بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري الحادي والأربعون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار رحمه الله تعالى، في هذا اليوم السبت التاسع عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1447 من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.
نواصل في هذا المجلس بعون الله تعالى وتوفيقه سياق ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من الحديث عن شروط القياس. وذلك أنه تقدم لنا بعد أن ذكر أركان القياس وعرفها أنه انتقل رحمه الله تعالى إلى الحديث عن شروط كل ركن من أركان القياس، مبتدئًا بالعلة بعد ما عرفها وذكر أنواعها وأصنافها، وانتقلنا إلى شروطها وما يتعلق بما اتفق عليه الأصوليون من الشروط وما اختلفوا فيه. أتينا بعد ذلك على شروط الأصل أو شروط العلة، وبقي لنا شروط الحكم وشروط الفرع هي التي سنتدارسها في مجلس اليوم إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: فصل لا يشترط القطع بحكم الأصل ولا بوجودها في الفرع. ابتدأ رحمه الله تعالى بنفي بعض ما ذكره الأصوليون شروطًا في حكم الأصل، ونص على نفيها لوجود من قال باشتراطها، فها هنا جمع بين أمرين: الإشارة إلى قول من اشترط هذه الأمور الآتي ذكرها، وفي الوقت نفسه بيان مرجوحيتها وأن الراجح عدم اشتراطها.
فابتدأ بالأول فقال: لا يشترط القطع بحكم الأصل، يعني ليس من شرط القياس أن يكون حكم الأصل مقطوعًا به، هل يشترط في الأصل الذي نقيس عليه الفرع أن يكون قطعي الحكم؟ الجواب: لا. فثمة قياس في كثير من الأحكام هي ظنية الثبوت في الأصل. ومعنى الظنية هنا أن دليلها الذي استنبط منه الحكم في الأصل ليس بالشرط أن يكون دليلًا قطعيًا، وإن كان آية من قرآن أو حديثًا متواترًا قطعي الثبوت، لكن الدلالة دلالة أمر أو نهي أو عام أو خاص أو مطلق أو مقيد هي ظنية الدلالة، بمعنى أنها تحتمل معاني أخر، ولبعض أهل العلم أيضًا فيها اجتهادات واستنباط بشكل مختلف. فمهما كان طالما ثبت حكم الأصل ولو كان ثبوته ظنيًا جاز أن يقاس عليه.
لأن بعض الأصوليين اشترط أن يكون الحكم الذي تتخذه أصلًا لتقيس عليه فرعًا أن يكون قطعي الثبوت في الأصل، فقال: لا يشترط القطع بحكم الأصل، فهذا هو الراجح. وثمة قول تفصيلي أن بعضهم اشترط في العلة المستنبطة خاصة أن تكون من أصل مقطوع بحكمه، وأنت تعلم أن العلل من حيث بناء الأحكام عليها في القياس نوعان: علل مستنبطة وعلل مقطوع بها أو نصية. فما ثبت بالنص كونه علة ليس كالذي يستنبط باجتهاد العلماء أنه علة لذلك الحكم، فهذا قول يفرق بين العلل المستنبطة والعلل المنصوصة، فإن كانت العلة مستنبطة يشترط أن تكون من أصل مقطوع بحكمه، وكأنه التفات إلى أن العلة لما كانت مستنبطة كان فيها شيء من الضعف، فلا بد أن يتقوى هذا بأن يكون حكم الأصل مقطوعًا به. لكن الراجح ما ذكره المصنف رحمه الله.
عطف على ذلك فقال: ولا بوجودها في الفرع. أي ولا يشترط القطع بوجود العلة في الفرع، بل يكفي الظن فيهما. فطالما ثبت حكم الأصل ولو ظنًا، وثبت وجود العلة في الفرع ولو ظنًا، كان هذا كافيًا ولا يشترط القطع فيهما.
قال رحمه الله: ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة. هذا ثالث الأوصاف التي يذكرها بعض الأصوليين شرطًا، فنص المصنف رحمه الله على أنها لا تشترط. هل يشترط ألا يكون الحكم مخالفًا لمذهب صحابي، أو العلة ألا تكون مخالفة لحكم صحابي أو لقول صحابي أو لمذهب صحابي؟ ستبنى هذه المسألة على مسألة أصولية قبلها: هل مذهب الصحابي حجة؟ ويعنون بقول الصحابي أو مذهب الصحابي أو فتوى الصحابي رضي الله عنه القول الذي يقوله الصحابي اجتهادًا في مسألة لا نص فيها. فهل يعتبر هذا دليلًا وحجة في المسألة؟ خلاف، والأصوليون فيها على قولين وخلافهم فيها طويل الذيل، وإن كان المحقق والراجح عن الأئمة الأربعة رحمهم الله في أعيانهم -وليس في مقررات مذاهبهم فيما يذكره أصحابهم- أن اعتماد قول الصحابي حجة هو الأصل عندهم.
بهذه القيود أن تكون مسألة اجتهادية لا نص فيها، فيفتي فيها الصحابي أو يذعن له فيها مذهب يبنيه على اجتهاد، ثم هو ليس له قول مخالف بين الصحابة، فكأنه قول قال به ولا يعرف له مخالف والمسألة اجتهادية ولا نص فيها، كل هذه الضوابط جعلت القول بالاحتجاج به قولًا وجيهًا. فعند من يقول إن قول الصحابي ليس بحجة فهذا واضح، لا يشترط أن تكون العلة موافقة أو أن يكون الحكم موافقًا لقول الصحابي لأن قول الصحابي عنده ليس بحجة، ولهذا قال ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي إن لم يكن حجة، فإن لم يكن حجة فلا اعتبار به عند من لا يراه حجة.
ويبقى السؤال فعند من يرى أن مذهب الصحابي حجة، هل يشترط أن يكون القياس غير مخالف لمذهب الصحابي؟ الجواب نعم، لأن قول الصحابي إن قلنا إنه حجة يكون مقدمًا على القياس، فأنت تعامله معاملة النص، وإذا كان القياس مخالفًا للنص فلا عبرة به، فلهذا قيد رحمه الله بقوله: إن لم يكن حجة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا النص عليها أو الإجماع على تعليله. أيضًا هذا عطف على قوله: لا يشترط. قال: ولا يشترط النص عليها، الضمير يعود إلى العلة، ولا الإجماع على تعليله أي الحكم، بمعنى أنه لا يشترط أن تكون العلة منصوصة ولا مجمعًا عليها. وهذا سيأتينا في مجلس الشهر القادم إن شاء الله في مسالك إثبات العلة؛ هناك مسلكان كبيران، الأول ما ثبت بالنص، ما ثبت بالدليل، والثاني ما ثبت بالاجتهاد. فما ثبت بالدليل إما أن يكون منصوصًا في الآية أو في الحديث، يعني كمثل قوله تعالى في تقسيم الفيء: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ [الحشر: 7]. هذا صريح في التعليل، فهذا حكم ثبت تعليله نصًا بلفظ الآية الكريمة. ومثل قوله تعالى في ذكر أذان الخليل إبراهيم عليه السلام بالحج: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ [الحج: 27-28]، فهذا صريح، اللام للتعليل. وذاك أيضًا موجود في السنة في نصوص متعددة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». فثمة ألفاظ كثيرة في النصوص صريحة في التعليل، فهذا يقال فيه علة منصوصة، يعني ثبتت بالنص.
ويقابلها أيضًا في القوة ويوازيها العلة المجمع على القول بها، بإجماع أن هذا علة لذاك، بإجماع أن علة تحريم الخمر هي الإسكار، لا شيء آخر كإضاعة المال، بل هو سكر العقل. فهذه أمثلة للعلل التي تثبت نصًا أو تثبت إجماعًا. النوع الآخر من العلل، وهو أيضًا كثير في أحكام الشريعة، ما يذكره العلماء استنباطًا بالاجتهاد، وهذا الاستنباط له أدوات وله طرق سنأتي عليها في درسنا القادم إن شاء الله، فهم يستعملون تلك الأدوات لاستنباط العلل من خلال استقراء النصوص، تحليلها وفهمها. فإذا فهمت أن العلل نوعان من حيث القوة منصوص عليها ومجمع عليها، فهذه لا خلاف فيها، والأخرى هي محل اختلاف لأنها اجتهاد، كما اختلفوا في علة الربا في الأصناف المذكورة في الحديث، في الطعام، البر والشعير والتمر والملح، هل العلة الطعم أم العلة الكيل أم العلة القوت والادخار؟ ثمة خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة.
قال هنا رحمه الله: لا يشترط أن تكون العلة منصوصة، لا يشترط النص عليها، بمعنى أنه يجوز أن يكون القياس بناءً على علة مستنبطة. قال: ولا الإجماع على تعليله. السؤال: لماذا احتاج إلى النص على هذين الأمرين مع أننا نقول إن العلل منها ما هو استنباطي اجتهادي ومحل خلاف، ومنها ما هو منصوص أو مجمع عليه؟ إشارة إلى خلاف من خالف في المسألة، ردًا على عثمان البتي في الأول وعلى بشر المريسي في الثاني، فإن الأول اشترط أن لا يكون قياس إلا في العلة المنصوصة، والثاني اشترط في القياس أن تكون العلة مجمعًا عليها، وهذا خلاف ما استقر عليه قول الفقهاء والأصوليين من المذاهب كافة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضي. هذه مسألة من المسائل التي تذكر أيضًا في شروط القياس. الأحكام في القياس ثبوتية أو عدمية، ثبوتية تقول مثلًا: يشترط كذا، يجب كذا، يحرم كذا، وعدمية أن تقول: لا يجب كذا، ولا يشرع كذا. فتثبت الحكم أو تنفيه، والعلل أيضًا منها ما هو ثبوتي ومنها ما هو عدمي. فهل يصح التعليل بالعدم؟ فيه خلاف، منهم من جعل ذلك مخصوصًا بالحكم العدمي، يعني ألا تعلل بعلة عدمية إلا في حكم عدمي، كأن تقول مثلًا: لا تجب الزكاة في عشرين شاة لأنها لا تبلغ النصاب، فعللت بعلة عدمية لأن الحكم عدمي، فأنت في الحقيقة نفيت الحكم لعدم تحقق الشرط أو لعدم تحقق السبب، تقول: لا زكاة في المال لأنه لم يحل عليه الحول، فأنت تنفي الحكم لانتفاء السبب.
هذه الأحكام العدمية التي ترتبط بوجود مانع أو انتفاء شرط: تقول لا تجب الصلاة على الحائض لأجل الحيض، فأنت ماذا فعلت؟ عللت الحكم العدمي "لا تجب الصلاة" بوجود مانع وهو الحيض. لا يجب القصاص على الأب لو كان قاتلًا لولده لوجود مانع وهو الأبوة. فهذه الأحكام العدمية التي يعلل فيها الحكم بوجود مانع أو بانتفاء شرط؛ هل يشترط وجود المقتضي للحكم؟ هذا عند الأكثر. إيش نقصد بالمقتضي؟ وجود محل الحكم وسببه، تحققه، تحقق أهلية الحكم. الحكم إذا توفرت أسبابه كان مقتضيًا لوجود الحكم، فما الذي منع من تحقق الحكم؟ وجود المانع أو انتفاء السبب.
فأنت إذا قلت مثلًا: لا يصح البيع لعدم رؤية المبيع. فبماذا عللت هنا؟ قلت: هذا بيع لا يصح، هذا حكم عدمي، ثم عللت فقلت: لعدم رؤية المبيع. عللت بانتفاء شرط، لأن من شرط صحة البيع العلم به برؤيته، فأنت قلت كالتالي: لا يصح البيع لعدم رؤية المبيع، فهذا تعليل لحكم عدمي بانتفاء شرط. أو قلت: لا يصح البيع للجهالة بالمبيع، فبماذا عللت؟ عللت بوجود مانع وهو أن الجهالة مانع من صحة البيع. وكذا مثال القصاص قبل قليل: لا يتحقق القصاص في الأب إن كان قاتلًا لوجود مانع وهو الأبوة. في مثل هذه الصور: هل يجب تحقق المقتضي؟
في مسائل البيع ما المقتضي؟ أن يصدر البيع من أهله في محله الصحيح، كأنك تقول هل يشترط أن تكون صورة البيع مكتملة الأركان؟ أن تكون الشروط متحققة إلا ذلك الشرط حتى تعلل؟ السؤال بطريقة أخرى: إذا لم يوجد مقتضي الحكم هل يصح التعليل بالعدم؟ يعني أن يكون البيع غير مكتمل الأركان، لا يوجد البائعان، أو وجد البائعان وما وجدت صيغة العقد إيجاب وقبول، ما وجد مقتضي للبيع، ما يوجد ما يقتضي صحة البيع، هل يصح أن تعلل بالعدم؟ هذا مذهب، قال رحمه الله: إذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط بالأمثلة التي سمعت لزم وجود المقتضي، لأنه إن لم يوجد ما يقتضي الحكم فهو غير متحقق، فلا حاجة أن تعلل بانتفاء شرط أو وجود مانع. فإذا لم يوجد مقتضي الحكم لا حاجة، هذا عند الأكثر، لأن الحكم إنما شرع لمصلحة، فما لا مصلحة فيه لم يشرع، فلا حاجة إلى التعليل بانتفاء شرط أو وجود مانع، فيكون الجواب لماذا ما تحقق الحكم؟ لعدم وجود المقتضي، لا شيء يقتضي وجود الحكم، فما تحتاج إلى التعليل لانتفاء الحكم بوجود المانع أو بانتفاء الشرط.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويصح كون العلة صورة المسألة. هل يصح أن تعلل بعنوان المسألة؟ أن تجعل عنوان المسألة تعليلاً لها في الوقت؟ قال: نعم يصح. تقول مثلًا: هل يصح رهن المشاع؟ الرهن هو توثيق الحق أو الدين بشيء من المال لضمان استيفائه عند عدم السداد، هذا هو الرهن. فترهن سيارتك.
ترهن ساعتك، ترهن بيتك أو عقارك، شيئاً ما تملكه، ترهنه عند صاحب الحق. والغرض من الرهن هو توثيقة الحقوق. فالسؤال الآن هل يصح أن ترهن ملكاً لك مشاعاً؟ معنى المشاع هنا أنك تملك حصة أو نصيباً في ملك مشترك غير محدد القسمة، أن تقول أنت شريك في هذه الأرض بنسبة الثلث، أو أنت شريك فيها بنسبة النصف، أو أنت شريك في هذه السيارة مناصفة مع أخيك. هل يصح أن ترهن نصيبك؟
المشاع في ملك مشترك ومعنى المشاع أنه حصة أو نصيب غير محدد، بخلاف ما لو قلت أنا أملك نصف هذه الأرض الجزء الشمالي أو الغربي، لا هذا نصف محدد. هذه شراكة محددة، لكن الشراكة المشاعة ما تملك فيه حصة، ما نقول اليوم بالنسبة، لكن غير محدد القسمة بالضبط. هل يصح رهن المشاع؟
قال رحمه الله ما يذكره بعض الأصوليين بقولهم: يصح رهن المشاع كرهن من شريكه. كأنك إذا رهنت جزءاً من حصتك في الشراكة جاز أن ترهن أيضاً جزءاً من حصتك المشاعة. فماذا فعل في مثل هذه المسألة؟ هو عنوان للمسألة، لكنها في الوقت نفسه هي تعليل، كأنه قال: صح رهن المشاع قياساً على صحة رهن الشريك. فالذي حصل أنه جعل التعليل مصوغاً في صياغة ترجمة المسألة أو عنوان المسألة.
هو يصح كون علة المسألة صورتها، أو يصح كون العلة صورة المسألة وفهمت المثال. ومن منع من هذا وقال: لا يصح التعليل بصورة المسألة، قال: لأنه يؤدي إلى التنافي والتناقض، بكون المسألة معللة لا معللة. فلو قال: يصح رهن المشاع قياساً على رهن الشريك أو يصح رهن المشاع كرهن من شريكه، ويفيد التعليل ضمناً. لكنه أيضاً كأنه يقول: لأنها لا تعلل. وما معنى قوله: يصح كذا كمثل كذا؟ كأنه يقول: من غير علة لكنه للشبه به. فقال يتضمن شيئاً من المنافاة، وهو عند التدقيق والتمحيص ليس كذلك. ولهذا رجح المصنف رحمه الله أنه يصح كون العلة صورة المسألة، يعني عنوانها أو ترجمتها.
قال رحمه الله: وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها. بماذا؟ بالعلة. يعني لو ثبت الحكم بالنص وكانت العلة منصوصة أو مستنبطة، مثل تحريم الربا، تحريم القتل، تحريم الزنا، مثل وجوب بر الوالدين ووجوب الإحسان ووجوب العدل ووجوب الصلوات ووجوب رمضان إلى آخره. هذه أحكام ثبتت بالنص، فلو وجدنا علة سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، الحكم الثابت في الأصل ثبت بالنص أو بالعلة. قال رحمه الله: وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها، يعني لا بالعلة. لماذا؟ قالوا: لأنه قد يثبت الحكم تعبداً. ما معنى تعبداً؟ الأدق ألا تقول: ليست له علة، أن تقول: لا تعقل له علة، يعني لا نتعقل أو لا نعقل حكمتها أو علتها مع أن أحكام الشريعة لا تخلو من حكم، لكن قد تقصر عقولنا عن إدراكها. فنقول: قد يثبت الحكم تعبداً. فإذا ثبت تعبداً ولا علة له معقولة، فإذا ربطنا ثبوت الأحكام في الأصل بالعلل، سنجد إشكالاً في الأحكام التعبدية؛ لأنه لا يوجد لها علة معقولة، فكيف تناط الأحكام؟ قال: ثبتت الأحكام بالنص في الأصل لا بالعلة.
أشار أيضاً في هذه المسألة إلى خلاف الشافعية، فإنهم يقولون إن الحكم في الأصل ثابت بالعلة. والنص؟ قالوا: العلة عندنا بمعنى المعرف لا بمعنى الباعث على الحكم، والمسألة قد تقدمت في تعريف العلة. فيقول: يجوز أن يكون للشيء الواحد معرفان، فالنص معرف والعلة معرفة، فيجتمعان على إثبات حكم الأصل، ولهذا قال بعضهم إن الخلاف في المسألة لفظي. من قال: ثبت بالنص قصد أنه الأصل في إثبات الأحكام والعلل فائدتها إدراك المعاني، وإن كان الإلحاق وغيرها من الحكم التي تثبت بها العلل. ومن قال إن المقصود بالعلة قال لأن العلة هي التي تظهر أثر الحكم وهي التي تبين ارتباطها بالحكم وهي التي يمكن تعدية الحكم بها. التعدية في الحكم من الأصل إلى الفرع حصل بالعلة، والعلة مرتبطة بالنص. فهذا الخلاف الذي أشار إليه بعضهم أنه لفظي لا يترتب عليه أحكام خلافية.
شرط فرع أن توجد فيه بتمامها فيما يقصد من عينها أو جنسها. فإن كانت قطعية فقطعي وهو قياس الأولى والمساواة، أو ظنية فظني وهو قياس الأدون. هذا آخر الفصول فيما يتعلق بشروط القياس موزعة على أركانه الأصل، العلة، الفرع، الحكم. وهو خاتمة ما نتناوله في مجلس اليوم. قال شرط الفرع، إذاً هذا الفصل في شروط القياس المتعلقة بالفرع. تقدمت الشروط المتعلقة بالعلة والشروط المتعلقة بالأصل وشيء من الشروط المتعلقة بالحكم. الآن حتى يصح القياس ما الشروط الواجب تحققها في الفرع؟ قال أولاً يشترط أن توجد في الفرع العلة بتمامها. إيش يعني بتمامها؟ أن تكون لو كانت العلة ذات أجزاء العلة الموجودة في الأصل. أنت متى كيف تثبت القياس؟ إذا وجدت العلة في الأصل ثم وجدتها في الفرع قلت طالما ثبت الحكم في الأصل لهذه العلة ووجدنا تلك العلة في الفرع إذاً نعدي حكم الأصل إلى الفرع. هذا هو القياس، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما.
قال أول شروط الفرع أن توجد فيه العلة بتمامها، إيش أقصد بتمامها؟ قال إن كانت العلة ذات أجزاء وصف مركب من أجزاء فلا بد أن توجد العلة بتمامها بمعنى أن يثبت عندنا أن هذا الفرع مطابق لذلك الأصل. قال رحمه الله تعالى فيما يقصد من عينها أو جنسها إما في عين العلة أن توجد أو في جنس العلة. في عين العلة يعني مثلاً تقول علة تحريم الخمر هو الشدة المطربة فيه، يعني شراب يشتد فيه التخمر حتى يصل بصاحبه إلى الطرب والإسكار وزوال العقل الذي يفضي به إلى التمييز والإدراك. فإذا وجد هذا الوصف بعينه في شراب آخر، فإنه يلحق بالخمر في الحكم. والمثال الافتراضي الدارج القديم النبيذ وإن كان منصوصاً عليه لكنه يذكر افتراضاً، فتقول النبيذ ليس خمراً لأن الخمر عند العرب ما يتخذ من عصير العنب والنبيذ قد يكون نبيذ تمر أو نبيذ تفاح أو غيره من الفواكه، فإذا نبيذ التمر في الماء ونقع فيه ثم تحلل التمر ثم تحلل الماء ثم ازداد التخمر ثم بدأ بالتفاعل وقذف الزبد والرغوة وحصل فيه الإسكار، تقول عين العلة الموجودة في الخمر وجدت في النبيذ إذاً يأخذ الحكم.
هذا مثال لعلة حصلت بعينها في الفرع، وأحياناً تحصل العلة بجنسها لا بعينها. قالوا كجنس الولاية، فأن تقول في المثال الأصولي تقول: الجناية في وجوب القصاص في الأطراف قياساً على القصاص في النفس. يعني ثبت الحكم بالقصاص في القتل، فإذا أزهق روحاً، فإن الحكم بالقصاص في قتله كما قتل. والجناية على الأطراف، لو قطع إصبعاً، لو قطع طرفاً من أذن، لو فقأ عيناً، القصاص في الأطراف. وفيما دون النفس، لو أثبتناه قياساً على النفس، فما العلة الجامعة؟ هذا قتل وهذا قطع، فما تقول قسنا قتلاً على قتل، هو ليس قتلاً. العلة المشتركة هي الجناية. فإذا قلت: عين الجناية الموجودة في القتل هي نفس الجناية وعينها الموجودة في قطع اليد أو الإصبع أو القدم، قلنا لك لا، تلك جناية فيها إزهاق روح، هذه فيها قطع. فإذا ما تحقق عين العلة والوصف، بل تحقق جنسه، بمعنى أن الجامع المشترك هو جنس الجناية، والتعدي. والجناية إن كانت بإزهاق روح فهي قتل، وإن كانت بأذى دون ذلك، فهي قطع أو إتلاف. فهذا المقصود بالمثال الذي يتحقق في الفرع جنس العلة لا عينها. وعينها كما تقدم في مثال الخمر.
فقال رحمه الله: شرط فرع أن توجد فيه بتمامها فيما يقصد من عينها أو جنسها. ومعنى هذا كما قلنا أن العلة لو كانت ذات أجزاء، فلا بد أن توجد بتمامها في الفرع. قالوا: وهذا أدق من عبارة ابن الحاجب رحمه الله لما قال في هذا الشرط أن يساوي الفرع في العلة علة الأصل. فعبر بالمساواة، لماذا قالوا وجودها بتمامها أدق من التعبير بالمساواة؟ لأن المساواة يفهم منها صورة واحدة فقط وهي المطابقة بالتمام. فإن تحقق وجود العلة بزيادة على ما في الأصل قد يفهم من المساواة في عدم دخولها، بينما ينص الأصوليون على أن العلة لو تحققت وزيادة فهي أولى بالحكم في الفرع. مثاله ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: 23]. نص على التأفف، فماذا لو وجد ما هو أعلى إساءة من التأفف في حق الوالدين كالضرب والشتم واللعن والعياذ بالله؟ فإن هذا آكد بالتحريم وأولى، وهو ما يسمونه بقياس الأولى. فعدلوا عن عبارة التعبير بالمساواة إلى قولهم أن توجد فيه بتمامها.
ولهذا قال رحمه الله فإن كانت قطعية فقطعي، إن كانت العلة قطعية فالقياس قطعي، وهو قياس الأولى والمساواة. أو ظنية، يعني إن كانت العلة ظنية فظني، وهو قياس الأدون. ماذا يقصد بقطعية العلة أو ظنيتها؟ إما قطعية وجودها في الأصل أو قطعية تحققها في الفرع. السؤال متى تكون العلة في الأصل قطعية؟ إذا كانت منصوصة أو مجمعاً عليها. ومتى تكون قطعية في الفرع؟ إذا كانت مساوية لحكمها في الأصل أو أقوى منها. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: 10]. فالمحرم والمعدود في الكبائر أكل مال اليتيم. فماذا لو أتلفه؟ ما أكله، أتلفه. يعني أشعل فيه النار، أغرق المركب الذي فيه بضاعته، وهو ما انتفع، ما أكل منه شيئاً. قالوا هو مثل أكله لأن القصد من تحريم أكل مال اليتيم هو إضاعته وإتلافه عليه وعدم قدرته على رعاية حقه حفظاً لمال اليتيم وصوناً له. فلو تعدى على مال اليتيم بصورة غير الأكل ساوت الأكل في حرمان اليتيم من حقه. هذا قياس مساوٍ. وقياس الأعلى أو قياس الأولى كما تقدم قبل قليل في مسألة تحريم التأفف وأن يقاس عليه ما هو أعلى وأشد وأعظم. فإذا قلت إن العلة الموجودة في الأصل تحققت في الفرع بمثلها وما يساويها فهو قياس المساواة، وإن تحققت في الفرع بما هو أعلى فهو قياس الأولى.
فإن كان دون ذلك، يعني أن تتحقق العلة في الفرع بصورة مظنونة، يعني ليس بأعلى من الأصل ولا بما يساويه بل بما دون ذلك بحيث يمكن المخالفة فيه ويمكن الاعتراض عليه ويمكن المناقشة فيه، أو أن تقول إن العلة ثبتت في الأصل أيضاً بطريق غير مقطوع، بطريق ظني استنباطي اجتهادي ويسع المخالفة فيه، فهذا قياس ظني. وهو قياس الأدون فيما يكون الفرع فيه دون الأصل في تحقق العلة فيه. قالوا مثال ذلك أن تقيس التفاحة على البر في تحريم الربا فيه، حديث قال: «البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر». ماذا لو قلنا التفاح؟ عند من يعلل بالطعم فالتفاح طعام، فيقول هو مثله مثل البر؛ إن باع كيلو تفاح أحمر بكيلوين تفاح أصفر فهو ربا. ومن يقول لا التفاح ليس ربوياً، جعله مثل سائر البضاعات والأمتعة والأجهزة والأثاث الذي يجوز فيه البيع متفاضلاً ولا يشترط فيه المساواة. هذا عائد إلى تعليل الحكم في النص الذي جاء فيه تحريم الربا في تلك الأصناف، ثم ينظر في تحققه في الفرع. فمن قال إن العلة في تحريم الربا في البر والشعير ليس كونه طعاماً فقط، بل كونه طعاماً مكيلاً، والتفاح ليس مكيلاً، لا يباع بالكيل، أو قال: العلة القوت والادخار، والتفاح مما لا يكون قوتاً لأهل البلد ولا يقبل الادخار لأنه سريع التلف، فعندئذ ما تتحقق العلة. فحيث أمكن النقاش والأخذ والعطاء والرد والاعتراض في تحقق العلة الموجودة في الأصل في وجودها في الفرع فهو قياس ظني. والقياس الظني وما كان أدون في تحقق الفرع في العلة مما هي موجودة في الأصل. فلك أن تقول القياس بهذا الاعتبار ثلاث مراتب: قياس أعلى أو أولى، وقياس مساوٍ، وقياس أدون. متى يكون القياس مساوياً أو أعلى؟ إذا كانت العلة قطعية. ومتى يكون القياس أدون؟ إن كانت ظنية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه. هذا عطف على قوله: شرط فرع. الشرط في صحة القياس في الفرع أن تكون العلة مؤثرة في الأصل الذي نقيس عليه. طيب، هذا شرط في الفرع أو شرط في العلة أو شرط في الأصل؟ الصواب أنها من شروط العلل، وإيراد المصنف لها هنا في هذا السياق ليس مطابقاً، وكثير ممن ذكر هذه المسألة ذكرها هناك عند تعريف العلة. وهو واضح، ليس الكلام على شروط الفرع. وهذا ليس من شروط الفرع. يقول: من الشروط أن تكون العلة مؤثرة في الأصل. ماذا نقصد بالتأثير؟ ماذا نقصد بتأثير العلة في حكم الأصل؟ ألم قلنا حكم الأصل ثبت بالنص أو بالعلة؟ ثبت بالنص، فما معنى أن نشترط أن تكون العلة مؤثرة؟ الحكم في الأصل ثبت بالنص لا بالعلة. فما معنى قولنا هنا: يشترط أن تكون العلة في الأصل مؤثرة؟ مؤثرة يعني لها أثرها في وجود الحكم. والأثر هنا هو المناسبة التي تقتضي ارتباط الحكم بها، وليس المقصود أن الحكم مرتبط بها من حيث الباعث على الحكم وما يأتي من الاحترازات المتعلقة في تعريف العلة بالباعث. المقصود بالتأثير المناسبة التي تجعل الوصف في ذلك المكان وتلك العلة مناسبة للحكم المذكور هناك. قال رحمه الله: يشترط أن تكون العلاقة جلية واضحة بين الحكم في الأصل وبين العلة حتى نتحقق من تأثيرها في الفرع.
تأثير العلة هو أن تستجلب الحكم من الأصل لتثبته في الفرع، فأثر العلة في الفرع أقوى؛ إذ إن أثرها هو إثبات الحكم. أنت أتيت بحكم من مكان فجعلته ثابتاً في مكان لم يأتِ فيه نص، فمثلاً هل جاء النص في الشريعة على أن الأرز من الربويات وأنه يلحق بالبر والشعير؟ لا، ما جاء النص، فأنت بالقياس ألحقت الأرز بالبر والشعير فجعلته ربوياً مثله، أو الذرة أو الفول أو العدس أو الدخن؛ فأنت أدخلت صنفاً من الطعام ما أورد النص فيه ذكراً.
فأثر العلة في الفرع كبير؛ لأنه إثبات حكم في موضع لم ينص الشرع عليه. فما أثر العلة في الأصل؟ قلنا: ارتباطها ومناسبة الحكم لها، فحتى يتحقق للعلة تأثيرها في الفرع لا بد أن تكون مؤثرة في الأصل، ووجه ذلك إن لم تكن مؤثرة في الأصل فليست حجة. ومنهم من قال: بل يكفي تأثيرها في أصل ما، وإن لم يكن الأصل المقيس عليه، لكن أن تكون مؤثرة بمعنى ارتباطها بالحكم.
قال رحمه الله: وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم أو جنسه. أن تؤثر في أصلها المقيس عليه، وأن يساوي حكم الفرع حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم أو جنسه. الالتفات هاهنا إلى وسيلة الحكم التي تفضي إلى تحقيق المقاصد، سواء كان لعين الحكم أو جنسه.
وقد تقدم في العلة التفريق بين جنس العلة أو عينها، قلنا كجنس الولاية أو كعين الشدة المطربة في الشراب المسكر، وهنا الكلام على ما كان وسيلة للحكم عيناً أو جنساً. عيناً: كوجوب القصاص في النفس إذا قتل بمثقل، يعني بآلة ليست محددة؛ كأن يكون ضربه بعصا أو ضربه بآلة ليس فيها جزء حاد يقطع الجلد ويريق الدم ويكون نافذاً إلى الأحشاء. فالقتل بالمثقل عند العلماء لا يدخل فيه تعريف القتل الذي هو إزهاق الروح وإنفاذ المقاتل في البدن وإراقة الدم وقطع العروق.
قال رحمه الله: فإذا قلنا إن القصاص في النفس بالقتل بالمثقل قياساً على القتل بالمحدد، هذا إثبات لما كان الوسيلة في القتل فيه محققة بعينه، فوجوب القصاص في هذا قتل وهذا قتل وإن اختلف هذا قتل بمثقل وهذا قتل بمحدد. أما الجنس: كإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياساً على إثبات الولاية عليها في مالها؛ فالأيتام صغاراً ذكوراً وإناثاً يجب أن يكون الولي قائماً على رعاية حقوقهم في الأموال لعدم إحسانهم التصرف فيها استقلالاً، ولهذا اشترط في صحة البيع أن يكون بالغاً.
فأما الصغير الذي لم يبلغ فلا تسلط له، والمال الذي ورثه من أبيه يكون بتصرف الولي ورعايته ولا ينفذ تصرف الصبي. فماذا تقول في هذه اليتيمة الصغيرة؟ تقول مالها يجب فيه الولاية عليها حتى تبلغ، ولو أراد تزويجها بمعنى عقد النكاح عليها وإن لم يحصل الدخول إلا بعد البلوغ لكن العقد يمضي لو تم. فهل تصح ولايته على نكاحها؟ فتقول: إيجاب الولاية عليها في نكاحها قياساً على إيجاب الولاية عليها في مالها؛ هذه الطريقة عند الفقهاء بهذه الصياغة هي نوع من إثبات الحكم أو الوسيلة إلى الحكم في النظر إلى جنسه، لأن الولاية في المال بيع وشراء، والولاية في النكاح عقد نكاح وتزويج.
فما الجامع؟ قال: جنس الولاية؛ يعني هي ولاية بمعنى أن يقوم شخص مقام آخر فيما يتعلق بحقه سواء في نفسه أو في ماله. فالمعتبر هنا هو النظر إلى الجنس؛ فإذا قلت إثبات الولاية على مالها وتقيس عليه إثبات الولاية عليها في نكاحها، فأنت نظرت إلى جنس الولاية لا إلى عين الولاية. وعندئذ قال رحمه الله: أن يساوي حكم الفرع حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم أو جنسه، وفي الجملة الأولى كان يتكلم على تحقق العلة، وهنا يتكلم على الحكم، فنفس الكلام سواء تحقق عين العلة أو جنسها، وهنا أيضاً أن يتحقق عين الحكم أو جنسه.
قال رحمه الله: وألا يكون منصوصاً على حكمه بموافق. من شرط صحة القياس ألا يكون الحكم في الفرع منصوصاً عليه، لأنه إذا ثبت حكمه بنص فلا حاجة إلى القياس. لماذا قال بموافق؟ لأنه إن ثبت الحكم في الفرع بنص مخالف للأصل، فهو مبطل للقياس؛ فكيف ستستخدم القياس في إثبات حكم مخالف لما نص عليه الدليل؟ وإن كان موافقاً فإنه لا حاجة إليه لأن الحكم ثبت فيه بنص، فقياس المنصوص على المنصوص باطل، لأنه ليس أحدهما بأولى بإلحاقه من الآخر.
هنا هذه المسألة تقود إلى سؤال: أما نرى في كلام كثير من الفقهاء عند ذكر الأحكام وتقريرها يقول الحكم في هذه المسألة ثابت بالنص والإجماع والقياس؟ ألا يذكرون قياساً مع وجود النصوص في المسألة؟ ليس هذا استكثاراً للإثبات، بل هو من باب استجماع الأدلة وتقويتها. فإذا كانت المسألة خلافية فإنهم يحشدون من الأدلة ما يقوي ما يراه الفقيه أو المذهب أو الإمام لإثبات الحجية أو رجحان القول الذي يصير إليه.
قال: وألا يكون منصوصاً على حكمه بموافق، ولا متقدماً على حكم الأصل. يشترط ألا يكون الحكم في الفرع متقدماً على حكم الأصل. مثال ذلك: لو قالوا نقيس الوضوء على التيمم في اشتراط النية، بجامع الطهارة. فلو جاء واستعمل الماء وتوضأ ولم ينوِ رفع الحدث، لم يرتفع حدثه لأنه لم ينوِ. فيذكرون في ضمن أدلة اشتراط النية في الطهارة القياس على التيمم. فالتيمم مجمع على اشتراط النية له. فيقولون: هذا قياس لا يصح؛ كيف تقيس متقدماً على متأخر؟ فأيما أسبق في التشريع الوضوء أو التيمم؟ الوضوء ثبت قبل الهجرة من بداية شرع الصلاة، ثم تقول يشترط للوضوء النية قياساً على التيمم. قال رحمه الله: ألا يكون متقدماً على حكم الأصل.
مع التنبيه أن هذا المثال مضروب للاستدلال بالقياس وليس لإثبات الحكم بالقياس؛ فلو قلت: ما الذي دل على اشتراط النية في الوضوء؟ عندنا نص عام للوضوء ولغيره من الأعمال: «إنما الأعمال بالنيات». فإذا ذكر الفقهاء تلك المسألة فهو من باب استجماع الأدلة، فيقولون: ومن الأدلة أيضاً قياس الوضوء على التيمم. وهناك من الأصوليين كابن قدامة رحمه الله في الروضة اختار أنه يصح أن يكون الفرع متأخراً عن الأصل في قياس العلة دون الدلالة.
قال رحمه الله: لا ثبوت حكمه بنص جملة. هذه آخر مسألة في مجلس اليوم، أي لا يشترط في صحة القياس أن يكون الحكم في الفرع ثابتاً بالنص جملة. هو قبل قليل قال: وألا يكون منصوصاً على حكمه، وهذه مسألة مختلفة، فالمنصوص على حكمه ما جاء النص بخصوص ذلك الفرع لإثبات الحكم فيه. أما هنا فيقول: ماذا لو ثبت الحكم في الفرع إجمالاً أو جملة؟ يعني النص لم يقصده بعينه، لكنه دخل جملة في عموم مثلًا. قال: لا يشترط، لأن من الأصوليين من قال: لا بد لصحة القياس أن يكون الفرع مشمولاً بالحكم بالنص إجمالاً.
مثال ذلك: يقولون في مسألة توريث الجد مع الإخوة، عند من يشترط ثبوت الحكم في الفرع بالنص جملة يقول: لو لم يثبت ميراث الجد أصلاً في الشريعة وأنه وارث ما صح القياس، لكن لما ثبت في الجملة أنه أحد الورثة صح لنا أن نقيس. لكن الجمهور كما قال المصنف رحمه الله لا يشترطون ذلك، ولهذا تجدهم يقيسون قياسات ليس للفرع فيها إثبات حكم بالنص لا جملة ولا تفصيلاً، فيثبتون الأحكام في الفروع من غير اشتراط الثبوت فيه لا أصلاً ولا استقلالاً. ومن أشهر الأمثلة فيه الألفاظ التي فيها تحريم الرجل زوجته على نفسه؛ فمثل قوله: أنتِ عليَّ حرام، فمن الفقهاء من خرجها إيلاءً، ومنهم من خرجها على أنها طلاق بينونة، ومنهم من خرجها على أنها ظهار فتجب فيه الكفارة. لم يوجد في هذه اللفظة نص يدل على الحكم جملة ولا تفصيلاً، ومع ذلك أجرى فيها الأصوليون والفقهاء قياساً، فهذا يرجح ما أشار إليه المصنف.
رحمه الله بقوله: ولا ثبوت حكمه، أي الفرع، بنص جملة، أي لا تفصيلاً. هنا تم الكلام بعون الله تعالى وتوفيقه على ما يتعلق بشروط العلة، وبها تم الكلام على أركان القياس بشروطه. أركان القياس: العلة، الأصل، والحكم، والفرع. وتناولنا جميعها بالتفصيل فيما يشترط لكل واحد من الأركان حتى يكون القياس صحيحاً سليماً.
بقي في مجلسنا القادم إن شاء الله أن نشرع في باب من أهم أبواب القياس أو فصل من أهم فصول القياس، ومسألة من أهم مسائله وأكثرها حاجة عند متعلم القياس والمتفقه والناظر، وهو طرق إثبات العلة. لأن مدار القياس على العلة، وحجر الزاوية في عملية القياس هي العلة. والكلام المهم وكما يقولون خوض الفحول في علم الأصول في القياس هو الكلام على العلة.
عرفت العلة، وعرفت شرطها، وعرفت تعريفها والخلاف الدائر فيها، وأنواعها، ومراتبها. الآن إذا جئت إلى نص وعندي مسألة وحكم، كيف أمسك بالعلة حتى أنتقل إلى تحقق وجودها في مكان آخر ليثبت به تعدية الحكم؟ هذا ما سندرسه إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم في مسالك إثبات العلة، ولها أمثلة كثيرة وتطبيقات متعددة، ربما نتناولها إن شاء الله تعالى في مجالس متعددة حتى ننتقل بعدها ختاماً إلى ما يكون في آخر هذا الباب، وهو ما يتعلق بقوادح العلة أو الاستفسارات الواردة على القياس أو الأسئلة، وهو خاتمة ما يتعلق بهذا الدليل الكبير وهو دليل القياس الذي هو من أدق أدلة الشريعة وأكثرها عمقاً، وواحدة من أظهر مظاهر عمق العلم الشرعي وغزارته ودقة مسالكه عند أهل الفن المختصين به.
لئلا يظن أنه لا دقة في الأفهام ولا غوص في العلوم إلا في العلوم الطبيعية، وأما العلوم الشرعية فهي لا تقوم إلا على حفظ واستظهار وهي أيضاً أسهل تناولاً من سائر العلوم؛ بل الحق أنها كسائر العلوم فيها اليسير التناول والقريب الفهم الذي يتناوله كل طلبة العلم، وفيها مكامن الغوص الدقيق والعمق في الأفهام الذي خاضت فيه عقول أئمة الإسلام سلفاً وخلفاً، وهو ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في مجالسنا المقبلة بعون الله جل وعلا.
فاللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وعلمنا وأفهامنا، وبارك لنا في أقواتنا وأرزاقنا وفي أهلنا وأولادنا وفي صحتنا وعافية أبداننا وفي سائر ما خولتنا يا رب العالمين، واجعله عوناً لنا على طاعتك ونيل مرضاتك يا أكرم الأكرمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
اللهم أدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء تدور عليه إله الحق يا سميع الدعاء. فرج يا ربي هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، وهيئ يا ربي لأمة الإسلام من أمرها رشدا، واجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارزقنا برهم أحياء وميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِ وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري