عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعده إخوة الإسلام.
في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا اليوم السبت السابع عشر من شهر الله المحرم سنة سبع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ينعقد مجلسنا الشهري التاسع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح مختصر التحرير للإمام المرداوي رحمه الله تعالى، وللإمام ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى.
وهذا المجلس الذي نواصل فيه ما ابتدأناه في مجلس الشهر المنصرم من الحديث عن رابع أدلة الشريعة التي يعتني بها الأصوليون، وهو دليل القياس. تقدم معنا ومضى في مجلسنا الماضي تعريف القياس وذكر أركانه والحديث عن أول الأركان وهو الأصل.
وربطاً للسابق باللاحق فإن أركان القياس المعتبرة عند الفقهاء والأصوليين كما تعلمون أربعة؛ الأصل والفرع والعلة والحكم. فلا يقاس في الشريعة حكم في أصل لفرع آخر يشترك معه إلا في علة ومعنى ووصف مناسب لتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع. والمثال الفرضي الذي يضربه الأصوليون، وإنما نقول الفرضي لأنه ليس كذلك عند التحقيق، هو قياس النبيذ على الخمر في التحريم. الشريعة حرمت الخمر فعدي حكم التحريم من الخمر إلى النبيذ، وهذا الأصل في الخمر انتقل حكمه وهو التحريم إلى الفرع وهو النبيذ لأجل اشتراك النبيذ مع الخمر في علته، يعني أن علة التحريم في الخمر كانت الإسكار. فلأجل وجود العلة في الفرع وهو الإسكار كذلك، أمكن تعدية الحكم إلى ذلك الفرع.
وإنما قلنا إنه مثال فرضي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام». في هذا المثال الذي يذكره الأصوليون تقديرًا وافتراضًا لتوضيح المسألة لطلبة العلم، يظهر أن أركان القياس الأربعة الأصل والفرع والعلة والحكم، هي التي يعتنون ببيانها في مسائل الأصول وأبوابه.
في المجلس الماضي تقدم الحديث عن أول هذه الأركان الأربعة، وهو ركن الأصل. وتقدم الاشتراطات التي يذكرها الأصوليون، وما حصل فيه الاتفاق، وما حصل فيه الخلاف على ما مضى. في مجلس اليوم إن شاء الله، نتناول ما ذكره المصنف رحمه الله في ثاني أركان القياس، وهو الحديث عن العلة.
والحقيقة أن الحديث عن العلة هو أعظم وأهم وأكد ما في القياس عند الأصوليين. فالعلة كما يقولون في القياس هي حجر الزاوية، وهي أعظم أركان القياس المهمة التي يكون فيها الكلام. وما يذكره الأصوليون في مبحث العلل في القياس ينقسم إلى أقسام. بعد الحديث عن تعريف العلة وذكر الخلاف المحتدم بين الأصوليين في حقيقة العلة والفرق بينها وبين السبب، وتحديد معالم كل منهما، ينتقلون إلى ذكر مسألتين مهمتين ذات تفاصيل مطولة. المسألة الأولى شروط العلة التي ينبغي تحققها في العلة المعتبرة في القياس الصحيح. فمتى انخرم شرط من شروط العلة ما أمكن القياس. فالعلة حتى تكون صحيحة يمكن القياس بناءً عليها لابد أن تتحقق بشروط معتبرة.
وأما المسألة الثانية المتعلقة بالعلة فهي نواقض العلة أو القوادح التي تؤثر فيها، وهو أيضاً الشطر الآخر من الحديث عن العلة. في مجلس الليلة إن شاء الله سنتناول ما أورده المصنف رحمه الله من الحديث عن تعريف العلة وذكر شروطها المعتبرة، ولعلنا نرجئ القوادح إلى مجلس آخر. فإذا انقضى ذلك انتقلوا إلى ما يعتني به الأصوليون وهو طريقة الوصول إلى العلة والوقوف عليها. وهذا أيضاً له مقامه المطول في أن العلة قد تكون منصوصة أو مستنبطة. فإذا كانت محل اجتهاد واستنباط فما مسالكها التي يتوصل بها إلى الوقوف عليها وتحقيقها، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: فصل: العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلاً على الحكم.
ابتدأ رحمه الله بتعريف العلة المعتبرة عند الأصوليين. وهذا مقام طويل عند الأصوليين في تحقيق معنى العلة وتعريفها. ليس من المطلوب في مجلسنا هذا الخوض في ذلك كله، ويكفي أن نقول إنه لما فرغ من أول أركان القياس وهو الركن الأصل شرع في الركن الأهم من أركان القياس وهو ركن العلة لأنها قطب الرحى. كما تقدم في تعريف العلة أورد رحمه الله ما سمعتم: مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم.
رأيت أنه لو قال أمارة أو علامة نصبها الشارع دليلا على الحكم لكان مؤديا للمعنى المراد، فلماذا أضاف مجرد؟ نعم، هو أراد رحمه الله الاحتراز عن بعض المسالك الأصولية التي تعرف العلة على غير هذا المعنى.
وحتى يتبين لنا هذا المقام يحتاج أن نبين تمهيدا وتوطئة يسيرة، فإنا نقول: الخلاف بين علماء الإسلام وأهل الإسلام والطوائف المنتسبة إلى الإسلام في مسألة مهمة وهي تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى؛ هل خلق الله وفعل الله عز وجل يعلل أو لا يعلل؟ ها هنا مسالك أبرزها مسلكان. المسلك الأول أن يقال إن الله عز وجل خلق الخلق وفعل ما فعل سبحانه وأمر بما أمر لحكمة مقصودة، وهذا قول جلي أهل الإسلام السلف وغير السلف. أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة وأمر بالشريعة لحكمة وفعل ما فعل سبحانه وتعالى لحكمة مقصودة، هذا قول السلف، وقول المعتزلة وقول كثير من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام، إلا أن السلف يعبرون بالحكمة والمعتزلة يعبرون بالغرض فيقولون فعل الله تعالى لغرض والسلف يقولون لحكمة.
الحكمة عند السلف أهل السنة صفة من صفات الله لأن الله سبحانه سمى نفسه الحكيم ووصف نفسه سبحانه وتعالى بما تضمنه هذا الاسم المبارك، ولأن سبحانه وتعالى وصف كلامه أيضا بأنه حكيم قال: ﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ [يس: 2]. فالله عز وجل حكيم وكلامه حكيم وفعله حكيم وخلقه حكيم وأمره كله جل وعلا مبني على حكمة بالغة، قال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: 149]. فالله عز وجل موصوف بالحكمة فيما يقرره أهل السلف في عقائد أهل السنة.
ويقول المعتزلة: بل الحكمة وصف منفصل هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم يجعلون أفعال الله تعالى المشتملة على الحكمة التي سموها بالغرض كما تقدم آنفا يقولون إن الحكمة في أقواله وأفعاله تعود إلى العبد ولا يعود إلى الله منها شيء، وهذا تناقض في تقرير معتقدهم.
القول الثاني والمسلك الآخر الذي تبنته الأشاعرة على الطرف النقيض من تقرير المعتزلة كما هو الشأن في كثير من قضايا الاعتقاد بين الطائفتين، قرروا أن الله تعالى يخلق الخلق ويأمر بالأمر لا لعلة ولا لغرض ولا لباعث، وأن سبحانه وتعالى له أن يحكم ويقول ويفعل ما يشاء بمحض المشيئة وصرف الإرادة. وعلى كل حال فليس المقام الآن لذكر ما هو مستند كل من التقريرين، إلا أننا نفهم بناء على ذلك فأهل السنة يقولون والسلف يقولون أفعال الله تعالى معللة بحكم. وليس معنى التعليل أن الله عز وجل يفعل ذلك لباعث يحمله على ذلك، جل الله وتعاظم الله، لكنه سبحانه وتعالى أخبرنا أنه حكيم، ووصف كلامه بأنه حكيم، ونسب الحكمة البالغة إليه جل وعلا، ومقتضى ذلك أنه سبحانه وتعالى لا تكون أقواله وأفعاله وأوامره إلا لحكمة بالغة.
هذا المعنى إذا تقرر، جئنا لأحكام الشريعة، فهل حرم الله الحرام وأحل الحلال، وأوجب الواجبات، وأمر بكل الفرائض وما جاء في الشريعة من أحكام، لأجل حكم مقصودة؟ الجواب نعم. إلا أن بعض تلك الحكم نقف عليها وندركها ونعرفها بما صرحت به الشريعة، وأشارت إليه صراحة، أو أشارت إليه إيماءً وتنبيهًا، أو مما أجمعت الأمة عليه، أو مما يستنبطه العلماء من تأملاتهم وما يفتح الله عليهم في فقه الأحكام والشريعة. فهذا الذي نسميه أوصافًا وعلامات وأمارات تقود إلى الحكمة على سبيل المثال.
الله عز وجل فرض الصلوات الخمس بسبعة عشرة ركعة؛ الفجر ركعتان، والمغرب ثلاث، والظهر والعصر والعشاء أربع ركعات. والله عز وجل جعل من رخص الشريعة للمسافرين قصر الرباعية إلى ركعتين، الظهر والعصر والعشاء. فهذا من أحكام الشريعة مشتمل على حكمة، والحكمة ها هنا في قصر الصلاة الرباعية للمسافر التخفيف عليه، ورفع المشقة، والتيسير الذي جاءت به الشريعة، كما دلت عليه نصوص عامة كثيرة: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وأمثلة هذا مما دل على أن رفع الحرج والتيسير من مقاصد الشريعة التي تبنى عليها أحكام الإسلام كلها.
وعندئذ ستقول: هذا من حكم الشريعة التيسير والتخفيف ورفع الحرج ودفع المشقة عن العباد. وبناءً على ذلك هذه حكمة. هذه الحكم عادةً تكون أوصافًا لا يمكن ضبطها لأنها عمومات وأوصاف يمكن أن تعبر عنها أو تكون لها مظاهر وصور في أحكام الشريعة. إذاً فما العلل؟ العلل ما يدل على الأوصاف التي تحقق الحكم.
العلة إذًا هي كما قال المصنف: أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلًا على الحكم. العلة كما يعرفها الأصوليون: وصفٌ ظاهرٌ منضبطٌ معرفٌ للحكم. وصفٌ ظاهرٌ منضبطٌ، وإنما عبروا بالظهور والانضباط احترازًا عن الأوصاف التي لا تنضبط. يعني لا يصح أن تقول إن علة قصر الصلاة المشقة. لا، المشقة ورفعها هو الحكمة.
فإذا أردت لماذا لماذا نقول إن المشقة لا تصلح أن تكون علةً لقصر الصلاة للمسافر؟ قالوا: لأنها وصفٌ غير منضبط. بمعنى أن ما يشق علي في سفري لا يشق عليك، وما يشق على أقوام قد يكون يسيرًا على آخرين. فالأوصاف غير المنضبطة هي حكم لكنها لا تصلح أن تكون عللًا. فيستبدلون هذا بوصفٍ أكثر انضباطًا فيقولون: العلة في قصر الصلاة هي السفر. والسفر منضبط سواءً ضبطناه بالمسافة أو المدة أو بالعرف ونحو ذلك. وعندئذٍ ستقول إن أحكام الشريعة مبنية على علل تحقق حكما.
فإذا فرقت بين الحكمة والعلة فهمت ما سيأتي من الكلام. فالعلة إذن وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. إذن لا يمكن التعليل بما خفي. فيقال مثلا إن إن من الأوصاف المنضبطة البخر وهو الرائحة الكريهة في الفم التي تكون في بعض الحيوانات كالأسد، وغير المنضبط كالمشقة كما تقدم لا يصلح التعليل به.
ثم يقول: وهي معرف. قال: معرف أو دليل على الحكم لأنها ليست مؤثرة بذاتها كما تقول المعتزلة. فيقرر المعتزلة أن العلل مؤثرة بذاتها، وكذلك في قولهم إنها يعني ليست بذاتها ولا بصفة ذاتية. ويقرر بعض الأصوليين كالغزالي أن العلة مؤثرة بجعل الشارع إياها كذلك. ولهذا قال الآمدي في تعريفه للعلة: هي الباعث على الحكم. إذن هي مسالك، فمن يقول: هي الباعث على الحكم يريد أن يصل إلى أن تعريف العلة ما يكون مؤثرا في الحكم بذاته أو بجعل الله أو بكونها باعثة على الحكم. وأما أهل السنة فيقولون: وصف ظاهر منضبط معرف. فلهذا أكد المصنف رحمه الله بقوله: مجرد أمارة وعلامة. يعني لا مؤثرة بذاتها ولا باعثة على الحكم، بل هي مجرد أمارة وعلامة يستدل بها على الحكم، يستدل بها المجتهد.
ليش نقول مجرد أمارة وعلامة؟ لأنها قد يتحقق معها الحكم وقد لا يتحقق. يقولون: ألا ترى أننا نقول إن الغيم الرطب أمارة على حصول المطر، لكنه لا يلزم ارتباطه به، فقد يوجد الغيم مع رطوبة ولا ينزل المطر. فإذن نقول هو مجرد أمارة وقد يتحقق معه الحكم، وقد لا يكون كذلك.
قال رحمه الله: مع كون الأمارة، مع كون العلة أمارة ودليلا علامة نصبها الشارع يستدل بها المجتهد على الحكم، قال بعض في زيادة تعريف العلة: مع كونها موجبة لمصالح، دافعة لمفاسد. يعني لا تفهم أن كون العلة مجردة عن التأثير بذاتها أنها علل ساذجة، يعني ليس لها ارتباط، ولا تحقق مصلحة، ولا تدفع مفسدة. قال: بلى، هي حكم، ولأن الشريعة محكمة، حكيمة من لدن حكيم خبير، فلا يمكن أن يكون في الشريعة حكم، إلا وفيه مصلحة للعباد تتحقق، أو مفسدة عنهم تدرأ. وهذا باستقراء الشريعة كما قرره علماء الإسلام. فإذا قال: إنها موجبة للمصالح، دافعة للمفاسد، بمعنى أنها ليست من جنس الأمارة الساذجة، بل هي من أجل أن يتحقق المعنى المشار إليه آنفا.
طيب، إذا انتهينا إلى هذا، فالأوصاف التي تصلح أن تكون عللا، هي مأخوذة مما جاءت به النصوص. يعني مثلا يقول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]. علق حكم السرقة بفاعلها، من فاعلها؟ السارق والسارقة. قال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فاجلدوا كل واحد منهما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]. علق الحكم بفاعله، من الفاعل؟ الزانية والزاني.
ولو تأملت لوجدت أن اللفظ الذي هو سارق وسارقة أو الزانية والزاني هو على صيغة اسم الفاعل، وهي من المشتقات. فإذا نظرت فإذا هذا الاسم المشتق يحمل في داخله وصفًا يصلح أن يكون علة للحكم. بمعنى لماذا أوجبت الشريعة؟ يعني ما علة قطع اليد في هذا الحكم؟ السرقة. السرقة، من أين عبرنا بالسرقة؟ من الاسم المشتق، من اسم الفاعل، من السارق. وما علة الحكم هناك في الحد؟ فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، الزنا.
إذا الأوصاف المشتقة، الأسماء المشتقة تشتمل على أوصاف يمكن أن نعبر عنها عللًا للأحكام. فاسم الفاعل واسم المفعول. وكذلك الوصف المشتق، يعني قال الله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5]. المشركين هنا جمع مشرك وهو اسم فاعل من أشرك يشرك. إذا ما العلة في الجهاد والقتال؟ الشرك بالله. إذا نحن نشتق من تلك الأسماء التي ارتبطت بها الأحكام، سواء كانت اسم
فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، نشتق منها أوصافًا هي التي تصلح أن تكون عللًا مناسبة للأحكام. لا إشكال في كون المشتقات تحمل أوصافًا يمكن أن تستعمل في التعليل. وهذا قد يكون لا خلاف فيه، كما قلنا في الأمثلة التي تقدمت، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته». يعني أن مماطلة الشخص القادر على السداد والوفاء بالدين الذي في ذمته، ثم مماطلته بذلك موصوف في الشريعة بأنه ظلم. إذا الحكم على القادر على السداد بأنه ظالم إنما جاء من وصف وهو المماطلة. من أين عبرنا بالمماطلة؟ من الصفة المشبهة مطل الغني ظلم. فإذا ارتبط الحكم باسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أمكن اشتقاق الوصف الذي يصلح أن يناط به الحكم ونسميه علة.
هذا إذا فهمناه في الأسماء المشتقة فما بال الأسماء الجامدة التي تسمى ألقابا؟ مثل اسم الأشياء البر الذهب الفضة. هل يصلح أن نعليل تحريم الربا والتفاضل في النقدين بأنه ذهب وفضة؟ فلو قلت العلة أنه ذهب أنت ما عبرت باسم المشتق عبرت باسم جامد أو ما يسمى لقبا. هل يصح التعليل باللقب؟ قال رحمه الله تعالى: فيصح تعليل بلقب كمشتق. يعني بناء على ما ذهب إليه المصنف على ما هو في المذهب أن العلة مجرد أمارة وعلامة جعلها الشارع دليلا على الحكم فلا فرق بين أن تكون في اسم مشتق أو في اسم جامد أو لقب.
هذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله هو ظاهر قول الإمام أحمد رحمه الله يجوز الوضوء بماء الباقلاء والحمص لأنه ماء. ما ماء الباقلاء؟ وماء الحمص؟ الماء الذي تنقع فيه تلك المأكولات. فإذا نقع فيها وجدتها ليست ماء صافيا. هو ماء باقلاء ماء حمص. قال يجوز الوضوء به قال لأنه ماء. انظر بماذا علل؟ علل باللقب. قالوا: فدل هذا على أنه رحمه الله يجوز التعليل باللقب. ومثال ذلك تعليل الربا في النقدين بكونه ذهبًا وفضة. تعليل ما يتيمم به لكونه ترابًا، أو ما يتوضأ به بكونه ماءً.
فإذا قلت: العلة أنه تراب، العلة أنه ماء، العلة أنه ذهب، العلة أنه فضة. ماذا استخدمت في هذا النوع من التعليل؟ استخدمت اللقب. هذا فيه خلاف كبير بين الأصوليين. وأكثرهم يذهب إلى عدم جواز التعليل به. لما؟ قال: لأنه لا يحمل في ذاته أوصافًا يناسب أن يناط بها الحكم. بخلاف الأسماء المشتقة فأمكن اشتقاق الأوصاف منها كما تقدم. وهذا الذي ذكره المصنف هو المقرر في المذهب. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع. ما هي؟ العلة. أما قلنا قبل قليل إن العلة هي الوصف الذي يتحقق معه الحكمة؟ فما معنى قوله هنا: ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع؟ هذا مسلك يذهب إليه بعض الأصوليين على أن العلة قد لا تشتمل على الحكمة. الأصل أن تكون كذلك. ولكن قد تتجرد عنه. واشترط الأكثر من الأصوليين أن تكون العلة مشتملة على حكمة. لكن على معنى أنها تبعث المكلف على الامتثال، لا أنها تبعث الشرع على الحكم. تعالى الله.
الحكمة هي التي تبعث المكلف على الامتثال. لا أنها تبعث الشريعة على الحكم. فعندئذ إذا فهمت هذا، فإن قول المصنف رحمه الله لا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع، هو قول بعض الأصوليين وينسب إلى الحنابلة وذكره المصنف. ومع ذلك فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الكلام ليس بصحيح على الإطلاق. والكلام في حقيقة العلل الشرعية فيه طول، يعني في ذكر تفاصيل هذه المسالك العائدة في أصلها إلى مسائل عقدية، وهو الموقف من تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى.
وللأصوليين فيه مسالك متعددة بناءً على منطلقات، فقرر الفلاسفة مذهبًا، والمعتزلة مذهبًا، والأشاعرة وغيره، فتعددت المسالك في التعبير عن هذا المعنى. ومن ثم تفاوت الأصوليون أيضًا في ربط تعريف العلة به، وتحقيق معالمها بحد جامع مانع، ليس المقام في ذكر تفاصيله. فالمقصود أن كون العلة مشتملة على حكمة مقصودة للشارع، بمعنى ما جعله الله تعالى في الحكم من مصلحة تتحقق للعبد، تفضلاً من الله عز وجل على العبد، وإحسانًا إليه، لا وجوبًا على الله سبحانه وتعالى.
وهذا معنى قول الفقهاء: الباعث على الحكم بكذا هو كذا. فقلت قبل قليل أن المقصود بقولهم: الباعث للحكم، هو الباعث للمكلف على الامتثال. وليس المقصود ما يبعث الشريعة على تشريع الأحكام، لأن ذلك كما تقدم، ليس معنى حكمة الحكيم سبحانه وتعالى، بل هو اشتمال الأقوال والأفعال والأوامر على حكم مقصودة عند أحكم الحاكمين، جل وعلا.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ثم قد تكون رافعةً، أو دافعةً، أو فاعلتهما. هاهنا تقسيم شكلي لأنواع العلل. وإنما قلنا شكلي لأنها مجرد تصنيف. إذا قيل لك: ما أنواع العلة؟ ستقول: هو باعتبارات. إن أردت باعتبار أثرها في الحكم، فقد تكون دافعة للحكم أو رافعة. أو فاعلتهما. يعني دافعة رافعة في آن معًا. وبهذا الاعتبار فإن الوصف الذي يجعله الفقهاء والأصوليون علة للحكم ثلاثة أنواع. إما أن يكون دافعًا للحكم، يعني مانعًا من ابتدائه. وإما أن يكون رافعًا للحكم، بمعنى مانعًا من استمراره. وإما أن يكون دافعًا رافعًا، يعني يدفع الحكم من الابتداء ويرفعه من الاستمرار إذا كان قد وقع من قبل.
وبالمثال يتضح. فالعدة مثلًا دافعة لابتداء النكاح. بمعنى أن المرأة في ابتداء عدتها، في أثناء عدتها لا يصح ابتداء عقد النكاح عليها. وهذا واضح في حكم الشريعة. فإذا قيل: ما حكم العقد عليها؟ تقول: لا يصح. والعلة أنها في العدة. إذًا العدة وصف وصف بهذا المعنى مانع من ابتداء النكاح. إذًا هو دافع للحكم. لكن العدة إذا طرأت أثناء النكاح فإنها لا ترفعه. مثال ذلك: المرأة الموطوءة بشبهة تعتد مع البقاء على نكاحها. فتبين أن العدة وصف يدفع ابتداء الحكم، لكنه لا يرفع استمراره إذا كان قد ابتدأ.
النوع الثاني من الأوصاف الذي يصلح أن يكون مانعًا من استمراره ولا يصلح أن يكون دافعًا في ابتدائه، عكس العدة وهو الطلاق. فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه. يرفع حل الاستمتاع إذا وقع لأن الطلاق إلى استمراره لا يمنع وقوع نكاح آخر جديد بشرطه. ومثال ما يكون نافع دافعاً ورافعاً في آن معاً الرضاع بالنسبة للنكاح. وقوع الرضاع بين رجل وامرأة يجعلهما أخوين بالرضاع. فيمنع ابتداءً النكاح. فمن عرف أن تلك المرأة الأجنبية قد شاركته في الرضاع من أم واحدة أصبحت أخته بالرضاع فحرمت عليه. فالرضاع هنا منع ابتداءً النكاح. هذا دافع أو رافع؟ هذا دافع.
طيب بعدما تزوجها تبين له بعد مدة أنها أخته بالرضاع. فما الحكم في الشريعة؟ وجوب الفسخ بينهما. فتبين أن الرضاعة كما يمنع ابتداءً النكاح يمنع استمراره إذا وقع في أثنائه. فهذا الوصف مانع ودافع في آن معاً. فهذا كما قلنا تقسيم شكلي للعلة. قد تكون رافعة أو دافعة أو فاعلتهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وصفاً حقيقياً ظاهراً منضبطاً أو عرفياً مضطرداً أو لغوياً. هذا تقسيم آخر للعلة باعتبار آخر. باعتبار حقيقة العلة وماهيتها. هل يمكن أن تكون العلة لغوية؟ أو هي أوصاف؟ فإذا كانت أوصافاً هل هي أوصاف مضطردة؟ أم هي أوصاف ظاهرة منضبطة؟ كل ذلك قال يمكن أن يكون علة. فهي أنواع. قال قوله وصفاً حقيقياً ظاهراً منضبطاً. قد تكون العلة وهذا الأغلب في أحوال العلل أن تكون وصفاً حقيقياً ظاهراً منضبطاً. قلنا معنى وصف أنه كما تقدم يمكن اشتقاقه من الأسماء القابلة للاشتقاق كما قلنا في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. قال وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا.
قلنا يخرج بالظهور الخفاء فلا يمكن التعليل بعلل خفية لا يمكن الاطلاع عليها. والانضباط حتى يخرج الأوصاف غير المنضبطة ولا القابلة للقياس المنضبط الذي يطرد مع عموم الأحكام فلهذا قال وصفا حقيقيا. قوله حقيقي يعني ما أمكن تعقله بنفسه ولا يتوقف على غيره. كما تقول مثلا في تحريم الربا في الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح الذي جاء في حديث عبادة بن الصامت وغيره رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام: «البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح». ما علة تحريم التفاضل في هذه الأصناف الأربعة على اختلاف بين الفقهاء.
فمن علل بكونها مطعومات قال الطعم هو العلة. فلما تقول إن الطعم علة أنت عبرت بوصف حقيقي بمعنى أنك تعقل ما معنى كونه مطعوما في ذاته دون أن يتوقف تعقل ذلك على إدراك غيره. لما؟ لأن الطعم أو الطعم مدرك بالحس وهذا أمر حقيقي فلا يتوقف تعقله على إدراك معنى آخر حتى تفهمه بناء عليه. فهذا معنى قوله وصفا حقيقيا وتقدم ما معنى قوله ظاهرا منضبطا.
قال النوع الثاني أن تكون العلل أوصافا عرفية مطردة. الوصف العرفي المطرد بمعنى أنه عرفي يعني يرجع إلى العرف في فهمه وضبطه. وكونه مطرد يعني لا يختلف باختلاف الأوقات. على سبيل المثال فإن الكفاءة في النكاح شرط عند كثير من الفقهاء في صحة النكاح بمعنى أن يكون الرجل الخاطب للمرأة كفئا لها. ما الكفاءة هنا؟ قالوا الكفاءة في أوصاف منها الأوصاف المؤثرة الشرف والخسة أو الدناءة. يعني بمعنى في فيما يتعلق بالأوصاف التي يكون عليها المرء. بغض النظر عما يصنف ها هنا خسة أو يصنف شرفًا.
لكن التعبير بوصف الشرف أو الخسة أو الدناءة أوصاف عرفية. إيش يعني عرفي؟ يعني ما يكون خسيسًا في زمان ما أو في بلد ما لعرف يتعلق بذلك الزمان والمكان. قد يختلف باختلاف زمان وباختلاف مكان. فمثلًا بعض المهن، بعض الأوصاف، بعض الأفعال التي يفعلها الإنسان قد تكون موصوفة بقبح مذموم في مجتمع ولا يكون كذلك في غيره. أو في زمان ولا يكون كذلك في غيره. هذه أوصاف عرفية. ومعنى كونها أيضًا مضطردة أنها لا تختلف باختلاف الزمان والمكان.
فإذا أردت أن تكون علة لا يصلح أن تعلل بعلة تنطبق في الصدر الأول للأمة أو في زمن القرون المفضلة ثم يختلف هذا باختلاف الأمة من بعدهم. لما؟ لأن شأن الأوصاف والعلل ارتباطها بالأحكام. أيجوز أن يكون في الشريعة حكم حرامًا في القرون المفضلة حلالًا في الأمة لمن بعدهم أو بالعكس؟ الجواب لا. إذًا حتى تضمن اطراد الأحكام من غير اختلاف مع اختلاف الزمان والمكان. فمرد ذلك أن تناط بعلل هي أوصاف مضطردة. ومعنى الاطراد أنها لا تتفاوت باختلاف الزمان والمكان.
قال رحمه الله تعالى: أو لغوية. يعني قد تكون العلة وصفًا لغويًا. مثل تحريم النبيذ لأنه يسمى خمرًا. فعندئذ يكون حرامًا. فإذا وجدنا شرابًا ما الخمر عند العرب؟ هو عصير العنب خاصة. فإذا كان خمرا مصنوعا من تفاح أو من تمر أو من شعير، فإنه لا يسمى خمرا في لغة العرب. الخمر عصير العنب خاصة. فإذا سمى الناس هذا، فإذا عللنا بكونه خمرا، فأي شيء يسمى خمرا يتناوله الحكم إذا قررنا أن التعليل لغوي.
وكذلك لما تقول: البر والشعير والتمر والملح مطعومات. فإذا عللت بالأوصاف اللغوية، فإنها تدخل أيضا في ذلك بناء على أنواع العلل التي تقدم ذكرها وصفا عرفيا أو لغويا. وكل ذلك سيأتي أيضا في كلامهم. يعني مثلا اختلفوا في النباش. الذي يسرق الأكفان من القبور، أجاركم الله. هذا النباش، هل هو سارق؟ فيطبق عليه حد السرقة أو لا؟
فإذا قلت: إن النباش لا تنطبق عليه أوصاف السرقة، لأن السرقة التي تقطع فيها اليد شرعا، لا بد أن يكون سرقة لمال بلغ نصابا مأخوذا من حرزه أو حرز مثله. وفتح القبور ليست حرزا للأكفان. هذا فعل محرم ومذموم شرعا، وفيه عقوبة، ويمكن أن يقدرها القاضي. السؤال: هل هو في عرف الشريعة سرقة تقطع فيها اليد؟
فإن قلت: نعم. إذا أنت تسمى النباش سارقا. وعندئذ تقول: أقيم حد السرقة على سارق، لأنه سارق، والنباش سارق. فإذا عللت بالوصف اللغوي وطبقته على غيره، تعدى الحكم إليه. ومن يقول: لا، ليست سرقة، لكن تقطع فيه اليد قياسا. فيقيس بناء على ماذا؟ على وصف. فإذا أوجد وصفا مشتركا بين السارق والنباش، عد الحكم إليه قياسا.
والفرق أن من سمى النباش سارقا، قال: تناولته الآية. فأقمنا عليه الحد بنص الآية. والسارق والسارقة. وهو سارق إذاً تقطع يده. ومن قال هو ليس سارقاً لكنه تطبق عليه الآية لاشتراكه مع السارق في الوصف الموجب للحكم أثبت الحكم قياساً. عند غير الفقهاء والأصوليين لا يرى فرقاً. لأنه في الأخير قطعت يده سواء سميته سارقاً أو ليس كذلك لكن عند أهل الصنعة يفرقون في الدليل النوع الذي وجب به الحكم بين كل من المسلكين والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف لها. ما سبق في الكلام عن أنواع العلل أن تكون رافعة أو دافعة أو رافعة دافعة أن تكون وصفاً حقيقياً ظاهراً منضبطاً أو عرفياً مضطرداً إلى آخره. كلها أوصاف مشتملة على حكمة كما تقدم في التعقيب على قول المصنف فلا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع. السؤال. أيصلح أن نقفز من الأوصاف إلى الحكم مباشرة فنعلم بالحكمة. ونجعل الحكمة هي مناط الحكم.
أضرب لكم مثالاً. قلت قبل قليل أن قصر الصلاة للمسافر. حكم شرعي. التخفيف. وجعل الرباعية ركعتين. هذا الحكم الذي هو قصر الصلاة. ما العلة التي من أجلها حكمت الشريعة بقصر الصلاة للمسافر. من يدرس الفقه ويتعلمه سيقول الغاية من ذلك الغاية لاحظ الغاية التخفيف. التخفيف عن المسافر لأجل ما يلحقه من مشقة السفر. إذاً المشقة ورفعها أو التيسير ورفع الحرج والحكمة بمعنى أنها الغاية التي من أجلها جاء الحكم. طيب ما الوصف المنضبط الذي يصلح أن يناط الحكم به. فقد تقول.
هو السفر. ماذا لو قفز شخص وقال: أنا أعلل بالحكمة؟ فعندئذ إذا قيل له: ما علة قصر الصلاة؟ إيش يقول؟ المشقة. طيب، هل في فرق؟ نعم، في فرق.
الحمال الذي يعمل طيلة نهاره يحمل الأمتعة في الأسواق وفي الأعمال الشاقة، يجد مشقة أو لا يجد؟ وليس مسافرًا. فإذا قلت إن العلة هي المشقة، سيقصر الصلاة لأن العلة متحققة فيه. وإذا قلت إن العلة هي المشقة، فقد تسقط عن المسافر الذي لا يجد مشقة في سفره. ركب طائرة وسافر مسافة أربع ساعات، لكنه ركب في درجة أولى وكان مرتاحًا جدًا. والسيارة التي أخذته إلى المطار جاءت به إلى باب الطائرة، يعني ما وجد مشقة أبدًا. والخدم والحشم يحملون أمتعته، خرج بلباسه وركب أفخر سيارة وأحسن طائرة، ووصل بلا أدنى عناء ولا مماطلة ولا تعب. فإن سألته: أوجدت مشقة؟ قال: لا. مع أنه سافر مئات آلاف الكيلومترات، هو مسافر. فإذا قلت إن العلة هي المشقة، ربما سقطت عن بعض المسافرين لأنه ما وجد مشقة، وقصر الصلاة غير مسافر لأنه وجد مشقة. إذًا هذا أثر كبير جدًا في الفرق بين التعليل بالحكمة والتعليل بالأوصاف التي هي علل.
قال رحمه الله: لا يعلل بحكمة. مذاهب الأصوليين في التعليل بالحكم ثلاثة مذاهب. المذهب الأول: رفض التعليل بالحكمة مطلقًا، لا يصح التعليل بالحكمة، وهذا قول كثير من الأصوليين. لا يصح أن تعلل بالحكم، والسبب أنها أوصاف غير منضبطة. الحكمة غير منضبطة وأنت أخذت مثالًا الآن بهذا، وهذا أيضًا ما يفسر رفض بعض الفقهاء المعاصرين أن تعلل بعض الأحكام المعاصرة بالتيسير. يعني يذهب طائفة من المعاصرين إلى تعليل بعض الأحكام في المناسك وفي العبادات وفي المعاملات، فإذا قال الدليل في كذا قال التيسير. لا يصلح أن تستعمل الحكمة دليلًا؛ الحكمة هي فهم لماذا أوجب الشارع كذا أو حرم كذا أو استحب كذا أو كره كذا. هذا لأجل أن تفهم مراد الله ثم تستطيع أن تعدل الحكم بشروط معتبرة كما جاء.
إذا مذاهب الأصوليين ثلاثة: القول الأول لا يصح التعليل بالحكمة مطلقًا. كما لو قال قائل: ما حكمة صحة العقد في البيع أو في الإجارة بين المتبايعين؟ فتقول: لحصول التراضي. السؤال: هل الرضا بين المتعاقدين الذي من أجله صح العقد هو حكمة أو وصف؟ الشريعة لماذا أجازت البيع بين البائع والمشتري؟ قال: لوجود الرضا لتحقق الرضا بين البائع والمشتري. السؤال: هل الرضا حكمة أو وصف منضبط؟ الرضا حكمة، لكنه أمر خفي؛ يعني الرضا شيء في نفس المتعاقدين، أنت لا تستطيع الاطلاع عليه، وربما وافق حياءً أو كرهًا أو بأي سبب آخر. فلا تستطيع أن تعلم حتى تجيب أيضًا عن سؤال لو قال قائل: عقد بيني وبين شخص فيه غرر أو فيه شيء من الغبن أو فيه شيء من الزيادة المحرمة شرعًا، فقلت له: لا يجوز، فقال مباشرة: لكني أنا وصاحبي متفقان متراضيان. فإذا ظن أن الوصف المؤثر هو التراضي فقد أخل بالحكم.
نعم قال الله: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: 29]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما البيع عن تراض». هذا لبيان الحكم التي لا تصلح أن تكون عللًا في أحكام الشريعة فإنها أوصاف غير منضبطة. هذا مثال الذي هو التراضي؛ فذهب طائفة من الأصوليين وعليه بعض الحنابلة إلى عدم جواز التعليل بالحكمة مطلقًا، بل قال الآمدي إنه منعه الأكثر.
القول الثاني عكسه: جواز التعليل بالحكمة مطلقًا. قالوا: أليست هي المقصود من الحكم؟ أليست هي الغاية التي من أجلها شرع الله الأحكام؟ إذًا فيصح التعليل بها. قول على النقيض تمامًا، وهذا الذي رجحه الرازي والبيضاوي وغيرهم.
القول الثالث: التفصيل الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، قال: لا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها. يعني متى يجوز التعليل بالحكمة؟ إذا اشتملت على وصف ظاهر منضبط. إذا ليس كل حكمة يجوز التعليل بها. هو قول بالتفصيل، هذا قول الآمدي وابن الحاجب، وهو عليه طائفة أيضًا من الحنابلة، وقول المالكية أيضًا أن الحكمة إذا اشتملت على وصف ضابط لها أمكن أن تكون علة وإلا فلا، جمعًا بين المذهبين أنها المقصودة من الشارع وطالما تعذر وصفها وضبطها، فإذا أمكن اشتمالها على وصف منضبط صح التعليل بها وإلا فلا. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعلل ثبوتي بعدمي. أنواع الأوصاف والعلل ثبوتية وعدمية. بمعنى الثبوتي يعني ما جاء مثبتًا، والعدمي ما جاء منفيًا. فأنت تقول: ما علة تحريم الخمر مثلًا؟ تقول: لأنه مسكر. هذا حكم ثبوتي وهو التحريم ارتبط بوصف ثبوتي وهو الإسكار، فهذا تعليل الثبوتي بالثبوتي ولا خلاف فيه. وكذا تعليل العدمي بالعدمي بمعنى أن تقول: لا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي. لا تجوز؛ هذا حكم ثبوتي أو عدمي؟ عدمي. فإذا قلت: ما العلة؟ قلت: لأنه ليس محرمًا. هذا تعليل ثبوتي أو عدمي؟ عدمي. إذا يصح تعليل الثبوتي بالثبوتي، يعني يصح تعليل الحكم الثبوتي بالوصف الثبوتي، ويصح تعليل العدمي بالعدمي، يعني تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي. لكن هل يصح تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي؟ هذا الذي فيه خلاف.
قال المصنف رحمه الله: ويعلل ثبوتي بعدمي. هذا الذي ذكره المصنف فيه أيضًا خلاف بين الأصوليين، فالذي ذكره المصنف هاهنا هو مذهب الحنابلة خلافًا للحنفية والآمدي وابن الحاجب؛ فإن مثاله أن تقول: يجوز بيع التفاح مثلًا أو يجوز بيع الأرز أو يجوز بيع العدس تفاضلًا ونسيئة، ثم إذا جئت تعلل تقول: لأنه ليس بمكيل ولا بموزون. فأنت تثبت حكمًا وهو جواز التفاضل أو جواز التأخير في التقابض بين المتبايعين، فإذا عللت الجواز قلت: لأنه ليس مكيلًا، ليس موزونًا، ليس نقدًا. فأنت تعلل بعدم. هذا الذي فيه الخلاف، وأشار المصنف إلى صحته. رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العدم أو الوصف العدمي يصلح أن يكون علة في قياس الدلالة لا في قياس العلة، ففرق بين نوعي القياس وتقدم هذا في المجلس المنصرم، قال: فلا يكون العدم علة تامة بل جزءًا من قياس العلة، ولهذا لا يصح التعليل به مطلقًا. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل من شروطها ألا تكون محل الحكم ولا جزئه الخاص ولا قاصرة مستنبطة. هل ما شروط العلة؟ قال: شروط العلة كثيرة منها ما تقدم ذكره ومنها الأنواع التي تقدم إيرادها، وهذا فصل في بعض شروط العلة يتكلم فيها الأصوليون، قال: من شروطها ألا تكون محل الحكم ولا جزئه الخاص ولا أن تكون علة مستنبطة قاصرة. نأخذها واحدة واحدة. هل يجوز أن نقول إن الإسلام حرم الربا في الذهب لكونه ذهبًا؟ فأنت إذا قلت هكذا: يحرم التفاضل في بيع الذهب لأنه ذهب؛ فهذا تعليل، فيحرم، هذا هو التحريم، فأنت حرمت التفاضل في الذهب معللًا بأنه ذهب. هاهنا ماذا صنع؟ علل بمحل الحكم. ما محل الحكم؟ الذهب، قال: الذهب بالذهب مثلًا بمثل يدًا بيد. فإذا قال: الذهب ربوي لكونه ذهبًا والخمر حرام لكونها خمرًا أو لكونها عصير عنب، فإنه علل بمحل الحكم. قال المصنف رحمه الله: من شروط العلة ألا تكون محل الحكم. فإن كانت محل الحكم ما صحت. وسبب ذلك أنك لو عللت بمحل الحكم ما استفدنا من التعليل شيئًا؛ فإنك قيدته بمحله، وإنما يراد التعليل لالتماس حكمة وإمكان تعدية الحكم كما سيأتي بعد قليل.
قال رحمه الله في الشرط الثاني: وألا تكون جزءه الخاص. جزءه عائد إلى محل الحكم. إذًا لا يصح أن تكون العلة محل الحكم ولا أن تكون الجزء الخاص من الحكم. مثال: تقدم أنه لا يصح تعليل تحريم الخمر بكونها خمرًا. فلو قال: إنما حرمت الخمر باعتبارها عصير العنب فقط، فإنه عبر بجزء المحل، الخمر هو عصير عنب، فلو قيده به قيد بجزء المحل وهو أيضًا ممتنع عندهم.
الشرط الثالث قال: ألا تكون قاصرة مستنبطة. هاهنا وصفان: القصور والاستنباط، وعلينا أن نفهم قبلها تقسيم العلل من ناحية الوقوف عليها. العلة يا كرام إما أن تكون منصوصة أو مجمعًا عليها أو مستنبطة. ما معنى هذا؟ أنه ربما جاءت الشريعة ببيان بعض الأحكام مع التصريح بالعلة التي ارتبط بها الحكم. مثال ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»، فوضح تمامًا أن علة إيجاب الاستئذان قبل الدخول على البيوت غض البصر، ألا تقع الأبصار على الحرمات التي هي داخل البيوت. هذا تعليل صريح جاء النص به. مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر في ذكر تقسيم الفيء: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ [الحشر: 7]، هذا صريح في التعليل. وأمثلة هذا أيضًا متعددة في نصوص الشريعة التي تبين ارتباط الأحكام بعلل صرحت الشريعة بكونها عللًا. إذًا هذه نسميها العلة المنصوصة التي بين النص صراحة ذكرها مقترنة بالأحكام. النوع الثاني: العلل التي وقع الإجماع عليها، وغالبًا ما يأتي النص بالإشارة إليها أو التصريح بها. فإن لم تكن العلة منصوصة ولا محل إجماع فإنها العلل الاجتهادية التي يقع فيها الاختلاف، وأشهر أمثلتها تعليل أحكام الربا، فإن حديث الأصناف الربوية الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح جاء مجردًا عن ذكر تعليل الأحكام؛ فقال: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، ولم يبين النص العلة في إيجاب التماثل والتقابض في هذه الأصناف الستة. فماذا حصل؟ اجتهد الفقهاء في استنباط العلة في تحريم هذه الأصناف الستة، وقسموها إلى قسمين: ذهب وفضة فهذه أثمان ونقود، وبر وشعير وتمر وملح فهذه أطعمة. ثم اختلفوا في التعليل، فمن قائل إنها النقدية أو الثمانية أو كونها ذهبًا وفضة بأعيانها، وهناك من قال العلة الطعم، ومنهم من قال الكيل والوزن، ومنهم من قال الاقتيات والادخار. فتفاوتوا في التعبير عن العلة بناءً على ماذا؟ على اجتهاد. وسياتيك أن الاجتهاد قائم على عدة أدوات ومسالك نسميها مسالك الاجتهاد.
أيًا كان، إذا فهمت أن العلل إما منصوصة أو مستنبطة، فافهم رعاك الله أن العلة من حيث إمكان تعديتها إلى موضع آخر إما أن تكون علة قاصرة أو علة متعدية. معنى كونها قاصرة لا يجوز تعديتها إلى فرع آخر أو محل آخر. ومثال ذلك: لماذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من نجاسة الكلب سبعًا، إحداهن بالتراب؟ على اختلاف الروايات، أولاهن أو أخراهن، لماذا؟ في بعض الروايات: وعفروه الثامنة بالتراب. لماذا غسل نجاسة الكلب سبعًا؟ فمهما أوجدت من علة ستقول لأنه... هل كل حيوان يجب غسل نجاسته سبعًا إحداهن بالتراب؟ فإذا قلت العلة أنه ولوغ الكلب لأنه كلب، هذه علة قاصرة أو متعدية؟ هذه علة قاصرة. الحنابلة يقولون: من أكل لحم الإبل انتقض وضوؤه وعليه أن يجدد الوضوء لما ثبت في الحديث، فإذا قيل ما العلة؟ قالوا: لأنه لحم إبل. هذه علة قاصرة. العلة القاصرة لا يمكن تعديتها لأنها قاصرة. ماذا يقابلها؟ العلة المتعدية. تقول: لماذا حرم الإسلام الخمر؟ لأنه مسكر. هذه علة قاصرة أو متعدية؟ متعدية، لأنك يمكن تعديته إلى أي فرع آخر؛ إذًا فالمخدرات المعاصرة، الهيروين والأفيون والحشيش وسائر المخدرات المعاصرة هي داخلة في التحريم لأن المعنى المحرم لأجله الخمر متحقق فيها. إذًا العلة من حيث إمكان التعدية أو عدم الإمكان نوعان: علة قاصرة أو متعدية.
إذا فهمتم هذا، فأي العلل هي التي يحتاج إليها الفقهاء والأصوليون في القياس؟ العلل المتعدية. لماذا؟ لأنها هي التي يمكن نقل الحكم بها من محله إلى مواضع أخرى مما يستجد في حياة الناس أو ليس فيه حكم صريح جاءت به الشريعة. ولأمر آخر، هل نستطيع أن نعدي العلة القاصرة؟ الجواب لا. إذا فهمت هذا فأجب على السؤال التالي: إذا كانت العلة القاصرة جاء النص بها، صرح بأنها هي العلة، نجعلها علة أو لا نجعلها؟ نجعلها علة، لِمَ؟ لأن النص جاء بها. قال رحمه الله: من شروط العلة ألا تكون قاصرة مستنبطة. فإذا كنت ستستنبط العلة وليست مما جاءت به نصوص الشريعة، أنت أيها المجتهد ستجتهد، فأي العلل ستجتهد في استخراجها؟ القاصرة أو المتعدية؟ المتعدية حتمًا لأنها هي التي نحتاجها، فإذا اجتهدت فاستنبطت علة قاصرة يقال لك: شكرًا، لا فائدة، لا نحتاج إليها. فإذا قلت: شكرًا، لا نحتاجها، هل سنقول شكرًا للعلل المنصوصة التي جاءت الشريعة بالنص عليها؟ الجواب: لا، هذا الذي جاء في النص نؤمن به ونسلم له ونعمل به. طيب، ما فائدته إذا جاء في النص؟ علة قاصرة لا يمكن تعديتها. قال لك: حرمت الربا في الذهب لأنه ذهب، فأنت لا تستطيع تعديته، وهي كما ترى علة قاصرة؛ فإذًا ما فائدتها؟ لها فوائد، عدة فوائد: أنك أولًا تعقل الحكمة في الشريعة وتستزداد امتثالًا، وأنك تفهم أنه حكم لا يجوز تعديته كما سيأتي في كلام المصنف.
طيب، نعيد من شروطها قال: من شروطها ألا تكون محل الحكم ولا جزئه الخاص ولا قاصرة مستنبطة. إذًا لا يجوز أن تكون العلة المستنبطة قاصرة، هذا عند الحنابلة والحنفية خلافًا لمالك والشافعي، فإنهم أجازوا التعليل بالعلل القاصرة عند الاجتهاد والاستنباط. قالوا: مثل الثمانية في النقدين، الذهب والفضة، إنما حرم التفاضل والنسيئة فيهما لكونهما نقدًا، وكونهما نقدًا هذا كان في الزمن الأول لا يتحقق في غير الذهب والفضة، فالدنانير ذهب والدراهم فضة، فلا يتحقق معنى الثمانية أن تدفع ثمنًا إلا في الدينار والدرهم، فلم يكن النحاس ولا الألومنيوم ولا الأوراق النقدية آنذاك كانت ثمنًا، فهو تعليل بعلة قاصرة، ولأنها اجتهادية كانت مستنبطة. نعم. قال رحمه الله: وثبوت قاصرة وفائدة ثبوت قاصرة.
وفائدة ثبوت قاصرة بنص أو إجماع: هذا جواب عن سؤال، فإذا كانت العلل المستنبطة لا يصح أن تكون قاصرة، فماذا نفعل بالعلل المنصوصة التي تكون قاصرة؟ قال: نأخذ بها ونسلمها، فإذا قال: ما فائدتها؟ قال: العلة الثابتة بنص أو إجماع، إن كانت قاصرة، فنؤمن بها ونثبتها ونعلل بها ولها فوائد.
قال: وفائدة ثبوت قاصرة بنص أو إجماع، معرفة المناسبة ومنع الإلحاق وتقوية النص، وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها. ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة فوائد وزاد رابعًا. إذا عللت الشريعة بعلة قاصرة في حكم من الأحكام لا يمكن تعديته فله ثلاثة فوائد؛ أولها معرفة المناسبة، يعني تعرف المناسبة بين الحكم والمحل فحرمت الشريعة أو أوجبت الشريعة هذا الحكم لأجل هذا المعنى، فعرفت المناسبة.
ثانيًا: منع الإلحاق، يعني إذا عرفت أن العلة قاصرة أي يجوز لك القياس؟ لا، ما يجوز القياس إذا أقفلنا باب القياس وهذه فائدة. فإذا لو جاء أحد يقيس في ذلك الحكم نقول له أخطأت؛ لأن العلة التي نص عليها الشارع علة قاصرة، والقاصرة لا يمكن تعديتها. الفائدة الثالثة: تقوية النص، كيف يعني تقويته؟ فإن الحكم إذا ثبت بنص مجرد كان الأقوى منه أن يكون النص معللاً، فإثبات الحكم بالنص المعلل أقوى من ثبوت النص المجرد عن العلة. قال بعضهم وزيادة علم لأن الذي يقف على العلة القاصرة يكون معه الحكم وعلته.
قال رحمه الله وزيد يعني من الفوائد زيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها؛ يعني أنت إذا امتثلت الحكم من غير معرفة للعلة فلك أجر الامتثال، فإذا امتثلت للحكم وتعقلت الحكمة وسلمت بها وآمنت بالعلة ازداد أجرك؛ لأن عندك قصد الامتثال للنص وقصد الامتثال للمعنى الذي هو الحكمة أو العلة التي اقترن بها الحكم. هذه جملة الشروط التي أوردها المصنف رحمه الله، ويليه كلامه عن القوادح أو الأوصاف المؤثرة في العلل نجعلها في مجلسنا شهرنا المقبل إن شاء الله تعالى، ولا يزال الكلام عن ثاني أركان القياس وهو العلة، نسأل الله التوفيق والسداد.
اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملاً صالحًا متقبلاً ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء، واجعل لنا يا ربي ولأمة الإسلام جميعًا من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارًا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري