ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وصفوة الله من خلقه أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري الخامس والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس نختم فيه ما يتعلق بالأبواب والفصول التي ساقها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بدلالات الألفاظ؛ ذلك أننا ابتدأنا منذ مجلسين في الحديث عن باب المنطوق والمفهوم، وفيه تقدم أن الدلالات تنقسم إلى منطوق ومفهوم؛ فما دل عليه اللفظ بنطقه فيما وضع له أو في محل نطقه فهي دلالة منطوق، وما دل عليه في غير ما نطق به أو فيما فهم فيه يسمى دلالة مفهوم. وتقدم تقسيم كل من الدلالتين، أعني المنطوق والمفهوم، وكان آخر ذلك الحديث عن مفهوم المخالفة في مجلس الشهر المنصرم.
مجلس اليوم بعون الله تعالى فيه بقية باقية؛ فصلان صغيران ختم بهما المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمفهوم المخالفة، ذكر بعض صوره، ثم ذكر مفاهيم بعض دلالات الألفاظ التي يمكن أن تكون محلاً لدلالة مفهوم المخالفة، وختم ذلك بترتيب دلالات مفهوم المخالفة من حيث الرتبة والقوة، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل: إذا خُص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما مما لا يصلح للمسكوت عنه.
فصل هذا الفصل عن سابقه؛ لأنه ليس أنواعاً أخرى لمفهوم المخالفة؛ لأنه تقدم في ذلك المجلس أن مفهوم المخالفة أنواع: منها مفهوم الصفة وهو أشهرها وأكبرها، ومفهوم التقسيم، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد لغير مبالغة، ومفهوم اللقب، وتقدم معنى كل نوع، وتقدم أيضاً خلاف من خالف فيه من الأصوليين في اعتباره صالحاً لأن يكون محلاً للاستدلال بمفهوم المخالفة فيه. قال هنا: فصل، هذه ليست أنواعاً أخرى، هذه بعض الصيغ والأساليب التي تأتي في بعض النصوص الشرعية يمكن أن تفيد مفهوم مخالفة، فليست هي بمفهوم صفة ولا شرط ولا عدد ولا غاية ولا لقب، لكنها أسلوب، ولو كانت نوعاً مستقلاً لأدرجها في الأقسام السابقة.
ولهذا قال: إذا خُص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما؛ يعني أن يأتي النص الشرعي فيقصد نوعاً من الأنواع ويتوجه إليه بمدح أو ذم، ويكون المدح المذكور أو الذم المذكور غير صالح للمسكوت عنه من بقية الأنواع التي هي قسيم النوع المذكور، فإنه يصلح أن يكون له دلالة مفهوم مخالفة. مثال ذلك الشهير الواضح عند الأصوليين؛ آية سورة المطففين: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: 15]، والكلام في سياق الفجار: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ * كِتَابٌ مَّرْقُومٌ﴾ إلى أن قال: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾. من المقصود بالآية؟ نوع أهل النار والعياذ بالله. العقاب أو الذم المذكور هو حجبهم عن رؤية الله يوم القيامة: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾، نسأل الله السلامة.
الحجاب عذاب، ومن لا يُعذَّب لن يُحجب، فدل ذلك على أنه لو حُجب الجميع لم يكن عذاباً مخصوصاً بفئة؛ هذا معنى أن يكون الذم المذكور غير صالح للمسكوت عنه. فلك أن تقول: طالما خُصت هذه الفئة بهذا الذم، فمفهومها أن غير هذه الفئة لا يُحجب؛ لا، ما تقول: لا يُحجب فقط، أنت تثبت مفهوم المخالفة؛ إذا كان هذا محجوباً، فغيره يرى، فغيره تثبت له الرؤية. ولهذا كانت الآية الكريمة من جملة استدلالات الفقهاء بل أئمة الإسلام على المسألة المشهورة عند أهل السنة رداً على المعتزلة بإثبات رؤية الله يوم القيامة لأهل الجنة، رزقنا الله وإياكم ووالدينا وأولادنا.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه، فيما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، ونقل أيضاً عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: لما حجب هؤلاء في السخط كان دليلاً على أن أولياءه يرونه في الرضا. وبهذه الآية استدل الأئمة أحمد ومالك والشافعي وغيرهم رحم الله الجميع على إثبات رؤية الله يوم القيامة. ستقول لي: لكن هناك ما هو أصرح: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: 22-23]، نعم، لكن لا يستنكف الفقهاء في الاستدلال على المسألة بدليل واثنين وثلاثة، بل كل ما أمكن راد الأدلة على إثبات المطلوب أَدوه، وربما كان بعض الأدلة متنازعاً فيه فحشد من بقية الأدلة ما يعضد المسألة التي يريد الاستدلال لها، وأنت تعرف خلاف المعتزلة في المسألة وتأويلهم للنصوص؛ فيستدل هناك بدلالة المنطوق: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، ويستدل هنا بالمفهوم، فيجمع بين دليل منطوق ومفهوم وصريح وغير صريح لإثبات القضية. إذاً هذه واحدة من الأساليب، فلو قلت لك: هل هذا مفهوم شرط أو صفة أو غاية؟ تقول: هو ليس هذا ولا ذاك، لكنه أسلوب ومعناه ما قال المصنف رحمه الله: إذا خُص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما مما لا يصلح للمسكوت عنه فله مفهوم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإذا اقتضى حال أو لفظ عموم الحكم، لو عُمَّ؛ فتخصيص بعض بذكر له مفهوم. إذا اقتضى دليل حال أو لفظ عموم في الدليل؛ إذا جاء لفظ عموم أو حال من الأحوال في ذلك الدليل يقتضي عموماً في الحكم، وأنت لست بحاجة إلى أن تعدد أفراد هذا العام؛ لأن اللفظ عَمَّ والحكم قد تناول جميع الأفراد، فعندما يخصص بعض أفراد العام بالذكر فله مفهوم. مثال ذلك: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ [الحج: 18]، من بقي في خلق الله؟ لا شيء، فكل من في السماوات يسجد، وكل من في الأرض يسجد، ثم خُص بالذكر فقال: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾، كثير من الناس ما دخلوا في قوله: ﴿مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾؟ بلى. قالوا: فتخصيص بعض أفراد العام الذي اقتضى اللفظ دخوله فيه يكون له مقصود، أراد شيئاً، وهو الذي يمكن أن يُفاد بمفهوم المخالفة؛ أنه إذا كان كثير من الناس يسجد لله إيماناً وطواعية، فغيرهم ليس كذلك؛ فيه الإباء والكفر والعناد والإعراض عن العبودية لله. وهذا أيضاً نوع من أساليب الأساليب المفيدة لمفهوم المخالفة كما أشار المصنف.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب. هذه مسألة محل خلاف بين الأصوليين؛ هل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم مخالفة؟ يعني إذا فعل شيئاً فهل يقال: طالما فعل هذا الشيء، فمفهوم المخالفة أن ضد هذا الفعل غير مشروع، أو فعل شيئاً بصفة معينة، فيكون غير هذا الفعل بتلك الصفة ليس مشروعاً كذلك؟ هذه محل خلاف، لكن عند أكثر الحنابلة كما ذكر المصنف أن الفعل النبوي له دليل كدليل الخطاب؛ يعني يمكن أن يُفاد منه مفهوم مخالفة، ومنع ذلك بعض الحنابلة كابن عقيل وغيره. فالمسألة؛ الميت بعد دفنه إذا قُبر ألا يتجاوز الشهر، وهذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء في المذاهب الأربعة؛ منهم من منع مطلقاً وأن الصلاة لا تكون إلا على جنازة حاضرة، ومنهم من أجاز الصلاة على الميت بعد دفنه، ومن أجاز فاختلفوا في التوقيت، فقيل إلى ثلاثة أيام، وقيل إلى شهر، وقيل على الدوام. هذا الاختلاف مبني على جملة من المآخذ في الأدلة.
إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه أكثر من شهر، دليل هذا ما أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت، أم سعد بن عبادة، وقد كانت وفاتها سنة خمس من الهجرة رضي الله عنها، وهي عمرة بنت مسعود بن قيس، قال: إن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، يعني لم يكن بالمدينة، فصلوا عليها ودفنوها، قال: فلما قدم المدينة صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. هذا إثبات وليس فيه إلا فعل مرتبط بصفة، فأخذ منه الإمام أحمد رحمه الله أن هذا غاية ما يمكن أن يُصلى فيه على الميت إذا دُفن، وأن ما فوق ذلك لا دليل عليه. قال: وفعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب. والحديث وإن كان مرسلاً من مراسيل سعيد بن المسيب، لكنها من المراسيل الحسان التي يحتج بها بعض الفقهاء.
قال رحمه الله: ودلالة المفهوم كلها بالالتزام. ختم أنواع دلالات مفهوم المخالفة بهذه القاعدة؛ كل أنواع دلالات المفهوم دلالة التزام، ليست مطابقة ولا تضمناً؛ لأنها إنما أخذت بالتلازم؛ يعني اتفقنا على أن المفهوم -مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة- اتفقنا على أنه أُخذ ليس من منطوق الدليل، لأنه لو أخذ من منطوق الدليل لكانت دلالة منطوق، لكن أُخذ من غير دلالة المنطوق، ولذلك سميناها مفهوم. ليش قال هي دلالة مأخوذة بالالتزام؟ بمعنى أن النفي في مفهوم المخالفة، أن النفي في المسكوت لازم لثبوته في المنطوق ملازمة ظنية لا قطعية؛ يعني يغلب على الظن أن نفي الحكم عن مسكوت لازم لإثباته للمذكور. وتقدمت بكم الأمثلة في المطلقات؛ يقول الله: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]، فأوجب النفقة بهذا الشرط أن كن أولات حمل، فالمطلق إن كانت حاملاً وجبت لها النفقة، فيلزم نفي الحكم للمسكوت؛ المطلقة غير الحامل، يلزم ملازمة ظنية أن يُعطى المسكوت حكماً خلاف المذكور، ومثل ذلك في كثير مما تقدم معنا في الأمثلة في مجلس الشهر المنصرم، أن هذا هو التلازم. ولهذا قال: هي دلالة التزام، وقد تقدم أنها ظنية لا قطعية، ولهذا وقع فيها الخلاف وساغ لمن خالف من الأصوليين.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فصل: إنما بكسر وفتح تفيد الحصر نطقا. هذا الفصل هو آخر فصول دلالات المنطوق والمفهوم، بل هو آخر فصل في المختصر؛ في مختصر التحرير لما يتعلق بدلالات الألفاظ، وبعدها يشرع المصنف رحمه الله في أبواب أخرى، النسخ وما بعدها من الأبواب؛ فهذا ختام أبواب دلالات الألفاظ. هذا الفصل في بعض صيغ الحصر المعتبرة مفاهيمها. للحصر في اللغة صيغ؛ تقول: إنما الأعمال بالنيات، هذا حصر، ﴿إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾ [طه: 98]؛ إنما واحدة من أدوات الحصر في اللغة ليست وحدها. هذا الفصل في ذكر بعض صيغ الحصر في اللغة؛ ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ لأن الحصر يفيد مفهوماً. تقول: إنما الأعمال بالنيات، فدل على أن ما لا نية فيه ليس عملاً معتبراً شرعاً، فحصر الأعمال المعتبرة التي يُثاب عليها أصحابها بما استُصحب فيه النيات. إذاً الحصر أسلوب لغوي يفيد مفهوماً اعتباراً شرعياً وهو مفهوم مخالفة. في هذا الفصل يسوق المصنف رحمه الله بعض صيغ الحصر: إنما وغيرها، وستأتيك تباعاً.
بدأ رحمه الله تعالى بـ (إنما) وهي أم أدوات الحصر وهي أعظمها وأشهرها. الحصر ما هو؟ إثبات الحكم في المنطوق ونفيه عما عداه. مرة أخرى: الحصر إثبات الحكم في المنطوق ونفيه عما عداه. السؤال: هل الجملة بلفظها تثبت وتنفي في آن معاً؟ هذا محل خلاف. الجملة واضحة في إثبات الحكم في المنطوق، لكن نفيه عما عداه هل هو مستفاد من النطق أو من الفهم؟ مسلكان شهيران للأصوليين، وسيأتيك الخلاف فيه. قوله رحمه الله: (إنما) وابتدأ بها لأنها كما قلنا هي أم أدوات الحصر. الحصر إثبات الحكم في المنطوق ونفيه عما عداه، فإذا اعتبرت نفي الحكم عما عدا المنطوق أُخذ فهماً إذاً هي دلالة مفهوم، ولهذا أتى بها في هذا السياق.
قال: (إنما) بكسر وفتح؛ كيف يعني بكسر وفتح؟ (إنَّما) و(أنَّما) سيان، لا فرق بينهما في الدلالة، وقد اجتمع في مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [الأنبياء: 108]، (إنما) و(أنما) تفيد الحصر. قال: تفيد الحصر نطقا، إيش يعني نطقا؟ نطقاً أن دلالتها في الحصر؛ يعني بإثبات الحكم للمنطوق ونفيه عما عداه دلالة منطوق، وإذا كان كذلك على هذا القول فلا يصلح أن تعدها في دلالة المفاهيم، لكنه أوردها للخلاف فيها. تفيد الحصر نطقاً، وهذا عند أبي الخطاب من الحنابلة، والموفق ابن قدامة، والفخر إسماعيل، وبعض الحنفية، وبعض الشافعية. ليش نقول بعض الحنفية؟ الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة، ومن أثبت منهم إثبات الحكم في (إنما) ونفيه عن غير المذكور، يقول: أنا لا أرى هذا مفهوم مخالفة بل هو منطوق، فلذلك قالوا به. وسيأتيك أيضاً الإشارة إلى هذا فيما ذهب كثير من الأصوليين، وربما أكثرهم مثل القاضي أبي يعلى وابن عقيل من الحنابلة وأكثر الحنابلة إلى أن إثبات الحكم في (إنما) في الحصر بالمنطوق ونفيه عما عداه بالمفهوم؛ فقالوا: دلالته دلالة مفهوم، ولهذا وقع الخلاف. وأكثر الحنفية والآمدي ومن ينفي مفهوم المخالفة حتى الطوفي من الحنابلة يقولون: إن الحصر لا يفيد إلا إثبات الحكم للمنطوق وهي تؤكد.
الإثبات ليس إلا، إنما الأعمال بالنيات. كأنك تقول إن الأعمال بالنيات للتوكيد، ولا يرون فرقاً في الدلالة، ولهم في هذا تقرير يطول ليس هذا موضع ذكره. نعم أمثلتها كثيرة يا كرام تمر معكم في النصوص، قلنا: إنما الأعمال بالنيات، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، قل إنما أنا بشر مثلكم؛ فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام بشريته مع عموم النبوة.
وقول الله أيضاً سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: 168-169]؛ أي هو حصراً لا يأمر إلا بذلك، ولا يسوق العبادة إلا إلى المنكر والفحشاء لا إلى طاعة وقربة إطلاقاً. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أفاد حصر مصارف الزكاة في هذه الأصناف، فلا يجوز صرفها إلى غيرهم، وأمثلتها كثيرة جداً: إنما أنت منذر، ونحوها أيضاً ستأتي في أمثلتها بعض الدلالات الأخرى.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ترد لتحقيق منصوص لا لنفي غيره. ما هي إنما؟ إنما ربما قال هي للحصر، كما قال في البداية تفيد الحصر، ثم قال: وقد ترد لتحقيق منصوص، يعني للتوكيد لا للحصر. ما الفرق؟ التوكيد إثبات الجملة، يعني يكون معناها مرادفاً لـ "لا غير"، وأما الحصر ففيها إثبات الحكم للمنطوق ونفيه عما عداه.
قال: انتبه، ليس كل إنما في الأدلة تجري عليها القاعدة فتعتبر دلالتها دلالة حصر؛ لأن ذلك سيورث إشكالاً في تفسير بعض النصوص، يعني قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ﴾ [هود: 12]. هل انحصرت رسالته عليه الصلاة والسلام في النذارة في شخصه الكريم في هذه الآية؟ طيب كيف نقول إنما للحصر؟ قال هذا مثال لبعض النصوص التي لا يراد فيها الحصر، بل قال لـ "تأكيد الحقيقة" أو "لتحقيق منصوص". ومثله قوله: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: 7]؛ يراد به التأكيد لا الحصر. فقط أراد ذلك للتنبيه على مواضع إنما في النصوص الشرعية.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وصديقي أو العالم زيد، ونحو ذلك. ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا. طيب، هذه صيغة ثانية من صيغ الحصر انتقل إليها المصنف رحمه الله. قلنا ما الصيغة الأولى في الحصر؟ إن إنما، وإنما تفيد الحصر نطقا عند أكثر أو عند بعض الحنابيلة، وفهما عند غيرهم. الصيغة الثانية من صيغ الحصر: حصر المبتدأ في الخبر. حصر المبتدأ في الخبر هي أيضاً من الصيغ التي يراد بها الحصر، وله صورتان: الأولى نحو قولك: صديقي زيد. مبتدأ عام تخبر عنه بخاص. مبتدأ عام "صديقي"، وأنت عرفت أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، كأنك تقول: أصدقائي في الدنيا زيد؛ فأنت حصرت المبتدأ في الخبر.
والصورة الثانية أن تقول: العالم زيد، أو زيد العالم، بشرط أن تكون "ال" في قولك "العالم" ليست للعهد بل للحقيقة أو للجنس والاستغراق، فأنت أيضاً حصرت المبتدأ في الخبر؛ يعني كأنك قلت: إنما العالم زيد. وإذا قلت إنما أفادت الحصر، أثبتت الحكم للمنطوق ونفت عما عداه، كأنك تقول: لا عالم في البلد إلا زيد. فإذا العالم زيد كمثل قولك إنما العالم زيد فيها دلالة حصر. فلو قال قائل: لكن لا أداة للحصر هنا، نقول لا أداة إنما وإنما، لكن الأسلوب أسلوب حصر. ما اسمه؟ حصر المبتدأ في الخبر، وأعطاك أمثلته.
قال ومنها أيضاً قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم». بهذا الحديث النبوي استدل بعض الشافعية والحنابيلة على تعيين لفظتي التكبير والتسليم في الصلاة، فلا تنعقد الصلاة في تحريمها بغير لفظة "الله أكبر" خلافاً لبعض الحنفية الذين جوزوا غير هذا اللفظ لانعقاد التحريم في تكبيرة الصلاة في الدخول فيها. أين وجه الدلالة؟ قالوا الحصر، أين الحصر ما قال إنما تحريمها التكبير؟ هو الأسلوب حصر المبتدأ في الخبر، كأنه قال: التكبير في الصلاة تحريمها فحصر فلا غير التكبير يقوم مقامه. التسليم في الصلاة تحليلها، خلافاً لبعض الحنفية قالوا يتحلل إذا انتهى من التشهد ولو بالقيام والانصراف ولا يشترط التسليم. هذا الدليل من أدلة بعض الحنفية والشافعية والحنابيلة في الاستدلال به على الانحصار؛ تحريم الصلاة في التكبير وتحليلها بالتسليم.
فإن قلت ما وجه الدلالة بأي قاعدة استدلوا؟ فيقال بصيغة الحصر. وما الحصر؟ ما الحصر؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. هم يريدون هذا الجزء، أن الحديث دل على نفي غير التكبير وعلى نفي غير التسليم. فلو قال المخالف: لكن الحديث ما ذكر شيئاً، فيقال هذا أسلوب حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فهذا أيضاً من الأمثلة كما أراد المصنف الإشارة إليه رحمه الله تعالى. فانت لما تقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم منع الحنفية هذا الاستدلال؛ لأنهم يمنعون مفهوم المخالفة، فهم حتى لو قالوا بالحصر لا يعدون إثبات الحكم في المسكوت مأخوذاً من هذا الحديث بمفهوم المخالفة، كما قلت زيد العالم أو زيد صديقي أو صديقي زيد، حصرت صداقتك في زيد، حصرت العلم أيضاً في زيد؛ وهذا نحو من الاستدلال الذي يراد به الحصر لإثبات حكم في جهة ونفيها في جهة أخرى.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نعم، قال في آخر الجملة تفيد الحصر نطقا. هذا الأسلوب حصر المبتدأ في الخبر مثل صديقي زيد، العالم زيد، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم، قل هي صيغة حصر واسمها حصر المبتدأ في الخبر. هذه هل تفيد نفي الحكم عن غير المذكور نطقا أو فهماً؟ قال تفيد الحصر نطقا، وإذا قلت نطقا أصبح كنوع الأول في أنما أفادت الحصر نطقا. فانظر الآن كيف يقرر المصنف رحمه الله الترجيح الذي اختاره، وهنا اختيار القاضي أبي يعلى والموفق ابن قدامة والمجد بن تيمية والمحققين أن إفادة نفي الحكم عن غير المذكور في أسلوب حصر المبتدأ في الخبر دلالة منطوق، وقيل فهماً، هذا قول آخر عند الأصوليين هو الذي اختاره الغزالي وبعض الفقهاء.
السؤال: هل يصلح أن أعد هذا من مفاهيم المخالفة عند من يعده دلالة منطوق؟ فلا يصلح، بل هو دلالة نطق. يقول أصلاً جملة صديقي زيد هي تساوي "ليس لي صديق إلا زيد"، هي تساوي "إنما أصدقائي من الدنيا زيد"، في الدلالة يجعلونها واحدة، فيقول هو حصر، لكن هل هي منطوق أو مفهوم؟ فالذي رجحه المصنف كالصيغة الأولى وهي إنما جعلها دلالة منطوق.
نعم، قال رحمه الله: ويحصل حصر بنفي ونحوه واستثناء تام ومفرغ. هذا الأسلوب الثالث من أساليب الحصر. الحصر بنفي وإلا، أو تقول بما وإلا، بعضهم يسمي النفي أو الحصر بـ "ما" وإلا. "ما أنا إلا رسول"، "ما أنا إلا نذير"، "ما أنا إلا ناصح"، "ما وإلا". لكن بدل ما تقول ما وإلا هي ليست خاصة بما في أدوات النفي وليست خاصة بإلا في أدوات الاستثناء، بل كل أدوات النفي؛ فإذاً الصياغة أو التعبير الأدق أن تقول الحصر بالنفي والاستثناء، سواء كان النفي بـ "ما" أو بأخواتها "لا"، "ليس"، "لم"، "لن"، "أن"، "أما" كلها تفيد النفي، وكذلك الاستثناء سواء كان بـ "ليس" أو بـ "غير" أو بـ "إلا" أو بـ "سوى" ونحوها من أدوات الاستثناء. إذاً الصيغة الثالثة من صيغ الحصر هي بالنفي والاستثناء.
قال رحمه الله: ويحصل حصر (يعني من صيغ الحصر) بنفي ونحوه. ما نحو النفي؟ الاستفهام، ونحوه الشرط؛ يعني مثلاً ﴿فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: 47]؛ كأنه قال ما يهلك إلا القوم الظالمون، ليس نفياً لكنه استفهام أراد إدراجه فقال بنفي ونحوه. قال: يحصل بنفي واستثناء؛ إذاً هو النفي والاستثناء، وسواء كان الاستثناء تاماً أو كان مفرغاً؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي». أين النفي؟ لا، والاستثناء إلا؛ كأنه قال: إنما النكاح بولي. إنما حصر، ولا وإلا حصر. إذاً الاستثناء مع النفي يفيد حصراً. ما معنى الحصر؟ إثبات الحكم في المنطوق ونفيه عما عداه. ما المنطوق؟ لا بد من الولي في النكاح. ما المفهوم؟ لا يصح نكاح من غير ولي، هذا هو الحصر.
إذاً أسلوب النفي مع الاستثناء يفيد الحصر. ومثله قال ﴿فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الأحقاف: 35]؛ إذاً هذا النفي سواء كان نفياً أو شرطاً أو استفهاماً. ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [الأنعام: 48]. ما أداة نفي، وإلا استثناء، تفيد انحصار رسالة الرسل عليهم السلام في البشارة والنذارة.
وأما الحنفية فعلى أصلهم في نفي مفهوم المخالفة حتى في مثل هذا النوع. طيب هل هو دلالة منطوق أو مفهوم؟ الراجح أيضاً أنه دلالة منطوق في حصره. قال المرداوي صاحب الأصل في التحرير: وإنما ذكرته في المفاهيم تبعاً للمشهور في كتب الأصول؛ يعني الاستثناء مع النفي من أقوى صيغ الحصر، وهي في صياغتها تدل لها دلالة، يعني كان يمكن أن يقول: لا بد من الولي في النكاح أو شرط صحة النكاح الولي؛ فإذا قال لا نكاح إلا بولي أراد أمرين، أراد إثباتاً ونفياً. هم يقولون: ألا ترى أن الصيغة أصلاً متكونة من نفي واستثناء؟ قالوا فالاستثناء للإثبات والنفي للنفي، فأراد إثباتاً ونفياً، أراد حكمين في جملة واحدة، إثباتاً خرج بالاستثناء، ونفياً على أصل الجملة "لا نكاح" هذا نفي، وأخذ الإثبات من ضده بالاستثناء. فعلى كل حال هو أيضاً من محلات الخلاف في مسألة نوع الدلالة، والراجح عند الأصوليين أنه دلالة منطوق، والمصنف رحمه الله إنما أتى به كما أسلفت باعتباره تابعاً للمشهور في أكثر كتب الأصوليين.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفصل مبتدأ من خبر بضمير الفصل. هذا الأسلوب الرابع من أساليب الحصر: فصل المبتدأ عن الخبر بضمير فصل. ضمير الفصل هو أو هم ونحوها من ضمائر الغائب؛ يعني تقول "زيد عالم"، لكن لما تقول "زيد هو العالم" فصلت بين المبتدأ والخبر بضمير تريد الحصر، فلها دلالة، وأنت كما تسمع ترى فرقاً في الدلالة بين الجملتين: "زيد عالم"، "زيد هو العالم". وأمثلة هذا في النصوص الشرعية كثيرة: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ [الكوثر: 3]. ولو قال "إن شانئك الأبتر" لصح الكلام وفهم تماماً، لكن لما قال ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ أراد حصر هذا الحكم وهو كونه أبتر مقطوع الذكر لا عقب له في من يكون شانئاً لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كان قطع الله ذكر مبغض عليه الصلاة والسلام، وحتى دفن فلا يعرف في تاريخ ولا في حاضر إلا بالسوء والمذمة المذكورة في الآية الكريمة.
مثل قوله تعالى: ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ [الشورى: 9]، ولو قال فالله الولي لأفادت الجملة، ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ يعني لا ولي سواه، هذا حصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. ﴿وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصافات: 173]، ولو قال "إن جندنا لغالبون" لأفادتنا ﴿لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ الفصل بين المبتدأ والخبر الحصر؛ يعني لا يكون غالباً إلا من كان جنداً لله عز وجل. ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، وفي كثير من الآيات ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، فلما يأتي في بعض الآيات فصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل فلها دلالة إضافية، ما هي؟ الحصر، هي الحصر. ﴿وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [غافر: 43]، ولو قال "وإن المسرفين أصحاب النار" لصح الكلام واستقامت الجملة، لكن لها دلالة أخرى مضافة وهي دلالة الحصر. إذاً هذا أيضاً من أساليب الحصر. فأفادني رابعها: فصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويفيد الاختصاص وهو الحصر: تقديم المعمول. هذا الخامس وهو الأخير من صيغ الحصر التي ختم بها المصنف رحمه الله وهو أسلوب الاختصاص. ما الاختصاص؟ أن تقدم المعمول على عامله. ما المعمول؟ مفعول به، خبر يقدم على المبتدأ، حال تقدم على صاحبها، ظرف يقدم على الجملة، إلى آخره. عندئذ لا فائدة في هذا التقديم سوى الاختصاص. ومن أشهر أمثلته الآية الكريمة في الفاتحة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، أين الفعل؟ نعبد، وأين المفعول؟ المفعول الأصل أنه الكاف "نعبدك"، فإذا قدمت الكاف على الفعل لا تقول "ك نعبد"، تقول "إياك". فإذا قدمت الكاف التي أصلها أن تكون مفعولاً للفعل "نعبدك" فقدمت المفعول "إياك نعبد"، و"نعبدك" تفيدان معنى واحداً، أننا نعترف بعبوديتنا لله، لكن فرق بين "نعبدك" و"إياك نعبد"، "إياك نعبد" حصر، بل بل أصح لغة أن تقول اختصاص: تقديم المعمول على عامله، تقديم المفعول على فعله يفيد الاختصاص، بمعنى أنك تخص المقدم، وهو هنا المقصود به لفظ الجلالة أو الذات الإلهية، قدمته على الفعل لأنك تفيد اختصاصاً، هذا المقدم وهو الرب عز وجل بالعبودية، فلا يعبد سواه. الآن هذا الأسلوب اسمه اختصاص.
السؤال: هل يفيد الحصر؟ الآن فهمنا أسلوب الاختصاص، وعده المصنف رحمه الله تعالى واحدة من أدوات الحصر وصيغ الحصر، ففهمنا المعمول "إياك نعبد"، ومثل قوله: ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ﴾ [الزمر: 66]، كان يمكن أن يقول بل فاعبد الله. لماذا قدم لفظ الجلالة؟ تقديم المعمول يفيد الاختصاص. عرفت معنى الاختصاص، السؤال هل هذا يفيد الحصر؟ قال المصنف رحمه الله: ويفيد الاختصاص (يعني الاختصاص واحدة من صيغ الحصر). السؤال: هل الاختصاص يدل على الحصر؟ هكذا رجح المصنف رحمه الله، وهو رأي الجمهور أن الاختصاص هو الحصر، لكنه بلاغياً عند البيانيين يسمونه أسلوب اختصاص، لكن حيث الدلالة أيضاً يدل على الحصر، ونازع في ذلك بعض الأصوليين وخالف فيه السبكي أيضاً وقال: ليس معنى الاختصاص الحصر، يقول هذا شيء وهذا شيء، الاختصاص افتعال من الخصوص، والخاص مركب من عام ومعنى يفصله، قال: وإنما فهمنا الحصر من نحو قوله ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ من خارج من السياق لا من اللفظ، بدلالة عدم اطراد دلالة الحصر في أمثلة أخرى حصر فيها اختصاص يتقدم المعمول ولا يفيد الحصر، قال: مثل ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾ [آل عمران: 83]؛ المعمول "غير دين الله"، الفعل "يبغون"، فقدم المفعول على فعله، قالوا أنت كما ترى هنا ليس مراد إنكار كونهم لا يبغون إلا.
غير دين الله، بل كونهم يبغون غير دين الله مطلقاً، يقول لو وجدت بعض النصوص لوجدتها أنها ليست تطرد فيها معنى الحصر في أسلوب الاختصاص. والذي قرره المصنف رحمه الله هو الذي عليه الجمهور: أن من أساليب الحصر الاختصاص. هذه إذاً خمس صيغ للحصر أوردها المصنف: إنما، والاستثناء، والنفي، وحصر المبتدأ في الخبر، والفصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل، وأخيراً أسلوب الاختصاص. عدها كلها من مفاهيم المخالفة.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأقواها استثناء وحصر بنفي فما قيل إنه منطوق فحصر مبتدأ فشرط فصف مناسبة فعله فغيرها فعدد فتقديم معمول ختم
الفصل رحمه الله بهذه الفائدة وهي مراتب المفهوم من حيث القوة. ما فائدتها؟ نعم، عند التعارض؛ إذا تعارضت الأدلة، يعني أنا أقول بقول وأنت قلت بقول مخالف في مسألة ما، فورَدتُ أنا دليلاً وأوردتَ أنت دليلاً، ودليلي مفهوم مخالفة ودليلك مفهوم مخالفة، واحدة من أدوات الترجيح بين المفاهيم إذا تعارضت رتبتها ووزنها وقوتها.
أعطاك هنا ترتيب مفاهيم المخالفة من حيث القوة، قال: أقواها الاستثناء، أي الاستثناء مع النفي، مثل: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، «لا نكاح إلا بولي»، وأمثلتها كثيرة تقدمت معك في أثناء الدرس. الاستثناء مع النفي قال أقوى مراتب المفهوم. السؤال: أما قلنا أن هذا منطوق؟ الاستثناء مع الحصر قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحصل حصر بنفي ونحو واستثناء تام ومفرغ. تقدم معك أن الراجح في المسألة أنه دلالة منطوق، فلهذا إذا أردت ذكر هذا في المراتب فلا بد أن تقيد هذا عند من يقول بأنه مفهوم؛ فمن يعده دلالة مفهوم هو من أقوى مراتب المفهوم، ومن عده منطوقاً فقد خرجنا من هذا التقسيم.
والترتيب الثاني قال: فحصر، ماذا حصر؟ المبتدأ في الخبر، الأسلوب الثاني من أساليب الحصر حصر المبتدأ في الخبر، يليه ثانياً في الترتيب من حيث القوة فحصر بنفي. ثم قال: فما قيل إنه منطوق، كل نوع من المفاهيم كان فيه خلاف، قال فيه بعض الأصوليين بأنه دلالة منطوق، يأتي ثانياً في الرتبة؛ لما قال يكفيك من قوته أن عده بعضهم دلالة منطوق، حتى لو كان القول بأنه منطوق قولاً ضعيفاً؛ حتى لو كان القول ضعيفاً لكن حسب كانه من القوة عند بعضهم عده منطوقاً، يعني كأنه لشدة وضوح الحكم فيه يؤخذ من منطوق اللفظ لا من مفهومه حتى لو كان القول بهذا ضعيفاً، فعد ذلك مثل ماذا؟ مثل مفهوم الغاية، مثل مفهوم الحصر بـ "إنما" الذي تقدم أيضاً أن فيه خلاف هل هو دلالة منطوق أو دلالة مفهوم، فيه خلاف. قال فكل نوع من المفاهيم جاء الخلاف في عده منطوقاً.
ثم قال: فحصر مبتدأ، الذي تقدم حصر المبتدأ في الخبر، فشرط، عدنا الآن بعد الأساليب إلى أنواع المفاهيم، مفهوم الشرط يأتي في هذه المرتبة، ثم صفة، مفهوم الصفة، الصفة أنواع قد تكون مناسبة وقد تكون غير مناسبة، فإن كانت الصفة مناسبة فهي في الرتبة بعد مفهوم الشرط. طيب ما مثال الصفة غير المناسبة؟ كل شيء من المفاهيم غير الصفة والشرط يصلح أن يسمى مفهوم الصفة كما تقدم في المجلس الماضي؛ يعني مفهوم العلة، مفهوم العدد، مفهوم الغاية، مفهوم كل ذلك يصلح أن يكون مفهوم صفة؛ لأنه ليس من الصفات بمعنى الوصف المعتبر المناسب، دخلت العلة ودخل الظرف ودخل الحال. فلما قال مفهوم الصفة قال المناسبة، ثم قال فعله يعني مفهوم العلة أن نص على العلة فيؤخذ من عكسها أو من ضدها خلاف حكم المنطوق للمسكوت عنه.
ثم قال فغيرها، غيرها من أنواع المفاهيم، ماذا بقي؟ ما بقي إلا مفهوم الظرف والحال، ولو قلت العدد فقد نص عليه قال فعدد، فمن أضعف أنواع مفاهيم المخالفة مفهوم العدد، ولم يذكر اللقب؛ لأن الراجح عند الكافة أنه ليس معتبراً، ومن قال به فقول شاذ ضعيف جداً عند الأصوليين. وآخر هذه الأساليب المفيدة للحصر في إفادة مفهوم المخالفة تقديم المعمول الذي ختم به المصنف، وما سميناه الاختصاص، «إياك نعبد»، ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ﴾ ونحوها من الأمثلة، قال هذا تأتي أخيراً في آخر المراتب التي يمكن أن تكون.
فإذاً أقوى المراتب كما تقدم الاستثناء مع النفي، وأضعفها أسلوب الاختصاص وهو تقديم المعمول، ويأتي في المنتصف بينهما، لكن من أعلى المراتب في المنتصف كل دلالة مفهوم قيل إنها مفهوم دلالة منطوق كالحصر بـ "إنما" ومفهوم الغاية ونحوها لما قيل إنه منطوق، ويأتي في المنتصف ما بين ذلك حصر المبتدأ في الخبر ومفهوم الصفة المناسبة وغير المناسبة، مفهوم الشرط، مفهوم الظرف والعلة والعدد إلى آخره. تم بهذا كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وبه تم مجلسنا اليوم ولا شيء نبدأ بها إلا الأبواب الأخر في أدلة ومسائل أخرى وأبواب الأصول، مبتدئاً بباب النسخ قادماً إن شاء الله فالقياس وما بعده من الأبواب.
ونسأل الله عز وجل كما يسر لنا هذا المجلس أن ييسر لنا بقية أبواب المتن تباعاً حتى يتم لنا على خير وسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وخير وهداية ورشد وبركة مع ما يكتب لنا فيه من الأجر والمثوبة بإخلاص النية التي يكرمنا بها جل وعلا، وقد جمعنا سبحانه وتعالى في رحاب مسجد لنبيه صلى الله عليه وسلم، راجين أن يكون ذلك ميسراً نتفقه به في دين ربنا عز وجل في كلامه سبحانه وتعالى وفي كلام نبيه عليه الصلاة والسلام.
فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، ونسألك اللهم علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، وشفاءً من كل داء يا رب العالمين. وأتمم علينا يا ربي نعمتك وفضلك وجودك وإحسانك وأنت أكرم الأكرمين، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارضَ عنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبسعادة آجالنا، وبلغنا فيما يرضيك عنا آمالنا.
اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، اللهم أمّنا في الأوطان والدور، وأصلح وأرشد وسدد الأئمة وولاة الأمور، وفق يا ربي ولاة أمرنا لكل خير وهدى سداد ورشاد يا رب العالمين، وأصلح لهم النية والبطانة والقول والعمل وأنت أكرم مأمول وأعظم مسؤول. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري