دخولتسجيل الدخول

43 (شرح مختصر التحرير - باب القياس6) | 28-07-1447هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه وبعد، إخوة الإسلام: فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري الثالث والأربعون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي للإمام العلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار رحمه الله تعالى، في هذا اليوم السبت الثامن والعشرين من شهر رجب الحرام سنة سبع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، متابعين في هذا المجلس ما وقف الحديث عنده في مجلس الشهر المنصرم من كلام المصنف رحمه الله عن مسالك العلة والطرق التي تدل عليها، ومتابعين ما أمتنا إيفاؤه في هذا المجلس سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ووالدينا وللمسلمين.

قال المصنف رحمه الله: الثالث السبر والتقسيم؛ الثالث: أي من الطرق الدالة على العلة أو من مسالك العلة. ولنربط السابق باللاحق فنذكر بما تقدم قوله في مجلسنا الشهر المنصرم؛ وهو أن آكد أركان القياس وأهمها عند الأصوليين هو ركن العلة، وهو كما قلنا حجر الزاوية وهو أهم ما في أركان القياس التي يعتني بها القائسون في الأصول، لا لأنه أصعبها فقط ولا لأنه أدقها فقط، بل لأن بناء القياس قائم على العلة، فأنت لا تستطيع أن تقول إن هذا الشيء واجب أو حرام أو مكروه قياسًا على كذا، إلا إذا ثبت عندك أن الحكم في الأصل الذي تريد تعدية الحكم منه كان بناءً على تلك العلة، فإذا تحقق وجودها في الأصل ثم تحقق وجودها في الفرع أمكن تعدية الحكم بالقياس.

وتقدم أيضًا يا كرام أن الطرق التي يقف منها الفقيه والأصولي على ثبوت العلة علة الحكم في الأصل متعددة، ومردها إلى ثلاثة مسالك كبرى؛ أولها الإجماع، وثانيها النص، وثالثها الاجتهاد. وأقواها الإجماع كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله في المجلس المنصرم، ومن قدمه على النص تبعًا لابن حمدان وابن مفلح وابن قاضي الجبل والآمدي والسبكي والبيضاوي اعتبروا ذلك مقدمًا؛ لأنه في العمل أقوى من النص، حيث يحتمل النص تأويلات ومحامل وتفسيرات متعددة بخلاف الإجماع، ومن قدم النص أولًا باعتباره الأصل الذي يبنى عليه الإجماع والأثر في هذا منعدم في تقديم النص على الإجماع أو تقويته أو بدئه ببدء لأحدهما على الآخر أو البدء به في الترتيب، فأول المسالك الإجماع، أن يجمع العلماء على أن الحكم هذا معلل بكذا، وضربنا له مثالًا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، فإنهم أجمعوا على أن العلة في منع القاضي من القضاء حال الغضب ليس وصف الغضب بل هو حالة تشوش الفكر.

فأي حال يكون فيها القاضي مشوش الفكر فإنه يمنع من القضاء شرعًا كما لو كان غضبان وإن لم يكن غضبان، كما قلنا في شدة الفرح وشدة الخوف وغيره من الأوصاف التي تشغل البال والفكر؛ لأنه لا يعينه ذلك على النظر الشرعي الذي يراد بناء القضاء في الحكم عليه.

والمسلك الثاني النص، والنص كما قلنا إما أن يأتي صريحًا وإما أن يأتي إشارة وتنبيهًا، وتقدمت طرقه ومسالكه آنفًا، فهذان مسلكان تقدما، النص والإجماع، فماذا بقي؟ الاجتهاد، بمعنى أن الأصولي هنا لا يجد إجماعًا على العلة ولا يجد نصًا لا صريحًا ولا غير صريح، لا بالتنبيه ولا بالإشارة ولا بشيء من الطرق غير الصريحة التي تقدمت معنا في ذلك المجلس مثل ترتيب الحكم عقب الوصف بالفاء التي تدل على السببية، أو ترتيب الحكم على وصف بصيغة الجزاء، أو تقدير الشارع وصفًا لو لم يكن للتعليل كان لغوًا، أو التفريق بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو بشرط وجزاء أو بتعقيب الكلام وتضمينه، لو لم يعلل به لم ينتظم الكلام، واقتران الحكم بوصف مناسب، إلى آخره، كل ذلك كان النص يأتي فيه بالعلة إما تصريحًا وإما إشارة ببعض الطرق التي تقدمت.

نشرع اليوم في المسلك الكبير وهو الاجتهاد، حيث لا يجد الأصولي أو الفقيه نصًا ولا إجماعًا، فمن أين يجد العلة؟ يجدها بالاجتهاد أو بالاستنباط. كيف يجتهد؟ في مجلسنا الشهري هذا ومجلسنا القادم إن شاء الله سنقف على بعض الطرق الاجتهادية التي يقف منها الأصوليون على العلة، طرق تقودها إلى الوقوف على العلة في الحكم حيث لا نص ولا إجماع، إنما هو اجتهاد واستنباط، ومع ذلك فقد أبدع الأصوليون رحمهم الله في وضع الأدوات والطرق التي يتعلم منها الأصولي استنباط العلة، يستنبطها استنباطًا باجتهاد من خلال هذه الأدوات، بقي لنا أربع مسالك مردها إلى الاجتهاد في العلة، لعلنا نأخذ واحدة منها في مجلس اليوم وهو الذي ابتدأنا به حديثنا في صدر مجلس السبر والتقسيم، نفهم معناه وطريقته عند الأصوليين وكيف يستخدمون هذه الأداة للوقوف على العلة في حكم ليس فيه نص ولا إجماع. نعم، الثالث.

قال رحمه الله: الثالث السبر والتقسيم؛ الثالث من مسالك العلة، من الطرق الدالة على العلة عند الأصوليين في باب القياس، وهو الأول في مسالك الاجتهاد التي ستكتمل إلى ستة، يعني الثالث والرابع والخامس والسادس كلها طرق اجتهادية يستنبط منها الأصولي علة الحكم حيث لا نص ولا إجماع، وهذا أولها السبر والتقسيم.

قال: وهو حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي علة، ويكفي المناظر بحثت فلم أجد غيره أو الأصل عدمه. والسبر والتقسيم يتكون من كلمتين: سبر وتقسيم. معنى السبر في اللغة الاختبار، ومنه يسمى المسبار وهو الأداة التي يستخدمها الطبيب لقياس عمق الجرح في الجراحة عند العرب قديما، يسمى مسبارا، فإنه يدخل حديدة في الجرح الموجود في الآدمي في يده أو في بطنه، فإذا أدخلها قاس بعمق ولوجها في الجرح عمق الجرح، تسمى هذه الأداة عند الأطباء مسبارا؛ لأنها يختبر بها ويكتشف بها عمق الجرح في البدن، فالسبر هو الاختبار.

والتقسيم هو المراد به الحصر والجمع، قال رحمه الله: السبر والتقسيم هو حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي علة. والسبر والتقسيم هو عبارة عن خطوتين؛ الخطوة الأولى يحصر فيها المجتهد الأوصاف المحتملة للتعليل في هذا الحكم، على سبيل المثال أن تقول مثلا في قصة حديث الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتي، قال: فأعتق رقبة، الحديث، وأعطاه كفارة الجماع في نهار رمضان، فلو قلنا: ما علة هذه الكفارة؟ هل لأنه جامع؟ تكون العلة هي الجماع، أو العلة هي كونه أفطر في رمضان، يعني وصف أعم من الجماع وهو مطلق الإفطار، أو تقول: العلة هو كونه أعرابيا لا يفقه الحكم ولم يتعلم أحكام الصيام ومبطلاته ونواقضه فأصاب هذا الخطأ فوجبت عليه الكفارة. الخطوة الأولى هو أن يحصر المجتهد الأوصاف المحتملة للتعليل.

خذ مثالا آخر في مسألة من كبريات المسائل في الشريعة وفيها علة لم يأتي فيها نص ولا إجماع، ولذلك اختلف فيها الفقهاء، وهي علة تحريم الربا في الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة وغيره رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد»، وذكر مثل ذلك في البر والشعير والتمر والملح، فالأصناف الأربعة هذه المطعمات: بر وشعير وتمر وملح، تكلم فيها الفقهاء رحمهم الله في علة جريان الربا الحرام في هذه الأصناف الأربعة، فيأتي الفقيه والأصولي فيحصر العلل المحتملة: لماذا حرم الربا والتفاضل في هذه الأصناف؟ فعند الحصر والبحث والنظر يقول: العلل المحتملة ثلاث؛ إما كونها طعاماً، وعندئذ فكل طعام سيكون الربا فيه حراماً في المفاضل، ومن قائل إنه الكيل، يعني ليس لكونه طعاماً بل لكونه يباع بالكيل ويستخدم فيه الكيل، فيخرج منه الطعام المعدود الذي يباع بالعدد كالبطيخ وكالفواكه عامة فإنها لا تباع بالكيل عند العرب، ومن قائل ليس هو الكيل ولا الطعم بل هو الاقتيات والادخار، أن يكون طعاماً يعتبر قوتاً للناس في البلد، فلا يدخل أي طعام بل هو الطعام المتخذ قوتاً؛ لأنه قوام حياة الناس فلهذا حرمت الشريعة فيه الربا، فلا يدخل الخضروات ولا تدخل الفواكه ولا تدخل كثير من الأطعمة التي ليست قوتاً للبلد. هذا الحصر هي الخطوة الأولى، فأن تقول إن العلة في الأصناف المطعمات في حديث الربا في الأصناف الأربعة هي إما الكيل وإما الطعم وإما القوت، لا وصف رابعة، حتى من غير، حاول أن يجمع بين وصفين، يقول مثلا الطعم مع الكيل أو الكيل مع الاقتيات، لكنها دائرة حول هذه الثلاثة في كلام الفقهاء.

الخطوة التالية ما هي؟ هي أن يختبر الأوصاف وصفا وصفا، ويجري عليها البحث والنظر في صلاحيتها للتعليل، كيف؟ يأتي للوصف الأول فيبطله بأي طريقة من طرق إبطال، سيأتيك كيف يبطل الأوصاف، يستخدم طريقة يستطيع إثبات وجود الحكم من غير هذا الوصف، فيقول إذا ثبت الحكم من غير هذا الوصف فظهر أنه غير مؤثر فيلغيه، فيختبر الأوصاف واحدا واحدا، فإذا أبطل الاحتمال الأول وأبطل الثاني وبقي الثالث، مجرد إبطال الأولين دليل على أن الوصف المعتبر للتعليل هو الباقي الثالث، هذه الطريقة تسمى سبرا وتقسيما. ثم اعلم رعاك الله أن هذه الطريقة هي طريقة عقلية منطقية، أنت تستخدمها أحيانا في الحياة من حيث لا تشعر، أي شيء تريد أن تنظر فيه، الخيارات والبدائل المتاحة، تبحث عن سكن تسكنه أنت وزوجتك وأولادك، فتجد مثلا ثلاثة خيارات، أربعة، واحدة في الحي الفلاني والثانية وسط البلد والثالثة قرب السوق والرابعة قريب من المطار، فأنت تختبر، يعني تنظر للمفاضلة بين الأوصاف، تقول هذا المكان لا يصلح لأنه مثلا محل ضوضاء وقرب السوق ولا يناسبني، والثاني لا يصلح لأنه بعيد عن مدارس الأولاد، والثالث لا يصلح لأنه كذا، فإذا أبعدت واستبعدت اثنين أو ثلاثة من الخيارات وبقي واحد، عقلك يقول لك إذا هو أنسبها وهو أصلحها لك. فالسبر والتقسيم هو أسلوب عقلي منطقي يستخدمه الإنسان عموما في الحياة عند الموازنة وعند المفاضلة بين البدائل المحتملة للقرار الذي يريد اتخاذه، في الشريعة نأتي للأوصاف المحتملة فيجمعها الفقيه والأصولي ويضعها أمامه على الطاولة ثم يبطلها الأولى فالصحيح فالثاني فالثالث بحسب ما يجمع من الأوصاف، فإذا أبطلها كلها عدا واحدا بقي في آخر البحث والنظر يثبت أن الوصف الأخير الباقي بعد إبطال ما سواه هو العلة، فإذا قيل هذه العلة ليست منصوصة فمن أين جئت بها؟ يقال بالاجتهاد والنظر والاستنباط، فيقال له أي طريقة من طرق الاجتهاد استعملتها للوقوف على هذه العلة؟ فيقول بالسبر والتقسيم، ثم يصف ماذا فعل ويشرح الطريقة التي اختبر بها تلك العلل.

قال رحمه الله: السبر والتقسيم وهو حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح؛ هي خطوتان إذن، حصر الأوصاف أولا ثم إبطال ما لا يصلح، فيتعين الباقي علة، فهما خطوتان؛ الحصر أولا والإبطال ثانيا، الحصر هو السبر، والإبطال هو التقسيم.

قالوا سمي السبر والتقسيم بالسبر والتقسيم؛ لأن الناظر أو المجتهد أو المستدل يقسم الصفات يجمعها ويختبر صلاحية كل واحد منها للعلية، فيبطل ما لا يصلح ويبقى ما يصلح، وقد يسمى هذا مسلك السبر اختصارا، فلا يقال سبر وتقسيم، يقال السبر. طيب، عندنا خطوتان، السبر والتقسيم، في العمل والتطبيق والوجود أيهما يقدم؟ أي الخطوتين أولا؟ التقسيم، فلماذا بدأوا في التسمية بالسبر قبل التقسيم؟ يعني ليش ما قالوا التقسيم والسبر؟ بل أحيانًا إذا أرادوا الاختصار قالوا السبر اختصارًا، قدموا السبر على التقسيم مع أنه في العمل التقسيم مقدم عليه؛ لأنه مجرد حصر وتعداد للأوصاف ثم سبرها، لكن قدم السبر في التسمية قالوا لأنه أشرف الخطوتين والدورين والوظيفتين، وهو المؤثر في العلية، لكن مجرد الحصر هذا هو خطوة مقدمة لما بعده.

قال: ويكفي المناظرة بحثت فلم أجد غيره أو الأصل عدمه. يكفي المناظر، سيأتيك الآن كثيرا المناظر والناظر؛ الناظر هو المستدل وكذا المناظر، في مقام المناظرة يقال ناظر ومناظر، ولهذا سمى ابن قدامة رحمه الله كتابه روضة الناظر وجنة المناظر، وربما قالوا المستدل والمعترض، والمعنى واحد، المستدل هو الذي يريد إثبات الدليل، والمعترض هو الذي يخالفه في المسألة ويناقشه، فإذا قالوا المستدل والمعترض أو الناظر والمناظر فهما طرفا الجدال في المسألة التي تذكر.

قال رحمه الله: ويكفي المناظرة بحثت فلم أجد غيره؛ يعني إذا أراد المستدل في مقام المناظرة أن يثبت هذا الوصف علة، يكفي في الحصر، يعني إذا قال: وجدت في الربا ثلاثة أوصاف، فلو قال له خصمه أو مخالفه في المسألة: ثمة وصف رابع لم تذكره، هذا سيأتيك، هذا أحد وجوه الاعتراض على السبر، أن يكون سبرًا غير حاصر، سبرًا ناقصًا فيكون فيه خلل، لكن ما الدور الذي يفعله المستدل؟ قالوا: عليه أن ينظر ويكفيه بذل جهده، ويكفينا أن يقول في مقام المناظرة: بحثت فلم أجد غير هذه الأوصاف، أَيُقْبَلُ قوله؟ قالوا: نعم؛ لأنه ثقة وأهل للاجتهاد وأهل للنظر، فقوله مقبول أنه يقول: بحثت فلم أجد غيره، أو قال: يكفي أن يقول: الأصل عدمه، الأصل أن هذه الأوصاف هي المنحصرة وما عداها فليست وصفًا صالحًا للتعليل. ضربنا مثالًا علة تحريم الربا في المطعومات: إما الكيل أو الطعم أو القوت، فيقول مثلًا المستدل بحسب مذهبه، فإن كان مثلًا حنفيًا أو حنبليًا سيقول: كلها باطلة إلا وصف.

الكيل. فيثبت علة. فإذًا هو يبطل وصف القوت ووصف الطعم. ويأتي الشافعي فيقول: لا، كلها باطلة إلا الطعم. فيثبت هذا الوصف مؤثرًا بإبطال الوصفين الآخرين. وبالعكس المالكي الذي يرى أن الوصف المؤثر هو القوت، فيبطل الوصفين الآخرين ويقيم الدليل على إبطالها. شرط هذا المسلك لإثبات الوصف علة أن يكون السبر حاصرًا.

يعني ألا يكون ناقصًا. معنى الحصر أن يستوعب الأوصاف المحتملة للتعليل، وإلا أمكن لخصمه أن يعترض. كيف يكون السبر حاصرًا؟ قالوا: إما بموافقة خصمه المخالف له في المسألة أو بعجزه عن إبداء غيره. فجلسنا، جلس فقيه حنفي مثلًا ومالكي يتناظران في المسألة، أو شافعي وحنفي، أو حنبلي ومالكي. فإذا قال أحدهما مبتدئًا الكلام لإثبات أن العلة التي رآها باجتهاده الوصف المؤثر في الربا فإن عليه أن يبدي الأوصاف.

فإذا وافقه المخالف له في المسألة على حصر الأوصاف إذًا هو سبر أو عجز، فقال: لا أسلم لك أن الأوصاف منحصرة، بقي وصف ما ذكرت، فعليه إبداء شيء لو كان يراه وصفًا صالحًا للتعليل، وسيأتي ذكره في كلام المصنف رحمه الله، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فإن بين المعترض وصفًا آخر، لزم إبطاله، ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل، ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله. من هنا وما سيأتي إلى آخر المسألة هي بعض قوانين الجدل والمناظرة التي يحتاج إليها الفقيه والناظر. إذن هذا ليس من صلب مسلك السبر والتقسيم، فالكلام فيه: ماذا تفعل إذا قيل لك كذا، وكيف تجيب، وماذا عليك إذا أثبت، وماذا عليك إذا اعترضت، وكيف تتكلم كلامًا علميًا وجيهًا سديدًا ويقبل قولك أو لا يقبل؟ هذه قوانين وغالبًا توجد في كتب أدب البحث والمناظرة أو قوانين الجدل؛ لأنها تعلم صنعة. فلو قال قائل: ما علاقة الفقهاء والأصوليين بالمجادلة؟ قالوا: لأن مبنى الفقه وهو مسائل خلافية اجتهادية بين أئمة علماء وأقوالهم معتبرة، أن تكون المسائل متجاذبة النظر. فيبدي كل حجته ويظهر دليله، فيقول مخالفه ما يراه معترضًا على الدليل أو طريقة الاستدلال، فتكون المناقشات. وما أثرى ساحة الفقه عند الفقهاء منذ الصدر الأول إلى يوم الناس هذا إلا هذه الخلافات الاجتهادية المبنية على نظر ودليل سليم، هذا الذي أثرى الفقه في الإسلام.

تعدد الأقوال واختلاف الاجتهادات هو الذي أوجد المساحة والسعة للأمة برحمة النظر في هذه الأدلة وما أراد الله لهذه الأمة المرحومة.

قال رحمه الله بعدما تكلم ماذا يفعل المستدل الناظر المقرر للقضية أو للعلة، انتقل الآن إلى الاحتمال الذي يمكن أن يكون لمناظره وخصمه المعترض. قال: فإن بين المعترض وصفًا آخر من أوصاف إيش؟ لا، العلة وصف للحكم. قلنا الخطوة الأولى في التقسيم ماذا يفعل؟ يحصر الأوصاف. وقلنا الشرط أن يكون السبر حاصرًا. فإن بين المعترض وصفًا آخر، يعني استطاع أن يظهر وصفًا لم يذكره المستدل، فسيكون هذا اعتراضًا وجيهًا. أليس كذلك؟ لأن مبنى السبر والتقسيم قلنا على خطوتين، أولاهما أن يحصر الأوصاف المحتملة ثم هو يختبرها. فلو تبين أنه فوت وصفًا أو أخطأ في عدم ذكره فسيكون مدخلًا يبطل دليله عند خصمه.

قال: فإن بين المعترض وصفًا آخر وأبداه فقال له: لا لا أرى أن الوصف المؤثر للكيل ولا الطعم ولا القوت، وأبدى وصفًا آخر. فإن بين المعترض وصفًا آخر لزم إبطاله. لزم على من؟ على المستدل. لما؟ للمحافظة على دليله. وقال: أنا أزعم أن الأوصاف منحصرة في واحد اثنين ثلاثة، فقال له المعترض: بلى هناك وصف رابع، فيلزمه إبطاله. إذًا هذه من القوانين والآداب، حتى تعرف إذا اعترض عليك فيلزمك أن تبطل. كيف يعني تبطل؟ كما أبطلت تلك الأوصاف، فطالما أبدى وصفًا جديدًا فإما أن تبطله وإما أن تغير قولك وترجيحك؛ فقد يكون الوصف الذي أبداه هو الصالح للتعليل وليس الوصف الذي وقفت عليه.

ثم ماذا؟ قالوا: ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل. الآن لو أتيتك بوصف زائد لم تذكره أنت، هل يلزمني إثبات أن هذا الوصف صالح للتعليل؟ يعني أختبره؟ لا ما يلزم. قال: في مقام الاعتراض يكفي أن أقول لك: ثمة وصف لم تذكره في حصرك وأبديه لك وعليك أن تجيب، وليس عليّ أن أثبت صلاحيته للتعليل. فقال: ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن الإبطال. متى تكون الغلبة للمعتبر والخصم؟ إذا أبدى الوصف فسكت المستدل عن إمكان إبطاله فيعجز، يسمى هذا عجزًا في مقام المناظرة. قال: ولا يعجز المستدل ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله. إذًا ليس بمجرد إبداء المعترض للوصف الزائد عن حصر المستدل ينقطع المستدل، بل بعجزه عن إبطاله. مجرد إبداء الوصف هي خطوة، فإن أجاب وأبطله سلم دليله، وإن لم يستطع الإجابة فهذا عجز ينقطع به المستدل، نعم.

قال رحمه الله: والمجتهد يعمل بظنه، ومتى كان الحصر والإبطال قطعيًا فالتعليل قطعي وإلا فظني. هاتان قاعدتان. أولاهما قال: المجتهد يعمل بظنه. فإذا قال قائل: طيب وما أدراني لعل اجتهاده ناقص ولعله ما استوعب الأوصاف؟ نقول: يكفينا أنه مجتهد، طالما استجمع الأوصاف التي تؤهله للنظر والاجتهاد فيكفينا غلبة ظنه. يعني سؤال: هل يلزم في السبر والتقسيم أن يبحث ويبحث ويبحث ويفني الأيام والأسابيع والشهور؟ فإذا جاءنا بالنتيجة وقال بعد النظر والاجتهاد وبحث كلام العلماء والاستقراء والتفتيش وفعلت وفعلت، فيقال له: بل عليك أن تصل إلى درجة تجزم وتبلغ اليقين القاطع أن هذا هو كل ما في المسألة. قال: لا يلزم هذا، المجتهد يعمل بغلبة الظن، هذه واحدة. والثانية: السبر والتقسيم قد يكون قطعيًا وقد يكون ظنيًا. متى يكون قطعيًا؟ قال: إذا كان الحصر والإبطال قطعيًا. يعني إذا كان حصرك للأوصاف قطعيًا وإبطالك للأوصاف ما عدا الوصف الباقي أيضًا إبطالًا قطعيًا، كان السبر والتقسيم قطعيًا، وإلا سيكون ظنيًا.

هذا القطعي الذي يسميه بعض الأصوليين كالزركشي والبرماوي يسمونه المنحصر، السبر والتقسيم المنحصر. ليش سموه المنحصر؟ لأنه قاطع، لأنه لا يوجد وصف وراء هذه الأوصاف المحصورة، فيسمونه المنحصر. هذا غالبًا أسلوبه يدور بين النفي والإثبات. يقول: الوصف إما أن يوجد أو لا يوجد، فإن وجد فهو إما كذا وإما كذا. هذا يسمونه المنحصر، يدور بين النفي والإثبات. قالوا: وهو قليل في الشرعيات. السبر والتقسيم القطعي قليل في الشرعيات. لما؟ لأن مبنى غالبها على الظن لا على القطع، وإلا ما صار اجتهادًا، هو مبني على الظن في الغالب. فالسبر والتقسيم في الشرعيات قليل وفي العقليات كثير؛ لأن العقليات أمورها منحصرة، أمور ما يدركها العقل. فأنت تقول يعني إذا جئت تقرر مسألة عقلية وتستخدم دليل السبر والتقسيم فالسبر والتقسيم غالبًا يكون فيها الحصر قطعيًا بخلاف الشرعيات.

أما السبر والتقسيم الظني الذي يكون فيه السبر والتقسيم ليس قطعيًا والذي يسميه الزركشي أيضًا التقسيم المنتشر، سمى الأول منحصر وسمى الثاني المنتشر، هو الأغلب ومثاله علة الربا؛ فإنه سبر وتقسيم لكنه منتشر لأنه قد يبدي الفقيه وصفًا آخر. ومثال ذلك في السبر والتقسيم القطعي الدائر بين النفي والإثبات، مثاله ولاية الإجبار في النكاح. فيقول الأصولي هكذا يعني من يرى أنه يجوز للأب أن يجبر ابنته الصغيرة في النكاح بمعنى أنه لا خيار لها وأن الخيار للبكر الكبيرة البالغة أو للثيب، فهو عنده أوصاف: هل الوصف المؤثر هو الصغر فجاز إجبار وليها لأنها صغيرة غير بالغة، أم هو البكارة فجاز لأبيها أن يجبرها لأنها بكر وقد قال الثيب أحق بنفسها فاستقلت الثيب فصار الوصف المؤثر هو البكارة؟ فيأتي المستدل في طريقة السبر والتقسيم القطعي المنحصر فيقرر المسألة هكذا. الآن نحن في سياق التعليل، يقول: ولاية الإجبار في النكاح إما ألا تعلل أو تعلل. هذا التقسيم المنطقي ابتداء. ثم إذا عللت فإما أن تعلل بالبكارة أو تعلل بالصغر أو بشيء آخر سواهما. ولن يحصر كل المحتملات. فالأول والرابع باطلان. الذي هو قولنا لا تعلل، ولاية غير معللة، أو تقول ولاية معللة بغير وصفين البكارة والصغر. فهو يحذف الآن الأوصاف غير المؤثرة، هذا هو الإبطال. فماذا بقي؟ بقي وصفان: البكارة والصغر، إحداهما ستكون هي المؤثرة وأنت متابع له في التقسيم الذي مشى عليه، ويستخدم السبر والتقسيم الحاصر المنحصر. قال: إما ألا تعلل، أو تعلل إما بالصغر أو البكارة أو بغيرهما. قال: فالأول والرابع باطلان وبقي اثنان.

فقال: حكم الولاية على الثيب الصغيرة، فالأول والرابع باطلان بإجماع، استبعدنا الوصف الأول والثاني. والثالث وهو الصغر وصف غير مؤثر ولا معتبر. لما؟ قال: لأنه لو كان علة لثبت حكم الولاية على الثيب الصغيرة، لو كان وصف الصغر هو المؤثر لكان علة يثبت به حكم الولاية على الثيب الصغيرة، لكنه منتف لحديث: «الثيب أحق بنفسها»، ويشمل الصغيرة والكبيرة. فإذن أبطل أيضًا وصف الصغر، فلم يبق إلا التعليل بالثاني ووصف البكارة. هذه طريقة السبر والتقسيم، يستبعد هذا بإجماع، ويستبعد هذا بنص، فيبقى عنده الوصف المتبقي، فيقول: هذا هو الوصف المؤثر، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومن طرق الحذف الإلغاء. حذف ماذا؟ الأوصاف غير الصالحة. حذف ماذا؟ أوصاف. حذف الأوصاف، أما قلنا هو سبر وتقسيم: تقسيم منحصر أولًا، ثم سبر واختبار ثانيًا. الاختبار ما هو؟ إبطال الأوصاف غير الصالحة للتعليل. من طرق الحذف، يعني الآن يتكلم على طرق إبطال الأوصاف غير الصالحة للتعليل، إبطالها يعتمد على طرق. من طرق الحذف الإلغاء. متى يستخدم طرق الإبطال؟ إما في الخطوة الأولى عند السبر والتقسيم والآن حصر الأوصاف، ما الخطوة التالية؟ إبطال ما لا يصلح فهو يحتاج إلى طرق الإبطال. أو عندما يبدي المعترض وصفًا زائدًا على حصرك فماذا يلزمك؟ يلزمك الإبطال، فإذا أنت تحتاج إلى الإبطال إما في بناء دليلك أو في رد اعتراض المعترض، فأنت محتاج إلى أن تعرف الطرق التي تبطل بها الأوصاف غير الصالحة للتعليل. قال: ومن طرق الحذف الإلغاء وهذا أولها، نعم.

ومن طرق الحذف الإلغاء وهو بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه فيظهر استقلاله. طيب، هذا هو بيان باختصار بيان وبقاء الحكم مع حذف الوصف المدعى علة. ما معنى العلة؟ هي المؤثرة في الحكم، يوجد الحكم بوجودها وينتفي. في الحذف هنا في الإلغاء ماذا يفعل؟ يثبت وجود الحكم من دون الوصف. إذا دل هذا على أن الوصف باطل، غير صالح للتعليل، هو بقاء الحكم مع حذف الوصف المدعى علة. فلأنه لو كان هذا الوصف مؤثرًا لزال الحكم بزواله، لكن أزلنا الوصف وبقي الحكم فدل هذا على أنه غير مؤثر. ما اسم هذه الطريقة؟ الإلغاء. قال: هو إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه فيظهر استقلاله، نعم.

قال: ونفي العكس كالإلغاء لا عينه. طيب، مثال الإلغاء أن يقول الحنبلي أو الشافعي في مسألة هي محل خلاف بين الفقهاء مسألة هل يصح أمان العبد في الحرب؟ الأمان أن يبذل المسلم عهدًا وأمانًا لبعض المحاربين في وقت الحرب فيقبل أمان المسلم، والمسلمون يد واحدة على من سواهم يجير بذمتهم أدناهم، لكن ماذا لو الذي بذل الأمان كان عبدًا؟ اختلف الفقهاء، فمنهم من صحح أمانه فيعتبر، ومنهم من أبطله. انظر إلى هذه المسألة فقط حتى تفهم موضع الشاهد فيها وهو استخدام دليل القياس بالصبر والتقسيم. يقول الحنبلي أو الشافعي وهم يصححون أمان العبد: يصح أمانه لأنه أمان من عاقل مسلم غير متهم، يعني ليس فيه تهمة أنه في دار الحرب ذو خيانة أو ذو ولاء للكفار ونحو ذلك، فصح أمانه مسلم عاقل غير متهم فيصح أمانه قياسًا على الحر. أما الحر فلا خلاف فيه، لو بذل المسلم الحر أمانه قبل، خلافنا في العبد. فيقول الحنبلي والشافعي: يصح أمان العبد قياسًا على الحر. ما الوصف المشترك؟ مسلم عاقل غير متهم. فذكر هذه الأوصاف واعتبرها متحققة في الحر ومتحقق مثلها في العبد فصح قياسًا عليه.

فيأتي المخالف وهو الحنفي مثلاً في هذه المسألة. الآن المستدل حنبلي أو شافعي ذكر أوصافًا عاقل مسلم، فيقول المخالف: بقي وصف مؤثر لم يذكر وهو الحرية، والآن يخالف المسألة قال: لا الوصف المؤثر هو الحرية. ما يكفي أن تقول مسلم عاقل، تقول مسلم عاقل حر حر. فعندئذ يخرج العبد. هذا سبب التقسيم. هم قالوا: مسلم عاقل غير متهم، هو يقول: هذا غير كافي، يقول: مسلم عاقل حر. فزاد وصف الحرية. فعندئذ ماذا حصل هنا في هذا الدليل؟ أبدى المعترض وصفًا. ماذا يلزم؟ إبطال. يلزمه إبطاله. يلزم على المستدل أن يبطل هذا الوصف الزائد. قلنا: ولا ينقطع المستدل بمجرد إبداء المعترض، بل عجزه. عجزه عن إبطاله. هل يطالب المعترض بإثبات صلاحية الوصف للتعليل؟ لا، ما يلزم. لكن ماذا يلزم المستدل؟ إبطاله. فإن عجز فقد انقطع ولم يصح دليله.

فيجيب الحنبلي والشافعي لإبطال هذا الاعتراض ورد هذا الوصف بطريقة الإلغاء أو الحذف. فيقول: ألا يصح أمان العبد المأذون له؟ يعني عبد أذن له مولاه أو أهل البلد أو الحاكم أذن له أن يبذل أمانًا، كأن اتخذه وسيطًا فأرسله إلى القوم لمفاوضة وأعطاه حق بذل الأمان إن رأى ذلك. فيقول الحنفي: بلى، يصح أمان العبد إذا أذن له. فصار إذًا وصف الحرية غير معتبر. هذا هو الحذف، أثبت نفي الحكم مع بقاء الوصف أو العكس، فيكون عندئذ دالًا على إبطاله. إذًا هذا يسمى الإلغاء، الحذف أو الإلغاء، نعم. ونفي العكس. قال: ونفي العكس كالإلغاء لا عينه. بعض الأصوليين سوى بين الإلغاء ونفي العكس. نفي العكس طريقة تشبه الإلغاء لكنها ليست هي، وليست أيضًا من الطرق التي يتم إبطال الأوصاف بها.

معنى كلامه أنه يشبه الإلغاء، شيء عندهم يسمى نفي العكس. ما نفي العكس؟ نفي العكس لا يقبل ولا يفيد عدم العلية. قالوا: مثل أن نرجع إلى مسألة علة الربا، المالكي يعلل بأن الوصف المؤثر في تحريم الربا في الأطعمة هو القوت، فيقول الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي: وصف القوت باطل. فبماذا يستدل؟ يقول: لأن الملح ربوي وليس بقوت. هل أحد يستحضر الملح قوتاً؟

فيقول: الآن هذا ليس حذفاً، نحن ايش نقول؟ الحذف هو إبقاء الحكم مع حذف الوصف، هو لا، يقول: الحكم موجود والوصف غير موجود، هذا عكسه، هذا يسمى نفي العكس. قال رحمه الله: ونفي العكس كالإلغاء، يشبهه، لكن ليس هو هو، لا عينه، فلا يستوي معه في الحكم ولا يعتبر مبطلاً، فلو قال: وصف القوت باطل لأن الملح ربوي وليس بقوت، فيقال له: قس من البداية، أجر القياس ابتداءً على الملح، يسقط عنك مؤونة التعليل بالقوت. فتقيس على الملح دون أن تحتاج إلى التعليل بالقوت، إذا كان، فهذا يسمى عندهم نفي العكس، لكنه ليس إلغاءً.

أراد فقط الإشارة إلى التنبيه أنه من استخدم هذه الطريقة متوهماً أنها هي نفس الإلغاء أو الحذف، فليس كذلك.

قال رحمه الله: ومنها طرد المحذوف مطلقاً، كطول وقصر، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم، كالذكورية في العتق. منها، من ماذا؟ طرق الحذف، من طرق الحذف، أو من طرق إبطال الأوصاف غير الصالحة للتعليل. تقدمت الطريق الأولى وهي الإلغاء. الطريق الثانية قال: الطرد المحذوف مطلقًا، الطرد. معنى الطرد هو الوصف المعهود من الشرع عدم الالتفات إليه، وهو نوعان: إما طرد مطلق أو طرد نسبي.

طرد مطلق يعني نعرف من أحكام الشريعة أن هذه الأوصاف غير معتبرة مطلقًا في أحكام الشريعة، كالطول والقصر. أمر بك في الإسلام حكم يخص الطوال دون القصار؟ أو يخص القصار دون الطوال؟ ما في. هذه الأوصاف غير معتبرة مطلقًا. أيضًا الألوان في البشرة، الأجناس، اختلاف الألسنة، في الشريعة ما جاءت بإنطاط الحكم بشيء من تلك الأوصاف، فتسمى هذه أوصاف مطردة، يعني لا عبرة بها في الشريعة مطلقاً.

النوع الثاني من الطرد، الطرد النسبي. ومعناه أنها أوصاف غير معتبرة في مسألتنا التي نحن فيها وإن كانت معتبرة في غيرها. قال: كالذكورة والأنوثة. هل هناك أحكام في الشريعة تخص الذكور دون الإناث؟ نعم. مثل الجهاد وصلاة الجماعة في المساجد وأحكام كثيرة تتعلق بالذكور دون الإناث، وأحكام تتعلق بالإناث دون الذكور؛ الحيض والنفاس والأمومة وأحكامها. فهذه في الشريعة موجودة.

هل يصح وهل يستقيم في القياس في السبر والتقسيم أن يكون من سبل الاعتراض وإبطال الأوصاف أن نبطل وصف الذكورة بطريقة أنه وصف غير مؤثر؟ نسبي، ليس دائماً نعم، وليس دائماً لا. هذه من الأوصاف الطردية النسبية، يعني بحسب المسألة، فثمة مسائل لا يصح. يعني مثلًا قال: بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورية يعني والأنوثة في العتق.

يعني العتق لا فرق فيه بين ذكر وأنثى مع كون الوصف في الذكورة والأنوثة معتبر في أبواب أخرى مثل الشهادة، في النكاح، الشهادة عموماً في الحقوق، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وكذا القضاء، وكذا ولاية النكاح فإنه لا سبيل فيها للإناث. إذاً إذا كان القياس عندي والسبر والتقسيم في مسألة تتعلق بولاية نكاح أو بقضاء أو بشهادة، فوصف الذكورة والأنوثة معتبر أو طردي؟ معتبر.

لكن إذا جئت في أبواب أخرى فإنها لا تكون معتبرة وتكون وصفاً طردياً. ففرق لك بين استعمال أسلوب الطرد لإلغاء الأوصاف غير المعتبرة في التعليل، فرق بين الطرد المطلق والطرد النسبي.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها عدم ظهور مناسبة. ويكفي المناظر: بحثت فلم أجد. فلو قال المعترض: الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته، لم يقبل. هذه أيضاً من طرق إبطال الأوصاف أو من طرق الحذف. قال: عدم ظهور مناسبة. أين؟ الوصف. أين؟ في الوصف المدعى علة. قال: من طرق إبطال الوصف ألا تظهر مناسبته للحكم.

فمجرد، طبعاً وسيأتينا إن شاء الله في المجلس القادم من أكبر وأوسع طرق الاستنباط في العلة والاجتهاد مسلك المناسبة. والكلام فيها متفرع وعميق ودقيق عند الأصوليين، فنرجعه إن شاء الله للمجلس القادم. فهناك كلام مستقل عن مسلك المناسبة؛ معناه، طريقة تطبيقه، طرق الاعتراض عليه أيضاً متعددة. قال رحمه الله: من الطرق التي يمكن إبطال الأوصاف بها عدم ظهور المناسبة.

يعني مثلاً نتكلم، نعود إلى مسألة كفارة الجماع في رمضان، فهل يكون من الأوصاف المناسبة، وإن ذكرت في الحصر وإن ذكرت في التقسيم، أن يقال: هذا الحكم لكون السائل أعرابياً لا يعرف الحكم؟ هذا وصف ذكر في الحديث نعم، لكنه غير مؤثر. فعدم ظهور مناسبة هي من الطرق التي يتم بها الحذف أو إبطال بعض الأوصاف التي لا تصلح للعلة.

قال: ويكفي المناظر قوله: بحثت فلم أجد. إيش؟ مناسب. أي المناسبة، ليس حصر الأوصاف، حصر الأوصاف تقدم انتهينا منه، لا، الآن في ذكر المناسبة، يكفي المناظر أن يقول: بحثت فلم أجد مناسبة. يعني أبدى المعترض وصفاً زائداً فيقول: لم تبدو لي مناسبته، لا تظهر مناسبته. فعلى المعترض إثبات المناسب، وليس على المستدل الذي أتى بأوصاف وحصرها فزاد عليه وصفاً آخر، قال: يكفي أن يقول: بحثت فلم أجد.

فلو قال المعترض الذي أبدى الوصف، وأجاب المناظر بقوله: هذا غير مناسب. طيب، سؤال الآن، ركز معي، نعود إلى مثال الربا، فقال المستدل المناظر: الأوصاف المعتبرة أو المحتملة للتعليل: الطعم، الكيل، القوت، والادخار. فأبدى المعترض وصفاً زائداً، أي وصف كان، فقال المناظر: لا تظهر لي مناسبته، يعني لا يصلح وصفك هذا أن يكون اعتراضاً لأنه لا مناسبة بينه وبين الحكم.

كأن يقول مثلًا في الوصف المعتبر أن يكون مثلًا مما يعني لا يستغني الناس عنه غير مسألة القوت، فأبدى وصفاً أياً كان، فقال: لا تظهر لي مناسبته. هل يحق للمعتبر أن ينقلب عليه فيقول: حتى أوصافك التي ذكرتها لا تظهر مناسبتها؟ قال: فلو قال المعتبر الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته لم يقبل. يعني هو من البداية أبدى موافقته وقال: الأوصاف المعتبرة كيت وكيت وكيت. فأبطلها فوافق، ثم أبدى وصفاً زائداً، فلما رد عليه اعتراضه بعدم مناسبته لا يحق له أن يجيب بالمثل، أن يقول: حتى أوصافك التي ذكرتها أنت لا تظهر مناسبتها.

فلو قال المعتبر الباقي من الأوصاف التي ذكرها المستدل الباقي كذلك، إيش يعني كذلك؟ يعني أنا أيضاً بحثت فلم أجد له مناسبة، قال: لم يقبل. ليش؟ لأنه قد سلم أولاً. قال: بعد تسليم مناسبته. تلاحظ معي أن كل الذي يذكر الآن هنا هو من قوانين الجدل والمناظرة وليس من صلب المسألة في علاقتها بالتوصيف أو بذكر العلل، لكنها أدوات يتعلمها دارس علم الأصول.

قال رحمه الله: وقبله صبر المستدل أرجح، وليس له بيان المناسبة. قبله، يعني نحن الآن في مقام بيان هذا الخلاف والمناظرة التي تحصل بين المعترض والمستدل. المستدل أبدى أوصافاً وأبدى حصراً، فاعترض المعترض بوصف أبداه زائداً على الأوصاف التي حصرها المستدل، فقال له المستدل المناظر: لا تظهر مناسبته وبحثت فلم أجد. فلو قال المعترض: الباقي كذلك بعد أن سلم، لم يقبل.

قال: وقبله سبر المستدل أرجح. هذا الذي أبدى الدليل أولاً وحصر الأوصاف وسبرها أرجح من ماذا؟ أرجح من الوصف الزائد الذي يبديه المعترض، لأنه الباحث أصلاً في المسألة والقائل بها. وليس له بيان المناسبة، من؟ ليس للمعترض أن يطالب المستدل بإبداء المناسبة. مناسبة إيش؟ نقول: لا، المستدل في السبر والتقسيم ماذا يفعل؟ يحصر، ثم يبطل الأوصاف كلها إلا واحداً. السؤال: هذا الواحد الباقي ما حكمه؟ يثبت أنه علة بمجرد بقائه وإبطال الأوصاف الأخرى. هل عليه أن يثبت مناسبة هذا الوصف الباقي؟ لا، ليس، ولهذا هذه الطريقة اسمها السبر والتقسيم.

قال: وليس له بيان المناسبة، ليس مطالباً به المستدل أن يثبت مناسبة هذا الوصف لذلك الحكم، لما؟ قال: فقط وهو عليه بيان وترجيح تفسيره على سبر المعترض الذي أبدى وصفاً زائداً. لأنه لو ألزمناه بإثبات مناسبة الوصف المتبقي الذي يدعي عليته، ينتقل من مسلك السبر إلى مسلك المناسبة وهي طريقة مختلفة ولها أدواتها ولها منهجها. إذاً هذا من تقنين استعمال أدوات الاجتهاد في إثبات التعليل، يفرق لك بين مسلك السبر والتقسيم ومسلك المناسبة؛ هذا له حكم وهذا له حكم وهذا له طريقة وذاك أيضاً له طريق.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسبر الظني حجة مطلقاً. قلنا: السبر إما قطعي وإما ظني. متى يكون قطعياً؟ إذا كان السبر والتقسيم قطعياً حاصراً الذي سماه الزركشي المنحصر. وقلنا إنه قليل في الشرعيات، والأكثر ظني. أكثر السبر والتقسيم في الشرعيات ظني. السؤال: هل السبر والتقسيم مع كونه قوياً في القياس معتبر؟ قال: نعم، هو حجة. قال: والسبر الظني حجة مطلقاً. وأراد رحمه الله أن يشير بهذا إلى أمرين.

الأول: قوله مطلقاً يعني للناظر والمناظر، للمستدل والمعترض، هو حجة عند القائل وعند المخالف طالما صح سبره وتقسيمه وسلم من الاعتراض. وأراد به ثانياً أن يذكر أو يشير إلى خلاف في المسألة. السبر الظني حجة مطلقاً عند القاضي أبي يعلى وابن عقيل والأكثر. وقال غيرهم من الأصوليين بقول سواه، خلافاً لأكثر الحنفية فليس السبر والتقسيم الظني عندهم حجة مطلقاً، وبعض الحنابلة كأبي الخطاب والموفق ابن قدامة والطوفي رحم الله الجميع رجحوا أن السبر والتقسيم الظني حجة بشرط الإجماع على تعليل الأصل، أن يكون الأصل معللاً، أن نتفق على أنه معلل وليس تعبدياً. فإذا كان معللاً ثم استخدمنا السبر والتقسيم وإن كان ظنياً سيكون حجة. وهو نوع من حصر مسألة الاحتجاج في السبر والتقسيم الظني بهذه الصورة لا بكل الصور.

قال رحمه الله: ولو أفسد حنبلي علة شافعي، لم يدل على صحة علته، لكنه طريق لإبطال مذهب خصمه وإلزام له صحة علته. هذه من المسائل الأخيرة في مسلك السبر والتقسيم، أيضاً هذه من القوانين في الجدل والمناظرة. لو أفسد حنبلي علة شافعي، هل يلزم منه صحة علة الشافعي؟ الآن عندنا مسألة واحدة: أنا أقول إن العلة الطعم، وأنت تقول العلة هي الكيل. فلو استطاع الفقيه الحنبلي أن يبطل العلة التي يقول بها الشافعي، هل يلزم من هذا أن علته صحيحة؟

لا، قال: ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته. طيب، يدل على ماذا؟ لا يدل إلا على إبطال العلة، يعني ليس من لوازم إبطال قول المخالف إثبات صحة قول المعترض عليه، ليه؟ لا يلزم. قال: لكنه طريق لإبطال مذهب خصمه فقط. طيب، ليش ما يلزم منها صحة علة المعترض؟ لا يدل في نفس الأمر، لكنه ملزم في مقام المناظرة. في نفس الأمر قد تكون العلة الصحيحة أو الراجحة لا العلة التي يقول بها أنا ولا أنت، لكنها تكون قولاً ثالثاً. لكن غاية ما تدل عليه لو أفسدها هو إبطال مذهب خصمه في المسألة لا غير.

قال: ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته، لكنه طريق لإبطال مذهب خصمه وإلزام له صحة علته. هو إلزام في مقام المناظرة وليس تصحيحاً في نفس الأمر. في مقام المناظرة هو ملزم، ثم ينتقل إلى خطوات أخرى، إما أن يعترض باعتراض آخر أو يخرج من هذا الإشكال بحيث لا ينقطع، لأنه في مقام المناظرة يعتبر الوقوف أو الانقطاع هو المرتبة التي تنتهي عندها المناظرة في المسألة بين المتناظرين.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولكل حكم علة تفضلاً. هذه الجملتان الأخيرتان في مسلك السبر والتقسيم، وهذه الجملة هي ينبغي أن تكون في صدر المسألة عندما نتكلم عن السبر والتقسيم. قال هذه قاعدة: لكل حكم في الشريعة علة. يعني السؤال بطريقة أخرى: هل أحكام الشريعة معللة أو تعبدية؟ أو فيها وفيها؟ فيها وفيها. طيب، ما الأكثر والغلبة فيها؟ المعللة. المعللة أو التعبدية؟ معللة. تعبدية أكثر؟ يعني التي لا يعقل معانيها وعللها هي الأكثر؟ المعللة.

طيب، يقول رحمه الله: لكل حكم علة، بمعنى أن أحكام الشريعة لا تخلو من حكم، فليس في الشريعة حكم يكون عبثاً وحاشا. فلكل حكم في الشريعة علة. هذا كالمدخل لأن يقال: طالما اعتمدنا بالاجتهاد البشري العقلي، لا نص ولا إجماع، لكننا نتحرى ونبحث فنفرض الافتراضات ونحصر الأوصاف ونجري السبر والتقسيم، وسيأتيك لاحقاً مسلك المناسبة، مسلك الشبه، مسلك الدوران، المسالك يعتمدها الأصوليون بحثاً عن ماذا؟ العلم. بحثاً عن شيء لابد أن نتفق على أنه موجود، كالداخل في دار يبحث عن متاع مفقود، إن لم يثبت عنده أولاً أن المتاع موجود في الدار فما فائدة البحث؟ ما في فائدة، فلابد أن يقر أولاً أن الشيء المفقود الذي يبحث عنه موجود داخل هذه الدار، لكن هل هو في الدور الأول أو الثاني؟ في الحجرة أو في المطبخ؟ أو في الفناء؟ عليه أن يبحث. فإذا بحث وجده ووقفه واستدل على أن هذا هو الذي كان يبحث عنه.

إذاً هذه مقدمة أنه موجود داخل الأحكام الشرعية علل مناسبة لها. قال رحمه الله: تفضلاً. أراد به الرد على مذهب المعتزلة الذين يقولون بوجوب تعليل الأحكام، تعالى الله. قال: بل تفضلاً، بل هو فضل ولطف من الله عز وجل بالعباد أن جعل الأحكام معللة تدركها عقولهم. طيب، والأحكام التعبدية ما فيها علل؟ لا، ولهذا ما نقول هي غير معللة، نقول هي غير معقولة المعنى، إذاً هي معللة، لها علل، لكن عقولنا.

لا تدركها ولا تقف على حقيقتها، فنسلم فيها لله عز وجل تسليماً لا نستطيع تعدية ذلك، لأننا ما وقفنا على حقيقته فكيف نعديه إلى غيره؟ نعم.

قال: ويجب العمل بالظن فيها إجماعاً. في ماذا؟ العلم. في العلة، بدءاً من البحث عنها وانتهاء بتطبيقها وتفريعها على أصولها الثابتة فيها؛ يجب العمل فيها بالظن. يعني هل يقال: طالما هو قياس فلابد أن نتحقق وأن نقطع وأن نتيقن وأن نجزم بالبحث عن العلة؟ بوجودها؟ بتطبيقها؟ الجواب: لا.

قال: يكفي فيها العمل بالظن إجماعاً. ولهذا فإننا نقول إن غالب أحكام الشريعة في الفقه الإسلامي مبناها على الأدلة الظنية وليست بالقطعية؛ قطعية موجودة والأدلة فيها قائمة، لكن الغلبة والكثرة فيها للأدلة الظنية لأسباب كثيرة، وإن كان أحياناً عين الدليل هو نص شرعي من كتاب وسنة.

لكن يكون ظنياً نظراً إلى ظنية الاستدلال، بمعنى أن النص قطعي؛ آية في كتاب الله، فلا ظنية في ثبوت الدليل، بل في الاستدلال، يعني دلالة هذه الآية على الحكم هو الذي كان ظنياً، وكذا الحديث، أو لمعارضة أدلة سواه فنزل من درجة القطع إلى الظن.

فلهذا نقول إن باب القياس جملة والعلة منه خاصة مبناها على الاكتفاء بما يحصل للمجتهد من ظن. وانتبه إلى أن المراد به هنا هو المؤهل، المجتهد ذو القدرة والكفاءة ومن استكمل الشروط المعتبرة لكي يكون ناظراً في الأدلة مستنبطاً، لا كل أحد.

حتى لا يقول الجهلة وأنصاف المتعلمين والمتسلقون على أسوار الشريعة: نحن أيضاً نظن كذا ونفهم كذا، هذا لا دخل له. نتكلم على من استجمع الآلة واستوفى شروط الاجتهاد، فإن الظن فيه كاف للعمل.

قال: ويجب العمل بالظن فيها إجماعاً. هذه آخر مسائل مسلك السبر والتقسيم، وسيكون في مسلكنا القادم إن شاء الله مسلك المناسبة والإخالة، وله تفصيلات تأتي في حينه إن شاء الله تعالى.

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.