الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام الأتمان على نبي الهدى وإمام الورى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد:
أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري بعون الله تعالى وتوفيقه، المجلس الحادي والعشرون من مجالس مدارستنا لكتاب «مختصر التحرير» في أصول فقه الإمام أحمد رحمه الله، للشيخ الإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، المشهور بابن النجار رحمه الله تعالى عليه، في هذا اليوم السبت العاشر من شهر ذي القعدة الحرام سنة 445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
بعدما تم لنا في مجلس الشهر المنصرم مدارسة «باب المجمل» ضمن أبواب دلالات الألفاظ، فمجلس اليوم بإذن الله تعالى منعقد للحديث عن «باب المبين» ومسائل البيان وما يتعلق به، وهو ذو صلة وثيقة بما تقدمت دراسته في مجلس الشهر المنصرم، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
قال المصنف رحمه الله: «باب المبين يقابل المجمل». ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف المبين والبيان والمبين والألفاظ ذات الصلة. تقدم في مجلس الشهر المنصرم أن البيان يقابل الإجمال، وإذا كان الإجمال واقعاً في الشريعة وفي نصوصها على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافاً لمن شذ، وتقدم بيانه والرد عليه؛ إذا تقرر أن الإجمال وارد في نصوص الشريعة، فإن البيان متعلق به وبغيره، بمعنى أن البيان في الشريعة في النصوص يأتي بياناً للمجمل، ويأتي بيان ابتداءً بلا إجمال، وكما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى.
فابتدأ ذكر تعريفه، فاختصر جملة من التعريفات والتقسيمات بقوله: «المبين يقابل المجمل». اسم المفعول من الفعل بين يبين فهو مبين، هذا وصف للدليل. المبين وصف للفظ النص الشرعي، فإذا كان يوصف بالمجمل ما لا يفهم معناه من ألفاظ النصوص، فإن مقابله مما فهم معناه من ألفاظ النصوص يسمى مبيناً. فالمبين النصوص فيه واضحة بينة لا تحتاج إلى بيان من غيرها. فالمبين اسم مفعول من الفعل بين، والمراد به هنا وصف النص الشرعي، وصف ألفاظ النصوص سواء كانت من آيات القرآن أو من أحاديث السنة. قال: «فهو يقابل المجمل»، يقابله في ماذا؟ في تعريفه وفي تقسيمه.
فإذا عرفت المجمل هناك ما احتمل معنيين فأكثر على السواء، ماذا ستقول في المبين؟ تحتمل ما دل على معنى معين من غير إبهام. وهكذا فما أوردت هناك في المجمل من تعريف تريده هنا في مقابله. في المجمل هناك أيضاً كما قال في التقسيم، إذا كان المبين مقابلاً للمجمل، فإن المجمل كما يكون أيضاً في مفرد ومركب، والمفرد حرف واسم وسيكون في القول والفعل، فكذلك المبين يكون مفرداً ومركباً، ويكون في قول وفي فعل كما سيأتي في كلامه. فالمبين كالمجمل في التعريفات وفي التقسيمات.
وبناءً على هذا، نصدر الحديث بما اختتمنا به مجلس الدرس المنصرم، وهو أن الكلام عن البيان والحديث عنه يأتي في مدخل عظيم صدر به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتابه العظيم «الرسالة»، الذي هو نواة التأليف في أصول الفقه في الإسلام، وهو رحمه الله تعالى واضع هذا العلم ومؤسس بنيانه، ثم اتسع من بعده إلى ما شاء الله. فمن تصفح كتاب «الرسالة» وجده رحمه الله تعالى لا يبتدئ بشيء بعد مقدمته قبل البيان، وقال رحمه الله: «إن البيان اسم جامع لأمور متفرقة، متفقة الأصول، متشعبة الفروع»، وشرع رحمه الله باب البيان الأول وباب البيان الثاني، وجعل كل دلالات الألفاظ بياناً. فالعام بيان وتخصيصه بيان، وأدلة الشريعة التي تأتي بذكر بعض الأحكام بمختلف دلالات الألفاظ أمراً ونهياً كل ذلك جعله بياناً في الشريعة؛ بيان ماذا؟ بيان الأحكام للمكلفين، بيان الدين والشريعة والحلال والحرام. ووظيفة الفقيه بدراسة علم الأصول أن يعرف مفاصل ذلك البيان، وأن يمسك بزمامه، وأن يعرف مداخله ومخارجه، فجعل وظيفة علم الأصول قائمة لتحقيق معنى البيان.
وقوله رحمه الله: «إنه أمور متفقة الأصول متشعبة الفروع»، يريد أن البيان ذو مراتب مختلفة متفاوته، فمن البيان ما هو واضح يفهمه كل من يقرأ النص ويسمعه، ومنه ما يحتاج إلى تدبر. وحديث: «إن من البيان لسحراً» كما في الصحيحين يدل على تفاوت مراتب البيان، لقوله: «إن من البيان لسحراً»، ومنه ما ليس كذلك. والمقصود بالسحر في البيان هنا شدة تأثيره وسطوته على القلوب والعقول والأسماع، فإذاً البيان ليس بدرجة واحدة، ويشهد لهذا أيضاً نصوص الشريعة التي يتفق الأصوليون على أنها في قوة دلالتها ليست بمرتبة واحدة، فمنها القطع ومنها الظن، ومنها ما يحتمل، والمحتمل أيضاً مراتبه متعددة ليس بمرتبة واحدة. وتعريفات البيان أو إطلاقاته ستأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: «ويكون في مفرد ومركب، وفعل سبق إجمال أو لا». يكون البيان مفرداً ومركباً كما أن الإجمال كان مفرداً ومركباً. قلنا الإجمال يأتي في حرف مثل الواو: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾، هل الواو هذه عاطفة أو الواو استئنافية؟ ويختلف فيها المعنى وأنت تجد هذا واضحاً في كثير: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، الباء هنا للإلصاق أو للتبعيض؟ محتملة، فهذا يحتاج إلى بيان سواء كان في حرف أو كان في كلمة. ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، القروء هنا الحيض أو الأطهار؟ هذا إجمال في مفرد، والمفرد سواء كان حرفاً أو اسماً، ويأتي مركباً كما كان الإجمال مركباً، وتقدمت أمثلته: ﴿حَتَّىٰ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، هل هو الزوج أو الولي؟ فكما كان الإجمال مركباً يأتي البيان مفرداً ويأتي مركباً، مركباً يعني في جملة في سياق، فيتضح به إجمال أو يأتي البيان ابتداءً.
قال رحمه الله: «ويكون في فعل»، يعني لا يشترط أن يكون البيان قولاً، بل البيان كما سيأتي أيضاً بعد قليل منه قول ومنه فعل، وستأتي المفاضلة أي النوعين أقوى، في البيان القولي أم الفعلي؟ لكنه أشار إلى أن البيان ربما كان فعلاً، كما صلى عليه الصلاه والسلام على المنبر كما في حديث أبي سعيد، وأدى أفعال الصلاة حتى إذا جاء إلى السجود نزل القهقرى في أصل المنبر، فكان بياناً بفعله للصلاة، وقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»، هذا البيان الفعلي يقابل البيان القولي في الصلاة بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، يقابل البيان القولي في تعليمه المسيء صلاته عليه الصلاة والسلام: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع» إلى آخره، فبين قولاً وبين فعلاً عليه الصلاة والسلام، فيكون البيان قولياً ويكون فعلياً.
قال: «سبق إجمال أو لا»، يعني لا يشترط في البيان أن يكون مبيناً لمجمل، بل هو أعم، فيأتي بيان ابتداءً لم يسبقه إجمال، مثل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، هذا بيان، هل سبقه إجمال جاءت الآية بياناً لها؟ الجواب لا. ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾، ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، هذه أدلة وأمثلتها كثيرة تأتي بياناً، وإذا سئلت في تصنيف هذا الدليل أو هذا اللفظ من النص الشرعي أمبين أو مجمل؟ ايش تقول؟ ستقول مبين، فتقول أين إجماله الذي بينه؟ تقول لم يسبقه إجمال. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أن يرد إيراد على بعض التعريفات تحصر تعريف البيان فيما سبقه إجمال، فيأتي هذا إيراداً عليه. كما قال الماوردي رحمه الله، قال جمهور الفقهاء قالوا في تعريف البيان: إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به، إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم المراد إلا به، يعني كلام لا يمكن أن تفهمه إلا ببيان فتوقف عليه الفهم، فاظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم المراد به -أي المجمل- إلا منه. فورد على هذا التعريف، حتى لما قال السمعاني رحمه الله في «القواطع»: «وهو أحسن من جميع الحدود»، فورد عليه أنه قصر تعريف البيان هنا على بيان المجمل، ولم يدخل في التعريف البيان الوارد ابتداءً، ويرد عليه أيضاً بيان الفعل، فإنه غير داخل في التعريف لأنه قال: إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به. على كل حال، فالبيان يأتي مركباً ومفرداً، ويأتي فعلاً ويأتي قولاً، سواء سبقه إجمال أو لم يسبقه إجمال.
قال رحمه الله: «والبيان يطلق على التبيين وهو فعل المبين، وعلى ما حصل به التبيين وهو الدليل، وعلى متعلقه وهو المدلول». فبظاهر إلى ثانٍ الدليل، وإلى ثالث العلم عن دليل، هذه إطلاقات مصطلح البيان عند الأصوليين، فإذا وردت كلمة بيان فإنها اصطلاحاً ترد على الإطلاقات الثلاثة التي أشار إليها المصنف رحمه الله، وهذا التقسيم منه لطيف؛ لأنه فرع على ذلك تعريفات الأصولي للبيان، فحتى لا تفهم أنها تعريفات متناقضة أو متفاوته، قال لا، البيان يطلق باعتبار كذا وباعتبار كذا وباعتبار كذا، فمن نظر إلى هذا الاعتبار عرفه بكذا، ومن نظر إلى كذا عرفه بكذا. أضرب لك مثالاً: جاء الأمر بالحج، وبإقام الصلاة، وبإيتاء الزكاة، كلها كانت مجملة، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾، لو كنت صحابياً وجاءت الآية، هيا تفضل حج، ماذا ستفعل؟ ما تعرف، أنت تنتظر بياناً. جاءك الأمر ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، تفضل أقم الصلاة، لن تعرف حتى يردك بيان. ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، تفضل أخرج زكاة الخضروات والصدقة فيها، ما تعرف حتى يأتيك البيان. جاء البيان الآن، لما قال عليه الصلاة والسلام مثلاً في الزكاة: «فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر»، هذا بيان لقوله ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، قوله صلى الله عليه وسلم «فيما سقت السماء» يسمى بياناً، إذاً هذا الدليل الذي حصل به التبيين يسمى بياناً. وأيضاً تبيينه صلى الله عليه وسلم لما قام وصعد المنبر وصلى، فعله هذا يسمى بياناً، إذاً سواء كان التبيين الذي هو توضيح المعنى يسمى بياناً، أو كان الدليل الذي حمل ذلك البيان يسمى أيضاً بياناً، وحتى محل الإجمال الذي وقع عليه البيان وهو المدلول يسمى بياناً، فكل ذلك يسمى بياناً ولا تناقض، لكنه باعتبارات.
قال رحمه الله: «البيان يطلق على التبيين»، قال ايش؟ التبيين هو فعل المبين، صلاته صلى الله عليه وسلم بيان، وحجه بيان، وبيعه وشراؤه بيان، ونكاحه بيان، بيان لماذا؟ بيان لكل ما جاء في الشريعة من مشروعية تلك القضايا. جاءت مشروعية الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفعله المروي الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في كل تلك الأبواب تعتبر بياناً لتلك القضايا كلها، ففعله تبيين. إذاً قال فعل المبين الذي وقع به البيان يسمى بياناً، فصلاته بيان، وحجه بيان، وطوافه بيان صلى الله عليه واله وسلم. والدليل الذي يحكي فيه الصحابة ذلك القول أو ذلك الفعل يسمى بياناً. قال يطلق البيان على التبيين وعندئذ سيكون اسم مصدر كالسلام بمعنى التسليم، قال الله تعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، فانت تقول السلام عليك يا رسول الله هذا سلام منك، فالسلام والتسليم يأتي بمعنى واحد أحياناً، فالسلام بمعنى التسليم، الكلام بمعنى التكليم، فعندئذ يكون البيان ها هنا اسم مصدر. والنوع الثاني قال أو الإطلاق الثاني على ما حصل به التبيين وهو الدليل، وتقدم هذا، كل دليل آية أو حديث حملت بياناً فيسمى هذا الدليل بياناً. أما الثالث فقال وعلى متعلقه، يعني محله الذي وقع عليه البيان، قال وهو المدلول، وعندئذ هو المبين الذي كان إجمالاً فوقع عليه البيان. قال فبنزع اطلاق البيان على التبيين الفعل الذي وقع به المبين، فبنزع، فعرف البيان بأنه دليل، وأبو الخطاب وابن عقيل عرفوا البيان بأنه إظهار المعنى التبيين، قال وإلى ثالث يعني وبالنظر إلى الإطلاق الثالث العلم عن دليل، وهو تعريف بعضهم العلم الحاصل عن دليل، فجعلوا محصله البيان وأثره عند المكلف بأنه علم وقع له بمراد الدليل جعل ذلك بياناً، فإذاً هي إطلاقات ثلاثة: إما أن يطلق على الفعل الذي وقع به التبيين، أو على الدليل الذي جاء فيه البيان، أو على المحل وهو المدلول المبين الذي كان مجملاً، فتبين كل ذلك يسمى بياناً وجاءت عليه التعريفات.
قال رحمه الله: «ويجب لما أريد فهمه». هذه مسألة، هل كل مجمل في نصوص الشريعة يجب بيانه للمكلفين؟ الجواب لا، إلا ما تعلق به التكليف. طيب ماذا لو جاء إجمال في نص لا تكليف فيه؟ مثل ماذا؟ مثل الحروف المقطعات في أوائل السور، فإنها على القول الراجح أنها مبهمات الله أعلم بمرادها، إذاً هي مجملة، ما معنى ﴿الم﴾، ما معنى ﴿كٓهيعٓصٓ﴾، ما معنى ﴿حمٓ عٓسٓقٓ﴾؟ أقوال للمفسرين، وبعضها مروي أو منسوب إلى بعض أئمة السلف، لكن الراجح في ذلك كله أن الله عز وجل ذكر ذلك تحدياً للعرب وتعجيزاً لها فيما تميزت به على سائر الأمم في زمانها، وهو اللسان والبيان والفصاحة والبلاغة والكلام الذي تحدث به العرب ووراءها من الأمم، فجاء معجزاً لها بمثل هذه الحروف المقطعات. طيب لا تكليف في تلك الحروف، فما الحرج أن تبقى مجملة إلى يوم القيامة أبد الدهر؟ لا إشكال؛ لأنه لا يتوقف عليها تكليف، يرتبط عليه تشويش على المكلف وعدم معرفة المراد به من خالقه سبحانه وتعالى، ومثل بعض ما يأتي في ثنايا القصص والأخبار من التفاصيل التي لا يتعلق بها.
في تكليف: كم عدة أصحاب الكهف؟ هل هم ستة أم سبعة؟ قال الله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: 22]. قال قبلها: ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾، هذا كله لا تكليف فيه، فإن بقي مجملاً لا إشكال فيه. هذا مثال لما لا يتعلق به تكليف؛ يعني إن عرفت أنهم ستة أو سبعة أو ثمانية، قل: ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فإن بقي مجملاً ولا يفهم معناه، ليس في هذا حرج ولا إشكال.
بينما ما يراد إفهامه للامتثال به وعمل المكلف، فهذا لا يبقى مجملاً، بل لا بد فيه من بيان، وإلا كان خللاً تتنزه الشريعة عنه، ولا يبقى في نصوص الشريعة كتاباً أو سنة شيء من النصوص يبقى مجملاً لا يفهم المراد به.
قال رحمه الله: ويحصل بقول وفعل ولو كتابة أو إشارة. ما يحصل به البيان أو أنواع البيان: قول وفعل وكتابة وإشارة. أما القول فكثير جداً في نصوص الشريعة وله أمثلة كثيرة، فكل بيان من الكتاب بالكتاب أو من السنة للكتاب هو بيان من الشريعة تبين به أموراً يحتاجها الناس. فمن ذلك بيان صفة الصلاة في حديث المسيء صلاته، وفي أنصبة الزكاة، وفيما يتعلق بالصلاة، وفيما يتعلق بالصيام؛ كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام القولية في باب الأحكام والعبادات وسائر التكاليف هي من البيان القولي. وكذلك نصوص القرآن العزيز، لما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾، فسألوا عن لونها، قال: ﴿صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ [البقرة: 67-69]، هذا بيان بالقول. ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الزكاة: «فيما سقت السماء العشر»، وغيرها كثير بيان بالقول.
وأما بالفعل فأيضاً واقع كثيراً، كالصلاة والحج، فإنه يقع به البيان، وينص على هذا الأصوليون لأن بعضهم يخالف فيه، وهم قلة، ومنهم الإمام أبو الحسن الكرخي الحنفي رحمه الله، يرون أن البيان بالفعل لا يقع؛ معللين بذلك بأمور، أن البيان بالفعل يطول، وإذا طال قد يتأخر بيانه للمكلف فيقع في حرج، وأنه لا حاجة إليه مع إمكان البيان القولي، وكل ذلك مردود بوقوعه في الشريعة، أمثلة ظاهرة وقع بها البيان الفعلي كما تقدم كالصلاة والحج والطواف، وأمثلته كثيرة.
وفعل ولو كتابة؛ جعل الكتابة نوعاً من جنس الفعل؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كتب كما في كتاب الزكاة وكتاب الديات فيها الأنصبة والمقادير، وقال: «اكتبوا لأبي شاه» في حديث فتح مكة. وقال أو إشارة؛ يعني حتى الإشارة يقع بها البيان، ومن أشهر أمثلته التي يضربها الأصوليون والفقهاء حديث عدة الشهر، قال عليه الصلاة والسلام: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»، وقبض صلى الله عليه وسلم الإبهام في الثالثة، يقصد تسعة وعشرين يوماً. فإذاً يقع البيان قولاً وفعلاً وكتابةً وإشارةً وأمثلته متعددة.
قال رحمه الله: والفعلي أقوى، وبإقرار على فعل. يقع البيان بالإقرار كما يقع بالقول والفعل والكتابة والإشارة، يقع البيان بالإقرار، ويكون هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم بياناً، وأمثلته متعددة. لما رأى قيس بن قهد يصلي ركعتين بعد الفجر فسأله، فأخبره أنهما سنة الفجر لم يكن صلاها قبل، فأقره عليه الصلاة والسلام، فهذا بيان بمشروعية ذلك وجوازه. ولما سأل الجارية: «أين الله؟»، قالت: في السماء، فأقر رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: «اعتقها فإنها مؤمنة»، كان هذا إقراراً بما تضمنه جوابها من علو الله عز وجل وكونه في السماء تبارك وتعالى، هذا إقرار ويقع منه أمثلة كثيرة وشواهد يستدل بها الفقهاء على بيان وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله في الجملة المعترضة: والفعلي أقوى. جاء في سياق قوله: ويحصل بقول وفعل ولو كتابة أو إشارة. والفعلي أقوى من ماذا؟ من القول. البيان الفعلي أقوى من القول، سواء كان الفعل فعلاً يحكيه الصحابة أو كان الفعلي كتابة أو كان إشارة. قال: أقوى، أقوى من البيان القولي في ماذا؟ قام النبي عليه الصلاة والسلام فصلى أمام أصحابه وقال: «لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»، وهم يشاهدونه كيف يصلي، يقول هذا البيان أقوى مما لو قال اقرأ واركع وافعل واصنع، أن يشرح بالقول، أن يبين بالقول؛ بيانه بالفعل أقوى، أقوى في بيان الصفات والهيئات والكيفيات. البيان بالفعل أقوى، ليش أقوى؟ لأن المشاهدة أدل من القول، وليس الخبر كالمعاينة، وليس من رأى كمن سمع، فمن يرى ويشاهد ويعاين أقوى في أن يفهم المراد، فأدل على المقصود بالفعل، ثم هو أسرع إلى الفهم وأثبت في الذهن، هذه ثلاثة أمور في البيان الفعلي، أنها أدل على المقصود وأسرع في الفهم وأثبت في الذهن من القول، بينما القول قد يتفاوت الناس في فهم العبارة، أو يقول قولاً فيفهم أحدهم على معنى والثاني على معنى، بخلاف دلالة الفعل فإنها واضحة لا تحتمل كما يحتمل القول.
هذا الإطلاق في تقوية البيان الفعلي على القولي هو بهذا الاعتبار، لكن الصحيح أن البيان القولي أقوى من الفعلي باعتبار آخر، ما هو؟ البيان القولي أقوى من الفعلي من أي جهة؟ في الدلالة على الحكم؛ البيان القولي أقوى أن يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة، لكن في التفاصيل والهيئات والكيفيات البيان الفعلي أقوى، وهذا هو التحقيق في مسألة المفاضلة بين البيان بالقول والبيان بالفعل. البيان القولي أقوى في الدلالة؛ لما لأنك تحتكم إلى لفظ، واللفظ تطبق عليها القواعد تصل إلى النتيجة، أمر يدل على الوجوب، إن صرفته إلى الاستحباب فعليك بالقرينة، لكن الأفعال حمالة أوجه، قام عليه الصلاة والسلام ففعل كذا، يحتمل إيجاباً واستحباباً وإباحة، مجرد الفعل لا يدل على حكم. نعم، الفعل موضح للكيف، يعني صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام فقام وركع ورفع وسجد، لكنك لا تستطيع من هذا الفعل أن تقسم ذلك الفعل ما منه واجب وما منه ركن وما منه مستحب، لكن ذلك يؤخذ من البيان القولي.
إضافة إلى أن البيان الفعلي يحتمل أن يكون خاصاً به عليه الصلاة والسلام، ألم يقل: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها»، ثم يحكي ابن عمر رضي الله عنهما أنه رقى يوماً على بيت حفصة رضي الله عنها فرآه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فمن الاحتمالات الواردة على الفعل، هذا على الفعل النبوي: الخصوصية به عليه الصلاة والسلام، هذا وارد، لكن لا تستطيع أن تقول لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، أن هذا محمول على الخصوصية، هو خطاب؛ فالبيان القولي آكد وأقوى في الدلالة على الحكم، والبيان الفعلي أقوى وآكد في الدلالة على الصفة والكيفية والهيئة، وبالتالي يجمع الفقهاء النوعين من البيان قولاً وفعلاً في كل مسائل الأحكام التي يبحثون ويقررون، ثم تستخرجون منها الأحكام بحسب ما يصل إليه اجتهاد العلماء والفقهاء رحمه الله عليهم جميعاً.
قال رحمه الله: وكل مقيد من الشرع بيان. هذه مسألة كما قال المصنف رحمه الله في أصل المختصر في التحرير، هذه مما ذكرها الإمام الطوفي في المختصر في مختصره للروضة، كل مقيد من الشرع بيان، كل تقييد جاء في الشريعة يسمى بياناً، ومثل لذلك بأمثلة، قال كالترك؛ يعنون أنه أمر به، مثل ماذا؟ يعني أمر الله عز وجل بالإشهاد عند البيع، قال: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]، ثم يثبت عندنا أنه صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد واشترى ولم يشهد، فكيف تفسر هذا الترك؟ يفسر بأنه بيان، بيان بأن ذلك الأمر وأشهدوا ليس على الوجوب، فإذا تركه صار بياناً، هو تقييد لذلك الأمر، هذا مثال لتقييد في الشريعة يصلح أن يندرج في أنواع البيان. ومنه أيضاً كما قال رحمه الله تعالى في هذه العبارة: السكوت بعد السؤال عن الحكم، لما جاءت امرأة سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات سعد بابنتيها، قالت يا رسول الله هاتان بنتا سعد لم يترك لهما أبوهما مالاً، وحكت ما يتعلق بهما وما الذي تستحقان من ماله رضي الله عنه، فسكت عليه الصلاة والسلام ولم تكن قد نزلت آيات المواريث بعد، وأمهل وانظر حتى يأتي حكم الله، ثم نزلت الآية ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11] قسمة المواريث، فدعاها فحكى لها ما جاء به الوحي، السكوت هاهنا بيان، ثم جاء التقييد بعد ذلك.
قال وكل مقيد من الشرع بيان، صلى عليه الصلاة والسلام التراويح جماعة بأصحابه ليلة وتركها التي بعدها، ثم صلى في الليلة الثانية وتركها التي بعدها، ثم صلى في الليلة الثالثة وتركها في التي بعدها، وقال: «أما إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم»، فترك بعد ما فعل، هذا بيان ومقصود منه عدم الإيجاب ولا الإلزام بذلك، كما بين صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: والفعل والقول بعد مجمل إن صلحا واتفقا. هذه مسألة فيها تقسيم لطيف، كيف نصنع إذا جاء البيان بالقول مع البيان بالفعل؟ ما موقفنا؟ ستقول إما أن يتفق البيانان أو يختلفا صح؟ هل في نوع آخر؟ ما في. فإذا اتفق البيانان فلا إشكال، إذا اتفق البيانان القولي والفعلي، مثل أقيموا الصلاة، ثم وجدنا بياناً بفعله عليه الصلاة والسلام وبياناً بقوله، بياناً بقوله كما في حديث مسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها»، ايش هذا؟ هذا بيان قولي فيه تفصيل أفعال الصلاة وأركانها على الترتيب ببيان قولي. ولما صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وصلى وجاء للسجود فنزل القهقرى في أصل المنبر، قال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»، هذا بيان بفعل، فإذا اجتمع البيانان واتفقا فلا إشكال، يبقى السؤال: أيهما هو المبين للمجمل السابق؟ منهما الأول منهما هو المبين، والثاني تأكيد. إذا اتفق فالأول هو المبين، والثاني تأكيد.
وإذا اختلف؛ إذا اختلف يأتي البيان القولي مختلفاً عن الفعلي، إذا اختلف فهذه صورة ثانية، وهي التي قررها المصنف في هذه الجملة. قال: والفعل والقول بعد مجمل إن صلحا واتفقا، ايش يعني إن صلحا؟ انصلحا بياناً للمجمل، واتفقا يعني لا خلاف بينهما في البيان. قال: إن صلحا واتفقا فالأسبق إن عرف بيان، والثاني تأكيد. طيب هذه الصورة الأولى وهي واضحة لا إشكال. قال: وإن جهل فإيهما جهل ماذا؟ الأسبق، جهل الأسبق منهما، فلا إشكال، أحدهما سيكون توكيداً والثاني أحدهما سيكون بياناً والثاني تأكيداً، قرر المسألة؛ لأن بعض الأصوليين جزم فقال: حتى لو جهل التاريخ فالبيان القولي يعتبر هو المبين والفعلي مؤكد وليس العكس، وبعضهم عكس، فالمصنف رحمه الله انتهى إلى أنه لا سبيل إلى الجزم، بل يبقى الأمر هكذا، أن أحدهما سيكون مبيناً والآخر تأكيداً.
قال: وإن لم يتفقا، هذه الصورة الأخرى، إذا اختلف البيان القولي عن الفعلي، كيف؟ ضرب مثالاً قال: كما لو طاف صلى الله عليه وسلم في الحج قارناً مرتين، طواف عمرة وطواف حج، وسأل سائل عن الطواف للقارن، فأفتاه بطواف واحد، مثال افتراضي. ليش؟ لأن الحج إجمال، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]، ووقع البيان بحجته صلى الله عليه وسلم فعلاً كما رواها الصحابة، وقولاً كما كان يسأل فيفتي ويجيب عليه الصلاة والسلام، هب أنه حج قارناً فطاف مرتين طواف للعمرة وطواف للحج، إذاً ستقول القارن كفت له طوافان، طواف عمرة وطواف حج، ولما سأله سائل أنا حاج قارن كيف أفعل؟ فأفتاه بطواف واحد، فعندئذ أنت أمام صورة فيها بيانان لمجمل واحد وهو الحج، لكن البيان القولي يقول طواف واحد، والبيان الفعلي يفيد طوافين، فما الموقف؟ أي بيانين يقدم؟ ما الموقف؟ ما قال قبل قليل البيان الفعلي أقوى؟ ما قال قبل قليل والفعلي أقوى؟ هنا جعل المبين هو القولي هو المقدم، اعتبر الحكم في البيان القولي، لما؟ لأنه يمكن أن يحمل فعله على الاستحباب أو الخصوصية.
اقرأ وإن لم يتفقا قال: وإن لم يتفقا كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج قارناً مرتين، وأمر قارناً بمرة، فقوله بيان وفعله ندب أو واجب مختص به. نعم سواء كان البيان القولي واقعاً قبل الفعل أو بعده؛ لما تقدم قبل قليل، لما قلنا لقوة دلالة البيان القولي بنفسه، أما الفعلي فيفتقر إلى اقتران اللفظ القولي به. هذه المسألة خلافاً لبعض الأصوليين كأبي الحسين البصري، فإنه في هذه الصورة قال المتقدم منهما هو البيان، فإن كان القولي متقدماً فهو البيان، وإن كان الفعلي متقدماً فهو البيان، وإليه الاحتكام، والثاني يؤول أو يعتبر بحاجة إلى بيان إلى جواب.
قال رحمه الله: ويجوز البيان أضعف دلالة. المقصود بضعف الدلالة هنا القطعية والظن في الثبوت، هل يجوز أن يكون البيان ظنياً والمجمل قطعياً؟ يعني أن تكون الآية القطعية مجملة ويأتي بيانها في أحاديث الآحاد؟ نعم. قال رحمه الله: يجوز كون البيان أضعف دلالة، كالاكتفاء بالسنة الآحاد تبين القرآن، لما؟ لأن البيان يتوقف على وضوح الدلالة لا على قطعية الثبوت، البيان يتوقف على الدلالة وقوتها ووضوحها لبيان الإجمال لا على مسألة الثبوت من عدمه، واعتبر الكرخي المساواة بينهما، فيبين القطع بقطع والظن بظني، وأما الآمدي وابن الحاجب فاشترطا كون البيان أقوى.
ينظر إلى اعتبار آخر؛ هل يعتبرون بيان السنة للقرآن ممتنعًا؟ التحقيق الذي ذكره بعض الشراح عن ابن الحاجب، وأنه هو مراده بمسألة اشتراط أن يكون البيان أقوى من الإجمال حتى يصح البيان به، أنهم فرقوا بين بيان الظاهر كالعام مع الخاص، والمطلق مع المقيد. يعني يأتي اللفظ عامًا، واللفظ العام يعتبر مخصصًا بيانًا له؛ لأنه يخصص بعض أفراده ويقصر العام على بعض أفراده، فبين أن العام ليس مرادًا منه عمومه الظاهر، بل ما يبقى منه بعد التخصيص. وكذلك أقول في الإطلاق مع التقييد، يقول: إن كان البيان تخصيصًا لعموم أو تقييدًا لإطلاق فلا بأس، ولا يشترط أن يكون البيان أقوى. لكن في الإجمال الذي لا يفهم معناه فلا بد أن يكون المبين أقوى؛ لماذا؟ قال: لأن البيان في المجمل الذي لا يفهم رافع للإجمال، والرافع لا بد أن يكون أقوى، بخلاف المجمل؛ فيحصل على كل حال.
هذا التفريق عند ابن الحاجب الذي قرره بعض الشراح في التفريق بين بيان الإجمال وبيان العموم والإطلاق، العموم له دلالة ظاهرة، والإطلاق له دلالة ظاهرة، فدلالته الظاهرة إن صرفتها عن ظاهرها، أنت صرفت ذلك الظاهر للغير، فيحتاج إلى بيان أقوى. أما المجمل فتكفيه أدنى دلالة ولا يشترط فيه، هذا تفريق يقرره بعضهم، والمصنف -رحمه الله- ذكر ما عليه الأكثر من الأصوليين وهو يجوز كون البيان أضعف دلالة.
لا يشترط أن يكون البيان مساويًا للمبين، يعني للمجمل الذي وقع عليه البيان، لا تعتبر مساواته له في الحكم. المسألة السابقة في ضعف الدلالة وقوتها، وهذه في مساواة البيان للمبين في الحكم وعدمه، والمقصود بالحكم ومراتبه أحد أمرين: إما أن تقول إن يسأل عن الشيء فيجيب عنه وعن غيره، أو عن شيء سواه، فهذا لم يتساوى فيه البيان مع الإجمال، ومثاله: سئل عن الوضوء بماء البحر عليه الصلاة والسلام، فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، فلم يكن البيان مساويًا للمبين في الحكم بل تعداه، وذكر فائدة أخرى تضاف إليه.
أو يكون المراد مراتب الحكم، يعني من حيث الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة، يسأل عن الشيء فيجيب عما هو أعلى أو أدنى، يسأل عن الوجوب فيفيد بالاستحباب أو العكس، فذلك أيضًا مما لا تشترط فيه مساواة الإجمال للبيان في الحكم، وهي بخلاف الصورة السابقة والله أعلم.
هنا مسائل ختم بها المصنف -رحمه الله- الباب، وهي من أشهر مسائل البيان في كتب الأصوليين، ويترجم لها بقولهم: تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة، فالمسألة ذات شقين. والمقصود بتأخير البيان عن وقت الحاجة أو إلى وقت الحاجة: أن يأتي في الشريعة تكليف، أمرًا كان أو نهيًا، لكنه يبقى مجملاً يحتاج إلى بيان؛ فهل يجوز أن يكون في الشريعة نص دليل فيه إجمال لا يمكن للمكلف معه الامتثال، ثم يتأخر بيان هذا الإجمال؟ هل يجوز؟ سينقسم الجواب عن هذا السؤال إلى قسمين: تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة.
السؤال: ما وقت الحاجة؟ وجوب حاجة المكلف إلى العمل بذلك التكليف، صلاة دخل وقتها، أو المقصود بالحاجة ضيق الوقت وخشية فواته؟ قولان؛ بالأول قال الباقلاني، وبالثاني قال أبو الحسين البصري. على كل حال هي صورة: هل يجوز أن يرد التكليف بأمر بالصلاة أو بالصوم ثم يأتي رمضان ولم يبين لنا حكم الصوم وشروطه ومفسداته ومبطلاته وأوقاته؟ هل يجوز أن يأتي الحج ويفرض ثم يأتي وقت الحج ولا يبين للأمة صفة الحج؟ فكيف تمتثل؟
ركز معي، لا خلاف بينهم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه سيقع المكلف في تعجيز واستحالة، يكلفه الله بشيء ثم لا يبين له يمتثل، هذا مستحيل ولا يجوز وقوعه في الشريعة، إلا على قول من يجوز التكليف بالمحال، وهو قول لبعض المعتزلة، وقالوا الحكمة من ذلك ابتلاء العبد واختباره ومعرفة صدق إيمانه إلى آخر ما هنالك، وهو قول مرجوح مرفوض عند الأصوليين. إذا قال مصدّرًا لمسألة: ولا يؤخر عن وقت الحاجة، ما معناه؟ ما لا يرد في الشريعة إجمال يبقى مجملاً يتأخر بيانه عن وقت حاجة المكلف إلى الامتثال بذلك.
فائدة تقرير المسألة ماذا؟ لها فائدة فقهية قل أن يذكرها الأصوليون ولا ينتبه لها الطلاب. قررنا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ إذا تقرر عندنا أنه لا يمكن، لم يرد الله عز وجل أن يكلف عباده بتكليف يبقى مجملاً إلى حين وقته ثم لا يعرفون كيف هو، فائدة هذا: أنك إذا وجدت نصًا في نصوص الشريعة في العبادات في التكاليف في أي باب من الأبواب، ثم وجدت دليلاً آخر فيه بيان ببعض ما يتعلق بذلك الحكم لكنه بعد امتثال العباد وتكليفهم، لا يسعك أن تجعل ذلك بيانا؛ لأنه قد تأخر.
من أشهر أمثلته مثلًا تطبيق الفقهاء لحديث ما يلبس المحرم، سئل عليه الصلاة والسلام في إحرامه من ذي الحليفة لما تجهزوا للإحرام: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام: «لا يلبس المحرم العمائم ولا البرانس ولا الخفاف»، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يبين ما يلبس في رجليه: «ويلبس النعلين، إلا أن لا يجد الخفين فليقطع ما أسفل الكعبين»، ما يجوز له أن يلبس الخف، وإذا لبسه محتاجًا فعليه أن يقطع الخف حتى يكون تحت الكعب فيكون كالنعل. ويسأل السؤال ذاته صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة -هذا في حديث ابن عباس، وذاك في حديث ابن عمر- فيجيب بجواز لبس الخف للمحرم ولم يذكر اشتراط القطع. هذا الآن بيان في وقت الحاجة في عرفة، هذا الموقف فيجيب بهذا الجواب وليس فيه ذلك الاشتراط، هل يسعك أن تقول هذا الجواب ليس مكتملاً، وعلى العبد الذي سأل أو الحاج الذي سأل أن يرجع فيبحث عن القيد السابق المذكور في ذي الحليفة لينزل عليه الحكم وعليه أن يقطع الخف؟ نقول: لا، هذا بيان في وقت الحاجة؛ فأنا أستفيد من هذا أن الجواب في هذا المقام كافٍ، وأن الحكم المقرر في هذا السياق هو الصحيح شرعًا والذي يكفي؛ بدليل أنه لو كان يحتاج المكلف شيئًا آخر لذكره له عليه الصلاة والسلام.
في حديث المسيء صلاته جعله الفقهاء عمدة في بيان أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، فعامة ما ذكر جعلوه أفعالاً أركانًا في الصلاة، وما لم يذكر في حديث المسيء صلاته مما اختلفوا فيه جعلوه عمدة في عدم إفادة الركنية فيه؛ إذ لو كان ركنًا في الصلاة لذكره، هذا موضع بيان وسينصب بما علمه إياه، ولو كان ركنًا ما تصح الصلاة إلا به لذكره. ولهذا قال الحنفية، ما ذكر الفاتحة، قال: «فاقرأ ما تيسر معك من القرآن»، ولو كان عمدة لا تصح الصلاة إلا به لذكره، مع قاعدتهم الأخرى أن الزيادة على النص نسخ والقرآن قد اكتفى بما تيسر. فالمقصود أن هذه القاعدة لها تطبيقات فقهية ليست مجرد أن تفهم قاعدة بديهية، أن البيان إذا جاء وقت فعله لا يجوز أن يبقى المكلف غافلاً جاهلاً ما يفهم، بل لا بد أن يكون مستوفيًا للبيان. فهذه مسألة مهمة ينصون فيها على ما يكتفى بما ثبت عن الشرع في حكم مسألة ولو تأخر البيان فيه، أو زيادة عنه في وقت لاحق، اعتبارًا بأنه لو كان بيانًا لما جاز تأخيره.
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح. دخل الرجل هذا المسيء صلاته رضي الله عنه فصلى ركعتين خفيفتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: «ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ»، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء الثانية فسلم، فقال: «ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ»، ثم رجع فصلى ثالثة، فقال: «ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ»، حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه. السؤال: ليش ما علمه من أول مرة؟ أما تقول لا يجوز تأخير البيان؟ ها قد أخر البيان للرجل.
قال العلماء -وهذا من تقرير شيخ الإسلام رحمه الله-: تأخير البيان هاهنا لمصلحة، ما المصلحة؟ أن يكون في مطالبته بالعودة إلى إعادة الصلاة لفت للانتباه وتأكيد على أهمية ما سيعلمه ويلقنه إياه، فوقع الحديث موقعه، ليس عنده بل عنده وعند الصحابة برواية الحديث وعند فقهاء الأمة إلى اليوم بقوله: «ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ»، فبين الحديث أنه لا تصح الصلاة بمثل تلك الصلاة إذا فقدت الطمأنينة فيها؛ لأنه نبه على مسألة الرجل أتى بالهيئة قيامًا وركوعًا واعتدالاً وسجودًا، لكنه فقد ما لم تصح الصلاة من غيره وهو الاطمئنان فيها، كما بين له صلى الله عليه وسلم. فيكون واجبًا أو مستحبًا، يعني يكون البيان عندئذ واجبًا أو مستحبًا، وإن وقع تأخيره فيجب لخوف فوات وقت الواجبة، ويستحب لما هو دون ذلك.
هاتان صورتان، يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، والمسألة الأولى كانت عن وقت الحاجة وتقدم أن ذلك لا يصح ولا يوجد في الشريعة. طيب هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ يعني يأتي البيان -يأتي الأمر بالحج مثلاً- في شعبان لكنه قبل رمضان وقبل الخروج في أشهر الحج يأتي البيان، نعم يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند الجمهور. أما الحنفية فيجوز عندهم تأخير بيان المجمل إلى وقت الحاجة، أما بيان الظاهر كبيان العام بالتخصيص أو بيان الإطلاق بالتقييد، فلا يجوز تأخيره عندهم؛ لأنهم يجعلونه من الزيادة على النص، وهي عندهم نسخ، تنطبق عليه شروط النسخ وتأخذ أحكامه.
فيفرق الجمهور عن الحنفية في هذه الصورة: تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فإذا جاء البيان إجمالاً، فإذا جاء الحكم إجمالاً وفيه بيان يتصل به؛ فإن كان مجملًا فلا حرج عندهم كالجمل المور؛ يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ لأنه لا محذور في هذه الصورة. لكن إن كان عامًا، فله مفهوم يستدل به وليس إجمالاً، أو إطلاقًا، فللإطلاق دلالة تفهم وليست إجمالاً، فهذا تأخير بيانه إلى وقت الحاجة ينزل منزلة النسخ، ويتعامل معه تعامل النسخ فيما يطبقونه من قواعد نسخ المتواتر بالمتواتر والآحاد بالآحاد ونحو ذلك، يطبقون عليه الشروط ذاتها، فإن انطبقت فهي نسخ وإلا فلا، ويتعذر معه ربط هذا النص بذاك إن لم تنطبق عليه شروط النسخ.
دليل الجمهور الوقوع؛ فإنه في كثير من المسائل والصور جاء النص ثم تأخر بيانه إلى وقت الحاجة، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [الأنفال: 41] تخميس المغنم، ثم بين عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين أنه يستثنى من ذلك السلب وحكم به للقاتل. ولم ننقل أيضًا بيان إجمال مقارن، الإجمال دائماً يأتي بيانه لاحقًا، ولو نقل بيان الإجمال مقارناً له لو كان ذلك لنقل، فكان هذا مما استدل به الجمهور على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. هذه الصورة الأولى، بقوله: ويجوز تأخيره.
الصورة الثانية: وتأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها؛ يعني إلى وقت الحاجة. هذه المسألة فرع عن المسألة الأولى، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ فمن منع هناك جوز هنا، فيجوز عندئذ تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ويجوز تأخير تبليغ البيان إلى وقت الحاجة، وهذا خلافًا لأبي الخطاب وابن عقيل من الحنابلة، فتأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم أيضًا جائز؛ فعندك صورتان: يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة -وتقدمت صورته خلاف أبي الخطاب وابن عقيل- ويجوز تأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها، يعني إلى وقت الحاجة.
يعني ويجوز التدريج بالبيان. كيف التدريج في البيان؟ أن يأتي البيان تدريجيًا؛ بيان يعقبه بيان يعقبه بيان. ومثال ذلك أن يكون العام فيعكس، ثم يعقبه تخصيص ثان وثالث، هل يجوز أن يرد على العموم الواحد أكثر من مخصص؟ الجواب نعم. يعني مثلاً: «فيما سقت السماء العشر»، فهذا نوع من تقييد العموم، ليس كل ما يكون زرعًا أو ثمرًا؛ لأنه أخرج من ذلك الخضروات مثلاً، ليس في الخضروات صدقة، فليس كل ما زرع تخرج زكاته، هذا مخصص. وأيضًا في المخصصات كذلك: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، هذا مخصص ثان، فما كل زرع يزرع، بل حتى يبلغ النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق 60 صاعًا، فما لم يبلغ 300 صاع لا تجب زكاته، هذا مخصص بعد مخصص، وهذا كما يسمون من التدريج في البيان. قال -رحمه الله-: وذلك أيضًا جائز.
يجوز تأخير سماع مخصص موجود. ويجوز تأخير سماع المخصص؛ المخصص نوع من البيان، بيان لماذا؟
بيان للعموم العموم له دلالة وهو استغراق الأفراد بالحكم، ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11]، هذا عموم، كل إنسان يموت له أولاد تنطبق عليه آية القسمة في النساء: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ إلى آخر الآية، تقسيم للتركات لكل أب له أولاد أو أم لها أولاد عند الممات.
ماشي، سمعت فاطمة رضي الله عنها هذا الحديث، سمعت الآية لكنه لم يبلغها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أبوها سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطالبه بإرث من أبيها، فرأوى لها الحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة»، لم تكن سمعته.
يجوز تأخير إسماع مخصص، الموجود المخصص موجود، لم يتاخر بدلالة سماع أبي بكر رضي الله عنه لذلك المخصص، لكن تأخر إسماعه لبعض المكلفين، فهذا مما يجوز ويقع، مثال ذلك في الشريعة كما سمعت، ويجوز تأخير إسماع مخصص، وهذا عندئذ سيكون نوعاً من النظر في نصوص الشريعة التي يتسع علم بعض الصحابة بها أو يغيب علمها أو يتاخر عن بعضهم، وهذا كما قلت كما في حديث فاطمة رضي الله عنها لآية ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾.
ومثال ثاني له سماع الصحابه رضي الله عنهم العمومات بالأمر بقتال الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لم يسمع عمر رضي الله عنه وهو خليفة، لم يسمع خبر المجوس وأنهم أخذوا من الكتاب في دفع الجزية حتى سمع الحديث من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال به كما في البخاري، فربما ورد المخصص لكن تأخر سماع المكلف به، فهذا لا إشكال فيه؛ لأن المخصص أو المبين نحن نتكلم عن البيان والتخصيص بيان، هذا المبين قد تأخر إسماع بعض المكلفين إياه، فعندئذ لا يدخل في صورة عدم تأخير بيان عن وقت الحاجة، البيان ورد لكن تأخر إسماع المخصص له.
نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. هاتان مسألتان، إذا ورد نص عام فما الواجب على المكلف؟ أمران؛ اعتقاد العموم والعمل بالعموم. طيب، اليس كل عام محتملا للتخصيص؟ ها، أليس كل عام محتملاً للتخصيص؟ الجواب بلى، والأغلب في العمومات التخصيص، فإذا كان الغالب على العمومات التخصيص، ألا يجب على المكلف النظر والبحث فيما يمكن أن يكون مخصصاً قبل العمل بالعموم خشية أن يقع في صورة من صور العموم غير مقصودة وقد خرجت، التخصيص هذا وارد؟
قال رحمه الله: ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال، يعني لا يشترط البحث عن المخصص، سوى المصنف رحمه الله بين المسألتين؛ الاعتقاد والعمل، أما الاعتقاد فأن تعتقد أن هذا العام على عمومه، وأما العمل فالشرع في امتثال ما جاء به النص العام. سوى المصنف رحمه الله بين المسألتين، وابن الحاجب حكى الإجماع على عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن مخصص في العمل، حكى الإجماع على عدم جواز العمل، وجعل الخلاف في مسألة الاعتقاد.
وجعل الخلاف في مسألة الاعتقاد، هل يجب اعتقاد العموم في الحال بعد وروده أم لابد من البحث عن مخصص؟ حكى الخلاف هناك، أما العمل فحكى الإجماع على أنك لا تعمل بالعام حتى تتاكد من عدم وجود مخصص أو من وجود مخصص فتخرج من أفراد العام. هذا الخلاف بين الأصوليين اختار فيه المصنف رحمه الله الوجوب في الصورتين؛ اعتقاد العموم في الحال وامتثاله بالعمل قبل البحث عن مخصص، ومن اشترط البحث عن مخصص لهم فيه تفصيل إلى متى يبحث عن مخصص؟ فمنهم من يشترط حصول القطع بعدم المخصص، ومنهم من اكتفى بغلبة الظن، وله في ذلك تفاصيل تطول.
واكتفى المصنف رحمه الله بايجاب اعتقاد العموم والعمل به وجعل ذلك داخلا في عمومات ما يجب على المكلف إذا سمع أمر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام أو النهي أو أي تكليف بصورة من الصور، يجب عليه اعتقاد العموم إن كان اللفظ عاماً وامتثاله حتى يقف على المخصص، وليس العكس أن يتوقف حتى يستوفي النظر.
ومن أهل العلم من فرق تفريقاً لطيفاً بالتفريق بين زمن النبوة وبعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يعني؟ قال: أما الصحابة في زمن النبوة فانه يجب عليهم اعتقاد العمل به في حينه؛ لأن الوحي كان ينزل والشريعة تتدرج، بخلاف انقطاع الوحي وموت النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الشريعة قد تمت فيمكنه استيفاء البحث والنظر في الأدلة إن كان لذلك العموم مخصص أو لا، فعندئذ يلزمه طبعاً، ويفرق هاهنا بين أهل العلم وبين العامة؛ فالعامة لا وسعهم أصلاً ما لا يطيقون فيقال لهم يجب عليهم البحث وهم ليسوا أهلاً له، إنما الكلام عمن كان أهلًا لذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وكذا كل دليل مع معارضه. كذلك حكمه ما هو؟ يجب البحث، يجب عليه العمل به قبل البحث عن معارضه، كالعام يعارضه المخصص، كالمطلق يعارضه المقيد، كدلالة أمر أو نهي تعارضها قرينة تصرف ذلك الأمر أو تصرف ذلك النهي. الأصل في المكلف إذا وجد الدليل أن يعمل به، فان وجد ما يعارضه نظر إلى سبيل دفع ذلك التعارض الظاهر الذي يكون بين النصوص، وإلا فلا يجب عليه، ولو افتترضنا ذلك لتعطلت النصوص وتعطل الحكم بالشريعة؛ لأن كل دليل يحتمل أن يكون له معارض، أما معارض في الحكم أو معارض في الدلالة أو في شيء مما تقدم ذكره، فجميع الظواهر مع ما يعارضها لا يشترط فيها التوقف بل عليه الشروع فيه.
هذا على الصحيح الراجح عند الجمهور خلافا لأبي الخطاب من الحنابلة والحلواني وأكثر الشافعيه واليه ميل شيخ الإسلام أنه متى وجد الدليل العام فيجب التحري عما يعارضه إن كان خصوصاً أو كل دليل حتى يقف أو يغلب على ظنه عدم وجود ما يعارضه ليتسنى له العمل به.
ها هنا انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى عن باب البيان، وبه تم مجلسنا في هذا المجلس بعون الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين، واجعل يا رب ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، واجعله عوناً لنا على فهم دينك وطاعتك على فهم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا يا رب من العلماء العاملين الربانيين المخلصين، وارزقنا السداد والصواب والتوفيق في القول والعمل، واصلح لنا النية وهيئ لنا من أمرنا رشداً.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ حسن بخاري