بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، أيها الأخوة الكرام؛ فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري الثالث، بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار رحمه الله تعالى، في هذا اليوم، السبت السابع من شهر جمادى الأولى سنة ست وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
نبتدئ في مجلسنا هذا، إن شاء الله تعالى، بداية باب المنطوق والمفهوم، حيث ما زلنا في أبواب دلالات الألفاظ؛ وهي صلب علم الأصول كما تقدم مرارا، وهي تأتي في خاتمة هذا النوع من الأبواب، ليعقد المصنف بعده رحمه الله تعالى بابا آخر، ينتقل بعد تمام هذه الفصول في النسخ وسائر متعلقات باقي أبواب الأصول، سائلين الله التوفيق والسداد والهدايه والرشاد، وأن يجعله لنا ولكم مجلس علم نافع نزداد به أجرا، ونرتفع به عند الله ذكرا، وننال به مغفرة الذنب ونزول الرحمة وغشيان السكينة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا ولأمة المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب في المنطوق والمفهوم.
هذا الباب كما تقدم يا كرام، هو في سياق أبواب دلالات الألفاظ كما مضى، وحتى يتبين لنا ما نحن بصدد الشروع فيه، تقدم أن تقسيم الأصوليين لدلالات الألفاظ يأتي من صلب عنايتهم بهذا الباب تحديدا؛ لأن علم الأصول، كما قلناه أكثر من مرة، يقوم على شطرين كبيرين: الأول منهما الأدلة، والثاني دلالات الألفاظ في الكتاب والسنة.
الأدلة يبحثون فيها مورد الأحكام، فيقولون: الأدلة القرآن والسنة والاجماع والقياس فيما اتفق عليه، وقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها من الأدلة المختلف فيها. هذا نصف علم الأصول، أي شطره من حيث الموضوع، الكلام عن الأدلة والحديث عنها، والكلام هناك ليس عن تقصي الأدلة الجزئية لكل حكم، فهذه صنعة الفقه والفقهاء، لكن الكلام هناك عند الأصوليين من حيث تحرير الدليل ومتى يكون الدليل هاهنا دليلا، وما أنواعه، إذا كان مثلا دليلا من القرآن أو من السنة أو من الاجماع والقياس، ما القياس؟ ما أركانه؟ متى يكون صحيحا؟ ما قوادحه؟ والإجماع وأنواعه، وهكذا في كل دليل يحررون فيه معنى ذلك الدليل ومتى يكون موردا لاستنباط الأحكام.
القسم الثاني من صلب علم الأصول هو الحديث عن دلالات الألفاظ؛ لأن أجل الأدلة الشرعية على الإطلاق الوحي الشرعي، الكتاب والسنة، بل هو أصل الأدلة. فإذا كان القرآن والسنة ألفاظا فالقرآن آيات تتلى، والسنة أحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار المهم هنا: كيف نفهم اللفظ من القرآن ومن السنة؟ فبوبوا لدلالات الألفاظ بأبواب عديدة ومسائل في غاية العمق والحذق والتحري في معنى كل لفظ يرد في الأدلة.
ثم تاملوا معي في أن عناية الأصوليين -ولن أقول إيغال لكن توسعهم وتعمقهم الشديد- في بحث دلالات الألفاظ نابع من قضية مركزية، ما هي؟ هي عظمة الوحي وتعظيم النص وإجلاله وفرض الهيبة والاجلال له، يستدعي أن نفهم من النص كل ما جاء فيه. النص أو اللفظ في الدليل عند الأصوليين والفقهاء يا كرام، مقدس، معظم، محترم، ومن لوازم ذلك أن يستنبط منه الفقيه كل ما يشتمل عليه ذلك اللفظ من المعاني والحكم والأحكام.
فعندئذ قالوا: اللفظ يدل بمنطوقه ويدل بمفهومه، الجمله تدل على معنى، والكلمة في سياق الجملة لها دلالة، للحرف في سياق الجملة قبل الكلمه أو بعد الكلمة أيضا يدل على معنى، وتختلف دلالة الحرف وهو حرف، فكيف بالكلمة؟ فكيف بالجملة؟ فكيف بالسياق أكمله؟ هذا لون من العناية الجليلة التي تدل على تعظيم أئمة الإسلام لنصوص القرآن والسنة، فكانت هذه ثروة عظيمة الحقيقة، حفلت بها عبارات الفقهاء وكتب الأئمة ونصوصهم رحمه الله عليهم، ثم جاءت دواوين الفقه كلها تستقي من ذلك المورد العظيم.
في الأصول نتعلم كيف بنوا هذه المنهجية العظيمة في احترام الأدلة واستنباط الأحكام منها، فقالوا لك: يمكنك أن تستفيد من النص الشرعي، من الدليل الشرعي، من الآية أو من الحديث بكل وجه ممكن؛ تستفيد بمنطوقه ومفهومه، ومنطوقه سواء كان الصريح أو غير الصريح، ومفهومه سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، ولك أن تستفيد -كانه يقول لك: وظف هذا الدليل وهذه اللفظة بكل وجه ممكن، من أمام ومن خلف ومن يمين ومن شمال ومن فوق ومن تحت-.
هذا لما؟ لأنه كلام حكيم خبير، وكلام الحكيم كل لفظة منها تدل على معنى، ولا يمكن أن يكون فيه شيء لغير دلالة، تنزيل من حكيم خبير، من لدُن حكيم عليم، فالحكيم والخبير والعليم جل في علاه لا يكون كلامه إلا على تمام المعاني التي تتضمنها الألفاظ. والسنة أيضا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3-4]، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما أقبل على كتابة حديثه فلاموه، فقال عليه الصلاة والسلام: «اكتب، فهو الذي نفسي بيده، ما خرج منه إلا حق» يشير إلى فيه عليه الصلاة والسلام.
والذي نحن فيه: باب في المنطوق والمفهوم. وقد تقدم بكم قبل ذلك أن دلالة الألفاظ تنقسم عند الأصوليين بعدة اعتبارات، فمن حيث الوضوح والخفاء قالوا لك: الدلالة إما نص، وإما ظاهر، وإما مؤول، وإما مجمل.
فالنص: ما كان واضح الدلالة، لا احتمال فيه ولا تردد في معناه، لا يحتمل إلا معنًى واحدا فهو قطعي، وهو أقوى الدلالات وأصرحها. ويقابله على الطرف الآخر تماما: المجمل، وهو الذي انتهينا منه في مجلس الشهر الماضي، المجمل الذي لا يدل بلفظه على معنى، إما لكون اللفظ مشتركا، أو لكونه مبهم، أو لكونه يحتاج إلى بيان تفصيلي. قال الله تعالى في الزكاة: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، طيب وما حقه يا رب؟ الآية ما بينته، فهي من حيث مقادير النصاب في زكاة الزرع الآية لا بيان فيها، بينتها السنة: فيما سقت السماء العشر، فيما سقي بالنضح نصف العشر. قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43] وما بينت الآية صفة إقامة الصلاة. قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97] وما بينت الآية كيف نحج البيت، وكل ذلك بينته الأدلة الأخرى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، هل القروء هنا الحيض أو الأطهار؟ الكلمة محتمله، فوقع الإجمال واحتجنا إلى بيان من دليل آخر.
فإذا النص إن كان واضحا لا ريبة فيه فهو نص، وإن كان لا يتبين المراد منه ويحتاج إلى بيان من غيره فهو مجمل. ويلي ذلك أو بينهما ما كان من الألفاظ في الأدلة الشرعية ظاهر الدلالة في معنى مع احتماله لمعنى آخر، فإن أخذ بالمعنى الظاهر فهو ظاهر، وإن حمل على المعنى الآخر وتركنا الظاهر لقرينه جعلتنا ننتقل إلى المعنى المرجوح؛ فالظاهر ظاهر، والراجح ظاهر، والمرجوح مؤول.
وكل هذا قد تقدم، الآن بين يدينا تقسيم آخر باعتبار آخر، دلالات الألفاظ الشرعية في الكتاب والسنة، أي آية وأي حديث نريد أن ننظر في أحكامها، تنقسم إلى نوعين من الدلالات ثم هي تتفرع إلى أقسام، قال: المنطوق والمفهوم.
وأنا أبتدئ بمثال واضح يفهمه أي أحد، قال الله تعالى في بر الوالدين: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: 23]. نهى الله جل وعلا عن التأفف في حق الوالدين، فصار من تمام البر السكوت عن كلمة أُفٍّ عند تضجر الولد من أي موقف يحصل من أبويه، ومن العقوق التلفظ بهذين الحرفين أُفٍّ، والآية في هذا نص واضح، فلا تقل لهما أُفٍّ، فدلت الآية على تحريم التأفف لأن الله نهى.
لو قال قائل: فما حكم لعن الوالدين والعياذ بالله، أو شتمهما، أو مد اليد بضربهما؟ ستقول: آه هذا محرم من باب أولى. الآية هل قالت لا تضرب، لا تلعن، لا تشتم؟ الآية ما تكلمت، نهت عن التأفف. أي مسلم عاقل لو سمع الآية فلا تقل لهما أُفٍّ، فقلت له: إذا هذا لا يمنع من الضرب ولا اللعن ولا الشتم؟ قال: لا، يمكن الذي ينهى عن التأفف ينهى عما زاد عليه من باب أولى.
هذا عند الفقهاء والاصوليين يسمونه دلالة المفهوم. دلالة المنطوق: ما نطق به النص، النهي عن كلمة أُفٍّ. دلالة المفهوم: ما تفهمه أنت من النص وإن لم ينطق به اللفظ. إذا ستقول: استنباط الحكم كالتالي: تحريم التأفف مأخوذ من منطوق الآية، فدلالته دلالة منطوق، وتحريم الضرب أو الشتم أو اللعن والعياذ بالله مأخوذ من دلالة المفهوم لا من منطوق الآية فإنها ما تكلمت عنه. هذا مثال يسير لدلالة المنطوق ودلالة المفهوم، فنقول: المنطوق تحريم التأفف، والمفهوم تحريم الضرب أو اللعن أو الشتم وما إلى ذلك، هذا مفهوم موافقة، يعني تحريم التأفف ومثله تحريم الضرب أو اللعن أو الشتم.
مثال آخر في أنصبة الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيح: قال في الإابل وصدقة في صدقة الغنم في سائمة الزكاة، فدل على أنه لا زكاة في الغنم إلا إذا كانت سائمة، بمعنى أنها ترعى وتاكل من العشب، لا يعلفها صاحبها ولا يشتري لها الطعام والشعير والعلف ونحو ذلك، فدل الحديث بمنطوقه على اشتراط السوم في الغنم لإيجاد الزكاة.
طيب، فلو سأل سائل: فإذا كنت صاحب غنم وغنمي ليست سائمة، أنا أعلف، أنا اشتري لها العلف، غنم أو بقر أو إبل؟ ستقول: أفهم من الحديث أنه لا زكاة في الغنم إلا إذا كانت سائمة، فان كانت معلوفة فلا زكاة فيها. هل الحديث تكلم عن الغنم المعلوفة؟ الجواب: لا، لكننا فهمنا، إذا هذا دلالة مفهوم، فأصبح الحكم المستنبط من الحديث كالتالي: تجب الزكاة في الغنم إذا كانت سائمة، وهذا دلالته دلالة منطوق لأن الحديث تكلم به، وأفهم أيضا من الحديث أنه لا زكاة في الغنم إذا كانت معلوفة لا زكاة، لأنه جعل وجوب الزكاة مقيدا بهذا الوصف وهو السوم، أن تكون سائمة، فإن كانت معلوفة فلا زكاة، تجب الزكاة في السائمة لا تجب في المعلوفة، هذا اخذناه بالمفهوم.
الحكم مخالف المنطوق، وجوب الزكاة، والمفهوم عدم وجوب الزكاة في المعلوفة، فسمينا مفهوم مخالفة بعكس مثال الوالدين: فلا تقل لهما أُفٍّ، كان تحريم الضرب موافقا لتحريم التأفف الذي جاء في الآية. إذا المفهوم مفهومان: أما موافق لمنطوق النص أو مخالف، فسمي الأول مفهوم موافقة، والثاني مفهوم مخالفة، هذا تقسيم منه تفرع الأصوليون في ذكر أنواع دلالات اللفظ بهذا الاعتبار.
قال رحمه الله: باب في المنطوق والمفهوم.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الدلالة تنقسم إلى منطوق، وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق، فإن وضع له فصريح، وإن لزم عنه فغيره.
أنا سأثبت المجلس الآن بذكر هذا التقسيم مجملا؛ لأن المصنف رحمه الله اتبع طريقة التفريع والتعريف بالتقسيم، ما عرف كل نوع، لكنه استخدم طريقة التعريف بالتقسيم وهي أحد الأنواع في إيراد التعريفات لكل المصطلحات التي تكون إما متباينة أو تكون مشتركة في مورد تقسيم واحد.
من البداية سنقول: دلالة اللفظ إما أن تكون منطوقا أو مفهوما، وعرفنا الفرق: المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غير ما نطق به أو في غير محل النطق. إذا الدلالة في اللفظ ابتداء تنقسم إلى قسمين: دلالة منطوق ودلالة مفهوم.
نبدأ بالأسهل: المفهوم أما مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. مثال: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]، فإذا كان الله يحاسب العبد يوم القيامة على مثقال الذرة فما حكم ما زاد على مثقال الذرة أولى؟ إذا هذا مفهومه موافقة أو مخالفة؟ موافقة.
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا﴾ [النساء: 10] والعياذ بالله، أكل مال الييتيم والانتفاع به حرام بل كبيرة من الكبائر. فماذا لو لم يأكل مال اليتيم لكنه أتلفه، أفسده، أحرقه، أغرقه؟ هو ما استفاد منه لنفسه لكنه أتلفه، هو مثله أيضا في التحريم؛ لأن المعنى هو حفظ مال اليتيم، فإذا أفسده بأكله أو بافساد بشكل آخر فقد تعدى عليه، هذا أيضا مفهوم موافقة.
مفهوم المخالفة كما سمعت قبل قليل في مثال سائمة الغنم التي تجب فيها الزكاة. إذا الدلالة إما منطوق أو مفهوم، والمفهوم إما موافقة أو مخالفة.
تعال معي إلى دلالة المنطوق وانظر كيف سنقسم المنطوق: المنطوق أما أن يكون صريحا أو غير صريح، المنطوق أما أن يكون صريحا أو غير صريح، فإن كان صريحا فهو إما دلالة مطابقه أو دلالة تضمن. دلالة المطابقه: دلالة اللفظ على تمام معناه وهو منطوق صريح. ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على بعض معناه أو ضمن معناه أو جزء معناه، فكلاهما دلالة منطوقة صريحة.
القسم الثاني في المنطوق: غير الصريح. المنطوق أما صريح أو غير صريح. غير الصريح: ما دل عليه اللفظ بنطقه لكن لم يضعه اللفظ له، لم يرد الدليل لأجله بل جاء لمعنى آخر، وستاتيك الأمثله.
مثال المنطوق الصريح: فلا تقل لهما أُفٍّ، نهى الله عن التأفف، هذه دلالة مطابقة الأشمئزاز والإنزعاج والتذمر من.
تعامل الابن مع والديه أيضا منهي عنه ضمنا في معنى التأفف، هذه مطابقة وهذه تضمن لا إشكال فيها. أما إذا كان اللفظ جاء لحكم أو لبيان معنى، ثم أمكن استفادة معنى آخر غير مقصود من ورود اللفظ أو الدليل، أيضا يسمى دلالة منطوق، لأن اللفظ جاء به، لكنه لم يكن الكلام مقصوداً له ولا وضع لأجله، هو دلالة اللفظ بنطقه في غير ما وضع لأجله، هذا النوع دلالة المنطوق غير الصريح.
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة، ودلالة إيماء، وسيأتي كلام المصنف عنها واحدة واحدة، لأن كلها تدخل في دلالة المنطوق غير الصريح. وما تكلم عن المنطوق الصريح لأنه مضى معنا مراراً، وجاءت أنواعه: الظاهر، والعام، والامر، والنهي، كلها دلالة نص واضح في معناه، ومنه أخذنا دلالات الأحكام، الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والعام للاستغراق، والتخصيص بإخراج بعض أفراد العام، وكل هذا قد تقدم، ذاك منطوق جاء اللفظ لبيان معناه، والكلام هاهنا لبيان القسم الثاني من المنطوق غير الصريح الذي تكلم عنه المصنف.
قال رحمه الله: الدلالة تنقسم إلى، ويمكن أن توضع ها هنا تقسيماً أو تشجيراً، وفق هذا القسم الأول من قسمي الدلالة، لأنه قال بعد ذلك بنحو نصف صفحة أو صفحة، وإلى مفهوم، القسم الثاني. وما بينهما هو تقسيم للمنطوق، فحتى لا يتشعب بك التقسيم، وتظن أن هذا قسيم لما لا يعد قسيماً له؛ الدلالة تنقسم إلى منطوق، ثم شرع في تقسيم أنواع المنطوق، ثم رجع فقال: وإلى مفهوم. وهذه طريقة المتون، لأنها تعتمد على الاختصار وعلى فهم طريقة الكلام.
الدلالة، أو الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح، المقصود بها مصدر للفعل دل، وهي كما تقدم تعريف وكون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر، فإذا فهمت معنى هذه الكلمه وبالجمله لزم أن تفهم منها معنى آخر فهي دلاله. أنا أشير لك بإصبعي إشارة ما فأقول لك هكذا يعني قم، أو هكذا يعني أجلس، أو هكذا يعني اسكت، أنت فهمت من الإشارة معنى، فإذا هي كونه أن تفهم من الشيء معنى يدل على معنى يلتزم أو يلزم من ذلك من تلك الدلالة.
قال الدلالة تنقسم إلى: أولاً منطوق. قال: وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق. ما دل عليه اللفظ في محل نطقه، يسمى مفهوماً، فلا تقل لهما أف. دلت الآية في محل النطق على تحريم التأفف. فان وضع له فصح، وإن لزم عنه فغيره. يعني فغير صريح المنطوق. أما صريح أو غير صريح، ما الفرق بينهما؟ قال: إن وضع له، ما الذي وضع اللفظ له؟ لأي شيء؟ للمعنى. إن وضع اللفظ لذلك المعنى وكان واضحاً صريحاً فهو منطوق صريح. لا تقل لهما أف. اللفظ وضع لأي معنى؟ لمعنى التأفف. وقوله أف فالمعنى الموضوع له هنا معنى صريح، هذا منطوق صريح.
فان وضع له، يعني وضع اللفظ لذلك المعنى فصح، وإن لزم عنه إن كان المعنى ليس اللفظ موضوعاً له، لكنه لازم عنه فغيره، يعني فغير صريح. ولهذا يقسم المناطقة الدلالة في الألفاظ إلى ثلاثة: مطابقة، وتضمن، والتزام. المطابقة والتضمن دلالة لفظية على الصحيح في الثاني منهما، ودلالة الالتزام ليست لفظية هي دلالة عقلية، التزام يعني يلزم منها عقلا أن يكون هذا كذلك، فدلالة الالتزام ليست لفظية. ولهذا قال: هو منطوق غير صريح، اللفظ لم يصرح به، لكنه يلزم منه كما سياتيك في الأمثله إن شاء الله.
فاذا هذا التقسيم الأولي: اللفظ إما منطوق أو مفهوم، والمنطوق صريح أو غير صريح.
نعم احسن الله اليكم، قال رحمه الله: الصدق عليه كرفع عن أمة الخطأ وإن قصد، وتوقف الصدق عليه كرفع عن أمة الخطأ أو الصحة عقلا كاسأل القرية أو شرعاً كاعتق عبدك عني فدلالته وإن لم يقصد فدلالته.
اختصر رحمه الله تعالى في هذين السطرين نوعين من دلالة اللفظ في المنطوق غير الصريح. ونبدأ بأوله، وهو دلالة الاقتضاء. قال رحمه الله: إن قصد المعنى وتوقف الصدق عليه، توقف صدق الكلام عليه.
أبدأ بالمثال حتى تفهم التقسيم والتعريف. لما يقول الله عز وجل أو يقول نبينا صلى الله عليه واله وسلم: ﴿لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ﴾. لا صلاة، النفي هنا توجه إلى الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. هل المقصود لا صلاة موجودة؟ نفي الوجود وهو الأصل في النفي، نفي الحقائق، أو المقصود نفي الصحة؟ أو المقصود نفي الكمال؟ الاحتمالات ثلاثة: لا صلاة موجودة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة، وعلينا أن نقدر في الكلام ما يصح به المعنى.
النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا أحد من الفقهاء قال إن المقصود به وجود الصلاة، لأنه ربما قام مصل فصلى فما قرأ فاتحة الكتاب، أو ليست صفة صلاة أو شكل صلاة وجدت، بلى، إذاً هو لا ينفي الوجود، فربما هو ينفي الصحة أو الكمال، إذاً ما أراد نفي الوجود. لاحظ معي أننا احتجنا إلى تقدير كلمة في السياق ليستقيم به الكلام.
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. ويروى لفظا مشتهراً عند الأصوليين ولا يصح: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. هل حقيقة الخطأ والنسيان مرفوعة عن الأمة؟ يعني لا خطأ يقع ولا نسيان يقع؟ لا. ما المرفوع؟ المرفوع المؤاخذة والإثم، إذاً هو الحكم وليست الحقيقة. إذاً أنا احتجت هنا إلى تقدير شيء في الكلام أو في الجمله ليستقيم به الكلام. هذا التقدير الذي نقدر فيه لفظة مقدرة في النص ضرورة لابد منها ليش؟ قال أما ليستقيم بها الكلام، أو يصح عقلاً، أو يصح شرعاً، أسباب ثلاثة من أجلها نقدر لفظة في سياق الكلام، ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً.
أما صدق الكلام فمثل ما قال المصنف: كرفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يقصد بهذا أنه لا شيء مرفوع، مثل قوله: لا عمل إلا بنية. لا صلاة، ليست حقيقة العمل منفية ولا حقيقة الصلاة منفية، المنفي حكمها. فاحتج إلى تقدير لا عمل صحيح، لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، لا نكاح إلا بكذا، لا صلاة إلا بكذا. النفي هنا ليس لحقائق الأعمال والصلاة والنكاح، فحقائقها ربما كانت قائمة وموجودة. إذاً حتى يصح الكلام، حتى يصدق الكلام ماذا نقول؟ نقول: لابد من تقدير أن تقول لابد حتى يصدق الكلام تقول: لابد من تقدير لا عمل صحيح، لا صلاة صحيحة أو مقبولة. هذا القسم الأول، ما احتجنا فيه إلى تقدير من أجل أن يكون الكلام صادقاً، يعني مطابقاً للواقع.
أو صحته عقلاً، وضرب مثالاً بقوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ [يوسف: 82] في مقولة إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب عليه السلام لما رجعوا إليه بعدما أخذ أخاه بنيامين قال: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. القرية لا تسأل جدرانها وشوارعها، والعير التي هي البعير أو القافلة لا تسأل، إنما يسأل أهل القرية وأهل العير. فها هنا تقدير مضاف محذوف، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، والعير أهل العير التي أقبلنا فيها. فاحتجنا إلى التقدير ها هنا ليصح الكلام ليصح الكلام عقلاً، لا تسأل القرية ولا تسأل العير ذاتها إنما يسأل أهلها. أيضاً فاحتج إلى تقدير ما يستقيم به الكلام ويصح عقلاً.
إذاً النوع الأول تقدير ما يستقيم به الكلام يصدق ويكون صحيحاً مطابقاً للواقع، والثاني ما يصح به الكلام عقلاً. الثالث تقدير ما يصح به الكلام شرعاً. قال: كقولك اعتق عبدك عني بألف. هذا عقد وتوكيل منك لمن يتولى العتق. انظر ماذا قلت؟ قلت للموكل: اعتق عبدك عني. والعتق شرعاً لا يقع إلا من مالكه، فلا يصح للإنسان أن يقول لآخر: اعتق عبدك عني فإذا أعتقه فله الولاء، لأنه المالك المعتق. فهو يقول: اعتق عبدك عني. في الكلام تقدير: بعني عبدك واعتقه عني، ليصح شرعاً هذا التصرف.
فاذا: اعتق عبدك عني متضمن بمحذوف تقديره: بعني عبدك بألف واعتقه عني. أما رأيت أنه قال: اعتق عبدك عني بألف؟ الألف للعتق، والباء عوض للملك، فهو اشترى أولاً بألف ثم وكله في العتق فقال: بعني عبدك واعتقه عني. قد تبدو لك هذه الأمثله بديهية وواضحة، وكل إنسان يفهم هذا لاجل وضوحها، يؤتى بها لتقرير القواعد التي يمكن أن تكون مرجعاً لبناء الأحكام وتبنى عليها المسائل عند الأصوليين.
نعود مرة أخرى نلملم هذا التقسيم فنقول في تقدير الكلام: في تقدير ما يصح به الكلام يقولون: تقدير ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً. صدق الكلام مطابقتها للواقع. صحته عقلاً أن الكلام لا يصح عند العقلاء إلا بتقدير ما يقدر في الكلام. صحته شرعاً حتى يكون التصرف وفق شروط الشريعة التي سمعت مثاله في اعتق عبدك عني. كل الأنواع الثلاثة فيها اقتضاء، يعني تقدير لفظ يقتضيه الكلام يقتضيه لما ليصح عقلاً أو شرعاً أو يكون صادقاً، وكل واحد من هذه الثلاثة يسمى دلالة اقتضاء، وربما عبروا بقولهم المقتضى بفتح الضاد على البناء للمفعول.
فالمقتضى محذوف مقدر، ولهذا قلنا منطوق غير صريح، فلانه غير صريح واحتجنا إلى تقديره قدرناه. فإذاً الذي يجمع هذه الأنواع الثلاثة ما قال المصنف رحمه الله: قصد وتوقف الصدق عليه، قصد اللفظ، قصد المعنى من سياق الجملة، وتوقف الصدق عليه. لكنه كما قال ليس صريحاً مباشراً، كما تقدم في دلالة المنطوق الصريح، فهو منطوق غير صريح، كما قال: إن لزم عنه. إذاً هو مما لزم عنه اللفظ وكان مقصوداً وتوقف الصدق عليه.
ثم ضرب الأمثلة فقال: كرفع عن أمتي الخطأ. والحق أن الذي رفع ليس حقيقة الخطأ وذاته، فما زال الخطأ واقعاً وسيقع من الناس إلى يوم القيامة، فما الذي رفع؟ حكم الخطأ، المؤاخذة والإثم، فلا إثم لانه وقع خطأ، مثل ما قال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]، مثل قوله تعالى في آخر البقرة: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]، قال الله كما في صحيح مسلم: قد فعلت. فرفع الله عن الأمة المؤاخذة والإثم والعقاب بالخطأ والنسيان.
مع التنبيه كما قلت لك أن هذا اللفظ المتداول في كتب الأصول للحديث بلفظ رفع عن أمتي لا يصح، كما نبه عليه المحدثون، وأن الصحيح أو الحسن بطرقه الواردة عند المحدثين: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. لكنه بهذا اللفظ الوارد في دواوين السنة لا يصلح مثالاً، هم يحتاجون إلى هذا السياق في الجملة حتى يضرب به المثال، وقد سمعت أمثلة سواه. قال وتوقف الصدق عليه كرفع عن أمتي الخطأ، أو الصحة يعني توقف الصحة عقلاً صحة الكلام مثل واسال القرية، أو شرعاً يعني توقف عليه صحة الكلام شرعاً كاعتق عبدك عني. فالثلاثة فدلت تقتضي الثلاثة ما هي؟ الصدق ما توقف عليه صدق الكلام، أو صحته عقلاً، أو صحته شرعاً.
قال فدلالته، ثم قال: وإن لم يقصد فدلالته. إن قصد وتوقف فدلالته صدق الكلام، صحته عقلاً، صحته شرعاً. إن لم يقصد فدلالة إشارة. ايش يعني إن لم يقصد؟ يعني إن كان مما يلزم من اللفظ لكنه ليس مقصوداً منه. تأمل معي الأمثلة الواردة قبل قليل هي مما قصد من الكلام، اعتق عبدك عني بألف يعني بعني واعتقه عني، واسال القرية واسال أهل القرية، فهو مقصود من الكلام، لكنه ليس صريحاً.
الآن النوع الثاني دلالة الإشارة، هو ليس مقصوداً من النص من اللفظ، ويضربون لذلك أمثلة منه أو من أشهره حديث الصحيحين لما خطب النبي عليه الصلاه والسلام الناس في عيد الأضحى ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فقال: «تصدقن فانكن أكثر حطب جهنم». فقالت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين: لما يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكا وتكفرن العشير». وفي روايات في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن». وفي رواية عند البخاري: أذهب للب الحازم من كل أو للرجل الحازم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فقالت المرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ فقال صلى الله عليه واله وسلم: «أما نقصان العقل فشهادة المرأة بشهادة رجلين تعدل شهادة رجلين فهذا نقصان العقل، قال عليه الصلاه والسلام وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين». فبين صلى الله عليه وسلم الوجه من وصف النساء بنقصان العقل والدين.
وقبل أن أشرع في بيان معنى الحديث، هذا الحديث الذي يفهمني بعض الناس خطأ يظنه خرج من فمه عليه الصلاة والسلام على وجه الانتقاص للنساء أو الحط من أقدارهم، ويكفي أي مسلم وإن لم يفهم الحديث، لكنه يعرف قدر نبيه عليه الصلاة والسلام أن الله نزهه وأعلى قدره أن يتكلم في حياته بنصف كلمة يستهزئ بها من أحد من خلق الله، أو يحط بها من قدر أحد من أمته، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فاحتفظ بهذا الأصل العظيم، وحده يكفي، وإن لم تفهم ما المراد، لكنها مدخل مهم. إذاً هو ما يقصد الحط ولا الانتقاص ولا الاستهزاء، لكنه كان.
في موقف وعظ يعظ النساء فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، هو جاء في الجملة في سياق إظهار بيان طبيعة في النساء، وأنهن بالرغم مما هن فيه من الطبيعة التي خلقهن الله عليها من نقص العقل والدين، إلا أنهن يملكن من الغلبة ما يذهبن بلب الرجل الحازم وهو حازم، فكيف بالضعفاء وبأن الحازمين هن أسرع خطفا لعقله وقلبه. هذه طبيعة في النساء، هو شيء عظيم جعله الله في النساء، ولذلك تعظم الفتنة بهن لأنهن مع نقصان العقل والدين هن يغلبن الرجل الحازم ويذهبن بعقله، فكيف لو كملن بعقول هن وأديان هن كما كن أعظم من ذلك كن أعظم أثرا ولا شك؟
فلما تستفسر الصحابية قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ فتبدد كل إشكال، ووصف نقصان العقل بقوله: «أليست شهادة المرأة مثل شهادة الرجل؟» فقالت: بلى. قال: «فذاك نقصان عقلها». وهو ما جاء في آية الدين في سورة البقرة: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282]. الآية بينت لم جعلت الشريعة في مقابل شهادة الرجل شهادة امرأتين، الآية بينت: ﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ شأن النساء في الأحكام، في شهود الوقائع، في إثبات القضايا والتفاصيل وما يتعلق بالحقوق، ليس عندهن من الضبط ما عند الرجال، فجعل الله لكل شيء قدرا، وجعل المرأة من رحمة الشريعة بها ورفقها بها أن جعل لها نصف نصاب في الشهادة توثيقا للحقوق، ليس اتهماما لها.
هذه طبيعة فيها، كما لو قلنا مثلا إن طبيعة الأم أعظم شفقة ورحمة من الأب، أيكون هذا اتهاما للأب بالقسوة والغلظة والجفوة؟ في بعض أحكام الشريعة وقد طعنوا في الذات الإلهية وفي النبوة المحمدية فطعنوا في الأحكام الشرعية، فلا عتب على أعداء للدين وخصوم وجهلة ومتسلط وسفهاء يتهمون الشريعة وينتقصونها، فقد عرفت عداوتهم. لكن العتب على بعض بني الإسلام ممن ينساق لذلك، فإما أن يصدق تلك الفرية، أو يضعف عن جوابها، أو يجهل فلا يدري ما يقول، أو يستحي من أن يكون في مقام يذب به عن دينه وشريعته.
قال صلى الله عليه وسلم بعدما بين نقصان العقل قال: «وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر رمضان». فذاك نقصان دينها. يعني أنها في الصلاة معذورة في أيام الحيض بترك الصلاة، وفي رمضان معذورة بالفطر ثم القضاء بعد رمضان، فهي ناقصة في أعمال الأركان في الصلاة والصيام عذرا ليس قدحا فيها، لكنه مراعاة لحالها. إنما الوصف والواقع يقول إن عدد صلوات المرأة لو عاشت أربعين سنة لن تكون بقدر عدد صلوات الرجل الذي عاش أربعين سنة، هذا واقع هذا ليس ذما، الشريعة هي التي رخصت لها وخففت عنها، أتظن أن الشريعة التي رخصت لها وخففت عنها تجعل ذلك تهمة لها وعيبا فيها؟ أبدا هذا لا يمكن أن يفهم.
نعود إلى السياق، الحديث عن ماذا يتكلم؟ عن وعظ النساء وتذكيره بالله، وأن ذكرها بوصف يتعلق بها. الفقهاء استعملوا هذا الحديث في مسألة خلافية عندهم في مسألة الحيض والنفاس، لا علاقة له بسياق الحديث، قالوا من دلالات الحديث أن أكثر مدة الحيض الذي يصيب النساء خمسة عشر يوما في كل شهر. الحديث لا تكلم عن هذا ولا تطرق له، لكنهم فهموا ذلك من سياق الحديث، لأن في بعض الروايات التي يتداولها الأصوليون أيضا ولا تصح: «أن النساء ناقصات عقل ودين تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» الحديث لا يصح بهذا اللفظ، لكن قال تمكث الليالي، فلما قالوا في بعض الألفاظ تمكث شطر، والشطر كم؟ نصف، قالوا إذا أكثر ما يكون في مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا زاد الدم عند المرأة على خمسة عشر يوما فليس بحيض.
السؤال: هذا الصنيع من الفقهاء في الاستناد إلى هذا الحديث لبناء حكم يتعلق بالحيض هل جاء النص يقصد هذا الحكم؟ لا. إذا نقول كما قال المصنف رحمه الله لم يقصد يعني هذا الحكم أو هذا المعنى دل عليه اللفظ غير مقصود به، اللفظ يتكلم عن مسألة أخرى.
خذ مثالا آخر، مثل قوله تعالى في مسألة الحمل والرضاعه قال: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15] حمل الأم للولد والفطام ثلاثون شهرا، ثلاثون شهرا يعني كم؟ سنتين وستة أشهر. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: 14] فكم بقي من السنتين ونصف؟ بقي ستة أشهر. فمجموع الآيتين إذا قلت إن الحمل والرضاع سنتين ونصف والرضاع وحده سنتين فكم يبقى؟ فقالوا أقل مدة الحمل التي تكون ستة أشهر، الآية ما تكلمت على أقل مدة الحمل ولا جيء الكلام لأجلها، لكن من فقه النص أن يقال يفهم من الحديث هذا، فدل عليه اللفظ لكن لم يكن مقصود الكلام لأجلفه، فهذا يسميه الفقهاء دلالة منطوق غير صريح، ليس الكلام مقصودا لأجله، وينسب هذا الفهم في الآية إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما نسب أيضا إلى بعض الصحابة كمحمد بن كعب القرظي.
الاستنباط من آية ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. الآية تتكلم على جواز الطعام والشراب والجماع في مساء ليالي رمضان إلى الفجر. قال: فدل هذا على صحة صيام من أصبح جنبا. الآية ما تكلمت على هذا ولا تطرقت إليه، لكن من لوازم ذلك إذا كان الجماع مباحا إلى قبيل الفجر وهو جزء من الليل، يلزم من ذلك أنه ربما فرغ من الجماع قبل أذان الفجر وما اتسع الوقت فدخل الوقت وأذن الفجر وهو جنب، فهل يفسد صيامه لأنه لم يغتسل؟ الجواب: لا. الآية ما تكلمت عن هذا ولا سيق الكلام لأجله، لكن لما كان من لوازم الفهم في النص هذا المعنى قالوا هذا من دلالة المنطوق غير الصريح والكلام لم يكن مقصودا لأجله.
خذ مثالا أخيرا لذلك، قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233] في حال الطلاق يلزم الأب أن ينفق على امرأته المطلقة نفقة الرضاعه مدة العامين ويكسوها، وعلى يعني يجب على المولود له رزقُهن رزق الوالدات المرضعات وكسوتُهن مدة الإرضاع. الآية تتكلم على الحقوق بين الزوجين في حال الفراق وحق الرضاع وحق الحضانة وكذا، قال الفقهاء فهم من الآية على استحقاق الأب للنسب وأنه أولى به، فالآية ما تكلمت عن النسب، لكن السياق لما قال وعلى المولود له فنسب الولد له قالوا هذا يدل على أن الأب أحق بالنسب.
وقل مثل ذلك هو كما قلت في صدر المجلس امتداد لعجيب صنيع الأئمة أئمة الإسلام أصوليين وفقهاء رحمه الله عليهم في توظيف دلالات النصوص الشرعية، كل ما يمكن أن يفاد من اللفظ في النص الشرعي حكم ويستنبط منه ويبنى عليه فذلك محل نظر واهتمام عندهم. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يقصد فدلالته إشارة، وقد تقدمت أمثلتها والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليل كان بعيدا فتنبه وإماء والنص الصريح. طيب قال رحمه الله هذا في آخر أنواع تقسيمات المنطوق، وإن لم يتوقف.
إيش؟ لا صدق الكلام ولا صحته هذا معنى من المنطوق غير الصريح، لا توقف الكلام عليه، لكن اقترن بحكم إذا هو لفظ في سياق الجمله جاء مقترنا بالحكم، الكلام يتوقف عليه؟ لا لو حذفته من الكلام اختلف؟ لا إنما وجوده مقترنا بالحكم مشعر بدلالته على معنى مراد. المعنى هذا الذي في هذا النوع هو معنى الوصف المناسب للحكم الذي يصرح أن يكون علة.
مرة أخرى قال: وإن لم يتوقف يعني لم يتوقف على هذا المعنى صدق الكلام ولا صحته، لا عقلا ولا شرعا، ولم يكن مقصودا لذاته ولا لغيره، لكن اقترن بحكم لو لم يكن لتعليل كان بعيدا. اقتران هذه اللفظة في سياق الجملة بالحكم الذي جاء في الآية أو في الحديث ليس له ارتباط مناسب إلا أن يكون وصفا تعليليا، قال لو لم يكن لتعليل كان بعيدا، فاذا أولى المعاني وأقربها لكل عاقل يفهم اللغة أن يقول هذا الوصف ما جاء في هذا السياق إلا لقصد معنى من المعاني وهو المراد به التعليل، قال فتنبه. ويسمى إماء، الأمثلة هنا كثيرة، والمصنف رحمه الله ما تطرق إليها لأن ستأتي تفصيل في موضع آخر، وهو في القياس في حديث الأصوليين عن مسالك العلة وطرق استنباطها، فإنهم هناك يتكلمون على أن العلة يمكن أن تكون صريحة منصوصا، ويمكن أن تكون مستنبطة، والاستنباط أنواع منها هذا الإشارة، التنبيه، الإماء، أن يأتي الحكم معقبا بالوصف بالفاء، أو يأتي الوصف عقيب الحكم بالفاء، أو يسأل عليه الصلاه والسلام عن سؤال فيجيب بجواب مرتبط بالسؤال لدلالة فيه فيشعر بملاءمة المعنى إلى آخره، كما سياتيك هناك تفصيلا إن شاء الله.
لكن من أمثلة ذلك قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] ما الحكم في الآية؟ قطع يد السارق. أين الأمر؟ فاقطعوا. جاء بفاء، فاقطعوا، الفاء تربط الجملة بما سبق، ما الذي سبق؟ قوله السارق والسارقة، الكلام ههنا باسم الفاعل السارق والسارقة هو اسم مشتق يحمل وصفا أنه رجل موصوف بالسرقة أو امرأة موصوفه بالسرقة، هذا الوصف هو الملائم للحكم أن القطع معلل بوصف السرقة بضوابطها الشرعية، متى يسمى الفعل سرقة؟ أن يكون قد أخذ مالا بلغ نصابا مأخوذا من حرزه إلى آخره، عندئذ يصدق أن يقال عنه سارق وينطبق عليه الحكم، إذا هو من المعنى الملائم قال رحمه الله لو لم يكن لتعليل كان بعيدا، قال فعندئذ يسمى تنبيها.
لما جاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ينزع خف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بال وأراد الوضوء، قال المغيرة فأهويت لأنزع خفيه، قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»، فمسح عليهما مباشرة. قال الفقهاء من شروط المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة، أخذوه من هذا لما قال فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح، جاء الحكم فمسح بعد قوله فإني أدخلتهما طاهرتين.
سئل عليه الصلاه والسلام عن سؤر الهرة إذا شربت من الإناء قال: «إنها ليست بنجس». هذا الحكم كاف أو ليس كافيا؟ كاف. فلماذا يقول بعدها: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»؟ هذه الجملة لا فائدة لها إلا أن يبين لنا عليه الصلاة والسلام العلة التي من أجلها أصبح سؤر الهرة طاهرا، ما العلة؟ كثرة دورانها واختلاطها بأهل البيت وغشيانها لطعامهم وشرابهم، أعطانا علة، هذه العلة نستفيد منها في غير الهرة لو تخلت معها في المعنى وتحقق فيها الوصف.
إذا عندي نوع هنا واسع أيضا يستعمله الفقهاء في باب القياس في استنباط العلل، ما العلل؟ الأوصاف المناسبة للأحكام، هل دائما الشريعه تقول افعلوا كذا من أجل كذا؟ لا، أحيانا أحيانا يقول عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»، يقول الله تعالى في الفيء: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ [الحشر: 7] قال في الحج: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: 28]. أحيانا يأتي التعليل صراحة بلام تعليل أو إذا أو كي أو غيرها من أدوات التعليل، والأكثر أن يأتي التعليل بطريقة ليست صريحة ولا مباشرة، وهي التي يسمونها هنا تنبيها أو قال ويسمى إماء.
قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [المطففين: 22] كل واحد يفهم أن الله وعد أهل البر يوم القيامة بنعيم أبدي جعلنا الله وإياكم منه، أما تفهم أن سبب النعيم موعود به هو برهم؟ إذا الوصف هو البر فمن أراد النعيم فليتصبر.
﴿وَإِنَّ الفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [المطففين: 14] معنى الآية المباشر والواضح والصريح الوعيد لمن كان كذلك والعياذ بالله أن يكون من أهل الجحيم، لكن معنى الآية مشعر بأن سبب وعيدهم بالجحيم هو وصف الفجور الذي تلبسوا به، فالآية ما قالت إن الأبرار لفي نعيم لبرهم، لكن المعنى مفهوم، ولا قالت إن الفجار لفي جحيم لفجورهم، لكنه فهم، فإذن لبر هؤلاء أو لفجور هؤلاء هو معنى مستفاد.
السؤال: هل اللفظ دل على هذا المعنى صراحة؟ لا، ليس صراحة، هو من منطوق اللفظ لكن ليس من صريحه، والصريح غير الصريح قلنا أنواع، هذا من النوع غير المقصود بالكلام، الكلام الوعد بالنعيم والوعيد بالجحيم انتهى، لكن استفادة المعنى من خلال هذه المسالك المشار إليها هي جزء مما يوظفه الأصوليون في استنباط الأحكام من المعاني نعم أو المعاني من الألفاظ.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والنص الصريح وإن لم يحتمل تأويلا فمقطوع.
متى نقول عن الدلالة أنها نص؟ قال والنص الصريح. طيب تعال معي لابتداء التقسيم من بداية المجلس، قلنا دلاله الدلالة أما منطوق وإما مفهوم، والمنطوق صريح أو غير صريح، متى نسمي نصا؟ إن كان منطوقا صريحا، قلنا المنطوق الصريح ما هو مطابقة وتضمن. قال هنا والنص الصريح يعني هو المنطوق الصريح الذي يسمى نصا فقط.
السؤال: طيب فان كان دون ذلك؟ إن كان ظاهرا يعني له دلالة راجحه مع احتمال مرجوح، أيسمى نصا؟ هذا مما اختلفوا فيه، الذي قرره المصنف هنا رحمه الله النص الصريح، زاد القاضي أبو يعلى قال وإن احتمل غيره فأدخل. ماذا أدخل؟ الظاهر. قال هنا والنص الصريح واكتفى به، القاضي أبو يعلى قال وإن احتمل غيره، والمجد بن تيمية قال ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا فأدخل النص المقطوع به. هذه اصطلاحات يا إخوة، ولا إشكال في تفاوت أهل العلم في تقريرها.
إذن متى نقول عن الدلالة أنها نص على كلام المصنف؟ إذا كان صريحا، قال وإن لم يحتمل تأويلا فمقطوع، دلالته قطعية. ركز معي لما.
قال: وإن لم يحتمل، كأنك تفهم أن النص يمكن أن يحتمل تأويلاً، فإن احتمل تأويلاً فلن يكون مقطوعاً، سيكون مظنوناً. إذاً، النص تارة يكون قطعياً وتاره يكون ظنياً. ما حكمه؟ ما حكمه من حيث قوة الدلالة؟ إن كان لا يحتمل تأويلاً فهو قطعي، وإن كان يحتمل فهو ظني.
ما فائدة هذا؟ معرفة مراتب الدلالات عند التعارض، ومعرفة التعامل معها أيضاً. وهذا الاصطلاح هو مما تفاوت فيه أهل العلم، ولهذا نقل بعض الأصوليين أن مما قاله مثلاً أبو الفرج المقدسي، قال: حد النص في الشرع ما عري لفظه عن الشركة، ومعناه عن الشك، أن يكون اللفظ لا اشتراك فيه، والمعنى لا تردد فيه، قال: هذا هو النص، وهو الذي مشى عليه الغزالي في المستصفى، وقدامة في الروضة أيضاً.
وقال آخرون: النص هو الخطاب الواقع على غير واحد. القرافي رحمه الله يقول للنص ثلاثة اصطلاحات، وهذا مهم عندما تسمع أو تقرأ كلمة نص في كلام الفقهاء والاصوليين، وبعضهم يورث هذا عنده إشكَالاً، فكلام القرافي هنا رحمه الله مفيد ونافع.
قال: للنص ثلاثة اصطلاحات. يعني أحياناً يقول الفقيه: هذا النص يدل على كذا، أو الدليل هنا النص والإجماع، إيش يقصد بالنص؟ هو الدلالة التي لا تحتمل إلا معنى واحداً، ليس دائماً. قال رحمه الله: للنص ثلاثة اصطلاحات؛ أحدها: ما لا يحتمل التأويل، قال الله تعالى في هدي التمتع: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196]، هذه ما فيها خلاف ولا اجتهد فيها أحد، الآية تقول: ثلاثة وسبعة والمجموع عشرة، هذه ما اختلفوا فيها فهي نص قطعي لا يحتمل تأويلاً ولا اجتهاد فيه، هذا الإطلاق الأول.
قال: والثاني: ما احتمله احتمالاً مرجوحاً كالظاهر على معنى كيف كان، أي دليل في الكتاب والسنة يسمونه نصاً، وهذا يكثر في كلام الفقهاء، لما تأتي المسالة يقول: يجب كذا ويحرم كذا، قال: والدليل على ذلك النص والإجماع والقياس، أما النص فقوله تعالى كذا وقوله صلى الله عليه وسلم كذا، وأما القياس... إيش يعني؟ إيش قال: الدليل على ذلك النص والقياس والإجماع، يقصد به النص اللفظ مطلقاً، الدليل من الكتاب والسنة دل على اللفظ كيف ما كان، قال: وهذا هو الغالب في استعمال الفقهاء.
زاد ابن العراقي دلالة رابعة، قال: دلالة الكتاب والسنة مطلقاً، وهو اصطلاح كثير من متاخري الخلافين، وعليه مشى البيضاوي في القياس. والمقصود ألا يورث هذا إشكالاً، فإذا وجدت كلمة النص في سياق لا تقول: أخطأ ما أصاب استعمال التعبير عن الدلالة في هذا السياق، إنما هي استعمالات متعددة.
هنا تم كلام المصنف رحمه الله على دلالة المنطوق، ستبقى لنا دلالة المفهوم بأقسامها الموافقة والمخالفة وأنواعها المتفرعة عنها نرجئها إلى مجلس شهرنا المقبل إن شاء الله تعالى.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء يا أكرم الأكرمين، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا حي يا قيوم. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا يا رب لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغاراً، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. واحفظنا يا ربي والمسلمين أجمعين بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ حسن بخاري