دخولتسجيل الدخول

29 (شرح مختصر التحرير - باب المطلق والمقيد) | 08-07-1445هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي للإمام ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. هذا المجلس المنعقد في هذا اليوم السبت الثامن من شهر رجب الحرام سنة أربع وخمسين وأربعمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتدارس في مجلسنا هذا باب المطلق والمقيد الذي أعقب به المصنف رحمه الله حديثه في فصول مضت وأبواب تعلقت بالعموم والخصوص ومسائله وأحكامه، وآخر ذلك المخصصات بأنواعها وما تقدم فيه الكلام تفصيلاً.

والحديث عن الإطلاق والتقييد أو المطلق والمقيد ذو صلة وثيقة بمباحث العام والخاص. إن كان الحديث عن مباحث العموم والخصوص كما تقدم آنفاً يعد عنق الزجاجة بالنسبة لدلالات الألفاظ؛ بحيث لا يتم لطالب علم أو أصولي فهم الدلالات إلا بضبط باب العموم والخصوص؛ لأنه لا يمكن الاستناد إلى دلالة فيها أمر ونهي وتكليف شرعي إلا ومتعلق الأمر والنهي عموم أو خصوص. فلذا كان لا غنى لطالب العلم المتفقه والأصولي الذي يرغب النظر في استنباط الأحكام من الأدلة عن النظر وضبط أبواب العموم والخصوص في مسائل أصول الفقه.

إن كانت هذه منزلة أبواب العموم والخصوص، فإن الإطلاق والتقييد ذو صلة وثيقة به؛ سبب ذلك التشابه الكبير بين المطلق والعام من وجه، وبين الخاص والمقيد من وجه. بل إن بعض الأصوليين كالإمام البيضاوي رحمه الله في مختصره منهاج الأصول في علم الأصول، جعل الحديث عن الإطلاق والتقييد خاتمة لأبواب العام والخاص، جعله تذييلاً له، وبالتالي فكأنه يعده جزءاً ملحقاً به، وهو كذلك إلى حد كبير كما سيأتي في بيان العلاقة بينهما. فبقدر ما تحل أبواب العموم والخصوص أهمية لمن يريد ضبط دلالات الألفاظ، فإن الإطلاق والتقييد جزء متصل به، وهو حديثنا في مجلس اليوم إن شاء الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب المطلق: ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. والمقيد: ما تناول معيناً أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه.

نبدأ بالمثال للإيضاح؛ لما قال ربنا عز وجل في سورة النساء أو في سورة المجادلة أو في سورة المائدة في ذكر الرقاب وعتقها في الكفارات، قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92]. قوله فتحرير رقبة، كلمة رقبة نكرة في سياق الإثبات، وتقدم أن النكرات لا تفيد العموم إلا إذا دخلت عليها "أل" التعريف للجنس أو كانت في سياق النهي أو النفي وما يتصل به، لكن النكرة في سياق الإثبات ليست من العموم، يقولون: لأنها مطلقة؛ إذاً هذا هو الإطلاق.

تأمل معي الله عز وجل لما قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3] في كفارة الظهار، لو كنت عبداً عليك كفارة مثل كفارة يمين، فمن لم يجد قالت الله عز وجل: ﴿فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89]. فجئت تعتق رقبة، أي رقبة هي التي أراد الله منك أن تعتقها؟ ستقول: أي رقبة. صح؟ شوف قولك أي رقبة يفيد الشيوع والانتشار بل الشمول، أي رقبة.

فإذا نزلت حيث كانت تباع الجواري والرقاب والعبيد، فإذا نزل السوق فوجد جارية وعبداً، وجد أشكالاً وألواناً، فاستفتى فقيهاً، قال: أنا علي عتق رقبة في كفارة يمين أو كفارة ظهار وأردت شراء رقبة، فأي رقبة تصلح؟ قال له: أي رقبة. قال: هذه الرقبة هذا عبد مسلم وتلك جارية كافرة، هذا متعلم وهذا جاهل، أصناف وأشكال. قال: أي رقبة؟ قال: لأن الله يقول ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾. المطلوب واحد، لكن هذا اللفظ يصدق على أي الرقاب، كل الرقاب، يصدق على كل الرقاب. شفت لما أقول على كل، إذاً هو شمل الكل، شمله من حيث التناول، اللفظ تناول الكل لكن المراد كم واحد؟ واحد.

هذا الفرق فقط بين العام والمطلق، يشتبهان في شيء، أن كلاً من العام والمطلق لفظه يشمل الكل، يتناول الكل، لكن العام يتناوله ويريده، أما المطلق يتناول الكل ويريد واحداً. هذا هو الفرق فقط. فلما قلت لك أي رقبة، قلت: أي رقبة، أي رقبة يصدق عليها قول الله ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، قلت لي: كل الرقاب. طيب تعال معي مثلاً إلى مثال للعام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم». مسلم هذا مفرد لكن هنا لا يراد به الواحد، قال: المسلم، يعني كل مسلم، فالحديث قال: المسلم أخو المسلم، يعني كل مسلم أخ لكل مسلم. فإذا قلت لك أي مسلم إن قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش تقول؟ تقول كل مسلم. قلت لك هنا أي رقبة يصدق عليها قول الله ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، قلت: لا، كل رقبة يصلح، أي رقبة يصلح لها قول الله ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، قلت لي: كل الرقاب، وهنا قلت كل المسلمين، إذاً هذا المسلم عام، وتحرير رقبة مطلق.

فهذا قلت: يصدق على كل المسلمين، وهذا قلت: يصدق على كل الرقاب، لكن ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ كم رقبة هي المقصودة بالحكم في التكليف؟ واحدة. كل مسلم كم مسلماً هو المقصود بالحكم في لفظ الحديث؟ كل المسلمين بلا استثناء. فوجه الشبه بين العام والمطلق صلاحية اللفظ لتناول أفراده، ووجه الفرق الإرادة والقصد بتنزيل الحكم عليه؛ في العموم يراد الكل ويصدق على الكل، في المطلق يصدق على الكل ويراد أحد أفراده. هذا هو تحرير معنى المطلق.

بدأ المصنف رحمه الله بتعريفه فقال: المطلق ما تناول واحداً غير معين؛ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أي رقبة واحدة منها غير معينة، ما اخترتها وما أردتها، يصدق عليها ذلك. فقوله ما تناول واحداً يخرج ألفاظ الأعداد: اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ألفاظ الأعداد تتناول أكثر من واحد، فخرج بهذا التعريف. قوله غير معين يخرج الواحد المعين؛ من الواحد المعين أسماء المعرفة: زيد وعمرو وخالد، تناول واحداً لكنه معين، أما المطلق فواحد غير معين.

قال في آخر التعريف: باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. لو قلت لك لفظ مشترك، ألا يتناول واحداً غير معين؟ لفظ مشترك تقول: اشتريت عيناً ورأيت عيناً، وعين لفظ مشترك يصدق على العين الباصرة والعين الجارية والجاسوس والمال وغيرها. اللفظ المشترك يتناول واحداً من أفراده غير معين، لكن لا باعتبار حقيقة واحدة، باعتبار حقائق متعددة، فحقيقة العين الباصرة غير حقيقة العين الجارية، وحقيقة العين الجارية غير الجاسوس، والجاسوس غير المال. نعم هي أفراد لكن حقائقها مختلفة، لكن ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ حقيقة الرقبة في زيد كحقيقة الرقبة في هند، كحقيقة أفراد، والكفارة في اليمين من حيث هي كفارة تشمل أفراداً، والمقصود والمراد بها من المكلف واحد منها غير معين، هو مخير فيها، لكن الحقائق فيها ليست واحدة؛ حقيقة الإطعام غير حقيقة الكسوة غير حقيقة عتق الرقبة، فإذن اختلفت الحقائق، فهذا التعريف أخرج به ألفاظ الأعداد وأسماء الأعلام والواجب المخير والمشترك. فما بقي له إلا المطلق؛ اللفظ الذي يصدق على أفراد متعددة باعتبار حقيقة واحدة شاملة لجنسه.

ويقابل ذلك في التعريف المقيد: ما تناول معيناً أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه. ما تناول معيناً قلنا كأسماء الأعلام؛ زيد وعمر وهند وفاطمة. أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه، ما كان موصوفاً بوصف يزيد على حقيقة الجنس، أصبح مقيداً. ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ في كفارة اليمين في سورة المائدة، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ في كفارة الظهار في سورة المجادلة، هذا مطلق. لكن في كفارة القتل قال سبحانه وتعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]. رقبة هنا لم يعد حقيقة مطلقة بل مقيدة بوصف زائد على أصل الكلمة، أصل العين الرقبة، فقيدت بوصف الإيمان، فأقول رقبة مؤمنة، في هذا اللفظ مطلق أو مقيد؟ مقيد، مقيد بماذا؟ بوصف الإيمان، بوصف الإيمان. قال: أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه، أيضاً في الكفارة قال الله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المائدة: 89]. لو قال فصيام شهرين فقط سيكون الشهران هاهنا مطلقاً، شهران يعني يصومهما تباعاً أو متفرقين لا حرج، فلما قال فصيام شهرين متتابعين كان هذا تقييداً بوصف زائد على حقيقة جنسه.

هذا التعريف الذي اختاره المصنف رحمه الله جرى عليه عدد من الأصوليين، والتعريفات الأخرى عند علماء الأصول المشهورين لا تبعد كثيراً عن هذا. يعني مثلاً تعريف الآمدي قال: المطلق نكرة في سياق الإثبات، خلاص هذا مطلق، كل نكرة في سياق الإثبات فهي من باب المطلق. ابن الحاجب قال: ما دل على شائع في جنسه. تحرير رقبة دل على شائع، على رقبة شائعة في جنسها من غير قصد لأحد منها. والمثال كما سمعت ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي». فقوله ولي هاهنا نكرة وهو مطلق، فأراد به أي ولي من أولياء المرأة، لا نكاح إلا بولي، ولم يقيد هذا الولي أي نوع يكون من الأولياء، فيصدق على كل ولي له. ومن هنا رتب الفقهاء مراتب الأولياء في النكاح، أن الأولوية للأب ثم للجد جهة الأبوة ثم للابن وجهة البنوة ثم للأخ وجهة الأخوة ثم إلى العم وجهة العمومة، بترتيب العصبات في المواريث في الفرائض. فالمقصود أن هذا مثال لمطلق، لا نكاح إلا بولي، تحرير رقبة، كل ذلك ما جعل بعضهم يقولون النكرة في سياق الإثبات أو ما دل على شائع في جنسه كما قال ابن الحاجب، رحم الله الجميع.

أحسن الله إليك، قال رحمه الله: وقد يجتمعان في لفظ بالجهتين. وقد يجتمعان، ما هما؟ المطلق والمقيد، المطلق والمقيد أو الوصفان الإطلاق والتقييد قد يجتمعان في لفظ واحد، يعني اللفظ الواحد يمكن أن يكون مطلقاً مقيداً، مطلقاً مقيداً، هذا ممكن أو تناقض؟ ممكن. قال: بجهتين، يعني باعتبارين مختلفين. نعود إلى المثال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ مطلق أو مقيد؟ مطلق، مطلق ليش؟ لأنه محرر من كل القيود. طيب ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ مطلق أو مقيد؟ مقيد بماذا؟ بوصف الإيمان من حيث الديانة. طيب لكن مقيد من حيث الطول والقصر؟ مطلق، من حيث العلم والجهل؟ مطلق، مطلق، مقيد ما قيده من حيث الوزن، من حيث العمر، من حيث الجنس ذكر وأنثى؟ مطلق. إذاً تحرير رقبة مؤمنة لو سألتك مطلق أو مقيد؟ ستقول: مقيد بوصف الإيمان، من حيث الدين مطلق في باقي الأوصاف. إذاً هو مقيد باعتبار، مطلق باعتبار آخر، تماماً كما قلنا في العموم والخصوص، كل لفظ إن نظرت إليه باعتبار ما فوقه اعتبرته خاصاً، وإن نظرت إليه باعتبار ما تحته وما يتفرع عنه يكون عاماً. فإذا قلت لك إنسان، الإنسان عام أو خاص؟ الإنسان عام يشمل كل إنسان؛ مسلماً وكافراً، عربياً وعجمياً، أبيض وأسود، قصيراً وطويلاً، ذكراً وأنثى، عام. لكنه خاص بالنسبة إلى الأحياء، إلى الحيوان إلى الكائنات الحية، فالكائنات الحية إنسان وحيوان ونبات، فالإنسان خاص. طيب والكائنات الحية أو الحيوان عام لأنه يشمل الإنسان والحيوان والنبات، لكنه خاص بالنسبة إلى المخلوقات، المخلوقات فيها جماد، وهكذا. فكل لفظ عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه، فهذا معنى قوله وقد يجتمعان في لفظ بالجهة، فيكون مطلقاً باعتبار ومقيداً باعتبار آخر.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهما كعام وخاص. هما، ما هما؟ المطلق والمقيد، كعام وخاص في ماذا؟ في كثير من المسائل التي مضت في العموم والخصوص، وآخر جملة مذكورة أولها أنه كالعام والخاص باعتبار أنه يجتمع في اللفظ الواحد الوصفان ولا تناقض ولا تضاد، فيكون عاماً بوجه خاصاً بوجه، فكذلك يكون مطلقاً باعتبار مقيداً باعتبار آخر. ليس هذا فقط فيما ذكر، أيضاً من تخصيص العموم، ألم نقل هناك يحمل العام على الخاص؟ بلى، وهنا سنقول يحمل المطلق على المقيد مع استثناءات وصور مخصوصة بهذا النوع، يأتي ذكره الآن بعد قليل، لكن ما ذكر من تخصيص العموم سواء كان مما اتفق عليه أو اختلف فيه، فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب والسنة، وتقييد السنة بالكتاب والسنة، وتقييدهما بالقياس وبمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره، ويجوز التقييد بمذهب الصحابي ونحوها من المسائل على الأصح في الجميع، تماماً كما تقدم في تخصيص العموم، ما قلنا يخصص العموم بكذا وكذا وكذا، فأيضاً يقيد المطلق الوارد في القرآن بالمقيد في الكتاب وفي السنة، والوارد في السنة من المطلق يقيد بالمخصصات الصور التي سمعت قبل قليل.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: لكن إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقاً. لكن من هنا شرع رحمه الله تعالى في تعداد صور اجتماع المطلق مع المقيد، وما الصور التي يحمل فيها المطلق على المقيد، والصور التي لا يصح فيها ذلك، عطفاً على قوله وهما كعام وخاص، فإن قوله وهما كعام وخاص يفيد في الجملة حمل العموم على الخصوص، فيجوز هنا حمل المطلق على المقيد جملة. ثم قال لكن كـالاستدلال بإطلاقه يحمل المطلق على المقيد ولكن بحسب الصور، كم صورة؟ الصور متعددة، والأصوليون يتفاوتون في تقسيم الصور باعتبارات متعددة، لكن التقسيم الأشهر التقسيم الرباعي؛ المطلق مع المقيد له أربع صور، والأربع صور جاءت بالنظر إلى شيئين.

سبب وحكمه، على سبيل المثال تعال معي إلى كفارة القتل؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92]. هذه الآية ما سبب الكفارة فيها؟ القتل، والسبب هو القتل، والحكم تحرير رقبة مؤمنة. هذا معنى السبب والحكم؛ الحكم هنا تحرير رقبة مؤمنة، والسبب القتل.

تعال إلى الظهار؛ قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3]. الكفارة في القتل أيضًا عتق رقبة، ما السبب؟ الظهار في سورة المجادلة، وما الحكم؟ عتق رقبة. هذا النظر إلى النصوص من حيث الإطلاق والتقييد؛ ننظر إلى شيئين، إلى حكمه وإلى سببه.

فإن نظرت إلى السبب والحكم في النص المطلق مع السبب والحكم في النص المقيد، ستكون الصور أربعًا من حيث الاتفاق والاختلاف بين النص المطلق والنص المقيد. عندك في كل نص سبب وحكم، وفي الثاني سبب وحكم، فإما أن يتفق النصان في السبب والحكم، أو يختلفا فيهما، فهاتان صورتان؛ أو يتفقان في أحدهما دون الآخر، فهاتان صورتان.

إذاً: أن يتفق المطلق مع المقيد في سببه وحكمه، أو يختلف المطلق عن المقيد في سببه وحكمه معًا، أو يتفق المطلق مع المقيد في سببه دون حكمه، أو يتفقان في حكمه دون سببه؛ فالصور كم؟ أربع. هذه الصور هي الأشهر والأسهل في التقسيم، وداخل هذا التقسيم تقسيم آخر فرعي، تصل معه الصور إلى ستة عند بعضهم وسبعة، والأمر فيها يسير. فإذا فهمت هذا التقسيم، نفهم كلام المصنف الآتي الآن على الترتيب.

قال: «لكن إن وردا واختلف حكمهما فلا حمل مطلقًا». إذا اختلف الحكم في النص المطلق عن الحكم في المقيد، فلا حمل مطلقًا. خذ مثالًا الآن؛ عندنا الأيدي جاءت مطلقة في نص، ومقيدة في نص في حد السرقة، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]. لم تذكر الآية حد الأيدي في قطع السرقة، إلى أين؟ هل تقطع من الكف أو من المفصل أو من الذراع أو من المرفق أو من الكتف؟ ما حددت الآية، فالأيدي في النص مطلقة. وجدنا نصًا مقيدًا في آية أخرى هو آية الوضوء، قال الله تعالى: ﴿وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]. فجاءت الأيدي في الوضوء مقيدة إلى المرافق.

لو قال قائل: درسنا في الأصول حمل المطلق على المقيد، ووجدنا الأيدي في حد السرقة مطلقة، ووجدناها في آية الوضوء مقيدة، إذا نحمل المطلق على المقيد فنقول: تقطع يد السارق إلى المرفق. من أين جئت بهذا؟ قال: حملنا النص المطلق على المقيد. قال هنا: إن اختلف الحكم فلا حمل مطلقًا. ما الحكم في آية السرقة؟ القطع. وما الحكم في الوضوء؟ الغسل. هذا قطع وهذا غسل، فلا يحمل المطلق على المقيد. إذاً المطلق لا يحمل على المقيد متى؟ إذا اختلف الحكم. هل إذا اتحد السبب أو اختلف في فرق؟ لا فرق، قال: فلا حمل مطلقًا، يعني سواء اتحد السبب أو اختلف.

أعطيكم مثالًا لاختلاف السبب مع اختلاف الحكم؛ في آية السرقة ما السبب؟ السرقة، والحكم القطع. في آية الوضوء ما الحكم؟ الغسل، وما السبب؟ القيام إلى الصلاة أو الطهارة للصلاة. فهذا طهارة وهذا سرقة، وهذا غسل وهذا قطع، فلا حمل.

تعال معي إلى مثال اختلف الحكم وإن كان السبب واحدًا؛ في كفارة اليمين قال الله عز وجل: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89]. على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه التتابع في كفارة اليمين، في قراءته: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»، فيكون صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين مقيدة بالتتابع، مع أن الإطعام، إطعام عشرة مساكين، هل يلزم إطعامهم على التتابع دفعة واحدة أو يجوز التفريق؟ الآية مطلقة، هل قيدت بالتتابع أو بالتفريق؟ الجواب لا. هذا حكم إطعام وذاك حكم صيام، السبب واحد أو مختلف؟ السبب واحد، السبب هو الحنث في كفارة اليمين، وجود الكفارة، لكن هذا إطعام وذاك صيام، اختلف الحكم مع أن السبب واحد. السؤال: هل يحمل المطلق على المقيد فنقول كما وجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة يجب التتابع في إطعام المساكين العشرة؟ هذا مثال، فقال المصنف: لا حمل مطلقًا، يعني سواء اتحد السبب أو اختلف.

إذاً تفهم من هذا فائدة مهمة: أن حمل المطلق على المقيد لا دخول فيه عند اختلاف الحكم، لا حمل للمطلق على المقيد إلا إذا اتحد الحكم، وهي الصورة الثانية؛ اتفاق الحكم، ثم له صورتان؛ قد يتحد السبب وقد يختلف، وسيذكره المصنف مرة أخرى. لكن قال: «لكن إن وردا واختلف حكمهما فلا حمل مطلقًا». ما معنى مطلقًا؟ اتحد السبب، أي سواء اتحد السبب أو اختلف.

وإلا، إن اتحد الحكم، إن اتفق الحكم، انتهينا من صورتي اختلاف الحكم، سندخل الآن في صور اتفاق الحكم. اتفاق الحكم مثل ما قلنا: تحرير رقبة في كفارة القتل، تحرير رقبة في كفارة الظهار، تحرير رقبة في كفارة اليمين، الحكم واحد والأسباب مختلفة، هذا قتل وذاك حنث في اليمين وذاك ظهار وهكذا.

قال: «وإلا، فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين، كأعتق في الظهار رقبة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة، حمل مطلق ولو تواترًا على مقيد ولو آحادًا، ومقيد ولو متأخرًا بيان للمطلق، وإن كانا نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد، وكنه نفي وإباحة وكراهة وفي ندب نظر، وإن كان أمرًا ونهيًا فالمطلق مقيد بضد الصفة».

قرر حكمًا واحدًا، لكنه دخل في تفاصيل تتعلق بمسائل ذي صلة بالمطلق والمقيد. قال رحمه الله: «إن اتحد سببهما وكانا مثبتين»، وأعطاك مثالًا افتراضيًا: اعتق رقبة، اعتق رقبة مؤمنة، في حكم واحد وسبب واحد. ما الحكم؟ قال: يحمل المطلق على المقيد، لأن النص واحد والسبب واحد والحكم واحد. ويضرب بعض الأصوليين لذلك مثلًا بقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر، قال ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر»، وفي بعض الألفاظ: «والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين».

فجاء قيد في نص آخر، الحكم واحد ما هو؟ صدقة الفطر، والسبب واحد هو إتمام شهر رمضان. فالحكم واحد لكنه جاء في نص مطلقًا وجاء في نص مقيد. أين ثمرة الخلاف؟ هو إخراج صدقة الفطر عن العبد الكافر. شخص يملك عبدًا مسلمًا وآخر كافرًا، هل يخرج صدقة الفطر عن كليهما؟ من نظر إلى "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك" شمل الكل، ومن نظر إلى النص الآخر "من المسلمين" كان قيدًا يخرج به صدقة الفطر عن رقيقه المسلم دون الكافر. هذه ثمرة الخلاف، مع نزاع هل هو مثال للعام والخاص أو مثال للمطلق والمقيد، لكن على كل حال هذا مثال لاتحاد السبب واتحاد الحكم.

يقول العلماء: مثل هذا النص يحمل فيه المطلق على المقيد، لأنه في الحقيقة أشبه أن يكون نصًا واحدًا اختلفت فيه الرواية ليس إلا. وإلا فإن الشارع إذا تكلم مرة في حكم واحد بلفظ، ثم تكلم في موضع آخر عن الحكم ذاته، فإن مقصده واحد؛ الحكم ما اختلف، لكن الرواية إما اختلفت أو اللفظ الذي نقل حصل فيه التفاوت. قال: «فإن كانا مثبتين كقوله اعتق في الظهار رقبة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة» يعني أيضًا في الظهار، الكلام على سبب واحد وحكم واحد بين مطلق ومقيد، قال: «حمل مطلق على مقيد».

ثم قال في جملة اعتراضية: «ولو كان المطلق متواترًا والمقيد آحادًا»، ويعتبر المقيد بيانًا للمطلق ولو تأخر. طبعًا هذه الجملة الاستطرادية سنعود إليها بعد قليل، لكنه يشير إلى من خالف من الحنفية ومن وافقهم؛ فإنهم يرون أن المطلق لا يحمل على المقيد، بل يكون القيد زيادة على النص، فيعامل على قاعدته؛ فما فيه زيادة على النص نسخ، فهنا يخضع إلى مسألة المقارنة بين النص الذي ورد فيه المطلق والنص الذي ورد فيه المقيد، فإن كان متواترًا أمكن النسخ، وإلا إن كان المطلق متواترًا والمقيد آحادًا فلا يحصل لأنه نسخ، والنسخ لا يقبل من الضعيف إلى الأقوى. لكنه أراد إثبات المسألة قال: يحمل المطلق على المقيد ولو كان المقيد آحادًا والمطلق متواترًا. كيف؟ قال: وليس نسخًا عندنا، فما هو إذًا؟ قال: هو بيان، قال: «والمقيد متأخر ولو تأخر بيان للمطلق»، يعني ليس نسخًا. فهذه الجملة الاستطرادية أراد بها أن يقرر أنه لو كان المطلق في آية والمقيد في حديث آحاد، أيضًا تقولون بحمل المطلق على المقيد، قال: نعم، طالما اتحد سببًا وحكمًا. ليش تقولون؟ قال: لأنه ليس نسخًا عندنا، أما الحنفية وهم يقولون: الزيادة على النص نسخ، يعتبر هذا نسخًا والمنع عندهم وارد. وأضاف سببًا آخر أننا لا نعتبره من باب النسخ، بل من باب البيان، والبيان لا علاقة له بمتواتر.

ثم قال رحمه الله: «وإن كانا نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد». طبعًا الصورة الأولى التي قال فيها: «يحمل مطلق ولو تواترًا على مقيد ولو آحادًا»، هذا الحكم يا كرام ينسب إلى الأئمة الأربعة بالاتفاق، يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب والحكم معًا، يحمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة، بل حكى عدد من الأصوليين الاتفاق على ذلك؛ القاضي الباقلاني، القاضي عبد الوهاب، الآمدي، المجد بن تيمية وعدد كبير من الأصوليين حكى الإجماع على ذلك، وأنه لا خلاف.

انتقل إلى الصورة الثانية؛ اتحد السبب واتحد الحكم، لكن النص كان نهيًا أو نفيًا. أعطيك مثالًا: لو قال «لا تعتق مكاتبًا» - عبدًا مكاتبًا، والعبد المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده، يتفق مع سيده على مبلغ معلوم يدفعه له منجمًا أو مقسطًا على أيام أو شهور ونحوها، فإذا تم السداد فقد عتق، فهو يشتري نفسه من سيده - هو داخل في قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33]. لو افترضنا نصًا قال: «لا تعتق مكاتبًا»، ونصًا آخر قال: «لا تعتق مكاتبًا كافرًا». ركز معي، «لا تعتق مكاتبًا» هذه نكرة مطلقة، «لا تعتق مكاتبًا كافرًا» هذا مقيد بوصف الكفر. طيب السؤال: لو قال لك إنسان: «لا تعتق مكاتبًا»، ثم قال: «لا تعتق مكاتبًا كافرًا»، اجمع النصين، بماذا تخرج؟ لا تعتق مكاتبًا كافرًا، ويجوز أن تعتق المسلم. طيب أين ذهبت بالإطلاق "لا تعتق مكاتبًا"؟ نحمل على المقيد.

قال رحمه الله عندكم هنا: في مثل هذا المقيد دل بالمفهوم، فقوله «لا تعتق مكاتبًا كافرًا» دل بالمفهوم. طيب إذا قال لك «لا تعتق مكاتبًا كافرًا»، يعني اعتق مؤمنًا، اعتق مؤمنًا ليس منطوقًا بل هو مفهوم، فدل المقيد بمفهومه. وعندئذ يجوز إعتاق المكاتب المسلم. من أين؟ قال رحمه الله تعالى: «قيد المطلق بمفهوم المقيد». استفدنا فائدتين؛ الفائدة الأولى أن التقييد هنا ليس بالنص المقيد بل بمفهومه، خلاص. الفائدة الثانية: أن الذي لا يقول بمفهوم المخالفة لا يقول -كالحنفية- لا يقول بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، ليش؟ لأن القيد دل بمفهومه والمفهوم عندهم لا يحتج به ولا يعمل، ففي هذه الصورة لا يدخل فيها عندهم حمل المطلق على المقيد.

ومثله أيضًا فيما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه لحديث: «ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه»، جاء في بعض النصوص -الآن هذا نهي، قال: النهي والنفي في الدلالة واحدة- «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه» مطلقًا، وجاء في بعض الألفاظ: «وهو يبول». طيب هل النهي عن مس الذكر باليمنى مقيد بحالة البول أو مطلقًا؟ مقيد. لو قلت مطلقًا أهملت دلالة المقيد وعطلتها فجعلتها كأنها غير موجودة، طيب أين تذهب بالحديث «وهو يبول»؟ قال: فإذا جعلته من باب حمل المطلق على المقيد دخلت في صورة اتحاد السبب والحكم في حال الإثبات مع أن الصورة صورة نهي. قال: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»، مفهومه: فإن كان لا يتبول جاز، بمفهومه له ذلك، وجاز. فإذا قول «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه» مطلقًا يمنع، ومفهوم المخالفة هنا يجيز، فأيهما أولى؟ هذا الذي يجعلهم لا يحملون المطلق على المقيد في الصورة، لأنه لو ألغى القيد فقد عطله، ولو أعمله بمفهومه عطل النص المطلق المنطوق، فإذا تعارضت صورة مس الذكر باليمين في غير حالة البول، فنص يجيزها ونص يمنعها، فهذا تعارض، والمنطوق أقوى دلالة من المفهوم، وعندئذ لم يقيدوا به؛ لأنه سيكون تقوية للمفهوم على المنطوق وهذا غير معتبر. فثمة تطبيقات للقواعد لا تظهر إلا بأمثلتها التطبيقية من النصوص الشرعية.

على كل حال قال في المثال عندكم هنا: «وإن كانا نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد». قلت لك يفيد فائدتين: أن هذا من التقييد بمفهوم المقيد لا بمنصه أو منطوقه، والثانية أن من لا يحتج بالمفهوم هاهنا ما أقول يلغي النص المقيد لكنه يعمل الإطلاق؛ لأنه لا يخص الشيء بذكر بعض أفراده، كأنه قال لك لا تعتق مطلقًا أي عبد مكاتب، ثم قال لا تعتق عبدًا كافرًا، فنص على بعض أفراده، والنص.

ذكر بعض أفراد المطلق أو العام لا يعطله، طبعًا ها هنا فائدة؛ أنا قلت لك مثلًا: لا تعتق مكاتبًا. أنت لو نظرت إلى مكاتبًا هذه، وإن كان نكرة لكنه ليس في سياق إثبات، في سياق نهي أو نفي، وأنتم تعلمون أن النكرة في سياق النفي أو النهي ليست من قبيل الإطلاق، بل من قبيل العموم؛ لأنها من دلالات العموم. ولهذا نبه بعض المحققين كالقرافي إلى أنه عموم والخصوص؛ لأنه نكرة في سياق النفي، وتسميته مطلقًا مجاز، وإيراده في الصور وتطبيقاته هنا من التساهل، وإلا فلا علاقة له بهذا المدخل، بل يرجع إلى أبواب العموم والخصوص وطبق عليه القواعد هناك، ويزول الإشكال الذي قد يبدو في هذه التقاسيم.

قال رحمه الله تعالى: وكنه نفي وإباحة وكراهة؛ يعني لا فرق بين أن يكون النص نهيًا أو نفيًا كما مر بك في الأمثلة، وسواء كان الحكم تحريمًا في النهي أو كان كراهة، أو سواء كان الحكم استحبابًا في النص المثبت أو كان إباحة. قال: لا فرق في هذا، بل النظر إلى السبب والحكم كما تقدم. قال: وفي ندب نظر، إن كان استحبابًا فهل يحمل فيه المطلق على المقيد؟ كل ذلك أفاده المصنف رحمه الله تعالى نقلاً عن أصل المختصر في التحرير مما استُفيد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع.

في ندب نظر، وإن كان أمرًا ونهيًا فالمطلق مقيد بضد الصفة. انتقلنا الآن إلى الصورة الثالثة، ونحن ما زلنا الآن في اتفاق الحكم مع اتحاد السبب، قلنا إن كان مثبتين يحمل المطلق على المقيد قولًا واحدًا، بل حكي اتفاقًا عن الأئمة الأربعة وغيرهم. اتفق سببًا وحكمًا لكن كان نفيين أو نهيين، فمرت بك الصورة أنه مبني على من يحتج بمفهوم المخالفة، فمن يحتج به يحمل المطلق على مفهوم المقيد لا على المقيد.

قال هنا: إن كان أحدهما أمرًا والآخر نهيًا؛ مثل أن يقول لك: أعتق رقبة؛ هذا مطلق وهو أمر أو إثبات، ثم قال لك: لا تعتق رقبة كافرة؛ أعتق رقبة إثبات، لا تعتق رقبة كافرة نفي، جملة منفية نهاك. الآن الصورة مع افتراض اتحاد السبب والحكم، قال لك: أعتق رقبة، ثم قال لك: لا تعتق رقبة كافرة. لا تعتق رقبة كافرة ما مفهومه؟ أعتق رقبة مؤمنة، وقوله هناك اعتق رقبة كأنه قال اعتق رقبة، ثم قال اعتق رقبة مؤمنة. طب عدنا إلى مسألة اتحاد السبب والحكم والنصان مثبتان، فما الحكم هناك؟ يحمل المطلق على المقيد باتفاق، غير أن الصورة ها هنا أن إفادة النهي هي بمفهومه، عدنا إلى المفهوم، أعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة، أمرك في جملة ونهى في جملة، بالنهي يستفاد ضده وهو الأمر بمفهوم المخالفة، لا تعتق رقبة كافرة يساوي أعتق رقبة مؤمنة، قابلها بالجملة المطلقة أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة. قال: إن كان أمرًا ونهيًا فالمطلق مقيد بضد الصفة في المقيد، أعتق رقبة، وسكن، لا تعتق رقبة كافرة، ما ضدها؟ إذًا مقيد بضد الصفة، أعتق رقبة مؤمنة. مرة أخرى هذا يعود أيضًا إلى مسألة الاحتجاج بالمفهوم، قال بعضهم الحمل ها هنا ضروري.

وإن اختلف سببهما أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق؛ حمل المطلق قياسًا بجامع، وإلا تساويا وسقطا. هذه الصورة الأخيرة؛ اختلاف السبب مع اتفاق الحكم. انتهينا من اختلاف الحكم أنه لا حمل مطلقًا. طيب إذا اتفق الحكم فإما أن يتحد السبب وإما أن يختلف، ومر معنى اتحاد السبب بصوره الثلاثة. بقي ماذا؟ بقي اتحاد الحكم مع اختلاف السبب، وهذه يا مشايخ هي الصورة الأشهر عند الأصوليين في مسألة خلافهم في حمل المطلق على المقيد، أي صورة اتحاد الحكم اختلاف السبب. وأشهر أمثلته عتق الرقبة التي جاءت مقيدة في كفارة القتل، ومطلقة في الظهار وفي الجماع وغيرها. هذا أشهر الأمثلة، وغالبًا إذا قيل لك خلاف الأصوليين أو مذاهب الفقهاء في حمل المطلق على المقيد ينصرف عادة إلى هذه الصورة، أي صورة اتفاق الحكم مع اختلاف السبب. الحكم واحد في كفارة الظهار، في كفارة اليمين، في كفارة القتل، في كفارة الجماع في نهار رمضان؛ الحكم واحد، ما هو؟ عتق رقبة، لكنه جاء باختلاف الأسباب؛ السبب هنا قتل مؤمن خطأ، السبب هنا ظهار الرجل من زوجته، السبب هنا حنث في اليمين، السبب هناك جماع امرأته في نهار رمضان. اختلفت الأسباب لكن الحكم واحد عتق رقبة، هذا المثال التطبيقي هو أشهر صور الخلاف بين الأصوليين إذا قيل خلافهم في حمل المطلق على المقيد.

قال رحمه الله: وإن اختلف سببهما؛ يعني المطلق والمقيد يعني مع اتحاد الحكم، ثم عطف فقال: أو سبب مقيدين متنافيين، دع هذه الآن على جانب قليلًا ونعود إليها. إذا اختلف السببان قال: حمل المطلق قياسًا بجامع، حمل المطلق على المقيد. الآن خذ هذه المسألة؛ هي الحكم المطلوب الآن، إذا اتحد المطلق والمقيد بالحكم واختلف في السبب، فالحكم يحمل المطلق على المقيد، كيف يعني؟ يعني آتي إلى كفارة اليمين، قال الله عز وجل: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89]. فتقول الرقبة في كفارة اليمين مقيدة بوصف الإيمان فلا يجوز عتق رقبة كافرة. إذًا قيل لك: من أين والله عز وجل ما قيد بالإيمان؟ قلت: مما قاله ربنا عز وجل في كفارة القتل. فإذا قلت لك يا أخي ذاك قتل وهذا يمين، قلت لي: القاعدة هكذا، إذا اختلف نصان مطلق ومقيد واتحدا في الحكم يحمل المطلق على المقيد ولو اختلفت الأسباب، أعرف أن هذا سببه حنث في كفارة اليمين، وهذا سببه قتل خطأ، وذاك سببه ظهار الرجل من زوجته، لكن الحكم واحد، فإذا اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد. خلاص، هذا الحكم يا إخوة هو تقرير جماهير أهل العلم من الفقهاء والأصوليين من المذاهب الثلاثة: المالكية، الشافعية، الحنابلة في الأرجح عندهم في المذهب، وعليه أكثر أصحاب المذاهب الثلاثة، غير أنه مختلف: هل هذا الحمل للمطلق على المقيد يكون لغة أو قياسًا؟ ما الفرق؟ إذا قلت لغة تقول القرآن كله بمنزلة الجملة الواحدة، فإذا ذكر الله جل وعلا حكمًا في آية وقيده بوصف وأطلقه في آية أخرى حملنا المطلق على المقيد بدلالة اللغة واللفظ؛ لأن عهدنا من الشارع الحكيم أنه إذا أحال في موضع في حكم ما على وصف فإنا نجريه في باقي الأماكن ولو سكت عنه.

المحمل الآخر يقول: لا نحمل المطلق على المقيد لا مأخذ اللغة بل بالقياس. ما القياس؟ القياس الأصولي، القياس الأصولي أصل وفرع وعلة مشتركة تعدي به الحكم من الأصل إلى الفرع، فتقول في الصورة هذه كالتالي: أوجب الله عز وجل عتق الرقبة في كفارة القتل وقيدها بوصف الإيمان، وأوجب سبحانه وتعالى أيضًا في كفارة اليمين ولم يقيدها بوصف الإيمان، فجعلنا الرقبة في كفارة القتل أصلًا والرقبة في كفارة اليمين فرعًا، ورأينا العلة بينهما مشتركة، ما العلة؟ الردع والزجر، ردع العبد وزجره عن الوقوع في المعاصي، قتل، حلف يمين وحنث، ظاهر من زوجته، فالردع والزجر هو العلة، فالعلم وجوده في القتل هي العلة الموجودة في اليمين هي العلة الموجودة في الظهار، طالما وجدنا العلة إذا نعدي الحكم، فتقول الرقبة المقيدة بالإيمان في القتل نحمل مثلها على كفارة اليمين وكفارة الظهار قياسًا. إذا قلت قياسًا فهذا عائد أيضًا إلى أصل ينبغي النظر فيه، فمن لا يحتج بالقياس لا يحمل المطلق على المقيد بهذا الاعتبار، ومن حمله بهذا الاعتبار فبناء الحكم على في حمل المطلق على المقيد على القياس، ومعناه أنه إذا عورض بدليل أقوى منه عند مخالف فنلجأ.

جاءت بقيد الإيمان وفرق بينها وبين الرقبة في كفارة الظهار وكفارة اليمين لقصد شرعي معتبر الله أعلم به، قد يكون هذا من باب الابتلاء وقد يكون أيضًا لأمر باطل، يعني ما المانع أن تكون الكفارة في قتل الخطأ رقبة مؤمنة وقيدت بالمؤمن زيادة في التغليظ في عقوبة العبد الواقع في القتل الخطأ، ولا يرقى مثل ذلك في كفارة الظهار ولا كفارة اليمين، وأريد بها التخفيف هناك فيعتق أي رقبة كافرة كانت أو مسلمة؟ فهذا قول وجيه ومقتضى مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، وقال به طوائف من فقهاء المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة ونصروا هذا القول، فقول المصنف رحمه الله: حمل المطلق قياسًا بجامع، لأن المأخذ الآخر أن المحمل لغوي لا قياسي.

قال رحمه الله تعالى في الجملة التي تجاوزناها قبل قليل: أو سبب مقيدين متنافيين، يعني إذا اختلف مع المطلق قيدان، وجدنا مطلقًا ثم أردنا أن نحمله على قيد فوجدنا أمامنا قيدين متنافيين، ومثال ذلك أن تقول مثلًا غسل نجاسات الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا، غسلة التراب، جاءت الروايات متعددة في صحيح مسلم وغيرها، جاء في بعضها: «أولاهن بالتراب»، وجاء في بعضها: «أخراهن بالتراب»، وجاء في بعضها: «سبع غسلات وعفروه الثامنة بالتراب». فالآن لو جئت إلى الرواية المطلقة: فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب، وأردت تقييد هذه الإحدى لأحمل على النص المقيد، فقلت يحمل المطلق على المقيد، لكني وجدت قيودًا متنافية؛ إيش يعني متنافية؟ يعني قيد يقول أولى، وقيد يقول أخرى، وقيد يقول عفروا الثامنة بالتراب. قال رحمه الله: أو سبب مقيدين متنافيين، أيضًا يحمل المطلق قياسًا بجامع، الحكم وحده، الحكم ذاته أن تحمل المطلق على المقيد إذا وجدت جامِعًا، فيكون قياسًا. وإلا، يعني إن لم يمكن إذا تساوت واتحد السبب مع تعدد القيود مثل ما ذكرت لك، تتساقط كلها تساويا، يعني القيدان المتنافيان يتساويان ويتساقطان. وإذا تساقط يبقى المطلق مطلقًا، إحداهن بالتراب، أي غسلة يصدق أن تكون إحداها بالتراب ويكفي هذا في الامتثال.

واصل كوصف في حمل؛ تقرير بعض الأصوليين أنه يحمل المطلق في الأصل المحذوف على المقيد في المذكور كما حملناه على الوصف، وفي المذهب حكي في هذه المسألة روايتان، الوجوب، وجوب الإطعام في كفارة القتل إلحاقًا له بكفارة الظهار، فإذا قيل ما المأخذ؟ قيل هو الباب هذا الذي ذكره المصنف، لكن الصحيح في المذهب وهو الذي عليه الجماهير أنه لا يجب الإطعام في كفارة القتل، ومؤداه ألا يحمل الأصل، بل هو خاص بالوصف، فيكون حمل المطلق على المقيد في الأوصاف لا في الأصول وإثبات الأحكام ابتداء، والله أعلم.

ومحل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة، فإن استلزم حمل المسمى في إثبات على الكامل السليم لا على إطلاقه في قول؛ في حجة الوداع قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هاهنا من مدينته من طيبة الطيبة سُئل عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: ما يلبس المحرم يا رسول الله؟ فأجاب بالحديث الذي تحفظون، قال عليه الصلاة والسلام: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»، فأجاز لبس الخف وقيده بشرط وهو أن يقطعه، الخف تعرفون أنه مما تدخل فيه القدم ويكون له عنق أو رأس يغطي الكعب وزيادة، فاشترط على المحرم إذا أراد أن يلبس الخف أن يقطعه أسفل من الكعب ليشبه النعل في اللبس أكرمكم الله ولا يغطي الكعب، هذا حديث ابن عمر وهو في الصحيحين.

ولما أتى مكة صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة خطبهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين»، من غير قيد: فليلبس الخفين. طيب على القاعدة، الحكم واحد أو مختلف؟ واحد، والسبب واحد؟ السبب واحد والحكم واحد، إحرام.

إحرام والحكم لبس خف؛ لبس خف قيد في أحدهما بالقطع أسفل من الكعبين وأطلق في الآخر، فما القاعدة؟ يحمل المطلق على المقيد، فتقول في حديث ابن عباس المطلق: يحمل على حديث ابن عمر المقيد. فما الحكم لبس الخف للمحرم؟ لابد من قطعهما أسفل من الكعبين.

في المذهب لا، ما قالوا هكذا، قالوا: يبقى المطلق على إطلاقه ولا يحمل على المقيد في هذه المسألة. لماذا استثنوا هذه المسألة من الصورة مع أن صورتها حمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب اتحاد الحكم؟ بل هو مما حكي فيه اتفاق المذاهب الأربعة كما تقدم بكم قبل قليل.

قالوا: هذا له سبب مختلف، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في عرفات وهو موضع بيان الحكم والحاجة إليه بتطبيق الناس، ولربما كان السامع ما أدرك كلامه بالمدينة لما قال قال: «ويقطع أسفل من الكعبين». بل قطعا ثمة عدد كبير ممن أدركه في عرفة صلى الله عليه وسلم لم يكن معه بالمدينة.

والذين حجوا معه مئة ألف أو اثنا عشر ألفا من الصحب رضي الله عنهم؛ بعضهم خرج معه من المدينة، وبعضهم أدركه في ذي الحليفة، وبعضهم في الطريق، وبعضهم في مكة قبل الصعود إلى المشاعر، وبعضهم في عرفة، وبعضهم صبيحة مزدلفه كما في حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنهم جميعا.

فكيف ستقول: يحمل المطلق على المقيد المذكور في المدينة؟ الآن الموقف موقف بيان للحكم وتطبيق وعمل به، وهذا هو يوم الحج والوقوف بعرفه. أتصور أن السامع يفهم أن قوله عليه الصلاة والسلام: «فليلبس الخفين» يعني بالقيد الذي ذكرت لكم هناك في المدينة؟ لا، ولا أحاله إليه.

قالوا: هذا البيان في هذا المقام كاف بتمامه ولا حاجة إلى إضافة نص آخر عليه؛ لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فاستثنيت. إلا أنه نوع من تأخير البيان فيمتنع حمل المطلق، يعني ايش؟ يعني يبقى المطلق على إطلاقه.

هل هذا تناقض مع القاعدة؟ لا، بل هو التفات إلى معنى أدق وأعمق. قالوا: مثل ذلك غسل دم الحيض؛ قال عليه الصلاة والسلام: «حتيه ثم اغسليه بالماء»، ولم يشترط عددا مع الماء في عدد غسلات دم الحيض من اللباس للمراه.

فإذا جاء بعض الفقهاء قالوا: نقيده بعدد غسلات نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لها وقت سؤالها وبيانه في وقت حاجة، فينبغي أن يكون كافيا بتمامه ولم يحلها على شيء ولم يقيدها بشيء، فتقييده بنص آخر من المقيدات يتعارض مع هذا الأصل العظيم، وإدراك هذا المقصد من فقه الشريعة ومحل بيانات النصوص الشرعية، فلهذا استثنيت المسألة.

قال رحمه الله تعالى: ومحل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة، فإن استلزم -يعني إذا استلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان- اكتفينا بالمطلق. طيب، يكفى بالمطلق ما معناه؟ أن نحمله على إطلاقه أم على حمل المسمى على الكامل الصحيح؟

قال رحمه الله: إذا ألغينا حمل المطلق على المقيد فإنا نحمل اللفظ المطلق على المسمى الكامل الصحيح في لسان الشريعة، وبعض الأصوليين يقول: نحمله على إطلاقه. قول المجد ابن تيمية: يحمل على الكامل الصحيح.

يعني مثلا إذا وجدت نصا مطلقا فيه ماء، أو فيه رقبة، أو فيه نكاح مثلا. النكاح على سبيل المثال قد يطلق ويراد به عقد النكاح، وقد يطلق ويراد به الوطء مع العقد، وهذا مما اختلفت فيه بعض مواضع القرآن الكريم.

فلما يقول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22]، أي نكاح مقصود هنا؟ العقد وما كان بعده من باب أولى. لكن: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، فإذا جاء المطلق مع قيود أخرى متعارضة متفاوته وما استطعنا حمل المطلق على المقيد واعتبرنا هذا النص بتمامه كاف في إطلاقه، نحمله على الكامل الصحيح بالمعنى، وعندئذ يشمل العقد الكامل؛ النكاح الكامل عقد ووطء حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى تعقد ويحصل الوطء.

فهذا التفريق بينهم في صيغة النفي وصيغة الإثبات، وهذا معنى قولي: هل يحمل على الكامل الصحيح أو على لفظه المطلق؟ والمطلق كما قلت لك يتحقق بأي صورة من صوره، فإذا قلت: العقد إما نكاح وإما وطء، فإذا تحقق أحدهما وهو العقد اكتفي به، وهذا الذي حملوه في صيغ النفي دون صيغ الإثبات. وأخذت المثال حتى تنكح وقوله: ولا تنكحوا، والله أعلم وأحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: فإن استلزم حمل المسمى في إثبات على الكامل السليم لا على إطلاقه في قول، والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام، لكن على سبيل البدل. هل المطلق ظاهر أو نص في الدلالة؟ ظهر، قلنا ما معنى نص؟ نص لا يحتاج أو لا يحتمل معنى آخر، كألفاظ الأعداد، والظاهر ما احتمل معنيين فأكثر وهو في أحدهما أظهره.

طيب، نرجع إلى دلالة العام: هل هي قطعية أو ظنية؟ دلالة العام قطعية عند الحنفية، ظنية عند الجمهور وتقدم ذلك. وها هنا كذلك، فالمطلق عندهم قطعي الدلالة، وهو ظني عند الجمهور. معنى قطعي: نص، ومعنى ظاهر أو ظني: أنه ظاهر الدلالة ليس نصا.

قال: والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام، يعني كما أن العام ظني الدلالة ظاهر لا قطعي ولا نص فكذلك المطلق ها هنا، والمسألة إلحاق للمطلق بالعام؛ فمن حكم بالقطع هناك -وهم الحنفية- حكم بالقطع هنا، والجمهور على أنه ظني الدلالة ظاهر لا قطعي فيها.

قال: لكن على سبيل البدل. وهذا الذي صدرت به شرح المسالة في التفريق أو المقارنة بين العام والمطلق، كلاهما يشتركان أو يشترك العام مع المطلق في أمر، وهو أن اللفظ من حيث هو يصدق على كل أفراده، لكنه من حيث التناول والإرادة في العموم يراد به جميع ما تناوله اللفظ وفي الإطلاق لا يراد به إلا أحد أفراده.

فلهذا يقولون: العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي؛ يعني على سبيل البدل، والعام على سبيل الشمول، فيقولون: العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي، يعني يكون أحد أفراده بدلا عن الآخر ولا يشترط استيفاء الجميع. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وبه تم مجلسنا اليوم.

فلو سألتم سؤالا في مسألة حمل مطلق على مقيد: لبيان أي الصور التي يلتحق بها قضاء رمضان لمن فاتته منه صيام أيام عذر لمرض أو سفر ونحوه، جاء مطلقا: ﴿فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، ولم يقيد بتتابع ولا بتفريق. طيب، فإذا رايت هذا النص المطلق وأردت أن تقيده بقيد لصوم جاء في القرآن الكريم، فوجدنا صوم الظهار مقيدا بالتتابع: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: 4]، فالصيام في الظهار جاء متتابعا، والصيام في هدي التمتع جاء مقيدا بالتفرقة: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196].

قضاء رمضان مطلق: ﴿فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، فوجدنا قيدا في كفارة الظهار بالتتابع، وقيد في صيام بدل هدي التمتع بالتفرقة. طيب، وأردت حمل ذلك المطلق في كفارة قضاء رمضان، فعلى أي المقيدين ساحمل هذا؟ في أي صورة اتحاد الحكم؟ اختلاف.

هذا الذي قال فيه المصنف: إذا اختلف سبب المقيدين متنافيين مع المطلق، ما القاعدة؟ يحمل المطلق قياسا بجامع في مثل هذه الصورة؛ ينظر في أقرب القيدين شبها وأولاهما به حكما وأشبههما به عله فيلتحق به، فإن أمكن وإلا تساقطا، كما قال رحمه الله: وإلا تساقطا وسقط تساويا وسقط.

يتساويان في قضاء رمضان، يقرر الفقهاء ذلك بتفاوت؛ هل يلحق بصوم هدي التمتع أو يلحق بصوم كفارة الظهار؟ فلا يلحق بأحدهما من حيث اللغة، بل قياسا بجامع ويحمل على أشبههما، فمن الفقهاء من أطلق، ومنهم من قيد.

والراجح والصحيح أنه ليس له شبه بكفاره الظهار ولا بهدي التمتع، فيتساوى ويتساقط ويبقى مطلقا، وهذا تقرير فقهاء السلف والخلف كافة، أن قضاء رمضان لا يشترط فيه التتابع بل الأمر فيه على السعة. ولو وجدت من يقول بالتتابع فرأيت في استدلاله بعض ما يذهب إليه من حمله على قيد كذا وكذا، فهمت أنه مبني على مسألتين في هذا الباب.

اكتفينا بهذا حيث انتهى كلام المصنف في باب المطلق والمقيد، والله تعالى أعلم.

اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين.

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى. أعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واحفظ علينا إلهي أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى.

اللهم احفظ على الحرمين وبلديهما الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. واكفنا والمسلمين جميعا يا رب شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين.

اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسددهم.

واجز خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء عن خدمة الحرمين وقاصديهما.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.