دخولتسجيل الدخول

38 (شرح مختصر التحرير - باب القياس1) | 11-11-1446هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

فهذا هو المجلس الثامن والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنعقد في هذا اليوم السبت الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة ست وأربعين وألف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مستفتحين في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى مجالس عدة متتابعة في الأيام المقبلة والشهور القادمة في باب القياس، وهو رابع أدلة الشريعة عند الأصوليين.

فلما فرغ المصنف رحمه الله من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع شرع في القياس ومباحثه، وتقدم أن كل أبواب دلالات الألفاظ أدرجها المصنف رحمه الله عقب فراغه من دليلي الكتاب والسنة. وهذه طريقة لكثير من الأصوليين إذ يجعل الحديث عن دلالات الألفاظ كالأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمبين والمجمل يجعلها لاحقة بدليلي الكتاب والسنة؛ لأنها دلالات ألفاظ، والألفاظ في أدلة الشريعة لا تكون إلا في هذين الدليلين، وربما ألحقوا النسخ أيضا بتلك أبواب قبل أن يشرعوا في باب القياس.

فلما فرغ من الكتاب والسنة وما يتعلق بهما وفرغ أيضا من الإجماع ومسائله، كما انتهينا إليه في مجلس شهرنا المنصرم، شرع رحمه الله تعالى في باب القياس، ومجلس اليوم بعون الله تعالى هو مدخل لهذا الباب صدر به المصنف مسائل في حده وتعريفه وأركانه وما يدخل فيه وما لا يدخل، تمهيدًا لمسائله التي هي صلب مباحثه الآتية معنا تباعًا إن شاء الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ووالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب القياس.

لغةً: التقدير والمساواة. هذا من حيث معنى القياس في اللغة؛ فإنه يطلق بإزاء معنيين متقاربين: التقدير والمساواة. قاس يعني قدر، وقاس بمعنى ساوى. يقولون في اللغة: قاس النعل بالنعل، يعني أراد تسويته به. ويقال: يقاس فلان بفلان؛ إما من حيث الطول، أو من حيث السن، أو من حيث العلم، أو أي صفة. تقول: فلان يقاس بفلان، أو تقول: فلان لا يقاس بفلان. حتى بين أولادك، تقول: فلان عندي أقيسه بفلان، يعني أنك تجعل شيئًا من تسويته به في أي وصف بأي اعتبار. هذا من حيث معنى المساواة.

ويأتي القياس أيضًا بمعنى التقدير، ومنه قولهم: قست الثوب بالذراع. فأنت تقيس الثوب بالذراع لا بمعنى أنك تساويه به، لكن تقدر كم ذراعًا هو. فإذا قست ثوبًا قلت: هذا ثلاثة أذرع. وقست أيضًا مسافةً في أرض أو دار، قستها بالمتر أو بالذراع، فأنت تقدر المسافة أيضًا. ويقال أيضًا في الطب: يقيس الجرح بالمسبار. والمسبار أداة حديد ونحوها يستعملها الأطباء قديمًا يدخلونها في الجرح يقيسون بها عمق الجرح، يسمى المسبار. فيقال: قاس الجرح بالمسبار، بمعنى أنه قدره به ليعرف كم يبلغ عمقه. فإذًا القياس لغةً تقدير ومساواة.

يقولون في تصريف الفعل: قست، أقيس وأقوس، بالياء وبالواو. قست أقيس وأقوس، فتقول في المصدر: قيسًا وقوسًا؛ لأنها بالياء أو بالواو. فإذا أردتها على وزن فعال فلا تقولها إلا بالياء: قياس، ولا يأتي قواس؛ لأنها واو مفتوحة وانكسر ما قبلها. فعلى التقديرين: يائي أو واوي، فإنه لا يققال في اسم مصدره إلا قياس، إنما الفعل: أقيس وأقوس، والمصدر المباشر الصريح: قيس وقوس.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وشرعًا تسوية فرع بأصل في حكم من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته. واصطلاحًا: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. هذا الموضع الوحيد الذي فرق فيه المصنف بين التعريف الشرعي والاصطلاحي. وجرت العادة أنه في باب الاصطلاحات يقدم التعريف لغةً حتى تعرف مأخذه في اللغة من أين جاء، ثم يقولون شرعًا أو اصطلاحًا، وهما لا فرق بينهما.

فأنت إذا قلت: تعريف الصلاة لغةً كذا وشرعًا كذا، إيش تقصد بقولك تعريف الصلاة شرعًا؟ أو تعريف الإجماع شرعًا؟ أو تعريف القياس شرعًا؟ تقصد في عرف الشريعة وعلوم الشريعة: ماذا نقصد بالصلاة؟ ماذا نقصد بالحج؟ ماذا نقصد أيضًا هنا في الأدلة بالكتاب، بالسنة، القياس، الإجماع؟ هذا التعريف يعني في عرف الشريعة، في الاصطلاح الشرعي، ولا يبتعد عنه إذا قلت التعريف اصطلاحًا؛ لأن الاصطلاح يعني مصطلح عليه علماء الفن.

فإذا كنت في كتاب نحو فقلت: تعريف الفاعل لغةً كذا واصطلاحًا كذا، ماذا نقصد بالاصطلاح هناك؟ اصطلاح النحاة. وإذا كنت في الفقه، اصطلاح الفقهاء. وإذا كنت في التفسير، اصطلاح المفسرين. وهكذا، تقول: التأويل عند المفسرين كذا، وعند معبري الرؤى كذا، وعند اللغويين كذا، هكذا تأتي بالاصطلاح عند كل أهل فن. فإذا كنت في علوم الشريعة، فلا فرق بين أن تقول التعريف الاصطلاحي والتعريف الشرعي؛ لأن الاصطلاح عندئذٍ سيكون اصطلاحًا شرعيًا.

لكن أراد هنا أن القياس المستعملة في العرف الشرعي منتقل من الحقيقة اللغوية إلى حقيقة شرعية، ولا يقصد الاصطلاح بل سيأتي لتعريف الاصطلاح. كما لو قلت الدابة في اللغة ما هي؟ تقول: كل ما يدب على وجه الأرض، لكنه انتقل عرفًا إلى ذوات الأربع خاصة، وإلا فالله قد قال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ﴾ [النور: 45]. فسماها دابة، فمنهم من يمشي على بطنه وليس يدب، ومنهم من يمشي على رجلين وجعله من الدواب، ومنهم من يمشي على أربع، لكنه في العرف انتقل إلى معنى أخص من المعنى اللغوي، فخص بعض مسمياته.

وهنا كذلك، القياس لغةً تقدير ومساواة هكذا مطلقة، لكنها في الاستعمال الشرعي خصت بتسوية فرع بأصل، لا أي تسوية ولا أي مساواة ولا أي تقدير، بل هي مساواة أو تسوية فرع بأصل في حكم. إذًا هو تخصيص لذلك المعنى الكبير في اللغة الذي هو التقدير والمساواة إلى معنى محدد وهو أخص من المعنى اللغوي العام، قال: وتسوية فرع بأصل في حكم، ثم قال: من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته. إذا هي تسوية خاصة، كما قلنا في لفظ دابة خصت ببعض مسمياتها، فهكذا أيضا في القياس.

لكن إذا أردت التعريف الاصطلاحي عند الأصوليين ماذا يقصدون بالقياس؟ فأعطاك التعريف قال: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. اعلم رعاك الله أن تعريفات الأصوليين للقياس كثيرة جدا، كغيرها من المصطلحات عندهم فيها أيضا تنويع وتعداد وإيراد واعتراض وإجابات، لكن تعريف القياس يكاد يكون من أكثر التعريفات عند الأصوليين جدلا، ولهم فيها كلام طويل جدا، وأفردوها بمباحث في إيراد تعريف ثم نقضه والاحتراز وإيراد ما يمكن أن يكون أجود من سابقه، ولا يكاد يخلو تعريف منها من مقال ونقد واستتباع.

اختار المصنف هنا رحمه الله -والكتاب حنبلي- اختار تعريف القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب في بعض كتبه وابن البنا من الحنابلة قال: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، ما معنى رد هنا؟ إلحاق وتسوية. رد الفرع إلى الأصل في ماذا؟ في حكمه، قال: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. وليس بعيدا منه تعريف الموفق ابن قدامة في الروضة رحمه الله، ومنه الطوفي أيضا في مختصره للروضة لما قال: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. ليس بعيدا، استبدل الرد بالحمل ونص على الحكم في تعريف الموفق ابن قدامة والطوفي، قال: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، فما ابتعد عنه، لكنه يمكن أن تقول: جوده.

دعونا نضرب مثالا نتكلم عنه الآن في ما يأتي من المسائل في التعريف والأركان، هو قياس النبيذ على الخمر. وأولا اعلم أنه مثال افتراضي ليس حقيقيا، ليش نقول مثال افتراضي؟ لأن عموم أدلة تحريم المسكرات تتناول النبيذ والخمر والحشيش والأفيون وكل مخدرات العقول اليوم. فلو قال قائل: حرم القرآن الخمر صراحة كما في آية المائدة، وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث صحيحة متعددة، فالخمر حرام شرعا صريحا بنصوص الكتاب والسنة.

وأما المخدرات المعاصرة الأفيون والكوكايين وكثير من المخدرات وما استحدثه الناس ولا يزالون يستحدثون أشكالا وألوانا، فإنه لم يأت في الكتاب ولا في السنة ذكرها. الخمر مشروب سائل يصنع من عصير العنب، فإذا جاء الناس اليوم واستحدثوا مادة كيميائية وبودرة ومصنع أو كان نباتا عشبيا لكنه ليس شرابا ولا عصير العنب المخمر، فلا تسميه العرب خمرا ولا الشريعة تسميه خمرا ولا اللغة يطلقون عليه خمرا، ما هو؟ هو شيء من المواد مسكر، سواء كان طبيعيا كبعض النباتات مثل الأفيون والحشيش، أو كان مصنعا كيميائيا، هو في النهاية مخدر للعقل.

فلو قال قائل: أنا أقيس هذا على الخمر. ما معنى أقيسه؟ وألحقه به أحمله عليه، يعني أعطيه حكمه. ما حكم الخمر المنصوص في الكتاب والسنة؟ حرام. إذا هكذا الأفيون والخمر والحشيش وسائر المسكرات هي أيضًا حرام. فلو قال قائل: الآية ما ذكرت الأفيون ولا الحشيش ولا الحديث ما ذكرهما، فمن أين قال الفقهاء إنها أيضًا حرام؟ فالدليل هو القياس. ما معنى القياس هنا؟ ألحقنا هذا الفرع، الذي هو النبيذ أو الأفيون أو الكوكايين، ألحقناه بالأصل الذي هو الخمر. لما قلنا الخمر أصل؟ لأنه ثبت بالدليل.

ما الحكم الذي ثبت للخمر؟ التحريم. طيب، طبق التعريف: رد فرع إلى أصل. أين الفرع؟ كوكايين، نبيذ، النبيذ أو الأفيون. رده إلى الأصل. أين الأصل؟ إلى الخمر. رده، قلنا ما معنى رده؟ إلحاق، إلحاقه بحكمه. وعلى تعريف موفق وطوفي: حمل فرع على أصل في حكم. ما الحكم؟ التحريم، التحريم. بجامع أو بعلة جامعة، لا يمكن للفقي أن يلحق فرعًا بأصل في باب القياس إلا إذا وجد العلة التي من أجلها ثبت الحكم في الأصل فوجدها في الفرع، فمن أجله أمكن تعدية الحكم. ما الحكم في الخمر؟ تحريم، تحريم. ما علة هذا التحريم في الخمر؟ الإسكار، الذي هو غياب العقل وإذهابه. فمتى وجدت العلة في موضع آخر فهو فرع له.

وجدنا العلة في النبيذ، وجدنا العلة في الأفيون، وجدنا العلة في الحشيش والكوكايين وكثير من المسكرات والمخدرات المعاصرة، فلما وجدت فيها ألحقناها بها فقلنا هي أيضًا حرام. طيب، ولو قال قائل: بعض ما يسميه اليوم المخدرات الإلكترونية التي هي أيضًا نوع من التسجيلات الرقمية الإلكترونية التي تحدث ذبذبة يسمعها السامع فتحدث عنده سكرًا وتغييبًا للعقل، ما شرب شيئًا ولا طعم شيئًا ولا استنشق شيئًا ولا احتقن بشيء، فالحكم ذاته، أي شيء يمكن تغطية العقل به وإسكاره وإذهابه العبرة بالعلة، فإذا وجدت العلة تعدى الحكم من الأصل إلى الفرع.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولم يرد بالحد قياس الدلالة، وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة. ولا قياس العكس، وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم.

قال: ولم يرد بالحد قياس الدلالة، يعني قياس الدلالة لم يرد في هذا الحد، يعني لم يدخل فيه. ولا قياس العكس. طيب، دعونا أولًا نفرق بين هذه المصطلحات. القياس الذي عرفناه وهو الأشهر عند الأصوليين والأكثر عند الإطلاق قياس العلة. لماذا سميناه قياس العلة؟ لأنه يبنى على العلة، ما العلة؟ هي الوصف المناسب للحكم، لماذا الخمر حرام؟ لأنها مسكرة. الوصف المناسب للحكم سميناه علة. هذا القياس الذي هو الأكثر استعمالًا والأشهر عند إطلاق الأصوليين إذا قالوا قياس فالمراد قياس العلة.

طيب، لكن من أنواع القياس أيضًا المذكورة عند الأصوليين قياس الدلالة، عندما يكون المناط والبناء في الحكم ليس على العلة بل على دليل العلة. قبل قليل قلنا: ما العلة في الخمر؟ الإسكار. طيب، فلو قال قائل: هذه الخمر التي تصنع تمر بمراحل، تخمير الفاكهة عنب أو تفاح أو أي شيء من أنواع الفواكه التي تخمر فتصبح خمرا، تمر أولا بنقعها في ماء وإذا وضع عليها شيء يسرع التخمير أو لا يوضع مع قدر من الحرارة والرطوبة التي يراد لها أن تتخمر فيها الفاكهة، فأول يوم يومين لا تصل إلى الخمر إنما تبدأ مرحلة الذوبان ثم التعفن ثم التخمر.

طيب، أنا لو جئت إلى هذا الشراب قبل أن يصبح خمرا مسكرا لكنه بدأت فيه شيء من مبادئ التخمر، هو ليس خمرا وهو أيضا ليس ماء وليس عصيرا، تجاوز مرحلة الماء والعصير ولم يصل إلى الخمر، فأنت لا تسميه خمرا لكن وجدت بعض آثار الخمر ودلالاته واضحة فيه، قالوا: مثل الزبد إذا قذف بالزبد والرغوة الحاصلة، أو الرائحة الشديدة، شدة الرائحة التي تدل عليه كما يعرفه أصحابه أجارنا وأجاركم الله. فقالوا مثلا: من دلالة الخمر الرائحة الدالة على الشدة المسكرة، أن يصل الشراب إلى الشدة التي يزول معها العقل تظهر بأثر رائحته.

السؤال: هل الخمر حرمت لأجل رائحتها؟ الجواب: لا. إذا الرائحة ليست علة للتحريم، ما هي إذا؟ هي دليل العلة، يعني لو قال قائل: هذا الشراب الآن ما ندري هو يسكر أو لا يسكر، هل تقول نحتاج أن نجرب فيشرب أحدنا حتى نتأكد من تحقق العلة؟ لا، لكنك ستجد من دلالة العلة، فإذا قلت: هذا حرام وألحقته بالخمر المنصوص، مع أنه ليس خمرا لكنها دلالة الخمر فيه، دلالة العلة وليست العلة. هذا النوع من القياس يسمى قياس الدلالة. لما؟ لأن بناء الحكم فيه وتعديته من الأصل إلى الفرع لم يكن من أجل العلة، بل من أجل دلالة العلة أو دليل العلة.

طيب، هذا يسمى قياس الدلالة. السؤال: هل التعريف الذي أوردناه تسوية فرع في أصل أو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة يدخل فيه قياس الدلالة؟ ليش؟ ليس بعلة. لأن العلة غير موجودة، ما الموجود؟ دليل.

دليل العلة أو دلالة العلة. قال: لم يرد بالحد قياس الدلالة، ما دخل فيه. ثم عرف قياس الدلالة، قال: الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، يعني لا بالعلة.

أما قياس العكس فما هو؟ عرفه فقال: تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم. اختلفوا فيما لو نذر أن يعتكف أو اعتكف من غير نذر، هل يلزم الصوم؟ في غير رمضان. جئت أردت أن أعتكف يومًا في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في أي مسجد من بيوت الله، هل يلزم لصحة الاعتكاف أن يصحبه صوم؟ اختلف فيه الفقهاء. منهم من قال: لا اعتكاف إلا بصيام. ومنهم من قال: هي عبادة مستقلة لا يشترط لها الصيام. مما وقع به الاستدلال عند من لا يشترط الصيام دليل القياس.

فقال من أوجب الصيام قال: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر. يعني لو قال قائل: نذرت لله أن أعتكف صائمًا، يلزمه أن يصوم أو لا يلزمه؟ يلزمه لأن هذا مقتضى نذره. قال: لما وجب الاعتكاف لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر.

القياس عنده أين؟ قال: قياس عكس. في الصلاة لما تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر. الصلاة لم يجب فيها الصوم، لو صلى ما يجب أن يكون صائمًا حتى يصلي نذر أو ما نذر. فأين العكس؟ قاس في الصلاة النذر مع عدم النذر بعدم اشتراط الصوم، قاسه بالعكس على الاعتكاف. الاعتكاف هو يوجب الصوم فيه، هو يوجب في الاعتكاف الصيام بنذر وبغير نذر، وجعل عكسه في الصلاة. الصلاة لا يجب فيها الصيام لا بنذر ولا بغير نذر، فهذا قياس عكس. فهو كم من اسمه قال: تحصيل نقيض حكم المعلوم. المعلوم عندنا هنا هو الصلاة، لا يجب فيها الصوم بنذر ولا بغير نذر. فيعطي نقيض حكمه لماذا؟ للاعتكاف.

فهذا قياس لكنه بالعكس، أخذ عدم وجوب الاعتكاف عدم وجوب الصيام في الصلاة، أخذ عكسه وهو وجوب الصيام في الاعتكاف، فيسمى قياس عكس. قال: لافتراقهما في علة الحكم. فهمت قياس العكس. السؤال: هل دخل في التعريف؟ رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. الذي يظهر أنه لا يدخل في التعريف، والسبب؟ السبب أنه ما رد الفرع إلى الأصل في حكمه بل بنقيض حكمه.

وبعض الأصوليين عدل في التعريف ليجعل الرد إلى الفرع أعم من أن يكون في حكمه أو في نقيض حكمه، حتى يدخل تعريف العكسي. افهم أولاً إذاً أن قياس العكس من أنواع الأقيسة وقياس الدلالة أيضاً، وكلها ممن اختلفوا فيها. فمن قال: ما يدخل قياس الدلالة ولا قياس العكسي في التعريف، قال: السبب أنهما ليس قياساً أصلاً، هو نوع آخر من الأدلة لا نسميه قياساً. ومنهم من قال: بلى، هما قياسان لكن من نوع خاص.

ولهذا قال بعض الحنابلة كابن حمدان: المحدود هنا هو قياس الطرد فقط، قياس الطرد وقياس العلة. يقصد أنه لا يدخل فيه قياس العكس. وقال أيضًا الآمدي لما قسم القياس قسمه إلى قياس طرد وقياس عكس، فلما أورد قياس العكس أورد هذا التعريف تحصيل نقيض حكم المعلوم. فإذا أورد القياس العكسي تعريفًا والقياس الطردي أو العلة تعريفًا ففهمنا أن تعريف قياس العلة هذا لا يدخل فيه قياس العكس.

أما قياس العكس فهل هو حجة أو لا؟ مع قياس الدلالة فيهما خلاف الأصوليون ويريدون ذلك وتجاوزه المصنف ولسنا بحاجة إلى الخوض فيه. لكن الجمهور على الاحتجاج بقياس الدلالة وإن كان أضعف من قياس العلة ويجعلونه دونه في الرتبة. ويحتجون أيضًا بقياس العكس، ويقولون ورد في نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة ما يدل على الاحتجاج بقياس العكس.

مثل قوله تعالى في سورة المؤمنون: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهَ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]. هذا كما يقولون استدلال عقلي على الوثنيين الذين يزعمون أن مع الله آلهة. قال فالرد عليهم: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما وجه التلازم بين تعدد الآلهة وفساد الخليقة؟ ما وجه التلازم؟ يقول لو كان هناك إله غير الله لفسدت السماوات والأرض. ما وجه التلازم؟ التنازع في التدبير.

يا رجل اثنين شركاء في شركة لو اختلفوا فسدت الشركة، فكيف بتدبير الكون؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا تلازم. فما تتمة الدليل؟ لكنهما لم تفسدا، فدل إذاً على انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. هذا قياس إيش؟ عكس. هذا عكس، هو يقول لو كانت هناك آلهة أخرى لفسدت، لكن وجدنا السماوات والأرض ما فسدت فيها تدبير الكون ولا الخلق، إذاً فدل هذا على أنه لا يوجد فيهما آلهة إلا الله سبحانه وتعالى.

ومثل قوله تعالى في سورة النساء: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]. هذا دليل تلازم وعكسه، لم نجد فيه اختلافاً كثيراً فدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. وأما تطبيق الصحابة وآثارهم بل في السنة أيضاً الصحيحة من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: «إن في كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة»، قال: «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟» قالوا بلى. قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر».

ما هذا؟ هذا بالعكس، أليس إذا وضع الشهوة في الحرام كان عليه وزر قالوا بلى، قال إذاً إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أثبت نقيض حكم المذكور للمسكوت أو لما يريد إلحاق الحكم به وبيان، هذا قياس عكس، قالوا إذاً دلت الأدلة على حجية قياس العكس وأنه دليل معتبر وإلا ما جاء في سياق الاحتجاج وإقامة الأدلة على المخالفين.

في الصحيحين أيضاً حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار». قال ابن مسعود وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. ماذا فعل؟ استخدم العكس. هذا دليل وإن ورد في صحيح مسلم هذا الحديث ذاته مرفوعاً عن جابر بالجزأين معاً: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار. فهو من رواية جابر مرفوعاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن رواية ابن مسعود مرفوعاً بأحد شقيه موقوفاً بالآخر، فإن صح الوقف عليه أنه قاله رضي الله عنه بفهمه فهو أيضاً للاحتجاج بقياس العكس والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأركان أصل وفرع وعلة وحكم. هذه أركان القياس وأركان القياس ما لا يتم القياس إلا به. أرأيت أنهم يقولون أركان الصلاة؟ يعني ما لا تصح الصلاة هيئتها ولا تقوم إلا به، فيقولون القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع إلى آخره. ما أركان البيع؟ العاقدان بائع ومشتري ومعقود عليه سلعة وثمن وإيجاب وقبول صيغة العقد. ما أركان النكاح؟ الزوجان زوج وزوجة وصيغة العقد إيجاب وقبول. هذه أركان الشيء التي لا تصح إلا به بخلاف شروطه التي تكون خارجة عن ذاته.

فإذا قلت مثلًا الطهارة في الصلاة أيضاً لا تصح إلا بها، تقول نعم لكن ما نسميها ركنًا نسميها شرطًا. ليش؟ لأنها ليست جزءًا من الصلاة ليست من أفعال الصلاة شيء خارج عن الصلاة، فنجعلها شرطًا لصحة الصلاة. تقول في النكاح الولي عند الجمهور لا بد منه وإلا كان النكاح باطلًا، لكن هل الولي جزء من ماهية النكاح؟ لا، هو خارج عنه فيسمونه شرطًا في صحة النكاح. إذن الولي لا بد منه في النكاح والزوج والزوجة لا بد منهما في النكاح، لكن هذا ركن وهذا شرط. تكبيرة الإحرام لا بد منها في الصلاة والطهارة لا بد منها في الصلاة، هذا ركن وهذا شرط.

ما الضابط في التفريق؟ ما كان جزءًا من الشيء داخلًا فيه فهو ركن، وما كان خارجًا عنه فهو شرط، ويجتمعان في ماذا؟ في اللزو، في توقف صحة الأمر على وجوده. لا يمكن أن تصح الصلاة إلا بهما، ولا يصح النكاح إلا بهما، لكن هذا ركن وهذا شرط على ما عرفت في الاصطلاح. فما أركان القياس التي لا يتحقق القياس إلا بها؟ قال: أصل وفرع وعلة وحكم.

نعود إلى مثالنا، قياس النبيذ على الخمر. ما الأصل؟ الخمر. والفرع؟ النبيذ. والحكم؟ التحريم. والعلة؟ الإسكار. وقل مثل ذلك في كل قياس يرد عند الفقهاء والأصوليين على هذا التقسيم. ومثال آخر من الأمثلة المشهورة، الربا في الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. كل ذلك يدخل في أصناف الربا التي حرمت الشريعة التفاضل بينها. فعلى قياس الجمهور في تقدير العلة مع اختلاف بينهم في تحديد علة الحكم، إلا أنهم يجعلون كل ذلك يرد فيه الأطعمة الأخرى بالقياس؛ الأرز ما ذكر في الحديث، الذرة ما ذكرت في الحديث، التفاح ما ذكر في الحديث.

وقل مثل ذلك في الأوراق النقدية المعاصرة: الريال والدولار واليورو والربية وسائر أنواع العملات، ما ذكرت في الحديث وليست ذهبًا ولا فضة، فمن هنا ألحقوها بها قياسًا، قالوا: يجري فيها الربا كما يجري في المنصوصة. فعندك أصل هو الأصناف الستة، وفرع ما لحق بها من النقدين أو من الأطعمة، والعلة إما أن تقول في النقدين الثمنية، أو تقول الذهب والفضة بأعيانهما، أو تقول في الأصناف الأربعة المطعمات أن يكون الطعم، أو يقول الكيل، أو تقول الطعم مع الكيل علة مركبة، إلى سائر ما يذكرونه. فعندك علة وعندك حكم مع أصل وفرع، فبدأ بتفصيلها واحدة واحدة.

قال رحمه الله: فالأصل محل الحكم المشبه به. بدأ بالأصل لتفريع غيره عليه. اختلف الأصوليون إذا قلنا في القياس أصل وفرع، ما الأصل؟ الأكثر والجمهور على ما ذكره المصنف محل الحكم المشبه به. في المثال ما هو؟ الخمر محل الحكم، ما الحكم؟ تحريم. ما محله؟ الخمر، المشبه به الذي شبهنا به ماذا؟ الفرع النبيذ أو المخدرات، شبهناها بالخمر، فالمشبه به هو الخمر، فهو الأصل. لماذا قلنا هذا الذي عليه الجمهور والأكثر؟ لأن عند المتكلمين الأصل في القياس هو دليل الحكم. ما الدليل هنا؟ قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]. فإذا قالوا الأصل هنا في هذا القياس يقول هو قوله تعالى: فاجتنبوه. وعند غيرهم من الأصوليين كما هو اختيار الرازي جعل الأصل هو الحكم، التحريم. إذاً أنت عندك خمر وعندك دليله وعندك حكمه وهو التحريم. فالرازي يقول الأصل هو الحكم، التحريم. والمتكلمون يقولون الأصل هو الدليل. والجمهور والأكثر يقولون الأصل هو الخمر كما في المثال.

قال رحمه الله: فالأصل محل الحكم المشبه. وذهب بعضهم كابن عقيل من الحنابلة إلى أن الأصل هو الحكم والعلة معاً، الحكم التحريم مع العلة التي هي الإسكار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكلمة الأصل تطلق على الجميع. يصح أن تقول الأصل هو الدليل، أليس هو أصل التحريم؟ ويصح أن تقول الأصل هو تحريم الخمر، أو تقول هو الخمر. فهذا تجاذب بناءً على قصدهم من الأصل. فالجمهور يقولون الأصل كما قال هنا محل الحكم المشبه به.

والفرع؟ قال: والفرع المحل المشبه. هذا في مقابلة هذا بذاك، مقابلة الفرع بالأصل. فمن قال هناك الأصل هو محل الحكم المشبه سيكون الفرع عنده المحل المشبه. ومن قال هناك الأصل هو الحكم سيكون الفرع عنده أيضًا الحكم. ومن قال هناك الأصل هو الدليل الآية، لن يقول هنا الفرع هو الدليل لأن دليله القياس في الفرع. فالجمهور يقولون في المثال ما الفرع؟ محل مشبه. الفرع هو النبيذ، الفرع هو المخدرات المعاصرة مثلًا فيقول هي الفرع ها هنا في القياس، وعند المتكلمين أيضاً الفرع هنا هو الحكم التحريم واختاره الرازي.

قال: والعلة فرع للأصل وأصل للفرع. العلة أفرد لها فصلًا مستقلًا سيأتي في مجلسنا القادم إن شاء الله في تعريف العلة والمقصود بها وضوابطها وطرق استنباطها، فما أفاض فيها هنا ولا في تعريفها لأنه سيأتي عنها كلام مفصل.

لكن قال: العلة موجودة في الأصل وموجودة في الفرع. وجودها في الفرع أصل لإثبات حكمه، صح؟ أنت ما أثبت الحكم في الفرع إلا بالعلة، فهي أصل فيه. وجود العلة في الأصل الذي هو الخمر فرع، ليش؟ لأن التحريم ما جاء للعلة بل جاء بالدليل.

قال: العلة فرع في الأصل وأصل في الفرع. يقصد رحمه الله أن وجود العلة في الفرع أصل ثبت به الحكم، فأنت ما عديت الحكم إلى الفرع إلا بوجود العلة، فالعلة هناك أصل فيه. أما الأصل الذي هو الخمر فإن الحكم ثبت فيه بالنص والعلة فرع على النص، استنبطناها من النص وأخذناها من النص. فما ثبت الحكم في الأصل بالعلة بل ثبت بالدليل، ثبت بالنص. فإذا هذا معنى قوله: العلة فرع للأصل وأصل للفرع لأنه كما تقدم الأصل هو ما يبنى عليه غيره. فلا يشكلن عليك هذا، فإن الشيء الواحد يكون أصلاً باعتبار فرعاً باعتبار آخر.

ولهذا قال الرازي: الحكم أصل في محل الوفاق. يعني الخمر، الحكم فيه الذي هو التحريم أصل فيه، فرع في محل الخلاف. أليس الخمر حراماً؟ والنبيذ حراماً؟ أي الحرمتين هي أصل؟ الموجودة في الأصل في المحل المتفق عليه. وأي الحرمتين فرع؟ الموجودة في محل الخلاف، الموجودة في الفرع. الحكم واحد، هذا تحريم وهذا تحريم. لكن التحريم في الأصل أصل وفي الفرع فرع.

والعكس في العلة، الحكم في الأصل أصل وفي الفرع فرع، بعكس العلة. العلة في الأصل فرع وفي الفرع أصل. فإذا فهمت مناط هذا التقسيم بينهما أدركت التفريق بين الحكم والعلة.

قال: والحكم المعلل. ما أراد أن يقول إن المقصود بالحكم في القياس هو التحريم.

الحكم يختلف باختلاف القياس. تارة تقيس مباحاً أو محرماً أو مستحباً أو مكروهاً على شيء يشابهه أو يجالسه. قال: الحكم المعلل، يعني ما أنيطت العلة به لأجل تعديتها إلى الفرع. فالحكم المعلل يعني ما جعلت العلة وصفاً مناسباً له. في مثالنا: التحريم هو الحكم المعلل بالأسكار. وقل مثل ذلك في كل قياس تقول الحكم في الربويات مثلاً في الأصناف الربوية هو تحريم التفاضل لما قلنا تحريم التفاضل لأنه هو المعلل إما بالنقدية في الذهب والفضة أو بالطعم كما في الأصناف الأربعة أو بالكيل فيها ونحو ذلك مما ذكر عللاً لتلك الأحكام.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وشرط حكم الأصل كونه شرعياً إن استلحق شرعياً. بدأ الآن يعدد شروط الحكم في الأصل الذي يراد تعديته إلى الفرع. عندنا أصل وفرع وعلة وحكم، هذه أركان القياس، وقلت لك الكلام عن العلة وهو صلب القياس وأكد ما في القياس بل هو قطب الرحى في القياس الكلام على العلة، فلها فصول تأتي تفصيلا من المجلس القادم فما بعده في تعريفها وحقيقتها وأنواعها وفي أوصافها أيضاً ثم في شروطها ثم في طرق أنواعها وطرق استنباطها، كل هذا سيأتي تفصيلا، فمدار القياس وقطب الرحى فيه هو الكلام عن العلة، فتكلم هنا عما يتعلق بالأصل والفرع التي نتكلم عنها أو الحكم.

قال: شرط حكم الأصل. إذاً، تعال معي إلى المثال: حكم الأصل في مثالنا ما هو؟ التحريم في الخمر، التحريم. قال: انتبه، إذا أردت استعمال القياس فتأكد من استيفاء هذه الشروط، هنا شروط متعلقة بالحكم في الأصل، تريد أن تعدي تحريم الخمر إلى مواضع أخرى، فالشرط الأول: كونه شرعياً إن استلحق شرعياً. عدد من الأصوليين يورد هذا الشرط باعتباره شرطاً، يعني مدخلاً أساس القياس. شرعي عندنا قياس عقلي وعندنا قياس لغوي، ليس المقصود هنا شيء من القياسات الأخرى إلا القياس الشرعي. إذاً، نشترط أن يكون الحكم ثابتاً شرعاً، أن يكون كونه شرعياً لأنه هو المقصود من القياس الشرعي. قوله إن استلحق شرعياً هي زيادة وقيد استفادها صاحب التحبير من كلام السبكي في جمع الجوامع، فجعله قيداً حتى يزيل الخلاف بينه وبين من يجوز القياس في اللغات. فإن القياس في اللغات قد يؤول كما سيأتينا إن شاء الله إلى إثبات القياس الشرعي.

يعني مثلاً: هل يسمى النباش سارقاً؟ النباش الذي ينبش القبور ويسرق الأكفان. هل يسمى سارقاً؟ في اللغة هو ليس سارقاً. لكنك إذا قلت حد السرقة وشروط السرقة ما تنطبق على النباش، لأنه ما سرق المال من حرزه، كفن، فتح القبر وسرق الكفن. لكن إذا سمينا النباش سارقاً بالقياس في اللغة سمي سارقاً، والسارق له حكم وهو القطع، فثبت إلحاق الحكم به بإدراجه في اسم السارق، لكن المدخل هناك هل هو قياس شرعي؟ لا، المدخل كان قياساً لغوياً. هل يسمى النباش سارقاً أو لا؟ فإذا ثبت القياس اللغوي قد يستلزم، قال المصنف إن استلحق شرعياً، فنشترط أن يكون الحكم ثابتاً شرعياً. هذا أول الشروط.

قال: وغير منسوخ. هذا شرط بديهي، ضروري. ألا تستعمل في القياس أصلاً قد نسخ حكمه، لأن شرط التعدية بقاء الحكم، حتى يعني كيف تثبت حكماً في فرع قد نسخ أصله؟ هذا شرط أيضاً عندهم، وتقدم في مجلسنا الماضي أن من شروط النسخ أو من مسائل النسخ عبارة مرت معنا هناك إن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه. وقُلنا آنذاك إن المصنف رحمه الله أتى به رداً على استدلال الحنفية في مسألة صحة الننية في صوم رمضان من النهار، يجوزون ألا يكون قد نوى من الليل، فلو استأنف نية الصيام من النهار في رمضان صح صومه. ودليل من أدلتهم القياس، القياس على صحة الصوم من أثناء النهار في صوم عاشوراء الواجب.

ألم يكن عاشوراء واجبًا قبل رمضان؟ كان واجبًا. ودلت السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى بعض قرى المدينة وقد أصبحوا مفطرين فأمرهم بالصيام وإمساك بقية اليوم. قالوا: هذه نية من النهار. ووجه الشبه أن هذا صوم واجب وذاك واجب، رمضان واجب وعاشوراء كان واجبًا. قالوا: فلما صح في عاشوراء الواجب أن تكون النية من النهار صح في رمضان الواجب أن تكون النية فيه أيضاً من النهار. فيقال في الجواب من شروط القياس ها؟ كون حكم أصله غير منسوخ. هل حكم الأصل وهو وجوب صوم عاشوراء محكم؟ لا، منسوخ. إذاً فلا يصح القياس، لأن من شروط صحته أن يكون حكم أصله غير منسوخ.

قال: ولا شاملاً لحكم الفرع. ألا يكون حكم الأصل شاملاً للفرع. كيف شاملاً له؟ يأخذ مثال. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بردة عن أشربة تصنع بالبتع والمزر، فماذا قال؟ قال: «كل مسكر حرام». أليس هذا عموماً؟ يدخل النبيذ والأفيون والكوكايين، خلاص قال هو كل مسكر. فإذا دل حكم الأصل على الفرع بعمومه ما احتجنا إلى القياس، كما يقولون سيكون تطويلاً بلا فائدة، لأنك ستستدل بما استدللنا به لحكم الأصل نستدل به لحكم الفرع، لأن الدليل يتناوله فلا حاجة إذاً إلى إثبات هذا بالقياس، فقالوا هو إذاً تطويل بلا فائدة.

طيب، وإذا قلنا في الأصناف الربوية، إذا أدخلنا الأرز والذرة وغيرها، ستقول بعض ألفاظ الصحيح في تحريم الأصناف، قال: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يداً بيد، سواءً بسواء». الأرز طعام، والذرة طعام، والفول طعام، فدخلت في النص، فلا حاجة إذاً إلى القياس، فدخل فيه، ولا حاجة إذاً إلى أن تجعل هذا أيضاً من تعدية الحكم، فنحن لا نقيس الفرع إلا على ما احتجنا إليه حيث لا يتناوله حكم الأصل، فأما إن كان موجوداً فيه فدخل فيه.

قال: ولا معدولاً به عن سنن القياس لكونه غير معقول المعنى، أو لا نظير له، له معنى ظاهر أو لا. وفي نسختنا: ولا معدولاً به عن سنن القياس كعدد الركعات، أو لا نظير له، له معنى ظاهر أو لا. اعلم رعاك الله أنه تتعذر التسوية بين الفرع والأصل فيتعذر القياس في حال ما إذا كان الأصل معدولاً به عن سنن القياس. ومعنى المعدول به عن سنن القياس: المقرر حكمه على خلاف مقتضى القياس، وليس المقصود هنا القياس الاصطلاحي، القياس بمعنى الاطراد في القواعد المستمرة. الاطراد في التقعيد المستمر يسمى مقتضى القياس.

فمثلاً ثبت عندنا أنه لا يصح في الشريعة البيع إلا بمعرفة السلعة والثمن وأن يكونا معلومين. فإذا تطرقت الجهالة إلى أحدهما كان البيع فاسداً، لأن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلومًا، وأن لا ينعقد صحة البيع إلا بمعرفة المبيع. طيب، لكننا وجدنا في الشريعة صحةً في بيع السلم، وبيع السلم بيع مجهول، لأنه يبيع ثمار السنة والسنتين. قالوا صحة أو مشروعية بيع السلم ثبتت على خلاف سنن القياس، إذاً هذا مثال لأن لا تجعل بيع السلم أصلاً تقيس عليه. فإذا قيل لك: أليس قد ثبت حكم بيع السلم في الشريعة؟ فتقول: بلى، ولكنه معدول به عن سنن القياس، إذاً لا يصح استعماله أصلاً في القياس.

مثال آخر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف الربوية عن بيعها بجنسها إلا متماثلةً متقابضةً يداً بيد، سواءً بسواء. ومع ذلك رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق. بيع العرايا ما هو؟ بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. أين وجه المخالفة؟ لأنه إذا باع التمر الذي عنده على الأرض بالرطب الذي على رأس النخل لن يبيعه إلا خرصًا، يعني هو يقدر كم الرطب الذي هناك؟ فيقول: يشبه أن يكون عشرة آصع، أن يكون وسقاً، 60 صاعاً. فيعطيه من عنده على أرضه 60 صاعاً ويأخذ الرطب الذي على النخل. السؤال: هل حقق المماثلة بين السلعتين؟ الجواب: لا. والقاعدة في باب الربا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كونك تجهل المماثلة إذاً يساوي العلم بالمفاضلة، والمفاضلة حرام في الأصناف الربوية، والتمر منها.

طيب، رخص في بيع العرايا، فصحة بيع العرايا على خلاف سنن القياس، لأن الأصل على سنن القياس منعها، لكن رخصت فيه الشريعة. لا تجعل بيع العرايا في القياس أصلاً تقيس عليه غيره. ليش؟ لأنها ثبتت على خلاف القياس استثناءً. فلما ثبتت استثناءً هي وبيع السلم وبعض المسائل، قالوا لا يصح أن تجعلها أصلاً.

مثال ثالث: في بيع المصراة عند حصول الغبن، أن يبيع شاةً أو بقرةً مصراةً، حبس اللبن في ضرعها قبل بيعها، فبدت لانتفاخ ضرعها أنها حلوب فباعها، واغتر المشتري، فلما حلبها تبين له أمرها. الشريعة جازت له، قال: «فمن ابتاعها فهو بخير النظرين: إن شاء أمسكها» إن قبل بها فهو صاحب الحق، «وإن سخطها ردها ومعها صاعاً من تمر». ردت الشاة، ردت السلعة، وقبض الثمن. والحليب الذي أخذه وشربه؟ قال: رد معه صاعاً من تمر. التمر هذا، صاع التمر في مقابل اللبن الذي شرب. إن اشتريت بقرةً أو ناقةً أو شاةً مصراةً ووقع لك فيها هذا الغبن، جاز الخيار وفي كل الأحوال، سواءً حلبت من الشاة كوباً واحداً لا أكثر أو حلبت من البقرة جالون 20 لتر، فالمدود معها كم؟ صاعاً من تمر. هذا على خلاف القياس، لأن مقتضى القياس في الشريعة عند استيفاء الحقوق المماثلة، أن ترد الشيء بمثله أو بقيمته. هنا صاع التمر، لا مثل للحليب ولا قيمة له. فهذا ثبت على خلاف القياس، فلا تجعل المصراة أصلاً فتلحق به غيرها من مسائل الفقه في البيع والشراء. فهمت هذا؟

قال: إذاً من شروط حكم الأصل ألا يكون معدولاً به عن سنن القياس. إذا فهمت هذا فافهم رعاك الله أن المعدول به عن سنن القياس نوعان. النوع الأول: أن يكون مستثنى من قاعدة عامة، والمستثنى من قاعدة عامة سواء كان واضحاً كشهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين فيما لا يقبل شهادة الواحد، فلا يصح أن تجعل هذا أصلاً لأنه مستثنى، فلأنه مستثنى لا تقيس عليه غيره. وكذلك مما لم يعقل معناه، مما لا يعقل معناه المقادير الشرعية كمقادير الزكاة والركعات والحدود والكفارات، هذه مقادير. ليش حد القذف 80 جلدة؟ وليش شرب الخمر 100 جلدة؟ وليش حد الزنا بالنسبة لغير المحصن 100 جلدة؟ ليش فرقت في الأعداد؟ هذا توقيف من النص.

إذاً مقادير الحدود ومقادير الزكاة، أنصبة الذهب والفضة والمقادير المخرجة وزكاة الغنم والإبل والبقر أنصبة محددة، المقادير هذه ليست اجتهادية، هذه توقيفية، فلا قياس فيها. لو قال أحدنا اليوم إن الناس اليوم اتجهت إلى استزراع الأسماك وتربية الدواجن وصارت مشاريع، فهللا جعلنا زكاةً في الدواجن؟ وجعلنا زكاةً في السمك زكاة بهائم كزكاة بهيمة الأنعام، فنقدر أن النصاب في الدجاج 100 دجاجة، وفي كل 100 دجاجة دجاجة زكاة فيقيسها. المقادير لا قياس فيها لأن من شرط حكم الأصل ألا يكون معدولاً به عن سنن القياس.

وقلت لك المعدول عن سنن القياس نوعان: نوع لا يعقل معناه ونوع يعقل معناه. فما لا يعقل معناه إما أن يكون مستثنى من قاعدة عامة كشهادة خزيمة رضي الله عنه بشهادة رجلين، أو أن يكون غير مستثنى بل هو مقرر أصلاً كمقادير الزكاة والركعات والحدود والكفارات. فلهذا قال المصنف: ولا معدولاً به عن سنن القياس كعدد الركعات، أو لا نظير له، يعني ربما يعقل معناه لكن لا نظير له في الشريعة، سواء كان له معنى ظاهر أو ليس له معنى ظاهر.

مثال ما لا نظير له وله معنى ظاهر: رخص السفر، قصر الصلاة للمسافر والفطر في رمضان، جعل له معنى مناسب وهو المشقة في السفر. يعني لماذا خففت الشريعة عن المسافر في الصوم وفي الصلاة؟ ستقول: لأجل المشقة. فلو قلت لك: المشقة هذه أنا وجدتها في غير السفر، عند العمال في المزارع والمصانع، عند الحمالين في الموانئ والمطارات، يعيشون يومهم بكد وتعب، فلماذا لا يترخصون برخص السفر فتجيز لهم الفطر في رمضان وقصر الصلاة لأن العلة وجدت؟ فستقول: هذا لا يدخله القياس لأنه لا نظير له، والمقصود أن المعنى هنا وإن كان ظاهراً وهو المشقة لكن وصف المشقة غير منضبط، فلهذا يقولون: فإن رخص السفر علتها السفر ولا يقولون المشقة، المشقة حكمة. يعني ما حكمة التخفيف عن المسافر؟ تقول: المشقة، بمعنى أنه لو سافر اليوم في أرقى وسائل السفر المريحة فما وجد مشقة، تقول: يحرم عليه قصر الصلاة ويمتنع عليه الفطر، تقول: الحكم باقي. ليش؟ تعبيرنا بالمشقة هو التماس للحكمة، لأن الشريعة ما قالت: إذا سافرتم فشق عليكم فاقصروا، لا، من سافر قصر. لكن نحن نلتمس الحكمة في هذا التخفيف فوجدناه المشقة، ولأن المشقة وصف غير منضبط فعبروا بالسفر وجعلوه هو الوصف المناسب.

قال رحمه الله أولاً يعني إن لم يكن له معنى ظاهر، مثل ذلك القسامة. في الحديث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود إلى خيبر لأجل الإتيان بما اتفق عليه مع يهود، ثم قتل أحدهما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث على طوله في الصحيحين، فحكم بأن تقسم يهود 50 يميناً على براءتهم من دم صاحبهم. هذا يسمى في الفقه القسامة وله مسائل وأحكام، حكم مستقل في الشريعة لا نظير له. وربما قلت أيضاً لا يعقل ما العلة؟ ليش 50 يميناً؟ لماذا ليست 10 ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ولماذا جعل هذا الحكم؟ فهذا لا يصلح أن يكون أصلاً تقيس عليه غيره في باب آخر.

مسألة أخرى، وهو من الشروط التي قلنا هنا: أنه لا يكون معدولا به عن سنن القياس.

وبالمناسبة، فكل ما يذكره الأصوليون والفقهاء في المعدول به عن سنن القياس يذكرون فيه أمثلة، وبعضهم جمعها في كتب أبواب الفقه للنظر فيها. وعامة الأصوليين يقولون: بيع السلم، وبيع العرايا، والقسامة، وكثير من المسائل من المعدول به عن سنن القياس، ويوردون أوجه ذلك العدول عن سنن القياس. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مفردة أسماها المعدول به عن سنن القياس، أحصر فيه تلك المسائل في أبواب مختلفة. وأثبت رحمه الله، أو قرر كما يرى، أن كل ما ذكر فيه الفقهاء والأصوليون أنه معدول به -يعني خارج، وتم الخروج به عن سنن القياس- أنه ليس شيء من ذلك إلا على سنن القياس.

واستجلى من الأوجه في كل مسألة ما يثبت به أن بيع المصراة، وأن بيع السلم، وبيع العرايا وغيرها من المسائل، هي مستقرة على سنن القياس، وإنما يلتمس الوجه الملائم، فيقول: إن الشريعة في أحكامها لا تضطرب ولا تتناقض، لكن أعطت لكل صورة ومسألة حكمها اللائقة بها بالنظر إلى اعتباراتها وظروفها وملابساتها. وهو اجتهاد منه رحمه الله، وتلميذه ابن القيم رحمه الله أيضاً يقرر مثل ذلك في مواضع، مستفيداً من شيخه تارة، مضيفاً عليه تارة. فهذا أيضاً مسلك آخر لبعض أهل العلم المحققين؛ أنه لا يستقر الوصف بأن ثمة أحكاماً في الشريعة معدول به عن سنن القياس، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه على غيره.

قلنا: ما خص من القياس، مثل قياس شهادة رجل باثنين على شهادة خزيمة رضي الله عنه. فتقول: إن عندنا اليوم في المجتمع رجل من أزكى الناس علماً، وأصدقهم ديانة، وتذكر من أوصافه ما يمكن أن يكون جديراً، وجئنا مثلاً لمسألة نحتاج فيها شاهدين، كرؤية الهلال في نهاية رمضان وما وجدت إلا واحداً، تقول: سنقيسه على شهادة خزيمة بكذا وكذا. قال رحمه الله: ما خص من القياس لا يجوز القياس عليه عند أكثر الحنفية والمالكية. وعند الحنابلة والشافعية يجوز، قال: وما خص من القياس يجوز القياس عليه. وبعضهم يشترط بشرط أن يكون منصوص العلة أو مجمعاً عليها.

سئل عليه الصلاة والسلام عن سؤر الهرة. وسؤر الهرة هو بقية فضلته إذا شربت من الإناء، فقال عليه الصلاة والسلام مجيباً بحكم طهارته: «لا بأس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات». فلما نص على العلة أمكن إلحاق غيرها بها. فلو قلت: بعض البهائم والحيوانات اليوم في البيت الطاهرة إذا ولغت في الإناء فإنها لا تنجس الماء، فتقول هذا قياساً. فإذا قلت: هذا مخصوص من القياس؟ قال رحمه الله: إن كان منصوصاً أو مجمعاً عليه فلا حرج.

مثل التحالف في البيع، إذا اختلف البائع والمشتري تحالفا أو تراد البيع وتحالفا، يقسم كل منهما أن العيب ما حصل عنده. اشترى سلعة فوجد بها عيباً لما رجع البيت، جاء للبائع فقال: هذا عيب في السلعة ويريد الخيار في البيع. قال البائع: حصلت عندك. وقال المشتري: بل عندك، ولا بينة لأحدهما. قال في الحديث: «تحالفا». يسمونه التحالف في البيع. طيب، ماذا لو حصل في الإجارة؟ استأجر منه شقة أو سيارة أو آلة أو جهازاً أو أجيراً فوجد به عيباً، فهل يتحالفان؟ النص جاء في البيع، فقياسه عليه أيضاً هو مما جاء به في هذا المثال.

قال: ما خص من القياس -هذا طبعاً يختلف عن المعدول به عن سنن القياس، ذاك ليس على مقتضى القياس وهذا مستثنى منه- قال رحمه الله: ما خص يجوز القياس عليه وقياسه على غيره، يعني يصلح أن يكون أصلاً في قياس يقاس عليه غيره، أن يكون فرعاً مخرجاً على مسألة أخرى. قالوا مثلاً: من نذر ذبح نفسه، فهل له أن يفتدي بذبح كبش قياساً على من نذر ذبح ولده كما في قصة إبراهيم عليه السلام؟

وكذا لو قلت مثلاً: لحم الإبل هو ناقض للوضوء، فتقول: هو مخصوص من القياس، ليس معدولاً، هو مخصوص، لأن الأصل عدم الوضوء مما مسته النار، فإذا قلت إن لحم الإبل مخصوص من هذا الأصل، فهل يصلح القياس عليه؟ على ما قرره المصنف هو مذهب الحنابلة: نعم، ما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه أيضاً على غيره، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وكونه غير فرع ومتفقاً عليه بين الخصمين، لا الأمة ولا مع اختلافها.

عدنا مرة أخرى إلى اشتراط شروط صحة القياس المتعلقة بالأصل، قال: ألا تقيس على فرع في القياس تقيس على أصل. لكن ألا يكون الأصل هذا فرعاً لغيره، طيب، أين المشكلة؟ تقول في الربا: أقيس التفاح على السفرجل، والسفرجل على البر. البر هو الأصل، والسفرجل فرع عليه، فتقيس التفاح الفرع الثاني على الفرع الأول. قال: هذا غلط. لماذا؟ لأنك لو أردت أن تقيسه على فرع فقسه على أصل ذلك الفرع، ولا حاجة إلى الأصل الوسط المتوسط. طبعاً أنت تقول هذا شرط بدهي، لكن ليش أوردوه هنا؟ هم ما أرادوا هذه الصورة الساذجة أن تقول تقيس فرع على فرع والفرع على أصل آخر، لا يريدون هذه المسألة إلا إذا كان الأصل المتوسط الذي هو فرع لغيره فيه معنى غير موجود في الأصل.

يقول السبكي رحمه الله: أطلق الأصوليون هذا الشرط، وهو عندي مخصوص بما إذا لم يظهر للوسط فائدة. إذا ما ظهر للأصل المتوسط فائدة، قال: كقياس السفرجل على التفاح، والتفاح على البر. أما إذا ظهرت له فائدة، فلا يمتنع عندي أن يقاس فرع على فرع؛ إذا كان حكم الفرع المقيس عليه الذي هو وسط أظهر وأولى، بحيث إنه لو قيس الفرع الأول الذي هو فرع الفرع على الأصل مباشرة لاستنكر في بادئ الرأي جداً، بخلاف ما إذا جعل مندرجا.

مثال: قال: التفاح ربوي قياساً على الزبيب، والزبيب ربوي قياساً على التمر، والتمر ربوي قياساً على الأرز، والأرز ربوي قياساً على البر، إذا كان الجامع في قياس التفاح على الزبيب الطعم، وفي قياس الزبيب على التمر الطعم مع الكيل -فأضاف وصفاً آخر- والتمر على الأرز الطعم وكونه قوتاً غالباً. فأنت لو قست التفاح ابتداء على البر ما سلم من اعتراضات وموانع، لكنه جعل هذه الوسائط في القياس فروعاً، يتحقق في كل فرع وصف يقبل، فينتقل إلى الذي يليه ويضيف وصفاً آخر فيكون مقبولاً، بحيث يقيس الفرع على فرع فرع الأصل. فإذا قلت: يصح أن يكون الفرع أصلاً في القياس، صح لك استخدام هذه الطريقة، فتصل من الفرع الثاني أو الثالث إلى الأصل الأول بمجموعة وسائط، ولو جعلت ابتداء من الفرع الثاني أو الثالث إلى الأصل مباشرة لبدت فوارق وظهرت ما تمنع القياس.

قال رحمه الله تعالى: فهكذا في الأقيسة التي يراد أن يتخلص فيها من الموانع التي قد يعترض بها على القياس، فيجعلها وسائط. والقاعدة هنا: ألا يكون القياس على فرع، فالقياس أصله أولى. إذاً الكلام على علة في الفرع غير موجودة في الأصل، هل يصح؟ جوزه القاضي فقال: يجوز كون الشيء أصلاً لغيره في حكم، وفرعاً لغيره في حكم آخر، فيقاس عليه بغير العلة التي يثبت بها. ومنع ذلك الموفق والمجد والطوفي كما ذكر المصنف هنا.

هذا أولاً: كونه غير فرع. قال أيضاً: كونه متفقاً عليه بين الخصمين لا الأمة. ما الخصمان؟ المتناظران في مجلس الجدل والمناظرة، فيسمونه في باب الجدل والمناظرة وآداب البحث وطرق الاعتراض والإيراد والجواب يسمونهما بالخصمين. وإن كان بعض أهل العلم لا يستحب هذه التسمية، يقول: الخصومة فيها إشارة إلى مشاحاة ومنازعة وشيء مما لا يليق أصلاً بأهل العلم ومجالس العلم وتقرير المسائل، فيقول: لو سميناها بالمتناظرين أولى. فعلى كل حال هذا اصطلاح جرى.

قال: يشترط أيضاً في صحة القياس أن يكون الأصل متفقاً عليه بين الخصمين أو بين المتناظرين. يا قوم، هذا الشرط ليس لصحة القياس، بل هو شرط لصحة المناظرة بين المتناظرين. يعني ربما يكون هذا فقيه شافعي، وذاك حنفي، وثالث مالكي، ورابع حنبلي، في مذهبه يستعمل القياس ويلحق فرعاً بأصل يستوفي أركان القياس وشروطه فيكون قياسه صحيحاً. لكن إذا جئتني في مناقشة في مسألة، تناقشك وتناقشني، جئنا نتناقش مثلاً في مسألة نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، أو نتناقش في مسألة الزكاة في حلي اليتيمة الصبية التي ما بلغت؛ هل مناط الزكاة هو بلوغ النصاب؟ الزكاة واجبة في المال أو في الذمة؟ فإن كانت في الذمة فهذه غير مكلفة فلا زكاة، وإذا قلت في المال إذن وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، هذا وقع فيه خلاف.

إذا جئنا في مقام النقاش في مسائل خلافية، ولي مذهب ولك مذهب، ما يصلح أن تستدل لي بقياس تلحقه بأصل أنا لا أوافق عليه. إذن هو من شروط صحة المناظرة التي يستتم بها، لا من شروط صحة القياس، إذن هذا في باب الجدل والمناظرة: أن يكون حكم الأصل متفقاً عليه. ليس المتفق عليه الإجماع في الأمة، لا، متفقاً عليه بين الخصمين، يعني على الأقل شافعي يناقش حنفياً فيكفي أن يكون هذا بينهما محل اتفاق، وإن خالف فيه مالكي أو حنبلي، وهكذا قل في كل مسألة. وهذا قال: لا الأمة.

لماذا هذا الشرط في أدب البحث والمناظرة؟ قالوا: لأنه لو كان حكم الأصل غير متفق فأحتاج قبل أن أثبت القياس أن أقرر لك إثبات حكم الأصل، فننشغل بمسألة أخرى غير مسألة القياس، وننتقل ينتقل الكلام وينتشر إلى مسألة أخرى. قال رحمه الله: ولا مع اختلافها. إذن الشرط فقط أن يكون حكم الأصل متفقاً عليه بين المتناظرين، بين الخصمين، لا أن يكون متفقاً بين الأمة ولا مع اختلاف، يعني ليس العكس أيضاً مطلوباً أن يكون الحكم مختلفاً بين الأمة جميعاً، يعني لا الإجماع مطلوب ولا اشتراط الاختلاف مطلوب، لكن القدر المطلوب هو الاتفاق بين المتناظرين على حكم الأصل، ثم فرع على ذلك بعض المسائل الآتية.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولو لم يتفقا، فأثبت المستدل حكمه بنص، ثم أثبت العلة قبل. وإن لم يقل بحكم أصله المستدل ففاسد.

قال رحمه الله: ولو لم يتفقا -من؟ الخصمين، الخصمان المتناظران- لو لم يتفقا على حكم الأصل، فأثبت المستدل حكمه بنص ثم أثبت العلة، قُبل، خلاص هذا يجب قبوله، لأن المرد فيه إلى نص. وأثبت العلة من خلال نص، قال: قُبل هذا إجماعاً. قال: وإن لم يقل بحكم أصله المستدل ففاسد. يعني أنت أيها المستدل إذا جئت تستدل لي بقياس فكان حكم أصله عندك في مذهبك لا تقول به، فقياسك فاسد. ليش؟ لأنك بالضرورة تثبت فساد قولك ومذهبك في المسألة أنك لا تقول به. هذه كلها بديهيات كما ترى وهي نوع من تقرير المسائل.

يعني يقولون مثل قول فقيه حنفي في مسألة الصوم بنية النفل، قال: أتي بما أمر به فصح، كفريضة الحج. وهو أصلاً لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل ولا يقول بذلك. طيب لماذا استعمل هذا القياس؟ ليناقش الشافعي الذي أمامه أو المالكي وهو يقول بهذه المسألة. فيقول خصمه: أنت أصلاً لا تقول بهذا فكيف تستدل به؟ فيقع في تناقض، ولهذا قال: هذا فاسد. فلا بد أن يستدل بحكم أصل هو يستدل به، وإلا كان قياسه فاسداً؛ قلت لك لأنه يعترف ضمناً بخطئه في الأصل، وهو إثبات صحة فريضة الحج بنية النفل، لكنه لا يقول به. فإذا استعمل قياساً كان تناقضاً، أو استلزم أن يحكم على نفسه بتخطئة قوله ومذهبه. وهي كما ترى كله الآن من تفريعات مسائل آداب البحث والمناظرة، وليست في الكلام على صلب حكم القياس وصحته من حيث هو.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وما اتفق عليه لعلتين مختلفتين ويسمى مركب الأصل، أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل ويسمى مركب الوصف، ليس بحجة.

طيب، القياس المركب ما هو؟ القياس المركب عندهم ما اتفق عليه المتناظران، لكن من مدخلين مختلفين. قياس يتفق عليه المتناظران من مذهبين مختلفين، فمثلاً إن كان القياس عندهما واحداً، لكن أنا أقول به بعلة وأنت بعلة أخرى. مثال: الربا مثلاً، وعدنا إلى المثال، أنا أقول في الأطعمة: البر والتمر والشعير والملح، أنا أقول العلة فيها الطعم، مطلق كونها طعاماً. وأنت تقول: لا، بل هو الاقتيات والادخار، ليس كل طعام بل ما يكون قوتاً لأهل البلد، لأنك لو قلت مجرد الطعم فستلحق السكر بالملح، ليس الملح طعاماً والسكر اليوم أصبح جزءاً من الطعام فتقول هو مثله. فإذا اختلفنا في العلة القياس واحد، يعني أنا أقول بالقياس، لما قلت أنا بالطعم وقلت أنت بالاقتيات دخل الأرز عندنا بوصفه وبوصفك. لكن يأتي فرع آخر قد يختلف.

فإذا كان القياس مشتركاً بين المتناظرين لكن مع اختلاف العلة، علتي تختلف عن علتك، يسمى هذا مركب الأصل. ومعناه ما هو؟ أن يتفق المتناظران على علة واحدة على حكم واحد وقياس، لكن العلة مختلفة. تطبيقه في مسألة الخلاف عندنا هنا العبد، قال: لا يقتل به حر كالمكاتب، لو أن عبداً مكاتباً -يعني اشترى نفسه من سيده- قتل حراً لا يقتل. قالوا: فالعبد كمثله. طيب، القياس هنا ما مناطه؟ ما علته المشتركة بين المكاتب والعبد؟ الرق. فيقول له المخالف -يقول الحنفي-: العلة هنا ليست الرق. لماذا ما قتلناه به؟ قال: لجهالة المستحق للدم، هل هو السيد أم الورثة؟ فلما اختلفنا في جهالة جهلنا المستحق أسقطنا حكم القصاص، إذاً ليس لأجل الرق. طيب، هذاك قال: الرق.

وقال: لا يقام به قصاص. وهذا قال: لا يقام به قصاص، ولكن ليس لأجل الرق، بل لعلة أخرى مختلفة؛ هذا يسمى القياس المركب.

طيب، ما أثره؟ أثره إن صحت العلة بطل بها الحكم، وإن بطل منع حكم الأصل؛ فأفاد دخلاً إذاً في مسألة ينبني عليها أثر في صحة القياس. ومرة أخرى سأقول: هو في مقام المناظرة، لا في أصل القياس من حيث هو. في مذهبك قرر القياس، وابن الدليل، وتأكد من استيفاء الأركان وصحة الشروط، فيكون قياسك صحيحاً. كلامنا لا على تصحيح القياس أو فساده، كلامنا على تصحيح الاستدلال بالقياس في مقام المناظرة. وكذا من كتب بحثاً في مسألة فأراد أن يرد على مذهب في قضية فأتى بقياس، يتأكد أن يسلم من مركب الأصلي أو مركب الوصفي، أو كما تقدم ألا يكون الحكم مما لا يقول به المستدل.

قال: هذا إذاً مركب الأصلي، أما مركب الوصفي؛ إن كانت العلة التي يستلزمها المستدل يمنع وجودها في الأصل، هذا يسمى مركب الوصفي. يقول مثلاً: تعليق الطلاق لا يصح، بمعنى أن يقول: إن تزوجت زينب فهي طالق؛ هذا تعليق للطلاق. طيب، لو قال لزوجته التي في عصمته: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ هذا تعليق للطلاق، فإذا فعلت الزوجة الشرط وقع الطلاق.

فهو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قالوا: يقع الطلاق لأنه تعليق. تعليق الطلاق يقع، فيقول المعترض: هذا لا يصح، لأنه علقه قبل وقوعه فلا يصح كالنكاح. فيقول الحنفي: العلة هنا هي التعليق، وفي الأصل تنجيز، فإن صح هذا بطل قياسك لأنك لم تحقق الوصف فيه، وإن بطل الوصف أنا منعت حكم الأصل فيبطل احتجاجه بالقياس.

و مرة أخرى سأقول: هذه القضايا مما لا يهتم بها إلا في مقام البحث والمناظرة والجدال ومناقشة المختلفين في المذاهب. قال رحمه الله: ما اتفق عليه لعلتين مختلفتين ويسمى مركب الأصل ليس بحجة، أو ما اتفق عليه لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل ويسمى مركب الوصف كلا النوعين ليس بحجة، هذا عند الأكثر وهو المذهب، خلافا لبعض الحنابلة كالقاضي وابن عقيل.

ووجه ذلك كما قلت لك: أن مركب الأصل يمنع الخصم فيه وجود العلة في الفرع أو الحكم في الأصل، فهو يناقشك ويجادلك في هذا، ولا يتم به عندئذ القياس. أما مركب الوصف فالخصم يمنع الأصل أو حكمه ابتداءً، فلا يتم أيضاً به القياس. فالصحيح إذاً أن القياس المركب إنما يفيد إذا اتفق الخصمان، فإذا كان لعلتين مختلفتين أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل، كما قال الآمدي وغيره، فهو مما ليس بحجة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا.

سمي مركب الأصل بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم في الأصل؛ فالمستدل يركب العلة على الحكم، والخصم يركب علة أخرى، فسمي بمركب الأصل لأن الأصل عندهم متفق عليه لكن علتي غير علتك فسمي بمركب الأصل. وأما مركب الوصف كما تقدم فهي صورة أخرى، وضربت لك مثالاً.

ومن الأمثلة أيضاً التي يوردونها في مسألة القياس هنا: قياس حلي البالغة على حلي الصبية؛ الصبية لا زكاة في حليها، فنأتي للبالغة التي هي مناط الخلاف ومحل الخلاف فنقول: فيقولون حليها المستعمل لا زكاة فيه كحلي الصبية. والسبب أنه متفق أن حلي الصبية لا زكاة فيه. فيقول المخالف: نعم، أنا أيضاً أقول إن الصبية لا زكاة في حليها، ولكن ليس لأنه حلي مستعمل، بل لأنها صبية، صبية غير بالغة. فقياسك على هذه المسألة لعلة غير متحققة في الأصل عند الحنابلة والشافعية لكون العلة حلياً مباحاً مستعملاً، وعند الحنفية لكونه مال صبية لم تبلغ بعد.

وأما مركب الوصف فكما مر في تعليق الطلاق قبل النكاح؛ يعلق يقول: إن تزوجتها فهي طالق. يقول الحنفية: العلة هي تعليق المفقود في الأصل، فإن قوله زينب التي سأتزوجها أو هند هذا تنجيز، التي سأتزوجها لا تعليق، فإن صح هذا التفسير بطل إلحاق المسألة به لعدم الجامع أو منعنا حكم الأصل، وهو عدم الوقوع في قوله: زينب التي سأتزوجها طالق؛ لأنه إنما منع الوقوع فهو تنجيز. فحاصله إذاً في مسألة مركب الوصف: الخصم في الصورة لا ينفك عن منع العلة في الأصل، يحاول ألا يثبت الحكم في الأصل، لأنه لو ثبت صح تعديته بالحكم، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولو سلمها فأثبت المستدل وجودها أو سلمه الخصم انتفض الدليل.

لو سلمها الضمير يعود إلى العلة. لو سلمها من؟ المستدل. لا، الخصم. الكلام للمستدل الآن في مقام المناظرة، فلو ذكر وصفاً أو علة وسلم بها الخصم، ثم أثبت المستدل وجودها في المكان الذي اختلفوا فيه؛ يصح قياسه واحتجاجه أو لا يصح؟

بلى، هذا هو الذي يصح؛ إذا سلم الخصم بالعلة التي أذكرها: هذه علة، توافق أو لا أوافق؟ فأثبت له وجود تلك العلة في المحل الذي اختلفنا فيه. قال: أو سلمه الخصم من الابتداء، الخصم سلم وجود العلة. إذاً الخصم عندك هنا إما سلم بالعلة فقط ثم أنا أثبت لها وجوده في الفرع، أو سلم بالعلة وسلم وجودها في الفرع. انتهض الدليل أو ما انتهض؟

بلى، قام الدليل واحتج وقامت الحجة عليه. هذا معنى قوله: لو سلمها فأثبت المستدل وجودها يعني في الفرع، أو سلمه الخصم يعني سلم الوجود، انتهض الدليل. أراد أن يحرر لك أي صورة في مقام المجادلة والمناظرة في القياس التي يصح لك. قال: إذا أثبت أيها المستدل العلة وسلم بها الخصم، ثم أنت أثبتها في الفرع أو سلم هو وجودها في الفرع صحت. لكن مركب الأصلي ليس حجة، ومركب الوصف أيضاً ليس حجة، أو إذا اختلف معك ابتداءً في ذلك الوصف أن يكون علة فهو أيضاً ليس بحجة. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويقاس على عام خص كلائط وآت بهيمة على زان.

طيب، ويقاس على عام خص؛ العام المخصوص يصح القياس عليه. ما وجه التنصيص عليه؟ أنه قد يقال فربما كان الفرع الذي تلحقه من المخصوص الذي لا يلحق به. أعطاك المثال، قال: كقياس لاط وآت بهيمة على زان. اللاط والعياذ بالله لم يرد فيه الدليل في القرآن إلا بالزنا: ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2].

طيب، هل تقول لو وقع اللواط أجاركم الله من غير محصن أقمنا عليه الحد مئة جلدة قياساً على الزاني؟ قلنا الحدود والمقادير لا يجري فيها القياس، ليش؟ لأنها كما قلنا في البداية معدول به عن سنن القياس مما لا يدخله تعقل الحكمة وإدراك الحكمة من ذلك العدد، فلا يدخله القياس.

طيب، قلنا مثال النباش على السارق. النباش سارق الكفن. السارق ورد الحد فيه بقوله تعالى في القطع: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]. والسارق له شروط معتبرة؛ أن يسرق مالاً بلغ نصاباً من حرز مثله إلى آخره. نباش القبور الذي يسرق الأكفان هو لم يسرق، ربما كان قيمة الكفن أصلاً لا تبلغ نصاباً، فهل نجعل فيه حد السرقة؟ قلنا القياس لا يدخل في الحدود.

هو الآن ماذا يفعل؟ هو يقيس الأسماء؛ يسمي اللاط زانياً قياساً عليه بجامع أنه إيلاج محرم. ويقيس النباش على السارق بجامع أنه أخذ مال غيره بغير وجه حق، أو أخذ ما لا يملك خفيةً عن أعين الناس، فألحقه به.

قال: فإذا سميت النباش سارقاً دخل في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: 38]. وإذا سميت اللاط أو آت البهيمة والعياذ بالله الذي يفعل الفاحشة في البهيمة، هذا ليس لواطاً ولا زنا، فهل نقيم عليه الحد؟ إن سميته باسم من جاء به الحد باسمه دخل وإلا فلا.

هذا يسمونه قياس اللغة، وفيه خلاف. على القول بصحة القياس في اللغة يستلزم القياس الشرعي كما تقدم قبل قليل. فتسمية اللاطي أو الآتي بهيمة زانياً، أو تسمية النباش سارقاً، أو تسمية النبيذ خمراً؛ فإذا سميت النبيذ خمراً، وسميت النباش سارقاً، وسميت آتي البهيمة زانياً، تعدى الحكم، فثبت الحد في آتي البهيمة، وثبت القطع في النباش، وثبت التحريم في النبيذ.

قال رحمه الله تعالى: ويقاس على عام خص كـ لاطي وآت بهيمة، يقاس يعني على الزاني. وعرفت الأمثلة الأخرى في قياس النباش على السارق، وقياس النبيذ على الخمر.

تقدم في صدر الصفحة هنا قوله رحمه الله تعالى: ولا معدولاً به عن سنن القياس، أو قال في البداية: كونه شرعياً إن استلحق شرعياً، وقلنا هذا يخرج القياس اللغوي والقياس العقلي. فلماذا أعاد المسألة ثانية هنا؟ وسيأتيك إن شاء الله في المجلس القادم في شروط العلة.

قال رحمه الله تعالى: أن تكون وصفاً حقيقياً ظاهراً منضبطاً أو عرفياً، قال: أو لغوياً على الأصح. فجوز هناك أن تكون العلة لغوية في القياس اللغوي، فأورد المسألة هناك وأوردها هنا.

قال رحمه الله في الشرح في أصل المتن في التحبير في شرحه قال: لكن هذه المسألة تأتي بعينها في كلامنا في شروط العلة، أو لغوياً في الأصح كما سيأتينا إن شاء الله. قال: فإنا تابعنا هنا ابن مفلح، يعني في إيراد المسألة هنا، وتابعنا هناك صاحب جمع الجوامع، فحصل التكرار إلا أن يقال هذه ليست من تلك فتحرر. بين هذا في أصله والمختصر، مشى على طريقته في أصل الكتاب.

وبه تم هذا الفصل بعون الله تعالى وتوفيقه، ليكون مطلع فصلنا المقبل إن شاء الله في العلة وما يلحق بها من تفصيلات آت بيانها تباعاً إن شاء الله تعالى.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، وشفاءً من كل داء يا رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد. اللهم ارحم والدينا واغفر لهم ولأساتذتنا وشيوخنا وعلمائنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلّ الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.