الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد مجلسنا الشهري الرابع والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى عليه، في هذا اليوم السبت الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة سنة ست وأربعين وأربعمائة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.
مكملون في هذا المجلس بعون الله وتوفيقه ما توقف الحديث عنده في مجلس الشهر المنصرم، حيث ابتدأنا باب المنطوق والمفهوم، وانتهينا من القسم الأول من قسمي الدلالة؛ وهي دلالة المنطوق، ونتدارس في مجلس اليوم إن شاء الله القسم الآخر من الدلالتين وهي دلالة المفهوم، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: وإلى مفهوم وهو ما دل عليه لا في محل النطق. قوله رحمه الله تعالى: وإلى مفهوم هو عطف على ما سبق له من الكلام في أول الباب حيث قال: الدلالة تنقسم إلى منطوق، ثم استطرد بتعريف المنطوق وذكر أقسامه وتقسيماته. وقال هنا: وإلى مفهوم، والكلام بطيه واختصاره يكون: الدلالة تنقسم إلى منطوق وإلى مفهوم.
وحيث تقدم في المجلس المنصرم أن دلالة المنطوق هي ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وإن شئت فقل: ما استفيد من اللفظ بمنطوقه بما جاء في اللفظ منطوقًا، يعني في نصوص الكتاب والسنة. وتقدم أن دلالة المنطوق تنقسم إلى صريح وإلى غير صريح، والصريح أما مطابقة وأما تضمن، وغير الصريح إما أن يكون اقتضاء أو إشارة أو إيماء، وكل ذلك قد مضى في مجلس الشهر المنصرم.
اليوم إن شاء الله نتدارس دلالة المفهوم، وهو كما قال المصنف رحمه الله: ما دل عليه اللفظ لا في محل نطق، ما استفيد من دلالة اللفظ من غير نطقه من غير لفظه. وهذا مثل ما تقدم أيضًا بيانه إجمالًا في مطلع ذلك المجلس، حيث قلنا إن قول الحق سبحانه في شأن بر الوالدين: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، نهى الله عز وجل عن التأفف، وهذا النهي الصريح بلفظه دل بمنطوقه على تحريم كلمة أف بحق الوالدين، ودل أيضًا على أن ما كان فوق ذلك أولى بالتحريم، النهر للوالدين والعياذ بالله، الزجر، السب، الشتم، اللعن، الضرب والعياذ بالله أولى بالتحريم، لكن اللفظ لم ينطق به، فلك أن تقول: هو مستفاد من لفظي لكن لا بمنطوقه بل بمفهومه.
المفهوم كما سيأتيك الآن إما أن يكون مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، ومناط التقسيم هو أن تنظر إلى ما استفدناه وفهمناه من اللفظ لا بنطقه؛ فإما أن يكون الحكم المفهوم للمسكوت عنه مثل الحكم للمنطوق فيكون مفهوم موافقة، وإما أن يكون الحكم للمسكوت الذي فهمناه مخالفًا للمنطوق الذي دل عليه اللفظ فيسمى مفهوم مخالفة. الجامع بينهما أن كليهما استفيد من اللفظ مما فهمناه لا مما نطق اللفظ به، فسمي دلالة مفهوم.
فإن كان حكم المسكوت مساويًا أو موافقًا لحكم المذكور كان مفهوم موافقة، كما قلنا: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾، المذكور التأفف، والمسكوت عنه الضرب واللعن والشتم إلى آخره، هذا مسكوت عنه لكنه موافق للمذكور في حكمه وهو التحريم، هذا حرام وهذا حرام، فهذا يسمى مفهوم موافقة.
وفي قوله تعالى مثلاً في شأن نفقة المطلقة قال: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]. أوجب الله على الزوج إذا طلق زوجته إن كانت حاملًا أن ينفق عليها، إلى متى؟ حتى تضع حملها. السؤال: فإن كانت المطلقة غير حامل فلا نفقة لها؛ لأن الآية قالت: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾، طيب وإن لم تكن ذات حمل؟ تعطي المسكوت حكمًا مخالفًا للمنطوق، المنطوق: فأنفقوا، والمسكوت هنا: فلا تنفقوا، فلا نفقة. فلاحظ في مثال أعطينا المسكوت حكمًا موافقًا للمذكور فسمي مفهوم موافقة، وفي المثال الثاني أعطينا المسكوت حكمًا مخالفًا للمنطوق فسمي مفهوم مخالفة.
هذا التقسيم ابتداء عند الأصوليين هو من باب أو من منطلق تعظيم النص الشرعي، وتعظيم الإفادة منه، واستثمار ما يدل عليه اللفظ بمنطوقه بمفهومه، ما يدل عليه اللفظ صراحة أو إشارة أو إيماء؛ يبحثون عن دلالة الوحي وما يمكن أن يكون مشتملًا عليه من الحكم والمعاني والأحكام من كل وجه تعظيمًا للنص من جهة، وإيمانًا بأن هذا الوحي من لدن حكيم عليم حكيم خبير، والحكيم سبحانه لا يوحي إلى عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كان وحي قرآن أو وحي سنة، إلا ما كان في غاية الإحكام، والكلام المحكم لا حشو فيه، لا زيادة، لا نقص، لا سهو، فكل لفظ في هذا الوحي معظم مراد وله دلالة، ويمكن أن ينظر إلى ما يدل عليه من كل الوجوه التي اعتنى بها الأصوليون، وهذا من أظهرها في باب المفهوم.
قال المصنف: والى مفهوم وهو ما دل عليه لا في محل نطق. قالوا: لا في محل نطق هو احتراز عن دلالة المنطوق، لأنه قال ما دل عليه لفظ في محل نطق، فنعرف المفهوم ما دل عليه لا في محل نطق.
قال: فإن وافق فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولحنه ومفهومه. إن وافق المسكوت حكم المنطوق فهو مفهوم موافقة، وإن خالف فهو مفهوم مخالفة. قال: فإن وافق فمفهوم موافقة، وسياتيك بعده وإن خالف فمفهوم مخالفة، لكن ما بينهما فصل في مسائل مفهوم الموافقة. قال رحمه الله: ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم الخطاب، هذه مصطلحات وتسميات؛ فعند الموفق ابن قدامة رحمه الله سمى مفهوم الموافقة فحوى الخطاب، وعند البيضاوي وابن السبكي سموا مفهوم الموافقة لحن الخطاب، فيما ذكر القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب مفهوم الموافقة باسم المفهوم، فإذا أطلقوه أرادوا به مفهوم الموافقة تحديدًا. وهذا من باب الاصطلاحات التي قد تتعدد في بعض الكتب، فلا تظن أن بينها اختلافًا بل هي ذات معنى واحد.
قال: وشرطه فهم المعنى في محل النطق وأنه أولى أو مساو. شرط مفهوم الموافقة حتى يكون صحيحًا ويستدل به أن يكون المعنى مفهومًا في محل النطق. ألم نقل أنه يدل لا في محل النطق؟ أجل، لكن إن لم يكن النطق مساعدًا لك لتفهم هذا المعنى ما يتحقق مفهوم الموافقة.
يعني قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: 10]. ما الذي حرمته الآية؟ أكل مال اليتيم. فماذا لو أن إنسانًا اعتدى على مال يتيم فما أكله لكن أحرقه، أغرقه، أفسده، أتلفه؟ الحكم واحد في التحريم، لأن المقصود هو حفظ مال اليتيم حفظ حقه، وجاء النهي عن الأكل لأنه أغلب ما يقع في العدوان على أموال اليتامى انتفاع المعتدي عليها وأكله إياها، لكن لو أتلف مال اليتيم بأي شكل آخر فالحكم واحد، إذا هذا المسكوت وهو حرق مال اليتيم أو إتلاف مال اليتيم مسكوت ما تكلمت عنه الآية لكنها تدل عليها من خلال الفهم، وهذا شرطه قال فهم المعنى في محل النطق. ومثل ما قلنا في ضرب الوالدين أو شتم الوالدين في مقابل تأفف، المسكوت عنه موافق لحكم المنطوق، وقد دل عليه.
لماذا قال هذا؟ لأن أحيانًا لو جئنا بمثال لو أن السلطان أمر واليًا عنده بقتل فلان، فقال له: لا تقل له أف، ولكن اقتله، يعني نهاه أن يتعامل أو يتخاطب، قال: اتجه مباشرة واقتله، في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾، يختلف تمامًا. إذًا ما مرد ذلك؟ قال: فهم الكلام. إذا كان يفهم مقصود المتكلم في الآية، فـ ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ كل المسلمين صغارًا وكبارًا متعلمين وغير متعلمين ليس فقهاء الشريعة فقط يفهمون أن المعنى احترام الوالدين وتوقيرهم وإجلال وبرهم، فلهذا ما يتبادر إلى فهم أحد أن الآية التي تنهى عن التأفف يمكن أن تبيح ما هو أشد من كلمة أف في حق الوالدين، ولهذا قال: شرطه فهم المعنى.
قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: 75]، طيب وإذا استأمنه على أقل من القنطار من باب أولى، ﴿وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾، طيب فإذا استأمنه على أكثر من الدينار من باب أولى، هذا مفهوم هذا الذي يقول وشرطه فهم المعنى في محل النطق. قال الله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8]، طيب فما كان أكثر وأكبر من مثقال الذرة أولى أن يحاسب عليها، هذا كله مفهوم موافقة.
تلاحظ في الأمثلة أن بعضها المنطوق فيه مساو للمسكوت في الرتبة في الدلالة، وأحيانًا المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، يعني أيهما أولى بالتحريم كلمة أف أو الاعتداء والعياذ بالله على الوالدين بضرب وشتم؟ المسكوت أولى بالحكم، فإذًا قد يكون مفهوم الموافقة أولى من المنطوق في النص بالحكم، ولهذا قال: وأنه أولى أو مساو. أحيانًا يكون مفهوم الموافقة مساويًا للمنطوق، وأحيانًا يكون أولى من المنطوق، والأمثلة كما سمعت؛ فأكل مال اليتيم مساو لإحراقه، والمعنى واحد، وبقية الأمثلة قد يكون فيها أولى.
وقيل بعض الأصوليين ذهب إلى أنه لا يسمى مفهوم موافقة إلا إذا كان أولى، وأما المساوي فلا يسمى مفهوم موافقة، والخلاف بين الفريقين لفظي، يعني لا ينكر البقية أنها مستفادة ودلالة، لكن هل تسمى مفهوم موافقة أو لا تسمى؟ لأن هذا من باب الاستدلال بالألفاظ وإعطائها أحكامها، وتقدم أن فحوى الخطاب ولحن الخطاب بمعنى واحد، لكن عند الموفق ابن قدامة إذا كانت الدلالة في المنطوق في المسكوت أولى من المنطوق يسميه فحوى الخطاب، وإذا كانت مساوية يسمونها لحن الخطاب.
قال رحمه الله: وهو حجة. والضمير يعود إلى مفهوم موافقة، قال: هو حجة، وذكره بعضهم إجماع أنه لا يخالف فيه أحد، واختلف النقل فيه عن الإمام داود الظاهري لأنه ربما يذكر عنه خلاف ذلك، لكن الصحيح أنه مع الجمهور في مسألة الاحتجاج بمفهوم الموافقة.
قال: ودلالته لفظية فهمت من السياق والقرائن. بعدما اتفق الفقهاء كافة على الاحتجاج بمفهوم الموافقة، وأنه قد يكون مساويًا وقد يكون أولى، تناقشوا في مسألة نوع دلالة مفهوم الموافقة؛ لفظية هي أم عقلية؟ يعني مثلاً ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾، فهمك أن النهي عن أف يستلزم أو يدل أو نفهم منه النهي عن الشتم واللعن والضرب، هذه دلالة لفظية أو عقلية؟ عقلية يعني قياسية، بالقياس. يعني هل تقول إن النهي عن أف بلفظه يشتمل النهي عن الضرب واللعن والشتم، أو تقول لا هو قياس نظرنا إلى النهي عن التأفف وإذا فيه معنى أذى للوالدين أو احتقار أو عدم احترام فكل ما اشتمل على هذا المعنى قسنا عليه، هل هو قياس أو دلالة لفظ؟
قال رحمه الله: ودلالته لفظية، هذا الذي رجحه المصنف وهو أحد قولي الأصوليين، لأن بعضهم يقول هي دلالة عقلية قياسية، دلالة قياس والقياس عقلي. هل من خلاف؟ أو الخلاف لفظي؟ بل هناك خلاف، من يقول إن دلالة مفهوم الموافقة لفظية عنده يمكن أن تكون ناسخة لبعض الأحكام، لأنها دلالة لفظ، ومن يقول هي قياس فالقياس لا ينسخ، وأيضًا فإن خلاف الظاهرية في الاحتجاج بالقياس قد يدخل في هذا الباب. ولو قلنا إن الدلالة قياسية، السؤال الظاهرية نفاة القياس، هل يقولون إن النهي عن التأفف لا يمنع النهي عن الضرب واللعن والشتم؟ الجواب لا، ما يخالف في هذا أحد، لكن يخالفون في طريقة الوصول إلى هذا الحكم، اللفظ دل عليه أو القياس؟ هم ينفون القياس يقولون لا قياس، يقول اللفظ دل عليه. ولهذا ربما حكى بعضهم الإجماع على هذا النوع، وأنه حتى نفاة القياس يوافقون عليه، فربما جعلوه من التقعيد العام، وربما جعلوه من باب ما يسميه بعضهم إلحاق الفرع بالأصل بنفي الفارق، أو يسمونه قياس لا فارق، أو القياس في معنى الأصل، يعني ليس هناك من القياس إلا اسمه، وإلا فهو ربما كان أولى من الحكم المنصوص عليه في اللفظ.
قال رحمه الله: ودلالته لفظية، إشارة إلى ترجيح هذا المسلك في مقابل ما ذكره بعض الأصوليين من أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية عقلية. ثم القائلون بأن دلالة مفهوم الموافقة لفظية على قولين، كيف يعني لفظية؟ هل معناه أن اللفظ (لا تقل لهما أف) يساوي لا تضرب لا تشتم لا تلعن لا كذا من حيث اللغة؟ من حيث اللغة فتقول هذه دلالة لفظية عرفية حقيقية، أو تقول هو فهم السياق والقرائن؟ الثاني هذا أرجح، لأن العرب لما تقول (لا تقل له أف) هو ما يتكلم عن غيرها، نعم هو يفهم، لكن لا من حيث اللفظ، بل من حيث السياق، ولهذا قال: فهمت من السياق والقرائن. وهذا مذهب الجماهير، المذاهب الأربعة والظاهرية، ونص عليه الإمام أحمد رحم الله الجميع، وعند الحنفية يسمون هذا النوع دلالة النص، مفهوم الموافقة الذي يفهم من اللفظ بما يدل عليه من مفهوم موافقة يسمونها دلالة نص.
قال رحمه الله: وهو قطعي كرهن مصحف عند ذمي.
وظني كإذا ردت شهادة الفاسق، فالكافر أولى. وهذا الضمير يعود إلى ماذا؟ مفهوم الموافقة، أما قلنا قبل قليل هو حجة وذكره بعضهم إجماعاً. السؤال: إن كان مفهوم الموافقة حجة باتفاق المذاهب ولا خلاف فيه، هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ يعني هل هو قطعي لا يقبل اختلافاً ولا احتمالاً أم هو ظني تتوارده الاحتمالات؟ قال فيه كذا وفيه كذا، هو رتبت ليست دلالة مفهوم الموافقة في النصوص على رتبة واحدة، بل منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، وأعطاك مثالين.
القطعية قال: كرهن مصحف عند ذمي. ما جاء النهي في الحديث النبوي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو؛ هذه دلالة منطوق. لماذا جاء النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو؟ حفاظاً عليه وصيانة له لئلا يمتهن إذا وقع في أيدي العدو. فما بالك وقد أعطى المصحف في يد الذمي رهناً، اقترض منه قرضاً وقال ارهن عندي شيئاً، فأتاه بمصحف؛ الشريعة التي نهتك أن تسافر بالمصحف إليهم فتجعله مظنة أن يكون في أيديهم، أولى بها أن تنهاك عن أن تأخذ المصحف وتضعه في يده مباشرة. قال: هذا قطعي. وكالأمثلة التي سمعت: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾، ما كان فوق الذرة قطعي لا خلاف فيه. ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾، ما كان أعلى من التأفف؛ كل الأمثلة السابقة قبل قليل قطعية في إفادة هذا حكم مفهوم الموافقة. هذا مثال للقطع.
قال رحمه الله: وظني. يعني ومنه ما هو ظني، ما معنى ظني؟ يعني ليس في قوة دلالة المنطوق على المفهوم كقوة ما تقدم من الأمثلة، وأعطاك مثالاً فقال: مثل إذا ردت شهادة الفاسق، فالكافر أولى. الآن قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6]، واتفق الفقهاء أن شهادة الفاسق في القضاء عند القاضي في المحاكم مردودة ولا تقبل، والله عز وجل قال في حد القذف: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]. فلا تقبل شهادتهم، ولا يقبل القاضي والحاكم شهادة أحد إلا إذا ثبتت عنده عدالته بمعرفته أو بتزكية، أو بالمجاهر بالمعاصي أو بالإصرار على الصغائر بوجه ما، سواء كان فسقه اعتقادياً ببدعة أو عملياً أياً كان. فإذا قال قائل: المسلم وهو مسلم لأنه فاسق ترد شهادته، فالكافر الذي لا دين عنده أصلاً من باب أولى أن ترد شهادته. طيب لو قلت إن الشريعة التي جعلت شهادة الفاسق مردودة غير مقبولة مفهوم الموافقة إذاً أن يكون الكافر أولى، نعم مفهوم موافقة، لكنه ليس قطعياً. لماذا ليس قطعياً؟ لورود احتمال، طالما تطرق الاحتمال فقد صفة القطعية وأصبح ظنياً. ما الاحتمال؟ أن يكون الكافر عنده من الخلق ما يمنعه من الكذب، فيكون أصدق من المسلم الفاسق في شهادته إذا شهد، وعنده من الاعتراف بالحق مع أنه كافر، إذاً هذا غير مضطرد؛ يعني لا علاقة بين الديانة والصدق في الكلام أو في الشهادة أو في الحديث، فهذا ظني.
فقال: إذاً إلحاق هذا بذاك من باب مفهوم الموافقة قد يكون ظنياً. وخذ مثله أيضاً في بعض أحكام الفقه، أوجب الله عز وجل الكفارة في لغو اليمين، قال الله تعالى: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89]، الحنث في اليمين فيه الكفارة. طيب فماذا عن اليمين الغموس؟ والفرق بين اليمين المنعقدة أو المعقودة واليمين الغموس أن اليمين المعقودة حلف على أمر ثم بان له خلافه، قال: والله ما جاء اليوم فلان، فلما سأل إذا هو قد جاء. قال: والله لا أذهب، فذهب؛ فحلف على شيء يظنه ثم بدا له خلافه فتغير، هذا تجب فيه الكفارة، وهي التي قال الله عنها: ﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُمُ الْأَيْمَانَ﴾. أما اليمين الغموس والعياذ بالله التي يحلف صاحبها بالله كاذباً وهو يعلم أنه كاذب، إما لدفع أمر لا يريده أو لانتزاع حق بالباطل، هذه يمين غموس، اليمين الغموس سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. قال الفقهاء: لا كفارة في اليمين الغموس. وبعض الفقهاء قال: إذا أوجب الله الكفارة في اليمين المنعقدة وهي أخف من اليمين الغموس، فإلا أن تكون في اليمين الغموس من باب أولى. قال رحمه الله: هذا ظني.
ليش ظني وليس قطعياً؟ لتطرق الاحتمال. أي احتمال؟ قالوا: بعض المعاصي لشدة عظمها عند الله هي أكبر من أن تكفرها كفارة، فيلقى صاحبها ربه عز وجل ليحاسبه عليها يوم القيامة تماماً، فكما في كفارة القتل العمد في كفارة القتل الخطأ، جاءت الآية: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92]، إلى أن صدق الآية. لما جاء في العمد قال: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]، ذكر عقاباً أخروياً صحيحاً شديداً لكن ما تكلم عن العقاب الدنيوي. فمن أهل العلم من قال: إذا أوجب الله الكفارة في القتل الخطأ ففي العمد من باب أولى، هذا مفهوم موافقة نعم، وقد يكون أولى كما في ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾. ومن الفقهاء من قال: لا كفارة، ليس تخفيفاً بل تهويلاً وتعظيماً، وأن القتل العمد والعياذ بالله أعظم من أن تكفره كفارة لشدة الوعيد الوارد في الآية. هذه أمثلة يمكن أن يكون فيها مفهوم الموافقة لكنه ظني، ولماذا جعلناه ظنياً؟ لتطرق الاحتمال إليه ووجود المنازعة وخلاف الفقهاء فيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومثل إذا جاز سلم مؤجلاً فحال أولى، لبعد غرر وهو المانع؛ فاسد إذ لا يثبت حكم لانتفاء مانعه، بل لوجود مقتضي وهو الارتفاق بالأجل. هذا مثال ثان لمفهوم موافقة ظني، بل هو أضعف من الظن، فحكم عليه بالفساد، يعني بعض النظر فيما يظن أنه مفهوم موافقة هو أضعف من أن يكون ظنياً، بل يكون فاسداً، يعني لا اعتبار به. أعطاك مثالاً: بيع السلم وهو بيع دين، والأصل في أحكام الشريعة ألا يباع إلا بعين معقودة موجودة، أما بيع المجهول فلا يجوز، وهذا بسبب وقوع الغرر. إذاً من شروط صحة البيع أن يكون المبيع المعقود عليه معلوماً، وأن يكون الثمن معلوماً. بيع السلم هو أن يشتري ثمار المزرعة أو البستان قبل سنة وقبل سنتين، ما معناه؟ معناه أن يذهب إلى بائع التمر صاحب النخل أو إلى المزارع صاحب مزرعة التفاح أو البرتقال فيشتري منه محصول السنة القادمة ويدفع له الثمن. طيب ثم ماذا؟ ماذا لو لم تنتج المزرعة؟ لو أصابتها آفة، إعصار، حريق، أي شيء من الآفات والعوارض السماوية، هذا من أجل هذا الاحتمال وهو الغرر، منعت الشريعة بيع المجهول، فلا يباع إلا معلوم بوصف أو برؤية. ومع ذلك أجازت الشريعة بيع السلم، حتى أن بعض الفقهاء يسميه المعدول به عن سنن القياس، يعني ثبت على خلاف أحكام الشريعة في باب البيع. على كل حال بيع السلم بيع مجهول في حقيقته، بيع معدوم غير موجود أصلاً، تشتري ثمار مزرعة ليست موجودة الآن بعد سنة وتدفع الثمن ويقبضه البائع، إذاً هو بيع مؤجل، بيع ثمر مؤجل. هذا الحكم لو أخذنا منه مفهومه موافقة: أن السلم إذا جاز مؤجلاً فحال أولى، فنقيم عقد بيع حال؛ ما معنى حال؟ يعني يستلم يدفع الثمن ويستلم المثمن، فتجده فيقول لك: هو كالسلم، أنا أجعله مقيساً عليه وألحقه به فيكون من أدلة جواز بيع الحال مفهوم الموافقة في جواز بيع السلم.
قال: لا، هذا استدلال خطأ، هذه الطريقة لا تصح أصولياً، لما؟ لأنك لو سألته على أي شيء بني جواز بيع السلم؟ فيقول لك: استثناء من الشريعة، استثناء مما قررته الشريعة من اشتراط وجود المبيع وأن يكون المعقود عليه معلوماً. طيب، فإذا الغرر الذي منعت من أجله الشريعة صحة البيع هو من موانع صحة البيع، طيب السؤال: هل كل صورة ينتفي فيها المانع يصبح العقد صحيحاً؟ الجواب: لا، ليس دائماً، إذا انتفى المانع يبقى تحقق المقتضي، يعني استكمال بقية الشروط والأركان. فلو قال قائل: بيع الربا يمكن أن نصححه إذا انتفى المانع؟ لو قال قائل: ماذا لو وقع عقد الربا بين اثنين وقد توافقا وتراضيا؟ هم متراضيان، وإذا شرط صحة البيع وقوع التراضي، ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾، وفي الحديث: «إنما البيع عن تراض»، قال: تراضينا، أنا راضٍ وهو راضٍ؛ من قال لك أن الرضا هو الشرط الوحيد في شروط صحة البيع؟ فتتعجل وتغفل النظر عن بقية الأمور. كذلك نقول في البيع: انتفاء المانع ليس هو المصحح للبيع، هو مانع من صحة البيع، لكن المصحح للبيع وجود المقتضي، ما المقتضي؟
استكمال الأركان واستيفاء الشروط. فالناظر في هذه المسألة في بيع السلم قال: إذا جاز بيع السلم مؤجلاً، فإنه يجوز حالاً من باب أولى، وهذا نوع من الاستدلال بمفهوم الموافقة؛ نظر إلى انتفاء المانع، المانع في بيع السلم وأشباهه الغرر، قال: وبيع الحال ما فيه غرر، السلعة موجودة والثمن قائم، فهو عول على انتفاء المانع. قال رحمه الله تعالى: إذا جاز سلم مؤجلاً فحال أولى لبعد غرر وهو المانع، يعني لانتفاء الغرر؛ قال: هذا فاسد؛ إذ لا يثبت حكم لانتفاء مانعه، بل لوجود مقتضى. المصحح للعقد ليس انتفاء المانع، بل هو وجود المقتضي. ثم قال: والمقتضي هو الارتفاق بالأجل، يعني أن ينتفع البائع بماله لأجل ويستلم الثمن مقدماً، وفي بيع الحال لا يتحقق هذا المقتضي، وهو منتف، فلذلك لم يصح إلحاق البيع الحال ببيع السلم لعدم اشتراكه معه في المقتضي لتصحيح بيع السلم وهو الارتفاق، والاتكاء على انتفاء المانع لا يسوغ له أن يجعله ملحقاً به تحت دلالة المنطوق، فلهذا قال: وهو فاسد.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن خالف فمفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطاب. لما انتهى من القسم الأول من دلالتي المفهوم، مفهوم الموافقة، انتقل إلى مفهوم المخالفة. قلنا ما مفهوم المخالفة؟ أن يكون المسكوت مخالفاً لحكم المنطوق، ومثلنا بمثال: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]، وستأتيك أمثلة أخرى متعددة. قال رحمه الله: وإن خالف؛ ما الذي خالف؟ المسكوت خالف المنطوق في النص، فيسمى مفهوم مخالفة. قال: ويسمى دليل الخطاب. لأنه سبق هناك أن من أسماء مفهوم الموافقة فحوى الخطاب، لحن الخطاب، وهنا في مفهوم المخالفة هناك من يسميه من الأصوليين دليل الخطاب؛ قال: لأن الخطاب دال عليه. وللمخاطبين لحن الخطاب، وهذا ربما يقع فيه إشكال، لأن منهم من يجعل لحن الخطاب من أسماء مفهوم الموافقة، وكثير يجعلونه من أسماء مفهوم المخالفة، وهذا لا يتبين لك إلا إذا عرفت اصطلاح العالم، إذا كنت تقرأ كتابه فافهم هو ماذا يقصد بلحن الخطاب، فربما أراد بعضهم مفهوم الموافقة وأراد بعضهم مفهوم المخالفة.
نعم، قال: وشرطه؛ شرط ماذا؟ طيب حتى تعلم، وسيذكر بعد قليل الخلاف في مفهوم المخالفة. يا إخوة، خلاف الأصوليين والفقهاء في مفهوم المخالفة لا يقارن بمفهوم الموافقة؛ مفهوم الموافقة لا يكاد يخالف فيه أحد، بل سمعت أنه حكي فيه الإجماع، حجة إجماعاً. لكن مفهوم المخالفة الخلاف فيه كبير بين الأصوليين، بمعنى أن منهم من احتج به وجعله طريقة من طرق الاستدلال، فإذا جاء إلى النص قال: منطوقه يدل على كذا ومفهومه يدل على كذا، فأراد إثبات حكمين في المسألة وهكذا. ومن الأصوليين من يقول: مفهوم المخالفة ليس حجة ولا يجوز الاعتماد عليه ولا استنباط الأحكام منه، وهذا مذهب طائفة على رأسهم هو مذهب الحنفية أو أكثرهم أو أغلب فقهاء الحنفية على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وهو مع ذلك أيضاً مذهب طائفة من الأصوليين والفقهاء من المذاهب الأخرى؛ قال به طائفة من الأصوليين من مختلف المذاهب كما سيأتيك بعد قليل، وعندهم أن مفهوم المخالفة لا يجوز الإقدام عليه أو نسبة النص إليه، وأنه نوع من إثبات حكم ما تطرقت الشريعة إلى بيانه ولا أوردته ولا دلت عليه من قريب ولا من بعيد. فمنهم من توقف عن ذلك، ولهذا وقع الخلاف. إذا فهمت هذا، فافهم رعاك الله أن الجمهور القائلين بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يشترطون له شروطاً، ومجرد وضع الشروط يدلك على أن مفهوم المخالفة ليس في سعته وانتشاره في النصوص كمفهوم الموافقة، بل هو أضيق دائرة وأقل.
يعني على سبيل المثال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130]، هذا منطوق النص: تحريم الربا بأضعاف، فلو قال قائل: أفهم بمفهوم المخالفة أن الربا إذا كان ضعفاً واحداً فهو جائز؟ يعني إذا كان الاتفاق بين الطرفين في عقد الربا على أن يكون الربا بنسبة 100% فهو جائز لأن الله حرم الربا إذا كان أضعافاً، 200%، 300%، إذا كانت الزيادة، فتقول: لا، ليس هذا المقصود. قال لك: إذا فتحت باب مفهوم المخالفة لزمك أن تقول هكذا، ويلزمك أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أثنى على بعض أصحابه بصفة، دل هذا على انتفاء الصفة عن غيره. فإذا أثنى عليه الصلاة والسلام مثلاً على عمر بالشدة في دينه والاستقامة، دل على أن أبا بكر مثلاً وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعاً على خلاف ذلك، مفهوم مخالفة. لأجل ذلك حتى لا ينفتح باب لا ضابط له، وهذه من أدلة نفاة مفهوم المخالفة، أنك لو فتحت هذا الباب لانفتح باب لا انسداد له. فمن هنا قال الجمهور إن مفهوم المخالفة يحكم بشروط، ولهذا قال رحمه الله تعالى: وشرطه؛ وبدأ في تعداد شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة، هذه الشروط بعضها يرجع للمسكوت وبعضها يرجع للمنطوق وهي متعددة.
نعم، قال: وشرطه ألا تظهر أولوية ولا مساواة في مسكوت عنه، لأنه لو ظهرت الأولوية أو...
المساواة للمسكوت مع المنطوق ماذا تُعد؟ مفهوم موافقة. فالشرط الأول الذي يخرجك من مفهوم الموافقة ألا يكون المسكوت أولى أو مساوياً للمنطوق في الحكم، وإلا كان مفهوماً موافقاً، هذا الشرط الأول.
قال: ولا خرج مخرج الغالب، فلا يعم. هذا الشرط الثاني: ألا يكون القيد المذكور في النص في المنطوق خرج مخرج الغالب، وإلا فلا يعم. ماذا يعني خرج مخرج الغالب؟ ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130]، قالوا: الغالب في أموال الربا وعقود الربا أن تكون أضعافاً؛ هو يعطيك في السنة الأولى زيادة 10% وفي السنة الثانية 20% وفي السنة الثالثة هي تتضاعف، وهذا هو الواقع في الغالب، ولأنه الغالب، فالاية ما جاءت به قيداً، الآية جاءت تحكي الواقع الموجود أو الغالب في واقع الناس في هذا الباب. هذا مثال.
ومثال آخر فيما خرج مخرج الغالب في تحريم بنت الزوجة، إذا عقد الرجل على امرأة لها بنت من زوج قبله والتي تسمى الربيبة، قال الله تعالى في سورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ إلى أن قال: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾، يشترط لحل بنت الزوجة على زوج أمها أن يدخل بأمها، ولهذا يقول الفقهاء: العقد على الزوجة يحرم أمها، والدخول بها يحرم بنتها. لكن في الآية إشارة إلى قيد آخر ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾ معناها التي تتربى عندك أيها الزوج، فدلت الآية بمفهوم المخالفة أن ابنة زوجتك لو ما تربت في بيتك في حجرك، عند جدتها أو تربت عند خالتها، أنها ليست حراماً إذا طلقت أمها مثلاً، بينما الحكم المقرر أن بنت الزوجة إذا دخلت بأمها حرام تحريماً أبدياً. ما معنى ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾؟ قالوا: هذا خرج مخرج الغالب.
الأمثلة الواردة في هذا الباب يا كرام في هذا الشرط محل تنازع في بعض صوره وأمثلته، بمعنى أن من فقهاء السلف من التزم بهذا القيد، فقال: بنت الزوجة لا تحرم إلا إذا تربت في حجر زوج أمها، فإن لم تكن عنده فهي حلال، لأن الآية تقول ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾ ومفهوم المخالفة أن التي لم تكن في حجره فليست حراماً. مثال آخر في كفارة قتل الصيد للمحرم، قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]، الآية ذكرت كفارة الصيد للمحرم إذا صاد حال إحرامه في الآية ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ فمفهوم المخالفة أنه لو قتله غير متعمد فلا كفارة عليه، بينما يقول جمهور الفقهاء وأكثرهم هذا القيد لا عبرة به لأنه خرج مخرج الغالب، فتلزمه الكفارة سواء قتل الصيد عمداً أو غير عمد، ومن الفقهاء من يقول القيد هذا معتبر، وأراد الله ألا يوجب الكفارة إلا على المتعمد لقتل الصيد. فإذاً من شروط اعتبار مفهوم المخالفة ألا يكون قد خرج مخرج الغالب، فإن كان كذلك وإلا أصبح محل خلاف بين الأصوليين والفقهاء.
قال رحمه الله: ولا مخرجه (أي القيد) على مخرج التفخيم، هذا شرط ثالث: ألا يكون المذكور ذكر في النص على مخرج التفخيم أو القيد، ألا يكون قد ورد على معنى التفخيم يعني التعظيم. مثال: قال عليه الصلاه والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». طيب لو كانت المرأة ضعيفة إيمان بالله هل يحل لها؟ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم». طيب فلو كان إيمانها فيه ما فيه يحل لها؟ لو قال قائل: الحكم مقترن بقيد ﴿لا يحل لامرأة تؤمن﴾ فمفهوم المخالفة أن كانت لا تؤمن فحلال، هكذا لو أطلقت مفهوم المخالفة بلا قيود لكان هذا وارداً، احترز عنه الفقهاء فقالوا: ألا يكون القيد خرج مخرج التفخيم كما قالوا في القيد الذي قبله ألا يكون خرج مخرج الغالب.
قال: ولا جواباً لسؤال، هذا أيضاً صورة رابعة من القيود والشروط، ألا يكون المنطوق خرج جواباً لسؤال. سآتيك الآن أمثلة متعددة؛ لمثل ذكر الزكاة في الغنم، قال عليه الصلاة والسلام: «في الغنم في سائمة الزكاة» إذا بلغت 120 إلى آخر الحديث، قال الفقهاء: يشترط في وجوب الزكاة في الغنم أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ ترعى في المرعى، فأما المعلوفة التي يشتري لها العلف فلا زكاة فيها، أُخذ من هذا الحديث ما عندنا حديث يقول لا زكاة في المعلوفة، فمن أين قال الفقهاء إن المعلوفة لا زكاة فيها؟ بمفهوم المخالفة من اشتراط السوم في الغنم في الزكاة. طيب ماذا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سُئل عن زكاة السائمة فقال: «في الغنم السائمة زكاة»، ما قاله ابتداءً، قاله جواباً لسؤال، قال الفقهاء عندئذ لا عبرة بمفهوم المخالفة؛ ليش؟ لأنه سُئل عن شيء فأجاب عن شيء، وفرق بين هذه الصورة وبين أن يتكلم عليه الصلاة والسلام بالحكم ابتداءً، فيكون كلامه مقصوداً بقيد يذكره يريد أن ما عدا هذا القيد لا يدخل في الصورة المذكورة في الحكم، فاحترزوا عن ذلك فقال: ولا جواباً لسؤال.
قال: ولا لزيادة امتنان، ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: 14]، أي لحم السمك ولحوم البحر عموماً، ما معنى طري؟ طري يعني يؤكل بعد إخراجه من البحر. طيب فماذا لو جفف؟ القديد، قدد لحم السمك واللخم وأمثاله، اللحم المجفف، لحم السمك المجفف حلال، طيب الآية تقول ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾، فمفهوم المخالفة أن اللحم الجاف لا يباح، فيقال: هذا الوصف هنا جيء به لمزيد امتنان، المنة باللحم الطري أعظم من المنة باللحم المجفف، فأيضاً هذا الوصف ما جيء به ليكون مقصوداً لذاته بل جيء لقصد الامتنان، وعندئذ لا عبرة بمفهوم المخالفة فيه.
قال: ولا لحادثة، مر عليه الصلاة والسلام فرأى شاة ميمونة مرمية وقد ماتت، فقال: «هلا انتفعتم بإهابها» أو قال: «طهورها دباغها»، قال: هذا جواباً أو كلاماً على حادثة وقعت، ومثله ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾، عندما يأتي الوصف في الحكم في النص لواقعة وقعت، فإن السياق وواقعة الحادثة التي جاء الكلام فيها تقيد الصورة ولا يكون القيد فيها مقصوداً لذاته، إنما حكى الواقع الموجود فلا يمنع أيضاً من عدم اعتبار مفهوم المخالفة فيه.
قال رحمه الله: ولا لتقدير لجهل المخاطب، كما لو قُدر أن المخاطب يعرف حكم زكاة المعلوفة لكنه لا يعرف زكاة السائمة فخُطب؛ لأنه يجهل هذا، فعندئذ لا عبرة بمفهوم المخالفة؛ لأنه أُريد به تعليمه شيئاً يجهله وليس تقريراً لحكم جاء ابتداءً. قال: ولا لرفع خوف ونحوه، الخوف على المخاطب من وقوع أمر ما فيأتي الكلام، يعني دعنا نقول: يأتي الكلام حرصاً عليه أو حفاظاً عليه أو صيانة له من خوف يُخاف أن يلحق به، طبعاً هذا إذا كان المتكلم غير الشارع كما نص الشراح، أما في نصوص الوحي فلا عبرة بهذا؛ لأن الوحي من لدن حكيم خبير، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ [الملك: 14] فلا يقال هذا في نصوص الشريعة.
قال: ولا لحاجة إلى بيان، عندما تكون الحاجة إلى البيان فيأتي من الشارع توضيح، فلا عبرة بمفهوم المخالفة؛ لأن البيان اقتضى توضيح ذلك الكلام. ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة، غير مقصودة بالكلام لكن جيء بها للكلام لتمام المعنى، ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: 236]، وهنا ليس المقصود أيضاً عند وقوع الطلاق إنما البيان لحكم المطلقات في إيجاب المتعة لها أو في تقرير حكم المتعة، فالصفة هنا غير مقصودة لذاتها لكن لبيان تقسيم الكلام، كما سيأتي في أنواع مفهوم المخالفة.
قال: وينقسم إلى مفهوم صفة، تقسيم، وشرط، وغاية، وعدد لغير مبالغة، ولقب. ذكر هنا ستة أنواع أو أقسام لمفهوم المخالفة: مفهوم الصفة، مفهوم التقسيم، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم اللقب. وبعض الأصوليين يتجاوز هذا العدد أو هذا التقسيم إلى أكثر من هذا، لكن هذه أشهرها. أيش معنى هذا؟ قال: أنت كيف تستفيد مفهوم المخالفة؟ تنظر إلى جملة في النص، فإذا تحققت من ارتباط الحكم بها بتلك الجملة أو القيد لك أن تثبت خلاف الحكم بمخالفة ذلك القيد. القيد هذا إما أن يكون صفة أو يكون عدداً أو يكون شرطاً أو غاية إلى آخره.
أشهر أنواع مفهوم المخالفة أو أكثرها انتشاراً في نصوص الشريعة مفهوم الصفة، والصفة هنا يا كرام ليست هي النعت عند النحاة بل هو أوسع؛ الصفة عند النحاة وصف يتعلق بموصوف، تقول: رجل أبيض، رجل طويل، رجل متعلم، رجل مستعجل، خائف، ضاحك، إلى آخره، صفة تتعلق بالموصوف. أما في الأصول فإذا قالوا مفهوم الصفة فإنه أوسع دائرة، فإنه يشمل الصفة والحال والعلة والظرف، ولهذا يعتبرون مفهوم الصفة في المخالفة رأس المفاهيم، مفاهيم المخالفة. وقال إمام الحرمين الجويني: لو عبّر معبّر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجهاً، قال: لأن المعدودة والمحدودة موصوف بعددها وحدها، وكذا سائر المفاهيم، يريد أن يقول لك: إذا فهمت مفهوم الصفة ما معناه، لك أن تجعل جميع أنواع مفهوم المخالفة داخلاً في مصطلح مفهوم الصفة.
وابتدأ به المصنف رحمه الله تعالى فقال: فالأول أن يقترن بعام صفة خاصة، كفي الغنم السائمة الزكاة. فالأول ما هو؟ قال: ينقسم إلى مفهوم صفة وتقسيم وشرط، فالأول هو مفهوم الصفة. قال: أن يقترن بالعام صفة خاصة، قال: كقوله «في الغنم السائمة الزكاة». أين الموصوف؟ الغنم، والصفة: السائمة، الغنم عام، فاتصل بهذا العام أو اقترن به صفة خاصة: الغنم السائمة، فأخرج المعلوفة، وأنت تعلم أن الأوصاف مخصصة للعموم؛ تقول: جاءني القوم وأنت هكذا، أو تقول مثلاً: جاءني الحفاظ، جاءني العلماء، جاءني كذا، فإذا جئت بوصف بعام شمل جميع أفراده بمجرد أن تذكر لهذا العام أوصافاً فأنت تخصص وتضيق دائرة العموم، تقول: جاءني العلماء الحفاظ، العزاب، كلما ذكرت وصفاً قلصت الدائرة وأخرجت أفراداً لا تدخل في العموم الأول. لما قال «في الغنم»، في كل الغنم، قال «السائمة»، إذاً هذا هو مفهوم الصفة: أن يقترن بالعام صفة تخصصه، كما في المثال: «في الغنم السائمة الزكاة».
قال: وهو حجة لغة، ويحسن الاستفهام فيه، ومفهومه لا زكاة في معلوفة الغنم. ها هنا جمل: «وهو حجة»، ما هو مفهوم الصفة حجة؟ يعني عند الجمهور، عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، وهذا الذي عليه الجمهور: الاحتجاج بمفهوم المخالفة إذا كان مفهوم صفة وهو كما قلنا رأس المفاهيم وأوسعها انتشاراً في النصوص، خلافاً للحنفية في مذهبهم فإنهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة بما فيه مفهوم الصفة. وخالف أيضاً في مفهوم الصفة بعض المالكية والإمام الباقلاني والجويني والغزالي والآمدي وهم من كبار الأصوليين في المذاهب الأخرى، فإنهم أيضاً لم يقولوا بالاحتجاج بمفهوم الصفة في مفاهيم المخالفة، وسبب ذلك المنازعة في الاحتجاج بمفهوم المخالفة. على أي شيء بنى الجمهور الاحتجاج بمفهوم المخالفة؟ قال: هو مقتضى الكلام ويفهم منه، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة محل بسطها كتب أصول الفقه، فإن الحنفية مثلاً يتوسعون في عرض الأدلة التي تثبت أن الاحتجاج بمفهوم المخالفة غير صحيح وأنه يفتح باباً للجرأة على نصوص الشريعة وإقحام بعض ما لا يحتمله اللفظ؛ الشرع تكلم عن شيء فمن أين لك أن تقول وسكت عن ذلك فدل على أنه لا يشمله؟ هم يقولون: الشريعة تكلمت عن حكم المنطوق، طيب والمسكوت؟ سيقول: المسكوت مسكوت، لا نثبت له حكماً ولا نفيه، والجمهور يقولون: بل نثبت له حكماً مخالفاً للمنطوق، فرق بين المسلكين، قد تكون أحياناً النتائج واحدة لكن المسلك المؤدية إليه مختلف.
من أظهر ما استدل به الجمهور حديث يعلى بن أمية في صحيح مسلم، لما جاء لعمر أمير المؤمنين مستفسراً مستغرباً، قال: يا أمير المؤمنين، يقول الله تعالى في سورة النساء: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101]، هذه الآية هي مشروعية قصر الصلاة في السفر بأي قيد؟ ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، قال يعلى بن أمية لعمر رضي الله عنهما: وقد أمن الناس! هذا كان في بداية الإسلام، الآن الجزيرة العربية كلها مسلمة في خلافة أبي بكر في خلافة عمر رضي الله عنهم جميعاً، قال: الله يقول ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾، يعني ليش نقصر وقد أمن الناس؟ يعني هو فهم مفهوم مخالفة؛ لأن الله يقول إن خفتم، طيب فإن لم تخافوا أن يفتنكم فلا تقصروا! فأورد هذا الإشكال، فقال له عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته».
ما موضع الشاهد في الاستدلال؟ أن يعلى بن أمية فهم مفهوم مخالفة، وعمر رضي الله عنهما جميعاً أيضاً مثله، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل: فهمك خطأ، قال: لا، لو سلمنا بالمفهوم لكان صحيحاً لكن أجابهم بجواب آخر، قال: «رخصة من الله لكم فاقبلوها»، قالوا: فهذا استدلال بمفهوم المخالفة، وهذا من أقوى أدلة الجمهور في الاستدلال أو الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وأيضاً من أدلتهم أن هذا هو فهم الصحابة في النصوص، يعني حديث أيضاً صحيح مسلم «الماء من الماء» في إيجاب الغسل إذا حصل الجماع مع إنزال المني، الماء (يعني الاغتسال بالماء) من الماء (يعني من إنزال ماء الرجل وهو المني)، فدل الحديث على أن الغسل واجب بالماء إذا حصل إنزال المني وهو الماء.
مفهوم المخالفة أنه إذا حصل جماع بلا إنزال، يعني جامع الرجل زوجته ولم ينزل المني فإنه لا غسل. وهذا نقاش دار بين الصحابة رضي الله عنهم، فاستدل بعضهم بالحديث وأنه لا غسل بدون إنزال، فلما خالفهم غيرهم خالفوهم بنص آخر: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل»، فاعتبروا هذا منسوخاً. هل استشكل مفهوم المخالفة أو فهموه؟ من احتج به ومن خالفهم كلاهما نظر إلى مفهوم المخالفة، فمن عرف الجواب قال هو منسوخ، فاشتركوا إذاً في مفهوم المخالفة.
قال رحمه الله: وهو حجة لغة. أي: هو حجة لغة عندهم، ويحسن الاستفهام فيه على أنه الراجح؛ يعني مستفاد من دلالة اللغة، ولهذا يحسن الاستفهام فيه كما سأل يعلى بن أمية، وقد آمن الناس؛ فلو كان غير مستفاد لغة لما حسن الاستفهام. قال لغة؛ لأن من الأصوليين من قال مفهوم الصفة في المخالفة حجة عقلية وهو ما رجحه أبو الخطاب، وقيل عرفاً كما رجحه الرازي في المعالم، وقيل شرعاً كما هو وجه لبعض الشافعية.
إذا قلت في الغنم السائمة الزكاة، ما مفهومه؟ قال مفهومه لا زكاة في معلوفة الغنم؛ الزكاة في ماذا؟ في السائمة فقط. السؤال: الوصف هنا هو الغنم أن يكون غنماً وأن يكون سائمة، يعني وصف مركب، أو الوصف هو السوم فقط؟ ما الفرق؟ إذا قلت الوصف السوم فقط فأنت أخرجت الزكاة عن المعلوفة سواء كانت بقراً أو إبلاً أو غنماً، وإذا قلت الوصف مركب "غنم سائمة" فأنت أخرجت الإبل والبقر فلا زكاة فيها لا سائمة ولا معلوفة. قال رحمه الله: فالغنم والسوم علة، وهذا الذي نسميه العلة المركبة المجتمعة من وصفين. وهذا كما قلت لك عائد على التفريق بين أن تقول في الغنم السائمة الزكاة فينفى الزكاة عن معلوفة الغنم، وإذا قلت في سائمة الغنم الزكاة ينفي زكاة المعلوفة من الإبل والبقر والغنم، ويجعل السائمة كلها محل زكاة. في أصل الكتاب وهو التحرير للمرداوي قال: وظاهر كلام أحمد واختاره ابن عقيل وأبو حامد يعني من الحنابلة والرازي لا زكاة في معلوفة كل حيوان، فالسوم علة وليس الوصف المركب الغنم والسوم. قال: هو ظاهر كلام أحمد واختاره ابن عقيل وأبو حامد والرازي لا زكاة في معلوفة كل حيوان، هذا لفظ الأصل في كتاب التحرير.
نعم، قال: وهو في بحث عما يعارضه كعام. ماذا لو أن مفهوم المخالفة عارضه غيره من الدلالات؟ مثل ماذا؟ منطوق آخر؛ هل يعارض المنطوق مفهوم مخالفة؟ قال: هو كالعام إذا عارضه خاص، إذا عارضه عام آخر، يعني تعامله وتجري عليه من القواعد ما تجريه على العموم إذا تعارض مع غيره من الدلالات.
قال: ومنها علة وظرف وحال، الضمير يعود إلى مفهوم الصفة، قلنا مفهوم الصفة أو مصطلح الصفة عند الأصوليين أوسع دائرة من مصطلح النحاة، قال فيشمل العلة والظرف والحال. ماذا لو قال في الحديث: «حرمت الخمر لإسكارها»، فالتصريح بالتعليل عندهم يعتبر وصفاً، وكذا الظرف، ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، هذا ظرف زمان، فدل على أن عقد الحج في غير هذه الأزمان غير منعقد، لو أحرم بالحج في آخر رمضان في ليلة 27 في ليلة القدر لم ينعقد إحرامه؛ ليش؟ مفهوم مخالفة؛ ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ يعني ينعقد، فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض في غير هذه الأشهر لم ينعقد إحرامه. وكذا ظرف المكان أيضاً في الحج قال الله في مزدلفه ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 198] فدل على أنه متقيد الحكم به وينتفي بمخالفته.
قال: والحال مثل قوله تعالى في أحكام الاعتكاف للصائم ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187] لما قال الله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: 187]، يجوز للصائم في رمضان جماع زوجته ليلاً إلا إذا كان معتكفاً ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ الواو حال والجملة حالية، يعني لا تباشروهن معتكفين، طيب مفهوم المخالفة: فإن لم تكونوا معتكفين فلا حرج، هذا مفهوم مخالفة. فإذا قيل لك من أي نوع من أنواع مفهوم المخالفة تنظر إلى التركيب اللغوي، فإذا الجملة حالية وقد علمت أن الحال والظرف والعلة كلها داخلة في مفهوم الصفة.
نعم قال: وكالأولى صفة مجردة كفي السائمة الزكاة، والأولى أقوى دلالة. ما الأولى من أنواع مفهوم المخالفة التي أخذناها؟ مفهوم الصفة، يقول وكالأولى يعني كمفهوم الصفة صفة مجردة؛ بأي شيء عرف مفهوم الصفة قبل قليل؟ أن يقترن بالعام الموصوف صفة تخصصه. طيب ماذا لو جاءت في النص صفة من غير موصوف يعني من غير عام كما لو قال "في السائمة الزكاة"؟ ما السائمة؟ لا بد أن تقدر عاماً تقول مثلاً في بهيمة الأنعام السائمة تشمل البقر الغنم أو تقول الغنم، إذاً لا بد أن تقدر عاماً موصوفاً، يقول حتى لو وجدت في النص صفة مجردة من غير عام موصوف هي مثل العام الموصوف لا فرق. قال رحمه الله والأولى أقوى دلالة التي معها العام، وقيل هما سواء في رتبة الاحتجاج بمفهوم المخالفة.
قال: والثاني من أنواع مفهوم المخالفة ما اسمه؟ مفهوم التقسيم. هو سرد لك ابتداءً أسماءها ثم جاء يفصلها على طريقة اللف والنشر المرتب، نعم. والثاني كـ "الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن"، كالاول قوة. الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، السؤال هل في أصناف النساء المتزوجات غير هذين الصنفين؟ ما في، هي إما ثيب وإما بكر، فلما قسم عليه الصلاة والسلام أعطى للثيب حكماً وللبكر حكماً، بمجرد تخصيص كل قسم بحكمه فإنه ينفيه عن الآخر؛ أثبت للثيب حكماً دل على أن الحكم الذي خصت به الثيب منتف عن البكر، وأعطى البكر حكماً دل على أن الحكم الذي أعطاه للبكر منتف. هذا أي نوع من مفهوم المخالفة؟ قال مفهوم التقسيم؛ إذا قسم الشرع شيئاً إلى أقسام وأعطى كل قسم حكماً فإن إعطاء كل قسم حكماً ينفيه عن الآخر، فهو من جملة المفاهيم مفهوم التقسيم، قال كالاول قوة، يعني هو في قوة مفهوم المخالفة ورتبته كرتبة مفهوم الصفة.
قال والثالث: مفهوم الشرط، نعم كـ ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾ [الطلاق: 6] هو أقوى منهما، قال ويستعمل شرط للتعليل كـ "أطعني إن كنت ابني". الثالث قلنا مفهوم الشرط، والشرط يا كرام هنا في هذا الباب في باب مفاهيم أو في باب الدلالات عموماً هو الشرط اللغوي لا الشرعي. الشرط الشرعي ما يترتب على عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، يعني مثلاً الوضوء شرط لصحة الصلاة، فهل يلزم إذا توضأت أن تصلي؟ لا ما يلزم، لكن يلزم إذا لم تكن متوضئاً ألا تصح صلاته، فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ليس هذا هو المقصود هنا. المقصود الشرط اللغوي ما الشرط اللغوي؟ هو استعمال بعض أدوات الشرط في الكلام مثل إن وإذا ولو وسائر أدوات الشرط، فإذا وجدت أداة من أدوات الشرط في نص شرعي فأعطه نظرك وفكرك فإنك يمكن أن تستخرج منه مفهوم مخالفة، قال ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾ [الطلاق: 6].
قال الله عز وجل: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]، متى يستحق الرجل نصف تركة زوجته؟ إن لم يكن لها ولد. طيب فإذا لم يكن لها؛ فإن كان لها ولد؟ لنفترض أن تتمة الآية غير موجودة لو كانت الآية فقط ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لها ولد فلا يستحق النصف، نفي المفهوم، مفهوم مخالفة تنفي المنطوق، تنفي عن المنطوق ما ذكر المسكوت، ليش الآية أكملت؟ لأن فيه أنصبة ومقادير فأعطت لكل قسم مقداراً، قال ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ [النساء: 12] وهكذا في كل شرط تجده في نصوص الشريعة. مثل ما قال ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾ في نفقة طلق، طيب فإن لم تكن حاملاً فلا نفقة لها، طيب نفات المفهوم إيش يقولون؟ وان كن أولات حمل المطلقة إن كانت حاملاً فلها نفقة، طيب وإن لم تكن حاملاً؟ لا يحتجون بمفهوم المخالفة، فلو سئلوا إيش يقولون؟ يقولون الآية لم تتطرق إليها لا بإثبات ولا بنفي، فلو جاء يستفتي مفتياً وذهب إلى فقيه لا يقول بمفهوم المخالفة فإنما يعطيه الجواب من دليل آخر سوى هذا. الكلام الآن على طرائق الاستنباط ودلالات الألفاظ، قال مثل ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾ قال وهو أقوى منهما، من أي شيء؟ من مفهوم الصفة ومفهوم التقسيم. ليش مفهوم الشرط أقوى؟ لأن بعض من ينكر مفهوم الصفة يقر بمفهوم الشرط؛ ليش؟ لأن الشرط أقوى، يعني مثلاً بعض الأئمة كابن سريج الشافعي والكرخي من الحنفية يقولون بالاحتجاج بمفهوم الشرط وهم نفات لمفهوم المخالفة، لا يحتجون به، فإذا جاؤوا للشرط أقروا واعترفوا به، وبالغ الجويني وهو من نفاه مفهوم المخالفة، بالغ إمام الحرمين الجويني في الرد على من أنكر مفهوم الشرط. فإذا فهمت هذا علمت أنك لو رتبت مفاهيم المخالفة من حيث القوة ستجعل أولاً مفهوم الشرط يليه مفهوم الصفة يليه مفهوم التقسيم.
ثم قال ويستعمل شرط للتعليل، يعني انتبه أحياناً يأتي أسلوب الشرط اللغوي ولا تستطيع أن تخرج منه مفهوم مخالفة، ليش؟ قال لأن ليس المراد منه الشرطية بل المراد منه التعليل، مثل "أطعني إن كنت ابني"، طيب هو ابنه، فما معنى قوله أطعني إن كنت ابني؟ أي لأنك ابني، فأتى بأسلوب الشرط وأراد به معنى التعليل: أطعني لأنك ابني، فهو علل واستخدم أسلوب الشرط فلا مفهوم له. ﴿وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل: 114]، طيب فإذا ما تعبده لا تشكره؟ لا، هو ما أراد مفهوم المخالفة، استخدم الشرط هنا بمعنى التعليل: واشكروا نعمة الله لأنكم تعبدوه، فاستعمله بمعنى التعليل.
نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والرابع، ما الرابع؟ مفهوم الغاية، والرابع ﴿حَتَّىٰ يَنكِحْنَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]. الرابع يا كرام هو مفهوم الغاية، وهو أيضاً ما جاء في لفظه بعض أدوات الغاية إلى وحتى واللام إذا جاءت أيضاً بمعنى الغاية، قال ﴿حَتَّىٰ يَنكِحْنَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ لما ذكر الله الطلقات الاثنتين ثم قال ﴿فَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثَةً فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، طيب فإذا نكحت زوجاً غيره بعد الطلقات الثلاث تحل، فلا تحل حرام أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثاً حتى تنكح؛ طيب فإذا نكحت زوجاً آخر وطلق يجوز أن ترجع للأول، من أين أخذنا هذا؟ من مفهوم المخالفة، فلا تحل إلى متى؟ حتى تنكح لا تحل، فإذا نكحت حلت. شفت كيف أعطيت مفهوماً مخالفاً للمسكوت مخالفاً لحكم المنطوق الذي جاء في الآية، أي نوع من مفاهيم المخالفة؟ من أين قلت غاية؟ لأن استخدم فيه أداة غاية ﴿حَتَّىٰ يَنكِحْنَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، قال الله عز وجل ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187] في نهار رمضان، ما مبدأ الليل؟ أذان المغرب دخول وقت المغرب، أتم الصيام إلى الليل، طيب فإذا جاء الليل تم الصيام وانقطع فأفطر وكل واشرب ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187] إلى متى يجوز الأكل والشرب في الليل؟ حتى يطلع الفجر، هذه غايات؛ فمفهوم الغاية يجعل انتهاءً للحكم ومعناه أن ما بعده مخالف لما قبل الغاية. قال الله تعالى في شأن الحائض ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222] قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا طهرن الله يقول ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ فينتفي النهي، لا تقربوهن إلى تحقق الغاية فيعطى ما بعدها حكماً مخالفاً، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، فإذا حال وجبت الزكاة.
قال وهو أقوى من الثالث، ما الثالث؟ مفهوم الشرط. قبل قليل قلنا أقوى المفاهيم الشرط ثم الصفة ثم التقسيم، قال هذا أقوى من الثالث فيكون الأول مفهوم الغاية ثم مفهوم الشرط ثم مفهوم الصفة ثم التقسيم. ليش جعل مفهوم الشرط؟ طبعاً هو بمجرد أن يقويه على الأقوى أصبح الأول في الترتيب، لماذا أصبح مفهوم الغاية أقوى من مفهوم الشرط؟ لأن بعض من أنكر مفهوم الشرط قال به واعترف به مثل الباقلاني والغزالي ومعظم نفات المفهوم، ولهذا سميت حروف غاية، غاية ينتهي إليها الحكم، طيب فإذا انتهى خلاص كان ما بعدها مخالفاً، يعني مقتضى اللغة لا محل فيه لهذا الخلاف.
نعم، قال والخامس كـ "ثيب جلده"، ما الخامس؟ مفهوم العدد لغير مبالغة، يعني ألا يكون العدد جيء به في الكلام مبالغة مثل ألف مرة، سبعين مرة، فالعدد إذا جيء وخرج مخرج المبالغة فإنه غير مقصود، وقد تقدم معك من الشروط ألا يكون خرج مخرج الغالب، والمبالغة قريبة منه. دلالة أو الاحتجاج بمفهوم العدد هو الذي يقول به أيضاً جمهور المحتجين بمفهوم المخالفة، لكنه أضعف مما سبق، ولهذا خالف فيه بعض الأصوليين كالقاضي أبي يعلى من الحنابلة وابن شاقلا والحنفية وأكثر الشافعية خالفوا في مفهوم العدد، وقالوا لا عبرة به ولا يدل على شيء وبعضهم جعله من قسم مفهوم الصفة.
قال والسادس تخصيص اسم بحكم، وهو حجة، آخر المفاهيم الستة مفهوم اللقب، وهو أضعفها، ولا يكاد يقول به إلا الأقل ممن يحتج بمفهوم المخالفة، ما مفهوم اللقب؟ أن يعلق الحكم على اسم، اسم جنس، اسم علم، وصف، فهذا لا عبرة بمفهوم المخالفة فيه، وسبب ذلك أن الأسماء لا ارتباط لها بالأحكام بأعيانها، قال وهو حجة يعني عند أحمد وأكثر أصحابه وعن عند مالك أيضاً وداود الظاهري والصيرفي وبعض المالكية، لكن نفاه أيضاً بعض الحنابلة نفوا الاحتجاج بمفهوم اللقب كالقاضي وابن عقيل وابن قدامة وأكثر العلماء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً»، علق الحكم بالتراب، التراب الآن اسم.
ما حكم أجزاء الأرض سوى التراب، كالغبار والحصى والحجارة؟ هل يجوز التيمم بها؟ من اشترط التربة فقط وجعل حكم التيمم لها خاصة محتجاً بقوله: «وتربتها طهورا»؛ فإنه يستند إلى مفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة هنا اسمه لقب؛ لأنه علق الحكم باسم الجنس التراب، قال: إذاً غير التراب لا يصح التطهر به، وهو من أضعف مفاهيم المخالفة عند الأصول.
تم به كلام المصنف رحمه الله في نهاية هذا الباب في أنواع المفاهيم: موافقة ومخالفة، وأقسام مفهوم المخالفة، وشروط الاحتجاج به، ويبقى لنا بقية في تتمة هذه الدلالات، نجعلها في مجلس شهرنا المقبل إن شاء الله تعالى.
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، ونسألك يا رب الإخلاص لوجهك الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلِّ اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ حسن بخاري