دخولتسجيل الدخول

36 (شرح مختصر التحرير - باب النسخ1) | 23-08-1446هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد هذا المجلس السادس والثلاثون من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي للإمام ابن النجار الفتوحي رحمة الله تعالى عليه. متابعون في هذا المجلس ما سبقه من مجالس قد انقضت في أبواب دلالات الألفاظ، وكان آخرها ما يتعلق بالمخصصات والمفاهيم. وهذا أوان الشروع في مجلسنا اليوم إن شاء الله تعالى في باب النسخ وفصوله ومسائله.

والحديث عن النسخ مهم للغاية لفهم الكتاب والسنة وضبط الاستدلال بهما واستنباط الأحكام منهما؛ وذلك أن آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي مصدر التشريع ومدار استنباط الفقهاء ومحل بناء الأحكام، تتوقف على جملة من الأمور المهمة، ويأتي على رأسها دلالات الألفاظ التي انقضت آنفاً في المجالس السابقة؛ كيف تفهم دلالة الأمر، النهي، العموم، الخصوص، الإطلاق والتقييد، والبيان والإجمال وما إلى ذلك. وهذا كله، بالرغم من أهميته، يتوقف على ركن أساس هو حجر الزاوية: معرفة الناسخ والمنسوخ. ولهذا عُدّ من أهم شروط الاجتهاد ومواصفات المجتهد والفقيه الناظر في الأدلة أن يعرف الناسخ والمنسوخ؛ فمن لم يدرك ذلك ولا يعرفه لن يكون أهلاً للتفقه ولا للاستنباط ولا للاجتهاد؛ لأنه ربما اجتهد في نص وهو في الحقيقة منسوخ.

فإن لم يعرف ذلك فاته من فقه الاستنباط الركن الركين الذي تقدمت الإشارة إليه آنفاً. ولهذا اعتنى الأصوليون بأبواب النسخ، وليسوا وحدهم بل حتى المفسرون وأرباب علوم القرآن يجعلون باب النسخ ومسائله من المهمات؛ لأن من يدرس علوم القرآن أو علوم الحديث ومدارها على الآيات والأحاديث لا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ. بل إن سلفنا من علماء الأمة أفردوا النسخ بمصنفات مستقلة وجعلوا عنوانه هكذا: الناسخ والمنسوخ. وكان مدار تلك المصنفات أعم من أدلة القرآن فقط لتشمل الآيات والأحاديث، في محاولة لحصر واستقراء النصوص الشرعية التي تطرق إليها النسخ. فمنهم من يزيد في العدد ومنهم من ينقص، وبعض النصوص المنسوخة محل اتفاق وبعضها أيضاً محل خلاف؛ لأنه سيقوم على جملة من الأمور المهمة في أبواب علم الأصول يأتي ضبطها.

ما تعريف النسخ؟ ما حقيقته؟ ما شروطه؟ ثم الكلام على مسائل مهمات هي بوابات إلى ما يتطرق النسخ من النصوص الشرعية؛ فليس كل آيات القرآن وأحاديث السنة يدخلها النسخ، فثمة ما لا يدخلها مع نقاش في مقدمات ومسائل نبدأ فيها مجلسنا اليوم إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: «باب النسخ: لغةً الإزالة حقيقةً والنقل مجازاً». قال: النسخ لغةً الرفع والإزالة حقيقةً والنقل مجازاً.

قبل أن ندخل في تعريف النسخ لغةً واصطلاحاً، نفهم مثالاً واضحاً له. لما فرضت الصلوات الخمس، كانت القبلة إلى بيت المقدس، وهذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما تعلمون. فرضت الصلوات الخمس في حادثة الإسراء والمعراج بمكة قبل الهجرة، على خلاف في تحديد حادثة الإسراء والمعراج، هل هي في السنة الخامسة من البعثة أو الثامنة أو العاشرة؟ المهم أن الصلوات الخمس فرضت في مكة، وصلى نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الأوائل الصلوات الخمس وهم بمكة وقبلتهم إلى بيت المقدس شمالاً.

فلما جاء المدينة صلى الله عليه وسلم، وقد كان في مكة يحب أن لا يستدبر الكعبة، فيأتي الكعبة من جدارها الجنوبي فيستقبلها ويجعلها بينه وبين بيت المقدس فتكون الكعبة أمامه. فلما جاء المدينة عليه الصلاة والسلام لا يتأتى له ذلك؛ لأن مكة جنوب المدينة والبيت المقدس شمالها، فإذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآيات الكريمة: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: 144]. بعد نحو ١٨ شهراً نسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ونزلت آيات البقرة واستقر الحكم على ذلك، هذا نسخ. لما كانت القبلة إلى بيت المقدس كانت هي الشرط الذي تصح به الصلاة، فلما نسخ ذلك واستبدل بالكعبة بدلاً من بيت المقدس كان هذا نسخاً؛ هذا مثال من أشهر أمثلة النسخ التي يوردها الأصوليون، وهو نسخ القبلة.

فإذا عدنا إلى أصل معنى النسخ في اللغة، فإنه يدور حول معنيين في لغة العرب: إما بمعنى الرفع والإزالة، أو بمعنى النقل. تقول: نسخت الشمس الظل، فإذا طلعت الشمس تقلص الظل حتى يزول، يقولون في اللغة: نسخت الشمس الظل؛ بمعنى أزالت، رفعت الظل وأزالته. وتقول: نسخت الريح الأثر؛ فإذا كانت على الرمل آثار أقدام مشى عليها صاحبها فهبت الريح، فإن الرمل يغطي آثار الأقدام فترفع الأثر وتزيله، فيقال: نسخت الريح الأثر، ونسخت الشمس الظل. هذا أول المعنيين، والثاني بمعنى النقل، تقول: نسخت الكتاب؛ بمعنى نقلت ما فيه. النسخ يأتي بمعنى النقل وهو غير معنى الرفع والإزالة، هما معنيان في اللغة.

ثم النسخ بمعنى النقل تارة يكون مع بقاء الأول، وتارة يكون مع عدم بقائه. كيف يعني؟ يعني أنت لما نسخت الكتاب هل أزلت المكتوب الذي كان في الكتاب؟ لا، نسخته بمعنى نقلته مع بقاء الأول مكتوباً. وربما يأتي النسخ بمعنى النقل، نعني نقلته من مكان إلى مكان آخر؛ النحالون أصحاب العسل يقولون: نسخت الخلية؛ يعني نقلتها من مكانها إلى مكان آخر، هذا مع عدم البقاء. المناسخات في المواريث هي من هذا المعنى؛ بمعنى نقل الحصة والنصيب في الإرث من وارث إلى وارث مع عدم بقاء الأول، نقلت حصته ونصيبه إلى ورثته. ومنه يقولون: بتنا ممن يقول بعقيدة تناسخ الأرواح، العقيدة الفاسدة التي يعتقدون أن الروح تنتقل من بدن إلى بدن فهي لا تبقى في الموضع الأول؛ فإذاً النسخ بمعنى النقل إما مع بقائه أو مع عدم بقائه، وكلاهما وارد لغةً.

فتحصل إذاً أن النسخ في اللغة إما بمعنى الرفع والإزالة أو بمعنى النقل. فإذا تعدد المعنى اللغوي للفظ، ليس أمامنا إلا أحد احتمالين: إما أن يكون في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز، أو الثاني مشترك، أن يكون مشتركاً. فإذا قلت لك: القرء في اللغة يأتي بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، فإما أن تقول: هو حقيقة في الطهر مجاز في الحيض أو العكس، أو تقول: هو مشترك بينهما؛ يعني هو حقيقة في كليهما ليس مجازاً في الآخر. النسخ بمعنى النقل وبمعنى الرفع والإزالة، هل هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟ أم هو مشترك؟ قيل بالقولين، وعلى تفريع الحقيقة والمجاز سيكون ثلاثة أقوال. الأول: أنه حقيقة في الرفع والإزالة مجاز في النقل، وهذا الذي عليه الأكثر. وعكسه القفال الشاشي، فقال: هو حقيقة في النقل مجاز في الرفع والإزالة. ومن الأصوليين من ذهب إلى القول بأنه مشترك، كما هو اختيار الباقلاني والغزالي رحم الله الجميع. والذي ذكره المصنف رحمه الله ما عليه الأكثر من أن النسخ حقيقة في الرفع والإزالة مجاز في النقل، لا العكس.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «وشرعاً رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ». كما حصل الاختلاف في معنى النسخ لغةً على مذهبين رئيسين: هل هو رفع وإزالة أم هو نقل؟ حصل خلاف في المعنى الشرعي الاصطلاحي للنسخ: هل هو بمعنى الرفع أو بمعنى بيان الانتهاء؟ مذهبان كبيران عند الأصوليين، عائد إلى أصل في خلاف تصور حقيقة النسخ. بمعنى نعود إلى مثال القبلة: كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم تحولت إلى الكعبة، السؤال: هل كان الحكم الشرعي ابتداءً أن القبلة إلى بيت المقدس مؤقتة بمدة معينة ثم تتحول إلى الكعبة، فكان النسخ بياناً لانتهاء مدة الحكم الأولي؟ أم كان الحكم هو التوجه إلى بيت المقدس غير مؤقت ولا محدد، ثم جاء النسخ بمعنى تغيير الحكم ونسخ الأول ورفعه واستبداله بحكم جديد؟

هذا يعود في خلاف الأصوليين إلى هذه النقطة: هل الحكم الشرعي الأول مغيّا ابتداءً، ثم جاء النسخ لبيان الغاية، أم هو ليس محدداً ولا مغيّا بغاية ثم جاء الحكم الشرعي الجديد فرفع الأول؟ والمأخذ الثاني للخلاف: خلاف كلامي، يعني عند أرباب علم الكلام عندما أدخلوا في ذلك شيئاً من أبواب العقائد كصفات الله؛ وهو أن الحكم الذي يفسرونه بأنه الخطاب الشرعي، والخطاب عندهم قديم؛ فقالوا بناءً على ذلك فالحكم قديم لا يرتفع، فلا يصح أن نعرف النسخ بأنه رفع، بل هو بيان انتهاء، وهذا مأخذ فلسفي. وجوابه أن الرفع لتعلق الحكم لا للحكم، حتى مع التسليم بأنه الخطاب القديم -مع أن الصحيح عدم التسليم بذلك-.

والمقصود أن لك في تعريف النسخ عند الأصوليين مسلكين: فمنهم من يذهب إلى الأول؛ ستجد بداية التعريفات عندهم بكلمة رفع مع اختلاف في الألفاظ: رفع الحكم الشرعي، رفع مقتضى حكم شرعي، رفع الحكم المتأخر للمتقدم بدليل شرعي؛ تتفاوت العبارات لكن يجعلون جنس التعريف مبتدئاً بالرفع. والمسلك الآخر يعرفونه ببيان، بيان مدة كذا، بيان انتهاء الحكم. فقد لا يبدو لغير المتخصص اختلاف في صياغة التعريف، لكنها عائدة إلى ما ذكرت لك آنفاً. الجمهور على أنه رفع، ولهذا قال: رفع حكم شرعي. وهذا الذي عليه الأكثر؛ فيما ذهب بعض الأصوليين، وهو اختيار القاضي أبي يعلى والأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني وأكثر الفقهاء، أنه بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي مع التأخر عن زمنه. وهذا تعريف القاضي أبي يعلى في العدة؛ فإذا وجدت تعريف القاضي أبي يعلى مختلفاً عن تعريف بقية الأصوليين من الحنابلة أدركت مأخذ الخلاف، وهذه طريقة الحنفية أيضاً: بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي مع التأخر عن زمنه. فأبو يعلى يقول: بيان انتهاء المدة، وصاحب المختصر هنا مع أصله المرداوي يقولون: رفع حكم. وهذا الذي عليه الكثير من الأصوليين: الغزالي والآمدي وابن الحاجب، يعرفون النسخ بأنه الرفع كما أشار المصنف رحمه الله.

طيب، مرة أخرى: وشرعاً، قال: وشرعاً رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. تعلمون أن ألفاظ التعريفات والحدود مقصودة لقيود، فكل لفظ يمثل قيداً يراد الاحتراز به عن شيء وصد شيء حتى يكون شاملاً للجمع والمنع في الحدود. فلما عرف بالرفع فهمت بالتعبير بالرفع ما مأخذه، وهو الاتجاه واختيار مسلك أن الأحكام الشرعية تأتي في علم الله عز وجل لتكليف العباد، ثم تستبدل بأحكام سواها.

قوله: رفع حكم شرعي؛ قيد الرفع بأنه للحكم الشرعي ليخرج البراءة الأصلية. فلو سألتك مثلاً: قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ماذا كان الواجب؟ الإباحة الأصلية، لا شيء، لا تكليف. السؤال: فهل لما فرضت الصلوات الخمس رفعت حكماً سابقاً؟ بلى، رفعت البراءة الأصلية، كانت الذمة غير مطالبة بشيء فأصبحت مطالبة بوجوب خمس صلوات؛ هذا رفع حكم بحكم شرعي، لكن الحكم المرفوع ليس شرعياً، ما هو إذاً؟ البراءة الأصلية، قالوا: حكم عقلي. فرفع الحكم العقلي الذي هو البراءة الأصلية لا يعد نسخاً، وإلا للزم من شرع التكاليف الجديدة كلها افتراض النسخ والقول به، وهذا غير صحيح.

كتما كمثل الزكاة؛ قبل أن تفرض الزكاة، سواء زكاة المال أو بهيمة الأنعام أو الخارج من الأرض، ماذا كان قبل ذلك؟ الجواب: البراءة الأصلية. هل شرع حكم جديد الذي رفعت به البراءة الأصلية يسمى نسخاً؟ الجواب: لا، هو تشريع حكم جديد. فكيف نخرج هذه الصورة؟ نقيد التعريف بقولنا: رفع حكم شرعي، فيخرج الإباحة الأصلية. ويخرج أيضاً الأحكام الشرعية المؤقتة بمدة محددة والمغيّاة؛ مثل أشهر الأمثلة لذلك حد الزنا، فإن الله قال في سورة النساء: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 15]؛ فكان الحكم هو الحبس في البيوت لمن ثبت عليه الفاحشة والعياذ بالله حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً. ولهذا لما نزلت آية الزنا في النور: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: 2] الآية، قال: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً»، وربط بالحكم الذي جاء في النساء مغيّا. قالوا: هذا أيضاً عند بعض المحققين لا يسمى نسخاً؛ لأن الحكم الأول أصلاً نزل مؤقتاً، يقول: حتى يقول الله لك، حتى أخبركم بحكم سواه، فلما جاء الحكم الثاني فهي الغاية التي انتهى إليها الحكم الأول؛ إذاً لا يكون نسخاً إلا إذا كان الحكم شرعياً، مستمراً، باقياً، فجاء حكم شرعي آخر يخلفه فرفعه وحل محله.

القيد الثالث، قال: بدليل، وبعض الأصوليين يقول بخطاب: رفع حكم شرعي بخطاب. ما الفرق بين الدليل والخطاب؟ أحسنت، الخطاب يشمل قولاً فقط، لكن النسخ قد يحصل بالفعل، فكيف تشمل الأمرين؟ التعبير بالدليل؛ الدليل أعم من أن يكون قولاً أو فعلاً. أيضاً هو قيد مهم، رفع الحكم الشرعي بدليل يخرج الأحكام الشرعية التكليفية التي ترتفع من غير نسخ. كيف؟ هل في حكم شرعي يرتفع من غير نسخ؟ يرتفع بموت المكلف؛ فإذا مات ارتفعت عنه أحكام التكليف، ولا يكون هذا نسخاً. يرتفع بجنون المكلف؛ يعني إذا خرج عن أهلية التكليف بالموت أو الجنون وزوال العقل، فإن الحكم الشرعي في حقه يرتفع، هل يسمى هذا نسخاً؟ وهذا القيد ليخرجه. قال: رفع حكم شرعي بدليل؛ ومنه أيضاً المكلف الذي يكون متعذراً عليه الامتثال للحكم.

قالوا: كمكلف قطعت يداه أو رجلاه، هذا كيف يتوضأ؟ سقط الفرض في حقه في غسل اليدين. ومثل الرازي لهذا فجعله نسخاً، وغلطه الأصوليون؛ قالوا: هذا ليس نسخاً، رفع الحكم في حقه ليس لأن الدليل أزال الحكم عنه، بل لتعذر التكليف في حقه، وهذا قيد: رفع حكم شرعي بدليل شرعي.

قال رحمه الله: متراخ. هذا القيد في التراخي لإثبات شرط مهم عندنا في أركان النسخ بين الناسخ والمنسوخ، وهو اشتراط أن يكون الناسخ متأخراً؛ حتى لا يأتي أحد فيعمد إلى دليل متقدم يبدو في ظاهره معارضاً لدليل آخر، فيروم الخلاص من هذا التعارض الظاهري بالقول بالنسخ، غير أنه يجعل المتقدم ناسخاً والمتأخر منسوخاً، والفرض عكسه.

ومنهم من يقول: هذا القيد يخرج المخصصات المتصلة؛ ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 1-3]، هذا عموم، قال: إلا الذين آمنوا، هذا التخصيص أخرج بعض أفراد العام، فلما أخرجه لم يعد هذا نسخاً مع أنه رفع شيئاً من أفراد الحكم الذي استقر ابتداء. قال بعض المحققين: هذا لا يحتاج إليه؛ لأنه في المخصصات المتصلة لم يتم الكلام إلا بتمام العموم والمخصص معه، فما استقر تكليماً حتى يرفع ما استقر إلا بتمامه، وقد استقر ابتداءً على وجه التخصيص الذي خرجت منه بعض أفراد العموم، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والناسخ هو الله تعالى حقيقة، والمنسوخ هو الحكم المرتفع بناسخ. أركان النسخ عندنا ثلاثة: ناسخ، ومنسوخ، والحكم. والنسخ ذاته، يعني أنت عندك حكم أول قديم وحكم ثانٍ جديد، فلو اجتمع الاثنان لن يتحقق النسخ إلا إذا قضي بإزالة الأول بالثاني، فإذا قلت الناسخ من أركان النسخ، فمن الناسخ؟ هل الناسخ هو الدليل المتأخر؟ أم هو الله عز وجل؟ لأن الله يقول: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ [البقرة: 106]، والكلام منسوب إلى الذات الإلهية.

قال المصنف: الناسخ هو الله تعالى حقيقة، وخالف المعتزلة فقالوا: الناسخ حقيقة هو طريق معرفته من نص أو غيره، والخلاف لفظي. لما؟ لأن الجمهور الذي يقول الناسخ هو الله عز وجل، فكيف عرفنا النسخ؟ بالخطاب، بالدليل، بالخطاب الشرعي، بالنص، فصار هذا هو مآل الأمر، وإذا قلت الخطاب والنص فمن المتكلم به؟ والله عز وجل، حتى السنة قال: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 4]، فعاد الأمر إلى خلاف لفظي كما هو على الصحيح الراجح بين الأصوليين.

قال: والمنسوخ الحكم المرتفع بناسخ. مثلنا مثالاً بنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، أين المنسوخ هنا؟ التوجه إلى بيت المقدس. أوجب الله عز وجل الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سورة المجادلة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة: 12]، ثم قال بعدها: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذ لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة: 13]، حتى قال علي رضي الله عنه: إنه ما عمل بها إلا هو. هذا النسخ، فما المنسوخ في الآية؟ الصدقة بين يدي مناجاته صلى الله عليه وآله وسلم.

قال عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». أين المنسوخ؟ النهي عن زيارة القبور. قال: «كنت نهيتكم»، ثم قال: «ألا فزوروها». والأمثلة في هذا متعددة.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا يكون الناسخ أضعف. أضعف من ماذا؟ من المنسوخ. قلنا الناسخ هو المتأخر، والمتقدم هو المنسوخ. يقول: لا يكون أضعف، السؤال: ما اعتبار القوة والضعف بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى طريق الثبوت. باختصار، هذا شرط عند من لا يرى جواز نسخ المتواتر بالآحاد. المتواتر: القرآن والسنة المتواترة، جل الأصوليين يقررون أن المتواتر لا ينسخه إلا متواتر، وأما الآحاد فينسخه متواتر وآحاد، فيشترطون في الناسخ أن يكون مثل المنسوخ أو أقوى، ومعنى ذلك أنه لا يكون أضعف.

فاختصر المصنف هذا كله فقال: ولا يكون الناسخ أضعف. إذاً ماذا يقصد؟ يقصد أنه يشترط في الناسخ أن يكون مثل المنسوخ أو أقوى منه، ويصرح بهذا عامة الأصوليين، هذا قيد عندهم أو شرط من شروط النسخ؛ يصرحون به، لابد أن يكون الناسخ أقوى. ودليلهم في ذلك قول الله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]. هذه واحدة، مع أن هذا غير مسلم، ليس في الآية تصريح باشتراط القوة والضعف، المثلية أو الخيرية لا علاقة لها بالتواتر والآحاد، بينما هي من الحكم؛ فلا ينسخ الله حكماً إلا ويبدل الأمة مثله أو خيراً منه رحمةً من الله ولطفاً بالعباد وعظمةً في شريعتنا أمة الإسلام.

ومما استدلوا به وهو مرتكز الاستدلال أن النسخ رفع حكم، وهذا قوي في الشريعة وأمر عظيم، ولا يجوز لنا معشر العباد أن نثبت ذلك ونزعم أن حكماً في دين الله قد ارتفع إلا بدليل يقوم مقام الأول أو أقوى منه؛ قالوا هذا تثبيتاً لأركان الشريعة وإقراراً لأحكامها وإثباتاً لبقائها، حتى لا يدخلها الظن، وتصبح الأحكام باجتهاد بعض المجتهدين عرضةً للتغيير بمقتضى الظن، فجعلوا هذا الشرط صيانةً للشريعة وإبقاءً على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن الشريعة محكمة، وأن أحكامها باقية مستمرة مضطردة، فادعاء خلاف هذا الأصل يحتاج إلى قوةٍ كقوة الأصل الذي ثبت به الحكم الأول أو أقوى منه.

غير أن المحققين من بعض الأصوليين من مختلف المذاهب رأى أن هذا الشرط غير معتبر، وأنه لا يشترط في الناسخ إلا الصحة مع استيفاء بقية الشروط، التي هي التعارض مع عدم إمكان الجمع أو ثبوت التصريح بأن هذا منسوخ، يعني مثل «كنت نهيتكم عن زيارة القبور»، «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا وتصدقوا»، يصرح بأن الحكم سابقاً كان كذا. فماذا لو كان الحكم الذي جاء فيه النهي عن زيارة القبور أو النهي عن ادخار لحوم الأضاحي كان آيةً قرآنيةً مثلاً أو كان حديثاً متواتراً، ثم وجدنا حديثاً صحيحاً خرجه البخاري أو مسلم أو كلاهما أو أحد أصحاب السنن، صحيح السند ثابت لا مطعن فيه، لكنه ليس متواتراً، يقول: كنت نهيتكم ألا فافعلوا كذا؟

الأصوليون في جمهورهم يقولون: هذا لا يقوى على رفع الحكم الأول؛ لأنه ليس في قوته ولا مثله. والذي ذهب إليه المحققون وعضدوه واستشهدوا له أن ذلك صحيح جائز. يبقى الكلام: أله ذلك أمثلة صحيحة واقعة تثمر عن خلاف في هذه القضية؟ هذا لا يكاد يقع، وإليهم رد كلام الإمام الشافعي رحمه الله الذي أورث إشكالاً عند من جاء بعده، لما صرح رحمه الله أنه لا يمكن أن ينسخ قرآن إلا بقرآن مثله، ولا سنة إلا بسنة مثلها؛ قالوا هذا مذهب يغلق أبواب النسخ، وهو من إمام، حسبك أنه الإمام الشافعي واضع أسس علم الأصول. قالوا فلما تم تحقيق قوله إذا بالأمثلة الواقعة في نصوص الكتاب والسنة وفي أحكام الشريعة تؤول إلى ما قرره رحمه الله، لن تجد آية فيها نسخ إلا وفي الآيات القرآنية ما يشير إلى ذلك النسخ، وكذلك في السنة، فهذا مقتضى الخلاف الذي اختصره المصنف رحمه الله ولم يطل الكلام فيه، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا نسخ مع إمكان الجمع، ولا قبل علم مكلف به. من شروط صحة النسخ وجود ظاهر التعارض الذي يتعذر معه الجمع، ففهمت من هذا أن ظاهر التعارض إذا أمكن دفعه بجمع بين النصوص فلا حاجة إلى القول بالنسخ، وهنا مثار خلاف الفقهاء في جملة من المسائل، ونضرب لك منها بمثال أو مثالين حتى لا يطول المقام.

نقض الوضوء من أكل لحم الإبل محل خلاف؛ تفرد الحنابلة بالقول بأنه ناقض، وذهب الجمهور حنفية ومالكية وشافعية إلى عدم نقض الوضوء بأكل لحم الإبل. استند الحنابلة إلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من أكل لحم الغنم قال: «إن شئت»، وعن الوضوء من لحم الإبل قال: «نعم فتوضأ». واستدل الجمهور بحديث جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. هذان حديثان في ظاهرهما معارضة أحدهما للآخر.

قال الجمهور: كان آخر الأمرين، شوف هذا إشارة للتأخر، ومن شرط الناسخ أن يكون متأخراً؛ يقول: كان آخر الأمرين، فهو يشير إلى وجود أمرين، الوضوء من أكل اللحوم وعدم الوضوء، يعني نقض الطهارة وعدم نقضها، فأثبت حديث جابر وهو في الصحيح أن آخر الأمرين الذي استقر عليه حكم الشريعة ما هو؟ ترك الوضوء. إذا كان نقض الوضوء موجوداً، ثم استقر الأمر على ماذا؟ على ترك الوضوء، فاستدل الجمهور بهذا. قالوا: ولو صح حديث نقض الوضوء من لحم الإبل إلا أن هذا معارض له.

قالت الحنابلة: إذا أمكن الجمع بين النصين فلا حاجة إلى القول بالنسخ، كيف يكون الجمع؟ في حديث جابر رضي الله عنه عموم: «كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار»، من كل شيء مسته النار، لحم إبل، لحم بقر، لحم غنم، لحم دجاج، بط، سمك، عدد ما شئت، مما هذا عموم، فنجعل الوضوء من لحم الإبل أفراداً تخصص من ذلك العموم، فيكون كالتالي: ترك الوضوء مما مسته النار إلا لحم الإبل. هذه الطريقة وهذا المسلك جمع بين دليلين متعارضين في بعض الأفراد، فإما أن تقول بالنسخ أو تقول بالجمع. هذا مثال، وليس المقصد من ضرب المثال ترجيح مذهب على مذهب ولا قول على قول، ولكن الغرض هو إثبات طريقة الفقهاء في التعامل مع الأدلة والاستنباط، ثم يبقى النظر في الأدلة الأخرى واستيفاء المسألة وتحقيق القول في إقامة كل دليل على الوجه الصحيح المعتبر حتى يتمكن الفقيه وطالب العلم من الترجيح مستكملاً النظر في الأدلة والأقوال.

المثال الآخر أيضاً في الصلاة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مرة وهو شاك، فصلى جالساً، فصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما قضى الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا»، إلى أن قال: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون». فأمر بمتابعة الإمام إن صلى جالساً، فإذا قام وقف المأمومون خلفه، وإذا صلى جالساً صلوا جلوساً خلفه.

فقال بهذا طائفة من الفقهاء، فمنهم من ادعى أن هذا الحكم قد نسخ بآخر صلاة صلاها المصطفى صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات فيه، فإنه لما استخلف أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة، فكان ذات يوم فوجد خفة ونشاطاً فخرج إلى المسجد وهم في الصلاة، فلما كشف الستارة تقدم فأتي به إلى مقدمة المسجد، فوقف عن يسار أبي بكر رضي الله عنه وأبو بكر عن يمينه، فجلس عليه الصلاة والسلام وصلى جالساً، فأم الناس، انتقلت الإمامة إليه وأتم به أبو بكر رضي الله عنه والناس يأتمون بأبي بكر، فالآن إمامهم صلى الله عليه وسلم جالس وهم في الصلاة خلفه قياماً، فمن الأصوليين والفقهاء من قالوا: هذا الحديث لأنه آخر الأمرين من شأنه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان قد قال لهم ذات مرة لما صلوا خلفه قياماً وهو جالس أشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال لهم لا تختلفوا على الإمام، إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً، اليوم في هذا المقام وهو آخر صلاة صلاها بهم عليه الصلاة والسلام، وصلوا خلفه قياماً ما كلمهم ولا غير عليهم الحكم؛ فثبت أن هذا مخالف لذاك.

فمن الفقهاء من قال هذا ناسخ لذاك، فحكموا بالنسخ، واليوم إذا صلى إمام راتب بأهل مسجده قائماً صلوا قياماً، وإذا صلى جالساً لعذر اعتل به، جراحة، أجرى عملية، كسرت رجله، فله جبيرة، لا يصلي إلا جالساً، هو معذور يصلي جالساً وأهل المسجد يصلون قياماً. ومن الفقهاء من جمع فقال: إذا ابتدأ الإمام صلاته قائماً ثم اعتل فجلس، يكملون الصلاة خلفه قياماً، وإذا صلى صلاته مبتدئاً بالجلوس صلوا خلفه جلوساً، جمعوا بين هذا الحديث وذاك، قالوا: ذاك من الابتداء صلى جالساً، وهذا الثاني لا، أبو بكر رضي الله عنه ابتدأ قائماً فانتقلت الإمامة إلى إمام جالس، قالوا فلو ابتدأ قائماً ثم اعتل فجلس فإنهم يكملون خلفه قياماً. هذا مسلك للجمع وذاك مسلك للنسخ.

السؤال: أي المسلكين عند تعارض الأدلة في الظاهر هو المقدم في العمل؟ الجواب: الجمع. لما؟ لأن فيه إعمالاً لنصوص الشريعة بقدر الإمكان، وهذا من تعظيم النص وإعماله ما لم يتعذر الجمع بوجه أو يكون تكلف يظهر معه التحامل لالتماس وجه، أما وقد ظهر إمكان الجمع فهو مقدم. قال المصنف رحمه الله: لا نسخ مع إمكان الجمع. ثم تبدو لك الأمثلة شتى، ومن أمعن النظر في الفقه المقارن أو المقابل بين المذاهب في مسائل شتى وجد الأمثلة حاضرة، فمن يذهب إلى هذا المسلك يقول بالنسخ ومن يذهب إلى ذاك يقول بالجمع، وعندئذ لا تستطيع أن تضطرد في القول فتقول مهما كان جواب الجمع فهو المقدم إلا إذا كان جواباً متكلفاً أو غير مستساغ أو محمولاً على وجه غير ممكن.

على سبيل المثال، ما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟ أربعة أشهر وعشراً. طيب المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها جمعت بين وصفين، أنها حامل فعدة الحامل وضع الحمل، وأن زوجها متوفى فعدتها أربعة أشهر وعشر، طيب هي جمعت الوصفين، هل تعطيها عدة الحامل أو تعطيها عدة المتوفى عنها زوجها؟ عدة الحامل. أنت هاهنا أمامك تعارض، آية تقول: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: 234].

بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً. وآية تقول: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]. فالأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها تعتد بأبعد الأجلين. جواب فقيه، جواب فقيه. ماذا فيه؟ جمع، فيه الجمع بين الأمرين بين الدليلين. إن نظرت إليها باعتبار الحمل هي حامل، وإن نظرت إليها باعتبار وفاة زوجها فهي متوفى عنها زوجها. فالجمع بين الأمرين إيش تقول؟ أن تعتد بأبعد الأجلين، يعني انظر إن كان بقي من حملها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام فعدتها وضع الحمل، وإن كان الباقي من حملها أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا كلام وجيه.

إلا أنه يعارضه حديث سبيعة رضي الله عنها في الصحيحين أنها لما توفي زوجها قالت: فما لبثت أن وضعت حملها. فأفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قد حلت وأن لها أن تتزوج إن بدا لها التزوج. ولهذا قال الفقهاء: المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها أن تضع الحمل. قالوا: ولو كان ساعة أو أقل، مات زوجها الساعة الخامسة عصرًا فولدت الساعة الخامسة وخمس دقائق انتهت عدتها بالخمس دقائق.

هذا مثال لأنه عندما نقول إن المقدم الجمع هو عند إمكان الجمع، فإذا تعذر الجمع أو صادم نصاً أو كان غير ممكن فإن القول بالنسخ هو المتعين، والمقصود هنا يا كرام هو ضرب المثال والتطبيقات الفقهية في كلام الفقهاء كثيرة مبثوثة. هذه أولى المسألتين، قال: ولا نسخ مع إمكان الجمع، ثم قال: ولا قبل علم مكلف به، من شروط النسخ أن يكون المكلف عالماً به، وهذا بديهي؛ فمن لم يعلم بالحكم فلا يقال له نسخ الحكم، هو أصلاً ما درى به ولا علم. قالوا لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل، بخلاف النسخ بعد العلم وقبل العمل. وستأتيك المسألة بعد قليل. وجوزه الآمدي النسخ قبل علم المكلف به، قال لعدم مراعاة الحكم في أفعاله تعالى لا نشترط ذلك، وأفعال الله عز وجل وتشريعات أحكامه لا نشترط فيها شيئاً نقصد به لفهمنا مراعاة للحكمة، والله عز وجل أفعاله أجل من أن توصف بعقول العباد وفهمهم لحكم تلك الأفعال.

ومن الأمثلة على ذلك نسخ الصلوات الخمس في قصة المعراج من خمسين صلاة إلى خمس صلوات، فإن الله عز وجل أمره صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة، فلما مر بموسى عليه السلام قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، إني جربت الأمم قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك، فما زال يتردد حتى استقر الحكم على خمس صلوات. سؤال: هل نقول هذا مثال للنسخ، نسخت الصلوات من خمسين إلى خمس؟ تقول: لا، نسخ قبل علم المكلف، هل علم بهذا المكلفون؟ بلى علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أول المكلفين. فمن أخرج هذا المثال قال: حصل علمه فيحصل العلم ولو لواحد، وقد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل صلوا خمسين صلاة ولو يوماً واحداً؟ هل شرعوا؟ طب هل من شرط النسخ أن يشرع المكلف في الحكم حتى يتحقق النسخ؟ هذه المسألة الآتية بعد قليل.

يجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك. ما الذي يجوز؟ النسخ. ومثاله؟ الصلاة، نسخ الصلوات من خمسين إلى خمس صلوات؛ لأنه قد بلغ بعض المكلفين وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقبل وقت الفعل، هذه مسألة مستقلة، يعني يجوز النسخ قبل وقت الفعل. بمعنى أنه لا خلاف في أن النسخ بعد علم المكلف وعمله أنه ممكن وجائز. الخلاف في هذه الصورة نسخ الحكم قبل العمل، إذا نسخ الحكم بعد دخول الوقت فهو جائز إجماعاً. وأما قبل دخول الوقت أو قبل مضي وقت يسع المكلف فيه الفعل فهل يجوز النسخ أو لا يجوز؟ قال المصنف: وقبل وقت الفعل، هذا عند أكثر الحنابلة والشافعية، خلافاً لأكثر الحنفية والمعتزلة. والمثال الذي اعتمد عليه القائلون بالجواز مسألة نسخ الصلوات من خمسين إلى خمس صلوات في اليوم والليلة.

فهذا مثال، ومثلوا له بأمثلة متعددة، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثاً فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار. قال: ثم قال حين أردنا الخروج: إن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما، والحديث في البخاري. أصدر الحكم ابتداءً أو لم يصدر؟ استقر الحكم. هل فعلوا؟ لا، هو قبل مغادرتهم مجلسه أعاد فغير الحكم، هذا نسخ. هل هو قبل تمكنهم من الفعل أو بعد؟ هم ما تمكنوا، ما خرجوا أصلاً من عنده عليه الصلاة والسلام. مثال آخر كما في حديث الصحيحين لما أمر صلى الله عليه وسلم بكسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر الإنسية، فقال رجل: أو نغسلها يا رسول الله؟ فقال: اغسلوا. هذا غير الحكم من كسر إلى غسل، وكان قبل أن يتمكن وجه الأمر فرجعه بعض أصحابه فقال: اغسلوا. واستدلوا أيضاً بقصة أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل عليه السلام أو إسحاق على القول الآخر، قال الله عز وجل: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ [الصافات: 103-105]. قالوا: هل هو قبل التمكن أو بعد؟ على كل حال هو لم يشرع في الذبح لكن الله عز وجل رفع الحكم وقال: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: 107]. هذا مما استدلوا به على أنه يجوز النسخ قبل وقت الفعل.

عقلاً ووقع شرعاً. معنى هذا أنه يجوز النسخ عقلاً ووقع شرعاً، وأرادوا بذلك عادة تأتي هذه الجملة في بداية الباب في النسخ، إذا عرفوا النسخ ذكروا الإجماع على صحته وجوازه. الكلام عند الأصوليين في جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً. عقلاً هل من شيء يمنع؟ الأصوليون كافة على أن النسخ جائز عقلاً، وإنما يمتنع من يقول بامتناعه بالنظر إلى ما قد يتوهم أنه قدح في الشريعة. كيف؟ ما النسخ؟ رفع الحكم، استبدال حكم بحكم. السؤال: فالذي أمر بالحكم ابتداءً لما أمر به ومآله إلى الرفع والزوال؟ قالوا: هذا ينافي حكمة الشريعة وينافي حكمة الحكيم سبحانه، والحكيم لا يأمر بأمر ثم يغيره، وهذا يعني نظرة ضيقة وقاصرة جداً في فهم الحكمة الإلهية أو جلالة الشريعة. من قال لك إن من مقتضيات الحكمة والهيبة والجلال الدوام والثبات والاستقرار وعدم التغير؟ بل بالعكس، حتى في أمثلة الدنيا المعاصرة وأمور الحياة المادية، هل من الحكمة وقوة البلاد وقيادة البلاد أن تبقى الأنظمة وطرق الحياة وأنماطها مستقرة من خمسين سنة إلى مئة سنة وتقول هذا يدل على متانة الحكم ورجاحة العقل؟ الجواب لا، أحياناً يكون هذا رجعية وتأخراً وسبباً للضعف في كثير من نواحي الحياة، وأن من مقتضيات الحياة هو أن ينظر في الأصلح بين الحين والحين، وهذا من مقتضيات الحكمة ولله المثل الأعلى.

فالله عز وجل إذا شرع حكماً في فترة من فترات التشريع أو زمن أو مرحلة ثم شرع سبحانه وتعالى حكماً آخر في ذلك الشيء، فالحكمة علمها الله ابتداءً وحكمة علمها الله عز وجل فيما بعد، وكان كل ذلك سابقاً في علم الله جل وعلا، فقالوا: يجوز النسخ عقلاً ووقع شرعاً، ولا مخالفة في هذا من أهل الإسلام في جواز النسخ عقلاً، وإنما ينسبون الخلاف إلى طوائف من خارج الملة. قالوا خلافاً لأكثر اليهود، وعجيب أنه يذكر هذا الخلاف في كتب أهل العلم في أصول الشريعة التي تخص أهل الإسلام للرد على خلاف طائفة من خارج أهل الإسلام، وربما أطال بعض الأصوليين وساق الأدلة العقلية واستدل على أن إثبات النسخ لا يستلزم قدحاً ولا نقصاً. أما الوقوع شرعاً، قال: ووقع شرعاً، هذا يذكر فيه الخلاف عن أبي مسلم الأصفهاني، فإنه نفى وقوع النسخ في الشريعة وسماه تخصيصاً، ثم الجواب عنه إما أنه مردود بالإجماع أو أن يتأول كلامه على ما له محمل فيكون خلافاً لفظياً، وهذا الذي رجحه عدد من المحققين ومال إليه ابن السبكي رحمه الله.

حتى قال السبكي: وقفت على تفسير أبي مسلم، وليس هو الجاحظ، إنما بعض الأصوليين ينسب الخلاف هاهنا إلى الجاحظ المعتزلي، فإنه من أئمة المعتزلة لكنه ليس صاحب الخلاف في المسألة، بل هو أبو مسلم الأصفهاني واسمه محمد بن بحر، وخلط بعضهم بينه وبين الجاحظ مع أن كلاهما من المعتزلة. لكن يقول السبكي: وقفت على تفسير أبي مسلم وليس هو الجاحظ كما توهمه بعضهم، يقول: وأنا أقول الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي؛ وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغيا في علم الله كما هو مغياً في اللفظ ويسمي الجميع تخصيصاً، ولا فرق عنده بين أن يقول ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187] وبين أن يقول صوموا مطلقاً وعلمه محيط بأنه سينزل لا تصوموا قبل وقت الليل. قال: والجماعة يجعلون الأول تخصيصاً والثاني نسخاً. قال: ولو أنكر أبو مسلم النسخ لزم إنكار شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليش؟ قال: وإنما يقول كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعثه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة هل هي مخصصة للشرائع السابقة أو ناسخة؟ فهي منتهية إلى مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم قطعاً.

لا يجوز البداء على الله تعالى وهو تجدد العلم، وهو كفر. هذه جملة استطرادية تأتي في ثنايا الكلام عن النسخ لأن طوائف ممن أنكر النسخ أنكروه فيما يزعمون تعظيماً لله عز وجل ودفعاً للنقص وإثباتاً للكمال. كيف؟ قالوا: إذا أثبتنا النسخ فإنه يلزم منه إثبات البداء إلى الذات الإلهية، تعالى الله عن ذلك. ما البداء؟ البداء أن يبدو له أمر لم يكن يعلمه فيما قبل. هذا بالنسبة لي ولك نحن المخلوقين يحصل لنا هذا، قبل أن تبني بيتك أو تشتري سيارتك أو تتزوج كنت ترى وتفكر وتنظر بطريقة ما، بعد ذلك لما شرعت في ترتيبات الأمور غيرت رأيك. ما الذي حصل؟ بدا لك ما كنت تجهله، أو تبين لك مزيد علم بأمرك الذي تريده فغيرت وبدلت وقدمت وأخرت. هذا يحال في حق الله عز وجل لأن الله عز وجل أعظم وأجل، فقالوا إثبات النسخ يستلزم البداء، فما العمل؟ نفي النسخ، نقول لا نسخ في الشريعة، شريعة الله محكمة وأحكام الله عز وجل منزهة عن النقصان وعن كل ما أرادوا تنزيه الله عز وجل تعالى عنه، قال: ولا يجوز البداء على الله وهو تجدد العلم، ومعنى تجدد العلم حصول العلم بعد الجهل به، قال: وهو كفر. لأن القول بذلك في حق الذات الإلهية كفر والعياذ بالله.

بيان غاية مجهولة ليس بنسخ. عدنا إلى مثال حد الزنا المتقدم في صدر المجلس، قال الله تعالى في سورة النساء: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 15]. هذا هو حد الزنا في أول الإسلام، حبسهن في البيوت حتى الوفاة، قال: أو يجعل الله لهن سبيلاً. جعل الله لهن سبيلاً، فنزلت آية النور: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]. هذا هو الحد الذي قال عنه في الآية الأولى: أو يجعل الله لهن سبيلاً. السؤال: هل بيان تلك الغاية التي كانت مجهولة فجاء العلم بها بآية في شريعتنا، هل هذا يسمى نسخاً؟ قال: بيان غاية مجهولة ليس بنسخ. وقال ابن عقيل من الحنابلة: بلى هو نسخ. قال: والناسخ الآية الزانية والزاني. وللقاضي أبي يعلى قولان في هذه الآية، فقال مرة بأنه مثال للنسخ وقال مرة بأنه لا ينطبق عليه حد النسخ وشرطه والله أعلم.

وينسخ إنشاء ولو بلفظ قضاء أو خبر أو قيد بتأبيد أو حتم. شرع رحمه الله في صور للنسخ. نسخ الإنشاء بلفظ الإنشاء هو الأصل، ما الإنشاء؟ صريح الأمر والنهي. النصوص الشرعية يا كرام في التكليف إما صريح أمر ونهي: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]. هذا صريح أمر ونهي، فالأمر والنهي هو الذي يدخله النسخ، يقول لك افعل ثم يقول لك لا تفعل. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا نسخ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً، وصية لأزواجهم متاعاً للحول، ثم يأتي النسخ أربعة أشهر وعشرة. طيب، النسخ بلفظ الإنشاء هو الأصل، يعني بلفظ الأمر والنهي. لكن هل يجوز أن ينسخ الإنشاء ولو بلفظ قضاء أو خبر؟ يعني ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾.

بالوالدين إحسانا. الجملة خبرية أو إنشائية؟ خبرية، لأن الجملة إن لم تكن أمرا ولا نهيا فهي خبر. فإن كانت أمرا أو نهيا وسائر صور الإنشاء فهي إنشاء. اتفقنا على أن النسخ يتطرق إلى الإنشاء بلفظ الإنشاء لأنه الأصل وهو مناط التكليف. أما لفظ الخبر، فما الإشكال والخلاف في لفظ الخبر؟ لأن الأخبار لا يدخلها النسخ.

أنا لما أقول لك: جاءنا البارحة فلان، ثم جئتك صباحا فقلت لك: البارحة ما جاءنا فلان، هل تعتبر هذا نسخا؟ أو كذبا؟ أحد الخبرين كاذب، إما خبر البارحة هو الكذب أو خبر اليوم هو الكذب؛ لأنه إن لم يكن قد جاءكم فلان فلما قلت البارحة جاءنا فلان كنت كاذبا، وإن كان قد جاءك فجئت اليوم فقلت ما جاءنا فقد كذبت في الثانية؛ فإذن تعارض الخبرين يستلزم الكذب، فلذلك النسخ لا يدخل الأخبار لأن مؤداها إلى الكذب، وهذا محال في الشريعة. إذن ما موضع النسخ أو محله؟ التكليف، الأوامر والنواهي، الإنشاء.

السؤال إذا جاء التكليف بلفظ الخبر، مثل: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ [البقرة: 233]، هذا خبر أو إنشاء؟ خبر وإنشاء؛ خبر في معنى الأمر لكن الصيغة خبر. قال: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97]، هذا إنشاء أو خبر؟ خبر، لكنه يحمل معنى آمنوا من دخل البيت الحرام. وأمثلة هذا كثيرة أن تأتي التكاليف لا بلفظ الإنشاء بل بلفظ الخبر. السؤال: هذا يدخله النسخ أو لا يدخله؟ لا يدخله. يعني هل تعامله بلفظه أم بدلالته؟ بدلالته، فإذا عاملته بدلالته دخله النسخ. وقال: وينسخ إنشاء ولو بلفظ قضاء أو خبر. ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، هذا خبر أو إنشاء؟ يقول هذا إنشاء بلفظ الخبر؛ اللفظ لفظ خبر لكن المعنى تكليف، أن الله يأمر بعدة النساء المطلقات ثلاثة قروء، يدخله النسخ أو لا يدخل؟ يدخله.

والمثال العملي هو عدة الوفاة؛ قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]، كلا الآيتين خبر. فخبر في الظاهر نسخ خبرا. كيف جاز ونحن نقول الأخبار لا تدخلها النسخ؟ نعم، هذا إنشاء بلفظ الخبر، ولهذا قالوا: وينسخ إنشاء ولو بلفظ قضاء أو خبر، أو قيد بتأبيد أو حتم. لو جاء مثلا لو قال: «صوموا عاشوراء أبدا»، أو «صوموا عاشوراء إلى يوم القيامة»، ثم جاء نسخ، لهذا الخبر يجوز أو لا يجوز؟ قال نعم، يدخله ولو كان الخبر مقيدا بتأبيد أو حتم. والخلاف ها هنا عن بعض الحنفية كالجصاص والبزدوي والدبوسي وغيرهم، فإنهم يقولون الخبر إذا قيد بتأبيد أو حتم يتنافى مع النسخ، والجمهور يقولون إذا ثبت هذا فإن لفظ التأبيد والحتم يكون مراده التأكيد لا التأبيد؛ هو التأكيد على الحكم، فإذا دخله النسخ نسخه والله أعلم.

ويجوز نسخ إيقاع الخبر حتى بنقيضه. ما نسخ إيقاع الخبر؟ يعني نسخ الإخبار بالخبر، الآن تكلمنا عن نسخ الأخبار وأنه لا يجوز. طيب هل يجوز نسخ الإخبار بالخبر؟ كيف يعني؟ يعني أن يكلف الشارع أحدا بأن يخبر خبرا، هل يدخله النسخ؟ ليس الشارع هو الذي قال حصل كذا، الشارع يقول لبعض العباد: أخبر من وراءك بكذا، ثم يقول له: لا تخبر، يدخله النسخ؟ نسخ إيقاع الخبر كما قال المصنف له صورتان. الصورة الأولى: نسخ إيقاعه بأن يكلف أحدا بالإخبار بشيء عقلي أو عادي أو شرعي، ثم ينسخ ذلك التكليف ويقول له أخبر ثم يقول له لا تخبر؛ هو في الأخير عاد إلى تكليف. الصورة الثانية: نسخ إخبار الخبر بنقيضه، بأن يقول له أخبر بكذا ثم يقول له أخبرهم بنقيض الأمر الأول. قال ومنعت الثانية المعتزلة لأن أحدهما كذب فالتكليف به قبيح على أصلهم في الحكم العقلي. قال المصنف: ويجوز نسخ إيقاع الخبر حتى بنقيضه. يعني نسخ الإخبار بالخبر سواء بالتكليف بخلافه أو بالإخبار بنقيضه، فكلاهما جائز لأنه عاد إلى تكليف لا إلى الخبر الذي هو محل النسخ.

لا مدلول خبر لا يتغير كصفات الله تعالى وخبر ما كان وما يكون. انتهينا من الجملة الأولى؛ يجوز نسخ إيقاع الخبر حتى بنقيضه، قلنا صورتان، نسخ إيقاع الخبر ونسخ إيقاعه بنقيضه، الصورة الثانية عكسها لا، يعني لا يجوز نسخ مدلول خبر لا يتغير. هذا الذي قلت قبل قليل إن الأخبار لا يدخلها النسخ؛ لما؟ لأنه تفضي إلى الكذب، وهذا محال في حق الشريعة، خصوصا مدلول الأخبار التي لا تتغير كصفات الله تعالى، وخبر ما كان، يعني من الأمم والأنبياء والسابقين، أو خبر ما يكون مثل أحداث الساعة والجنة والنار ويوم القيامة وما يكون فيها من أحداث. أنت متخيل لو جاء آية أو حديث فيها أن الجنة فيها كذا وكذا من النعيم، ثم جاء آية وحديث آخر يخبر أن ذلك النعيم غير موجود؟ الأخبار ما يدخلها النسخ. قال لا يجوز. طيب، السؤال ماذا لو افترضنا وجود شيء من ذلك في النصوص المنسوبة إلى الشريعة؟ هذا محال أن يكون، وحتمًا إن وقع فأحدهما خطأ أو وهم أو كذب، يعني كذب متعمد ينسب إلى الشريعة يضعه بعض الأفاكين، أو وهم يقع لبعض الرواة فيضعف به الحديث، وكل ذلك مما اعتنى به أهل العلم وخصوصًا في رواية السنة، فانتصب لها الأئمة الحفاظ المحدثون النقاد، فزيفوا الزائف من الصحيح والسقيم والضعيف، وميزوه من الثابت والصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أو يتغير، عطفًا على ماذا؟ مدلول خبر لا يتغير. لا مدلول خبر، يعني نحن الآن في عطف ما لا يجوز أن يقع فيه النسخ، قال لا يجوز نسخ مدلول خبر لا يتغير، أو مدلول خبر يتغير، إذًا لا يجوز نسخ مدلول الخبر الثابت الذي لا يتغير أو المتغير. إذًا باختصار يتكلم رحمه الله تعالى عما يجوز أو لا يجوز، مرة أخرى ابتدأ الجملة فقال: يجوز نسخ إيقاع مضمون الخبر وهو الحكم، فصح دخول النسخ فيه، مثل إيش؟ جملة خبرية يقول فيها هذا الفعل جائز، أو هذا الفعل حرام عليكم؛ هذا خبر أو حكم؟ هذا خبر متضمن حكما، يدخله النسخ أو لا يدخل. قال رحمه الله تعالى: إلا خبر عن حكم؛ يعني فيجوز دخول النسخ فيه قطعا لأنه إنشاء في الحقيقة، أمر أو نهي.

ويجوز نسخ بلا بدل ووقع، وبأثقل، وتأبيد تكليف بلا غاية. هذه آخر مسائل فصلنا أو بابنا، ثلاث مسائل حكى فيها الجواز وهي من مسائل الخلاف في النسخ. أولاها جواز النسخ بلا بدل؛ لأن النسخ يا كرام في الشريعة إما أن يكون ببدل أو بغير بدل. فإن كان ببدل يعني حكم بدل حكم، فإما أن يكون الحكم الناسخ مثل المنسوخ في القوة والضعف أو أخف منه أو أثقل. مرة أخرى النسخ عند الأصوليين في تقسيم الجمهور إما أن يكون نسخًا إلى بدل أو إلى غير بدل. معنى إلى بدل أن ينسخ الحكم بحكم بدل عنه؛ هذا الحكم الناسخ الجديد الذي رفع الحكم السابق إما أن يكون مساويًا في الثقل والخفة للحكم المنسوخ، كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، أيهما أثقل؟ ما هو، هذا متساو، هذا نسخ مساو. أو أن يكون الناسخ أخف من المنسوخ، أيسر وأخف على العباد وأقل في التكلفة عليهم، مثل قوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 66]، كان الأمر في المصابرة بأن يقف المجاهدون في القتال الواحد إلى عشرة، وأنهم إذا فروا في مثل هذا العدد فإنه فرار من الزحف، ثم خفف الله فجعل وجوب المصابرة في الجهاد إلى الضعف لا عشرة أضعاف، فهذا نسخ إلى بدل أخف وأيسر.

طيب تبقى الصورة الثالثة وهي النسخ إلى أثقل؛ هل هذا موجود في الشريعة؟ فيه خلاف. فمن الأصوليين من يقول رحمة الله ويسر الشريعة تقتضي إن كان هناك نسخ أن يكون إلى الأيسر والأخف لا إلى الأشد والأثقل، لكن هذا لا يرد على أصل الشريعة في تقرير أحكام النسخ. قالوا: ألم تر أن الله عز وجل قرر في نصوص الكتاب والسنة رحمته بالعباد والتيسير عليهم وأنه لا يريد بهم إلا التخفيف، ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ﴾، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ﴾، وأمثلة هذا كثير. لكن الصحيح الذي ذكره المصنف يجوز النسخ بأثقل، مثل ماذا؟ كان قبل الأمر بالجهاد الأمر بالكف والصبر، ثم نسخ بالأمر بالجهاد، وهذا نسخ إلى الأشد والأثقل. ونسخ صوم عاشوراء بإيجاب صيام رمضان وهو أشد وأثقل، بل الفدية في رمضان كانت أيضا؛ فقال الله عز وجل: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، ثم قال: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]، فأوجب الله عز وجل، فكان مآل الأحكام إلى الأثقل. الراجح عند الجمهور والمحققون في هذه المسألة أن النسخ هنا بالأثقل لا يتنافى مع يسر الشريعة، فإنه لا يزال في حدود طاقة المكلفين، لكنه لا بد للتكليف من قدر من المشقة المحتملة، وهذا هو مقتضى التكليف ومناط الثواب والعقاب، ابتلاء العباد واختبارهم في الصبر على أحكام التكليف والامتثال للشارع. هذا لا يتنافى، إذًا هو لا يزال في داخل اليسر العام الذي توصف به شريعة الإسلام.

تبقى الصورة المستقلة، قلنا التقسيم ابتداءً النسخ إلى بدل أو إلى غير بدل، والبدل كم صورة؟ ثلاث صور. طول المصنف الخلاف في البدل المساوي والأخف لأنه لا خلاف فيه، أين الخلاف؟ في البدل الأثقل فنص عليه بالجواز. تبقى القسيم الثاني وهو النسخ إلى غير بدل؛ نص عليه أيضا لوجود خلاف، في ماذا؟ هل يجوز النسخ بلا بدل؟ إيش يعني؟ يعني يكون الحكم المنسوخ يرفع ولا يحل محله حكم آخر. مثال: الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة: 12]، نسخ بقوله: ﴿فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [المجادلة: 13]، ما الحكم البدل؟ لا شيء، كان وجوب الصدقة فأصبح مباحا، لم يحل مكان الحكم السابق حكم جديد بتكليف. قالوا هذا نسخ إلى غير بدل، وهذا الذي ذكره المصنف هو الذي عليه الجمهور أن النسخ بغير بدل جائز.

ومثل تحريم ادخار لحوم الأضاحي، قال: «كنت نهيتكم عن الادخار فوق ثلاث». ثم قال: «كنت نهيتكم من أجل الدافة»، وذلك أن قوما من الأعراب والفقراء كانوا يقدمون المدينة بعد عيد الأضحى، فأمر عليه الصلاة والسلام بألا يبقي أصحاب اللحوم اللحم في أيديهم إلا ثلاثة أيام والباقي يتصدقون به إطعامًا للفقراء، ثم قال: «كنت نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وتصدقوا وادخروا»، فأجاز الادخار، كان الادخار حرامًا، فما الحكم البديل الذي حل بعد نسخه؟ ما في حكم آخر عدنا إلى الإباحة وإلى جواز التصدق والادخار والانتفاع باللحم، فقالوا هذا مثال. ولهذا قالوا ويجوز نسخ بلا بدل ووقع، وله أمثلة. ومنه أيضا أنه كان في أول الأمر إذا أفطر الصائم يعني إذا دخل وقت المغرب فما أفطر ونام قبل أن يفطر لزمه الإمساك إلى اليوم التالي، ومنه قول الله تعالى في آية البقرة: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، نسخ إلى غير بدل؛ كان الحكم هو وجوب الإمساك فرفع بإباحة الفطر والطعام والشراب والجماع إلى طلوع الفجر، قالوا فهذا نسخ بلا بدل.

أشار المصنف في هذه المسألة إلى القول الذي قرره الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، اسمع إلى ما قال، قال: وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض؛ كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، قال: وكل منسوخ في كتاب وسنة كذا. هذا القول أورث إشكالا عند جل الأصوليين بعد الشافعي رحمه الله، هو ينص على أنه لا ينسخ حكم إلا بحكم بدل، فكيف تقول يجوز النسخ إلى غير بدل؟ فتأولوا كلام الإمام الشافعي رحمه الله واستدلوا بالآية: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]، والجواب أن الكلام في الحكم لا في اللفظ، والخير في علم الله تعالى مناط إلى حكمته سبحانه وتعالى. وعلى كل حال فخلاف الإمام الشافعي رحمه الله كما قرره عدد من الشافعية مما يزول به الإشكال والالتباس، ومن ذلك ما قاله البرماوي رحمه الله، قال: ليس المراد أن الشافعي نفى أن لا ينسخ حكم إلا ويثبت حكم آخر متجدد، بل على معنى آخر ذكره بعد ذلك، فقال رحمه الله كما قال الصيرفي في شرح رسالة الشافعي قال: مراده أن ينقل من حظر إلى إباحة أو من إباحة إلى حظر، والكل حكم. فنسخ حكما بحكم، وليس المقصود أن ينسخ وجوبا بوجوب وتحريما بتحريم، بل يمكن أن ينسخ تحريما بإباحة وينسخ وجوبا إلى إباحة. قال رحمه الله: مراده أن ينقل من حظر إلى إباحة أو من إباحة إلى حظر أو تخيير على حسب أحوال الفروض، قال: كنسخ المناجاة فإنه لما فرض تقديم الصدقة أزال ذلك بردهم إلى ما كانوا عليه، فإن شاؤوا تقربوا إلى الله تعالى بالصدقة وإن شاؤوا ناجوه من غير صدقة. قال: فهذا معنى قول الشافعي لا ينسخ فرض إلا بفرض مثله فتفهمه.

وأيضاً دل على أن مراد الشافعي بالبدل أعم من حكم آخر ضد المنسوخ كالقبلة، أو الرد لما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناجاة؛ فإنه ردهم إلى ما كانوا عليه. قال: فالمدار على ثبوت حكم مكان حكم. الحكم المنسوخ لا يرفع الحكم ويكلهم إلى لا شيء، بل يردهم إلى حكم آخر يكون في حقهم. قال: حتى لا يتركوا هملاً إلى أمر آخر، ولو أنه إلى ما كان عليه الأمر قبل ذلك، فلم يترك الرب عباده هملاً. فهذا دليل على أن مقولة الإمام الشافعي -رحمه الله- ليست على النحو الذي توهمه من استشكل كلامه -رحمه الله-.

الصورة الأخيرة قال: وتأبيد تكليف بلا غاية، يجوز أن يأتي في الشريعة حكم مكلف بلا غاية، بناءً على وجوب الجزاء، وهذا خلافاً للمعتزلة، فقالوا يمنع دوامه. السؤال: ما غاية التكليف؟ ما غاية التكليف؟ موت المكلف بالنسبة للأفراد، أو فناء الدنيا بالنسبة للأمة. وبعدين؟ ينتقلون من دار الدنيا، دار التكليف، إلى دار الجزاء. قالت المعتزلة: لا، التكليف لا بد أن يكون مغيًّا، ولا يكون أبداً. طيب، ولو كان مؤبداً؟ قالوا: لو كان مؤبداً امتد التكليف إلى الدار الآخرة ولا تكليف هناك. السؤال: هل هذا خلافٌ حقيقي أو لفظي؟ لفظي.

لفظي، هم يقصدون بمنع التأبيد ألا يمتد التكليف إلى الدار الآخرة. ومن يقول بجواز تأبيد التكليف بلا غاية، فالقصد به في الدنيا، فإن غايتها بالنسبة إلى الفرد موته، وبالنسبة للأمة قيام الساعة وزوال الحياة الدنيا، نعم. أحسن الله إليكم.

قال -رحمه الله-: تنبيه. لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة. هذا واضح. أما الإباحة فإن كانت البراءة الأصلية فتشريع الحكم بعدها كما تقدم ليس نسخاً؛ فالإباحة الأصلية يعقبها شرعٌ جديد لا نسخ. وإما أن تكون إباحةً مقررةً بحكم، فإن ثبت، فإن انتقالها إلى حكم آخر إيجاباً أو كراهةً، قال: ذلك لا يكون نسخاً. تبع المصنف في إيراد هذا التنبيه صاحب الأصل، وهو الإمام المرداوي، وقد قال هناك: رأيت ذلك في كتب بعض أصحابنا، فأورد الجملة ولم يزد على ذلك -رحمه الله تعالى-.

وبه تم هذا المدخل لنا في باب النسخ، ويعقبه فصل في بعض صور النسخ ومسائله التي نأتي عليها في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء. اللهم ارحم موتانا، واشفِ مرضانا، وعافِ مبتلانا، واجعل مجلسنا هذا يا ربي في رحاب مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم علماً ننتفع به وقربة نتقرب بها إليك، واجعلها يا ربي في سبيل تعلم دينك والتفقه في شريعتك من صالح العمل الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. فأخلص يا ربي فيه نياتنا لوجهك الكريم، واجعله يا ربي عملاً صالحاً متقبلاً لا رياء فيه ولا سمعة.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان بفضلك وجودك يا ذا الجلال والإكرام ونحن في عفو وعافية وحسن إيمان. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أدم علينا يا ربي في بلدنا وسائر بلاد الإسلام الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم وفق وأيد أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.