السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام؛ في رحاب مسجد رسول الله ﷺ ينعقد هذا المجلس الشهري الثاني والأربعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي، للإمام الفقيه الأصولي محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى.
في هذا اليوم السبت الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1470 من هجرة النبي ﷺ، نتابع في مجلسنا هذا فصولاً مضى بعضها وتقدم ابتداؤها في الحديث عن رابع أدلة أصول الشريعة في الإسلام، وهو دليل القياس. وتقدم لنا فيه مجالس مضت في الحديث عن جملة من مسائله؛ ابتداءً بتعريفه، ثم الحديث عن أركانه وشروط كل ركن. ونبتدئ في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى فصلاً مهماً من فصول باب القياس ودليل القياس، وهو الحديث عن مسالك العلة. رزقنا الله وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: مسالك العلة. مسالك جمع مسلك، والمسلك هو الطريق. والمراد بمسالك العلة: الطرق الدالة على أن هذا الوصف علة. ولو رجعنا خطوة إلى الوراء فقد قلنا إن أركان القياس أربعة: الحديث عن الأصل، والفرع، والعلة، والحكم. فباكتمال هذه الأركان الأربعة يكتمل القياس الأصولي شرعاً.
الأصل قيل هو محل الحكم، أو الحكم، أو دليله الذي نستقي منه الحكم الذي يراد تعديته إلى الفرع. والمثال الافتراضي الذي يذكره الأصوليون عادة لتقريب الصورة وإفهام الطلاب، أن يقال: حرمت النبيذ قياساً على الخمر. ولو تركنا مثال النبيذ وضربنا مثالاً معاصراً: الحشيش المخدر، الأفيون، المخدرات المعاصرة -أجارنا الله وإياكم- هذه حرام شرعاً. فلو قال قائل: ليس في الكتاب ولا في السنة دليل على أن الأفيون حرام، أو الحشيش المخدر، أو المخدرات المعاصرة بمختلف أشكالها، فكيف حرمها الفقهاء المعاصرون؟
فيقال: إن من ذلك جملة من الأدلة، ومن بينها قياس المخدرات المعاصرة على الخمر التي حرمها الكتاب والسنة. فالله حرم الخمر، والنبي ﷺ حرمها، فنقول: كما حرمت الشريعة الخمر، فإننا نجعل المخدرات المعاصرة حراماً كذلك قياساً عليها. هذا مثال افتراضي حتى نقرب الصورة.
فإذا قلنا كيف قسناها عليها؟ قلنا: إن الأصل في هذا المثال هو الخمر المحرمة، والفرع الذي يريد إثبات مثل حكم الأصل فيه هو المخدرات، والحكم الذي نريد نقله أو تعديته من الأصل إلى الفرع هو التحريم. فما لم تكن هناك علة حرمت الخمر من أجلها موجودة في المخدرات، لا يمكن القياس. فنظرنا، فإذا الخمر محرمة، وما علة تحريمها؟ الإسكار وإذهاب العقل وإتلافه، هذا المعنى موجود في المخدرات المعاصرة، وأي شيء سيجد في حياة البشر اليوم وغداً وفي المستقبل طعاماً أو شراباً أو أي شيء يمكن لمتعاطيه أن يتلف به عقله، لأمكن الفقهاء أن يقولوا: هو حرام قياساً على الخمر.
ففي هذا المثال تحققت الأركان الأربعة: الأصل هو الخمر، الفرع هو المخدرات المعاصرة، الحكم المشترك بينهما التحريم، والعلة التي من أجلها نقلنا الحكم من الخمر إلى المخدرات هو الإسكار؛ ولأنها موجودة في الفرع كما هي في الأصل أعطيناها حكمه فقلنا حرام. هذا مثال توضيحي بسيط افتراضي حتى نفهم موضوع القياس الأصولي عند الفقهاء والأصوليين.
فإذا فهمتم هذا، فإن آكد أركان القياس الأربعة وأدقها وأعمقها عندهم هو ركن العلة، والحديث عنه؛ لأنه حجر الزاوية في عملية القياس. إذا اهتدى الناظر المجتهد الفقيه إلى العلة أمكنه القياس، وإذا غابت العلة ما استطاع القياس. السؤال: أين نجد العلة؟ وكيف نقف عليها؟ هذا الفصل هو الحديث عن مسالك العلة؛ الطرق التي يعرف من خلالها الفقيه أن هذا الحكم حرام لأجل كذا، أو واجب لأجل كذا، أو مستحب لأجل كذا، أو مكروه لأجل كذا. هذه علل الأحكام تهم الفقيه والأصولي لأنه يستعملها في القياس.
حرمت الشريعة الربا في الذهب والفضة، وحرمت الربا أيضاً في أربعة أطعمة: البر، والشعير، والتمر، والملح. فكيف قال الفقهاء المعاصرون إن الربا أيضاً حرام في الأوراق النقدية، كالريال والدولار واليورو والجنيه والدينار وسائر العملات المعاصرة بمختلف أنواعها وأجناسها؟ وكيف قالوا إن الأرز والعدس والذرة، ولم يذكره النص، أيضاً يحرم فيه الربا؟ هو بالقياس على هذه المذكورات. لا يمكنهم القياس ما لم يقفوا على علة الحكم التي هي جسر تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع.
الوقوف على العلة إذاً من آكد وأهم موضوعات القياس عند الأصوليين، وهو الذي يتعبون فيه أنظارهم ويتأملون. ابتداءً، مسالك العلة؛ الطرق التي نقف من خلالها على العلة تنقسم ابتداءً إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الإجماع، والقسم الثاني النص، والقسم الثالث الاجتهاد. العلة أحياناً يجمع عليها العلماء فلا خلاف. والنوع الثاني من العلل التي يصرح النص الشرعي بأنها علة الحكم، كما ستأتيكم في الأمثلة بعد قليل.
حرم النبي ﷺ في سنة من السنوات على الصحابة وهم بالمدينة، إذا ذبحوا لحوم الأضاحي يوم العيد، حرم عليهم أن يدخروها؛ إما أن تأكل وإما أن تتصدق، فلا يحل لمن ذبح أضحيته أن يبقي منها شيئاً. ثم بعد ذلك زالت العلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام صراحة: «إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة»، وقوم من الأعراب قدموا المدينة تجياعاً أصابتهم مجاعة، فأمر النبي ﷺ ألا يبقى لحم في بيت، إما أن تأكل وإما أن تتصدق حتى يطعم الجائع، ويكفي الناس من لحوم الأضاحي ما يسد جوعهم. ثم قال بعد ذلك: «إنما نهيتكم من أجل الدافة». كانت علة مؤقتة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «فكلوا وتصدقوا وادخروا». عاد الحكم إلى جواز الادخار إن شئت، والأكل والتصدق. هذا مثال من الأمثلة التي تبين بالنص لماذا كان الحكم.
فإذا فهمت العلة تستطيع أن تفهم معنى الحكم وحكمته، وتستطيع القياس عليه إذا كان هناك حاجة إلى قياس. إذاً، النوع الأول من العلل هو العلل المجمع عليها ودليلها الإجماع. والنوع الثاني تصريح النص، النص الذي يأتي في الآية أو في الحديث، الإشارة إلى العلة والتصريح بها. العلة المنصوصة تارة تكون صريحة وتارة تكون غير صريحة. إذاً فالنص على العلة نوعان: صريح وغير صريح. هذان قسمان كبيران وهما من أقوى أنواع إثبات العلل في الأحكام: الإجماع والنص.
يأتي بعد ذلك الباب الكبير، القسم الثالث: الاجتهاد؛ علة لم يجتمع عليها قول.
فيجتهد الفقهاء في استنباط العلة والبحث عنها. كيف؟ بإعمال تلك العقول الجبارة الفذة التي قضت أعمارها في تفقه حكم الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبحرون ويغوصون في أعماق النصوص والمقاصد والأحكام حتى تستوعب قلوبهم وقد تشربت عقولهم فقه الشريعة ونور الوحي، فيقفون على تعليل للأحكام. هذا مسلك كبير والذي هو الاجتهاد في استنباط العلة. هذا الاجتهاد له طرق وقواعد سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى.
مجلس اليوم سنتكلم فيه عن النوعين الأولين: العلة المجمع عليها، والعلة الواردة في النص إما صراحة وإما غير صريحة، ويبقى قسم ثالث: الاجتهاد والنظر بتطبيق بعض القواعد التي تقود المجتهد والفقيه إلى الوقوف على علة الحكم لأجل استعماله في القياس.
قال رحمه الله: مسالك العلة الإجماع. هذا أول المسالك الإجماع وأمثلته كثيرة. نحن قلنا إن العلل ثلاثة أنواع: العلل المجمع عليها، والعلة المنصوصة، والعلة المستنبطة. فأولها الإجماع، أن يجمع العلماء على علة الحكم. فرق بين الإجماع على الحكم، يعني أجمعوا على وجوب الصلوات الخمس، أجمعوا على تحريم نكاح الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة مثلاً، أجمعوا على تحريم الزنا، أجمعوا على وجوب بر الوالدين وصلة الرحم. هذه إجماعات أحكام، نتكلم الآن على الإجماع على علة الحكم وليس على الحكم على علته، يعني هذا حرام لأجل كذا، وهذا واجب لأجل كذا.
فالكلام هنا عن الإجماع على علل الأحكام. وهذا الإجماع له أمثلة، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: «لا يقضي القاضي وهو غضبان». الحديث فيه حكم واضح وصريح، نهي القاضي في المحكمة وغير المحكمة أن يقضي بين اثنين في حال الغضب، فهذا باتفاق لا خلاف فيه، لا يجوز له مباشرة القضاء حتى يذهب غضبه. فما علة هذا الحكم؟ لماذا منع القاضي من القضاء حال الغضب؟ ما العلة؟ العلة تشويش الفكر.
قال القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله: أجمعوا على أن النهي فيه لأن الغضب يشغل القلب. فلما وقفنا هذه العلة الآن أجمعوا عليها، قال الفقهاء: طالما عرفنا العلة فكل حال يصيب القاضي غير الغضب تتحقق فيه العلة يمنع من القضاء. مثل ماذا؟ قالوا: مثل الحزن الشديد والفرح الشديد والحالات النفسية التي قد تصيبه لأي عارض من عوارض الحياة البشرية وليس غضبا.
الحديث نص على الغضب فقط على حالة الغضب، لكن لما عرفنا العلة هذه فائدة القياس؛ إذا عرفت العلة أمكن تعدية الحكم إلى مواضع أخرى تشبهها. مثال آخر: أجمعوا على تقديم الأخ الشقيق في الميراث على الأخ لأب. عندما تجتمع في التركة بعض أنواع الورثة ومنهم أخ شقيق وأخ لأب، فالأخ الشقيق مقدم. وعلة تقديم الأخ الشقيق من الأبوين على الأخ من جهة الأب فقط في الميراث قالوا: العلة في ذلك امتزاج النسبين، يعني الأخ الشقيق شريك للميت من جهة الأم ومن جهة الأب، فامتزاج النسبين.
قالوا: لأجل هذه العلة التي أجمعوا عليها في الميراث أمكن تعدية هذا الحكم وهو تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في مسائل أخرى مثل ولاية النكاح عند عدم وجود الأب والابن. فإذا وجد للمرأة أخ شقيق وأخ لأب، أيهما مقدم في الولاية؟ الأخ الشقيق للعلة ذاتها، وكذلك تحمل العقل في دية الخطأ وأمثلة أخرى تابعة لها.
لاحظ معي أنه قدم الإجماع في أول مسالك العلة وجعله قبل النص، وهذا تبعاً لتصرف عدد من الأصوليين كالآمدي وابن السبكي والبيضاوي، ومن الحنابلة ابن حمدان وابن مفلح وابن عقيل في الجبل. قدموا الإجماع على النص، وسبب ذلك أن الإجماع مقدم على النص في العمل فهو أقوى. قالوا ولأن النص تفاصيله كثيرة، إذا جاءت العلة في النص فثمة فهم قد يرد فيه اختلاف واجتهاد في تفاوت فهم، لكن الإجماع أقوى فجعلوه مقدماً في الرتبة. ومن العلماء من قدم النص وقالوا لأنه الأصل، أصل الإجماع.
قال رحمه الله: الثاني النص. ومن العلماء كما قلت لك من قدم النص أولاً فجعله قبل الإجماع كما صنع أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي وابن قدامة أيضاً، تبعاً لبعض الأصوليين كابن الحاجب، وعللوا تقديم النص بأنه أصل الإجماع، فلا إجماع إلا بمستند من النص فكان أصلاً له فققدم عليه. تقدم أن النص تارة يكون صريحاً وتارة يكون غير صريح، فدخل الآن في تقسيم أنواع العلة التي تثبت بالنص.
قال رحمه الله: الثاني النص. ومنه صريح كـ (لعلة) أو (سبب) أو (لأجل) أو (من أجل كذا) أو (كي) أو (إذا) أو (إذن). وكذا (إن)، وهي ملحقة بالفاء آكد. وزيد المفعول له. هذا القسم الأول من ذكر العلة في النص، والنص تارةً يكون صريحاً وتارةً يكون غير صريح.
لا يشغلنك كثرة تفريع الأقسام فتظن أنها صعبة وشائكة، هي مسألة، يعني لو ابتعدنا عن نص الكتاب، لقلت لك أنت عربي، إذا قرأت آيةً أو حديثاً ومرت بك، فسمعت فيها لفظاً، فهمت منها مباشرةً أن هذا مقصود. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام في طلب الاستئذان قبل دخول البيوت، قال: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». فلو قلت لك: لماذا طلبت الشريعة الاستئذان قبل دخول البيت؟ الحديث واضح، يقول: من أجل البصر. إيش يعني من أجل البصر؟ أو يعني من أجل غض البصر عن عورات البيوت، حتى لا تفتح البيت فتدخل فترى شيئاً لا يجوز لك النظر إليه ولا اطلاع عليه.
حتى أبو هريرة رضي الله عنه ما قال: يا رسول الله، أمي، إنني أدخل البيت وليس فيه إلا أمي. فكرر عليه وجوب الاستئذان، فلما زاد المرة بعد مرة يقول: أمي، قال: «أتحب أن تراها عريانة؟». فإذن إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، حتى بيتك تستأذن حتى لا تقع العين على شيء لا ينبغي وقوعها عليه.
هذا النص في العلة يأتي بعدة صيغ؛ منها لام التعليل، ومنها أن يقول: لعلة كذا، أو يقول: لسبب كذا، أو من أجل كذا، أو يأتي بأدوات التعليل: كي، وإذن، ولام التعليل، وأمثلته كثيرة. في قسمة الفيء في سورة الحشر قال الله تعالى: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ [الحشر: 7]. ما في أي عربي إلا ويفهم أن هذا الحكم في قسمة الفيء معلل بهذه العلة: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾، يعني إنما كانت هذه القسمة من أجل ماذا؟ ألا يستأثر الأغنياء بالأموال، كي لا يكون دولة متداولاً بين الأغنياء منكم. هذا تصريح بالعلة ففهمناها من النص لم يجتهد فيها إمام ولا فقيه.
ومنه قوله تعالى في ذكر قصة ابني آدم لما قتل أحدهما الآخر قال: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ [المائدة: 32] الآية. هذا تصريح من أجل، ما في شيء أصلح من هذا. ومنه أيضاً قوله سبحانه وتعالى في تحويل الققبلة من بيت المقدس إلى المدينة: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ [البقرة: 142]، قال في آخر الآية ربنا عز وجل: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ [البقرة: 143]، لِنَعْلَمَ هذا لام التعليل، يعني من أجل أن يعلم الله عز وجل، فكان ابتلاء وامتحاناً تمايز فيه أهل الإيمان الصادق من الصحابة رضي الله عنهم من بين المنافقين ويهود المدينة الذين طعنوا في هذا الحكم آنذاك.
قال الله تعالى في سورة الأنفال: ﴿وَلَوْ تَوَاعَدْتُمُ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ﴾ [الأنفال: 42] في قصة غزوة بدر: ﴿وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال: 42]. فالأمثلة كثيرة في ذكر لام التعليل. في آية الحج قال الله تعالى للخليل إبراهيم عليه السلام: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: 27]، يعني يأتوك رجالاً وركباناً لما؟ ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ [الحج: 28]. إذاً من أجلى وأظهر وأصرح مقاصد الحج التي من أجلها فرض الحج، ولأجلها يأتي الحجيج كل عام إلى مكة بيت الله الحرام ويؤدون مناسك الحج، من أجل ماذا؟ شهود المنافع وذكر اسم الله عز وجل في تلك الأيام المعلومات في تلك البقاع الطاهرة. هذا تصريح، فينبغي أن تفهم هذا جيداً فيما جاءت فيه النصوص مصرحة.
قال: ومنه أيضاً قوله تعالى: كي لا يكون كما تقدم، أو إذاً في مثل قوله تعالى: ﴿إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ [الإسراء: 75]. قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ [الإسراء: 100]. ومنه أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما سأله: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. وتدرج لما قال: الربع، النصف، الثلثين إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال صلى الله عليه وسلم: «إِذاً تكفى همك ويغفر ذنبك». هذا تعليل، يعني لأنك فعلت ذلك كان هذا الجزاء، أن جعل دعاءه وصلاته كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكان جزاؤه ذلك أن يكفيه الله الهم وأن يغفر له ذنبه. فالأمثلة كثيرة جداً في هذا السياق، هذه أمثلة بعضها.
لماذا سموا هذا النوع صريحاً؟ قالوا: لأنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال. كل من يعرف لغة العرب وأساليب التعليل يفهم أن قوله: من أجل، ولأجل، وإذاً، وكي، ولام التعليل تفيد التعليل صراحة.
قال رحمه الله: وكذا (إن). يعني وكذا من أدوات التعليل إن المؤكدة، إن التوكيد التي تأتي في سياق الكلام. طيب سؤال: هل لفظة إن في اللغة العربية من أدوات التعليل؟ الجواب لا، إنما دلالتها التوكيد وليست تعليل، فكيف ندرجها في صيغة تعليل؟ قالوا وكذا إن، يعني هذا يوقفك على اختلاف المسالك، فبعض الأصوليين كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب تبعاً للآمدي وابن الحاجب جعلوها من قسم الصريح في التعليل، قالوا لأن سياق الكلام، يعني مثلاً يذكر حكماً ثم يذكر بعدها جملة مبدوءةً بإن.
يعني خذ مثال: سئل عليه الصلاة والسلام عن سؤر الهرة؛ إذا شربت الهرة من الإناء، من طبق فيه ماء، فيه لبن، فيه شيء من الطعام، قال عليه الصلاة والسلام: «إنها ليست بنجس»، هذا حكم: إنها ليست بنجس، ثم قال: «إنها من الطوافين عليكم». شوف فرق بين أن يقول: إنها ليست بنجس لأنها من الطوافين، فلو قال لأنها كان هذا تعليلاً صريحاً، لكن الجملة عندنا ليس فيها أداة تعليل، لكن سياق الكلام يفهمه العربي. سئل عن الحكم فقال: إنها ليست بنجس، الكلام كان كافياً مفيداً للحكم أو باقي فيه شيء؟ كان كافياً مفيداً، قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، الجملة الثانية هذه أنت ماذا تفهم منها؟ تفهم أنه إنما زالت نجاستها بهذه العلة وهي كثرة تطوافها على البيوت.
العلماء أخذوا من هذا الشيء، طيب فما حكم الدجاج وشاة البيت وبعض الحيوانات الطاهرة التي تعيش في البيت بين الناس فتتردد على ملابسهم وآنيتهم؟ هذا معنى إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني لأجل مشقة التحرز عنها رخصت الشريعة في طهارة سؤرها وعدم اعتبارها نجساً. هذا المعنى جاء من صيغة إن وهي ليست من التعليل الصريح، لكنها من الصيغ التي تفيد، ولهذا قال: وكذا إن. يعني أراد أن يقول لك بالرغم من خلاف بعض الأصوليين، لكنها عند طائفة كمن سمعت القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب تبعاً للآمدي وابن الحاجب عدوها في هذا القسم.
ومن أمثلتها أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب شيئاً يستجمر به فأتي بروثة ألقاها وقال: «إنها رجس». ألقى وقال: إنها رجس، يعني لماذا ألقاها؟ ولماذا لم يستجمر بها؟ ما قال: لأنها، قال: إن. فأداة إن تفيد التعليل، وما رد ذلك إلى السياق. ليس كل إن في كلام العرب يفيد التعليل، لكن إذا اقترن بسياق الكلام ما يفهم فهي تصلح أن تكون أيضاً من أدوات التعليل.
قال: وهي ملحقة بالفاء آكد. إن إذا جاءت مرتبطة بالفاء إذن فغالباً يكون في سياق الكلام ما يشير إلى التعليل. لما مات المحرم الذي سقط من ناقته مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: «غسلوه وكفنوه في ثوبيه»، غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه «ولا تخمروه ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». شوف فإنه هي بمعنى: لأنه. الفاء ليست من أدوات التعليل في اللغة، لكن سياق الكلام إن اقترنت بالفاء فدل على أنها يراد بها التعليل، يعني علة عدم تغطية المحرم الذي يموت محرماً أنه يبعث يوم القيامة ملبياً، فكأنه باق على إحرامه إلى أن يبعث، والمحرم لا يغطي رأسه وإن كانت جنازة، فيصلى عليه في النعش مكشوف الرأس ويدفن مكشوف الرأس، هذا حكم وهو تشريف ولا شك.
في سورة الأنعام: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: 145]. علل تحريم الخنزير بماذا؟ بما قال؛ لأنه استخدم إن المقترنة بالفاء. فإذا كانت إن مقترنة بالفاء فإنها أكدت في إفادة التعليل.
قال رحمه الله: وزيد المفعول له، المفعول لأجله. هو أيضاً من الصيغ التي تدل على التعليل: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ [البقرة: 19]، يعني لحذر الموت، لأجل الحذر من الموت، فهو يفيد التعليل. ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ [الإسراء: 100]. يعني السبب الذي يجعل ابن آدم ممسكاً أن يخشى من الإنفاق فيقل ماله أو يزول عنه، هذا أيضاً يفيد.
التعليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وظاهر. كاللام ظاهرة ومقدرة. والباء وإن.
قال وظاهر. يعني النص منه صريح ومنه ظاهر. ما الفرق؟ الصريح الواضح الدلالة، الذي وضع في الكلام العربي لإفادة التعليل. قال ومنه ظاهر. يعني ما دون الصريح، الظاهر في إفادة التعليل. معنى الظاهر أنه مع إفادة معنى التعليل يحتمل معنى آخر سواه، لكنه ظاهر في التعليل. قال كاللام ظاهرة ومقدرة. اللام الظاهرة لتخرج: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبراهيم: 1]، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، وتقدمت آية الحج ليشهدوا منافع لهم. وما اللام المقدرة؟ اللام غير المنطوقة، التي ما تأتي في النص. يعني قال الله تعالى في سورة القلم عن الوليد بن المغيرة: هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. يعني لأن كان، يعني ما حمله على الكفر والطغيان والبغي والعدوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب الدين والصد عن سبيل الله، ما حمله على ذلك إلا أنه كان ذا مال وبنين. كما قال الله تعالى: وممهدت له تمهيدًا ثم يطمع أن أزيد، إذا هو من أجل ما أوتي من المدد في المال والولد أصابه الطغيان: أن كان ذا مال وبنين. فاللام هنا مقدرة.
قال والباء. يعني تأتي الباء مفيدة للتعليل. لاحظ معي لماذا جعل اللام والباء ظاهرة في التعليل وليست صريحة. قالوا لأن اللام تأتي لمعاني أخرى، والباء في اللغة تأتي لمعاني أخرى غير التعليل، فلما احتملت في اللغة معاني سواها كانت من القسم الثاني في درجة الظاهر وليست في درجة الصريح. يعني فرق بين لام التعليل وبين أن يقول من أجل. لأنه ربما ينازع أحد في بعض الأدلة فيقول اللام هنا ليست للتعليل، فيدخل فيها شيء من الاحتمال. كذلك الباء، الباء ليست صريحة في التعليل، تأتي الباء للتبعيض وتأتي للإلصاق وتأتي حرف جر وتفيد الظرفية، لكن أحيانًا تأتي لإفادة التعليل. قال الله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: 159]. لماذا كان قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام لينًا على أصحابه؟ للرحمة التي ملأ الله بها قلبه. قال فبما، يعني فبالرحمة يعني لأجل الرحمة التي جاءتك من الله لنت لهم. فإذًا هذا أيضًا مما يفيد التعليل. ومنه قوله سبحانه وتعالى: جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فالباء تفيد التعليل. ومنه أيضًا قوله تعالى: «يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا» بأنهم قوم لا يفقهون، فهي تفيد التعليل، يعني لأنهم لا يفقهون. فجعل الله كثرة عددهم لا تغني عنهم شيئًا، ويكتب الله العزة والنصرة لأهل دينه وعباده المجاهدين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجاز. كـ لما فعلت؟ فيقول: لأني أردت.
هذه مسألة أتى بها عرضًا: ماذا لو قام الدليل على أن الصيغة لا يقصد بها التعليل، فيكون تعليلًا مجازيًا؟ وأعطاك مثالًا، لو قال لك قائل: لم فعلت؟ هو عن ماذا يسأل؟ عن سبب فعلك. رآك صنعت الشاي، رآك أخرجت الطعام، رآك غيرت شيئًا في البيت، فقال لك: لم فعلت؟ يسألك عن علة فعلك. فقلت في جوابك: لأني أردت كذا. هل هذا تعليل؟ ذكر الإرادة لا يصلح التعليل به، أنت تريد الشيء. طيب، ما الفرق بين الإرادة والعلة؟ العلة المقتضي الخارجي للفعل، ليس الشيء الداخلي. المقتضي الداخلي إرادتك، أصلا كل شيء تفعله أنت تريد شيئًا. أنت اليوم ما أتيت الحرم ولا صليت العصر هنا إلا لأنك تريد شيئًا؛ تريد أجرًا وثوابًا وحسنات، وتريد مجلس ذكر، وتريد لك شيء أردته. العلل هي المعنى الخارجي، المقتضي الخارجي. فعندئذ قال: إذا قام الدليل أنه لم يقصد التعليل فيكون تعليلًا مجازيًا لا حقيقياً، كالسؤال: لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت. إذاً الإرادة لا تصلح علة. الإرادة ليست علة للفعل بمعنى المقتضي له من خارج كما تقدم قبل قليل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإيماء وتنبيه.
هذا عطف على قوله: النص ومنه صريح وظاهر وإيماء وتنبيه. طيب، هذه تقسيمات للعلة التي نجدها في النص يا كرام. قلنا إن العلة المنصوصة إما أن تكون صريحة أو غير صريحة. وغير الصريح، يعني هذا للتفريع فقط حتى يساعدك على التصور؛ العلة غير الصريحة يعني التي لا تأتي بصيغة صريحة من صيغ التعليل. ما صيغ التعليل؟ من أجل، لأجل، بسبب، كي لا يكون، كي كذا. يعني خلاص فهمت؟ ألفاظًا وصيغًا تفيد التعليل صراحة. كل صيغة وأسلوب في الكلام يفهمك التعليل داخل النص في الآية وفي الحديث، لكنه ليس صريحًا، سيدخل في القسم الثاني. الدلالة على العلة في النص غير صريحة، وغير الصريح هذا له عدة أشكال؛ منه الظاهر، قال: كاللام والباء، ومنه الإيماء والتنبيه. أنا لما أقول: أومأت لك بكذا، يعني أنا لمحت لك بالكلام حسبتك تفهم، فالإيماء هو الإشارة إلى المعنى من غير تصريح. وكذا معنى التنبيه. ومن الأصوليين من فرق، قال: الإيماء كذا والتنبيه كذا. لكن في النهاية معنى الإيماء والتنبيه أن النص يومئ إلى العلة ويشير إليها من غير تصريح، لكن العلماء يفهمون منها العلة والتعليل، يفهمون أن المراد به العلة. اسمع الآن الأمثلة وهي كثيرة جدا، وجعلوا كل مثال دليلا على نوع من أنواع الإيماء والتنبيه.
قال رحمه الله ومن أنواعه: ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع وغيره، فإنها للتعقيب ظاهرا ويلزم منه السببية.
هذا أول أنواع الإيماء والتنبيه، ونحن سنذكرها فقط من باب الاستمتاع بعرض الأمثلة حتى تفهموا كيف أن هذا الكلام ليس فيه أداة صريحة من أدوات التعليل، لكن الفقهاء استنبطوا منها التعليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من أحيا أرضا ميتة فهي له». أين الحكم؟ فهي له. هذا حكم الشريعة؛ يتملك المرء الأرض الموات، الأرض الموات التي لا يملكها أحد وليس لها صاحب، وأحياها بمعنى أنه أنبتها وزرعها وأحياها بالزرع والثمر. قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. الحكم تمليك الذي أحيا الأرض. السؤال لو قلت لك: لماذا؟ ما علة حكم الشريعة بتملك هذا الشخص للأرض التي أحياها؟ لأنه أحياها، إحياؤه. فالعلة الإحياء. طيب، السؤال: ما قال من أحيا أرضا ميتة فهي له لأنه أحياها، النص ما صرح بالعلة. فلو قلت لك: كيف استنبط العلماء العلة؟ بالكلام الذي قال: ترتب حكم عقب وصف بالفاء. إذا جاء وصف، ثم جاءت بعده جملة فيها حكم معطوفة على الجملة السابقة بالفاء؛ فهي له جاءت بعد قوله من أحيا أرضا ميتة.
قال الله تعالى في الحيض: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222]. أين الحكم؟ فاعتزلوا، جاء بالفاء. طيب، ما الجملة قبله؟ قل هو أذى. إذاً، ما علة تحريم وطء الحائض؟ أنه أذى، هذا وصف. إذاً، جاء الحكم عقب وصف وجاء مرتبًا بعده بالفاء، قالوا: هذه إشارة إلى التعليل. هذا من أنواع الإيماء إلى العلة والإشارة إليها بطريقة غير صريحة. طيب، خذ منها أمثلة كثيرة في هذا السياق: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. الحكم قطع اليدين، فاقطعوا هذا هو الأمر هذا الحكم، لكن قبله جملة فيها شيء مشعر بالوصف. يعني: فاقطعوا أيديهما لأجل السرقة، إذاً الحكم معلل بالسرقة، فحكم القطع علته السرقة. ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾. الحكم الجلد، جاء بعد وصف مرتب بعده بالفاء، فدل على أن الوصف الذي من أجله جاء الحكم هو هذا؛ الزنا والعياذ بالله. من بدل دينه فاقتلوه. الأمر بقتل المرتد لأجل الردة، من بدل دينه. وهكذا ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع وغيره. إيش يقصد بغيره؟ الراوي للحديث. قد يكون الحديث فعلاً من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام يرويه الصحابي، هل أتعامل مع لفظ الصحابي كتعاملي مع لفظ النص الشرعي؟ يعني أن يقول الصحابي: «سهى النبي عليه الصلاة والسلام فسجد»، هل سأقول هذا أيضًا حكم رتب على وصف بالفاء فنقول إذاً علة السجود هي السهو؟ الجواب: نعم. فقال: سواء كان هذا الأسلوب ترتب الحكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع أو من غيره، قال فإنها للتعقيب ظاهرا ويلزم منه السببية. قال عليه الصلاة والسلام أيضًا في أمثلة هذا المثال: «من مس ذكره فليتوضأ». ما علة إيجاب الوضوء؟ مس الذكر. قال عليه الصلاة والسلام: «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص». وسيأتيك هذا أيضًا في النوع الثاني من الآتي ذكره بعد قليل.
قال رحمه الله: وترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء.
ترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء. ما صيغة الجزاء؟ أسلوب الشرط وجواب الشرط عند أهل اللغة والنحو. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أين الجواب والجزاء؟ يجعل له مخرجا. أين الشرط؟ من يتق الله. يصلح أن تجعل الشرط هنا علة للحكم، يعني يجعل الله له مخرجا لأجل تقواه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لماذا كان الله حسيبه؟ لأنه توكل. انظر كيف عبرنا بالتعليل لأنه، الآية ما قالت لأنه لكن أسلوب الكلام مشعر بالتعليل. هل هذا صريح في إفادة العلل؟ جواب: لا، لكنه مما يدخل تحت الإيماء والتنبيه. إذاً هو ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، يعني أسلوب الشرط وجواب الشرط. قال الله تعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: ﴿وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ [الأحزاب: 31]. إذاً يؤتيها أجرها مرتين لأجل أنها قنتت لله وعملت صالحا. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: «من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». لماذا القيراط؟ لأنه شهد الجنازة حتى الصلاة. لماذا القيراطان؟ لأنه، انظر كيف أجبنا بالتعليل مع أن النص ما ذكر تعليلاً، إنما هو أسلوب الجزاء والشرط يفيد التعليل أيضًا. من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره. هذا أسلوب شرط؛ من فعل حصل كذا. لماذا ينقص الأجر؟ لأنه اقتنى كلبا ورباه عنده في البيت فحرم من ذلك الأجر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن علته كان اقترانه به بعيدا شرعا ولغة، ولتاخر البيان عن وقت الحاجة. كقول الأعرابي: وقعت على أهلي في رمضان. فقال: أعتق رقبة.
طيب، هذا النوع الثالث من أنواع الإيماء والتنبيه. قال: الإيماء والتنبيه منه ترتب الحكم على الوصف بالفاء، ومنه ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء والشرط، ومنه -يعني من الإيماء والتنبيه- أن يذكر الحكم جوابًا لسؤال سائل، لو لم يكن علته لكان اقترانه به بعيدًا شرعًا ولغة، ولتأخر البيان عن وقت الحاجة. بالمثال يتضح المقال؛ الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه جامع زوجته في نهار رمضان، جاء والخوف محيط به والخوف وقع في قلبه أنه أفسد صومه فجاء يستفتي. قال: يا رسول الله، وقعت أهلي في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة. أين الحكم؟ أعتق رقبة. هذا الجواب جاء لبيان حكم بعد سؤال سائل، إذاً هو بمثابة قوله واقعت فأعتق، جامعت في نهار رمضان فأعتق.
طيب، هذا الأسلوب واقعت فأعتق، قبل قليل قلنا إنه الحكم المرتب بالفاء عقب وصف يدل على التعليل، فكأنه قال أعتق رقبة لأنك واقعت، فكان حكمه. أنا لو سألتكم هذا السؤال ما تحتاجون إلى درس في الأصول: لماذا أمره بإعتاق الرقبة؟ تقول لأنه جامع، فقال الفقهاء هذه الكفارة لكل من جامع أهله في نهار رمضان. فعندئذ يسمى هذا الحكم الذي ذكر بعد السؤال يجعل ما في السؤال علة للحكم. إذاً لماذا عتق الرقبة؟ لماذا الكفارة؟ لأنه جامع زوجته. هذه علة الحكم، ليس صريحًا، لكنه دخل في قسم الإيماء والتنبيه. قال لو لم يكن له علة لكان اقترانه به بالحكم بعيدًا شرعًا ولغة، يعني لماذا سأله؟ لماذا أعطاه الحكم؟ فإذا ما اعتبرت السؤال في جوابه صلى الله عليه وسلم لما كان هذا مناسبًا. طيب، لو قلت إن جوابه لا علاقة له بسؤال السائل كان هذا لغوا، ومقام النبوة منزه عن اللغو في بيان الأحكام. ولو قلت إن الجواب لم يكن في محل السؤال، إذاً ما أجابه عليه الصلاة والسلام عن سؤاله، فكان هذا يفضي إلى تأخر البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع شرعًا، أعطاك المثال.
طيب، الآن سأسألكم سؤالًا: قال الأعرابي واقعت، فقال أعتق رقبة، فقلنا قبل قليل هذا كأنه قال له جامعت فأعتق، أو كأنه قال لأنك فعلت كذا فيجب عليك إعتاق رقبة. إذاً، ما علة وجوب الكفارة؟ هل هو الجماع بخصوصه، أو هو مجرد الفطر في رمضان بغير عذر؟ جماع في ماذا نقصد؟ نقصد ماذا لو قال قائل، لو قال فقيه إن علة وجوب الكفارة هي الإفطار بلا عذر، تدري ما النتيجة؟ أن يكون المفطر في رمضان بجماع أو طعام أو شراب تلزمه الكفارة، وهو مذهب بعض الفقهاء. فماذا فعلوا؟ قالوا: نظرنا إلى الدليل فإذا قوله أعتق رقبة ليس تقييدًا لمسألة الجماع، إنما نظر إلى المحل الأكبر وهو هتك حرمة الصيام وإفساده. فأي شيء يفسد به صوم الصائم بطعام أو شراب أو جماع تلزمه الكفارة. لا يقولون هذا قياس، ما يقولون نقيس الطعام والشراب على الجماع، لا، يقولون الحديث دل عليه؛ قوله أعتق رقبة نظر إلى أنه هتك حرمة الشهر، وسواء حصل هذا الهتك بجماع أو طعام أو شراب لا فرق. واضح؟ هذا يسمى عند الأصوليين تنقيح المناط. المناط هو العلة، وتنقيح العلة يعني تصفيتها من الأوصاف غير المؤثرة للتركيز على الوصف المؤثر. قالوا: نعم هو قال جامعت، لكنه أمره بالكفارة لأنه.
أفطر، فيدخل فيه المفطر بطعام وشراب وجماع. قد تناقش في هذا المثال، أنا سأعطيك مثالًا آخر لتنقيح المناط في القصة نفسها: هل كونه أعرابيًا وصف مؤثر في الحكم؟ يعني هذا الحكم بوجوب الكفارة خاص بالأعراب؟ شوف كلكم تقولون لا. إذًا وصف الأعرابي في الرواية غير مؤثر، إذًا نستبعده من التأثير في الحكم.
هل كونه جامع امرأته يختلف؟ ماذا لو وطئ جاريته بملك اليمين؟ الحكم يختلف؟ لا ما يختلف. كونه أعرابيًا وكون الموطوءة زوجته وكون هذا حصل في يوم كذا في الشهر وكونه جاء مذعورًا خائفًا قلقًا مما حصل منه، هذه أوصاف غير مؤثرة. فما نقول: تجب الكفارة إذا كان الذي جامع زوجته قد أصابه الخوف أو إذا كان أعرابيًا؛ استبعدنا هذه الأوصاف. استبعاد هذه الأوصاف غير المؤثرة يسمى تنقيح المناط. وهذا من دقة الأصوليين، يأتون إلى النص فينظرون في سياقه، فيستبعدون الوصف غير المؤثر لإبقاء الوصف المؤثر.
فهنا لما دخلوا إلى العمق فدخلوا في دقة الكلام، قالت طائفة منهم: إن الوصف المؤثر هو الجماع خاصة، فلو أفطر بأكل أو بشرب آثم وحرام، ارتكب أمرًا عظيمًا ويجب عليه التوبة وقضاء ذلك اليوم، لكن ما في كفارة، الدليل خاص بالجماع. وقالت طائفة: الجماع ليس مقصودًا لذاته، من تنقيح المناط أن نقول: إن المراد هو هتك حرمة الشهر.
قال المصنف رحمه الله: ويسمى إن حذف بعض الأوصاف تنقيح المناط. تنقيح المناط أقر به حتى منكر القياس. منكر القياس لا يقبلون ولا يعللون ولا يقيسون فرعًا على أصل، لكنه في تنقيح المناط يقرون به ويرونه من إدراج بعض الفروع في الحكم ليس قياسًا كما قلت لك، لكن من باب ذكر الحكم المراد به النص وليس بالإلحاق.
حتى الحنفية أبو حنيفة رحمه الله لا يقول بإثبات القياس في الكفارات، فلما يأتي لمثل هذه المسألة يجعل الفطر بالطعام والشراب داخلًا، فيقال لهم في المذهب الحنفي: أنتم لا تقولون بمشروعية القياس في الكفارات، فكيف أثبتم الكفارة في الجماع كما أثبتموها في الطعام والشراب؟ قال: هذا ليس قياسًا، هذا تنقيح المناط؛ يعني توسعة دائرة العلة لتشمل تحتها أفرادًا، ويجعلون هذا من أجود مسالك العلة التي يقال عنها إلغاء الفارق، وسيأتينا إن شاء الله تعالى صريحًا.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنها تقدير الشارع وصفًا لو لم يكن للتعليل كان بعيدًا ولا فائدة فيه.
من صور الإيماء والتنبيه التي تأتي في النص تشير إلى العلة وليست تصريحًا؛ تقدير الشارع وصفًا لو لم يكن للتعليل كان بعيدًا لا فائدة فيه، إما في السؤال كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عنه. أو في نظير محله كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم. قال: «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء».
الآن خذ معي هذا المثال. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وصححه: سئل عن حكم بيع الرطب بالتمر. وقد تقدم أن بيع التمر بالتمر حرام إلا بشرطي التماثل والتقابض، التمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، قال: «التمر بالتمر مثلًا بمثل يدا بيد».
هذا التمر بالتمر، والتمر هو اليابس الجاف، والرطب الذي يكون في أول طلوعه على النخل في موسمه. سئل عن بيع الرطب بالتمر: أيجوز؟ كان الجواب إما نعم أو لا، انتقل من الجواب إلى سؤال، قال: «أينقص الرطب إذا جف؟» هل هذه معلومة تحتاج إلى سؤال؟ هل يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف هذه المعلومة لأنها غائبة عنه؟ ينقص الرطب إذا جف، الرطب وزنه يخف إذا جف، هذه معلومة بديهية. كل تمرة رطبة، عنب، تمر، تفاح، أي فاكهة رطبة وهي رطبة وزنها أثقل مما أن تكون بعد الجفاف؛ فالجفاف فقدت فيها ماءً وفقدت رطوبتها فيخف وزنها. قال: «أينقص الرطب إذا جف؟» قالوا: نعم. قال: «فلا إذن»، لا يجوز.
طيب، أنت إيش تفهم؟ لو كنت الصحابي السائل أو جالسًا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت هذا السؤال والجواب، ماذا ستفهم مباشرة؟ أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر لأجل أنه ينقص لأجل فرق الوزن، لأنه نقص. قال: أينقص؟ قالوا: نعم، فإذن عدم التماثل هو الذي جعل السبب، بمعنى أنك لو بعته صاعًا من تمر بصاع من رطب لم يكن متساويًا. أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذن، لم يأذن لهم واعتبر هذا غير محقق للتماثل الذي هو شرط في صحة بيع الأصناف الربوية، هذا مثال.
مثال آخر، جاءته المرأة التي سألت فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك». طيب، هو من البداية أما كان يقول لها: صومي أو لا تصومي؟ ومثل تمامًا حديث ذلك، حديث الخثعمية لما قالت: يا رسول الله، وسألت السؤال، قال: أرأيت لما سألت عن الحج عن أبيها قد أدركته فريضة الحج، قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟» قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: «فدين الله أحق أن يقضى». ومثله هذا الحديث.
أكثر من قصة حصلت في مثل هذا: يسأل عن شيء فيسأل السائل عن مسألة أخرى واضحة عنده؛ تسأل عن الحج فيقول: لو كان على أبيك دين؟ والثانية تسأل عن صوم نذر على أمها فيسأل: لو كان عندها دين أكان يصلح أن تؤدي عنها الدين؟ ثم يجيب الجميع بجواب واحد: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. قال: نعم فدين الله أحق أن يقضى.
إذاً هو كان يشير إلى معنى يريد إيصاله لم يصرح بالعلة ولم يشر إليها بوضع لغوي صريح، لكن بهذا الأسلوب ما هو؟ قال: تقدير الشارع وصفًا لو لم يكن للتعليل كان لغواً. أينقص الرطب؟ قلت: نعم. قلت: إذاً النقص في الوزن هو السبب. هذا التقدير لو لم تقدره لكان لغواً كلام بعيد لا فائدة فيه؛ إما في السؤال كما سئل عن بيع الرطب هذا الاستفهام كما قلنا استفهام تقريري ما كان استفهاماً استعلامياً معلومة يبحث عنها، قال: أينقص؟ قالوا: نعم. قال: فنهى عنه. أو أسلوب آخر في هذا المعنى أن يجيب عن السؤال في نظير محله، ما يجيب عن السؤال في مسألة الحج في مسألة صوم النذر التي سئل عنها، ينقل إلى سؤال: لو كان دين فتقضيه يصلح؟ فيقولون: نعم، فإذاً إما أن يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر لا يخفى على عاقل ثم يذكر الحكم عقبه، فدل على أن ذلك الأمر الذي سأل عنه علة أينقص الرطب؟ هذه معلومة يعرفها كل أحد لكنه أراد أن يشيرهم إلى أن يشير بهم إلى مأخذ الحكم.
أو في الأسلوب الثاني أن يعدل في الجواب عن محل السؤال إلى نظيره فيما هو مسؤول عنه: لو كان على أمك دين أرأيت؟ قال لعمر وقد سأله عن قبلة الصائم: أيفسد؟ قال: «أرأيت لو تمضمضت من الماء؟» فلما سأل عن قبلة الصائم قال: «أرأيت لو تمضمضت؟» يعني هل هذا يؤثر؟ فأراد أن ينقله إلى مسألة واضحة عنده حتى يبين له مأخذ الحكم. فهذا أيضًا من أنواع الإشارة إلى العلة والإيماء إليها.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنها تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين بصفة مع ذكرهما، كالراجل سهم وللفارس سهمان، أو ذكر أحدهما كالقاتل لا يرث، كقوله: القاتل لا يرث، أو بشرط وجزاء نحو: فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا، أو بغاية حتى يطهرن، أو باستثناء إلا أن يعفون، أو باستدراك ولكن يؤاخذكم.
هذا الأسلوب الخامس من أساليب الإيماء والتنبيه في النص إلى العلة. ما هو هذا الأسلوب؟ قال: التفريق بين حكمين بصفة مع ذكر أحدهما، أو التفريق بذكر أحدهما، أو التفريق بشرط وجزاء، أو التفريق بالغاية، أو التفريق بالاستثناء، أو التفريق بالاستدراك، هذه أمثلة.
التفريق بين حكمين، قال: مثل قوله: للراجل سهم وللفارس سهمان. لما قسمت خيبر وغنائمها وزع النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: للراجل سهم وللفارس سهمان. ليس هو هكذا بل هو حديث فعلي، وروايته عند أبي داود: قسمت خيبر على أهل الحديبية إلى أن قال: فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجلة سهماً. ولفظه عند البخاري: جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً. وفي لفظ: قسم للفرس سهمين وللراجل سهماً. إذاً وليس حديثاً لفظياً من قوله عليه الصلاة والسلام. إذاً ماذا حصل؟ فرق بين شيئين في الحكم، فرق بين حكمين بصفة مع ذكر أحدهما.
فلو قلت لك: لماذا أعطى الفارس سهمين وأعطى الراجلة سهماً؟ الفارس الذي يجاهد راكباً على فرس والراجل الذي يجاهد ماشياً على رجليه. لماذا أعطى الفارس سهمين والراجل سهماً؟ فرس. النص ما علل ولا ذكر الفرق، لكنك أنت ماذا فهمت؟ لماذا أعطى الفارس سهمين؟ فرس. لأن له فرساً، فسهم له وسهم لفرسه، كل الناس فهمت هكذا. ما علل صراحة ولا قال لأجل كذا ولا قال: أعطوا الفارس لأن معه فرسه، لكن بمجرد أن فرق بين اثنين مع ذكر الوصف في أحدهما فهمت الآخر.
أو قال: أن يفرق بأن يذكر أحد الصنفين ولا يذكر مقابله، قال: «القاتل لا يرث». ففهمت أن الوارث إذا كان لم يصدر عنه قتل فهو وارث. فإذا قلت لك: ما علة منعه من الميراث مع أنه ابن أو أخ أو عم؟ لماذا منع من الميراث؟ قتل. لعلة القتل، فصار القتل علة. فقالوا: إذاً هذا مانع من الميراث وهكذا.
قال: أو التفريق بين الحكمين بشرط وجزاء. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأصناف الربوية قال: «يداً بيد مثلاً بمثل»، ثم قال: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم». يعني من باع ربوياً بربوي من غير جنسه جاز البيع من غير تماثل، قال: فبيعوا كيف شئتم. فالتفريق دل على التعليل أن العلة هنا في جوازه عدم الاتحاد في الجنس.
قال: أو التفريق بغاية. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222] يعني في الحيض ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]. طيب، فإذا طهرت جاز إتيانها، ففرق بين حالتين. فالتفريق يدل على العلة، فإذا قيل: لماذا لم يجوز إتيانها حتى تطهر؟ تقول: العلة الحيض. فأنت فهمت وإن لم يصرح بالعلة.
قال: أو بالاستثناء، قال: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: 237] في مسألة متعة المطلقة ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237]. فإذا عفت المرأة عن حقها في المهر رد بأكمله إلى الزوج. فدل هذا على التفريق بذكر الاستثناء.
أو بالاستدراك: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ﴾ [البقرة: 225]، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن، فجاءت بأداة استدراك، أن العلة في المؤاخذة في الحنث في الكفارة هو القصد هو العمد التي يسمونها الحنث المتعمد. فوجه الاستفادة من هذا الأسلوب هو التفرقة، أن التفرقة لا بد لها من فائدة، والفائدة هي التعليل، فاستفادوا هذا بطريق غير مباشر فجعلوه من صنف الإيماء والتنبيه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنها تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجุมعة: 9]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي القاضي وهو غضبان».
الأسلوب السادس من أساليب الإيماء والتنبيه إلى العلة تعقيب الكلام أو تضمينه؛ تعقيبه يعني يأتي بعده، تضمينه يعني يأتي في أثنائه، يعني إما أن يأتي النص في جملة في تقرير الحكم فيكون في أثناء الكلام أو بعده، شيء يذكر في سياق الكلام ليس له فائدة إلا الإشارة إلى العلة، بحيث لو لم تجعله علة أصبح الكلام غير منتظم في السياق. طيب، مثال آية الجمعة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9]. سياق الآية في سورة الجمعة تتحدث عن وجوب صلاة الجمعة وعن الذهاب إليها والسعي إليها والتأكيد عليها وعن وجوب الإنصات للخطبة وعدم الاشتغال بها، كل هذا مقصود به حكم الصلاة والخطبة، ثم يقول في أثناء الكلام: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
طيب، البيع بذاته ليس ممنوعاً، فإذا قيل لك: لماذا منع البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة من الصلاة؟ لماذا حرم البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة؟ لسماع الخطبة، لأجل الشراء، لأجل حضور الصلاة والإنصات للخطبة. طيب، الآية ما عللت، يقول لك: تضمين الكلام بما لا يصلح أن يكون علة سيكون لا فائدة منه. «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، القضاء ليس ممنوعاً مطلقاً، ممنوع حالة الغضب، إذاً فالبيع والقضاء ليس مما يمنع دائماً، لكن لا بد من مانع منع هنا في الأمثلة، فالذي منع في الجمعة هو الصلاة، والذي منع في القضاء هو حال الغضب، فإذا ما فهم من سياق الكلام ومضمونه لا يصلح إلا أن يكون علة، فهو أيضاً من الإشارة والإيماء إلى العلة في النصوص.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنها اقتران الحكم بوصف مناسب، كأكرم العلماء وأهن الجهال. طيب، أين الحكم؟ أكرم العلماء، أين الحكم؟ أكرم، أين الوصف؟ العلماء، العلم، أكرم العلماء لعلمهم. طيب، انتبه، هو ما قال لك لعلمهم، لكن لما قال لك: خذ هذا المال وأعطه الحفاظ من أهل القرآن. أنت ماذا فهمت؟ لماذا تصدق على الحفاظ؟ لأنهم يحفظون القرآن.
اقتران الحكم بوصف مناسب يدل على أن الوصف هو علة هذا الحكم وإن لم يصرح بالتعليل. هذا من الإيماء، هذا من الإشارة إلى العلة يفهمها الفقهاء: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [المطففين: 22] لمن نعيم؟ لبرهم، ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [المطففين: 14] لفجورهم، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ [المائدة: 38] لأجل السرقة، وصف السرقة هو المؤثر.
﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2] وصف الزنا، فعندئذ متى اقترن الحكم بالوصف المناسب دل على أنه للتعليل. وهذا كله مما فهمناه حكم مقترن بوصف وجاء في سياق الكلام. ستقول لي: لكن آية ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: 38] وآية الزانية والزاني تقدم ذكرها قبل قليل، نعم، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، لكن لو لم يأت بالفاء فمجرد اقتران الحكم بالوصف يدل على مناسبته للتعليل فعد به مناسبًا.
قال: فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط منه، كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275] صحته مستنبطة من حله فمومى إليه. إذا جاء الحكم مع الوصف بذكر أحدهما دون الآخر، قال: يصرح بالوصف ويستنبط الحكم، أعطاك مثالًا: وأحل الله البيع، الوصف: أحل، البيع موصوف بأنه حلال، الحكم الذي يهمني أنا كفقيه هو: صحة البيع أو عدم صحته. قال: وأحل الله البيع، فلما ذكر الوصف بأنه حلال، استنبط الحكم بأنه بيع صحيح. فصحة البيع هو الحكم الفقهي، والحلال وصف، فلما ذكر الوصف واستنبطنا الحكم، هذا أيضًا مما يقدر به الحكم بالوصف لكن بالاستنباط. يعني مثلما ضربنا مثال: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [المطففين: 22] جاء البر مذكورًا والنعيم مذكورًا فأخذنا الحكم الذي هو النعيم وربطناه بالوصف الذي هو البر، ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [المطففين: 14] جاء الحكم في جحيم بالوصف المذكور وهو إن الفجار، أخذنا وصف الفجور.
لكن وأحل الله البيع، ما قال صحيح أو باطل، استنبطنا الحكم من الوصف، قال: فأحيانًا يصرح بالوصف ويستنبط الحكم، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275] فيلزم من كون البيع حلالًا أن يكون صحيحًا، فهذا استنباط الحكم من خلال الوصف المذكور، قال: صحته مستنبطة من حله. فهذا أيضًا مومى إليه، يعني وصف جاء الإيماء إليه، طبعًا هذا على الصحيح؛ لأن خلافًا بين الأصوليين هل يعد هذا في الإيماء أو ليس كذلك؟ نعم.
قال: وعكسه بعكسه، كحرمت الخمر. الوصف مستنبط من التحريم. عكسه، قال قبل قليل: يصرح بالوصف ويستنبط الحكم. طيب، ما عكسه؟ يصرح بالحكم ويستنبط الوصف، يأتي الحكم صريحًا وليس فيه وصف فأنت الذي تستنبط الوصف. هذا عامة الأحكام المعللة بالاجتهاد التي ستأتينا في مجلسنا القادم وما بعده إن شاء الله تعالى، عندما يأتي الحكم، يعني مثلًا وأحل الله البيع وحرم الربا، أين الحكم؟ وحرم الربا. التحريم. طيب، ما الوصف؟ ما العلة؟ لماذا حرم الربا؟ الآية ما تكلمت ولا ذكرت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، الفضة بالفضة» إلى آخر الأصناف الستة، ذكر الحكم وما ذكر الوصف، فماذا يفعل الفقهاء؟ يجتهدون في استنباط الوصف الذي من أجله جاء الحكم، نظروا، قالوا: التمر والشعير والبر والملح أطعمة والذهب والفضة نقود وأموال، هذا يوزن وهذا يكال. فقالوا: هو الكيل والوزن، أم هو النقدية والطعم، أم هو في الأطعمة الاقتيات والادخار؟ تفاوتوا في ذكر الأوصاف المناسبة، وعندئذٍ سينبني عليها ذكر علل لهذا الحكم ملائمة لهذا الحكم الواصي المذكور في النص.
قال: وعكسه بعكسه، التصريح بالحكم والوصف مستنبط، قال: مثل حرمت الخمر وحرم الربا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. هنا ماذا يفعل الفقهاء؟ قال: الوصف مستنبط من التحريم. طيب، كيف يستنبطون؟ بطرق متعددة في الاجتهاد ستأتينا في مجالسنا المقبلة إن شاء الله تعالى. نعم، ولا يشترط، قال: ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه. هذه آخر جملة تمت في مجلس اليوم. عندما نقول: حكم يقترن بوصف، هل يشترط في الوصف المناسبة؟ ما معنى المناسبة؟ ملائمة الوصف للحكم. عند الأصوليين خلاف، قال المصنف هنا: لا يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه، المشار إليه في النصوص، لا يشترط أن يكون مناسبًا طالما أشار النص إليه أخذنا به وإن لم تظهر لنا مناسبته، لكنه طالما أشار إليه النص قبلناه. وهذا ما عليه الأكثر، خلافًا للآمدي وابن الحاجب، فإنهم يشترطون.
فمن عندنا فرق بين العلل والأوصاف المستنبطة والمنصوصة. أما إذا كنت أيها المجتهد والفقيه ستستنبط العلة والوصف، فهنا يشترط أن يكون مناسبًا للحكم حتى تظهر الملائمة، لكن نص أتانا من القرآن أو من السنة فذكر الوصف أو العلة، فإن كان صريحًا فلا كلام، من أجله، لأجله، كي كذا، إلى آخره، لكن كان أنه وصف مقترن بحكم لابد من التسليم به، لكن إن لم يكن صريحًا كمسالك الإيماء والتنبيه والإشارة هل يشترط لأنها فيها نوع من الاجتهاد؟ هل تلحق بالمستنبطة فلابد من المناسبة؟ هذا ما ذهب إليه طائفة كالآمدي وابن الحاجب، أو تلحق بالعلل المنصوصة صراحة فيكتفى بإشارة النص إليها ويقال: لا تشترط المناسبة، هذا الذي ذكره المصنف وقرره وفاقًا للأكثر.
إذاً تم لنا في مجلس اليوم بحمد الله تعالى ذكر العلة التي تأتي بالإجماع، والعلة التي تأتي في النص، والنص إما صريح أو غير صريح، صريح وظاهر وإيماء وتنبيه، والإيماء والتنبيه مضى لها بضع صور تقدم ذكرها بأمثلتها، ويبقى لنا الحديث عن العلة الاجتهادية المستنبطة بالاجتهاد، ولها أدواتها ومسالكها التي نأتي عليها إن شاء الله تعالى في المجالس المقبلة سائلين الله التوفيق والسداد.
اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا رب العالمين، واجعل مجلسنا هذا يا ربي في رحاب مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم خالصًا لوجهك الكريم، تزداد به الحسنات وتغفر به الزلات ويزداد به العلم ويرفع الجهل ونتقرب به إليك فترضى عنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وبلغنا فيما يرضيك عنا آمالنا، واغفر يا ربي لأمهاتنا وآبائنا أحياء وميتين، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم، واجعل لنا ولكل أمة الإسلام من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين.
اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري