بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الشهري بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي للإمام تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار رحمه الله تعالى. وهذا المجلس المنعقد في هذا اليوم السبت الثامن عشر من شوال سنة أربع وأربعين وأربع مائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينعقد في رحاب المسجد النبوي، نستكمل فيه ما توقف الحديث عنده في المجلس المنصرم من ذكر الأبواب المتعلقة بدلالات الألفاظ، ونتحدث في مجلس اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه بابين؛ أحدهما في المجمل والثاني في المبين، وهما في سياق ما أورد المصنف رحمه الله تعالى من الحديث عن دلالات الألفاظ ومراتبها، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولووالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب المجمل، لغةً: المجموع أو المبهم أو المحصل.
تقدم يا كرام أن الحديث عن دلالات الألفاظ عند الأصوليين أولاً هو صلب علم الأصول وأهم ما فيه؛ لأنه مدار الحديث عن القواعد والأدوات، وما يستعين به الفقيه لاستنباط الحكم من الدليل قائم على هذه الأبواب الكبيرة، وهي أوسع الأبواب حجماً في كتب الأصول جملةً. وثانياً: أن أبواب دلالات الألفاظ متعلقة بشطر علم الأصول، فانه قائم على شطرين؛ أحدهما: الأدلة، والثاني هي: الدلالات. فالحديث عن الدلالات هو كذلك كلام عما يمكن أن يفيد الدليل من الدلالة، من المعنى، من الحكم المستنبط منه. فإتقان هذا الباب لدى طلبة العلم وفهمه على وجهه الأتم، خير عون لهم على النظر في أدلة الشريعة، وفهم صنيع الأئمة الفقهاء رحمهم الله في التعامل معها وبناء الأحكام عليها.
من حيث تقسيم دلالات الألفاظ تأتي بعدة اعتبارات، منها: النظر إلى اعتبار وضوح الدلالة وخفائها، فإن دلالات الألفاظ بهذا الاعتبار تأتي على ثلاث مراتب أساس؛ إما دلالة واضحة وإما غامضة غير مفهومة، وبينهما وسط واضح يأتي بدرجتين. فأما الواضح من الدلالات فإما أن يكون قطعي الوضوح، تام الفهم، لا يمكن أن يقوم له احتمال ولا تعترضه دلالات، فهذا هو النص. وإما أن يكون واضحاً مع احتمال معنى آخر يمكن أن يتناوله اللفظ، فهذا الذي يسمى ظاهراً. وأما الخفي الذي لا يفهم معناه أو لا يمكن الوصول إلى فهم المراد من الدليل إلا باستعانة أخرى من خارج، فهو المجمل.
إذاً، التقسيم ثلاثي أو التقسيم ثنائي ابتداؤءً؛ إما مجمل غير واضح، وإما مبين واضح. فإذاً الأدلة بهذا الاعتبار من حيث الدلالة ومن حيث فهم المعنى من اللفظ، إما مجملة وإما مبينة. ممتاز، ما المجمل الذي لا يتضح معناه من الدليل ذاته؟ يعني قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. هذا يحتمل أن يكون بمعنى الحيض، ويحتمل أن يكون بمعنى الطهر. فإذا اردت أن تحمل الدليل على أحد معنييه، فأنت ولا بد تبحث عن دليل آخر حتى تربطه بهذا الدليل، فتقول: المراد كذا والراجح كذا والحكم كذا.
قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة. ما صفة الصلاة التي أمرنا باقامتها؟ هذا الدليل لم يتعرض له، إذاً هو من هذا الباب. يعني صفة الصلاة في هذا الدليل مجملة غير واضحة، فماذا تحتاج؟ تحتاج إلى بيان؛ من أين؟ من دليل آخر يبين لك صفة صلاة. صفة الحج: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]. فإذاً هذا الإجمال في تلك الأدلة يعني عدم فهم المراد الذي يتحقق به امتثال التكليف الذي تضمنه الدليل، هذا يسمى إجمالاً، وهذا الدليل يسمى مجملاً؛ الآية أو الحديث يوصفان بالإجمال عند عدم فهم المراد.
طيب، هذا القسم مجمل، يقابله المبين الواضح. والمبين الواضح إما أن يكون بيناً ابتداءً؛ جاء الدليل والمعنى فيه واضح لم يسبقه إجمال، مثل: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 282]. هذا يفهمه الصغير والكبير والمتعلم والجاهل، ولا يحتاج إلى دلالات أخرى؛ أن علم الله محيط بكل شيء، دق أو كبر، خفي أو ظهر، فالله عز وجل بكل شيء عليم، وليس لذلك استثناء ولا تخصيص ولا شيء من هذا، فهذا بين واضح.
وما سبقه إجمال حتى تقول: كان مجملاً ثم تبين، هو بين ابتداء. هذا البين الواضح إما أن يسبقه إجمال أو لا يسبقه إجمال. ما مثال الذي لم يسبقه إجمال؟ والله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير، فهذا لم يسبقه إجمال. وما سبقه إجمال مثل: وآتوا الزكاة. طيب، كم المقدار؟ ما أنواع المال التي تجد فيها الزكاة؟ ما مقدار النصاب؟ ما مقدار الواجب إخراجه في الزكاة؟ جاء البيان في نصوص كثيرة؛ ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام، زكاة الزرع، قال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. طيب، كم حقه يا رب؟ ومتى نخرجه؟ وكيف نخرجه؟ وإلى من نخرجه؟ فجاء البيان في نصوص كثيرة؛ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]. الآية بينت الأصناف المستحقة. وفيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. بين المقدار، وهكذا يأتي البيان في نصوص متعددة. إذاً هذا البيان أو هذا المجمل الذي بينته النصوص، يأتي المبين الواضح إما ما سبقه إجمال أو لم يسبقه إجمال.
طيب، هذا البين الواضح سواء سبقه إجمال أو لم يسبقه إجمال، ليس في وضوحه على درجة واحدة؛ فمنه الواضح القطعي الذي لا يحتمل دلالة أخرى، فهذا في أعلى درجات الوضوح وظهور المعنى. ومنه ما هو دون ذلك، بأن يكون له معنى آخر محتمل، مثل أن تجد نصاً فيه أمر: هل الأمر هذا للوجوب أو للاستحباب؟ أها، هذا احتمال، وإن كان ظاهراً أو الراجح أنه ليس للوجوب بل للاستحباب، إلا أن حمله على الوجوب أيضاً محتمل. «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». هل هاتان الركعاتان واجبتا أو مستحبتان؟ أنت ترجح عندك الوجوب، ستجول: واجب، لكن ستبقى دلالة الاستحباب قائمة محتمله، وهكذا في كل أمر. ومثله النهي: هل هو النهي للتحريم أو للكراهية؟ الأنواع مع أنها واضحة، لكن وضوحها ليس قطعياً، وضوحها وضوح محتمل.
عندئذ نقول: تقسيم الأدلة من حيث الوضوح وعدم الوضوح ينقسم ابتداءً إلى بين ومجمل، والبين هذا أو المبين إما بين بنفسه أو بين بغيره. ايش يعني بين بنفسه؟ لم يسبقه إجمال. ايش معنى بين بغيره؟ كان مجملاً ثم تبين. ممتاز. وهذا المبين الذي تم بيانه، إما أن يكون واضحاً تمام الوضوح فدلالته لا تحتمل معنى آخر، فهذا الذي سميناه فيما سبق النص القطعي في الدلالة. وما احتمل معنى آخر مع رجحانه في معنى ظاهر سمي بالظاهر. لماذا سمي بالظاهر؟ لأن له احتمالين فأكثر، هو في أحدها أظهر، فإن حملناه على المعنى المتبادر الظاهر هذا هو الظاهر، وإن عدلنا عن هذا الظاهر وأخذنا المعنى الثاني المحتمل فهو المؤول؛ فأنت أولت النص، عدلت به عن ظاهره إلى المعنى الآخر.
يعني الأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب، جئنا إلى آية: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]. أمر الله بالاشهاد، فقلنا: ليس الإشهاد واجباً عند كل بيع بل هو مستحب، أنت عدلت الآن عن الظاهر؛ الظاهر أن أي أمر تحمله على الوجوب، لكن هذا الظاهر تركنا ظاهره لدليل آخر، وهو أنه ثبت عندنا في السنة أن النبي عليه الصلاه والسلام باع واشترى في أكثر من قصة، ولم يذكر في الرواية أنه اتخذ شاهداً قال: اشهد يا فلان. فبين هذا أن الأمر بالاشهاد عند التبايع ليس واجباً، فحملناه على الاستحباب. لما حملنا واشهدوا على الاستحباب وتركنا الوجوب، هل حملناه على الظاهر أو على المعنى الآخر؟ على المعنى الآخر، إذاً هذا في الاصطلاح يسمى تأويلاً، وهذا المعنى يسمى مؤولاً. الدليل هذا مؤول، لما وجدنا قرينة فتركنا الدلالة عن ظاهرها وهي الوجوب وأخذناها إلى المعنى المرجوح وهو الاستحباب، لكن بقرينه وبدليل، وهكذا.
فهذا الباب في بيان معنى الإجمال؛ ما الإجمال ومتى يكون الدليل مجملاً، ثم كيف نتعامل معه واين يقع الإجمال ومتى نعرفه؟ فصل مهم من أبواب دلالات الألفاظ أعقبه بالحديث يعني البيان والمبين وما مراتب البيان وكيف نتعامل مع الأدلة التي بينت الإجمال. ابتدأ رحمه الله بالتعريف فقال: المجمل لغةً المجموع أو المبهم أو المحصل. المجمل اسم مفعول الفعل أجمل يجمل فهو مجمل، ومعنى أجمل الشيء: جمعه من غير تميز ولا تفصيل. جمع الشيء وخلطه حتى اختلط بغيره، ومنه يسمى الحساب الإجمالي، فاتوره اشتريت فيها عدة أشياء فيكون المبلغ المجمل في أسفله يعني المجموع، اشتريت طعاما وشرابا وخبزا وفاكهة ولباسا وحذاء وكذا فالمجموع كم؟ مئة ريال، لكن مقسمة بالتفصيل. أنت لما نظرت إلى المجموع أو إلى الإجمال، المبلغ المجمل يعني المجموع الذي لم يميز لك المئة هذه كيف قسمت؟
فإذاً الجمل أو الإجمال: الجمع الذي لا يتميز فيه أفراد المجموع، هذا أصله في اللغة. ومن ذلك يؤخذ معنى الإبهام؛ الإبهام فرع عن الإجمال، يعني مئة ريال، يعني ارسلتك لتشتري أشياء فعدت إلي وقلت لي مجموع ما اشتريت به خمسمئة ريال، بالنسبة لي الخمسمئة هذه مبهمة، أنا لا أدري كيف أنفقتها وعلى ماذا، كيف صرفتها؟ هي مبهمه، الإبهام هذا ناتج عماذا؟ عن الجمع الذي لم يتميز فيه أفراد المجموع. أو قال: أو المحصل، فالمعنى متقارب، وهو أخذ بعضه من بعض. نعم.
واصطلاحاً، احسن الله إليكم، قال رحمه الله: واصطلاحاً: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. من المعنى اللغوي حديث: «لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها». ايش يعني جملوها؟ كثير من المفسرين وحتى بعض الأصوليين يقول جل الخلط يقول فجملوها يعني خلطوها، لا هو الجمع معنى الجمع هو الأصل قائم، جملوا الشحم جمعوه ثم أذابوه فتحول الشحم إلى دهن فباعوا الدهن، قال الله حرم الشحم ونحن ما بعنا شحم بعنا الدهن، قال: فجملوها، فأذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا من التحايل على حكم الشريعة، والمقصود الشاهد هنا معنى جمل الشيء وأجمله.
قال واصطلاحاً: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. الآن هذا تعريف لماذا؟ تعريف للدليل المجمل. طيب، اللفظ المجمل؟ منهم من قال: هو لفظ تردد، أو هو القول المتردد، لكن قد يكون القول وقد يكون الفعل، فعدل المصنف ما قال هو قول تردده القول أو اللفظ، قال: ما، فعدل إلى الاسم المبهم ما ليشمل القول والفعل، فقد يكون الفعل مجملاً كما يكون القول مجملاً.
تردد بين محتملين، هذا القيد أخرج ماذا؟ أخرج النص؛ لأنه لا تردد فيه ولا يحتمل إلا معنى واحداً، فأخرج النص. المتردد بين احتمالين، أيضاً الظواهر كلها متردده بين احتمالين؛ الأمر متردد بين الوجوب، لا ليس الاستحباب فقط وغيره فيدخل في الاستحباب والاباحه وسائر المعاني، النهي متردد بين التحريم وغيره، اللفظ عموم، اسماء الأشياء مترددة بين الحقيقه والمجاز، العموم متردد بين الاستغراق والتخصيص، طيب فكيف تقول: هل هذه كلها مجمله؟ لا، قال: ما احتمل أو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. فلما قال على السواء، دل على أن الاحتمالات في المجمل متساوية. ليش متساوية؟ لانه متى ترجح أحد المعاني على غيره حملناه عليه ولم يعد ولم يعد مجملاً.
متى ترجح أحد المعاني في اللفظ؟ له معنيان، ثلاثة، أربعة، عشر معاني، لكن أحد المعاني أظهر، ليش أظهر؟ أما لأنه الراجح، أو لأنه المتبادر، أو لأنه الحقيقة والباقي مجاز، أو لأنه أصله في الوضع.. إلى آخره، لأي سبب أو لقرينة في السياق، متى ترجح أحد المعاني وظهر حملنا اللفظ عليه، لم يعد هذا مجملاً. طيب ما شبه بين الظاهر والمجمل؟ احتمال المعاني. ومتى يكون مجملاً؟ إذا كانت الاحتمالات متساوية. ومتى يكون ظاهرا في أحدها أظهر؟ إذا كان في أحدها أظهر، ولهذا قلنا في تعريف الظاهر: ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر، أما هنا: ما احتمل معنيين فأكثر على السواء، على السواء. ما تردد بين محتملين أخرج النص، على السواء أخرج الظاهر والحقيقه والمجاز وغيرها، كل ذلك خرج بقولنا على السواء.
وعرفه بعضهم كابن الحاجب واختاره السبكي بقولهم: ما لم تتضح دلالته. المجمل: ما لم تتضح دلالته. قالوا طيب والمهمل؟ المهمل أيضاً لا، اللفظ المهمل كمعكوس زيد إلى ديز، هذا أيضاً لا تتضح دلالته، قالوا لا هذا أصلاً يعني لا يصلح أن يكون لا يسمى لفظاً ونحن نقول اللفظ. وأيضاً عرفه القاضي أبو يعلى بقوله: ما لا يفهم معناه من لفظه. ما لا يفهم معناه من لفظه، إذاً كيف يفهم؟ بدليل آخر، فلهذا هو مجمل، والمعاني متقاربة. نعم.
احسن الله إليكم، قال رحمه الله: وحكمه التوقف على البيان الخارجي. طيب، حكم المجمل عرفه لك وسمعت التعريفات، ومنه تعريف الموفق ابن قدامه: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى (يعني معنى معين)، ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، أي معنى معين. طيب هذه التعريفات: ما لم تتضح دلالته، ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، ما يفهم معناه من لفظه. كيف نتعامل مع اللفظ المجمل؟ ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء﴾، وأقيموا الصلاة في صفة الصلاة، وآتوا الزكاة في صفة الزكاة، ولله على الناس حج البيت في صفة الحج، كيف نتعامل؟ نعم، تبحث عن بيان خارجي، تبحث عن دليل يبين لك صفة الصلاة، صفة الزكاة، صفة الحج، يبين لك معنى القرء الذي جعله الله عز وجل عدة للمطلقات، فتبحث عن بيان. قال: حكمه التوقف على البيان الخارجي. نعم.
قال: وهو في الكتاب والسنه. ما هو؟ المجمل، نحن نتكلم عن المجمل يعني هذا جواب.
عن سؤال: هل يقع اللفظ المجمل في نصوص الكتاب والسنة؟ هل يوجد إجمال في الكتاب والسنة؟ نعم. والدليل الوقوع، الأمثلة التي ذكرنا، ومثالها كثير في نصوص الكتاب والسنة.
طيب، ما الحاجة إلى الإتيان بهذه الجملة؟ هل هو من تقرير الواضحات؟ لا، هو إشارة إلى خلاف من خالف في المسألة، وهم بعض أهل العلم وعلى رأسهم الظاهرية وإمامهم داود رحمه الله تعالى. يقولون: لا يمكن أن يقع إجمال في الكتاب والسنة. ليش؟ هذا استدلال عقلي، قالوا: شوف، المجمل إما أن يأتي له بيان أو لا يأتي له بيان، أليس كذلك؟ القسمة عقلية. قال: فإن كان إجمالاً بلا بيان فلا فائدة منه، وإن كان إجمالاً يعقبه بيان فهو تطويل بلا فائدة، فعلى كل الاحتمالين لا فائدة، وينزه عنه كلام البلغاء فكيف بكلام الشارع؟ إذاً لا إجمال في الكتاب ولا في السنة.
طيب، والموجود في نصوص الكتاب والسنة؟ لا، هي واضحات لكنها يعني يجتهد فيها العلماء بالأصول. فعلى كل حال يعني هو قول مرجوح، فذكره المصنف وينص عليه الأصوليون لأجل هذا؛ فيقولون: هو في الكتاب والسنة، يعني وقوعه موجود في نصوص الكتاب والسنة.
حسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويكون في حرف واسم ومركب ومرجع ضمير وصفة وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة وعام خص بمجهول ومستثنى. صور الإجمال الواقعة في نصوص الكتاب والسنة، وهذا التقسيم لا يترتب عليه شيء سوى إفادة طالب العلم الصور والأشكال والأنواع التي يقع عليها الإجمال.
الإجمال إما أن يكون مفرداً أو مركباً. مفرداً يعني يأتي في كلمة سواء كانت حرفاً أو اسماً، يعني مثل الواو قد تكون للعطف وقد تكون للاستئناف: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 7]. فإن قلت: عاطفة -إذا قلت الواو عاطفة- فلا وقف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وإن قلت هي للاستئناف كان الوقف لازماً، وعليه خلاف يترتب في تفسير الآية: هل استأثر الله عز وجل بعلم المتشابه، أو شاء الله لبعض خلقه من الراسخين في العلم أن يعلموه أيضاً؟ هذا راجع إلى ماذا؟ إلى معنى الواو؛ هي تحتمل أكثر من معنى. ومثله مثلاً اللام، قد تاتي للتمليك وقد تاتي للاستحقاق وقد تاتي للغاية ومعاني متعددة.
فإذا احتمل الحرف أكثر من معنى كان مجملاً، وإذا كان مجملاً يتوقف على بيان، لابد أن تقول: إنما الصدقات للفقراء، تقول: اللام للاستحقاق أو للتمليك، ويترتب عليه خلاف فقهي. طيب، إذا قلت هذا أو ذاك فعليك بالدليل، آتني بدليل سياق قرينة نص آخر يرجح هذا المعنى الذي تقول به.
ويأتي في الاسم أيضاً، وهذا كثير أيضاً، ضربنا مثالاً بلفظة قروء، هذا اسم عائد إلى أن أصل اللغة في القرء الاشتراك، ومثله لفظة عين هي للاشتراك أيضاً. وياتي في الفعل: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ * وَالصُّبحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ [التكوير: 17-18]؛ عسعس بمعنى أقبل، بمعنى أدبر، فكل هذا واقع.
وقال: وياتي في المركب، يعني أن الإجمال ناشئ عن التركيب في الجملة لا عن اللفظ. ويمثل له بقوله تعالى في سورة البقرة في مهر المطلقة التي لم يدخل بها: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾؛ تستحق المطلقة قبل المسيس قبل الدخول نصف المهر. قال: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ﴾، المطلقات يعني تتنازل عن نصفها نصيبها فيرجع المهر كله للزوج، أو يتنازل الزوج عن نصيبه فتستحق هي المهر كله. قال: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237]، يعني من قيل الزوج وقيل ولي، في الآية لأن كلًا منهما يصدق أن يقال إن بيده عقدة النكاح؛ الزوج كيف بيده عقدة النكاح؟ العصمه عنده وهو الذي يطلق أو يبقي، وكيف الأب عنده عقدة النكاح؟ هو الذي يزوج، عقدة النكاح عنده فهو الولي لابد منه وهو يعني شرط لصحة النكاح.
طيب، من أين نشا الإجمال؟ هل كلمة بيده هي الغامضة أو عقدة النكاح هي المجمله؟ لا، التركيب ناشئ عن التركيب. وربما كان الإجمال ناشئاً عن التصريف، يعني تصريف الكلمة، المختار هل هو الذي يختار أو الذي يقع عليه الاختيار؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك، خلاص ومنشأ الاشكال هنا أو الإجمال في اللفظ هو تصريف الفعل؛ لأن الفعل اختار يختار فهو مأخوذ من التصريف في أصل مختير، إن جعلت الياء مفتوحة مختير فهو اسم مفعول، وإن جعلت الياء مكسورة مختير فهو اسم فاعل، وفي كلتا الحالتين قلبت الياء ألفاً فصارت مختار.
الله اختار الرسل من خلقه، فالله اختارهم، واسم الفاعل مختار مختار، والنبي الذي اختاره الله عز وجل وقع عليه الاختيار، فالنبي أيضاً مختار، فالاسم هذا أصبح مشتركاً بين الذي اختار وبين الذي وقع عليه الاختيار، وسبب الإجمال هنا هو تصريف الفعل.
قال الله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: 282] في أمر سبحانه وتعالى باتخاذ الشهادة والامر بادلاء الشهادة عند طلبها. قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد، الكاتب والشهيد في نفي المضارة منهما أو عنهما؟ يعني لا يضار كاتب ولا شهيد، يعني لا ينبغي للكاتب والشهيد أن يضر غيره، أو المقصود أن أصحاب الدعوة عليهم ألا يوقعوا الضرر بالكاتب والشهيد فيكون نائباً للمفعول فيكون نائباً للفاعل؟ ولا يضار كاتب هل هو فاعل أو نائب فاعل؟ هذا عائد إلى تفسير يضار، هل هو يضار أو يضار؟ فان قلت يضار فالفعل مبني للمعلوم وكاتب فاعل، وإن قلت يضار فالفعل مبني للمجهول وكاتب نائب فاعل. وهكذا هذا أيضاً في فهم أساليب اللغة وتصاريف وقوعها يوقفك على صور واحوال ونماذج للإجمال.
قال رحمه الله: ومرجع الضمير أيضاً هو أحد صور الإجمال. يقولون في مثال ذلك لغة: ضرب زيد عمرا واكرمني؛ من الذي أكرمك؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك، يحتمل أنك يتكلم عن زيد في كونه ضرب عمرا وأكرمك، وهذا قد يكون هو الظاهر المتبادر لأنه عندما ضربه قابلك بخلاف ذلك فأكرمك، ويحتمل على قاعدة اللغة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور عمر، فضرب زيد عمرا واكرمني فلما ضربه تحقق لك الاكرام فتعلم الأدب معك فأكرمك، هذا محتمل.
ومثاله في النصوص الشرعية حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره». جدار من؟ الغارز أو الجار؟ واختلف فيه الفقهاء: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. المتبادر من السياق أن الكلام للجار أن يغرز خشبه في جداره في جدار الجار فليس من حقه أن يمنع، وبالتالي لا من له لو يمتنع. ويحتمل أيضاً الضمير عود الأقرب مذكور: لا يمنعن جار جاره الغارز يعني أن يغرز خشبه في خشبه في جداره. ومن الفقهاء من قال بهذا ومنهم من قال بذاك، لكن الظاهر المتبادر أن المقصود به جدار الجار وليس الغارز، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله لأرمين بها بين أكتافكم، ما لي أراكم عنها معرضين؟ فالخطاب هاهنا للجار. فإذاً منشا الاحتمال الذي تتساوى فيه الاحتمالات أو الإجمال هنا ما منشاه؟ مرجع الضمير، مرجع الضمير.
كما قال: أو الصفة، يعني مرجع الصفة تقول: زيد طبيب ماهر. المهاره في طبه أو في ذاته؟ من حيث اللغة يحتمل هذا ويحتمل ذاك، زيد طبيب ماهر، فإذا قلت ماهر صفة لطبيب فإذا مهاره زيد في طبه فقط، وإذا قلت أن المهاره في ذات زيد فانت وصفته بالطب وبالمهاره، وليست وصفاً واحداً، ويترتب على هذا أيضاً خلاف في مدلول الجملة.
قال: وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة، إذا تساوت المجازات والحقيقة متعذرة، لماذا افترضنا تعذر الحقيقة؟ لأنها لو كانت ممكنة فلا إجمال، ويحمل اللفظ على حقيقته وتترك مجازات، لكن تعذرت الحقيقة وعندك أكثر من مجاز، هل ستحمله على هذا المجاز أو ذاك؟ وسياتina بعد قليل من الأمثلة التقدير في الإجمال أو في الاضمار المقدر: لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، لا نكاح إلا بولي، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لا صيام، لا نكاح، لا صلاة؛ ليس المقصود المعنى الحقيقي الذي هو نفي الوجود؛ لأنه قد يوجد نكاح بلا ولي وقد يصلي مصلي ولا يقرأ فاتحة الكتاب وقد يصوم ولم يبيت النية فقد يوجد، فليس النفي للوجود معنى الحقيقة، يحمل النفي على الوجود لكن تعذرت الحقيقة فلا بد من حمله على المجاز.
فالمجاز ها هنا إما أن تقول نفي الصحة أو نفي الكمال، والمعنى مختلف: لا صلاة صحيحة، لا نكاح صحيح، لا صيام صحيح. وبالتالي فنحكم ببطلان الصلاة والنكاح والصيام إذا لم يتحقق المذكور في تلك الأدلة. وإذا قلت: لا، بل المحتمل في المعنى الكمال وليس الصحة؛ لا صيام صحيح، لا صلاة، لا صيام كامل، لا صلاة كاملة، لا نكاح كامل، يعني صحيح مع النقص، والمعنى مختلف. طيب، إن قدرته بالكمال أو قدرته بالصحة كلاهما مجاز وأنت تركت الحقيقة، فإذا لم تقم قرينة وتساوت الاحتمالات المجازية فهذا أيضاً يسوم يسم إجمالاً.
قال: ومنه أيضاً عام خص بمجهول أو خص بمستثنى: أعطى هذا المال للفقراء إلا بعضهم؛ ما حدد لك فالمستثنى مجهول. كقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]، وأما ما يتلى عليكم وأنت تنتظر ما يتلى حتى تعرف المستثنى من هذا الحلال، وكذلك الصفة المجهولة، ومثلوا له بقوله تعالى: ﴿مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: 24] ما الإحصان هنا؟ هو استثنى بصفة، لكن الصفة ها هنا محتمله لأن يكون الإحصان بمعنى الحرية ويكون الإحصان بمعنى النكاح، يعني هل هو المتزوج أو الحر؟ لأنه يرد في النصوص الشرعية تارة بهذا المعنى وتارة بذاك المعنى.
نعم، احسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا إجمال في إضافة تحريم إلى العين وهو عام. لما بين لك معنى الإجمال وحكم الإجمال وصور الإجمال، انتقل إلى التطبيقات. ذكر لك الآن ستة أو سبعة صور، ستة أو سبعة صور من الأمثلة التطبيقية لما ادعي فيها الإجمال في النصوص الشرعية والراجح أنها ليست مجملة، فهذا تطبيق عملي ودرس تطبيقي يفهمك لماذا ما قالوا بالإجمال؛ افهم الآن المثال، الدليل، من قال بالإجمال ليش قال إجمالاً، والراجح أنه ليس مجملاً لماذا؟
ولا إجمال قال: ولا إجمال في إضافة تحريم إلى العين وهو عام. طيب هذا المثال الأول، كل تحريم جاء في النصوص الشرعية مضافاً إلى الأعيان، مثل: حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير إلى آخره، ومثل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية. طيب هذا تحريم أضيف إلى العين، طيب ايش الاشكال؟ الاشكال يا حبيبي أن الأحكام الشرعية الحرمة ونحوها تنسب إلى الأفعال لا إلى الأعيان، يعني مثلاً تقول: الام حرام، ايش حرام؟ الحرمة ترتبط بفعل منسوبه إلى هذه الذات وليس إلى الذات نفسها، حرمت عليكم الميته، حرمت علي الميته، ايش؟ أن ننظر إليها، أن نلمسها، أن نشم رائحتها؟ إذاً المحرم فعل متصل بهذه الذات لا الذات، لا عين الذات.
ومن هنا ينشأ الاشكال: حرمت عليكم الميته، ايش أكلها أو بيعها أو الانتفاع بجلدها؟ يقول: الأفعال المحتملة للارتباط بهذه الذات متعددة، فإذا كلها متساوية ولا دليل يبين المراد إذا هو مجمل. حرمت عليكم أمهاتكم، ايش نكاحها، أو كتابة عقد النكاح، أو الوطء، أو النظر بشهوة، أو ما هو ما الحرام؟ حرمت عليكم أمهاتكم. قالوا: فلما تعددت الاحتمالات في تقدير الأفعال المنسوبه إلى هذه الذوات أصبح مجملاً.
قال المصنف رحمه الله: الراجح الذي عليه جماهير الفقهاء أنه لا إجمال في مثل هذه القاعدة. ما هي؟ إضافة التحريم إلى العين، طيب حرمت عليكم أمهاتكم قلتم ما المحرم؟ النكاح. حرمت عليكم الميته ما المحرم؟ الأكل. طيب هذا على كيفكم؟ مرة تقولون نكاح ومرة تقولون أكل، والآية ما قالت يعني ما الفرق بين حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم الميته؟ اللفظ واحد، هل تفسر النصوص بأهوائهم؟ ما دليله؟ يقول: يا اخي حرمت عليكم أمهاتكم مثل حرمت عليكم الميته، إما تقولوا الاثنين حرام في الأكل أو الاثنين حرام في النكاح، لكن مرة تقول حرام النكاح ومرة تقول حرام الأكل، هذا هو الذي يجعلني أقول إنه مجمل ويحتاج إلى بيان من دليل خارجي.
الجمهور طبعا من يقول بأنه مجمل أكثر الحنفية وبعض الشافعية ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى، فانه رجح الإجمال في مثل هذه النصوص، والراجح الذي عليه الكافة من أهل العلم من مختلف المذاهب أنه لا إجمال. ليش لا إجمال؟ قالوا: هذه يعني الآن حتى طالب العلم المبتدئ الذي ما تفقه بعد لو قلت له: حرمت عليكم أمهاتكم؛ العربي الذي سمع حرمت عليكم أمهاتكم هل تبادر إلى ذهنه معنى غير النكاح؟ فإذا حصل تبادر إلى المعنى وهذا واحدة من القرائن التي تنفي الإجمال، وقلنا إنه متى توقف اللفظ ولم يحتمل معنى هو المجمل فلهذا لا إجمال.
قال: وهو عام، بمعنى أنه بتقدير المحتملات كلها، فلما تقول حرمت عليكم أمهاتكم يحتمل العقد، يعني حتى كتابة عقد نكاح؛ لو قال قائل: عندي إجراء نظامي في بلد ما ويحتاج إلى كتابة عقد نكاح لإمكان استخراج مثلاً أوراق نظامية، لكن المرأة التي ساكتب العقد النكاح اختي بالرضاع، يا اخ اختك بالرضاعة حرام النكاح. قال: لا، أنا لن أنكح فقط أكتب عقد النكاح. طيب، وأخواتكم من الرضاعة مذكورة في الآية هل المحرم هو وطؤها أو حتى العقد؟ فنحن نقول في مثل هذا إذا احتملت أكثر من تقدير.
قال: وهو عام في تقدير الأفعال المنسوبة فيها الأفعال المنسوبة فيها التحريم إلى الأعيان إلى الذوات وتساوت الاحتمالات تحمل على العموم. هذا معنى قوله وهو عام، بمعنى تقدير المحتملات كلها لعدم المرجح كما ذكرنا في المثال.
نعم، احسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا إجمال في إضافة تحريم إلى العين وهو عام. ولا في: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6]. طيب، هذا
المثال الثاني في سورة المائدة في آية الوضوء ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾. هذه الباء مترددة للإلصاق أو للتبعيض، فبعض الحنفية قال: هو مجمل طالما ترددت الباء هنا لأكثر من معنى ولا مرجح؛ إذاً هو مجمل، ولأنه مجمل فيتوقف على بيان، فنحتاج إلى دليل آخر من خارج هذا النص يبين لنا ما المراد، هل هو مسح بعض الرأس أو مسح الكل للاستيعاب، أو الإجزاء بالبعض. ومن لا يقول بأنه مجمل -وهم الجمهور- قالوا: لا إجمال، ومن يقول إن الباء للتبعيض عنده قرينة، ومن يقول إنها للإلصاق عنده قرينة، وبالتالي فلا إجمال بل هو ظاهر ومعنى مرجوح. فمن احتج بأنه ظاهر كما قلنا يحمل اللفظ على معنى مقترن إما بمبادرة المعنى أو أن الأصل في الباء كذا، هو المعنى المتبادر الحقيقي وما عداه فهو مجاز يحتاج إلى دليل.
قال رحمه الله: ولا في رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. هذا المثال الرابع، وهذا اللفظ على شهرته وكثرة تداوله في كتب الأصول، لا يروى الحديث فيه بهذا اللفظ، فهو إن اعتبرناه مثالاً افتراضياً لتطبيق المسألة عليه فنعم، وإلا فإن الحديث الذي يخرجه بعض أصحاب السنن: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان». لكن لتفهم القاعدة على تقدير صحة هذا اللفظ أو ورود الرواية به: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع الله عن الأمة الخطأ والنسيان، هل المرفوع حقيقة الخطأ والنسيان؟ ذات الخطأ والنسيان؟ الجواب لا، ليش لا؟ لأنه لا يزال واقعاً وموجوداً في البشر؛ الخطأ موجود والنسيان موجود، فتعذر المعنى الحقيقي فلا بد من المجاز، فالمقصود ليس ذات الخطأ ولا ذات النسيان بل حكم الخطأ وحكم النسيان.
أليس كذلك؟ الحكم دنيوي وأخروي، المقصود بالحكم الدنيوي ما يترتب على الخطأ والنسيان. شخص أخطأ فأكل مال إنسان ظن أن هذا الكيس أو هذا المال له فاستعمله فأكله خطأ؛ تعويض المال المتلف أو الشيء الذي حصل بسبب الخطأ والنسيان هل هو مرفوع؟ يعني شخص ظن أن هذا المال الذي كان في الدرج له -ويسكن مع صديقه في غرفة واحدة- فوجد المال فأخذه وصرفه، فلما تكلم انتبه إلى أنه أخطأ واستعمل مالاً ليس له، فقال: غفر الله لك، أعد لي مالي، قال: لا يا حبيبي، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فأنا كنت مخطئاً، لا هذا لا يعفى عنه وليس مرفوعاً. ليش قلت ليس مرفوعاً؟ لأنك حملت الحكم المرفوع في هذا الدليل على الحكم الأخروي الذي هو المؤاخذة والإثم، نسي اليوم أنه صائم قضاء فأكل وشرب، رفع عنك الخطأ والنسيان المؤاخذة، لكن عليك قضاء هذا اليوم، عليك إخراج الزكاة التي نسيت إخراجها، عليك كذا وكذا، فإذاً الأحكام الدنيوية باقية. فما الذي حصل؟ الذي حصل أن الحكم تردد بين الدنيوي والأخروي، صنف رحمه الله على أنه لا إجمال خلافا لبعض الحنفية وأبي الحسين البصري قالوا لتردده بين نفي الصورة -يعني حقيقة الخطأ والنسيان- وبين نفي الحكم.
قال رحمه الله: ولا في آية السرقة، هذه الصورة الخامسة، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ خلافاً للحنفية القائلين إن الإجمال في الآية في موضعين، في معنى القطع وفي معنى اليد. أما القطع فيأتي بمعنى الإبانة، يعني إزالة العضو، ويأتي بمعنى الجرح، فإن الجرح أيضاً يسمى قطعاً، ولم يتبين المعنى إذاً هو مجمل، فقطع مجمل، هل المقصود به الجرح أو الإبانة قطع العضو؟ هو محتمل. أيضاً اليد تطلق على اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المنكب تسمى يداً، واليد إلى المرفق يد، وإلى مفصل الكف يد، كل ذلك يد ولم يتبين في الآية، إذاً الآية مجملة. وإذا صارت مجملة نتوقف على بيان من خارج فننظر فإذا السنة كذا وكذا، فجعلناها مجملة.
وأما الجمهور فيقولون لا إجمال في الآية، أما القطع فالمتبادر فيه أنه الإبانة، وأما الجرح فهو معنى مجازي فلا حاجة إلى القول بالإجمال، وأما اليد فبينتها السنة. فمن قال مجمل قال إن السنة بينته، ومن قال إنه لا إجمال جعل الظاهر في الحكم، الظاهر في اليد أن الكف تسمى يداً وما عداها فهو مجاز يحتاج إلى دليل والله أعلم.
قال رحمه الله: ولا في ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾. البيع، اللام هنا هل هي للاستغراق فيعم كل بيع؟ أم هي للعهد، الشيء الذي يعهد أنه يسمى بيعاً فهو بيع؟ أم هي للعموم الذي يقبل التخصيص؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ طبعاً إذا قلت إن اللام هنا للعهد فتقول: ما سماه العرب بيعاً فهو بيع لما نزلت الآية، وبالتالي ما خرج عن هذا المعهود فلا يسمى بيعاً، ومن قال هي للاستغراق شمل كل بيع، طيب حتى البيوع المحرمة؟ نعم هي بيع، يدخل فيه بيع النجش، وبيع الحاضر للباد، وبيع المسلم على بيع أخيه، نعم كل هذا يسمى بيعاً. فتقول ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ فعندئذ تجعل هذا الدليل معارضاً بأدلة النهي عن تلك البيوع المحرمة، فإذا تعارضت عليك أن تعمل قواعد التعارض، أيها أقوى؟ تجمع؟ ترجح؟ تقول بالنسخ؟ هذه مسألة مهمة. ومن قال لا، أصلاً ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ما شمل تلك الأنواع المحرمة، ما شملها، إنما قصد البيع المستوفي لشروطه وأركانه الشرعية، كل هذا عائد إلى ماذا؟ إلى معنى اللام في البيع. فمن قال إنه مجمل اتكأ على ماذا؟ أن اللام هنا تحتمل عدة معاني متساوية ولا شيء يرجح المعاني، إذاً ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ مجمل.
تعرف ما فائدة الخلاف؟ البيوع المستحدثة والصور المستجدة في البيع، كيف نحكم عليها؟ من قال اللام هنا للاستغراق قال الأصل في البيوع الحل؛ لأن العموم ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾. ومن قال هذا مجمل لا يستطيع الاستدلال بالآية لأن هذا لا يدل على شيء. فإذا قلت البيوع بالعقود الإلكترونية المعاصرة، التسوق الإلكتروني الذي لا يحصل فيه تقابض يدوي وفيه تحويل الأموال عن طريق الحسابات البنكية وإلى آخره، هذا ما هو؟ تقول الأصل فيه الحل، إذاً أنت لا تقول بالإجمال. من يقول بأن الآية مجملة لا يسعه الاستدلال فيبحث عن دليل آخر سوى الآية، هذا المعنى الذي ذهب إليه القول بالإجمال يعني الحلوان من الحنابلة وبعض الشافعية، وللقاضي أبي يعلى قولان في مثل هذه الآية هل هي للإجمال أو لغيره؟ والمصنف رحمه الله ذكر ما عليه الأكثر وهو الراجح أيضاً في المذهب.
قال رحمه الله: ولا في «لا صلاة إلا بطهور» ونحوه. طيب هذه صورة التي تقدمت الإشارة إليها فلا حاجة إلى إعادتها؛ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، «لا صلاة بحضرة طعام وهو يدافعه الأخبثان»، «لا نكاح إلا بولي»، «لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل». الأسماء الشرعية المنفية؛ لا صيام، لا نكاح، لا صلاة، قلت لك هو متردد بين نفي صورة حقيقة الوقوع؛ لا صلاة، لا نكاح، لا صلاة، لا صيام، وبين نفي الحكم. ثم الحكم هل هو الصحة أو الكمال؟ فمن هنا قال من قال بالإجمال في مثل هذه الأدلة، والصحيح والراجح أنها لا إجمال فيها، وإنما تعذرت الحقيقة التي هي الصورة أو الوجود فانتقلنا إلى المجاز، أو تقول الأصل أنه ليس المقصود نفي الوجود إنما نفي الحقائق الشرعية؛ فإذا قال الشرع لا صلاة يعني المقصود الصلاة الشرعية الصحيحة، لا صيام الصيام الشرعي، لا نكاح النكاح الشرعي، فعندئذ لا نفي للوجود أصلاً في دلالة اللفظ والله أعلم.
قال رحمه الله: ولا في «لا صلاة إلا بطهور» ونحوه ويقتضي نفي الصحة وعمومه من الإضمار. ومثلها ﴿إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ﴾. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع يقولون: لا صلاة، لا نكاح، لا صيام محمول على نفي الصحة، فالصيام بلا تبيت نية لا يصح، والنكاح بلا ولي لا يصح، والصلاة بلا طهور أو غير فاتحة الكتاب لا تصح، والحنفية يقولون بنفي الإجزاء أو بنفي الكمال، يعني لا صلاة كاملة، لا صيام كامل، لا نكاح كامل، إذاً هو صحيح مع النقص أو مع عدم الكمال. ومرد ذلك كما قال عمومه من الإضمار، فالذي اختاره بعض الحنفية وأيضاً بعض الشافعية والحنابلة، لم ينفرد الحنفية بذلك، بعض فقهاء المذاهب وفقهم على هذا التقرير، ما أخذوا في ذلك عمومه من الإضمار؛ يعني لما قلت إنه ليس المنفي نفي الوجود، نفي الصورة، فما المحتمل؟ إما الصحة وإما الكمال، إذاً العموم في الإضمار هو الذي أنشأ شبهة الإجمال؛ عمومه من الإضمار، يعني هل تضمر لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة؟ لا نكاح صحيحة، لا نكاح كامل؟ عمومه قال من الإضمار، ومثله ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ﴾، إنما الأعمال صحتها أو كمالها؟ التقدير ذاته، حتى على لفظ لا عمل إلا بنية، لا عمل صحيح أو لا عمل كامل؟ هل النية لكمال الثواب أو هو لأصل قبول العمل؟ مرد ذلك كما قال إلى التقدير ها هنا في اللفظ والله أعلم.
قال رحمه الله: وما استعمل لمعنى تارة وللآخر تارة أخرى ولا ظهور مجمل. اللفظ إذا استعمل تارة بمعنى واحد وتارة يستعمل بمعنيين، ثم ورد لنا في دليل، ولا محمل؛ يعني هل نحمله على الاستعمال ذي المعنى الواحد أو نحمله على الاستعمال ذي المعنيين؟ فما العمل؟ هل هو مجمل؟ قال: إن لم يكن هناك ظهور لأحد الاستعمالين فاللفظ يكون مجملاً. مثال ذلك النكاح، يأتي بمعنى العقد تارة وبمعنى الوطء تارة. طيب في أحكام محظورات الإحرام ﴿لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ﴾، المقصود لا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره أو المقصود الوطء؟ طيب هو يحتمل هذا وذاك، طيب لفظة نكاح تأتي أحياناً باستعمال بمعنى واحد وأحياناً بمعنيين، يعني مثلاً ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، هل العقد أو الوطء؟ طبعاً أنت إذا حملته على معنى الوطء شمل العقد، فمثل هذا ما العمل فيه؟ قال رحمه الله: ما استعمل لمعنى تارة وللآخر تارة؛ يعني يأتي اللفظ أحياناً باستعمال له معنى واحد وباستعمال آخر له معنيان ولا ظهور، قال: فيكون مجملاً. أما الأمد فقال: يحمل على ما يفيد المعنيين لأنه أكثر فائدة، ومثاله كما سمعت ﴿لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ﴾. مثال آخر: الثيب أحق بنفسها، أحق بنفسها في العقد أو في الإذن للولي؟ ويترتب عليه مسألة إجبارها، هل يجوز للولي إجبارها أو لا؟ فإن قلت هي أحق بنفسها في الإذن امتنع، وإن قلت في العقد جاز لها أن تلي عقد نكاحها بلا ولي، وهو دليل لبعض من قال بصحة نكاح المرأة بلا ولي للثيب منها خاصة، قال من أدلة الثيب أحق بنفسها، فجعل هذا دلالة فيقدر ها هنا المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: وما له محمل أو حقيقة لغة وشرعاً فللشرعي، فإن تعذر فالعرفي، فاللغات. اللفظ الذي له معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى عرفي، ما العمل فيه إذا ورد في النص؟ فعلى أي معاني يحمل؟ مثال ذلك الطواف بالبيت صلاة. الطواف بالكعبة، الصلاة لها معنى لغوي وهو الدعاء، ولها معنى شرعي وهو الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى ابن عباس رضي الله عنهم: «الطواف بالبيت صلاة»، يعني دعاء ولا يعني صلاة حقيقية مثل الفجر والظهر والعصر، ويترتب على ذلك مسائل، هل يشترط لصحة الطواف الطهارة أو لا تشترط؟ فإن قلت إن الطواف بالبيت صلاة بمعنى دعاء فلا تشترط الطهارة، وإن قلت لا هي صلاة حقيقية تشترط لها الطهارة، وهذا أحد أدلة خلاف الفقهاء في المسألة، وإن كان الأئمة الأربعة رحمهم الله يشترطون الطهارة لصحة الطواف، لكن هذا طرف من الخلاف. طيب طبقها على القاعدة، قال ما له محمل أو حقيقة لغة وشرعاً، فعلى أي المعاني يحمل؟ على الشرعي ليش؟ للشرعي؛ لأن المتكلم هو الشارع، والأصل أن تحمل اللفظ على المعنى الذي يقصده الشرع، لا على معنى غيره. الطواف بالبيت صلاة يعني صلاة شرعية إلا ما استثني، قال: إلا أن الله أباح فيه الكلام، فدل ذلك على أن غير الكلام يشترك الطواف مع الصلاة في أحكامها، وعندئذ تتنزل جملة من المسائل المترتبة ومنها أو من أشهرها مسألة الطهارة. قوله عليه الصلاة والسلام: «من أكل لحم جزور فليتوضأ»، هل هو الوضوء الشرعي أم الوضوء اللغوي بمعنى النظافة؟ فإذاً من أكل جزوراً فليتمضمض حتى يزيل أثر الدهن والدسم من فمه بعد أكله. من لا يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء يفسر هذا الدليل بأن قوله فليتوضأ على المعنى اللغوي.
مثال ثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصلِّ». دعيت اليوم إلى غداء وأنت صائم بقية الست من شوال مثلاً أو صائم اثنين وخميس ونحوه، فدعيت فأجبت الحضور فقدم لك الطعام والشراب، قال: «فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصلِّ». طيب هل الصلاة هنا بالمعنى اللغوي الذي هو الدعاء أو بالمعنى الشرعي التي هي الصلاة؟ فإن قلت فليصلِّ بمعنى الصلاة الشرعية، فدخلت دار صاحبك الذي ضيفك والوليمة التي دعيت إليها فقدم لك الطعام، قل له أين القبلة فاتجه وكبر، قال لك فليصلِّ، هذا المعنى الشرعي. على القاعدة ستحمله على أي المعنيين؟ الشرعي. لكن هذا المثال تحديداً حمل على معنى الدعاء، ليس عدولاً عن القاعدة، بل لأن لفظ الحديث، حديث في رواية أبي داود في سننه قال: «فإن كان صائماً فليدعُ»، فتبين لنا أنه عبر بالصلاة تارة وبالدعاء تارة، وأن المقصود بالصلاة في هذا الحديث الدعاء، قال.
العلماء، معناه ألا يحتاج الصائم إلى أن يقول لمضيفه أنا صائم اليوم، فيفصح الذي يستحب له إخفاؤه، فيعرض لذلك ويوري بالدعاء: بارك الله لك، وأحسن إليك، وجزاك خيراً. فإذا اعتذر بالدعاء عن قبول الطعام والشراب، فهم صاحب البيت أن صاحبه صائم، فلا يلح عليه ولا يطالبه.
قال: فالعرف، فإن تعذرت الحقيقة الشرعية عملنا بالدلالة العرفية؛ لأن العرف أقوى من الدلالة اللغوية. قد تكون الدلالة في اللغة محمولة على معنى، ويكون المعنى مهجوراً في أصل اللغة مثل الغائط، ومثل كثير من الألفاظ التي هجرت فيها المعاني اللغوية في أصل الوضع وانتقلت إلى عرف. فإن تعذر المعنى الشرعي حمل على المعنى العرفي ثم اللغوي، وجعل المجاز آخراً؛ لأنه أضعف الدلالات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المبين يقابل المجمل. لما انتهينا من الإجمال وأخذنا تعريفه وحكمه وصوره وبعض المسائل المتعلقة به، انتقل إلى بيان المقابل لهذا الإجمال، وهو البيان. واللفظ المجمل يقابله المبين، وله أيضاً تعريف وله مسائل وله صور تختص به ومعانٍ تتعلق به، فأفرد في باب. وهذا كما قلت لكم جزء من بيان أهمية هذا المعنى الذي ترتبط به كل تلك الأبواب في نصوص كتب أصول الفقه، وهي دلالات الألفاظ الناشئة في جملة عن البيان.
ولأهمية معنى البيان في نصوص الشريعة، فإن الإمام الشافعي رحمه الله، واضع علم الأصول وأول من كتب فيه في تاريخ الإسلام، ما صدر كتابه العظيم الرسالة بشيء قبل كلامه عن البيان؛ ابتدأ به. ومن فتح كتاب الرسالة وانتهى من المقدمة، رأى ابتداء الإمام الشافعي مباشرة رحمه الله ابتدأ بالحديث عن البيان؛ ما معناه، ما صوره، ومنه انتقل إلى بيان المعاني المتعلقة بنصوص الشريعة، بيان الأمر، بيان النهي، بيان العموم، العام المخصوص والعام الذي يريد به الخصوص. وانطلق فجعل منطلق كلامه في علم الأصول وفي التدوين الذي كان نواة لهذا العلم بالحديث عن البيان لأهميته. ومن ثم ما عدل الأصولي عن الكلام عن أهمية البيان؛ لأننا في صدر هذا المجلس، البيان إما أن يكون ابتداءً وإما أن يسبقه إجمال، وكلاهما بيان.
بل جعلت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام في أحد معانيها ومقاصدها العظام بياناً؛ ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]. ومن هنا نشأ الخلاف الكبير بين الفقهاء في معالم هذا البيان وحدوده في السنة وموقعها من الكتاب العزيز. وكيف يكون الفقيه فقيهاً وهو لا يحيط أو لا يلم بإدراك العلاقة بين الكتاب والسنة القائمة على هذا الأصل البيان؟ هل هو المعنى المحصور الضيق الذي هو بيان الإجمال فقط؟ وعندئذ تقول إن السنة لا تقوى على الاستقلال بتقرير أحكام شرعية لم يرد أصلها في الكتاب لأنها بيان؟ وأصل البيان مرتبط بـ... إلى آخره. هذا التقرير الضعيف الذي يحجم أثر السنة ومكانتها في التشريع هو ناشئ عن ضعف فهم لمعنى البيان في نصوص الشريعة التي جاءت بها أدلة الكتاب والسنة.
فعلى كل حال، الباب هذا أيضاً من الأبواب الجليلة التي يتوقف عليها فهم مراتب دلالات الألفاظ ووضوحها، كما تقدم في الأمثلة السبعة: إضافة التحريم إلى الأعيان، و﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، الخطأ والنسيان، ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وأحل الله البيع، لا صلاة، لا صيام، لا نكاح، وغيره كمثل «إنما الأعمال بالنيات». المستغرق في تفسير هذه النصوص في كتب تفسير آيات الأحكام أو في شروح أحاديث الأحكام، يجد العمق والاسترسال الفقهي الدقيق الذي يتكلم فيه العلماء عن دلالة هذه الألفاظ، وكيف يفهم منها هذا المعنى أو ذاك. فهذا يا كرام من الأبواب الحرية بالاعتناء وفهمها تمام الفهم؛ لأنها تنشئ ملكة القدرة على التعامل مع نصوص الشريعة وألفاظها بمراتبها المختلفة.
فنرجئ هذا الباب إلى المجلس المقبل إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، وشفاءً من كل داء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا وشيوخنا وأساتذتنا ومن له حق علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واحفظ علينا يا رب أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفق وأيد بالحق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ حسن بخاري