصاحبه شرك كأنه سجد لصنم أو عبد غير الله جل جلاله.
كيف نقول إن حفظ الدين يقدم على حفظ النفس، وإذا أكرهت على الكفر جاز أن تكفر حفظاً لنفسك؟ سؤال لطيف، لكن لن أقول جاز أن تكفر، جاز أن تنطق بكلمة الكفر. فالإسلام قبل أن تنطق بكلمة مع الاحتفاظ بعقيدتك، فإذا سلم لك دينك وسلمت لك نفسك.
كيف الموازنة بين حق الزوج والوالدين والأبناء خاصة عن حاجة الوالدين للرعاية؟ قلت قبل قليل يا إخوة، ليس المقصود هنا أن نستطرد في تقرير القواعد على كثير من المسائل المعاصرة، إنما هو ضرب المثال. الموازنة تخضع لمعايير نفهم في مقام الوالدين أن لهما من الحق ما ليس لأحد من الأقارب، لا زوجة ولا أولاد ولا أحد من الأصحاب والأحباب، وبالتالي فحقهما عظيم، وحسبك أن تعلم أن الله أمر بصحبتهما بالمعروف والإحسان إليهما ولو كانا كافرين، وأنهما مع طلب الكفر من الولد لا يسعه إلا الصحبة بالمعروف، وأنه في مقابل ذلك مهما بلغ الوالدان من الجهل أو الإسراف في الذنوب والمعاصي وهما في دائرة الإسلام يبقى الحق لهما أعظم.
الموازنة وتفصيل المواقف في الحياة يختلف من رجل إلى آخر ومن بيت إلى بيت، بحسب الأسرة، ثمة زوجة تعين زوجها على بر والديه، ثمة أبناء بررة، ثمة مصاعب في الحياة تكتنف بيتاً دون الآخر. الموازنة تعني أن تعطي كل ذي حق حقه، وتعني ألا تقدم صاحب الحق المفضول على الفاضل، فلا تقدم الزوجة على الأم، ولا يقدم الولد على الأب، ولا يمكن أن يتعارض شيء من ذلك، ومهما أمكن الجمع كما تقرر أكثر من مرة فهو الأولى والمطلوب.
يقول في مسألة بر الوالدين: هل هو مطلق، لأن هناك ما هو من تحصيل الدين ما هو ضروري، فهل بر الوالدين كله على مرتبة واحدة؟ أقصد هل كونه؟ طيب، بر الوالدين مرتبة شريفة عظيمة، وكلكم تعلمون منزلتها في الشريعة. ربما استشكل بعضكم المثال لما قلت قضية السفر لطلب علم مع منع الوالدين أو مع بقائه لمصلحته في حظ رعايتهما والقيام بهما. أفهم رعاك الله أنه إذا بلغنا مرتبة تعارض فيها مطلب الوالدين مع شيء من أمر الشريعة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: لو منعته أمه من صلاة العشاء الآخرة لا يطيعها. يعني لو منعته من الخروج إلى المسجد في وقت ما كان فيه إضاءات ولا مصابيح، وكان خروج الولد من البيت إلى المسجد ربما شيء تخشاه الأم في الظلام وفي الليل وكذا، فرأى أن الحرص على حضور الجماعة أوجب وأكد، وأن هذا لا يدخل في باب البر.
يقول: الخضر كان موجوداً ولم نعلم عنه إلا بعد أن جاوب موسى عليه السلام الرجل أنه لا يوجد من هو أعلم مني، هل يوجد مثل الخضر عادة ولا؟ علمهم الله أعلم، لكن إذا قصدت الموجود من الخضر من هو من عباد الله من يرزقه من الولاية عناية الله به وسداده وإلهامه التوفيق والصواب، فإنا نحسن الظن بربنا أنه لا يزال في الأمة من العلماء الربانيين حين يقذف الله في قلبهم نور الحق والهداية ومعرفة الصواب، لكن من غير أن تعرفه بعينه أو أن ترشد الأدلة إليه، إنما العبرة عندنا الرجال بالحق وليس العكس.
آه هذا سؤال تقول فيه إحدى الأخوات: أريد أن أسمع أن حضور دورة تدريبية لي مصلحة في حضورها، لكن هناك مفسدة، الذي يديرها رجل، فهل تنطبق في حكم المصلحة أكبر من المفسدة؟ لا أدري عن تفاصيل مثل هذا السؤال، لكن إذا كان المقصود في السؤال هنا أن إدارة الدورة بمعنى أن الاحتكاك والتعامل واللزوم والتنسيق والترتيب والمشاركة يستدعي التعامل مع رجل أجنبي، فهذا يتوقف أيضاً على صورة هذا التعامل وإلى أي درجة. فإذا كانت إجراءات مما لا بد منها ولا يلزم من ذلك خلطة ولا احتكاك كبير، وهي خطوات معدودة ولا يتكرر هذا مراراً، فمثل هذا ليس مما يخشى عليه ولا يعتبر في عداد المفاسد التي تحول بينها وبين المصالح. ولا زلنا نقول مهما أمكن ترتيب مثل هذه البرامج العلمية الشرعية التي توفر للأخوات خصوصية وتعطيهن حظهن من الإفادة والانتفاع في خصوصية تامة تحفظ فيها حظها ونفعها وإفادتها كان هذا أولى بالجميع والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري