السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد؛ إخوة الإسلام، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري الثاني والأربعون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي، للعلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى.
نواصل في هذا المجلس المنعقد في يوم السبت السادس والعشرين من شهر شعبان سنة ألف وأربعمائة وسبع وأربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، جملة مسالك العلة التي كنا قد ابتدأناها في مجلسين. وتقدم في ذكر مسالك العلة وأنها من أهم ما يتعين على طالب علم الأصول دراسته في باب القياس، هو إدراك هذا الفصل جيدا والعناية به أعني مسالك العلة. وتقدم أنها تنقسم ابتداء إلى علة منصوصة أو مجمع عليها أو مستنبطة. وتقدم الكلام على العلة المجمع عليها وعلى العلة المنصوصة، وأن العلة المنصوصة منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح، وتقدم أن غير الصريح تارة يسمى ظاهرا أو إيماء وتنبيها وله صيغ متعددة مضى ذكرها.
ثم انتقلنا إلى القسم الثالث وهو الحديث عن المسالك التي تستنبط بها العلة استنباطا، فلن تكون منصوصة ولا مجمعا عليها. فالعلل الاستنباطية أو الاجتهادية تدرك بجملة من المسالك التي تستنبط بها العلة، تقدم منها فيما مضى معنا مسلك السبر والتقسيم أول مسالك الاجتهاد في استنباط العلة. وها نحن إذا في مجلس اليوم إن شاء الله تعالى نتناول المسلك الثاني من المسالك الاستنباطية التي يجتهد فيها الأصوليون والفقهاء في استنباط العلل، وهو مسلك المناسبة، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الرابع المناسبة والإخالة واستخراجها يسمى تخريج المناط، وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف، والمناسبة لغوية، والمناسب ما تقع المصلحة عقبه زيد لرابط ما عقلي، ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر.
قال رحمه الله: الرابع. يعني بناء على عده فإنه جعل الإجماع أولا والنص بأقسامه ثانيا، ثم جعل السبر والتقسيم ثالثا. وعلى تقسيمنا فإنه من باب جمع بعض المتشابه إلى بعض، فجعلنا المنصوص قسما والمجمع عليه قسم، والمجتهد في استنباطه قسم تحته أنواع، تقدم منها مسلك السبر والتقسيم وهذا مسلك المناسبة. والمقصود بالمناسبة أن يقترن الحكم بوصف مناسب، فيقول المجتهد: هذا الوصف المناسب الذي اقترن بالحكم يصلح أن يكون علة. إذن ليس النص الذي صرح بكون هذا الوصف علة ولا أشار إليه، لكن الفقيه أو المجتهد والأصولي ماذا فعل؟ نظر في الحكم ولا وصف مذكور ولا وصف مشار إليه، لكنه استنبط وصفا مناسبا مقترنا بالحكم.
الشرع حرم الخمر ولم يقل لأنها تسكر العقل وتفسده، لكن العقل فهم أن علة تحريم الخمر هو إسكارها للعقل وإتلافه، فقال: هذا الوصف وهو غير منصوص، قال: هذا الوصف مناسب لهذا الحكم. أين الحكم؟ تحريم. أين الحكم؟ تحريم الخمر. والوصف المناسب لهذ الحكم هو إتلاف العقل وإفساده وإسكاره. فبمسلك المناسبة يقترن الحكم بوصف مناسب. السؤال: ما معنى وصف مناسب؟ قالوا: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.
لماذا أوجب الشرع القصاص؟ فتقول لوجود القتل العمد العدوان. القتل العمد العدوان هذه أوصاف يذكرها الفقهاء ليست منصوصة إنما استنبطوها فقالوا: كل قتل بهذا الوصف يحصل فيه العدوانية والعمدية هذا وصف مناسب، فمتى تحقق أمكن قياس الحكم عليه وهكذا. إذن المناسبة هو اقتران الحكم الشرعي بوصف مناسب. ومعنى الوصف المناسب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.
قال رحمه الله والإخالة. يعني هذا المسلك يسمى المناسبة وفهمت من أين جاءت كلمة مناسبة أنه الوصف المناسب للحكم. قال ويسمى أيضا الإخالة، لأنه يخال بها أن هذا الوصف علة. ما معنى يخال؟ يظن، فالإخالة الظن، ولهذا تقول لا إخالك إلا كذا أو تقول فلان خلته كذا يعني ظننته أو حسبته كذا. قال واستخراجها يسمى تخريج المناط، استخراج المناسبة بين هذا الوصف والحكم واستنباط هذه العملية تسمى أيضا في بعض الاصطلاحات الأصولية تخريج المناط. إذن هذه تسميات لشيء واحد: مناسبة، إخالة، تخريج مناط. كلها تدور حول ماذا؟ حول وصف مناسب اقترن بالحكم فيستخرجه الأصولي فيقال تخريج المناط. مناط معناها العلة، المناط اسم مكان من الفعل ناط ينوط، يعني المكان الذي يناط به الحكم. والمكان الذي يناط به الحكم هو الوصف المناسب الذي يصلح أن يكون علة.
قال وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف. وفهمت معناها فيما تقدم، إذن تخريج المناط هو إبداء وإظهار ما نيط به الحكم أي علق عليه، ولهذا سمي إناطة. قال والمناسبة لغوية، يقصد أن المراد بالمناسبة هنا المناسبة اللغوية، بخلاف قولنا هناك في العلل المعرف وهو المناسبة هناك بالمعنى الاصطلاحي حتى لا يكون تعريفا للشيء بنفسه. قال المناسبة المقصود هنا المعنى اللغوي الذي فيه ملائمة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله والمناسب ما تقع المصلحة عقبه. لما تكلمنا على أن مسلك المناسبة هو استخراج الوصف المناسب احتجنا إلى تحرير معنى المناسب والمناسبة. يعني متى يقول الفقيه إن هذا الوصف مناسب؟ ومتى يقول إن هذا وصف غير مناسب؟ هذا مسلك. وفهمك للمناسبة هو الجزء المهم الآن في هذه الجزئية حتى تفهم متى يقول الفقيه هذا وصف مناسب. إذا علينا أن نعرف المناسب، عرفه بعض الحنابلة كالموفق ابن قدامة والطوفي رحمهما الله بما ذكره المصنف. معنى المناسب أو الوصف المناسب ما تقع المصلحة عقبه، زاد الطوفي لرابط ما عقلي.
يعني لما يقول الشرع الخمر حرام فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فالرابط العقلي بين تحريم الخمر وبين الوصف هو المناسبة، ما يكون كما قال تقع المصلحة عقبه، يعني أن الشرع حرم الخمر لأجل دفع مفسدة إفسادها للعقل وإتلاف العقل وإسكار العقل. فلأجل هذه المصلحة إذن هو وصف تقع المصلحة عقبه، ففهمنا أن الشرع حرم هذا لهذا الوصف، إذن هذا معنى مناسب ما تقع المصلحة عقبه. زاد بعضهم لرابط ما عقلي، وبعضهم قال المناسب ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا، والمعاني متقاربة.
قال رحمه الله في جملة أخرى مفيدة في معنى استخراج الوصف المناسب: ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر. يعني ماذا لو جئنا إلى حكم، ولنقل مثلا من أشهر الأمثلة في مسلك المناسبة عند الأصوليين علة تحريم الربا في الأصناف الستة المذكورة في الحديث الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح؟ فإن الأحاديث بمختلف رواياتها ما ذكرت علة لتخصيص هذه الأصناف باعتبارها ربوية، ولهذا اجتهد الفقهاء في استنباط العلة. إذًا كل ما يقوله الفقهاء حنفية، مالكية، شافعية، حنابلة بمختلف اجتهاداتهم واختلاف آرائهم في بيان علة تحريم الربا كله قائم على الاستنباط. والمسلك الذي يسلكون فيه البحث عن العلة التي جاءت من أجلها تحريم الربا في هذه الأصناف هو مسلك المناسبة.
يعني ما المناسب بين تحريم الربا في البر والشعير والتمر والملح؟ ما الوصف المناسب للتحريم هنا في الشريعة؟ ما الوصف المناسب لكون الذهب والفضة حراما فيهما الربا؟ إذا عرفت الوصف المناسب أمكن أن تلحق بها أصناف أخرى سواها. فلهذا ألحق الفقهاء بها الأرز والذرة، وألحقوا بها العدس، وألحقوا بها الأطعمة الأخرى. لكن ما ألحقوا بها الفواكه والخضروات، بعض الفواكه محل خلاف هل تدخل أو لا تدخل؟ التفاح، الرمان، البرتقال. ما هذا؟ هو البحث عن الوصف المناسب لتحريم الربا في هذه الأصناف، فإذا استطعت أن تثبته أمكن إلحاق فروع أخرى بالحكم المنصوص في هذا الأصل، هذا هو القياس.
القياس يفتقر إلى علة، إذا وجدتها في الأصل وتحققت وجودها في فرع آخر سواه أمكن تحقيق القياس، فإذا هذا حجر الزاوية هو إثبات العلة. فالعلة هنا ليست وصفا منصوصا ولا ذكرها النص ولا أشار إليها، فيجتهد الفقهاء في استنباطها بأحد المسالك، سبر وتقسيم أو هنا كما ندرس في مجلس اليوم المناسبة، أو سيأتيكم إن شاء الله الدوران، الشبه، مسالك أخرى هي أدوات يستعملها الفقيه والأصولي للنظر في الأحكام الشرعية، للنظر في المقاصد، للنظر في عموم النصوص، فيقول: نرى والله أعلم أنه إنما حرم الربا في هذه الأربعة بر وشعير وتمر وملح لأنها أطعمة أو مطعومات فقط لكونها طعاما، فيدخل فيه كل ما كان طعاما. فيأتي فقيه آخر، قال: ليس هذا فقط، بل لكونها طعاما هي قوت الناس المدخر الذي يصلح أن يحفظونه في بيوتهم ويطعمون منه طيلة السنة، فليس كل طعام سيدخل إذن. ويأتي فقيه ثالث فيقول: بل هو الطعم مع كونه مكيل، فإذا كان طعاما لا يستعمل الكيل في إحصائه وبيعه وشرائه فلا يدخل.
هذا هو الكلام عن مسلك المناسبة. قال رحمه الله: ماذا لو وجد الفقيه أوصافا أخرى؟ يقول المالكي: العلة القوت والادخار، يقول الشافعي: الطعم، يقول الحنبلي: مع الكيل، يقول الحنفي: الكيل فقط. هذه الأوصاف إذا اجتمعت، فجاء فقيه ورجح منها وصفا وأثبتها بمسلك المناسبة، كيف يعني؟ يعني يثبت الملاءمة والمناسبة بين هذا الوصف وهذا الحكم. ماذا سيفعل في الأوصاف الأخرى التي قد تكون صالحة؟ قال: ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر. يعني عليه أن يستخدم مسلك السبر الذي تقدم معنا في مجلس الشهر الماضي.
ما السبر؟ الاختبار، يعني هو عرض تلك الأوصاف على محك الاختبار، فيثبت أن تلك الأوصاف الأخرى ليست مؤثرة في الحكم، كيف؟ إما أن يثبت وجودها في فرع مع تخلف الحكم أو يثبت فقدها مع وجود الحكم، فحيث أمكنه إثبات الانفكاك بين الوصف والحكم أثبت بالسبر أن ذلك الوصف غير صالح، فإذا أفسدها أو أثبت الاستقلال للوصف الذي ادعاه مناسبا، قال: ويتحقق الاستقلال. استقلال ماذا؟ استقلال الوصف الذي يدعي هو مناسبته للحكم. كيف يتحقق؟ قال: بعدم ما سواه بالسبر، يعني عليه أن يثبت أنه استعرض بقية الأوصاف وثبت عنده عدم صلاحيتها للتعليل.
يعني لا يكفي أن يقول: بحثت فلم أجد غيره كما تقدم معنا في مسلك السبر والتقسيم. قلنا: السبر والتقسيم خطوتان، حصر الأوصاف ثم اختبارها. قلنا: كيف يتم حصر الأوصاف؟ يقول: نظرت فوجدت الأوصاف الممكنة للتعليل كيت وكيت وكيت، وهذا يكفي، فإذا قيل له: قد يكون هناك وصف سواها، فحسبه في الجواب أن يقول: بحثت فلم أجد. هنا في المناسبة هذا لا يكفي، فإذا قال له المناظر: وماذا عن بقية الأوصاف؟ لا يكفيه أن يقول: بحثت فلم أجد، بل عليه أن يثبت إبطالها من خلال السبر. قال: ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود من شرع الحكم قد يعلم حصوله كبيع، أو يظن كقصاص، أو يشك فيه كحد خمر، أو يتوهم كنكاح آيسة للتوالد. ولو فات يقينا كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه لم يعلل به. طيب، ها هنا في هذا المجلس في درس اليوم في مسلك المناسبة جمل مرتبط بعضها ببعض، فاحضر فهمك حتى تفهم العلاقة بين كل جملة وفقرة بالتي بعدها والتي قبلها. فهمت الآن ما معنى مناسبة ووصف مناسب؟ فهمت متى يكون الوصف مناسبا؟
طيب، نحن متى نقول الوصف مناسب؟ نقول إننا عهدنا من الشرع أنه يراعي كذا ويقصد حصول كذا، مقاصد الشريعة التي نقول إن تلك الأحكام شرعت لتحقيقها. المقاصد هي الحكم والأسرار التي جاءت الشريعة بأحكام الشريعة لأجل تحقيقها، وهي أنواع شتى، منها الضروري والحاجي والتحسيني كما سيأتينا بعد قليل. فبعض المقاصد من بعض الأحكام متحقق قطعا، يعني في كل الصور. وبعض المقاصد متحقق ظنا بتخلف بعض الصور. وبعض المقاصد متحقق فيها المصالح شكا، يعني باحتمال مستوي الطرفين. وبعض المقاصد يتحقق فيها مصالح الأحكام وهما ليس شيئا، فإذا هي مراتب.
الآن هو يعلمك مسألة، ألم نقر إن المناسبة هو إبداء الوصف الملائم للحكم؟ الملائمة ليست بحسب عقولنا، لا، بحسب ما عهدناه من الشارع وفهمناه من جملة أحكام الشريعة وسياقاتها ومآلاتها وحكمها وأسرارها. فينظر الفقيه المطلع والمجتهد الذي هضم الشريعة وفهمها وأدرك أبعادها وسبر أغوارها، يأتي إلى المناطة بالأحكام، فيقول هذا يصلح أن يكون مقصودا للشارع، يصلح أن يكون وصفا تعلل به الأحكام، فيتخذها علة مناسبة يمكن له بناء الأحكام بالإلحاق قياسا عليها.
إذا فهمت هذا، يقول: إن تحقق حصول الحكم في الوصف المناسب ليس على درجة واحدة، يعني متى تقول إن الوصف مناسب؟ إذا تأكدت مئة بالمئة أن الحكم دائما يتحقق بوجود ذلك الوصف، قال: هذه مرتبة، ولكن لا يلزم أن تكون دائما، أحيانا تكون هذه الأحكام متحققة بحصول الأوصاف قطعا ويقينا. أعطاك أمثلة، قال: والمقصود من شرع الحكم قد يعلم حصوله، يعني قطعا، كالبيع. السؤال: ما المقصود؟ ما المصلحة؟ ما الحكمة التي من أجلها أباحت الشريعة البيع؟ ما الحكمة؟ حصول الملك، التملك. أليس هذا واقعا في كل عقد بيع؟ أليس كل أحد يبيع بيعا ويشتري شراء يحصل له الملك؟ هل في صورة من صور البيع ممكن تحصل ولا ملك فيها؟ لا يمكن، إذًا هذا مثال لنوع من الأوصاف التي ترتبط بالأحكام قطعا.
الحكم هنا هو حصول الملك، والوصف الملائم له حل البيع، والوصف المناسب له الملك. فأباحت الشريعة البيع لحصول الوصف الملائم، وهو التملك الذي يريده الإنسان ويقصده بالبيع. هذه رتبة، وهي أعلى المراتب، أن يكون الوصف متحققاً.
قطعًا في الحكم الذي يناط به الرتبة الثانية، قال: أو يظن كلك القصاص. الحكم: القصاص. ما الوصف المناسب الذي من أجله شرعت الشريعة القصاص؟ الزجر، حصول الانزجار.
السؤال: هل يحصل الزجر بالقصاص؟ قطعًا. لكل أحد؟ الجواب لا. والدليل؟ وجود القتل العمدي العدوان واستمراره. لكنه يحصل بدرجة غالبة، فأغلب الناس يحصل له الزجر.
إذًا هنا يحصل الحكم مرتبطًا بالوصف ظنًا. معنى الظن هنا أنه ما وصل إلى درجة القطع، بل إلى درجة غالبة. الدرجة الثالثة: أو يشك فيه. معنى الشك هنا أنه يحصل الحكم مرتبطًا أو في الوصف المناسب له، ليس دائمًا، أحيانًا وأحيانًا، وضرب له مثالًا قال: كحد خمر.
يقول: لأن الواقعين في شرب الخمر مع إقامة الحكم الشرعي بحد الخمر كثير، كما أن الممتنعين المنزجرين عنه أيضًا كثير. فيقول: هذا مثال لما استوى فيه الطرفان، بخلاف القصاص فإن المنزجرين أكثر، والمقبلين عليه مع وقوع القصاص أقل. فهذه رتب: العلم قطعًا، ثم الظن، ثم الشك وهو استواء الطرفين.
مع أن بعض الأصوليين مثل الساعات في بديع النظام يقول: لا مثال له على التحقيق، لكن المصنف رحمه الله أورد مثالًا كحد الخمر. الرتبة الرابعة هي ما دون الشك وهي الوهم، لأن الشك هو استواء الطرفين المحتملين، والظن ترجح أحد الطرفين المحتملين. إذا احتمل الأمر أو احتمل الحكم شيئين أو احتمل الأمر احتمالين، فإن تساويا فهو شك، وإن تفاوتا فالراجح ظن والمرجوح وهم. فإذًا الوهم هو الطرف المرجوح من الاحتمالين.
قال رحمه الله في المرتبة الأخيرة: أو يتوهم، يعني حصول الحكم في الوصف المناسب أو المدعى مناسبته. قال مثاله: كنكاح آيسة للتوالد. قلنا إن من مقاصد النكاح التناسل حصول الولد. طيب، فماذا من تزوج امرأة بلغت سن اليأس؟ وسن اليأس لا يحصل معه الحمل إلا نادرًا. وهذا شيء ليس له حكم الأغلبية ولا الاحتمال المتوقع، لكن الغالب. فإذًا عدم حصول الولد أرجح من حصول الولد بنكاح الآيسة مع إمكانه عقلًا، لكنه بعيد عادة، فلهذا عدوه وهمًا.
طيب، فإذا فهمت هذا، فيقول لك: متى يتجه الأصولي والفقيه إلى الوصف الذي يدعي مناسبته في باب القياس؟ هل لا بد أن يكون معلومًا قطعًا أو يجوز إن كان ظنًا وشكًا ووهمًا؟ قال رحمه الله: المراتب الأربعة كلها صحيحة في الأوصاف المناسبة، لكنها لا شك ستكون متفاوتة من حيث القوة. فأقواها الأوصاف التي ارتبطت بها الأحكام قطعًا، يليها ما ارتبطت بها ظنًا ثم شكًا ثم وهمًا. لكن كلامه هنا يفيد أنه يمكن التعليل بالأوصاف مع تفاوت رتب حصول الأحكام معها.
ختم هذه الجملة فقال: ولو فات يقينًا ما هو؟ لو فات تحقق الحكم ما أمكن يقينًا كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه، لم يعلل به. لا تفهم أن هذا المثال هو المقصود به التعليل، لا، المثال مثال لدرجة العلة التي نريد الحديث عن مثلها. يعني لو نكح مشرقي مغربية، يعني رجل في المشرق نكح امرأة في المغرب، ومعنى نكح: كتب عقد النكاح، هو في المشرق وهي في المغرب، ولم يحصل بينهما تلاق، فهل يمكن أن يكون منها حمل منه؟ قال هذا قطعًا يقينًا لا يمكن، فلو حملت فإن النسب لا يلحقه.
قال: إذا كان مثل هذا، يعني قطعًا لا يمكن حصول الحكم مع ذلك الوصف، فهذا الذي لا يصح التعليل به. ليست المسألة، إنما المسألة مثال لوصف يراد لك أن تفهم بعده تمامًا في عدم حصول الحكم مرتبطًا بوصفه. هذا المثال وإنما أورده لأن الخلاف فيه بين الفقهاء مع بعض الحنفية، فإنهم يجوزون إلحاق النسب بالزوج المشرقي من مغربية ولو لم يحصل بينهما تلاق بمجرد العقد مع إمكان ذلك في المدة كستة أشهر، يعللون ذلك بأنه ليس ممتنعًا في قدرة الله، وقد يكون شيئًا مما يكتبه الله كرامة ونحو ذلك. والفقهاء جملتهم وعامتهم لا يقبلون مثل هذا التعليل، ولهذا أشار إليه رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: والمناسب دنيوي.
طيب، إذا فهمت تلك المراتب، فيصح التعليل بالأوصاف المناسبة باختلاف مراتب تحقيقها للأحكام المناطة بها يقينًا وظنًا وشكًا ووهمًا. ماذا نستبعد؟ إن فات يقينًا، إن لم يتحقق قطعًا فهذا الممتنع. ومن الأصوليين من منع التعليل بالأوصاف المناسبة في الرتبتين الأخيرتين التي يحصل فيها ارتباط الحكم شكًا ووهمًا، قال: لأن مثل هذا لا يصلح أن يكون علة يرتبط به الحكم مع إمكان تخلفه متساويًا أو كثيرًا.
قال رحمه الله: والمناسب دنيوي ضروري أصلًا.
من هنا إلى آخر مجلسنا اليوم إن شاء الله في هذا الفصل المتعلق بمسلك المناسبة هو دخول في منعطف لا علاقة له الآن بحقيقة القياس، هو عمق في فهم معنى المناسبة وأنواعها ودرجاتها وتقسيماتها، لأن فهمها هو الذي سيمكن من ربط الحكم الذي يراد البحث عن وصفه المناسب. فمن استوعب هذا وأدرك دقائقه فإنه يفهم ما علاقة هذا بما يذكره الأصوليون. وكثير من الطلبة يستشكل هذا الموضع في باب القياس، يرى فيه إيغالا واستطرادا في كلام يراه ليس في سبيل ولا في سياق الحديث عن دليل القياس أو أركانه أو العلة ذاتها، بينما هو استطراد وتعمق في ذكر تفاصيل لأنواع المناسبة، درجات المناسبة، أقسام الوصف المناسب باعتبارات متعددة.
من هنا إلى آخر الفصل، قال: والمناسب، بدأ يقسم: المناسب دنيوي وأخروي وإقناعي. كيف يعني؟ قال: المناسب دنيوي، يعني مصلحة تتحقق في الدنيا، وأخروي، مصلحة تتحقق في الآخرة. ومرد ذلك أن تفهم قاعدة كلية تقول إنه ما من حكم في شريعة الله جل وعلا، ما من حكم إيجابًا أو تحريمًا إباحة أو كراهة أو استحبَابًا، ما من حكم في العبادات أو في العادات، ما من حكم في الجنايات والأخلاق، ما من حكم في الشريعة شرعه الله لعباده في دينه إلا ومن ورائه مصلحة متحققة ولا بد.
مصلحة لمن؟ للعباد. فالله عز وجل غني عن العباد وعبادتهم، لكن ما شرع سبحانه وتعالى الأحكام إلا لمصلحة العباد. مصلحة العباد المتحققة في أحكام الشريعة إما مصالح دنيوية عاجلة أو مصالح أخروية آجلة. فالمصالح الدنيوية العاجلة ما تتحقق لهم في دنياهم، في أنفسهم، في أديانهم، في أموالهم، في أعراضهم، في أنسابهم، في كل شؤون الحياة. وما يتحقق لهم في أخراهم فالجنة ونعيمها والكرامة والجزاء الحسن والسلامة من العقاب والسخط والنجاة من النار إلى آخره.
ما من حكم في الشريعة إلا والمصلحة مرادة فيها لخلق الله إذا امتثلوا شريعة الله، مصالح إما دنيوية أو أخروية أو هما معًا. هذه الجملة يا كرام قاعدة لا يختلف فيها اثنان من أهل الإسلام. فإذا قيل: ما الدليل على ذلك؟ قيل: كل الشريعة باستقرائها استقراء تامًا قطعيًا تحقق هذه القضية وتكون دليلًا لها، أنه إنما جاء بناء الأحكام في الشريعة على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. ولا يمكن أن يكون حكم في شريعة الله جل وعلا فيه مفسدة محضة من كل وجه. فإن وجد أو فهم في بعض أحكام الشريعة شيء من الضرر أو المفسدة بوجه ما، باعتبار ما، في وقت ما، فإنه ولا بد أن يكون جزئيًا في مقابلة مصلحة كلية أو أكبر أو أعم أو أدوم ونحو ذلك.
فإذا فهمت هذا، جاء التقسيم هنا. ما فائدة الخوض في هذا ونحن نتكلم عن مقاصد الشريعة ومصالح تحقيق الأحكام فيها للعباد دنيا وأخرى؟ لأنك عندما تتكلم عن مسلك مناسب وهو البحث عن الأوصاف المناسبة التي تصلح أن تكون عللًا للأحكام، مبني على فقه هذا العمق، على إدراك مقاصد الشريعة الغراء وبنائها على مصالح العباد. فجاء يعلمك خارطة كاملة لمعنى المصالح ما هي، لأن الوصف المناسب هو الذي يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة، فلا بد أن تفهم أي مصلحة نقصد، نقصد المصالح برتبها، فإما أن تكون دنيوية أو أخروية أو إقناعية، وسيأتيك معنى الإقناعي، ما يظن في بادئ الأمر أنه مناسب، لكنه عند التأمل يبدو عدم مناسبته.
ففصل في هذه التقسيمات ثم انتقل إلى أن المصالح أيضًا ستكون في تأثيرها في الأحكام والأوصاف برتب متنوعة.
قال: والمناسب دنيوي ضروري أصلًا وهو أعلى رتب المناسبات، حفظ. والمناسب يعني هو الوصف المناسب، أن يكون علة للحكم قلنا متى يكون مناسبًا؟ إذا اشتمل على تحقيق مصلحة كما قال: ما تقع المصلحة عقبه. فكأنه يقول بتعبير آخر: والمصالح المتحققة في الشريعة مراتب، منها دنيوية ضرورية، فإذن يمكن أن تجعل مرادفًا للمناسب هنا المصالح، وهذا تصريح تقسيم بعضهم فيقول: المصالح الشرعية أقسام تنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية.
قال والمناسب دنيوي ضروري أصلًا وهو أعلى رتب المناسبات. حتى تفهم التقسيم، قال: والمناسب دنيوي، هذا أحد الثلاثة تقسيمات تحت تقسيم المناسب الكلي، لأنه ينقسم ابتداءً إلى ثلاثة أقسام: مناسب دنيوي، مناسب أخروي، مناسب إقناعي. ثم إذا جئت إلى الدنيوي، فإن المناسبة الدنيوية أو المصالح الدنيوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضروري، حاجي، تحسيني. فقوله: والمناسب دنيوي ضروري، هذا تفريع، لأنه سيرجع مرة أخرى ويقول: ضروري وحاجي، يعني من الدنيوي ضروري وحاجي، ثم يقول: وتحسيني.
فإذاً المناسب الدنيوي إما أن يكون ضروريًا أو حاجيًا أو تحسينيًا. ثم يعطف فيقول: وأخروي. فأخروي معطوف على دنيوي. فافهم هذا التقسيم، لأنه ليس عطفًا لأوصاف، بل هو دخول في تقسيم يدخل في تفاصيله.
والمناسب دنيوي ضروري أصلًا وهو أعلى رتب المناسبات: حفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال والعرض، ومكمل له، كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر. فإذا قيل: ما المصالح التي جاءت الشريعة بتحقيقها بالأحكام التي كلفت بها العباد؟ فيقول لك: كل ما في حياة العباد من مصالح جاءت الشريعة بتحقيقها. لكن إذا جئنا إلى تصنيفها، فإن أعلى مراتبها ما لابد منه في قيام الحياة للعباد على وجه الأرض، وهذا خمسة أشياء: دينهم، وأنفسهم، وأموالهم، وعقولهم، وأعراضهم. جاءت الشريعة بتحقيق المصالح لهم في هذه الجوانب الخمسة، وعليها مدار الحياة.
قال: حفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال والعرض. وعمدًا عطف هذه الأمور بالفاء لأنه أراد أن يجمع فائدتين في هذه الجملة: الأولى حصر الضرورات في أنواعها، والثاني ذكرها بترتيبها. فإن الأصوليين والمقاصديين يخوضون في هذا كثيرًا ولهم فيه تفاصيل لسنا بحاجة إلى الخوض فيها.
قال: حفظ الدين. ولأجل ذلك إذا قلنا هذه مصلحة، فهل هناك أحكام شرعية قررتها الشريعة لتحقيق هذه المصلحة الضرورية في حياة العباد؟ الجواب نعم. جاءت الشريعة بالأمر بالدخول في الدين، بتحريم الردة، بتشريع الجهاد، هذه أحكام شرعت لحفظ الأديان. جاءت الشريعة بطلب العلم والحث عليه حفظًا للدين. جاءت الشريعة بإقامة الفرائض حفظًا للدين. جاءت الشريعة بوجوب إقامة العبادات حفظًا للدين. جاءت الشريعة بأحكام كثيرة حفظًا للدين. هذا كله كما قلت لأجل مصلحة ضرورية.
قال: فالنفس، ولهذا حرمت الشريعة الانتحار، حرمت القتل وشرعت القصاص، وحرمت تناول ما يفضي إلى هلاك النفوس، وأمرت بالحفاظ على الأبدان وبالطب والعلاج والغذاء، هذا حفاظًا على النفوس.
والعقل كذلك، ولهذا حرمت الخمر وجاء الحد فيها، وأمر بتزكية العقول وتنميتها بطلب العلم وفهم الشريعة.
قال: والنسل كذلك، شرع النكاح وحرم الزنا، وجاءت الحدود حفظًا للنسب.
والمال كذلك، فجاء تشريع ابتغاء المال بالحلال والكسب والتجارات، وجاء تحريم السرقة والحد فيه وتحريم الربا، هذه أحكام.
والعرض كذلك، وبعضهم يقول النسل وبعضهم يقول النسب والمعنى واحد، حفظ النسل أو حفظ النسب واحد. زاد المصنف هنا والعرض، وقد زاده الطوفي أيضًا، فهم يقولون: الضرورات خمس، الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فهي خمسة، وبعضهم زاد العرض سادسًا فيقول: الضرورات خمس ويلحق بها العرض، والمراد به تحريم القذف والسب والشتم والاتهام وقذف المحصنات الغافلات، هذا من حفظ الشريعة للأعراض، هذا مما صرح الطوفي بزيادته وتبعه السبكي وعامة شراح جمع الجوامع. فإذن هذه خمسة، ومن زاد فيها العرض ألحق به إياه سادسًا، ولاحظ أنه عطف العرض على المال بالواو بخلاف السابقات فعطفها بالفاء، لأن من زاد العرض جعله في رتبة المال فجعلهما رتبة واحدة، وعلى كل حال هي ضرورات خمس ومصالح ضرورية جاءت الشريعة بحفظها.
إذا فهمت هذا، نحن الآن في سياق الحديث عن المصالح التي حفظتها الشريعة للعباد بتشريع الأحكام، فتقول: ما علاقة هذا بالقياس الذي نحن فيه؟ القياس يراد له علة، والعلة هي الوصف المناسب، والمناسب ما اشتمل على مصلحة، فهو زيادة عمق في فهم حقائق المصلحة وأقسامها وأنواعها ورتبها، بحيث إذا آن لك أن تخوض في البحث عن الوصف المناسب فانظر، أهو في هذه الدرجة في الضرورات؟ شيء يتعلق بالنفس أو الدين أو العقل أو العرض أو المال؟ أو هو شيء دونه؟ هذه مراتب.
قال في ختام الضرورات: ومكمل له، يعني إن لم يكن ضروريًا حفظ المصلحة فيلحق به المكمل. المكمل للضروري لا يستقل ضروريًا بنفسه، بل بطريق الانضمام. قال: مثل ماذا؟ قال: كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر، شرب القليل من المسكر قد لا يذهب العقل، لكن أيضًا هو حرام، فلماذا حرام مع كون شرب القليل منه لا يسجد العقل ولا يتلفه؟ قال: لأنه مكمل للضروري، لا يمكن حفظ العقل من السكر التام إلا بمنعه من قليل السكر، فإذا أبيح القليل جر إلى الكثير.
فلاحظوا لا يستقل بنفسه، لكنه بطريق الانضمام. وكذلك يقول: تحريم البدعة حفظًا للدين، البدعة ليست كفرًا، ليست خروجًا من الملة، لكن لو فتح بابها أفضى إلى تعدي ما زاد عن حد البدعة إلى الخروج من الدين بالكفر. في حفظ النسل المحرم الزنا، فلماذا حرم النظر واللمس؟ هذه مكملات حفظًا للنسب، إذاً فمكمل الضروري ضروري وإن لم يكن في ذاته ضروريًا، هو لا يستقل بنفسه بل بطريق الانضمام، لكن هذه فائدة.
أن المكملات لها أحكام الرتب الأساسية في رتب المصالح، انتهينا من الرتبة الأولى وهي رتبة الضرورة وهي خمسة أنواع مع مكملها، نعم. قال رحمه الله: وحاجي كبيع ونحوه. وحاجي عطفًا على إيش؟ دنيوي. على ضروري، لكن يمكن أن تقول: والمناسب دنيوي ضروري. ودنيوي حاجي. حاجي، نعم.
قال: وحاجي كبيع ونحوه. وبعضها أبلغ. وقد يكون ضروريا كشراء ولي ما يحتاجه طفل ونحوه. ومكمل له كرعاية كفاءة ومهر مثل في تزويج صغيرة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات في تعريف رتبة المصالح الحاجية، قال: الحاجيات ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. هذا الفرق بين مصلحة ضرورية ومصلحة حاجية.
أيتهما أهم لحياة العباد؟ الضرورية. الضرورية، لما؟ لأنها إن لم تتحقق فلا حياة. لا حياة، يؤدي إلى انخرام الحياة وانعدامها. ما الحياة إذا هلكت النفوس، الأديان، الأموال، الأعراض؟ الحياة قائمة على حفظ هذه الضرورات الخمس. الحاجيات رتبة دونها، كيف يعني؟ يعني هي مهمة في حياة العباد كما قال الشاطبي رحمه الله للتوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج وفوات المطلوب. ضرب لك مثالًا إباحة البيع وحله في الشريعة.
أباحت الشريعة البيع لأنه ضرورة من ضرورات الحياة؟ السؤال بطريقة أخرى، هل يمكن العيش لإنسان وبشر من غير بيع؟ نعم، ولكن بقدر كبير من المشقة والحرج التي تلحقه في الحياة. تخيل أن البيع غير جائز في الشريعة، فمن أين يحصل صاحب الزرع على اللحم وصاحب اللحم على الطعام وصاحب الطعام على المال وصاحب المال على اللباس وقل مثل ذلك. فإذًا هي أمور مهمة في الحياة لكن ليست في رتبة الضرورات. قال كبيع ونحوه، كل عقود الارتفاق، البيع، النكاح، الإجارة، المزارعة، المساقاة، الرهن، القرض، كله أحكام شرعتها الشريعة في رتبة الحاجية، مصالح حاجية.
قال: ومن هنا الفقهاء يا كرام يفرقون بين مصطلح ضروري ومصطلح حاجة. وطلبة العلم يفرقون في السياق، تقول هذا الحكم جائز للضرورة أو للحاجة، بين مصطلح ضرورة ومصطلح حاجة، يقولون الضرورات تبيح المحظورات. فإذاً متى يستباح المحظور؟ إذا وصلنا إلى رتبة الضرورة، فليست الحاجيات التي تبيح المحظورات، بل الضرورات خاصة.
قال: وبعضها أبلغ. يعني أن الحاجات رتب متفاوته، بعضها أبلغ. أبلغ. سؤال: هل تبلغ الحاجة المصلحة في رتبة الحاجة وهي حاجة أن تكون ضرورية؟ قال: نعم، قد يكون ضروريا، يعني وهي حاجة. لكن أحياناً تبلغ درجة الضروري، قال: كشراء ولي ما يحتاجه طفل من طعام ولباس وعلاج في حالة خشية تلفه، ولي يتيم أو أب لطفل. وقد بلغ به الخوف على الطفل شدة برد أن يتلفه البرد فيموت، أو لشدة الجوع فيهلك. أو شدة المرض.
فيلزم شراء دواء ولباس وطعام، أما قلنا أن البيع والشراء حاجية، فليش أصبحت هنا ضرورية؟ لارتباطها بحياة. إذاً قد يبلغ بعض رتب الحاجيات مرتبة الضرورة. قال: ومكمل له، يعني كما قلنا أن مكمل الضروري ضروري، فمكمل الحاجي حاجي أيضاً، نفس الكلام، يعني هو لا يستقل بنفسه حاجيا، بل بطريق الانضمام، مثال: كرعاية كفاءة ومهر مثل في تزويج صغيرة، ومثل إثبات الخيار في البيع.
حل البيع حاجة، لكن إثبات مشروعية الخيار في البيع مكمل للحاجة. يعني ماذا لو شرع البيع بلا خيار؟ عادي، تستمر الحياة، لا مشكلة. نعم، سيلحق العباد ضيق، يعني يريد أن يرد سلعة اشتراها، تقول لا خلاص ما يجوز انتهى الأمر. لا حرج. لكنه ليس الملائم لما يحتاج إليه الناس فهذا التكملة للحاجة تكملة للبيع الذي هو حاجة.
وكذلك قال النكاح النكاح حاجة إباحة النكاح في رتبة الحاجيات بعض تفاصيل أحكام النكاح مكمل قال كرعاية كفاءة اشتراط أن يكون الزوج كفئًا للمرأة. في الدين في العقل في النسب ونحو ذلك ما يذكر تفاصيله بعض الفقهاء. رعاية الكفاءة واشتراط المكافأة بين الزوجين التكافؤ. هذا مكمل للحاجة ولكن ليس في ذاته حاجيا اشتراط مهر المثل فيما لو لم يسم في العقد مهرًا، فما الذي يجب للزوجة مهر المثل فإبقاء الشريعة على إثبات المهر ولو لم يسم بإحالته إلى المثلية قال فإنه نوع من تكميل المصالح الحاجية قال ومهر المثل ونحوه في تزويج صغيرة قال الفقهاء لأنه يفضي إلى دوام النكاح دوامه واستمراره لكن أصل النكاح حاجة ودوامه واستمراره مكمل لتلك الحاجة نعم.
قال رحمه الله وتحسيني هذا عطفًا على ماذا؟ على ضروري وحاجي إذن هذا المناسب الدنيوي يكون ضروريًا ويكون حاجيًا ويكون تحسينيًا فهمت رعاك الله ما الضروري الذي لا بد منه لإقامة الحياة وإلا لا تقوم حياة. والحاجي ما يحتاج إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق والحرج كما يقول الشاطبي في الحاجيات إن لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة لكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.
طيب ما التحسيني؟ الرتبة الثالثة وهي أقل من الضروري وأقل من الحاجي. قال التحسينيات في تعريف الشاطبي رحمه الله: الأخذ بما يليق بمحاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. كل ما جاء في الشريعة في باب الآداب والأخلاق فليس هو من رتبة المصالح الضرورية ولا الحاجية بل التحسينية. قالوا مثل تشريع أحكام الطهارة وتحريم النجاسة. هل هو ضروري؟ لا. هل هو حاجي؟ لا. لكن لما تأتي الشريعة وتحرم النجاسة وتأمر بإزالتها فإن هذا من كمال الشريعة التي تحمل أصحابها وبنيها على الكمالات في الأحوال في الأخلاق واجتناب الأمور التي تأنفها العقول الراجحة كما قال. نعم.
قال وتحسيني غير معارض للقواعد كتحريم النجاسة وسلب المرأة عبارة عقد النكاح للعبد أهلية الشهادة على أصلنا. التحسيني نوعان. المصالح في رتبة التحسينيات نوعان. النوع الأول غير معارض للقواعد والثاني معارض للقواعد. في غير القياس لا يذكر هذا التقسيم. يعني في المقاصد لو درست هناك المصالح ورتبها يقال لك المصالح ضروري وحاجي وتحسيني ويسكت.
لكن طالما تكلمنا عن القياس ونبحث فيه عن الوصف المناسب من أجل تعدية الحكم وبناء فرع بالقياس على حكم الأصل مهم أن تفهم هذا التقسيم. التحسيني منه ما يكون معارضا للقواعد ومنه ما يكون موافقا لها. أما الموافق للقواعد يعني غير المخالف لها غير المعارض قالك تحريم النجاسة وسلب المرأة عبارة عقد النكاح تحريم النجاسة في الشريعة فيحرم التضمخ بالنجاسة يحرم تناولها يحرم استعمالها يجب إزالتها النجاسة في ذاتها أجلكم الله تنفر منها الطباع السليمة فناسب في الشريعة الحكم بتحريمها فحرمت الشريعة النجاسة لأن الطباع السليمة تتألف منها ولا تقبل عليها ولا ترضى بها. هذا حكم فيه مصلحة في رتبة تحسينية غير معارضة لقواعد الشريعة العامة وكلياتها.
قال وكذلك مثال آخر سلب المرأة عبارة عقد النكاح باختصار عدم جواز تولي المرأة نكاحها بنفسها بل لابد من ولي. هذا معنى سلب المرأة عبارة عقد النكاح في الشريعة لماذا لم تجعل الشريعة نكاح المرأة لنفسها؟ قال عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي» وقال: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل». فلماذا قررت الشريعة عدم جواز استقلال المرأة في تولي نكاحها بنفسها واشترطت وجود الولي؟ قال العلماء: نظرت الشريعة إلى معنى فيه مصلحة هي من الأخلاق الكريمة التي جاءت بها الشريعة ومن محاسن العادات التي جاءت بها الشريعة ومن المكارم في الآداب التي ما تنفك عنها أحكام الشريعة وهو استحياء النساء من مباشرة العقد الذي يشعر بتوقانها إلى الرجال وهذا غير لائق بالمروءة ولا يستحسن ولا تحبه الشريعة لبناتها المسلمات.
النكاح حق وفطرة وحاجة فإذا جئنا للعقد قالت الشريعة للمرأة يتولى النكاح وليك أبوك أخوك جدك ابنك عمك إلى آخره، فيتولى نكاحها إكرامًا لها ونأيًا بها عما قد يحرجها في استئذان ولي المرأة لها في النكاح اكتفى في البكر بأن تصمت مراعاة لحياءها، قال: وإذنها أن تسكت. كل هذا حفاظًا على تلك المشاعر الرقيقة في المرأة التي ألحقها الحرج في باب النكاح. قال رحمه الله هذه المصلحة في رتبة التحسينيات التي لا تعارض القواعد وأعطاك أمثلة ثم نبه على مثال لا يصلح أن يكون ها هنا مع أنه قد مثل به الآمدي قال أيضًا من الأمثلة في الأحكام التي اشتملت على مصالح في رتبة التحسينيات سلب العبد أهلية الشهادة يعني لا يصلح أن يكون العبد شاهدًا لأن من شروط الشهادة الحرية.
قال المصنف رحمه الله لا هذا المثال على أصلنا لأن عند الحنابلة تقبل شهادة العبد إلا في الحدود وفي القصاص على خلاف لكن تقبل شهادته في الأموال تقبل شهادته في أمور أخرى فلا يمتنع فبناءً على هذا لا يصلح هذا مثالًا لأنه على خلاف ما يرجحونه في المذهب ولو مثل بسلب العبد أهلية القضاء لكان هذا متفقًا عليه فإنه لا يصلح أن يباشر القضاء.
طيب لماذا سلبت الشريعة هذا أيضًا داخل في إجلال هذه المناصب عن تولي من لا يكون في المجتمع بتلك المحل من الإكرام والإعزاز حتى يكون للقضاء هيبته وسلطته النافذة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو معارض. عطفًا على ماذا؟ غيره. تحسيني غير معارض. أو معارض. قلنا: ما معنى معارض؟ مصلحة في رتبة التحسينيات معارضة لجملة القواعد المتكررة والمضطردة في الشريعة. نعم.
قال: أو معارض كالكتابة. وليست هذه المصلحة بحجة. ما الكتابة؟ العبد المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بمبلغ معلوم في مدد معلومة. فإذا أداها أدى ما عليه فقد عتق. هذا عقد الكتابة. قال الله تعالى: ﴿وَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: 33]. هذا عقد المكاتبة. وهو أن يشتري العبد نفسه من سيده.
عقد الكتابة عند الفقهاء مخالف لأصول الشريعة وقواعدها. يعني هو حكم جاء على خلاف القياس. جاء على غير سنن الشريعة. لما؟ قال: لأن الأصل أن المرء في العقد في البيع والشراء لا يبيع نفسه. فالعبد هنا يشتري نفسه. فهو على خلاف قواعد الشريعة جاء استقلالًا. يريد أن يقول: ما ثبت من أحكام الشريعة استثناءً على غير القواعد المضطردة لا يصلح أن تعتبره أصلًا في القياس عليه. لما؟ لأنه هو أصلًا على خلاف القياس. فلا يقاس عليه. يعني هو حكم جاء استثناءً.
قال: كالكتابة. ومنهم من يقول: مثل بيع السلم. وجملة من الأحكام التي يقول عنها الفقهاء إنها على خلاف القياس. أو ليست مشروعة على القواعد المضطردة في الشريعة. فجاءت أحكامها استثناءً. هذه عند كثير من الفقهاء لا يصلح أن تكون مستعملة في القياس ولهذا قال وليست هذه المصلحة بحجة يعني الوصف المناسب لا يصلح أن يستنبط من هذه الأحكام لما؟ لأنها على خلاف القياس فلا يصح القياس عليها نعم.
انتهى الآن من القسم الأول من المناسب الدنيوي وهو الدنيوي والدنيوي ثلاثة أنواع ضروري وحاجي وتحسيني بنوعيه معارض للقواعد وغير معارض كلها يصلح بها التعليل في الأوصاف للأحكام في باب القياس إلا التحسيني إلا المناسب الدنيوي التحسيني المعارض للقواعد نعم.
قال رحمه الله وأخروي هذا عطفاً على ماذا؟ على دنيوي والمناسب دنيوي وأخروي نعم. قال وأخروي كتزكية النفس ورياضتها كتزكية النفس ورياضتها كل حكم في الشريعة جاء لأمور تتعلق بتزكية النفوس مثل الخشية من الله والخشوع وأعمال القلوب عامة فإنها تزكية للنفوس تطهير القلوب من أدوائها وأمراضها وأسقامها كالغل والحسد والنفاق والعجب والكبر والرياء مشروعية الإخلاص ومداواة القلوب وإبعادها عن مكامن الخلل والزلل بالرياء والسمعة هذه أحكام شرعية تحقق مصالح ليست دنيوية بل أخروية قال كتزكية النفس ورياضتها وأيضاً من المصالح الأخروية الثواب الأخروي الجنة ونعيمها ورؤية الله عز وجل والتنعم بما أعد لعباده والسلامة من عقابه ودخول جهنم والبعد عن ما يؤدي إلى سخط الله عز وجل في الآخرة نعم.
قال وقد يتعلق بهما كإيجاب الكفارة. بهما الضمير يعود إلى ماذا؟ تزكية النفس والآخرة. إلى الدنيوي والأخروي. لاحظ مع طول الفاصل قد يبتعد فهم إحالة الضمير، لكن لو جمعت الكلام وحذفت التقسيمات المتفرعة ستقرأ هكذا: والمناسب دنيوي وأخروي وقد يتعلق بهما. ما هو المتعلق؟ الضمير يتعلق ما هو؟ المناسب.
الوصف المناسب الصالح للتعليل، أو نحن سميناها المصلحة أيضًا، ممكن تقول المصلحة، يعني لك أن تقول إن الوصف المناسب قد يتعلق بالدنيا وبالأخروي، أو تقول المصلحة قد تكون دنيوية وأخروية، يعني لا تظن أنها إما دنيوية فقط وإما أخروية فقط. قال: قد يتعلق بهما مثل إيجاب الكفارة. فما المصلحة الدنيوية في مشروعية الكفارة؟ مصلحة الفقراء المنتفعين بالكفارة. وما المصلحة الأخروية؟ ما يحصل من ثواب المكفر. والثواب الذي يحصل، أو إذا كان كفارة محظور برفع الإثم عنه والحرج والمؤاخذة في الآخرة. فإذًا هذا حكم واحد مشتمل على مصلحة دنيوية من طرف وأخروية من طرف، نعم.
قال: وإقناعي ينتفي ظن مناسبته بتأمله. هذا ليس قسيمًا تمامًا للمصلحة الدنيوية والأخروية، أو المناسب الدنيوي والأخروي، لكنه ذكره تفريعة عليه، فالمناسب إما دنيوي أو أخروي، وقد يكون لا هذا ولا ذاك، لكنه يصلح أن تسميه إقناعيًا. إيش معنى إقناعي؟ قال: يظن في بادئ الأمر مناسبته، وصف يظن في بادئ الأمر مناسبته. ثم يزول ذلك الظن بالتأمل وإمعان النظر. مثال.
يعلل بعض الشافعية تحريم بيع الخمر والميتة بالنجاسة. فلماذا حرم بيع الخمر؟ لأنها نجاسة. ولماذا حرم بيع الميتة؟ لأنها نجاسة. طيب، فإذا قلت إنها نجاسة وتحقق الوصف في محل آخر فيلحق بها في تحريم البيع. طيب، فنقول الكلب أيضًا والخنزير، فطالما تحقق الوصف الموجود في الميتة والموجود في الخمر تحقق في الكلب وفي الخنزير، فيلحق به الحكم. ما الحكم؟ تحريم البيع. فإذا كان البيع حرامًا في الميتة وفي الخمر لأجل النجاسة، فليكن حرامًا في الكلب وخنزير لأجل النجاسة. يقول الأصوليون هذا الوصف
الوصف المناسب هنا مناسب إقناعي. قلنا ما معنى إقناعي؟ يظهر في بادئ النظر مناسبته، ثم يزول هذا الظن بالتأمل. أين التأمل؟ قال: لو تأملت لا تبقى مناسبة هذا الظن، لأن معنى النجاسة هناك في الكلب والخنزير نجاسته من حيث الطهارة، فلا يصح استصحابه في الصلاة مثلًا.
وهذا معنى لا علاقة له بحكم البيع، فلا يصح بناء الوصف في النجاسة هنا على النجاسة الموجودة في الطعام، في الميتة هناك أو في الخمر. فالمطعوم كالميتة والخمور نجاسته متعلقة بالطعام فحرم البيع، ونجاسة الكلب والخنزير لا علاقة لها بالطعام والأكل، لكن لها علاقة بنجاسة تتعلق بمسألة الطهارة، فهذا باب وذاك باب. ولهذا قال: فلا يصلح. فإذا جاءنا وصف من هذا قلنا هذا وصف إقناعي أو مناسبة إقناعية.
قال: وإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لم تنخرم مناسبته. هل يشترط في المصالح التي ينظر في استنباط الأوصاف المناسبة منها للتعليل أن تكون مصالح متحضمة في الحكم الذي يتم النظر فيه؟ السؤال بطريقة أخرى: ماذا لو عارض المصلحة في ذلك الحكم مفسدة؟ هل يؤثر في كونها مصلحة؟ هل يؤثر في استنباط وصف مناسب من ذلك الحكم من تلك المصلحة؟
ستقول: تلك المفسدة التي تعارض المصلحة إما أن تكون مساوية للمصلحة أو أكثر منها أو أقل. فافهم معي؛ إن كانت المفسدة المعارضة للمصلحة أقل منها وأضعف فلا اعتبار بها لأن المصلحة راجحة، فالعبرة بها. طيب، يبقى السؤال في الشق الآخر: لو كانت المفسدة مساوية للمصلحة أو كانت أعظم منها وأعلى، مفسدة أعلى، فهل تبقى المصلحة تلك هناك في ذلك المحل معتبرة وينظر فيها ويتم استنباط الوصف؟ هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون.
قال المصنف رحمه الله: إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لم تنخرم مناسبته. يعني سيبقى مصلحة وسيبقى وصفًا مناسبًا لما؟ قال: لأن المصلحة أو الوصف المناسب هو أمر حقيقي، هو وصف ذاتي لا يبطل بوجود المعارض. هذا قول طائفة من الأصوليين، والحنابلة كابن قدامة، والمجد ابن تيمية، وابن الجوزي رحم الله الجميع فيما رجحه المصنف.
قالوا: ألا ترى أن الله قال في الخمر: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مَن نَّفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219]؟ حرم الخمر مع وجود المفسدة، وقال الله وفيهما منافع، لكن ذلك لم يجعل الغلبة للمفسدة لاغية، أبقاها وأناط الحكم بها. فقد يقول قائل: هنا كانت المصلحة المعارضة أضعف فالاعتبار، وكلامنا على ما إذا صار مساويًا أو أكثر. المخالف يقول: إن كانت المفسدة مساوية أو أرجح تنخرم المناسبة ولا عبرة بالمصلحة، قال: لأن هذا أمر عرفي، الذي هو وصف المناسبة، والعرف لا يعد تحصيل المصلحة التي يقابلها فوات مثلها.
يعني ما في عاقل يقول: أنا أستفيد من هذا درهمًا، وأنا أخسر في نفس الوقت درهمًا، فالعقل لا يقبل مثل هذا ولا يعده مصلحة، ومن باب أولى لو قيل: لو تحصل درهمًا ويفوتك درهمان أنه لا يقبله أصلًا. قالوا: فتنخرم المناسبة وتفوت المصلحة إذا عارضت بمفسدة مثلها أو أكثر منها، لكن المصنف رحمه الله رجح الأول كما سمعت.
قال رحمه الله: وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي، وهو: لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدًا. هذه قاعدة عامة، إذا جاء المعلل ليبدي وصفًا يدعي مناسبته لحكم ما، فإنه يلزمه أن يثبت ترجيح الوصف. كيف يرجحه؟ قال: إما أن يرجحه بطريق تفصيلي أو طريق إجمالي.
الإجمالي أن يأتيك بجملة إجمالية كلية: لو لم نقدر هذه المصلحة لأصبح الحكم تعبدًا. إذا قلت إنه ليس الحكم، يعني إذا قيل لك: إن لم يكن الحكم في تحريم الخمر مناطًا وصف الإسكار فما الوصف المناسب إذا؟ ستقول: إذا إن لم يكن هذا الوصف مناسبًا فما إلا أن تقول تعبدًا والله أعلم. فإذا أحلت الحكم إلى التعبد فالقول بالتعليل أولى، هذا مسلك إجمالي.
في أي حكم يريد المجتهد إثبات مناسبة الوصف المدعى علة، عليه أن يثبت بطريق إجمالي. ما الطريق الإجمالي؟ أن يقول: لو لم نثبت هذا الوصف أصبح الحكم تعبديًا. طيب، ما الطريق التفصيلي؟ الطريق التفصيلي يختلف باختلاف المسائل؛ مسألة في الربا، ومسألة في الطهارة، وثالثة في البيع، ورابعة في الجنايات، وخامسة وسادسة وعاشرة، لكل مسألة سياقها، ولكل مسألة طريقتها في إثبات رجحان الوصف المتعلق بمسألة من مسائله.
قال رحمه الله: والمناسب مؤثر إن اعتبر بنص أو إجماع، وملائم إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط، إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم، وإلا فغريب، وكل من الثلاثة حجة.
طيب، هذه خاتمة مسلك المناسبة، وفيها تقسيم للوصف المناسب. ألم كل ما سبق هو تفريع لفهم حقيقة المناسبة والوصف المناسب؟ الآن نحن متى نقول إن هذا هو وصف مناسب أو تقول غير مناسب؟ هو بالنظر إلى ما فهمناه من أحكام الشريعة. وأحكام الشريعة كما قلنا في بداية التعريف هو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودًا من حصول المصلحة أو دفع المفسدة. ونبهنا أيضًا إلى أن هذا الوصف المناسب المدعى عليته لم يكن منصوصًا ولن يكون مشارًا إليه، لأنه لو حصل لن يكون مسلكًا استنباطيًا، سيكون مأخوذًا من النص.
إنما نقول عنه مناسبة إذا ثبت أن الوصف الذي ينظر فيه الأصولي والفقيه والمجتهد يرى المناسبة والعلاقة بين الحكم المقرر في النص مع الوصف الذي يدعي مناسبته لذلك الحكم. وبناءً عليه فإن المناسب أن تنظر في اعتبار الشريعة، فإذا كان الوصف الذي ظهر تأثيره في الحكم بنص أو بإجماع فإن هذا يسمى مناسبًا مؤثرًا.
أما قلنا الوصف المناسب الملائم للحكم؟ هذه الملاءمة يا كرام ثلاث درجات، يسميها الأصوليون باصطلاحاتهم: مؤثر وملائم وغريب. افهم مناط التقسيم حتى تفهم كيف صار المناسب مقسمًا ثلاثة أقسام. المناسب هو الوصف المقترن بالحكم الذي يصلح أن تترتب عقبه المصلحة أو دفع المفسدة في تشريع الأحكام، إما أن يكون مناسبًا مؤثرًا أو ملائمًا أو غريبًا، وهي هكذا مرتبة من الأقوى إلى الأضعف.
متى نقول إن الوصف المناسب مؤثر؟ قال: إن ظهر تأثيره في الحكم بنص أو بإجماع. ركز معي، ليس إن ثبت تعليل الحكم به نصًا أو إجماعًا، لا. إن ثبت تعليل الحكم به نصًا فهذه علة منصوصة، وإن ثبت تعليله للحكم بالإجماع فهذه علة مجمع عليها. نقول إن ظهر تأثيرها في الحكم بالنص، وليس إن ثبت تعليل الحكم بها. ما الفرق؟ التعليل أن يقول الشرع: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ويقول في كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا يعد تصريحًا. يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى في الحج: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ [الحج: 27] قال: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: 28]. هذا تعليل صريح.
نحن نتكلم على ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو بإجماع. خذ مثال: قياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض. الشريعة جاءت بأن المرأة في حال الحيض تسقط عنها الصلاة. فإذا قيل: فالأمة هل هي مثل الحرة؟ ستقول: ثبت عندنا في الشريعة أن الأمة في هذا الباب كالحرة سواء بسواء. هذا يسمى مناسبًا مؤثرًا. كتعليل نقض الطهارة أو تعليل الحدث بمس الذكر، قال: «من مس ذكره فليتوضأ». تعليل وجوب الولاية على مال الصغير لكونه صغيرًا بالصغر، وصف الصغر وصف مناسب. السؤال: مناسب في أي رتبة؟ قلنا في رتبة المؤثر.
متى يكون الوصف المناسب نسميه مؤثرًا بالاصطلاح؟ قال: إن اعتبر. مرة أخرى: ما معنى الاعتبار؟ يعني أن نجد من الشريعة عناية بتلك الأوصاف في تلك الأحكام، فإذا ظهر أن الشريعة تراعي تلك الأوصاف في تلك الأحكام فنقول: هذا تأثير واضح، فنسمي المناسب هنا مؤثرًا.
مرة أخرى: أقسام الوصف المناسب من حيث قوة ارتباط الوصف بالحكم ثلاثة مراتب، الأقوى مؤثر، يليه الملائم، يليهما الغريب. المؤثر: ما ظهر تأثير الوصف في الحكم بنص أو بإجماع وسمعت المثال. ثم قال: وملائم إن اعتبر ترتب الحكم على الوصف فقط.
مرة أخرى، ما المراد باعتبار الشريعة للحكم؟ قالوا: أن يورد الفروع على وفقها، لا أن ينص على العلة أو يومئ إليها وإلا ما كان استنباطًا بالمناسبة. فإذا صرح بالعلة فهو علة صريحة، أو إذا أومأ إليها فهي علة أيضًا بالنص بإشارة أو بإيماء. لكن نتكلم على اعتبار الشرع بمعنى إيراد الفروع على وفقها، فافهم هذا رعاك الله.
فإذا فهمت هذا فقلت: إن اعتبار الشرع بإيراد فروع مرتبطة بتلك الأوصاف أو على وفقها يأتي على مراتب، لأجلها قلنا إن هذه الأوصاف المناسبة تنقسم إلى تلك الأقسام. إذاً مرة أخرى، المرتبة الأولى التي يسمى فيها الوصف المناسب مؤثرًا لحصول تأثير عين الوصف في عين الحكم، فيسمى هذا مؤثرًا. يحصل فيه تأثير عين الوصف، وصف الصغر في عين الحكم وجوب الولاية، ما نص الشرع عليه، لكن ثبت أن الصغر وصف مناسب لوجوب الولاية، فإذا ثبت هذا سمي هذا وصفًا مؤثرًا. هذا بإجماع أو بنص، كل النوعين يسمى وصفًا مؤثرًا.
فإذا كان الوصف المؤثر ثبت اعتبار الشارع بالنص أو بالإجماع، باعتبار عين الوصف في جنس الحكم أو جنس الوصف في عين الحكم أو عكسه أو جنس الوصف في جنس الحكم، فانتقلنا إلى المرتبة الثانية وهو الملائم. ما المقصود بالعين وما المقصود بالجنس؟ العين نوع الشخص من النوع. فأنت إذا رتبت المسائل من حيث العموم والخصوص فأعلاها الجنس، وتحت الجنس أفراد بالنوع، وتحت النوع أفراد بالشخص.
فتقول: الصلاة عبادة. فالصلاة نوع من جنس العبادة، والعبادة نوع من الواجب مثلًا. فإن الواجب عبادة وغير عبادة، فالواجب أنواع، جنس بالنسبة للعبادة، والعبادة بالنسبة للأحكام نوع. وكل مرتبة بالنسبة إلى ما تحتها جنس، وبالنسبة إلى ما فوقها نوع. فإذا أخذنا مثالًا بالواجب، الواجب جنس أو نوع؟ الواجب يصلح أن يكون نوعًا باعتبار، جنسًا باعتبار. فالواجب باعتبار ما تحته جنس، لأن تحته من الواجبات عبادات وغير عبادات، والعبادة بهذا الاعتبار نوع من جنس الواجب، والعبادة تحتها صلاة وصيام وزكاة وحج، فالعبادة بهذا الاعتبار جنس لأن تحتها أنواعًا. فكل مرتبة هي بالنسبة إلى ما تحتها جنس، وبالنسبة إلى ما فوقها نوع.
فلما تنظر في الأوصاف وارتباطها بالأحكام، فإن كان تأثير عين الوصف في عين الحكم فهذا أقواها وسميناه المؤثر. المرتبة الثانية فيها ثلاث صور: أن يؤثر، أو أن يثبت تأثير عين الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في عين الحكم، أو جنس الوصف في جنس الحكم. كلما ارتبطت التأثيرات بمرتبة أدق وأصغر يكون الوصف أقوى والارتباط أقوى، لأنك سيكون أخص، وكلما ثبت التأثير في الخصوصية كان أقوى في إثبات العلاقة بين الأوصاف والأحكام.
وبالمثال يتضح. قال: إذا قلنا ما اعتبر الشارع عين الوصف في جنس الحكم، عين الوصف سيأتي الوصف بعينه مؤثرًا في جنس الحكم. قال: مثل امتزاج النسبين في الأخ من الأبوين، فاعتبرنا تقديم الأخ من الأب في الإرث على غيره وقسنا عليه تقديمه في ولاية النكاح. فلماذا قدمناه مع أنه لم ينص فيه؟ هو مقدم في الإرث فقدمناه في ولاية النكاح. فالحكم هنا مختلف، لكن الوصف واحد. ما الوصف؟ امتزاج النسبين، فهو الأخ بهذا الوصف أقرب، مع أن الحكم مختلف، هذا إرث وهذا نكاح، لكن الجنس في الحكم واحد وهو التقديم. قدمناه هناك وقدمناه هنا، هذا معنى تأثير عين الوصف في جنس الحكم.
المثال الثاني: ما أثر جنس الوصف في عين الحكم، عكس الذي قبله. مثل المشقة، المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء. فالشرع اعتبر عين المشقة في سقوط القضاء في الركعتين من الرباعية للمسافر، فسقط بهما القضاء في صلاة الحائض قياسًا، فإن لا قضاء عليها مع أنها حائض. المشقة هنا ليست نفس المشقة هناك، فاعتبرنا الوصف هنا جنسًا. أي وصف؟ المشقة. واعتبرنا الإسقاط نوعًا، لأن مشقة السفر غير مشقة الحيض، الجنس واحد وهو المشقة، فهذا هو الوصف. وأما سقوط الحكم سقوط الصلاة فحكم واحد، وإن اختلف محله، هنا سقوط أداء الصلاة كليًا، وهناك سقوط ما زاد على الركعتين المقررتين بالسفر.
مثال أخير لما أثر فيه جنس الوصف في جنس الحكم: الأثر المشهور عن علي رضي الله عنه الذي يذكره الأصوليون في باب القياس في حد شارب الخمر. قال: إذا شرب سكر، وإذا سكر افترى، فيكون عليه حد المفترى، يعني حد القذف. أثبت على السكران حد القاذف. ما علاقة هذا؟ قال: هذا تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. وافقه الصحابة فأوجبوا على شارب الخمر حد القذف، لا لكونه شرب، بل لكون الشرب مظنة القذف، هو ما قذف لكن الشرب مظنة القذف، فأقاموه مقام القذف قياسًا على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام وطئها في التحريم، لكون الخلوة مظنة له. في الشرع يعتبر المظنة، فرأوا أن هذا ثابت شرعًا من حيث جنس المظنة أن يكون معتبرًا، كما قالوا في الخلوة تحرم بكونها مظنة للأمر المحرم لذاته وهو الوطء المحرم.
أمثلة أخرى: إذا قلت إن التعليل بالصغر في قياس على المال، فإنه تجب الولاية على الصغيرة في المال كما تجب عليها في النكاح. الجنس والولاية، فالشرع اعتبر عين الصغر في عين الولاية، المال بها، فأشارة إلى تأثير وصف الصغر به فثبت اعتباره عين الوصف وهو الصغر في جنس الحكم وهو الولاية، مع أن هذه ولاية مال وهذه ولاية نكاح لكن الجنس واحد، فهذا تأثير عين الوصف في جنس الحكم. عكسه: تأثير جنس الوصف في عين الحكم، التعليل بعذر الحرج.
الحظر بعذر المطر على السفر في مسألة الجمع في الصلاة، جنس الحرج هنا وهو الوصف معتبر؛ مع أن حرج الصلاة بالنسبة للمطر غير الحرج بالنسبة للسفر.
أجيز الحكم عينه وهو جواز الجمع مع أن الحكم في الجمع في السفر لمشقة تختلف عن المشقة أو العذر الموجود في الحضر، هذا مطر وذاك سفر، لكن الحكم واحد وهو جواز الجمع، فاعتبر جنس الوصف في عين الحكم.
فأما ما اعتبر فيه الجنس في الجنس فهو كمثل الجناية، القتل العمد العدوان، فإن الحكم فيها بالقصاص، فإن التعليل بكونه جناية عمدا عدوانا فيقاس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد، جنس الجناية معتبر في جنس القصاص في النفس لاشتماله على حكم القصاص وغيرها كالأطراف، هذا كله تقسيم لهذه المراتب وكلها داخلة في رتبة الملائم.
فالمؤثر ما ثبت تأثير العين في العين، عين الوصف عين الحكم، نصا أو إجماعا.
الملائم ما ثبت تأثير عين الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في عين الحكم، أو جنس الوصف في جنس الحكم، ثلاثتها داخلة في رتبة الملائم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وملائم إن اعتبر بترتيب الحكم على الوصف فقط إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم.
أو بالعكس، ما العكس؟ اعتبار جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم، هذا كله داخل في رتبة الملائم.
قال: وإلا فغريب، الغريب يعني لو أخذنا فيه مثالا، قال: لم يشهد له غير أصله بالاعتبار مثل الطعم في الربا، في الأصناف الربوية البر والشعير والتمر والملح، فإن نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا وليس جنسه مؤثرا في جنسه، لا يظهر فيه التأثير وهذا سمي غريبا.
قال: وكل من الثلاثة حجة. ما الثلاثة؟ المؤثر والملائم والغريب.
مع كونها كلها حجة إلا أن بعضها أقوى من بعض، فما الأقوى؟ المؤثر، المؤثر ثم الملائم ثم الغريب، نعم.
قال رحمه الله: وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم وليس بحجة، وإلا فمرسل غريب أو مرسل ثبت إلغاؤه وهما مردودان.
لما قلنا إن المناسب ثلاثة أقسام: مؤثر وملائم وغريب، وسيأتيك التنبيه على أن هذا مجرد اصطلاح يحصل به التفاوت بين الأصوليين فهو غير مقلق ولا مثار إشكال.
لكن اعلم رعاك الله أنه لما قال: إن المناسب ثلاثة أقسام، زاد بعضهم كالمصنف رحمه الله تبعا لبعض الحنابلة، زاد قسما رابعا في الأوصاف المناسبة هو ما سموه بالملائم المرسل والغريب المرسل والملغى المرسل، يعني إن شئت فقل هو الوصف المرسل؛ إذا ليس مؤثرا ولا ملائما ولا غريبا، لكن سموه المرسل، المرسل يعني المطلق، يعني الذي لم نعهد من الشريعة التنصيص عليه أو العناية به أو اعتباره.
إذا تلك الأمور الثلاثة مؤثر وملائم وغريب فيها اعتبار للشريعة، لكنها برتب متفاوتة، هذا لا عهد لنا في الشريعة باعتباره فسمي مرسلا. المرسل عندهم ينقسم ثلاثة أقسام: مرسل ملائم، مرسل غريب، مرسل ملغى.
فالمحتج به واحد منها فقط وهو المرسل الملائم. قالوا: وليس بحجة يعني على الصحيح، وإلا فثلاثتها عندهم غير حجة.
أمثلة: مثال المرسل الملائم تعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثير، يقول قليل الخمر حرام مع أنه غير مسكر، فيعلل بأنه مدعاة إلى أن يكون كثيره مسكرا، فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم كتحريم الخلوة بتحريم الزنا.
مثال المرسل الغريب تعليل الفعل المحرم بغرض فاسد في قياس إثبات مرضي كالقائل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده، وجدنا أن القاتل إذا استعجل الميراث من مقتوله فإنه يحرم بناء على معاملته بنقيض مقصوده، فهذا مثال للغريب المرسل، سمي غريبا لأنه يعتبر الشارع عين الفعل المحرم بغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض مقصوده الذي أراده فيذهب عليه.
المرسل الملغى الذي علم من الشارع إلغاؤه وعدم اعتباره.
قال المصنف: إن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم هذا مرسل ملائم، معنى الملائمة أن له وجها من الاعتبار موجود وإن كان بعيدا من جنس بعيد، قال: وليس بحجة، وإلا يعني إن لم يثبت في الشارع اعتبار جنسه لا للقريب ولا للبعيد فمرسل غريب، يعني غريب ليس مألوفا من الشارع اعتبار مثله، أو مرسل ثبت إلغاؤه.
ولاحظ أنه رتب أيضا إلى الأبعد، أقربها المرسل الملائم مسكوت عنه لكن فيه ملائمة باعتبار من جهة بعيدة، قال: وليس بحجة، طيب وما كان دونها فأولى؟ المرسل الغريب والمرسل الثابت إلغاؤه قال: وهما مردودان.
المرسل الملغى في الأمثلة المشهورة التي يذكرها الأصوليون قصة الإمام يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله، لما أفتى وهو فقيه المالكية بالأندلس، أفتى بعض ملوك المغاربة وهو عبد الرحمن بن الحكم الأموي صاحب الأندلس لما وطئ جارية له في نهار رمضان، والحكم الشرعي أن الكفارة عليه على الترتيب أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا.
فلما استفتي الإمام يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى أفتى الملك أو الخليفة بإيجاب الصوم شهرين متتابعين، ولما تكلم بذلك في مجلسه سكت بقية الفقهاء ولم يجيبوا وتعجبوا لجلالة قدره، فرجع في ذلك فقيل: ما لك لم تفتيه بمذهب مالك وهو التخيير بين العتق والإطعام والصيام؟
فقال: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، مقتدر وغني والرقاب عنده كثيرة، والمقصود من الكفارة الزجر، وما لم يحصل به الزجر لا يتحقق به المقصود، فنظر إلى أن الخصلة التي يمكن أن يقع لمثله بها الزجر هي الصوم، لكن لن يكون العتق ولن يكون الإطعام بالنسبة له زاجرا لسهولته عليه واستسهاله، فنظر في ذلك.
هذا المثال يقول عنه عامة الأصوليون مردود إجماعا، لماذا قالوا مردود إجماعا؟ قال: لأنه اعتبر شيئا ما اعتبرته الشريعة، الشريعة جاءت بحكم عام للأغنياء والفقراء والقادرين والعاجزين على حد سواء.
مع أن مثل الإمام الطوفي رحمه الله ناقش المسألة ورأى وجها يصح اعتباره لهذه الفتوى، قال: أما تعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر فليس ببعيد إذا أدى إليه اجتهاد مجتهد، وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي بل من باب الاجتهاد بحسب المصلحة، أو من باب تخصيص العام المستفاد من ترك الاستفصال في حديث الأعرابي، يقصدون تنقيح المناط، قال: وهو عام ضعيف، فيخص بهذا الاجتهاد المصلحي المناسب، وتخصيص العموم طريق مهيع، بمعنى أنه مسلك متبع، وقد فرق الشرع بين الغني والفقير في غير موضع، فليكن هذا من تلك المواضع، انتهى.
فالمقصود أن هذه التقسيمات نريد أن نقرر منها قاعدة، أن الله تعالى، كما تقدم في صدر المجلس، شرع لأحكامه مصالح لعباده، وعلم ذلك بطريق الاستقراء، وذلك بفضل الله تعالى ورحمته بالعباد، فإذا وجد وصف صالح للعلية، وقد اعتبره الشارع بوجه من الوجوه، كيف بوجه من الوجوه؟ اعتبار جنسه، اعتبار عينه، في جنس الحكم، في عين الحكم، بالصور المتفاوتة، يغلب على الظن أنه علة للحكم، فلهذا يقول به الأصوليون، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فائدة. أعم الجنسية في وصف كونه وصفا، فمناطا، فمصلحة. وفي حكم كونه حكما، فواجبا، ونحوه. فعبادة، فصلاة، فظهرا. وتأثير الأخص في الأخص أقوى، والأعم في الأعم يقابله. والأخص في الأعم، وعكسه، واسطتان.
هذه فائدة نختم بها مجلس اليوم إن شاء الله، وبه يتم الحديث أيضا عن مسلك مناسب، وهو ما تقدم قبل قليل ذكره، وهو أنه إذا تكلمنا عن الأجناس والأنواع، فالقاعدة تقول إن كل وصف أو قسم يتفرع عما عداه، ويتفرع عنه عداه، فهو يصلح أن يكون جنسا باعتبار، نوعا باعتبار. كيف؟
كل قسم هو بالنسبة إلى ما فوقه نوع وبالنسبة إلى ما تحته جنس. فأراد فقط أن يعلمك هذه الفائدة قال: أعم الجنسية في الأوصاف كونه وصفا. كيف يعني كونه وصفا؟ كونه وصفا يعني مجرد أنه وصف لكن قد يناط به الحكم وقد لا يناط، لأنه لو لم يناط به الحكم سيكون وصفا مضطردا، لا عبرة به إلا أنه وصف. أعرابي جاء في نهار رمضان يشتكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه وطئ زوجته، هذا الوصف كونه أعرابيا وصفا ذكر في النص لكنه وصف مضطرد لا عبرة به.
هذا أعم ما في رتب الأوصاف أن يكون وصفا، فإذا قسمناه ستقول وصفا معتبرا ووصفا غير معتبر، وصفا مؤثرا ووصفا مضطردا. إذا أول شيء تقول وصفا كونه وصفا عاما ثم يصلح أن يكون مناطا للحكم يعتبر أو لا يصلح، فمناطا.
ثم الذي يناط به الحكم يصلح أن يكون مصلحة خاصة التي تقول هي تحقيق كذا، حفظ الدين، حفظ العقل، تتكلم على مصلحة من المصالح المتعددة بمراتبها التي تقدم ذكرها.
طيب وإذا جئنا للأحكام؟ هذه الأوصاف. فما الأحكام؟ أما نتكلم عن تأثير الوصف في الحكم وعلاقته لأجل تحديد المناسبة تكلمنا عن الأوصاف، أعم ما فيها كونه وصفا، ثم كونه مضطردا أو كونه مناطا ثم كونه مصلحة خاصة.
وإذا جئنا للأحكام فأعم ما فيه كونه حكما، حكم شرعي. والحكم الشرعي أقسام: الواجب والحرام والمستحب والمباح والمكروه. فالواجب بالنسبة للحكم نوع تحته، لكنه قسيم الأقسام الأخرى، فإذا أعم ما في الأحكام كونه حكما ثم يليه كونه واجبا أو حراما أو مستحبا، ثم تحت الواجب كونه عبادة أو غير عبادة، وتحت العبادة صلاة أو صياما أو زكاة، وتحت الصلاة فجرا أو ظهرا أو عصرا، هكذا.
فإذا فهمت ماذا تستفيد من هذا؟ تستفيد القاعدة التالية: إذا كانت العلاقة بين وصف وحكم، فكلما كان تأثير عين الوصف في عين الحكم، تأثير الأخص في الأخص، هذا أقوى، وسميناه المؤثر.
وكلما تباعد ضعف التأثير، كمثل أن يؤثر عين الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في عين الحكم، أو جنس الوصف في جنس الحكم، فهذا أبعد. فكلما اقتربت الرتبة من تأثير الوصف في الحكم، قال رحمه الله تعالى: وتأثير الأخص في الأخص أقوى.
والأعم في الأعم يقابله، يعني أضعف. والأخص في الأعم وعكسه واسطتان، تأثير عين الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في عين الحكم، هما واسطتان، يعني بين الأضعف والأقوى، فإنها تأتي مراتب متفاوتة.
والمقصود أن يفهم الناظر الأصولي والفقيه والمجتهد في تحرير الوصف الذي يراد إثباته علة للحكم لتحقيق مدى مناسبته. تم بحمد الله مسلك المناسبة الذي استطرد فيه الأصوليون في ذكر بعض مسائله وفوائده المتعلقة به.
وبه تم مجلسنا الليلة بحمد الله تعالى وتوفيقه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان بفضلك ومنتك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا وأيد بالحق ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. واجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري