بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوة الإسلام فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينعقد هذا المجلس الشهري الخامس والأربعون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم السبت الثامن من شهر ذي القعدة سنة ألف وستمائة وسبعة وأربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
نتم في هذا المجلس بعون الله وتوفيقه ما يتعلق بمسالك العلة أو طرق الوقوف عليها، بعدما تقدمت لنا مجالس ثلاثة في هذا الفصل تكلمنا فيه عن أنواع العلة ابتداء العلة المنصوصة والمجمع عليها، ثم المنصوصة إما أن تكون صريحة أو ظاهرة بصورها المتقدمة آنفاً. وانتقلنا بعده إلى العلة المستنبطة أو الاجتهادية وتكلمنا عن مسالكها المتعددة، فمر معنا مسلك السبر والتقسيم، ثم مر معنا في المجلس الماضي الأخير مسلك المناسبة بطوله، وهو يكاد يكون من أهم وأكثر ما يتكلم عنه الأصوليون.
اليوم بعون الله تعالى نختم مسالك العلة المستنبطة، وقد بقي لنا فيها مسلك الشبه ومسلك الدوران، مع فوائد ختم بها المصنف رحمه الله في تقسيمات وأنواع ومصطلحات نأتي عليها بعون الله، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ووالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الخامس إثباتها بالشبه.
الخامس من مسالك العلة، لأنه تقدم قوله إن الأول الإجماع والثاني النص، والثالث السبر والتقسيم، والرابع المناسبة، وهذا هو الخامس إثباتها أي العلة بالشبه. قال وهو تردد فرع بين أصلين، شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر. المراد بالشبه أن تقول هذا شبه كذا وشبهه وشبيهه، كما تقول هذا مثله ومثله ومثيله، وكلمة شبه معروفة أن الشيء يشبه الشيء، لكنه بهذا المعنى اللغوي يطلق على كل قياس، لأنه ما من قياس إلا ولا بد أن يكون الفرع فيه مشابهًا للأصل بوجه ما، لكنه هنا في الاصطلاح يراد به نوع خاص من أنواع القياس. واختلفوا في تعريفه كثيرًا.
وقد أورد المصنف رحمه الله ما هو الراجح والمعتمد في المذهب، أن قياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين هو بأحدهما أكثر شبهًا. الشبه شكلي صوري؟ الجواب لا، الشبه في المعنى والعلة. إذًا هو نوع من أنواع القياس المستند إلى العلة، لكنها ليست العلة القوية الظاهرة كما في المناسبة، وليس هو مجرد شبه وصفي طردي كما سيأتينا في نوع الطرد المردود عند الأصوليين، هو بين هذا وذاك. فلهذا قلت رتبته فسموه قياس الشبه، بمعنى أن يكون صالحًا من حيث القياس أن يلحق بفرع ما لوجود معنى بينه وبين أصل ذاك، وصالح لأن يلحق بأصل آخر أيضًا لشبه بوجه ما في معنى ما، فيتردد بين هذين الأصلين، لكنه بأحد الأصلين أشبه لأنه أكثر التحاقًا به في الأوصاف المؤثرة للحكم، فيكون عندئذ تحت نوع قياس الشبه.
يضربون مثالًا شهيرًا في الأصول إلحاق العبد أو تردد العبد في القياس في مسألة جواز بيعه وكذا في قيمة الجناية عليه، هل يعامل العبد معاملة الحر أو معاملة سائر المملوكات من الأموال؟ فيقولون يقاس بالحر أو يقاس بالبهيمة، وليس في هذا انتقاص، إنما يراد به من حيث الحكم الشرعي. بمعنى أن من يملك شاة أو بقرة أو بعيرًا فتعدى عليها شخص فقتلها، فإن له الحق في هذا في الضمان. فالعبد إذا جني عليه فقتل، فهل تكون قيمته قيمة المملوكات ولو تعدت قيمة الحر دية الحر؟ أو هو يلحق بالحر ففيه دية الحر؟ فإذا ألحقته بالحر كانت فيه الدية، وإذا ألحقته بالبهيمة كانت فيه القيمة، بمعنى أن القيمة ولو تجاوزت دية الحر. هذه مسألة في العبد، والمسألة الأخرى في مسألة تملكه هل يملك أو لا يملك؟ هذا بناءً على إلحاق العبد في القياس هل هو بالحر أشبه أم بالبهيمة أشبه كسائر المملوكات؟
ومسألة أخرى أيضا حكم طهارة أو نجاسة المذي، هل هو كالبول أو هو كالمني؟ لأنه له شبهًا بهذا وشبهًا بذاك، فينظر في أي الأصلين هو أشبه وبه أكثر. فيقال مثلًا هو خارج من مخرج البول فينجس كالبول، ويقال في إلحاقه بالمني هو خارج بين يدي شهوة المني متحلل من شهوة فأشبه المني عند من يقول بأن المني طاهر، فهل يلحق بالمني فيحكم بطهارته إذا أصاب الملابس والثياب؟ أو يلحق بالبول فيحكم بنجاسته فيجب غسله؟ فإذا قلت أولًا هم متفقون على أن خروجه ناقض للطهارة، هذا محل إجماع ولا بد من الوضوء، إنما الكلام في طهارة عينه أو نجاسته. فيكون نجسًا إلحاقًا له بالبول وبالتالي لا بد من غسله، أو يكون طاهرًا إلحاقًا له بالمني فيكفي نضحه بالماء يعني رشه لا غير.
هذا لتردده بين هذين الأمرين، أيلحق بالبول أم يلحق بالمني؟ وفي مسألة العبد كما تقدم أيلحق بالحر أو يلحق بالبهيمة؟ فيقولون نظرنا فإذا هو يشبه الحر في أصول إيجاب التكليف عليه والعبادات الصلاة والصيام، لكنه يخالفه في بعض أنواع العبادات فلا تجب عليه الجمعة، وهو أيضا حكمه مختلف في بعض الأحكام كمسألة الجمعة ومسألة زكاة الفطر ونحو ذلك، فيختلف عن الحر في باب العبادات في أشياء، وفي الشهادة ليس كالحر إلى آخره. وإذا نظرنا إلى إلحاقه بالبهيمة هو أكثر شبهًا من حيث إنه يباع ويشترى ويورث ويوحب ويهرن وتتعلق به مسائل شتى، فهذا أيضًا وجه شبه، فينظرون فإذا كان بأحد الأصلين أشبه ألحق به. هذا النوع من القياس ما اسمه؟ قياس الشبه، بهذا التعريف تردد الفرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر. ومما أورده الأصوليون من تعريفات الشبه وهي كثيرة.
كما قال بعضهم: منزلة بين المناسب والطردي. يعني بين القياس المعتمد على مسلك المناسبة من حيث إن فيه إلتفاتًا إلى معنى معتبر، وفيه وجه شبه بالقياس الطردي. طرد كما سيأتيك الآن مطلق المشابهة في وصف وإن لم يكن مؤثرًا، فهو لا بينها هو ولا هذا ولا ذاك، هو بينهما. مشعر بالحكم دون المناسبة، لكنه أيضا ليس طرديًا مطلقًا. وقيل في تعريف قياس الشبه هو قياس الدلالة، أي مناسب بالتبع لا بالأصل، ففيه وجه شبه يلحق بالأصل لا في وصف مؤثر في ذاته، بل تبعًا لغيره. وقيل ما يوهم المناسبة، وتعريفات يتعدد في إيرادها الأصوليون. واكتفى المصنف رحمه الله بما رآه تعريفًا راجحًا وهو المعتمد في المذهب: تردد الفرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر، يعني فيلحق به، كشبه العبد كما قلنا بسائر الأموال المملوكة لا بتشبيهه بالحر. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويعتبر الشبه حكماً لا حقيقة. المقصود في قياس الشبه هل هو الشبه في الصورة في الشكل؟ أم هو الشبه في الحكم وإن اختلفت الصورة؟ ضربنا مثالًا بالمذي وضربنا مثالًا بالعبد. طيب، الشبه في المذي بين أصليه المتردد بينهما البول والمني، هو شبه صوري حكمي، يعني مع الاشتباه في الحكم في شبه في الصورة، يعني هو سائل يخرج من مخرج البول، فيشبه المني في لزوجته، ويشبه البول في كونه قبل الشهوة ونحو ذلك. لكن لو قلنا ماذا لو تطرقنا إلى مسألة قياس الخيل على الحمار في حل أكله؟ لما اختلف الفقهاء في حل أكل لحم الخيل أوردوا أدلة منها دليل القياس، هل يقال إن الخيل يقاس على الحمار؟ فمن قاس الخيل على الحمار أراد به شبهاً بوجه ما، لا يصلح أن يقول إنه في الصورة يشبه الحمار والبغل فيلحق به.
قال: يعتبر الشبه حكماً لا حقيقةً، يعني لا التفات إلى الاشتباه في الصورة. يعني ألحقنا العبد بسائر المملوكات كالبهيمة والمال والمتاع وسائر الأثاث، ولا شبه في الصورة بين العبد وبين سائر المملوكات، إنما الشبه في الحكم؛ يباع ويشترى ويورث ويهرن ويوحب ونحو ذلك. فإذا الصورة بذاتها ليست مؤثرة. ويريد أن يشير إلى أن بعض الأصوليين أو الفقهاء إذا استخدم قياس الشبه التفت إلى الشبه الصوري، وهو الذي يسميه الحقيقي. الشبه في الصورة يسمى شبهًا بالحقيقة، كما قلت لك يعني يشبهون مثلًا الوطء بشبهة في الزنا هل يوجب شيئًا من الحقوق؟ فإذا قاسوه على الوطء في النكاح فهو شبه صوري أو نسميه شبهًا حقيقيًا.
وكذا مثلًا لو قلنا يعني بعض الفقهاء يقول في مسألة التشهد الأخير يقاس على التشهد الأول في مسألة ما يترتب عليه عند تركه، هل يكتفى بسجود السهو أو لابد من الإتيان به؟ فإذا قال في تقرير القياس هو تشهد كالأول فيلحق به، أي نوع هذا؟ هذا قياس حقيقي، أخذ الصورة وجعلها مسندًا في القياس. فقال هنا رحمه الله: ويعتبر الشبه حكمًا لا حقيقةً، فإذا اجتمع الأمران فلا بأس، نعم.
قال: ولا يصار إليه مع قياس العلة، فإن عدم فحجة. هذه مسألة حكم الاحتجاج بقياس الشبه، هنا أمران أحدهما متفق عليه والثاني مختلف فيه. أما المتفق عليه فعدم جواز قياس الشبه إذا وجد قياس العلة. ما قياس العلة؟ القياس الصريح الذي هو إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة مشتركة، كإلحاق الخمر والنبيذ والأفيون والحشيش بالخمر بجامع الإسكار، هذا قياس علة. فكما تقول أيضًا إلحاق الأرز والذرة وسائر المطعومات بالبر والشعير في تحريم الربا وجريانه فيه، هذا قياس علة، بمعنى أنه ينظر إلى علة في الأصل متحققة في الفرع فتلحق به في حكمه، هذا قياس علة. يقول إذا أمكن يعني تعال إلى مسألة العبد أو مسألة المذي، لو وجدنا فيه قياس علة فلا حاجة إلى قياس الشبه، كأنك تقول لا يصار إلى قياس الشبه كما قال إلا إذا تعذر قياس العلة أو انعدم، إذا ما وجدنا فإذا وجدنا قياس علة فلا التفات إلى قياس الشبه.
طيب، ما وجدنا قياس علة فجئنا واحتجنا إلى قياس شبه، هل هو حجة؟ قولان للأصوليين. ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال: فإن عدم أي قياس العلة فحجة، يعني يكون قياس الشبه حجة. السؤال بطريقة أخرى، هل قياس الشبه حجة؟ على المذهب، نعم. متى؟ إذا عدم قياس العلة. على الصحيح عند الحنابلة والشافعية أن قياس الشبه حجة، ولهذا أتى به ضمن مسالك العلة فقال مسلك الشبه، خلافًا للحنفية فلا يرون قياس الشبه حجة، وكثير من محققي الشافعية والقاضي أبي يعلى من الحنابلة فإنهم لا يحتجون بقياس الشبه. فإذا نظرت عندهم إلى مسالك العلة لا يذكرون الشبه لأنه ليس من القياس المعتبر عندهم، أو إذا أوردوه فلتضعيفه وللرد عليه وعدم الاحتجاج به وبيان عدم صحته.
من فروع قياس الشبه التي يستعملها الفقهاء في مسائل الفقه مسائل عدة، منها ما تقدم في حكم المذي، أيلحق بالمني أو بالبول؟ يستخدمون قياس الشبه. ومنها مسألة العبد في حكم تملكه وتمليكه، وفي حكم الجناية عليه هل يوجب القيمة أو الدية كالحر؟ ومن فروعه أيضًا تعلق الزكاة، أهو بالذمة أم بعين المال؟ زكاة المال، أهي واجبة في عين المال بغض النظر عن مالكه؟ فلا عبرة، وبالتالي تجب الزكاة في المال ولو كان مالكه مجنونًا أو صبيًا أو سفيهًا، لأن المال وجبت الزكاة في عينه، فلا التفات إلى مالكه وذمة صاحبه. وكذا لو ملك نصابًا ثم نقص وحال الحول ووجبت الزكاة، ثم نقص قبل أن يخرج زكاة ماله، نقص عن النصاب لتأثر أو بطائن أو جائحة أو سرقة ونحو ذلك. فإذا قلت إن الزكاة تجب في عين المال فإنها واجبة بكل حال ولا تتأثر بتلك الاعتبارات، وإذا قلت في الذمة اختلف الحكم. ومن الأدلة المستعملة في هذه المسألة الخلافية بين الفقهاء قياس الشبه، ينظرون في مسألة إلحاق زكاة المال هل تلحق بالذمة أو تلحق بعين المال؟ فيقيسونها على زكاة الفطر أو على زكاة غيرها من أنواع الأموال الزكوية.
وكذا مسألة أخرى أيضًا عند الفقهاء يستعملون فيها مسألة قياس الشبه الوقف، هل هو ملك لله أو ملك للموقوف عليه؟ فإذا أوقف مالًا أو عقارًا على فقراء الحرم أو طلبة العلم أو الحفاظ أو على كذا وكذا، خرج الوقف من ملك الواقف وذمته، لكن هل هو ملك لله ويكون المصرف ويكون المستحق مصرفًا للوقف لا غير؟ أم هو ملك للموقوف عليه وتترتب عليه أحكام؟ فيستعملون فيه أيضًا قياس الشبه في تفاصيل ذلك عند الفقهاء في كتب الفقه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: السادس الدوران، وهو ترتب حكم على وصف وجودًا وعدمًا. هذا السادس من ماذا؟ من مسالك إثبات العلة؛ يعني النص والإجماع والمناسبة والشبه والسبر والتقسيم، وهذا السادس الدوران. عرفه فقال: ترتب الحكم على الوصف وجودًا وعدمًا. هي العبارة التي يحفظها عامة طلبة العلم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. كيف يعني؟ يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت العلة عدم الحكم، وهكذا. هذه مسألة الدوران.
طيب، فمن الدائر؟ أيهما الدائر وأيهما المدار؟ الدائر الحكم أو الوصف؟ الحكم، فالدائر الحكم والمدار الوصف العلة، فالحكم هو الذي يدور، فالعلة أو الوصف هي المدار، والحكم يدور تبعًا لها، فإن وجدت وجد الحكم وإلا فلا. يسمونه الدوران، ويسميه بعض الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب يسمونه الطرد والعكس، والمعنى واحد. الطرد معناه إثبات الحكم مع إثبات علته، والعكس بعكسه. وبعضهم عكس قال: الطرد عدم الحكم مع عدم حكمه، والعكس إثباته بإثباته. فإذا جمعت الأمرين تحقق الوصفان المرادان هنا. وهذا أيضًا متعدد، وله صورتان: دوران الحكم مع علته. فيه إشارة إلى كون الوصف هذا علة. كيف؟ قال: ألا ترى
أننا وجدنا الحكم يدور معه، فإن وجد الوصف وجد الحكم، وإذا زال الوصف زال الحكم. قالوا: فهذا إشارة إلى أن الوصف هذا هو علة الحكم. لاحظ ما عندنا نص. الشرع ما نص عليه ولا أشار إليه لا بإيماء ولا تنبيه ولا شيء من المسالك. ولا تبدو لنا مناسبة واضحة فنستخدم مسلك المناسبة، لكن وجدنا هذا الدوران. أيصلح أن يكون مسلكًا للعلة؟
هنا عندكم قال: يفيد العلية ظنًا ظنًا كما سيأتيك الخلاف. إذًا هو مسلك. الطرد والعكس أو نسميه الدوران. أن يدور الحكم مع العلة أو مع الوصف وجودًا وعدمًا. طيب، ماذا لو وجد في إحداهما دون الآخر؟ لا يصلح. أن يوجد بوجوده لكنه لا يفقد بفقده. هذا ليس مؤثرًا. الذي يعتبرونه وصفًا مؤثرًا صالحًا للعلية هو أن يدور مع الحكم وجودًا وعدمًا.
هذا الدوران له صورتان: إما أن يوجد في محل واحد أو في محلين. كيف يعني؟ في محل واحد تقول هذا العصير الذي صنعناه من كذا وأضفنا له كذا ثم ذقناه وشربناه. وفيه شبهة أن يكون مسكراً أو شيء من أثر الإسكار. فأنت تقول: إذا وجد الإسكار في العصير وجد التحريم. ثم وجدنا شيئاً لهذا العصير فأضفنا وصنعنا فزال وصف الإسكار. إذاً ما الذي حصل؟ أن الحكم في المحل الواحد دار مع علته، فلما وجد الإسكار وجد التحريم، زال الإسكار زال التحريم.
فهنا دار الحكم مع علته أو وصفه في محل واحد كالعصير مع الإسكار، إن وجد وجد التحريم وإن زال زال التحريم. والنوع الثاني أن يكون الدوران اتباع الوصف اتباع الحكم للوصف في في صورتين أو في موضعين، وأشهر مثلته علة الربا. إذا قلت في المطعومات إنها الكيل، إنها الطعم، إنها قل ما شئت من الأوصاف المختلفة فيها، الاقتيات والادخار. فإذا وجدت العلة هذه في التفاح مثلاً وجد الحكم.
وإذا عدمت العلة هذه في السفرجل، في الموز في سائر الأطعمة لا يوجد الحكم. هنا وجد الحكم في موضع وفقد في موضع آخر، فالحكم يدور مع علته ولو كان في صورتين. الدوران إما أن يكون في صورة واحدة محل واحد أو يكون في محلين، أيهما أقوى؟ في محل واحد. أن يدور الحكم مع وصفه أو مع علته في محل واحد هو الأقوى، ولهذا يقول الطوفي رحمه الله لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين على ما هو مدرك ضرورة أو نظراً ظاهراً، يعني هذا يدركه الناس بالضرورة أو حتى بالنظر الظاهر والاستدلال عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويفيد العلية ظنا. هذا الذي قلناه. إنما أورده المصنف على اعتبار أن الدوران مسلك تثبت به الأوصاف للتعليل. هل الدوران هل يفيد التعليل؟ الجواب نعم على الصحيح لدى الجمهور كما ذكره المصنف. لدى الجمهور من المذاهب الأربعة. ويقابله قولان. القول الأول الذي قال إن الدوران لا يفيد العلية مطلقا. لا يفيده لا قطعا ولا ظنا. هذا قول ثان في المسألة. ويقابله أيضا قول ثالث لبعض المعتزلة أن الدوران يفيد العلية قطعا.
فإذن لك ثلاثة أقوال. أن الدوران لا يفيد العلة قطعا ولا ظنا. نفي ذلك مطلقا. وهذا مذهب الحنفية. كما نفوا مسلك الشبه ينفون أيضا مسلك الدوران. فلا يرون الدوران مفيدا للعلية مطلقا. وقال به كبار الأصوليين من غير الحنفية كالغزالي والآمدي وابن الحاجب. لا يعتبرون الدوران الطرد والعكس صالحا للتعليل.
ويقابله قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إثبات التعليل بمسلك الدوران لكنه يفيد ظن العلية لا القطع بها. خلافا لبعض المعتزلة الذين يقولون إنه يفيد العلية قطعا. فلك أن تقول القولان الشهيران والرئيسان في المسألة أن مسلك الدوران لا يفيد التعليل. مذهب الحنفية وبعض الشافعية كالغزالي والآمدي وابن الحاجب. والقول الآخر الذي عليه الجمهور وهو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة أن الدوران يفيد التعليل ظنا، فلهذا اختصر رحمه الله تعالى فأورد الجملة المناسبة، نعم.
قال رحمه الله ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه. فإن فإن أبدل المعترض وصفا آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية. فإن تعدى إلى الفرع لم يضر. وإن تعدى إلى فرع آخر طلب الترجيح. ختم مسلك الدوران رحمه الله بهذه الفائدة وهي صالحة في مقام المناظرة، كما تقدم معنا مرارا في مسالك التعليل، الكلام على ما يحتاج إليه المستدل والمناظر والمعترض الذي يناقشه في المسألة ويقابله فيها. قال رحمه الله لا يلزم المستدل، يعني المستدل المستدل بمسلك الدوران في إثبات العلة، لا يلزمه نفي ما هو أولى منه، بمعنى لا يشترط في إبداء العلية بمسلك الدوران، لا يشترط أن يكون أن أن ينفي ما هو أولى منه بالعلية. ما الأولى من الدوران؟ المسالك السابقة، النص، المناسبة، بمعنى لو جئت أنا في مجلس مناظرة مع فقيه آخر في مسألة فأبديت قياسا مستندا إلى مسلك الدوران. هل يلزم لتتمة الدليل أن أنفي وجود قياس آخر بالعلة الأخرى كالمناسبة كالسبر والتقسيم؟ قال لا يلزم. ليس هذا من مطالب إثبات الدليل وإقامته، لا يلزم نفي ما هو أولى منه. لما؟ قالوا لو ألزمناه سيستلزم ذلك أن نطلب منه ونشترط عليه نفي جميع القوادح فينتشر الكلام ويخرج عن المطلوب.
وإنما المطلوب إقامة الدليل. وإثبات أن هذه العلة فإذا قيل أثبت عليتها فاستعمل مسلك الدوران كان هذا كافيًا ولا يطالب بنفي ما عداه. قال رحمه الله. فإن أبدأ المعترض وصفًا آخر. الخصم المخالف للمسألة لو قال. أرى أن وصفًا غير الذي ذكرته. هو أولى بالقياس مما أوردته أنت وذكرت ننظر. الوصف الآخر الذي يبديه المعترض إما أن يكون وصفًا قاصرًا أو متعديًا.
فإن كان قاصرًا كان وصف المستدل أرجح لأن وصفه متعد. قال. فإن أبدأ المعترض وصفًا آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية متى؟ إذا كان الوصف الذي أبداه المعترض. قاصرًا. فلما رجحنا وصف المستدل لأن وصفه متعد وعند التعارض فالوصف المتعدي يرجح. على الوصف القاصر ما العلة القاصرة؟ التي لا تتعدى محلها. بمعنى أني جئت لمسألة الزكاة أو مسألة الربا فأبديت وصفًا بمسلك الدوران فقال لا لا أرى هذا الوصف وأبدأ وصفًا آخر فجاء إلى مسألة الزكاة.
أو الربا فقال إن العلة هي النقدية. طيب لو علل بالنقدية أو بالثمانية. الذهب والفضة كانت علة قاصرة فيقال له كأنك ما صنعت شيئًا. أوردت علة أخرى غير التي أوردتها أنا لكنها غير صالحة للتعليل فيبقى جانب المستدل. راجحًا وجانب المعترض ضعيفًا لأن وصفه لا يتعدى طيب الصورة الأخرى إذا كان الوصف الذي أبداه المعترض متعديًا. قال فإن كان فإن تعدى إذا كان الوصف الذي أبداه المعترض يتعدى إلى الفرع إن كان متعديا ننظر هل يتعدى إلى الفرع المتنازع فيه أو إلى غيره.
فإن كان يتعدى إلى الفرع المتنازع فيه فنخرجه ونبديه على مسألة جواز التعليل بعلتين فأكثر ومرت معكم المسألة فان جوزنا التعليل بعلتين لم يكن اعتراضه مؤثرا لأن سنقول لا بأس هذا حكم ثبت بعلتين إحداهما ما ذكرته أنا والثانية ما ذكرته أنت وإن منعنا التعليل بعلتين فأكثر سيكون إبداؤه للوصف الموارد مؤثرا.
طيب فإن كان الوصف الذي أبداه متعديا لكن إلى فرع آخر غير الذي نتنازع فيه فيطلب الترجيح بدليل خارجي قال رحمه الله ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه وتقدم لماذا لأنه سيفضي إلى استلزام نفي جميع القوادح وينتشر الكلام فإن أبدى المعترض وصفا نظرنا فإن كان قاصرا فلا أثر قال ترجح جانب المستدل بالتعدية.
طيب وإن كان الوصف الذي أبداه متعديا فإن تعدى إلى الفرع محل التنازع لم يضر متى لا يضر إذا جوزنا التعليل بعلتين فأكثر وإن تعدى إلى فرع آخر طلب الترجيح لأنه ليس مما ينازع فيه فينظر أي العلتين أرجح فيعمل بها هذا كما يقول بعض الأصوليين مع كونه من مباحث الجدل فإنه لا يخص الوصف الذي أثبته المستدل بالدوران يعني هذا الكلام هو تقعيد في باب المناظرة سواء كان المستدل يستدل بمسألة الشبه أو بالدوران أو بالسبر والتقسيم فالكلام واحد إذا أبدى المعترض وصفا ستتعامل بهذه المراتب المذكورة آنفا نعم.
قال رحمه والطرد مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة. وليس دليلا وحده. ماذا الطرد الذي قلنا إنه نصف الدوران؟ الدوران قلنا ما اسمه الآخر؟ الطرد والعكس. الطرد والعكس. ما الطرد؟ إثبات الحكم بإثبات علة بثبوت وصفه. والعكس عكسه. نفيه بانتفائه. إذا الطرد نصف الطريق. إثبات الحكم بإثبات الوصف. هذا المسلك ضعيف جدا عند الأصوليين. ولذلك ترى أن المصنف ما عده. ما قال السابع الطرد. لا. هو انتهى إلى ستة. ثم قال والطرد وعرف. إنما أراد أن يبين لك أنه ليس مسلكا من مسالك إثبات العلة.
ما الطرد؟ قال مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة. الطرد ليس مناسبا لذاته ولا بالتبع. مجرد ارتباط الحكم بوصف لا علاقة له. يعني خذ مثالا واضحا مختصرا مبسطا. العربي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ما حصل منه من جماع أهله في نهار رمضان وهو صائم. ثمة أوصاف مذكورة في الرواية في القصة في الحادثة. أوصاف طردية. يعني ذكرت لوصف المشهد لا غير. لا أثر لها في الحكم. مثل كونه أعرابي. لا علاقة له. هل كونه أعرابيا وصف مؤثر في الحكم؟ الجواب لا. كونه جاء فزعا وفي بعض الروايات في ثائر الرأس. كونه جاء فـ يعني يعلوه الرعب والخوف والوجل مما أصاب. كل هذا لا علاقة له. بمعنى أن ارتباطها بالحكم وصف طردي.
وكذا بعض الأوصاف كالطول والقصر والذكورة والأنوثة في جل أحكام الشريعة. أوصاف طردية. الصلاة والصيام والعبادات والتكاليف الأصل أن لا يختلف فيها الذكر عن الأنثى. هذه أوصاف طردية. إلا في بعض الأحكام مما نصت الشريعة فيها على التفريق بين الذكر والأنثى كما هو معلوم. فالطرد ليس مناسبًا بذاته ولا بالتبع. ويذكر الأصوليون أمثلةً فيما يتواردونه لبيان ضعفه كقولهم في مسألة إزالة النجاسة.
يعني الجمهور يقولون أن النجاسة لا تطهر ولا تزول إلا بالماء. ووسع الحنفية فجوزوه بكل مائعٍ طاهرٍ وبكل سائلٍ طاهرٍ مباح. ووقع الخلاف في بعض الصور كالخل. مثلًا, هل تجوز إزالة النجاسة به؟ وقع في مكان الصلاة أو في الثوب ولا ماء. وجاء وقت الصلاة وعنده خل. فهل يجوز؟ بغض النظر عن تفاصيل الخلاف والترجيح, فليس هذا موضع بسطه ولا الكلام عنه. لكن ننظر إلى تطبيق مثل هذه القواعد الأصولية في هذا المثال.
فإذا قالوا نعم. إن الخل يصلح تطهير النجاسة به ودليلهم القياس. فيقال ما الدليل؟ فيبنون ذلك على قياسٍ ويلحقونه بسائر السوائل التي يجوزون إزالة النجاسة بها. فيقول خصمهم في الرد وعدم جواز استعمال الخل لإزالة النجاسة من باب القياس ويركب دليلًا كما ستسمع. يقولون الخل مائعٌ لا تبنى على جنسه القناطر ولا يصاد منه السمك ولا تجري فيه السفن أو لا ينبت فيه القصب أو لا تعوم فيه الجواميس. فلا تزول النجاسة به كالدهن.
القياس, قاس الخل على الدهن. الدهن الزيت, لا تزول لا تجوز إزالة النجاسة به عند المخالف. فيقول له الخل كالزيت كالدهن. ويقيسه عليه. فما وجد قياسًا إلا وصفا طرديا فقال إنه مائع لا تبنى على جنسه القناطر يعني هو ليس من الكثرة بحيث يجتمع في موضع فتحتاج إلى بناء قنطرة جسر تعبر به من طرف إلى طرف ولا يصاد فيه السمك ولا تجري فيه السفن أو لا ينبت فيه القصب الذي ينبت في المزارع الـ الـ الـ الممتلئة ماء ولا تعوم فيه الجواميس هذا كما ترى أوصاف شكلية صورية هذا هو طرد فمن استعمله فقد استند إلى مسلك في غاية الضعف فلا يلتفت إليه ولا يصح القياس به.
ويقولون أيضا في مسألة طهارة الكلب حيوان مألوف له شعر كالصوف فكان طاهرا كالخروف في أضعف المسالك لأنه اعتمد إلى اعتمد على وصف صوري محض فلا يستقل كما قال المصنف ليس دليلا وحده لا يستقل بالعلية عند الأئمة الأربعة بعض الأصوليين كالرازي وتبعه البيضاوي يقولون يتمسك بمسلك الطرد ويلحق به إذا كان له أفراد في مواضع متعددة بهذا التشبيه بهذا الطرد فيلحق به إلحاقا للفرد بالأعم يقول إذا قارن الحكم الوصف بمسلك الطرد فيما سوى صورة النزاع ووجدناه وصفا متحققا في أكثر من صورة فنجعل محل النزاع صورة تلحق بالأعم الأغلب يعني لا يرون الطرد مسلكا يصلح دائما يعني في بعض الأحوال.
ويقول الكرخي رحمه الله المسلك الطرد يتمسك به جدلا لا فتوى وعملا يعني في مقام الجدل والمناقشة لا بأس بأيراده لكن لا تبنى عليه فتوى ولا عمل بحكم شرعي فالراجح أنه وحده ليس دليلا ايش يعني ليس دليلا وحده لا يستقل، لا بأس أن تريده بمعية مسالك أخرى، تأتي بسبر وتقسيم فتثبت وجه التعليل ثم تستخدم الطرد معه، لكن لا يستقل وحده في إثبات الوصف علة، نعم.
قال رحمه الله وتنقسم العلة عقلية أو شرعية إلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع. وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران. هذه فائدة منقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فائدة يعني جانبية، العلة سواء كانت علة عقلية أو علة شرعية. هل المؤثر في من المؤثر في الآخر؟ العلة تؤثر في الحكم أو الحكم يؤثر في العلة؟ قال رحمه الله: هي نوعان. الأكثر والذي عليه القياس ويستخدمه الأصوليون أن تكون العلة مؤثرة في الحكم، ما وجه تأثيرها؟ ما وجه التأثير؟ هي التي تؤثر في نقل الحكم من الأصل إلى الفرع، قال: كوجود علة الأصل في الفرع، فإنها مؤثرة في نقل حكمه. من الأصل إلى الفرع.
وتارة يمكن أن يكون العكس، فأن تكون أن يكون الحكم مؤثراً في العلة. قال: وإلى ما تؤثر في معلولها، يعني أن الحكم يؤثر الحكم أن أن أن أن الحكم هو الذي يؤثر في العلة. ف قال: كالدوران.
ما معنى الدوران؟ قلنا إن الحكم يكون مؤثراً في صلاحيته للوصف لأنه يرتبط به، ألا تقول إن الحكم يدور مع علته؟ فإذاً أصبح هو الحكم المؤثر ها هنا في إثبات الحكم وصلاحية الوصف للتعليل. هذه فائدة لمجرد التقسيم لا غير.
قال رحمه الله: فوائد المناط متعلق الحكم وتحقيقه إثبات العلة في أحاد صورها، فإن علمت العلة بنص أو إجماع احتج به. هذه أيضا فوائد ختم بها هذا الفصل رحمه الله.
المناط في الاصطلاح هو العلة، لكنه مأخوذ لغة من اسم المكان من الفعل ناط ينوط إذا علق الشيء بشيء، ومنه يسمى المعلاق نوطا؛ فإنه يعلق به الثوب والمتاع ونحوه. ومنه ذات أنواط كما في الحديث قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالمقصود بذات الأنواط هو الموضع الذي كانت العرب تقصده فتعلق به أشياءها تبركا وتوسلا والتماسا لجلب نفع أو دفع ضر، فقيل لها ذات أنواط.
سميت العلة مناطا لأن الحكم يعلق بها، بمعنى أنك تثبت أن هذا الوصف علة فتجعل الحكم مرتبطا بها، فجعلت العلة مناطا أي متعلقا للحكم؛ فالمتعلق هو الحكم، والمتعلق أو المناط هو العلة. فإذا قيل مناط الحكم، ما معناه؟ علة الحكم. فإن لم تكن علة متقررة وأردت الاحتياط في العبارة قلت: الوصف المراد التعليل به، إن لم يتحقق كونه علة فتقول: الوصف. إذاً، الوصف أو العلة هو مناط الحكم.
يتكلم الأصوليون في مثل هذا الموضع على مراتب الاجتهاد في العلة. الآن ما دور الأصولي تجاه العلة؟ ما المراحل التي يجتهد فيها الأصولي في العلة؟ قال: له ثلاثة أدوار. دور الأصولي والمجتهد مع العلة منحصر في ثلاثة أدوار: الدور الأول تخريج المناط، الدور الثاني تنقيح المناط، الدور الثالث تحقيق المناط.
قلنا معنى مناط العلة أو الوصف المناسب للتعليل. المراد بتخريجه هو استخراج الوصف من الدليل أو من حكم الأصل الذي ورد معه، وقد تقدم الكلام عن تخريج المناط في مسلك المناسبة. كيف تستخرج الوصف؟ علمك في وصف المناسبة، ما معنى المناسبة، ما مراتب المناسبة، ما درجات المصالح: ضرورية، تحسينية أو كمالية أو حاجية. ثم علمك هناك المراتب ودلك هناك كيف تستخرج، فهذا تخريج المناط.
فإذا خرجت المناط أو الوصف واستخرجته، فإن الدور الثاني للاجتهاد مع العلة هو تنقيح المناط. والمقصود بتنقيح المناط تهذيبه من الأوصاف غير المؤثرة ليبقى الوصف المؤثر بذاته وتجريده من كل ما لا أثر له في الحكم. يسمى هذا تنقيح المناط، وتقدم في مسلك الإيماء، فإنه قد يأتي الحكم مرتبطا بالعلة فتنقيحه.
نعود إلى مسألة الجماع في نهار رمضان: هل الوصف المؤثر كونه جماعا أو كونه فطرا عمدا ببعض المفطرات في نهار رمضان؟ الأثر المترتب: هل الكفارة منحصرة بالجماع فقط أم يلحق بها الطعام والشراب؟ قولان للفقهاء بناء على تنقيحهم للمناط. هم استخرجوا المناط أنه الجماع، فلما جاؤوا للتنقيح اختلفوا بناء على اجتهادهم في تنقيح المناط: أهو الجماع بخصوصه أم هو الفطر بعمومه؟ والثمرة: من أفطر بأكل أو شرب تلزمه الكفارة؟ بناء على ما اختلفوا فيه في تخريج المناط وتنقيحه.
إذاً، الخطوة الأولى أو الدور الأول تخريج المناط وتقدم في المناسبة. الدور الثاني أو المرتبة الثانية هي تنقيح المناط وتقدم في مسلك الإيماء. ماذا بقي؟ بقي تحقيق المناط، ومعناه التحقق من وجوده في الفرع، وهي منطقياً هكذا: بحثت عن الوصف المناسب استخرجته وقلت إنه العلة، هذبته ونقحته، ما الخطوة الأخيرة؟ هو تطبيق هذا الوصف المدعى عليته في آحاد الأفراد فتعدي الحكم إليهم، هذا يسمى تحقيق المناط.
فلما تقدم له الكلام على التخريج والتنقيح أورد هنا رحمه الله ما يتعلق التحقيق فقال: المناط متعلق الحكم وتحقيقه ما هو؟ إثبات العلة في أحاد صورها. وضرب لك مثالاً فقال: فإن علمت العلة بنص أو إجماع احتج به. طبعاً نتكلم على تحقيق المناط فيما هو أعم من القياس والعلة.
آحاد الصور في الفقه أن تقول إن القبلة الواجب الاتجاه إليها في الصلوات هي الكعبة، ويبقى أنك إذا ابتعدت عنها وسافرت شرقاً أو غرباً أو شمالاً أو جنوباً فإنك تحقق المناط بأن تجتهد في أن القبلة هي في هذا الاتجاه شرقاً أو شمال شرق أو غرباً أو جنوب غرب إلى آخره. فأنت ماذا تصنع هنا؟ تحقق المناط الذي هو عين القبلة في هذا الاتجاه أو ذاك، هذا نوع من تحقيق المناط.
المطلوب في الشهود اتصافهم بالعدالة: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، فأن تحقق هذا في شهادة زيد وعمرو وبكر وخالد هو من تحقيق المناط، يعني في إثبات الحكم في آحاد الصور، هذا اجتهاد. لاحظ هذا أعم من القياس، لكنه اجتهاد يسمى عندهم تحقيق المناط، أن تتحقق من اتجاه القبلة في ذلك الاتجاه بعينه، تتحقق من وصف العدالة في زيد وعمرو بعينه، هذا تحقيق المناط.
تعال للقياس: أثبت أن الإسكار علة التحريم في الخمر، فإذا جئت لإثبات تحقيق هذا الوصف في بعض الصور فجئت إلى النبيذ، جئت إلى المشروبات المعاصرة وبأسمائها المتعددة التي ينزه هذا المجلس عن ذكرها. طيب، ماذا عن بعض المسكرات الحديثة المستجدة؟ طيب، ماذا لو تجاوزنا ذلك إلى ما يسمونه بالمخدرات الإلكترونية الرقمية؟ أن يسمع المتعاطي ذبذبة رقمية بسماعة في الأذن، لا أكل شيئاً ولا شرب شيئاً ولا أدخل في جوفه شيئاً، لكنها فعلاً تفعل فعل إدمان المخدرات المطعمومة والمشروبة والمشمومة ونحو ذلك. هذا نسميه تحقيق المناط الذي هو إثبات العلة في آحاد صورها.
فهل هذا نوع من الاجتهاد؟ قال: إن كانت العلة منصوصة أو مجمعاً عليها، فإن تحقيق آحادها حجة. ليش؟ الشرع يقول العلة كذا، فجئت أثبت تحقيقها في أفرادها. متى يكون الخلاف؟ في العلل المستنبطة الاجتهادية؛ لأن الخلاف أصلًا في كونها علة، ثم في تعدية هذه العلة وتحقيقها في فرع آخر يراد تعديته، فثمة خلاف. أما العلة المنصوصة والمجمع عليها فلا خلاف في الاحتجاج بها في مرتبة تحقيق المناط.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: مدار الحكم موجبه أو متعلقه، ولازمه ما لا يثبت الحكم مع عدمه، وملزومه ما يستلزم وجوده وجود الحكم. هذه مصطلحات مهمة لمن يدرس القياس في الأصول. لما تقول: الحكم يدور مع علته، وقلنا إن الدائرة هو الحكم والمدار هو العلة. فما مدار الحكم؟ الحكم هو الدائر والمدار هي العلة. فما مدار الحكم؟ علته.
قال: مدار الحكم موجبه كالعلة، فإنها هي التي توجب الحكم، فمدار الحكم ما يدور عليه الحكم يسمى مداراً أو يسمى متعلقاً لما؟ لأن الحكم يتعلق به، أو يسمى مناطاً كما تقدم. إذًا العلة تسمى مداراً وتسمى متعلقاً بفتح اللام باسم المفعول، وتسمى مناطاً، خلاص؟ وأما الحكم فهو المتعلق بكسر اللام، والحكم هو الموجب بفتح الجيم. ليش؟ لأنك لو قلت اسم الفاعل الموجب للحكم هو العلة أو الوصف. طيب، وما الموجب؟ يعني ما الذي أوجبه ذلك الوصف؟ الحكم. فالحكم موجب والعلة موجب، وبالعكس في المتعلق. العلة متعلق والحكم متعلق، ففرق بينهما. إذًا الحكم متعلق بكسر اللام باسم الفاعل، وموجب باسم المفعول. وبالعكس، فالعلة موجب باسم الفاعل، ومتعلق باسم المفعول.
قال رحمه الله: ولازمه يعني لازم الحكم ما لا يثبت الحكم مع عدمه، فهذا لازم له، فإذا عدم لم يتحقق. وبالعكس الملزوم باسم المفعول ما يستلزم وجوده وجود الحكم، فإن لم يقع فإنه لا يكون كذلك. فاللازم يعني حتى لو خرجت على العلة والحكم هو كذلك، اللازم هو العلة والملزوم هو الحكم.
فصل. قال رحمه الله: فصل. ما قطع فيه بنفي الفارق أو نص أو أجمع على علته فقياس جلي، وإلا فخفي.
لو قيل لنا: ما أنواع القياس؟ فالقياس أنواع وينقسم أقساماً باعتبارات متعددة. فليس هناك تقسيم واحد للقياس، فإذا قيل لك ما أقسامه فلابد أن تقول هو كذا وكذا، لا تقول هو باعتبار قوته ينقسم إلى قياس جلي وخفي، وباعتبار العلة تقول ينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل. فالتقسيم يختلف باختلاف الاعتبار الذي تبني عليه التقسيم.
بدأ رحمه الله بتقسيم القياس باعتبار القوة والضعف، قال: ينقسم إلى جلي وخفي. فما الجلي؟ ما معنى جلي؟ واضح. قال: إما أن تكون علته منصوصة، هذا قياس جلي، أو محل إجماع. فالقياس في العلة المنصوصة مثل كثير من العلل، ضربنا أمثلة بتصريح العلل بها من أجلي ولكي ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ [الحشر: 7] أو إذا إلى آخره. والمجمع عليها مثل نهي القاضي عن القضاء وهو غضبان، هذه أجمعوا على أن العلة هي تشويش الفكر. فما كان من العلة منصوصاً عليها أو مجمعاً عليها فهذا قياس جلي.
ويلحق بالعلة المنصوصة والمجمع عليها في قوة القياس وجلائه ما كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين ماذا وماذا؟ بين الفرع والأصل مقطوعاً فيه بنفي الفارق. كما جاء في الحديث: «من أعتق شركاً له في عبد» أن سراية العبد، إن السرايا تجري في عتق العبد. قوم عليه عبد قيمة عدل، ثم أعطى شركاءه حصصهم. معنى الحديث أنك لو كنت شريكا لآخر في ملك عبد، لك الثلث وله الثلثان، لك النصف وله النصف، فإذا أعتقت نصيبك سرى عليك العتق، فأنت تتحمل قيمة نصف شريكك. الحديث يقول: «من أعتق شركاً له في عبد». طيب، ماذا يعني الجارية الأمة؟ الحديث ما سماه، لكن تلحق الأمة بالجارية.
لو قلت لك هل هو قياس؟ ستقول: هو قياس جلي. ما معنى جلي؟ يقطع فيه بنفي الفارق. يعني أنت تستغني عن إثبات علة وفرع وخلاص هو جلي. قالوا: هو من قوته وجلائه يقر به حتى منكر القياس؛ الذين ينفون القياس ولا يقبلونه يقبلونه في مثل هذه الصور، لا يسمونه قياسا، يقولون: الحديث تناوله، شمله. هذه مرتبة عليا، يقطع فيه بنفي الفارق بين الأمة والعبد في مسألة السراية في العتق.
ومثل حديث: «أيما رجل أفلس فوجد متاعه عند إنسان فهو أولى به». أيما رجل! طيب، ولو كانت امرأة؟ فلا فرق في الإفلاس وحكمه بين الرجل والمرأة. هذا يقطع فيه بنفي الفارق، هذا النوع يسمى قياساً جلياً.
وربما قال بعضهم: من القياس الجلي ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل، الذي يسمونه القياس الأولى. ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: 23]. نهى عن التأفف وحرمه، فما عما كان أولى من التأفف؟ اللعن والضرب والشتم والعياذ بالله للوالدين. هذا لا يقول أحد بإنكاره أبداً، حتى نفاة القياس كما قلت لك لا يسمونه قياساً، لكنهم يقرون بحكمه، يسمونه تسمية أخرى، ويجعلونه ملحقاً بصور أخرى بالعموم بقواعد الشريعة المطلقة بأشياء أخرى. لكن نحن إذا اعتبرناه قياساً فهو ما لا يتردد فيه أحد، ويلحق بمرتبة القياس الجلي. حتى بعضهم يقول: إن القياس هنا لغوي لا عقلي، يعني دخل باللغة لا بالقياس بالمعنى، دخل من حيث اللغة.
فعلى كل حال، ما قطع فيه بنفي الفارق، أو نص على علته، أو أجمع على علته، هذه ثلاثة صور فقياس جلي. وقد علمت ما معنى جلي، وإلا فخفي؛ يعني إن لم يكن في هذه فهو قياس خفي، سواء استند إلى مسلك الإيماء إلى العلة وعدم النص الصريح، أو إلى السبر والتقسيم، أو إلى مسلك المناسبة، أو إلى مسلك الدوران، أو مسلك الشبه، كل أنواع القياس يعد قياساً خفياً. ليش خفي؟ لأنه لا يتبين إلا بإثبات الدلالة عليه وإثبات استدلالك على مسلك العلة؛ فعندك مراتب تجعل القياس هنا ليس في وضوحه وقبوله كالقياس الجلي. يعني لمن لم يوافق أو يخالف في المسألة، سينازعك في أكثر من موضع، بدءاً من مسلك العلة فلا يقبل أو يناقش، ثم إذا سلم لك بالعلة، إذا سلم لك في تخريج المناط قد ينازعك في تحقيق المناط، يقول: إن الفرع هذا لا تتحقق فيه العلة بوجه كذا وكذا، فإذاً هو محل خفاء.
ما فائدة هذا التقسيم؟ ليس تقسيماً شكلياً، هذا مفيد جداً في مواضع من الفقه، أهمها: أن نفرق بين قياس وقياس عند الاحتجاج والاستدلال، ثانيها: أن مخالف القياس الجلي لا يعذر كعذر المخالف في القياس الخفي، ثالثها: مراتب الأدلة عند التعارض، رابعها: استعمال ذلك في الترجيح إذا احتجت إلى مزيد من الأدلة ومعك قياس ومع مخالفك قياس، فما كان من القياسين أقوى كان أرجح عند التعارض ونحو ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وباعتبار علته إن صرح فيه بها فقياس علة، وإن جمع فيه بما يلازمها أو بأحد موجبيها في الأصل لملازمة الآخر فقياس دلالة، وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الأصل.
طيب، هذا تقسيم آخر للقياس باعتبار آخر. الأول قلنا باعتبار القوة والضعف: قياس جلي وقياس خفي، وبعضهم يزيد مرتبة فيقول: قياس جلي وقياس واضح وقياس خفي، فيجعل الواضح مرتبة بين الجلي والخفي. هنا تقسيم آخر للقياس باعتبار العلة المستعملة في القياس: فإن استعملت صريح العلة فقياس علة، وإن استعملت في القياس دليل العلة -ما دليلها؟ قالوا: أثرها أو الوصف الملازم لها، ليست العلة بذاتها، يعني ما يقول: الإسكار هو المتحقق في الفرع، يقول: لا، يقول: الرائحة الفائحة التي يترتب عليها النشوة والشدة المطربة عند الشرب- وهو ما استند إلى العلة بل استند، يعني هو يقول: شوف وإذا شرب ما يسكر، لكن المشروب هذا فيه رائحة فائحة ينتج عنها في الاستعمال في الشرب والتعاطي الششدة المطربة التي يجدها السكران في شراب المسكر، وما قاس بالعلة قاس بأثرها ولازم من لوازمها، هذا ماذا يسمى؟ يسمى قياس الدلالة. ما استخدم العلة، استخدم دلالة العلة.
علمت ما معنى الدلالة؟ هو استعمال وصف العلة اللازم أو أثر من آثارها. النوع الثالث لا يستخدم العلة ولا دلالة العلة، بل هو المعنى المتقدم قبل قليل، ما يجمع فيه بنفي الفارق، كما تقدم في الأمثلة: قياس اللعن والضرب، واجتمع على تحريم التأفيف في مسألة بر الوالدين، وقياس الأمة على العبد في مسألة سريان العتق.
طيب، وفي مسألة جلد الأمة، قال الله عز وجل: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]. تجلد الأمة غير المحصنة إذا زنت نصف جلد الحرة، يعني كم؟ 50. طيب فما حال العبد؟ الآية تكلمت عن النساء: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ﴾. طيب والعبيد؟ هذا مما يقطع فيه بنفي الفارق، فالعبد هنا كالأمة، الذكر كالأنثى في هذه المسألة. هذا هل هو قياس علة أو قياس دلالة؟ لا علة ولا دلالة.
ما كان قياساً بالقطع بنفي الفارق فيسمى قياساً في معنى الأصل. إذاً هذا تقسيم آخر، هناك لو قلت لك: إلحاق الذكر بالأنثى في مسألة العبد في إقامة الحد أو في سريان العتق، من أي قسم في أقسام القياس؟ تقول: إن كان من حيث القوة والضعف فهو قياس جلي، وإن كان في مسألة العلة فهو قياس في معنى الأصل؛ ما استخدمت العلة، هو أقوى من أن تستخدم علة، قل قياس في معنى الأصل، يعني هو قد يكون مشمولاً بالأصل بلفظه إلا بشيء من تحقيق المناط كما تقدم.
ومما جمع فيه بنفي الفارق، لما جاء الحديث عن النهي في البول في الماء: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه». وتكلموا كثيراً عن سذاجة بعض الظاهرية لما قالوا إن الحكم مقتصر على البول المباشر في الماء، فإن بال في قارورة أو كأس ثم سكبه في الماء فلا أثر للحكم. فيقال لم؟ قال: الحديث واضح، يقول «لا يبولن»، فعلّق الحكم بهذا الفعل، وحتى صيغة الفعل بالمضارع تقتضي دلالة من نوع محصور.
فيقال: وهذا مما يقطع فيه بنفي الفارق لأن المقصود من نجاسة الماء هو اختلاطه بالبول، فلا فرق بين أن يكون حصل التبول فيه مباشرة أكرمكم الله أو حصل بسكبه فيه أو بإجراء مصرف مجاري الماء إليه فسكب فيه، لا فرق. فهذا يقطع فيه بنفي الفارق فيسمى قياساً في معنى الأصل، وهو كما قلنا بإلغاء الفارق. ومنهم كما قلت لك، يقول مثلاً من أشهر أمثلته من العيوب المنهي عنها في الأضاحي عدم التضحية بالعوراء، طيب وماذا عن العمياء؟ الشاة العمياء؟ قال: هو من باب أولى. فإذا كانت الشاة التي فقدت إحدى عينيها ممنوعة في التضحية فمن فقدت البصر تماماً فأولى بالمنع. فهذا قياس في معنى الأصل إذا اعتبرته بالعلة، وقياس جلي إذا اعتبرته من حيث القوة والضعف.
قال رحمه الله: ويجوز التعبد بالقياس عقلاً ووقع شرعاً. ووقوعه بدليل السمع قطعي. عادة ما يذكر الأصوليون هذه المسألة في أوائل القياس، يعني أول ما يعرف القياس يتكلم عن الاحتجاج به وعن خلاف الأصوليين حوله قبل أن يدخل في التفاصيل، لكن المصنف رحمه الله جرى على أصل الكتاب في التحرير ومختصره بإيراده هكذا: يجوز التعبد بالقياس عقلاً ووقع شرعاً.
باختصار الأصوليون من حيث الاحتجاج بالقياس قولان شهيران، الجمهور، الأئمة الأربعة، وجل طوائف الفقهاء من المسلمين يرون القياس دليلاً شرعياً وحجةً معتبرة. بل يرونه دليلاً من الأدلة المتفق عليها، بل زاد بعضهم كما صنع الغزالي في المستصفى وتبعه ابن قدامة في الروضة رحم الله الجميع إلى أن القياس معقول النص، يعني هو أقوى من أن يجعل دليلاً مستقلاً، سواء عددته دليلاً متفقاً عليه أو دليلاً مختلفاً فيه، يقول: هو معقول النص، فإذا جعلت النص دليلاً شرعياً فهذا لاحق به، هو معقول للنص يدرك منه بالعقل، فلا يكون دليلاً منفرداً. مع ذلك فإن طوائف المسلمين وطوائف الفقهاء مجمعون على الاحتجاج بالقياس، يبقى الخلاف بينهم أين؟ في تطبيقاته، في فروعه، في أحاد مسائله، في تعيين العلة، في أنواع القياس، هذا محل خلاف لأنه اجتهادي، في الربا، في الزكاة، في البيوع، في النكاح، في الطلاق، في كثير من مواضع القياس يجري الخلاف بينهم، لكن في الأصل من حيث المشروعية للاحتجاج بالقياس فلا خلاف بينهم.
خالف فيه أشهر من خالف الظاهرية، بل إن مبنى مذهبهم والتسمية بالظاهرية بناءً على الأخذ بظواهر النصوص والاكتفاء بها هو لأجل المخالفة في هذا الدليل. بدأ من إمام المذهب داوود الظاهري رحمه الله ومروراً بأتباع مذهبه وأشهرهم الإمام ابن حزم رحمه الله وسائر من قال بقولهم فإنهم ينفون الاحتجاج بالقياس. وهذا هو أصل الخلاف بينه وبين الجمهور، وهذا هو مبنى منازعتهم في الفقه في الإسلام عدم الاحتجاج بدليل القياس، مع مخالفة في مسائل أخرى لكن سموا ظاهرية واستقلوا عن المذاهب الأربعة لأجل هذا الدليل الكبير.
فلما وقع الخلاف اجتهد الظاهرية في تفنيد دليل القياس ورده وأطالوا فيه حتى ألف ابن حزم فيه استقلالاً فوق ما كتبه في ثنايا كتبه كالإحكام في أصول الأحكام أو في غيره كالمحلى، ويفند الأدلة ويرد عليها، ألف أيضاً إبطال دليل القياس وألف فيه استقلالاً، وكذا الظاهرية قبله وبعده رحم الله الجميع. فلما جاؤوا للاستدلال احتاج الأصوليون إلى بسط القول في مشروعية الاحتجاج بالقياس. طبعاً لن نذكر هنا مخالفة المعتزلة، لأنهم ليسوا هم بالمرصود الأول المعني، إنما أفاض الأصوليون في كتب الأصول في الاحتجاج بدليل القياس.
فيقولون هو حجة، ثم ناقشوا قبل ذلك أيكون القياس جائزاً للتعبد به عقلاً قبل أن يكون شرعاً؟ عقلًا لو لم يأتنا دليل على الاحتجاج بدليل القياس أيجوز التعبد به عقلاً؟ قال: نعم، يجوز التعبد بالقياس عقلاً. وبالغ بعضهم فقال: يجب عقلاً. قال: لأن الحوادث والأحكام لا تنتهي، ونصوص الشريعة ومواردها محصورة وانتهت، الوحي تم، القرآن اكتمل، والسنة بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا مزيد عليها، ولا يزال في حياة العباد من مستجدات حياتهم وما تتطلبه أنماط الحياة المتتابعة والحوادث المستجدة أشياء لا تنتهي. فلو حصرنا الفقه والأحكام في دليل الكتاب والسنة لأعوز ذلك الفقهاء، فلا بد فقالوا يجب عقلاً. القول الوسط أنه يجوز، وقيل يمتنع. القول الوسط أنه جائز بمعنى أن العقل يجوزه ولا يمتنع عقلاً وإن لم يطلب الشرع ذلك.
لكن هل طلب الشرع القياس؟ قال نعم، بطريقتين من الأدلة: الأولى صريح التوجيه إليه: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة الصيام عن الغير، عن مسألة الحج عن الغير، فيجيب بجواب متضمن لمعنى القياس: «أرأيت لو كان على أمك دين؟ أرأيت لو كان على أبيك دين؟».
ما فائدة هذا السؤال؟ يسأله الرجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر، قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم، قال: «أنى أتاه ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق، وقال: «وهذا لعله نزعه عرق». هو أراد أن يقول له: إذا أدركت عقلاً ونظراً ومعايشة للواقع أن هذا حاصل في خلق الله من الدواب فمثله حاصل في خلق الله من البشر، هذا نوع من الاستدلال أن الشريعة تأتي بالتوجيه إلى دليل القياس والاعتبار والمماثلة. والنوع الثاني ما جاء من الأدلة الشرعية متضمناً لمعنى القياس والإلحاق، وكمثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل: «أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟» قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام؟ أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر».
لفت النظر مراراً وتكراراً في نصوص الشريعة في الكتاب وفي السنة يدل على أن الالتفات إلى المعاني وربط الأحكام بها لأجل قياس بعضها على بعض وربط بعضها ببعض. ويفيد الأصوليون أيضاً كثيراً في الاستشهاد بوقائع الصحابة وأمثلة تطبيقاتهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعده، ومما دل على ذلك كثير من أشري كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح في القضاء، وقال له: واعرف الأشباه واعمل بها، وأمثلة ذلك متعددة كثيرة.
وبينهم وبين الظاهرية جدال طويل، هم يثبتون وأولئك يفندون، ثم تأتي الظاهرية بأدلة ويفندها الجمهور. يقول الظاهرية: الاستدلال بالقياس افتئات على الشريعة وحكم بالعقل المجرد والهوى، ولو أراد الشرع شيئاً لأثبته، وأول قياس باطل غضب به رب العالمين قياس إبليس: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: 12]، فقال: كان مبدأ الشر والفساد في الخليقة قياس إبليس. فيأتي الفقهاء فيسلكون مسلك القياس ويدخلون من نفس الباب، فيوردون شبهاً وإثارات وإشكالات تحتاج إلى جواب، وكل هذا مبسوط بطوله في كلام الأصوليين وكتبهم مما تجاوزه المصنف.
فقال رحمه الله: يجوز التعبد بالقياس عقلاً. هذا قول وسط بين من يوجب وبين من يمنع. قلنا: ما معنى جواز التعبد بالقياس عقلاً؟ يعني ألا يمتنع عقلاً أن يطلب الشارع من العباد القياس، كأن يقول لهم: حرمت الخمر لكونها مسكرة، فكل ما وجدتموه مسكراً فقيسوه عليه. قال: ووقع شرعاً، بأمثلة كثيرة كما سمعتم طرفاً منها وكثير منها مبسوط. وقع شرعاً يعني في الكتاب وفي السنة ما يدل على الاحتجاج بدليل القياس والالتفات إليه.
ويحسن هنا أن نشير إلى أن الوقوع الشرعي قد يشكل عليه بعض ما يؤثر عن الأئمة في رد القياس أو الذم أو النهي عنه، وهذا أيضاً محصون وقد جمعه الأئمة وأجابوا عنه. عامة ما ورد عن أئمة الإسلام القائلين بالقياس في ذم القياس ونفيه ليس تناقضاً إنما هو للضرورة محمول على نوع من القياس المذموم، متى؟ الذي يعارض به النص، الذي لا يستوفي شروطه، الذي يصدر عن غير أهله. القائم المتحقق بالقياس وشروطه وأمثلة هذا، يعني من أشهر ذلك قول الإمام أحمد: "يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل والقياس". المجمل الذي لا دلالة فيه ولا يحتج فيه بمفرده بل لا بد من ضميمة بيان إلى المجمل ليستتم الاستدلال به، قال: يجتنب المجمل والقياس، فجعل القياس كالمجمل، يعني في أنه لا يفيد حكماً، كما أن المجمل لا بد من ضميمة دليل وبيان، قال: فكذلك القياس يستقل بالبيان. فأجابوا عنه أيضاً بأنه محمول على ما خالف النص أو على القياس الفاسد أو من غير أهله أو قبل طلب النصوص، لأن الإمام أحمد رحمه الله هو الوارد عنه قوله: "لا يستغني أحد عن القياس"، لا يعقل أنه يذم تارة ويثبت تارة فيحمل هذا على التناقض بل على تفصيل بين ما جوزوه وعملوا به وبين ما ذموه ونهوا عنه والله أعلم.
قال: ووقوعه بدليل السمع قطعي، يعني وقوع القياس وثبوته في دليل السمع قطعي لا ظني في الأصح، ليس الاحتجاج بالقياس ظنياً، إنما الكلام هل وقع دليل القياس في أدلة الشريعة؟ الجواب نعم، والأمثلة الواردة فيه تفيد القطع بجواز القياس وما سمعت طرفاً يسيراً مما أطال الأصوليون في تعداده والله أعلم.
قال رحمه الله: وهو حجة في الأمور الدنيوية وغيرها. ما زال من ضرورات العقل وبديهيات الحياة البشرية أن يستعمل الناس القياس في أمور دنياهم، مثل ماذا؟ أن تسلك طريقاً، أو تذهب إلى تجارة، أو تستعمل دواء، أو تأكل طعاماً، فتجد فيه شيئاً يعجبك أو لا يعجبك، فيتقرر عندك أن كل شيء يشبه هذا سيكون له عندك من الحكم مثله. سلكت طريقاً أو جئت باباً تدخل فوجدته يمنعك من الدخول بسبب كذا، فأنت يغلب على ظنك أن الباب الثاني والثالث والرابع مثله، استعملت دواء، جربت شيئاً، فإذاً في مداواة الأمراض وفي الأغذية والأسفار والتجارات، هذا من لوازم العقلاء ومن بديهيات العقول اتفاقاً، ما هو؟ وقوع القياس في الأمور الدنيوية.
قال: وغيرها، ما غيرها؟ العقلية والشرعية والطبيعية، هذه كلها تدخل. وكلامنا على الشرعيات، القياس في الشرعيات حجة، كما هو في الأمور الدنيوية حجة. وللأئمة تفصيل، يعني تقدم خلاف الظاهرية فتجاوزناه، طيب، الأئمة الأربعة، هل يحتجون بالقياس في الشرعيات؟ الجواب: نعم، لكن بتفصيل، كيف يعني بتفصيل؟ يعني يختلفون في بعض الأبواب التي يجري فيها أو لا يجري، كما استثنى الحنفية من القياس أبواباً؛ الرخص والكفارات والمقدرات الشرعية، فقالوا: هذه لا يجري فيها القياس، الحدود والرخص والأسباب والشروط والموانع، لهم تفصيل، لكنهم في الجملة متفقون على وقوع القياس في الشرعيات.
قال رحمه الله: والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي. إذا كانت العلة منصوصة يكفي لتعديتها إلى الفرع. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، فقبل أن يقول نعم أو لا، قال: «أينقص الرطب إذا جف؟» بالله عليكم هذا سؤال يبحث فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن جواب لأمر خفي؟ السؤال بديهي، أينقص الرطب إذا جف؟ كل بني آدم، الطفل قبل الكبير يعرف أن الرطب إذا جف نقص. قال: «أينقص الرطب إذا جف؟» قال: نعم، فنهى عنه. يعني أنت لو كنت جالساً تسمع هذا الجواب منه عليه الصلاة والسلام، إيش تفهم؟ أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، والسبب؟ عدم المساواة، أنه ينقص إذا جف، خلاص.
قال: النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي، يعني كأنه نص على كل ما فيه العلة، فيجري مجرى العموم لفظاً، كأنه قال لهم: فانظروا كل طعام ينقص فيه الرطب منه إذا جف، يدخل فيه العنب والزبيب، يدخل فيه الرطب والتمر، يدخل فيه كل الفواكه التي تجفف، فإذا جففت فلا يباع شيء منها بمثله إلا إذا تحققنا المماثلة وانتفت علة التفاضل هنا، نعم. والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص.
لو كانت العلة منصوصة، كالإسكار مثلاً في الخمر، فلحوق فرع مسكوت عنه في الشريعة بالقياس، هل نقول إن النص الذي نص على العلة أراد ذلك الفرع؟ يعني مثال الآن المخدرات المعاصرة والمسكرات والخمور المعاصرة بأشكالها وألوانها، مهما اختلفت أسماؤها، إذا تحقق فيها معنى الإسكار، قلت هي حرام ولا يختلف الفقهاء في هذا، يحرمونها لعلة الإسكار. هل الحكم الذي تعدّى إلى هذه المشروبات المعاصرة مراد بالنص الذي حرّم الخمر؟ ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: 90].
قال: نعم مراد بالنص. بمعنى أن النص على العلة كالنص على حكمها في الفروع والأفراد. قال: كعلة المجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد. النص على العلة كالعلة المستنبطة بالاجتهاد، فرعها مراد بالاجتهاد. وهذا الذي عليه الجمهور خلافًا لبعض المتكلمين.
قال: ويجوز ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع لا بالقياس. يعني يجوز عقلًا. هذه مسألة أيضًا هي فرضية عقلية، هل يجوز أن تثبت الأحكام كلها بنصوص من الشارع؟ قال: يجوز عقلًا. يعني يمكن أن يأتي الشارع بنصوص تفي بأحكام العباد المكلفين في وقت نزول الوحي وما بعده وإلى قيام الساعة؛ فيقال لهم إذا حصل كذا فالحكم كذا، ومتى وقع كذا فالحكم كذا. يجوز عقلًا.
قال: لا بالقياس. يعني لا يجوز ثبوت كل الأحكام بالقياس؛ لأن القياس لا بد له من أصل، ولأن فيها ما لا يعقل معناه. وبالتالي فعقلًا يجوز أن تثبت كل الأحكام نصًا لكن لا يجوز أن تثبت كلها قياسًا، لا يستقل القياس بإثبات الأحكام جميعها. وجوزه قوم، بمعنى أنه كل من الأحكام صالح أن يثبت بالقياس وأن يدرك به معناه كما يثبت بالنص سواء بسواء.
قال: ومعرفته فرض كفاية. معرفة ماذا؟ القياس. ويكون فرض عين على بعض المجتهدين. وهو من الدين. هذه ثلاث جمل؛ الأولى: إن تعلم القياس ومعرفته والعمل به والنهوض به فرض كفاية على أهل العلم المجتهدين، إذًا هو فرض كفاية كسائر علوم الشريعة التي يجب أن يقوم في الأمة من يرفع الإثم عن باقيها كعلم الفقه والفرائض وسائر علوم الشريعة، لابد أن يوجد في الأمة من أهل العلم من يقوم به حفظًا للعلم وعملًا به وإفتاءً ودلالةً للناس على حكم الله، فإذا تعدد المجتهدون فإن العلم بالقياس ومعرفته فرض كفاية.
قال: "ويكون فرض عين على بعض المجتهدين". متى يكون فرض عين؟ إذا انحصر. يعني يكون فرض كفاية عند السعة وتعدد القائمين به، لكن يكون فرض عين إذا احتاج إليه وتعين في حقه؛ يعني مجتهد في ناحية ما لابد أن يستعمل القياس فتعين في حقه كسائر فروض الكفايات. نقول: صلاة الجنازة فرض كفاية، فمات لنا ميت في طرف قرية، في غابة، على رأس جبل، ولا يوجد إلا ثلاثة، واحد واثنان، أصبح في حقهم فرض عين؛ لأنه لا يوجد في الأمة سواهم من يقوم بغسله وتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه. هكذا فيكون القياس فرض عين على بعض المجتهدين إذا احتاج إليه وضاق الوقت ولابد من حكم متوقف على فتواه بالنظر في القياس.
ثم قال في الجملة الثالثة: "وهو من الدين". يعني القياس والعمل به والاحتجاج ليس هوى وليس رأيًا بالعقل، بل هو من الدين كسائر العلوم الشرعية، حتى قال السمعاني رحمه الله إنه دين الله ودين رسوله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه دل عليه، قال: ولا يجوز أن يقال هو قول الله تعالى، القياس ليس قول الله بل دل عليه قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام.
قال: والنفي أصلي يجري فيه قياس الدلالة فيؤكد به الاستصحاب، وطارئ كبراءة الذمة يجري فيه هو وقياس العلة. نختم بهذه الفائدة، قال النفي نوعان: نفي تعلق الحكم بذمة العبد المكلف. يعني لو قلت لك: هل صلاة المغرب واجبة علي وعليك الآن هذه الساعة؟ الجواب لا، هذا نفي وجوب، هذا نفي أصلي، الذمة بريئة مما لم يجب بتحقق سببه وشرطه وانتفاء موانعه. فالنفي في تعلق الأحكام بذمم المكلفين نوعان: نفي أصلي وطارئ.
النفي الأصلي: البقاء على ما كان قبل الشرع؛ كنفي وجوب صلاة سادسة، كنفي وجوب الصوم غير أيام رمضان في ذمة المكلف. هذا النوع من النفي الأصلي لا يجوز فيه استخدام قياس العلة، بل قياس الدلالة؛ والسبب أنه لا يوجد له موجب قبل السمع، فلا علة تقيس، بل قياس دلالة ممكن؛ فيستدل بانتفاء حكم شيء على بقاء انتفائه وامتداده في مثله؛ يعني ما أوجب الشرع كذا فنبقى على هذا النفي، فأنت تقيس بالدلالة، تقول: لأنه لم يجب سابقًا فلا يجب الآن. لماذا سميناه قياس دلالة؟ تستدل بأثر الشيء على بقائه. ويؤكد به الاستصحاب، فتضم إليه دليل استصحاب الحال، وهو العمل بالنفي الأصلي فيتم الدليل.
أما البراءة أو النفي الطارئ؛ يعني أصلًا أن الذمة مشغولة ثم برئت، كانت الصلاة واجبة فأداها فبرئت، كان عليه دين فأداه فبرئ، هذه البراءة نفي طارئ، بمعنى أنه كان موجودًا قبله شيء من المطالبة أو الإثبات. قال: كبراءة الذمة؛ فيجري فيها قياس الدلالة وقياس العلة؛ لأنه حكم شرعي كسائر الأحكام الوجودية، فيستخدم فيها قياس علة وقياس دلالة، بمعنى لو جئنا اختلفنا في مسألة بيع، في مسألة طلاق بعد ثبوت النكاح، فالنفي هنا طارئ؛ يعني نفي استدامة النكاح، نفي تملك المبيع بعد البيع، هذا نفي طارئ لأنه سبقه تملك وحق انتفاع وعقد نكاح؛ فلما زال ذلك فلك أن تستخدم دليلًا بقياس العلة، ودليلًا بقياس الدلالة. بخلاف النفي الأصلي؛ فمن جاء يناقش في مسألة وجوب صيام أو وجوب عبادة أخرى، فانظر إلى أصل المسألة، فإن كان من النفي الأصلي فالمستعمل فيه قياس الدلالة، وإن كان من النفي الطارئ فيستخدم فيه قياس الدلالة والعلة معًا على حد سواء.
تم بحمد الله هذا الفصل الطويل الذي أمضينا فيه ثلاثة مجالس سبقت وهذا رابعها، وكان الحديث فيه عن مسالك العلة. والمجلس القادم إن شاء الله سيكون شروعًا في فصل آخر من مسائل القياس يجعله الأصوليون عادةً في خاتمة الحديث عن هذا الدليل بطوله، وهو قوادح العلة أو الاستفسارات الواردة على العلة، وهو باب طويل والأصل فيه أنه نوع من آداب الجدل وقوانين المناظرة يجعلونها لاحقةً بالقياس لأنها أكثر ما يحتاج إليه، ولهذا لما انتهى هذا الفصل بطوله قال المصنف رحمه الله بعده فصل، وعرّف بالجدل وذكر أيضًا بعض قواعده وأصوله العامة لأن ما تقدم من قوادح القياس هي متعلقةٌ به، وهي خاتمةٌ لهذا الدليل الطويل الذي أمضينا فيه مجالس عدة.
اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا رب العالمين. ونسألك يا رب من كل خيرٍ خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذٌ بناصيته. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. ووفق يا رب أئمتنا وولاة أمورنا لكل خيرٍ وهدى وسدادٍ ورشادٍ يا ذا الجلال والإكرام. واصرف عنا يا رب وعن عبادك المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظًا وأنت أرحم الراحمين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري