دخولتسجيل الدخول

قواعد في فقه النوازل الدرس الثاني

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فهذا هو لقاؤنا الثاني بعون الله تعالى وتوفيقه في لقاءاتنا المتعلقة بقواعد التعامل مع فقه النوازل.

هذا اللقاء الثاني جاء عقب المقدمات التي مرت بنا في مجلس الأمس. وقد مر بنا في مجلس البارحة الحديث عن هذا الباب من الفقه، بعد تعريفه وبيان أهميته والحاجة إليه، ثم صار لنا شيء من تعريف فقه النوازل وأقسامها، وبعض ما يتعلق بها من المقدمات التي تتناول عناية أهل العلم وتداول هذا المصطلح، أعني فقه النوازل، والمدخل الذي نحتاج إليه لفهم ما سنتناوله خلال هذه الأيام الباقيات.

اليوم سندخل مباشرة إن شاء الله تعالى في ذكر تلك القواعد التي خُص لها هذا اللقاء. فقه النوازل، كما مر بكم أمس، هو فرع من الفروع الفقهية، والمقصود به ليس باباً من أبواب الفقه المعروفة المعهودة في كتب الفقهاء، بل هو فرع من فروع الفقه يعنى بنوع من المسائل يجمعها صفة مشتركة. والصفة المشتركة هنا هي كونها مستجدة أو نازلة واقعة فقهية لم يسبق للفقهاء تقرير حكمها على النحو الذي استدعى بحثها والنظر فيها.

فالحديث عن فقه النوازل شبيه تماماً بالحديث عن فقه الأقليات المسلمة مثلاً، وأمثال هذا من المسائل التي ليست خاصة باب وليست مختصة أيضاً بنوع محدد، بقدر ما هو ضابط يجمع تلك المسائل ويجعلها في إطار واحد. فقه النوازل ربما كان في عبادات أو معاملات أو شيء من مستجدات الحياة المعاصرة.

الحديث عن القواعد التي تعين طالب العلم لفهم هذا الباب والتعامل معه بمنهج صحيح ليس تناولاً لأحاد تلك المسائل ودراستها كما مر بكم أمس، لكنه تقعيد عام وذكر لمنهجية تعطي طالب العلم قدرة ومكنة في أهلية التعامل مع هذا النوع من الفقه ومسائله التي يتعامل معها أهل العلم. القواعد المتعلقة بفقه النوازل يا أحبة أصناف، وحتى يكون حديثنا متسقاً ومترابطاً سنجعل اليوم حديثاً لنوع من هذه القواعد؛ حديث اليوم قواعد عامة في البحث العلمي، لأن عندنا قواعد أخرى تتعلق بالاجتهاد الفقهي، وثالثة تتعلق بالاجتهاد في فقه النوازل خاصة.

وحتى يكون حديثنا جيداً مترابطاً، لابد أن نتناول كل نوع من هذه القواعد. ثمة قواعد يحتاجها الباحث بصفته مقبلاً على مسائل العلم والاشتغال بها، سواء اشتغل بفقه نوازل أو بمسائل الفقه المعتادة. ثمة شروط، صفات، سمات يحتاجها طالب العلم، ثمة شروط تتعلق به أو تتعلق بمنهجه هو يحتاج إليها. مهما كانت المسائل متعلقة بتلك القواعد، اعتبروا أن ما نتناوله اليوم هو مدخل عام، هو قواعد كلية تخص طالب العلم من حيث هو طالب علم مقبل على دراسة مسائل علمية يريد أن يأذن الله له فيها بالفهم والقبول والسداد.

هذه لابد منها لأنها العتبة الأساس، المدخل الأول الذي إذا تجاوزه بتوفيق الله سبحانه، تأتى له ما يتبعه من خطوات وما يتبعه من مناهج. لأنه خلاف المنطق لو جئنا نتكلم مباشرة على أدوات البحث في فقه النوازل وخطوات النظر، وصاحبنا يفتقد المنهج الأساس، ويفتقد المدخل الأهم، ويفتقد العتبة التي لابد من المرور بها. إذاً، عبث يا إخوة أن نتحدث عن كيف تبحث في فقه النازلة، وما الآلية، وما المراجع، وما المظان، وكيف تصنع، وما هي خطوات، ونحن نفتقد الخطوة الأساس والمفتاح الذي لابد منه للدخول على أول الأبواب التي يُلج منها.

نعم، أدركوا أن هذا ليس مختصاً بفقه النوازل، لكن هذا الترابط وهذا الاتصال المنطقي يحتم علينا ولو المرور على تلك القضايا وإعطائها حقها من التقرير حتى يبنى بعضها على بعض. سيكون لنا مجلس آخر -إن لم يكن غداً أو بعد غد- عن قواعد شرعية كبرى، قواعد أيضاً في فقه الشريعة جملة لكن لها صلة وثيقة بفقه النوازل يحتاج إليها طالب العلم، سيكون لنا تناول في بسطها ومعناها وأمثلتها وتقريرها في الشريعة. إذاً هي جملة أدوات.

دورتنا سنتناول فيها قواعد عامة في البحث العلمي، وأخرى قواعد تتعلق بالبحث الفقهي جملة والنوازل منها خاصة. وسيتناول أيضاً درسنا في القواعد في اليومين -إن شاء الله- شرح وتعليق لقواعد شرعية كبرى مهمات يحتاج طالب العلم إلى فهمها واستيعابها، لأنها ذات أثر وثيق وشديد الصلة بمسائل النوازل خاصة. سنختم أيضاً بالحديث عن بعض النماذج لتلك القواعد وتطبيقاتها من أجل إيضاح صورة أكبر بما نحن بصدده.

القواعد العامة في البحث العلمي، وهي حديثنا اليوم، تتناول شروط الناظر وشروط النظر. نقصد بالناظر هنا طالب العلم، الباحث في المسألة باعتباره يعطي نظره التأمل في المسائل لفهمه واستيعابها وتصورها ثم تقرير أحكامها. وشروط النظر نقصد بها منهجية البحث وآليته. إذاً، فإذا صرت الكلام قلت: إن شروط الناظر مهما تعددت فإنها تقرر الأهلية، وشروط النظر مهما تعددت فإنها تقرر المنهجية والآلية. نعم. إذاً، هذان ركنان يا أحبة.

ثمة أمور تتعلق بالباحث، بالناظر، بطالب العلم، لابد من توفرها فيه. الركن الثاني هو منهجية لابد من اتباعها للوصول إلى سداد وتوفيق وصواب. اختلال أحد الركنين يفضي إلى خلل وفساد وضياع للمطلوب. بمعنى: هب أن عندنا طالب علم مستجمع الآلة، جيد، أهل للنظر والبحث في المسائل العلمية، إلا أنه لا يملك الأدوات الصحيحة. لا تنتظر من مثله لمجرد ذكائه وفطنته وحصيلته العلمية ورصيده المتميز، لا تنتظر أن يعطيك نتائج في بحثه العلمي ذات أثر ملموس، تجد في بحثه تحقيقاً ونفساً علمياً دقيقاً.

وبالعكس، فماذا تغني الآلة الجيدة والتحصيل المتين والجهاد في دراسة العلم وقراءة الكتب وحفظ المتون، إن لم يكن صاحبنا أهلاً للنظر في المسائل؟ فاجتماع الأمرين يا أحبة من الأهمية بمكان؛ إذن ثمة شروط للناظر وشروط للنظر. سنبدأ بالأول منهما: شروط الناظر -طالب العلم-. قلت لكم إنها تتعدد أصنافها، وكتب أصول الفقه عادة، وبعض كتب الفقه التي تُختم بآداب الفتوى والمفتي والمستفتي، يجعلون مسألة أو فصلاً أو عنواناً في أحد مباحثهم يذكرون فيها شروط المجتهد أو شروط الفقيه. هنا يذكرون جملة من العلوم التي لابد أن يعتني بتحصيلها ليكون أهلاً للفتوى، أو للاجتهاد والنظر لأجل استنباط الأحكام منها.

لن أتحدث هنا عن تلك الشروط التي يذكرون -وربما كان بعضها عالي المعيار، حتى قرر بعضهم أن هذا من المتعذر توفره في أفراد أهل العلم في هذا الزمان لما يشترطون فيه الجملة الواسعة، الاجتهاد في علوم الآلة من فقه وأصول ونحو ولغة وبلاغة، إلى آخر ما هنالك-، لكن سأعرج على عناصر ثلاثة أو اثنين هي الأهم، وهي تجمع شتات كثير من ذلك القول. شروط الناظر تتركز أيضاً في عنصرين اثنين -يعني هي متعددة، لكن لو أردت أن نجمعها في قوائم ستتركز في خصلتين اثنتين-. في ظنك ما هما؟

ستعدد أصنافاً كثيرة ومواصفات لطالب العلم الذي يكون أهلاً للبحث والنظر، ليكون مؤهلاً لخوض مسائل العلم. مهما تعددت تلك الأوصاف، إلا أنها تعود إلى حزمتين أساس، وعنصرين كبيرين. ما هما؟ لا تقل لي لغة وأصول وتفسير ومصطلح وحديث؛ هذه كلها شتات ومتفرقات. فقلت لك: اجمعها في عنصرين اثنين. العلم! ستدخل تحته أشياء، أو شئت فقل: الأهلية العلمية؛ لابد أن يكون مؤهلاً علمياً. وسنأتي إلى تفاصيله: ما معيار هذه الأهلية؟ هل هو الحصول على شهادة من جهة أكاديمية؟ هل هي رتبة علمية مما تعارف الناس عليه اليوم؟ أو هي مواصفات أخرى؟ سيأتي الحديث.

فإذا قلت: الأهلية العلمية؛ فما الركن الثاني في مواصفات أو شروط الناظر في المسائل والبحث العلمي؟ طيب، ستقول: سيدخل في الأهلية العلمية الديانة والصلاح، وهذا مهم جداً وسنأتي إليه تفصيلاً. طيب، دعونا نبدأ بالأول منهما: الحديث عن الأهلية العلمية، والمقصود به أن يجمع طالب العلم الذي يريد التأهل للنظر في القضايا وبحثها وتقريرها، لابد أن يكون عنده من الآلة العلمية ما يجعله أهلاً لذلك. فصغار العلم والمبتدئون فيه، ومن لا يزالون في مدارج الطريق في بداياتها، هؤلاء حقهم الاستكثار من الطلب والتحصيل ليبلغوا مرتبة التأهل.

طيب، بدأ طالب العلم درس سنة واثنتين وثلاثاً. السؤال المهم: ما هو المعيار؟ هل هو سنوات محددة من الدراسة والطلب؟ هذا ليس منضبطاً، لأن السنوات ليست هي المقياس؛ فبعض طلبة العلم يُطوى له في السنوات المعدودات ما يستغرقه غيره في سنين عدداً. فليست السنوات هي المعتبرة، وليست الشهادات المعاصرة أيضاً هي المعتمدة؛ فثمة طلاب علم ما قدر لهم أن ينخرطوا في تلك الدراسات النظامية العالية المستوى، لكن عندهم من رصيد العلم -وكل يجد هذا ويلمسه ويعرفه- عندهم من طيلة العلم والتمكين والأهلية ما لا يجده بعض الحاصلين على شهادات عليا كالماجستير والدكتوراه.

إذاً حتى هذا ليس معياراً. هذه يا إخوة هي أمور تصلح أن تكون معايير تقريبية وليست حقيقية، تقديرية بمعنى أنه يصح إذا أراد أن يقيس مكانة إنسان رتبته في العلم أن يقيسه بمؤهله الدراسي، بمؤهله، بشهادته، بكفاءته العلمية. هذه ليست معياراً حقيقياً، لكنها تقريبي تقديري، لأنني قد لا أعرف الناس بأعيانهم، فإذا قيل لي: فلان درس كذا في مدرسة أو معهد أو جامعة أو كلية كذا، يعطي انطباعاً أولياً عن أن عنده قدراً من العلم لا يتجاوز مثله أو تلك المرتبة إلا وقد حصله. هذه معايير تقريبية.

فقهاؤنا علماؤنا الأوائل لما تحدثوا عن شروط الاجتهاد، كانوا يركزون على هذا، على الصفات العلمية الحقيقية. فيقولون: حفظه للقرآن، فإن لم يكن فأقل قدر منه: إدراك آيات الأحكام حفظاً وفماً، ثم قدروها بنحو خمسمائة آية أو أكثر أو أقل. ويذكرون أيضاً في السنة أن يكون له عناية وحفظ ودرااية، فإن لم يكن بكلها فأقلها أحاديث الأحكام. ويذكرون كذلك الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، والإجماعات الفقهية. يتحدثون عن شروط تحصيله للفقه وعنايته به.

يذكرون أيضاً علوم الآلة، ويدخل فيها: أصول العلوم؛ أصول التفسير، أصول الفقه، أصول الحديث التي هي المصطلح، لأنها أدوات يفهم الحديث ويُعرف صحيحه من ضعيفه بتعلم وادراك واتقان المصطلح وهو أصول الحديث. يعرف الفقه وأحكامه التي تستنبط من الأدلة باصوله وهو أصول الفقه، وكذلك يفهم التفسير وتأويل الآيات والتعامل مع اختلاف أقوال المفسرين وأسباب نزول وضم بعضها إلى بعض للخروج بنتائج يرجح فيها ترجيحاً أو يختار فيها بعض الأقوال بناء على أدوات هي أصول التفسير.

ويفهم العلم جملة ونصوص الكتاب والسنة بادراك أداته الأم، وهو لسان العرب، وفهم قواعد النحو وطرائق العرب في كلامها ومناهجها، وهذه القضية التي نص عليها الشافعي كثيراً في الرسالة رحمه الله، وأكد أن طالب العلم لا يتأتى له النظر في الدليل مع عزوف عن لغة العرب وإتقان لأساليبها ونواحي استعمالها ومناهجها في بعضها. هذه كلها نقول عنها: علوم آلة. فإذا تحدثوا عن الأهلية العلمية يذكرون في جملة العلوم ما ذكرت لك قبل قليل، ويركزون على بعض العلوم التي يعتبرونها هي امتلاك الأدوات الاقوى.

يتحدثون عن الفقه في مسألة البحث الفقهي، لأنه لا يمكن أن يكون مجتهداً وناظراً في المسائل والأحكام، فضلاً عن أن تكون قضايا نوازل، وهو لم يحط بمعصمه أحكام الفقه ومسائله ليكون فيها مستحضراً للقضايا متقناً لأبواب الشريعة. ليس معنى هذا أن يكون مهتماً باب فقط، بل على الأقل أن يكون قد درس وقرر كتاباً فقهياً بأكمله، عرف المسائل من الطهارة إلى آخر كتب الفقه، فمرت به المسائل والأحكام وعرف الأدلة والخلاف. إتقان هذا، ما عساه أن ينفعه في الاجتهاد؟

يعني ما فائدة أن ندرس الطهارة والصلاة وأحكام البيع والنكاح والطلاق، وفي القضية الأساس التي سأجتهد فيها هي نازلة أصلاً غير موجودة في كتب الفقه -يعني لو درست المغني بأكمله لن أجد فيه المسألة التي سأجتهد فيها- فما فائدة هذا الاشتراط؟ كثرة النظر في مسائل الفقه والإحاطة بها تعطيه ملكة. المقارنة؛ كيف يعني؟ جيد، أحد مسالك الفقه في النوازل كما سيأتي: التخريج على مسألة مشابهة، فإذا ما عرف مسائل الفقه، كيف يتأتى أن يقول: هذه تشبه تلك ويلحقها به؟ استخدام القياسات، وهو قريب من قضية التخريج أن يقيس بعض المسائل على بعض. التطبيق.

إذا رأيتم الآن أن الاشتراط لعنايته بالفقه سيعود بأثر ولابد، بل هو مهم. ناهيك عن أن من أعظم ثمرات دراسة الفقه والعناية به تحصيله لمواضع الإجماع من الخلاف ومعرفتها، فلا يمكن أن يجتهد في قضية قد انعقد فيها الإجماع، ولا يسعه أن ينظر في غير ما اتفقت عليه أقاويل الفقهاء. فمثل هذا ثروة، والاحتياج إليها مهم، وهو جزء أساس في تكوين العقلية الفقهية.

طيب، هذا الفقه. وينصون أيضاً في مقابل العناية بالفقه في تحصيل شرط الاجتهاد: العناية بأصوله، وهو أصول الفقه، باعتباره فعلاً هي الأدوات، هي المفاتيح التي بها يفهم مصادر الشريعة في تلقي الأحكام: كتاب، وسنة، وإجماع، وقياس، ثم أيضاً تلك المصادر التي اختلف فيها الفقهاء؛ الحديث عن العرف، والمصالح المرسلة، والذرائع، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، إلى آخره. فينصون على استحضار هذا والتمكن فيه لأنه أدوات.

ليس هذا فقط، بل دلت التجربة وما تعاقبت عليه الأجيال، أن إدمان النظر في هذه العلوم علوم الآلة وإحكام الزمام عليها، تجعل من العاقل عموماً، ومن طالب العلم خصوصاً، تجعل منه عقلية فريدة؛ هذه العلوم تفتق الأذهان وتجعل صاحبها أقدر على تحليل أدق واستنباط أدق وتاج أدق. هذه في أعلى معايير ومواصفات هذه الفئة من طلبة العلم التي يراد لها التهيؤ بهذه المسائل، لن أقول الدقيقة والعميقة والغائرة، لكن هي فعلاً فيها قدر من هذه الصفات.

فهذه أوصاف يحتاج طالب العلم إلى تحصيلها من خلال استجماع تلك العلوم التي أشرت إليها، ولعل أظهرها ما مر بكم ذكره قبل قليل. الحديث أيضاً في حزمة العلوم لا ينفك بين الفقه والأصول عن ذكر مقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة ولعل تكون لنا جلسة إن شاء الله في ذكر القواعد الكبرى للإشارة إلى هذا النوع.

مقاصد الشريعة أضحى علماً قائماً بذاته، مستقلاً بكيانه، مؤلفاته، مصنفاته، دراسته، حتى في الأقسام الأكاديمية المتخصصة تفرد لها الدراسة. إذا كان الفقه هو الأحكام بأدلتها، وإذا كان الأصول هو تلك القواعد التي تعين على استنباط الأحكام من أدلتها، فأين يقع منهما مقاصد الشريعة؟ مقاصد الشريعة أشبه بإطار يجعل الاجتهاد والنظر في الأحكام واستعمال الآلة بين فقه بين حكم ودليل للخروج بالنتيجة يجعله في إطار لا يخرج عنه.

فإذا فهم أن من مقاصد الشريعة تحقيق مصالح ذات رتب متفاوتة، ودرء مفاسد، والموازنة بينها عند التعارض، واعتبار جملة من المآخذ في الأحكام؛ جعل اجتهاده داخل هذا الإطار، فلا يمكن أن يشتط به الرأي، ولا يمكن أن يقرر حكماً باجتهاد ولو زل أو أخطأ، إلا أن العناية بالمقاصد ستعيده إلى المسار الصحيح. يذكرون في المقاصد جملة من القواعد الكبرى كالتيسير ورفع الحرج، يذكر منها اعتبار المآل، يذكرون منها الموازنة بين المصالح والمفاسد. هذه يا أحبة قواعد كبرى، وهي من كبرها تفرض لها المصنفات، ويستغرق يباحثون فيها نظراً وتدقيقاً وتحقيقاً. كون هذا محصناً في ذهنية طالب العلم والناظر في الأدلة؛ هذا أحد دعائم الاجتهاد الصحيح، ومن ثم التوفيق إلى الصواب بإذن ربنا سبحانه وتعالى.

هذه جملة علوم مقاصد الشريعة والفقه والأصول والمصطلح والتفسير واللغة العربية وسائر ما مر بكم قبل قليل. هذه أهلية استجماعها شرط أساس. نفهم منه أن اجتهاد، أو دعني أقول: جرأة فاقد الأهلية، جناية عظيمة على الشريعة وافتراء في ساحتها؛ لأن من لم يملك الآلة وليس أهلاً للنظر، اقتحامه لأسوار الشريعة هو هتك لحماها وعبث بحرماتها، وينبغي أن تأخذ الأمة على يدي مثل هذا النوع من المتسلقين على أسوار الشريعة والعابثات بأحكامها. نحن نرفض مع المجتمعات البشرية ترفض تماماً أن يتقحم عالم الطب جاهل به مهما بلغ في كفاءة في تخصصات أخرى، ولن يقبل الناس علاجاً ودواء يصرفه مهندس بارع أو فلكي حاذق؛ لأنه تقحم ما لا عناية له به، ومع احترامنا لتخصصه وقدرته وتميزه في فنه، إلا أن هذا لا له أن يتقحم باباً غير بابه، أو أن يكون متصدراً في فن ليس هو من أهله.

فلماذا نجد التجرؤ من قبل فئات؛ سواء كان طبيباً أو صحفياً إعلامياً، أو كان فلكياً أو مهندساً أو باحثاً اجتماعياً وعدد شئت من الأوصاف، فإذا به يخوض في قضايا شرعية ليتحدث عن مسائل تتعلق أحكامها بشريعة الله، وما الذي يؤذن فيه بحلال أو حرام؟ هذا نوع من الاستخفاف، من الاستهانة، والخوض فيه هو افتقاد لهذا الركن الأول وهو أهلية الناظر والمقرر والباحث في هذه الأحكام الشرعية.

ننتقل إلى الشطر الثاني في أهلية الناظر، وهو الحديث عن الديانة. من درس هذا الفصل في كتب أصول الفقه وهم يتحدثون عن شروط المجتهد، وجد أنه يمر بهم مسألة خلافية: هل يقبل اجتهاد الفاسق أو فتوى الفاسق؟ فيذكرون فيها الخلاف؛ فمنهم من يرى أنه تقبل فتواه وإن أثم فسقه على نفسه، ومنهم من توسط فقال: لا تقبل فتواه ولا اجتهاده إلا لنفسه، يعني يجتهد لنفسه ليعمل حكماً يتعلق به، لكن لا تقبل منه الفتوى ولا يقبل منه الاجتهاد.

لكنهم يذكرون أنه يحصل درجة الاجتهاد من أين؟ من التحصيل العلمي من الناحية الأولى، فيذكرون أن شرط العدالة أو الديانة والصلاح ليس لبلوغ الاجتهاد بل لقبول اجتهاده والعمل به، فيفرقون بين تحصيل الاجتهاد وبين الاستفادة من هذا الاجتهاد. فإذا سئل: هل يقبل اجتهاد الفاسق؟ فإذا هو قرر أنه بلغ الاجتهاد وحصنه أو حصل العلم، فيكون الخلاف فيما في قبوله. إذاً هم يرون أن الديانة والصلاح والعدالة ليست شرطاً في تحصيل الاجتهاد، بل شرط في قبول اجتهاده والعمل بفتواه. هذا ما يقرره عامة الأصوليين، وعليه ملحظ كبير جداً يحتاج إلى تأمل.

هو أن الله عز وجل لما أنزل شريعته وأذن لعباده بتعلمها، وجعل الخيرية لأهل التفقه فيها، ورتب على ذلك سبحانه وتعالى من الفضائل والخصائص والمكارم لهذه من البشر التي تعنى بهذا الباب، وها هنا تأتيك كل نصوص طلب العلم وفضيلته وكرامة أهله عند الله؛ لأنها فئة أقبلت على محاولة الفهم وإدراك ماذا يريد الله من عباده، وما الطريق الذي يوصلهم إلى مرضاته، ولهذا شرف هذا الطريق وشرف أهله لهذا الباب ولهذا المعنى لهذا المقصد.

فإذا ضممت إلى هذا المعنى النصوص التي تربط بين تقوى الله عز وجل وتحصيل العلم في مثل قوله سبحانه: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 282] وفي مثل قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ﴾ [الأنفال: 29]. ما الفرقان؟ نعم الفرقان الفرقان أمر يلهمه الله العبد، قالوا: هو نور يقذف في قلب العبد يفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، بين الضلال والهدى.

إذا كانت الآية قد نصت على أن هذا معلق باسلوب الشرط معلق بتحصيل تقوى الله، كيف تريدني أن أفهم أنه يمكن أن يتأتى لبشر تحصيل الصواب والسداد والتوفيق وإصابة الحق بمعزل عن تقوى الله عز وجل؟ كيف تريدني أن أفهم أن متهتكاً في الحرام مصراً على صغائر أو واقعاً في كبائر أو مجاهراً ومعاص، تنتظر من مثله أن يرزق توفيقاً وصواباً وسداداً فيما في شريعة الله، في حكم الله الذي أراده بالعباد، في دين الله عز وجل الذي تعبد عباده به سبحانه وتعالى؟

ومثله آية الحديد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحديد: 28]، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا المعنى الذي ياتيك أيضاً في ثنايا نصوص الشريعة التي دلت على عظمة هذا باب من العلم.

فإذا ضممت إلى هذين الاثنين الذين ذكرت لك الآن قبل قليل، الذي هو ارتباط العلم بتقوى الله، والذي هو فهم وأن هذه الخيرية مناطة لمن جعل الله له شرف السلوك في هذا الطريق وتحصيله؛ إذا ضممت إلى هذين الاثنين نهج السادة الأسلاف من الصحابة فمن بعدهم ممن تبوأوا إمامة العلم، فما هي أوصافهم؟ ما هو في سلم التعبد والتدين والصلاح والتقوى؟ لن تندهش إذا ما وقفت على أن سير هؤلاء دع عنك جيل الصحابة قد يقال: هذا جيل لا يقارن به غيره، فإذا جئت إلى التابعين فمن بعدهم وتعال وقف على رؤوس أعلام الأمة من السادات العلماء من الجبال الشم الرواسي، فسم مذاهب الأئمة الأربعة، وسم أيضاً أقرانهم من الكبار كالسفيانين والمبارك بن جرير، وسم من شئت من بعدهم عبر العصور من الفقهاء الكبار الأذاذ الذين كانت لهم في التراث العلمي الزاخر البصمات الواضحة والإضافات العلمية التي كانت منعطفاً في مسيرة الفقه الإسلامي.

وانظر في شأن هؤلاء وكيف تقرأ أخبارهم وسيرهم في كتب التراجم في باب التعبد والصلاح والتقوى، دع عنك جانب العلم، ستجد أن اتصالاً وثيقاً وأنك تقرأ في حياة أحدهم في صلاحه وتقواه كأنك تقرأ سيرة عابد من عباد الصيام العجيب، قيام الليل، البكاء، الخشية، الخشوع، وما يذكر عنهم من الورع، وما يذكر عنهم أيضاً من عبارات ترقق القلب، يخيل إليك أنك تقرأ في سيرة عابد زاهد في صومعة منقطع عن الدنيا، انفتحت له أبواب هذه المعاني القلبية والعبادات بمعزل عن جانب العلم. لكنك تكتشف أن هذا هو الباب الذي رزق أحدهم فيه التوفيق والسداد والصواب، ونحن متفقون أيضاً على أن أجل علماء الأمة قدراً وأعلاهم علماً هم جيل الصحابة رضي الله عنهم، فاربط بين هذا وبين الخيرية المطلقة التي خص الله بها جيل الصحابة: «خيركم قرني». فكانوا أعلم الأمة وكانوا إيماناً وكانوا أرقها قلوباً وألينها أفئدة كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه.

فإذا تأتت لك النتيجة واضحة أن مزيد علم والفتح فيه والتوفيق للصواب مرتبط دوماً بقدر التدين والصلاح والتقوى؛ ها هنا يستحضرني مثالان عجيبان يا إخوة في اجتهادات الصحابة الفقهية.

أحدهما قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قريظة وكان قد أصيب رضي الله عنه كما تعلمون، فلما حكم فحكم وقال رضي الله عنه: أرى أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم ونساؤهم، وتؤخذ أموالهم. حكم رضي الله عنه وكان قد دعا الله جل وعلا ألا تخرج روحه حتى يقر عينه من يهود، فوجدها فرصة فجعل النبي عليه الصلاة والسلام التحكيم إليه. فلما حكم جاءت تلك العبارة التي تشعرك بقشعريرة في البدن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق».

مذهل يا شيخ أن يكون عقل بشري ليس وحياً أتاه، أن يكون عقل بشري يرزق من التوفيق والصواب ما يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوافق حكم الله من فوق سبع سماوات، يعني لو نزل الوحي لنزل بهذا الحكم تماماً ما يتجاوزه حرفاً.

وهذه حادثة، والأخرى في قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما استفتي في المرأة التي عقد عليها زوجها ومات ولم يفرض لها مهراً ولم يدخل بها، فتردد رضي الله عنه أياماً ينظر فيها، ما وجد فيها نصاً، آية الأحزاب مع آية البقرة تكون سورة مشتركة: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: 237]، وآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]. هذه ذكرت العدة وتلك ذكرت الحق في الصداق المسمى، لكن الصورة ليست هذه ولا تلك، بل هي مشتركة بينهما مع وصف آخر وهي المفوضة.

فتردد عليه السائل ثلاثاً، وابن مسعود رضي الله عنه احتار في الجواب، ثم بعد ثلاث لما جاء يقرر المسألة وهو يستشعر هيبة الفتوى ووجل الموقف وجلالة الجواب، قال رضي الله عنه: أرى أن لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فيقوم معقل بن سنان الأشجعي فيقول: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت.

بالله ما شعورك لو كنت في المجلس أو كنت ابن مسعود ثم تأتيك الشهادة أن الحكم النبوي بموجب وحي إلهي يوافق اجتهادك البشري الذي هداك الله إليه وفقك للوصول إليه؟ ما هذه العقول؟ هذه ليست عقولاً فتستمتع بآلة علمية وبقدرات خاصة، هو توفيق إلهي محض. التوفيق الإلهي لا يؤتى باجتهاد كبير بقدر ما هو فتح من الله العلي القدير. ونحن ها هنا نستحضر تماماً هذا المعنى بجلاء، أنه مهما أوتيت أخي من العلم ومهما حصلت منه ومهما اعتليت الرتب ونلت الشهادات ومهما وصفت بالتمكن والتقدم على غيرك وبروزك على أقرانك؛ ثق تماماً أنه لولا عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ربما كان اجتهادك هو السبب الذي يخذل به الإنسان.

ولنا أيضاً في سير السابقين عبرة فيمن رزق العقل الثاقب والذهن الوقاد وما رزق توفيقاً فيكون الشطط ويكون البعد عن الصواب ويكون مخالفة الحق والهدى. أطلت في هذا قليلًا؛ كل بيان أهميته، وللحديث أيضاً عن جانب يتعلق بنا معشر طلاب العلم: ما حظنا من هذا الباب في الصلاح، في الديانة، في التقوى؟ ما حظنا من الاستكثار من النوافل والمسارعة في الخيرات والفضائل؟ لم هذا الزهد الذي وقع في نفوس بعض طلبة العلم تجاه نوافل العبادات من صيام التطوع وصدقة التطوع وصلاة التطوع والإحسان إلى أبواب البر والاستكثار من الخير في حياة أحدنا؟ وغشينا قصور في بعض أبواب العبادات نحو التبكير إلى الصلوات والتبكير إلى الجمعة وإدراك فضائل والمنافسة على أبواب الخير التي كان أسلافنا يحرصون عليها.

هذا التأخر سيكون في مقابل لتأخر بقدر ما يتأخر فيه الإنسان، وبالعكس فإن التقدم في هذا الباب هو تقدم في توفيق وسداد وصواب.

هذا باب أطلت فيه قليلًا للإشارة إلى هذا المعنى، ومع الديانة والصلاح والتقوى نتكلم عن جانب جزئي هو في أثناء النظر والبحث العلمي وتقرير المسائل؛ فإن العبد مفتقر إلى الاستعانة بالله، وأعني بذلك أنه أثناء المنهج في نظر البحث بقدر ما نتكلم عن خطوات لا ينبغي أن نغفل جانب الدعاء وسؤال الله التوفيق والسداد والصواب، وأن يفتح الله له في هذا الباب.

وكلكم يذكر ما يذكره ابن القيم وكذلك شيخ الإسلام عن نفسه أنه إذا جاء إلى معنى آية ربما عنّ عليه فهمها، فيقول: فيعمد إلى مراجعه كتب التفسير، يقول: فربما أقف على مئة كتاب أو مئة تفسير في فهم الآية، وأحياناً يفتح له، وأحياناً يجد المعنى لا يزال منغلقاً، فيخبر هو رحمة الله عليه أنه يفزع إلى الاستغفار وإلى الحوقلة وإلى اللجإ إلى الله عز وجل وإظهار الفقر والضراعة، فيقول: ما هو إلا أن تنفتح الأقفال وينهال الجواب. وتجد هذا جلياً في كلامه في كتاباته في المعاني العجيبة التي تراها تزدحم بين جمل كلامه رحمة الله.

أريد أن أقول يا كرام: هذا باب لا بد من العناية به. وحيث يتحدث عن فضائل الأعمال وعن بوادر الخير وعن الاستباق الفضائل، فحظ طالب العلم لا بد أن ينظر فيه من زاويتين: الأولى أنها باب أجر يريد الاستكثار منه، والثانية التي تعني طلاب العلم.

لأنك إن أردت توفيقاً ومزيداً من السداد والصواب في طلب العلم، فصدقني لست بغنى عن هذا الباب. استجمع من جوانب الخير والصلاح ديانةً في حياتك ما ترجو أن يرقى بك الله عز وجل في جانب العلم وتحصيله والسداد في الاجتهاد في مسائله وبحثه.

إذن عنصران؛ الأهلية العلمية والثانية هي الديانة والصلاح والتقوى الذي يفتقر إليه طالب العلم، وهذان شرطان. فمن كانت له مسألة وحظ من النظر في تحصيل العلم بمعزل أو بتأخر وضعف في جانب الصلاح والديانة فهذا خلل، وعكسه كذلك فصلاح المرء وعبادته وتقواه مع ضعف في التحصيل العلمي والأهلية أيضاً خلل ينبغي الاحتراز منه.

وفهمت إذاً أن تقحم من لا يستجمع هذين الشرطين هو إفتاءات على شريعة الله سبحانه وتعالى، وهو من الخوض ومن القول على الله بغير علم الذي حرمه جل جلاله على عباده وحذرهم من سلوك مسالكه. هذان شرطان أساس تحتهما كما أسلفت جملة من الفروع وثنايا المسائل التي تتناول شروط الناظر في المسائل الفقهية والتي تعود إلى أهليته في الجملة.

فإذا ما جئنا إلى الشطر الآخر وهو الحديث عن شروط النظر في المسائل، فالحديث هنا عن الآلية والمنهجية؛ كما قلت شروط النظر في المسائل هو حديث عن الآلية ولست أقصد الآن هنا خطوات النظر في مسألة النوازل تقرير أحكامها، فلهذا حديث مستقل قادم إن شاء الله تعالى.

لكن حديثي هنا عن شروط النظر في الجملة التي تختص بالمنهج العلمي أياً كان باب المسائل التي يطرقها طالب العلم. شروط النظر في المسائل والحديث عن ما حدود المنهج الذي يتعامل به طلبة العلم ينحصر في نقاط لعلي أدرجها تباعاً على النحو الآتي:

أولاً، هذه الآن أشبه بقواعد عامة تكون مدخلاً للحديث عن آلية المنهج في البحث العلمي جملة. واحد من القواعد العامة في هذا المنهج التي هي من شروط النظر وآليته ومنهجيته العامة؛ منهج النظر في الجمع بين النصوص والمقاصد الشرعية، وهذان أمران متلازمان متكاملان، وهو منهج عظيم ينبغي عدم فصل أحدهما عن الآخر.

النصوص الشرعية باعتبارها مصدر الأحكام، ومصدر الأحكام نعني به ما جاء في آيات القرآن وأحاديث السنة من التقرير الشرعي لأحكام الشريعة في مختلف الأبواب. فالعناية بالنصوص الشرعية لابد منه والجمع بينها وبين المقاصد الشرعية ليستكمل المنهج صلاحيته لتقرير الأحكام.

أضرب لك مثالاً تتضح لك به الصورة؛ يتفاوت نظر الفقهاء في بعض أنواع الأنكحة الجديدة المعاصرة غير صورة النكاح المألوفة المعتادة. فيذكرون في هذا نكاح المتعة، والنكاح المؤقت بنية الطلاق، والنكاح الذي يسمى بنكاح المسيار، والنكاح الذي يعمد إليه المسافر في فترات من السنة في الصيف أو في غيره ليمكث في بلد مدة للتجارة للسياحة للعلاج للتعليم لأي غرض، وهو يعلم أن له مدة محدودة سواء كانت أياماً أو أسابيع أو شهوراً أو سنوات.

فيعمد إلى النكاح والزواج وهو يعلم أنه لا يرغب ببقائه واستدامته وأنه تاركه، فهو شبيه بمسألة النكاح بنية الطلاق. ها هنا ليس يكفيك النظر إلى التقرير الشرعي للشروط والأركان الظاهرة للعقد؛ فربما اكتملت عندك الأركان، زوجان مستجمعان شروط النكاح الصحيح، وعقد بصيغته الصحيحة، واستجمعت شروط صحة النكاح من ولي مثلاً وشهود وصداق وما يتعلق بالشروط الأخرى لصحة النكاح.

هل هذا كله هو كل شيء؟ إذا قلت كذلك أشبهت في هذه المسائل بعض عقود البيع التي يعطيك بادئ النظر تصحيح العقد لاستجمامه الشروط والأركان والواجبات وسلامته وخلوه من الموانع. هذا وحده غير كافٍ يا إخوة، لماذا حرم الإسلام بيع العينة مع أنه بيع صحيح شرعاً؟

سلعة بين بائع ومشتري بثمن مؤجل، ثم عقد ثانٍ في البيع بينهما مرة أخرى يكون فيها البائع مشترياً والمشتري بائعاً، وتعود السلعة إلى البائع الأول بثمن حال أقل من الثمن الأول. أبيعك السيارة بقيمة عشرة آلاف مقسطة منجمة مؤجلة تدفع كل شهر ألفاً على عشرة أشهر، ثم أعود فأشتريها منك بثمن حال أقل فأشتريها منك دفعة واحدة بثمانية آلاف؛ أعطيتك السيارة بعشرة واشتريتها منك بثمانية.

في ظاهر العقد هذه صورة صحيحة اكتملت فيها الأركان؛ بائع ومشتري، وعقدان، ومعقود عليه سلعة وثمن، وصيغة عقد. ما في أي شيء اختل وشروط صحة البيع موجودة؛ أهلية العاقدين وامتلاكه وتمليكه واستلامه ومعاينته والعلم وانتفاء الجهالة، كل شيء موجود.

الذي حدث أنه خالف مقصود الشريعة فبطل حكم هذا البيع؛ لأنه أصبح ذريعة إلى الربا وتحايلاً والتفافاً عليه. بدل أن يقول له أعطyim ثمانية آلاف وتردها لعشرة آلاف بزيادة مع فارق الأجل، جعل السلعة في العقد ليست مقصودة. الشارع أعلى قدراً من أن يحكم على صورة ظاهرة مجردة بسذاجة النظر إلى المقصود وإعطائه الحكم.

وبالتالي أنا أتجاوز هذه الصورة المجردة فحكم الإسلام بتحريم العينة لأنه ذريعة إلى الربا، فديرت السلعة بين البائع والمشتري وليست هي المقصودة في العقد، المقصود هو المال الذي دفعه حالاً بثمانية واسترده مؤجلاً بعشرة. هذا مثال لحكم تقرر في الشريعة تحريمه، لكنه أعطاني آلية أن العناية بمقاصد الشريعة جزء لا ينفك من التقرير الصحيح للعقد للمسألة التي أنا بصددها.

لماذا سُمي بعينة؟ هكذا جاء اسمه في الشريعة. لماذا اعترض بعض الفقهاء على بعض صور النكاح المعاصرة مثل نكاح المسيار ومثل النكاح بنية الطلاق؟ نظروا فيها إلى أكثر من زاوية، أنا الآن لست بصدد تقرير أحكام لكن أعطيك طريقة التفكير والمنهجية.

لما يرى أن النكاح مستكمل الأركان والشروط والواجبات ومع ذلك فانه لا يحقق مقصوده، والقاعدة الفقهية تقول: كل عقد لا يفضي إلى مقصوده فهو باطل. إذا كان العقد وإن كان في الصورة سليماً صحيحاً لكن لا يحقق المقصود من هذا العقد فهو باطل؛ بمعنى عقد بيع لا يمكن المشتري من الانتفاع بالسلعة هذا عقد لا يفضي إلى مقصوده، أو يترتب عليه شرط يحول بينه وبين الانتفاع بالمبيع هذا عقد لا يفضي إلى مقصوده.

في النكاح ما فائدة عقد يفضي إلى عدم حل انتفاع واستمتاع الرجل بزوجته أو العكس؟ من مقاصد النكاح تكوين بيت وبناء أسرة وتربية أولاد بين أبوين، فإذا صار في نكاح المسيار تنازل المرأة عن النفقة وتنازلها عن السكن وتنازلها عن الولد، ويتحلل الرجل من كل التبعات لمجرد المتعة الحلال بغض النظر عن أي جانب آخر؛ هذه إحدى جوانب من تمسك في إجازة مثل هذا النوع من العقود، النكاح بنية الطلاق أو زواج المسيار وأمثال هذا.

فالنظر ها هنا ليس إلى الصيغة المجردة للعقد، بل هو إلى ما دلت عليه النصوص واستكمل في ظاهره الصورة الشرعية وبين النظر إلى تحقيق مقصود الشريعة من مثل بهذه المعاني. هنا سالفت النظر إلى مسألة ستأتينا تفصيلاً في مجلس لاحق إن شاء الله، وهو أن مقاصد الشريعة يا إخوة بمفهوم سيأتي تفصيله ليست دليلاً شرعياً وهذا ملحظ مهم.

فرق بين الدليل وبين المقصد؛ المقصد أشبه ما لكم قبل قليل إطار يحكم اجتهادك في النص ونظرك فيه، لكن ليس المقصد دليلاً في ذاته. بمعنى أن من مقاصد الشريعة كما هو متقرر التيسير رفع الحرج، ليس التيسير دليلاً؛ يعني لا يصح لي أن أتي إلى عقد أو عبادة فأحجون بجوازها، فاذا قيل ما الدليل؟ أو أبني الحكم على أنه يحقق اليسر للناس والتيسير مطلب شرعي إذاً هو جائز. لا لا، هكذا الحكم يبنى على دليل ويكون المقصد معضداً للاستنباط الصحيح من الدليل أو العكس لإثبات خلافه، وهكذا سيأتيكم تفصيل واضح إن شاء الله.

فالمقصود أن الجمع بين النصوص والمقاصد مطلب مهم. الحديث عن كثير من المعاملات المالية المعاصرة، واليوم البيع اليوم أصبح عن بعد والشراء كذلك، وامتلاك السلعة وتمليكها أو القبض أصبح إلكترونياً كذلك، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا مستجمعاً لشروط صحة العقد؟

نص الفقهاء منذ القدم على أن البيع لا يصح حتى يملك البائع السلعة ولا يملكها حتى يقبضها، ثم تكلموا في صور القبض، والقبض في كل شيء بحسبه كما يقولون. وفي حديث ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. ونصوا في العقد كذلك وامتلائه على انتقال السلعة من ملك البائع إلى ملك المشتري حتى يتأتى له التصرف فيه وبيعه لغيره.

فإلى أي مدى هذا سيتحقق في العقود الإلكترونية اليوم والبيع عن بعد، كيف ستفعل؟ يقولون في العقار لأنه غير منقول فكيف يمتلكه البائع ليصح له بيعه؟ يمتلكه المشتري فيقولون من صور التملك فيه أن يمكن من الانتفاع به، وأن يخل بينه وبين السلعة؛ بعت سيارة كيف يتحقق للمشتري قبضها وامتلاكها؟ تعطيه المفتاح ويتم نقل الأوراق الرسمية باسمه يتاح له أن يبيع، ما زالت السيارة في المعرض ثم اشتراها منك ليعود فيبيعها إلى غيري، هنا يقال له لا تبِع ما لَم تَملك في حديث حكيم بن حزام وغيره: «لا تبِع ما لَم تَملك»، وحديث ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم يقول الفقهاء لا يصح البيع حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري. والمقصود بجريان الصاعين يعني أن يكيله البائع في صاعه لك ثم أنت بصاعك للمشتري الثاني حتى يجري فيه الصاعان، ويعتبرون ما قبل ذلك ليس قبضاَ. السؤال سواء كان امتلاكاً وحيازة أو انتقاالاً إلى حيز وملك المشتري أو تخلية بينه وبين الانتفاع، كيف أصنع في سيارة أشتريها في دولة أخرى وليس بيني وبين البائع إلا حوالة إلكترونية وعقد إلكتروني وكل هذا بضغطة أزرار عن بعد؟

طيب امتلكتها وجاءتني الأوراق الإلكترونية، كيف أبيع؟ هل يصح لي ذلك؟ إلى آخره. فمن ثم تكلم الفقهاء عن القبض الإلكتروني، وكما أن البيع أصبح هكذا فلابد يتنزل. تدري ما الذي صنعه الفقهاء هنا؟ هو أنهم ما ضلوا أسرى لدلالة نص بلفظه، وأنه لابد كما قال ابن عمر حتى يحوز التجار إلى رحالهم؛ يعني حتى أمتلك هذه السلعة وتأتيني إلى داري في أقصى الدنيا فاكهة كانت أو سلعة أو آلة حتى أمتلكها حساً ثم يتأتى لي... طيب أنا تاجر وتجارتي في الشرق وفي الغرب وأنقل البضاعة من بلد إلى بلد؛ اشتريتها من الصين أريد بيعها في ماليزيا وباكستان وأنا في السعودية، لابد من أن تصل إلى عندي هنا ثم من هنا أرسلها مرة أخرى إلى بلد آخر لبيعه؟ هذه الصورة الآن تكلموا عنها، تدري ما الذي صنعوا؟

هو جمع بين المنهج الذي يعتمد على فقه النصوص مع العناية بمقاصد الشريعة؛ فالعناية بمقاصد الشريعة ربما منعت من صورة عقد ظاهره الصحة أو العكس أباحت ربما كان ظاهره عدم الصحة. والرجوع في ذلك إلى منهج لابد فيه من المزاوجة بين فقه النصوص وادراك مقاصد الشريعة من تلك العقود. هذا مثال أردت به التنبيه على هذا المنهج في النظر؛ الجمع بين نصوص الشريعة ومقاصدها.

أيضاً من قواعد هذا المنهج في النظر والية البحث العلمي؛ الجمع بين مراعاة تغير الظروف، وهو الجمع بين الحال والمئال. النظر إلى اعتبار واقع الناس في المسألة التي يراد حكمها ومآل ذلك وما أثره في تقرير حكم المسألة. ليس من الصواب أن يقتصر ناظر المسألة والباحث فيها على تقرير الحكم لقضية ليقول جائزة وغير جائز بغض النظر عما سيترتب على هذه القضية في المجتمع وعرف الناس وعادتهم.

وهذا يعني ربما رأيتموه الجدل حصل عندنا في الساحة بين أهل العلم وبين بعض الكتبة والصحفيين والإعلاميين تجاه بعض القضايا المعاصرة. ويراد مثلاً التقرير نوع من الأحكام ويصير فيها جدل يستغربون أو يرفضون مثلاً امتناع بعض أهل العلم من تجويز بعض المسائل أو القبول بها أو الإذن بها، ويتمسكون على أن النظر في المسألة ذاتها لا يفضي إلى منع ولا يترتب عليه في ذاته شيء من المفاسد الشرعية.

لكن النظر الشرعي السديد الصائب هو الذي يجمع بين الحال والمآل؛ يعني فرق بين أن تكون المسألة اليوم في حكمها كذا وبين ما يؤول إليه في مسألة الوقوع فيما بعد حكم آخر مختلف. فالعبرة هل هو بحكم الحال أو بما يؤول إليه المآل؟

يعني أنت الآن بصدد مسألة حكمها الحالي بشيء واعتبار المآل يفضي بشيء، أنت شرعاً مطلوب منك مراعاة الحال أو المآل؟ كيف؟ كلاهما؛ الحال يقول يجوز والمآل يقول لا يجوز أو العكس، الحال يقول لا يجوز والمآل يقول يجوز. فأي الحكمين ستأخذ به؟ ممتاز، إذاً اعتبار الحال مع المآل هو المزاوجة بينهما، فما أفضت النتيجة فيه إلى قوة غالبة في أحد أعطي الحكم.

موسى عليه السلام مع الخضر في الثلاثة المواقف كان الحكم فيها للمآل بغض النظر عن الحال؛ ركب السفينة قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراً، فكان الجواب: ﴿كَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: 79]. لما خرق السفينة كانت عيباً كانت إفساداً للمال، لكن المآل كان أنفع وأعظم؛ عيب خرق في السفينة في مقابل أن تسلم وتبقى لأصحابها، فبقاؤها لأصحابها مع العيب خير من فواتها واغتصابها من أيديهم. وأما الغلام بنفس الطريقة وأما الجدار بنفس الطريقة، هذا ستجول هو وحي إلهي صحيح لكنه يعطيك منهجاً شرعياً لموازنة القضايا.

الله في سورة الأنعام يقول: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبَّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: 108]. وهذا يأتينا إن شاء الله تفصيلياً في لقاء الذي قلت لكم سنقرر فيه قواعد شرعية كبرى ذات أثر عظيم. الغرض هنا الإشارة إلى أهميتها إلى النظر فيها لتقريرها.

القاعدة الثالثة المنهجية فيما يتعلق بشروط النظر؛ الجمع بين فقه المسألة في ذاتها وفقه ملابساتها. أيضاً هذه مزاوجة مهمة يحتاج إليها الناظر الباحث في المسائل، سواء كانت مسائل مستجدة أو كانت من مسائل الفقهية المتكررة والمألوفة والمعتادة، وهذا أيضاً جزء قريب مما ذكرته قبل قليل.

لاعتبار الحال والمآل، لكنه ليس كذلك تماماً، بل هو مزاوجة بين فقه للمسألة وملابسات المسألة. نقصد بالملابسات متعلقاتها المرتبطة بها، ومراعاة ظرفها زماناً ومكاناً. أعطيك مثالاً: الإيجار المنتهي بالتمليك، وقد كثر الخوض فيه في مرحلة سابقة، وناقشت فيه المجامع الفقهية المسألة. تفاوتت فيها الآراء، بل درست في أبحاث أكاديمية متخصصة حصل أصحابها على درجات علمية. يناقشون فيه، فالفقه التابع للمنظمة المؤتمر الإسلامي خرج برأي يختلف عن المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي؛ فأحدهما أجاز والثاني منع.

البحوث المعاصرة كثير منها ذهب إلى الجواز، وخرجها على كثير من الصور؛ هو إيجار مع الوعد بالتمليك، أو الإيجار مع عقد مستقل بعده يتبعه، إلى آخره. الآن أنا لو كان مذهبي الراجح صحة هذا العقد، سأقول: هو بيع صحيح وعقد جائز. هذا فقه المسألة في ذاتها، ماشي. طيب، ما فقه ملابساتها؟ إيش أقصد بالملابسات؟ يعني ما الذي تمارسه مثلاً شركات السيارات في تنفيذ هذا العقد؟ هذا جزء مهم، فإذا جاء المستفتي يسأل وجاءت الناس تبحث عن حكم شرعي، القضية ليس من الصواب أن أقول لهم: جائز وأنصرف، إن لم أكن على دراية بأن ملابسات المسألة وممارساتها تفرض شروطاً جائرة، أو تضيف إلى تطبيق العقد عند بعض البنود وعند بعض الخطوات في تنفيذ هذا العقد شروطاً يخرج به عن الجواز إلى المنع.

ماذا لو كانت هناك شروط تناقض صحة البيع؟ ماذا لو أضافوا شروطاً لا يقول بها الفقيه الذي يقول بالجواز، مثل اشتراط التأمين والإلزام بمبالغ محددة ودفعة مقدمة وأخرى مؤخرة، ثم يفرضون صيغة -يعني- لا يبحثون فيها إلا عن تحصيل الربح المضمون بغض النظر عن صيغة العقد، أو الإلزام؛ يعني أنك إذا ابتدأت معهم بالإيجار فيكون إيجاراً ملزماً بالإتمام أو بتحمل تبعاته في حالة تراجع عن الإتمام، تستأجر معهم سنة وما تريد أن تكمل السنتين الباقيتين، والأصل في الإيجار عدم الإلزام، فيقول: لا، وبيني وبينك عقد، وقد نصوا في العقد على أنك إذا اردت التخلي عنه أثناء المدة تقيم عليك السيارة في السوق كم تسوى، ثم ينظر كم دفعت من قيمتها لما ابتدأت معهم الإيجار؟ فهب أن السيارة تسوى في السوق ثمانين ألفاً، وأنت قد سددت من قيمتها ألفاً، كم بقي؟ بقي ستون ألفاً، يعرضونها بحالتها عند تراجعك، فكم تسوى؟ ثم يحسب عليك الفرق لتدفعه، فإذا قيموها في السوق وأصبحت تسوى أربعين ألفاً وأنت ما سددت إلا عشرين، يلزمونك بالعشرين الأخرى الفرق ليضمنوا ربحاً صافياً، وأنهم بالمبلغ كما هو. هذا شرط جائر، ومن يقول بجواز البيع المنتهي بالتمليك لا يقول بجواز هذا.

فإذاً أنا هنا لا يكفيني أن أفقه المسألة في ذاتها حتى أفقه الملابسات المتعلقة بها؛ لأنها ذات أثر مباشر تماماً في تقرير الحكم الفقهي. وقس على هذا أمثلة آتي لمسألة بيع بعض العمليات الطبية المعاصرة، سواء كانت نقل أعضاء أو ما يتعلق بإخصاب الرحم وحمل في الأجنة وأطفال أنابيب وما إلى ذلك، تأتي الفتوى لتنص على الجواز بضوابط وشروط. يا أخي، إذا كانت الممارسات في مستشفيات وداخل غرف العمليات يكتنفها بعض الخطوات غير الصحيحة شرعاً، أو الإقدام على خطوات باطنة عند الطبيب عند الفقيه الذي أفتى بالجواز، لا أستطيع أن أقول إن هذا النوع هو الجائز من غير النظر إلى الملابسات.

والفقيه إذا قرر حكماً أو أفتى، أو الناظر في المسألة والباحث إذا جاء يقرر المسألة، فانه يلزمه مع النظر في فقه المسألة النظر في ملابساتها، وأحياناً تكون الملابسات ليست الإجراءات التنفيذية فقط، أحياناً يكون المصاحب للمسألة الظرف الزماني فيكون ذا أثر أيضاً في تقرير الحكم. يعني المسألة لا بأس بها ولا غبار، لكن المجتمع الذي أحكم فيه بالمسألة أعرف أنه غير صالح لتطبيق هذا الحكم، إما لخلل أخلاقي أو لتحلل في الديانة أو لكثير من صور التحايل المعروف عنهم عرفاً، أو يكون مكاناً غير مأهول غير صالح لتطبيق هذه الأحكام، فمراعاته هذا أيضاً مهم، داخل في مسألة شروط النظر في النازلة أو في المسائل الفقهية عموماً، هذا هو الثالث.

أما الرابع وهو أيضاً من الأهمية بمكان فهو الحديث عن التمييز بين مراتب الأحكام. والمقصود بمراتب الأحكام أن الواجب في الشريعة كل ما ألزمت به الشريعة إلزاماً يترتب على تركه إثم أو مؤاخذة أو عقاب، والحرام كذلك، كل نهي في الشريعة ألزمت الشريعة بالامتثال له وإلا ترتب عليه العقاب أو المذمة أو العصيان. الحرام ليس مرتبة واحدة، كما أن الواجب ليس درجة واحدة. التفريق بين مراتب الأحكام مهم ويحتاج إليه طالب العلم النظر في المسائل، ما فائدة هذا؟

هذا من عدة نواحي؛ أنه إذا أفضى به النظر والتقرير إلى أن المسألة واجبة، ففرق بين الوجوب الأكيد الذي هو في أعلى درجات الإلزام وبين ما هو دون ذلك، فرق في الحرام بين ما كان حراماً مقصوداً لذاته وما كان حراماً لأنه وسيلة إلى غيره، وإذا جاءت القواعد الفقهية لأجل هذا فيقولون: الحرام المقصود لذاته لا يباح إلا للضرورة، والحرام الذي كان وسيلة إلى غيره فانه يباح للحاجة، وأنت تعرف الفرق بين الضرورة والحاجة. فيقولون: ما كان محرماً لأنه وسيلة إلى ذاته يباح للحاجة، وما كان حراماً لأنه مقصود في نفسه لا يباح إلا للضرورة.

مثال ذلك يقول: أنت ترى في الشريعة أن النظر إلى المرأة الأجنبية حرام، وأن الزنا بها حرام، لكن الزنا هو الحرام المقصود، وأما خطوات الشيطان مثل الخلوة والنظر إليها واللمس المحرم كل هذا حرام، لكن رتبة هذا الحرام تختلف عن رتبة الحرام الأول؛ فالزنى حرام مقصود لذاته، أما اللمس والخلوة والنظر والاستمتاع بالكلام معها فهي حرام لكن خطوات إلى ذلك فهي وسيلة إلى الحرام المقصود لذاته.

ما أثر هذا؟ أثر هذا أن الحرام لما كان وسيلة لغيره فهو أخف ويباح للحاجة، فلهذا يجوز للمرأة أن يلمسها الطبيب إذا احتاجت إلى ذلك، أو أن ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه في غير هذه الحاجة، جاز للحاجة لكنه لا يحتاج إلى ضرورة. أما الحرام المقصود لذاته كشرب الخمر وبعض المحرمات المقصودة فانه لا يباح إلا للضرورة، والضرورة يعني إن لم يفعل سيموت، فيباح شرب الخمر لدفع غصة إن ما عنده ماء فليس إلا أن يشرب شربة يزيل بها غصة حلقه فإن لم يفعل مات، هذا حرام مع أنه مقصود لذاته لكنه أُبيح للضرورة.

فيقولون: هذا التفريق مهم، وطالب العلم يحتاج إلى التفريق بين مراتب الأحكام، فيعرف درجات الحرام درجات الواجب وما بينهما. أيضاً في مراتب الأحكام يفرق بين المقاصد والوسائل، وإن قالوا إن الوسائل لها أحكام المقاصد وهي قاعدة جليلة كبيرة، لكن هذا سيكون مرتهناً أيضاً بجملة من القواعد المتداخلة بينها؛ الوسائل لها أحكام المقام إذا كانت مباحة في أصلها، لكن وسيلة الواجب واجبة ووسيلة الحرام حرام، أما الوسائل التي أعطت الشريعة لها في ذاتها فإنها محكومة وإن كانت مقصداً لغيرها أحياناً.

فالمقصود أن الحديث هنا عن التمييز بين مراتب هي من القواعد التي تؤسس منهجية يحتاج إليها طالب العلم. أخيراً سأختم هنا بذكر إدراك مقاصد الشريعة، وهي واحدة أيضاً من مهمات شروط النظر الذي يحتاج إليه طالب العلم. أنا أدرك تماماً أن بعض ما ذكرته الآن في فقه المسألة والجمع بين الحال والمآل ومنهج النظر والتمييز بين المراتب وإدراك مراتب مقاصد الشريعة داخل فيما تكلمنا عنه في شروط النظر، والناظر هو العلم، وعلمه بذلك سيعينه على فهم هذا وتطبيقه.

لكن ليس إلا أن تقول هذا، إذا كانت ثمة شروط للناظر فشروط النظر استيفاء مثل هذه القواعد وإدراكها والعمل بمقتضاها لضمان سلامة المنهج الذي يسلكه الناظر في تقرير الأحكام. مقاصد الشريعة باب كبير كما أسلفت، ولعل مجلس الغد إن شاء الله سيتناول بعض هذه القواعد، سواء ما يتعلق بمقاصد الشريعة أو ما يتعلق بفقه اعتبار الحال والمآل أو فقه المسائل أو الجمع بين النصوص والمقاصد فيها قواعد تنفيذية أو تطبيقية سيأتي لها في مجلس الغد إن شاء الله إفراد وتفصيل، ليس الغرض هو شرح هذه القواعد، لكن المقصود أن فقهها بدرجة إدراك معناها وتطبيقاتها وبعض أمثلتها التي تقررت في النصوص وما يتنزل على مثلها من المسائل المعاصرة يعطيك تصوراً جيداً كيف أن هذه القواعد عظيمة المكان تجعل ناظر المسألة وطالب العلم أكثر قدرة وأهلية على الوصول إلى الصواب في تقرير المسائل.

كانت هذه قواعد عامة للحديث عما يحتاج إليه طالب العلم ليتصف بالأهلية، ليكون قادراً على الخوض في ساحة الفقه وتقرير الأحكام، هذه مناهج عامة لا تتعلق بالنوازل فحسب، بل يتأتى لطالب العلم أن يوصف بأن أنه طالب علم حقيقة وباحث مؤهل للنظر إذا استجمع هذين الامرين شروطاً فيه هو في ذاته ومعيارها أساس علم وديانة، وشروط النظر وهي منهجية اشتملت على جملة من القواعد والتفصيلات سيأتي لشرح تفصيلي لبعضها، أردنا اليوم فقط إطلالة على مجموعها في الجملة، وسيكون مجلس الغد بعون الله تفصيلا لبعض هذه القواعد بتقرير بأدتها بأمثلتها فتكون أكثر وضوحاً وإدراكاً، يعقبها في اليوم الذي بعده خطوات النظر في فقه النازلة القواعد التي في الدرجة الداخلية التي بعدها، ما الخطوات التي يسلكها للوصول إلى تقرير مسائل يصل بها إلى مبتغاه في تقرير الأحكام الشرعية؟ هذا هو ما تناولناه في مجلسنا اليوم، أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله تعالى أعلم.

السلام ورحمة الله. نعم، ها هنا جملة أسئلة لو أذنت لي ساقتصر منها على ما يتعلق بالدرس. يقول: هل اعتبار الحال والمآل له علاقة بسد الذرائع؟ وهل كل مآل من ضرر أو مفسدة يكون له تأثير في حكم الحال أو أن هناك ترجيحاً؟ هذا سيكون في مجلس الغد أكثر تفصيلاً إن شاء الله تعالى.

السؤال الثاني: هل يصح إطلاق المسائل الاجتهادية على فقه النوازل؟ نعم، فقه النوازل ما سميت نازلة -كما مر في مجلس الأمس- إلا لأنها تستدعي حكماً لعدم تقدم نظر الفقهاء وتقرير حكم سابق فيها، فاذا هي تستدعي اجتهاداً، لكن أي اجتهاد هو المطلوب؟ هو الاجتهاد الكامل أو الجزئي؟ هذا يختلف باختلاف المسائل، وكثير من النوازل هي تحتاج اجتهاداً جزئياً، بمعنى أن الناظر فيها أو العالم أو الفقيه إذا استفرغ وسعه في تقريرها وتصورها بالخطوات الآتي ذكرها لاحقاً إن شاء الله تأتى له أن يتصف بذلك.

فليس معنى هذا إذا وصفنا فقه النوازل بأنها اجتهادية أنه لا يسوغ ولا المشاركة فيها إلا لمن بلغ درجة الاجتهاد المطلق.

ما العلاقة بين الفقه ومقاصد الشريعة وأصوله؟ العلاقة تكاملية؛ الفقه معرفة الأحكام، الفقه أن تتكلم باحد خمس عبارات: يجب، يحرم، يستحب، يكره، يباح، ما خرج عن هذه الخمسة فليس فقهاً إلا ما كان مكملاً له، تقول: تجب الصلاة في كذا، وتستحب في كذا، وتكره في كذا، وإلى آخره. فالفقه هو هذه الأحكام الخمسة، والفقه من أوله لآخره في كتب الفقهاء دائر على هذا، أو ما كان تكميلاً شروط صحته الموانع المبطلات المفسدات إلى آخره، هذا هو الفقه طوله أدلته ودلالات الأدلة. كيف وصل الفقيه إلى أن هذا مكروه وهذا حرام وهذا واجب؟ من خلال هذا العلم الذي هو أصول الفقه، فأصول العلم قاعدته الأساس التي بني عليها العلم.

مقاصد الشريعة كما أسلفت لك هو المنهج السوي الإطار العام للشريعة، القواعد الكبرى الكلية التي سيكون لنا في مجلس الغد إن شاء الله تسليط الضوء على بعض من كبريات مسائلها يتضح بها فهم هذا المعنى بصورة أدق؛ الشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج، الشريعة جاءت بتحقيق المصلحة، الشريعة جاءت بدرء المفاسد، الشريعة جاءت بالموازنة بينهما وإعطاء الحكم للأقوى منهما. مراعاة هذا المعنى هو إعمال لمقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة لا تشتمل على مسألة بحكمها ودليلها، ذاك فقه وأصول، مقاصد الشريعة قواعد كبرى انتظموا فيها النظر في هذه المسائل تباعاً.

هذا يقول: هل يقوم طالب العلم بالليل أم يذاكر العلم؟ يقوم بالليل ليفتح الله له مذاكرة العلم.

يقول: نريد دلالته على مؤلف في ذكر المحرمات للغاي والمحرمات وسيلة؟ ليس هناك مؤلف خاص بهذا الغرض أن تفقه هذا التقسيم والترتيب، ثم تتبين لك، وتباعاً ثم اعلم رعاك الله أن هذه المحرمات نسبية، بمعنى أنه ربما كان المحرم في ذاته وهو وسيلة إلى غيره، وهذا إذا صح لك جعلت كل محرمات الشريعة وسيلة إلى المحرم الأكبر.

ابن عاشور لما جاء لآية الأعراف: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]، قال: هذه محرمات خمسة، يقول: وهي من كبائر المحرمات في الشرائع والملل كافة، وفي شريعة الإسلام آكد، ثم يقول: هي متدرجة من الأدنى إلى الأعلى، لاحظ يقول: الفواحش، ثم الإثم، ثم البغي، ثم الشرك، ثم القول على الله بغير علم. طيب، عجيب! جعل الشرك في هذا التقسيم أدنى درجة من القول على الله بغير علم. كيف؟

قال: إن الشرك إنما جعل ليُفترى على الله بغير علم، فاتخذوا له ولداً وصاحباً وشريكاً ونداً، فوصلوا به إلى هذا المحرم الأكبر. ثم قرر رحمه الله أن الفتوى بغير علم، وهي من القول على الله بغير علم، هو قفز على هذه المحرمات الوصول إلى المحرم الأكبر؛ ليبين بشاعة الجرم وفداحة الإثم الذي ينال المتسولين على أسوار الشريعة كما أسلفت.

فالمقصود أنك لو جئت مثلاً إلى هذه المحرمات، فإذا قلت لك الخلوة بالأجنبية والنظر الحرام في المثال الذي ذكرته قبل قليل، هو محرم لذاته أن النص تناوله، هذا صحيح، النص تناوله فأصبح محرماً لذاته بهذا المعنى، لكنه بالنظر إلى الحكمة من هذا...

ما هو؟ لماذا حرم الشرع النظر الحرام؟ أليس صيانة للفروج؟ ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]، فجعل غض البصر صيانة للفرج. وكذلك تقول في الخلوة لأنه مدخل للشيطان. فإذا نظرت إلى هذا المعنى أصبح هذا الحرام ليس لذاته بل لأنه وسيلة. ثم تعال أيضاً إلى الخلوة، تعال إلى كشف العورة، تعال إلى كل هذه ستكون محرمات.

طيب، تعالي إلى الزنا ذاته تقول هذا محرم. طب لو قلت لك هو محرم لذاته أو لأجل ما يترتب عليه من اختلاط النسب وفساد الأنساب؟ هذا اعتبار ستقول هو وسيلة إلى غيره. طيب اختلاط الأنساب هل هو محرم لذاته أو لما يفضي إليه من فساد أكبر؟ بهذا الاعتبار سترى أن المحرم لذاته باعتبار ربما كان وسيلة إلى غيره باعتبار آخر.

ما الذي يعنيك أنت في هذا التقسيم؟ لما تنظر إلى مسألتين كل منهما تستدعي حكما يخالف الآخر والطريق إليهما واحد، فيساعدك في تقريض الصواب النظر لكل من المسألتين وعلاقة بعضهما ببعض أيهما يكون الوسيلة وأيهما يكون المحرم لذاته.

يقول: اعتبر شيخ الإسلام الإلهام معتبراً لإصدار حكم حتى لو عارض بقياس أو حديث ضعيف، علماً أنه جعله دليلاً ليس مرجحاً، نريد التعليق. الإطلاق هكذا لا يصح؛ الإلهام ليس دليلاً وحده يستقل بتقرير الأحكام. الإلهام إن قصد به شيخ الإسلام هو تلك الملكة التي العالم ذو التربة والممارسة وكثرة النظر وإدمان العمل في أحكام الشريعة وتقريرها بدرجة يجعل عنده من الحس والبداهة وسرعة النظر وتقرير الأحكام، فهذا المعنى الصحيح. وإن كان المقصود هو ذلك الإلهام الخفي والمعنى الذي يجده كوحين يقذف في القلب فليس هذا هو المقصود.

لكن ما من شك أن توفيق الله عز وجل للعبد سداداً وصواباً قد لا يكون حصله بكثرة نظر ولا تأمل ولا تفكير، يعني يظل ليلة يبيتها وهو يفكر في مسألة ويعمل نظره وترجيحه فلا يهتدي إلى صواب، فبينما هو مستلق أو مسترخ أو جالس على طعامه ينقدح في ذهنه معنى ما حصله بطول تأمل ولا تفكير لكنه بدا له أمر ساقه الله إليه. هذا الذي يراد به يا أحبة في مسار تقرير ما يقذفه الله في قلب العبد الموفق من المعاني الموصل للأحكام إن عبر بالإلهام فهذا هو، لئلا ينفتح عليك باب من الدجل والخرافة والافتئات على العلم بقضايا الإلهام والكشف والمعنى الذي يعني يحلو لبعض من غلب عليه الاشتغال بالخرافة أن يجعله مستنداً لتقرير كثير من الأباطيل.

متى يكون المقصد مؤثراً في الحكم؟ لأني أجد المقصد أحياناً مجرد اطلاع على أسرار الشرع وأحياناً أجده مؤثراً. هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى غداً في مجلس الحديث القواعد تفصيلاً.

طيب، أنا اعتذرت بأني سأقتصر على الأسئلة ما تعلق منها بصلب الدرس ومسائله خاصة كسباً للوقت، فليعذرني الإخوة أو من كان له سؤال خاص يمكن على انفراد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.