دخولتسجيل الدخول

37 (شرح مختصر التحرير - باب النسخ2) | 21-10-1446هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، فهذا هو المجلس الشهري السابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم السبت الحادي والعشرين من شهر شوال سنة ألفين وست وأربعين للهجرة. نتم في هذا المجلس بعون الله تعالى وتوفيقه بقية ما جاء في مسائل النسخ وبابه الذي ابتدأناه في درسنا الشهري المنصرم؛ حيث بقي في هذا الباب -أعني باب النسخ- فصل في مسائل النسخ وأنواعه وصوره، وما يجوز منه وما لا يجوز، أو ما يدخله النسخ وما لا يدخله، ومسائل يسيرة جاءت في تتمة هذا الباب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين.

قال المصنف رحمه الله: «فصل: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه، وهما، وقرآن وسنة متواترة، وقرآن وسنة متواترة بمثليهما، وسنة بقرآن، وأحاد بمثله وبمتواتر، وعقلاً لا شرعاً بمتواترة بأحاد وقرآن بمتواتر».

هذه التي يسمونها صور النسخ التي تقع من حيث التلاوة والحكم؛ فإن النسخ إنما يرد في النص الشرعي، سواء كان آية قرآنية أو حديثاً نبوياً. فإن كان آية قرآنية، فالحديث عن النسخ في الآية إما في تلاوتها دون حكمها، أو في حكمها دون تلاوتها، أو فيهما معاً.

فقوله رحمه الله: «يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه وهما»؛ هذه الصور الثلاث هي المتعلقة بنسخ القرآن، أي بالنسخ في الآيات القرآنية، فإنه إما أن تُنسخ التلاوة فقط ويبقى حكمها، أو يُنسخ الحكم دون التلاوة، أو يُنسخان معاً.

مثال الأول: ما أخرج الإمام مالك في الموطأ وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أو يقول قائل لا نجد حداً في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها». وهذا لفظ مالك في الموطأ، وفي الصحيحين مختصراً قال رضي الله عنه: «كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده».

هذا مثال لصورة نسخ التلاوة مع بقاء الحكم؛ بمعنى أن بقاء حكم الرجم للزاني المحصن موجود في الشريعة، وهو المقصود بقوله: «الشيخ والشيخة»، أي الكبير المحصن والمحصنة، فإذا وقع الزنا فحده الرجم، وهو المنصوص عليه. فأثبت أثر عمر رضي الله عنه أو حديثه المرفوع حكماً الأمرين: أثبت أنها كانت آية تتلى، وأثبت بقاء حكمها معمولاً به، حيث قال: «فرجم ورجمنا بعده»، ولا يزال هذا الحكم محكماً في شريعة الإسلام غير منسوخ.

وأما المثال الآخر وهو قوله: «وعكسه»، يعني يجوز نسخ الحكم دون التلاوة، وهذا موجود في القرآن الكريم، ومن أمثلته عدة المتوفى عنها زوجها؛ فإن الله تعالى قال في سورة البقرة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]، فكانت عدتها حولاً كاملاً، فنسخ بأربعة أشهر وعشراً بالآية المتقدمة عنها في السورة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. فهذه آية متلوة تلاوتها باقية وحكمها منسوخ.

ومثله قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب: 53]، نسخت الآية بقوله تعالى فيما جاء قبلها في ترتيب السورة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب: 50]. فأباح الله تعالى له ما شاء من النساء خلافاً لما تضمنته الآية: ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ...﴾، فهذا أيضاً مثال للنسخ الواقع في الحكم دون التلاوة.

وأما قوله: «وهما» أي يجوز نسخهما معاً، يعني نسخ التلاوة والحكم معاً، وهذا أيضاً من أشهر أمثلته ما يذكره الأصوليون والفقهاء؛ ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات». فلا لفظ النص هذا باقٍ في كتاب الله عز وجل ليس آية تتلى، ولا الحكم باقٍ، أي أن الرضاع المحرم ليس بعشر رضعات معلومات، فنسخ الأمران معاً.

فلماذا ذكره المصنف؟ ليس لأجل فقط تعداد الصور وذكر أمثلتها، بل لأجل خلاف بعض المعتزلة فيه، حيث قرروا أن التلاوة والحكم متلازمان؛ فحيث يقع نسخ أحدهما يلزم منه نسخ الآخر، فقالوا: فما فائدة أن تبقى آية تتلى في كتاب الله ولا حكم لها؟ أو يبقى الحكم ولا نص له باق في كتاب الله؟ ففرضوا التلازم بين التلاوة والحكم، والصحيح ما قرره جمهور أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، رحم الله الجميع.

قال: «وقرآن وسنة متواترة». هذا معطوف على قوله: «يجوز نسخه»، يعني لما انتهينا من صور نسخ القرآن الكريم، عطف عليها الأوجه الأعم، وهي النسخ في النصوص الشرعية بنسخ بعضها ببعض، أي ما الجائز من نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن. واعلم أول رعاك الله أن الصور المفروضة تسع صور بين نسخ القرآن والسنة؛ فلديك القرآن، ثم السنة المتواترة، ثم سنة الآحاد.

القرآن، والسنة المتواترة، والسنة الآحاد، هذه ثلاثة أنواع من نصوص الشريعة تأتي عليها الآيات والأحاديث، فأما القرآن فلا يكون إلا متواترًا، أما السنة فمنها المتواتر ومنها الآحاد. فتقسيم نصوص الوحي الشريعة نصوص الشريعة كتابًا وسنةً من حيث التواتر والآحاد ثلاثة أنواع: القرآن، والسنة المتواترة، وسنة الآحاد.

فإذا فرضت الصور العقلية التي يمكن توليدها من هذه الثلاثة بنسخ بعضها ببعض، فكم تكون؟ تسع صور، ثلاثة في ثلاثة. بمعنى أن تقول: نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة المتواترة، ونسخ القرآن بالسنة الآحاد. ثم تأتي للسنة المتواترة فتقول مثلها: نسخ السنة المتواترة بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالمتواترة، ونسخ السنة المتواترة بالسنة الآحاد. وتأتي للسنة الآحاد كذلك فتقول: نسخ السنة الآحاد بالقرآن، وبالسنة المتواترة، وبمثلها من السنة الآحاد.

فالمجموع تسع صور، هل كلها مما يجوزه الأصوليون؟ الجواب: لا. فإن عامتهم والجمهور منهم يجوزون نسخ كل مرتبة بمثلها أو بأقوى منها. بمعنى أن أضعفها في الترتيب السنة الآحاد، فالسنة الآحاد يجوز نسخها بمثلها، وبالسنة المتواترة، وبالقرآن. فإذا صعدت إلى السنة المتواترة فلا يجوز نسخها إلا بمثلها من السنة المتواترة وبالقرآن، فإذا صعدت إلى القرآن فلا ينسخ إلا بالقرآن، فالمجموع الجائز منها كم؟ ست صور، ويبقى ثلاثة.

الثلاثة هذه بين الأصوليين خلاف في تجويز بعضها ومنع بعضها، قال رحمه الله: نعم، وسنة وقرآن. وقال رحمه الله: وقرآن وسنة متواترة بمثليهما، وسنة بقرآن، وأحاد بمثله وبمتواتر. وعقلًا لا شرعًا متواترة بأحاد، وقرآن بمتواتر.

عد معي الآن الصور التي جوزها: قرآن وسنة متواترة بمثليهما، يعني قرآن بقرآن، ونسخ سنة متواترة بسنة متواترة، هذه اثنتان. ثم قال: وسنة بقرآن. وسنة بقرآن، المتواترة أو الآحاد؟ الكلام هنا على السنة المتواترة، قال: بقرآن. طيب، والسنة المتواترة بمثلها تقدم، هذه الصورة الثالثة. قال: وأحاد بمثله وبمتواتر؛ أحاد بمثله بسنة الآحاد، وبمتواتر قرآنًا وسنةً، فالمجموع ست صور هي التي جوزها.

ثم قال: وعقلًا، يعني يجوز النسخ عقلًا لا شرعًا: متواترة بأحاد، وقرآن بمتواتر. استثنى صورتين: نسخ السنة المتواترة بالأحاد، ونسخ القرآن بالمتواتر. فإذا قلت هناك ست صور وهاتان صورتان صار ثمانية، بقيت الصورة التاسعة، أين هي؟ نسخ القرآن بالسنة الآحاد، لأنه قال رحمه الله: وعقلًا لا شرعًا متواترة، ولو قال متواتر لشمل القرآن والسنة، لكن لما قال متواترة قصد السنة المتواترة تحديدًا.

وفي أصل الكتاب في مختصر في التحرير قال رحمه الله: لا ينسخ القرآن بخبر الأحاد. فنص أيضًا على منعه، فإذا كان نسخ السنة المتواترة بالأحاد ممتنعًا، فأولى بالمنع نسخ القرآن بالأحاد. قال في التحرير: لا ينسخ قرآن بخبر أحاد. وجوزه القاضي وقال: نص عليه ويجب العمل به، وقال ابن عقيل: إنه مذهب أحمد.

الخلاصة أن نسخ المتواتر لا يكون إلا بمثله، هذا تقرير جمهور الأصوليين وأغلبهم من المذاهب كافة. التقرير ابتداءً عندهم هكذا: لا ينسخ النص الشرعي إلا بمثله أو بأقوى منه. فإذا جئت إلى أي صورة فانظر إلى مرتبتها المتساوية وما أعلى منها، فإذا قلت السنة المتواترة قال لك: تنسخها السنة المتواترة والقرآن فقط. فإذا قلت القرآن قال: لا ينسخه إلا القرآن والسنة المتواترة لأنها في رتبته من حيث التواتر. وإذا قلت السنة الآحاد قال: ينسخها مثلها سنة الآحاد والسنة المتواترة والقرآن.

وجمهورهم يجعل الدليل في مثل ذلك من حيث المراتب أن النسخ لا يمكن أن يكون إلا بمثله أو بأقوى، وأما الأضعف فلا يقوى، لما؟ قالوا: لأن النسخ رفع للحكم، وهذا أمر عظيم في الشريعة؛ لأنه يتم بناءً عليه دعوى أن نصًا من الشريعة وجزءًا من الوحي من كلام الله أو من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أبطل العمل به. وهذا أمر عظيم، فلا يمكن دعواه إلا بمستند متين، وأقوى ما يكون في ذلك الشيء بمثله أو أقوى منه.

وجعلوا من جملة استدلالاتهم: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]، على أنه لا دلالة في الآية، ليس المقصود هنا بالمثلية والخيرية الرتبة من حيث الثبوت تواترًا وآحادًا. لكن هذا تقرير جمهورهم.

إذا فهمت هذا فافهم رعاك الله أن من الأصوليين من لم يعمل بهذا التقسيم، وجعل المعول والمناط على الثبوت والصحة لا غير أعني في السنة. فمتى ثبتت السنة وصحت فحكمها في إثبات الحكم بها أو نسخها أو نسخ بها كالسنة المتواترة وكالقرآن؛ لأن الكل وحي من الله، ولا نجعل المعول في مسألة تقوية بعضها على بعض هو الثبوت من حيث القوة والضعف من حيث السند تواترا وآحادا. وإلى هذا ذهب عدد غير قليل من المحققين من أهل العلم.

فإذا نظرت إلى هذا يمكن أن ينحصر النزاع في صورتين: نسخ السنة المتواترة بالآحاد، ونسخ القرآن بالآحاد. هل يجوز ذلك؟ ذهب الظاهرية والطوفي من الحنابلة وعدد من المحققين من بعض المذاهب كابن خويز منداد وغيرهم إلى تجويز ذلك. وأن المعول كما قلت لك على صحة السنة، متى صح سندها وثبتت جاز أن تكون ناسخة لآية من كتاب الله أو لسنة متواترة. وجوز ممن جوزه أيضًا من المتأخرين الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله، وقد انتصر لذلك ورأى أن منع النسخ المتواتر بالآحاد هو من تفضيل بعض النصوص على بعض بتقسيم لا أصل له. والمسألة عائدة أيضًا إلى أصل محل نقاش وجدل وهو تقسيم السنة إلى متواترة وآحاد، وما أثر هذا التقسيم والاعتماد عليه في التحكيم في النصوص الشرعية وجعل بعضها محل عمل دون بعض. والمسألة طويلة الذيل، والمقصود أن تفهم رعاك الله أن هذا التقسيم عندهم بناءً على هذا.

يبقى السؤال المهم: هل لهذا أمثلة؟ يعني من يقول: يجوز نسخ القرآن بحديث الآحاد، هل له مثال؟ الجواب: ليس له مثال صحيح حتى عند من يجوزه، لا يوجد له مثال. فهل ستغدو المسألة خلافًا لفظيًا؟ الحقيقة في النتيجة: نعم. ومن يقول: يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد، من يجوز ذلك لن يظفر بمثال.

بل ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أبعد من هذا واستشكل قوله جدًا، فإنه قد نص في الرسالة أنه لا يمكن أن ينسخ قرآن إلا بقرآن ولا سنة إلا بسنة، ولم يكن عنده تقسيم متواتر وآحاد، ما كان هذا مستقرًا، فقال: آية من القرآن لا ينسخها إلا قرآن، حديث من السنة لا ينسخه إلا حديث، يقول: حتى السنة لا ينسخها قرآن، ينسخها سنة مثلها. واستشكل مذهبه هذا جدًا وتكلفوا في تأويله، لكن عند التحقيق لا يستقيم إلا كلامه رحمه الله؛ فإنك لن تجد آية في كتاب الله صح دعوى نسخها إلا وفي القرآن ما يدل على نسخها، وليس يثبت في السنة شيء من الأحاديث نسخ وزال حكمه إلا وفي السنة أيضًا ما يدل على ذلك النسخ. فاستقر قوله رحمه الله على أنه هو الذي يمكن أن يظفر به من الأمثلة والتطبيقات.

فقول المصنف: وقرآن وسنة متواترة بمثليهما؛ أما نسخ القرآن بالقرآن فقد تقدم كآيتي العدة، وآية تحريم النساء على النبي عليه الصلاة والسلام، وآية الصدقة بين يدي النجوى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادله: 12]، مع قوله: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ [المجادله: 13]. وفي سنن الترمذي عن علي رضي الله عنه لما نزلت قال له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني: قدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال له: ما ترى؟ قال: دينارًا. قال: لا يطيقونه. قال: نصف دينار. قال: لا يطيقونه. قال: ما ترى؟ قال علي رضي الله عنه: شعيرة. يعني: حبة شعير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إنك لزهيد».

قال علي رضي الله عنه: حتى خفف الله عن هذه الأمة بترك الصدقة. وبعضهم قال: شعيرة من ذهب وليس حبة من شعير. وعند البزار أيضًا عن مجاهد قال علي: ما عمل بهذه الآية أحد غيري حتى نسخت. فهذا مما يذكر عن علي رضي الله عنه أنه تفرد بالعمل به، وقال: ما كانت إلا ساعة من نهار. وعند الطبراني في المعجم قال: أرى الذي قدم بين يدي المناجاة سعد، وقال: قدمت شعيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إنك لزهيد». فهذا مثال لنسخ القرآن بالقرآن.

وأما السنة المتواترة بمثلها فقيل: إن وقوعه أيضًا متعذر، وسبب التعذر هو قلة النصوص المتواترة -بين قوسين- على الاصطلاح الذي تقرر عند الأصوليين والمحدثين، الذي هو في تعريف المتواتر: ما يرويه الجمع الكثير عن الجمع الكثير عن مثله إلى منتهى سنده. هذا عند التحقيق لا تكاد تظفر به إلا بأمثلة معدودة لو طبقت هذا القيد، وعندئذ تتضاءل نصوص الشريعة إلى هذا القدر، فلو فرضت بينها النسخ لا تكاد تظفر به. وعلى كل حال فإن المقصود من ذلك ألا نرى أن هذا التقسيم ما أثره في الخلاف.

قال رحمه الله: وسنة بقرآن، يعني نسخ السنة المتواترة والأحاد بالقرآن. وعن الإمام الشافعي كما قلت لك قبل قليل منع هذا، ويروى مثله أيضًا عن الإمام أحمد، وممن ضرب له أمثلة قالوا: تحريم مباشرة الزوجة في نهار رمضان. الذي كان حرامًا فإن الرجل إذا كان قد أدركه الليل ونام ولم يتعش حرم عليه شيء من المفطرات حتى صبيحة اليوم التالي، ولأجله نزلت الآية: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: 187] فجعلوا الآية ناسخة لذلك الحكم، والحكم ثابت في السنة لا في القرآن، فنزلت الآية فعدوا هذا من أمثلة نسخ السنة بالقرآن الكريم.

قوله رحمه الله: وأحاد بمثله. وهذا من أمثلته: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». فإنه حديث نسخ حديثًا أو سنة ثبت بها الناسخ والمنسوخ على حد سواء. وقوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا». فحكى الناسخ والمنسوخ في السنة وكلها من الأحاد. ومن كتب في الناسخ والمنسوخ كالحازمي في الاعتبار والنحاس وغيرهم، فإنما عمدوا إلى جمع ما يمكن دعوى النسخ فيه أو ما قرر العلماء في الكتاب وفي السنة، وفي كثير من أمثلتها نزاع: هل هذا ناسخ؟ هل يتحقق النسخ فيه؟ أو هو تقرير حكم؟ أو المنسوخ لا تنطبق فيه الشروط؟ إلى آخره، فيجمعون مثل هذه الأمثلة التي يقال وفيها بالنسخ.

وأحاد بمثله وبمتواتر، يعني نسخ الأحاد بالمتواتر، وهذا مما يعز مثاله أيضًا ولا يكاد يوجد لندرة النصوص المتواترة كما تقدم، فلا يكون هذا مما يمكن العمل به أو إثباته.

قال رحمه الله: ويجوز عقلًا لا شرعًا متواترة بأحاد. قلت لك هذا خلافًا لما يرجحه الظاهرية وبعض الأصوليين كالطوفي والباجي والشنقيطي رحم الله الجميع، وقرآن بمتواتر، يعني أيضًا هذا مما يجوز عقلًا ولا يجوز شرعًا نسخ القرآن بالسنة المتواترة. وظاهر كلام أحمد كما يقوله الحنابلة أنه لا يجوز ذلك عقلًا ولا شرعًا. أما امتناعه شرعًا فهو الراجح عند أحمد في ظاهر مذهبه، وهو الذي قرره الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة. وعن الإمام أحمد: بلى، يجوز ذلك، واختاره الأكثر من أصحابه. قلت لك: والتحقيق في مثال الوقوع لا يتحقق، ومن جوز ذلك فإنما هو تجويز عقلي، وأما شرعًا فيعز مثاله، ومن قال يجوز شرعًا وطولب بالمثال على ذلك لا يكاد يسلم له مثال.

وعلى كل حال فمسألة النسخ كما ذهب إليه داود والظاهرية والطوفي أنه يجوز نسخ المتواتر بالأحاد. وهذا أيضًا أخذ من ظاهر كلام بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل. ومما قاله الطوفي رحمه الله في شرحه لمختصره قال: وأجازه بعض الظاهرية مطلقًا، يعني نسخ المتواتر بالآحاد، قال: ولعله أولى. ثم علل فقال: إذ الظن قدر مشترك بين الكل يعني بين المتواتر والآحاد. كيف ظن في المتواتر؟ قال: بغض النظر عن طريق الثبوت، الكلام على الدلالة، فأيضًا فالظن قدر مشترك، أو تقول حتى المتواتر وإن قلت: قطعي الثبوت، فالظن قدر مشترك، ليش؟ لأنه ظن وزيادة، فالظن قدر مشترك، يعني وصول مرتبة الظن، فيقف في الآحاد على الظن وفي المتواتر يتجاوز إلى غلبة الظن ثم إلى القطع. قال: الظن قدر مشترك بين الكل وهو كاف في العمل والاستدلال الشرعي.

وقول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، في الأثر المشهور عن عمر، قال: يفيد أنه إنما رده لشبهة، ولو أفاد خبرها الظن لعمل به. واختار هذا أيضًا الإمام الباجي من المالكية، ولكن قيده بتجويز نسخ المتواتر بالآحاد ولكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا يجوز بعده إجماعًا. ونسب أيضًا للقرطبي من المالكية، لكنها أيضًا صورة مفترضة غير متحققة. أتفترض التواتر والآحاد في زمنه عليه الصلاة والسلام؟ وصف التواتر والآحاد لا يكون إلا في سند تحمل فيه الرواية، وذلك بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، إلا أن يقصد بالمتواتر نقل الخبر وروايته، كما في قصة نقل نسخ القبلة إلى قباء فإن ناقله واحد، وهذا مثال عندهم أيضًا للنسخ بالآحاد، أن السنة كانت أن القبلة كانت إلى بيت المقدس فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عمر، جاءهم آت وهم في صلاة الفجر وقال: إنه قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة. هذا نسخ، وثبت عندهم بخبر آحاد وعملوا به، بينما كان الثابت عندهم في القبلة إلى بيت المقدس أمر مستقر متواتر.

وسى ينازع في هذا المثال، يقال: النسخ ما ثبت به هو ناقل للنسخ أو راوي له، لكن حقيقة النسخ ثبتت بغير ذلك إلى آخر ما هنالك. والمقصود أن تدرك أنه يعز بعد هذا أن تضرب مثالًا صحيحًا لمثل هذه المسائل التي ذكرها الأصوليون ومن يرى ذلك، يعني في خلاف الأصوليين لفظيًا لا يمكن أن يستدل به بأمثلة تطبيقية على هذه الصور كلها، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويعتبر تأخر ناسخ.

هذا شرط إذا قلنا أن الناسخ من أركان النسخ، فشرطه تأخره، وإلا ما تحقق نسخ، لا يمكن أن ينسخ ناسخ حكماً سبق إلا بتأخره عنه بنزوله ووروده.

يبقى السؤال الأهم، ما السبيل إلى معرفة هذا التأخر؟ يعني ركن إثبات النسخ وشرطه المعتبر في الناسخ أن يكون متأخراً عن المنسوخ، بمعنى أنه لو تمت دعوى نسخ فتحققنا أن ما يزعم كونه ناسخاً كان متقدماً، بطلت دعوى النسخ. فالسبيل إلى معرفة التأخر ذكر هنا الطرق التي يبني عليها الأصوليون معرفة المتقدم من المتأخر.

قال رحمه الله: وطريق معرفته الإجماع، معرفته هي الضمير يعود إلى النسخ إلى معرفة التأخر، قال: ويعتبر التأخر وطريق معرفته، يعني تأخر الناسخ، الإجماع.

قال رحمه الله: وطريق معرفته الإجماع وقوله صلى الله عليه وسلم وفعله.

طيب، سنعدها على الترتيب: قال طريق معرفة النسخ تأخر الناسخ، أولاً: الإجماع. الإجماع على ماذا؟ على أن هذا النص متأخر أو أن هذا الحكم ناسخ لذاك، فوقوع الإجماع معتبر ويجعل المسألة محكوماً بها. من أشهر أمثلة ذلك ما ذكره الخطيب البغدادي أن زر بن حبيش قال لحذيفة رضي الله عنه: أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع.

هذا صحابي، ويحكي أنه تسحر في يوم رمضان، قال: هو النهار إلا أن تطلع الشمس، الشمس ما طلعت، لكنه بعد الفجر يقيناً أجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب، مع بيان قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]. فلو فرضنا أن هذا الحكم والسند صحيح والرواية ثابتة، فما السبيل إلى الجواب عنه إلا أن تقول: إن صح وثبت وفعله الصحابي، ولا تقول واجتهد، يقول: تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لك إلا أن تقول: منسوخ.

فإذا قيل لك: ما السبيل؟ كيف عرفت أن كل النصوص مثل وكلوا واشربوا كان بعد هذا؟ تقول: الإجماع المنعقد على أن طلوع الفجر هو نهاية جواز الأكل والطعام والشراب ومحرم لسائر المفطرات، هذا من أشهر أمثلتهم.

قال: وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضاً من أصرخ الطرق: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها». «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا وتصدقوا». واضح وصريح، كان الشيء ثم عدل عنه أو تغير حكمه.

قال: وأيضاً فعله صلى الله عليه وسلم أيضاً يكون دلالة، لأن القول النبوِي والفعل النبوِي سواء في إفادة الحكم، فلو وجد عندنا دليل ينهى عن شيء، ثم ثبت عندنا فعل نبوي دل على أن النهي ذاك متغير الحكم، أو العكس أمر بشيء ثم جاء الفعل النبوِي بتركه، فإن ذلك مما يدل أيضاً على كون الفعل هذا ناسخاً. مثل أكله صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ، قام وصلى.

دل على أنه ناسخ للوضوء مما مسته النار، فإذا كان الوضوء مما مسته النار متقدماً، ثم ثبت أنه أكل ذراع شاة مشوية وقام وصلى، فالفعل هذا يصلح أن يكون ضمن أدلة دعوى نسخ هذا الحكم لأنه وقع أيضاً بعده. فالقول والفعل، يبقى السؤال: هل مجرد تعارض القول للفعل يعتبر ناسخاً؟

يعني مثلاً: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها». نهي.

مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: رقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. أم مجرد معارضة الفعل للقول يجعلنا نقول بنسخ هذا لذاك؟ الجواب لا. كيف يقولون وطريق معرفة التأخر الإجماع والقول والفعل؟ لا، إذا نص الفعل على ذلك أو نص القول. كيف نص القول؟ كنت نهيتكم فزوروا، كنت نهيتكم فكلوا وتصدقوا.

فإذا نص القول، إذن قوله صلى الله عليه وسلم المبين للمتقدم والمتأخر، وإلا فإن حجر الزاوية كما تقدم هو إثبات تأخر الناسخ، فإذا ثبت بإجماع، ثبت التأخر بالقول، ثبت التأخر بالفعل، وليس المعارضة، مجرد المعارضة لا يمكن دعوى النسخ بها، ففرق بين الصورتين رعاك الله.

قال رحمه الله: وقول الراوي: كان كذا ونسخ، أو رخص في كذا ثم نهي عنه ونحوهما.

أيضاً من الطرق قول الراوي: كان كذا ونسخ، أو رخص في كذا ثم نهي عنه ونحوهما. قول الراوي: كان كذا.

رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها. مثل قوله أيضاً في صحيح مسلم، قول علي: أمرنا بالقيام للجنازة ثم قعد. كان حكم فتغير، كان الحكم إذا مرت الجنازة من أمام قوم قاموا لها، قال: أمرنا بالقيام للجنازة ثم قعد.

فدل على أن فعلاً نبوياً كان متأخراً عن فعل نبوي سابق فتغير الحكم، أو كان عن أمر، كان أمرنا، قال: أمرنا ثم قعد.

فكونه معارضاً مع التعقيب بثم التي تدل على تأخر زماناً أيضاً من طرق النسخ. فإذًا إما الإجماع على تأخر الحكم يكون دليلاً على نسخه، وإما ثبوت التأخر بالقول في الحديث النبوي قولاً أو فعلاً، وإما قول الراوي. طيب، فرق معي، ليس كل شيء يصدر عن الراوي في طريقة إثبات النسخ معتبر.

لأن نفرق بين الصيغ كما سترى بعد قليل، فإذا قال الراوي: كان كذا ونسخ، يعني كان الحكم كذا فتغير. رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها، أو رخص في كذا ثم نهي ونحوهما، كأن يقول الصحابي كما في حديث جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. فدل على وجود أمرين أحدهما متقدم والثاني متأخر، كان آخر الأمرين. فهذا أيضاً مما يمكن الاستناد إليه في معرفة المتأخر من النصين حتى يكون ناسخاً.

أحسن الله إليكم، قال: لا ذي الآية أو ذا الخبر منسوخ.

أي لا قول الراوي. شوف وطريقة معرفته كذا وكذا وكذا، لا، يعني لا يكون من طرق معرفة المتأخر قول الراوي: ذي الآية أو ذا الخبر منسوخ، حتى يبين الناسخ.

إذن هذه واحد من الطرق غير المعتبرة، ما هي؟ أن يقول الراوي الصحابي رضي الله عنه: هذه الآية منسوخة. مجرد قوله: هذا الحديث منسوخ أو هذه الآية منسوخة، لما قالوا هذا حكاية للنسخ لا نسخ، أن مجرد أن يقول هذا الخبر منسوخ أو هذا الحديث منسوخ، قال: حتى يبين الناسخ. لما؟ ليش؟ ليش ما جعلنا قوله هذا منسوخ ليس دليلاً على النسخ؟

طيب هل هو شك فيما يقوله؟ لا، بل لأن المسألة قد تكون اجتهاداً منه رضي الله عنه. قد يكون اجتهاد، وثبت هذا عند بعض الصحابة، يظن المحكم منسوخاً أو المنسوخ محكماً. وربما غاب علم بعض علم الشريعة أو بعض أحكامها عن الصحابة ولهذا أمثلة.

أما كان ابن مسعود رضي الله عنه يرى تطبيق الكفين في الركوع بين الركبتين؟ وأمثلته كثيرة يعني متعددة وسياتيك بعضها بعد قليل. فالمقصود أنه مجرد أن يقول هذا منسوخ لا يكفي حتى يبين الناسخ، تستطيع أن تثبت، فربما ظن النص ناسخاً والحكم منسوخاً وليس كذلك، قال: حتى يبين الناسخ.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا بقبلية في المصحف، ولا بصغر صحابي أو تأخر إسلامه، ولا بموافقة أصل، ولا بعقل وقياس.

كل هذه صور أو أمثلة وأنواع لا يصح دعوى النسخ بها، قال: لا نسخ بقبلية في المصحف، يعني أن تكون الآية قبل آية أخرى في السورة، لأن العبرة بترتيب النزول لا بترتيب الآية في المصحف. السؤال: ألم تكتب آيات السورة الواحدة في المصحف على ترتيبها في النزول؟

الجواب لا، فربما كان أول السورة في المصحف متأخراً عن آخرها والعكس. وأمثلة هذا: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل، منسوخ وناسخها في السورة قبل، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، آية عدة الوفاة في البقرة، الآية الناسخة متقدمة والمنسوخة متأخرة والمفترض العكس. فقرروا أنه لا عبرة بترتيب الآيات في المصحف بقبليتها.

ولا بصغر صحابي، يعني أن يكون راوي أحد الحديثين أصغر من صاحبه، هذا لا عبرة به. يعني مثلاً حديثان متعارضان، يروي أحدهما صحابي من كبار الصحابة كعمر رضي الله عنه أو أبو بكر رضي الله عنه، ويروي الآخر رجل من صغار الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر أو أنس رضي الله عنهم جميعاً. هل هذا علامة على أن الراوي الصغير متأخر في روايته للحديث عن الكبير؟ الجواب لا. لما؟

لأنه ربما سمعه من غيره من كبار الصحابة ولم يحتج أن يقول: حدثني أبو هريرة أو حدثني أبو بكر. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومثله تأخر إسلام أحد الراويين، لا يعد ناسخاً. فحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وهو لم يسلم إلا في السنة السابعة، لا يمكن أن تجعل كل حديث يرويه أبو هريرة متأخراً فتحكم بكونه في حال التعارض ناسخاً لما تقدمه، بافتراض أن ما رواه سعد بن معاذ والذي استشهد رضي الله عنه بعد أحد، أو فلان أو فلان ممن مات مبكراً، تعتبر أحاديثهم منسوخة، والسبب ذاته أنه ربما روى المتأخر إسلاماً أحاديث عن غيره ممن تقدمه من الصحابة. وابن عباس رضي الله عنهما الذي لم يلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الأواخر بعد فتح مكة، لكنه حمل علماً كثيراً، وعامة رواياته عن كبار الصحابة بل إنه روجع في بعض ما روى فقال: سمعت من فلان، فصرح ببعض من سمع منهم من الصحابة الذين كانوا أقدم منه صحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا خلافاً للموفق ابن قدامة والرازي في المعالم، فجعلوا هذا من أمارات وقرائن وعلامة تأخر الناسخ أن يكون الراوي صغيراً أو متأخر الإسلام.

قال: ولا بموافقة أصل. إذا تعارض نصان أحدهما موافق للأصل، الأصل يعني البراءة أو الإباحة أو عدم التكليف، فجاء نص يوافق البراءة الأصلية، ونص آخر معارض له ناقل عن البراءة.

فهل نجعل الموافق للأصل متأخراً ونجعله ناسخاً، أن يكون الحكم مباحاً ثم واجباً ثم مباحاً؟ قالوا: هذا حتى نجعل المبقي على الأصل متأخراً، لأنه لا فائدة من النص أن يأتي بالبقاء على الأصل، الأصل ما يحتاج إلى نص. فإذا وجدنا نصاً يقرر ما في الأصل من براءة الذمة، من إباحة، من عدم وجوب، وكذا، فنفترض أنه جاء بعد تغير الحكم، أنه كان وجوباً ثم عاد الأمر إلى الإباحة، أنه كان تحريماً فعاد الأمر إلى الجواز، فيجعلون المبقي على الأصل أو الموافق للأصل مفترضاً تأخره.

قال: حتى هذا لا يصلح، لأنه ربما جاءت بعض النصوص الشرعية بالإبقاء على الأصل تأكيداً، ولا يفترض أن تكون ناسخة.

قال: ولا بعقل وقياس، فإنه لا مدخل لهما في معرفة المتأخر من النصوص، العقل لا يمكن أن يدل على ذلك ولا حتى القياس فإنه لا مدخل إلا بالرواية.

وعلى كل حال فقد اجتهد الفقهاء والأصوليون في محاولة معرفة المتأخر من المتقدم عند التعارض، وأوجدوا لذلك أمثلة عدة وصوراً غير التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فمثلاً يتعارض حديث طلق بن علي مع حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما جميعاً في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر، فينظرون فإذا راوي أحد الحديثين كان بقباء، وقدومه قباء صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر، فيجعلون هذا من القرائن أن تقدم هذا دلالة على تأخر الآخر، وإن لم يرد نص صريح. أو أحد راويي الحديثين المتعارضين من شهداء بدر، رضي الله عنهم جميعاً، والثاني ممن أسلم بعد الفتح. وليس مجرد الرواية، بل تكون الرواية فيها ما يدل على شهود إحدى هاتين الواقعة أو القصة أو الحادثة، فهو يحكي شيئاً حصل له، فعندئذ يمكن الاستناد إلى أن المتأخر وفاة متأخر رواية.

وأمثلة هذا متعددة جداً، كأن يقول مثلاً شيئاً ثبت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وإن لم يأت تاريخ لكن يدعو دلالة، كمثل صلاته بالناس قاعداً صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها وأبو بكر إمام بالناس رضي الله عنه، وصلى الناس خلفه قياماً ولم يأمرهم بجلوس كما فعل لما صلى في بيته وهو شاك، فصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»، إلى أن قال: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون». فعندئذ يفترضون تأخراً وتقدماً بناءً على حيثيات تتعلق بالرواية.

والمقصود أن تفهموا رعاكم الله أن أئمة الإسلام فقهاء وأصوليين أبدعوا، وغاصوا في سبر أغوار النصوص الشرعية لمعرفة المتقدم والمتأخر، ولا يمكن الإقدام على دعوى النسخ إلا بعد تحققه، لأن المقام عظيم، والأصل في نصوص الشريعة الإحكام وليس النسخ، ومتى اضطر أحدهم إلى القول بالنسخ احتاط له جداً، وأخذ من الأقوال والأسباب والدلائل والقرائن والعلامات ما يمكن أن يقوى به القول بالنسخ، وهو مسلك يجعلونه بعد تعذر الجمع وبعد تعذر الترجيح بين النصوص الشرعية. فمتى صار الأمر صريحاً بالنسخ قالوا به على موجب ما يظهر من الأدلة لهم، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال: ولا ينسخ إجماع ولا ينسخ به، وكذا القياس.

هذا مما تقرر عند الأصوليين، الإجماع لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً. الإجماع لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً، أما منسوخاً فليش؟ أصلاً متى يكون الإجماع؟ بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تفترض أن يكون آية أو حديث ينسخ إجماعاً، والإجماع لا يأتي إلا بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، فعقلاً لا يتصور. وأما ناسخاً فلا، مهما أجمعت الأمة على شيء، بالله عليكم لو اجتمع أهل الأرض كلهم، أيقوى اجتماعهم على رفع آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا والله.

لا الإنس ولا الجن ولا غيرهم، فالإجماع مهما كان لا يمكن أن يرفع حكماً. وبناءً على إيش؟ نجد الفقهاء يقولون: هذا الحكم منسوخ ودليله الإجماع، يقولون: الإجماع دليل على النسخ وليس هو الناسخ. لكل إجماع مستند وربما غاب عنا الوقوف على مستند الإجماع ودليل الإجماع والنص الذي قام عليه الإجماع، فوجود الإجماع دليل عندنا وأمارة ليس هو الناسخ، بل هو دليل على وجود ناسخ فافهم رعاك الله. قالوا: لا ينسخ إجماع ولا ينسخ به، ومتى خالف الإجماع دليل، فالناسخ دليل الإجماع ومستنده وليس الإجماع ذاته.

قال رحمه الله: وكذا القياس، يعني لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً. أما لا يكون ناسخاً، فلماذا؟ لأن القياس يستعمل عند عدم النص، فكيف تفترض مع وجود النص وجود القياس المعارض له، وواحدا من مبطلات القياس معارضته للنص؟ ولهذا قالوا: لا قياس مع النص. من شروط القياس أن يعدم الدليل والنص الواضح الصريح، فإذا وجد النص الصريح الواضح، فإما أن يستعمل القياس معضدا للدليل ومؤيدا له وإلا فلا، فإذا عارضه فلا عبرة به في الاحتجاج فضلا عن أن تعده معارضا ثم تجعله أقوى وناسخا. فلهذا لا يكون القياس أبدا ناسخا.

قال: ولا يكون منسوخا أيضا، والسبب أن القياس المعتبر حجة عند الفقهاء لا يكون إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام في إلحاق فرع لا دليل عليه في نصوص الشريعة، فيجتهد في إيجاد حكم له بالقياس على أصل تقدم حكمه في نصوص الشريعة، فكيف يتصور أن يكون منسوخا؟ فلهذا القياس أيضا لا ناسخ ولا منسوخ.

بعض الأصوليين جوز أن يكون القياس ناسخا إن كانت علته منصوصة. القياس إما أن تكون العلة فيه منصوصة أو مستنبطة. قالوا: فإن كانت علته منصوصة فهو في قوة النص. إذا كانت العلة منصوصة، يعني يأتي الحديث فينص على علة فاستخدمنا تلك العلة في قياس، فأنت بنيت القياس هذا على علة نص عليها الشرع فهو في قوة استعمال النص الشرعي. وإن كان هذا ليس الذي عليه الجمهور، بل مما رجحه الآمدي وللأصوليين تفاصيل أخر لا داعي لتفصيلها في بعض ما جوزه بعضهم في النسخ بالقياس بصور غير هذا، لكن هذا الذي استقر عند جمهورهم والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه. إذا نسخ الأصل نسخ الفرع في باب القياس. القياس أصل وفرع، ألحق الفرع بالأصل في حكمه لأجل العلة المشتركة بينهما. فلو فرضنا أن أصلاً ثبت حكمه بنص شرعي، ثم قسنا عليه فرعاً، فنسخ ذلك الأصل أينسخ الفرع؟ نعم. عندك أصل تقرر في الشريعة، بنيت عليه حكماً بالقياس ونقلت مثل حكمه إلى فرع آخر، ثم نسخ هذا الأصل أيبقى الفرع؟

قال رحمه الله: إن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه، فإذا زال الأصل زال الفرع، خلافاً للقاضي أبي يعلى والحنفية، فإنهم في مثال كان هو محل النزاع لهذه المسألة جوزوا الصيام في نهار رمضان بنية من النهار. جمهور الأصوليين يشترطون لصحة صوم يوم من رمضان تبييت النية من الليل لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل» أو «لم يجمع النية» مع اختلاف ألفاظ الحديث. وهل تكفي نية واحدة من أول الشهر أو لابد لكل يوم نية؟ عندهم خلاف، لكنهم اشترطوا لصحة صوم يوم من رمضان تبييت النية قبله.

جوز الحنفية صوم رمضان بنية مستأنفة من النهار، يعني ما نوى، أو ما درى أن غداً رمضان فنام مبكراً ولا سمع الأخبار ولا درى أن غداً هو الأول من رمضان، أصبح والناس صائمون، قال: إذاً فإني صائم، ما أكل ولا شرب، كمسألة صيام التطوع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طلب طعاماً فلم يجد قال: «إني إذاً صائم». فما جاز في التطوع جوزوه في الفريضة قياساً على ما كان في عاشوراء لما كان صومه واجباً، فإنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث إلى أحياء الأنصار وقرى الأنصار حول المدينة يأمرهم بصوم عاشوراء، فينشئون النية من النهار وما كانوا قد بيتوا النية من الليل.

ما وجه الشبه وما العلة؟ صوم عاشوراء كان واجباً قبل أن يفرض رمضان، ولما كان واجباً جاز صيامه بنية من النهار، فلما أصبح رمضان واجباً مثله في الحكم صوم واجب، قالوا: هذا صوم واجب جاز بنية من النهار وهذا صوم واجب فليجز مثله بنية من النهار. قيل لهم: قد نسخ وجوب عاشوراء، وإذا نسخ الأصل نسخ الفرع، فهم أقروا بنسخ وجوب عاشوراء وأبقوا على تعدية حكمه إلى فرعه، فنوقشوا بهذه المسألة التي هي قوله: وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويجوز النسخ بالفحوى ونسخ أصل الفحوى دونه وعكسه. الفحوى مفهوم الموافقة. يجوز النسخ بالفحوى، يعني هل يجوز أن يكون مفهوم الموافقة ناسخاً أو منسوخاً؟ قال يجوز النسخ بالفحوى. إذا قلت إن دلالة مفهوم الموافقة لفظية فنعم وإلا فلا. ما تقدم معكم في درس في المفاهيم الخلاف بين الأصوليين في تقسيم المفاهيم: مفهوم الموافقة، منهم من قال هو دلالة لفظية ومنهم من قال دلالة عقلية قياسية. يعني إيش؟

يعني لما قال الله تعالى في الوالدين: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، نهى عن التأفف، فما كان موافقا للتأفف في أذى الوالدين يحرم تبعا له، مثله من مفهوم الموافقة فيحرم لعن الوالدين والعياذ بالله، ضربهما عياذا بالله، شتمهما، أي أذى. إذا كان أدنى صور الأذى حراما فلا تقل لهما أف، فما زاد على ذلك من باب أولى. هل هذا قياس أو هو مفهوم موافقة؟ إذا قلت قياس إذا تحتاج إلى ذكر الأصل والفرع والعلة المشتركة، فهو أقوى من القياس. ومن عده قياسا قال: هذا الذي يسمونه يعني قياس لا فارق، الذي هو لا فرق فيه بين الأصل والفرع تماما بل هو مثله.

فهل فهمت يعني أي مسلم يفهم هذا، أو تقول له: حرم الله التأفف، إذا وقع في فهمه أن الضرب والشتم واللعن والحبس وسائر صور الأذى في حق الوالدين ممتنع. فما كيف حصل له هذا الفهم؟ هل هو قياس نظر إلى أصل وفرع أم دلالة فلا تقل لهما أف هي التي أفادت؟ بين الأصوليين خلاف تقدم ذكره هناك. فإذا قلت إن دلالة مفهوم الموافقة لفظية جاز أن تكون ناسخة. ليش؟ لأننا لو قلنا قياسية تقدم أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ ولا يصلح ناسخا ولا منسوخا. قال هنا: ويجوز النسخ بالفحوى إذا بناء على أن دلالته لفظية، دلالة مفهوم الموافقة لفظية.

قال رحمه الله: ولهذا يعني من آكد العلامات على أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية أن عددا من نفاة القياس يقر به وإن لم يسميه ذلك، لكنه لو كان قياسا لرفضه، لكنه لا سبيل إلى المكابرة بمنعه. قال رحمه الله: ونسخ أصل الفحوى دونه وعكسه، يعني يجوز أن ينسخ أصل الفحوى. ما أصل الفحوى؟ المنطوق النص، دلالة المنطوق، فهل يجوز أن تنسخ دلالة المنطوق ويبقى مفهومه؟ يعني أن ينهي أن يأتي النهي عن التأفف دون الضرب؟ ينسخ الأصل ويبقى المفهوم أو العكس. يعني المنطوق فلا تقل لهما أف، المفهوم الضرب، هل يجوز أن ينسخ التأفف ويبقى الضرب حراما؟ أو العكس ينسخ المفهوم الذي هو الضرب واللعن ويبقى التأفف؟ قال: يجوز هذا وعكسه، خلافا أيضا لبعض الأصوليين كالموفق والطوفي وقالوا هما متلازمان، لكنه على ما استقر في المذهب، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وحكم مفهوم المخالفة إن ثبت ويبطل بنسخ أصله ولا ينسخ به. طيب، فرق بين مفهوم الموافقة والمخالفة، مفهوم الموافقة يجوز أن يكون ناسخا إذا اعتبرناه دلالة لفظية، ولا يمتنع أن ينسخ مفهوم الموافقة مع بقاء منطوقه أو ينسخ منطوقه مع بقاء مفهومه، جوز الأمرين. إذا في مفهوم الموافقة الأمر عندهم فيه سعة، جوزوا أن يكون ناسخا وجوزوا فكاكه عن أصله المنطوق فينسخ هذا دون ذاك أو العكس.

أما مفهوم المخالفة قال: وحكم مفهوم المخالفة إن ثبت، إذن يجوز أن يكون مفهوم المخالفة منسوخًا. هل ينسخ مفهوم المخالفة؟ قال: نعم يجوز نسخ مفهوم المخالفة قال إن ثبت ويبطل بنسخ أصله ولا ينسخ به. فمفهوم المخالفة أضعف من مفهوم الموافقة، لا يكون ناسخًا، قال: لا ينسخ به. ليش؟ مفهوم المخالفة أصلًا ضعيف ولهذا وقع فيه خلاف الأصوليين، خلاف الحنفية والرازي وطائفة كبيرة من الأصوليين لا يقرون بمفهوم المخالفة، ومن يقول بمفهوم المخالفة وهم الجمهور قالوا ببعض أنواعه دون بعض، فضعفوا مفهوم اللقب وجوزوا مفهوم الشرط والصفة والعدد على اختلاف المراتب كما مر بكم آنفًا، ومع تجويز بعض أنواع مفهوم المخالفة فقد وضعوا له قيودًا وشروطًا.

كل هذا دلالة على ضعف مفهوم المخالفة، فما كان ضعيفًا لا يمكن أن يقوى على نسخ النص المنطوق الصريح، فلهذا مفهوم المخالفة لا يكون ناسخًا. طيب، هل يمكن أن ينسخ؟ الجواب: نعم. مفهوم المخالفة من حديث: «الماء من الماء»، يعني لا غسل في حال الجنابة والجماع إلا بإنزال الماء. الماء الاغتسال بالماء من الماء من إنزال المني وهو الماء. بعض الصحابة أبقى هذا الحكم حتى علم بخلافه، وصار عندهم الجماع من غير إنزال لا يوجب الغسل. الحديث ما قال، منطوق الحديث أن الغسل إذا أنزل المني، ومفهومه فإن لم يكن إنزال المني فلا غسل. الماء من الماء فإن لم يكن ماء فلا ماء.

هذا مفهوم مخالفة، هل يجوز أن يكون منسوخًا؟ هذا مثال هو نسخ. لما استدل بعضهم بحديث الماء من الماء كان يستدل بمفهومه المخالف، فلما أخبر بحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، صار هذا المنطوق ناسخا لذلك المفهوم، فثبت عندنا مثال أن مفهوم المخالفة يكون منسوخا. قال رحمه الله: ويبطل بنسخ أصله، بعكس مفهوم الموافقة قال يمكن أن ينسخ الأصل ويبقى المفهوم، قال: لا، هنا في مفهوم المخالفة إذا نسخ الأصل نسخ مفهوم المخالفة معه. طيب، العكس هل يمكن أن يكون مفهوم المخالفة ناسخا؟ قال: ولا ينسخ به لما تقدم من كونه أضعف، أضعف من أن يقاوم النص أو يعارضه وينسخه، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا. إيش يعني لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام؟ إذا كان النص الناسخ وحيا فمن يأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ جبريل عليه السلام. فإذا حمل جبريل عليه السلام الوحي من الله الذي أوحى به إليه قبل أن يبلغه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل يعد ناسخا؟ السؤال بطريقة أخرى: أوحى الله إلى جبريل عليه السلام بالأمر، فقبل أن يبلغ إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، جرى العمل بالحكم الذي جاء نسخه قبل أن يأتي جبريل عليه السلام، فهل هذا الحكم صحيح؟ الحكم الواقع، الفعل الواقع بين بلاغ الوحي إلى جبريل قبل أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعتبر حكم النسخ هذا ساريا؟ هل يسري حكمه؟ أو السؤال بصيغة أخرى: متى يبدأ سريان صلاحية النص الناسخ؟ إذا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام.

قال: لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا. يعني حتى يبلغه إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام. نعم، فإذا بلغه قال: فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه. فالعبرة بوقوع البلاغ بالناسخ لا بالوحي به ولا ببلوغه لمن يبلغه كقصة قباء. في قصة قباء جاء الوحي من الليل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثًا إلى أهل قباء فأتاهم وهم في صلاة الصبح فقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قال: فاستداروا وهم في الصلاة، سواء صلوا ركعة أو بعض ركعة.

ما حكم ما بدأوه من الصلاة متوجهين إلى بيت المقدس؟ طيب، كيف صحيح والوحي جاء من البارحة؟ لم يبلغهم، فالعبرة إذًا بوقوع البلاغ لهم بالناسخ. طيب، فلو افترضنا أن مسلماً لم يعلم بالنسخ يظن الحكم باقيًا ولا يدري أن الأمر هذا قد نسخ واستمر يعمل به، فعلى القاعدة: لا حكم إذا بلغ جبريل عليه السلام، لا يثبت حكمه في حق من لم يبلغه. طبعًا هذه المسألة إنما تفترض في الصدر الأول في زمن الوحي.

أما بعد استقرار نصوص الشريعة، فإن جزءًا من تلك الصور قد سار كما حصل في خلاف الصحابة: هل يحصل الغسل بالإنزال أو بمجرد التقاء الختانين؟ حدث خلاف. كما حدث بينهم خلاف في بعض المسائل كمسألة الاستئذان ثلاثًا وإلا فيرجع، كقصة عمر مع أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع. فثمة مسائل كان يغيب العلم ببعضها عن بعض الصحابة وربما كان منسوخًا فلا يدري به أو لم يبلغه. لكن بعد ذلك لما استقرت الروايات وانتشرت وثبت العلم، هل لو جاءنا مسلم اليوم يقول: أنا لا أدري أن الخمر نسخت إباحتها ولا يزال يشربها اليوم ظناً منه أنها على الإباحة؟ فمثل هذا لا يقال فيه تأخر علمه بالناسخ؛ لأن الذي استقر في الشريعة تحريمها. فإذا ثبت عنده دليل كان يفهم منه إباحتها مثل ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: 43] ومثل ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: 219] ففهم من ذلك إباحتها فمضى على ذلك، فيقال: هذا ليس من تأخر علمه بالناسخ، بل هذا من جهله، فندخل في مسألة أخرى: هل يعذر بالجهل أو لا؟ وليست من مسألتنا في تأخر بلوغ النسخ بالعلم بالنسخ بالمسألة والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وليست

زيادة جزء مشترط، أو شرط، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غيره؛ نسخاً؟

نسخاً: خبر لقوله، وليست في أول الجملة. ليس كل تلك الصور المذكورة نسخاً عند الأصوليين. هذه باختصار لما نقول إن الحكم في الشريعة، يعني مثلاً نزل الأمر بفرض الصلوات الخمس في قصة الإسراء والمعراج، خمس صلوات. طب دعونا إلى هذا المثال: أول ما فرضت، كم؟ خمسون. ثم مر بموسى عليه السلام، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف حتى بلغت خمساً. السؤال: هل نقول إن الخمس الصلوات نسخت الخمسين؟ ها، هل نقول خمس صلوات اليوم الثابتة لنا معشر الأمة هي ناسخة للخمسين؟ طبق القاعدة: فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه. هل بلغتنا الخمسون وأمرنا بها؟ الجواب: لا، لكنها في حق النبي عليه الصلاة والسلام كانت في سياق التشريع.

طيب، نعود إلى مسألتنا: فرضت الصلوات الخمس في قصة الإسراء والمعراج، ثم بعد ذلك طرأت الزيادات في التشريع. هذه الزيادات إما أن تأتي من جنس العبادة أو من غير جنسها. من غير جنسها إيش؟ فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فرض صدقة الفطر، الزكاة الواجبة، وجاءت التشريعات تباعاً. السؤال: هل كل زيادة في التشريع تأتي تنسخ ما قبله؟ أما إن كان من غير جنس العبادة، فهذا من تتابع التشريع واستكمال الدين.

طيب، فإذا كانت الزيادة من جنس العبادة؛ الصيام: فرض صيام عاشوراء، ثم فرض صيام رمضان، هل هذا نسخ؟ إن كان من جنس العبادة ننظر: هل هو جزء من العبادة أو شرط لها أو قدر زائد عليها؟ فهذه الصور تكلم فيها الأصوليون. ما حاجتهم إلى الكلام؟ هو ما قرره الحنفية في مذهبهم في قاعدة تقول: الزيادة على النص نسخ.

وحتى تفهم المسألة افهم مقصودهم من القاعدة، يقولون: إذا ثبت الحكم في الشريعة في نص ما، والنص حكى تمام الحكم، مثل: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282]. قررت الآية أن الشهادة الشرعية التي يثبت بها الحكم ويبنى عليها القضاء إما شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

ثبت عندنا في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، بشاهد ويمين المدعي. فهنا ما في لا شاهدين ولا رجل وامرأتين؛ هذه صورة أخرى للبينات التي يمكن أن تثبت بها الحقوق وفي القضاء ويبنى عليها الحكم عند القاضي. قالوا: هذا الحكم زيادة على ما في سورة البقرة، ما في آية البقرة. طيب، ماذا يعني هذا؟

قالوا: يفترض أن تكون الآية مستوفية الحكم بتمامه، فإذا جاء الحديث بقدر زائد على ما في الآية، فقد أثبت نوعاً أو صنفاً أو شكلاً آخر من أشكال البينات التي تثبت بها الأحكام في القضاء. قالوا: هذه زيادة، ثم ماذا؟ قالوا: فإذاً القاعدة: الزيادة على النص نسخ، بمعنى أننا نجعلها من باب النسخ، نجري عليها أحكام النسخ. ما أحكام النسخ؟ لا ينسخ المتواتر إلا بمثله.

فإذا كانت قد انطبقت الشروط، نص متواتر نسخ القرآن قلنا به، نص آحاد لا يقوى على نسخ القرآن فلا يمكن أن يعمل به؛ ليس تعطيلًا للنص، لكن حقه أن يكون ناسخاً وهو لا يقوى على النسخ فلم يمكن العمل به. ولهذا لا يقولون بالقضاء بشاهد ويمين. فبعض من لم يفقه المسألة يقول: هذا جرأة على النص وتعطيل له وإعراض عن السنة الصحيحة الثابتة! وهو مبني عندهم على أصول، سواء ووفقوا أو خولفوا. نفهم المنطلق الأصلي أو القاعدة الأصلية عندهم التي يبنون عليها الحكم.

وقل مثل ذلك في صور ومسائل متعددة؛ جعل الأصوليين قعدوا لهذه القاعدة: ما حكم الزيادة على النص؟ هل هي نسخ أو لا؟ لكن حتى لا يطلق القول فيها هكذا جزافاً من غير تفصيل، فرقوا في هذه المسألة بين الصور التي ذكرت لك آنفاً حتى نفرق بين ما يدخله النسخ وما لا يدخله. فإذا زيد شيء، حصلت زيادة على ما تقرر قبله في الشريعة بنص سابق، فإما أن تكون الزيادة عبادة مستقلة أو تكون غير مستقلة.

فإن كانت العبادة مستقلة فهي نوعان: أن تكون من غير جنس المزيد، كما تقول: فرض الصوم بعد الصلاة، فرضت صدقة الفطر بعد الصيام، فهذا لا إشكال فيه. الثاني: أن يكون من جنس العبادة ما سبق، كزيادة صلاة على الخمس؛ فرضت الصلوات الخمس، فقالوا: حديث: «أوتروا يا أهل القرآن» إيجاب الصلاة. فهل هو إيجاب يدخل في جنس الإيجاب؟ لأن الصلوات أصبحت خمس صلوات مفروضات، وسادسة هي الوتر. فتقول: إذا زادت، فالأئمة الأربعة والجمهور أن هذا ليس نسخاً ولا يمكن أن يكون كذلك. وقال بعض الحنفية: العراق يكون بزيادة صلاة سادسة يكون نسخاً، لأن لا لا الحكم تغير، بل لأن الصلاة الوسطى تغيرت.

الصلوات الخمس لما كانت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238]، الخمس في الوسط هو الثالثة، أو الوسط بين اثنين واثنين، فإذا زادت سادسة فقد تغير الحكم، فيكون نسخاً بالضرورة والالتزام، وهذا أيضاً محل نقاش عندهم.

ثم دخلوا في تفاصيل المسألة ذكرها المصنف: زيادة جزء مشترط أو شرط. فالزيادة مثلاً إيجاب قراءة الفاتحة في الصلاة من أشهر أمثلتها بين الحنفية والجمهور، كمسألة القضاء. هل تجب قراءة الفاتحة؟ قالوا: القدر الذي تقرر في القرآن: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20] في آية المزمل. وهذا ما تيسر يدخل فيه أي سورة. فإذا جئنا إلى حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، فقد أضاف إلى وجوب الصلاة ركناً فيها أو شرطاً فيها، وجعلنا هذا جزءاً مشترطاً لا تصح الصلاة إلا به.

طيب، والقاعدة؟ قالوا: هي نسخ. طيب، وماذا بعد هذا؟ نطبق عليه أحكام النسخ؛ هل هو نص متواتر؟ إن كان نعم، قلنا به. وإن كان لا، فإننا لا نقوى على أن نسلطه على نص القرآن الذي هو أقوى منه. فلهذا جوزوا الصلاة بغير الفاتحة، بناءً على أن الحديث ليس في قوة الآية الكريمة، وهكذا.

وكذلك مسألة اشتراط الإيمان في الرقبة، وأمثلة متعددة هي اشتراط لجزء من العبادة أو لشرط فيها. قال: ليست زيادة جزء مشترط أو شرط، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس، من جنس الصلاة. لأنه لماذا نص على الجنس؟ لأن الزيادة من غير الجنس هذا محل اتفاق، لا أحد يقول بأنه نسخ. كل هذه الصور كإيجاب عبادة غير الصلاة، أو زيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس، كل ذلك ليس نسخاً.

وهذا أيضاً عند الأصوليين فيه تفصيل عديد؛ فالحنفية يرون مثل ذلك نسخاً، والرازي يقول: نسخ في الزيادة لا في الجزء ولا في الشرط. وتفاصيل أخرى قرر لك هنا أن كل ذلك، سواء كانت الزيادة في عبادة مستقلة أو غير مستقلة، أو في شرط العبادة أو في جزء منها مشترط، كل ذلك لا يكون نسخاً. وإنما يعمل بالزيادة فيما جاءت به متى صح النص وثبت الدليل، جرت عليه أحكامه، ولا يفترض التعارض.

والحنفية وبعض من وافقهم افترضوا أن الزيادة تحمل في دلالتها معارضة للنص الذي سبق الذي لم يأت بها، فمن ثم جعلوا ذلك من باب النسخ وأجروا عليه أحكامه، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ونسخ جزء أو شرط عبادة له فقط. ونسخ جزء أو شرط عبادة نسخ له فقط، يعني لا للكل؛ كاستقبال القبلة والطهارة في الصلاة، والركوع الذي هو جزء من العبادة. ماذا لو نسخ جزء من العبادة؟ هل ينسخ الصلاة كلها؟ الجواب: لا. لو نسخ شرط من شروط العبادة، فإنه لا يكون نسخاً للعبادة، ولو نسخ أيضاً جزء منها أو شرطها، قال: فالنسخ لذلك الجزء والشرط فقط لا للعبادة كلها، خلافاً للغزالي وبعض الحنفية.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله فصل: يستحيل تحريم معرفة الله تعالى. هذا أيضاً من أواخر ما ختم به المصنف رحمه الله باب النسخ في هذا الفصل؛ أن أبواب العقائد والإيمان بالله لا يدخلها النسخ. لما؟ قال لأنها ثابتة محكمة لا تتبدل ولا تتغير. تحريم معرفة الله؛ النسخ لا يدخل أبواب التوحيد بحال، العقيدة الإيمان بالله وأركانه لا يدخلها نسخ ولا يمكن أن يفترض فيها، فهذه أصول ثوابت وقواعد راسخة، والنسخ تغيير وتبديل، نعم.

قال رحمه الله: وما حسن أو قبح لذاته يجوز نسخ وجوبه وتحريمه. هذا لنقاش المعتزلة والرد على أصلهم في في القول بالتقبيح والتحسين العقليين، وتقدم هذا غير ما مر، وأنه أصل باطل قرر عند المعتزلة أصولاً متعددة. فقرروا أن الواجب عقلًا أن الحسنة عقلًا واجب، وأن القبيحة عقلًا حرام، فوجوبه وتحريمه مستفاد من حكم العقل. فإذا ثبت وجوبه وتحريمه عندهم صار كالأحكام الخمسة، يدخلها التحريم، يدخلها النسخ عفوًا. فكما ينسخ إيجاب شيء دل به النص، ينسخ وجوب شيء دل عليه العقل.

فكيف نعبر عن هذا؟ قال: ما حسن أو قبح لذاته، كمعرفة الله حسن لذاته، والكفر بالله قبيح لذاته. فما كان مبناه العقل عندهم، أي المعتزلة، يرون ذلك كالثابت بالنص، لا يجوز نسخه.

قال رحمه الله: ما حسن أو قبح لذاته يجوز نسخ وجوبه وتحريمه، هذا عند جمهور الأمة النفاة للحسن والقبح العقليين الموجبين للأحكام. والمسألة يعني محل تفصيل، وقد تقدمت في غير هذا المجلس أن أهل السنة لا ينفون أن للعقل تحسيناً وتقبيحاً، ولا ينفون أيضاً وجود أوصاف للذوات تحكم بححسنها العقول أو بقبحها، لكن الذي ينفونه أن تكون تلك الأوصاف في حسنها وقبحها موجبة لأحكام شرعية، أو موجبة في حق الخالق سبحانه وتعالى رعاية للمصالح كما يزعمون، فهذا الذي ينفونه. وبناءً على ذلك، فمن ينفي الحسن والقبح لا يجعل ذلك حكماً شرعياً فلا يدخله النسخ، والنسخ لا يدخل إلا الأحكام الشرعية. والمعتزلة لما قرروا القبح والحسن العقليين وجعلوهما موجبين لأحكام شرعية قالوا: فلا فرق بين ما ثبت بتحسين العقل وتقبيحه وما ثبت بموجب النص، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وكذا يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفته تعالى، ولم يقع إجماعاً. هذه مسألة افتراضية، والخوض فيها كلامي لا غير؛ هل يجوز نسخ جميع التكاليف عقلاً؟ هل يجوز أن يأتي نص فيقول: نسخ الله تعالى عن العباد والمكلفين كل الأحكام، فلا صلاة ولا صيام ولا كذا ولا كذا؟ قال: يجوز عقلاً، يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله؛ لأنه أصل الوجود معرفة الله تعالى وأول الواجبات الإيمان به سبحانه، فقال: هذا لا يدخلها النسخ، وجعل هذا وحده مستثنى. ثم قال: ولم يقع إجماعاً. إنما الخلاف في الجواز عقلاً، وعندئذ تدرك ألا ثمرة لهذه المسألة، إنما أوردها تتمة على ما يذكره الأصوليون عادة في هذا الباب.

تم لنا بحمد الله تعالى هذا الباب وهو باب النسخ في هذا المجلس والمجلس السابق، وبه تمت كل أبواب دلالات الألفاظ بفضل الله جل وعلا، بعدما تقدمت أدلة الكتاب والسنة ثم أفاض وفصل في مسألة الدلالات بمختلف أبوابها، وأعقب ذلك كله بالنسخ؛ لأن النسخ مجاله الكتاب والسنة فختم به دلالات الألفاظ. ولم يبق لنا من الأدلة إلا القياس، وهو الباب الذي عنون له وترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب القياس، وسيآتينا إن شاء الله تعالى مع ما يليه من أبواب في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى.

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل مجلسنا هذا مجلساً مباركاً نجني فيه علماً ونحوز فيه ثواباً وأجراً ونرتفع به عندك قدراً يا ذا الجلال والإكرام.

واجعل يا ربي هذا العلم حجة لنا وسبيلاً لنا إلى فهم دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وارزقنا يا رب الفقه في الدين، وعلمنا يا ربي ما جهلنا، وزدنا علماً يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافيةً يا أرحم الراحمين.

واحفظ علينا يا ربي أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.