بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، إخوة الإسلام، من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري السادس بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم السبت الرابع من شهر صفر سنة 1448 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مبتدئين في مجلسنا هذا بعون الله وتوفيقه فصلاً ربما مكثنا فيه عدة مجالس، ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى قوادح القياس، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: فصل، القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضات في الحكم. عادة ما يورد الأصوليون قوادح القياس، وربما سموها الأسئلة الواردة على القياس، أو سموها الاعتراضات، أو الاستفسارات، جملة أسماء وعناوين يترجمون بها لهذا الفصل الذي نشرع فيه اليوم إن شاء الله. والمقصود به كل ما يمكن أن يكون قادحاً يعترض به على القائس في قياسه، فمصطلح القوادح أعم من أن يكون قدحاً في الدليل جملة أو في العلة تحديداً في القياس.
ومرة أخرى نذكر بأن أركان القياس الأربعة: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم، أكدها العلة، ولذلك أفردوا لها فصولاً في باب القياس أكثر من غيرها؛ لأنها مناط القياس وهي أيضاً حجر الزاوية فيه وركنه الأهم، فيفردون لها كلاماً في تحرير معناها، ثم في ذكر طرق استنباطها، ثم في استعمالها في القياس على وجه صحيح، ثم في ذكر تتمة الكلام وهو ما يتعلق بالقوادح. فاعلموا أولاً، وفقكم الله، أن الحديث عن قوادح القياس هو من مكملاته لا من صلبه، بمعنى أن ذكر القوادح والحديث عنها وتفصيل الكلام فيها على ما سيأتي في مجلس اليوم وأخرى ستأتي بعدها ليس من صميم الكلام عن القياس بل هو من تتماته ومكملاته. ولهذا عزف بعض الأصوليين عن ذكر هذا الباب في كتابه، ومنهم الإمام الغزالي فإنه ما ذكر هذا في المستصفى ولا تعرض له، بل قال: إنها كالعلاوة على أصول الفقه، وقال: موضعها في علم الجدل، وهذا صحيح. وغيره من الأصوليين رأى أن تتمة الشيء وتكملته تأخذ حكمه، فتعلقوا بذلك فتوسعوا في إيرادها.
أورد المصنف هنا عندنا في الفصل خمسة وعشرين قادحاً تبعاً لابن مفلح في كتابه، وابن الحاجب أيضاً أوردها خمسة وعشرين قادحاً، أما ابن قدامة والطوفي تبعاً له فقد اقتصروا على اثني عشر قادحاً ذكروها، فالمقصود أنها متفاوته من حيث التوسع والاختصار، ومنهم من تركها جملة. فإذا فهمت هذا، فاعلم أنه إنما يستفاد من القوادح لا في القياس ذاته وبنائه واستعماله عند الفقيه والناظر في الأدلة، إنما محلها القوادح وما يتعلق بها مجلس المناظرة؛ فإذاً استعمالها لا يحتاج إليه الفقيه لاستعمال دليل القياس، إنما يحتاج إليه في مجلس المناظرة. فهم يوردون في هذا الفصل طريقة إيراد الاعتراضات على دليل القياس ثم الجواب عن ذلك الاعتراض.
واعلم أن كل مناظرة تكون بين طرفين، أحدهما مستدل والثاني معترض، فالمستدل هو المستعمل للدليل، المورد له، القائس، والمعترض هو خصمه في المناظرة أو مخالفه في المسألة. فإذا أظهر المستدل دليله وأقام القياس دليلاً في مسألته، فعليه أن يحرر دليله في القياس بأن يقول: دليلي في المسألة كذا قياساً على كذا لعلة كذا، فيظهر قياسه بما تتم به الأركان ويصح به القياس. فعندئذ يوردون لك الطرق التي يمكن لك أن تعترض بها على القائس في قياسه، وهناك عدة أدوات وأسئلة واعتراضات وقوادح هي هذه، يعلمونك كل قادح ما اسمه وكيف تورده ومتى تستعمله، ثم لا يقف الأمر هنا، يعلمونك إذا كنت أنت المستدل واعترض عليك المعترض بأحد هذه القوادح، فكيف يسعك أن تجيبه بما ترد به اعتراضه وتثبت به دليلك. هذا حقيقة هو من فن الجدل والمناظرة، وقد أضحى علماً مستقلاً وله كتبه وله مصنفاته التي ربما سموها آداب البحث والمناظرة، أو سموها الجدل وقواعد الجدل وعلم الجدل. من أجل أن تفهم أن المسألة أعم من أن تكون في القياس، لكنهم أوردوها في القياس لأن غالب اعتراضات الأصوليين في القياس يكون في هذا المكان. فإذا فهمت هذا فإن المصنف رحمه الله ابتدأ بقوله: إن القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضات في الحكم، يشير إلى أن من الأصوليين من رأى أن القياس لا يكون إلا اعتراضاً في الحكم، وهو أعم من هذا، إما أن يكون منعاً في المقدمات، ما المقدمات؟ مقدمات القياس، فهي مقدمتان وربما كانت أكثر، فإذا أتى إلى المنع في المقدمة كان يمنع الحكم في الأصل، أو يمنع وجود العلة، أو يمنع تحققها أو تعديتها، هذا منع في المقدمات، أو معارضة في الحكم عند نقله من الأصل إلى الفرع كما سيأتيك في أنواع متعددة، علنا أن نأخذ في مجلس الليلة ما يسع الوقت به من القوادح الواردة في هذا الفصل. نعم.
قال رحمه الله: ومقدمها الاستفسار، وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته، وعلى المعترض بيان احتماله أو جهة الغرابة بطريقة لا بيان تساوي الاحتمالات. مقدمها مقدم القوادح وأولها الاستفسار، هو مقدم الاعتراضات وطليعة لها كطليعة الجيش. ما الاستفسار؟ قال: هو طلب معنى لفظ المستدل. قلنا المستدل هو المستعمل لدليل القياس، فإذا عبر المستدل في لفظ يظهر به دليله، فكان في لفظه كلمة مجملة أو لفظ غريب، يحق للمعترض أن يقول له: ما مرادك بكذا؟ ما قصدك من قولك كذا وكذا؟ هذا ماذا يسمى؟ يسمى استفساراً. السؤال هل الاستفسار اعتراض؟ هل هو قدح في القياس؟ هو ليس قدحاً، هو مدخل في مناقشة الدليل، هو يقول له: أخبرني ما مرادك بكذا، ولهذا قال: هو مقدمها. فهل هو اعتراض أو هو ما قبل الاعتراض؟ الصحيح أنه ليس اعتراضاً في ذاته، لأنه إذا لم يعلم مدلول اللفظ الذي يتكلم به القائس والمستدل، ما أمكن التوجه إلى المنع في المقدمة أو المعارضة في الحكم، ولهذا فإن بعض الأصوليين لا يرى الاستفسار قادحاً من القوادح، إنما هو تعرف للمراد ومقصد المتكلم في كلامه، فغايته استفهام لا اعتراض.
لكن المصنف رحمه الله جرى على ما ذكره الأكثر بأنه من القوادح، قال: هو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته. مثال ذلك أن يقول المستدل: المطلقة تعتد بالأقراء، والأقراء جمع قرء، فأراد في سياق استدلاله وبناء الدليل أن يذكر هذه المقدمة، فأراد المعترض قبل أن يعترض على دليله أن يفهم مقصوده. الله يقول: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، لكن الفقهاء من زمن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم إلى الأئمة الأربعة فمن وراءهم، ما زالوا على خلاف في تفسير المراد بالقرء في الآية الكريمة، فإن القرء لغة عند العرب يحتمل المعنيين: الطهر والحيض، فهل العدة للمطلقة بثلاث حيض بعد تطليقها أو بثلاثة أطهار؟ فإذا قال المستدل: المطلقة تعتد بالأقراء، فأراد المعترض أن يعترض عليه أن يتبين أولاً: ما مرادك بالأقراء؟ سؤاله هذا ماذا يسمى؟ استفساراً. إذاً لأن اللفظ هنا مجمل، يعني يحتمل هذا وذاك على السواء، ولا بد من بيان.
أما مثال الغرابة في اللفظ الذي يأتي في كلام المستدل فيستحق أن يتوجه عليه بالاستفسار، فما ذكروه مثالاً إذا أراد أن يتكلم عن حكم صيد الكلب غير المعلم، فإن الله أباح صيد الكلاب المعلمة، أما غير المعلم فلا يصح، فإذا أراد أن يسوق دليله في القياس بقوله: خراش لم يبل فلا يطلق فريسته كالسبد، تلاحظ أن ثمة كلمات غير مفهومة، فلغرابتها مع أنها ألفاظ عربية، قال: خراش، والخراش اسم للكلب، قال: لم يبل، من الابتلاء يعني لم يختبر، لأن الكلب المعلم هو الذي اختبر، اختباره يكون بإرساله إلى الصيد، فإذا أمسك الصيد وما أكل مرة بعد مرة فهذا كلب معلم، فأما إن أكل فهذا كلب غير معلم. فقال: خراش لم يبل يعني كلب غير معلم لم يختبر بعد، فلا يطلق فريسته يعني ما اختبرناه فإنه لا يمكن أن يعول على أنه إذا صاد صاد لصاحبه وليس لنفسه، قال: كالسبد، والسبد معناه الذئب. فإذاً هو أراد أن يقول إن الكلب غير المعلم يقاس على الذئب بجامع أنه إذا صاد فريسة لا يطلقها، لكنه لما استخدم ألفاظاً غريبة توجه المعترض عليه بالاستفسار أن يقول له: ما مرادك بكذا وكذا؟
قال رحمه الله: وعلى المعترض بيان احتماله أو جهة الغرابة بطريقة. المعترض عند توجيه سؤال الاستفسار كيف يفعل؟ قال: عليك أن تذكر الاحتمال، تقول له: ما قصدك بالقرء؟ فإنه يحتمل الطهر والحيض. أظهر له بيان الاحتمال للفظ أو جهة الغرابة، تقول: السبد، فإذا قال الذئب، قل له: هذا لفظ غريب عند العرب، ليس مألوفاً ولا مستعملاً معروفاً، فحتى تبدي أن سؤالك بالاستفسار إنما نشأ عن حاجة اللفظ إلى ذلك. ولهذا يقول الباقلاني: ما يمكن فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام، لا يحسن الاستفهام إلا إذا كان في اللفظ إبهام، فأما الألفاظ الواضحة الجلية الصريحة فلا حاجة إلى الاستفسار فيها. إذاً يتوجه سؤال الاستفسار إذا كان في اللفظ غرابة أو إجمال، وإلا فهو تفويت لفائدة المناظرات وتعنت من المعترض إذا أصبح يعترض على كل جملة: ما قصدك بكذا؟ وما مرادك بكذا؟ فالواضحات لا توضح، وإنما يحسن الاستفهام فيما يمكن فيه الاستبهام كما قال الباقلاني. ثم قال: ليس على المعترض بيان تساوي الاحتمالات، يعني ليس بحاجة أن يقول له: إن لفظة القرء تحتمل كذا وكذا على وجه التساوي وليس أحدهما أرجح، مجرد إبداء احتمال اللفظ لأكثر من معنى يكون كافياً، فيكفي إبداء احتمال اللفظ في اعتراضه وليس مطالباً بأن يظهر تساوي الاحتمالات للفظ الواحد في أكثر من معنى. نعم.
قال رحمه الله: ولو قال الأصل عدم مرجح صح. قال: ولو قال الأصل عدم مرجح صح، هذا تتمة لكلامه، قال: ليس على المعترض بيان الاحتمالات، لو قال المعترض: الأصل عدم مرجح، صح، يعني أن يقول له: لفظك الذي استعملت يحتمل كذا وكذا ولا يترجح أحدهما على الآخر، صح هذا، لأن الأصل فيه أن الألفاظ إذا احتملت معاني متعددة على سبيل الإجمال أو الاشتراك أمكن أن تكون محتملة، فلو قال: الأصل عدم مرجح، يعني استعملت لفظة القرء بمعنى الحيض وأردته ولم يكن هناك مرجح والأصل عدمه، صح ذلك في اعتراضه. نعم.
قال وجوابه عند المستدل إذا استعمل لفظاً غريباً أو مجملاً، أمكن للمستدل أن يعترض بسؤال الاستفسار، فإذا أبدى المعترض استفساره، ما موقف المستدل؟ عليه أن يجيب. انظر كيف علمك معنى القادح وطريقة استعماله ومتى يستعمل، ثم يبين لك ما الجواب على هذا الاعتراض أو على القادح الذي أبداه المعترض. وجوابه بمنع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو قرينة، أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته. في كل قادح من القوادح سيفعل هكذا، يبين لك معنى القادح ومتى يستعمل وكيفية استعماله، ثم يختم بعد ذلك بطريقة الجواب عن هذا القادح لو توجه به المعترض، إذاً هو يعلمك إن كنت مستدلاً كيف تصنع، وإن كنت معترضاً أيضاً كيف تصنع، وهذا ما قلت لك في صدر المجلس أن الأليق به علم الجدل والمناظرة لا صلب علم الأصول الذي اعتاد كثير من الأصوليين ختم أبواب القياس بهذا الفصل في القوادح أو الاعتراضات أو الاستفسارات أو الأسئلة الواردة على القياس.
قال: جوابه، إذا جاءك سؤال استفسار، قال: جوابه بمنع احتماله، هذه واحدة من الإجابات، وقال لك: إن لفظك الذي استعملته محتمل، مجمل أو مشترك، فأول الإجابات أن تمنع الاحتمال إذا كان إيراده في غير محله، تقول: قلت كذا وهذا ليس صحيحاً، لفظي الذي استعملته ليس محتملاً إلا إذا كان احتمالاً على وجه ضعيف ونادر أو مجاز بعيد لا يفهم ولا يستعمل إلا بقرينة مصاحبة للفظ. قال: أو بيان، يعني أو جوابه ببيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو قرينة، عندما تستعمل لفظاً وأردت في كلامك أنك استعملته مصحوباً بما يدل على أنك تقصد مراداً محدداً، فأظهره للمعترض إذا اعترض. مثال ذلك أن يقول المستدل في مسألة احتياج الوضوء إلى نية والمسألة فيها أيضاً خلاف بين الفقهاء، فيقول: الوضوء قربة فتجب له النية، أين القياس؟ قاس عبادة الوضوء على غيرها من العبادات التي تشترط لها النية، فمن شرط صحة الصلاة النية، وكذا الصوم، وكذا الطواف والسعي والحج والعمرة. قال: الوضوء قربة، والمقدمة الثانية: كل قربة تشترط له النية، النتيجة: فالوضوء كذلك لأنه قربة تجب له النية، هذه صياغة دليل المستدل. فيقول المعترض: الوضوء كلمة تطلق على الوضوء الشرعي الذي هو غسل أعضاء مخصوصة، وتطلق على مطلق النظافة، فتسمى وضوءاً حتى المضمضة تسمى وضوءاً، فيقول: ما قصدك بالوضوء؟ هذا استفسار، فكيف يجيب المستدل على هذا السؤال؟ بمنع ظهوره، ببيان ظهور مقصوده في كلامه بالنقل، أن يقول له: لا، أنا أتكلم في الدليل الشرعي، وإذا ذكرت الوضوء فإنما أقصد الوضوء الشرعي الاصطلاحي لا الوضوء اللغوي، فإذاً هو بنقل أن الشريعة نقلت كلمة الوضوء لغة من مطلق النظافة والتنظف إلى غسل الأعضاء المخصوصة، فإذاً هو استعمل.
قرينة مصاحبة في كلامه وهو يتحدث عن هذا الدليل، مثال آخر يقول في مسألة أيضاً حكم أفعال العبادات بالنسبة للمرأة حال حيضها، يقول: له قرء تحرم فيه الصلاة فيحرم فيه الصوم، فيقول له المعترض: ما مرادك بالقرء؟
سؤال المعترض هنا يمكن أن يجاب بماذا؟ مع الاحتمال عندك قرينة في الكلام، أنت قلت: قرء تحرم فيه الصلاة، تحرم فيه الصيام؛ هل يمكن أن يكون معنى القرء هنا الطهر؟ إذ سياق الكلام فيه قرينة دلت على أن مراده بالقرء قد تحدد من كلامه، فيقول: قرينة تحريم الصلاة يدل على أن مراده بالقرء هنا في الاستدلال هو الحيض وليس الطهر.
إذا كان اللفظ فيه غرابة، فإن من سياق الكلام أيضاً قرينة ربما تدل على المراد، أن لفظة «طلة» تطلق على المرأة وتطلق على صفة من صفات الخمر، فقال في سياق دليله: طلة طلقت زوجها أو زوجت نفسها، فلا يصح فلا يقول له: ما قصدك بطلة؟ لأنه محتمل أن يكون صفة للخمر، سياق الكلام لا يساعد على هذا؛ لأنه قال في الكلام: زوجت نفسها، إذاً مراده المرأة، هذا معنى كلامه على المعترض وجوابه بمنع احتماله أو بيان ظهوره في مقصوده. ويظهر مقصود المتكلم في كلامه بالسياق، أما باستعماله النقل الشرعي للفظ من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي، أو بالعرف، أو بالقرينة التي تصحب الكلام في سياقه.
ثم قال: أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته، مثل أن يقول في زكاة الفطر: يخرج الثور، ولا يريد الحيوان المعروف الذي هو الذكر من فصيلة البقر، لكن الثور من الأقط هو القطعة الكبيرة منه، ولذلك جاء في بعض الروايات: «أو ثوراً من أقط» في زكاة الفطر؛ فإذا استعمل اللفظة وتبادر إلى الفهم أنه الحيوان، فيقول: المراد كذا؛ هذا معنى كلامه أو تفسير اللفظ إن تعذر إبطال غرابته، فيقول: مرادي كذا، وقد جاء في بعض الروايات بهذا اللفظ. نعم.
قال رحمه الله: ولو قال يلزم ظهوره في أحدهما دفعاً للإجمال أو فيما قصد به لعدم ظهوره في الآخر اتفاقاً، بناء على أن المجاز أولى ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة؛ ولو قال أي المستدل في جوابه على المعترض الذي استفسره: قال ولو قال يلزم أن تفسر من كلام القرء هنا بأنه الحيض أو الطهر، ويلزم من كلامي هنا أن تفسر الكلمة كذا بكذا دفعاً للإجمال؛ لأن الأصل عدم الإجمال، وفيما قصدته لعدم ظهوره في الآخر يلزم أن تحمل لفظتي في الدليل هنا على المعنى الذي أقصده؛ لأنه لا يمكن حمله على اللفظ الآخر.
قال: يكون هذا كافياً في ماذا؟ في جواب المستدل على استفسار المعترض، قال: بناء على أن المجاز أولى، يعني أولى من الإجمال وخير من ترك اللفظ لا معنى له، ثم قال: ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة؛ إذاً كل هذا إنما يصح إذا صار اللفظ محتملاً للمعنى، فيقول: مرادي باللفظ كذا، لا يصح أن يخرج من سؤال الاستفسار بجواب لا محمل له في اللغة، لا بد أن يكون لذلك اللفظ معنى لغوي مناسب، فلا يعتد بتفسيره بما لا تحتمله اللغة.
فكل هذا إذا كان اللفظ غير واضح ليس مشهوراً، فإن كان اللفظ مشهوراً فلا سبيل إلى المعترض بإبداء الاستفسار؛ وإلا كما قلت لك سيكون مضيعة للوقت وسيكون خروجاً عن المقصود وتطويلاً للكلام، لأنه بوسعه في كل جملة أن يقول له: ما قصدك بكذا؟ وما مرادك بكذا؟ وليس هذا من شأن المناظرة، ولهذا قالوا: إن كان المستفسر يبدي استفساره في اعتراضه على ما لا محل له حتى في اللفظ المشهور، يقول: فالجزم تبكيت المعترض، ما معنى تبكيته؟ هي ردعه وتقريعه أن هذا ليس من شأن المسلك العلمي في ذكر الاعتراضات والجواب عنها، بل قالوا: حتى يقول له: مر فتعلم ثم ارجع فتكلم؛ يعني هذا لا يصلح أن تأتي به في مجلس مناظرة علمية عندما لا تحسن إيراد سؤال ولا تحسن أيضاً دفعه بالجواب. انتهى أول القوادح الاستفسار، إذا عددناه قادحاً على طريقة بعضهم وإلا فقد تقدم الكلام في صدر المجلس. نعم.
ثانياً فساد الاعتبار، فساد الاعتبار مخالفة القياس نصاً أو إجماعاً؛ وجوابه بضعفه أو منع ظهوره أو تأويله أو القول بموجبه أو معارضته بمثله. ثاني القوادح فساد الاعتبار، لاحظ ليس فساد القياس، قال هو مخالفة القياس نصاً أو إجماعاً، ولهذا يقولون في الأصول: لا قياس مع النص، وخطأ يفهمه بعض طلبة العلم أنه حيث ما وجد نص فلا يجوز استعمال القياس، وليس هذا المراد.
قولهم لا قياس مع النص يريدون به لا قياس يستعمل في معارضة النص ومخالفته، ولكن إذا كان النص يقرر حكماً وجاء القياس في تأكيد الحكم ذاته الذي قرره النص أ يجوز استعمال القياس؟ الجواب: نعم، وعليه جرى صنيع الفقهاء في الاستدلال في أبواب الفقه الخلافي العالي، عندما يكون الخلاف بين المذاهب فيأتي المستدل لمذهبه فيورد للمسألة آية وحديثاً وإجماعاً وقياساً، فيقول بعض الطلبة: ما الحاجة إلى القياس والمسألة فيها آية وحديث وإجماع؟ فيقال: هذا من استكثار الأدلة ومعاضدتها لبعضها في تقرير الحكم، هذا لا غبار عليه ولا إشكال فيه، وليس هذا هو المراد من قولهم لا قياس مع النص.
إنما قولهم لا قياس مع النص يعني عند مخالفته ومعارضته، فإن حصل قاس القائس واستعمل دليل القياس مع وجود نص صريح يقرر حكم المسألة، فصار قياسه مصادماً مخالفاً للنص أو للإجماع، فكيف يرده المعترض؟ بأن يبدي له الدليل من الآية أو الحديث أو الإجماع الذي يخالف قياسه ويصادمه، هذا النوع من الاعتراض ماذا يسمى؟ يسمى فساد الاعتبار؛ إذاً فساد الاعتبار اعتبار القياس فاسداً.
لأن القياس قد يكون في ذاته صحيحاً، أقصد بالصحة هنا صحة الإجراء صحة المقدمات وصحة النتيجة، يعني لولا وجود النص لكان القياس هذا من حيث الصنعة صحيحاً سليماً في البناء، مقدمتين صحيحة ونتيجة صحيحة وعلة موجودة، الإشكال ليس هنا، الإشكال في أن القياس هذا صادم نصاً فاعتبر فاسداً، ولهذا سموه فساد الاعتبار؛ فليست العلة في ذات القياس بل في معارضته للنص أو الإجماع.
مثال: يمنع السلم فيقول لأنه يشتمل على غرر، السلم هو أن يبيع مجهولاً بثمن حال، أن يسلف أو يسلم في بيع السلعة سواء كان ثمراً أو غيره فيبيع ما ليس موجوداً، هو بيع معدوم في الحقيقة، ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوماً برؤيته أو بوصفه الذي يقوم مقام الرؤية، لكنك تأتي إلى مزرعتك وتمر نخيلك الذي تبيع حصاده للعام القادم من الآن، فتعقد العقد بإيجاب وقبول وتقبض الثمن، فالمشتري ماذا أخذ؟ لا شيء وسيأخذ الثمرة التي تنتج بعد أسبوع أو شهر أو سنة أو سنتين.
صح في الشريعة بيع السلم على خلاف ما تقرر مطلقاً في قواعد البيع، فلو قال القائس يجوز بيع السلم ويمنعه شرعاً معللاً بأنه مشتمل على غرر، والغرر في عدم حصول الثمرة في وقتها، ففيه غرر ويقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، وعامة عقود البيع المشتملة على الغرر ممنوعة شرعاً، فالسلم مثلها؛ فيقال له في الاعتراض على هذا القياس: إن السلم ثبت صحة بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من حديث، ومن أشدها في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في شيء معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم» بالشروط التي يذكرها الفقهاء تفصيلاً.
مثال آخر: أن يقول لا يجوز للرجل غسل امرأته إذا ماتت؛ لأنه بالموت تنقطع الزوجية بينهما فتصير كالأجنبية يحرم نظره إليها، هذا قياس قاسوا امرأته على الأجنبية، ما العلة الجامعة؟ عدم وجود صفة شرعية بينهما، الأجنبية لا شيء يحل له النظر إليها، وزوجته بالموت انقطعت العلاقة الزوجية فصارت أجنبية يحرم النظر إليها، فقالوا إذاً لا يجوز له أن يغسلها إذا ماتت، هذا قياس فاسد.
وهنا هذا نوع الاعتراض فساد الاعتبار لمخالفة الإجماع، أي إجماع؟ الإجماع السكوتي من الصحابة رضي الله عنهم على أن علياً رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها بعد موتها، فالفاسد هنا ليس القياس الذي ربما صحت مقدماته، بل الفاسد اعتبار هذا القياس نظراً لمخالفته ما هو أقوى منه نصاً أو إجماعاً؛ فسمعت مثالاً لقياس خالف النص في السلم، ولقياس خالف الإجماع في غسل علي رضي الله عنه لفاطمة. وقد أجمع الصحابة، أين الإجماع؟ قالوا: ما أنكر أحد من الصحابة على علي رضي الله عنه صنيعه فصار هذا إجماعاً سكوتياً منهم، دل على صحة هذا الفعل.
فإذا جاء القياس يخالف هذا النص في مسألة بيع السلم أو يخالف هذا الإجماع في مسألة غسل الرجل لزوجته بعد موته، رُد هذا بأنه قياس فاسد الاعتبار؛ إذا عرفت هذا القادح وهو فساد الاعتبار وعرفت طريقة استعماله، أن يعترض على المستدل بنص يخالف قياسه أو بإجماع يخالف قياسه؛ فالفاسد هنا ليس القياس بل اعتبار هذا القياس صحيحاً وقد خالف نصاً أو إجماعاً.
طيب ما الجواب؟ الجواب يعني مدافعة المستدل عن قياسه، عن دليله، كيف يجيب؟ قال: وجوابه بضعفه، ضعف ماذا؟ ضعف الدليل، يقول حديثك الذي أوردته اعتراضاً على قياسي لا يصح عند المحدثين، في رواته من اتهم بالكذب، لا يصلح شاهداً، اتفق الأئمة على تضعيفه، فعندئذ يسلم قياسه من الاعتراض، هذه طريقة، قال: أو منع ظهوره؛ الحديث صحيح ولا اعتراض، لكن الاعتراض على دلالة الحديث وظهور اللفظ فيه على محل المخالفة في القياس، نرجع إلى بيع السلم، فإذا قال مثلاً هو يمنع بيع السلم في الحيوان يعني بيع اللحم بالسلم، فصار فيه الخلاف، فلما يقال له أنت بالقياس يخالفك حديث بيع السلم وصحته، فيقول: أنا أسلم صحة حديث السلم لكنني أمنع أنه يشمل الحيوان، إنما المقصود به سائر السلع، وأما الحيوان فلا يشمله، فيمنع ظهور النص في محل القياس الذي وقع فيه الخلاف.
قال: أو القول بموجبه، أو معارضته بمثله. القول بموجب الدليل؛ ما معنى القول بالموجب؟ وسياتينا إن شاء الله من قوادح القياس في آخرها، القول بالموجب تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، يعني أنا أسلم بالدليل وأسلم بمعناه وبما يتناوله لكنه لن يصادر الخلاف في المسألة ويبقى النزاع قائماً، هذا يسمونه القول بالموجب؛ أو معارضته بمثله، يعني بدليل آخر يعارض دليلك الذي أوردت، فإذا كان دليلك يعارض قياسي فعندي دليل آخر يؤيد القياس، فعندئذ لن يكون أحدهما بأولى من الآخر.
مررنا في مسألة بيع السلم فقال: لا نسلم صحة الترخيص في السلم والإذن فيه، وإن سلمنا فإننا لا نسلم أنه يتناول الحيوان لأن اللفظ فيه ليس غراً، تقول: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع السلم، ليس المقصد هنا العموم والاستغراق في كل صورة بل المراد به العهد هنا، وهو ما كان الناس يعملونه وغالب صنيعهم آنذاك في الزروع والحبوب والثمار لا في غيره.
تعال لمسألة غسل الزوجة؛ عندما يقول المستدل لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته كما سمعت وأنه جعل ذلك قياساً على الأجنبية، فقال المعترض: عندي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قصة علي وفاطمة رضي الله عنهما، فتقول معترضاً على دليله بأكثر من جهة: أولاً تقول إن الإجماع الذي عارضت به قياسي إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي مختلف فيه أو هو عندي ليس حجة، وكثير من الأصوليين لا يرى الإجماع السكوتي حجة ومن احتج به شرط له شروطاً وقيده بقيود.
إذاً الذي صنعه المستدل أن دافع عن قياسه ورد دليل المعترض بأكثر من صورة، منها عدم تسليم الدليل أو عدم صحته أو عدم تناوله للمسألة التي أقام عليها دليل القياس، أو لكون الدليل غير ظاهر ظهورا بيناً في تناوله لمحل الخلاف الذي بنى فيه القياس، أو أن يقول: سلمت لك والدليل صحيح وإجماع الصحابة هنا معتبر عندي وهو حجة، لكن قصة علي رضي الله عنه مع فاطمة لا يمكن تعديتها إلى غيرها لمعنى يختص به لا يمكن اشتراك غيره معه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل زواج علي من فاطمة باقياً في الدنيا وفي الآخرة، واستدلوا ببعض الروايات وإن كان في صحتها نظر، فالموت بينهما لا يقطع النكاح لأنها زوجته في الآخرة، فلما شهد النص بذلك أصبحت قصة علي رضي الله عنه وفاطمة لا تصلح أن تكون دليلاً يعترض به على القياس؛ لأن عندي أصلاً وعندك صورة مخصوصة بحكم لا تصلح أن تكون رداً.
ليس المقصود هنا بضرب الأمثلة ترجيح قول على قول ولا الانتصار لأحد الرأيين في المسألة الفقهية، بل المراد ضرب المثال لكيفية استعمال هذا القادح وبنائه ومتى يستعمل، ثم إجابة المستدل بالبقاء على قياسه ورد اعتراض معترض بمثل هذا الاعتراض، وهو فساد الاعتبار. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ثالثاً فساد الوضع وهو أخص مما تلاه، كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم. هذا ثالث القوادح، الذي قبله فساد الاعتبار، هذا فساد الوضع باختصار: أن تجعل قياسه دليلاً على منكره، يعني أن تقلب عليه دليل القياس، كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم؛ تأتي إلى قياس المستدل نفسه والعلة التي استعملها فتقول له: علتك التي استعملت في القياس تثبت نقيض الحكم الذي تريد أنت إثباته بالقياس. قال: وهو أخص مما تلاه، يعني هي صورة أخص من فساد الاعتبار الذي تقدم آنفاً، فساد الاعتبار صورة أعم، أن تجعل اعتباره مصادماً للنص أو الإجماع، عندي صورة أخص لا أن تجعل قياسه مصادماً للنص، أن تجعل قياسه مقلوباً عليه، فتجعل العلة التي استعملها ذاتها تبني عليها قياساً يرد به قياسه، ويأتيك المثال. نعم.
قال رحمه الله: كقول الشافعي في مسح الرأس، مسح فسن تكراره كاستجمار، فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف حتى تفهما. الآن نأتي إلى دليل القياس الذي ضرب به مثالاً للشافعي: من يقول من الفقهاء إن مسح الرأس في الوضوء يجوز أو يشرع تكراره وتثليثه كغسل الوجه واليد والرجل. الروايات التي وردت فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه مرة، وجمهور الفقهاء على أن مسح الرأس لا يشرع فيه التكرار كباقي الأعضاء؛ فيأتي المستدل على أن مسح الرأس يشرع تكراره مستعملاً ضمن أدلته دليل القياس هذا، يقول: يمسح الرأس تكراراً ويشرع فيه التكرار قياساً على الاستجمار الذي يشرع فيه التكرار.
ما العلة الجامعة؟ المسح؛ يقول: هذه عبادة بالمسح، وتلك عبادة بالمسح، وقد وجدنا أن المسح في الاستجمار يشرع فيه التكرار. فالموضع المشترك بين الاستجمار ومسح الرأس في الوضوء هو المسح، فلما شرع تكراره في الاستجمار قسنا عليه التكرار في مسح الرأس. اختصر الكلام فقال: قول الشافعي في مسح الرأس مسح فسن تكراره كاستجمار؛ يعني كما يشرع الاستجمار بالتكرار فقياساً عليه يشرع مسح الرأس بالتكرار. ما العلة أو الجامع الذي بنى عليه القياس هنا؟ المسح. فيقول المعترض في اعتراضه مستعملاً علة قياسه ذاتها، المسح، فيقول له: والمسح أيضاً في الخف لا يشرع؛ مسح الخفين باتفاق أنه مرة واحدة، فإذا كان المسح في الخف لا يشرع فيه التكرار فلنجعل مسح الرأس مثله فلا يشرع فيه التكرار.
ماذا صنع المعترض هنا؟ استخدم علة القياس نفسها في رد دليله وقلبه عليه، واستعمال قياسه بعكس الحكم الذي أراد؛ هو أراد التكرار ثم استعمل قياسه نفسه بالعلة ذاتها في عدم التكرار. فهذا ماذا يسمى؟ يسمى فساد الوضع، لأن المقصود بالوضع إقامة الدليل على نحو بحيث يفيد حكماً، ففساد الوضع جعل وضعه للدليل لا يفيد الحكم الذي يقصده بإقامة دليل القياس. هذه إحدى صورتي فساد الوضع، ولها صورة ثانية الآن ذكرها.
قال رحمه الله: ومنه كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. ومنه أي من فساد الوضع القادح في القياس، كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. كتلقي تخفيف من تغليظ، كقول حنفي: القتل جناية عظيمة فلا تجب فيها كفارة كبقية الكبائر، فكونه جناية عظيمة يناسب التغليظ. منه أي من فساد الوضع كون الدليل الذي استعمله القائس على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم؛ يعني عدم وجود مناسبة بين دليل القياس والحكم الذي يريد فيه المستدل إثبات الحكم بالقياس. أعطاك مثالاً قال: مثل تلقي تخفيف من تغليظ؛ يعني أن تستنتج أو تستدل على حكم بالتخفيف من علة توجب التغليظ، فأتيت بما لا يتناسب؛ هذا فساد وضع. قلنا فساد الوضع إقامة الدليل على ما لا يفيد به الحكم المطلوب.
أعطاك مثالاً قال كتلقي تخفيف من تغليظ، وسياتيك أو توسيع من تضييق، هو أيضاً صورة لعدم المناسبة بين ما تقتضيه العلة وبين الحكم المراد إقامة الدليل عليه. قال كقول حنفي استدلاله: القتل جناية؛ يعني المسألة في الخلاف هل تجب في القتل العمد كفارة أو لا تجب؟ الآية في سورة النساء أوجبت الكفارة في قتل الخطأ خاصة: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92]. ثم قال بعدها: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]، وما ذكر كفارة. فهل يجب في القتل العمد كفارة؟ محل خلاف بين الفقهاء. فمن أوجب الكفارة قال: وجبت في القتل الخطأ، وهو خطأ فلا أن تجب في قتل العمد من باب أولى. الآن النص ما ذكر الكفارة، ومن لم يوجب الكفارة فدليله النص أنه ما ذكر الكفارة، ولو كانت واجبة لذكرها. ثم يضيف إلى ذلك دليل قياس فيقول: القتل جناية عظيمة فلا تجب فيها كفارة كبقية الكبائر. الكبائر مثل السحر، أكل الربا، الزنا؛ هل فيها كفارات؟ هل فيها شيء يدفع؟ ما فيها، فيها توبة صادقة، ﴿وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ [الفرقان: 71]. ليس في الزنا كفارة تخرج، وليس في السحر ولا أكل الربا وبقية الكبائر ليس فيها في الشريعة ما يوجب التكفير بشيء من الكفارات إلا التوبة الصادقة.
قال رحمه الله: فيقول القائس هنا القتل العمد يقاس على باقي الكبائر في ماذا؟ في عدم وجوب الكفارة، بجامع ماذا؟ بجامع كونها كبائر وجنايات عظيمة لم تجب فيها الكفارة، فالقتل مثلها. يقول من فساد الوضع الذي يعترض به على هذا القياس أن يقال: أنت تتلقى التخفيف من تغليظ؛ قولك القتل جناية عظيمة، جناية عظيمة توجب تخفيفاً أو تغليظاً؟ إذاً فلا يناسب هنا إيراد وصف يستوجب تغليظاً لتبني عليه حكماً بالتخفيف؛ فتلقي التخفيف من التغليظ هذا من دقائق المعاني التي يلتفت إليها في الاعتراض على القياسات، فسمي فساد وضع لأن وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة لترتيب الحكم المطلوب إثباته عليها، فمتى خلا عن ذلك فسد وضع القياس، فلهذا سموه فساد الوضع. هذه صورة من النوع الثاني، أن يكون على هيئة غير صالحة.
قال رحمه الله: أو توسيع من تضييق؛ عطفا على قوله كتلقي تخفيف من تغليظ؛ يعني أو تلقي توسيع من تضييق، وقد فهمت الأولى تلقي التخفيف من التغليظ، أن يأتي بوصف يستوجب التغليظ فيبني عليه حكماً بالتخفيف. وهنا بصورة مشابهة أن يأتي بوصف يستوجب التضييق فيستنتج منه حكماً بالسعة والتوسيع. قال كالزكاة مال واجب إرفاقاً لدفع الحاجة فكان على التراخي كالدية على العاقلة؛ فكونه لدفع الحاجة يقتضي الفوراً. هذه الصورة الأخرى قال كالزكاة واجب إرفاقاً، معنى الإرفاق أن فيه رفقاً بالطرف الآخر المستحق للزكاة، الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل ونحو ذلك لدفع الحاجة. الآن هذا الوصف الذي أراد رحمه الله أن يجعله علة مشتركة قياساً على الدية التي تجب على العاقلة في كفارة القتل الخطأ، والعاقلة هم عصبة القاتل، فإن العاقلة التي تتحمل الدية هل يجب عليها المساهمة والمشاركة في تحمل الدية على الفور أو هو على التراخي؟ قال هو على التراخي، قال فمثله نقيس إخراج الزكاة. متى نقول في الزكاة الفور أو التراخي؟ إذا تحقق شرط وجوب الزكاة مع انعقاد السبب؛ يعني أن يكون قد بلغ المال نصاباً، وكان يكون قد تم عليه الحول، فمن ملك نصاباً وحال عليه الحول يوم الخامس من الشهر لا يجوز تأخيره إلى اليوم السادس والسابع ولا إلى آخر الشهر ولا إلى انتظار رمضان، لما؟ لأن الزكاة على الفور عند صاحب هذا القول، فيوجب الزكاة على الفور إذاً معنى على الفور أن يخرج زكاته فور تحقق الشرط وانعقاد السبب في الوقت الذي بلغ نصاباً وحال عليه الحول، فلا يجوز تأخيره.
ومن يرى أنه يجوز تأخير الزكاة وأنها واجبة على التراخي يقول لا بأس؛ إذا كنت ستخرج زكاتك في رمضان فلا بأس تخرج زكاة عامك هذا في شهر كذا وفي يوم كذا لا حرج. فمن يستدل أو من ضمن أدلة المستدلين على جواز تأخير إخراج الزكاة وأنها على التراخي لا على الفور هذا الدليل؛ قاسوها على ماذا؟ قال قياساً على الدية على العاقلة بجامع ماذا؟ أن في كليهما إرفاقاً لدفع الحاجة. في الدية على العاقلة إرفاق بالقاتل لدفع الحاجة التي ما يستطيع معها تحمل الدية، فمثلها قال الزكاة إذا عرفت الوصف المشترك. المأخذ الذي سيدخل به المعترض هنا على الدليل بفساد الاعتبار أن يقول له: الرفق ودفع الحاجة تستوجب التعجيل أو التأخير؟ الرفق بالمحتاج ودفع حاجته معنى المناسب لتعجيل الأمر أو تأخيره؟ لتعجيله. وأنت تستدل به على التأخير على التراخي؛ فهذا معنى فساد الاعتبار، أن تأتي إلى وصف يستوجب معنى فتحمله على المعنى الآخر. لا شك أن القائس ما قصد هذا، قصد أن يعمد إلى وصف مشترك، رأى أن إخراج الدية على التراخي في العاقلة فقال الزكاة كذلك، هذه واجبة وهذه واجبة، هذه للإرفاق ودفع الحاجة، هذا للإرفاق ودفع الحاجة؛ فكما جاز هناك على التراخي فاجعل هذا مثله على التراخي.
فأقام دليل قياس من حيث الصياغة صحيح، واكتمال الأركان صحيح، والمقدمات صحيحة. الفاسد هنا ليس بناء القياس، الفاسد هنا هو وضعه، لأننا قلنا الأصل في القياس أن يكون على وضع بهيئة صالحة تنتج الحكم المطلوب إثباته، ثم هو جاء إلى أمر يقتضي أو وصف أو معنى يقتضي التوسيع فأخرج منه التضييق، أو العكس كما تقدم في تلقي التخفيف من التغليظ، هنا تلقى التوسيع أيضاً من التضييق.
قال رحمه الله: أو إثبات من نفي؛ كالمعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب أن يبطل كغيره، فالرضا يناسب الانعقاد. صورة ثالثة من النوع الثاني من فساد الوضع وهو استعمال المعاني والعلل في القياس على هيئة غير صالحة. الصورة الأولى تلقي التخفيف من التغليظ، الصورة الثانية تلقي التوسيع من التضييق، الصورة الثالثة تلقي الإثبات من النفي؛ يعني معنى يصلح لأن يكون مقرراً لحكم نفي فهو يستدل به على الإثبات. ضرب لك مثالاً ببيع المعاطاة، المعاطاة عند الفقهاء هي الصيغة الفعلية للإيجاب والقبول عندهم في عقود البيع، فإن من أركان البيع ليصح الإيجاب والقبول من المتعاقدين بين البائع والمشتري، بأن يقول البائع: بعتك كذا، فيقول المشتري: قبلته، هذا إيجاب من البائع وقبول من المشتري، ولا يصح البيع إلا إذا تحقق هذا الركن، ومن شرطه أن يكون القبول عقب الإيجاب أو العكس، وأن يكون مساوياً له في القدر والأجل والثمن ونحو ذلك من تفاصيل كلام الفقهاء. اختلفوا هل تقوم المعاطاة وهي صيغة فعلية لا قولية مقام القبول والإيجاب؟ سواء كانت من الطرفين أو من أحدهما؛ يعني تدخل المتجر البقالة أو غيرها فتفتح الثلاجة وتأخذ قارورة الماء ساكتاً وتأتي إلى البائع وتضع عنده الريال ساكتاً، يأخذه هو ساكتاً وانصرفت؛ هل يقول قائل ما حصل هنا إيجاب وقبول فما صح البيع ولا انعقد لأن صيغة العقد ما تحققت؟ لا قال لك بعتك ولا قلت قبلت، فكيف صح البيع هنا؟ فجمهور الفقهاء يقولون المعاطاة هنا من الأخذ والعطاء التي تدل على الرضا؛ لو كان غير موافق لما رضي لرد الثمن لامتنع.
فسواء كانت المعاطاة يعني الصمت وعدم الكلام وإقامة الفعل مقامها من الطرفين أو من أحدهما؛ كأن تقول له أعطني ليموناً بخمس ريالات أو خبزاً بنصف ريال أو حليباً بكذا فوضع في الميزان أو أعطاك بالحبّة فأعطاك ساكتاً، فهنا كان الإيجاب منه سكوتاً فعلياً لا كلامياً، وكان القبول منك كلاماً أو العكس؛ يقول بعتك كذا فأخذته وأنت ساكت. لها ثلاث صور، سواء كان الصمت من الطرفين أو من البائع دون المشتري أو من المشتري دون البائع؛ كل هذا يسمى عند الفقهاء معاطاة. وفيها طبعاً اليوم إجماع على صحتها وقيامها مقام الصيغة القولية إيجاباً وقبولاً بالكلام. لكن مما يستدل به من يصحح أو يبطل المعاطاة ولا يراها ينعقد بها البيع، أن يقول: ليس في المعاطاة إلا الرضا، بيع لم يوجد فيه سوى الرضا، يعني لا إيجاب فيه ولا قبول، وغاية ما استندتم إليه في تصحيحه كونه متضمناً الرضا؛ قال والرضا كسائر العقود غير كاف وحده في تصحيح العقد ما لم يكن إيجاب وقبول، فقال وجب أن يبطل كغيره. الذي حصل أن وصف الرضا يناسب إثبات المعاطاة أو نفيها؟ الرضا وصف يناسب الإثبات لا يناسب النفي، وهو استدل به على النفي؛ فهذا معنى قوله تلقي الإثبات من النفي. وهكذا قال فالرضا يناسب الانعقاد لا يناسب عدم الانعقاد أو بطلان البيع، فأعطاك ثلاث صور للنوع الثاني من فساد الوضع، وهو أن يكون الوصف على هيئة غير صالحة لبناء الحكم.
قال رحمه الله: وجوابهما بتقرير كونهما كذلك. جوابهما ضمير التثنية يعود إلى ماذا؟ إلى صورتي فساد الوضع. الصورة الأولى التي بينها ابتداء أن يكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في خلاف في نقيض دليل القائس، وأعطاك المثال مسح قيّس على مسح، فردّ بمسح قيّس على مسح آخر. الصورة الثانية من فساد الوضع أن يكون الدليل على هيئة غير صالحة لترتيب الحكم عليها فيكون أيضاً فساداً للوضع. قال في الصورتين كلتيهما في فساد الوضع، لما انتهى من اعتراض المعترض ختم بالطريقة التي قلنا عنها يرجع إلى المستدل فيقول له كيف تحافظ على قياسك، كيف تفنّد اعتراضه وتردّه وتحافظ على قياسك سليماً؛ قال وجوابهما بتقرير كونهما كذلك، يعني أن يصر المستدل على صحة قياسه، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفنيد اعتراض المعترض. يقرر كونهما كذلك، يقرر صلاحية دليله الذي استعمله لترتيب الحكم، كيف؟ هو الآن اعترض فعليك أن تقول له: اعترضت من جهة غير الجهة التي أنا أثبتت منها حكمي، أو دليلي الذي استعملته له جهتان، أو الوصف الذي بنيت عليه القياس له جهتان، نظرت أنا من إحدى الجهتين نظرت أنت من الجهة الأخرى. فوجود نظر نعود إلى مثال المسح، وجود نظر آخر في المسح قست به على مسح الخف لا يمنع وجود زاوية أخرى أو نظرة أخرى للمسح يقاس به على مسح الاستجمار. نرجع مرة أخرى إلى الأوصاف؛ الارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة؛ أن تقول أنت نظرت إلى الارتفاق ودفع الحاجة من جهة الفقير والمستحق بالزكاة، من جهة القاتل في العاقلة وتحملها في الدية، وأنا نظرت إلى الطرف الآخر المتحمل العاقل في دية الخطأ.
لو ألزمتها على الفور لكان هذا أشق عليهم. وفي مسألة الزكاة أنا نظرت إلى المزكي صاحب المال، لو أوجبتها على الفور لكان أشق عليه؛ فهي أن يقول له: القياس الذي أقمته غير فاسد في اعتباره، وليس الوصف هنا غير مساعد، بل هو في سياق تقرير الحكم. ومثله أيضاً في قولنا هناك في مثلاً في الكفارة، قال: إنه تلقي تخفيف من تغليظ الكفارة، القتل العمد توجب التغليظ كفارة جناية عظيمة، فكيف هو يقول أنها تناسب عدم إيجاب الكفارة؟ فإن يقول: هي كفارة أو هي جناية جاء الحكم فيها تغليظاً بالقصاص، فلا يناسب إضافة تغليظ آخر بالكفارة.
فانظر كيف قال له: إن الوصف لا يزال باقياً، وليس تلقياً من تخفيف لتغليظ. وبالعكس في بيع المعاطاة، يقول: عدم انعقاد البيع بها مرتب على عدم الصيغة، لا على كونه متضمناً للرضا. فالحاصل كما قال المصنف وجوابه بتقريرهما؛ يعني أنه أثبت بقاءه على المعنى الذي قام عليه الحكم من غير شيء يخل به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: رابعاً منع حكم الأصل، يسمع ولا ينقطع بمجرده، فيدل عليه كمنع العلة أو وجودها. هذا آخر الاعتراضات التي نتدارسها في مجلس اليوم إن شاء الله، وهو الرابع في ترتيب كلام المصنف: منع حكم الأصل. أليس القياس إلحاق فرع بأصل في حكمه لعلة جامعة بينهما؟ واحدة من أهم الأركان في القياس الأصل، ونقصد بالأصل ما يريد القائس إلحاق الفرع به في الأصل حكم.
تقول مثلاً في المثال الفرضي -ليس الحقيقي- قياس النبيذ على الخمر، الخمر حرام فالنبيذ مثلها حرام، المخدرات المعاصرة مثلها حرام، ما حكم الأصل هنا؟ التحريم. ثم يقول هنا من الاعتراضات الواردة على القياس: منع حكم الأصل؛ يعني أن تمنع أنت في اعتراضك على المستدل الحكم الذي أراد القياس عليه الموجود في الأصل. قال: يسمع ولا ينقطع بمجرده؛ يسمع يعني يقبل هذا الاعتراض في مجلس المناظرة ويسمع من المعترض، لكن انتبه لا يعتبر قطعاً لحجة المستدل؛ لما عنده جولة ولا يزال له فرصة في إثبات دليله.
يعني إذا قال المعترض: قياسك هذا لا يصلح لأن الحكم في الأصل صحيح، يمنع حكم الأصل. السؤال: هل اعتبر هذا هدماً للدليل وانقطاعاً للمستدل؟ قال: يسمع ولا ينقطع بمجرده، هذا عند الأكثر. مثال: أن يقول الخل مائع سائل يعني لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالدهن كالزيت، خلافنا أين؟ خلافنا في مسألة إزالة النجاسة من الثوب أو من البقعة أو من الجسم، هل يشترط أن يكون بالماء أو يجوز بأي مائع سائل سواه؟ الجمهور على أنه لا يزيل النجاسة إلا ماء طهور، يرفع الحدث في الوضوء والغسل هو الذي يزيل النجاسة لا غير. والحنفية يقولون: كل مائع طاهر تزول به النجاسة، فلو غسلت النجاسة الموجودة على الثوب والفراش بشاي، بعصير توت، بأي سائل طاهر أزال النجاسة زالت. هذا محل خلاف.
فلو قال الشافعي أو الحنبلي أو المالكي في دليله في القياس الخل يزيل النجاسة عند الحنفية نعم، عند الجمهور لا، فلو قال أحد الفقهاء في قياسه كالتالي: الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالدهن كالزيت؛ فيقول الحنفي الآن هو قاس الخل على الزيت، فيقول الحنفي: الدهن عندي يزيل النجاسة فأنا أمنع الحكم في الأصل الذي بنيته عليه، قل: فإذا أنت بنيت على أن الدهن لا تزول به النجاسة، فعندي أنا الدهن تزول به النجاسة، فهذا الاعتراض يسمى منع حكم الأصل. ما الموقف منه؟ الجمهور يقولون: يسمع يعني يقبل هذا الاعتراض سماعاً في مجلس المناظرة، فهل يكون هذا قطعاً لدليل المستدل وقطعاً لحجته؟ قال: ولا ينقطع بمجرد ذلك. لما؟ لأن غاية ما فيه أنه منع مقدمة من مقدمات القياس، فله إثباته يعني للمستدل جولة يرجع إلى إثباته كسائر المقدمات. كما قال المصنف رحمه الله: فيدل عليه يعني هذا واجب المستدل؛ المعترض يبدي اعتراضه بمنع الحكم في الأصل، ما الموقف؟ يسمع ولا ينقطع المستدل بمجرد إبداء المعترض منع حكم الأصل، بل له أن يدل عليه. ما معنى أن يدل عليه؟ أن يقيم الدليل على حكم الأصل الذي بنى فيه القياس، قال: كمنع العلة أو وجودها، يعني كما لو اعترض المعترض على عدم وجود العلة، على عدم اعتبارها، أو على اعتبارها وعدم وجودها في الفرع؛ فإن الكلام ذاته.
طيب ماذا لو نجح المستدل في إقامة الدليل على الحكم في الأصل، أو على العلة منعها أو وجودها؟ فقد حافظ على قياسه وسلم من الاعتراض. قال: فإن دل لم ينقطع المعترض. رجعنا إلى جولة أخرى من البداية. أبدى القائس قياسه فاعترض عليه المعترض بقادح منع الحكم في الأصل، قلنا يسمع ولا ينقطع المستدل، فالمستدل ياتي إلى جولة ثانية ما هي؟ الدفاع عن دليله. كيف؟ قال: يستدل أو يدل لحكمه؛ يورد الأدلة على أن حكمه الذي بنى عليه الأصل وقاس عليه الفرع قائم، فيدل عليه. طيب فإن دل، يعني إن نجح في إقامة الدليل، هل انقطعت حجة المعترض؟ قال لا، فإن دل لم ينقطع المعترض، عنده جولة أخرى.
اقرأ، قال: فإن دل لم ينقطع المعترض، فله الاعتراض وليس بخارج عن المقصود. فيتوجه له سبع منوع مرتبة، نحن نرتبها كالتالي: قلنا أبدى القائس دليله فاعترض عليه المعترض بمنع حكم الأصل، قلنا يسمع ولا ينقطع المستدل بمجرده، فالمستدل يأتي إلى جولة ثانية فيبدي الدليل على ما اعترض عليه المعترض. انتهى الكلام، هل للمعترض أن يعود بجولة أخرى يمنع ما أبداه المستدل دليلاً؟ عند كثير من الأصوليين ينبغي أن يقف عند هذا الحد ولا يسمح له بجولة أخرى وممانعة أخرى؛ لما قالوا: إن فتحنا هذا الباب خرجنا عن مقصود المناظرة وتشتت الكلام، والأصل عندهم في آداب البحث والمناظرة أن يتركز الكلام في مسألة بعينها فإذا فرغت انتقلوا إلى غيرها. قالوا: فمثل هذا لا يصح له الاعتراض ثانياً لأن ما اعترض عليه تمت الإجابة عنه، فإذا أراد أن ينتقل إلى اعتراض ثان وثالث وبعد ذلك فقد تشتت الكلام وخرج عن مقصوده. الذي اختاره المصنف ما ذهب إليه طوائف من الأصوليين قال: لا ينقطع المعترض وله الاعتراض؛ يعني في جولة أخرى وليس بخارج عن المقصود، يعني عندئذ لن يكون خروجاً عن قصد المناظرة، وهذا كما قرره طائفة من الأصوليين المحققين منهم كالأمدي وابن الحاجب وابن السبكي وطائفة، وقيل: بل ينقطع لأنه قد خرج عن المقصود. طيب فإذا قلنا على ما ذهب إليه المصنف، لا يزال للمعترض جولة من الاعتراض بعد أن أجاب المستدل على اعتراضه وأقام الدليل على حكم الأصل؛ فماذا سيصنع المعترض؟ قال: فيتوجه له سبع منوع مرتبة؛ يعني سبعة مواضع أو سبع أسئلة يتوجه بها على المستدل يمنع بها دليله له. قال: مرتبة، يعني مرتبة من الأول إلى السابع، لا ينبغي أن يقفز؛ انتقل من الأول إلى الثاني إلى.. فإذا انقطع المستدل من السؤال الأول يكفي، ما انقطع وعنده جواب ينتقل من الثاني إلى الثالث إلى السابع.
السبعة المنوع هذه المنوع جمع منع، يعني أن يمنع الحكم في الأصل، أن يمنع وجودها في الفرع، أن يمنع أن يمنع، فهي سبعة منوع: ثلاثة تتعلق بالأصل، وثلاثة تتعلق بالعلة، وواحد يتعلق بالفرع. قوله: مرتبة يعني تمشي بالترتيب؛ فيتقدم منها ما يتعلق بالأصل لأننا في المانع اسمه منع حكم الأصل، فيبدأ بالثلاثة الأسئلة أو المنوع المتعلقة بالأصل، ثم ينتقل إلى العلة لأنها فرع الأصل، فإذا انتهى من الأصل والعلة ختم بالسؤال والمنع السابع المتعلق بالفرع لأنه مرتب عليهما.
والأسئلة كالتالي التي اختصرها المصنف ولم يردها وهي معروفة عند الأصوليين في الكتب المطولة: في الأصل يمنع حكمه الذي هو أصل الاعتراض يمنع حكم الأصل، فإن سلم بجواب المستدل وأجاب ونجح في إقامة الدليل، يمنع أن حكم الأصل مما لا يقاس عليه؛ يقول: طيب سلمت لك وأتيت بالدليل لكن أنا أمنع أن هذا الحكم في الأصل مما يقبل القياس، يعني باختصار أن تقول هذا حكم مخصوص في محل بعينه لا يمكن تعديته. فإن أجاب المستدل وأثبت لك أن هذا الحكم ليس محصوراً بهذا المحل بل يمكن تعديته، تنتقل إلى المنع الثالث في الأصل أنه غير معلل، تقول: الحكم هنا تعبدي وبالتالي فلا علة يمكن نقلها إلى فرع آخر. فإن نجح المستدل وأجاب عن المنوع الثلاثة في الأصل ينتقل معترض إلى منوع العلة، فإن يقول في العلة: أمنع كون هذا الوصف علة أصلاً. فإن نجح المستدل فأثبت كون ذلك الوصف علة، يمنع وجود هذه العلة في الأصل. فإن أثبت المستدل وجودها في الأصل وسلم، يمنع كون هذا الوصف المزعوم علة أن يكون متعدياً؛ فإذاً هو حاول في الأصل ثم يحاول في العلة، فإن سلم بالستة السابقة انتقل إلى الفرع بمنع وجود الوصف المدعى علة في الفرع. فإن ثبت المستدل وأجاب عن تلك المنوع وسلم بها المعترض، ثبت دليله ولا وجه لهذا الودع الذي ذكرناه من القوادح منع حكم الأصل.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن اعترض على حكم الأصل بقوله إني لا أعرف مذهبي فيه، فإن أمكن المستدل بيانه وإلا دل على إثباته. يعني إذا اختلف مالكي وحنفي وشافعي وحنبلي في مسألة ما، فليس للمعترض أن يعترض على دليل خصمه بأن يقول له: أنا استدللت أمامي بدليل أنا لا أعرف مذهبي فيه، لكن لو قال هذا، فجوابه أن المستدل يبين له؛ يبين له حكم المسألة في مذهبه وإلا دل على إثباته فهذا أيسر من الاعتراض على منع الحكم في الأصل، هو ما اعترض غاية ما فيه أنه توقف أنه لا يعرف مذهبه في المسألة.
قال: وللمستدل أن يستدل بدليل عنده فقط كالمفهوم والقياس، فإن اعترض دل عليه ولم ينقطع أيضاً. من تمام المسألة لو أن المستدل استدل بدليل، هل يلزم أن استدل إلا بدليل يوافقني عليه المخالف؟ فإن من الأدلة ما اتفقت فيه المذاهب ومنها من اختلفوا فيه، فمثلاً لا يقول الظاهرية بدليل القياس، فقال: للمستدل أن يستدل بدليل عنده فقط، بالدليل الذي يراه حجة، فلو اعترض عليه الظاهري بأن القياس ليس دليلاً عندي، يقول هذا عندك أنت في مذهبك، أو مثلاً امتنع الحنفي وبعض الفقهاء الموافقين لهم من الاستدلال بمفهوم المخالفة ونحو ذلك، فالأدلة المختلف فيها دائرة يقع فيها الخلاف. قال: حسب المستدل أن يستدل بدليل عنده، قال: كالمفهوم الذي اختلفوا فيه، وكالقياس، فإن اعترض بأن يقول هذا ليس دليلاً دل عليه، يعني أقام الدليل على حجية ما استدل به ولم ينقطع.
قال رحمه الله: وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو ولا أن يقول إن سلمت وإلا دللت عليه. هذا ختام المسألة، ومن تمامها ليس للمعترض في إبداء اعتراضه أن يلزم خصمه ما يعتقده هو، له أن يعترض لكن ليس له الإلزام، وكذلك ليس له أن يقول إذا أبدى اعتراضه إن قبلت وإلا دللت على المسألة ويبدأ اعتراضه ابتداء. لما هذا التنبيه؟ قالوا: لأن للجدل قواعد ومراسم وأعرافاً متبعة فلا ينبغي تجاوزها، فمن انضبط به أقام الجدل والمناظرة والمناقشة والخلاف على قواعدها وأعرافها المتبعة، وإلا فيكون خروجاً عما سنه أهل العلم في مثل هذه المواضع.
هذا تمام رابع القوادح التي تمت في مجلسنا اليوم بحمد الله تعالى: الأول الاستفسار، والثاني فساد الاعتبار، والثالث فساد الوضع، والرابع منع حكم الأصل، ووراء ذلك من القوادح تتمة نأتي عليها تباعاً في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، وشفاءً من كل داء يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، واجعل إلهنا ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم فقهنا في دينك، في كتابك، وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعله علماً لنا ننتفع به في دنيانا وآخرانا يا رب العالمين.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، واصرف عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. اللهم وفق وأيد بالحق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد، وأصلح لهم النية والبطانة والقول والعمل يا جواد يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري