أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد هذا المجلس الشهري الثاني، بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارسته لشرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار رحمه الله تعالى. في هذا اليوم السبت السادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة ست وأربعين وأربع مائة وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
نتدارس في مجلسنا هذا، بعون الله تعالى وتوفيقه، أحد أبواب دلالات الألفاظ، وهو باب الظاهر والمؤول. وقبل الشروع فيه لبيان موضع هذا الباب من أبواب دلالات الألفاظ عند الأصوليين، فإن تقسيم دلالات الألفاظ عندهم من حيث الوضوح والخفاء تنقسم إلى مراتب؛ من حيث الخفاء إلى الوضوح كالتالي:
أولها: المجمل، الذي لا يتبين مراده منه، والذي يتوقف في فهمه ومعرفة المراد منه على مبين من غيره أو من خارج عنه. فاللفظ المجمل الذي لا يتضح مراده ومعناه إلا ببيان؛ كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. هل القُرُوء هنا جمع قُرْء بمعنى الطهر أو بمعنى الحيض؟ وهل عدة المطلقة بالحيض أو بالأطهار؟ المعنى محتمل؛ لأن اللفظ مشترك، والاشتراك أحد أسباب الإجمال. هذا المجمل لا يمكن لفقيه أن يعرف المراد منه المقصود في الآية الكريمة إلا ببيان من غيره، فهذا هو المجمل الذي يحتاج إلى بيان. فأول درجات دلالة اللفظ من حيث الخفاء: المجمل.
يليه بعد ذلك -طبعاً يكون في التقسيم المجمل يقابله المبين من حيث الرتبه، فهو مبين واضح-، لكن الغامض الذي لا يفهم معناه يسمى مجملاً. الرتبة الثانية والثالثة المتقابلتان: الظاهر والمؤول؛ وهما كل لفظ احتمل أكثر من معنى، مع كونه في أحد المعاني أرجح. ما احتمل معنيين فأكثر، هو في أحدها أظهر. فكل لفظ احتمل معنيين، ثلاثة، أكثر، لكنه في أحد هذه المعاني أرجح من غيرها وأظهر من غيرها، فان حملناه على المعنى الظاهر المتبادر الراجح سمي ظاهراً، وإن حملناه على المعنى المرجوح بقرينة لأجلها صرفنا اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المعنى المرجوح المحتمل سمي مؤولاً.
فالظاهر والمؤول هما طرفان في دلالة لفظ واحد. تقول: رأيت أسداً، وأنت يمكن أن تقصد به الأسد الحيوان المفترس، ويمكن أن تقصد به رجلاً شجاعاً. فقلت: رأيت أسداً. هذا محتمل، هذا محتمل. أي المعنيين هو المتبادر من لفظة أسد؟ الأول الذي هو الحيوان، فاذا حملت لفظة أسد في هذه الجملة على معناها الظاهر المتبادر، قيل: هذه دلالة ظاهر. وإذا حملناها على المعنى المحتمل المرجوح الذي هو الرجل الشجاع، احتاج إلى قرينة، فإن فعلت سمي هذا تأويلاً. وعندئذ تكون دلالة اللفظ هذا، أو تسمى رتبة اللفظ هنا من حيث الدلالة: المؤول. فالظاهر والمؤول درجتان من درجات دلالة الألفاظ للفظ الواحد المحتمل لمعنيين فأكثر.
إذا فهمت هذا رعاك الله، فهذا هو الباب الذي نتدارس في مجلس اليوم. وأهميته عند الأصوليين والفقهاء على حد سواء، أن أكثر دلالات الألفاظ المتعلقة بأحكام الشريعة الفقهية العملية هو من هذا القبيل. وبالتالي نشأ عنها خلاف الفقهاء، لتفاوت الأفهام في استنباط المعنى من ذلك اللفظ أو من تلك الألفاظ، فهذا يذهب إلى المعنى الأول، وذاك يذهب إلى المعنى الثاني، ثم هو يستدل بقرينه، وذاك يرجح بدليل آخر. فتأتي الأفهام المتفاوتة والمعاني المحتملة والاجتهادات المتباينة، فينشأ عنها خلاف الفقهاء.
فلا تعجبوا إذاً أن تجدوا أحياناً بعض المسائل التي يختلف فيها الفقهاء والدليل فيها واحد! الدليل فيها واحد، ثم في المسألة ذاتها قولان للفقهاء. ومرد ذلك كما قلت إلى من يرى أن هذا اللفظ يحمل على ظاهره فيقول به، ومن يحمله على معناه المرجوح ويستدل بقرينه فيرجح بها المعنى فيقول بها.
ومن ذلك ما ذكر في أكثر من مجلس في مسألة حكم أو جواز رجوع الواهب في هبته بعد أن يهبها؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه». قال جمهور الفقهاء: هذا دليل على تحريم الرجوع في الهبة، والدلالة واضحة ظاهرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ليس لنا مثل السوء»، ثم ضرب بمثال مستبشر، مستكره، قبيح، لا تقبله النفوس الأبية، أنه كالكلب -أكرمكم الله- إذا تقيأ فانه يعود يلعق قيئه فيأكل، تنفيراً للنفوس عن أن يرجع الشخص في الهبة إذا وهبها.
وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن ذلك ليس على التحريم، بل هو على الكراهة، ويرى أن هذا من باب إعمال دلالة التشبيه في النص. قال: «كالكلب يقيء»، وتشبيه الشيء بالشيء يقتضي تسويته به، فإذا شبه الواهب بالكلب فيأخذ حكمه، فهل يحرم على الكلب أن يعود في قيئه؟ ما يحرم، فكذلك الواهب مثله، غاية ما في الأمر أنه بشع وأنه مكروه لكن لا على التحريم.
وفي بعض الروايات أن الإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه ناقش شيخه الشافعي في المسألة، فأجابه الإمام الشافعي بهذا. فقال له الإمام أحمد: لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «ليس لنا مثل السوء»، فجعل هذا قرينة على أن التشبيه لا يقتضي التسوية من كل وجه، وإن قلت هو مثله لكنه قال: «ليس لنا»، يعني لا ينبغي أن نكون كذلك، فهذا النفي يرده إلى المنع.
والشاهد: هذا لفظ واحد وهو يحتمل أكثر من معنى وإن كان أرجح في بعض المعاني من بعض. أقول: فلاجل هذا كان كثير من خلاف الفقهاء متوقفا على هذا الباب. وأغلب أدلة الشريعة التي يستنبط منها أحكام الفقه هي ظواهر؛ ما معنى ظواهر؟ لفظ عام، والعام ظاهر الدلالة بمعنى أنه يحتمل العموم مع احتمال التخصيص المتوقع والوارد على العمومات. دلالة الأمر وجوب مع احتمال الاستحباب، دلالة النهي تحريم مع احتمال الكراهة، دلالة المطلق إطلاق مع احتمال التقييد، دلالة النصوص محتملة للنسخ. إذاً الاحتمالات قائمة، فمع وجود الاحتمالات يبقى أن يقول إن أكثر أدلة الشريعة التي يستنبط منها الفقهاء هي أدلة ظواهر، لها ظاهر في المعنى مع احتمال.
فصار من المتعين على طلبة العلم في دراسة الأصول فهم هذا الباب؛ لما؟ لانهم يقولون: اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى محتمل، فإن الحمل الأصل أن يكون على المعنى الظاهر، ولا يجوز صرفه عن ظاهره إلى المعنى الثاني أو الثالث المرجوح إلا بقرينة، إلا بدليل، وإذا فعلنا فصار هذا تأويلاً. وهذا إذا هو الباب الذي يشرح فيه المصنف رحمه الله معنى الظاهر ومعنى المؤول، وما المقصود بالظاهر والمؤول أو التأويل مع بعض الأمثلة التي يضربها لتأويلات عدت ضعيفة أو مردودة لأجل عدم انطباق الشروط الصحيحة للتأويل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الظاهر.
لغةً: الواضح. واطلاحاً: ما دل دلالة ظنية وضعاً أو عرفاً.
الظاهر خلاف الباطن، فإذا قلت هذا باطن الشيء، فيقابل ظاهره الجزء الخارج منه. وسمي ظاهراً لوضوحه، فاذا هو عائد إلى معنى الوضوح. تقول: الظاهر كذا، يعني الواضح لي كذا، أو يظهر من الأمر كذا، يعني يتضح، وتقول: ظهر الأمر، يعني بان واتضح. إذاً الظهور الوضوح، والظاهر الواضح، وهو خلاف الباطن في أصل اللغة.
أما في الاصطلاح فاتى بتعريف الآمدي رحمه الله فقال: ما دل دلالة ظنية وضعاً أو عرفاً. ما دل دلالة ظنية، ما جنس في التعريف ويراد به كل لفظ، ما يعني اللفظ الذي يدل دلالة ظنية، وقال دلالة ظنية؛ لانه لو كان قطعياً لم يكن ظاهراً بل كان نصاً. أحسنت النص ما دل دلالة قطعية، ما الفرق؟ الدلالة القطعية لا احتمال فيها؛ كألفاظ الاعداد، فاطعام عشرة مساكين، عشرة لا تأويل فيها ولا يمكن أن يحمل على غير العدد المراد، فهذا العدد دلالة قطعية.
فقال هنا: ما دل دلالة ظنية، ومعنى الظن هنا أنه المحتمل لغيره. ثم هذه الدلالة الظنية سواء كان مردها إلى وضع اللغة أو إلى العرف. كيف يعني؟ مثل لفظة أسد قبل قليل، لفظة أسد اللغة من حيث الوضع اللغوي دلت على معنى الأسد ومعنى الرجل الشجاع. دلت على معنى الحيوان المفترس ومعنى الرجل الشجاع في لفظة أسد. فإذا قال: رأيت أسداً، أو قال: هذا أسد وأشار، فقبل أن تلتفت لتنظر إلى ما أشار إليه، فإن المتبادر إلى ذهنك أنه يقصد حيواناً، الحيوان المفترس. فإذا التفتت فوجدت رجلاً موصوفاً بالشجاعة وهو أشار وقال: هذا أسد، فهمت المعنى وادركت أنه يقصد الشجاعة وأنه أشار إلى ذلك الرجل. فإذا جاءت قرينة فهمت المعنى من غير احتمال؛ يقول: رأيت أسداً راكباً على فرسه يصول ويجول بين الصفوف، خلاص أنت فهمت المقصود أنه رجل شجاع في الميدان.
فإذاً هو قصد شيئا آخر، ما الذي جعل اللفظ يحتمل هذا وذاك؟ الوضع اللغوي، واصطلح على تسميته في المعنى الأول بالحقيقة، وفي المعنى الثاني بالمجاز. فالأسد معنى حقيقي في الحيوان المفترس، ومعنى مجازي في الرجل الشجاع.
أو كان سبب هذا الاحتمال هو العرف اللغوي. العرف بمعنى -كما أتى بمثال الغائط- أصل لفظة غائط في الوضع اللغوي للمكان المطمئن المنخفض من الأرض. فلما كان يرتاده العرب لقضاء حوائجهم حيث لم تكن في البيوت حمامات ولا أمكنة لقضاء الحاجة، كانوا يقصدون الأماكن التي يقضون فيها حوائجهم في أطراف الأحياء وخارج المدن أو في الغابات ونحوها، ويبحثون عن المكان المنخفض ليكون أستر للعورات أولاً، وليكون أدعى أيضاً إلى زوال النجاسة الخارجية وذهابها في باطن الأرض ثانياً وتحللها. فلما كثر هذا أصبحوا يطلقون على الفضلة الخارجة من جسم الإنسان غائطاً، وليس هذا أصله في معنى اللغة.
فاذا انتقل هذا -كما مر بكم هناك في الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية- فاذاً أيضاً هذا دل دلالة ظنية، فإذا قال لفظة غائط استعملها في الكلام فانه يقصد بها، يقصد بها ابتداء الخارج من الإنسان، وقد يراد به المعنى المنخفض من الأرض، وكل ذلك محتمل والقرينة تبين لك أي المعنيين مقصود من كلام المتكلم بسياقه.
ومن الأصوليين من عرف الظاهر بتعريفات أخرى؛ كما ذهب ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة إلى قوله: ما احتمل معنيين وفي أحدهما أظهر. والادق منها أن يقال: ما احتمل معنيين فأكثر وهو في أحدهما أظهر، لانه لا يشترط أن يكون للظاهر معنيان فقط، فقد تكون ثلاثة وأكثر، كما في المشترك فانه أيضا يحتمل أكثر من معنيين أحياناً. ما احتمل معنيين فأكثر وفي أحدهما أظهر. ومنهم من عرفه بقوله: الظاهر هو الذي يفيد معنى مع احتمال غيره. يفيد معنى مع احتمال غيره، وإن لم يبين هنا في التعريففاوت والرجحان، فعد هذا وجهاً من وجوه الانتقاد في التعريف.
نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والتاويل لغةً: الرجوع. واصطلاحاً: حمل ظاهر على محتمل مرجوح، وزد لصحيحه بدليل يصيره راجحاً.
التأويل مصدر للفعل، مصدر للفعل أوَّل يؤوِّل تأويلاً. والكلمة مأخوذة من الفعل في أصله آل يؤول بمعنى الرجوع، آل رجع، يؤول يرجع، وأول جعل الشيء راجعاً إلى شيء ما. فالأول والمصدر، والتأويل مصدر للفعل أوّل بمعنى الرجوع. حتى التأويل في بمعنى تفسير الآية أو تأويلها، كما يقول الإمام الطبري رحمه الله: القول في تأويله، في تأويل قوله تعالى كذا، إطلاق لفظة تأويل في كتب التفسير على تفريق عنده بين التفسير والتأويل.
فمنهم من يقول: التفسير للألفاظ، والتأويل للجمل والمعاني. فالتأويل بمعنى كشف المعنى، أن يجعل اللفظ راجعاً إلى المعنى الذي يريد بيانه. قال هنا: التأويل لغةً الرجوع، وفي الاصطلاح عند الأصول والفقهاء المعنى الذي ذكره.
وأرجع معي قبل قليل لما قلنا إن المؤول والظاهر متقابلان في دلالتي لفظ واحد محتمل لأكثر من معنى، فإن حملته على المعنى الراجح الظاهر سمي ظاهراً، وإن حملته على المعنى المرجوح سمي مؤولاً. فالمؤول هو المحمول على المرجوح في دلالة الظاهر.
قال هنا: التأويل، التأويل الذي هو فعل المجتهد، فعل الفقيه الذي يصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح. قال: حمل ظاهر على محتمل مرجوح. حمل ظاهر اللفظ، الظاهر الذي تقدم بك تعريفه: ما دل دلالة ظنية وضعاً أو عرفاً، من جاء إلى ذلك اللفظ الظاهر فحمله على معناه المرجوح، كان هذا الفعل تأويلاً، والمجتهد مؤوِّل، واللفظ مؤوَّل. أوَّل إذاً الفعل تأويل، والفاعل الذي هو الفقيه والمفسر والمجتهد مؤوِّل، واللفظ الذي وقع عليه هذا التأويل مؤوَّل باسم المفعول.
فإذا حمل الظاهر، اللفظ الظاهر، على معناه المحتمل المرجوح، ههنا ثلاثة أشياء في التعريف:
الأول: أن الذي يتعلق به التأويل هو الظاهر وليس النص، فالنص لا تأويل فيه.
الأمر الثاني: أن يكون الظاهر محتملاً لذلك المعنى، فمن جاء إلى لفظ وحمله على معنى لا علاقة للفظ به لا يسمى هذا تأويلاً، ايش يسمى؟ يسمى لعب وعبث! يأتي إلى لفظ فيقول: قال إذا قال الرجل لزوجته يا غزالة فقد طلقها! كيف طلقها؟ قال: هذا من كنايات الطلاق. من قال لك إن لفظة غزالة من معانيها الطلاق ولو مجازاً عند العرب؟ ما يقال هذا ولا يقصد ولا يتعلق به معنى. هذا عبث، تأويل اللفظ بما لا يدل على معناه لا في اللغة ولا في العرف، فقط خيالات تقع في أذهانهم، فهذا كله عبث، عبث في اللغة.
كما فعل -يعني بعض الحداثيين- في مسألة الألفاظ في الشعر الحداثي المعاصر الذي يأتي بألفاظ في تركيب جمل لا استقامة فيها ولا تركيب صحيح، ثم يقصد به كذا وكذا، ويحمله على تأويلات بعيدة جداً، لا علاقة للفظة في معناها ولا للجملة في سياقها، وإنما هو يفتعل ذلك وينصب للمعاني ألفاظاً من تلقاء نفسه. هذا كله نوع من العبث لا يفهمه ارباب اللغة ولا أصحاب الشان. فاذاً
هذا المعنى الثاني المستفاد من التعريف. قلنا الأول: إن الذي يقع عليه التأويل هو اللفظ الظاهر وليس النص. والثاني: أن يكون هذا اللفظ الظاهر محتملاً لذلك المعنى، فإن لم يكن محتملاً فلا يسمى تأويلاً. والثالث: أن يكون هذا المعنى الذي يحتمله اللفظ مرجوحاً؛ لأنه إن كان راجحاً فهو الظاهر ولا يحتاج إلى تأويل، يحمل اللفظ عليه مباشرةً، فإذا حملت اللفظ على ظاهره مباشرة سمي ظاهراً، وإذا حملته على المعنى المرجوح سمي تأويلاً.
طيب، ثم زاد لما نحتاج إليه فقال: بدليل صيره راجحاً، يعني هذا الصرف للفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح المحتمل لابد أن يكون بدليل. هذا يا إخوه هو من شروط التأويل الصحيح، لأن التأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، والفرق بينهما هو وجود القرينة الذي هو دليل التأويل. كيف يعني؟ يعني ما الذي جعله يصرف ذلك اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح؟ ضربنا مثالاً قبل قليل، قال: رأيت أسداً، فلما قال في تتمة كلامه: راكباً على فرس يجول بين الصفوف، هذه القرينة هي التي جعلت المعنى المرجوح مراداً في اللفظ، وليس الحيوان المفترس بل الرجل الشجاع؛ لأنه لا يمكن أن يكون إلا كذلك، فهذا هو قرينة التأويل أو دليل التأويل.
طيب، فإن لم يكن للتأويل قرينة ولا دليل بل هو مجرد هوى أو انتصار لرأي أو مذهب، فإن هذا تعنت وتأويل بلا دليل، وهو من أنواع التأويل الفاسد. فإذاً، للتأويل الصحيح شروط وأبرزها ثلاثة التي ذكرناها قبل قليل: أولها أن يكون اللفظ محتملاً للمعنى الذي يراد حمله عليه، فإن لم يكن محتملاً فلا يسمى هذا تأويلاً. وثانيها أن يكون حمله على ظاهره متعذراً، يعني لا حاجة لنا إلى التأويل طالما أمكن حمل اللفظ على ظاهره، متى نحتاج إلى التأويل؟ إذا كان الظاهر متعذراً، ما معنى التعذر؟ لا يستقيم معه الكلام، يتعارض مع نصوص وأدلة شرعية أخرى، لا يستقيم معها حمل المعنى على ذلك، فلا بد من تأويل.
والشرط الثالث الذي هو وجود القرينة التي تدعو إلى التأويل، فإن لم تكن قرينة أيضاً كان هذا تأويلاً فاسداً. ربما زاد بعضهم في شروط التأويل أهلية المؤول، أن يكون القائم بالتأويل أهلاً لذلك، عالماً باللغة عالماً بالأدلة، وأن يكون استناده لذلك إلى تطبيق الشروط المذكورة آنفاً، ولهذا قال في التعريف: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. قال وزد لصحيحه، يعني زد في التعريف ليكون التأويل صحيحاً: بدليل صيره راجحاً.
إذاً، الشطر الأول من التعريف هو للتأويل مطلقاً، صحيحاً كان، ماذا نقول فيه؟ حمل ظاهر على محتمل مرجوح، وهذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد. فإذا أردنا قصر التعريف على التأويل الصحيح فقط، نقول: حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل، قال هنا: بدليل صيره راجحاً. ما المقصود بالدليل؟ القرينة التي تدعو إلى حمل هذا اللفظ على المعنى المراد. نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وزد لصحيحه بدليل صيره راجحاً.
يعني قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98]. قرأت فعل ماضٍ، وظاهر اللفظ أنك إذا انتهيت من قراءة القرآن فاستعذ بالله، وما هو موضع الاستعاذة في تلاوة القرآن؟ قبلها، بعدها؟ طيب، والآية في ظاهرها تقول: فإذا قرأت، فلو جاء مبتدئ في اللغة ولا عهد له بسياق مثل هذه الألفاظ في كلام العرب، قال: إذا أداة شرط، وقرات فعل ماضٍ، فعندئذٍ الذي يفهم من الآية أن موضع الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة، فإذا فرغت قبل انصراف قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منصرف، فيقال له: إذا قرأت معناها إذا أردت أن تقرا، فعبر بالماضي عن الإرادة، والفعل ليس مقصوداً منه ذاته بل إرادته.
طيب، أيهما الحقيقي في المعنى في الفعل إذا أطلق: فعله أو إرادته؟ المعنى الحقيقي فعله، وهذا هو المعنى الظاهر المتبادر، ومثله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، فالوضوء بعد القيام للصلاة أو قبلها؟ قبل القيام إلى الصلاة. بنفس الطريقة إذا قمتم إلى الصلاة بمعنى إذا أردتم القيام، وهكذا في كثير من النصوص التي ارتباط فيها إذا الشرطية بالفعل الدال على المضي على الماضي، فانه محمول على إرادة الفعل. ومنهم من يقول هذا أصلاً هو دلالة اللفظ في سياقه ولا يسمى تأويلاً، هو مثال حتى تفهم كيف نجعل من بعض الأمثله تطبيقا لما يراد في مثل هذه الأدلة.
نعم، قال: فان قرب كفى أدنى مرجح، وإن بعد افتقر إلى أقوى، وإن تعذر رد. هذه مراتب الدليل في التأويل، أو ما يسميه بقرينة التأويل، المراتب ثلاثة في الجملة؛ يعني يكون التأويل قوياً إذا كانت قرينته قوية، ويكون التأويل ضعيفاً أو مردوداً إذا كانت القرينة ضعيفة، ويكون وسطاً إذا كان الدليل وسطاً. أو بطريقه أخرى، أنت بحاجة إلى دليل يساعدك على التأويل، أي دليل؟ لا، ليس أي دليل، بل بحسب قوة التأويل.
فإذا كنت ستصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد، تحتاج إلى دليل قوي يساعد على نقل اللفظ إلى ذلك المعنى البعيد، وإذا كان المعنى قريبا فادنى قرينة تساعد على الوصول اليه، وما كان وسطا فهو وسط، وبالأمثلة التي سيسوق المصنف رحمه الله يتضح لك المراد. دعني أضرب لك مثالاً بتأويل صحيح في مسألة الشفعة عند الفقهاء، وهو استحقاق الشريك نصيب شريكه في العقار المشترك؛ يعني اشترك اثنان في شراء أرض أو دار ودفع فيه مئة ألف وهم فيه شركاء بالحصص، خمسة بالمئة لكل منهما أو ثلاثين بالمئة سبعين في المئة ونحو ذلك، فإذا أراد أحد الشريكين بيع نصيبه، فإن شريكه أولى بالبيع من غيره فيعرض عليه، فإن رغب فهو الأحق من غيره.
فإذا استوى هو وغيره في العرض أو في القبول بالثمن، كان أحق من غيره، ما وجه الأحقية؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام: «الجار أحق بصقبه». الجار أحق، طيب لفظة الجار هنا تحمل على الجار المجاور، وأن هذا هو الظاهر، الجار الذي يسكن بجوار أرضك أو دارك التي اشتركت فيها مع شريكك، وعندئذ سيؤخذ من الحديث أن الأولوية في الشفعة لا للشريك بل للجار، هذا المعنى الظاهر.
السؤال: هل يمكن أن يحمل لفظ الجار على الشريك؟ يمكن، حتى الزوجه تسمى جاراً أو تسمى صاحباً أيضاً، فهذا لفظ محتمل، لكن هو في أي المعنيين أظهر؟ الجار المجاور سواء كان ملاصقاً أو مقابلاً، فلما وجدنا في رواية الحديث: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وبينك وبين جارك الحد أو طريق» إذا كان مقابلاً، فاسقط معنى الجار بمعنى الجوار، وقوى معنى الشريك، فحمله الجمهور على ذلك، فاتفقوا على الشريك واختلفوا في الجار هل يستحق الشفعة أو لا، في كلام مبسوط عند الفقهاء. هذا مثال، وأمثلة أخرى كثيرة سواها.
لكن قبل أن ندخل في الأمثلة الفقهية التي يذكرها المصنف، نشير إلى مسألة التأويل الذي وقع في نصوص الصفات الإلهية في الآيات أو في الأحاديث، وصارت من أوسع مناطق الخلاف بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، أهل السنة والمعتزلة والأشاعره والماتريدية وغيرهم كثير. فان باب الصفات الإلهية من أكثر أبواب العقيدة التي وقع فيها الخلاف على درجات في هذا الخلاف، ومرد ذلك إلى هذا الباب وضبطه ومسألة التفاوت في تطبيق شروطه.
قلنا: ما شروط التأويل؟ تعذر حمل اللفظ على ظاهره، احتمال المعنى المرجوح، ووجود القرينة التي تساعد على حمل اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح. فمن رأى هذا منطبقاً على بعض نصوص الصفات، طبق القاعدة فأول النصوص أول الألفاظ في تلك الآيات وفي تلك الأحاديث، وجعلها على المعنى المحتمل المرجوح لا على الظاهر، وهذا هو منشا الخلاف. فاذ يقول أهل السنة مثلاً إن ظاهر نصوص الصفات مراده بمعناها الظاهر، مثل إثبات الصفات الفعلية لله جل وعلا، أو إثبات الوجه واليد، ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: 27]، ﴿سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [يس: 83]، ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: 64]، ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: 75]، أو الأفعال ضحك ربنا، عجب ربنا، وجاء ربك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر.
فأهل السنة يثبتون هذه الصفات كما هي النزول والمجيء والضحك والعجب والغضب كما دلت عليه ظواهر النصوص، ويقولون: هذه الألفاظ تبقى على أصلها في في قواعد الدلالات، ما هي؟ إبقاء اللفظ على ظاهره ولا حاجة إلى التأويل؛ لأن اللفظ محتمل والمعنى مقصود مراد وهو المتبادر، ولا حاجة إلى التأويل لأن اللفظ لا يتعذر حمله على ظاهره.
فإن قيل: كيف ينسب إلى الله جل وعلا صفات يلزم منها بعض اللوازم الفاسدة مثل التشبيه بخلقه تعالى الله في إثبات الوجه واليد ونحو ذلك، أو لوازم فاسدة يلزم منها ما يستحيل إثباته في حق الذات الإلهية، فالنزول والمجيء أفعال اختيارية نسبتها أو إثباتها يستلزم عدمها في غير اوقات الاتصاف بها، ونحو ذلك من اللوازم؟
فقال أهل السنة: كل ذلك خوض ودخول في غير ما نحن فيه، نتكلم عن إثبات المعنى، واللوازم التي ذكرت فكان التزامها مؤدياً إلى التأويل، لوازم فاسدة مردها إلى الدخول في كيفيات تلك الصفات، والكلام في المعاني لا في الكيفيات. فأما المعاني فتمشي على ظواهرها، وأما الكيفيات فمفوضة إلى العالم بها سبحانه، مفوضة إليه.
فالتفويض عند أهل السنة في مذهب السلف في نصوص الصفات هو في حقائق كيفيات الصفات لا في معانيها، المعنى ظاهره واضح. وقال غيرهم: إذا كان سيلزم من الصفة تشبيه، أو يلزم منه لازم لا يليق بالذات الإلهية فلا بد من التأويل. رأوا أن أول صفات التأويل منطبق، وهو تعذر حمل اللفظ على ظاهره، قالوا: إثبات الوجه يستلزم التشبيه، إثبات النزول الإلهي يستلزم الانتقال والحركة، يستلزم خلو العرش، يستلزم كذا يستلزم كذا، فدخلوا في تفصيلات أخرى فجعلوا تلك اللوازم سبباً لتعذر حمل اللفظ على ظاهره، فقالوا بالتأويل فحملوا اللفظ على غير لفظ على غير معناه، قالوا: اليد هنا القدرة أو النعمة، ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [يس: 83] بقدرته، ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: 64] نعمته وفضله، ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: 22] جاء أمره وليس ذاته الإلهية، وينزل ربك تنزل رحمته. فأول كل لفظ ورأى أن هذا من أمثلة التأويل، فواقع الخلاف في مثل هذا الباب.
إذاً، منشأ ضبط المسألة هو في باب الظاهر والمؤول الذي يقرره الأصوليون، فما يقرر فقهاً يقرر عقيدة، والمأخذ واحد: أدلة شرعية لها ظواهر ولها معانٍ محتملة مرجوحة. فإذا أردنا حمل اللفظ عن ظاهره لابد من تعذره أولاً، ولابد من احتمال المعنى الذي يحال إليه ثانياً، ولابد من دليل يساعد على ذلك. فإذا انخرمت أحد هذه الشروط أو الأمور التي يتوقف عليها التأويل، فقد من صحته بقدر ما يفقد من شروطه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فان قرب كفى أدنى مرجح، وإن بعد افتقر إلى أقوى، وإن تعذر رد. فإن قرب ماذا؟ مرجوح، المعنى المرجوح الذي يراد حمل اللفظ عليه إن قرب كفى أدنى مرجح، لا نقول أدنى يعني أقرب ما يساعد على الوصول إليه، وإن بعد ما هو المعنى الذي يراد حمل اللفظ عليه إن أصبح بعيداً عن اللفظ افتقر إلى أقوى يعني إلى دليل وقرينة أقوى. وإن تعذر، وإن تعذر رد، لا يمكن، وإذا أصبح المعنى متعذراً يعني لا يحتمله اللفظ لا من قريب ولا من بعيد هو نوع من التكلف وأقحام الألفاظ فيما لا تدل عليه من المعاني رد، وسياتيك بأمثلة لاحقاً.
نعم، قال: فمن البعيد، يعني من التأويل البعيد، فمن البعيد تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه لمن أسلم على عشر نسوة اختر وفي لفظ: «امسك منهن أربعاً وفارق سائرهن» على ابتداء النكاح أو إامساك الأوائل. قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة الثقفي بعد فتح الطائف وحصار ثقيف وأسلم وقد كان عنده قبل إسلامه عشر زوجات، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له الحكم في الإسلام وتصحيح نكاحه بالنساء اللتي معه، قال: «امسك منهن أربعاً وفارق سائرهن». وفي لفظ: «اختر منهن أربعاً»، هو كم عنده؟ عشرة، والجائز للرجل في النكاح أربع زوجات، قال: «اختر أربعاً».
طيب، هل يختار أي أربع من العشرة؟ نعم، إما الأربع الأوائل أو الأخيرات أو انتقى منهن واحدة من البداية واحدة من المنتصف واحدة من النهاية له الحرية وخيره، قال: «اختر»، أسند الاختيار إليه، أو قال: «امسك منهن أربعة». الحنفية رحمهم الله ماذا يقولون؟ يقولون: تصحح العقود بحسب ترتيبها فيبقى في ذمته النساء الأربع الأوائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وينفسخ نكاح البقية من الخامسة إلى العاشرة.
قال الجمهور: هذا لا ليس هو مدلول الحديث، الحديث يقول: «اختر منهن أربعاً» أو «امسك منهن أربعاً». قالت الحنفية: هذا امسك منهن أربعاً يعني ابتدئ نكاح أربع منهن أو امسك الأوائل، فاول اختر أو امسك على هذين المعنيين أرادوا أن يستقيم الحديث مع قواعد الشريعة في أنه إنما يصح نكاح الزوجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لو أن مسلماً في الإسلام لا في الجاهلية تزوج امرأة واثنتين وثلاث جاهل ثم جاء يستفتي ولا يعرف أن هذا مما لا تبيح الشريعة قال: تزوجت ست نسوه سبعة وجاء يستفتي فقيهاً، ماذا سيقول له الفقيه؟ يقول: نكاحك الخامس والسادس والسابع باطل لغو لا محل له لأنه وقع في غير جواز، والصحيح عندك في نكاحك الأربع الأوائل تماماً.
قالوا: هكذا يحمل الكلام على من أسلم في الجاهلية وعنده من أسلم وعن عنده في الجاهلية أكثر من أربع نسوة. الجمهور يقولون: النبي عليه الصلاة والسلام فوض الخيار إليه وجعل ذلك أيضاً منسوباً إليه، قال: «امسك». قالت الحنفية: لا، إما أن يفسخ نكاح العشرة فيبتدئ نكاح أربعة منهن فيكون ابتداءً للنكاح؛ لأن العقد السابق لا يصح، وإما أن يمسك الأربع الأوائل وينفسخ نكاح الباقيات، وهذا تأويل لقوله امسك، فأن.
الإمساك لا يصح تفسيره على الاقتصار على... قال: أمسك منهن فخيره. وقوله اختر ليس معناه ابتدئ النكاح، بل أبقِ نكاح أربعة منهن. قال: هذا تأويل بعيد، وسبب البعد فيه أنه عليه الصلاة والسلام فوّض الأمر إليه وهو تخيّر وقال: «أمسك منهن أربعا»، فحمله على غير لفظه ظاهره نوع من التأويل البعيد.
نعم. قال: وأبعد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على أختين: «اختر أيتيهما شئت»، على أحد الأمرين، قوله عليه الصلاة والسلام لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين -يعني الأول خطّأه زواج أكثر من أربعة، والثاني خطّأه زواج أختين، والله عز وجل في آية النساء ذكر في المحرمات: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ أُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]- فلما جاء فيروز الديلمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: «اختر أيتيهما شئت».
هذا لفظه ظاهره على ماذا يدل؟ على تخييره في إبقاء إحدى الزوجتين ومفارقة الأخرى، «اختر أيتيهما شئت». الحنفية أوولوها كمثل حديث: «أمسك منهن أربِعًا»، أوولوها على أحد معنيين، على أحد الأمرين: ما هما؟ الإمساك في الأولى أو ابتداء نكاح جديد لواحدة منهما. الجمهور يقولون: لا، النكاح باقي، لكنه سيبقي واحدة ويتنازل عن الثانية، يتخلى عنها، انفسخ نكاحها. والحنفية يقولون: لا، إما أن نصحح نكاح الأولى التي تزوجها أولًا فينفسخ نكاح الثانية بلا اختيار، وإما أن يبتدئ نكاحًا جديدًا لإحداهما، فأوّلوا هذا على أحد الأمرين: إما الابتداء، وإما إمساك الأولى منهما. والجمهور يقولون: لا، هو على التخيير بنص قوله: اختر. لماذا قال المصنف هذا الثاني في المثال أبعد من الأول؟ قال: وأبعد منه.
لماذا؟ لأن قوله: «اختر أيتيهما» يلغي تعيّن الأولى، أبعد! هم يقولون: تتعين الأولى. طيب، كيف تفعل بقوله: أيتيهما؟ هذا أوضح في الدلالة على أن التخيير متعين باحدى الزوجتين الاختين، ولهذا قال: هو أبعد.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإطعام ستين مسكيناً، على إطعام طعام ستين في كفارة الظهار، وفي كفارة الجماع في رمضان، وغيره من الكفارات المتشابهة، من التخيير بعد تعذر عتق الرقبة إطعام ستين مسكيناً. إطعام ستين مسكيناً تولّته الحنفية أيضًا على إطعام طعام ستين مسكيناً، كيف يعني؟ مسكين واحد يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً طعام ستين مسكيناً، قالوا: لأن دفع حاجة ستين مسكيناً كدفع حاجة مسكين في ستين يوماً، قالوا: تحقق المعنى.
المصنف يقول: هذا التأويل أبعد من تأويل «أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن»، لماّذا؟ لأنهم قدروا ماذا؟ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً في كفارة الظهار شعراً بالآية إطعام ستين، إطعام مصدر، وستين مضاف إليه، ومسكين تمييز لستين، فجعلت الآية الإطعام مناطاً بستين مسكيناً، فمسكين تمييز لستين، وهم ماذا قالوا؟ إطعام طعام ستين مسكيناً، فقدر محذوفاً وهو الطعام حتى لا يرتبط الإطعام بالعدد بل بالقدر، إطعام طعام ستين مسكيناً. قال: هذا تأويل أبعد من الأول؛ لأنه جعل المعدوم في اللفظ وهو لفظة طعام متعلقاً بالاطمئنان، والغَووا المذكور وهو العدد، ستين المذكور 60 جعلوه معدوماً وجعلوا المعدوم موجوداً، فقدر شيئاً وأناطوا به الحكم، وعطّلوا ما علّق اللفظ به في سياق الآية الكريمة.
وقد يقول قائل: تحقق المقصود، فماذا لو أتى إلى مسكين فأطعمه ستين يوماً وطعامه في اليوم الأول غير طعامه في اليوم الثاني وغير الطعام في اليوم الثالث؟ فيصدق أنه أطعم ستين، فقد تقول من مقاصد الشريعة تعدد العدد وكثرة المساكين وتحصيل الجماعة، وهذا أيضاً مراد، وعلى كل حال هذا أيضاً من الأمثلة التي يقع فيها خلاف ومرده إلى التأويل.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأبعد من ذلك في أربعين شاةً، شاةً، على قيمتها في حديث أنس رضي الله عنه في أنصبة الزكاة في الصحيحين وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى مائة وعشرين شاةً، شاةً. وهذا اللفظ في السنن: في أربعين شاةً شاةً، شاةً الأولى تمييز، والثانية المبتدأ المؤخر. طيب، شاة واجبة في الزكاة، في كل أربعين شاةً، ما الواجب إخراجه يا جماعة في الغنم إذا بلغت أربعين؟ إخراج شاة. قال الحنفية: أو قيمتها، لا يلزم أن يخرج الشاة بل يجوز أن يخرج قيمتها، كم تساوي الشاة؟ ألف ريال، يخرج ألف ريال، ولا يلزم إخراج الشاة بعينها.
قال الجمهور: إخراج الشاة بذاته مقصود وليس القيمة، لكن هي على طريقة الحنفية في تجويز إخراج القيمة في زكاة الفطر والقيمة أيضاً هنا في الشاة، والمبدأ عندهم معنى آخر ينظرون إليه في مقاصد الزكاة، وهو أن المال أنفع للفقير ويتحقق به من مقاصده ومصالحه ما هو أنفع من عين المخرج طعاما في زكاة الفطر أو حيوانا هنا في زكاة بهيمة الأنعام.
على كل حال قال المصنف: هذا أبعد من التأويلين السابقين، حديث فيروز الديلمي وحديث إطعام ستين مسكيناً، في أربعين شاةً شاةً. ليش؟ قال: هم يقولون في أربعين شاةً، قيمة شاة أو قيمتها. ليش؟ قال: أبعد، قال: لأنه عاد على النص بالابطال، والتاويل إذا كان يلزم منه تعطيل النص عد تأويلا باطلا. الحديث يقول: أخرجوا شاة، وهم يقولون: قيمة شاة.
وقد يجاب للحنفية بأننا ما الغينا الشاة، بل جعلناها على التخيير، نقول: الشاة أو قيمتها، فيجعلون مخيرا، فيقال: التخيير هو نوع من مزاحمه النص في دلالته، النص ما خير وأنتم خيرتم، وهذا أيضا نوع من توسعة الحكم فيما أراد الشارع تحديده.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل على الصغيرة والامة والمكاتب وباطل لمصيره إليه غالباً لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفؤ، ولا يراد ما غزلندرته. هذا من الأمثلة أيضاً في تأويل الحنفية لبعض المسائل الفقهية فيما جاءت به النصوص، مسألة نكاح المرأة بلا ولي يجوزه الحنفية، لا على إطلاقه طبعا في المقرر عندهم فقهاً، يجوزون نكاح المرأة بلا ولي بشرط أن يجيزه الولي إذا كان بكفء، فعندهم قيدان: أن يكون الزوج كفئاً، وأن يجيزه الولي، فلو اختل أحد الأمرين ما صح نكاحها، وهذا أضبط وأقعد من التوسعة التي تطلق أحياناً في تقرير بعض الناس وينسبون إلى الحنفية وليس هذا مقتضى مذهبهم على الإطلاق.
على كل حال، مما استدل به الجمهور على عدم جواز نكاح المرأة بلا ولي الحديث المشهور حديث أبي موسى الأشعري: «لا نكاح إلا بولي»، وأوّلوه الحنفية على أنه لا نكاح كامل وليس صح النكاح في أصله. ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل»، وجه الدلالة فيه واضح: أوله صيغة العموم «أيما امرأة» فما فرق بين امرأة وأخرى، سواء كانت غنية أو فقيرة، صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة، وتأكيد البطلان بقوله: فنكاحها باطل باطل باطل.
واحتاج الحنفية في تقرير مذهبهم إلى الجواب عن هذا الحديث، وهو في كونه صريحاً، مع كونه صريحاً في إبطال نكاح المرأة إن تزوجت بلا ولي، والمسألة الآن ليست مفروضة في ترجيح المذاهب الفقهية، بل ضرب المثال لنفهم معنى التأويل وكيف يتعامل الفقهاء. قالت الحنفية: أيما امرأة في هذا الحديث المراد بها المرأة المكاتبة، والعبد المكاتب كما تعلمون هو الذي اشترى نفسه من سيده، والعبد المكاتب رق أو رقيق ما بقي عليه درهم، ولا يصبح حرا إلا إذا أدى نجوم كتابته وسداد ما عليه فيعتق عندئذ ويكون حرا، والعبد قبل عتقه لا يملك شيئا، والأمة أيضا في حال رقها لا تملك أمرها، فإذا أرادت أن تتزوج فسيدها هو وليها في النكاح إذا زوجها أو يطؤها بملك اليمين فهو أحق بها.
على كل حال قالوا: الحديث هذا لأنه زوجوا النكاح بلا ولي طيب، والحديث ينص على البطلان. قالوا: ليس المقصود ها هنا به الحرة، المراد به هنا الأمة خاصة، فإذا قيل لهم إن الأمة لا تنكح، بل الأمة توهب أو تباع أو تشترى، قالوا: المقصود به المكاتبة التي قد أدت شيئا من سداد قيمتها وبقي عليها شي فيها شبه حرية، فلو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، الذي أحوج إلى هذا هو تقعيد المذهب عندهم أن النكاح بلا ولي صحيح.
قال رحمه الله: وتأويل حديث أيما امرأة على الصغير والأمة والمكاتبة، فحملوا اللفظ أولا على الصغير، هم يقولون المرأة الحرة البالغة البكر أو الثيب يجوز نكاحها بلا ولي. قيل له طيب والحديث؟ قالوا: هذا المراد به الصغير، لأن الصغير عندهم يجوز إجبارها ولا يصح انفرادها بنكاح، فلما قيل لهم الصغير، ألزموا بأن الصغير إذا في هذا الحديث نكاحها باطل، فقالوا: بل المراد به الأمة. فقيل لهم الأمة لا تملك من أمرها شيئاً ولا يصح نكاحها ولا أمر لها. قالوا: إذا المكاتبة، فانتقلوا في التأويل من الصغيرة إلى الأمة إلى المكاتبة.
السؤال: قوله أيما امرأة عموم، أين أداته؟ أي المضاف إلى امرأة التي تشمل كل امرأة، فتشمل الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة والمكاتبة والمعتق، يدخل فيه كل النساء، فحمل اللفظ العام المؤكد عمومه على إحدى صوره وبعض أفراده، بل على النادر من صوره، نوع من الضعف الشديد في التأويل الذي يلتفت إليه الفقهاء وينتبه إليه. فتاتي إلى لفظ عام تطلقه الشريعة، النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد امرأة المكاتبة يقول أيما امرأة وهو يريد هذا النوع الخاص أو الفرد النادر من العموم، هذا بعيد ويقولون هذا نوع من العي في الكلام يتنزه عنه صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. لكن هذا المصير منهم هم محتاجون إليه ليستقيم الدليل على مقتضى تقعيد المذهب، فاضطروا إلى هذا التأويل، فعدّه الجمهور من التأويل المتكلف البعيد: أيما امرأة.
قال رحمه الله: حمله على الصغير والأمة والمكاتب وباطل لمصيره إليه غالباً، لأن النكاح سيكون باطلاً لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفء، بمعنى أنه لو تزوجت الصغيرة أو تزوجت الأمة فاعترض الولي بطل نكاحها، فإذا مصير النكاح غالباً إليه لأن الولي لا يرضى لصغيرته موليته الصغيرة أن تتزوج بلا إذنه ولا يرضى السيد لامته أن تتزوج بلا إذنه، فإذا اعترض كان أحق فبطل النكاح.
فالسؤال: إذا كان يبطل النكاح لكونه أحق بالأمر لا لحاجته إلى هذا الدليل يستند إليه في البطلان، فإذا أصبح الدليل ها هنا لا محل لتطبيقه، فإذا هو باطل لمصيره إليه غالباً إذا اعترض الولي، فإذا اعترض لكونه أحق عندئذ لا وجه إلا أن تقول إن المراد ها هنا عموم النساء حتى لو كانت حرة بالغة بكراً كانت أو ثيباً.
قال رحمه الله: ولا يراد ما كاللغز لندرته، كما قلنا حمل العام المؤكد عمومه على الفرد النادر يجعله كاللغز، لا يليق بنصوص الشريعة التي جاءت في غاية البيان والتوضيح، ولا يصح سلوك مسلك يجعل نصوص الشريعة كالألغاز، يؤتى بلفظ عام ويقال خمن ما المراد بهذا اللفظ فيتبادر إلى ذهنك المعنى الواضح فتجيب فيقال لك غلط، الثاني أخطأت، الثالث حتى تصل إلى الصورة النادرة فيقول نعم هذا هو المراد، هذا أشبه بالألغاز، ونصوص الشريعة التي جاءت بالبيان والتوضيح لعموم العباد المكلفين لا يستقيم معها هذا المسلك، ولهذا قال: ولا يراد ما كاللغز لندرته.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر المطلق. هذا أيضاً يعني مثال آخر عند الحنفية: ولا صيام، يعني وتأويل تأويل الحنفية رحمهم الله حديث: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل». الفقهاء متفقون على أن صوم النافلة لا يشترط له تبييت النية من الليل، ويصح ابتداء النية فيه من أثناء النهار، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: «فإني إذاً صائم» لما سأل عن طعام في بيته فأخبر بعدم وجوده قال: «فإني إذاً صائم» فشرع في الصيام بنية من النهار، قالوا: هذا في التطوع. طيب والفريضة؟ صيام الفريضة صيام يوم رمضان صيام الفرض لابد فيه من تبييت النية من الليل، ودليله هذا الحديث: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل».
فلو قال قائل: لا صيام، هذا عام، ما وجه العموم فيه؟ ما صيغة العموم؟ النكرة في سياق النفي لا صيام، فشمل ماذا؟ صيام الفرض والنافله والنذر وسائر أنواع الصيام، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. طيب، إذا هذا يشمل حتى صيام التطوع، أليس كذلك؟ بلاى، هو عموم، ولولا ورود دليل يخص صيام التطوع لدخل في هذا العموم، فماذا فعلنا؟ خصصنا صيام التطوع لوجود دليل يخصصه فصار هذا عاماً مخصوصاً، وخرج صيام التطوع.
طيب، وماذا يبقى من أنواع الصيام؟ بقية أنواعه ما لم يأتِ دليل عند الحنفية يصح صيام الفرض بنية من النهار ولو لم ينو من الليل كصيام التطوع، فيحتاجون إلى جواب عن هذا الحديث: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل». فماذا فعلوا؟ أوّلوا هذا العموم في الحديث بتخصيصه ببعض أفراده، قالوا: لا صيام في صيام القضاء وصيام النذر المطلق، لما قال: لله علي أن أصوم يوماً إن ولدت زوجتي، ما حدد اليوم، فولدت زوجته وما حدد، فأصبح اليوم الساعة العاشرة صباحاً قال: إذاً أنا صائم عن ذاك اليوم الذي نذرته نذراً مطلقاً ما حدد يوماً بعينه، قالوا: هذا يجوز فيه نية من النهار، وأوّلوا هذا الحديث بأن لا صيام محمول على القضاء والنذر المطلق، وأما ما عداه كصيام الفريضة أو صيام النذر المعين، أن ينذر صيام يوم الأحد أو يوم الخامس عشر أو يوم الخميس حدد يوماً بعينه ليصوم نذراً، قالوا: هذا يلزمه صيام تبييت من الليل. وهو نوع من التأويل كما سمعت لأنه قال لأنه جعل اللفظ العام محمولا على فرد نادر، لا صيام المتبادر صيام الفريضة أولا ثم صيام النافلة ثانيا، أما صيام القضاء فمعنى.
اعلم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «وذكاة الجنين ذكاة أمه» على التشبيه. هذا أيضاً من أمثلة التأويل عند الحنفية؛ إذا ذبحت الشاة أو البقرة أو نحرت الناقة، وقد كانت هذه البهيمة حاملاً في بطنها جنين، فلما ذبحت البقرة أو الشاة أو نحرت الناقة خرج الجنين من بطنها أو شق بطنها وبقرت بطنها فأخرج منها الجنين، هل يلزم ذكاته؟ هل يلزم ذبحه؟ هل يلزم عند الجمهور؟ لا، ودليلهم: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». وهو مبتدأ وخبر مختلفان في الترتيب، فزكاة الجنين وفيه حياة ونبض، ثم ما لبث بعد نصف دقيقة أو دقيقة أن انقطع نفسه فمات فليس ميتة؛ لأننا ذبحنا أمه، و«ذكاة الجنين ذكاة أمه» هذا عند الجمهور.
قالت الحنفية: بل يجب ذكاته، فإن لم ندركه فانقطع نفسه فهو ميتة. احتاجوا إلى جواب عن هذا الحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، فأولوا هذا الحديث على التشبيه؛ قالوا: المقصود من الحديث: ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه، يعني إذا اردتم أن تعرفوا حكمه فحكمه حكم أمه، ما حكم أمه؟ لابد من تزكيتها، فهو إذن كذلك. فحملوا الحديث على التشبيه وهذا ليس ظاهراً، الظاهر: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» فهو مرفوع. قالوا: في رواية للحديث بالنصب: زكاة الجنين زكاة أمه؛ قالوا: وهو منصوب بنزع الخافض، يعني ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه على الإضافة، فحذف المضاف ونصبنا المخفوض بنزع الخافض، فقالوا: ذكاة الجنين ذكاة أمه.
قال الجمهور: رواية النصب أولاً ضعيفة لا تصح رواية عند المحدثين، فإن صحت حملناها على المصدر المنصوب بمعنى ذكوا؛ ذكاة الجنين ذكاة أمه، فيكون منصوباً على المفعول المطلق، ذك الجنين ذكاة أمه، وليس المقصود أنه مثل ذكاة أمه. هذا نوع أيضاً من التأويل الذي ضرب به المصنف رحمه الله تعالى المثال، مما هو أمثله متعددة كما سمعت؛ شيء في الصيام، وشيء في النكاح، وشيء في الكفارات والإطعام، وشيء في الزكاة، وهذا مثال في الأطعمة.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: 41] على الفقراء منهم. طيب، في آية الغنيمة والفيء وهذا المثال قبل الأخير، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾ [الأنفال: 41] الآية، قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم حظ في سهم المغانم في الإسلام، وكذلك في الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. تاوله الحنفية على القربى قرابة أو آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام الفقراء منهم، فجعلوا الاستحقاق لقرابته صلى الله عليه وسلم في الغنيمة والفيء منوطاً بالفقر، بأن يكون من آل البيت فقيراً، فإن كان غنياً ما استحق. لما قالوا؟ لأن الأصل في الغنيمة والفيء الأعطاء للحاجة، ووجه الحاجة الفقر وليست القرابه. فتأولوا: ولذي القربى الفقير من ذوي القربى.
فإذا قيل: هذا تقييد وهذا إضافة على النص. قيل: هو كذلك وهما ألزمت به الحنفية، لكن دليل الجمهور إبقاء اللفظ على ظاهره، ذي القربى ماذا يشمل؟ يشمل عامة قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الأغنياء منهم والفقراء. طيب، إذا كانوا يعطون حظهم من سهم الغنيمة أو الفيء فهل هو للفقر؟ هل هو لسد الحاجة؟ الجواب: لا، بل للإكرام لكونهم قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرضت الشريعه لهم ذلك إكراماً لهم، فهذا لا يرتبط بوصف الفقر فيشمل الغني والفقير على حد سواء.
قال والمالكية والشافعيه: من ملك ذا رحم محرم فهو حر على عمودي النسب. طيب، هذا آخر أمثله الباب، به تم تأويل المالكية والشافعية في مسألة من اشترى عبداً رقيْقاً فبان أنه ذا رحم. نزل إلى السوق فاشترى عبداً أو اشترى جارية، ثم اتضح بعد شرائه ودفع الثمن وتملكه أن الرقيق الذي اشتراه من قرابته، كيف يكون من قرابته وهذا حر وهذا رقيق؟ هذا وارد، كان يكون المشتري هذا السيد رقيقاً عتق فأصبح حرا، فنزل إلى السوق فلما اشترى جارية فإذا هي بنت أخته، وإذا هي مثلاً إحدى خالاته، أو اشترى عبداً فإذا هو عمه. وأمثلة هذا فمن اشترى أو أرسل وكيله فلما اشترى عاد به فإذا بالرقيق الذي شري من ماله هو من أقاربه.
الجمهور ماذا يقولون؟ أو الفقهاء يقولون: طالما حصلت القرابة وتبين شراء أن العبد المشترى أو أن الرقبة المشتراة هي من أقارب ومن محارم أو من رحم المشتري، فقد عتق عليه لحديث: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»، فهو حر بحكم الشريعه لا باعتاق المشتري، ولا يحتاج إلى أن يقول له أنت حر، عتق عليه. قيد هذا المالكية والشافعية بأن يكون العبد المشترى من عمودي النسب، ايش يعني؟ من أصوله أو فروعه آباء وأجداد أو أبناء وأحفاد، فأما ما كان من الفروع والحواشي فلا يدخل، لو كانت الرقبة المشتراة خالة أو عمّاً أو خالاً أو بنت أخت أو ابن أخ لا يدخل؛ لأنه ليس من الآباء والأجداد ولا من الابناء والأحفاد. فيجعلون هذا مقيداً إذاً هو نوع من تخصيص العموم.
أين العموم؟ قال: «من ملك ذا رحم محرم»، يعني أي رقبة تكون بينه وبينها رحم، ثم هم قيدوا هذا بعمودي النسب. والذي حملهم على ذلك أيضاً ما تقرر في قواعد الشريعه وأصولها: أن عمودي النسب لهم أحكام يختصون بها من حيث الميراث ومن حيث النفقات ومن حيث الاحكام التي تنوعت في أبواب الشريعه تخص عمودي النسب آباء أو أبناء، فقالوا: هذا أيضاً مثله فيعتق بمجرد الشراء، لا حاجة إلى أن يعتق السيد بصيغة من صيغ العتق به.
بحمد الله، هذا الباب في الظاهر والمؤول وبعض كتب الأصول الموسعة تضرب أمثلة أوسع ومتعددة وأكثر لأمثلة التأويل التي يراد بها بيان مسالك الفقهاء في تأويل النصوص في الجمع بينها وبين الأدلة الشرعية الأخرى، خصوصاً إذا تجاذبت الأدلة مسألة واحدة، فعندئذ يتم النظر فيها مع بقية قواعد الشريعة وأصولها المطلقة في دلالات الألفاظ، في النظر بينها وبين الأدلة، ويحتاج الجمهور أو يحتاج الفقيه في هذه الأدلة إلى مسلك التأويل في كثير من الأحيان؛ إما لدفع تعارض والجمع بينه وبين أدلة أخرى، أو أن يستقيم الدليل مع تقعيد عام ثبت مثله في الشريعة.
فصار هذا من مهمات الطلبة المتفقهين ومن يدرس أصول الشريعة: أن يفقه المراد بالتأويل ومراتبه، ثم هي تحصل بالدرب والممارسه، وأكثر ما تجدون هذا في كتب الفقه الخلافي عندما تعرض المسألة والأقوال والمذاهب فيها وأدلة القائلين، ثم إجابات الفقهاء بعضهم لبعض بشأن تلك الأدلة. وتجدون هذا أيضاً مبسوطاً في كتب آيات الأحكام وتفسير آيات الأحكام، فإنها أيضاً ثرية بهذه الأمثلة الواسعة المتعددة، لمن يجري اللفظ على ظاهره فيقول به، أو من يوله فيحتاج إلى بيان ودليله ودليل وقرينه. وأمثلة هذا يا كرام كثيرة جداً في نصوص الشريعة التي يتبين منها طريقه الفقهاء، ولا تظن أن هذا فقط في بعض الأمثل التي سمعت، بل كما قلت في صدر المجلس: كل أوامر الشريعة التي فيها الأصل على الوجوب ما حملت على الاستحباب إلا بقرينة وسيكون نوعاً من التأويل.
كل أدلة النهي أصلها التحريم، فما حملت على الكراهة إلا بنوع من التأويل، بمعنى أنه متى لا نجد لذلك دليلاً فإنه نوع من التأويل الذي يعد ضعيفاً. وهنا تتفاوت المذاهب، تتفاوت الأقوال، تتفاوت الأدلة في قوتها وضعفها في استنباط الأحكام منها، وأمثلة هذا كثيرة جداً في العبادات: وضوءاً وصلاة وصياماً وزكاة وحجاً، مع باقي أبواب المعاملات والعقود، بالنظر إلى هذه الأدلة ومآخذ الفقهاء في اجرائها على ظواهرها أو في تأويلها إلى غير ظواهرها، وعندئذ نحتاج فيها إلى الأدلة.
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا تشهد أحدكم في الصلاه فليستعذ بالله من أربع»، الحديث المعروف في الصحيحين الاستعاذة بالله من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ظاهره الأمر وعلى عمومه: إذا تشهد أحدكم في الصلاه فليستعذ بالله من أربع، ولم يقل جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة أن هذا من واجبات الصلاه مع صريح الأمر به، ويأتي بعض الفقهاء فيقول: هذا واجب والدلاله فيه واضحة لقوله: «إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع». فمتى حملنا هذا الأمر على الاستحباب فهو تأويل، بمعنى تأويل أنه لابد له من دليل، فمتى لا يوجد دليل أو لا يصح أو لا يقوى يبقى القول بالوجوب هنا أقوى من غيره. هذا مثال، قال الجمهور: بل له قرائن، ثم يبحثون عن تلك القرائن.
قال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]، أمر الله بالاشهاد عند كل بيع، فلو اشتريت عود سواك بريال يلزمك الإشهاد، وقارورة عطر بخمس ريالات يلزمك الإشهاد. فمن جاء بحكم عام في ذكر في الصلاة مثل حديث: «إذا تشهد أحدكم»، أو في عقد مثل: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]، تحتاج إلى قرينة؛ فمن لم يجد القرينة قال بالوجوب، ومن وجدها أثبتها ثم أثبت أن هذا م يقوى. قال الجمهور: باع النبي عليه الصلاة والسلام واشترى في قصص متعدده ولم يشهد، ولا ثبت في الحديث أنه اتخذ شاهداً، فدل هذا على أن الأمر لو كان واجباً ما تركه، بل هو محمول على الاستحباب. وقيس على ذلك أمثلة كثيرة جداً في الشريعة يتفاوت فيها نظر الفقهاء إلى الأوامر والنواهي وألفاظ العموم وألفاظ الإطلاق وكثير من الأمثلة التي مرت بكم أيضاً لاستنباط الأحكام منها، وهو متسع للنظر والدرب فيه كما أسلفت مظنة بعض كتب الشريعة فقهاً وأصولاً وآيات أحكام وأحاديث أحكام تكتسب بها الملكات.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم وفقنا للفقه في دينك وفي كتابك وفي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا يا رب من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري